دولة “الوراق” أيقونة الصمود في وجه بطش السيسي والإمارات.. الخميس 26 سبتمبر 2024م.. إصابات بالخرطوش والغاز في تفريق شرطة السيسي احتجاجات أهالي الوراق بعد تعدي ضابط على مواطنين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*إصابات بالخرطوش والغاز في تفريق شرطة السيسي احتجاجات أهالي الوراق بعد تعدي ضابط على مواطنين

أصيب سبعة على الأقل من أهالي جزيرة الوراق، اليوم، بعدما أطلقت الشرطة الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع لتفريق مظاهرة، نظموها احتجاجًا على اعتداء ضابط على مواطنين، أمس واليوم، بحسب مصدر من الجزيرة طلب عدم ذكر اسمه.

المصدر الذي قال إن البعض أصيبوا بالخرطوش والبعض باختناقات نتيجة الغاز المسيل للدموع، أشار لإطلاق قوات الأمن أعيرة نارية في الهواء لتفريق المتجمهرين، وأضاف أن قوات الدفاع المدني تدخلت لإطفاء حريق شب بسبب استخدام القنابل المسيلة للدموع تحت كوبري تحيا مصر.

وقال المصدر نفسه إن الاحتجاجات مستمرة حتى الآن، فيما أوضح أن المئات من سكان الجزيرة تجمعوا، صباح اليوم، في منطقة قريبة من نقطة تجمع الشرطة في الجزيرة، احتجاجًا على قيام ضابط شرطة بإصابة ثلاثة من الأهالي بسلاح أبيض، بعدما اعتدى، أمس، على اثنين آخرين بدنيًا ولفظيًا.

بحسب المصدر، صفع الضابط أحد الأهالي وتعدى عليه لفظيًا، أمس، حين استنكر اعتداء الضابط على سائق توكتوك من أبناء الجزيرة بالضرب، ما أدى لتجمع الأهالي، ليتدخل نائب مدير أمن الجيزة ويتواصل مع عدد من كبار العائلات، متعهدًا بترتيب لقاء، اليوم، يعتذر فيه الضابط علنيًا لمن اعتدى عليهما.

«اللي حصل أنه كان بين يّمنا، وبيحشد قوات، لدرجة أننا فوجئنا بحوالي ألف بني أدم من الشرطة تحت الكوبري بيضربوا علينا»، يقول المصدر، مشيرًا إلى أن الضابط نفسه أصاب ثلاثة من الأهالي، اليوم، بسلاح أبيض كان بحوزته، حينما ذهبوا لمتابعة تنفيذ ما اتفقوا عليه مع مدير الأمن، وهو ما أدى لتجمع المئات من سكان الجزيرة الذين استهدفتهم القوات بالغاز المسيل والخرطوش.

وتشهد جزيرة الوراق احتجاجات متكررة مؤخرًا، رفضًا للحصار المفروض عليها والذي يمنع دخول مواد البناء، وإن لم تلجأ الشرطة لإطلاق الخرطوش أو الغاز في تعاملها مع الاحتجاجات الأخيرة، بعدما أقدمت على ذلك في العامين الماضيين، خلال حملتين لرفع قياسات المنازل تمهيدًا لنزع ملكيتها وقابلها السكان بالمقاومة. 

 

* عزة سليمان بعد رفض إنهاء منعها من التصرف في أموالها: «عاملونا مثل العرجاني وعلاء مبارك وهشام طلعت مصطفى»

«نفسي يتعاملوا معايا زي هشام طلعت مصطفى وعلاء مبارك أو العرجاني أو نخنوخ»، هكذا أعربت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، عزة سليمان، عن غضبها بعد رفض دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة، أمس، رفع التحفظ على أموالها، رغم صدور قرار بذلك من قاضي التحقيق في قضية منظمات المجتمع المدني.

سليمان اعتبرت أن رفض رفع التحفظ يعتبر تسعفًا وتشويهًا للعدالة، وقالت لـ«مدى مصر»: «بالحكم ده رجال القانون بيضربوا دولة القانون، فأنا ما عنديش تعليق غير إني بعد 36 سنة محامية شايفة إن ده بدون أي سبب غير إنهم متعسفين»، مضيفة: «نفسي يتعاملوا معايا زي هشام طلعت مصطفى، اللي كان عليه حكم وطلع بعفو، والعرجاني، وعلاء مبارك، اللي كان عليهم أحكام جنائية وتم التعامل معاهم، وتم التصرف في أموالهم، وبعض الأشخاص بقوا من رجال الدولة، فأنا عاوزة هذا النظام يتعامل معانا كده، وده رغم إن مفيش قضية، القضية اتقفلت وما عليناش حكم».

سليمان أشارت إلى أنها لم تحسم بعد إن كانت ستتقدم باستئناف على حكم الأمس، وأن ذلك متوقف على قدرتها النفسية، نتيجة غضبها الشديد من الحكم «حتى لو كنت متوقعة الحكم، لكن لما بتشوفيه بعنيكي بيكون عندك غضب».

كانت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة، رفضت، أمس، رفع أمر منع التصرف في الأموال والممتلكات، الصادر منذ ثمان سنوات بحق سليمان إلى جانب: مدير مركز هشام مبارك للقانون، مصطفى الحسن، ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، رغم حفظ التحقيقات في «قضية المجتمع المدني» التي صدر كان قرار منع التصرف صدر بناء على طلب من قاضي التحقيق فيها.

وأعلنت «المبادرة المصرية»، أمس، أنها ستستأنف على الحكم، فيما وصف بهجت رفض الطلب بأنه ازدراء للعدالة، مؤكدًا أن «الإجراءات التعسفية الباطلة لن تنجح اليوم تمامًا كما فشلت على مدى عقد كامل»، في ترهيب أو التأثير على خطاب الحقوقيين المصريين وعملهم.

*”إرهاب القاهرة” ترفض إنهاء منع حسام بهجت من التصرف في أمواله

رفضت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة طلب رفع أمر منع مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، من التصرف في الأموال والممتلكات، والذي صدر قبل ثماني سنوات وشمله مع حقوقيين آخرين على ذمة التحقيقات في «قضية المجتمع المدني»، بحسب بيان من المبادرة اطلع عليه «مدى مصر»، جاء رفض محكمة الإرهاب رغم قرار قاضي التحقيق في القضية، في مارس الماضي، بحفظ التحقيقات «لعدم كفاية الأدلة» وأمره بوقف قرار المنع من التصرف الذي سبق وصدر بناء على طلبه كإجراء احترازي على ذمة التحقيق في القضية التي أرهبت بها أجهزة الدولة الحقوقيين المصريين لأكثر من عقد، بحسب البيان.
«المبادرة» أعلنت أنها ستستأنف على الحكم، فيما وصف بهجت رفض الطلب بأنه ازدراء للعدالة، مؤكدًا أن «الإجراءات التعسفية الباطلة لن تنجح اليوم تمامًا كما فشلت على مدى عقد كامل» في ترهيب أو التأثير على خطاب الحقوقيين المصريين وعملهم.

*المحكمة العسكرية في الإسماعيلية تجدد حبس (54) من أبناء سيناء على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023

ذكرت مصادر حقوقية أن المحكمة العسكرية في الإسماعيلية قامت خلال الأيام الأربعة الماضية بتجديد حبس 54 من أبناء سيناء على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، المعروفة باسم “قضية حق العودة“.

وأوضحت المصادر أن المحكمة العسكرية جددت حبس 18 متهمًا لمدة 15 يومًا، فيما تم تجديد حبس 36 آخرين لمدة 10 أيام، وذلك على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري.

التجديدات:

بتاريخ 21 سبتمبر 2024 جددت المحكمة حبس 12 من أبناء سيناء لمدة 15 يوماً وهم:

– حمدي سلمي احمد
– ساهر عبد العاطي سلامة
– عبدالله فتحي سليمان
– كريم محمد سليمان حسن
– اشرف ابراهيم احمد سلمي
– احمد محمد سليمان حسن
– عيسى عودة عايد
– مسعود عبدالكريم سعد سعيد
– سعيد محمد محمد اسليم
– على سليمان مبارك
– احمد السيد حمدي
– فهد عبدالله سالم حسين

بتاريخ 22 سبتمبر 2024 جددت المحكمة حبس 21 من أبناء سيناء لمدة 10 أيام وهم:

– صابر حماد حامد

– عاطف عودة مسلم سمري
– عبدالله عايش محمود سلام
– حمدي كمال محمد فريج
– احمد مهدي محمد سليمان
– عاطف عطية سلمي
– مسعد عودة منصور عودة الله
– فايز مضيف سعيد
– يونس يوسف محمد سلام
– بلال مسعد اسليم سلام
– عماد ابراهيم عودة
– خالد عيسي سالم سلامة
– حسن صابر حسن عطية
– سيف عبدالرحمن سلمان حماد
– محمد عبدالله عيد عواد
– محمد خالد عيد جمعة
– ابراهيم سامي سلامة سلمي
– عمر ابراهيم سلامة حسن
– محمد عطية عودة عايش
– مجدي فرحان سلمي
– علاء جودة خلف

بتاريخ 23 سبتمبر 2024 جددت المحكمة حبس 15 من أبناء سيناء لمدة 10 أيام  وهم:

– فهد سمير محمد سليمان
– حسين زارع سالم مطلق
– حريب غانم عوض مطلق
– حسن زارع سالم مطلق
– احمد عوض مطلق
– حسام عبدالقادر اسماعيل
– عبدالرحمن سلامة عودة
– وليد معيوف سليمان
– موسى سلام سليمان عودة
– سامي أحمد عوض مطلق
– يونس مطلق حسن مطلق
– مجدي محمد عوض مطلق
– ابراهيم عيسى سالم
– برهم عابد عبيدالله عيد
– يوسف صابر حماد حامد

بتاريخ 24 سبتمبر 2024 جددت المحكمة حبس 6 من أبناء سيناء لمدة 15 يوماً وهم:

– اسماعيل مصطفى اسماعيل
– سلامة محمد سليمان عودة
– تامر فرحان منصور
– عبدالهادي ناصر عابد
– جهاد عيد سالم
– عاطف شحتة حرب عياد

*دولة “الوراق” أيقونة الصمود في وجه بطش السيسي والإمارات

لم ترهب أهالي جزيرة الوراق المصرية هراوات الأجهزة الأمنية ولا قمع نظام السيسي، فقد واجهوا بكل شجاعة محاولات النظام الاستيلاء على أراضيهم لصالح الإمارات.

سعى النظام منذ سنوات لتسليم الجزيرة إلى مستثمرين إماراتيين بعد بيعها، إلا أن أهالي الجزيرة تصدوا لهذا المخطط بكل قوة.

وقفوا ندًا لحكومة السيسي وأجهزتها الأمنية التي لم تستطع ترهيبهم رغم الاعتقالات والحصار المفروض عليهم.

أهالي الوراق أصبحوا أيقونة في تحدي الاستبداد وكسر حاجز الخوف الذي فرضه النظام على المصريين، وسط محاولات شرسة من النظام لإرغامهم على مغادرة أراضيهم دون تعويضات عادلة.

*”النعامة” السيسي يطالب المصريين بتجنب السفر إلى لبنان.. ودعوات دولية لوقف إطلاق النار

طالبت وزارة الخارجية في حكومة السيسي بتجنب السفر إلى لبنان، كما دعت المواطنين هناك إلى الحذر والابتعاد عن مناطق التوتر.

ودعت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي لها، مساء الأربعاء، الرعايا المصريين إلى تجنب السفر إلى لبنان في الوقت الحالي إلا للضرورة القصوى.

وحثت الوزارة المواطنين المصريين المتواجدين والمقيمين في لبنان على اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد توتراً، كما دعتهم إلى الالتزام بتعليمات السلطات اللبنانية المختصة، والبقاء على تواصل مستمر مع السفارة المصرية في بيروت.

دعوات دولية لوقف إطلاق النار 

وفي سياق متصل، دعت الولايات المتحدة و10 من حلفائها، الأربعاء، إلى وقف إطلاق النار لمدة 21 يومًا على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، في إطار الجهود الرامية لمنع اندلاع حرب إقليمية.

وتأتي هذه المطالبة في وقت تمد فيه واشنطن إسرائيل بأحدث الأسلحة والمعدات الحربية المشاركة في الهجوم على لبنان وغزة.

وجاء في بيان صادر عن الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر أن وقف إطلاق النار “الفوري” من شأنه أن “يوفر مساحة للدبلوماسية نحو التوصل إلى تسوية دبلوماسية.” 

وأضاف البيان: “الوضع بين لبنان وإسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 لا يُطاق، ويشكل خطرًا غير مقبول لتصعيد إقليمي أوسع، وهذا ليس في مصلحة أحد، لا شعب إسرائيل ولا شعب لبنان.”

وتابع: “لقد حان الوقت لإبرام تسوية دبلوماسية تمكن المدنيين على جانبي الحدود من العودة إلى ديارهم بأمان، ولكن الدبلوماسية لا يمكن أن تنجح في ظل تصاعد هذا الصراع.”

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان مشترك منفصل، مساء الأربعاء، إنهما توصلا إلى اتفاق بشأن الدعوة إلى وقف إطلاق نار مؤقت بين إسرائيل و”حزب الله” يهدف إلى “إعطاء الدبلوماسية فرصة للنجاح وتجنب المزيد من التصعيد عبر الحدود.”

وذكر الرئيسان الأمريكي والفرنسي في بيانهما الصادر بعد مناقشات عاجلة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: “لقد حان الوقت للتوصل إلى تسوية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية تضمن السلامة والأمن لتمكين المدنيين من العودة إلى ديارهم، وندعو إلى تأييد واسع النطاق والدعم الفوري من حكومتي إسرائيل ولبنان.”

آخر التطورات

وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 13 شخصًا وإصابة 11 آخرين جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان منذ مساء الأربعاء وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن “اعتداءات العدو الإسرائيلي اليوم على بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان أدت إلى مقتل 4 أشخاص.”

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 9 أشخاص من عائلة واحدة وإصابة 11 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت، ليلاً، مناطق في البقاع وجنوب لبنان.

وأكد مصدر لبناني أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف في غاراته صباح اليوم بلدات خربة سلم وتولين وطير دبّا في الجنوب.

وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني أمس 20 قتيلاً و88 جريحًا في محافظة النبطية، و18 قتيلاً و183 جريحًا في محافظة الجنوب.

يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ مئات الغارات الجوية منذ الإثنين الماضي استهدفت العديد من البلدات والقرى في جنوب لبنان وشرقه، كما استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان، ولا تزال هذه الغارات مستمرة حتى اللحظة.

*السيسي يبيع ما تبقى من مصر في “المصرية للاتصالات” بلا مراعاة للأمن القومي

تبدأ حكومة  المنقلب السفيه السيسي جولة جديدة من بيع الأصول في إطار محاولات السيسي اليائسة لتأخير إعلان إفلاس مصر، مضحيًا بكل غالٍ ونفيس من أجل كرسي الحكم، متنازلًا عن سيادة مصر في شركات الاتصالات، التي تعد جزءًا أساسيًا من الأمن القومي المصري، وذلك من أجل استلام واستقطاب أي قروض من أي جهة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي وصندوق النقد الدولي. 

وقال مصدر حكومي لنشرة “إنتربرايز” الاقتصادية المحلية، أمس الأحد، إن الحكومة تسعى لبيع 10% من حصتها في شركة المصرية للاتصالات التي تملك 70% من أسهمها، بينما نقلت وكالة بلومبيرج، الجمعة، عن مصادر أن مصر ستبيع الـ20% المتبقية من حصتها في بنك الإسكندرية لبنك “إنتيسا سان باولو” الإيطالي الذي يستحوذ بالفعل على 80% من أسهم البنك.

تعمل في السوق المصرية أربع شركات لتشغيل شبكات اتصالات الهاتف المحمول، هي “فودافون مصر” التابعة لمجموعة “فودافون” البريطانية، و”أورانج مصر” التابعة لمجموعة “أورانج” الفرنسية، و”اتصالات مصر” التابعة لشركة “اتصالات” الإماراتية، و”وي” المملوكة للشركة المصرية للاتصالات الحكومية.

عرض أصول مصرية بقيمة 2 مليار دولار للبيع

وتعكف الحكومة حاليًا، وفقًا لما نقلته النشرة ذاتها عن مصدر حكومي، على تحديث قائمة الشركات المدرجة ضمن برنامج الطروحات، كما تخطط لجذب استثمارات بقيمة 1.5 مليار إلى ملياري دولار من البرنامج خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في 30 يونيو 2025، بينما قالت بلومبيرج إن الحكومة تستهدف جمع مليارين إلى 2.5 مليار دولار من مبيعات الأصول خلال الفترة نفسها.

ومؤخرًا، عادت الأموال الساخنة مرة أخرى إلى سوق الدين المحلي بعد تعويم الجنيه، لكن التركيز، وفقًا لبلومبيرج، يتحول الآن إلى الفوز بتدفق ثابت من الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال التخلص من مجموعة مختارة من الأصول المملوكة للدولة، وهو إجراء رئيسي مدعوم من صندوق النقد الدولي. 

إلا أن هذا الإجراء يحمل العديد من المخاطر، منها توجيه العوائد لسداد الديون، وليس لتوليد استثمارات أو خلق فرص عمل جديدة أو بناء مصانع وأصول جديدة، علاوةً على فقدان مصر لأمنها الاستراتيجي في القطاعات الحساسة بالاقتصاد المصري، وتفريغ البلاد من مقدراتها الإنتاجية والاقتصادية، وفقدان التحكم في أسعار السلع والمنتجات التي قد تنتج من أرض مصر وتُحرم على أبناء مصر وتُصدر للأسواق الخارجية من أجل جني الدولارات.

كشفت الحكومة العام الماضي عن قائمة أولية تضم 32 أصلًا تخطط لتقديمها للمستثمرين في قطاعات تتراوح بين الخدمات المصرفية والطاقة والعقارات، وبدأت الإمارات عملية إنقاذ مصر بصفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار تضمنت حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة، وتقول الحكومة الآن إنها تسعى إلى تكرار هذا الاتفاق مع مستثمرين ودول أخرى عبر تخصيص خمس مناطق على ساحل البحر الأحمر لعرضها على المستثمرين.

وقال مؤسس شركة “إعمار” الإماراتية، محمد العبار، لشبكة “سي إن بي سي عربية”، أمس، إن الشركة تعتزم استثمار ملياري دولار في مصر خلال العامين الجاري والمقبل، مضيفًا أنها مهتمة بفرص استثمارية في مناطق البحر الأحمر في مصر، وقال العبار إن الشركة قد تستثمر في مشروع رأس الحكمة إذا أتيحت الفرصة، وإذا تم عرض أراضٍ للاستثمار في المشروع.

 

* نقيب الفلاحين يطالب بإلغاء الدعم عن أسمدة المزارعين جنون أم تمهيد لسياسات حكومية قادمة؟

طالب حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، بإلغاء الدعم المقدم للمزارعين على الأسمدة، مؤكدا أن هذا الدعم لا يصل لمستحقيه.

وأضاف نقيب الفلاحين: “90% من الأسمدة المدعمة من الدولة لا تصل إلى مستحقيها، والأسمدة المدعمة عبء على الفلاح المصري، ومن وجهة نظري تحرير سعر الأسمدة أفضل من أن يحصل الفلاح على سماد فيه فساد إداري كثير جدا”.

وأوضح ، الجمعة الماضية، في تصريحات إعلامية، أن الجمعية الزراعية تصرف طن السماد المدعوم بسعر 4800 جنيه، في حين يصل سعره في السوق الحرة إلى 20 ألف جنيه، مضيفا: “فرق السعر بيغري ناس كثير أنها تحصل على الأسمدة وتبيعها حتى لو ليس من حقها”.

وتأتي تصريحات أبو صدام، على الرغم من مأساة المزارعين الذين يشتكون مر الشكوى من غلاء الأسمدة والتقاوي والمبيدات الزراعية، وهو ما يعجزهم عن زراعة أراضيهم، ويسبب خسائر كبيرة لهم.

وبدلا من أن يطالب الحكومة بوقف الفساد المستشري في إدارات الجمعيات الزراعية، يذهب ليحمل الفلاحين فوق طاقتهم أعباء إضافية، تزيد من معاناتهم، وهو ما يمثل عقوبتان على الفلاح، عقوبة الغلاء وعقوبة المنع من الأسمدة.

وهو ما قد يعد تمهيدا لخطوات حكومية، مسببة، لوقف صرف السماد للفلاحين، حيث اتخذت الحكومة نفس الإجراء غير المنطقي، في منع صرف السماد المدعم للفلاحين، بدعوى سرقة الكهرباء أو عدم دفع فواتير الكهرباء، التي تعجزهم ظروفهم المعيشية الصعبة عن القدرة على السداد.

وتبقى الكارثة الأكبر، في  اتجاه حكومة السيسي الرأسمالية الجشعة، في تطبيق تلك الجريمة، التي ستضر المزارعين وغير المزارعين، بل تفاقم معاناة المصريين جميعا، الذين يعانون من غلاء السلع والمنتجات الزراعية ، لدرجة أرههقتهم، حيث وصل سعر الطماطم لأكثر من 40 جنيها، وسعر البطاطس لـ30 جنيها، والعنب لأكثر من 55 جنيها، والبامية تجاوت الـ70 جنيها لأول مرة في تاريخ مصر.

وكانت أزمة نقص إمدادات الغاز والكهرباء إلى مصانع الأسمدة، أدت لتراجع الكميات المنتجة التي يوجه بعضها إلى الجمعيات الزراعية، التي لم تحصل أساسا على نصف احتياجاتها الموسمية، في الزراعات الصيفية، والزراعات الشتوية، وفق تقارير حكومية.

كما أدى بيع السيسي لمصانع الأسمدة الأكبر بمصر، “أبوقير للاسمدة وموبكو ” وغيرها، إلى تراجع الإنتاج الموجه للسوق المصرية، وهو ما يدفع كل المصريين ثمنه الآن، بغلاء أسعار الطعام والمنتجات الزراعية.

*إسناد السيسي اقتصاد مصر لبطرس غالي يقرب الثورة من جديد

ساد الغضب والاستغراب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع عودة يوسف بطرس غالي، وزير المالية في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، وتعيينه ضمن هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، وسط انتقادات استندت إلى اتهامات سابقة له بالفساد.

العودة للوجوه القديمة والمحروقة

لجأ عبد الفتاح السيسي إلى الاستعانة بـ”الوجوه القديمة”، في وقت تعاني فيه مصر من أزمات تضخم وديون خارجية وتذبذب في الموارد الدولارية.

وقد عين السيسي غالي عضوًا في “المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية” التابع للرئاسة، في قرار نشرته وسائل إعلام محلية يوم الثلاثاء، يقضي بإعادة تشكيل المجلس وتعيين الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، الرئيس الأسبق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، منسقاً عاماً له.

عاد غالي إلى مصر بعد تبرئته من عدة قضايا فساد، بعد أن قضى نحو 13 عامًا في بريطانيا عقب أحداث “25 يناير” 2011.

تولى غالي عدة مناصب وزارية خلال فترة حكم مبارك، كان آخرها وزارة المالية في حكومة أحمد نظيف، كما شغل مناصب أخرى منها وزير الاقتصاد ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، إلى جانب توليه وزارة التعاون الدولي.

بعد سقوط نظام مبارك، غادر غالي إلى لندن واتُهم في عدة قضايا فساد، أبرزها قضية “فساد الجمارك”، حيث واجه اتهامات بالتربح واستغلال السلطة، وقد صدر بحقه حكم غيابي بالسجن 15 عامًا، لكن عقب إعادة محاكمته، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءته في يوليو 2023.

كما صدر بحقه أحكام أخرى بالسجن في قضايا مثل قضية “اللوحات المعدنية” التي حوكم فيها مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، إلا أنه حصل على البراءة في مرحلة الاستئناف.

تخبط وارتباك

اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس أن عودة غالي والاستعانة بشخصيات من حقب سابقة “دلالة على الأزمة الاقتصادية الحالية”، متخوفًا من أن تؤدي تلك الخطوة إلى “تخبط وارتباك في السياسات الاقتصادية”.

وأضاف النحاس في تصريح لجريدة عربية أن عودة غالي وبعض رموز النظام السابق إلى تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية قد تؤدي أيضًا إلى تصادم بين مدارس اقتصادية مختلفة، رغم أن المجلس استشاري.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، إلى أن عودة غالي “لن يكون لها تأثير مباشر على السياسات الاقتصادية”، مشيرًا إلى أن القرار يعكس إنهاء الخصومة بين الدولة وغالي بعد حصوله على أحكام بالبراءة.

وأضاف السيد أن غالي ومن عملوا في فترته لن يستطيعوا تقديم حلول للأزمة الاقتصادية الحالية، إذ تتعارض بعض أفكارهم مع السياسات الاقتصادية الحالية، مشيراً إلى أن التزامات الحكومة مع صندوق النقد الدولي تقيد اقتراحات الحلول للأزمة.

 ردود الفعل

كتبت إيما: “الفيديو ده هيفهمك ليه السيسي رفع اسم بطرس غالي من القائمة السوداء وفرج عن أمواله وعينه في منصب في الدولة في 2024.” 

وأضافت داليا: “صرح اللواء شفيق البنا أن يوسف بطرس غالي، وزير مالية حسني مبارك، كان جاسوساً لأمريكا وسارقاً لأموال التأمينات والمعاشات واخوه رؤوف بطرس غالي هرب آثار لأوروبا هكذا كانت تدار البلد بالأمس واليوم قـائد الانقـلاب يدعي الكثير بوجود دلائل انه جاسـوس للكـيان.”

وغرد منير الخطير: “”بعد هروبه من مصر لمدة ١٣ سنة والحكم عليه بالمؤبد لسرقة أموال المصريين زمن حسني مبارك ، آخر الهاربين من نظام مبارك يعود إلى مصر مش على السجن ، لأ يوسف بطرس غالي راجع عضو المجلس التخصصي للتنمية بقرار جمهوري طب ما تطلعوا المعتقلين بقى من السجون على الأقل مسرقوش ولا ضيعوا فلوس التأمينات.”

 وأوضح محمد سعد: “شفيق البنا مدير مكتب حسني مبارك بطرس غالي جاسوس امريكا. ابن مليكه العميل يعين الخونه الجواسيس مثله.:
#جنوب_لبنان #ارحل_ياسيسي #ثورة_المفاصل #الشعب_يقدر#ميدان_التحرير  

وأكدت إسراء الحكيم: “عودة يوسف بطرس غالي تعني إعادة تدوير مخلفات نظام مبارك ..!
هل يجرؤ الأستاذ ضياء رشوان على معارضة قرار السيسي بتعيين الجاسوس ، الفاسد ، الحرامي يوسف بطرس غالي بالمجلس التخصصي للتنمية الإقتصادية !؟

وتهكم أشرف: “اتفضحنا أمام العالم بسبب افشل حكومة علي وجة الارض اه بالحق نسيت مبروك للحكومة تعين بطرس غالي ال كانو هم نفسهم بيقولو عليه حرامي.”

وسخرت ميادة المصري: “أنا بحب الفساد، ممكن أخربها وأرجع تعينوني وزيرة عادي.”

*ارتفاع سعر الطماطم أحد أهم محاصيل مصر الاستراتيجية بنسبة 400%

قال وكيل وزارة الزراعة للمحاصيل الزراعية في مصر محمود عطا، إن سعر الطماطم دائما ما يرتفع في الفترة من بداية شهر سبتمبر إلى منتصف أكتوبر ولكن هذه المرة الارتفاعات وصلت لنسبة 400%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صالة التحرير” عبر شاشة “صدى البلد”، أن هناك سببين للارتفاع هما فاصل العروة وتعدد الوسطاء في السلعة.

وأشار إلى أن هناك حالة جشع لدى بعض التجار تظهر تحديدًا بنهاية عروة الزراعة، ما يؤدي إلى ارتفاعات تصل نسبتها إلى 400%، واصفا هذا الأمر بأنه غير مقبول.

ونوه بأن وزارة الزراعة تتعاون مع وزارة التموين، وكل الجهات المعنية لضبط الأسواق فيما يخص المحاصيل الزراعية.

وشدد على أن مصر لا تعاني من أزمة في الإنتاج بل لديها اكتفاء ذاتي من كل محاصيل الخضار والفاكهة، وهي من الدول الرائدة في التصدير بحجم وصل إلى 6.4 ملايين طن هذا العام.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن وزير الزراعة وجه بضرورة الرقابة مع تقديم النصائح والإرشادات والتوعية للمزارعين والتجار، وبيّن أن تأثير التغيرات المناخية على مصر كان طفيفاً، حيث لم يتجاوز الانخفاض في الإنتاج 10%.

* شعبة المخابز: زيادة أسعار الخبز السياحي خلال أيام  بنسبة 25%

أعلن خالد فكري، المتحدث باسم شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، زيادة أسعار الخبز السياحي خلال الأيام المقبلة بنسبة لا تقل عن 25%، وذلك في أعقاب زيادة أسعار أسطوانة البوتاجاز بنسبة 33%.

وأضاف فكري خلال تصريحاته الصحفية أن سعر أسطوانة البوتاجاز الكبيرة سجل 350 جنيهًا عند باب المخبز، بزيادة 100 جنيه عن السعر القديم، مما رفع تكلفة الإنتاج بنسبة كبيرة.

وأشار إلى أن المخابز تُعاني من تضخم كبير في تكلفة الإنتاج، مضيفًا أن أسعار الكهرباء ارتفعت عليهم بنسبة تتجاوز الـ30% أيضًا، ويتم تطبيقها بأثر رجعي.

وتوقع فكري أن يزيد سعر الرغيف السياحي بقيمة تتراوح بين 25 و50 قرشًا خلال أيام قليلة، رغم استقرار أسعار الدقيق، متابعًا: «إذا رفع المخبز سعر الرغيف 25 قرشًا فقط، فإن ذلك لا يعتبر زيادة من الأساس بناءً على تكلفة الإنتاج الحالية».

ورفعت وزارة البترول أسعار بيع أسطوانة البوتاجاز التجاري لتسجل 200 جنيه تسليمًا أرض المصنع، مقابل 150 جنيهًا، كما تم رفع أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلي إلى 150 جنيهًا بدلاً من 100 جنيه.

كما زادت أسعار الغاز الطبيعي المورد لمحطات الكهرباء ليصل إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، مقابل 3 دولارات للمليون وحدة حرارية في السابق.

جدير بالذكر أن الحكومة رفعت سعر رغيف الخبز المدعم لأول مرة منذ 30 عامًا، بنسبة 300%، ليسجل 20 قرشًا بدلاً من 5 قروش في يونيو الماضي.