الإعدام والسجن المؤبد والمشدد بحق 14 في قضية “خلية المرج” الملفقة.. الجمعة 27 سبتمبر 2024م.. الإعلام العبري: عدد كبير من الإسرائيليين يتوجهون نحو سيناء

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*الإعدام والسجن المؤبد والمشدد بحق 14 في قضية “خلية المرج” الملفقة

حكمت الدائرة الثالثة بمحكمة الإرهاب المصرية، بمجمع محاكم بدر على 14 شخصا بينهم سبع فتيات بالإعدام شنقا والسجن المؤبد والمشدد، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “خلية المرج”، والتي حملت الرقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج، والمقيدة برقم 510 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا. 

وقضت المحكمة بالإعدام شنقا بحق مصريين اثنين وهما “ محمد خالد إبراهيم عامر وأحمد كريم كاظم”، والسجن المؤبد 25 سنة على اثنين آخرين وهما “محمد أبو ضيف كرام، وعبد الله محمد عبدالله”.

 السجن المشدد 10 سنوات على أربعة آخرين وهم “عبد الناصر جمال الجرزاوي، وأحمد سمير مأمون، وهبة محمد إدريس، ونهلة علي عبد المقصود”، والسجن المشدد خمس سنوات على ستة آخرين وهم “أيه أحمد الإمبابي، وسندس أحمد علي، ونسيبة سيد جنيدي، ومروة أحمد حسين، وسارة رأفت شرين، وزينب سيد عطية”.‎ 

اتهامات ملفقة 

وادعت التحقيقات “انضمامهم لجماعة إرهابية أُسّست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة”. 

لكن هيئة الدفاع عن المعتقلين المحكوم عليهم في قضية “خلية المرج” قالت إن المحكمة لم تمكنهم من تقديم دفوعهم القانونية، وأنهم انسحبوا من الدفاع أكثر من مرة اعتراضا على سياسة المحكمة وتوجهها ضد المعتقلين وعدم تمكينهم من الدفاع.

*7 أكتوبر نظر الشق العاجل في الطعن على الحكم بحبس محمد عادل 4 سنوات

تقدم محامي الناشط محمد عادل بالطعن على تنفيذ الحكم الصادر بحبس موكله لمدة 4 سنوات في القضية رقم 2981 لسنة 2023 جنح أجا. حمل الطعن المقدم رقم 67241 لسنة 46 ق قضاء إداري المنصورة.   

وبحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، جاء  الطعن اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم الابتدائي في 2 سبتمبر 2023، وحتى 2 سبتمبر 2027، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي تجاوزت الثلاث سنوات.

وباحتساب مدة الحبس الاحتياطي، يكون عادل قد أنهى مدة العقوبة في 26 يوليو 2024، ومن المقرر النظر في الشق العاجل للطعن في جلسة 7 أكتوبر 2024.  يُذكر أن القضية المذكورة صدر فيها حكم بحبس محمد عادل لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، حيث يواجه تهم نشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج جمهورية مصر العربية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.   

وكان المحامي قد تقدم في وقت سابق، في فبراير 2023، بطلب إشكال لوقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الطعن بالنقض، ولتحديد مدة التنفيذ من تاريخ صدور الحكم الابتدائي وحتى 2 سبتمبر 2027، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي بدأت في 19 يونيو 2018 واستمرت حتى 27 يناير 2027.  

وأضاف المحامي في طلبه أن محمد عادل قد تم حبسه احتياطيًا لمدة تجاوزت السنتين في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين، والمتهم فيها بنفس التهم التي صدر بشأنها الحكم، وبالتالي يكون قد تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها.

*دار الخدمات: استمرار وقف هشام البنا القيادي بـ”وبريات سمنود” رغم قرار النيابة بحفظ القضية

استنكرت دار الخدمات النقابية والعمالية استمرار قرار وقف القيادي النقابي في شركة سمنود للنسيج والوبريات هشام البنا، رغم قرار النيابة العامة في سمنود بحفظ القضية المتهم فيها هو وزملاؤه التسعة، مطالبة بإعادة للعمل فورا.  وأوضحت الدار، في بيان اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، أن النيابة أغلقت ملف القضية السبت الماضي 21 سبتمبر، ما يجعل استمرار قرار الوقف عن العمل الصادر من الإدارة مخالفاً للقانون.  

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العمالية في جلسة يوم الأربعاء 25 سبتمبر في قرار الوقف عن العمل الذي تقدمت به الشركة، حيث استندت في موقفها على استمرار التحقيقات في القضية، وهو وضع لم يعد قائماً بعد قرار الحفظ. لذا، تطالب دار الخدمات النقابية والعمالية بعودة هشام البنا الفورية إلى عمله، خاصةً في ظل تعنت الشركة في التعامل معه، حيث قامت بإعادة زملائه التسعة إلى العمل، واستثنته من هذا القرار.

 ترجع وقائع القضية إلى إضراب عمال الشركة البالغ عددهم 550 عاملًا وعاملةً في 17 أغسطس، حيث استمر الإضراب لمدة شهر مطالبين بتطبيق القرار الرئاسي القاضي برفع الحد الأدنى للأجور، الذي رفضت الإدارة التفاوض بشأنه رغم صدوره في مايو الماضي.

وأثناء الإضراب، تدخلت الجهات الأمنية وألقت القبض على ثمانية عمال، وأخفتهم قسريًا لمدة يومين، قبل أن يتم عرضهم على النيابة العامة، وتوجيه الاتهامات لهم في القضية رقم 7648 لسنة 2024 إداري سمنود. بعد الإفراج عنهم، حولت الشركة العمال إلى التحقيق وقررت وقفهم عن العمل.  

وأكدت دار الخدمات النقابية والعمالية أن عودة القيادي هشام البنا باتت ملزمة بحكم القانون، وأن انتظار توقف الشركة عن التعنت ضده وتنفيذ القرار أصبح ضرورة ملحة.

كما تشير إلى أن النظر في القضايا العمالية وإطالة المدد في بعض الحالات يصل إلى سنوات، وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر في إطار تشديد الشركات على هذه الثغرات، ما يضع مصير ملايين الأسر في مهب الريح.   يذكر أن قرار الوقف عن العمل يلزم الشركة فقط بدفع نصف أجر العامل الأساسي حتى صدور قرار نهائي في المحضر المتهم فيه.

*الحد الأدني يجبر العمال على مسار الإضراب للوصول لحقوقهم

طالب عمال وعاملات وبريات سمنود خلال إضرابهم، بصرف الحد الأدنى للأجور وفقًا للقانون، وزيادته بما لا يقل عن 6 آلاف جنيه وعودة زملائهم الموقوفين عن العمل .
وطالب العاملون والعاملات بفك الحصار الأمني عنهم، وعدم تعرضهم لأي مضايقات لفك الإضراب. كما طالبوا بصرف مرتب شهر أغسطس الماضي.

المحامية ماهينور المصري @MahienourE قالت ” حملة مسعورة لكسر اضراب عاملات وعمال وبريات سمنود. ضغوط وتهديدات امنية واجبار على العمل وسيارات إسعاف حول المصنع لنقل عدد من العاملات اللاتي انهكهن الاعتصام والملاحقات والفقر.. سلامة عاملات وعمال سمنود مسئوليتكم“.

ونقل حزب تيار الأمل عبر @altantawy2024 جزء من كلمة  الحزب (تحت التأسيس) على لسان المتحدثة باسم الحزب رشا قنديل مساندة ودعما وتضامنا مع وبريات سمنود  سمنود وكل عمال مصر في حقهم في
١. الحق الدستوري في الإضراب.
٢. الحد الأدنى للأجور.
٣. عدم استهدافهم أمنيا ومعيشيا.

وكشف ناشطون أن سبب عدم تسوية الحد الأدنى لأجور عمال وبريات سمنود أن رانيا المشاط، رئيسة مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، تملك نحو ٦٠٪ من أسهم شركة وبريات سمنود، وفي نفس الوقت وزيرة التخطيط اللي تحت إدارتها المجلس القومي للأجور، الذي خرج منه قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وهو ذاته من ترسل له طلبات الاستثناءات من الشركات “المتعثرة”. وهو ما يعني برأي مراقبين تضارب مصالح واضح.

وبعد نحو شهر كامل من الإضراب، اضطر بعض عمال شركة سمنود للنسيج والوبريات استئناف العمل بعد تلقيهم تهديدات من الإدارة بالقبض عليهم بعد ساعات من استدعاء جهاز الأمن الوطني لعدد منهم واحتجازهم لساعات.

عضو تيار الاشتراكيون الثوريون وعبر @RevSocMe المحامي هيثم محمدين، قال في المؤتمر التضامني مع عمال وبريات سمنود: شركة وبريات سمنود ملزمة قانونيًا بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإن ادعت خساراتها، لحين رد الجهات المعنية على طلبها من استثنائها من تطبيق القرار. يجب الوقوف بجانب العمال والعاملات حتى تحقيق مطالبهم وهو تطبيق الحد الأدنى للأجور ورجوع العمال والعاملات الموقفين إلى العمل.

عمال شركة رؤية

وكانت إدارة شركة رؤية للمقاولات أبلغت 9 من العمال باستدعائهم للتحقيق، في مقرها الرئيسي بالقاهرة، على خلفية تنظيم العمال، إضرابًا في موقع الشركة بالعين السخنة، استمر لست ساعات تقريبًا.

وجاء الإضراب المؤقت احتجاجًا على وقف الزيادات السنوية للمرتبات، وتوقف صرف نصيب العمال في الأرباح السنوية، حيث كانت بداية توقف الزيادات السنوية في عام 2022 حيث توقفت أجور العمال المستحقة سنويا.

وكان عمال شركة رؤية تقدموا بمذكرة لإدارة الشركة، طالبوا فيها بـ”عودة صرف الزيادة السنوية بواقع 10% من الأجر الشامل، وعودة صرف الأرباح بقيمة مرتب شهر سنويًا، وإعادة التأمين الطبي الذي أوقفته الشركة العام الماضي”، بحسب (مدى مصر).

وسبق أن رفع عمال آخرون بالشركة دعوى قضائية، العام الماضى؛ للمطالبة بتطبيق الزيادات السنوية للأجور، وأشار مصدر إلى تراجع الإدارة عن صرف الأرباح السنوية، منذ عام 2017، مع استحواذ شركة بايونيرز على “رؤية“.

*مش هنسيبها للحرامية..أهالى الوراق ينتفضون في وجه بلطجة الداخلية

شهدت جزيرة الوراق أمس الخميس اشتباكات مع الشرطة المصرية بعد اعتداء ضابط من الأمن على 3 مواطنين بسلاح أبيض ما زاد من غضب المواطنين، وبحسب شهود عيان حاولت وزارة الداخلية تهدأه الوضع بعد وعود باعتذار الضابط، لكنه لم يعتذر وتعاملت الشرطة بعنف شديد مع المواطنين.

وهتف أهل الوراق بشعارات منها ” اضرب طلقة اضرب ميه مش هنسيبها للحرامية”، وانطلقت مظاهرات احتجاج في جزيرة الوراق أمام نقطة الشرطة الموجودة في الجزيرة وذلك رفضا لتهجيرهم قسريا من منازلهم واحتجاجا على المعاملة السيئة من الشرطة تجاه أهالي.

اعتدت قوات أمن الانقلاب، مجدداً، على أهالي جزيرة الوراق النيلية بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن إصابة عدد من سكان الجزيرة بطلقات الخرطوش والاختناق من جراء إطلاق القنابل المسيلة للدموع. ونظم مئات من الأهالي مسيرة احتجاجية حاشدة، ردّاً على اعتداء أحد الضباط على ثلاثة منهم بسلاح أبيض (مطواة)، إثر صفعه سائق مركبة “تكتوك” من أبناء جزيرة الوراق والاعتداء عليه بالضرب بعد مشادة كلامية بينهما. وأظهرت مقاطع فيديو نشرها أهالي الجزيرة عبر صفحاتهم بموقع فيسبوك اندلاع اشتباكات أسفل جسر “تحيا مصر” مع قوات الأمن، التي أطلقت قنابل الغاز بغزارة في محاولة لتفريقهم. فيما وثقت مقاطع فيديو الاعتداء على الأهالي بطلقات الخرطوش، وإصابة العديد منهم بجروح قطعية نتيجة الاعتداء عليهم بأسلحة بيضاء. وفي 17 سبتمبر الجاري، اشتبكت قوات من الشرطة وأهالي جزيرة الوراق النيلية، على خلفية محاولة الأهالي إدخال بعض مواد البناء عن طريق معدية دمنهور – شبرا. حصار أمني في جزيرة الوراقوتشهد جزيرة الوراق حصاراً أمنياً مشدداً على مدار الساعة، في إطار محاولات التضييق المستمرة على السكان لدفعهم إلى مغادرتها. وتسعى السلطات منذ سنوات إلى طردهم، ونزع ملكية الأراضي والعقارات التي يمتلكونها بالقوة، من أجل إقامة مشاريع سكنية وترفيهية تمولها دولة الإمارات. وشرعت قوات الأمن سابقاً في هدم المستشفى الوحيد الذي يخدم أهالي الجزيرة، ومركز الشباب الوحيد أيضاً، ضمن المحاولات المستمرة لتهجير أهلها قسراً، واستغلال أراضيها في إقامة مجتمع عمراني جديد باسم “مدينة الوراق الجديدة”.

وتحظر الحكومة المصرية البناء الجديد على أراضي الجزيرة الخاضعة لقرار بإعادة تخطيطها يعود إلى عام 2020، في حين تتجدد الاحتجاجات على محاولات الشرطة المتكررة مصادرة مواد البناء التي تصل أراضي الجزيرة عبر المعديات، في الوقت الذي تحكم فيه الشرطة حصارا مشددًا على الجزيرة، وتجري تفتيشا دقيقا للمعديات.

من جهة أخرى أدانت الحركة المدنية في بيان شديد اللهجة استخدام القوة من قبل السلطات الأمنية في التعامل مع أهالي الوراق، الذين يخوضون منذ فترة طويلة معركة دفاعًا عن مساكنهم. وأكدت الحركة أن أهالي الوراق تعرضوا لتهديدات وعنف واعتقالات، رغم أنهم لم يقترفوا أي ذنب سوى أنهم يقيمون في منطقة تسعى الحكومة لبيعها للمستثمرين.

وأشارت الحركة إلى أن حق سكان الوراق هو حق أصيل، وأن الضغط بالعنف والترهيب للتنازل عن هذا الحق يعد ممارسة غير مقبولة. وأضاف البيان أن الاستثمار في المنطقة لا ينبغي أن يأتي على حساب انتهاك حقوق المواطنين، أو نزع الملكيات، أو طردهم من مساكنهم.

وطالبت الحركة المدنية بوقف فوري لتلك الممارسات من قبل السلطات، داعية إلى التوصل إلى حلول مرضية تتيح لمن يرغب في البقاء الاستمرار في منازلهم، مع تعويض أولئك الذين يقررون المغادرة. وأكدت الحركة على ضرورة إنهاء معاناة أهالي الوراق الذين ناضلوا طويلاً من أجل حقوقهم المشروعة، مشددة على أهمية الحفاظ على حقوق المواطنة وكرامة المواطن فوق أي حسابات أو أطماع للمستثمرين

*بعد سحب ضابط مطاوي على الأهالي داخلية السيسي تضرب الوراق بالقنابل والخرطوش والقناصة

شنت داخلية الانقلاب حملة مكبرة علي جزيرة الوراق لترهيب أهلها وإجبارهم على توقيع استمارات إخلاء منازلهم مقابل التعويضات، بعدما أرسلت قوات الامن الوطنى بلطجية من الضبط منهم محمد الشرقاوي احتكوا بالأهالي بالمطاوي (سلاح أبيض) فأصاب 3 مواطنين.

 وأطلقت قوات داخلية السيسي على جزيرة الوراق عشرات القنابل المسيلة للدموع التي فرقت الأهالي المعترضين وحرقت منازلهم فضلا عن إصابة العشرات بخرطوش الشرطة. 

الشركة أحضرت الخميس قناصة لتهديد الأهالي والضغط عليهم لبيع بيوتهم بعد قياس البيوت والأراضي قسرا، لنزع ملكية الاهالى منها بالقوة بالتزامن مع زيارة محمد بن زايد للعلمين الجديدة.

ويسكن الجزيرة أكثر من خمسين ألف مواطن على أقل التقديرات وتتجاوز المشكلة حقوق المواطنين لمنهجية الحكومة في التعامل معهم بنزع الملكية والتهجير القسري.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أصبح من الواضح إن الحكومة تجهز لتنفيذ خطتها في طرد سكان جزيرة الوراق من بيوتهم ويسكنونها منذ عقود بعد حوالي 8 سنوات من الممارسات القمعية الهادفة لتهجير السكان من الجزيرة.

وعلى مدى سنوات، تحولت قضية جزيرة الوراق من نزاع ملكية بين الدولة ومجموعة من السكان على قطعة من الأرض إلى حملة أمنية تستخدم فيها الحكومة وسائل لا تتناسب مع منطق الدولة وحكم القانون.

واستخدمت حكومة السيسي عصا الأمن في ممارسات لا تليق بدولة، مثل منع المعديات النيلية التي تصل السكان، ومنع دخول بعض السلع للجزيرة، وقطع الخدمات والمرافق عن السكان، والاعتداء المتكرر على السكان، واختطاف السكان الذين ينشطوا بشكل قانوني وسلمي في مقاومة سياسات الحكومة تجاه سكان الجزيرة.

وتنص المادة 63 – من الدستور المصري على: “يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.”

*الإعلام العبري: عدد كبير من الإسرائيليين يتوجهون نحو سيناء

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنه رغم التحذيرات التي أطلقتها السلطات الإسرائيلية للمواطنين بعدم السفر إلى 15 دولة إلا أن آلاف الإسرائيليين يخططون لقضاء عطلتهم في سيناء.

وتحت عنوان “لست خائفا” قال تقرير لقناة i24news.tv الإخبارية الإسرائيلية، إنه على الرغم من التحذيرات، سيسافر أكثر من مليون شخص إلى الخارج لقضاء العطلة، حيث أنه ومن المتوقع أن يمر حوالي 1.7 مليون مسافر عبر إسرائيل خلال العطلات، وفقا للجيش الإسرائيلي.

وعلى الرغم من تحذيرات مجلس الأمن القومي (NSC)، فمن المتوقع أن يمر عبر المطار حوالي 1.7 مليون مسافر خلال العطلات، وفقًا للبيانات التي نشرتها اليوم (الخميس) هيئة المطارات (RAS).

فيما نشرت وكالة السفر الإسرائيلية NSS تقديرًا جاء فيخ أنه بالتزامن مع ذكرى أحداث 7 أكتوبر سيتم تكثيف الجهود من جانب المنظمات المسلحة لتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين واليهود في الخارج وذلك نصحت السلطات الإسرائيلية بعدم السفر لعدة وجهات تم تحديدها.

وذكرت الوكالة أنه “تم الكشف عن زيادة حادة في الدوافع والجهود من جانب العناصر المسلحة لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في العالم، ستكون مصحوبة بتصريحات وتهديدات وتحريض من قبل عناصر معادية.

وأوصى قانون مكافحة الإرهاب بعدم تحميل شبكات التواصل الاجتماعي، بأي شكل من الأشكال، بأي محتوى يشير إلى أن أي شخص الذي سيسافر للخارج كان في الخدمة في قوات الأمن أو النشاط العملياتي أو محتوى مماثل.

بالإضافة إلى ذلك، شددت وزارة الداخلية الإسرائيلية من مخاطر الاحتيال والاختطاف وطلبت الحذر من أي استفسارات جديدة من جهات مجهولة، مع التركيز على وسطاء الشبكات ورجال الأعمال الذين يتركز نشاطهم الرئيسي في الخارج.

بالإضافة إلى ذلك، أكدوا على الأهمية الكبيرة لتجنب الوصول إلى الدول التالية، وذلك في ظل الخطر الحقيقي على حياة الإسرائيليين: مصر بما في ذلك شبه جزيرة سيناء، تركيا، الأردن، العراق بما في ذلك المنطقة الكردية، اليمن، إيران، سوريا، لبنان، والمملكة العربية السعودية وبنغلاديش وباكستان وأفغانستان وليبيا والجزائر.

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تكون الوجهات الشهيرة خلال العطلات هي اليونان وقبرص وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة.

وبحسب وكالة السفر فمن المتوقع أن تكون أيام الذروة خلال العطلات يوم الثلاثاء 1 أكتوبر، حيث سيمر عبر إسرائيل ما يقرب من 76 ألف مسافر على الرحلات الدولية، ومن المتوقع أن يمر يوم الأحد 6 أكتوبر نحو 77 ألف مسافر، ويوم الخميس 10 أكتوبر نحو 75 ألف مسافر.

*هروب جماعي من الجنيه المصري إلى الذهب والفضة هل اقترب موعد التعويم أم ماذا؟

خوفًا من تدهور الجنيه، يتعلق المصريون بآمال إنقاذ ما تبقى لديهم من ثروات باكتناز الذهب والفِضة، يأتي ذلك في ظل الركود العقاري وصعوبة الاستثمار في بدائل أخرى، مما يدفع أسواق الصاغة لفتح شهية أصحاب المدخرات للإقبال على شراء الذهب والفضة لتحقيق أرباح جيدة، بينما يقبل المستهلكون على اقتناء السبائك والمشغولات القديمة تجنبًا لدفع قيمة الدمغات والمصنعية التي تمثل نحو 3% من قيمة المعدنين الأصفر والفضي.

وأدى تراجع الفائدة على الدولار من مستوى 5.25% و5.5% إلى 4.75% في الفيدرالي الأميركي إلى انخفاض قيمته عالميًا، مما أضعف قوته في السوق المحلية، في حين اتجهت أنظار أصحاب المدخرات إلى الاستثمار في الذهب والفضة وأي سلعة مقومة بالدولار، بالإضافة إلى الشهادات البنكية والسندات ذات العائد المرتفع، مع مخاوف من تدهور جديد للجنيه قد يدفعه إلى مستويات تتجاوز 50 جنيهًا مقابل الدولار قبل نهاية العام.

ويقبل المشترون على الذهب باعتباره أكثر المعادن قدرة على تعزيز قيمة المحفظة الاستثمارية والتحوط ضد المخاطر، بفضل قدرته على الاحتفاظ بقيمته في الأوقات الصعبة، وتحقيق أرباح في ظل انتعاش الأسواق.

رغم صعوده المستمر منذ أربع سنوات وسط أخطار انتشار وباء كورونا والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة والعالم، والاضطراب الاقتصادي في الدول الصناعية الكبرى، ارتفع الذهب إلى مستويات قياسية بنسبة 20% خلال 12 شهرًا، مع ذلك، فإن العائد من الاستثمار فيه يقل تدريجيًا كلما ارتفعت الأسعار.

وسجل الذهب أسعارًا قياسية خلال الفترة الأخيرة، إذ بلغ سعر الأونصة صباح أمس نحو 2653 دولارًا في البورصات الدولية، قادمًا من مستوى 2503 دولارات في أول سبتمبر الجاري، و2038 دولارًا في مطلع عام 2024.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا في الأسواق المحلية نحو 4100 جنيه في يناير الماضي، بينما سجل 3435 جنيهًا في بداية سبتمبر و3548 جنيهًا يوم الاثنين الماضي، مما يعكس تراجعًا في سعر البيع بالجنيه رغم الزيادة الكبيرة في سعره عالميًا.

أسواق الفضة

في المقابل، استقبلت أسواق الفضة العام الجديد عند سعر 38 جنيهًا لجرام الفضة المحلية و40 جنيهًا للفضة السويسرية، لتصل إلى 47.25 جنيهًا للجرام المحلي و48.50 جنيهًا للسبائك السويسرية.

ويشتري المستهلكون الفضة باعتبارها الأكثر ربحية في ظل ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، مما يثير مخاوف لدى المستهلكين من توقف ارتفاعها المفاجئ أو مرورها بفترة تراجع مفاجئ قد تعرضهم لخسائر فادحة.

وأكد رئيس شعبة الذهب السابق، فاروق إبراهيم، أن حركة البيع والشراء في أسواق الصاغة تمر بحالة من الركود، وأن المضاربات على الذهب والفضة تجري بعيدًا عن أرض الواقع، ومعظمها يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يظهر أثرها في السوق الحقيقي والإجراءات الرسمية.

يبدي إبراهيم مخاوفه من اضطراب حركة الأسعار في الذهب، ويعتبرها غير مبررة سواء في الخارج أو في الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن صغر حجم سوق الذهب مقارنة بحجم التداول والإنتاج عالميًا لا يجعله إلا تابعًا لما يحدث من تحولات في الأسعار في البورصات الأجنبية. 

من ناحية أخرى، يرى رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات الأسبق، رؤوف عباس، أن شهية المصريين للإقبال على الذهب أو الفضة تعكس حالة الاقتصاد المصري، ويبين أن المستهلكين يلجؤون إلى اقتناء الذهب أو الفضة كملاذ آمن يحافظ على قيمة ثرواتهم ويساعدهم في تنمية أصولهم المدخرة، بعد أن فقدوا القدرة على توظيف أموالهم في أوعية ادخارية مناسبة تحميهم من الارتفاع الهائل في معدلات التضخم أو استثمارها في مجالات تحافظ على قيمتها وتنميها.

وأشار عباس إلى أن تصرفات الأفراد تعكس حال الدول؛ حيث يتدهور الاقتصاد وتنتشر الضبابية وحالة عدم الاستقرار، وترتفع الأسعار وتزداد المخاوف من المستقبل، مما يدفع الناس إلى اكتناز الذهب والفضة وكل ما يستطيعون وضعه تحت أيديهم من ثروات، خوفًا من تعرضها لمخاطر التبديد أو الخسائر الفادحة.

وتوقع محللون أن يواصل سعر الذهب الصعود مع تسجيل أرقام قياسية جديدة، ليبلغ 2700 دولار بنهاية العام الجاري مع اقتراب الانتخابات الأميركية، ليظل عند المعدل المرتفع طوال عام 2025، ومع استمرار حالة عدم اليقين والضبابية في المشهد الجيوسياسي، قدرت مؤسسات مالية كبرى أن ترتفع أونصة الذهب إلى 3000 دولار بحلول عام 2025.

من ناحية أخرى، يرى خبراء أن موعد تعويم الجنيه المرتقب في نوفمبر المقبل بات شبه مؤكد، في ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تضرب مصر، وضرورة سداد نحو 11 مليار دولار خلال نوفمبر، بالتزامن مع بدء صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري في أكتوبر المقبل.

 

*سخرية واسعة من تصريحات مدبولي عن نقص الأدوية: الأطباء بيكتبوا أدوية ناقصة

في تصريح غير مسؤول، قال رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي إن “بعض الأطباء يكتبون دواءً معينًا، من شركة معينة، رغم معرفتهم بنقصه في السوق، وتوفر البديل”.

وبدلاً من أن يعترف بأن حكومته هي التي تسببت في نقص الأدوية عبر تصديرها للحصول على الدولارات دون مراعاة معاناة المرضى.

وهو ما أثار سخرية المتابعين والنشطاء، فكتب الصحفي سليم عزوز: “وقال سيادته إن بعض الأطباء يكتبون دواءً معينًا، من شركة معينة، رغم معرفتهم بنقصه في السوق، وتوفر البديل! فما الذي استفاد منه الأطباء؟ وما الذي استفادت منه الشركات من هذا الحرص؟ هل يعاند الأطباء المرضى، أم يعاندون البديل، أم أنك تقول أي كلام يا عبد السلام؟! هل أنت طبيعي في هذه الحالة؟! هل لديك إحساس أن اسمك فعلاً مصطفى مدبولي… أم أن اسمك البديل؟!” 

وأوضح المعلم: “هو فعلا كلام ما يدخلش دماغ عيل فى إبتدائى، بس الصراحة هو مش بمزاجه، الاسكريبت بيجيله على جهاز السامسونج وهو بيقول، و ده مستوي ذكاء اللى مشغلينه، الموضوع اخره ما فيش فلوس يجيبوا مواد فعالة للدواء، و إذا فضلنا نتفرج لا ننتظر إلا المزيد من الكوارث. ثورة المفاصل”. 

وقال الدكتور مصطفى جاويش، وكيل وزارة الصحة الأسبق: “د.مدبولى لايعلم أنه توجد ٧ مثائل لأغلب الأدوية وجميعها تعتمد على المادة الخام المستوردة ومشكلة توفير الدولار تمنع استيراد المادة الخام، فبالتالي لن يتم تصنيع الدواء المعين ولا أية مثائل له، وجميع الأدوية تختفي وعددها 3000 صنف كما أعلن د.مدبولى نفسه فى منتصف يوليو 2024”. 

واستطرد رضا الرشيدي: “دا كلام رئيس وزراء يتدخل في عمل الاطباء طب ولماذا لاتوفر كل الادوية يا اهطل”.

وأكد محمد يوسف: “الخلاصه بيعطش السوق لرفع الأسعار مت غير لف ودوران بس كدا”.  

وأكدت الصيدلانية حميدة محمد: “والله أنا دكتورة صيدلانية والأطباء دلوقت بيقولوا لينا طلعوا أي حاجة إللي موجود والمريض نفسه بعد ماكان يدخلي الصيدلية يقول مش عايز بديل بقى يدخل يقول المكتوب أو البديل بتاعه احنا فعلاً عندنا ازمة حقيقية في الدوا بس للأسف المسؤلين عندنا عاملين زي النعامة إللي بتدفن راسها في الرمل”.

وأفاد أحمد : “عقليه رئيس الوزراء المفروض أنه هو اللى بيدير اقتصاد و سياسه مصر لنا الله”.

وسخر عمر : “مبلولي من تلميذ فاشل في هندسة القاهرة لرئيس وزرا بالواسطة و المحسوبية”. 

وأكد عادل: “تصريح عبيط من وزير دلدول”.

*يصل سعرها لـ2000 جنيه”السبلايز” والتبرعات الاجبارية إرهاق مضاعف للأسر مع بداية العام الدراسي

بجانب غلاء أسعار الزي المدرسي وارتفاع المصاريف المدرسية وأسعار الدروس الخصوصية، تفاقمت ظاهرة “السبلايز” لتزيد من مُعاناة الأسر المصرية، وسط أزمات اقتصادية كبيرة تطال جميع أسعار السلع والخدمات.

“السبلايز” هي إمدادات من الأدوات المدرسية الخاصة بالأنشطة والنظافة، تفرضها المدارس الحكومية والخاصة على أولياء الأمور، تشترط المدارس تسليم تلك الإمدادات قبل بداية العام الدراسي بأسبوعين.

انضمت العديد من المدارس الحكومية إلى هذه الظاهرة، حيث تفرض على كل طالب التبرع بأدوات مدرسية، بدءًا من شراء مقاعد وأجهزة كمبيوتر وطباشير وأقلام للكتابة على السبورة، وصولاً إلى شراء “كروت” اتصالات لشحن باقات الإنترنت.

تبدي الكثير من الأسر المصرية انزعاجها من كثرة الطلبات التي تفرضها المدارس، والتي ترسلها إدارات المدارس عبر رسائل على “واتساب” تحدد الأدوات المطلوب شراؤها.

وتتضمن الرسائل، التي تداولها العديد من الأهالي على صفحاتهم الشخصية، مطالب متعددة لكل مادة، حيث تحدد لون الأدوات المطلوبة لكل فصل.

فعلى سبيل المثال، طلبت إحدى المدارس لمادة الرياضيات، للصف الثاني الابتدائي، ملفًا بمقاس كبير، ومسطرتين غير حادتين، وثلاثة ملفات قابلة للإغلاق، وآلة هندسية على شكل حرف U، وسبورة بيضاء صغيرة، ودباسة، وأقلام تظليل بألوان متعددة، وملفًا بعرض 60 صفحة.

أما لمادة اللغة الإنجليزية، فقد طُلبت ثلاثة ملفات كبيرة ومتوسطة الحجم قابلة للإغلاق، و100 ملف على شكل حرف U، وكراستان بحجم 80 ورقة ذات خطين، وكراسة كبيرة بحجم A5، وكراسة قص ولصق.

يلتزم أولياء الأمور بتسليم هذه الطلبات لاستخدامها داخل المدرسة، بخلاف الرسوم التي تتضمن تمويل الأنشطة المدرسية، بالإضافة إلى ما توفره الأسرة للتلاميذ من حقائب مدرسية وعلب طعام وكراسات وأدوات تجليد وملابس مدرسية.

ووفقًا لأحد المواطنين، تحمل الأسرة نحو 1600 جنيه لتوفير “السبلايز” المطلوبة لطفل واحد، مع زيادة التكلفة إلى 2000 جنيه لطفل في مرحلة الروضة، حيث تُطلب أدوات لحفظ الطعام والنظافة ومناديل ومعطرات لحمامات المدرسة.

يرى مراقبون أن المدارس تعتبر التزام الأهالي بشراء هذه الأدوات مؤشرًا لبقاء الأطفال في المدرسة، وربطت ذلك بالموافقة على إلحاق إخوتهم، مما يدفع الأهالي إلى الخضوع لهذه التعليمات، هذه الظاهرة انتشرت من المدارس الحكومية إلى الخاصة والدولية، مما يزيد من الضغوط على الأسر، خاصة مع ارتفاع تكلفتها سنويًا بما يزيد عن 30%، وزيادة رسوم المدارس بنسب تتراوح بين 15% و40%، واشتراط بعض المدارس شراء ماركات معينة من الأدوات باهظة الثمن.

وفقًا لشهادات من مواطنين، تلجأ الأسر الفقيرة إلى شراء الإمدادات من أسواق الجملة أو عبر شركات التسويق على الإنترنت لتقليل التكلفة، بينما تتضاعف الأسعار في المكتبات والشركات الموزعة للماركات العالمية، التي تبرر الزيادة بارتفاع تكلفة الاستيراد وزيادة سعر الدولار.

تسليع التعليم 

يتهم خبراء الحكومة بتحويل التعليم إلى سلعة تستنزف طاقات الأسر التي باتت عاجزة عن مواجهة ارتفاع الأسعار مع تدهور قيمة الدخل وانهيار الطبقة الوسطى، التي لطالما اتخذت من التعليم وسيلة للرقي الاجتماعي والحفاظ على القيم الإنسانية، ويحذر خبراء الاقتصاد والتعليم، المشاركون في دراسة حديثة للجامعة الأمريكية، من تراجع الحكومة عن توفير التعليم كمنفعة عامة، وتعميق عدم المساواة الاجتماعية بناءً على القدرة على تحمل تكاليف التعليم، ويشيرون إلى أن هذا النظام يحرم غير القادرين من دراسة التخصصات المطلوبة في سوق العمل، والتي تقدمها الجامعات الخاصة بمصروفات باهظة.

أرقام كارثية

تؤكد دراسة اقتصادية لمركز حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية أن تراجع مخصصات التعليم أدى إلى تقليص عدد الأماكن المجانية المتاحة لخريجي المدارس الثانوية الحكومية في الجامعات، لفتت الدراسة إلى ارتفاع نسبة طلاب المدارس الحكومية بنسبة 25.5% خلال السنوات العشر الماضية، بينما يمثلون 81% فقط من خريجي الجامعات، وتذهب المقاعد المتبقية إلى الطلاب القادرين على دفع تكاليف الدراسة بمصروفات عالية داخل الكليات الحكومية.

وتُظهر الدراسة حرص الجامعات الحكومية على التوسع في إنشاء برامج دراسية بمصروفات مرتفعة العائد، بعضها بالدولار، وتقديم مناهج متقدمة غير متاحة في الأقسام المجانية، لتوفير موارد ذاتية للإنفاق على أنشطتها، وتؤكد الدراسة أن هذه السياسات تعكس تراجع الحكومة عن مسؤولياتها في توفير فرص التعليم المجاني للجميع.