أزمة صحية طاحنة تهدد مصر: 131 ألف طبيب فقط لخدمة 104 مليون نسمة.. السبت 28 سبتمبر 2024م.. تدني الأخلاقيات وغياب الرقابة يحولان صفوة المجتمع إلى متحرشين في زمن السيسي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* بالأسماء حبس 31 مخفيّاً قسرًا وتجديد حبس “القصاص” و “الروبي”

ظهر في مقر نيابة أمن الدولة العليا 31 شابًا كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة، وقد تقرر حبسهم جميعًا لمدة 15 يومًا على ذمة تحقيقات متعلقة بقضايا عدة، وقد وجهت نيابة أمن الدولة لهم، أمس الخميس، اتهامات شملت “بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”. 

وضمت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرضهم لعمليات إخفاء قسري:

إبراهيم سعد محمد، وأحمد بديع فتحي، وأحمد جداوي سيد، وأحمد محمد جمال الدين، وأيمن صبحي عبده، وحسين أحمد علي، وحمدي محمد أحمد، وخليل محمد السيد، وربيع محمد عبده، وسلامة جمعة أبو بكر، والسيد حسنين مهدي، والسيد محمد عبد النبي، وشريف حسن محمود، وصابر سعيد الحوفي، وصبري خلف محمد، يُضاف إلى هؤلاء: طارق محمد رفاعي، وعلي محمد قاسم، وعماد الدين سيد رزق، وعودة شاهين سليمان، ومحمد حسام منير، ومحمد رجب عبد العاطي، ومحمد سعد عبد الكريم، ومحمد سعيد السوداني، ومحمد محمود عبيد، ومحمد مصطفى السخاوي، ومحمد مصطفى ربيع، ومحمود إبراهيم رمضان، ومحمود فايد السيد، ومحمود محمد محمود، ونور الدين عطية عبد العزيز، وياسر محمد شريف.

في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، تجديد حبس الناشط السياسي شريف الروبي، القيادي في حركة 6 إبريل، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وجاء قرار تجديد الحبس على ذمة القضية الثانية للروبي، المتهم فيها بالانضمام إلى جماعة محظورة في مصر ونشر أخبار كاذبة، وهي القضية التي حملت الرقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، وقد جرت جلسة أمس الخميس عن طريق تقنية الاتصال بالفيديو، دون حضور الروبي بشخصه إلى مقر المحكمة، وقد تحدث إلى هيئة المحكمة في الجلسة، مجددًا شكواه المستمرة من منعه من تلقي العلاج اللازم في حبسه، فيما حالته في تدهور مستمر وقد وصلت إلى مراحل متفاقمة، كذلك جدد طلبه بنقله إلى مستشفى خارج السجن لتلقي العلاج اللازم لحالته.

في السياق نفسه، جددت محكمة جنايات القاهرة (إرهاب)، الأربعاء الماضي، حبس نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا، وهي القضية الثالثة له منذ اعتقاله وتدويره فيها، وقد جرى تجديد الحبس بطريقة روتينية تلقائية، وعن طريق تقنية الاتصال بالفيديو.

وفي 29 مايو 2022، كانت محكمة جنايات أمن دولة طوارئ قد حكمت على محمد القصاص بالسجن عشر سنوات، وكذلك قضت بمراقبته لمدة خمس سنوات بعد قضائه فترة السجن، وجاءت تلك المحاكمة على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، بتهم “تأسيس وقيادة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها”، وصدّق الحاكم العسكري المصري على الحكم ليصبح حكمًا نهائيًا باتًا لا طعن فيه.

* قلق متزايد حول مصير الناشط علاء عبدالفتاح مع اقتراب موعد الإفراج

تزداد مخاوف عائلة الناشط المصري البريطاني علاء عبدالفتاح مع اقتراب موعد انتهاء محكوميته البالغة خمس سنوات في 29 سبتمبر.

وعبدالفتاح، الذي عُرف بنشاطه المدافع عن حقوق الإنسان، قضى معظم العقد الأخير خلف القضبان في ظروف قاسية، مما أثار ردود فعل واسعة من منظمات حقوقية دولية.

عائلة عبدالفتاح تخشى أن تلجأ السلطات المصرية إلى تكتيكات جديدة لمنع الإفراج عنه، سواء عبر عدم احتساب فترة الحبس الاحتياطي ضمن الحكم أو من خلال فتح قضايا مفبركة جديدة ضده.

ووجهت العائلة نداءً عاجلاً لعبد الفتاح السيسي عبر تغريدة، تطالبه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن ابنهم، مشيرة إلى أن اعتقاله لا يعدو كونه انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

تعرض عبد الفتاح، خلال سنوات احتجازه، للتعذيب والمعاملة السيئة، وتم حرمانه من الحق في الهواء الطلق ومن أشعة الشمس منذ عام 2019.

كما مُنع من لقاء محاميه أو تلقي زيارات قنصلية، ما يثير تساؤلات حول مدى التزام السلطات المصرية بالقوانين الدولية.

طالبت 59 منظمة محلية ودولية بإطلاق سراح الناشط علاء عبد الفتاح مع حلول يوم الأحد 29 سبتمبر، الذي يتم فيه عبد الفتاح مدة الحكم بالسجن 5 سنوات. وأعربت المنظمات في بيان لها عن قلقها العميق إزاء الأخبار التي نشرها محاميه؛ بأن السلطات لا تخطط لإطلاق سراح علاء حتى يناير 2027. 

انتهاك للقانون

وقالت المنظات إن عدم الإفراج عن الناشط سيمثل انتهاكًا للمادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، التي تنص على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ “من يوم القبض على المحكوم عليه… مع مراعاة تخفيضها بمقدار فترات الحبس الاحتياطي ومدة القبض”. 

وقد سبق وأطلق سراح سناء سيف، شقيقة علاء، في نهاية حكم بالسجن لمدة 18 شهرًا في عام 2021، بعدما احتسبت السلطات ضمن مدة الحكم، كامل الفترة التي قضتها رهن الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة، وذلك تطبيقًا للقانون المصري الذي يقضي بخصم فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة من مدة أحكام السجن. 

اعتقال من 2014ويستمر حبس علاء عبد الفتاح بشكل متواصل تقريبًا منذ عام 2014، وفي 28 سبتمبر 2019، بدأت فترة احتجازه الأخيرة، بينما كان علاء ينفذ حكمًا بإطلاق سراح مشروط بالمراقبة الشرطية على خلفية إدانة سابقة. ولأكثر من عامين، بقي علاء رهن الاحتجاز الاحتياطي في انتظار التحقيقات في تهم مزعومة تتعلق بالإرهاب.

وفي ديسمبر 2021، وبعد محاكمة وصفها خبراء الأمم المتحدة بـ “غير العادلة”، صدر الحكم بسجنه 5 سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة” لمجرد مشاركته منشورًا على موقع فيس بوك حول التعذيب في السجون. 

وفي عام 2022، دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عنه. كما طالب خبراء أمميون بالإفراج عنه وعن المدون محمد إبراهيم رضوان «أكسجين»، المحكوم عليه مع علاء بالسجن أربع سنوات، ويقبع رهن الحبس الانفرادي منذ 2023.

وتشهد مصر، منذ سنوات، ممارسات معروفة بـ “التدوير”، حيث تُوجه تهم مشابهة لمعارضين بعد انتهاء محكومياتهم، مما يعكس سياسات قمعية تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة.

وفي ظل غياب الضمانات القانونية، تبقى حياة عبد الفتاح في خطر، مما يستدعي تدخلاً دوليًا عاجلاً لحماية حقوقه وحريته.

مع دخول اليوم الأخير قبل الإفراج المقرر، يبقى القلق يسود، ويُطرح سؤال ملح: هل ستستمر السلطات المصرية في انتهاك حقوق الإنسان، أم ستستجيب للنداءات العالمية؟

 

* الوراق على صفيح ساخن..ودعوات للتظاهر لفك حصارها الأمني

انتشرت في الساعات الأخيرة العديد من الدعوات المؤيدة لأهالي جزيرة الوراق في مواجهة سلطات الإجرام الانقلابية، من قوات الشرطة والأمن الوطني، التي تعتدي على أهالي الجزيرة بالسلاح الناري والخرطوش وقنابل الغاز منذ يومين.

الدعوات طالبت بتنظيم احتجاجات بالقرب من جزيرة الوراق لفض الحصار الغاشم الذي تفرضه قوات أمن الانقلاب على أهالي الجزيرة لتهجيرهم بالقوة.

وشهدت جزيرة الوراق صباح أول أمس الخميس اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن المتواجدة في الجزيرة.

وكان أهالي الجزيرة قد تجمعوا قرب الكمين الشرطي في الجزيرة احتجاجًا على اعتداء أحد الضباط بالضرب على ثلاثة من أبناء الوراق يوم الأربعاء الماضي.

هجوم دموي عنيف

 أصيب سبعة على الأقل من أهالي جزيرة الوراق، أول أمس الخميس، بعدما أطلقت الشرطة الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع لتفريق مظاهرة نظموها احتجاجًا على اعتداء ضابط على مواطنين يومي الأربعاء والخميس.

وقال شهود عيان إن البعض أصيبوا بالخرطوش والبعض باختناقات نتيجة الغاز المسيل للدموع، مشيرين لإطلاق قوات الأمن أعيرة نارية في الهواء لتفريق المتجمهرين، وأضافوا أن قوات الدفاع المدني تدخلت لإطفاء حريق شب بسبب استخدام القنابل المسيلة للدموع تحت كوبري تحيا مصر. 

 وأوضح شهود العيان أن الاحتجاجات استمرت حتى وقت متأخر من أمس الخميس، فيما أوضحوا أن المئات من سكان الجزيرة تجمعوا، صباح اليوم الجمعة، لاستمرار فرض إرادتهم بعدم التفريط في ممتلكاتهم من أجل أن تُباع لمحتلين أجانب.

 وبحسب الشهود فإن أحد الضابط قد صفع أحد الأهالي وتعدى عليه لفظيًا، أمس، حين استنكر اعتداء الضابط على سائق توكتوك من أبناء الجزيرة بالضرب، ما أدى لتجمع الأهالي، ليتدخل نائب مدير أمن الجيزة ويتواصل مع عدد من كبار العائلات، متعهدًا بترتيب لقاء، اليوم، يعتذر فيه الضابط علنيًا لمن اعتدى عليهما.

دعوات للتظاهر

وتسارع النشطاء والحقوقيون في دعوة عموم الشعب لمساندة أهليهم وبنوا وطنهم في جزيرة الوراق فكتب التيم الإعلامي الثوري: “ندعو جموع الشعب المصري الحر وبالاخص المناطق المحيطة بجزيرة الوراق للتحرك بعد صلاة الجمعة أمس مباشرة بإتجاه #جزيرة_الوراق لفك الحصار عن أهل الوراق اتحرك يا شعب كفايه سكوت #جزيرة_الوراق_شراره_الثوره شارك بالنشر ادعم الثورة.”

وقالت بتول: “مينفعش نسيب #جزيرة_الوراق تقاوم لوحدها لازم مصر كلها تقوم في أماكن كتير عشان نتحرر كلنا من الاحتلال بالوكالة وهي دي ثورة المفاصل #جزيرة_الوراق_شراره_الثوره.”

وغردت أروى عبدالله: “الشعب لا يريد حكم الاستبداد والقهر والترهيب حكم العسكر.”

ثم كتبت تغريدة أخرى: “ارحل ياسيسي لقد خربت البلاد وانهكت العباد والبلاد.” 

وأوضح رجب يحيى: “هو دا اللي لازم يحصل اقرب الناس ليهم تتحرك لانه لو استنوا يبقى القادم عليهم.”   

ونشرت حملة وصل صوتك فيديو قالت عنه: “في حد يقبل علي نفسة الشتايم دي الا اذا كان كدا فعلا نسوان الداخلية ولا واحد فيهم قادر يطلع نفس مع أسد من جزيرة الوراق اسفين علي الالفاظ.”

كما نشر عبداله فيديو تعدي الشرطة قائلا:”ممنوع مشاهد الاطفال والنساء #جزيرة_الوراق الرجال يهينوا ويمسحوا بكرامة الأرض نسوان الشرطة والله انتم رجال مصر شير انشر ادعم شارك عشان الشعب يعرف أنه خايف من #شر_نسوان_الارض”. 

وبقرار ثوري قالت منى: “كل الظباط الموجودة ف الجزيره لازم يتعرف مكان بيوتهم واسماء عيالهم وتهددو وتيحطو ف نفس الموقف عشان بيقو يحمو السيسى محتاجين خمس الاف مصرى حر ناصر للحق بس يوفقوا برا يعملو حصار ع الامن لازم نحطهم ف نفس الخنقه #جزيرة_الوراق_شراره_الثوره”.  

وأرسل “تكنوقراط مصر” رسالة إلى شعب الوراق، جاء فيها:

“رسالة إلى أهالي #جزيرة_الوراق: أي شرطي يدخل بيتك من حقك مقاومته طبقاً للقانون، دخول المنازل وتفتيشها، وكذلك تفتيش الأشخاص، هو انتهاك لحرمة المنازل التي لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه وإطلاعهم على الأمر القضائي الصادر بهذا الشأن، فإذا دخل أو حاول دخول أي إنسان، مهما كانت صفته، إلى منازلكم دون إذن من القضاء، ويجب قراءة الإذن القضائي قبل دخوله، فإن القانون يمنحكم الحق في التعامل معه كمجرم، لأن صفته كضابط ضبط قضائي قد انتفت عنه.

حق الدفاع الشرعي مكفول عن النفس والممتلكات، وبالتالي فإن قتل أي شخص يحاول الدخول عنوة إلى منزلكم يندرج تحت مسمى الدفاع الشرعي، ويحق لكم استخدام السلاح لتنفيذ هذا الدفاع، حتى لو أدى إلى قتل المعتدي.”

* أزمة صحية طاحنة تهدد مصر: 131 ألف طبيب فقط لخدمة 104 مليون نسمة

أظهرت إحصائيات رسمية أن مصر تمتلك نحو 131 ألف طبيب بشري فقط، مما يعني وجود 13 طبيب لكل 10 آلاف نسمة في تطور مقلق يكشف عن أزمة صحية حادة.

وهذه الأرقام تكشف واقعًا مريرًا في قطاع الصحة، خاصة في ظل الزيادة السكانية المستمرة التي تجاوزت 104 مليون نسمة، مما يضع الضغط على نظام الرعاية الصحية في البلاد.

تأتي هذه الأرقام في وقت يواجه فيه النظام الصحي تحديات جسيمة، بدءًا من نقص الأدوية وانتهاءً بتدهور مستوى الخدمات الصحية. يتحدث الخبراء عن أن هذه النسبة تعد من بين الأدنى عالميًا، مما يثير القلق بشأن قدرة الأطباء المتاحين على تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة.

وفي هذا السياق، تشير التقارير إلى أن العيادات والمستشفيات تعاني من ازدحام غير مسبوق، حيث يقضي المرضى ساعات طويلة في الانتظار للحصول على استشارة طبية.

في ظل هذا الوضع، يتساءل المواطنون: هل ستتحرك الحكومة لاتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذه الأزمة؟ لقد طالبت النقابات الطبية مرارًا بتوفير المزيد من فرص العمل للأطباء، وزيادة ميزانية الصحة، وتحسين ظروف العمل. ولكن، حتى الآن، تبقى هذه المطالبات بلا إجابة واضحة.

يبدو أن مأساة القطاع الصحي المصري تقترب من نقطة الانهيار، إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة. المواطنون، الذين يضعون آمالهم في النظام الصحي، يجدون أنفسهم في مواجهة واقع مرير، ما يفرض على الحكومة والجهات المعنية ضرورة التحرك الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان

*السعودية تنفذ حكم الإعدام في مواطنين مصريين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت تنفيذ حكم القتل تعزيرا في مواطنين مصريين أدينا بتهريب المخدرات.

وأوضحت الدخلية السعودية، في بيان اليوم، أنه كلا من هاني أبو القاسم محسن محمد، وسليمان عبيد الله حميد، مصريي الجنسية، عملا على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين.

وذكر البيان، أن “التحقيق معهما أسفر عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهما وقتلهما تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًّا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا“.

وأشار البيان، إلى “تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجانيين” هاني أبو القاسم وسليمان عبيد الله حميد، يوم السبت 25/ 3/ 1446هـ الموافق 28/ 9/ 2024م بمنطقة تبوك.

وأكدت الداخلية السعودية، “حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاما بحق مهرّبيها ومروّجيها؛ لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم“.

وحذرت “من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره“.

*وسط معاناة الفلاح وشح المعروض الانقلاب يصدر كيماويات وأسمدة بـ 5 مليارات دولار في 8 أشهر

في حين قدّر رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خالد أبو المكارم، حجم صادرات القطاع خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنحو 5 مليارات دولار، تفاقمت مؤخرًا أزمة نقص الأسمدة الزراعية، حيث أدى هذا النقص في المعروض من الأسمدة خاصة الآزوتية منها إلى ارتفاع أسعارها إلى نحو غير مسبوق، وذلك إثر نقص ضخ الغاز لمصانع الأسمدة الذي شهدته مصر في شهر يونيو الماضي.

وأدى تصدير الكيماويات لارتفاع أسعار الأسمدة في مصر إلى مستويات تاريخية مع ندرة في المعروض من جميع الأنواع مما سبّب رفعا متكررا لتكاليف إنتاج المحاصيل الزراعية مهددا بخسائر فادحة للمزارعين، إضافة لفرض أعباء جديدة على قطاعات كبيرة من المواطنين، خاصة محدودي الدخل.

ويشكو عدد من أصحاب الأراضي الزراعية من عدم صرف حصص موسم الزراعات الصيفية من الأسمدة المدعمة التي قفز ثمنها في السوق الحر بما يقارب 3 أضعاف خلال أشهر، بعد تراجع شركات الإنتاج عن طرح منتجاتها للجمعيات الزراعية والبنك الزراعي بسبب أزمة نقص الغاز الطبيعي وتصدير الأسمدة والكيماويات على حساب الفلاح.

نقص الأسمدة والكيماويات

ومن جهته يشير الدكتور يحيى متولي خليل أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، إلى نقص المعروض من الأسمدة وارتفاع أسعاره بين حين وآخر.

ويوضح خليل أن مصر ليس لديها أزمة في إنتاج الأسمدة في العموم عدا الأزمة الأخيرة المتعلقة بنقص ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، حيث تتمتع مصر بإنتاج يكفي السوق المحلية لكن التصدير أحد أسباب الأزمة، وبالتالي يجب أولا إجراء دراسة حقيقية لاحتياجات السوق المحلي من الأسمدة على أن تكون الأولوية للسوق المحلية لتوفير الأسمدة، حتى لا يتأثر الإنتاج الزراعي والذي قد يهدد الأمن الغذائي في مصر.

ويؤكد خليل أن هناك عوامل أخرى تؤثر على ارتفاع سعر الأسمدة في مصر منها ارتفاع سعر الوقود، والذي يؤثر على ارتفاع أسعار النقل التي تؤثر بالطبع على ارتفاع سعر الأسمدة.

تأثر السلع الغذائية

وقالت الدكتورة سهام مروان أستاذة الاقتصاد الزراعي بجامعة عين شمس: إن “ارتفاع أسعار الأسمدة في مصر بسبب نقص المتداول في السوق بسب التصدير وغيره سيؤدي إلى رفع أسعار السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع رفع أسعار الوقود مؤخرا مما سيؤثر على تكاليف النقل ومن ثم رفع أسعار المنتجات بشكل عام”.

 وأوضحت أن مصر بها ثلاثة أنواع من الأسمدة الأسمدة الفوسفاتية وتنتجها مصر بنسبة 100% والأسمدة النيتروجينية الأكثر استخداما في مصر وتنتجها أيضا مصر بنسبة 100% وتصدر منها في حين تستورد الأسمدة البوتاسية بنسبة 100%.

ارتفاع الأسعار في السوق السوداء

ومن جانبه يقول الدكتور خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة: إن “أسعار الأسمدة ارتفعت في السوق الحرة بنحو 54% بسبب أزمة نقص الغاز خلال شهر يونيو الماضي، لتصل إلى 27 ألف جنيه للطن مقابل 13 ألفًا في مايو”.

وأوضح أبو المكارم أن الحكومة تلزم منتجي الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجهم بسعر مدعم إلى وزارة الزراعة المصرية لتغطية احتياجات السوق المحلية مقابل السماح لهم بتصدير الكميات المتبقية، لافتا إلى أن هناك فروقا سعرية بين سعر السماد المدعم وسعر السماد الحر، حيث يحصل المزارعون المصريون على حصص موسمية من الأسمدة بأسعار مدعمة، وهى حوالي 4800 جنيه للطن حاليا، إذ تقوم وزارة الزراعة بتوزيع هذه الحصص من خلال الجمعيات التعاونية، ومع ذلك وبسبب محدودية الكميات المخصصة من الأسمدة المدعمة يلجأ العديد من المزارعين إلى شراء كميات إضافية من السوق الحرة لتلبية احتياجاتهم والتي تمثل السعر الحقيقي للسماد، وبالتالي يكون هناك فارق بين السعر المدعم والسعر العالمي أو الحر مع ارتفاع تكلفة إنتاج الأسمدة في المصانع خلال الفترة الأخيرة.

 وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن هناك رغبة من المنتجين للوصول إلى أسعار تعكس التكاليف الفعلية للإنتاج وتتيح لهم أرباح معقولة وأنه لتحقيق هذا الهدف يجب الاعتماد على التوازن بين سياسات الدعم الحكومي والقدرة الشرائية للمزارعين المحليين، كما ينبغي تحسين الكفاءة في الإنتاج وتبني تقنيات جديدة، مما قد يساعد خفض تكاليف الإنتاج، وبالتالي تقليل الحاجة للدعم الحكومي. 

واختتم أبو المكارم حديثه بأنه يوصي بضرورة تحسين الكفاءة عبر الاستثمار في التقنيات الحديثة لزيادة كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف مع إعادة النظر في سياسات الدعم الحكومي لضمان توازن بين توفير الأسمدة بأسعار معقولة، ودعم المنتجين فضلا عن ضرورة تعزيز التعاون مع الدول الأخرى لتبادل الخبرات والتقنيات والسماعدة في استقرار الأسواق. 

توقف 4 أكبر شركات أسمدة 

على وقع أزمة نقص طاقة طاحنة تشهدها مصر وتوقف بعض مصادر إمداد الغاز من دولة الاحتلال، خرجتة مصانع أكبر 4 شركات محلية منتجة للأسمدة والمواد الكيماوية عن العمل، ما سبب صدمة لبعض الأسواق، وسط مخاوف من تأثير التوقف على قطاعات إنتاج عديدة وسلع هامة. 

وأعلنت شركة أبوقير للأسمدة، وقف العمل والإنتاج بمصانعها الثلاثة بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي، كما تبعه إعلان شركة “سيدي كرير” للبتروكيماويات توقف مصانعها لذات السبب، فيما أعلنت الأربعاء، شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” توقف مصانعها الثلاثة، تلتها شركة “كيما” بأسوان (جنوب)، في 4 بيانات متشابهة وخلال مشهد دراماتيكي له تبعاته، وفق مراقبين.

 ولفت موقع “الشرق مع بلومبيرغ”، إلى أن “أبوقير للأسمدة” مُهددة بخسارة 59 مليون جنيه يوميا، نتيجة لتوقف مصانعها الثلاثة بسبب انقطاع إمدادات الغاز، ملمحا إلى أن إيرادات الشركة العام الماضي بلغت 21.56 مليار جنيه.

 “أزمة المزارعين”

ونزلت تلك الأخبار  كالصاعقة على ملايين المزارعين المصريين، معربين عن مخاوفهم من ارتفاع جديد لن يتحملوه في أسعار الأسمدة والمواد الكيماوية والنتروجينية والأزوتية. 

ووصل سعر شيكارة السماد اليوريا الأكثر استخداما في المزروعات وخاصة الصيفية مثل الذرة والأرز، إلى نحو 1300 جنيه للشيكارة الواحدة، ما يعني أزمة كبيرة وخسارة في الانتاجية وارتفاع بأسعار السلع الزراعية الآن، وفي المحاصيل الجديدة عقب الحصاد.

 وفي تحذير أطلقه الخبير الاقتصادي الدكتور هاني توفيق قال فيه: إن “استمرار التصدير، سيؤدي إلى تضخم مزدوج ينتج من ارتفاع سعر السماد، ومن انخفاض الإنتاجية للفدان، وبالتالي سعر المحاصيل”.

 الأزمة في البرلمان

 وكان النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس نواب الانقلاب، قد تقدم طلب إحاطة، بشأن أزمة نقص الأسمدة في قنا، مؤكدا أنها تهدد بانهيار المحاصيل الزراعية.

 وقال النائب في طلب الإحاطة: إن “أزمة الأسمدة الكيماوية التي تفجّرت في قنا وقد تمتد إلى الكثير من محافظات الصعيد، وهي تلك الأسمدة المخصصة للمزارعين أصحاب الحيازات الزراعية المسجلة بالجمعيات التعاونية الزراعية بقنا، مشيرا إلى أن الأزمة تتمثل في ضعف الكميات الواردة من مصانع الأسمدة للمزارعين على مدار الأسابيع الماضية، وهو ما أدى إلى تفاقم أسعار الأسمدة بالسوق الحر، ووصول سعر جوال السماد الكيماوي 800 إلى ألف جنيها”.

ونوه إلى أن ارتفاع السعر ونقص الأسمدة في الجمعيات الزراعية وعدم توافرها للمزارعين، ونقص توريدها من المصانع للمحافظة، سبّب في خلق سوق سوداء قد تتوسع الفترة المقبلة، موضحا أن المزارعين في المحافظة عبروا عن غضبهم الشديد، بسبب أزمة نقص الأسمدة الكيماوية بالإضافة إلى أن تأخر تسليم الأسمدة الكيماوية المخصصة للمزارعين يهدد بسقوطها عنهم وعدم حصولهم على الأسمدة الخاصة بهم، لأن الأسمدة لها مواعيد محدده، في حالة لم يحصل المزارع على السماد الخاص به خلال المدة المحددة سقط عنه نهائيا في الحصول عليها، وبالتالي يؤثر على الإنتاجية على مستوى جميع المحاصي

 دودة الحشد لا تجد من يوقفها

مثلت دودة الحشد واحدة من أبرز الأزمات التي تواجه الفلاح المصري والمحاصيل خلال الأونة الأخيرة، ما شكل أزمة وانخفاضا ملحوظا في الإنتاجية وتزايد معاناة الفلاحين وسط أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها خلال الفترة الماضية والذي أثر بدوره على ارتفاع الأسعار وقلة المعروض من المحاصيل الزراعي. 

شهدت المحاصيل الزراعية أزمة غير مسبوقة بسبب انتشار دودة الحشد الخريفية، وهو ما أثار قلق المزارعين والمختصين في المجال الزراعي، هذه الدودة، التي تعتبر من الآفات الزراعية المدمرة، تتسبب في أضرار جسيمة لمحصول الذرة، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في الإنتاجية، في ظل عدم وجود المبيدات اللازمة لمكافحتها.

قال زهير ساري من جمعية الإصلاح الزراعي: إن “الأزمة تتفاقم بسبب نقص الغاز الذي تعاني منه المصانع، ما يؤدي إلى تقليص كميات المبيدات المنتجة”.

 وأكد ساري أن بعض المصانع لا تلتزم بالحصة المقررة للمزارعين وتفضل تصدير الأسمدة إلى الخارج لزيادة أرباحها، مما يؤدي إلى نقص كبير في الأسواق المحلية. 

تعد صناعة الأسمدة، إحدى الصناعات الاستراتيجية المهمة في مصر، لأهميتها المتعلقة بالزراعة، بالإضافة إلى عائداتها التصديرية الدولارية، فقد بلغ إجمالي الإنتاج المصري من الأسمدة في عام 2023 ما يقرب من 8 ملايين طن نيتروجينية، و4 ملايين طن فوسفاتية، حيث تحتل مصر المرتبة السابعة عالميا في إنتاج اليوريا، فيما تأتي الأسمدة في المركز الثاني بين الصادرات المصرية بقيمة 3.4 مليارات دولار، وفقا لبيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري.

*حكومة الانقلاب توافق على بيع أراض بالدولار في 22 مدينة بأنحاء الجمهورية

كشفت حكومة الانقلاب العسكري عن تخصيص قطع أراضي لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار من الخارج، لإقامة أنشطة عمرانية وتجارية في 22 مدينة بأنحاء الجمهورية. وأحيط مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلستيه رقمي 193 بتاريخ 17/7/2024، و194 بتاريخ 13/8/2024، على طلبات تخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات، بنظام البيع بالدولار الأميركي من خارج البلاد. 

وأشار إلى أن تلك المشروعات سيتم تنفيذها بمدن: حدائق أكتوبر، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، والمنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وبني سويف الجديدة، و15 مايو، والسادات، والشروق، وبدر، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، وأسيوط الجديدة، وقنا الجديدة، وأسوان الجديدة، وطيبة الجديدة، والمنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة، وسفنكس الجديدة.

 

* تدني الأخلاقيات وغياب الرقابة يحولان صفوة المجتمع إلى متحرشين في زمن السيسي

في ظل تدهور المعايير الأخلاقية وتراجع مستويات الرقابة الاجتماعية والمهنية، بدأت تظهر ممارسات غير أخلاقية داخل فئات كان يُنظر إليها سابقًا كنماذج يُحتذى بها في المجتمع.

أحدثت هذه الأزمة ضجة واسعة في مصر، بعدما انتشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من الشباب الذين يدعون أنهم أطباء، يعترفون فيه بالتحرش بالفتيات، بل وبمريضاتهم خلال جلسات العلاج. هذه القضية أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا، ووضعت نقابة الأطباء في مصر تحت ضغوط كبيرة للتحرك السريع. 

تفاصيل الواقعةفي الفيديو المتداول، يظهر مجموعة من الشباب، يزعم بعضهم أنهم أطباء، وهم يتفاخرون بأفعالهم المشينة، التي تضمنت التحرش بفتيات في الشارع، بل وأكثر من ذلك، تحدث أحدهم، وهو طبيب أسنان، عن قيامه بممارسات غير أخلاقية خلال الكشف على مريضاته.

المقطع لم يتوقف عند مجرد الحديث العابر، بل تضمن اعترافات واضحة وصريحة عن انتهاكات تُعد خطيرة جدًا على المستوى المهني والإنساني. ما زاد الطين بلة هو تداول محادثات جماعية على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، حيث اعترف البعض بشكل جماعي بتورطهم في تصرفات مشابهة، سواء في الشارع أو خلال ممارساتهم المهنية.

هذا الوضع دفع الكثيرين للتساؤل عن مدى التزام هؤلاء الأفراد، الذين يُفترض أنهم يقدمون خدمة إنسانية حساسة، بمعايير الأخلاق المهنية. 

ردود الفعل الغاضبة

سرعان ما لاقى المقطع المصور تفاعلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

تزايدت الأصوات المطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة لحماية المرضى وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.

طالب العديد من الناشطين بضرورة تدخل الحكومة والهيئات الرقابية لمعاقبة المتورطين واتخاذ إجراءات تأديبية مشددة. مواقع التواصل كانت ساحة للتعبير عن الاستياء والغضب من هذا السلوك.

قال أحد النشطاء على تويتر: “هذه الأفعال لا تسيء فقط للأطباء ولكنها تعكس تدهورًا مروعًا في الأخلاقيات المهنية والمجتمعية”.

بينما علقت أخرى: “نحن نضع ثقتنا في الأطباء لحمايتنا ورعايتنا، وليس لاستغلالنا أو التحرش بنا. يجب أن تكون هناك رقابة صارمة ومحاسبة شديدة”.

حقيق نقابة الأطباء

استجابةً للضجة الكبيرة التي أثارها الفيديو، أعلنت نقابة الأطباء في مصر أنها بدأت تحقيقًا واسعًا في الواقعة.

في بيان رسمي صادر عن النقابة، أكدت أنها تتابع عن كثب التحقيقات المتعلقة بالمقطع المصور، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو يدعون أنهم أطباء، بينما لم يتضح بعد حقيقة عملهم الفعلي في المجال الطبي. 

وأوضح البيان أن النقابة تواصلت مع نقابة أطباء الأسنان بشأن التحقق من صحة اتهامات موجهة لأحد الأشخاص المشاركين في الفيديو، والذي يزعم أنه طبيب أسنان.

نقابة الأطباء تعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت صحة الادعاءات ضد المتورطين، وأكدت أن هذا النوع من السلوك يخالف مبادئ وقيم مهنة الطب. 

معايير الأخلاق المهنية

نقابة الأطباء استندت في ردها على لائحة آداب المهنة، التي تفرض على الأطباء الالتزام بمجموعة من القيم الأخلاقية العليا.

تنص هذه اللائحة على أن الطبيب يجب أن يكون قدوة في المجتمع، وأن يكون أمينًا في تعامله مع المرضى وزملائه في المهنة.

يُلزَم الأطباء باحترام حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية، والتعامل مع مرضاهم بمنتهى الاحترام والكرامة، وتجنب أي استغلال أو ممارسات غير أخلاقية. 

وأضافت النقابة في بيانها أن كل طبيب يؤدي قسمًا عند تخرجه، يلتزم فيه بالحفاظ على خصوصية المرضى ورعايتهم بأمانة وإخلاص، وأن أي انتهاك لهذا القسم يُعد خرقًا فادحًا لأخلاقيات المهنة ويستوجب المساءلة والعقاب. 

أخلاقيات المجتمع بين التدهور والمسؤولية

هذه القضية تفتح الباب لمناقشة أوسع حول تدهور القيم الأخلاقية في المجتمع المصري، وغياب الرقابة الكافية على سلوكيات الأفراد، حتى داخل المهن التي يُفترض أنها تحمل معايير أخلاقية عالية. يبدو أن ما حدث في قضية “الأطباء المتحرشين” ليس حالة فردية، بل يعكس أزمة أعمق تتعلق بفقدان القيم الأخلاقية وغياب المساءلة. 

يرى البعض أن تصاعد مثل هذه الحوادث يعكس انهيارًا تدريجيًا في قيم المجتمع وأخلاقياته، حيث باتت الجرأة على ارتكاب مثل هذه الأفعال بلا خوف من العقاب أمرًا شائعًا. ويعتقد آخرون أن غياب الرقابة الفعالة من الجهات المعنية هو ما شجع على انتشار مثل هذه الممارسات، خصوصًا في ظل عدم وجود عقوبات رادعة للمخالفين. 

الحاجة إلى رقابة أكثر فعالية

في ضوء هذا الحادث، بات من الضروري أن تقوم الجهات المختصة بتعزيز الرقابة على المهن الحساسة، مثل الطب، التي تتطلب مستوى عاليًا من الثقة بين مقدم الخدمة (الطبيب) والمستفيد منها (المريض). كما أن هناك حاجة ماسة لتشديد العقوبات على الأفراد الذين ينتهكون القيم الأخلاقية والمهنية، سواء في ميدان الطب أو غيره من المجالات.

يجب أن تتحرك الجهات الرقابية بشكل سريع لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وتوفير الحماية الكافية للمرضى من أي استغلال أو تحرش، سواء كان جسديًا أو نفسيًا.

كما أن المجتمع بأكمله يجب أن يتحمل مسؤولية أخلاقية جماعية في مواجهة هذه الانتهاكات، من خلال رفضها والتوعية بأهمية احترام حقوق الآخرين وحمايتها. 

في النهاية، يُعد ما حدث في قضية “الأطباء المتحرشين” علامة واضحة على تدني الأخلاقيات في بعض فئات المجتمع المصري، وعلى تراجع الرقابة الفعالة التي يفترض أن تضمن الحفاظ على المعايير الأخلاقية والمهنية.

 

* خفض مساحة الأرز الموسم المقبل يهدد بزيادة سعره ولجوء البعض للتخزين

أكد عدد من مسئولى شعبة الحبوب والأرز فى مصر أن قيام وزارة الزراعة بخفض مساحة الأراضى المزروعة بالأرز خلال الموسم المقبل بأكثر من 25%. 

والذي قد يتسبب فى زيادة أسعار السلعة بالسوق المحلية بعد فترة من الاستقرار والانخفاض مؤخرًا ، كما قد يدفع البعض لتخزينه الفترة الحالية خاصة التجار أو المزارعين تخوفَا من نقص معروضه الفترة المقبلة.