السيسي يدعم المليونيرات بالعاصمة الإدارية بسلع مخفضة ويحذف فقراء الجمهورية القديمة من بطاقات التموين.. الأحد 29 سبتمبر 2024م.. السيسي يستعرض المخاطر الحدودية لمصر ويكشف ما فقدته قناة السويس بسبب التوترات

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الضابط أحمد قنديل “بطل” القتل بالتعذيب منظمات: ارتفاع ملحوظ بأعداد وفيات سجن قسم شرطة بلبيس

رصد ناشطون ومنظمات حقوقية ارتفاعا ملحوظا بعدد وفيات سجن قسم شرطة بلبيس محافظة الشرقية بعضها بالتعذيب وأخرى بالإهمال الطبي وثالثة بظروف السجن القاسية.

وأشار الناشطون إلى أنه من بين 37 حالة وفاة داخل أقسام شرطة السيسى في 2024 توفي محتجزين خلال سبتمبر الحالي وهما من المحبوسين احتياطيًا بسلخانة تعذيب قسم شرطة بلبيس تحت إشراف النقيب أحمد قنديل معاون المباحث المعروف ب”السفاح” وبمعاونة الأمناء؛ “عبد الناصر” و”أبو حديدة” و”فراج” ضمن ما وثقته المنظمات “عمليات تعذيب ممنهجة”.

وقالت (الشبكة المصرية لحقوق الإنسان) إن “سلخانة التعذيب بقسم شرطة بلبيس تحت اشراف النقيب أحمد قنديل معاون مباحث القسم ومعاونيه”.

وكشفت الشبكة أن ظروف وفاة اثنين من المعتقلين ما زالت غامضة وهما من المحبوسين احتياطيًا داخل قسم شرطة بلبيس جراء التعذيب الشديد والإهمال الطبي.

وذكرت منظمة (Committee For Justice) لجنة العدالة عبر @cfjusticeorg أن المحتجزين احتياطيًا على ذمة قضايا جنائية، عبد الله صيام إبراهيم صيام وسعيد العجرودي، توفيا داخل قسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، الإثنين 2 سبتمبر الجاري؛ نتيجة التعذيب والإهمال الصحي المتعمد.

ورصدت أن وقاة المواطن سعيد العجرودي، 33 عامًا، كان نتيجة تعرضه للتعذيب الطبى بمنع الدواء والعلاج عنه بعد إصابته بمرض نقص المناعة والمعروف بالإيدز (جارى رصد ملابسات الوفاة).

ونقلت عن مصادر أن الاثنين لفظا أنفاسهما الأخيرة داخل الغرفة رقم 2 بحجز قسم شرطة بلبيس.

شهود عيان

أما (الشبكة المصرية) فحصلت على شهادات من شهود عيان تفيد بقيام النقيب أحمد قنديل معاون مباحث قسم شرطة بلبيس، بمعاونة المخبرين بعمليات تعذيب ممنهجة للمحبوسين احتياطيًا داخل غرف الحجز بالقسم، وأن المعلومات المتوفرة، تشير إلى أن هذه الانتهاكات كانت بعد تقييد أيدي النزلاء بالكلابشات من الخلف، والتعدى عليهم بالعصى والشوم وضربهم فى اماكن متفرقة من أجسامهم ما أدى إلى إصابات جسيمة وأزمات صحية خطيرة.

وذكرت (الشبكة المصرية) أنه علاوة على ذلك يصر الضابط ومعاونيه على ضرب المحبوسين ضربا يفضي إلى موت بترك المعتدى عليهم من المحبوسين دون تقديم العلاج اللازم لهم.

وأشارت إلى انتهاكات أخرى منها؛ تهديد السجناء بتلفيق قضايا جديدة من داخل القسم في حاله قيامهم بالشكوى لضمان استمرار حبسهم والتنكيل بهم.

وتقدم العديد من الاهالى بشكاوى تفيد بتعرض ذويهم لجرائم التعذيب دون أدنى محاسبة أو إدانة وهو ما أدى الى استمرار فريق السجن من الضباط والمعاونين من المخبرين، بالاستمرار في المزيد من الانتهاكات الخطيرة.

وأوضحت أنه بالرغم من الشكاوى الكثيرة التى قُدمت ضد الانتهاكات التى تحدث داخل قسم شرطة بلبيس إلا أن نيابة بلبيس المشرفة قانونيًا على التفتيش على قسم بلبيس لم تقم بالتحقيق فيها مما أدى إلى وفاة المحتجزين الاثنين ومن قبلهم أخريين وإذا استمرت هذه المنهجية فى التعذيب سيسقط ضحايا أخريين.

ورغم ذلك، تقدمت الشبكة الحقوقية المصرية لحقوق الإنسان ببلاغ رسمي عبر صفحتها على فيسبوك إلى نيابة بلبيس وإلى النائب العام المصرى المستشار محمد شوقي تطالب فيه الشبكة المصرية بفتح تحقيق عاجل لكشف جرائم التعذيب ومحاسبة جميع المتورطين.

والتعذيب من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، حيث يجرم الدستور والقانون المصري التعذيب بكافة أشكاله والانتهاكات الجسيمة التي تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.

مواد قانونية تجرم التعذيب

وأشارت الشبكة إلى مواد قانونية تحظر بشكل واضح أي شكل من أشكال التعذيب أو الإساءة البدنية أو النفسية للمحبوسين، وتعتبر أي أقوال تصدر تحت التعذيب باطلة قانونيًا :

1- حيث تنص المادة 55 من الدستور المصري (2014) على أن “كل من يُقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا… ويُعد كل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، باطلًا، ولا يُعوّل عليه”.

2- وتُجرم المادة 126 من قانون العقوبات المصري التعذيب، وتنص على أن “كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد”.

3- وتجرم المادة 129 استخدام القوة أو العنف من قبل موظفي الدولة، وتنص على أن “كل موظف عمومي استعمل القسوة مع الناس اعتمادًا على وظيفته بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلامًا بأبدانهم، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه”.

وخلصت إلى أنه وفقا للقوانين المصرية والدولية، التعذيب يُعتبر من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، مما يعني أن المتورطين في هذه الجرائم يمكن ملاحقتهم قانونيًا حتى بعد مرور سنوات.

وأشارت إلى أن الادعاءات المتعلقة بحالات التعذيب بقسم شرطة بلبيس تمثل انتهاكًا صريحًا للمواد الدستورية والقانونية في مصر، وتستوجب تحقيقًا عاجلًا من النيابة العامة، مع محاسبة المسؤولين.

* حزب الدستور المصري يواجه قراراً رسمياً بحله وسط انقسامات داخلية

بعد أكثر من عقد على تأسيسه، يواجه حزب الدستور قرارًا رسميًا بحله من قبل لجنة شؤون الأحزاب، مما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية المصرية. الحزب الذي تأسس على يد محمد البرادعي في أعقاب ثورة 25 يناير، يعاني منذ سنوات من انقسامات داخلية وصراعات على القيادة.

قرار حل الحزب يأتي في أعقاب خلافات حادة حول منصب رئاسة الحزب ومسائل أخرى مثل المشاركة في الحوار الوطني والانتخابات البرلمانية.

اللجنة أصدرت قرارها بناءً على اللائحة التأسيسية للحزب، وهو ما وصفه قادة الحزب بأنه تدخل سياسي يهدف إلى القضاء على ما تبقى من قوة الأحزاب الليبرالية في مصر.

جميلة إسماعيل، رئيسة الحزب، أكدت في بيان لها أن الحزب سيواصل الدفاع عن حقه في الوجود، مشيرة إلى أن هذا القرار يعكس محاولات السيطرة على الأحزاب السياسية في مصر قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة.

حل حزب الدستور يُعتبر جزءًا من محاولات مستمرة لإضعاف الأحزاب السياسية المعارضة في مصر، خصوصاً تلك التي برزت بعد ثورة 2011. الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم شخصيات معارضة، أعلنت تضامنها مع حزب الدستور، مشيرة إلى أن هذا القرار يمثل تهديدًا للحياة السياسية في مصر.

الأكاديميون والمحللون السياسيون يرون أن الدولة المصرية تتبع نفس السياسات القديمة في التعامل مع الأحزاب، بهدف إضعاف أي قوة معارضة قد تشكل تهديدًا للنظام الحالي، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وضغوط صندوق النقد الدولي.

* أكثر من 1600 يوم خلف القضبان.. المترجمة مروة عرفة تقترب من 4 سنوات ونصف رهن الحبس الاحتياطي

تكمل المترجمة مروة عرفة في 20 أكتوبر المقبل 4 سنوات ونصف رهن الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في أبريل من العام 2020، وحبسها احتياطيا على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

ومنذ 1621 يوما حرمت الطفلة الصغيرة وفاء، صاحبة الـ5 سنوات من والدتها مروة عرفة، بعدما ألقت قوات الأمن القبض عليها من منزلها وهي بصحبتها قبل أن تكمل عامها الثاني.

وتواجه عرفة في القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

وألقت قوات الأمن القبض على المترجمة مروة عرفة، في 20 أبريل 2020، بعد اقتحام منزلها، حيث جرى اقتيادها إلى جهة غير معلومة، حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة بعد أسبوعين من اعتقالها.

وفي فبراير 2023، قال المحامي مختار منير: “مروة بعيدة عن طفلتها التي لم تبلغ خمس سنوات، والتي أصيبت بأمراض نفسيه جراء مشاهدتها واقعة القبض على أمها من حضنها وهي لم تبلغ العام ونصف”.

وأضاف: “أتمنى أن يكون لاحد صوت ضمير واعي يوقف تلك المهزلة ويُصدر قرارًا بإخلاء سبيل مروة وكل الحالات التي مر على حبسها أكثر من عامين إعمالاً لصحيح القانون”.

وفي وقت سابق نشرت حملة “حتى آخر سجين” التي أسسها عدد من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، رسالة المترجمة والمدونة مروة عرفة من محبسها، تقول فيها: “حبايبي وحشتوني أوي، معلش حقكم عليا خلي بالكم من نفسكم، وحافظوا على طاقتكم، خلوا نفسكم طويل الحياة مراحل، مفيش للأبد، لابد الحال يتغير ويتعدل ومافيش مفر! خلينا وخليني افكركم وأفكر نفسي شرط المحبة الجسارة، شرع القلوب الوفية. ولابد من يوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل حر، أسود مهبب على كل ظالم”.

وتطالب حملة “الحرية لمروة عرفة” على موقع “فيسبوك” بالإفراج الفوري عن المدونة والمترجمة مروة عرفة.

وطالبت حملة الدفاع عن مروة عرفة، الجميع بتذكرها وتذكر قضيتها والمطالبة بالإفراج عنها والحديث عن وضعها، أيضا إنهاء معاناة طفلتها الصغيرة التي لم تتجاوز عامها الثالث قضت أكثر من نصفهم بعيدة عن أمها.

وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قد قالت في وقت سابق، إن المحكمة تجاهلت طلب دفاع المتهمة إحالة نظر أمر مد الحبس إلى دائرة أخرى، بسبب رفض المحكمة طلب الدفاع حضور عرفة جلسة التجديد بناءً على رغبتها في التحدث للمحكمة خلال الجلسات السابقة.

وتقول “حرية الفكر” إن تجديد حبس مروة عرفة يخالف قانون الإجراءات الجنائية، الذي ينص على أن أقصى فترة للحبس الاحتياطي هي عامان.

* تقرير حقوقي يوثق 19 حالة وفاة في السجون وأقسام الشرطة المصرية خلال ثلاثة أشهر

تقرير مبادرة “خريطة التعذيب – لا تسقط بالتقادم”، الصادر عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات، يرسم صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان داخل السجون وأماكن الاحتجاز في مصر خلال أشهر يونيو، يوليو، وأغسطس 2024.

التقرير يوثق 6 حالات وفاة في السجون و13 حالة وفاة في أقسام الشرطة، ويعرض الأسباب المختلفة لتلك الوفيات وتوزيعها الجغرافي عبر إنفوغراف.

أشار التقرير إلى إضرابات السجناء المتكررة عن الطعام في سجن بدر1 وسجن بدر3، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية المتردية. السجناء المضربون تعرضوا لعمليات ترحيل قسري إلى سجون أخرى مثل الوادي الجديد والمنيا، كما خضع من تبقى منهم إلى ظروف قاسية، شملت قطع المياه والكهرباء عن زنازينهم.

ورصد التقرير استمرار عمليات “التغريب” أو الترحيل الواسعة التي ينفذها قطاع الحماية المجتمعية، حيث تم نقل العديد من السجناء إلى سجون أخرى مثل برج العرب، دمنهور، جمصة، ووادي النطرون.

وجاءت هذه العمليات بعد تجدد إضرابات السجناء، خاصة في سجن بدر3، احتجاجًا على العزل التام عن العالم الخارجي.

التقرير أكد أن الآمال التي حملها السجناء مع بداية عام 2022 بتحسن أوضاعهم، سواء من خلال العفو الرئاسي أو نقلهم إلى مراكز الإصلاح الجديدة، قد تلاشت، حيث تفاقمت معاناتهم مع سوء الأوضاع في هذه المراكز واستمرار معدلات الوفيات والتعذيب.

ورغم الإفراج عن عدد قليل من السجناء عبر لجنة العفو الرئاسي، فإن عدد المعتقلين الجدد تجاوز عدد المفرج عنهم.

يمثل هذا التقرير صرخة جديدة ضد الانتهاكات المستمرة في السجون المصرية، ويعزز الدعوات الدولية والمحلية لتحسين أوضاع السجناء وضمان حقوقهم الأساسية.

*أحمد الطنطاوي يُكمل 4 أشهر خلف القضبان وسط مطالب بالإفراج عنه لحين الحكم النهائي

أتم السياسي والبرلماني السابق، أحمد الطنطاوي، الذي حاول الترشح للانتخابات الرئاسية في 2023، أربعة أشهر خلف القضبان منذ القبض عليه في مايو الماضي.

وكانت محكمة جنح مستأنف المطرية حكم محكمة جنح المطرية قد أيدت في 27 مايو 2024 ضد الطنطاوي و21 آخرين بالحبس سنة مع الشغل ومنع الطنطاوي من خوض الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات.

وفي 3 يونيو 2024 أيدت المحكمة ذاتها الحكم نفسه ضد مدير حملته المحامي محمد أبو الديار.

يأتي ذلك في القضية رقم 2049 لسنة 2024، المقيدة برقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بقضية “التوكيلات الشعبية”. بدأت القضية بالقبض على عدد من أنصار الطنطاوي ومعهم نماذج غير رسمية لعمل توكيلات شعبية لترشحه للانتخابات الرئاسية وذلك للتعبير عن تأييدهم لترشح الطنطاوي في مواجهة منع مكاتب الشهر العقاري تحرير النماذج الرسمية لهم.

وقررت النيابة العامة في 7 نوفمبر 2023 إحالتهم جميعا للمحاكمة أمام محكمة الجنح التي أصدرت حكمها الأول في مطلع فبراير 2024.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الـ21 تهم من بينها: “الاشتراك والاتفاق بتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية، بتحريض من المتهم الأول أحمد الطنطاوي والمتهم الثاني محمد أبو الديار، عن طريق مد باقي المتهمين بالنموذج وطباعة وتداول دون إذن السلطة المختصة”.

وألقى القبض على الطنطاوي ثم أبو الديار من المحكمة وترحيلهما إلى السجن لتنفيذ العقوبة المقررة بالحبس سنة مع الشغل، بينما باقي أعضاء الحملة رهن الحبس الاحتياطي منذ أكتوبر 2023.

وفي يونيو الماضي، طالب ما يقارب من 1000 شخصية عامة وأفراد ومؤسسات مجتمع مدني وحركات سياسية وأحزاب، بالإفراج الفوري عن الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار وجميع أعضاء حملته الانتخابية، بعد تأييد حكم حبسهم سنة مع الشغل من محكمة جنح مستأنف المطرية.

ومن بين المؤسسات الحقوقية الموقعة على العريضة، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الإسكندرية للحماية القانونية، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المنبر المصري لحقوق الإنسان، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، منصة اللاجئين في مصر، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.

فيما وقع عدد من الأحزاب والحركات السياسية، متمثلين في، تيار الأمل “تحت التأسيس”، الدستور، التحالف الشعبي الاشتراكي، العيش والحرية “تحت التأسيس”، حركة شباب 6 ابريل، حركة الاشتراكيين الثوريين.

وطالب الموقعون على العريضة بالإفراج الفوري غير المشروط عن الطنطاوي.

واعتبر الموقعون على العريضة، أن الحكم الصادر ضد الطنطاوي وأعضاء حملته، رسالة تخويف جديدة مفادها بأن “العمل السياسي الجاد ما يزال ممنوعا”، وأن كل مرشح ينوي خوض معركة انتخابات حقيقية سيكون عرضة للحبس والتنكيل، مثلما جرى مع مرشحين رئاسيين في 2018.

وفي يوليو الماضي، أعلنت نقابة الصحفيين، تقدمها بطلب للنائب العام يطالب بالإفراج عن الزميل أحمد الطنطاوي لحين الفصل في الطعن، الذي تقدم به محاميه للنقض على حكم حبسه.

وجاء الطلب، الذي قدمه خالد البلشي، نقيب الصحفيين بعد ساعات من إيداع محامي الطنطاوي لأسباب الطعن على الحكم بالنقض، الذي قُيد تحت رقم تتابع 465 بتاريخ أمس السبت 13 يوليو 2024م.

وقال نقيب الصحفيين في طلبه للنائب العام، إنه لما كان من المرجح نقض الحكم، وإعادة محاكمة الزميل، فإننا نلجأ لسيادتكم بطلب للإفراج عن الزميل، وإرجاء التنفيذ لحين الفصل في النقض.

وتقدم دفاع الزميل الكاتب الصحفي أحمد محمد رمضان الطنطاوي، المُودع بسجن العاشر من رمضان تأهيل 4، بطعن في النقض بالحكم الصادر ضده في القضية رقم 16336 لسنة 2023م جنح المطرية، والمستأنفة تحت رقم 2094 لسنة 2024م جنح مستأنف شرق القاهرة.

* رفض رفع التحفظ على التصرف بأموال الحقوقيين رغم انتهاء قضية “المجتمع المدني”

في استهداف متعمد لدولة القانون، واستهانة أمنية بالقوانين والدساتير المصرية، رفضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، أمس الأول، رفع أمر منع التصرف في الأموال والممتلكات، الصادر منذ ثمان سنوات بحق الناشطة الحقوقية عزة سليمان إلى جانب، مدير مركز هشام مبارك للقانون، مصطفى الحسن، ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، رغم حفظ التحقيقات في «قضية المجتمع المدني» التي صدر كان قرار منع التصرف صدر بناء على طلب من قاضي التحقيق فيها.

وأعلنت «المبادرة المصرية»، أمس، أنها ستستأنف على الحكم، فيما وصف بهجت رفض الطلب بأنه ازدراء للعدالة، مؤكدًا أن الإجراءات التعسفية الباطلة لن تنجح اليوم تمامًا، كما فشلت على مدى عقد كامل، في ترهيب أو التأثير على خطاب الحقوقيين المصريين وعملهم.

كما أعربت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، عزة سليمان، عن غضبها بعد رفض دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة، رفع التحفظ على أموالها، رغم صدور قرار بذلك من قاضي التحقيق في قضية منظمات المجتمع المدني.

وقالت: “نفسي يتعاملوا معايا زي هشام طلعت مصطفى وعلاء مبارك أو العرجاني أو نخنوخ”.

سليمان اعتبرت أن رفض رفع التحفظ يعتبر تعسفًا وتشويهًا للعدالة، وقالت في تصريحات صحفية: «بالحكم ده رجال القانون بيضربوا دولة القانون، فأنا ما عنديش تعليق غير إني بعد 36 سنة محامية شايفة إن ده بدون أي سبب غير إنهم متعسفين»، مضيفة: «نفسي يتعاملوا معايا زي هشام طلعت مصطفى، اللي كان عليه حكم وطلع بعفو، والعرجاني، وعلاء مبارك، اللي كان عليهم أحكام جنائية وتم التعامل معاهم، وتم التصرف في أموالهم، وبعض الأشخاص بقوا من رجال الدولة، فأنا عاوزة هذا النظام يتعامل معانا كده، وده رغم إن مفيش قضية، القضية اتقفلت وما عليناش حكم».

سليمان أشارت إلى أنها لم تحسم، بعد إن كانت ستتقدم باستئناف على حكم الأمس، وأن ذلك متوقف على قدرتها النفسية، نتيجة غضبها الشديد من الحكم ، حتى لو كنت متوقعة الحكم، لكن لما بتشوفيه بعنيكي بيكون عندك غضب.

*”علينا أن نكون حذرين” السيسي يستعرض المخاطر الحدودية لمصر ويكشف ما فقدته قناة السويس بسبب التوترات

قال عبد الفتاح السيسي، الأحد 29 سبتمبر/أيلول 2024، إن بلاده فقدت نحو 6 مليارات دولار أمريكي من إيرادات قناة السويس، بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة، محذرًا في الوقت ذاته من المخاطر الحدودية لبلاده.

وردت تصريحات السيسي في كلمة له خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة. وأضاف: “قناة السويس فقدت 50 – 60 بالمئة من إيراداتها.. أي أكثر من 6 مليارات دولار، بسبب التوترات في المنطقة خلال الشهور الثمانية الماضية”.

وزاد السيسي: “التطورات الجارية خطيرة على الحدود الشرقية (غزة) والجنوبية (السودان) والغربية (ليبيا)، ومعها قد تتسع رقعة الصراع، فعلينا أن نكون حذرين”.

وقال: “أطمئنكم أننا بخير والأمور من جيد لأفضل.. وندير أمورنا بشكل يحفظ بلدنا ويحافظ على المنطقة ما أمكن دون التورط في أي أحداث قد تؤثر على الأمن والاستقرار”.

وأوضح السيسي: مُحتاجين في مصر نبقى متمسكين بده وبثوابتنا ونكون حريصين على سياسة تتسم بالتوازن والموضوعية واحنا على ده بقالنا سنين.

وتابع:” من فضلكم انتبهوا جدًا لأن الفترة دي والشهور اللي فاتت حجم الكذب والإفك والافتراء والشائعات كان كبير جدا، انتبهوا إنتم اللي واقفين دلوقتي”.

وعلاوة على الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو عام على قطاع غزة، تشهد المنطقة توترات تصاعدت مع العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان منذ 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، فيما يستهدف الحوثيون في اليمن سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر “تضامنًا مع غزة”، وتتواصل الحرب في السودان وعدم الاستقرار في ليبيا.

*السيسي يدعم “المليونيرات الغلابة” بالعاصمة الإدارية بسلع مخفضة ويحذف فقراء الجمهورية القديمة من بطاقات التموين

على الرغم من صُراخ ملايين المصريين في أحياء مصر ومدنها وقراها من الغلاء الفاحش الذي ضرب أسعار كل شيء، دون أي استجابة من الحكومة، التي باتت تُحمّل المواطنين أو أي شيء آخر المسؤولية عن الأزمات المعيشية، باستثناء الحكومة نفسها. وفي ظل إقدام الآلاف من المصريين على الانتحار بسبب قلة ذات اليد وعدم القدرة على توفير لقمة العيش، وسط تجاهل حكومي لمعاناة الفقراء، تتجه الحكومة لدعم سكان العاصمة الإدارية بسيل من منافذ السلع الغذائية المخفضة التابعة لوزارة الزراعة، متناسية أن سكان العاصمة الإدارية الذين لا يزيدون عن ألف نسمة لا يفكرون ولا يأكلون مثل تلك السلع الرخيصة، فمستوياتهم المادية العالية تجعلهم يعتمدون على أفخم المولات والماركات التي تنقل لهم كل ما يحتاجونه من سلع واحتياجات حتى باب الفيلا أو القصر الملياري الذي يملكونه، إذ تصل أسعار القصور في العاصمة الإدارية لعشرات الملايين من الجنيهات، ويبلغ سعر المتر مئات الآلاف من الجنيهات.

وأعلنت وزارة الزراعة أمس الأربعاء تنظيم قافلة منافذ متحركة إلى العاصمة الإدارية الجديدة محملة بكل السلع والمنتجات الغذائية التي يحتاجها البيت المصري بأسعار مناسبة، بدعوى المساهمة في خطة الدولة لخفض الأسعار ومحاربة الغلاء، وهي الحملة التي تغيب عن الأحياء الشعبية وأوساط الفقراء والمحتاجين.

وأفاد بيان لمجلس الوزراء بأن طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لسكان العاصمة الإدارية يأتي استجابة لمبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية “بداية”، وتحت رعاية مركز البحوث الزراعية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وصرح رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حسن الفولي، بأن هناك توجيهات من وزير الزراعة، علاء فاروق، بمضاعفة عدد المشروعات التابعة للهيئة وجمعيات الإصلاح الزراعي، والتوسع في فتح منافذ بيع جديدة، وزيادة عدد المنافذ المتحركة، وطرح كل إنتاج المشروعات للبيع للمواطنين في أحياء العاصمة الإدارية بأسعار مخفضة!

وأشار إلى مواصلة الهيئة العمل على ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية في جميع منافذها الثابتة والمتحركة، حيث تباع كرتونة بيض المائدة بسعر 150 جنيهًا، بينما تباع في الأحياء والقرى بالجمهورية القديمة بنحو 200 جنيه، واللحوم بـ280 جنيهًا، مقارنة بنحو 380 جنيهًا بالجمهورية القديمة، وزيت الزيتون بـ180 جنيهًا، وعسل النحل بـ120 جنيهًا، والعسل الأسود بـ45 جنيهًا، والمربى بـ60 جنيهًا، وزيت الطعام بـ50 جنيهًا، والسمن الجاموسي بـ150 جنيهًا، والسمن البقري بـ140 جنيهًا.

الدعم لسكان الجمهورية الجديدة

ويأتي هذا الدعم السخي لسكان العاصمة الإدارية في الجمهورية الجديدة رغم إعلان السيسي الحرب على الفقراء والمحتاجين من مستحقي الدعم التمويني، إذ يتم حذف ملايين المصريين يوميًا بدعوى أنهم لا يستحقونه، بناءً على مزاعم واهية مثل ارتفاع فواتير الكهرباء وفواتير الإنترنت، ووجود أكثر من هاتف محمول بالمنزل، أو امتلاك سيارة حديثة، أو تعليم الأبناء في مدارس خاصة.

والأغرب أن السيسي لم يطبق تلك القواعد في دعم سكان العاصمة الأثرياء والمليونيرات!

ويرى خبراء ومراقبون أن مثل هذه السياسات والقرارات الحكومية تأتي لتشجيع أكبر عدد من ملاك الوحدات السكنية وموظفي العاصمة على الانتقال للعيش فيها، بعدما تحولت إلى مدينة أشباح يسكنها عدد قليل جدًا من الناس رغم حجم التجهيزات الكبيرة في الأحياء السكنية.

جنون الأسعار بالجمهورية القديمة

يُشار إلى أن أسعار السلع الاستراتيجية شهدت قفزات متتالية منذ تطبيق القرار نهاية عام 2023، إذ لم تلتزم أغلب الشركات المنتجة بتدوين سعر البيع النهائي للمستهلك بشكل واضح وظاهر وغير قابل للإزالة، كما لم تنجح مبادرات الحكومة المتكررة في تخفيض أسعار السلع الغذائية في الأسواق، التي أطلقتها بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص وتحت رعاية عبد الفتاح السيسي.

وارتفع سعر بيع الأرز الأبيض المعبأ إلى 35 جنيهًا للكيلوجرام في المتوسط، و40 جنيهًا للأنواع الفاخرة مثل “الضحى” و”السوهاجي” و”ريحانة”، والسكر الأبيض إلى 35 جنيهًا للكيلوجرام، وعبوة زيت الطعام عباد الشمس (2.2 لتر) إلى 185 جنيهًا، وزيت الذرة (2.2 لتر) إلى 220 جنيهًا.

كما زاد سعر الفول المُعبأ إلى 60 جنيهًا للكيلوجرام، والمكرونة إلى 45 جنيهًا للكيلوجرام، واللبن المعبأ إلى 40 جنيهًا للتر، والجبن الأبيض إلى 190 جنيهًا للكيلوجرام.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي تعد أكبر مكون فردي في سلة التضخم في مصر، بنسبة 29% على أساس سنوي في أغسطس الماضي، والحبوب والخبز بنسبة 32.5%، والخضراوات بنسبة 44.2%، والأقمشة بنسبة 33.7%، والملابس الجاهزة بنسبة 26.2%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 17.8%، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

* وزير تعليم السيسي “المزور” أمام القضاء بعد إلغاء مواد دراسية في الثانوية العامة

بعد قرارات الوزير المزور، محمد عبد اللطيف، بشأن نظام الثانوية العامة الجديد، وإلغاء تدريس العديد من المواد الدراسية، ما أدخل معلميها في دائرة المجهول.

وذلك بعد إلغاء تدريس بعض المقررات في مرحلة الثانوية العامة، وتهميش مقررات أخرى من حساب المجموع الكلي للطالب.

ضياع مستقبل آلاف المعلمين دفعهم إلى رفع عدد من الدعاوى القضائية ضد قرارات الوزير الجديدة.

وفي الوقت الذي لا توجد فيه خطط واضحة لإعادة تأهيلهم أو توفير بدائل مهنية، بات المعلمون في حالة من القلق والخوف من المجهول، إذ وجدوا أنفسهم فجأة – حسب وصفهم – في وضع يهدد استقرارهم الوظيفي والمعيشي.

ويؤكد علي أيوب – محامي مجموعة من المعلمين في قضيتهم ضد قرارات الوزير – أن للمعلمين الحق في الاعتراض على القرارات من الناحية القانونية وفقًا للدستور المصري، خاصةً في حالة تدخل مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، أو إذا كانت قرارات الوزير غير مدروسة، وفي الظروف الحالية، من المتوقع حدوث تغييرات قانونية في سياسات التعليم تهدف إلى حماية المعلمين من القرارات التي قد تؤثر على وظائفهم بشكل مفاجئ.

7 دعاوى

وأضاف في تصريحات إعلامية، أن هناك سبع دعاوى قضائية قُدمت من معلمين من (القاهرة، والجيزة، وطنطا، والمنصورة، والبحيرة، والزقازيق، والإسكندرية)، وبعض المعلمين من مدن القناة والصعيد، مع استمرار إيداع الطعون المتبقية. وستُعقد أولى الجلسات في الأول من أكتوبر المقبل.

وأوضح: “هناك من يرى أن التعديلات سبيل للتوفير عن كاهل الأسرة المصرية في الدروس الخصوصية، ونسوا أن المشرع التعليمي في مصر أضاف مادة الإحصاء بدلاً عن العلوم الإنسانية، فأين التوفير في حذف مادة التخصص وإضافة مادة لا تمت بأي صلة للتخصص الأدبي؟.”

وأضاف: “ما تعلمناه من علم المنطق أن لكل مقدمات نتائج، وأرى أن نتائج تلك القرارات ضارة وسوف نحصدها جميعًا؛ معلمون، أساتذة جامعات، وطلاب، كما ستؤثر على العملية التعليمية برمتها، وكذلك البحث العلمي”، مشيرًا إلى البطالة الجزئية بين المعلمين غير المعينين، الذين اجتهدوا دون انتظار حقهم في التعيين.

وحسب نص الدعوى، يقول المحامي: “تغيير المسار والمسمى الوظيفي للمعلم المعين لهذه المقررات لعدم الحاجة إليهم، يعد إهانة، كما سيتم التوقف عن توظيف معلمين في تلك التخصصات.”

ويبني المحامي بالنقض دعوته على أساس المادة (19) من الدستور، والتي تنص على أن: “التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية.”

وتنص المادة (22) من الدستور المصري المعدل لعام 2019، على أن: “المعلمون وأعضاء هيئة التدريس ومن يعاونهم، هم الركيزة الأساسية للتعليم. تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه”. وهذا ما يتعارض مع القرارات الجديدة التي تمس الحقوق المهنية والاقتصادية لمعلمي اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا والجغرافيا وعلم النفس والفلسفة.

وحول أسباب الطعن على تلك القرارات، يؤكد أيوب في دعوته أن الأمر برمته يرتكز على خلو القرار الإداري المطعون به من ركن السبب. “فمن المبادئ المستقرة أن لكل قرار إداري مجموعة من الأركان يجب توافرها عند إصداره، تتمثل في ركن الاختصاص، ركن المحل، ركن الشكل والإجراءات، ركن السبب، وركن الغاية – وكل ركن من هذه الأركان يشكل عند تخلفه عيبًا يشوب ذلك القرار ويكون سببًا للإلغاء”.

واستكمل: “تحظى دراسة ركن السبب في القرار الإداري بأهمية بالغة تفرض نفسها على واقع الأمر، وذلك لعدة اعتبارات؛ أولها يتمثل في أن ركن السبب يعد العنصر الأول في القرار الإداري، ويعتبر تخلفه أو عدم صحته من قبيل عدم المشروعية، فيقع القرار باطلاً؛ ما يمكن إلغاؤه، وأيضًا يعد ضمانًا وقرينة على أن تدخل الإدارة له ما يستوجبه، وذلك لأن القرارات الإدارية تنطوي في معظم الأحوال على الحد من حريات الأفراد والإضرار بمراكزهم المالية والأدبية، إلى جانب أنه أحد أهم الوسائل التي تحد من انحرافات الإدارة وتعسفها في استعمال سلطتها، والرقابة عليه تؤدي إلى تقليص السلطة التقديرية للإدارة، وذلك عن طريق الرقابة على ملاءمة القرار.”

كما يرى المحامي في دعوته أن القرار يأتي بالمخالفة لنص المادة رقم (26) من القانون رقم 139 لسنة 1981 المعروف باسم قانون التعليم، وتنص على أن: “تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.”

ووفق تقرير حديث أعدته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، استندت فيه إلى تصريحات لوزير التعليم السابق، رضا حجازي، يشكل هذا عبئًا إضافيًا على المعلمين المعينين أو المتعاقدين لفترات محددة، إذ يجب عليهم سد العجز المستمر في أعداد المعلمين، من خلال التدريس لأكبر عدد من الطلاب وزيادة عدد الساعات الدراسية المقررة لكل معلم (وفق المبادرة، فإن متوسط عدد الساعات للمعلمين من الذكور أسبوعيًا يصل إلى نحو 48 ساعة، فيما يصل عدد الساعات الأسبوعية للمعلمات من الإناث إلى نحو 47 ساعة).

قرارات كارثية

وكان وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، قد أعلن التعديلات الجديدة للمرحلة الثانوية التي يجب أن تُطبق اعتبارًا من العام الدراسي الجاري 2024/2025.

وبالنسبة للصف الأول الثانوي؛ يدرس الطلاب ستة مقررات أساسية بدلًا من عشرة مقررات في العام السابق، ويُطبق منهج العلوم المتكاملة لأول مرة، بديلاً عن مناهج الكيمياء والفيزياء، إلى جانب إعادة تصميم مقرر الجغرافيا لتُلغى من الدراسة في الصف الأول الثانوي، وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية في السنة التالية، وبالنسبة لمقررات الصف الثاني الثانوي بعد التعديل، تشمل دراسة ستة مقررات بدلًا من ثمانية، أما طلاب الصف الثالث الثانوي، فيدرسون وفق النظام الجديد، خمسة مقررات بدلًا من سبعة، وينقسمون إلى ثلاث شعب: العلوم، الرياضة، والشعبة الأدبية، فيما تبقى اللغة الأجنبية الثانية في السنوات الثلاث كمقرر رسوب ونجاح دون احتسابها في المجموع الكلي.

*منك لله يا رئيس شعبة البيض.. هل ارتفاع أسعار الأدوية البيطرية 500% وراء الأزمة؟

قال رئيس شعبة بيض المائدة أحمد نبيل: إن “ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج كأسعار الأدوية البيطرية التي ارتفعت بنسبة 500%، السبب الرئيسي لزيادة أسعار بيض المائدة”.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة “الحدث اليوم” مساء الخميس الماضي، أن ارتفاع أسعار البيض منذ بداية فصل الصيف يعود إلى انخفاض الإنتاج؛ نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وانخفاض الإنتاج.

 وفي تصريحات متعاكسة توقع أن تشهد الفترة المقبلة “استقرارا وانخفاضا” في الأسعار مع دخول قطعان جديدة وتحسن الأحوال الجوية، وذلك رغم أن سبب ارتفاع أسعار البيض لم يزل، مشيرا إلى أن أسعار الأعلاف مستقرة، إلا أنها لا تزال مرتفعة مقارنة بالفترة السابقة، كأنه يقول كلام وعكسه فالمواطن لا يفقه شيئا.

وأشار إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بشكل كبير، لافتا أن أسعار الأدوية البيطرية ارتفعت بنسبة 500%.

الاحتكار غير موجود

وأضاف رئيس شعبة بيض المائدة، أن ارتفاع أسعار بيض المائدة ليس بسبب احتكاره، إذ أن البيض من السلع التي تفسد سريعًا، لذلك فهي غير قابلة للتخزين، موضحًا أنه لتوفير أحد أركان الاحتكار أن يكون هناك تخزين للسلعة، وهذا ما يؤدي إلى قلة البضاعة المعروضة في السوق، وبالتالي القدرة على التحكم في الأسعار ووضع السعر المُراد، وهذا ما لم يتحقق لأن البيض لا يُخزن خصوصًا خلال الفترات التي تشهد ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

ردود الفعل

وسخر الدكتور مصطفى جاويش: “طيب ما يجيب الدواء المثيل حسب كلام رئيس الوزراء”.

وكتب الطيب : “فيه فوار أملاح اعتقد اسمه إميلاج مش موجود في مصر، الناس بتعاني بسبب منعه، موجود هنا والعلبة مكتوب عليها صناعة مصرية، من الآخر الحكومة مستخسرة في الشعب الأكل وبتصدره، والعلاج بتصدره وقبل كده أعلنو أنهم عايزين يصدروا مصريين تحت اسم عمالة مصر بيحصل فيها نفس اللي بيحصل في غزة إبادة”.

وأوضح عبد الرءوف :”كل وسائل الإنتاح تضاعفت أسعارها بالفعل، بسبب سياسات الحكومة وقروض السيسي، المنتجون اليوم ما بين نارين قلة الطلب وزيادة المصاريف من كل شيء وكأنهم يوقفون الإنتاج متعمدين”.

ونوه رانجو : “السبب الرئيسي زيادة أسعار العلف، لأنه يمثل أكثر من 70% من التكاليف، بينما الدواء لايمثل أكبر من 1% إذا رخص سعر العلف وسعر الغاز علشان التدفئة هتنزل أسعار البيض واللحوم للنص”.

وقالت آية : ” منك لله يا رئيس الشعبة لأنك بتكذب”.

وخطب محمد سعيد : “ولا بديل عن أسواق عادلة تحكم العلاقة بين المنتج والتاجر والمستهلك، و تقليم أظافر الوسطاء والسماسرة والمحتكرين، العدل العدل في أي سلعة أو منتج محلي أو مستورد، قوة الوطن والدولة تكمن في العدل وتطبيقات العدل، عدالة الأسواق حتى نعيش جميعا”.

وأكد شمس الدين : “رؤساء الشعب شلة أفاقين، وهم أحد الأسباب الرئسية في ارتفاع الأسعار”.