فجوة مالية تصل لـ40 مليار دولار تدفع السيسي للتفريط بأصول مصر الاقتصادية بثمن بخس.. الاثنين 30 سبتمبر 2024م.. ليلى سويف تبدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على استمرار حبس علاء و”تواطؤ الحكومة البريطانية”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ليلى سويف تبدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على استمرار حبس علاء و”تواطؤ الحكومة البريطانية”

بدأت ليلى سويف، والدة الناشط المحبوس علاء عبد الفتاح، إضرابًا كاملًا عن الطعام حتى الإفراج عن نجلها، الذي قررت السلطات الأمنية الاستمرار في احتجازه حتى يناير 2027، رغم انتهاء مدة حبسه القانونية، أمس، بحسب بيان للأسرة.

ومن المقرر أن تلتقي شقيقتا علاء، منى وسناء سيف، بوزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الأربعاء المقبل، لمناقشة قضية شقيقهما، بحسب البيان الذي تضمن تلخيصًا للإجراءات التي يمكن أن تتخذها «الخارجية البريطانية» للضغط على القاهرة، ومن بينها: فرض شروط على مساعدات بمبلغ 400 مليون دولار ستحصل عليها القاهرة من الحكومة البريطانية، وتحديث نصائح سفر البريطانيين لتعكس الواقع الحالي الذي لا تستطيع فيه المملكة المتحدة ضمان الوصول القنصلي لرعاياها في حال احتجازهم، وإبلاغ الحكومة المصرية أن بريطانيا ستقدم تقييمًا سلبيًا خلال المراجعة الدورية الشاملة المقبلة لمصر في مجلس حقوق الإنسان، فضلًا عن استخدام نفوذها في صندوق النقد الدولي للضغط على القاهرة خلال مفاوضات القروض. 

كانت سويف قالت أمس، إنها ستبدأ إضرابًا عن الطعام، تكتفي خلاله بشرب الماء ومحاليل معالجة الجفاف، بالتزامن مع «أول دقيقة من يوم 30 سبتمبر» الذي كان مفترضًا أن يطلق فيه سراح علاء، بعد قضائه خمس سنوات في السجن على ذمة قضية نشر.

ويأتي إضراب سويف، 68 عامًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ«جريمة السلطات المصرية» بحق نجلها، الذي اعتبرته مخطوفًا ومحتجزًا خارج نطاق القانون، وكذلك احتجاجًا على «تواطؤ الحكومة البريطانية» مع حليفها النظام المصري في احتجاز علاء، وهو مواطن مزدوج الجنسية مسؤوليته مشتركة بين كلتا الدولتين، حسبما كتبت سويف عبر فيسبوك، اليوم.

سبق وأعربت سناء في تصريحات لصحيفة «ذا جارديان» عن أملها في أن تستجيب السلطات بمصر للحكومة الجديدة في لندن إذا شددت الأخيرة على ضرورة إطلاق سراح شقيقها لإنهائه كامل عقوبته، معتبرة أن لامي، في وضع مناسب لتحقيق حرية علاء إن أراد.

لطالما دافع لامي في أثناء وجوده بحكومة الظل، عن علاء، مشددًا على ضرورة إطلاق سراحه، ما وصل حد انضمامه إلى احتجاج نظمته الأسرة في 2022 أمام مبنى «الخارجية البريطانية»، واتهامه الحكومة السابقة بخذلان المواطنين البريطانيين والفشل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم، داعيًا وقتها حكومة حزب المحافظين إلى استغلال شراكتها التجارية مع مصر، البالغة قيمتها أربعة مليارات جنيه استرليني، من أجل الضغط لإطلاق سراح علاء، فضلًا عن مطالبته بإلغاء حق السفير المصري في الوصول للحكومة البريطانية، في ظل عدم السماح بالتواصل القنصلي البريطاني مع علاء.

رغم ذلك، وبعد وصوله إلى السلطة، تجاهل لامي قضية عبد الفتاح، بحسب عائلة سيف التي عجزت عن مقابلته منذ أكثر من شهرين. وقالت سناء خلال مقابلة مع «راديو تايمز» الخميس الماضي: «كان لامي بالأمس مع وزير الخارجية المصري، بالتأكيد لديه 15 دقيقة للاستماع إلى العائلة التي يعرفها جيدًا.. الفرصة سانحة لإخراج علاء»، بينما أعربت شقيقة علاء الأخرى، منى، في تصريحات لموقع «ذا ستاندرد» عن تخوفها من استغلال القاهرة للصراع الحالي في الشرق الأوسط لمصلحتها في المناقشات مع المملكة المتحدة التي تقاربت معها مؤخرًا، لأن كل يوم يشكل عبئًا مؤلمًا على علاء والعائلة بأكملها، فلا يمكن لأحد أن يطلب من السجين أن يتحمل الأمر ويمنح الحكومة بعض الوقت، على حد وصفها. 

ورفض النائب العام، محمد شوقي، طلب الأسرة احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها علاء ضمن مدة تنفيذ الحكم، بالمخالفة للقانون، ما يعني استمرار حبسه حتى الثالث من يناير 2027، مع احتمالية لجوء السلطات لسيناريوهات تتضمن تدويره على ذمة قضية أخرى منسلخة عن قضيته الأساسية، أو اتهامه في قضية جديدة بتهم مشابهة للقضية السابقة، وهو ما أعربت منظمة العفو الدولية عن تخوفها منه، نظرًا لسجل السلطات الأمنية المريع في احتجاز المعارضين السياسيين إلى أجل غير مسمى من خلال تلفيق أسباب جديدة لإبقائهم محتجزين، بحسب بيان المنظمة.

ومنذ انخراطه في ثورة يناير 2011، قضى علاء معظم عقده الماضي داخل السجون على ذمة تهم سياسية بدأت باتهامه بالتظاهر في القضية المعروفة بـ«أحداث مجلس الشورى» التي حكم عليه بموجبها بخمس سنوات سجن، أنهاها في 27 مارس 2019، ليبدأ خمس سنوات مراقبة شرطية، قبل إعادة احتجازه في 29 سبتمبر 2019، على خلفية إعادة نشره بوست أحد النشطاء عن وفاة سجين تحت التعذيب بسجن العقرب، وتوجه له الاتهامات السياسية المعتادة بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، التي حُبس على ذمتها احتياطيًا لأكثر من عامين، أدين بعدهما في قضية فرعية، بتهمة نشر أخبار كاذبة فقط، وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات، اكتشف محاموه أن الدولة بدأت احتسابها بعد صدور الحكم عليه، بالتجاهل لأحكام القانون التي تقضي باحتساب مدة الحبس الاحتياطي ضمن مدة تنفيذ الحكم.

 

* تجديد حبس “حسيبة محسوب” خارج إطار القانون.. وحبس 22 مخفيّاً قسراً

قررت محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة بمجمع محاكم بدر، تجديد حبس المعتقلة حسيبة محسوب عبد المجيد درويش، شقيقة محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية بوزارة هشام قنديل، السابق، بعهد الرئيس الشرعي الراحل محمد مرسي، لمدة 45 يوماً على ذمة القضية الثانية لها، التي جرى تدويرها فيها. 

وجاء قرار تجديد حبسها عبر خاصية الفيديو كونفرانس دون حضورها بشخصها، وجددت شكواها من تعرضها للتنكيل الممنهج داخل المعتقل، ووضعها في حبس انفرادي، ومنع الزيارات عنها بشكل كامل، وأيضاً منع هيئة الدفاع من مقابلتها، وحرمانها من تناول الأدوية الخاصة بها. ودفعت هيئة الدفاع عن حسيبة، ببطلان استمرار حبسها على ذمة القضية، وذلك لتجاوز فترة الحبس الاحتياطي لها والمحددة قانوناً بسنتين فقط، إلا أن حسيبة حُبسَت على ذمة القضية الثانية التي جرى تدويرها فيها، لمدة تجاوزت 3 سنوات، حيث صدر قرار حبسها للمرة الأولى على ذمة القضية بتاريخ 3 يناير 2021، ومستمرة في تجديدات الحبس حتى اليوم، أي إنها محبوسة لمدة تجاوزت 20 شهراً عن أقصى مدة قانونية حددها القانون المصري وهي عامان. وتواجه حسيبة في هذه القضية التي حملت رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، تهم “الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)”. 

وفي سياق منفصل، قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، مساء أول أمس السبت، حبس 22 شاباً كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة، حيث ظهروا صباح الأمس وتقرّر حبسهم جميعاً مدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة. وقد وجّهت نيابة أمن الدولة لهم، اتّهامات شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”. 

وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري أحمد حمدي صبحي، وأحمد عبد الجواد عرنسة، وأحمد يحيى متولي، وجبريل شحدة سلمي، وعطية شحدة سلمي، وحسين عبد الكريم أحمد، وخالد جمال عبد المنعم، والسيد محمد عبد المجيد، وعامر محمد عبد العظيم، وعزت حسين متولي، وعلي مصطفى الشرباصي، وعمرو محمد القاضي، وكريم أبو السعود محمدين، ومجدي أحمد عبد اللاه، ومحمد جمال سيد، ومحمد عبد النبي عبد الهادي، ومحمد عبد الوهاب فلفل، ومحمد السيد العريني، ومحمود رجب عيسوي، ومحمود فوزي بسيوني، ومصطفى خليل عبد السلام، ومصطفى فاروق محمد. 

تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان المصريين كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية في مصر.

 

* “يظل في السجن حتى يناير 2027”.. خالد علي يكشف رفض النائب العام طلب ضم مدة الحبس الاحتياطي لعلاء عبد الفتاح

قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن النائب العام رفض طلبا تقدم به محامي الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، لاحتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها علاء ضمن مدة الحكم المقرر عليه بالحبس 5 سنوات.  وأضاف خالد علي، أن بهذا الرفض، سيظل علاء عبد الفتاح رهن الحبس حتى 3 يناير 2027، بعد أن كان من المقرر الإفراج عنه اليوم 29 سبتمبر 2024 بعد 5 سنوات بالتمام في السجن منذ القبض عليه في نفس هذا اليوم من عام 2019.  

وقال خالد علي: “علاء كان المفروض يخرج اليوم بعد أن قضى خمس سنوات بالحبس، وهي المدة المحكوم بها عليه، ولكن لما وجدنا أوراق التنفيذ تحسب المدة من تاريخ التصديق على الحكم الصادر عليه في 3 يناير 2022، وليس من تاريخ القبض عليه 29 سبتمبر 2019، تقدمنا بطلب للنائب العام لضم مدة حبسه الاحتياطي السابقة على التصديق على الحكم، أي المدة من 29 سبتمبر 2019 حتى 2 يناير 2022، إلا أن النائب العام رفض الطلب”.  

وتابع خالد علي في شرحه لقضية خالد علي وواقعة الإفراج عنه: “معنى ذلك أن علاء سيظل بالحبس حتى 3 يناير 2027”.  وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.  وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى أغسطس 2021 أي لمدة عامين، وفوجئ بعد ذلك بإحالته للمحاكمة في قضية منسوخة من قضيته الأساسية، هو والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون الصحفي محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”.  

وعقب محاكمة أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الاستثنائية التي لا يجوز الطعن على أحكامها، قررت حبس علاء عبد الفتاح 5 سنوات، و4 سنوات لكل من الباقر وأكسجين، في اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة.  

وفي ديسمبر 2013، اعتقلت قوات الأمن علاء عبد الفتاح وأحيل للتحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”، والتي قضى على أثرها حكما بالسجن 5 سنوات، لكن هذه القضبة لم تكن الأخيرة في حياة الناشط البارز.  صدر الحكم ضد علاء بالسجن 5 سنوات والمراقبة الشرطية 5 سنوات أخرى، أي عليه يوميا أن يظل في قسم الشرطة منذ الساعة 6 مساءً وحتى الـ6 من صباح اليوم التالي، معاناة جديدة تضاف لقوائم الاستهداف ضد علاء فقط لكونه معارضا سياسيا. 

وبينما ينتظر علاء بدء عامله الخامس في السجن، تجدد أسرته ومحاميه وعدد من المؤسسات الحقوقية، مطالبها بالإفراج عن علاء وشموله في قرارات العفو الرئاسي التي تأتي بين الحين والأخر، والتي كان أخرها قبل أسابيع وشملت الناشط السياسي أحمد دومة بعد قرابة 10 سنوات.

* نحو 5 سنوات خلف القضبان.. الصحفي مصطفى الخطيب يتجاوز 1800 يوم في الحبس الاحتياطي وسط مطالب بإطلاق سراحه

تجاوز الصحفي مصطفى الخطيب، 1800 يوم رهن الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في أكتوبر من 2019 وحبسه احتياطيا على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وسط مطالب بإطلاق سراحه. 

وقبل 1812 يوما، ألقت قوة أمنية القبض على الصحفي مصطفى الخطيب، مراسل وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، مساء يوم 12 أكتوبر 2019، وظل مختفيا إلى أن ظهر بعد يومين أمام نيابة أمن الدولة العليا التي حققت معه في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة. 

وعن تفاصيل القبض على الخطيب الذي يُكمل أكتوبر المقبل 5 سنوات خلف القضبان، قالت زوجته إيمان محمد، في تصريحات سابقة إن قوة أمنية داهمت منزلهما، وألقت القبض على زوجها، وصادرت هاتفه الشخصي ولابتوب، قبل أن تصطحبه لمكان غير معلوم، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة. 

ووجهت النيابة إلى الخطيب اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإشاعة وإذاعة أخبار كاذبة، واستخدام أحد المواقع على الانترنت لارتكاب هذه الجريمة، وقررت حبسه احتياطيا 15 يوماً على ذمة القضية 488 لسنة 2019، ولعشر مرات كان يُجدد له بشكل دوري كل 15 يوما، ثم بات يجدد له كل 45 يوما. وجاءت واقعة القبض على الخطيب، على خلفية تقرير نشره في وكالة “أسوشييتد برس” عن مغادرة طلاب من جامعة إدنبره البريطانية، مصر، بعد إنهائهم فترة التبادل الجامعي الخاصة بهم مع الجامعة الأمريكية في القاهرة، في منتصف المدة، وذلك عقب تعرض طالبين للإيقاف من قبل أجهزة الأمن المصرية. 

ويشار إلى أن الصحفي مصطفى الخطيب قد تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية والمحددة بـ24 شهرًا. 

ويقبع أكثر من 20 صحفيا خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية.

وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.  وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً كانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بطلبات لإخلاء سبيل 19 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، والعفو عن 3 من الزملاء الصادر بحقهم أحكام هم الزملاء: أحمد الطنطاوى، ومحمد أكسجين، وعلياء نصر الدين.  

وشملت الطلبات، التى تقدم بها خالد البلشى نقيب الصحفيين إلى كل من النائب العام، ومجلس أمناء الحوار الوطنى، ولجنة العفو الرئاسى 19 زميلًا صحفيًا، بينهم 7 من أعضاء النقابة، و12 زميلًا من غير النقابيين، وضمت قائمة الزملاء النقابيين كلًا من: كريم إبراهيم سيد أحمد، مصطفى أحمد عبد المحسن حسن الخطيب، حسين على أحمد كريم، أحمد محمد محمد على سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد كامل دياب، ياسر سيد أحمد أبو العلا. 

كما ضمت قائمة الزملاء غير النقابيين: حمدى مختار على (حمدى الزعيم)، توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم، محمد سعيد فهمى، محمد أبو المعاطى، دنيا سمير فتحى، مصطفى محمد سعد، عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك، مدحت رمضان على برغوث، أحمد خالد محمد الطوخى، أحمد أبوزيد الطنوبى، وكريم أحمد محمد عمر كريم الشاعر. من ناحية أخرى، تقدم النقيب بـ 3 طلبات للنيابة للسماح له، وعدد من أعضاء مجلس النقابة  بزيارة الصحفيين المحبوسين فى سجون بدر 1، وبدر 3، والعاشر من رمضان، وشملت طلبات الزيارة كل الزملاء من أعضاء النقابة وهم: كريم إبراهيم، مصطفى الخطيب، حسين كريم، أحمد سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد دياب، ياسر أبو العلا، وأحمد الطنطاوى. وفي شهر يوليو الماضي جرى القبض على الصحفي خالد ممدوح، ورسام الكاريكاتير أشرف عمر.

* التضامن: عدد الجمعيات المتحفظ عليها بلغ 306 جمعية أهلية

أعلن مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، أيمن عبدالموجود، أن عدد الجمعيات المتحفظ عليها بلغ 306 جمعية أهلية في مختلف الأنشطة. وأشار في تصريحات صجفية أنه بعد 3 يوليو 2013 كان يتجاوز عدد الجمعيات المتحفظ عليها الـ1400 جمعية موضحا عدم تأثر جميع الأنشطة والخدمات التي كانت تقدمها هذه الجمعيات. وأضاف عبدالموجود، خلال ورشة عمل حول “التناول الإعلامي لقضايا وزارة التضامن”، بحضور عدد من الصحفيين، أنه تم حل العديد من هذه الجمعيات بحكم قضائي، وتعيين مجالس إدارات لعدد آخر، فضلا عن سحب عدة مشروعات من جمعيات وإسنادها لجمعيات أخرى، بالإضافة إلى اكتشاف جمعيات وهمية وأخرى بدون جهاز إداري، وتديرها لجنة بوزارة العدل وعضوية عدة وزارات منها التضامن.

 

* إسرائيل تغلق طريقا رئيسيا على الحدود المصرية

أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق عدة طرق ومناطق في الجنوب خلال أعياد أكتوبر، بما فيها الطريق السريع رقم 10 على الحدود المصرية.

وقال موقع davar1 الإخباري الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي سيواصل تدريباته في مناطق الصراع في الجنوب حتى خلال فترة الأعياد اليهودية، لكن سيُسمح للمسافرين بدخول بعض المناطق بترتيب مسبق.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “يطلب الجيش الإسرائيلي من الجمهور عدم دخول المناطق المحظورة، والسماح لقوات الأمن بمواصلة تنفيذ مهامها، و إن الوصول إلى منطقة عسكرية دون تنسيق وموافقة مسبقة يعرض سلامة المسافرين للخطر“.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه سيكون دخول المسافرين إلى المناطق المسموح بها ممكنًا عن طريق التنسيق قبل ثلاثة أيام على الأقل.

* فجوة مالية تصل لـ40 مليار دولار تدفع السيسي للتفريط بأصول مصر الاقتصادية بثمن بخس

يذهب خبراء ومتخصصون في السياسة والاقتصاد، إلى أن إصرار نظام السيسي على بيع أصول الدولة المصرية من شركات حكومية وأراضي وعقارات، في وقت الأزمات التي تضرب المنطقة أو المحيط الجيوسياسي المصري، أو الأزمات الداخلية، يمثل إهدارا لمقدرات الشعب المصري وبيع الأصول بأسعار بخس.

وتتزايد مخاوف الاقتصاديين في مصر من تداعيات هرولة الحكومة إلى بيع الشركات العامة والعديد من الأصول في ظل الظروف الحالية، حيث تمر المنطقة بمنعطف خطير، إذ تلوح في الأفق حرب إقليمية بفعل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على لبنان، واستمرار تدمير غزة، ما يلقي بظلال سلبية قاتمة على اقتصاد مصر، ويؤثر سلبا في تقييم الأصول التي يحذر كثيرون من بيعها بأثمان بخسة.

يتهم خبراء في سوق المال الحكومة بتقييم الأصول دفتريا وبيعها، دون طرحها في البورصة أو الحصول على السعر العادل لقيمة أسهمها وفقاً للسوق، الأمر الذي تكرر عند بيع شركات لديها أصول رأسمالية هائلة، منها شركات في قطاعات الحديد والصلب والبتروكيماويات والفنادق التاريخية، ويخشى هؤلاء من توسع الحكومة في بيع شركات عامة مطروح بعضها في البورصة، بثمن بخس، لمستثمر استراتيجي، يخرجها من التداول فور إتمام صفقة البيع، ما يقلص حجم الشركات المتداولة، ويحرم المستثمرين المحليين والأجانب فرصة التعامل على أسهم جيدة، تدفعهم إلى البحث عن أسواق بديلة أكثر قوة في الخليج والبورصات الدولية. 

وفي مواجهة فجوة تمويلية يقدّرها خبراء بنحو 40 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري 2024-2025 ، تسرع الحكومة نحو بيع الأصول العامة، لمواجهة أزمة ديون سيادية عميقة، أثرت في مناحي الأنشطة الاقتصادية، زادت حدتها، منذ عام 2022، مع تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة، ونقص حاد في الواردات، وانهيار العملة، وارتفاع قياسي في معدلات التضخم فاق 40% في يونيو 2023.

ولدت الأزمة رغبة محمومة من الحكومة للحصول على الدولار، واعتمادها على الأموال الساخنة، المدفوعة بالزيادة الهائلة بالفائدة على أذون الخزانة والسندات، وشهادات الإيداع، مع تأثر الدولة بالمخاطر الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع الفائدة على العملات الرئيسية. 

مسلسل البيع

وأعدت الحكومة قائمة جديدة لبيع مساحات واسعة من الأراضي في رأس بناس ورأس جميلة على ساحل البحر الأحمر وأصول 35 شركة عامة، لم تطرح بعضها من قبل في برنامج “وثيقة ملكية الدولة” التي تعهدت بتنفيذها منذ عام 2018. تشمل القائمة بيع 20% من حصة المال العام في بنك الإسكندرية، لمؤسسة “انتيسا سان بالو” الإيطالية، المشتري لأصول البنك، وطرح “المصرف المتحد” في البورصة، عقب فشل صفقات الاستحواذ التي أجريت لصالح مستثمرين خليجيين، على مدار الأعوام الثلاثة الماضية. 

كما منحت الحكومة كلاً من صندوق الاستثمار الإقليمي “SPE PEF III” المدار من قبل “إس بي إي كابيتال” والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركة “كابيتال فنتشرز للاستثمار” المباشرة المصرية، و”برتيش إنترناشيونال” البريطانية، حق الاستحواذ على شركة “تمويلي” المملوكة لبنك الاستثمار القومي والهيئة القومية للبريد، مقابل 2.8 مليار جنيه (57.9 مليون دولار). وقعت الصفقة 8 سبتمبر الجاري،

وتدرس الحكومة بيع 46.6% من الأصول المملوكة لها في شركة الشريف للبلاستك “الأمل” في بورصة الأوراق المالية وبنك القاهرة.

يأتي هذا في وقت يدفع فيه صندوق النقد الدولي، الحكومة إلى الإسراع في برنامج طرح الأصول العامة، قبل إتمام المراجعة الرابعة للصندوق التي ستجري الشهر المقبل، والإفراج عن قسط رابع مستحق بقيمة 825 مليون دولار من قرض متفق عليه بقيمة 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة والصلابة التابع للصندوق، تسعى الحكومة للحصول عليه.

ووفق تقديرات الخبراء، تتصاعد مخاوف من عمليات الطرح المتعددة التي تستهدفها الحكومة، خلال الوقت الحالي، مع تعرّض المنطقة لظروف جيوسياسية تثير مخاوف لدى المتعاملين، ونظراً لعدم وجود ثقافة التعامل في البورصة لدى شريحة واسعة من المصريين، الذين يفضلون اللجوء بثرواتهم إلى الذهب والعقارات، فإن أغلب من ينتظرون الطروحات العامة، يشترون الأسهم وسرعان ما يعيدون بيعها بمجرد استقرار سعر الطرح، مكتفين بتحقيق عائد، دون أن يشاركوا في تعميق السوق وتوسيع أعداد المتعاملين به.

* فشل السيسي في إدارة قناة السويس وخسائر بقيمة 6 مليارات دولار

أعلن عبد الفتاح السيسي أن قناة السويس فقدت ما بين 50% إلى 60% من إيراداتها منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة قبل نحو عام، وهو ما يعادل خسائر تُقدّر بأكثر من 6 مليارات دولار. جاءت تصريحات السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة في القاهرة، حيث ألقى الضوء على الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تواجهها مصر والمنطقة بشكل عام. 

تراجع إيرادات قناة السويس وتبريرات السيسي

أوضح السيسي أن قناة السويس، التي تُعد واحدة من أهم مصادر الإيرادات لمصر، قد تضررت بشدة جراء التوترات الإقليمية، لا سيما الحرب الإسرائيلية على غزة. وذكر السيسي أن هذه الحرب كانت لها تداعيات خطيرة على حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما دفع العديد من السفن لتجنب المرور عبر القناة خوفًا من التهديدات الأمنية. 

تأتي تصريحات السيسي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري ضغوطًا متزايدة، من بينها ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية. لكن بدلاً من تقديم حلول ملموسة للأزمة الاقتصادية، يلجأ السيسي إلى تحميل الأوضاع الإقليمية المسؤولية عن هذه الخسائر، دون التطرق إلى أي تقصير أو سوء إدارة من قبل السلطات المصرية. 

السيسي وإدارة الأزمة: تغليب التبريرات على الحلولمنذ بداية الأزمة الاقتصادية التي تعصف بمصر، لجأ السيسي إلى تقديم تبريرات تعتمد بشكل كبير على الظروف الخارجية. في هذا السياق، جاءت تصريحاته المتعلقة بالخسائر في قناة السويس، حيث ألقى باللوم على الحروب والنزاعات في المنطقة، متجاهلاً التحديات المحلية التي قد تكون ساهمت في تدهور أوضاع القناة. يُشار إلى أن قناة السويس قد شهدت العديد من التحديات خلال السنوات الأخيرة، من بينها أزمة سفينة “إيفر غيفن” التي أغلقت الممر الملاحي لفترة قصيرة في عام 2021، والتي أثارت انتقادات حول إدارة الأزمة حينها. ورغم الإجراءات التي تم اتخاذها لتوسيع وتعزيز القناة، إلا أن هذه الجهود لم تمنع حدوث تراجع كبير في الإيرادات. 

الأزمات الإقليمية وتأثيرها على قناة السويس

رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، سبق وأشار إلى أن إيرادات القناة تراجعت بنسبة 23.4% لتصل إلى 7.2 مليارات دولار خلال العام المالي 2023-2024، مقارنة بـ9.4 مليارات دولار في العام المالي 2022-2023. وذكر ربيع أن حركة الملاحة عبر القناة تأثرت بشدة بالأزمة الأمنية في البحر الأحمر، حيث فضلت العديد من السفن اتخاذ طرق بديلة خوفاً من استهدافها من قبل المجموعات المسلحة في المنطقة. 

الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة ليست السبب الوحيد لتراجع حركة الملاحة. فالأوضاع في لبنان وتصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله، بالإضافة إلى الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، تزيد من تعقيد الوضع.

كما أن الحروب المستمرة في السودان وعدم الاستقرار في ليبيا يزيدان من مخاطر المنطقة. فشل الحكومة في اتخاذ إجراءات استباقيةمن المؤكد أن الظروف الإقليمية تلعب دورًا في التأثير على إيرادات قناة السويس، ولكن لا يمكن إنكار أن هناك عوامل أخرى تتعلق بإدارة الأزمة. الحكومة المصرية فشلت في اتخاذ إجراءات استباقية للتعامل مع التحديات الأمنية التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر، ولم تُقدّم أي حلول فعالة لتعويض الخسائر الناجمة عن هذه التوترات. 

إضافة إلى ذلك، فإن الاعتماد الكبير على قناة السويس كمصدر رئيسي للإيرادات يعكس قصورًا في تنويع مصادر الدخل القومي. في حين أن العديد من الدول تسعى إلى تنويع اقتصادها من خلال تعزيز قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، لا تزال مصر تعتمد بشكل كبير على موارد محدودة قد تتأثر بالتوترات الجيوسياسية. 

أزمة الثقة وتراجع الشفافية

من الملاحظ أن الحكومة المصرية تتبع نهجًا غير شفاف في التعامل مع الأزمات الاقتصادية. بدلاً من تقديم بيانات واضحة ودقيقة حول الخسائر وأسبابها، يعتمد المسؤولون على التبريرات العامة المتعلقة بالأوضاع الإقليمية، وهو ما يفاقم أزمة الثقة بين الحكومة والشعب. 

تأتي تصريحات السيسي في وقت تتزايد فيه الانتقادات حول إدارة الشؤون الاقتصادية والسياسية في البلاد.

ومع تصاعد الغضب الشعبي بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، يحاول النظام تعزيز صورته من خلال تأكيد استقرار الوضع الأمني والاقتصادي، رغم الواقع الذي يشير إلى عكس ذلك. 

تأثيرات أوسع على الاقتصاد المصري

الخسائر التي تكبدتها قناة السويس ليست مشكلة معزولة، بل هي جزء من أزمة اقتصادية أوسع تواجهها مصر. الاقتصاد المصري يعاني من ارتفاع الدين العام، وتراجع قيمة الجنيه، وارتفاع معدلات البطالة، بالإضافة إلى التضخم المتزايد. في هذا السياق، تمثل خسائر قناة السويس ضربة قوية للإيرادات القومية، التي تعد مصر في أمسّ الحاجة إليها.مع تزايد الضغوط الاقتصادية، اضطرت الحكومة إلى بيع أصول هامة وشركات حكومية للمستثمرين الأجانب.

هذا التوجه يعكس مدى الأزمة المالية التي تواجهها البلاد، ويثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على الحفاظ على الموارد الاستراتيجية في ظل الضغوط المتزايدة. الحاجة إلى إصلاحات جذريةالأزمة التي تواجهها قناة السويس تسلط الضوء على الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات جذرية في الاقتصاد المصري. على الحكومة أن تتبنى سياسات اقتصادية أكثر استدامة، تعتمد على تنويع مصادر الدخل وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة. 

علاوة على ذلك، يجب على الحكومة تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأزمات.

على الرغم من التحديات الإقليمية التي لا يمكن إنكارها، فإن الفشل في اتخاذ تدابير فعالة لتعويض الخسائر يظهر قصورًا في الإدارة. كما أن الاعتماد على تبريرات مثل الأوضاع الإقليمية ليس كافيًا لتهدئة الانتقادات المتزايدة. ختاما ؛ في ظل التحديات التي تواجهها مصر، لا يمكن للحكومة أن تستمر في الاعتماد على تبريرات مثل الأوضاع الإقليمية لتبرير الفشل في إدارة الأزمات الاقتصادية. ينبغي على النظام المصري أن يتخذ خطوات فعالة لإصلاح الاقتصاد وتعزيز الثقة بين الحكومة والشعب.

*”الدكتور عبد الله شحاته” فاضح لصوص مبارك يقبع بالسجن وبطرس غالي سارق المليارات يُعين مستشارًا للسيسي

أثار تعيين وزير مالية مبارك، بطرس غالي، في المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية، شجون العديد من المصريين وشباب الثورة، الذين ضحوا بحياتهم لإسقاط نظام مبارك الفاسد ورموزه، الذين نهبوا أموال الشعب، وفي الوقت نفسه، ذكَّر بزهرات شباب مصر وعلمائها وخبرائها الأشراف، الذين يقبعون في سجون الانقلاب العسكري بلا ذنب سوى طهارتهم ووطنيتهم، ومنهم أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عبد الله شحاته، المحكوم بالسجن المؤبد.

وفي دولة الانقلاب العسكري، يتورط الفاسدون في سرقات بمليارات، وتهريب آثار، وفساد وإفساد، ثم يعيد رأس الانقلاب تدويرهم، ومنهم يوسف بطرس غالي وزير المالية في حقبة الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي بعد أكثر من 10 سنوات من اتهامه بسرقة مليارات الجنيهات، أُدرج ضمن التشكيل الجديد للمجلس التخصصي للتنمية الاستشاري التابع للسيسي، وفي المقابل، يقبع الخبير الاقتصادي الدولي عبد الله شحاته، مساعد وزير المالية السابق في عهد الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، في السجن بتهم هزلية، بدلًا من تكريمه على كشف فساد تجاوز أكثر من 100 مليار جنيه تورط فيه رجال مبارك.

الدكتور عبد الله شحاته

تَميز شحاته بالأمانة وفضح رموز الفساد، وكشف التهرب الضريبي لكبار رجال الأعمال مثل نجيب ساويرس، وأحمد عز، ومحمد الأمين، ومحمد أبو العينين، كما فتح ملف استيلاء مستثمرين كبار على آلاف الأفدنة على طريق (القاهرة – الإسكندرية) الصحراوي، والتي تزيد قيمتها عن 100 مليار جنيه.

وشحاته من أساتذة الجامعات النابغين الذين غيبتهم السجون في مصر، في أعقاب انقلاب الجيش على الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، إذ عمل خبيرًا لسنوات في صندوق النقد الدولي والمعونة الأميركية وغيرها من المؤسسات المالية الدولية.

تخرج شحاته في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1994، وحصل على درجة الماجستير من هولندا والدكتوراه من بريطانيا، حتى عُين مدرسًا مساعدًا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ثم أستاذًا للاقتصاد في الكلية نفسها.

عمل شحاته مستشارًا في وحدة السياسات المالية بوزارة المالية المصرية منذ عام 2007، ثم انتقل للعمل بصندوق النقد الدولي، كما عمل جاهدًا على تحسين إيرادات الدولة المصرية، ليس بفرض مزيد من الأعباء على المواطن الفقير، بل من خلال الاستخدام الكفء لموارد الدولة، والحد من عمليات الفساد الواسعة.

 وكان شحاته مساعدًا أول لوزير المالية في الحكومة التي شكلها الدكتور هشام قنديل، وعقب التحاقه بوزارة المالية، عمل على قضية الحد من عجز الموازنة، وتقليص الدين العام، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بالإضافة إلى الحد من الفساد الإداري والقضاء على أنشطة التهرب الجمركي والضريبي في الدولة، وفتح ملفات ظلت مغلقة لسنوات طويلة. 

اعتقال شحاته

في 28 نوفمبر 2014، ألقت أجهزة الأمن القبض على شحاتة بالتزامن مع دعوات التظاهر في ذلك اليوم، وبثت وزارة الداخلية تسجيلًا مصورًا لاعترافات انتُزعت تحت التعذيب، أنكرها لاحقًا، قائلاً في إحدى جلسات محاكمته:

“كنت مستشارًا في صندوق النقد الدولي، وليست لي علاقة بهذه القضية أو بالأحراز الخاصة بها، كما ليست لي علاقة بأي جماعات أو تنظيمات إرهابية.”

بطرس غالي كبير اللصوص

أما يوسف بطرس غالي، المُكرم من قبل السيسي، فكان من أبرز وزراء المجموعة الاقتصادية المقربة من الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجله جمال، شغل منصب وزير المالية قبل اندلاع الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام مبارك بعد نحو 30 عامًا في السلطة.

بعد ثورة 25 يناير، قضى سنوات في أروقة المحاكم، حيث وُجهت له العديد من الاتهامات بالفساد المالي، وصدر ضده أحكام بالسجن في بعض القضايا، قبل أن تبرئه المحاكم المصرية من كافة الاتهامات.

في يوليو 2023، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءة يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “فساد الجمارك”، والتي كان يواجه فيها اتهامات بالتربح واستغلال السلطة، وفي نوفمبر 2022، قضت محكمة الجنايات ببراءته في قضية “اللوحات المعدنية”، بعد 11 عامًا من المحاكمة، حيث بدأ الأمر بإدانته بالسجن 10 سنوات قبل أن تنظر محكمة النقض في القضية وتُعاد محاكمته.

كانت المخابرات العامة ورئاسة الجمهورية المصرية قد كشفت أن غالي كان “جاسوسًا” لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) ولجهاز الموساد الإسرائيلي قبل تعيينه وزيرًا في الحكومة المصرية لأول مرة عام 1993، لكن الرئيس المخلوع مبارك أصر على تعيينه، وأقنع جهاز المخابرات بأنه تحت السيطرة ولا قلق منه.

وأشار ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى مانشيتات الصحف المصرية التي تحدثت عن كون يوسف بطرس غالي عميلًا للمخابرات المركزية المصرية.

تبقى القضية الأكبر التي لم تذهب للمحاكم هي شهادة الوزيرة السابقة ميرفت التلاوي، التي تحدثت عن خلاف سابق مع يوسف بطرس غالي، الذي استحوذ على نحو نصف مليار جنيه مصري من أموال التأمينات والمعاشات لاستثمارها عبر أحد البنوك الأمريكية، حيث ضاعت بسبب خسارتها في بورصة نيويورك.

وما بين الرجلين، تظهر الفوارق واضحة بين نظام السيسي الفاسد والمحتضن للفاسدين، وبين نظام مرسي، الذي لم يقرب منه إلا الأطهار والوطنيون والخبرات العلمية الفذّة.

* بعد اقترابه من 45 جنيهًا.. وزارة الزراعة تهذي: “زيادة سعر الكتكوت لن ترفع أسعار لحوم الفراخ أو البيض”

تحدث الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، في مكالمة هاتفية، عن ارتفاع أسعار الكتاكيت، قائلًا: «سعر الكتكوت يقترب في السوق المصري من 45 جنيهًا».

وأكمل رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة دون أن يوضح السبب وكالعادة قال كاذبا: إن «ارتفاع سعر الكتكوت لن يؤدي لارتفاع أسعار اللحوم أو بيض المائدة» وهو ما ينافي الواقع.

وجاءت ردود الفعل غاضبة، حيث كتب عبدالله : “الحقيقة الجنيه هو اللي قيمته انخفضت، وليس سعر الكتكوت، #السيسي_واخدنا_للمجاعة”.

وسخر مراد : “سبحان الله ! ليه الكتكوت قرر يغير مستقبله ويبقى بطة؟”.

وأوضحت أمل : “لما سعر الكتكوت الأبيض النهارده ب 45 جنيها، دا معناه أن المزارع هتقفل وناس هتقعد من غير شغل تعيل أسر والكارثة الأكبر هيبقى فيه استيراد فراخ مجمدة فاسدة هتغرق السوق، ويبقى احتكار وإفقار الشعب، وسبوبه كبيرة قوي قوي ياخال علي حس الشعب الطيب”.

 ثم كتبت في تغريدة أخرى : “كل حاجة بتغلي بشكل غير مباشر تلاقي من بعدها الجيش يظهر في الصورة وتغلي أكتر محاليل سكر لبن أطفال سمك لحمة مجمدة فراخ مجمدة، كل ده لحد ما دخلنا المطحنة ومش عارفين نخرج منها”.

 وسخر مجدي : “بتاع الفراخ طلع قال الكتكوت بقى 45ج بس ده مش هيأثر على سعر الشمورت ولا الطرب وكل الحلوانية، هيبيعوا اللحمة بثمن الكوارع والبيضة بثمن الديك الرومي أو الجبنة الرومي أيهما أقرب”.

وسخر إبراهيم: “جلا جلا لا سحر ولا شعوذة ، زيادة سعر الكتكوت لن ترفع أسعار لحوم الفراخ أو البيض»”.

وأكد محمد الشريف: ” طبعا، أنا متوقع ارتفاع آخر في سعر الفراخ، بسبب ارتفاع سعر الكتكوت وعدم استقرار أسعار خامات العلف بالرغم من انخفاض المبيعات لانخفاض القدرة الشرائية”. 

وتهكم وليد : “ربنا يسترها على الشعب المصري الفترة القادمة، لا فيه فلوس ولا فيه أكل”.

* نقيب الفلاحين: الطماطم بـ 50جنيها.. واللي يشتريها بـ “أكثر من كدا غلطان”

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: إن “الشعب المصري يستهلك 5 ملايين طن من الطماطم سنويا، تزرع على مساحة 500 ألف فدان موزعة على ثلاث عروات، أكبرها العروة الصيفية التي تنتهي حاليا، والتي زرعت في شهر يونيو في ذروة ارتفاع درجات الحرارة”.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن عروة شهر أكتوبر تعد الأقل إنتاجا، وتمثل حوالي 10% فقط من إجمالي الإنتاج السنوي.

وتابع حديثه: “أنا آخر سعر سمعته للطماطم هو 200 جنيه لكيلو الطماطم الشيري، و80 جنيها للطماطم العضوية، لكن أسعار الطماطم العادية 40 إلى 50 جنيها، واللي يشتريها بأكثر من كده غلطان”.

 ونفى أن يكون الفلاحون سببا في ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن تراجع الإنتاج هو السبب، متابعا: “لو الفلاح بيبيع الطماطم بالأسعار الحالية هيكسب نص مليون؛ لأن كيلو الطماطم بيكلفه 5 جنيهات فقط لا غير”. 

ردود الفعل

 وعقب تصريحات نقيب الفلاحين انهالت عليه السخرية والسباب من مواطنين على مواقع التواصل الإجتماعي فكتب بورج نور : “ما يطلق على نفسة نقيب الفلاحين ما هو إلا غبي، ولا علاقة لة لا بالزراعة ولا بالفلاحين وقولوا لهذا الحمار، إن تكلفة الإنتاج الزراعي زادت بشكل خطير وشيكارة اليوريا ب 1300 ج ومش موجودة والمبيدات الحشرية وخدمة الأرض وإيجار الأرض والعمالة ومع هذا السعر ينخفض في حالة وفرة الإنتاج فقط”.

  وأوضح مصطفى: “معلش يا معلم العيب على الناس هي اللي عمية، وبتشوف الحاجة غالية، لقد أخرج هذا العصر جميع اشكال العُهر والجهل المدفون في وحل مصر وجعله متصدرًا للمشهد”.

وسخر عماد : “التضخم خلى الناس شايفة الحاجة غالية ، ده إيه العمق ده يا ريس، جبت التايهة”.

وقال القاضي:”ولا هنشتريها خالص ربنا يجوعك متلاقي أكلا ولا علاجا”.

 ونوهت بثينة: “كده ١٥٠٠جنيه بص في الطبيعي الشيري طماطم أورجانيك بمائة جنيه، وعادة بتكون أطباق أنصاص، لكن الطماطم العادية طبعا سعرها غال، لكن نقيب الفلاحين عندنا محتاج يتزرع زرع بصل لأنه غير صادق”.

  وأكد صلاح : “كلكم حرامية في قلب بعضكم”.

  واكتفت هنا بقولها: “اسكت عشان إحنا كلنا هنغلط فيك”.

وسخر يحيى : “السعر ده صاحية ولا مدبوحة في المجزر”.