النظام المصري يطرد سودانيين وسوريين وإسرائيل تنقل قواتها النسائية من حدود مصر إلى غزة.. الثلاثاء 1 أكتوبر 2024م.. اتفاقية “عنتيبي” على وشك دخول حيز التنفيذ رغم رفض مصر والسودان

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس نجلي الشاطر والبلتاجي ونورهان دراز

قررت دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات والمنعقدة بسجن بدر، تجديد حبس الحسين خيرت الشاطر نجل المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأنس محمد البلتاجي نجل الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، لمدة 45 يوماً.

وجاء قرار تجديد الحبس على ذمة القضية التي حملت الرقم 1470 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا، ووجهت لهما تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية ومشاركتها في تحقيق أغراضها مع علمهما بأهدافها، والتحريض على العنف والتظاهر، والسعي لقلب نظام الحكم بالقوة”. 

وجاء قرار تجديد الحبس دون حضور المعتقلين وحتى دون ظهورهما عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وإنما تم التجديد بشكل روتيني إجرائي فقط على الورق، دون أي تحقيقات ودون معلومات عنهما وهو أمر مخالف للقانون بحسب ما أكدته هيئة الدفاع عنهما. 

وجددت هيئة الدفاع عن المعتقلين تأكيدها بأن أخبار موكليها منقطعة منذ فترة طولية ولم تتمكن من لقائهما أو زيارتهما، كما أن أسرتهما ممنوعة من زيارتهما منذ سنوات، وجميع الأخبار منقطعة عنهما بشكل كامل، ولم يتمكنوا من الوصول إلى أي معلومات عنهما أو إدخال الأدوية اللازمة لهما، وأنهم متخوفون على حياتهما. 

مضيفة أنه يتم تجديد حبس موكليها منذ نحو خمس سنوات بالمخالفة للقانون، حيث إن القانون حدد مدة زمنية قدرها سنتان فقط حدا أقصى للحبس الإحتياطي على ذمة القضية، إلا أنه تم تجاوز مدة الحبس المحددة وفقا للقانون، بخلاف تدويرهما في أكثر من قضية أخرى للإبقاء عليهما معتقلين لأسباب سياسية. 

وتابعت هيئة الدفاع أن الجهات المختصة ترفض التحقيق في مجموعة من الانتهاكات حدثت وتحدث بحق موكليها وفي مقدمتها تعرضهما للتعذيب والإهانة والتنكيل داخل المعتقلات، بخلاف منع كافة الزيارات الرئيسية أو الاستثنائية عنهما ووضعهما في حالات كثيرة داخل حبس انفرادي، ومنع دخول الأدوية العلاجية. 

كما جددت هيئة الدفاع شكواها من أنها منذ بدء التحقيقات منذ نحو خمس سنوات وحتى اليوم لم تتمكن حتى من الاطلاع على قائمة الاتهامات والتحريات الأمنية في القضية المحبوس موكلاها على ذمتها رغم تكرار الطلب في كل جلسة. وفي سياق منفصل، جددت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الاثنين، حبس المعتقلة نورهان أحمد دراز، 54 سنة، مدير إداري متقاعد من مديرية الشؤون الاجتماعية، للمرة الرابعة على خلفية نشرها تدوينة على صفحتها الشخصية “فيسبوك” انتقدت فيها الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر، وذلك رغم تدهور حالتها الصحية. وجاءت جلسة تجديد الحبس عبر خاصية الفيديو كونفرانس دون حضور المعتقلة، وتمت بشكل إجرائي روتيني دون تحقيقات. ووجهت النيابة لها تهم الانضمام إلى جماعة منشأة بالمخالفة للقانون، وتلقي تمويلات أجنبية، ونشر أخبار كاذبة، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاطئ، ثم تم نقلها إلى سجن العاشر من رمضان للسيدات.

*النظام المصري يطرد سودانيين وسوريين

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزير الداخلية القاضي بإبعاد سودانيين وسوريين لأسباب تتعلق بالصالح العام.

تقرر في المادة الأولى، بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو محمد عباس فيصل محمد، سوداني الجنسية من مواليد 2006/2/28، وعصام محمد عثمان عبد الودود، سوداني الجنسية مواليد 1979/6/20، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، وعلى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

وكانت قد قررت الحكومة المصريةإبعاد اثنين سوريي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، حيث تم إبعاد كل من محمد عبدالمنعم الزمو، وعبد العزيز عبدالمنعم الزمو، وكلاهما يحملان الجنسية السورية، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

* تدوير 3 معتقلين بالشرقية وظهور 22 من المختفين قسريا أمام نيابة القاهرة

قال مصدر حقوقي: إن “سلطات الانقلاب دورت 3 معتقلين بمحافظة الشرقية على ذمة قضايا جديدة وهم”

1ـ المعتقل محمد دسوقي، الذي قررت نيابة مركز ههيا تدويره بقضية جديدة، وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

2ـ المعتقل محمد مصطفى رفاعي، ودورته نيابة الزقازيق الكلية بقضية جديدة، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وإيداعه قسم شرطة القرين.

3 ـ المعتقل مصطفى مجدي حمودة، ودورته نيابة الزقازيق الكلية بقضية جديدة، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعه قسم أول الزقازيق.

ظهور 22 من المختفين قسرياً

وظهر 22 من المختفين قسرياً أمام نيابة أمن الدولة العليا أثناء التحقيق معهم، وهم:

1. أحمد حمدي صبحي محمد قاسم
2. أحمد عبد الجواد عبد الجواد عرنسة
3. أحمد يحيي إبراهيم محمود متولي
4. جبريل شحدة سلمي سليمان
5. عطية شحدة سلمي سليمان
6. حسين عبد الكريم حسين أحمد
7. خالد جمال عبد المنعم عبد المنعم
8. السيد محمد عبد المجيد محمد
9. عامر محمد عبد العظيم عبد المجيد
10. عزت حسين عزت متولي فرج
11. علي مصطفى وهبة الشرباصي
12. عمرو محمد محمد القاضي
13. كريم أبو السعود محمدين أبو السعود
14. مجدي أحمد عبد اللاه السيسي
15. محمد جمال محمد سيد أحمد
16. محمد عبد النبي عبد الهادي محمد
17. محمد عبد الوهاب محمد فلفل
18. محمد محمد السيد العريني
19. محمود رجب محمود عيسوي
20. محمود فوزي بسيوني محمد
21. مصطفى خليل عبد السلام
22. مصطفى فاروق محمد أبو علو

* “إجراءات تعسفية باطلة”.. حقوقيون يستنكرون مواصلة التحفظ على أموال حسام بهجت ومصطفى الحسن وعزة سليمان في قضية “منظمات المجتمع المدني”

قضت دائرة الإرهاب الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برفض الطلبات المقدمة من مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية عزة سليمان، ومدير مركز هشام مبارك للقانون مصطفى الحسن، برفع المنع من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم.  من جهتها أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قرار دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة بمجمع محاكم بدر، في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة باسم “قضية المنظمات”.

وبحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، صدر الحكم برفض التظلم من أمر المنع من التصرف في الأموال والممتلكات على الرغم من قرار قاضي التحقيق المنتدب لقضية المجتمع المدني في مارس الماضي بحفظ التحقيقات في القضية، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية “لعدم كفاية الأدلة” بعد 13 عامًا من التحقيق في كافة أوجه العمل الحقوقي للمبادرة المصرية وغيرها من المنظمات الحقوقية المستقلة.  

وقدم دفاع بهجت لدائرة الإرهاب نسخة أصلية مختومة ومذيلة بتوقيع قاضي التحقيق المستشار أحمد عبد العزيز رئيس محكمة الاستئناف، تنص حرفيًا على “وقف أمر المنع من التصرف في الأموال السائلة والمنقولة” لحسام بهجت، وهو الأمر الذي كان قد صدر دون محاكمة استنادًا على طلب من قاضي التحقيق نفسه كإجراء احترازي على ذمة التحقيقات في القضية التي استخدمتها أجهزة الدولة على مدى أكثر من عقد كسلاح لمعاقبة وترهيب الحقوقيين المصريين المستقلين وإثنائهم عن مواصلة عملهم.  

ووصف بهجت القرار الصادر اليوم بأنه ازدراء للعدالة، شأنه شأن كافة الإجراءات والتطورات المتعلقة بهذه القضية المسيسة منذ بدأت قبل 13 عام. وأضاف بهجت: “على من يظن من أجهزة الدولة أنه يمكنه مواصلة معاملة الحقوقيين المصريين كرهائن، أن يعلم أن هذه الإجراءات التعسفية الباطلة لن تنجح اليوم تمامًا كما فشلت على مدى عقد كامل في ترهيبهم أو التأثير على خطابهم وعملهم الحقوقي”.  

يذكر أن هذه القضية ليست الوحيدة القائمة ضد أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فما يزال كل من المدير التنفيذي السابق جاسر عبد الرازق، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة، والمدير الإداري محمد بشير خاضعين لقرار بمنعهم من السفر والتصرف في أموالهم، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 855 لسنة 2020 (حصر أمن دولة عليا) بسبب نشاطهم الحقوقي، رغم إخلاء سبيلهم بعد اعتقالهم بفترة وجيزة.  

ورفضت دائرة الإرهاب في المحكمة نفسها على مدى قرابة أربعة أعوام تحديد جلسة لنظر تظلم المدافعين الثلاثة ضد هذه الإجراءات التعسفية، أو حتى منحهم نسخة من الحكم الصادر عن الدائرة بتأييد طلب نيابة أمن الدولة العليا بالتحفظ على أموالهم.

 

* تقرير حقوقي يكشف زيادة هروب العاملين بالمجال العام

بينما تستعد مصر لتقديم تقريرها الرابع أمام “آلية المراجعة الدورية الشاملة” التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف في أكتوبر المقبل، وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تحسين صورتها المرتبطة بهذا الملف في الخارج، كشف تقرير حقوقي عن “تصاعد معدلات نزوح وهروب للعاملين في المجال العام والحقوقي، من مصر إلى وجهات مختلفة في العالم”، هرباً من السياسات التي وصفها التقرير بـ”القمعية والسلطوية” التي تستهدف “من دون تمييز” الجماعات والأفراد. 

وذكر التقرير الذي أصدره “المنبر المصري لحقوق الإنسان” بالتعاون مع “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” أن “هؤلاء اختبروا بالفعل القمع والاضطهاد بشكل حرفي ممثلاً في الاحتجاز التعسفي في السجون، والتعذيب، والإخفاء القسري”، وأنهم خرجوا من مصر “بحثاً عن ملاذات آمنة لهم، يُمكن لهم من خلالها الاستمرار في أداء مهمتهم في سبيل محاولة إيقاف آلة القمع في مصر بشكل أكثر حرية وأماناً”. 

وتوصل التقرير الصادر بعنوان “قمع عابر للحدود”، الذي يتزامن إطلاقه مع إصدار وثائقي حول ظاهرة القمع العابر للحدود، إلى “أن عشر سنوات من موجة النزوح غير المسبوقة التي بدأت منذ صيف 2013 أثبتت أن الخروج من مصر لا يحمي المدافعين، ولا أسرهم، والذين تستمر معاناتهم من ملاحقة، واستهداف وتعقب، ومحاولات حثيثة رسمية لترحيلهم لمصر لاستكمال سياسات القمع والاضطهاد لهم وإخماد أصواتهم المعارضة للأوضاع الحقوقية القائمة في مصر”، حسب التقرير. 

علاء الخيام: النظام يرفض فكرة المعارضة بأي شكل   معدلات القمع في مصروأشار إلى أن مصر شهدت “معدلات غير مسبوقة من القمع الآخذ في التصاعد منذ نهاية عام 2013، التي خلفت أعداداً كبيرة من المعتقلين والمحتجزين على خلفية سياسية، قُدرت في بعض الإحصاءات والتقديرات المتخصصة بما يصل إلى 40 ألف معتقل سياسي، وفي تقديرات أخرى، بما يُقارب 60 ألفاً”.

وأوضح أن “هذه القبضة الأمنية الموسعة وغير المميزة لفئات المحتجزين والمعتقلين جاءت بصحبة إجراءات واسعة أدت لإغلاق المجال العام والقضاء على العمل السياسي”. 

وأشار التقرير إلى أن الحركة الحقوقية تعد “أحد أكبر المتضررين من هذا التوجه السلطوي، ومن الفئات المستهدفة في المقدمة، التي تعزو لها المؤسسة السياسية والأمنية السبب في الأحداث السياسية المعارضة خلال العقد الماضي والتي كان نتاجها ثورة يناير (كانون الثاني) 2011”. 

واستعرض “رحلة التصعيد ضد الحقوقيين المصريين في الداخل خلال السنوات العشر الماضية، والتي انتهت بهم إلى المنفى الذي لم يضمن لهم السلامة التامة، ولا لعائلاتهم أو المحيط الاجتماعي الأوسع”. 

كما تناول التقرير الوضع الراهن للمدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج وما يواجهونه من ملاحقات أمنية من أجهزة الدولة المصرية، دون تمييز بين بلدان إقامتهم الحالية، سواء كانت دول القانون أو دولاً ذات إرث سلطوي، وذلك اعتماداً على عشر مقابلات مع نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان أجبروا على الخروج من مصر بين عامي 2017 و2020. 

وخلص التقرير إلى أن الناشطين في المنفى يواجهون تحديات كبيرة على خلفية استمرارهم في نشاطهم الحقوقي أو السياسي، تتمثل في الملاحقات الأمنية المستمرة من قبل النظام المصري، بغض النظر عن بلد الإقامة. وأشار التقرير إلى أنه في نطاق السيناريوهات التي يواجهها المدافعون النازحون من تتبع وملاحقة خارج الحدود، يُعاني الكثير منهم سيناريو العودة الإجبارية إلى البلد الأم من خلال إجراءات الترحيل. وتشمل أساليب القمع العابر للحدود أيضاً محاولات التعقب المادي للناشطين وأنشطتهم في دول إقامتهم، واستهداف عائلاتهم في مصر للضغط عليهم بممارسات تتضمن استدعاءهم للتحقيق أو حتى حبسهم المطول على ذمة قضايا كيدية. 

ورصد التقرير أيضاً تعرض ناشطين للاستهداف الرقمي من خلال برامج المراقبة والتجسس على أجهزتهم الإلكترونية، فضلاً عن تعرضهم لهجمات إلكترونية، ما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على أوضاعهم المالية والاقتصادية. 

معالجة انتهاكات حقوق الإنسان

وأوصى التقرير السلطات المصرية بمعالجة أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك وقف الاستهداف والملاحقة ضد النشطاء والمدافعين في المنفى وأسرهم في الداخل، ومراجعة قوائم مكافحة الإرهاب، والتوقف عن سياسات المراقبة والتعنت في إصدار الوثائق الرسمية لهم. 

كما أوصى الدول المستضيفة بعدم ترحيل النشطاء والمدافعين إلى مصر وتوفير الحماية القانونية لهم.

وطالب بعدم المساس بحقوق المواطنة الأساسية، والكف عن حملات التشويه ضد المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية. رامي شعث: إن ملاحقة المعارضين بالخارج هي استمرار لملاحقتهم بالداخل.

وأبدى الناشط السياسي المصري رامي شعث اعتقاده أن الدولة المصرية ليست قلقة من صورتها في الخارج”، قائلاً: إن “ملاحقة المعارضين بالخارج هي استمرار لملاحقتهم بالداخل، وهي محاولة لمنع كل صوت مصري يؤثر في فضح النظام، وأي صوت مصري يدعو للوحدة والعمل المشترك”، موضحاً أن “نفس المطاردة التي تحدث للمصريين داخل مصر بالترهيب والمصادرة والمنع من السفر والاعتقال ومصادرة الأموال، تتم بنفس أدوات القمع في الخارج، عبر التهديد بالقضايا، والمنع من استخراج أوراق الهوية، وتهديد عائلات المعارضين، وتهديدهم شخصياً باستخدام وجودهم في دول معينة لها علاقات أمنية مع مصر في التحرش به”. 

بدوره، قال منسق تيار الأمل الرئيس السابق لحزب الدستور علاء الخيام، إن النظام الحالي منذ وصوله إلى الحكم وهو رافض فكرة المعارضة تماماً، من خلال تعديل القوانين، والأحكام التي صدرت بحق معارضين، واعتقال كل هذا العدد من أصحاب الرأي والفكر، مضيفاً أنه “سواء في الداخل أو في الخارج، النظام يرفض فكرة المعارضة بأي شكل من الأشكال، وللأسف أيضاً، فإن المعارضة، سواء في الداخل أو في الخارج، في حالة ضعف، وغير قادرة على تشكيل أي كيان له ضوابط، فنجد دائماً كيانات وهمية أو تعتمد على الأشخاص، من دون كتلة معارضة حقيقية، تكون ثابتة ولها موقف تستطيع من خلاله أن تتصدى للنظام”.

* إسرائيل تنقل قواتها النسائية من حدود مصر إلى غزة

بدأت إسرائيل لأول مرة في تاريخها نقل مجنداتها من خارج السياج الحدودي لقطاع غزة إلى داخل القطاع، لمواجهة النقص العددي في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، أن الحاجة إلى تحويل القوات من الحدود المصرية نحو غلاف غزة تنبع من نقص القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي وعدم وجود مقاتلات مدرعة للقيام بمهام حماية الخط الحدودي في القطاع.

وقال موقع srugim الإخباري الإسرائيلي، إن لأول مرة على الإطلاق، دخلت مدرعات فوج “كركال” بدباباتها من فوق السياج الحدودي وعبرت إلى أراضي غزة، مضيفا أن المقاتلات أحتلوا خطًا في غلاف غزة ويحلون محل مقاتلي الاحتياط الذين اتجهوا شمالًا إلى لبنان.

وأضاف الموقع العبري أنه مع انتقال ثقل الحرب إلى الشمال، وصلت المقاتلات إلى قطاع غزة وحلوا محل مقاتلي الاحتياط. وحتى الآن، فإن الفتيات الوحيدات اللاتي قمن بالمناورة داخل القطاع كن جزءًا من فرق الدعم الطبي أو القتالي، وهذه هي المرة الأولى التي تعبر فيها الفتيات الحدود كوحدة قتالية.

وأجريت قبل أسبوعين دورة تدريبية لناقلات الجند النسائية من الدبابات ماركا 4 إلى ماركا 4 إم – المطورة، تمهيداً لتمركزهن في قطاع غزة. وكان من المفترض أيضاً أن يشارك في التمرين نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، برفقة ضباطه وكبار الضباط في الجيش الإسرائيلي، ولكن بعد ذلك حدثت العملية في لبنان، وفضل الجنرال الأمريكي عدم المشاركة.

* السيسي يرتجل وسط شرطته وأجهزته من خلف حاجز مضاد للرصاص!

“خلف حاجز مضاد للرصاص” تكررت العبارة على ألسنة رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهم يصفون خطاب المنقلب السفيه  عبدالفتاح السيسي بكلية الشرطة وسط أجهزته والمعنيين بحماية جسده، إلا أنه كما كتب محمد العربى @bakus_king تلبس الخوف “.. لقد طغا عبد الناصر وانهزم هو وجيشه في ٦٧ وسجد الشيخ الشعراوي سجدة شكر ليك اللهم إن السيسي طغا وقتل عبادك المؤمنين وجوع شعبه وحاصر وجوع غزة اللهم أرنا فيه وفي جيشه عبارة وآية منك ..”.

ومن خلف حاجز مضاد للرصاص وتخريج بلطجية جدد من أكاديمية الشرطة ظهر عبد الفتاح السيسى قال: “على ضباط الشرطة أن يتعاملوا مع أشقائهم من أبناء مصر بماتعلموه من قيم بالأكاديمية!”.
وأضاف السيسي “نتعرض لحملات من الأكاذيب والإفك والشائعات ضخم جدا،وهفضل دائما صادق وصريح معاكم يامصريين”.
محمد شوقي @msh16777 قال: “السيسى المرعوب برغم مرور11سنه من إنقلابه على الشعب المصرى ف2013.. ليست المرة الاولى التى يختبئ فيها عبد الفتاح السيسى خلف حاجز زجاجى بحماية قوات عباس كامل”CIS”الغير تابعه لقيادة الجيش المصري.. ف ديسمبر2020 وقف السيسي فى الكلية الحربية خلف نفس الحاجز!..

وأشار حساب الشارع السياسي @Politicalstrt إلى أن “آخر مرة ظهر فيها السيسي وراء حاجز زجاجي في ديسمبر 2020 أمام طلبة الكلية الحربية، وفي أكتوبر 2023 شهد #السيسي تخرج دفعة من كلية الشرطة بدون حاجز زجاجي، لكن اليوم كان الحاجز الزجاجي حاضراً، فما الذي تغير؟ نهاية السادات حاضرة في ذهن الخائن ومهما فعل سيأتيه الله من حيث لا يحتسب”.

 حرص على الحياة

وكتب أحمد @mat60at، “من شدة هاجس إغتياله و حرصا على حياته, يشهد السيسي حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة 2024 خلف حاجز زجاجي .” وساخرا أضاف، “يعلم جيدا كم “يحبه” المصريون ..

 أخيرا سيئ الذكر مسك الحديدة .. ارتجل في كلمة مدتها سبع دقايق لأول مرة من شهور.. بعيدا عن اللي قاله هو بجد خايف من ايه ومن مين؟.. ليه حاجز زجاجي وقميص واقي من الرصاص .. هو مش وسط رجالته ولا ايه؟ #اكاديميه_الشرطه.

وعلق حساب @msrymsry3 “..خايف يهجموا عليه و يشبعوه بوووووسسسس لأنه يعلم انو محبوب”.

 وساخرا كتب @EmaarW، “احداث جزيرة الوراق خوفتك ؟ صح ؟ .. وانت الى قلت لهم اقعدو مع الاهالى يالئيم بعد البلطجى ظابط الشرطة ماضربهم بالمطوه ”.

  ورأى @masry20241 أنه “خلف زجاج مضاد للرصاص وسط حاميته !!.. السيسى مدرك ان ما آلت اليه الاوضع ف مصر من انهيار اقتصادى وقمع سيجعله مكروها اكثر حتى وسط رجاله لايثق بأحد.. هذا فعل يؤكد إدراكه لكم الكره ف قلوب الناس والغضب حتى لو شرطى متضرر من الوضع.. الكل يدفع ثمن اخطائه وشلته”. 

العمدة @alomda2090 “خايف من ايه .. لما اللي خان يتخان “. 

وتوقع سيد رمضان @Sayed_Ramadan11 أن “الضغط الهائل المتواصل حتماً يؤدى إلى انفجار .. الثأر الدفين بين الشرطة المصرية وبين المواطن المصرى مرّ بمراحل عدة وظهر ذلك جليّاً أثناء ثورة يناير حيث تم كسر حاجز الخوف بالكلية فانقلب السحر على الساحر ولولا الإلتفاف على الثورة لتم غربلة جهاز الشرطة بالكامل ولكن ….”.

 ما شهده رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، الأحد، كان حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة وظهر فيه خلف حاجز زجاجي مضاد للرصاص.

وحث السيسي المواطنين على عدم الاستماع إلى ما يقوله الإعلام المعارض في هذه الأيام”، متهما له “بعدم نقل الحقيقة حول ما يحدث في مصر”.

ولا تعد هذه هي المرة الأولي التي يحضر فيها السيسي فعالية خارجية سواء للشرطة أو للجيش من خلف جدار زجاجي مضاد للرصاص.

فدائما ما يخاطب السيسي طلاب كليات الشرطة أو الكلية الحربية من خلف حاجز زجاجي٬ رغم أن هؤلاء يعتبرون من جنود السيسي ونظامه العسكري وذراعه الطولى في الداخل والخارج.

*استراتيجية إثيوبيا تجاه البحر الأحمر تفجر صراع الهيمنة في القرن الأفريقي مصر والصومال من أكبر المتضررين

أصدر معهد الشؤون الخارجية الإثيوبي (IFA)، الذي يساهم في رسم السياسات الخارجية لأديس أبابا، عام 2024، وثيقة بعنوان “الاستراتيجية الرئيسية للجسمين المائيين: حوض النيل والبحر الأحمر”، وهو المعهد الذي استقبل مؤخراً أميت باياز مديرة شؤون شرق أفريقيا بوزارة الخارجية الإسرائيلية وتيمار بار لافي القائم بأعمال السفير الإسرائيلي في إثيوبيا لتنسيق المصالح المشتركة بين البلدين.

وتُشدد الوثيقة على أن “مياه النيل والبحر الأحمر يلعبان دورا محوريا في استمرارية أمن وسيادة إثيوبيا”، وتقدم منظورا تاريخيا حول “التعاون بين الحبشة قديما وملوك أوروبا خلال حقبة الحروب الصليبية لتنفيذ مشاريع لحجز مياه النيل عن مصر والسيطرة على التجارة في البحر الأحمر“. 

وتوصي الوثيقة بالتنمية المشتركة لأحواض المياه الإثيوبية عبر ربطها معا بواسطة سدود جديدة، وتحويل مسارات بعض الأنهار، وتطوير القدرات العسكرية الإثيوبية، وضرورة الحصول على منفذ بحري يتيح الوصول للبحر الأحمر، والاستعداد للرد على أي تحركات مصرية لا تتسق مع المصالح الإثيوبية.

ماذا تريد إثيوبيا في البحر الأحمر؟

• تصاعد التوتر في منطقة القرن الأفريقي منذ توقيع إثيوبيا لمذكرة تفاهم مطلع عام 2024 مع حكومة إقليم “أرض الصومال” الانفصالية، تحصل بموجبها أديس أبابا على حق بناء قاعدة بحرية عسكرية على امتداد 20 كيلومترا من السواحل الصومالية مع حق استخدام ميناء بربرة لاستيراد البضائع، مقابل اعتراف إثيوبيا باستقلال “أرض الصومال” عن دولة الصومال الاتحادية.

• سرعان ما تحركت مقديشو لمواجهة المخطط الإثيوبي، فعقدت في شهر فبراير/شباط اتفاقية للتعاون الدفاعي مع أنقرة لمدة عشر سنوات تقضي بتولي البحرية التركية مهمة بناء وتأهيل القوات البحرية الصومالية، ومساعدة الصومال في تأمين سواحله ضد التهديدات والانتهاكات الخارجية. 

• ثم أقدمت مقديشيو على خطوة إضافية بتوقيع اتفاقية للتعاون العسكري مع القاهرة في أغسطس/آب، بالإضافة لتعهد مصر بالمساهمة للمرة الأولى بقوات عسكرية في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال “أوصوم”، ومن المقرر أن تبدأ عملها يناير/ كانون الثاني 2025، فيما وصلت مساعدات عسكرية مصرية بالفعل إلى الأراضي الصومالية، وهو ما أثار غضب أديس أبابا التي تعهدت على لسان رئيس الوزراء آبي أحمد بعدم السماح بالمساس بسيادتها، وإذلال كل من يجرؤ على تهديدها.

• يقول موقع أسباب للشؤون الجيواستراتيجية، إن أديس أبابا ترى بضرورة امتلاك منفذ بحري، تجاري وعسكري، لتعزيز دور إثيوبيا كقوة إقليمية مهيمنة؛ ليضعها مجددا كلاعب عسكري مؤثر في الملاحة في باب المندب الاستراتيجي، كما أن الميناء بصورة عامة يساهم في خفض تكاليف النقل، ويتيح تدشين بنية لوجستية وصناعية وتجارية تنهض بالاقتصاد. ولذلك؛ تعتقد نخب الحكم الإثيوبية أن البلاد تعرضت لظلم حين حُرمت من الاتصال البحري.

• فإثيوبيا هي الدولة الأكبر من حيث عدد السكان في القرن الأفريقي بنحو 129 مليون نسمة، ولديها الجيش الأضخم والأكثر تجهيزا، وتمتلك موارد طبيعية وأرضا شاسعة صالحة للزراعة، ولديها علاقات مع القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا، ويوجد بها مقر الاتحاد الأفريقي. أي أنها تملك كافة عوامل التفوق الإقليمي في مواجهة جيرانها، لكنها تعاني من كونها دولة حبيسة منذ انفصال إريتريا عنها عام 1991، كما تواجه تمردات داخلية وصراعات عرقية، ومستويات عالية من الفقر، وتأمل في علاج تلك التحديات من خلال مشروع تنموي طموح يوحد الإثيوبيين خلف آبي أحمد.

• تقع الحدود الإثيوبية على بعد 60 كم من ساحل البحر، وتعتمد أديس أبابا في حركة التجارة على الاستيراد والتصدير من أربعة موانئ، اثنين منها بعيدين عن وسط إثيوبيا مما يزيد من تكلفة النقل، وهما بورتسودان في السودان، والذي تأثر بتداعيات الحرب في السودان، وميناء مومباسا في كينيا. بينما يتسم ميناء بربرة في أرض الصومال بميزة من حيث الموقع لقربه من الأراضي الإثيوبية، لكنه يحتاج لتطوير بنيته التحتية وشبكة الطرق الواصلة بينه وبين إثيوبيا.

• أما الميناء الرابع فهو ميناء جيبوتي، ويستقبل نحو 90% من التجارة الإثيوبية، ويكلف أديس أبابا رسوما تتراوح ما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار سنويا، فضلا عن التهديد المتمثل في رهن التجارة الإثيوبية لصالح منفذ بحري في دولة واحدة، مما يجعل إثيوبيا تأخذ مصالح جيبوتي بعين الاعتبار في تحركاتها الخارجية فضلا عن حساسيتها لأي اضطرابات أو تقلبات سياسية قد تحدث مستقبلا في جيبوتي.

• أمنيا، ترى أديس أبابا أن فقدانها لمنفذ بحري خاص بها، جعل جيشها يقتصر على قوات برية وجوية دون امتلاك قوات بحرية فاعلة، كما يحرمها من الملاحة في المحيطات والاستفادة من المشاعات البحرية، فضلا عن خضوع استيرادها لمعدات عسكرية وأمنية حساسة لموافقة جيبوتي مما يضعف السيادة، ويجعل إثيوبيا مقيدة ومنكفئة على نفسها. 

• تسعى إثيوبيا لتلافي تكرار تجربتها مع الموانئ الإريترية، فضمن الاتفاق على انفصال إريتريا، حصلت أديس أبابا على حق استخدام ميناء عصب دون دفع رسوم جمركية، ومن خلاله كانت تمر 75% من تجارة إثيوبيا الخارجية، ولكن مع اندلاع الحرب الإثيوبية الإريترية 1998-2000، توقف استخدام إثيوبيا لميناء عصب، ولجأت إثيوبيا لاستخدام ميناء جيبوتي بداية منذ عام 2002.

• وهو ما أدخل البلدين في خلافات متكررة حول رسوم العبور والضرائب، فيما ساهمت الصين بحل المشاكل اللوجستية عبر توفير قروض لبناء خط السكة الحديدية الكهربائي بين إثيوبيا وجيبوتي بطول 750 كيلومتراً مما خفض وقت الرحلة بالطريق البري إلى أديس أبابا من ثلاثة أيام إلى حوالي 12 ساعة.

• مع زيادة عدد السكان في إثيوبيا، وتولي قيادة جديدة طموحة للبلاد ممثلة في آبي أحمد، بدأت مساعي أديس أبابا لتنويع خياراتها، وتأمين منافذ بحرية جديدة يمكن استخدامها دون دفع رسوم، ولتجنب الاعتماد المفرط على نقطة وصول واحدة للتجارة والإمدادات الحيوية، وبناء قوات بحرية يمكنها النشاط في مضيق باب المندب وغرب المحيط الهندي مما يزيد من أوراق القوة في يد إثيوبيا لمواجهة دول مثل مصر، حيث سيتاح بذلك التأثير على حركة الملاحة في قناة السويس بجوار التحكم في معدل تدفق مياه النيل من خلال سد النهضة. 

• وجدت إثيوبيا بغيتها في ميناء بربرة، فهو قريب جغرافيا، ويقع شمال شرق إثيوبيا قرب مناطق يسكنها إثيوبيون من العرقية الصومالية وعرقية الأورومو، مما يتيح تعزيز وجود الدولة في تلك المناطق، ويوفر فرص عمل ومشاريع تنمية تتيح للحكومة المركزية إحكام قبضتها على تلك المناطق التي تشهد اضطرابات متكررة.

*الانقلاب يفرط في مياه النيل ويكتفي بتصريحات عنترية بالأمم المتحدة استمرارا للموقف المخزي

اتهم مراقبون سلطات الانقلاب باستمرار موقفها المخزي وتقاعسها عن حماية مياه النيل.

وأكدوا أن تصريحات وزير خارجية الانقلاب العنترية في الأمم المتحدة بخصوص السد الإثيوبي لن تقدم أو تؤخر.

وخلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، قال وزير خارجية الانقلاب، إن مصر لن تغض الطرف أو تتسامح مع تهديد وجودي لبقائها.

وأضاف أن حكومته خاضت مفاوضات لمدة 13 عاما مع أديس أبابا دون جدوى، في ظل استمرار الإجراءات الأحادية الإثيوبية.

وزعم أن نظامه سيستمر في مراقبة تطورات عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي عن كثب، وأنه سيحتفظ بكل حقوقه المكفولة للدفاع عن مصالح بلاده.

وأشار إلى أن إثيوبيا تصر على محاولة فرض أمر واقع لتشغيل وملء السد الإثيوبي بالمخالفة لقواعد القانون الدولي، وبلا اكتراث لآثاره على دولتي المصب.

*اتفاقية “عنتيبي” على وشك دخول حيز التنفيذ رغم رفض مصر والسودان

في ظل الرفض المصري السوداني للاتفاقية واعتبارها تنتقص من حقوقهما في مياه النيل، قال وزير خارجية إثيوبيا تايي أتسكي سيلاسي إن اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل “اتفاقية عنتيبي” على وشك دخول حيز التنفيذ. وأشار “سيلاسي” في كلمته خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن الاتفاقية جمعت العدد المطلوب من التصديقات،مشيرا إلى أن بلاده ستعمل جنبًا إلى جنب مع “الدول الشقيقة” المطلة على نهر النيل لتحقيق مبادئ اتفاقية الإطار التعاوني والإمكانات الكاملة لنهر النيل. 

اتفاقية عنتيبي

ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ في 13 أكتوبر المقبل، مما سيؤدي إلى إنشاء مفوضية حوض نهر النيل، وفق موقع الإلكتروني. وفي مايو 2010، وقعت 6 دول، هي إثيوبيا وأوغندا ورواندا وبروندي وكينيا وتنزانيا على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل في مدينة عنتيبي، وصدّقت الدول نفسها على الاتفاقية لاحقًا، باستثناء كينيا. وفي أغسطس الماضي، صدق برلمان جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي لتصبح الدولة السادسة. 

رد القاهرة

في المقابل، رد مصدر مسؤول بوزارة الري، مطلع على ملف حوض النيل، وقال إن مصر والسودان أعلنتا في وقت سابق رفضهما التوقيع على الاتفاقية، وحددتا عددًا من الأسباب في مقدمتها رفضها الاعتراف بالاستخدامات الحالية والحقوق التاريخية للبلدين في مياه النيل. وأضاف المصدر أن الاتفاقية نصت على الموافقة على القرارات بالأغلبية بدلًا من الإجماع، وهو أمر مرفوض ويحدث انقسامًا بين دول الحوض، كما تخلت عن مبدأ آخر مهم وهو الإخطار المسبق قبل الشروع في إقامة منشآت مائية على مجرى النهر. 

وأشار إلى أن مفوضية حوض النيل المتوقع أن تنشأ عن تفعيل الاتفاقية تفتقد إلى التوافق، وهو مبدأ مهم في المنظمات المشابهة لأحواض الأنهار الأخرى، فضلًا عن كونها لن تضم بشكلها الحالي جميع دول الحوض، ما ينتقص من قوة ومصداقية قراراتها. 

ما الهدف من الاتفاقية

وفي وقت سابق، صرح وزير المياه والطاقة الإثيوبي أسفاو دينغامو بأن إنشاء مفوضية حوض نهر النيل سيمثل خطوة محورية نحو تأسيس قاعدة مؤسسية مقبولة دوليًا لضمان التنمية العادلة والمستدامة لمياه نهر النيل. وأشار إلى أن المفوضية ستعمل على الإشراف على تخصيص المياه وإدارتها وتنميتها بين الدول الأعضاء، وفقًا للمبادئ التوجيهية القانونية والمؤسسية المعترف بها دوليًا. 

وذكرت وكالة فانا الإثيوبية أن سريان الاتفاقية سيمكن من إنشاء مفوضية حوض النيل، ليناط بها إدارة الحوض والإشراف على استخدامات مياهه وحمايته وتنميته، دون مراعاة اتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي حددت حصص مياه معينة وحقوق نقض لمصر والسودان.

* الشركات والأصول التي سيبيعها السفيه السيسي بتراب الفلوس قبل يونيو المقبل

في ظل العجز المالي الكبير الذي تغرق فيه مصر، نتيجة لسياسات الفشل الاقتصادي المتواصل الذي يعصف بالبلاد في ظل حكم العسكر، يسارع  المنقلب السفيه السيسي ونظامه الزمن لبيع ما تبقى من الأصول المصرية، ولو بأبخس الأثمان، من أجل ستر العجز الاقتصادي وتأجيل إعلان إفلاس مصر وتوقفها عن سداد الديون وأقساطها وفوائدها في المواعيد المحددة.

وقد ولدت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر رغبة محمومة لدى الحكومة للحصول على الدولار، واعتمادها على الأموال الساخنة المدفوعة بارتفاع هائل في الفائدة على أذون الخزانة والسندات وشهادات الإيداع، مع تأثر الدولة بالمخاطر الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع الفائدة على العملات الرئيسية.

 وأعدت الحكومة قائمة جديدة لبيع مساحات واسعة من الأراضي في رأس بناس ورأس جميلة على ساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى أصول 35 شركة عامة، لم تُطرح بعضها من قبل ضمن برنامج “وثيقة ملكية الدولة” الذي تعهدت الحكومة بتنفيذه منذ عام 2018.

مزاد للبيع قطاعي وجملة

تشمل القائمة بيع 20% من حصة المال العام في بنك الإسكندرية لمؤسسة “انتيسا سان باولو” الإيطالية، المشتري لأصول البنك، وطرح “المصرف المتحد” في البورصة بعد فشل صفقات الاستحواذ لصالح مستثمرين خليجيين على مدار السنوات الثلاث الماضية.

كما منحت الحكومة كلاً من صندوق الاستثمار الإقليمي “SPE PEF III” المُدار من قبل “إس بي إي كابيتال” والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركة “كابيتال فنتشرز للاستثمار المباشر” المصرية و”برتيش إنترناشيونال” البريطانية حق الاستحواذ على شركة “تمويلي” المملوكة لبنك الاستثمار القومي والهيئة القومية للبريد مقابل 2.8 مليار جنيه (57.9 مليون دولار)، وتمت الصفقة في 8 سبتمبر بعد 20 شهرًا من مفاوضات وصفتها رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، بأنها جاءت ضمن خطة الحكومة للتخارج من بعض القطاعات وفسح المجال أمام القطاع الخاص، كما تدرس الحكومة بيع 46.6% من الأصول المملوكة لها في شركة الشريف للبلاستيك “الأمل” في بورصة الأوراق المالية وبنك القاهرة.

تفاوض الحكومة مع مؤسسة “سان باولو”

يتفاوض الجانب المصري مع مؤسسة “سان باولو” المصرفية الإيطالية، التي تستحوذ على 80% من بنك الإسكندرية، لمنحها الـ20% المتبقية المملوكة للدولة، بهدف عدم تفتيت الملكية، وهذا دون النظر إلى خطورة هذه الخطوة على الاقتصاد المصري، حيث يمكن للمستثمر الأجنبي اتخاذ قرارات منفردة قد تؤدي إلى نتائج سلبية، بالإضافة إلى سحب أسهم البنك من التداول في البورصة عقب عملية الاستحواذ.

صندوق النقد الدولي وبرنامج الطرح

يأتي هذا في وقت يدفع فيه صندوق النقد الدولي الحكومة للإسراع في تنفيذ برنامج طرح الأصول العامة قبل إتمام المراجعة الرابعة للصندوق المقررة الشهر المقبل، والتي ستمكن من الإفراج عن قسط رابع مستحق بقيمة 825 مليون دولار من قرض متفق عليه بقيمة 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة والصلابة التابع للصندوق الذي تسعى الحكومة للحصول عليه.

مواجهة انهيار الجنيه

ووفقاً لخبراء التمويل، فإن الحكومة تستهدف طرح الشركات أمام مستثمر رئيسي فور اتفاقها مع صندوق النقد للحصول على الدولار من عوائد البيع على وجه السرعة، واستخدام الحصيلة في ضبط سعر الصرف لتحقيق نحو 30 مليار دولار من عوائد البيع، بالإضافة إلى العائد من بيع رأس الحكمة ضمن صفقة سياسية بعيدًا عن سوق المال أو التفاوض بشأنها مع مستثمرين آخرين.

مخاوف اقتصاديين

وتتصاعد مخاوف الاقتصاديين من عمليات الطرح المتعددة التي تستهدفها الحكومة حاليًا، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية التي تثير مخاوف لدى المتعاملين، حيث تهدد أجواء الحرب التي تقودها إسرائيل ضد غزة ولبنان المنطقة بأسرها، بما في ذلك تأثير الاضطراب في البحرين المتوسط والأحمر على حركة المرور في قناة السويس وسلاسل التوريد، ما ينعكس سلباً على أداء أسواق المال في المنطقة.

الأموال الساخنة

ويرى خبراء أن صعود مؤشر البورصة خلال الفترة الماضية يرجع إلى انخفاض قيمة الأصول المحلية نتيجة تراجع الجنيه وزيادة الدولار، ما دفع المتعاملين إلى مواجهة التضخم بشراء أصول تحفظ لهم القيمة، رغم انخفاضها الكبير.

ويشير خبير التمويل د. وائل النحاس إلى أن خروج الأموال العربية المستثمرة في البورصة بمعدلات كبيرة خلال الفترة الماضية يستهدف تحويل عوائد استثماراتها في البورصة وبيع الأصول التي اشتراها البعض من الطروحات العامة، مستفيدين من الانخفاض الكبير في قيمة الأسهم والأصول، وجني الأرباح واسترداد قيمة ما دفعوه بالدولار وتحويلها إلى الخارج، مما يعني أن الحكومة تساعد الأجانب على تحقيق ثروات كان يمكن للمصريين الاستفادة منها بشكل أفضل.

ويضيف النحاس أن بعض المستثمرين الأجانب يستهدفون شراء الأصول العامة لتبييض أموالهم التي تدخل من مصادر مشبوهة وتخرج باعتماد رسمي من الدولة، حتى وإن تعرضوا لخسائر، خصوصًا مع إدراج الدول القادمين منها ضمن القائمة الرمادية التي وضعتها المنظمات الدولية المكافحة لغسل الأموال الناتجة عن تهريب المخدرات وشبكات الدعارة والذهب والألماس وبيع الأسلحة للمليشيات في مناطق الصراع بالمنطقة.

* بيع الأصول العامة في مصر: حل مؤقت يُهدد مستقبل الأجيال وسط أزمة ديون خانقة وتدهور اقتصادي

في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر وتزايد الضغوط المالية نتيجة تدهور احتياطيات العملة الصعبة، وارتفاع معدلات التضخم، وتدهور قيمة الجنيه المصري، اضطرت الحكومة المصرية إلى اتخاذ تدابير جذرية للتعامل مع أزمة الديون السيادية. أحد أبرز هذه التدابير كان اللجوء إلى بيع الأصول العامة للدولة في محاولة لتعزيز التدفقات النقدية وتخفيف الضغط على الدين العام.

الدين العام في مصر: أرقام وتحديات

أعلنت وزارة المالية المصرية في تقريرها الأخير أن الدين العام للبلاد انخفض إلى 12.52 تريليون جنيه (ما يعادل نحو 258.7 مليار دولار) بنهاية الربع الأخير من السنة المالية 2023/2024، بعد أن كان 12.78 تريليون جنيه في الربع الثالث من نفس السنة. يعكس هذا الانخفاض تراجعا بنسبة 2.1%.

ويأتي هذا التراجع الطفيف في سياق أزمة ديون خانقة أثرت على جميع القطاعات الاقتصادية، حيث ارتفع الدين المحلي إلى 8.72 تريليون جنيه (180 مليار دولار) في نهاية الربع الأخير، مقابل 8.96 تريليون جنيه في الربع السابق.التعويم وارتفاع الفائدةشهدت مصر في مارس 2023 تحريراً جديداً لسعر الصرف، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 40%، حيث تراجع سعر الجنيه من 30.95 إلى 50.3 جنيه مقابل الدولار.

هذه الخطوة جاءت في إطار محاولات البنك المركزي لاستعادة الثقة في الاقتصاد وجذب “الأموال الساخنة” عبر رفع الفائدة إلى 27.25%.

تهدف هذه السياسات إلى تعزيز الاستثمار في أدوات الدين الحكومية من خلال تقديم عوائد مرتفعة، إلا أن هذا التدخل أدى إلى تضخم كبير، تجاوز 40% في يونيو 2023.

صفقة رأس الحكمة والاقتراض الدولي

في مارس الماضي، عقدت مصر صفقة ضخمة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، والتي كانت إحدى الخطوات الهامة في تحسين الوضع المالي. كما تم الإعلان عن زيادة القرض الممنوح من صندوق النقد الدولي لمصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة، مما يرفع إجمالي القروض الدولية إلى نحو 57 مليار دولار.على الرغم من هذه الجهود، فإن البلاد لا تزال تواجه تحديات كبيرة في سداد الديون.

وفقًا لبيانات وزارة المالية، يتوجب على مصر سداد نحو 1.6 تريليون جنيه من القروض المحلية والأجنبية خلال السنة المالية 2024/2025.

برنامج بيع الأصول العامة: حل مؤقت؟تحت ضغوط صندوق النقد الدولي، تسرع الحكومة المصرية في برنامج بيع الأصول العامة، وهو أحد شروط الإفراج عن دفعة رابعة بقيمة 825 مليون دولار من القرض المتفق عليه مع الصندوق.

تأتي هذه الخطوة في ظل فجوة تمويلية تقدر بنحو 40 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2024-2025، ما يضع الحكومة أمام خيارات محدودة ويجعل بيع الأصول العامة خيارًا يفرضه الواقع.

انتقادات وتحذيرات

على الرغم من محاولات الحكومة المصرية للتعامل مع الأزمة من خلال بيع الأصول والتوسع في الاقتراض، إلا أن الانتقادات تزداد حول هذه السياسات.

أفاد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي بأن مصر قد سددت نحو 25 مليار دولار من ديونها العامة المحلية والخارجية منذ مارس 2023. إلا أن هذه الأرقام لا تخفي التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في المستقبل القريب.

وفقًا لتقرير “الموقف الخارجي للاقتصاد المصري” الصادر عن البنك المركزي، يتعين على مصر سداد دفعات ضخمة من الديون الخارجية المتوسطة وطويلة الأجل حتى عام 2071، مما يعني أن عبء الديون سيظل قائمًا لفترة طويلة. أشار التقرير أيضًا إلى أن القروض التي حصلت عليها مصر لم تأخذ في الاعتبار تفاوت آجال سدادها، مما يزيد من الضغط على الأجيال القادمة.

تداعيات الاقتراض والبيع على الأجيال القادمة

تعتبر مصر واحدة من أكبر الدول المقترضة من صندوق النقد الدولي، وتحتل المرتبة الثانية بعد الأرجنتين. يُقدَّر نصيب الفرد من الدين الخارجي في مصر بنحو 1444 دولارًا، مما يشير إلى عبء ديون كبير على المواطنين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار الحكومة في سياسة الاقتراض وبيع الأصول العامة يمكن أن يؤدي إلى تداعيات سلبية على الأجيال القادمة، التي ستتحمل فاتورة الديون المتراكمة بالإضافة إلى التضخم المستمر وانخفاض مستوى المعيشة.

ختاما ؛ في ظل أزمة الديون السيادية التي تعصف بمصر، اتخذت الحكومة خطوات عدة للتخفيف من حدة الأزمة، أبرزها بيع الأصول العامة وتحرير سعر الصرف. إلا أن هذه الحلول لا تعد مستدامة على المدى الطويل.

فالتحديات المالية ما زالت قائمة، والضغوط الدولية والمحلية قد تستمر في التأثير على الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة. على الرغم من التحسن الطفيف في الدين العام، إلا أن البلاد تواجه مستقبلاً غامضًا في ظل التزامها بسداد ديون كبيرة وضغوط خارجية للإسراع في تنفيذ برامج بيع الأصول. تظل هذه السياسات محل جدل بين الخبراء والمراقبين، فيما يتعلق بقدرتها على تحقيق استقرار اقتصادي دائم.

* بداية مرتبكة للعام الدراسي الجديد في مصر.. طلاب الثانوية بلا مناهج وفصول دراسية بلا معلمين والفترة المسائية تثير سخط أولياء الأمور

انطلق العام الدراسي الجديد بالمدارس المصرية الحكومية والخاصة والدولية، إذ انتظم أكثر من 25 مليون طالب في ما يقرب من 60 ألف مدرسة موزعين على المحافظات المختلفة، وسط حالة من الارتباك والسخط التي سادت بين المعلمين وأولياء الأمور والطلاب.

وتسببت الإجراءات العديدة التي اتخذها وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، في تعميق المشكلات بدلاً من حلها، وتزايدت الشكاوى من عدم وجود معلمين في الفصول الدراسية جراء العجز الذي وصل إلى 470 ألف معلم.

وقررت وزارة التربية والتعليم المصرية هذا العام التوسع في الاعتماد على الفترات المسائية، إذ يتم استغلال المبنى المدرسي ليتواجد فيه الطلاب صباحًا ويحل مكانهم آخرون في المساء وهو ما يجعل اليوم الدراسي ينتهي في السادسة مساءً.

وحدد وزير التعليم معدلات الكثافات في الفصول لتتراوح ما بين 47 طالبًا و52 طالبًا على أقصى تقدير وعمد إلى استغلال الفراغات الموجودة في المدارس لاستيعاب الطلاب، لكنه في الوقت ذاته لم يقدم على تعيين معلمين جدد يستطيعون استيعاب القرارات التي قادت إلى توفير 100 ألف فصل دراسي جديد هذا العام

صعوبة توفير مدرسين

وكشف مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، عن أن أيام الدراسة الأولى كانت شاهدة على مجموعة من المشكلات في مقدمتها عدم قدرة المديريات التعليمية على توفير العدد الكافي من المعلمين للطلاب.

وأضاف المصدر نفسه أن الموازنات التي حددتها وزارة المالية تكفي للتعاقد مع نحو 50 ألف معلم، بينما العجز يقترب من نصف مليون معلم، والأكثر من ذلك أن إجراءات تسكينهم داخل المدارس لم تنته بعد، بانتظار بعض الإجراءات الإدارية المرتبطة بتوزيعهم على الإدارات التعليمية المختلفة.

وأشار المصدر نفسه الذي تحدث لـ”عربي بوست” إلى أن المديريات وجدت صعوبة في جذب المعلمين الجدد، إذ إن معلمي الحصة المتواجدين حاليًا لم يحصلوا على المكافآت الخاصة بهم من العام الدراسي الماضي.

وأضاف المصدر ذاته، أن الوزارة أرسلت تعليماتها إلى المديريات التعليمية بفتح باب التطوع على نحو كبير، كما أن المدارس تنتظر توزيع طلبات الخدمة العامة عليها، وهناك مساع لإقناع المعلمين بالحصول على نصاب حصص مضاعف قد يوفر لهم 4500 جنيه شهريًا في حال حصل كل معلم على 22 حصة إضافية في الأسبوع.

لكن، حسب المتحدث نفسه، هناك صعوبة في تحقيق ذلك على أرض الواقع لأن أغلب المدرسين يكون لديهم نفس هذا العدد ومن الصعب مضاعفته وسيكون المعلمون بحاجة للعمل ما يقرب من 12 ساعة يوميًا.

وشدد المصدر ذاته على أن إصرار وزير التربية والتعليم على أن تكون الكثافة الطلابية في الفصل الواحد 50 طالبًا فقط، أمر يواجه صعوبات عديدة أثناء تطبيقه، وليس من المستبعد التراجع عنه أو منح المديريات والإدارات التعليمية حرية الحركة نحو زيادة الكثافة أو مضاعفتها لتصل إلى 100 طالب.

وفي تلك الحالة أيضًا لن يكون هناك كثافات كالتي كانت حاضرة في العام الدراسي الماضي والتي وصلت إلى 150 و180 طالبًا في الفصل الواحد، والأمر يتوقف على مدى قدرة المدارس على توفير المعلمين للطلاب.

تسكين مدرسين على غير موادهم

وقال المصدر نفسه، الذي تحدث لـ”عربي بوست” إن هناك أزمة ترتبط بأكثر من 90 ألف معلم للغة الفرنسية هؤلاء يمكن الاستفادة من نصفهم تقريبًا في حال استجابوا لفتح باب التحويل لتدريس مناهج أخرى، وهناك إصرار لدى البعض منهم على البقاء كمعلمين لهذه المادة التي جرى إلغاؤها من ضمن مواد المرحلة الثانوية.

وأصبحت مادة غير مضافة للمجموع ويدرسها الطلاب مرة واحدة فقط في الأسبوع، وهناك العديد من المشكلات التي تتعلق بكيفية توظيف هؤلاء لأن تسكينهم على مواد أخرى لا يضمن معرفتهم بها وسيكون الطالب المتضرر الأكبر.

وشدد على أن وزارة التربية والتعليم كان من المقرر أن تعلن بشكل رسمي عن مناهج المرحلة الثانوية مع بدء العام الدراسي، لكن مع وجود شكاوى حول المناهج التي تم إعلانها بصفة تجريبية تقوم الوزارة الآن بإجراء تعديلات عليها، وهو ما يجعل أكثر من 3000 مدرسة وما يقرب من 2 مليون طالب ينتظرون إتاحتها إليهم، ويقود ذلك لحالة من الارتباك بشأن ضرورة عدم التأخر في إتاحة هذه المواد مبكرًا تحديدًا لطلاب الشهادة الثانوية (البكالوريا).

وذكر أن هناك أزمة أخرى تُثار هذا العام تتعلق بما يقرب من 300 ألف طالب بشأن عدم تسليمهم الكتب المدرسية أو التابلت المدرسي، وهؤلاء يمثلون طلاب المرحلة الثانوية في المدارس الخاصة بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم هذا العام عدم تسليمهم التابلت والاكتفاء فقط بطلاب المدارس الحكومية.

والسبب في ذلك هو توقف طباعة كتب المرحلة الثانوية منذ خمس سنوات، وليس معروفًا حتى الآن الوسيلة التي سيتم من خلالها إتاحة المناهج للطلاب، لا تزال الوزارة تشرع في إتاحة منصة رقمية تتوفر عليها كافة المناهج والمراجعات والتدريبات.

مصروفات الطلاب لا تذهب للمدارس 

أكد وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، أن قرار إعادة هيكلة الثانوية العامة تم من خلال دراسة قام بإجرائها المركز القومي للبحوث التربوية ومن خلال تربويين متخصصين حول نظام التعليم في أهم 20 دولة في العالم.

وأكد أن الهدف من هذا القرار هو إتاحة الفرصة للمعلم لأداء عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، بحيث يكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب.

وأضاف أنه في الوضع السابق كان لدينا 32 مادة تُدرس خلال الفصل الأول والثاني والثالث الثانوي، في حين أن الأسبوع الدراسي يحتوي على 5 أيام حضور للدراسة فقط ويتضمن اليوم الدراسي 7 أو 8 حصص بحيث يصل عدد الحصص خلال الأسبوع إلى 35 حصة.

وحسب المتحدث كانت هناك صعوبة في تقسيم المواد الدراسية على عدد الحصص خلال الأسبوع، وتم اتخاذ القرار بتخفيض عدد المواد وتقليل محتوى المناهج بما يتناسب مع الخريطة الزمنية للعام الدراسي.

وأشار الوزير إلى أن الكثافة الطلابية بلغت 150 طالبًا وأكثر في فصول بعض المدارس في الإدارات المزدحمة، ولا يستطيع أي معلم أن يقوم بالتدريس لكل هذا العدد من الطلاب، وتم وضع حلول بعد زيارات ميدانية ولقاءات مكثفة مع مديري المدارس والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، بحيث يتم اختيار الآليات المناسبة لكل إدارة تعليمية وفق الواقع والإمكانيات المتاحة التي تتوافق مع طبيعة كل إدارة، والقابلة للتنفيذ.

لكن بحسب مدير إحدى المدارس، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، فإن قرارات الوزير يصعب تطبيقها على أرض الواقع، فرغم أنه نجح بالفعل في توفير أربع غرف بالمدرسة وتحويلها إلى فصول، إلا أن الوزارة لم تقم بدورها في تجهيز هذه الفصول.

وقال المتحدث إنه أضحى لزامًا على إدارة المدرسة شراء المقاعد والسبورات للطلاب، ويتطلب ذلك تكلفة باهظة لا تتحملها المدرسة التي تجد نفسها مقيدة في أوجه الصرف ولا يصل إليها مصروفات الطلاب، مع أنهم ازدادت، وإنما تذهب مباشرة إلى المديريات التعليمية والوزارة.

وشدد على أنه اضطر للتوسع في الحصول على تبرعات من أولياء أمور الطلاب، حيث تكفل الأهالي بتجهيز هذه الفصول، من خلال ربط عملية التحويل بشراء ولي الأمر مقعدًا مدرسيًا أو مروحتي، وواجهتنا مشكلة متعلقة بأن بعض الأسر لا تستطيع شراء هذه التجهيزات، وكان لزامًا علينا قبولهم، كما أن إدارة المدرسة وقعت في مخالفات إدارية لكن ليس هناك سبيل آخر لضمان انتظام الدراسة في اليوم الأول.

وأشار إلى أنه بعد أن قام بتجهيز الفصول واجهته أزمة أخرى أكبر تتمثل في عدم وجود معلمين، وأنه ناشد الإدارة التعليمية لتلبية العجز لديه حيث أنه بحاجة إلى ما يقرب 12 معلم في مواد دراسية مختلفة، وإلا فإنه سيكون مضطرًا لضم الفصول مرة أخرى وعدم الالتزام بتعليمات الوزارة بتحديد 50 طالبًا في الفصل الواحد.

حالة فوضوية

وقال مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، إن قرارات الوزارة المرتبطة بالاستفادة القصوى من معلمي المواد التي تم إلغاؤها والأخرى التي أصبحت لا تضاف للمجموع، لم يتم تنفيذها على أرض الواقع وكان من المقرر توفير ما يقرب من 100 ألف معلم لسد العجز غير أن المعلمين واجهوا ذلك بقدر من التمرد.

كما أن قرارات الوزارة المرتبطة بإتاحة تدريس المواد وفقًا للمؤهل الدراسي القريب من هذا التخصص لم يتم تطبيقها بالصورة الصحيحة وهناك ارتباط بين المعلمين والمواد التي يقومون بتدريسها منذ سنوات طويلة، إلى جانب الغضب الذي اشتعل لدى موجهي بعض التخصصات نتيجة رغبة بعض المعلمين في التحويل إلى مواد أخرى في وقت يعانون فيه هم بالأساس من عجز في المعلمين وهو ما تسبب في حالة فوضوية تحاول الوزارة التعامل معها.

وشدد على أن معلمي اللغة الفرنسية ليس لديهم المؤهلات الكافية لتدريس اللغة الإنجليزية، وكذلك الوضع بالنسبة لمعلمي علم النفس فهؤلاء أيضًا غير مؤهلين لتدريس الدراسات الاجتماعية، ومن المفترض عقد مجموعة من التدريبات للمعلمين لكنها ستأخذ مزيدًا من الوقت لحين الانتهاء منها. مشيرًا إلى أن الوزارة تعاني مشكلات أخرى مرتبطة بالالتزام بتعيين 30 ألف معلم سنويًا ورغم أن المخطط كان تعيين 150 ألف معلم في غضون خمس سنوات إلا أنه في خلال ثلاث سنوات لم يتم تعيين سوى 30 ألف معلم فقط وهناك مشكلات جمة تواجه عملية الاختبارات العديدة التي يترتب عليها استبعاد العديد من الفائزين في المسابقات.