موقع إسرائيلي يسرب تفاصيل زيارة “سرية” قام بها رئيس “الشاباك” إلى القاهرة.. الاثنين 14 أكتوبر 2024م.. “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر” نداء عالمي في وجه قضاء السيسي المسيس

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر” نداء عالمي في وجه قضاء السيسي المسيس

تعالت المطالبات بوقف وإلغاء العقوبة في مصر، بسبب ما يشهده النظام القضائي من خروقات وهدر لحقوق الإنسان، وأطلقت حملة “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر” التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات حملة “عدالة بلا طوارئ”، في مناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، وقالت: “مثّل قانون الطوارئ في مصر طوال عقود أداة دستورية استخدمتها السلطات التنفيذية لتبرير الإجراءات الاستثنائية التي تؤثر مباشرة على الحريات الأساسية للمواطنين، خاصة الحق في الحياة”.

وأشارت الحملة إلى “وجود ثغرات قانونية ودستورية في النظام العام للمحاكمات الجنائية في بعض القضايا بمصر، ما يساهم في تقليص ضمانات إجراء محاكمات عادلة ونزيهة”.

من جهته، ذكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن “انتهاكات حدثت في قضايا صدرت فيها أحكام إعدام في مصر، أهمها للضمانات الممنوحة للمتهمين، بدءاً من القبض عليهم مروراً بتحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، وصولاً إلى إصدار حكم الإعدام”.

تابع: “من بين الانتهاكات التي تسبق تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر، الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وعدم السماح بحضور محامين التحقيقات مع المتهمين، وعدم محاكمة هؤلاء المتهمين أمام قضاة طبيعيين تنتفي عنهم صفة الاستثنائية، أو اختيار قضاة لمحاكمة متهمين معينين، وإجراء محاكمات أمام دوائر قضائية استثنائية، مثل دائرة إرهاب وأمن دولة عليا طوارئ أو محاكم عسكرية، وكلها محاكم استثنائية. وأيضاً رفض المحاكم طلبات الدفاع للتواصل مع المتهمين، ورفض إثبات طلبات الدفاع القانونية الخاصة بموكليهم، وتهديد المحامين بإحالتهم إلى التأديب، والإصرار على حضور المتهمين الجلسات من خلف قفص زجاجي عازل للصوت، ما يمنعهم من متابعة وقائع الجلسات وسماع شهود الإثبات”. 

عدم سماع شهود النفي

ومن بين الانتهاكات التي تسبق تنفيذ عقوبة الإعدام أيضاً، بحسب مركز الشهاب، “رفض المحكمة طلب المتهمين ودفاعهم بسماع شهود النفي، والاعتماد على تحريات المباحث لإصدار أحكام بالإعدام والسجن المؤبد في حق متهمين، وهذا إجراء باطل بحسب القوانين، لأن تحريات المباحث قرينة لا ترقى إلى مرتبة دليل”.

وكانت مصر قد خرجت من قائمة منظمة العفو الدولية للدول الخمس الأكثر تنفيذاً لأحكام الإعدام، وحلّت في المركز الثامن عالمياً في التقرير الخاص بالعام الماضي بتراجع أربعة مراكز عن عام 2022 التي احتلت فيه المركز الرابع عالمياً، ورغم انخفاض تنفيذ عمليات الإعدام في مصر بنسبة 67% عام 2023 عن عام 2022، لا يزال القضاء المصري يُسهب في إصدار أحكام الأعدام التي وصل عددها إلى 590 العام الماضي بحسب منظمة العفو الدولية.

وقدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عدد المتهمين المحكومين بالإعدام خلال النصف الأول من العام الحالي بـ229 في 144 قضية، بخلاف 235 متهماً أحيلت أوراقهم إلى المفتي في 141 قضية، ورصدت المبادرة إصدار أحكام إعدام في حق 335 متهماً، بخلاف إحالة أوراق 316 متهماً إلى المفتي في عدد كبير من القضايا خلال عام 2023 فقط.

* وفاة أحمد عبدالله أحمد تكشف عن انتهاكات جسيمة للحقوق في مصر

في حادثة تثير القلق وتكشف النقاب عن حقائق مروعة تواصل الحكومة المصرية تجاهلها توفي الشاب أحمد عبدالله أحمد البالغ من العمر 29 عاما في ظروف مأسوية بعد أن خرج من فرع الأمن الوطني

حيث تم احتجازه من ظهر السبت 11 أكتوبر إلى صباح الأحد 12 أكتوبر وسقط مغشيا عليه في منطقة البيطاش بالعجمي في الإسكندرية وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول مدى احترام حقوق الإنسان في مصر

تحدث الشهود عن مشهد صادم حيث سقط أحمد على الأرض في حالة انهيار تام بعد مغادرته مركز الاعتقال دون أن يتمكن من استعادة وعيه حيث تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى

ولكن الأطباء أعلنوا وفاته فور وصوله ولقد أثارت هذه الحادثة حالة من الغضب والقلق بين أفراد المجتمع الذين اعتبروا أن هذه الحادثة ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات التي ترتكب بحق المواطنين

كانت هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها أحمد للاحتجاز فقد سبق له أن اعتقل ثلاث مرات سابقة وهي حقيقة وثقتها منظمات حقوق الإنسان

مثل مركز الشهاب لحقوق الإنسان الذي أشار إلى أن أحمد كان من بين العديد من المواطنين الذين استهدفهم الأمن الوطني في حملاته القمعية المتكررة فهل من المقبول أن يتم القبض على أشخاص لأسباب واهية ومن ثم تركهم في أجواء تهدد حياتهم

تظهر التقارير أن الاحتجاز التعسفي أصبح ظاهرة شائعة في مصر حيث يتم اعتقال المواطنين بشكل متكرر تحت ذريعة مكافحة الإرهاب

بينما الواقع يكشف عن انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وللأسف لم تعد هذه الحوادث تعتبر استثناء بل أصبحت القاعدة حيث يتعرض العديد من الأشخاص للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم بينما تظل السلطات تتجاهل كل النداءات لإجراء تحقيقات جادة وشفافة

القضية لم تتوقف عند حدود وفاة أحمد بل تكشف عن مناخ من الخوف والرعب يسيطر على المواطنين فكيف يمكن لمجتمع أن ينمو ويتطور في ظل القمع والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان لا شك أن هذه الحادثة لن تكون الأخيرة في سلسلة الأحداث المؤلمة التي يشهدها الوطن

المسؤولون عن هذه الحوادث يجب أن يتحملوا عواقب أفعالهم يجب على المجتمع الدولي التدخل وفرض ضغوط حقيقية على الحكومة المصرية لوقف هذه الانتهاكات

حيث أن الصمت على هذه الممارسات لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة فالأصوات يجب أن تُسمع ويجب أن نطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه المأساة

حياة أحمد عبدالله أحمد ليست مجرد رقم في إحصائيات القتلى نتيجة الانتهاكات بل هي رمز لمعاناة الكثيرين الذين فقدوا حريتهم وكرامتهم

يجب أن تُرفع أصواتنا في وجه الظلم حتى لا تمر هذه الحادثة كغيرها دون أن يلاحظها أحد فالوقت قد حان للتغيير والوقوف في وجه هذه السياسات القمعية التي تهدد مستقبل الوطن بأسره

إن موت أحمد يجب أن يكون جرس إنذار لكل من تسول له نفسه انتهاك حقوق المواطنين فالمطالبة بالعدالة ليست مجرد واجب بل هي حق لكل إنسان في هذا الوطن فلنتحد جميعا لرفع هذا الظلم ولنضع حدا لهذا المسلسل المأساوي الذي لا ينتهي

*نيابة الانقلاب تقرر استمرار حبس 51 من مشجعي الأهلي بينهم رافع علم فلسطين

قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ، مساء الأحد،  استمرار حبس  51  من مشجعي النادي الأهلي من بينهم ثمانية ، كانوا محبوسين على ذمة تحقيقات أجريت في أحداث حصلت على هامش مباراة جمعت ناديهم مع الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولي في 22 إبريل 2023. 

وجاء القرار على ذمة القضية 744 لعام 2023 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا التي تشمل 47 شاباً كأن أخلي سبيل ثمانية منهم، في حين استمر حبس 39 على ذمة القضية.

 أيضاً، قررت النيابة استمرار حبس 12 شاباً على ذمة القضيتين رقم 708 لسنة 2023 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا، ورقم 508 لسنة 2023 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا، في الاتهامات ذاتها الموجهة إلى مشجعي النادي الأهلي ومن بينهم مشجع رفع علم فلسطين، ما رفع إلى 51 عدد الشبان المحبوسين على ذمة القضايا الثلاث المتعلقة بالمباراة نفسها.

يُشار إلى أن سلطات أمن الانقلاب دأبت خلال السنوات الماضية على التنكيل بالشبان وأعضاء الروابط (الأولتراس)، في إطار حملة أكبر وأكثر شمولية استهدفت كل صور التظاهر أو التجمع، حتى لو كان في إطار الاحتفال أو التشجيع الرياضي.

وشملت الاتهامات الموجهة إلى المعتقلين عدم حيازة “تذاكر دخول” أو “فان آي دي”، و”شماريخ” حاولوا إدخالها إلى الاستاد بعد إخفائها بطرق مختلفة، وإنشاء مجموعات محظورة، ونشر فيديوهات وصور لحرق “فان آي دي” وتذاكر، وإطلاق عبارات سب وقذف لمسؤولين في الدولة والتحريض ضدهم وضد مؤسسات الدولة، وحيازة ورفع علم فلسطين، “ما يعد من الأنشطة السياسية التي يجب أن تحظى بتصريح أمني”. وأيضاً “الانضمام إلى جماعة إرهابية شاركت في مجموعات على واتساب وتليغرام في التحريض ضد الدولة المصرية وقياداتها ومؤسساتها المختلفة، ودعت إلى تنظيم التظاهرات بعد مباريات كرة القدم، وجمع أموال لتمويل إحياء رابطة مشجعي النادي الأهلي، ما يندرج تحت بند تمويل الإرهاب”.

وكانت هيئة دفاع مشجعي النادي الأهلي المحبوسين على ذمة التحقيقات طالبت، في بلاغات قدمتها إلى النائب العام محمد شوقي عياد، بإخلاء سبيل الشبان المعتقلين بأية ضمانات خوفاً على مستقبلهم لأنهم طلاب يخشى ضياعهم. ولم يستطع هؤلاء الشبان أداء الامتحانات العام الماضي بسبب حبسهم وتعرضهم لانتهاكات.

* موقع إسرائيلي يسرب تفاصيل زيارة “سرية” قام بها رئيس “الشاباك” إلى القاهرة

ذكر موقع “واللا” الإسرائيلي أن رئيس جهاز “الشاباك” رونان بار التقى سرا في القاهرة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل وناقشا صفقة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وقال مصدر مطلع على مضمون الزيارة إن بار ناقش مع كامل كيفية استئناف المفاوضات والتي وصلت إلى طريق مسدود منذ حوالي شهرين.

وأضاف الموقع: “كما ناقش الجانبان سبل إنهاء الأزمة حول محور فيلادلفيا ومعبر رفح، التي تخيم على العلاقات بين إسرائيل ومصر“.

وكشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن رئيس جهاز الأمن العام الداخلي الإسرئايلي “الشاباك” رونان بار، زار العاصمة المصرية القاهرة سرا أمس الأحد، وعقد اجتماعا مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.

وأوضحت معاريف أن الزيارة كان غرضها محاولة لإحياء المفاوضات بشأن صفقة الأسرى مع حركة حماس.

وفي السياق نفسه، قال تقرير للصحفي الإسرائيلي باراك رابيد، على موقع “واللا”، إن اللقاء بين رئيس الشاباك وكامل تناول أيضاً سبل إنهاء الأزمة حول محور فيلادلفيا ومعبر رفح.

وأكد الصحفي الإسرائيلي، أن رئيس الشاباك رونين بار زار القاهرة سرا الليلة الماضية (الأحد) وعقد اجتماعا مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل من أجل استئناف مفاوضات التهدئة.

ونقل رابيد عن مصدر مطلع قوله إن اللقاء جرى على خلفية أنباء تفيد بأن زعيم حماس يحيى السنوار جدد مؤخرا الاتصالات مع ممثلي حماس في الدوحة ومن خلالهم مع الوسطاء المصريين والقطريين كما تناول الشاباك ونظيره المصري فإلى إنهاء الأزمة المحيطة بمسألة محور فيلادلفيا ومعبر رفح، والتي تسبب توتراً في العلاقات بين إسرائيل ومصر.

وفي المقابل رفض مكتب رئيس الشاباك التعليق على التقرير.

فيما أشارت معاريف إلى أن هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها مسؤول إسرائيلي كبير إلى العاصمة المصرية منذ 22 أغسطس، عندما زار رئيس الشاباك ورئيس الموساد ديدي بارنيا القاهرة لمناقشة مسألة نشر قوات الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا و إعادة فتح معبر رفح، في إطار صفقة أسرى محتملة.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن المحادثات حينها لم تسفر عن انفراجة. ومنذ ذلك الحين، نشأت أزمة كبيرة بين إسرائيل ومصر، ولم تتفاقم إلا في الأسابيع التي مرت منذ ذلك الحين.

وفي 8 أكتوبر الجاري، أكد مسؤول العلاقات الوطنية لحركة “حماس” في لبنان أيمن شناعة أن قيادة الحركة “لا ترى أي جدوى من المفاوضات بشأن تبادل الأسرى قبل وقف كامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة“.

* إسرائيل تتخذ إجراءات مشددة على حدود مصر والأردن

كشف تقرير ملحق صحيفة “هآرتس” الاقتصادي أن مصلحة الضرائب الإسرائيلية لا تسمح بمرور البضائع عبر المعابر البرية مع مصر والأردن إلا بعد إجراءات أمنية مشددة.

وقالت الصحيفة العبرية في ملحقها الاقتصادي، إنه في أعقاب الهجوم على معبر اللنبي على الحدود الأردنية – الإسرائيلية في شهر سبتمبر الماضي وتردي الوضع الأمني في إسرائيل، وتعمل إسرائيل على تشديد الإجراءات على جميع المعابر بما فيها المعابر مع مصر والأردن.

وطالبت السلطات الإسرائيلية بإدخال تعديلات على الترتيبات الأمنية وإضافة حراس أمن على معابر اللنبي ونهر الأردن ونيتسانا الحدودية، ونتيجة لذلك، تم إيقاف أكثر من 100 شاحنة تحتوي على مواد أولية وغذائية عالقة وتم تجميد البضائع في ممر اللنبي.

وخاطب مدير سلطة الضرائب الإسرائيلية، شاي أهرونوفيتش، المدير العام لوزارة المالية شلومي هيسلر، مطالبا بتحسين الأمن عند المعابر الحدودية البرية لإسرائيل مع الأردن ومصر خاصة معبر اللنبي ونهر الأردن ونيتسانا ، وأنه لن يسمح عمال الجمارك بنقل البضائع عبر المعابر إلا بعد زيادة أعداد الحراس الأمنيون.

وكان قد قتل 3 إسرائيليين، الشهر الماضي  إثر حادث إطلاق نار عند معبر الكرامة، بين الأردن والضفة الغربية.

* رسميا اتفاقية عنتيبي تدخل حيز التنفيذ ومصر تلوّح بالهجرة غير الشرعية

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمس الأحد، بدء تنفيذ الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، والمعروفة باسم اتفاقية عنتيبي، واصفا إياها بأنها لحظة تاريخية وتمثل تتويجًا لرحلة طويلة نحو الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل، بينما جددت مصر رفضها للاتفاقية، مؤكدة أن ذلك سيؤدي لزيادة الجفاف وتزايد الهجرة غير الشرعية وتدفق الملايين على حدود مصر.

اتفاقية عنتيبي تدخل حيز التنفيذ

وقال رئيس الوزراء الأثيوبي في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس: “سيُذكر هذا اليوم باعتباره معلما تاريخيا في جهودنا الجماعية لتعزيز التعاون الحقيقي في حوض النيل”.

وأضاف أن “دخول اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ سيعزز رباطنا كعائلة النيل ويضمن إدارة واستخدام موارد المياه المشتركة في مصلحة الجميع، داعيا الدول الموقعة على الاتفاقية على ضرورة التزامهم الثابت لتعزيز التعاون في المنطقة”.

كما دعا آبي أحمد، الدول غير الموقعة على الانضمام إلى والتوقيع على الاتفاقية، من أجل نحقق معاً أهدافنا المشتركة في التنمية والتكامل الإقليمي.

 مصر تلوح بالهجرة غير الشرعية

ومن جهته قال مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب ردا على تنفيذ الاتفاقية: إن “التصرفات الأحادية لإثيوبيا ممثلة في سد النهضة، قد تؤدي لزيادة الجفاف وتزايد الهجرة غير الشرعية وتدفق الملايين على حدود مصر”.

وقال خلال كلمته في مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، اليوم الأحد، بالقاهرة: إن “المخاطر المائية تتزايد بسبب التحركات الأحادية، والسد الإثيوبي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، منها مثلا الهجرة غير الشرعية وتدفق الملايين إلى حدود الدولة المصرية، حيث قد يسبب السد جفافا في بعض المناطق، موضحاً أن الجفاف تسبب بوفاة عدد كبير من السكان بالمنطقة”.

 مصر تؤكد رفضها لاتفاقية عنتيبي

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية بحكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية رفض مصر والسودان لاتفاقية عنتيبي، لأنها لا تتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة، لافتاً إلى أن موقف مصر يتسق مع القانون الدولي واتفاقية الأنهار العابرة للحدود. 

كما أعلن بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية ، رفض مصر الكامل لأي أفعال أو تصرفات أحادية مخالفة للقانون الدولي، موضحاً أن مصر تسعى إلى أن يكون ملف المياه مجالا للتعاون بدلاً من أن يكون لافتعال الأزمات كما يفعل البعض.

اتفاقية «عنتيبي»

 وتُعرف اتفاقية «عنتيبي» بـ«الإطار التعاوني لحوض نهر النيل» والتي أُبرمت عام 2010، وتفرض إطاراً قانونياً لحل الخلافات والنزاعات، وتُنهي الحصص التاريخية لمصر والسودان، وتفرض إعادة تقسيم المياه، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية من دون التوافق مع دولتَي مصر والسودان.

في 14 مايو 2010 وقعت دول إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، ثم انضمت كينيا وبوروندي إلى الاتفاقية لاحقا.

ولم تتم المصادقة على الاتفاقية رسميا إلا بعد نحو 3 سنوات من التوقيع، إذ صادقت عليها إثيوبيا في يونيو عام 2013، وتلتها رواندا في أغسطس من ذات العام.

وبعد عامين، وتحديدا في 2015 صادقت تنزانيا على الاتفاقية، وتبعتها أوغندا في 2019، ثم بوروندي في عام 2023، في حين لم تصادق عليها كينيا، التي كانت جزءً من التوقيع الأولي.

وتعارض مصر والسودان اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، وتتمسكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي ترفض الإضرار بدول المصب، كما تقر نسبة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، ونسبة 18.5 مليار متر مكعب للسودان.

ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة المصرية أو الحكومة السودانية على قرار جنوب السودان بالمصادقة على اتفاقية عنتيبي في 8 يوليو الجاري. 

خطورة الاتفاقية

وأشار عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أن مصر لديها اعتراضات على الاتفاقية، لأنها تحوي بندا يمنح دول المنبع حق إقامة المشروعات دون الرجوع أو التوافق مع دول المصب، أو حتى دون الإخطار المسبق.

ولفت أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أن هذا البند يتعارض مع القوانين الإقليمية والدولية التي تنظم حق الانتفاع بالأنهار والمجاري المائية المشتركة بين الدول.

* شيخ الأزهر ينتقد الدعم الأمريكي المطلق لمجازر الاحتلال في غزة

استنكر شيخ الأزهر خلال استقباله البروفيسور جيفري ساكس، الأستاذ بجامعة كولومبيا، رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، من اختلاف الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة في كل شيء تقريبًا عدا أمر واحد، وهو الدعم المطلق وغير المحدود للكيان الصهيوني، والالتزام بالوقوف خلفه فى الدفاع عن نفسه -زورًا وكذبًا- مؤكدًا أنه لا يستطيع تفسير ذلك إلا بوجود مصالح أمريكية إسرائيلية غير معلنة، مضيفًا “أشعر بأن الكيان الصهيوني سخَّر كل جهوده في وجود رئيس أمريكي يَدِينُ بالولاء لإسرائيل، ويسمح لها بأن تفعل كل ما تريده دون قيود إنسانية أو موانع أخلاقية”.

وقال الدكتور أحمد الطيب، إنَّ من أبرز التحديات العالمية المعاصرة كيفية تمرير صوت علماء الدين والفلاسفة والحكماء إلى صنَّاع القرار العالمي العابثين بالإنسانية، ويقودون العالم نحو مزيد من القتل والعنف والكراهية والفوضى، ويعبثون بأرواح الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال، مصرحًا فضيلته “أتعجب من عدم وجود دولة أو قوة تستطيع الوقوف في وجه مخططات صهيونية شريرة تستهدف قتل الفلسطينيين واتساع رقعة الصراعات وتحويل المنطقة بل العالم بأكمله إلى بؤرة مشتعلة للحروب والصراعات”.

من جانبه، أكَّد البروفيسور جيفري ساكس، أنه لا بدَّ من اتحاد الأصوات المنصفة والحكيمة من أصوات الفلاسفة وعلماء الدين والمؤسسات العربية والمنظمات الإسلامية، والوقوف جنبًا إلى جنب في وجه الولايات المتحدة ومطالبتها بوقف تصدير أسلحتها لإسرائيل، والتوقف عن استخدام حق الفيتو ضد الوقف الفوري للعدوان على غزة، ووضع حد للدعم غير المحدود الذي تقدمه الإدارة الأمريكية لإسرائيل، مشيرًا إلى أن موقف الإدارة الأمريكية لا يمثل الشعب الأمريكي، بل يأتي متناقضًا معه بالكلية، فالشعب الأمريكي لديه وجهة نظر صحيحة، ويريد وقف العدوان، ولكن المشكلة تكمن في القادة السياسيين.

وأكَّد جيفري ساكس أن التطرف الديني وصل لأقصى درجاته في إسرائيل، بوضع هالة من القدسية حول العدوان والمطالبة بضرورة استمراره، من خلال إبراز النصوص الدينية التي تدعو للغزو والتدمير وقتل الأبرياء من النساء والأطفال والرجال، مؤكدًا أن القيادة السياسية في الكيان الصهيوني لا تريد سلامًا، ولا تفكر في أية حلول سلمية، ولا تحترم القرارات الدولية التي تنص على حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، والمستوطنين لا يصدقون شيئًا إلا ما يقدِّم لهم من وسائل الإعلام الصهيونية التي تصور ما يقوم به المسؤولون الصهاينة بالحق والصواب، مصرحًا “الأزمة لا تكمن في إسرائيل، إسرائيل لا تستطيع مواصلة العدوان يومًا واحدًا دون دعم الولايات المتحدة، ولو أشارت لها الولايات المتحدة بالتوقف لتوقفت، ولكن لا نملك رئيسًا أمريكيًّا يريد حقًّا لهذا الكيان أن يتوقَّف على عكس ما كنا عليه في الماضي”.

* قوات الدعم السريع تتهم مصر بدعم الجيش السوداني وتعلن أسر مرتزقة مصريين

في تصعيد جديد للصراع الدائر في السودان، أعلنت قوات الدعم السريع، بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي”، عن ضبطها لمرتزقة مصريين كانوا يقاتلون إلى جانب الجيش السوداني في الحرب الحالية.

وأكدت القوات أن هؤلاء الأسرى محتجزون الآن لديها، مشيرة إلى أن مصر تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الجيش السوداني والإسلاميين في البلاد. 

اتهامات مباشرة للحكومة المصرية

في بيان صحفي أصدرته قوات الدعم السريع، وجهت اتهامات صريحة للحكومة المصرية بتقديم دعم عسكري كبير للجيش السوداني، حيث قالت القوات إن مصر سهلت دخول إمدادات من الأسلحة والذخائر والطائرات عبر حدودها.

كما زعمت أن القاهرة قدمت ثماني طائرات K8 للجيش السوداني وصلت إلى قاعدة بورتسودان الجوية خلال شهر أغسطس الماضي، وتشارك الآن في العمليات القتالية، بما في ذلك معركة جبل موية. 

اتهامات بقتل المدنيين

واتهمت قوات الدعم السريع الطيران المصري بالمشاركة في قصف عدة مناطق سودانية، مما أدى إلى مقتل مئات المدنيين في دارفور والخرطوم ومناطق أخرى مثل الجزيرة وسنار ونيالا والضعين.

وأشار البيان إلى استخدام الجيش السوداني قنابل أمريكية الصنع، زاعمة أن هذه الإمدادات المصرية ساهمت في تدمير منازل ومنشآت مدنية، بما في ذلك أسواق ومعسكرات للنازحين. 

القاهرة “ملاذ آمن” للإخوان

وأفادت قوات الدعم السريع بأن مصر أصبحت ملاذًا لقادة الحركة الإسلامية والإخوان المسلمين السودانيين، حيث توفر الحماية لكوادر النظام السابق. كما زعم البيان أن القاهرة أصبحت منصة إعلامية لدعم الجيش السوداني من خلال قنوات فضائية وصحف وغرف إعلامية تعمل على تغذية الحرب في السودان. 

تحذيرات القاهرة

في رسالة مباشرة للحكومة المصرية، حذرت قوات الدعم السريع من استمرار تدخلها في الشأن السوداني، مؤكدة أن الصراع ليس مع الشعب المصري بل مع السياسات الحكومية.

وأضافت القوات أن مصر لم تشارك في الجهود الدولية للسلام، مثل محادثات جدة والمنامة وجنيف، التي سعت إلى إيجاد حل للأزمة السودانية، واتهمت القاهرة بعرقلة هذه الجهود. انعكاسات التصعيدهذا التطور الخطير يعمق الأزمة الإقليمية المحيطة بالحرب في السودان، ويضيف طبقة جديدة من التوتر بين مصر وقوات الدعم السريع.

في ظل استمرار القتال، قد تؤدي هذه الاتهامات إلى مزيد من التعقيد في العلاقات بين البلدين، وتزيد من تعقيد جهود السلام في المنطقة. 

نفي مصري مرتقب؟حتى الآن، لم تصدر الحكومة المصرية ردًا رسميًا على هذه الاتهامات، ولكن من المتوقع أن تتعرض هذه المزاعم لردود دبلوماسية شديدة من الجانب المصري، الذي من المرجح أن ينفي أي مشاركة مباشرة في النزاع السوداني.

 

* بعد خراب مالطة “مدبولى “: سد النهضة يفقد مصر 15% من رقعتها الزراعية وتهديدات اجتماعية واقتصادية قادمة

بعد خراب مالطة وانتهاء أثيوبيا من جميع مراحل بنا سد النهضة ، وتجاهل اثيوبيا لمصر في المحافل الدولية والإقليمية اعترف رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، إنّ “سد النهضة يفقد مصر 15% من رقعتها الزراعية”.

 وحذر مدبولى  في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه أمس ، من تداعيات سد النهضة الإثيوبي، قائلاً: “قد يفقد أكثر من مليون ومائة ألف شخص سبل عيشهم، مع فقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية، ما يشكل تهديداً لزيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية.

وقد يؤدي ذلك إلى النزوح والتهجير وتفاقم الهجرة غير الشرعية عبر حدود الدولة المصرية”.

وزعم  الانقلابى  مصطفى مدبولي، إنّ مصر  استثمرت نحو عشرة مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية لتعزيز كفاءة نظام المياه، وإعادة استخدام حوالي 21 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية”، مستطرداً بأنه “مع تنامي الحروب طويلة الأمد في المنطقة (العربية) وخارجها، أصبح الوصول إلى الماء واحداً من أبرز التحديات الإنسانية”.

 وأضاف مدبولي: “في الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة، يعمل الاحتلال على منع الوصول إلى المياه والطاقة والغذاء كأداة للضغط والسيطرة، بعدما أدت الحرب (الإسرائيلية) إلى تقليص إمدادات المياه في القطاع بنسبة تتجاوز 95%، ما أجبر السكان على استخدام مرافق المياه والصرف الصحي غير الآمنة، وأدى إلى تهجير قسري لهم، بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني”.

 وذكر مدبولي أن “الحرب أدت أيضاً إلى تعطيل الزراعة وإنتاج الغذاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما نتج عنه انعدام الأمن الغذائي، ومواجهة نحو 2.3 مليون شخص خطر الجوع المتزايد. وفي جمهورية السودان، فقدت غالبية القرى والبلدات السودانية إمكانية الحصول على المياه النظيفة، إذ فاقمت الحرب الدائرة منذ أكثر من عام ونصف العام من معاناة المواطنين، وهو ما تسبب في معاناة إنسانية غير مسبوقة بسبب صعوبة توفير المياه، وندرة مياه الشرب النقية”.

 واستطرد بقوله: “تسببت التغيرات المناخية والسيول الجارفة في تزايد حدة الأزمة، بعد أن واجهت مدينة بورتسودان أزمة حادة في مياه الشرب بعد انهيار سد أربعات، الذي يمثل أكبر مصدر يمدها بالمياه النقية. وبعد جفاف المياه ستشهد المدينة كارثة حقيقية في ظل وجود آلاف النازحين، واكتظاظ السكان في المنطقة”.

وواصل مدبولي: “مصر تعاني من تحديات مركبة مترتبة على تغير المناخ والندرة المائية، وهي دولة المصب الأدنى بنهر النيل، ومن ثم لا تتأثر فحسب بالتغيرات المناخية التي تجري في حدودها، وإنما بمختلف التغيرات عبر سائر دول حوض النيل. وتؤمن بأهمية النهج التعاوني، وضرورة إعمال مبادئ القانون الدولي القائمة على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية العابرة للحدود، على نحو يتفادى إيقاع الضرر بالدول والمجتمعات الأخرى، ويحافظ على مصالحهم الحيوية، وحقوقهم الأساسية”.

 وأردف: “نعاني من المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية، التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار المشتركة، ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه منذ أكثر من 13 عاماً على نهر النيل، بلا أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، ما مثل انتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في 2015”. 

وتابع مدبولي: “يشكل استمرار تلك التحركات خطراً وجودياً على أكثر من مائة مليون مواطن مصري، وعلى الرغم من الاعتقاد السائد بأن السدود الكهرومائية لا تشكل ضرراً، فإن التشغيل الأحادي غير التعاونى للسد الإثيوبي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، إذا استمرت هذه الممارسات بالتزامن مع فترات جفاف مطول”.

* أزمة الدولار تحكم مصر بين التطمينات الوردية والواقع المرير

في مشهد يجسد تناقضات صارخة بين وعود تتناثر فوق الساحة السياسية وبين واقع اقتصادي ضاغط، جاءت تصريحات  عبد الفتاح السيسي حول أزمة الدولار لتلقي بظلال من التساؤلات حول المستقبل المالي والاقتصادي لمصر.

ففي 1 أبريل 2023 خرج السيسي ليطمئن الشعب المصري، قائلاً بكل ثقة أن أزمة الدولار ستصبح جزءًا من الماضي، وستتحول إلى “تاريخ”، متوقعًا أن تكون نهاية هذا الكابوس الاقتصادي قريبة.

إلا أن الواقع، بعد مرور أكثر من عام على هذه التصريحات، يبدو أكثر تعقيدًا، خاصة في ظل تصريحات جديدة أدلى بها السيسي في 12 أكتوبر 2024، عندما عبر عن إحباطه بشأن قدرة البلاد على إنتاج سلع بسيطة مثل ورق الفويل، الذي نستورده بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار سنويًا.

إن هذا التناقض في التصريحات بين عامي 2023 و2024 يكشف بوضوح عن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر وسط أزمة عملة خانقة، والتي باتت تؤثر على كافة جوانب الحياة اليومية للمواطنين المصريين.

وبينما يرى البعض أن التطمينات التي أطلقها السيسي في عام 2023 كانت محاولة لتهدئة مخاوف الرأي العام المصري الذي يعاني من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة العملة المحلية، يجد آخرون في تصريحاته الجديدة مؤشرًا واضحًا على أن الأمور لم تتحسن بل ربما تزداد تعقيدًا.

الرئيس السيسي في خطابه عام 2023 بدا متفائلاً للغاية بشأن قدرة الحكومة على تجاوز أزمة الدولار، مؤكداً أن مصر تمتلك الأدوات والإمكانات اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيض الاعتماد على الواردات، مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على العملة الصعبة وبالتالي القضاء على الأزمة.

لكن مرور الوقت كشف أن الأزمة ليست فقط أزمة “إمكانات” أو “أدوات”، بل هي أزمة هيكلية ترتبط بالاقتصاد المصري المعتمد بشكل كبير على الواردات.

في عام 2024، عاد السيسي ليقول إن البلاد لا تزال غير قادرة على تصنيع ورق الفويل محليًا، وهو منتج يبدو بسيطًا مقارنة بالاحتياجات الصناعية الكبرى، لكنه يكلف الاقتصاد المصري نحو نصف مليار دولار سنويًا لاستيراده.

السيسي في هذا الخطاب بدا أكثر انزعاجًا، وهو يتساءل كيف يمكن لومه على ارتفاع سعر الدولار، في حين أن مصر تستورد سلعًا أساسية بكميات ضخمة ولا تزال عاجزة عن إنتاجها محليًا.

هذا التصريح يعد إشارة إلى أن الحكومة لم تنجح في معالجة التحديات الاقتصادية الرئيسية التي تمثل جذور أزمة الدولار، بل يبدو أن الحلول التي تم تقديمها حتى الآن لم تكن كافية أو ربما لم تنفذ بالشكل المطلوب.

تصريحات السيسي الجديدة لا تتعلق فقط بأزمة الدولار، بل تسلط الضوء على مشكلة أعمق تتمثل في اعتماد مصر الكبير على الواردات وعدم قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية.

هذه المشكلة تمتد إلى العديد من المجالات الحيوية الأخرى، بدءًا من الصناعات الغذائية وصولًا إلى التكنولوجيا.

وعلى الرغم من أن الحكومة المصرية أعلنت في أكثر من مناسبة عن خطط طموحة لتطوير الصناعة المحلية وزيادة الصادرات، إلا أن الواقع يظهر أن هذه الجهود لم تؤتِ ثمارها بعد.

وبالعودة إلى تصريحات السيسي في أبريل 2023، يمكن القول إنها كانت تهدف إلى إعطاء جرعة من الأمل للمواطنين المصريين الذين يعانون من تدهور أحوالهم المعيشية بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

وفي الوقت نفسه، يمكن أن نرى فيها محاولة لطمأنة المستثمرين الأجانب الذين باتوا أكثر حذرًا في ضخ استثماراتهم في السوق المصري خوفًا من تأثيرات الأزمة المالية.

لكن مع استمرار الأزمة حتى أكتوبر 2024، يظهر أن المشكلة ليست فقط في الأمل، بل في ضرورة اتخاذ إجراءات جذرية لإصلاح الاقتصاد.

السيسي في خطابه الأخير يبدو وكأنه يعبر عن إحباطه الشخصي من عدم قدرة البلاد على تجاوز هذه العقبات رغم كل المحاولات.

السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل يمكن لمصر فعلاً التغلب على هذه الأزمة في المستقبل القريب؟ وهل الحكومة قادرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل تصريحات السيسي المتفائلة في 2023 إلى حقيقة واقعة؟

العديد من المراقبين يرون أن المشكلة تتجاوز قضية الدولار وحده، وأن الحلول المطلوبة ليست مجرد تخفيض في حجم الواردات أو زيادة في حجم الإنتاج المحلي.

الأزمة تتطلب إعادة هيكلة جذرية للاقتصاد المصري، من خلال تقليل الاعتماد على القروض الخارجية وتعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية المحلية. وحتى الآن، لم يظهر أن هناك رؤية واضحة لتنفيذ هذه الإصلاحات.

على الجانب الآخر، يستمر الجدل بين الخبراء الاقتصاديين حول مدى قدرة الحكومة المصرية على التعامل مع الأزمة.

فبينما يؤكد البعض أن مصر تمتلك الإمكانات اللازمة لتجاوز الأزمة في حال تم تطبيق السياسات الصحيحة، يرى آخرون أن المشكلة أكثر تعقيدًا وتحتاج إلى تعاون دولي وجهود محلية مكثفة لتحقيق تحسن فعلي.

في النهاية، تظل أزمة الدولار في مصر قضية محورية تؤثر على كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ومع استمرار تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع تكاليف المعيشة،

يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الحكومة من تقديم حلول واقعية تعيد الاستقرار الاقتصادي؟ أم أن التصريحات ستظل مجرد كلمات في مواجهة واقع مرير؟

* السيسي ساخرا من الشعب : ليس شرطاً أن تفهوا أهمية قراراتنا وأنتم السبب فى أزمة الدولار

نظمت رئاسة الانقلاب حفلاً ضخماً برعاية المنقلب السفيه  عبد الفتاح السيسي، السبت، لافتتاح محطة قطارات الصعيد الجديدة المعروفة باسم “محطة بشتيل”، وهي محطة تبادلية بين الركاب والبضائع، وتربط بين محافظتي الجيزة وأسوان (جنوب)، وبلغت تكلفة إنشائها نحو 2.5 مليار جنيه (51.44 مليون دولار).

وارتفعت نسبة السكان الذين يعانون من الفقر في عهد المنقلب السفيه  السيسي إلى نحو 60%، من أصل 107 ملايين مصري تقريباً، على خلفية توسعه في الاقتراض من الخارج لإقامة مشاريع ترويجية عملاقة، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار من نحو سبعة جنيهات في عام 2014، إلى ما يناهز 49 جنيهاً حالياً.

 وقال السيسي: “لن نتوقف أبداً عن العمل، مهما كانت الظروف صعبة في المنطقة المحيطة بنا. السكك الحديدية بقي قطاعاً مهملاً على مدى عشرات السنين، وتطويره ليس ترفاً كما يقول البعض”. وأضاف: “إنفاق نحو تريليوني جنيه على قطاع النقل خلال عشر سنوات كان مهماً لدولة ترغب في النمو، خاصة مع الزيادة المستمرة في السكان. وهذا الإنفاق الكبير يعود إلى تضاعف الأسعار العالمية، وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه”.

وتابع السيسي: “أنتم تلومونني بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، بينما يستورد الشعب بمئات الملايين من الدولارات عطوراً ومزيلات للعرق وشيكولاتة وأوراق فويل لحفظ الطعام، وسلعاً أخرى ترفيهية.

الحلول ليست معنا كدولة أو حكومة، ولكن مع المصنعين والمنتجين، لأن تجاوز تحدي الدولار يستلزم تصنيع نسبة كبيرة من المنتجات المستوردة محلياً، وزيادة الناتج المحلي”.

 وأكمل: “مشروعات البنى التحتية هي أساسيات لا يمكن إغفالها أو تأجيلها، والذي كان يعيش فيه المصريون في عهود سابقة لم يكن طبيعياً من حيث مستوى الخدمات. وليس شرطاً أن يفهم الناس أهمية القرارات التي نتخذها الآن، لأن الزمن هو الذي سيرد على ذلك، كما أن الله تعالى هو الذي سيفصل بيننا وبين الناس”، وفق قوله.

 وتستهدف المحطة الجديدة استقبال الركاب القادمين من محافظات الصعيد، بدلاً من محطة مصر التاريخية بميدان رمسيس في قلب القاهرة، ما يزيد من تكلفة انتقالهم لاضطراهم إلى ارتياد القطارات المتجهة إلى محافظة الإسكندرية من محطة بشتيل، وصولاً إلى محطة رمسيس.

وصممت المحطة على الطراز الفرعوني القديم، على مساحة 239 ألف متر مربع، وتضم ستة أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلي، وأربعة أرصفة لخط المناشي، بطاقة استيعابية تبلغ 250 ألف راكب يومياً.

 ويضم مبنى المحطة كراج – مكان انتظار سيارات – بسعة 250 سيارة، ومركز تجاري في الطابقين الأول والثاني، بالإضافة إلى فندق للركاب، وأماكن إدارية خاصة بالعاملين.

* كامل الوزير في مرمى الانتقادات.. حوادث القطارات تثير غضب المصريين وتطالب بمحاكمته

أثار حادث تصادم قطارين في المنيا وسقوط عرباتهما المتهالكة في ترعة الإبراهيمية موجة غضب واسعة في مصر، حيث هاجم المصريون وزير النقل كامل الوزير، محملين إياه مسؤولية الحادث الذي أسفر عن وفاة شخص وإصابة 21 آخرين.

تزامن الحادث مع افتتاح محطة قطارات جديدة في بشتيل بحضور السيسي والوزير، مما زاد من الانتقادات والمطالبات بإقالته ومحاكمته.

تشير الإحصاءات إلى ارتفاع عدد ضحايا حوادث القطارات في عهد كامل الوزير بنسبة 600%، إذ وصل عدد الوفيات إلى 1689 حالة بين عامي 2019 و2023.

ورغم مليارات الجنيهات التي تم إنفاقها على تطوير منظومة النقل، يرى النشطاء أن حياة المصريين لا تزال في خطر.

* ارتفاع معدلات الفقر ينعش تجارة الأعضاء في مصر.. وسطاء ينتشرون في المقاهي وتدوينات على فيسبوك لجلب المشترين

تزايدت وتيرة ضبط عصابات تجارة الأعضاء في مصر خلال الفترة الماضية، وذلك بمشاركة وسطاء منتشرين على المقاهي في المناطق الشعبية التي تعرف غياباً أمنياً، يحاولون إغراء المواطنين بمبالغ مالية كبيرة مقابل بيع أعضائهم.

وتعد مصر أرضاً خصبة لوسطاء التجارة في الأعضاء البشرية، بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور الذي تعرفه البلاد، جراء ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار، وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار.

ويوجد في مصر أسواق لتجارة الأعضاء البشرية يشغلها الوافدون الأجانب من الدول العربية والإفريقية إلى مصر خلال السنوات الماضية، ومؤخراً ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على تنظيم عصابي يستقطب المحتاجين لشراء أعضائهم البشرية مقابل ملايين الجنيهات يحصلون عليها من التأمين الطبي.

إذ كوّن مجموعة من الأشخاص تنظيماً بمحافظة سوهاج (جنوب مصر)، واستدرجوا المواطنين المحتاجين للمال، واتفقوا معهم على إنهاء إجراء التأمين على الأعضاء، ومنها العين، والتي تصل قيمتها إلى 25 مليون جنيه، ومن ثم إتلافها طبياً، واختلاق حادثة للحصول على قيمة التأمين.

وقادت الصدفة للكشف عن العصابة عندما لاحظ أحد العاملين بمستشفى سوهاج العام، نقصاً في بعض المحاليل الطبية التي تستخدم في العمليات الجراحية، وأبلغ إدارة المستشفى التي حققت في الأمر وتوصلت إلى أن أحد الممرضين وراء سرقتها.

وكشفت التحقيقات مع الممرض عن عصابة التأمين على الأعضاء في سوهاج، واعترف الممرض باشتراكه مع آخرين في عملية إتلاف أعضاء بشرية مؤمن عليها لدى إحدى شركات التأمين على الأعضاء، للحصول على قيمة التأمين والتي بلغت للعي”ن الواحدة 25 مليون جنيه مصري، وللساق 70 مليون جنيه.

وقبل هذه الواقعة بأيام قليلة ضبطت الأجهزة الأمنية طبيب تحاليل طبية عمل على استقطاب المجني عليهم من الفقراء وإيوائهم في مساكن، تمهيداً لشراء أعضائهم بثمن بخس، في حين يحصل هو على مبلغ ضخم، عقب بيع الأعضاء لزراعتها في أجساد ذوي الملاءة المالية.

سماسرة في المقاهي

خلال هذا التقرير حاول “عربي بوست” الوصول إلى حالات وسماسرة تورطوا في عمليات تجارة الأعضاء، بمساعدة أحد الأشخاص الذي يتواجد يوميًا على أحد المقاهي الشعبية بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة وهي تعد إحدى المناطق الشعبية التي يقطنها أيضًا عدد كبير من اللاجئين تحديداً الوافدين من السودان.

وكان هذا الشخص يستمع يوميًا إلى عشرات العروض التي يقدمها السماسرة للمواطنين المصريين والأجانب الذين يجلسون على المقهى، ومحاولة جذبهم نحو استئصال الكلى على الأغلب في مقابل مادي يتراوح ما بين 50 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه بحسب كل حالة.

وفي المقهى التي توجد في منطقة تعرف غياباً أمنياً، قابلنا محمد سعيد، أحد المواطنين الذي أكد لنا أنه تلقى عرضاً من ممرض يعمل بإحدى المستشفيات الخاصة، والذي أعطاه مقابل 150 ألف جنيه مقابل عملية استئصال الكلى.

وأضاف المتحدث “عربي بوست” أن الممرض طمأنه بأن العملية ستتم وفقاً لأسس طبية وبعد إجراء التحاليل اللازمة التي تضمن عدم وجود أي أضرار طبية، وبحيث تتماشى مع الحالات التي تحتاج إلى عمليات زراعة الكلى.

وقال محدثنا إن الشاب الممرض أخبره أن العمليات لا تخالف الشرع أو القانون، رغم أن قانون نقل الأعضاء يضع شروطاً للتبرع، من بينها أن يكون هناك موافقة كتابية للمتبرع، وألا يكون المستفيد من خارج نطاق الأسرة.

وأخبره الممرض الوسيط أنه سيحصل على نسبة 20% من إجمالي المبلغ قبل العملية وباقي النسبة عقب إجرائها وقدم العديد من التعهدات التي تضمن الحصول على الأموال، مضيفاً: “كان حديثه فيه ثقة لأنه يجري العملية بإحدى المستشفيات الخاصة الشهيرة“.

وأشار الشاب إلى أنه فكر في البداية الاستجابة لطلب السمسار، إذ إنه بحاجة ماسة للمال لظروفه الاقتصادية الصعبة، وراتبه لا يتجاوز 5000 جنيه (100 دولار شهرياً)، وهو مبلغ غير كافٍ للإنفاق على والدته أو الزواج، والمبلغ قادر على أن يساعده على فتح مشروع خاص به.

لكن ما دفع المتحدث للتراجع هو أن أحد الذين أجروا عملية استئصال كلى نصحه بعدم إجراء العملية، مشيراً إلى أنه يعاني أوضاعاً صحية صعبة منذ أن استأصلها إذ أصيب بفشل كلوي والتهاب في الرئة جعله طريح الفراش إلى جانب تكبده عناء عمليات الغسيل الكلوي بشكل مستمر.

وبعدما لمس فيه الممرض الوسيط التردد، أخبره أن المقابل يمكن أن يرتفع إلى 300 ألف جنيه للعملية، وهو ضعف المبلغ الذي قدمه في البداية، لكن بعدما حاول الاستفسار عن الموضوع، أشار إلى أن السمسار قام بإغرائه مالياً لجذبه نحو إجراء العملية وعرض عليه مبلغ 300 ألف جنيه أي ضعف ما قام بعرضه في البداية لكنه رفض أيضًا.

ويوضح الشاب ذاته أن ما يقرب من عشر أفراد من القاطنين قرب المقهى أجروا بالفعل عمليات خلال العامين الماضيين، وأنه يمكن التواصل مع أي منهم للتأكد من عدم وجود أخطار.

مشيراً إلى أن الفحوصات والتحاليل المطلوبة تُجرى بواسطة إحدى المعامل التابعة للمستشفى ولا يتكلف بها المريض، ويتم التجهيز لإجراء العملية خلال أسبوع إلى أسبوعين على الأكثر ويحصل المريض على قيمة العضو كاملة بعد يومين من إجراء العملية.

فيسبوك للبحث عن متطوعين

وتنتشر تدوينات للعديد من المصريين على مواقع وصفحات فيسبوك من الراغبين في بيع أعضائهم بسبب الحاجة المادية، أو الراغبين في شراء أعضاء بشرية لهم أو لذويهم بمقابل مادي، كما أنه من اللافت قيام بعض السودانيين الذين يتواجدون في مصر أيضًا بعرض أعضائهم للبيع.

وقال مصدر مطلع بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن غالبية التدوينات التي يتم رصدها تكون لشباب في سن يتراوح ما بين 17 و35 عاماً، ويتحدث هؤلاء عن معاناتهم من توفير النفقات ويعرضون بيع كلاهم إما لتسديد الديون أو عدم القدرة على الإنفاق على الأسرة والرغبة في افتتاح مشروع جديد، أو عدم القدرة على دفع قيمة السكن، وهذا الشق الأخير يتعلق بالسودانيين الذين يعرضون بيع كلاهم.

وأضاف أن الردود على هذه التدوينات تأتي في الغالب من بعض المرضى بدول الخليج، أو الوسطاء ثم يكون التواصل بينهم بعيداً عن التدوينات العلنية، وفي المقابل يعلن البعض عن حاجته إلى الكلى أو الكبد أو القرنية وغيرها من الأعضاء بحثًا عن إمكانية توفيرها عبر مواقع التواصل وفي تلك الحالة دائمًا ما يدخل السماسرة على خط هذه الطلبات للحصول على نسبتهم مقابل توفير الحالات.

وأشار إلى أن غالبية التدوينات تأتي من مناطق عشوائية أو شعبية في القاهرة أو في المحافظات والمراكز الفقيرة، ولا يكون لدى الساعين في بيع أعضائهم رغبة في التعرف على الآثار الجانبية لتلك العمليات وتكون الرغبة في الحصول على المال أقوى في الأغلب من أي تحذيرات.

وارتفعت معدلات الفقر في المجتمع المصري، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة التضامن الاجتماعي السابقة نيفين القباج قبل ثلاث سنوات حيث أشارت إلى أن عدد الأسر الفقيرة بلغ 8.5 ملايين أسرة، وتضم قرابة 31 مليون فرد.

وتوقعت دراسة مستقلة أجريت قبل عامين أن يرتفع مستوى الفقر في مصر إلى 35.7%، في عام 2022/2023، وذكرت الدراسة التي أعدتها مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هبة الليثي، أن نسبة الفقر بلغت 33.7% في 2022 في حين كانت النسبة 31.1% في 2021 ارتفاعاً من 29.7% وفق آخر إحصاء رسمي في 2020.

وزادت وتيرة ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث قفز معدل التضخم لإجمالي الجمهورية إلى 40.3% على أساس سنوي في سبتمبر من العام الماضي، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال مصدر مطلع بنقابة الأطباء المصرية، إن ضعف الإجراءات الحكومية في التعامل مع عمليات استئصال الأورام وتمددها كان سببا في منح التراخيص لفتح مستشفيات خاصة تكون في الأغلب مشبوهة وتستهدف تحقيق أرباح غير شرعية، الأمر الذي ساهم في تمدد تجارة الأعضاء البشرية.

كما أن القانون يعاني كذلك قصوراً لأنه لا يُوضح بالتفصيل الإجراءات القانونية التي تضمن عملية نقل الأعضاء بصورة شرعية، هذا بالإضافة إلى عدم اهتمام مافيا بيع الأعضاء بالإجراءات القانونية الضعيفة بالأساس نظير ما يحصل عليه الأطباء المخالفون والسماسرة من مبالغ هائلة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن نقابة الأطباء طالبت بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم نقل الأعضاء، والفصل بينها وبين القوانين المنظمة لزراعة الأعضاء، غير أن الحكومة لم تستجب لهذه المطالب دون سبب مقنع.

لافتًا إلى أن النقابة طالبت بإعدام من يتورط في مثل هذه الجرائم التي لا تقل خطورة عن القتل وقد تؤدي إلى الوفاة لكن هناك قناعة بأن المؤبد يكفي في حال ثبوت الاتجار في الأعضاء البشرية وقاد ذلك إلى وفاة المريض.

وذكر المصدر نفسه أن غالبية عمليات الاتجار بالأعضاء لا تتم من خلال أشخاص توفوا بالفعل لأن هناك إقبالاً من جانب المواطنين الأحياء الساعين لبيع أعضائهم ويكون ذلك أكثر طلبًا لمسايرة الغلاء المعيشي الذي تعرفه مصر.

مشيراً إلى أن نقابة الأطباء تقوم مباشرة بشطب أي طبيب يتورط في مثل هذه الجرائم إلى جانب العقوبة الجنائية التي يُعاقب بها الطبيب، مطالبًا بضرورة تشديد الرقابة من جانب الجهات الأمنية والمحلية على الأطباء الذين يكتفون بإجراءات عمليات نقل الأعضاء دون الحصول على موافقة اللجنة التي تتشكل من وزارة الصحة ونقابة الأطباء والطب الشرعي بوزارة العدل، والاكتفاء بموافقة المتبرع والذي كثيراً ما يكون هناك استغلال لحالته.

وشن القانون المصري عقوبات مشددة على من يقوم بالاتجار بالأعضاء البشرية تتراوح العقوبة ما بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلًا عن عقوبات إدارية توقع على المستشفيات والأطباء، كما يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضواً بشريًا بما يندرج تحت الاتجار بالأعضاء.

كشفت دراسة صدرت عن منظمة الصحة العالمية أن مصر تعد مركزاً إقليمياً للاتجار بالأعضاء البشرية، وصُنفت ضمن أعلى خمس دول على مستوى العالم في تصدير الأعضاء البشرية مع كل من الصين، والفيليبين، وباكستان، وكولومبيا، وهي الأولى على مستوى الشرق الأوسط.

وفي العام 2022، وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا داخل المدينة الطبية الجديدة في معهد ناصر، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهدف إنشاء منظومة متكاملة، تشمل قاعدة بيانات لعمليات الزرع، والمرضى، والمتبرعين.

توافد اللاجئين فاقم الأزمة

وذكر مصدر حقوقي مهتم بأوضاع اللاجئين، أن توافد ما يقرب من 9 ملايين لاجئ ووافد عربي وأجنبي إلى مصر خلال السنوات الماضية دفع إلى أن تصبح مصر أحد الأوجه البارزة لمافيا تجارة الأعضاء حول العالم.

وأضاف المصدر نفسه في تصريح لـ”عربي بوست” أن صعوبات الهجرة والنزوح دائما ما يصاحبها الرغبة في توفير المال بكافة السبل الممكنة، وهو ما انعكس على تزايد حالات استئصال الأعضاء بخاصة من السودانيين والصوماليين والإريتريين والإثيوبيين، وهؤلاء يشكلون عنصراً لجذب سماسرة تجارة الأعضاء.

وأوضح أن مقاهي بعينها في القاهرة الكبرى وتحديداً في منطقة أرض اللواء بالقرب من وسط القاهرة معروفة بوجود هؤلاء بحثًا عن اللاجئين تحديداً، وأن بعض اللاجئين يلجؤون إلى مفوضية اللاجئين أو الأجهزة الشرطية للشكوى من وجود هؤلاء، فيما ينجذب الجزء الأكبر منهم لدفعهم نحو إجراء عمليات الاستئصال، لافتًا إلى تراجع عمليات سرقة الأعضاء التي كانت منتشرة في السابق مع إقدام اللاجئين والمواطنين عليها.

وفي مايو/ أيار 2024، ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد، سيدة كانت تعتزم تخدير طفلها من أجل استخراج أحشائه وأعضائه الداخلية، وبيعها لمافيا الاتجار بالأعضاء البشرية، بعد أن تواصلت الأم مع أشخاص على مواقع “الدارك ويب”، وطلبوا منها تصوير طفلها وهو عارٍ تماماً، وإرسال فيديوهات وصور له مقابل الحصول على أموال طائلة، وقامت الأم بإعطاء نجلها جرعة زائدة من المخدر، ثم ألقي القبض عليها.

وفي العام 2021 تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عصابة مكونة من 10 أشخاص من بينهم 3 أطباء وموظفة بأحد معاهد الكلى وموظف في معمل خاص وممرض بمستشفى خاص، قامت بأكثر من 100 عملية سرقة أعضاء بشرية، واستقطبت أشخاصاً راغبين في التبرع بأعضائهم من خلال إعلانات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبلها تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية، تضم 41 متهماً، منهم 12 طبيباً، و8 ممرضين وعدد من أساتذة الجامعة والوسطاء، الذين تمكنوا من تحقيق ثروات طائلة من خلال تلك العمليات غير المشروعة.

وتستغل الشبكة، التي تضم مصريين وعربًا، الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للاتجار في الأعضاء مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون على مبالغ مالية باهظة وبيعها للمرضى المصريين والأجانب بملايين الجنيهات وإجراء تلك الجراحات في أماكن غير مرخص لها.

* انهيار الزراعة في مصر: الفساد والفشل الاقتصادي أم شماعة سد النهضة؟

تعتبر الزراعة أحد القطاعات الحيوية في مصر، حيث تعتمد عليها نسبة كبيرة من السكان كمصدر رئيسي للعيش. ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة انهيارًا ملحوظًا في هذا القطاع، حيث تشير التقديرات إلى انخفاض حاد في الإنتاجية الزراعية، مما أثر سلبًا على الأمن الغذائي وزيادة الأسعار.

الحكومة المصرية، برئاسة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، تلقي باللوم على سد النهضة الإثيوبي، في حين أن الفساد والفشل الاقتصادي هما السبب الحقيقي وراء هذه الأزمة.

يبدأ الحديث عن أزمة الزراعة المصرية من الفشل في إدارة الموارد المائية، وخاصةً بعد إنشاء سد النهضة. حيث تمثل الموارد المائية حجر الزاوية في الزراعة، وبدلاً من السعي نحو التفاوض الفعّال مع الجانب الإثيوبي لحماية حقوق مصر في مياه النيل، اتبعت الحكومة سياسة إدارية ضعيفة. بل إن الخطط التي وضعتها الحكومة لإدارة أزمة سد النهضة كانت غير كافية ولم تعكس جديتها في التعامل مع الأزمة. هذا الفشل أدى إلى تفاقم الوضع وزيادة الاعتماد على واردات المواد الغذائية، مما ساهم في ارتفاع الأسعار.

وعلى الرغم من الأزمات المائية، فإن السبب الجذري لانهيار الزراعة في مصر يعود إلى الفساد المستشري في النظام.

حيث تشير التقارير إلى أن جزءًا كبيرًا من الأموال المخصصة للزراعة يتم إهدارها أو اختلاسها من قبل المسؤولين. تذهب الاستثمارات الحكومية المخصصة للزراعة إلى مشاريع وهمية أو غير فعالة، مما يجعل الفلاحين في حالة من الإحباط وعدم الثقة. الفساد يعوق تنفيذ السياسات الزراعية الناجحة، وبدلاً من ذلك، يستفيد منه قلة من المسؤولين على حساب الأغلبية.

علاوة على ذلك، يواجه الفلاحون في مصر تحديات إضافية تتعلق بتوفير المدخلات الزراعية الأساسية مثل البذور والأسمدة.

في السنوات الأخيرة، شهدت البلاد نقصًا كبيرًا في هذه المدخلات بسبب سوء الإدارة والفساد.

بينما كان من المتوقع أن تدعم الحكومة الفلاحين، إلا أن واقع الأمر كان مغايرًا، حيث تفاقمت معاناة الفلاحين نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص الموارد.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن نعتبر سياسات الحكومة الاقتصادية بشكل عام عاملًا مسهمًا في الأزمة. فقد اتبعت الحكومة المصرية سياسة الانفتاح الاقتصادي التي كان من المفترض أن تعزز من نمو القطاع الزراعي، لكن النتائج كانت عكسية.

حيث أدت تلك السياسات إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد بدلاً من تعزيز الإنتاج المحلي. كما أن السياسات المالية غير المدروسة أدت إلى تضخم الأسعار، مما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للفلاحين والمستهلكين على حد سواء.وعندما يتعلق الأمر بإنجازات الحكومة، فإن الكثير من المشاريع الكبرى التي تم الإعلان عنها في السنوات الأخيرة لا تعكس تحسنًا حقيقيًا في قطاع الزراعة. بل إن العديد من تلك المشاريع هي مجرد صور تجميلية لمشاكل متأصلة في النظام.

فبدلاً من معالجة القضايا الأساسية، مثل الفساد وسوء الإدارة، تم توجيه الاستثمارات نحو مشاريع عملاقة لا تعود بالنفع على الفلاحين أو المجتمع بشكل عام.

ولعل من أبرز مظاهر الفشل الحكومي هو كيفية تعامل الحكومة مع الاحتجاجات الشعبية ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية. فقد تم قمع تلك الاحتجاجات بشكل صارم، دون النظر إلى المطالب المشروعة للفلاحين والمواطنين. وبدلاً من البحث عن حلول واقعية، تم استخدام القوة لقمع الأصوات المعارضة، مما أدى إلى تفاقم مشاعر الإحباط والغضب في المجتمع.

في الختام، يمكن القول إن انهيار الزراعة في مصر هو نتيجة مباشرة للفساد والفشل الاقتصادي، وليس فقط بسبب سد النهضة. تحتاج الحكومة إلى مراجعة سياساتها وإجراءاتها لتكون أكثر شفافية واستجابة لمطالب الفلاحين والمواطنين. ينبغي أن تكون هناك خطط استراتيجية حقيقية للتعامل مع أزمة المياه ولتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي. إن اعتماد الحكومة على شماعة سد النهضة كسبب لكل المشاكل لن يحل الأزمة بل سيزيدها تفاقمًا.

لم يعد الوقت مناسبًا لتجاهل الحقائق، بل يتعين على الحكومة اتخاذ خطوات جادة لإعادة بناء قطاع الزراعة في مصر، وتحقيق الأمن الغذائي، وضمان مستقبل أفضل للمواطنين.