الإحتلال الإسرائيلي يوجه رسالة لإيران عبر مصر ومحمد بن سلمان يتوجه إلى مصر.. الثلاثاء 15 أكتوبر 2024م.. مصرع 12 طالبًا وإصابة 33 في انقلاب حافلة جامعة الجلالة رغم إهدار السيسي 2 تريليون جنيه على “النقل”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*انتهاكات حقوق الإنسان في مصر صرخات تعذيب واختفاء قسري في السجون

أصدر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب تقريرًا كارثيًا يسلط الضوء على الأوضاع المأساوية التي يعيشها المواطنون المصريون داخل السجون ومراكز الاحتجاز

حيث تم رصد ما يقرب من 1189 انتهاكًا مختلفًا خلال الربع الثالث من عام 2024 تحديدًا في شهري يوليو وأغسطس وسبتمبر ما يبرز فظاعة الأوضاع ويؤكد أن آلة القمع لا تتوقف عن العمل ضد الأبرياء

يشمل التقرير رصدًا مثيرًا للاشمئزاز حيث تم تسجيل حالة قتل واحدة و15 حالة وفاة بالإضافة إلى 12 حالة تعذيب فردي و91 حالة تكدير فردي و37 واقعة تكدير جماعي ما يدل على أن التعذيب في السجون المصرية قد وصل إلى مستويات غير إنسانية

أما عن الانتهاكات الأخرى فقد تم تسجيل 41 واقعة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة و44 حالة إهمال طبي متعمد و250 حالة اختفاء قسري في حين ظهر 567 مواطنًا أمام سلطات التقاضي بعد فترات طويلة من الاختفاء القسري كما تم تسجيل 131 واقعة عنف تمارسها الدولة بشكل ممنهج

يعتمد مركز النديم على جمع المعلومات من منصات إعلامية مستقلة وحسابات حقوقية موثوقة على وسائل التواصل الاجتماعي ليشكل بذلك صورة واضحة ومفزعة عن واقع الانتهاكات الممارسة ضد المواطنين المصريين

فالتعذيب والعنف والإهمال الطبي والاختفاء القسري أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للكثيرين في مصر مما يثير قلقًا واسعًا حول مستقبل حقوق الإنسان في البلاد

تتعدد أساليب التعذيب التي يرصدها المركز في تقاريره حيث تشمل الضرب المبرح والنقل القسري إلى زنازين انفرادية

بالإضافة إلى السحل والصعق بالكهرباء في مناطق حساسة من الجسم وربط اليدين من الخلف وتعليق الأرجل واحتقار الضحية عبر رمي البراز في وجهها وعصب العينين ما يوضح أن التعذيب ليس مجرد أداة قمع بل هو وسيلة لترهيب المجتمع بأسره

خلال النصف الأول من العام الجاري رصد المركز 1985 انتهاكًا مختلفًا لحقوق الإنسان داخل السجون ومراكز الاحتجاز ما يجعل من الواضح أن هذه الأرقام ليست مجرد أرقام إحصائية

بل هي قصص مأساوية تعبر عن أوجاع وأحزان الناس الذين يعيشون في ظلال القمع والخوف حيث يصبح الموت والانتهاك هما المصير الحتمي لأي شخص يتجرأ على التعبير عن رأيه أو يتحدى السلطة

وفي هذا السياق يبرز أهمية دور المجتمع المدني في التصدي لهذه الانتهاكات فالتقارير التي ينشرها مركز النديم تعد بمثابة صرخات تنطلق من داخل قلوب المظلومين الذين فقدوا الأمل في العدالة

حيث أن التوثيق الدقيق لهذه الانتهاكات هو أولى خطوات الضغط على السلطات لتغيير هذا الواقع المرير

تظهر هذه الأرقام بشكل قاطع أن الحكومة المصرية لا تكترث بالمعاناة الإنسانية التي تعاني منها شعوبها فهي تستمر في فرض سياستها القمعية رغم كل الصرخات التي تدعو إلى التغيير والعدالة

كما أن صمت المجتمع الدولي أمام هذه الانتهاكات يعكس عجزًا واضحًا عن حماية حقوق الإنسان في البلاد حيث يتزايد عدد الضحايا في صمت تام مما يجعل من الضروري أن يرتفع صوت النداء للعدالة

يتطلب الوضع الراهن في مصر تدخلاً عاجلاً من قبل المجتمع الدولي للحيلولة دون تفشي المزيد من الانتهاكات

فالصمت لن يحل المشكلة بل سيفاقمها مع مرور الوقت وبذلك تتحمل كافة الأطراف المسؤولية عن هذه الأوضاع المأساوية حيث يجب أن يقف المجتمع الدولي بجانب الضحايا بدلًا من تجاهل معاناتهم

وفي ظل هذا الوضع المتردي يصبح من الملح على كل مواطن مصري أن يرفع صوته ضد هذه الانتهاكات

فكل صوت ينادي بالحق هو صوت يحتاج إلى الدعم والتأييد فعندما يتحد الناس للمطالبة بحقوقهم فإنهم يمكن أن يحدثوا فرقًا كبيرًا في المعادلة

ختامًا يبقى أن نؤكد على ضرورة عدم السكوت على هذه الانتهاكات إذ يجب أن تكون التقارير والبيانات التي تصدر عن مركز النديم وغيرها من المنظمات الحقوقية محط اهتمام المجتمع الدولي ووسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان حتى يتحقق الحد الأدنى من العدالة في مصر

إن تقرير مركز النديم ليس مجرد وثيقة فحسب بل هو نداء استغاثة لجميع الضحايا والمظلومين الذين يتوقون إلى الحرية والعدالة في عالم يصر على إسكات أصواتهم

لذلك يجب أن يكون هدفنا الأسمى هو تحقيق عالم يتسم بالعدالة حيث يُحترم فيه الإنسان وحقوقه ويُعتبر ضحية التعذيب والانتهاك جزءًا من النسيج الاجتماعي الذي يحتاج إلى الدعم والإنصاف

*إدارة “وبريات سمنود” تصرف للعمال ربع المرتب عن شهر سبتمبر بعد إنهاء إضرابهم تحت التهديد

فوجئ عمال شركة سمنود للنسيج والوبريات يوم الخميس الماضي، بتلقيهم مبالغ ضئيلة كمرتب عن شهر سبتمبر، وصلت في كثير من الحالات إلى 150 جنيهًا فقط، وذلك بعد مرور حوالي شهر من انتهاء إضرابهم الذي طالبوا فيه بزيادة الأجور، حسبما قالت عاملتان بالشركة لـ«مدى مصر».

وبدأ عمال «وبريات سمنود» إضرابًا عن العمل في 18 أغسطس الماضي، اعتراضًا على تدني أجورهم وللمطالبة بتطبيق قرار رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجر إلى ستة آلاف جنيه، قبل أن ينهوا إضرابهم في سبتمبر، بعد استمراره لأكثر من شهر، تحت وطأة التهديدات من إدارة الشركة بأن الأجهزة الأمنية ستعتقل المتوقفين عن العمل، وهو ما حدث بالفعل خلال الإضراب لثمانية من العمال، قبل الإفراج عنهم.

وأوضح منسق دار الخدمات النقابية، كمال عباس لـ«مدى مصر»، اليوم، أن راتب شهر سبتمبر تأخر لأكثر من أسبوع بعد نهاية الشهر، قبل أن يأتي بنصف قيمته فقط، بعد أن خُصم منه أيضًا كل مديونيات العاملين والجزاءات الموقعة عليهم، ليهبط إلى مبالغ وصلت إلى 150 جنيهًا فقط في بعض الحالات.

وسبق أن أبلغ رئيس مجلس إدارة «وبريات سمنود» عاملات بالشركة أن الإدارة لن تصرف إلا نصف مرتب شهر سبتمبر فقط بسبب الإضراب، حسبما قالت إحدى العاملات لـ«مدى مصر» وقتها.

وقالت عاملة بالشركة لـ«مدى مصر»: «يعني أنا بقبض 3450 جنيه، قبضتهم 1300. يعني هما أصلًا الـ3400 مبيكملوش تدونا 1300؟ هنعمل إيه يعني؟». وقالت العاملة إن مبلغ 1300 جنيه كان أعلى المرتبات التي تلقاها عمال الشركة، فيما تلقى الكثيرون مبالغ متدنية نتيجة لتغيبهم عن العمل لأيام زادت عن رصيد إجازاتهم، أو لتسديد ثمن مشتريات اشتروها من معرض الشركة بالتقسيط. وأضافت: «إحنا معانا واحدة قابضة 150 جنيه بس عشان كانت غايبة تلات ولا أربعة أيام بالخصم».

وأوضحت العاملة أن جزءًا من المبلغ المخصوم لعمال الشركة هو حافز التطوير، وقيمته 500 جنيه، والذي يُمنع صرفه في حالة استهلاك العمال لكل رصيد إجازاتهم بالشركة، والذي قالت الإدارة إنه سيصرف للعمال لاحقًا، قبل أن تتراجع عن ذلك أمس، الأحد، معتبرة أن أرصدة إجازات العمال منتهية، وذلك بعد أن اعتبرت أن العمال كانوا متغيبين عن العمل خلال فترة الإضراب. وأضافت العاملة أن العمال بهذا الشكل فقدوا رصيد الإجازات وكذلك المقابل المادي له.

وقالت عاملة أخرى بالشركة لـ«مدى مصر» إنه، بعد نزول المرتبات مساء يوم الخميس، حاول عمال الوردية المسائية وقتها الاحتجاج على المبالغ الصغيرة قبل تهديدهم مجددًا من قبل الإدارة، مشيرة إلى أن «أحد ممثلي جهاز الأمن الوطني،  لا يزال موجودًا بشكل مستمر في الشركة منذ نهاية الإضراب».

وبحسب عباس، أحالت الإدارة أحمد صلاح، أحد عمال الشركة، إلى التحقيق الداخلي وهددته بالفصل، بعد إعلانه الاعتراض على تلقيه 300 جنيه كراتب شهر سبتمبر من أصل 3500 جنيه.

وأكدت العاملة الثانية أن مرتبات العاملين لهذا الشهر بدأت من 300 جنيه للبعض ولم تزد عن 1300 جنيه. «معايا الفلوس مش عارفة أصرفها في إيه. حاسة إني مخبوطة على دماغي والله. الناس مغلوبة على أمرها كانوا بيشتكوا من تلات آلاف ومش قادرين يعيشوا، نعتبر مكملناش الربع حاليا. ربع إيه؟ إذا كان الرجالة كانت بتقبض تلات آلاف دلوقت بتقبض 300».

وبدأ العمال إضرابهم في 18 أغسطس الماضي، للمطالبة بالحصول على الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا، ضمن مطالب أخرى سبق وتقدموا بها لتحسين ظروف عملهم، ما تبعه القبض على ثمانية منهم، واتهامهم، مع اثنين آخرين، بالتحريض على الإضراب، قبل إخلاء سبيلهم، فيما أوقفت الإدارة العشرة عن العمل، قبل أن تعيد تسعة منهم، باستثناء النقابي السابق بالشركة، هشام البنا، الموقوف عن العمل حتى هذه اللحظة.

وتضم الشركة 550 عاملًا وعاملة، 330 منهم عاملات يمثلون كامل قوة العمل في قسم الملابس، أكبر أقسام الشركة، فضلًا عن كونه أكثرها تماسكًا بحكم عملهن جميعًا في وردية واحدة، فيما يتوزع العمال الذكور الباقون على باقي الأقسام، وأغلبهم في قسم النسيج الذي يعمل في ثلاث ورديات.

*محمد بن سلمان يتوجه إلى مصر في زيارة رسمية

غادر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر في زيارة رسمية، تستهدف توطيد العلاقات بين القاهرة والرياض.

وأعلن الديوان الملكي السعودي أنه بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين، غادر ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء السعودي، متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث سيلتقي عبدالفتاح السيسي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتستهدف أجندة الزيارة مباحثات متعلقة بملفات إقليمية، على رأسها الوضع في غزة ولبنان والبحر الأحمر والسودان، كما تتضمن أجندة الزيارة، توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية، ومباحثات موسعة بشأن الاستثمارات السعودية الحالية والمرتقبة في مصر.

وزار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي العاصمة السعودية الرياض، في السادس عشر من سبتمبر الماضي، والتقى بن سلمان ومسؤولين ومستثمرين سعوديين. وأكد مدبولي خلال لقاء عدد من المستثمرين السعوديين “عزم بلاده إدخال إصلاحات تشريعية على قانون الاستثمار، وتقديم حوافز وإعفاءات جديدة تشجع الاستثمار في جميع القطاعات“.

* الإعلام العبري: إسرائيل توجه رسالة لإيران عبر مصر

قالت صحيفة “يسرائيل هايوم” الإسرائيلية إن اللقاء بين رئيس جهاز “الشاباك” رونين بار ورئيس المخابرات المصرية عباس كمال انتهى هذا الأسبوع دون كسر الجمود في المفاوضات.

وأضافت الصحيفة العبرية أن رئيس الشاباك طلب من القاهرة نقل رسالة إلى طهران بشأن التصعيد الأخير، وذلك على خلفية الاتصالات الأخيرة بين مصر وإيران.

وأوضحت أن الرسالة تضمنت إشارة بشأن الرد الإسرائيلي المتوقع وتحذير لإيران بعدم الرد والإضرار بالمرافق المدنية أو العامة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مصر في المستقبل القريب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقييم في إسرائيل ومصر هو أن الجمود بشأن صفقة الأسرى قد يستمر إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وبحسب الإعلام العبري، فقد اتفق الطرفان على أن هناك صعوبات في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة أو اتفاق لإطلاق سراح الأسرى في الوقت الحاضر، وأن كل المؤشرات تشير إلى أن التجميد قد يستمر إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجرى في الخامس من نوفمبر المقبل، أي أكثر من ثلاثة أسابيع.

ووفق التقارير الإعلامية العبرية فأن المباحثات بين رئيس الشاباك والمسؤول المصري تناولت بشكل أساسي الترتيبات الأمنية على الحدود بين قطاع غزة وشمال شبه جزيرة سيناء، في إطار تهيئة الأوضاع. إذا سنحت الفرصة في المستقبل للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى.

وأفادت تقارير الإعلام العبري أن الطرفين بحثا في القاهرة إمكانية تواجد قوات دولية أو عربية في ممر نيتزر وسط قطاع غزة ومحور فيلادلفيا قرب الحدود المصرية.

كما طرحت تل أبيب مشاركة مصر في القوات التي سيتم نشرها على طول الحدود، إلا أن القاهرة تمسكت رسميا بموقفها بضرورة عودة الوضع الذي سبق 7 أكتوبر.

* رغم إهدار السيسي 2 تريليون جنيه على “النقل” مصرع 12 طالبًا وإصابة 33 في انقلاب حافلة جامعة الجلالة

لقي 12 طالبًا من جامعة الجلالة مصرعهم، أمس الاثنين، وأُصيب 33 آخرون، من بينهم حالات حرجة، إثر حادث انقلاب حافلة كانت تقل الطلاب من مدينة الجلالة في محافظة السويس إلى القاهرة، وفقًا لما أفادت به وزارة الصحة والسكان. يُذكر أن جميع الطلاب كانوا يدرسون بكلية الطب بالجامعة، وكانوا في طريقهم إلى القاهرة بعد انتهاء دوامهم الجامعي.

وقد طلب مدير مرفق الإسعاف في محافظة السويس، مينا فوزي، إرسال 30 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مجمّع السويس الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية، وكذلك نقل جثامين المتوفين.

وقع هذا الحادث المأساوي بعد ساعات من تصريحات السيسي ووزير النقل كامل الوزير، حول الأموال الطائلة التي أُنفقت على مشاريع النقل والطرق والجسور، والتي قدّرها السيسي بأكثر من 2 تريليون جنيه، وهو مبلغ ضخم.

وقد شهدت عدة طرق مشاكل وأزمات كبيرة أدت إلى حوادث مميتة، نتيجة إنشائها بسرعة ودون مراعاة المعايير العلمية في الإنشاءات. وتشرف الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة على إنشاء الطرق والجسور بالأمر المباشر، ثم تقوم بإسناد بعض الأعمال إلى مقاولي الباطن، ما يدفع هؤلاء المقاولين إلى عدم الالتزام بالمواصفات القياسية، وهو ما يؤدي إلى خسائر مادية وبشرية.

* النائب العام يطالب بضبط وإحضار مُصدر الفتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز

أمر النائب العام، محمد شوقي عياد، اليوم الاثنين، بضبط وإحضار، أستاذ العقيدة والفلسفة في جامعة الأزهر إمام رمضان إمام، وإدراجه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، عقب إصداره فتوى تبيح للمواطنين الأخذ من الكهرباء، إثر ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق مؤخرا 

بدورها، اتهمت وزارة الكهرباء، في بلاغها، الأستاذ الجامعي بما وصفته ب”تحريض المواطنين على السرقة والامتناع عن سداد المستحقات المالية المتعلقة بالخدمات العامة”، على حد تعبيرها.

من جانبها، أوقفت جامعة الأزهر إمام عن العمل لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 10 سبتمبر الماضي، عقب انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه إمام المواطنين الغير مقتدرين إلى عدم دفع أموال المياه والكهرباء والغاز وإباحة الأخذ منهما، نظرا لارتفاع أسعارهم بشكل مبالغ فيه ونظرا للوضع الاقتصادي المزري لعموم المواطنين حاليا، موضحا: “اسرقوا حقوقكم، ما دام استرداد بعض الحقوق تسميه الحكومة سرقة”، في إشارة إلى ما تسميه الحكومة بسرقة الكهرباء حينما يأخذ المواطن منها وتقليل الأموال المدفوعة للحكومة منها، بسبب الوضع الاقتصادي السيء.

وفي الفيديو، هاجم إمام الحكومة المصرية قائلاً إنها “تحل الحرام، وتحرم الحلال”، مشيراً إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة أشعلت بالكهرباء دون دفع أي مقابل مالي، كما تم إنارة دور الجيش والمشاة والمدرعات، إلى جانب الأندية التابعة للقوات المسلحة والشرطة بالمجان. 

ومؤخرا، ارتفعت أسعار الكهرباء والمياه والغاز والخبز وتذاكر المترو والقطارات وكافة السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، في إطار ما تسميه الحكومة ب”الإصلاح الاقتصادي”، والذي أثر بالسلب على حياة العديد من المواطنين على مدار 10 سنوات سابقة. 

* شروط صندوق النقد .. رفع نصف مليون مصري من دعم الخبز خطوة قبل عيش الذرة

رضخت حكومة  المنقلب السفيه السيسي لشروط صندوق النقد برفع الدعم في دولة متوسط الدخل للمواطن المصري بها لا يكفي احتياجاته الأساسية، فرفعت دعم البطاقات التموينية (سلع/خبز) عن نحو 500 ألف مواطن مصري، وذلك استجابة لشروط صندوق النقد بحسب مراقبين.

وسلمت وزارة التموين بحكومة السيسي كشوفات بأسماء نصف مليون مصري إلى رئاسة حكومة السيسي لقطع الدعم عنهم منذ 1 أكتوبر، وقال متابعون: إن “الرقم هو ضمن مرحلة أولى حيث ستستمر الوزارة في إعداد قوائم أخرى تضم المتهمين الجدد بعدة اتهامات منها؛ سرقة التيار الكهربائي أو تهربه من الحصول على الخدمة بشكل قانوني”.

وأن عودة هؤلاء المواطنين للاستفادة من الدعم زجاجة زيت وكيس سكر شهريا – 5 أرغفة يوميا، مرتبة بحكم قضائي نهائي باستئناف الخدمة أو الحذف من المنظومة.

حذر د. مصطفى شاهين الأكاديمي و المحلل الاقتصادي في لقاءات تلفزيونية من أن ارتفاع أسعار السلع لن يتوقف في مصر لمدة 4 سنوات قادمة.

وقال شاهين: “حرام اللي بيحصل في المصريين، التضخم في مصر وصل 10 أضعاف التضخم في أمريكا”.

وقال مراقبون: إن “السيسي وحكومته يريدون تطبيق شروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر تكملة 3 مليارات دولار ولا علاقة لها بسرقة التيار الذي تشترطه وزارة الكهرباء لإدخال عداد سواء سكني أو صناعي منذ عدة سنوات”.

وأضاف آخرون أن حكومة السيسي ماضية في رفع الدعم سواء بسرقة التيار الكهربائي أو لأسباب أخرى ومنها تقليل دعم القمح بإدخال الذرة ضمن مكونات رغيف الخبز بنسبة عالية.

ويبدو أنه بديل عن استخدام الذرة في إنتاج الخبز بسبب رفض المخابز له لخسارتهم الضخمة بسبب هذا النوع من الدقيق، فإنه ضمن مخططات السيسي لتقليص الدعم التمويني، الذي يراه سببًا لكل المشاكل الاقتصادية في مصر، يتجه نظام السيسي العسكري إلى تطفيش المصريين من البطاقات التموينية بإرادتهم، بعد سوء الإنتاج وجعله غير مناسب للمواطنين، ليتمكن السيسي من التخلص من مسؤوليته عن الشعب المصري، ويخطط لإزاحة نحو 40 مليون مصري من مقررات الدعم التمويني، كما يخطط مجلس الوزراء، بحجج وذرائع واهية مثل امتلاك سيارة أو تكييف أو ارتفاع فاتورة الكهرباء أو الهاتف، بحسب تصريحات صحفية سابقة للخبير الزراعي الدكتور نادر نور الدين.

وكالة “رويترز”، نقلت قبل أيام عن مصدرين مطلعين في قطاع المخابز، لم تسمّهما، أن وزارة التموين قامت بعرض خطة على المطاحن في نهاية سبتمبر الماضي، تتضمن خلط دقيق الذرة بدقيق القمح بنسبة 1:4 على الترتيب اعتبارًا من أبريل المقبل، لتوفير نحو مليون طن من القمح الموجه لمنظومة الخبز المدعم، ويتسق هذا مع سياسة أوسع تتبعها الحكومة منذ يونيو الماضي، تسعى من خلالها لخفض الدعم المقدم لبند دعم الخبز، والتي بدأت بتحريك سعره لأول مرة منذ 36 عامًا بزيادة بلغت 300%.

مخططات خلط الذرة، التي سبق وفشل تنفيذها منذ 20 عامًا أثناء وفرة الذرة، أعاد عبدالفتاح السيسي طرحها في مايو الماضي، مقترحًا إدخالها في صناعة الخبز بنسبة 20% لتوفير 600 مليون دولار تنفقها الدولة لاستيراد مليوني طن من القمح.

ووُصف هذا المقترح وقتها بأنه يستهدف دفع الأسر للتخلي ذاتيًا عن استهلاك الخبز المدعم مع تردي جودته، أو بخفض وزن الرغيف الواحد مع الحفاظ على شكل يوحي بثبات وزنه نتيجة تخمر الذرة السريع.

فيما أوضح آخرون أن أقصى نسبة يمكن خلطها من الذرة دون التأثير على مواصفات الرغيف هي 10% خلال الشتاء فقط، معتبرين أن نسبة 20% كبيرة جدًا وتؤثر على المواصفات.

وتتربع مصر على قمة الدول المستوردة للقمح بحجم 13.5 مليون طن سنويًا، ونُعتبر رابع أكبر مستورد للذرة الصفراء بنحو 10 ملايين طن سنويًا، وخامس أكبر مستورد لزيوت الطعام بنحو 3 ملايين طن سنويًا، ومعها 1.25 طن من السكر ونحو 50% من احتياجاتنا من اللحوم الحمراء والألبان المجففة، و100% من احتياجاتنا من العدس ونحو 80% من الفول.

* مؤتمر لا للتهجير ونعم لحياة كريمة داخل جزيرة الوراق يعلن 5 مطالب  لحل الأزمة

انتهى المؤتمر الشعبي الموسع الذي عقد الجمعة الماضية بجزيرة الوراق، تحت عنوان “لا للتهجير ونعم لحياة كريمة داخل جزيرة الوراق”، إلى خمسة مطالب أساسية واستراتيجية يقدمها الأهالي للحكومة لحل الأزمة، دون رد حتى الآن.

وتستعد مجموعة مفوضة من أهالي جزيرة الوراق لتقديم هذه المطالب الخمسة، التي خرج بها مؤتمر مجلس عائلات الجزيرة، إلى الجهات المعنية، حسبما قال محاميان من سكان الوراق.

وقال المحامي ماجد مبروك، أحد سكان جزيرة الوراق، إن مطالب الجزيرة “مشروعة ولن نتخلى عنها”، وسنتقدم بها إلى الجهات المسؤولة و”نتمنى أن يكون هناك رد فعل إيجابي من جانبها.”

شارك حشد كبير من أهالي الجزيرة في مؤتمر مجلس عائلات الوراق، الذي عقد تحت شعار “لا للتهجير ونعم لحياة كريمة داخل جزيرة الوراق”، يوم الجمعة الماضي.

ولفت مبروك إلى أن شباب الجزيرة حملوا على عاتقهم إقامة المؤتمر وأنهم يجهزون له منذ حوالي شهر، وهدفه أن يكون “أهالي الجزيرة على قلب رجل واحد ضد عمليات التهجير والتنكيل بهم.”

وحسب البيان الختامي، حدد الأهالي خمسة مطالب، على رأسها “أن يكون لكل مالك بيت خاص به على أرض الجزيرة”، وهو أمر “لا بديل عنه”، إضافة إلى “عودة الخدمات المتوقفة وإنهاء التضييق على المعديات.”

 من جانبه، قال المحامي محمد عبد الجليل، أحد سكان الجزيرة، في تصريحات إعلامية، إن المسؤول عن ملف الوراق حاليًا هو جهاز الأمن الوطني، وليس أي جهة أخرى، مشيرًا إلى أن المطالب التي خرج بها مؤتمر مجلس العائلات ليست جديدة، وأعلنها الأهالي أكثر من مرة “لكننا سنظل نطالب بها لأنها حقوقنا التي لن نتخلى عنها”.

وأشار عبد الجليل إلى أن أهالي الجزيرة لا يسعون إلى إثارة المشاكل أبدًا ولا يفضلون ذلك، “نحن فقط نطالب بحقوقنا الطبيعية في الحياة بأمان في بيوتنا”.

وطالب المشاركون في المؤتمر، حسب البيان الختامي، بأن يتم “إدراج اسم سيد حسن الجيزاوي، الذي قُتل في اشتباكات بين الأمن والسكان خلال محاولة إخلاء الجزيرة عام 2017، ضمن أسماء الشهداء، وتعويض أسرته التعويض المناسب.”

كما طالب البيان أيضًا بـ”التعويض المناسب واستكمال العلاج للشباب الذين تعرضوا لإصابات نتيجة المصادمات بين الأهالي والأمن، والتي أدت لإحداث عاهات مستديمة أثرت على حياتهم بشكل بالغ.”

أما المطلب الأخير، حسب البيان، فهو اختيار مجلس إدارة يكون ممثلًا شرعيًا لعائلات الجزيرة، و”بدء الانعقاد الدوري لمعالجة السلبيات على الجزيرة نتيجة غياب ولاية الدولة.”

وتكررت الاشتباكات بين سكان الجزيرة والأمن خلال السنوات الماضية، كان آخرها ما حدث نهاية الشهر الماضي عندما وقعت اشتباكات على خلفية تعدي أحد الضباط بالضرب على ثلاثة من أبناء الجزيرة، مما دفع الأهالي إلى التجمع قرب الكمين الشرطي للاحتجاج على تصرف الضابط ومطالبته بالاعتذار للمعتدى عليهم، حسبما ذكر مكرم محروس، أحد أبرز أهالي الجزيرة المتمسكين بممتلكاتهم.

بث محروس حينها فيديو يظهر اشتباكات بين الأهالي المتجمعين قرب الكمين، الموجود أسفل محور روض الفرج المار بالجزيرة، حيث استخدم الأهالي الطوب والحجارة في الرد على تعدي قوات الأمن عليهم بطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وينظم أهالي جزيرة الوراق وقفات احتجاجية للمطالبة بتخفيف القبضة الأمنية على السكان الرافضين التنازل عن منازلهم وممتلكاتهم، وللمطالبة بالسماح لهم بإدخال مواد البناء والمستلزمات.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد وجه في يونيو الماضي بالتصدي بحسم لأي محاولات للبناء المخالف بالجزيرة، ومنع عودة المظاهر العشوائية بها، مع ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي، واستمرار صرف التعويضات للمستحقين، ومواصلة مشروعات التطوير المستهدفة لإحداث نقلة نوعية في الخدمات بالجزيرة.

مسلسل الأزمة

في 2018، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 20 لسنة 2018 بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، تلته قرارات نزع ملكية أراضي الجزيرة، ومنها قرار نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء 68 برجًا بمدينة الوراق الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على مساحة ‎61013‏ فدانًا.

في يوليو الماضي، استعرضت وزارة الإسكان إجمالي الأراضي والمنازل التي تم إخلاؤها في الجزيرة، مشيرة إلى الحصول على نحو 993 فدانًا من أصل 1295 فدانًا، بما يتجاوز 76% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير.

في 26 يوليو 2022، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات تغيير اسم جزيرة الوراق إلى مدينة حورس، لافتةً إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 17.5 مليار جنيه، وأن دراسة الجدوى قدرت الإيرادات الكلية بنحو 122.54 مليار جنيه، فيما أوضحت أن الإيرادات السنوية تبلغ 20.422 مليار جنيه لمدة 25 سنة.

وأشارت إلى أن المشروع يضم 8 مناطق استثمارية، ومنطقة تجارية، ومنطقة إسكان متميز، كما سيتم إنشاء حديقة مركزية ومنطقة خضراء، ومارينا 1 و2، وواجهة نهرية سياحية، بالإضافة إلى منطقة ثقافية وكورنيش سياحي.

وسبق للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن أصدر تقريرًا بعنوان “صراع المساحات.. جزيرة الوراق نموذجًا”، خَلُصَ فيه إلى توصيات يرى أنها بإمكانها تحقيق “توازن بين أهداف التطوير الحكومي وحقوق السكان المحليين.”

* انهيار التعليم في مصر: تأخر استلام الكتب المدرسية وارتفاع تكلفة الطباعة يعمقان الأزمة

يمر التعليم في مصر بأزمة متفاقمة، تزداد سوءًا مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث يعاني طلاب أغلب المدارس في المحافظات من عدم استلام الكتب المدرسية رغم مرور نحو ثلاثة أسابيع على بدء الدراسة. ويأتي هذا التأخير نتيجة لعجز وزارة التربية والتعليم عن توفير الكتب بشكل كامل، بسبب مشكلات تتعلق بعملية الطباعة وارتفاع تكلفتها، وهي مشكلة تتفاقم في ظل ضعف الإمكانيات والموارد المخصصة للتعليم. 

أزمة الكتاب المدرسي

يعد الكتاب المدرسي من أهم الأدوات التعليمية التي يعتمد عليها الطلاب في المدارس المصرية. ورغم محاولات الوزارة الانتقال إلى التعليم الإلكتروني وتفعيل استخدام التابلت، إلا أن الكتاب المدرسي لا يزال يشكل العمود الفقري في العملية التعليمية، خاصة في المحافظات والمناطق الريفية التي تفتقر إلى البنية التحتية الرقمية الملائمة. هذا العام، بدأت الأزمة مبكرًا، حيث تأخر تسليم الكتب المدرسية إلى طلاب العديد من المدارس.

وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على بدء الدراسة، إلا أن الطلاب في محافظات عديدة لم يستلموا كتبهم حتى الآن.

وتشير مصادر من داخل وزارة التربية والتعليم إلى أن سبب هذا التأخير يعود إلى مشاكل في عملية الطباعة، مع ارتفاع كبير في تكلفتها بعد بيع شركة “راكت” للورق، وهي الشركة التي كانت توفر الورق اللازم للطباعة بأسعار مناسبة للوزارة. 

ارتفاع تكلفة الطباعة

أحد أبرز العوامل التي ساهمت في تأخير تسليم الكتب المدرسية هو الارتفاع الكبير في تكلفة الطباعة. وفقًا لمصادر من وزارة التربية والتعليم، ارتفعت تكلفة طباعة الكتب المدرسية إلى نحو 13 مليون جنيه، وهو مبلغ يفوق بكثير ما كانت الوزارة قادرة على تحمله في السابق.

تعزو الوزارة هذا الارتفاع إلى نقص الورق في السوق المحلي بعد بيع شركة “راكت” للورق، التي كانت توفر الورق بسعر أقل قبل بيعها للقطاع الخاص. 

ومن المعروف أن شركة “راكت” كانت تعد واحدة من أكبر شركات تصنيع الورق في مصر، وكانت تساهم بشكل رئيسي في توفير الورق اللازم لطباعة الكتب المدرسية بأسعار مخفضة للوزارة. ومع بيع الشركة وزيادة أسعار الورق في السوق، وجدت الوزارة نفسها في مأزق مالي يحول دون القدرة على توفير الكتب في الوقت المحدد. 

تأثير الأزمة على العملية التعليمية

إن تأخر استلام الكتب المدرسية يعكس حجم الأزمة التي يعاني منها قطاع التعليم في مصر. فقد أصبح الطالب المصري ضحية لتدهور الإدارة التعليمية وغياب التخطيط السليم.

يعتمد الطلاب بشكل رئيسي على الكتاب المدرسي، وعدم توافره يؤدي إلى نقص حاد في الموارد التعليمية المتاحة لهم، مما يؤثر بشكل مباشر على تحصيلهم الأكاديمي.

في كثير من المدارس، يضطر المعلمون إلى الاعتماد على الشرح اللفظي دون استخدام الكتاب، مما يزيد من العبء على الطالب والمعلم على حد سواء. كما أن غياب الكتب يؤدي إلى تفاوت كبير في مستوى التعليم بين المناطق، حيث يعاني الطلاب في المدارس الحكومية، خاصة في المحافظات والمناطق الريفية، من نقص حاد في الموارد مقارنة بزملائهم في المدارس الخاصة التي تعتمد على مصادر تعليمية أخرى. 

تداعيات بيع شركة “راكت” للورقبيع شركة “راكت” للورق يعتبر من أكبر الأخطاء التي ساهمت في تفاقم أزمة الكتاب المدرسي في مصر.

فقد كانت الشركة توفر الورق للقطاع التعليمي بأسعار مخفضة، الأمر الذي ساعد الوزارة على طباعة الكتب المدرسية بشكل كافٍ وبتكاليف معقولة. ومع بيع الشركة للقطاع الخاص وارتفاع أسعار الورق، أصبحت الوزارة غير قادرة على تلبية احتياجات الطلاب من الكتب المدرسية في الوقت المناسب. 

يؤكد خبراء التعليم أن بيع شركات استراتيجية مثل “راكت” يعد كارثة حقيقية على التعليم، حيث يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطباعة والمواد الأساسية التي تعتمد عليها العملية التعليمية. كما يشيرون إلى أن هذه الأزمة لن تنتهي إلا بإعادة النظر في سياسات الخصخصة التي طالت شركات تقدم خدمات ضرورية لقطاعات حيوية كالتعليم. 

موقف الوزارة

من جهتها، تواجه وزارة التربية والتعليم انتقادات لاذعة من أولياء الأمور والخبراء التربويين بسبب تأخر تسليم الكتب المدرسية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.

وبررت الوزارة هذا التأخير بمشكلات تتعلق بالطباعة وارتفاع التكلفة، لكنها لم تقدم حلولاً ملموسة أو جدولاً زمنياً واضحاً لتوزيع الكتب على جميع الطلاب. وفي محاولة لتخفيف حدة الأزمة، أعلنت الوزارة عن خطط لإتاحة الكتب المدرسية بصيغة رقمية على الإنترنت، بهدف تمكين الطلاب من الوصول إليها لحين توفير النسخ الورقية. لكن هذا الحل لا يعتبر كافياً في ظل ضعف البنية التحتية للإنترنت في العديد من المناطق الريفية، التي تشكل نسبة كبيرة من المدارس في مصر.

التعليم في مفترق طرق

تواجه مصر أزمة حقيقية في قطاع التعليم، تتطلب حلولاً جذرية تتجاوز معالجة الأعراض السطحية للأزمة. فقد بات واضحاً أن مشاكل التعليم في مصر ليست فقط متعلقة بتأخر تسليم الكتب المدرسية أو ارتفاع تكاليف الطباعة، بل هي أزمة هيكلية تعكس سوء التخطيط وضعف الاستثمار في قطاع التعليم. 

إن بيع شركات استراتيجية مثل “راكت” للورق، وتأخر تسليم الكتب المدرسية، وغياب الحلول الفعالة من قبل الوزارة، كلها عوامل تؤكد أن التعليم في مصر على مفترق طرق. يتطلب الأمر إرادة سياسية واستثماراً حقيقياً في التعليم لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. 

ختامًا، يعكس هذا التقرير صورة واضحة عن انهيار التعليم في مصر، وتفاقم الأزمات التي تؤثر على الطلاب والمعلمين على حد سواء. إن التحديات التي يواجهها التعليم في مصر لن تُحل بالتأجيل أو المعالجات المؤقتة، بل تحتاج إلى استراتيجية شاملة تعيد بناء النظام التعليمي من الأساس.

 

* الحادث الرابع خلال 3 أيام مصرع واصابة 3  تحت عجلات قطار  بأسوان

لا تكاد تمر أيام إلا وتستيقظ مصر على كارثة قد يختلف فيها المكان والزمان ولكن تبقى التفاصيل واحدة تسيل فيها دماء الأبرياء على قضبان السكك الحديدية التي تضطرهم الظروف لعبورها، مما جعل الأهالي يعيشون في حالة من الترقب والقلق خشية وقوع حادث قطار في أي لحظة.

 وفي رابع حادث خلال 3 أيام، لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، صدمهم قطار أثناء العبور، من مزلقان الطب البيطرى شرق مدينة أسوان.

 وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص مجهول الهوية، فيما أصيب اثنان آخران هما حاتم يحيى على 33 سنة، وأزين آدم خميس 22 سنة وتنوعت الإصابات ما بين كسور متفرقة وكدمات، ونزيف فى المخ تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة وتم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان الرئيسية.

 يأتي هذا الحادث فيما لا تزال تداعيات حادث تصادم قطارين في محافظة المنيا في صعيد مصر، والذي أسفر عن مصرع 3 ركاب وإصابة 20 آخرين نتيجة سقوط عربتين في ترعة الإبراهيمية، لم تخمد بعد وسط مطالبات بإقالة وزير النقل ووزير الصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء، كامل الوزير، أصحاب المسؤولية عن توالي وقوع الحوادث.

“مزلقانات” الموت تحصد أرواح المصريين

 وكانت عدة تقارير رقابية وحقوقية قد حذرت من سوء حالة “المزلقانات” في عدد من المحافظات بسبب انعدام وسائل الأمان والحماية فضلا عن ضعف الصيانة والتدريب، في حين اشتكى عدد كبير من العاملين من وجود عجز في العمالة ومن أن ساعات العمل طويلة، وهو ما يساعد على وقوع العديد من الحوادث.

 وتعاني المزلقانات من عجز كامل في الإمكانيات الفنية اللازمة لحماية الأرواح، فالبوابات إن وجدت فهي بدائية وأغلبها يربط بواسطة سلسلة حديدية أو حبل وبعضها لا يوجد به إشارة مرور، وكثير من الصافرات التي تحذر من اقتراب القطار إلى “المزلقان” معطلة وغالبا ما يكون الاعتماد على العامل الموجود وقدرته على تنظيم الحركة..