رئيس الشاباك: يشيد بتعاون السيسي وأولويته بهزيمة حماس.. الثلاثاء 22 أكتوبر 2024م.. اعتقال الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق الذي اتهم السيسي بتدمير مصر وبيعها

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*محكمة القضاء الإداري تحجز دعوى إسقاط جنسية فجر العادلي إلى جلسة 22 فبراير المقبل

قررت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من فجر علاء الدين محمد العادلي ضد قرار وزير الداخلية بإسقاط جنسيتها، إلى جلسة 22 فبراير المقبل للحكم.

جاء ذلك في الدعوى رقم 21728 لسنة 78 قضائية، المقامة من فجر العادلي ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. 

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على علاء الدين العادلي، والد فجر، في 18 أغسطس 2019، لكن تم إخلاء سبيله لاحقًا بعد أشهر من الحبس الاحتياطي، فيما أصدر وزير الداخلية لاحقًا قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عنها.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات: إن “هيئة المفوضين بمجلس الدولة، أوصت بقبول الطعن المقدم من الناشطة المصرية الألمانية فجر العادلي ضد قرار وزير الداخلية بإسقاط جنسيتها المصرية”.

كانت العادلي قد عارضت قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركتها في فعالية بحضوره في إحدى المؤسسات الألمانية خلال زيارة رسمية للسيسي لألمانيا.

* اعتقال الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق الذي اتهم السيسي بتدمير مصر وبيعها

اعتقلت سلطات السيسي الأمنية، الخبير الاقتصادي د. عبد الخالق فاروق (67 عامًا) في واقعة أثارت جدلًا واسعًا، حيث أكدت زوجته عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الاعتقال تم بواسطة “الأمن القومي”، في إشارة قد تكون تعني “الأمن الوطني”.

تفاصيل الاعتقال
اقتحمت قوة من الأمن منزل فاروق مساء الأحد، حيث تم اعتقاله ونقله إلى جهة غير معلومة بعد احتجاز هواتفه وبعض الأغراض الشخصية. ولم يُسمح له بالحصول على علاجه الخاص، مما زاد من القلق حول حالته الصحية. حتى الآن، لم يتم الإفصاح عن سبب اعتقاله.

هذا ليس الاعتقال الأول لفاروق، فقد تم اعتقاله في أكتوبر 2018 بعد نشره كتابه “هل مصر فقيرة حقًا؟”، الذي فند فيه ادعاءات السيسي حول فقر البلاد رغم مواردها الضخمة.

ورغم عدم صدور توضيح سبب رسمي لاعتقاله، فإن مغردين يشيرون إلى أن انتقاداته العلنية لسياسات النظام الاقتصادية قد تكون وراء هذا القرار.
وتشير مصادر صحفية وحقوقية إلى أن اعتقال فاروق قد يكون مرتبطًا بمقالاته الأخيرة التي انتقد فيها بشدة سياسات السيسي قائد الانقلاب.

من بين المقالات التي ربما أغضبت السلطات، مقال بعنوان “الجنرال السيسي.. وسرقة القرن – العاصمة الإدارية نموذجاً”، وآخر “هل تقاضى الجنرال السيسي ثمن موقفه في محرقة غزة؟”، بالإضافة إلى مقالات أخرى تتعلق بتصرفات الحكومة في مجال الأراضي والتنمية المستدامة.

يأتي اعتقال فاروق في إطار حملة أمنية واسعة تستهدف المعارضين والنشطاء في مدينة الإسكندرية، ويرجح أن تكون هذه الإجراءات مرتبطة بتزايد المعارضة لحكومة السيسي، خاصة بعد سلسلة من القرارات الاقتصادية الصارمة، منها رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال أقل من عام.

* بعد اعتقال 12 منهم.. عمال مصنع سيراميكا الفراعنة بالفيوم يواجهون أزمات متواصلة

تواجه شركة سيراميك الفراعنة، بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بمحافظة الفيوم، أزمة حادة تتمثل في اعتقال 12 عاملاً من موظفي المصنع منذ أكثر من عام. يأتي هذا الحدث في ظل ظروف اقتصادية صعبة تشهدها البلاد، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها العمالة المصرية وحقوقهم. 

ويعود اعتقال العمال إلى العام الماضي، بعد أن نظموا احتجاجات للمطالبة بتحسين ظروف العمل وإقرار زيادة الحد الأدنى للأجور. ووفقًا لمصادر حقوقية، اعتُقل العمال بسبب مطالباتهم المشروعة، والتي اعتبرتها السلطات تهديدًا للأمن العام.

هذه الاعتقالات أثارت استياء  يشكو الالاف من عمال مصع سيراميكا الفراعنة، بالفيوم، من تدني رواتبهم بصورة كبيرة، وسط اصرار من  صاحب المصنع على مواجهة مطالبهم بالتهميش والرفض، اذ تتراوح رواتب العمال حول 3 الاف جنية، في ظل ظروع عمل تصل لـ12 ساعة يوميا. 

وقد تعدد شكاوى العمال لدى مكتب العمل، وفي وزارة الصناعة وغيرها، دون حل لمشاكله من حيث يستغل صاحب المصنع علاقاته ورشاوي مالية للمسئولين بمكتب العمل ووزارات البيئة والصناعة وفي المحافظة والادارة المحلية، في عدم التجاوب مع شكاوى العمال..  

ردود الفعل

تسبب اعتقال العمال في اندلاع احتجاجات من قبل زملائهم وأسرهم، الذين قاموا بتنظيم وقفات احتجاجية أمام المصنع للمطالبة بالإفراج عنهم. كما أطلقت عدة منظمات حقوقية نداءات دولية للإفراج عن العمال، مشددة على أهمية احترام حقوق العمل في مصر.

تعتبر هذه الأزمة ضربة قاسية لعمال سيراميك الفراعنة، الذين يعانون بالفعل من ظروف اقتصادية صعبة.

الأجور المنخفضة وعدم توفر وسائل الأمان في مكان العمل زادت من الضغوط عليهم.  كما أن العديد من العمال يشعرون بالخوف من فقدان وظائفهم، مما يدفعهم إلى التزام الصمت عن انتهاكات حقوقهم.

وتشهد مصر أزمة اقتصادية خانقة تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، مما يزيد من الضغوط على العمال في جميع القطاعات. يتزامن هذا مع عدم قدرة الحكومة على توفير حلول فعالة للأزمات الاجتماعية والاقتصادية.

* بعد منعه من السفر “هشام قاسم”: السيسي أسوأ من حكم مصر

أعلن الناشط «هشام قاسم» عبر منشور له، إنه تم منعه من السفر بمطار القاهرة أثناء ذهابه لحضور مؤتمر العهد الديمقراطي، مؤكدا أن موقفه سيظل واضح، وهو أن السيسي أسوأ رئيس حكم مصر، وأن استمرار الحكم
العسكري، سواء تحت رئاسته أو غيره، سوف يؤدي إلى المزيد من الفشل. وكتب هشام قاسم تدوينة عبر موقع إكس قال فيها: “تم منعي من السفر منذ قليل من مطار القاهرة وكنت في طريقي لمدينة سراييفو لحضور مؤتمر “العهد الديموقراطي العربي: خارطة طريق للديموقراطية العربية”
الذي ينظمه المجلس العربي وكان من المقرر أن اتحدث في الجلسة الأولى صباح الغد، كنت قد سافرت ثلاثة مرات منذ الإفراج عني في فبراير الماضي”. https://x.com/hishamkassem/status/1847310558799778045

وبعد منع قاسم من السفر تضامن العديد من الشخصيات العامة والنشطاء معه، حيث كتب الإعلامي سامي كمال الدين: “ما هذا النظام الهش الذي لا يتحمل رأي مخالف له؟!
بالأمس منعوا هشام قاسم من السفر، واليوم اعتقلوا عبد الخالق فاروق! اعتقال عبدالخالق فاروق أو منع مواطن من دخول بلده أو الخروج منها مجرم ومدان ولا اقوم به سلطة تثق في قدرتها على الحكم.” https://x.com/samykamaleldeen/status/1848117057688101007

وأضاف محمد:”هشام قاسم اتمنع من السفر من يومين بسبب ندوه في أمريكا عن حقوق الإنسان.” https://x.com/Falocn4/status/1848196771136123163

وأوضح الموقف المصري: “هشام قاسم أُفرج عنه في فبراير اللي فات، بعدما قضى 6 أشهر في سجن العاشر من رمضان، بعد إدانته في قضية سبّ القيادي العمالي كمال أبو عيطة، والتعدي بالقول
على ضباط قسم شرطة السيدة زينب، وهو ما أنكره قاسم لاحقًا. – لكن في كل الأحوال، لا يجوز حرمان مواطن مصري مهما كانت آراؤه السياسية من الحق الدستوري في السفر والتنقل إلا على ذمة
حُكم قضائي، وما عدا ذلك فهو تعسف وانتهاك لمبادئ ونصوص الدستور.”
https://x.com/AlmasryAlmawkef/status/1847991332075098491

من جهته قال قال المحامي ناصر أمين إنه في انتظار رد، خلال أيام، من مصلحة الجوازات والهجرة، التي تواصل معها للاستعلام عن الجهة التي منعت موكله، الناشر هشام قاسم، من السفر قبل أيام، وذلك
لاتخاذ إجراءات الطعن المناسبة على القرار.  كان قاسم أعلن عبر فيسبوك، الجمعة الماضي، منعه من السفر أثناء توجهه إلى البوسنة وإبلاغه بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين، فيما أوضح أمين لاحقًا أن موكله لم يُخطر بمنع السفر
ولم يستدع لأي تحقيقات، مبينًا أن المنع من السفر يصدر إما بأمر قضائي أو بناء على طلب من جهات التحقيق التي يحق لها طلب منع سفر المواطنين، نافيًا أن تكون النيابة العامة هي الجهة التي منعته.  وأفرج عن قاسم في فبراير، بعدما قضى ستة أشهر مسجونًا لإدانته بتهمة «سب وزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبو عيطة، والتعدي بالقول على ضباط قسم شرطة السيدة زينب».

*الِإعلام العبري يتحدث عن خطة إسرائيلية تجاه مصر والسعودية

“مقترح جريء لإنقاذ التطبيع مع السعودية”، بهذا العنوان نشرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، تقريرا مثيرا لعلامات الاستفهام، حول محاولات تل أبيب للتطبيع مع السعودية.

وزعم مصدر سياسي رفيع المستوى لـ”معاريف” أن “علاقات القوة الدقيقة في المنطقة يمكن أن تسمح الآن باستخدام الضغط الدبلوماسي والاستراتيجي، مع استغلال انتهاك مصر غير الرسمي لاتفاقية السلام في سيناء كوسيلة للضغط على السعودية للتطبيع مع إسرائيل وتعزيز السلام البارد بين القاهرة وتل أبيب“.

وقال بيليد اربالي، الذي أعد التقرير بالصحيفة العبرية، إنه بينما لا يزال الشرق الأوسط يواجه صراعات وتوترات مستمرة، فإن هناك حديثا صحفيا أجريته مع مصدر سياسي إسرائيلي مثير للاهتمام، قدم لي اقتراحا جديدا وجريئا لتعزيز التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وأضاف اربالي أنه من المحتمل أن يثير الاقتراح الذي قدمه المصدر – لم يذكر اسمه – نقاشا بين الخبراء في المنطقة، حيث يستند اقتراحه إلى استغلال معقد لعلاقات القوة في المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على دور المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن النهج الجديد الذي يقترحه لتحقيق التطبيع بين إسرائيل والسعودية يعتمد على الضغط الدبلوماسي والاستراتيجي، مع استغلال انتهاك مصر غير الرسمي لاتفاق السلام في سيناء، كوسيلة للضغط على مصر والسعودية، وأن الهدف هو خلق وضع “مربح للجانبين” يؤدي إلى التطبيع مع المملكة العربية السعودية و تعزيز السلام مع مصر.

وبحسب المصدر نفسه، فإن “السعودية، تسير بين عمالقة الدول الذين يقاتلون بعضهم البعض”. ويشير على وجه التحديد إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي وقع بالفعل اتفاق تطبيع مع إيران “لأنه كان خائفا من تهديدات طهران المسلحة في الخليج”، وأنه من المهم الإشارة إلى أن بن سلمان قاد برنامجا إصلاحيا واسع النطاق يسمى “رؤية 2030″، يهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط، والتطبيع مع إسرائيل.

علاوة على ذلك، في ظل حكم بن سلمان، شهدت المملكة العربية السعودية تغييرات اجتماعية كبيرة، بما في ذلك منح المرأة الحق في قيادة السيارة وتخفيف قوانين الاحتشام، وتشير هذه التغييرات إلى الاستعداد للإصلاحات، ولكنها تسلط الضوء أيضًا على التعقيد الداخلي الذي تواجهه المملكة، بالإضافة لذلك فأن العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة لا تزال استراتيجية، وقد ثبت بالفعل أن تحسين العلاقة مع “العم سام” هو دافع قد يؤثر على استعداد السعودية لـ النظر في التطبيع مع إسرائيل.

وحسب المصدر الإسرائيلي فإنه على هذه الخلفية، يتضمن الاقتراح الجديد عدة خطوات معقدة، منها أنه يدعو إسرائيل إلى استخدام الورقة المصرية وتوجيه إنذار نهائي لمصر: المساعدة في إنشاء ترتيب سياسي أمني مستدام لإسرائيل في غزة، أو ستسمح للمبعوثين السعوديين بالقيام بذلك، وإلا فإن مصر ستعاني من عقوبات أمريكية خانقة، على خلفية الانتهاك العسكري لاتفاقية السلام في سيناء.

وصرح الدكتور يارون فريدمان الخبير العسكري الإسرائيلي، أنه “باسم “الحرب على الإرهاب”، جلب الجيش المصري آلاف الجنود ومئات من ناقلات الجنود المدرعة والدبابات إلى شبه الجزيرة“.

وقالت معاريف إن صور الأقمار الصناعية كشفت أن مصر أرسلت أيضا قوات جوية وأنشأت قواعد طائرات، وهي خطوة تتناقض تمامًا مع اتفاقيات السلام.

وكتب الدكتور فريدمان أيضا أن “التهديدات الرسمية المصرية بقطع العلاقات مع إسرائيل لا يتم ذكرها إلا في وسائل الإعلام العربية لسبب ما خارج مصر، وفي الأخبار المنشورة في مصر نفسها تؤكد مصر على أهمية اتفاق السلام لتحقيق الأمن في المنطقة“.

فيما قال المقدم المتقاعد إيلي ديكل، ضابط المخابرات الإسرائيلي السابق والباحث في الشأن المصري لـ “معاريف” إنه لم يجد “أي تفسير في وسائل الإعلام بأن مصر قامت خلال العامين الماضيين بزيادة قواتها المدرعة بمقدار 700 دبابة”، وذلك حتى بعد أن أعلنوا أنهم هزموا القوى الإسلامية المتطرفة في سيناء“.

وأشار المصدر إلى أن اقتراحه يتضمن أيضا الضغط على السعودية نفسها، حيث أوضح أن تنفيذ الاتفاق دون المخالفة المصرية الحالية، قد يؤدي إلى موجة هجرة من قطاع غزة ومصر إلى مدينة نيوم السعودية، وهو ما سيشكل ضغطاً للموافقة على المعادلة المقترحة.

ونيوم هو مشروع طموح لبناء مدينة كبرى جديدة في السعودية بمساحة 26.500 كيلومتر مربع، ومن المقرر بناء المدينة في جنوب خليج إيلات، في منطقة مضيق تيران، في أراضي المملكة العربية السعودية ومن المتوقع أن يتم ربطه بشبه جزيرة سيناء من خلال مشروع الجسر بين مصر والمملكة العربية السعودية ، كما أن المشروع جزء أساسي من رؤية الأمير محمد بن سلمان 2030 وأي تهديد للمشروع يمكن أن يشكل حساسية وخطورة بشكل خاص للمملكة السعودية.

وأضاف معد التقرير أن الاقتراح المقدم من المصدر الإسرائيلي يتضمن في المرحلة الثالثة، التحرك لإدخال إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية في العالم، في عملية التطبيع، حيث ستستخدم ورقة الوجود العسكري المصري في سيناء لحمل مصر على إقناع السعودية بالموافقة على التطبيع، كما أن التطبيع بين إسرائيل والإمبراطورية الإسلامية، في إندونيسيا ستلتزم بموجبه إندونيسيا بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل وستشارك في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مناطق حدودية مع إسرائيل.

*رئيس الشاباك: يشيد بتعاون السيسي وأولويته بهزيمة حماس

قبل ساعات من إبعاد رئيس المخابرات السابق عباس كامل، رصد متابعون للإعلام العبري تسريبات رئيس الشاباك (أمن الدولة الصهيوني) رونين بار يقول فيها: “السيسي متعاون معنا إلى ابعد الحدود وهزيمة حماس من أولويات السيسي”.

https://x.com/dabbas60/status/1846453974339076243

وقال موقع (واللا) العبري إن رئيس جهاز “الشاباك” بار ألتقى سرا في القاهرة رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل وناقشا صفقة الأسرى “الإسرائيليين” في قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة عن مضمون الزيارة “إن بار ناقش مع عباس كامل كيفية استئناف المفاوضات والتي وصلت إلى طريق مسدود منذ حوالي شهرين”.

وأردفت أن الجانبين ناقشا سبل إنهاء الأزمة حول محور فيلادلفيا ومعبر رفح، التي تخيم على العلاقات بين “إسرائيل” ومصر.

المثير للدهشة أن صحيفة “معاريف” كتبت هي الأخرى تعلن أن زيارة رئيس جهاز الأمن العام الداخلي “الشاباك” للقاهرة سرا!

اللجان الالكترونية للسيسي نشرت أن لقاء رونان بار مع اللواء عباس كامل غرضه “إحياء المفاوضات بشأن صفقة الأسرى مع حركة حماس”!

وذيلوا تعليقهم أن “اسرائيل ترجع خطوه للوراء أمام مصر!” وأن “مصر ايديها طايلة!” في حين تكشفهم الصحف العبرية.

فكتب موقع والا العبري: أنه بعد لقائه برئيس المخابرات المصرية الليلة الماضية، قدم رونان بار مقترح رئيس المخابرات المصرية لصفقة محدودة تهدف إلى نقل المفاوضات إلى صفقة أكبر.

وكان رئيس الشاباك رونان بار قد عرض في اجتماع مجلس الوزراء الليلة الماضية (الأحد) اقتراحا تلقاه من رئيس المخابرات المصرية لاستئناف المفاوضات بشأن صفقة المختطفين. وقد تمت مناقشة الخطوط العريضة خلال زيارة رئيس الشاباك للقاهرة، ويتضمن اقتراح رئيس المخابرات المصرية عقد صفقة صغيرة من شأنها أن تؤدي إلى مفاوضات حول صفقة أكبر. وكجزء من الصفقة الصغيرة، سيتم إطلاق سراح العديد من الرهائن مقابل وقف إطلاق النار لبضعة أيام.

وذكر المسؤولون الإسرائيليون أن رئيس الشاباك رونان بار عرض الخطة المصرية خلال اجتماع مجلس الوزراء الليلة الماضية، وبحسب الفكرة المصرية، سيتم، كخطوة أولى، عقد صفقة صغيرة يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من الرهائن مقابل بضعة أيام من وقف إطلاق النار.

إلا أن متابعون اكدوا أن تدوير عباس كامل وهو أهل ثقة بالنسبة للسيسي ونجله يعني إفراغ مقصود للمؤسسات من أهل الخبرة والكفاءة في هذا الملف.

وهو ما اختلف معه آخرون من أنه مهما كنت مواليا أو قريب أو ذو ولاء مطلق للطاغية تظل على قائمة انتظار العزل وهو ما حدث مع قائمة ليست بالقصيرة منهم صدقي صبحي ومحمود حجازي ومحمد زكي و11 مستشارا منهم وزيري داخلية والفريق مميش.

وهو نسق صيني حيث كان لديها نسق واحد متكرر من الانقلابات على الامبراطور من رجال الجيش، كل حاكم تولي يكون لديه معرفة مسبقة أنه “سيقتل في انقلاب من الجيش”

https://x.com/fadysadek_/status/1846607679310958855

ويرى فريق رابع أن الخائن دائما ما يخون من حوله حتي أقرب الناس إليه.

حساب @DRofficial_NR21 يقول: قزم الانقلاب اطاح بكلبه الوفي وذراعه اليمين #عباس_كامل،و اتي بطرطور جديد لرئاسة المخابرات يكون مطيعا و مطية في يد ابنه حودة الCC رئيس المخابرات الفعلي،أسأل الله أن تكون نهاية القزم علي يد أقرب الناس إليه وهو عباس ترامادول،اللهم أضرب الظالمين بالظالمين و اجعل بأسهم بينهم شديد”.

وقال الباحث في الشأن العسكري محمود جمال @mahmoud14gamal إن “السيسي عين حسن رشاد رئيسًا لجهاز المخابرات العامة بدلًا من ذراعه الأيمن اللواء عباس كامل وعين كامل مستشارًا ومنسقًا عامًا للأجهزة الأمنية، كامل هو احد ضباط المخابرات الحربية على عكس السيسي الذي جاء من خارج الجهاز لإداراته في يناير 2010 ومنذ ذلك التاريخ نشأت علاقة كامل بالسيسي”.

وأضاف أن “إستراتيجية السيسي مبنية على التدوير المستمر للقيادات ليظل هو المتحكم الرئيسي في المؤسسات كافة، وهذا على عكس إستراتيجية مبارك فطنطاوي عُين وزيرًا للدفاع في1991 وظل في منصبه إلى نهاية حكم مبارك وعمر سليمان عُين رئيس للمخابرات العامة في 1993 وظل في منصبه لنهاية حكم مبارك”.

وأشار إلى أن “محمد زكي أيضًا ظل وزير دفاع لمدة ست سنوات.”.

*ميدل إيست آي: السيسي يهز استقرار أجهزة الأمن المصرية

فوجئ المصريون والمراقبون الأجانب بظهور أنباء هذا الأسبوع عن تعديل وزاري في قيادة جهاز المخابرات العامة القوي في البلاد.

أقال رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، المستبد الذي حكم بقبضة من حديد منذ قاد انقلابًا في عام 2013 ضد أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر، اللواء عباس كامل من منصبه كمدير لجهاز المخابرات العامة وعينه مبعوثًا خاصًا للرئيس ومنسقًا لأجهزة الأمن.

في حين تظل دوافع وتوقيت هذا القرار غير واضحة، فإن هذا ليس بالضرورة خفضًا للرتبة، على عكس نظريات المؤامرة التي نشأت على وسائل التواصل الاجتماعي. بل إنه إضفاء الطابع المؤسسي على الدورين اللذين كان كامل يؤديهما لفترة طويلة.

كان كامل، ضابط الاستخبارات العسكرية السابق، يرأس إدارة تتعامل مع الملحقين العسكريين الأجانب قبل أن يصبح الذراع الأيمن للسيسي ومدير مكتبه. ومنذ ذلك الحين، أصبح معروفًا باسم “ظل السيسي” و”المبعوث الخاص” للسيسي.

قال هشام قاسم، وهو أحد المعلقين الليبراليين المصريين البارزين، إن كامل كان منذ فترة طويلة مطيعًا “مستعدًا دائمًا لخدمة السيسي بإخلاص دون التشكيك في حكمة أوامره”. وتابع: “هذه هي المؤهلات الوحيدة لعباس كامل. لهذا السبب كان الوحيد الذي بقي بجانب السيسي طوال الوقت. لقد كان العقل المدبر/الميسر للسيسي”.

تولى كامل منصب مدير المخابرات العامة في عام 2018، بهدف ترتيب البيت بعد سيل من التسريبات التي ملأت وسائل الإعلام المعارضة والدولية حول السيسي وجنرالاته، والتي كانت على الأرجح تصرفات مسؤولين ساخطين في المخابرات العامة.

لقد كان قطاع الأمن المصري الحديث مجزأً لحماية النظام من الانقلابات، بعد أن استولت مجموعة منتقاة من ضباط الجيش الوطنيين على السلطة في يوليو 1952، وأطاحت بالنظام الملكي المدعوم من بريطانيا. وكان التهديد المهيمن الذي كان يُنظر إليه على أنه تهديد عسكري للحكام المتعاقبين على الدوام. وهذا يعني أن جهاز المخابرات العامة والشرطة والجيش كانوا في منافسة، مع تفويضات متداخلة، ونادراً ما كانوا يتشاركون المعلومات.

العدو الرئيسي للدولة

قبل عام 2011، لم يعتقد الحكام المصريون وأجهزتهم الأمنية قط أن ثورة قد تحدث، كما يقول المؤرخ خالد فهمي الذي قال: “لقد اعتقدوا أن بعض الاضطرابات قد تحدث بين الحين والآخر، ولكن ليس ثورة. كانت وجهة نظر الدولة دائماً أن الناس لا يملكون القدرة على التصرف، وهي أيضاً وجهة نظر استعمارية”.

لقد أظهرت انتفاضة عام 2011، والتي أرعبت جنرالات مصر، أن الشعب هو العدو الرئيسي للدولة ــ وللمرة الأولى منذ عام 1952، أصبح التهديد المهيمن المتصور اضطرابات شعبية. وهذا يعني أن السيسي كان عليه أن يعمل على توحيد قطاع الأمن، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بعد عام 2013.

وقد أشرفت هيئة غير رسمية على هذا التنسيق، أطلق عليها اسم “الخلية” أو “اللجنة الأمنية”.

تعيين كامل الجديد كمنسق عام لأجهزة الأمن المصرية يعطي ببساطة اسمًا رسميًا لهذا المركز الإداري، الذي ينسق أعمال عملاء الدولة للإكراه.

سيكون مدير المخابرات العامة الجديد نائب كامل، اللواء حسن محمود رشاد، وهو اسم لم يسمع به الكثير من المصريين، ولا يُعرف عنه سوى القليل. تخرج من الكلية الفنية العسكرية في مصر قبل الانضمام إلى أجهزة المخابرات، حيث خدم لمدة 34 عامًا تقريبًا، بما في ذلك مهنة طويلة في وكالة الأمن الوطني التي تتعامل مع جمع المعلومات الاستخباراتية داخل مصر.

رشاد هو ابن لواء بالجيش من قرية سويلم في دمياط. وزوجته مروة هي ابنة نائب وزير الداخلية المصري السابق محمد طالب، الذي اعترف عرضًا في فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية عام 2016 بأن وزير الداخلية السابق سيئ السمعة زكي بدر شجع الشرطة على المشاركة في الاغتيالات والإعدامات الميدانية.

وقال بدر لرجاله، وفقًا لذكرى طالب: “لا أريد “متهمًا. يجب تقديم المتهم إلى المدعي العام وقد يشتكي من تعرضه للتعذيب وما إلى ذلك. كفى. إذا هاجمك [الإرهابي]، فاقض عليه. إنها حرب”.

تعيين غير متوقع

يأتي التعديل الوزاري في جهاز المخابرات العامة في أعقاب تغييرات في صفوف كبار القادة العسكريين في الصيف الماضي، والتي أطاحت بالجنرال محمد زكي من منصب وزير الدفاع. وفي حين روجت وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان المسلمين لنظريات المؤامرة حول رحيل زكي، أكد موقع مدى مصر ما سمعته من مصادر أخرى: أن إقالته كانت لأسباب صحية.

كان زكي صديقًا قديمًا للسيسي وزميلًا  في الكلية الحربية عام 1977. قاد وحدات المظلات في حملاتهم القمعية سيئة السمعة على الثوار في ميدان التحرير طوال عام 2011، قبل أن يعينه الرئيس الراحل محمد مرسي قائدًا للحرس الجمهوري.

وكان لزكي دور محوري في انقلاب عام 2013 واعتقل الرئيس مرسي شخصيًا. أحد أبنائه ضابط في جهاز المخابرات العامة وصديق مقرب لابن السيسي القوي، محمود، وهو أيضًا ضابط في جهاز المخابرات العامة.

على الرغم من أنه كان من المتوقع على نطاق واسع أن يخلف زكي رئيس أركانه، الفريق أسامة عسكر، إلا أن السيسي فاجأ الجمهور (وسلك ضباطه) بتعيين الجنرال عبد المجيد صقر، محافظ السويس السابق، في المنصب.

يُقال إن العثور على خليفة زكي تسبب في تأخير لمدة شهر في الإعلان عن الحكومة الجديدة في يوليو الماضي، ويبدو أن صقر كان اختيارًا في اللحظة الأخيرة. لا تزال الخلفية غير واضحة، لكن هذه الخطوة كانت غير متوقعة لعدة أسباب، بما في ذلك أن صقر كان يروج له دعاة في البداية في تسريبات من قبل دعاة النظام كمرشح لوزارة التنمية المحلية، وحقيقة أنه كان قد تقاعد بالفعل من الخدمة لتولي منصب محافظ السويس.

لم يحدث تعيين ضابط متقاعد على رأس وزارة الدفاع إلا مرة واحدة  في تاريخ مصر، عندما عين مبارك يوسف صبري أبو طالب، الذي كان يشغل منصب محافظ القاهرة، في المنصب وسط تنافس مع الرجل الذي شغل المنصب سابقًا، عبد الحليم أبو غزالة. وخدم أبو طالب لمدة عامين فقط في منصبه.

مثله كمثل زكي والسيسي، كان صقر خريجًا من الكلية الحربية لعام 1977 التي قادت انقلاب عام 2013، وبعد ذلك انتقل إلى قيادة الشرطة العسكرية في مصر.

وعلى الرغم من أن الاضطرابات الإقليمية الناجمة عن حروب إسرائيل في غزة ولبنان قد غذت المخاوف في عواصم القوى العالمية ووكلائها في الشرق الأوسط، فقد تمكن السيسي من اللعب بورقة “مصر أكبر من أن تفشل” بشكل جيد، حيث جمع 57 مليار دولار هذا العام وحده من المانحين الإقليميين والدوليين للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي فرضها على البلاد، حيث يعاني الناس من ارتفاع التضخم.

وبينما قد يشير المراقبون بسرعة إلى الشؤون الخارجية باعتبارها المحرض على التعديلات الأمنية الأخيرة في مصر، فمن المرجح أن تكون ناجمة عن مخاوف بشأن الاضطرابات الداخلية المحتملة لنظام يقوم سبب وجود زعيمه على قمع أي معارضة اجتماعية يمكن أن تطيح بالدولة.

ولهذا السبب كان السيسي في حاجة إلى تعيين زميله السابق في الدراسة وزيراً للدفاع، والذي بفضل خلفيته في الشرطة العسكرية، هو الأكثر تأهيلاً لقمع المعارضة المدنية. 

ولهذا السبب أيضاً كان السيسي في حاجة إلى تعيين ضابط أمن وطني مخضرم لإدارة جهاز المخابرات العامة. وهذا هو السبب الذي جعله يحتاج إلى إضفاء طابع مؤسسي على دور يده اليمنى باعتباره المنسق بين جميع أجهزته الأمنية.

 

* إضراب عمال «مصر للألومنيوم» احتجاجًا على تقليص نصيبهم من الأرباح

بدأ عمال شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، اليوم، إضرابًا جزئيًا عن العمل احتجاجًا على قرار الشركة بتقليص أرباح العمال لحوالي نصف النسبة المقررة لهم في لوائح الشركة، حسبما قال عاملان بالشركة لـ«مدى مصر».    

وقال أحد العامليّن إن العمال بدأوا اعتصامًا، مساء أمس الاثنين، داخل الشركة، احتجاجًا على قرار الشركة بتحديد نصيب أرباح العمال عن هذا العام بما يساوي 66 شهرًا لكل عامل (تُحسب على الأجر الأساسي)، وهو ما يساوي حوالي نصف القيمة التي توقعها عمال مصر للألومنيوم، بعد أن حققت الشركة صافي أرباح تسعة مليارات و350 مليون جنيه، حيث تنص لوائح الشركة على أن نصيب جميع العمال هو 12% من صافي الأرباح.

وتحول الاعتصام، صباح اليوم، إلى إضراب عن العمل يُعطَل فيه الإنتاج بشكل جزئي وسط تجاهل الإدارة لمطالب العمال، كما ارتفعت المطالب لتشمل المطالبة بزيادة بدل الوجبة وبدل غلاء المعيشة، بحسب المصدر.

وأضاف العامل أن عمال الشركة، البالغ عددهم حوالي 3500 عامل، أغلبهم من الشباب الذين يتقاضون أجرًا أساسيًا يتراوح بين ألف و1200 جنيه، تزيد إلى حوالي خمسة آلاف جنيه شهريًا مع الزيادات والبدلات، وبالتالي يعتمد أغلب العمال على نسبة الأرباح السنوية.

العامل الثاني أوضح لـ«مدى مصر»، أن نصيب العمال من الأرباح كان يُحدد كقيمة ثابتة سنويًا تساوي قيمة الأجر الأساسي عن 18 شهرًا، توزع طوال السنة، قبل أن تقرر وزارة قطاع الأعمال في 2020، أثناء عهد الوزير السابق، هشام توفيق، أن يحتسب نصيب الأرباح بنسبة 12% من صافي الأرباح المتغير لكل عام. ومع تعطل الإنتاج والبيع وسط جائحة «كورونا»، لم يتلقَ العمال أي أرباح لمدة عامين.

لكن، مع تزايد الإنتاج وارتفاع أسعار الألومنيوم في السنوات التي تلت الجائحة، حققت الشركة صافي أرباح حوالي ستة مليارات جنيه، في العام الماضي، بحسب العامل، وحصل العمال على نصيب أرباح يساوي 56 شهرًا حتى بعد احتساب الإدارة لقيمة الأرباح بأربعة مليارات فقط. رغم ذلك، وعند احتساب نصيب العمال في الأرباح لهذا العام، فوجئ العمال بإقرار الشركة لنصيب العمال بما يساوي 66 شهرًا فقط، رغم تخطي صافي الأرباح العام الحالي ضعف العام السابق، بحسب العامل، الذي أضاف، «احنا قبلنا وقت الكورونا إن مفيش أرباح، فيعني لما تيجي الأمور ترتاح تقولي مفيش؟».

من جانبه، حذّر العامل الأول أن رد الإدارة على الإضراب يجب أن يكون سريعًا، حيث أن تعطُل خلايا صهر المعدن في الشركة، لأكثر من سبع ساعات، سيؤدي إلى ارتفاع حرارتها إلى درجات غير مستقرة، ما سيؤدي إلى تخريبها، وهو ما سيكلف الشركة ملايين الجنيهات ويضر الإدارة والعمال معًا.

* تقنين أوضاع 293 كنيسة يرفع أعدادها إلى 3453 كنيسة منذ 2016

أعلن مجلس الوزراء اليوم الموافقة على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعًا، ليصل العدد الإجمالي إلى 3453 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وفقًا لمجلس الوزراء.

وحسب بيان المجلس، ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، حيث استعرضت نتائج أعمال المراجعة التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها.

ولفت البيان إلى أن الاجتماع استعرض أيضًا موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها، في ضوء الأهمية الكبيرة التي توليها اللجنة لاستيفاء تلك الاشتراطات.

في 28 سبتمبر 2016، صدر قانون إنشاء الكنائس بعد مطالبات مجتمعية عديدة، وبمقتضاه دشنت لجنة تقنين أوضاع الكنائس الموجودة بالفعل.

وسبق أن قدمت نحو 5415 كنيسة ومبنى أوراقها إلى الجهات المسؤولة للحصول على الموافقة على التقنين.

* بعد فصل زميلهم من أجل سائح “إسرائيلى” غضب واسع بين أمناء الشرطة ومناشدة للوزير بالتدخل لإعادته للخدمة

سادت حالة من الغضب بين أمناء الشرطة في قطاع السياحة ، احتجاجا على قرار وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، إنهاء زميل لهم  من المكلفين بالخدمة على المناطق السياحية والأثرية بمحافظة الجيزة، بزعم “ارتكابه أخطاء سلوكية بوظيفته، وتجاوزه مع أحد السائحين بالمنطقة الأثرية في الأهرامات بالجيزة”.

وأكدوا أن زميلهم كان يقوم بدوره في حماية السياح وكل ما قام به هو مطالبته سائح  إسرائيلي بمنع  رفع العلم الاسرائيلى أمام الهرم الأكبر ، بعد أن تعمد رفعه عدة مرات ، وأكدوا  أن  صدور قرار إنهاء الخدمة بهذه السرعة ، وهذه العقوبة القاسية بدعوى إهانة سائح ، يؤكد أن تعليمات عليا صدرت للوزارة ، بضرورة فصل أمين الشرطة ، لمنع تعاطف رجال الشرطة مع ما يحدث في فلسطين من مذابح ضد  الشعب الأعزل في غزة .

وناشد أمناء الشرطة وزير الداخلية بمراجعة قرار فصل زميلهم الصادم ، مؤكدين أن التحقيقات الداخلية لقطاع التفتيش بالوزارة، جاءت فيها رواية أمين الشرطة المفصول التي أكد خلالها حدوث مشادة بينه وبين السائح لرفع الأخير العلم الإسرائيلي أمام الأهرامات، وتعمده تكرار الأمر رغم تنبيهه، والتقاطه الصور وهو يحمل علم دولة الاحتلال.

وكشف أمين الشرطة المفصول أن السائح زعم أنه تم التعدي عليه رغم أن الواقعة لم تخرج عن كونها “مشادة” فقط، بينما جاءت أقوال السائح بأنه لا يوجد ما يمنع رفع أي علم لأي دولة، وأنه ضمن وفد سياحي دولي رسمي بموافقة السلطات المصرية.

 وكانت وزارة الداخلية  بحكومة الانقلاب  قد أعلنت السبت الماضى ، في بيان لها إنهاء خدمة أمين شرطة، تحت مزاعم ارتكابه أخطاء مسلكية وتجاوزه مع أحد السائحين بالمنطقة الأثرية في الأهرامات بالجيزة، وأن قرار الفصل جاء بعد إثبات تجاوزات أمين الشرطة بحق أحد السائحين.

*السيسي يحول “نيل  مصر” إلى “نيل الجيش”

في قرارات لا يمكن أن تصدر إلا من مجانين أو عساكر أنصاف متعلمين، إذ يحولون هيئات الدولة وقصورها الثقافية ومسارحها وكلياتها التعليمية، ويهدمونها من أجل بناء فنادق ومباني تجارية لصالح مستثمر أجنبي من هنا أو هناك، طلبًا للدولار، الذي أضاعوه في خرسانات بلا عائد، وفي الوقت نفسه، يتحدثون عن أهمية الثقافة والتعليم والتطوير الصحي والرياضي!

وفي الوقت الذي يستأسد فيه الإثيوبيون على مصر بكل مؤسساتها، ويفعلون في النيل ما يشاءون ويحرمون المصريين من مياهه، يستأسد جيش السيسي على علماء مصر وفنانيها وطلبة العلم والأكاديميين، ويحرمهم من مقارهم المستقلة والمبنية منذ عقود على أراضٍ تعرف بطرح النهر، والتي هي ملك لكل المصريين، وليس للجيش فقط، ويتركون الحيتان الكبار وكبار لصوص المال العام ينعمون على النيل، مقابل مصالح فساد وبزنس حرام.

وفي مواجهة خطابات الإخلاء التي أطلقها الجيش، وجه مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس في جامعة القاهرة، الكائن بكورنيش المنيل، خطابات إلى وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي، ومكتب رئاسة الجمهورية، وإدارة مشروعات أراضي القوات المسلحة، يلتمس “الإبقاء على مقر النادي والعدول عن قرار إزالته”، وفقًا لرئيس مجلس إدارة النادي الدكتور أسامة المليجي.

وقال المليجي في تصريحات صحفية: “طالبنا بمراعاة ظروف 26 ألف عضو بأسرهم و40 موظفًا بالنادي، أين سنذهب؟ وكيف سنخلي النادي حالًا كما طُلب منا؟”. 

وكان نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة قد علم قبل أيام أن تعليمات صدرت من إدارة مشروعات أراضي القوات المسلحة، بناءً على توجيهات رئاسية، بإلغاء وعدم تجديد عقود حق الانتفاع بجميع أراضي طرح النهر من شبرا حتى حلوان.

وأضاف النادي في بيان يوم الجمعة، أن من بين أراضي طرح النهر بالمنطقة المخطط تطويرها مستشفيات قصر العيني بجزيرة الروضة، يشمل هذا القرار جميع الأراضي بلا استثناء، بما في ذلك المسرح العائم، وشرطة المسطحات المائية، وحديقة أم كلثوم، ونادي النيابة الإدارية، ونادي قضاة مجلس الدولة، وكلية السياحة والفنادق.

وأضاف المليجي: “طلب منا أن نجمع متعلقات النادي حالًا، ووفقًا للخطاب كان المفروض أن نخرج من 30 سبتمبر الماضي.”

وأشار المليجي إلى أنهم لم يعرفوا بهذا القرار إلا من خلال أمين جامعة القاهرة، قائلًا: “لم نتسلم الخطاب كنادٍ، ولم يتم مخاطبتنا مباشرة، لكن إدارة القوات المسلحة وجهته إلى وزير التعليم العالي، الذي بدوره وجهه لرئاسة جامعة القاهرة، واطلعنا عليه الأحد الماضي من أمين الجامعة.”

وتابع المليجي: “عمرنا ما تأخرنا في دفع ريع الانتفاع للأرض، سواء في السنوات الماضية أو بعد تولي القوات المسلحة مسؤولية إدارة أراضي طرح النهر”، موضحًا: “كنا ندفع 70 جنيهًا للمتر، وتم رفعها هذا العام إلى 82 جنيهًا، ومساحة النادي تبلغ 6300 متر.”

وكان السيسي قد أصدر في 25 يناير 2022، القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 2022، بالموافقة على تخصيص 36 جزيرة نيلية، بالإضافة إلى جزيرة بحرية واحدة، لصالح القوات المسلحة.

وأضاف المليجي: “لا يمتلك أعضاء نادي هيئة تدريس القاهرة مقرًا آخر ليذهبوا إليه أو ينقلوا إليه متعلقات النادي كما طلب الخطاب، ولكن جارٍ بحث الأمر.”

وأشار المليجي إلى تطوير النادي مؤخرًا: “أنفقنا ملايين الجنيهات لتجديد النادي عام 2021، ودفعنا ملايين أخرى لاستكمال رخصة بعض المباني الحديثة بالنادي، وكانت تحت الإنشاء، لكن توقف كل ذلك في انتظار معرفة مصيره.”

ووفقًا للنائبة مها عبد الناصر، التي تقدمت بطلب إحاطة لمسؤولي حكومة السيسي، فإن القرارات العشوائية التي يصدرها الجيش تتصادم تمامًا مع حديث الحكومة والسيسي عن أهمية التعليم والثقافة ودورهما في بناء مستقبل مصر.

وطالبت عبد الناصر، عبر فيسبوك، بإعادة النظر في القرار “غير المدروس”، ومراعاة التفرقة بين الأراضي التي يمكن سحبها والتي لا يمكن سحبها، قائلة: “لا يجوز تحت أي سبب أو هدف أو غرض المساس بالمؤسسات التعليمية والثقافية بهذا الشكل المؤسف وغير المفهوم.”

وسبق أن وقع عدد من الفنانين على بيان الأسبوع الماضي لمناشدة رئيس الجمهورية بعدم هدم المؤسسات الثقافية، بالتدخل لوقف قرار هدم المسرح العائم في المنيل الذي يشمله أيضًا القرار.

كما أصدرت كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان بيانًا يوم الجمعة الماضي، قالت فيه إنها تلقت خطابًا يفيد بإصدار قرار رسمي “من إدارة مشروعات أراضي القوات المسلحة، بناءً على توجيهات عليا، يقضي بإلغاء وعدم تجديد عقود حق الانتفاع لكافة أراضي النهر الممتدة من شبرا حتى منطقة حلوان، والتي تشمل أراضي مخصصة لأنشطة تعليمية وإدارية خاصة بالكلية.”

وقالت الكلية إن القرار يضعها “في موقف حرج يهدد وجودها في موقعها الحالي، الذي يُعد جزءًا من هوية الكلية وتاريخها الممتد لعقود، باعتباره مرتبطًا بالنشاط السياحي والفندقي المحيط به.”

مؤكدةً أن القرار سيؤدي إلى “تأثير سلبيّ على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس نتيجة تغيير الموقع وما يترتب على ذلك من صعوبات في الانتقال والتأقلم.”

* نادي قضاة مجلس الدولة يرفض تسليم مقره ويستعد لمعركة مصيرية مع الجيش والري

رفض رئيس نادي قضاة مجلس الدولة المستشار عبد السلام النجار تسليم مقر النادي إلى لجنة مختلطة من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز حماية النيل حدث ذلك خلال زيارة اللجنة لمقر النادي في المنيل لتطبيق قرار حكومي باستلام الأرض

تتعدد الأسباب التي أدت إلى هذا الرفض الغريب حيث أكد النجار أن المقر هو الوحيد الذي يدير شؤون القضاة الاجتماعية ورعاية أسر الأعضاء المتوفين أما النقطة الثانية فهي أهمية غرف المداولات الخاصة التي تخص القضاة لممارسة عملهم بشكل سليم

يتعلق الأمر بقرار رسمي من رئيس الوزراء بتفويض القوات المسلحة بإدارة أراضي طرح النهر من شبرا إلى حلوان هذا القرار جاء بعد بروتوكول تعاون بين وزارة الري وجهاز المشروعات وهو ما يجعل الموقف أكثر تعقيدًا

من الأسباب الأخرى التي أشار إليها النجار وجود خمس مقار حكومية داخل النادي مما يجعل عملية النقل معقدة للغاية هذه المقار تشمل مصلحة الشهر العقاري وإدارة مرور ومكاتب خدمات بريدية ونقاط تابعة للهيئات الصحية والنقل

لجنة مشتركة كانت قد تشكلت لتسلم أرض النادي تضم ممثلين عن جهاز المشروعات وإدارة حماية النيل إلا أن جهودها باءت بالفشل بسبب الرفض الواضح من رئيس النادي الذي يصر على ضرورة التفاوض مع الوزارات المختصة قبل اتخاذ أي خطوات إضافية

الأمور تتجه نحو التصعيد حيث عبر العديد من الأكاديميين في جامعة القاهرة وكلية السياحة والفنادق عن غضبهم بسبب قرارات جهاز مشروعات القوات المسلحة بإلغاء عقود الانتفاع من أراضي نهر النيل ودعوا الرئيس للتدخل لوقف هذا القرار

منذ عام 2020 تولى جهاز مشروعات القوات المسلحة مسؤولية إدارة أراضي طرح النهر في القاهرة الكبرى على خلفية قرار حكومي يأذن له بطرح هذه الأراضي في مزادات للاستثمارات السياحية والتجارية

القرارات الأخيرة تثير تساؤلات عميقة حول مصير أراضي نهر النيل وأثرها على القضاة وأعضاء هيئة التدريس الذين يعتمدون عليها كان واضحًا أن الجميع يترقب تطورات الأزمة وما ستسفر عنه الأيام المقبلة

مع تصاعد الضغوط يبدو أن الوضع قد يتجه نحو التصعيد إذا استمر الرفض من جانب نادي القضاة لمواجهة توغل الدولة في إدارة الأراضي الحيوية لكل المصريين

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فقد بدأ عدد من الكيانات الثقافية والفنية في التعبير عن قلقهم حيال المخاطر التي قد تطرأ على الأنشطة الفنية والثقافية في حال استمرت هذه السياسات المتشددة

تتزايد المطالبات بضرورة إعادة النظر في هذه السياسات لضمان حماية المصالح العامة وعدم المساس بالحقوق المشروعة للمواطنين الذين يعتمدون على هذه الأراضي في أعمالهم

في خضم هذه الأزمة المشتعلة يبقى السؤال الأهم ما هي الخطوات القادمة التي ستتخذها الجهات الرسمية لحل هذا النزاع وتجنب تصاعد الأوضاع نحو ما هو أخطر من ذلك

مع تزايد ردود الأفعال الغاضبة من جميع الأطراف يبدو أن الأمور قد تأخذ منحىً جديدًا في الأيام المقبلة إن لم تكن هناك استجابة حقيقية للمطالب الشعبية والحقوقية

تبقى الأعين شاخصة نحو التحركات الحكومية المنتظرة واستجابة وزير العدل لتوسيع دائرة الحوار والنقاش بشأن هذا الملف الشائك الذي قد يضع الجميع في مواقف حرجة

هذا التقرير يأتي في وقت حساس يتطلب من الجميع التعامل بحذر وذكاء مع مخرجات الأزمة الراهنة لضمان عدم تفاقم الأوضاع بشكل قد يؤدي إلى كوارث لا تحمد عقباها

إن الأيام المقبلة ستحمل الكثير من التحديات والمفاجآت ويبدو أن الوضع يقترب من نقطة حرجة تتطلب تدخلاً عاجلاً قبل أن يتحول إلى أزمة أكبر مما نتخيل

* أزمة مصنع الدلتا للسكر بكفر الشيخ.. فساد مالي وإداري ووقف الإنتاج

شهد مصنع الدلتا للسكر بمحافظة كفر الشيخ أزمة كبيرة، حيث نظم العمال وقفة احتجاجية اعتراضًا على الأوضاع المالية والإدارية التي يعيشونها في المصنعk تتمثل هذه الأزمة في خصم غير مبرر للمرتبات، بالإضافة إلى سوء الإدارة والفساد الذي أثر بشكل مباشر على الإنتاج وأوضاع العمال. 

خلفية الأزمة:يُعد مصنع الدلتا للسكر من المؤسسات الرئيسية في مجال إنتاج السكر بمصر، ويلعب دورًا كبيرًا في دعم الاقتصاد المحلي في كفر الشيخ. ولكن في الفترة الأخيرة، ظهرت عدة مشكلات تتعلق بالإدارة المالية للمصنع، حيث تم خصم جزء من مرتبات العمال بدون توضيح أسباب ذلك. هذا الخصم تسبب في غضب واسع بين العمال، خاصة وأن الظروف المعيشية في مصر تزداد صعوبة مع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع الأجور. 

الفساد الإداري

أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة هو الفساد الإداري المتفشي في المصنع. يشير العمال إلى سوء الإدارة وتفضيل مصالح بعض الأفراد على حساب العمال والموارد العامة للمصنع. هذه الإدارة السيئة أدت إلى تدهور في الإنتاجية وتوقف عمليات الإنتاج في المصنع، مما زاد من حدة الأزمة الاقتصادية للعمال. 

استقالة مدير المصنع

مع تعمق الأزمة، قدم الدكتور أحمد أبو اليزيد استقالته من منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر بشكل مفاجئ، وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول الأسباب الحقيقية التي دفعته لاتخاذ هذا القرار.

استقالة المدير تعكس ضغوطًا داخلية هائلة وفشل الإدارة في التعامل مع التحديات المتراكمة. المطالب العماليةخلال الوقفة الاحتجاجية، طالب العمال بإعادة حقوقهم المالية وتعديل السياسات الإدارية في المصنع.

من أبرز المطالب: إيقاف الخصومات غير المبررة على المرتبات، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، والتحقيق في حالات الفساد الإداري واتخاذ إجراءات فورية ضد المسؤولين المتورطين. 

تأثير الأزمة على الإنتاج: توقف الإنتاج في مصنع الدلتا للسكر كان نتيجة مباشرة للأزمة الإدارية، وهذا التوقف أثر على إمدادات السكر في الأسواق المصرية، حيث كان المصنع يغطي نسبة كبيرة من احتياجات البلاد من السكر.

الأزمة ليست فقط اقتصادية، بل لها تبعات اجتماعية كبيرة على مستوى العمال وأسرهم.

الِإعلام العبري يتحدث عن خطة إسرائيلية تجاه مصر والسعودية

* بدعوى تطوير القاهرة الخديوية .. إعلان الحرب على باعة وتجار وسط البلد تمهيدا لبيع واسع للأصول

في ظل الأزمة الاقتصادية التي وضع  المنقلب السفيه السيسي فيها مصر، بالديون الكارثية وفوائدها وأقساطها المستحقة، والتي تصل نحو 30 مليار دولار، واجبة السداد ، قبل يونيو المقبل،  ولم يعد أمام السيسي سوى البلطحة والقمع الأمني للتجار ولكل من يقترب من الأصول الاقتصادية التي يريد السيسي بيعها، سواء أكانت مصنعا أو شركة أو عقارا.

وفي هذا الإطار، كثّفت قوات الأمن وجودها على مداخل ميادين وشوارع وسط العاصمة القاهرة، خاصة القريبة من منطقة العتبة والموسكي والإسعاف، وفق شهود عيان وتجار. 

إذ تشهد المنطقة صداماً ناعماً يرتقي إلى المرحلة الخشنة أحياناً، بين قوات الشرطة والباعة الذين يزحفون إلى وسط القاهرة الخديوية، وتحويل الأرصفة والشوارع الجانبية للميادين الرئيسية إلى منصات لبيع الملابس والأحذية الحديثة والمستعملة والساعات ولعب الأطفال، والمأكولات الشعبية.

وتتصاعد حملات الكر والفر، بين قوات الأمن والباعة، الذي يأتون لافتراش المنطقة صباح كل يوم، ويأتون ببضائعهم من المخازن أو أسطح العقارات القريبة من المنطقة، في سلوك يومي متصاعد قد يصل للاشتباك بين الجانبين، من أجل لقمة عيشة صعبة المنال للتجار والباعة الجائلين.

ومن أجل المواجهات اليومية، تتزايد كثافة قوات الأمن المركزي، وشرطة المرافق في الفترات المسائية، بعد إزالة الآلاف من الباعة الجائلين، بالشوارع الرئيسية ومنطقة ميدان الأوبرا بالعتبة، وسط حالة من التوتر الأمني، تتصاعد منذ يوليو الماضي، مع رغبة الحكومة في القضاء على الباعة الجائلين بالمناطق التجارية وسط القاهرة، وتنفيذ خطة حكومية لإعادة التطوير، تستهدف إزالة الأسواق الشعبية، وبناء عدد من المراكز التجارية، لنقل المحلات القديمة، إلى أخرى جديدة.

ووفق مسؤولين بمحافظة القاهرة، فإن الخطة الحكومية لتطوير وسط العاصمة، وضعت منذ عام 2009، مستهدفة تفريغ المنطقة من العشوائيات والباعة الجائلين، وتجميل العقارات، وإعادة القاهرة الخديوية إلى رونقها، وإنقاذها من حملات التدمير والأعمال العشوائية على مدار 30 عاماً، وإن وجود قوات الأمن مرهون بتنفيذ خطط إزالة شاملة للباعة الجائلين بالشوارع، وتطوير المحلات القديمة، أو إعادة تسكينها في المراكز التجارية التي ستقام على أنقاض العقارات المتهالكة.

مشيرين إلى أن قرار تطوير القاهرة الخديوية، لا رجعة فيه، بعد أن تعطّل المشروع لمدة 15 عاماً، حيث تخطط الحكومة لبيع العقارات القديمة المملوكة للشركة القابضة للتأمين، والأصول العقارية المنقولة إلى الصندوق السيادي، وتحويلها إلى مشروعات فندقية، تضم نحو 24 ألف غرفة قبل حلول عام 2030.

خطة بيع الأصول في مصر

وأوضحت المصادر أن تعديل قانون الصندوق السيادي في البرلمان مؤخراً، استهدف تحصين إجراءات نقل الأصول العامة للقطاع الخاص المصري والأجنبي، للإسراع في تحويل مقار الوزارات والمباني الحكومية بوسط العاصمة، إلى مشروعات فندقية وإدارية، بالتوازي مع تكليف الجهات المعنية بالملكية وتطوير القاهرة الخديوية، لإنهاء حصر ملكية العقارات وعدد المستأجرين للوحدات السكنية، والإدارية والمحلات التجارية، تمهيداً لتسليم الأصول للصندوق السيادي، للتصرف في الأصول والتعامل مع المقيمين بها.

تتضمن الخطة تحويل أغلب شوارع القاهرة الخديوية إلى مناطق مغلقة أمام السيارات، وقصرها على حركة المشاة، وسيارات الخدمة العامة، لنقل كبار السن وحالات الطوارئ.

وتشير بيانات مركز المعلومات بمجلس الوزراء إلى انتهاء وزارتي الإسكان والآثار والأوقاف وهيئة التنسيق الحضاري والتخطيط العمراني، من إعادة معظم عقارات القاهرة الخديوية، والميادين الواقعة بها إلى أصلها المعماري، عند إنشائها خلال الفترة من 1870 حتى منتصف القرن الماضي، على أن تمتد عمليات التطوير إلى المناطق الأثرية والتاريخية، بالتوازي مع إجراءات إخلاء الشوارع، وأسطح العقارات من المخالفات، التي أجريت على المنطقة خلال العقود الماضية.

المستهلك يدفع الثمن

 وأمام تصاعد المخططات الإدارية والأمنية لإخلاء وسط البلد، يزداد جشع بعض الباعة، برفع أسعار بضائعهم بصورة كبيرة، ويتجه الباعة إلى المغالاة في أسعار السلع، يبررها الباعة، بأنهم يتحملون مخاطر مصادرة البضائع وغرامات باهظة، تفرضها الأجهزة الرقابية بمحافظة القاهرة ووزارة التموين، عند القبض عليهم متلبسين بالبيع على البسطات بالشوارع.

أمر غريب

ولكن وفي الوقت الذي تزداد فيه المواجهات الأمنية المتصادمة مع الباعة، سمحت محافظة القاهرة وهيئة مترو الأنفاق، التابعة لوزارة النقل، بتحويل المناطق المطلة على سور الأزبكية الشهير ومحطات المترو إلى أكشاك بإيجارات رسمية باهظة، لبيع المنتجات التي تلاحق بائعيها بالشوارع، ما حوّل محطات المترو والمساحات المحيطة بالمسرح القومي وحول الكباري، إلى أسواق شعبية شديدة الزحام والعشوائية.

وهو ما يراه مراقبون، أن السلطات تريد إخلاء العقارات من أجل الاستيلاء عليها واستغلالها للمستثمرين ومن يدفع، بينما مناطق المترو، فلن تباع وباقية، ومن ثم يجري تأجيلها مؤقتا.

*لا سكن لمن يقل دخله عن 12 ألف جنيه شهريا

ضمن المصائب المتلاحقة التي تطارد المصريين، ليل نهار، وضمن الإفرازات الطبيعية لانهيار قيمة الجنيه المصري، وعدم مراعاة الحكومة لظروف المصريين محدودي الدخل، وبلا اكتراث  لانخفاض رواتب المصريين عن حدود الـ6 آلاف جنيه أساسا، قرر وزير الإسكان تغير حدود الدخل ضمن الطرح الجديد بمبادرة “سكن لكل المصريين”  ليكون  الحد الأدنى لمتوسطي الدخل 12 ألف جنيه، وهو ما يحرم الملايين من فرصة لامتلاك شقة.

فقد أعلن شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تغيير حدود الدخل الخاصة بالمواطنين الراغبين في التقدم لحجز وحدات سكنية ضمن الطرح الجديد لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن تغيير حدود الدخل لا يتم بصورة عشوائية، ولكن يأتي نتيجة لدراسة متأنية ودقيقة للأوضاع الاقتصادية وحدود الدخل بالنسبة للفئة المستهدفة من الإعلان. 

وزعمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن التغيير في حدود الدخل يهدف إلى منح فرصة أكبر لفئات أوسع من المواطنين التقدم للحصول على وحدة سكنية مدعومة، وهو ما يسهم في تحقيق الأهداف الفعلية للبرنامج بتوفير السكن الملائم للمواطنين.

وأشارت إلى أنه فيما يخص المواطنين منخفضي الدخل الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد، فقد أصبح الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري 3500 جنيه.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضرورة ألا يزيد صافي الدخل الشهري/ السنوي من كافة مصادر دخل صاحب الطلب من المواطنين منخفضي الدخل عن 15 ألف جنيه شهريًا بواقع 180 ألف جنيه سنويًا، وذلك بالنسبة للأسرة، و12 ألف جنيه شهريًا بواقع 144 ألف جنيه سنويًا بالنسبة للفرد.

وأضافت أنه فيما يخص المواطنين متوسطي الدخل الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان الجديد، فإن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري يبلغ 12 ألف جنيه.

وأوضحت أنه يجب ألا يزيد صافي الدخل الشهري/السنوي من كافة مصادر الدخل لصاحب الطلب من المواطنين متوسطي الدخل عن 25 ألف جنيه شهريًا بواقع 300 ألف جنيه سنويًا للأسرة، و20 ألف جنيه شهريًا بواقع 240 ألف جنيه سنويًا للفرد.

وأكدت أنه يمكن للمواطنين معرفة المزيد من المعلومات حول الإعلان الجديد من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع “فيسبوك” من خلال الرابط التالي”http://www.facebook.com/shmf

g”، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffe

g، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffe

g، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffe

g، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط https://www.threads.net/@shmffe

g، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.e

g، ، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKW

A، وكذلك القناة الرسمية للصندوق عبر تيك توك عبر رابطhttps://www.tiktok.com/@shmffeg  أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.  

يشار إلى أن نحو 35 مليون مصري يعملون بالقطاع الخاص، ما زالوا يحاولون الوصول إلى الوعود الحكومية، برفعع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، بينما أغلب موظفي الحكومة لا يصلون أساسا لتلك الأرقام والمبالغ المعلن عنها.

ويحرم رفع الحد الأدنى للدخل للحصول على سكن من المشروعات الحكومية، ملايين المصريين من حقهم، في الحصول على سكن مباشر.

وتواجه مصر فقاعة عقارية كبيرة ، تحرم أغلب المصريين من الحصول على شقق، في ظل ارتفاعات جنونية بأسعار السكن، وغلاء العقارات، الناجم عن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت وغيرها من مواد البناء.