أخبار عاجلة

السيسي: نعيش أجواء نكسة والخلاص هو أن يدفع المصريون مزيدا من دمائهم.. الأحد 27 أكتوبر 2024م.. فشل نظام السيسي المستمر في إدارة الاقتصاد: ارتفاع أسعار الأرز والسكر والدقيق في مصر

السيسي: نعيش أجواء نكسة والخلاص هو أن يدفع المصريون مزيدا من دمائهم.. الأحد 27 أكتوبر 2024م.. فشل نظام السيسي المستمر في إدارة الاقتصاد: ارتفاع أسعار الأرز والسكر والدقيق في مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* جنايات القاهرة تنظر تجديد حبس عشرات المعتقلين السياسيين

تبدأ محكمة جنايات القاهرة، دائرة الإرهاب، اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الجاري، جلسة للنظر في تجديد حبس عشرات المتهمين في عدد من القضايا السياسية، التي بلغ عددها 44 قضية تعود بعض وقائعها إلى عام 2019.
تأتي تلك الجلسات وسط استمرار الجدل حول إجراءات الحبس الاحتياطي ومدته في القضايا ذات الطابع السياسي التي أثارت انتقادات حقوقية واسعة النطاق داخل مصر وخارجها.

الاتهامات المتفاوتة للمتهمين
وأشار المحامي الحقوقي محمد أحمد إلى أن جميع المتهمين يواجهون اتهامات تتفاوت بين الانضمام لجماعات إرهابية أو مساعدة تلك الجماعات مع العلم بأغراضها، إلى جانب نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض أو نشر محتوى يعتبر مضرًا بالأمن القومي من منظور السلطات.
تأتي تلك الاتهامات ضمن ما بات يُعرف بسياسات “الملاحقات القانونية” تجاه الناشطين السياسيين أو المواطنين العاديين الذين يعبرون عن آرائهم على الإنترنت أو من خلال أنشطة اجتماعية.

قضايا متنوعة بتواريخ مختلفة

وفيما يلي بعض القضايا التي من المقرر النظر فيها اليوم الأحد، حيث تُغطي فترة زمنية من عام 2019 وحتى 2024، وهي:

قضايا عام 2019: مثل القضية 706 و1335 و1823، والتي تضم بعض الأسماء البارزة من الناشطين المعروفين على الساحة العامة.
قضايا عام 2020: مثل القضية 460 و535 و571 و970 و1054، وتعد هذه القضايا من أكثر القضايا تعقيدًا لتشمل أفرادًا اتهموا بمخالفات ذات طابع رقمي على وسائل التواصل الاجتماعي.
قضايا عام 2021: وتشمل القضايا 33 و657 و912 و936 و1000 و1413، حيث تواجه مجموعة من المتهمين اتهامات بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر محتوى يعتبر مخالفًا للقانون.
قضايا عام 2022: ومن أبرزها القضايا 40 و1020 و1644 و1752، إذ تتعلق هذه القضايا باتهامات مختلفة منها المشاركة في تجمعات غير مرخصة والترويج لأفكار مخالفة لسياسات الدولة.
قضايا عام 2023: مثل القضايا 95 و184 و191 و333 و508، التي تصاعدت معها موجة الانتقادات الحقوقية لسياسات الحبس الاحتياطي المطول الذي تجاوز في بعض الحالات مدة السنتين.
قضايا عام 2024: مثل القضايا 288 و664 و598 و1282 و2803، حيث تتوسع دائرة الاتهامات لتشمل أساليب جديدة للتواصل الرقمي.

انتقادات دولية وحقوقية لسياسات الحبس الاحتياطي
تتعرض مصر لانتقادات حقوقية محلية ودولية حول ما يعتبره كثيرون سوء استخدام لإجراءات الحبس الاحتياطي، خاصةً في القضايا التي لها طابع سياسي.
وأشار بعض المراقبين إلى أن مثل هذه السياسات تساهم في خلق أجواء تخوف عام من حرية التعبير، مع تزايد حالات اعتقال الأفراد بسبب منشورات أو آراء سياسية.
كما تتعدد الانتقادات بشأن طول فترة الحبس الاحتياطي التي يتعرض لها المتهمون في مثل هذه القضايا، حتى لو لم تصدر أحكام نهائية بشأنهم بعد.

وتتواصل هذه المحاكمات في ظل توترات سياسية واجتماعية، حيث يبدي المجتمع الدولي اهتمامًا متزايدًا بحقوق الإنسان وحرية التعبير في مصر، ما يضيف مزيدًا من التعقيد على مشهد الحريات العامة في البلاد.

*مأساة إنسانية في قلب مصر: منع الأدوية عن عبد الخالق فاروق

في مشهد يثير قلق المجتمع الدولي ويعكس مدى الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان في مصر تمنع وزارة الداخلية المصرية الأدوية والزيارات والملابس عن المعتقل السياسي الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق

على الرغم من تقديم زوجته الفنانة التشكيلية نجلاء سلامة لوسائل الإعلام أدلة واضحة حول خطورة حالته الصحية هذا المنع يثير الكثير من التساؤلات حول مصير المعتقلين في السجون المصرية وما إذا كانت الحكومة المصرية تستمر في تجاهل نداءات الإنسانية في سبيل تحقيق أغراض سياسية

في السنوات الأخيرة شهدت مصر تدهوراً كبيراً في أوضاع حقوق الإنسان حيث تحتجز السلطات الآلاف من المعارضين السياسيين دون محاكمة أو أدلة دامغة

مما يجعل القضية الخاصة بعبد الخالق فاروق واحدة من العديد من الحالات التي تعكس هذه الأزمة الحادة وفي هذا السياق يجب أن نتساءل عن الكيفية التي يمكن أن تتعامل بها دولة تزعم أنها تسعى إلى تحقيق العدالة والتنمية مع مواطنيها المعتقلين الذين يعانون في صمت من انتهاكات جسيمة لأبسط حقوقهم

عبد الخالق فاروق هو واحد من الشخصيات البارزة في مجال الاقتصاد في مصر حيث عمل بجد لتقديم رؤى اقتصادية تهدف إلى تحسين أوضاع البلاد ومع ذلك فإن نشاطه السياسي وانتمائه للمعارضة جعل منه هدفًا للسلطات التي لم تتردد في اعتقاله في ظروف قاسية وعزلته عن العالم الخارجي

وبحسب زوجته فإن حالته الصحية تتدهور بشكل ملحوظ حيث يعاني من عدة أمراض مزمنة تحتاج إلى رعاية طبية فورية ومع ذلك فإن وزارة الداخلية تواصل تجاهل هذا الواقع المأساوي

عندما نشرت نجلاء سلامة زوجة فاروق هذه المعلومات عبر وسائل الإعلام كانت تعبر عن قلقها العميق من تداعيات هذا المنع على صحة زوجها وصرحت أن السلطات لا تكتفي بعدم توفير الأدوية اللازمة له بل ترفض أيضًا السماح لها بزيارته أو تقديم الملابس له

وهو ما يزيد من معاناته النفسية والجسدية بشكل كبير إن هذا التجاهل يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ويجب أن يلقى الضوء من قبل المجتمع الدولي

إن سلوك الحكومة المصرية في هذه القضية يعكس نمطًا متواصلًا من القمع والانتقام من الأصوات المعارضة فالمنع المتعمد للأدوية والزيارات يعد بمثابة عقاب جماعي يستهدف ليس فقط المعتقلين

بل أيضًا عائلاتهم التي تعاني من الألم والفراق إن هذا المنع يثير تساؤلات جادة حول مدى إنسانية النظام المصري ومدى احترامه لأبسط مبادئ حقوق الإنسان

وفي الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الحكومة المصرية من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية يبدو أن هذه الحكومة مصممة على تجاهل النداءات المتكررة لإجراء تغييرات جوهرية في سياساتها تجاه المعتقلين

ولعل قضية عبدالخالق فاروق تكون بمثابة جرس إنذار يتطلب من جميع الأطراف المعنية التحرك بجدية من أجل إنقاذ حياة هذا المعتقل السياسي الذي يواجه مصيرًا مجهولًا

القضية لا تتعلق فقط بعبد الخالق فاروق بل تمتد لتشمل العديد من المعتقلين الذين يواجهون نفس الظروف الصعبة في السجون المصرية

لذا فإن هذه القضية تتطلب اهتمامًا عالميًا أكبر وتحركًا فوريًا من منظمات حقوق الإنسان للإضاءة على هذه الانتهاكات والعمل على محاسبة الحكومة المصرية على أفعالها

إن منع الأدوية والزيارات ليس مجرد انتهاك لحقوق الإنسان بل هو علامة على تدهور الوضع السياسي والحقوقي في البلاد حيث يتم استخدام السجون كوسيلة لقمع الأصوات المعارضة وتقويض حقوق المواطنين هذا الوضع يثير مخاوف جدية حول المستقبل ويدعو الجميع إلى اتخاذ موقف جاد وواضح تجاه هذه الانتهاكات

*بأقل من أسبوعين .. تدوير 68 معتقلا من مراكز (الشرقية) ب4 محاضر مجمعة

وصل عدد المعتقلين الذين جرى تدويرهم في قضايا جديدة (محاضر مجمعة) بالشرقية خلال نحو أسبوعين فقط نحو 68 معتقلا ضمن 4 محاضر مجمعة دأبت على إعدادها سلطات الانقلاب لتمنع خروج المعتقلين بهذا النمط الخسيس من السجون.

 ولفقت سلطات الإنقلاب (أمن الدولة والنيابة العامة ويساندهم الشامح لاحقا) محضر رقم 159 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز الزقازيق، محافظة الشرقية ووصل إلى الآن المعروضين على ذمته 17 معتقلا من مراكز المحافظة بنيابة الزقازيق الكلية وهم كل من:

محمد جودة أحمد غنيم، منيا القمح، تدويره من المحضر المجمع رقم 62.

مهدي محمد مهدي، الإبراهيمية، تدويره من المحضر المجمع رقم 62.

محمد أبو الفتوح عبدالعزيز، الزقازيق، تدويره من المحضر المجمع رقم 81.

أحمد محب الدين عطا عبدالفتاح، ههيا، تدويره من المحضر المجمع رقم 67.

أحمد سمير، أبو حماد، تدويره من المحضر المجمع رقم 67.

إبراهيم محمد علي دربالة، العاشر من رمضان، تدويره من المحضر المجمع رقم 67.

عبدالرحمن محمد عزت، الزقازيق، تدويره من المحضر المجمع 81.

محمود عبدالله عطية عبدالمعبود، الزقازيق، تدويره من المحضر المجمع 67.

أحمد عبدالرحمن عبدالسلام راضي، أبوكبير، تدويره من المحضر المجمع 62.

حسين على محمد الشاهد، أبو كبير، تدويره من المحضر المجمع 62.

ياسر أحمد الليثي، أبوكبير، تدويره من المحضر المجمع 62.

ممدوح فؤاد، بلبيس، تدويره من المحضر المجمع 62.

علي عبدالعال علي عامر، منيا القمح، تدويره من المحضر المجمع 62.

خالد سعيد هاشم، منيا القمح، تدويره من المحضر المجمع 62.

محمد حسن عبدالله غنيم، منيا القمح، تدويره من المحضر المجمع 62.

سعيد فايز عبداللطيف العكش، الزقازيق، تدويره من المحضر المجمع 73.

عصام الدين صبري شبانة، الزقازيق، تدويره من المحضر المجمع 73.

وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهم مركز شرطة الزقازيق.

المحضر المجمع 158

كما أكملت سلطات الانقلاب السالفة محضرا مجمعا رقم 158 من النوعية ذاتها بقسم مشتول السوق، والتحقيق مع 17 معتقلا على ذمة المحضر بنيابة الزقازيق الكلية.

وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهم قسم شرطه مشتول السوق.

المحضر 157

ودورت الأجهزة الأمنية في الشرقية المحضر رقم 157 من نوعية المحاضر المجمعة وذلك بعد التحقيق مع 14 معتقلا بنيابة الزقازيق الكلية.

وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وإيداعهم مركز شرطة ديرب نجم.

المحضر 156

وأمام نيابة الزقازيق الكلية نفذت المحضر رقم 156 في 13 أكتوبر الجاري، ووصل إجمالي الموضوعين علي ذمة المحضر 10 معتقلين وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وإيداعهم قسم شرطة ثان الزقازيق.

والمحاضر المجمعة، دأب على إعدادها الأمن الوطني بالمحافظة وتضم من عدة مراكز بالمحافظة معتقل أو أكثر بنمط (حادي بادي).

*حرمان فلسطينية من الجنسية لدواع أمنية

نشرت الجريدة الرسمية في مصر اليوم الأحد قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق منع سيدة فلسطينية من اكتساب الجنسية المصرية تبعا لزوجها لدواع أمنية.

ونص القرار على حرمان السيدة “رندة سعد محمود سعادة” فلسطينية الجنسية مواليد عام 1981، من اكتساب الجنسية المصرية تبعا لزوجها بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية، وذلك للدواعي الأمنية.

وجاء القرار، بعد الاطلاع على الدستور: وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

وفي قرارين آخرين، قرر وزير الداخلية، إبعاد شخصين سوري وسوداني الجنسية، إلى خارج البلاد لأسباب تتعلق “بالصالح العام”.

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، قرارين لوزير الداخلية نصا على إبعاد السوداني “محمد علي محمد آدم” مواليد عام 2003، والسوري “عامر محمد عادل حلبي” مواليد عام 1995، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، وذلك بعد تقديم الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، مذكرتين للوزير بحقهما.

*السيسي يستقبل تبون في مطار القاهرة

استقبل عبد الفتاح السيسي نظيره الجزائري عبد المجيد تبون بمطار القاهرة اليوم الأحد، حيث وصل بزيارة رسمية إلى مصر ستستمر يومين في مستهل جولة إقليمية.

وحرص السيسي، على استقبال تبون عند سلم الطائرة التي أقلته؛ وتصافحا وتبادلا أطراف الحديث، قبل أن يصطحب السيسي، نظيره الجزائري إلى قاعة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي.

وأجريت مراسم استقبال للرئيس الجزائري، ودار حديث لافت بين الرئيسين أثناء سيرهما باتجاه قاعة كبار الزوار.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، “تندرج زيارة رئيس الجمهورية إلى مصر في إطار تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور بين البلدين الشقيقين”.

وبعد انتهاء زيارته لمصر، سيتوجه تبون، إلى سلطنة عمان، في زيارة دولة هي الأولى من نوعها لرئيس جزائري إلى هذا البلد.

وبحسب الرئاسة الجزائرية، تندرج الزيارتان في إطار تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور.

*قواعد اللجوء في مصر بالتشريع الجديد

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري على مشروع قانون اللاجئين في مصر، بانتظار عرضه على المجلس خلال الأيام المقبلة.

ويتناول مشروع القانون الجديد، آليات تقديم طلبات اللجوء ومدد الفصل فيها، وينص على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وهي المعنية بتلقي طلبات اللجوء والفصل فيها.

ويقضي المشروع، بأن يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا، طلب اللجوء إلى هذه اللجنة المستحدثة، لتفصل في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حال دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

وتحظى طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الإتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، بالأولوية في الدراسة والفحص.

وتصدر هذه اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويتم إعلام طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

وللجنة المختصة، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام.

ويضع مشروع القانون، تعريفًا واضحًا لكلمة “اللاجئ” مفادة بأنه “كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أوبسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة، والذي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقا لأحكام هذا القانون”.

* السيسي: نعيش أجواء نكسة والخلاص هو أن يدفع المصريون مزيدا من دمائهم

قال قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي: إن “ما تعيشه مصر من ظروف حاليًا يشابه ما عاشه المصريون بعد حرب الأيام الستة بين إسرائيل ودول عربية، أو ما تُعرف محليًا وعربيًا بـ”نكسة 1967″، متناسيا أنه ليس طرفا في الصراع، وإن سياسته الفاشلة هي من جلبت الفقر وأغرقت مصر في الديون”.

تصريحات السيسي جاءت خلال كلمته على هامش “احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية”، مساء السبت، في العاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر 1973.

وأضاف السيسي: “ما تشاهدونه حاليًا، من غير تفسير كتير وتوضيح كتير، كانت تقريبًا نفس الظروف التي نعيشها بعد 67 في مصر”، لكن لم يوضح أسباب ذلك وما الذي أوصلنا إلى هذا الانحدار الاقتصادي؟

وأضاف: “كل الناس والعالم والخبراء واللي مهتمين بالموضوعات العسكرية وتحديات التي كانت تجابها الدولة المصرية، خاصة على الصعيد العسكري، كانوا بيقولوا مستحيل، خط بارليف، مانع قناة السويس، التفوق الكبير، المقارنة التي لم تكن في صالحنا، ويرى معارضون أن تصريحاته في غير محلها فقناة السويس تحت السيادة المصرية، ومصر ليست طرفا في صراع خارجي، وليست مستهدفة من أحد بل على العكس فإنها مرتع للعديد من الدول التي تستثمر في أصولها، الذي يفرط بها السفيه السيسي.

وتابع السيسي: “لكن الشعب المصري رفض وتحدى نفسه وحقق الانتصار، ودفع فيه من دماء المصريين، وأيضًا دُفع فيه الكثير، وعلى رأسه الرئيس أنور السادات، دفع فيه حياته، عشان فكرة كانت سابقة وقتها وعصرها… أمامنا تحديات، لكن بنفس الروح والإرادة رغم ظروفنا الصعبة وقتها، لازم تكونوا على ثقة يا مصريين أننا بالعمل والإصرار سنعبر كل تحدٍ أمامنا، وسنصل لكل ما نتمناه”.

وتعقيبا على ذلك، يرى المحللون أن السيسي يكرر في مناسبات كثيرة حديثه عما يسميه بمكاسب التطبيع مع إسرائيل والسلام مع دولة الاحتلال، متجاهلاً تكرار اعتداء القوات الإسرائيلية على الجنود المصريين في شبه جزيرة سيناء، واحتلالها محور صلاح الدين (فيلادلفيا) الممتد بطول الحدود بين قطاع غزة ومحافظة شمال سيناء، خارقة بذلك بنود معاهدة السلام الموقعة بين الجانبين في عام 1979.

ارتفعت نسب الفقر والجوع (الفقر المدقع) على إثر تطبيقٍ كاملٍ للإجراءات التي طالب بها صندوق النقد الدولي عام 2017 إلى أعلى مستوى، وهما 32.5 في المئة و6.2 في المئة عام 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، وعلى الرغم من عدم نشر بيانات الفقر والجوع منذ عام 2020 وحتى الآن، إلا أن المرجح هو تجاوز نسبة الفقر 35 في المئة، وفق بعض التوقعات (ولا توجد أي توقعات عن الجوع) تقدر منظمة الفاو أن 28.5 في المئة من السكان في مصر عانوا من درجة شديدة إلى متوسطة من درجات انعدام الأمن الغذائي خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2024.

كما تقدر نسبة انتشار نقص التغذية (prevalence of undernourishment) بـ7.2 في المئة خلال الفترة نفسها، وهي أعلى نسبة مقارنة بالفترة التي سبقت التعاون مع صندوق النقد الدولي.

* 29 منهم بحالة حرجة.. 89 حالة “تسمم غذائي” لطالبات جامعة الأزهر بالأقصر

نشر عدد من طالبات المدينة الجامعية الأزهرية في محافظة الأقصر، استغاثات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تفيد بإصابة عدد منهن بالتسمم الغذائي نتيجة تناولهن وجبات غير صحية، بالمدينة الجامعية، حيث تسمم نحو 89 طالبة، بعد ظهور أعراض شديدة من القيء والإسهال والمغص المعوي الحاد إثر تناولهن وجبات غذائية، وقد جرى نقل الطالبات إلى مستشفى الكرنك لتلقي العلاج، فيما استجاب 60 منهم للعلاج بينما لازال الباقي، في حالة حرجة.

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها من خلال أخذ عينات من الطالبات والاستماع إلى إفاداتهن، إلى جانب جمع عينات من الأطعمة المقدمة في مطعم المدينة الجامعية لتحليلها، سعياً لتحديد مصدر وأسباب التسمم والكشف عن الجهات الموردة للأغذية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر أحمد زارع، في تصريحات صحافية، خروج 60 طالبة من المستشفى بعد الاطمئنان على حالتهن الصحية، بينما تُستكمل الإجراءات الطبية اللازمة لبقية الطالبات المتضررات.

وكانت حالة من الهلع قد سادت بين طالبات المدينة الجامعية الأزهرية بطيبة في الأقصر، بعدما شعرت العديد من الفتيات بحالة من القيء والإسهال والمغص المعوي الحاد إثر تناولهن طعام الغداء.

ونشرت العديد من الفتيات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، استغاثات تفيد بتسمم العديد منهن دون أن يسأل أحد عنهن.

وقالت إحدى الطالبات: إلحقونا إحنا بنات مدينة الأقصر الأزهرية البنات، المدينة الجامعية كلها اليوم اتسممت من الأكل، ومفيش حد بيتعامل معانا بجدية أغيثونا.

ونشرت أخرى: أغيثوا الطلاب مفيش حد مستجيب من القيادات ليه ،حالات تسمم كتيرة في مدينة الأقصر، والعميد جه يدوق الأكل بنفسه، ومانعين إن الطلاب حتى تنزل تتعالج في الصيدليات، حرام عليكم يعني وصلنا للقيادات وبرضو محدش اتحرك، يعني هنتحرك امتي؟ لما حد يتوفى من الطلاب؟.

وكتب الدكتور فارس المصري : “حالة من الهلع تسود في المدينة الجامعية الأزهرية بطيبة في #الأقصر، بعد نقل 20 طالبة إلى مستشفى #الكرنك إثر تعرضهن للقيء والإسهال والمغص المعوي عقب تناول طعام الغداء”.

 ولفت كابتن كشك : “ارتفاع أعداد المصابين ب #التسمم في #المدينة_الجامعية_الأزهرية ب #الأقصر لـ89 طالبة”.

* بيع الأصول المصرية: خيانة تاريخية في زمن أزمة الديون

تتزايد حدة أزمة الديون في مصر بشكل ينذر بكارثة اقتصادية قد تطيح بكل آمال المواطنين في مستقبل أفضل وتتطلب الوضع الحالي إجراءات جريئة وغير تقليدية لتفادي العواقب الوخيمة التي قد تؤدي إليها الأزمة المالية المتفاقمة

وتأتي تصريحات أحمد كجوك وزير المالية لتثير العديد من التساؤلات حول خطة الحكومة لتبادل الديون بالاستثمارات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد

يعتقد كجوك أن الحلول التقليدية لم تعد كافية لمواجهة التحديات المالية التي تواجهها مصر ولا سيما مع الارتفاع المستمر في حجم الديون الخارجية والداخلية والتي وصلت إلى مستويات مقلقة تشكل تهديدا للاستقرار الاقتصادي في البلاد

هذه المبادرة تعكس خطوة غير مسبوقة في سياق سعي الحكومة لتوفير حلول مبتكرة لإنقاذ البلاد من شبح الإفلاس لكن هل تكفي هذه الحلول لإنقاذ مصر أم أنها مجرد محاولة يائسة لتأجيل الانهيار

من جهة أخرى ينظر مراد علي خبير الإدارة الاستراتيجية إلى هذه الخطة بشكل مختلف إذ يعتبر أن التنازل عن الأصول الوطنية وبيع الثروات الطبيعية ليس حلا بل هو تهديد وجودي لمصر وأبنائها

حيث تزداد الضغوط على الحكومة لبيع أراض وعقارات وإعادة النظر في الأصول الوطنية كجزء من استراتيجية سداد الديون مما يعكس عجزا واضحا في قدرة الحكومة على مواجهة التحديات المالية الراهنة

في الواقع قد تساهم مبادلة الديون بالاستثمارات في تحسين وضع مصر المالي مؤقتا لكن على المدى الطويل قد تكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد المحلي

حيث تخشى العديد من الفئات من أن يتحول هذا الحل إلى أداة جديدة لاستنزاف الثروات الوطنية ويؤدي إلى زيادة الفقر وتراجع مستوى المعيشة للمواطنين فالحديث عن بيع الأصول يمكن أن يكون بمثابة حكم بالإعدام على مستقبل الأجيال القادمة

لا تقتصر الأزمة على الأبعاد المالية فقط بل تمتد إلى الأبعاد الاجتماعية حيث تتأثر الفئات الأكثر ضعفاً بشكل مباشر من جراء هذا العبء المتزايد فمع تزايد الأسعار وانخفاض قيمة العملة المحلية

فإن الحياة اليومية للمواطنين باتت تتجه نحو الأسوأ ما يعكس ضرورة البحث عن حلول تتجاوز مجرد المبادرات المالية إلى تحسين هيكل الاقتصاد المصري وتفعيل المشروعات الاستثمارية المحلية بدلاً من بيع الأصول الوطنية

إن الاستمرار في اتباع سياسات اقتصادية تعول على حلول مثل مبادلة الديون بالاستثمارات قد يضع مصر في موقف صعب مستقبلاً حيث سيتوجب عليها مواجهة تداعيات هذا القرار الجريء الذي قد يؤدي إلى مزيد من الاستنزاف للأصول والموارد الوطنية وبالتالي فقدان السيادة الاقتصادية على مواردها الطبيعية

ويجب أن نتساءل هل ستتمكن الحكومة من إقناع الشعب بأن هذه الحلول الابتكارية هي فعلاً السبيل للخروج من النفق المظلم الذي دخلته مصر أم أن الأمر مجرد محاولة للتغطية على الفشل في معالجة جذور الأزمة الاقتصادية

تتطلب المرحلة المقبلة تكاتفاً من جميع الأطراف المعنية في الوطن لإيجاد حلول حقيقية تكفل الأمان المالي وتعيد الثقة للمواطن في مستقبل بلاده بدلاً من الدفع نحو اتخاذ قرارات قد تكون قاتلة للأجيال القادمة

* أزمة الأدوية تكشف تقاعس الحكومة المصرية والمواطنون ضحايا الفشل

في ظل الأزمات المتتالية التي يعاني منها القطاع الصحي المصري تتوالى التصريحات من المسؤولين دون أي تنفيذ فعلي للأمور المؤكدة على الأرض

وفي قلب الأزمة يأتي تصريح الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية كحبر على ورق حيث أكد أن كافة الأصناف الدوائية متوفرة منذ يوليو الماضي لكن هذه التصريحات تتناقض مع الواقع المرير الذي يعيشه المواطن

حيث صرح الغمراوي بأنه تم ضخ حوالي 3 ملايين عبوة من Augmentin 1 جرام إلى السوق المحلي ولكن أين هذه الأدوية في الصيدليات وهل هي متاحة للمواطنين أم أن الأمر مجرد أرقام لا تعكس الحقيقة والأرقام تتزايد بينما الأدوية غائبة والمرضى يعانون من نقص حاد

ففي الوقت الذي يفترض فيه أن تكون الأسواق مليئة بالأدوية الأساسية يعاني المرضى من نقص حاد في المضادات الحيوية وأدوية الضغط

وكل ما يصرح به المسؤولون هو مجرد حديث عن أرقام غير واقعية ويؤكد رئيس هيئة الدواء أن ما يزيد عن 600 ألف عبوة من Augmentin 1 جرام تحت الإنتاج ولكن يبدو أن الإنتاج لا يلبي احتياجات السوق الفعلية

كما أشار إلى توفر مليون و800 ألف عبوة من Clavimox 1 جرام لكن من يراها في الصيدليات ومن هم الذين يحصلون عليها خاصة في ظل تزايد الشكاوى من المرضى الذين لا يجدون الأدوية اللازمة لعلاجهم ويبدو أن تصريحات المسؤولين باتت متكررة دون أي تغيير على الأرض مما يعكس حالة من الفوضى والارتباك

إضافة إلى ذلك أفاد الغمراوي بوجود أكثر من مليون و600 ألف عبوة من مستحضر Xithron 500 ملغ ولكن أين هي هذه الكميات ولماذا لا تظهر في الأسواق ليحصل المرضى على حقوقهم في العلاج والأسواق تعاني من نقص حاد وغير مبرر

وتجدر الإشارة إلى أن الغمراوي تحدث أيضًا عن توفير أكثر من مليون عبوة من Megamox 1 جرام وأيضًا أكثر من 400 ألف عبوة من Curam 1 جرام ولكن تظل الأسئلة قائمة حول توافر هذه الأدوية في الأسواق الفعلية ومدى قدرة الهيئة على تحقيق ما تعد به

ومع كل تلك التصريحات الوهمية عن توفر الأدوية تعاني شريحة كبيرة من المواطنين في الحصول على الأدوية التي يحتاجونها بشكل يومي

حيث يواجه المرضى الفقراء صعوبة شديدة في الوصول إلى الأدوية اللازمة لعلاجهم بينما لا تجد الحكومة حلولًا فعلية للأزمة المستمرة منذ شهور طويلة

في سياق أدوية الضغط المرتفع أفاد الغمراوي بأنه تم ضخ ما يزيد عن 10 مليون عبوة من مستحضرات Concor وبالرغم من ذلك لا تزال هناك شكاوى متزايدة من نقص هذه الأدوية في الصيدليات ولا يمكن لمجرد الأرقام أن تعطي شعورًا بالأمان للمرضى الذين يعتمدون على هذه الأدوية للحفاظ على صحتهم

أما بالنسبة لمستحضرات علاج الضغط المنخفض فقد ذكر الغمراوي أنه تم ضخ حوالي 680 ألف عبوة ولكن المواطنين لا يرون شيئًا من هذه الأدوية في صيدلياتهم ويتساءلون أين تذهب هذه الأعداد الهائلة من الأدوية التي يفترض بها أن تكون متوفرة بكثرة

في مواجهة كل هذه الأزمات أكد الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية أن جميع المستحضرات الخاصة بالمجموعات العلاجية متوفرة في كافة الصيدليات ولكن هذه التصريحات تصطدم بالواقع المرير حيث يشكو الناس في مختلف المحافظات من غياب الأدوية الضرورية لحياتهم

واستمر رجائي في الحديث عن جهود الهيئة لتوفير المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية ومع ذلك لا تزال المشاكل مستمرة ولا يمكن تبرير هذا التقاعس الواضح في تلبية احتياجات السوق ومواجهة الأزمات المتزايدة

كل هذه الحقائق تشير إلى تقاعس الحكومة المصرية في إدارة أزمة الأدوية وتجاهلها للنداءات الملحة من المواطنين الذين يعانون من نقص حاد في الأدوية الأساسية ولا يمكن السكوت على هذه الأوضاع حيث يجب أن تكون هناك استجابة حقيقية وفعالة من قبل المسؤولين

إن الوضع الحالي يتطلب تدخلًا فوريًا من الحكومة لإيجاد حلول عملية بدلاً من التصريحات الفارغة والأرقام المبالغ فيها فعلى المسؤولين أن يدركوا أن صحة المواطنين ليست مجرد أرقام بل هي حياة ومصير للعديد من المرضى الذين ينتظرون الأدوية التي يمكن أن تنقذهم من أزماتهم الصحية

ويجب أن يتوقف المسؤولون عن الهروب من الواقع وإطلاق الوعود الفارغة ويجب عليهم اتخاذ خطوات جادة لحل أزمة الأدوية التي تعصف بالقطاع الصحي في مصر والتعامل مع هذه القضية بجدية وشفافية لضمان صحة المواطنين وسلامتهم

* حوادث التسمم الجماعي تتكرر في الجامعات المصرية خلال أقل من شهر.. مطالب بالتحقيق وتشديد الرقابة

شهدت الجامعات المصرية في الآونة الأخيرة سلسلة من حوادث التسمم الجماعي، حيث وقع عدة حوادث في غضون أقل من شهر، مما أثار مخاوف واسعة بشأن جودة وسلامة الأغذية المقدمة للطلاب. وآخر هذه الحوادث كان في جامعة الأزهر بمحافظة الأقصر، حيث أُصيبت 89 طالبة من طالبات المدينة الجامعية بأعراض التسمم، من قيء وإسهال ومغص معوي حاد، بعد تناولهن وجبة غذائية داخل المدينة الجامعية. وقد أمر النائب العام المصري بفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب الحادث ومحاسبة المسؤولين.

وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة من خلال جمع عينات من الأطعمة المقدمة للطالبات وتحليلها للكشف عن مسببات التسمم. كما جرى الاستماع إلى إفادات الطالبات المتضررات، فيما باشرت فرق الطب الوقائي والجهات المعنية بفحص شامل لمرافق تقديم الطعام في المدينة الجامعية.

ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، ففي بداية الشهر وقعت حوادث مماثلة في مدن جامعية أخرى، مما أضاف أعباءً وضغوطاً على الأهالي والطلاب، وأثار استياءً شعبياً واسعاً خاصة على منصات التواصل الاجتماعي. وأثارت هذه الحوادث موجة من المطالبات بإجراء تحقيقات موسعة تشمل جميع الجامعات والمدن الجامعية، مع فرض رقابة صارمة على مصادر الطعام ومواصفات التخزين والتوزيع.

ووفقًا لتصريحات مسؤولي جامعة الأزهر، خرج عدد من الطالبات من المستشفى بعد استقرار حالتهن، بينما يتلقى الباقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة. كما أعلن المتحدث الرسمي باسم الجامعة، أحمد زارع، تشكيل لجنة طبية لمتابعة الوضع وفحص الأغذية بشكل دوري، للتأكد من عدم وجود أي مخالفات صحية في المدينة الجامعية. وأكد أن الجامعة لن تتهاون مع أي تقصير قد يعرض حياة الطالبات للخطر.

هذه الحوادث المتكررة سلطت الضوء على أهمية مراقبة إجراءات تقديم الطعام في المؤسسات التعليمية، ودفعت وزارة التعليم العالي إلى الدعوة لمراجعة شاملة للمعايير الصحية المطبقة في المدن الجامعية، بالإضافة إلى تنسيق جهود الرقابة بين إدارات الجامعات ووزارة الصحة لضمان سلامة الغذاء المقدم.

في ظل هذه الأزمات المتكررة، تعالت أصوات عديدة تطالب بإجراءات حازمة لضمان حقوق الطلاب في بيئة صحية وآمنة، مع ضرورة محاسبة المقصرين وتوفير آليات رقابية مستدامة. ويأمل الكثيرون أن تسفر هذه التحقيقات عن قرارات ملموسة تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث، وتضع حداً لأزمة التسمم الغذائي التي باتت تشكل مصدر قلق بالغ للطلاب وأسرهم.

*أسعار الدواجن في جحيم: الحكومة المصرية عاجزة أمام الأزمة المشتعلة

تعيش مصر أزمة خانقة في أسعار الدواجن والبيض تتطلب موقفا حازما من الحكومة التي لا تزال عاجزة عن التصدي لها يتجلى ذلك في سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها وزارة الزراعة تحت إشراف علاء فاروق وزير الزراعة لمناقشة الأزمة ومعالجة تدهور الأسعار التي وصلت إلى مستويات كارثية مع تفشي الاستغلال من الوسطاء

حسب البيانات الأخيرة التي أصدرتها وزارة الزراعة شهدت أسعار الدواجن الحية انخفاضا طفيفا حيث وصل متوسط سعر الكيلو إلى 103.2 جنيه بتراجع قدره 2.34 جنيه عن الأسعار السابقة مع اختلاف ملحوظ في الأسعار

حيث تتراوح أسعار الكيلو من الدواجن البيضاء بين 86.57 جنيه و120.43 جنيه للدواجن البلدي وهو تذبذب يتطلب رؤية شاملة وخطة واضحة من الحكومة بدلاً من هذه الاستجابة البسيطة

عندما تحدث وزير الزراعة عن طلب بعض المستثمرين السماح باستيراد البيض المخصب وبيض المائدة لم يكن ذلك سوى إقرار بفشل السياسات الحالية التي لم تنجح في تلبية احتياجات السوق المحلية تم الموافقة مؤخرا على استيراد البيض وهو قرار أتى بعد فوات الأوان

حيث ساهم ذلك في تخفيض سعر الكتكوت إلى 35 جنيهًا بانخفاض يصل إلى 40% في أسعار الكتاكيت ولكن هذه الأرقام لا تعكس الحل الجذري المطلوب

اجتمع وزير الزراعة مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن تحت ضغوط متزايدة لتوفير بيض المائدة بأسعار مخفضة عبر المنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين لكن السؤال الأهم يبقى ما هو دور الحكومة في ضبط السوق ولماذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من البداية لاحتواء الأزمة بدلاً من الاعتماد على الحلول السطحية التي تتأخر في تحقيق النتائج المرجوة

خلال الأشهر الثلاثة الماضية تم ضخ 30 ألف طبق من البيض واللحوم والدواجن والخضراوات الطازجة بالإضافة إلى أكثر من 400 منفذ لبيع المنتجات الغذائية بأسعار التكلفة

ومع ذلك لا تزال الأسواق تعاني من ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق مما يثير تساؤلات حول فعالية هذه المبادرات وعدم توافر خطة استراتيجية واضحة

أوضح علاء فاروق وزير الزراعة أن التحديات الاقتصادية وأزمة العملات الأجنبية أثرت سلبًا على الإمدادات لكن ما يثير الاستغراب هو كيف لم تتوقع الحكومة هذه الأزمات المترتبة على تقلبات الأسعار ولماذا لم يتم معالجة تلك القضايا قبل تفاقمها في وقت كانت تحتاج فيه البلاد إلى تخطيط دقيق واستجابة سريعة

قامت وزارة الزراعة بمنح موافقات لـ10 شركات في قطاع الدواجن لاستيراد البيض المخصب لكتاكيت التسمين والبياض في خطوة تظهر عدم القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلي ولتعزيز المعروض في الأسواق وتقليل الاعتماد على الإنتاج المحلي الذي شهد ارتفاعًا مقلقًا في أسعاره وهي تدل على عجز الحكومة عن تنظيم السوق وإيجاد حلول دائمة

أكد طارق سليمان رئيس قطاع الإنتاج الحيواني والداجني بوزارة الزراعة أن الأسعار بدأت في الانخفاض لكنه يعكس حالة من عدم الاستقرار حيث انخفضت أسعار الكتاكيت بنحو 40% ليصل سعر الكتكوت إلى 35 جنيهًا لكن هذه الأرقام تبقى غير كافية ما لم يتم ضبط السوق بشكل شامل ومستدام عبر سياسات واضحة وفعالة

أحيل 21 من كبار منتجي بيض المائدة إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب بالأسعار وهو تطور يبرز أزمة التنافسية في السوق ويؤكد الحاجة الماسة لتفعيل قوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لكن رغم ذلك يبقى التساؤل ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان عدم تكرار تلك الأزمات المستقبلية

* ارتفاع أسعار الأرز في مصر: 500 جنيه زيادة في طن الأرز الشعير

شهدت أسعار الأرز في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زادت قيمة طن الأرز الشعير بمقدار 500 جنيه، ليصل إلى 16500 جنيه في المضارب، وذلك في وقت يعاني فيه المواطنون من ضغوط اقتصادية متزايدة. يأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار استقرار الطلب على هذه السلعة الاستراتيجية، بينما تواصل الحكومة سياساتها التي أثبتت عدم فعاليتها في التعامل مع الأزمات الغذائية.

تفاصيل الأسعار

وفقًا لمصادر مسؤولة بغرفة الحبوب، فقد ارتفع سعر طن الأرز الشعير العريض من 16000 إلى 16500 جنيه خلال الأسبوع الحالي، وسجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة زيادة مماثلة، حيث وصل إلى 15500 جنيه للطن. بينما تتراوح أسعار الأرز الأبيض في الأسواق بين 25 و29 ألف جنيه للطن، وفقًا لنوع الحبة ونسبة الكسر. كل هذه الأرقام تدل على فشل الحكومة في ضبط الأسعار وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة.

موسم الحصاد: الفشل المتوقع

مع اقتراب موسم حصاد الأرز من نهايته، والذي من المتوقع أن ينتهي في مطلع نوفمبر المقبل، يتساءل الكثيرون عن إمكانية الحكومة في تحقيق استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق. رغم وجود خطة لزراعة مساحة تقارب 725 ألف فدان باستخدام مياه النيل، ونحو 350 ألف فدان بالأصناف الجافة ومياه الصرف الزراعي المعالَج، إلا أن هذه الإجراءات لا تبدو كافية، وتؤكد مرة أخرى غياب رؤية استراتيجية للتعامل مع الأزمات الغذائية.

جهود الحكومة: سعي سطحي لمواجهة أزمة حقيقية

بينما تقوم وزارة التموين بطرح كميات من الأرز عبر المعارض والكيانات التابعة لها، وتستورد كميات من الخارج، يبقى السؤال: هل تكفي هذه الجهود لتلبية احتياجات المواطنين؟ يبدو أن الحكومة تتبنى نهجًا سطحيًا في التعامل مع الأزمات، مع تجاهل حقيقي للمعاناة اليومية التي يعيشها المواطن المصري.

الآفاق المستقبلية: واقع مرير للمواطنين

في ظل استمرار ارتفاع الأسعار واستقرار الطلب، يظل الواقع مريرًا بالنسبة للمواطنين الذين يكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية. تظهر هذه الأزمة بوضوح عدم كفاءة السياسات الحكومية في تحقيق الأمن الغذائي، مما يستدعي ضرورة إعادة تقييم استراتيجياتها للتعامل مع الأزمات، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. بدون اتخاذ إجراءات فعالة وجذرية، ستظل معاناة المصريين مستمرة في ظل نظام يفضل دعم الفئات القليلة على حساب الغالبية العظمى.

* فشل نظام السيسي المستمر في إدارة الاقتصاد: ارتفاع أسعار الأرز والسكر والدقيق في مصر

شهدت الأسواق المصرية أمس، السبت 26 أكتوبر 2024، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الأرز والسكر والدقيق، مما يعكس فشل إدارة زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي في التعامل مع الأزمات الاقتصادية.
تأتي هذه الزيادة في وقت يواجه فيه المواطنون ضغوطًا متزايدة نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية، مما يثير تساؤلات حول كفاءة الحكومة وقدرتها على ضمان استقرار السوق.

أسعار السلع الأساسية اليوم
الأرز: سجل سعر كيلو الأرز المعبأ متوسط 34.3 جنيه، بزيادة قدرها 0.43 جنيه، ما يعكس نسبة تغير 1.27%.
يُظهر هذا الارتفاع الفشل المستمر في توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، مما يضاعف معاناة المواطنين.

الفول: سجل سعر كيلو الفول المعبأ 60.6 جنيه، بزيادة كبيرة قدرها 7.78 جنيه، أي بنسبة تغير 14.73%.
يشير هذا إلى أن الحكومة لم تتمكن من السيطرة على الأسعار أو تأمين احتياجات المواطنين.

الدقيق: بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ 26.93 جنيه، بزيادة قدرها 1.64 جنيه، أي بنسبة تغير 6.48%.
هذا الارتفاع يأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى دعم الحكومة للمنتجات الغذائية الأساسية.

زيت عباد الشمس: سجل سعر لتر زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) متوسط 87.33 جنيه، بزيادة قدرها 6.12 جنيه، ما يمثل نسبة تغير 7.54%.
إن غياب السياسات الفعالة لحماية السوق من التقلبات يشير إلى فشل الحكومة في إدارة الاقتصاد.

السكر: سجل كيلو السكر المعبأ متوسط 36.67 جنيه، بزيادة قدرها 1.31 جنيه، أي بنسبة تغير 3.7%.

تواصل هذه الزيادة في الأسعار دفع المواطنين نحو المزيد من الأعباء الاقتصادية.

المكرونة: شهدت المكرونة المعبأة (400 جرام) انخفاضًا ملحوظًا في السعر، حيث بلغ متوسط 19 جنيه، بانخفاض قدره 12.17 جنيه، لكن المكرونة المعبأة (كيلو) سجلت زيادة قدرها 0.16 جنيه، أي بنسبة تغير 0.51%.
وهذا التناقض يعكس عدم استقرار السوق واستمرار الفشل في إدارة الموارد.

العدس: سجل سعر العدس المعبأ (صحيح) متوسط 63.71 جنيه، بانخفاض قدره 2.01 جنيه، أي بنسبة تغير 3.06%.
ومع ذلك، فإن هذا الانخفاض لا يعوض عن الزيادات الأخرى في الأسعار.

الشاي: بلغ سعر شاي ليبتون (40 جم) متوسط 12.92 جنيه، بزيادة قدرها 0.42 جنيه، أي بنسبة تغير 3.36%.
تلك الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية تعكس عدم قدرة الحكومة على السيطرة على السوق.

البيض: سجل سعر البيض البلدي (بيضة واحدة) متوسط 6.67 جنيه، بزيادة قدرها 0.11 جنيه، أي بنسبة تغير 1.68%.
تشير هذه الأرقام إلى تفشي الأزمات في الأسواق، مما يزيد من الضغوط على الأسر المصرية.

تستمر الزيادات في أسعار السلع الأساسية في التأكيد على فشل حكومة الانقلاب بزعامة السيسي في إدارة الاقتصاد وضبط الأسعار.
في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى دعم حكومي فعّال لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، يبدو أن الأداء الحكومي لا يزال دون المستوى المطلوب، مما يضاعف من أعباء الشعب المصري ويجعلهم أكثر عرضة للأزمات الاقتصادية.

* الكيلو بـ ٤٥ جنيهًا…  السريحة يقتلون المصريين بالزيت المعاد تدويره في زمن الانقلاب

مع الارتفاع الجنوني في الأسعار في زمن الانقلاب، يلجأ بعض المواطنين إلى شراء زيت الطعام من السريحة أو من أماكن مجهولة تبيعه بسعر أقل من المعروض في الأسواق والمحلات رغم مخاطره الكبيرة على الصحة، حيث يحذر الأطباء وخبراء التعذية من أن مثل هذه الزيوت المستعملة والمعاد تدويرها قد تسبب أمراضا خطيرة .

وتتجاهل حكومة الانقلاب السريحة الذين أصبحوا يتواجدون في كل شوارع مصر، حيث تطوف سيارات نقل ينطلق منها أصوات عبر ميكروفونات لشراء الزيت المستعمل بسعر 45 جنيهاً للكيلوجرام الواحد.

هذه المأساة تخفى خلفها واقعاً مرعباً يهدد صحة ملايين المصريين بأخطر الأمراض، حيث يعاد تدوير الزيت المستعمل بطرق بدائية ويعاد بيعه على أنه زيت «فريش» وجديد وبأسعار مغرية للشراء.

الكارثة تبدأ من ارتفاع تكاليف المعيشة وسعي الأسر إلى التوفير، فتلجأ ربات البيوت إلى طرق بدائية لإعادة تدوير زيت الطعام الفاسد بدلًا من التخلص منه، إحدى هذه الطرق تتمثل في تنقية الزيت باستخدام النشا، وهي طريقة بسيطة وفعالة تساعد على توفير المال والاستفادة من الزيت مرة أخرى.

السريحة

قال أحمد محمود- من حي إمبابة، إنه “يفاجأ بالسريحة الذين يجوبون شوارع الحي بشكل يومي، ويطرقون أبواب المنازل لشراء الزيت المستعمل والمحروق الذي تم استخدامه عدة مرات في الطهي”.

وأضاف محمود : ما أثار دهشتي هو سعر الشراء الذي يعرضونه، والذي يصل إلى 45 جنيهًا للكيلو الواحد، هذا السعر قد يبدو جذابًا لربات المنازل في ظل الأوضاع الاقتصادية الطاحنة، وكان في السابق يتخلصن من هذا الزيت كنوع من النفايات، لكن وراء هذا العرض المغري تكمن أسئلة عدة حول مصير هذا الزيت.

وتابع : السريحة بيشتروا الزيت من الناس بـ45 جنيهاً للكيلو، وهو سعر مغري بالنسبة لحاجة كنا بنرميها، بس اللي مش واضح هو بيعملوا إيه بالزيت ده بعد ما يجمعوه؟ لما سألتهم، قالوا لي إنه بيتعاد تدويره وبيتباع تاني، في السرجات وأفران الفينو وده اللي خلاني أستغرب، إزاي زيت محروق واتحرق من الحرارة العالية يرجع نضيف ويتباع من جديد؟ .

سم قاتل

وأكدت عبير محمود- ربة منزل من شبرا الخيمة، أن الزيت اللي بنرميه بيكون خلاص اتحرق، وإعادة استخدامه خطر جدًا على الصحة، مشيرة إلى أن الزيت اللي اتحرق أكتر من مرة لا يمكن أن يكون نظيفا بعد التدوير، ده بيبقى سم قاتل مليان مواد ضارة بالصحة.

وقالت عبير محمود:  “أنا سمعت أن الزيت ده لما بيتباع للمطاعم بيرجع يستخدم في إعداد الطعام، وده بيكون كارثة، لأنه بيكون مليان مواد سامة وبيسبب السرطانات”.

وأشارت إلى أن «الناس مش بتأخذ بالها، بس استخدام الزيت ده بيسبب أمراض خطيرة، أنا شخصيًا بطلت أشتري أكل من المطاعم الشعبية اللي ممكن تستخدم الزيت ده، لأنه ببساطة بيموت الناس ببطء».

ندفع الثمن

وقال شريف، مواطن من حي المطرية : “السريحة بيمروا علينا كل يوم، بيشتروا الزيت المستعمل يجمعوه، والمطاعم الشعبية بتأخذه، لأن سعره رخيص جدا بعد عملية الفلترة بمادة النشا”.

وأضاف شريف، الزيت ده بيكون مليان سموم، وإحنا اللي بندفع التمن لما نلاقي الناس بتمرض ويموتوا بسبب السرطان وغيره من الأمراض .

أمراض خطيرة

 وحذر خبير   التغذية الدكتور سعيد متولي  ، من المخاطر الصحية الكبيرة المرتبطة بتناول زيت الطعام المستعمل أو شراء الزيت من مصادر غير معروفة، مؤكدا أن هذا يمكن أن يتسبب   في تعرض المستهلكين للعديد من الأمراض الخطيرة.

وقال متولي في تصريحات صحفية :   “مع كل عملية تسخين، يتحلل الزيت تدريجياً وتبدأ فيه تغييرات كيميائية خطيرة تؤدي إلى تكون مواد سامة، مثل الألدهيدات، التي ربطتها الدراسات العلمية بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، فضلًا عن احتمالية الإصابة بأنواع معينة من السرطان، موضحا أن استخدام الزيت المستعمل يؤدي إلى تراكم الدهون الضارة في الجسم، مما يعزز من احتمالية حدوث التهابات مزمنة ومشاكل صحية أخرى على المدى الطويل”.

 وأضاف: إعادة تدوير الزيت دون معايير صحية صارمة يشكل تهديدًا حقيقيًا للصحة العامة، معربا عن أسفه لأن الكثير من المطاعم الشعبية تعتمد على هذه الزيوت المعاد تدويرها بطرق بدائية غير لآمنه، ما يعرض صحة المواطنين للخطر .

 واعتبر متولي أن شراء زيت الطعام من منافذ غير رسمية أو مجهولة المصدر لرخص ثمنه أمرا يشبه إلى حد كبير من يبيع صحته ببضعة جنيهات، محذرا من أن الزيوت التي يتم بيعها في هذه المنافذ غالباً ما تكون مستعملة ومعادا تدويرها دون مراعاة أي معايير صحية، ما يعني أن المستهلكين قد يتناولون زيتاً يحتوي على مواد كيميائية خطيرة أو ملوثات غير مرئية.

ونصح المستهلكين بعدم إعادة استخدام الزيت أكثر من مرة، والتأكد دائماً من شراء الزيوت من منافذ معتمدة وموثوقة، مطالبا باستخدام زيوت صحية مثل زيت الزيتون أو زيت دوار الشمس التي تتحمل درجات الحرارة المرتفعة بشكل أفضل وتقل فيها احتمالات تكون المواد الضارة  .

بائع جائل

وأعرب أستاذ الإدارة المحلية الدكتور حمدي عرفة عن استيائه من إهمال   رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وعدم التصدي لسريحة جمع زيوت الطعام من المنازل، بشكل غير منظم، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة والبيئة.

 وقال «عرفة» في تصريحات صحفية: إن “إعادة شراء الزيوت المستعملة ينطبق عليها قانون الباعة الجائلين رقم 105 لعام 2012، والذي ينص على معاقبة البائع الجائل الذي يقوم بهذه الممارسات بالحبس لمدة شهر وغرامة 500 جنيه في المخالفة الأولى، ثم الحبس لمدة 6 أشهر وغرامة 5000 جنيه في حالة التكرار، وفي حال تسببت هذه الزيوت في أضرار صحية للمواطنين، فإن العقوبات تتفاقم لتصل إلى الحبس لمدة عامين أو السجن المؤبد في حالة الوفاة”.

وأكد أن انتشار الباعة الجائلين في الشوارع والميادين وقيامهم بشراء الزيوت المستعملة وإعادة بيعها وتدويرها يعد انتهاكًا للقانون، مشيرا إلى إن 96 % من هؤلاء الباعة لا يحملون تراخيص قانونية لمزاولة عملهم.

وأضاف «عرفة» لا يمكن أن نتحدث عن تطبيق العقوبات على الباعة الجائلين دون أن نبحث أولًا عن حلول لمشاكلهم الأساسية، مثل توفير فرص عمل بديلة لهم وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية، ما يخفف من الأعباء الاقتصادية عنهم قبل فرض العقوبات .

عن Admin