اعتراف وزير الري بحكومة الانقلاب بمخالفة سد النهضة القانون الدولي يدين السيسي .. الاثنين 9 ديسمبر 2024م.. الاعتقالات بلا محاكمات فضيحة حقوقية تهدد استقرار مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*الاعتقالات بلا محاكمات: فضيحة حقوقية تهدد استقرار مصر

في خطوة جريئة ومثيرة للجدل، تحركت الحركة المدنية الديمقراطية لتفجير فضيحة حقوقية قد تكون واحدة من أسوأ التجاوزات القانونية في التاريخ الحديث.

في بيان رسمي لها، كشفت الحركة عن خططها لطلب لقاء مع النائب العام بهدف رفع عريضة تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين والمحبوسين احتياطيًا، بمن فيهم أولئك الذين انتهت مدد حبسهم القانونية ولم يُفرج عنهم.

هذه الخطوة تأتي في وقت تتسارع فيه التهم الموجهة للنظام بالقيام بعمليات اعتقال واسعة تتجاوز القوانين بشكل فاضح وتهدد استقرار المجتمع بأسره.

المعتقلون بلا محاكمة: هل تحولت السجون إلى أماكن لتصفية الحسابات؟

المنسق العام للحركة المدنية الديمقراطية، طعت خليل، قدّم صورة كارثية عن الوضع القائم، حيث أشار إلى أن الاعتقالات تتم بشكل واسع دون محاكمات حقيقية، وأوضح أن المعتقلين يتم احتجازهم لفترات طويلة تحت ذمة قضايا لم يُعرض فيها أحد على المحكمة. واصفًا هذه الممارسات بأنها تجاوز واضح للقانون، حيث أضاف خليل قائلاً: “الأمر أصبح خارج نطاق أي قانون، يتم اعتقال الناس لذمة محاكمات لا تتم، وتُدَار العمليات بشكل غير طبيعي.”

أسماء كبيرة داخل السجون: القمع لا يستثني أحدًا

تجدر الإشارة إلى أن خليل كشف عن أسماء بارزة بين المعتقلين، مؤكدًا أن الحركة المدنية تتابع هذه القضايا عن كثب. من بين هؤلاء المعتقلين الذين يقبعون خلف القضبان دون محاكمة حقيقية، أشار خليل إلى المهندس يحيى حسين عبد الهادي، الذي كان قد أُوقف بسبب قضايا سياسية تتعلق بمعارضته للنظام، إضافة إلى الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، الذي تم اعتقاله في وقت سابق على خلفية آرائه الانتقادية تجاه سياسات الحكومة الاقتصادية. كما ذكر خليل الناشط السياسي أشرف عمر الذي تم توقيفه أيضًا تحت ذمة قضايا مشابهة.

وأعرب خليل عن استيائه الشديد، قائلاً إن هؤلاء ليسوا إلا أمثلة على واقع مرير يعاني منه العديد من المعتقلين في السجون، مشيرًا إلى أن الحركة لا تملك إحصائيات دقيقة عن أعداد المعتقلين، لكنها تمتلك العديد من الأمثلة على المعاناة التي يتعرض لها المواطنون.

قضية وطنية: الأعداد كبيرة والظلم متصاعد

وبينما كانت الحركة المدنية تركز على قضية المعتقلين من الشخصيات البارزة، أكدت أنها تتابع قضايا كافة المعتقلين، سواء كانوا معروفين أو غير مشهورين. وأوضح خليل أن الأعداد كبيرة للغاية، وأن الحركة تهتم بكل من تم انتهاك حقوقه، وليس فقط بالمشهورين، معتبرًا أن ما يهم في النهاية هو وقف هذا الأسلوب القمعي الذي لا يستند إلى أي مبررات قانونية.

اللقاء مع النائب العام: الفرصة الأخيرة قبل التصعيد

بحلول الوقت الذي قرر فيه مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية، في اجتماع حاسم يوم الأربعاء الماضي، تشكيل وفد من قياداتها لمقابلة النائب العام، كانت الحركة قد قررت تصعيد الأمور إلى الحد الأقصى. الهدف الرئيس لهذا اللقاء هو تقديم عريضة تطالب بالإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا، خصوصًا أولئك الذين تم اعتقالهم بسبب قضايا سياسية، إضافة إلى المطالبة بالإفراج عن كل من انتهت مدة حبسهم بموجب أحكام قضائية.

وقد أكد خليل أن الحركة ستنتظر نتائج اللقاء مع النائب العام، لكن في الوقت نفسه أشار إلى أن الحركة تدرس إجراءات تصعيدية أخرى في حال عدم الاستجابة لمطالبها. هذه التصريحات تكشف عن جهد حقيقي وعزم كبير من الحركة لتحقيق نتائج ملموسة في ملف المعتقلين، مع تأكيدها على أنها لن تقبل بأي نوع من التسويف أو التباطؤ في حل هذه القضية.

الضغط على السلطات: التهديد بالتصعيد في حال عدم الاستجابة

إن الحركة تضع كافة الخيارات على الطاولة، حيث أكد خليل أن إجراءات تصعيدية قد تكون قيد التحضير حال عدم الاستجابة لمطالب الحركة. هذه التصريحات تدل على أن الحركة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الانتهاكات، وأنها مستعدة لمواجهة أي عواقب قد تترتب على تصعيد الموقف. وبالرغم من غموض التفاصيل الخاصة بالإجراءات التصعيدية، فإن ما هو مؤكد هو أن الحركة لن تتراجع عن مطالبها في أي حال من الأحوال.

جلسة نقاشية وتشكيل لجان جديدة: الحملة تتسع على كافة الأصعدة

لم تقتصر جهود الحركة على ملف المعتقلين فقط، بل اتخذت أيضًا خطوات أخرى للتفاعل مع القضايا الاجتماعية والسياسية التي تؤثر في المجتمع. فقد قرر مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية تنظيم جلسة نقاشية عامة وموسعة حول قانون التضامن الاجتماعي الجديد، نظرًا لأهمية هذا القانون بالنسبة للمواطنين. وتعمل الحركة على تشكيل أمانة الشباب ولجان المرأة والحريات والعمال، وهو ما يعكس سعي الحركة لضم كافة الفئات الاجتماعية إلى حراكها من أجل التغيير وتحقيق العدالة الشاملة.

خلاصة: إما الإفراج أو التصعيد الكبير

إن المأساة التي يعيشها المعتقلون السياسيون في هذا البلد قد وصلت إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها. إن الحملة التي تقودها الحركة المدنية الديمقراطية تمثل خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة، ويبدو أن نضالهم سيكون بمثابة نقطة التحول الحاسمة في ملف المعتقلين. ومع استعراض الأرقام والاسماء، يتضح أن المأساة لا تقتصر على بعض الشخصيات المشهورة فقط، بل تشمل الآلاف من المعتقلين الأبرياء الذين يُحرمون من حقوقهم الأساسية في محاكمة عادلة.

في هذه اللحظات الحرجة، تقف الحركة المدنية الديمقراطية على أعتاب مرحلة جديدة، إما أن تستجيب السلطات لمطالبها بالإفراج عن المعتقلين، أو أن تجد البلاد نفسها أمام تصعيد غير مسبوق في الشارع السياسي. إذا لم تُفتح أبواب العدالة، فإن عواقب هذا الإصرار ستكون كارثية على الجميع.

* 246 ألف طفل من اللاجئين محرومون من التعليم في مصر

أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرًا أشارت فيه إلى الصعوبات اللي يواجهها أطفال اللاجئين في الحصول على التعليم في مصر.

وقالت المنظمة إن 246 ألفًا على الأقل أطفال (أبناء اللاجئين) في سن التعليم، نصفهم فقط من يتلقون أي نوع من التعليم، ونصفهم الآخر خارج المنظومات التعليمية تمامًا وهم أبناء 834 ألف لاجئ من بينهم بزيادة الضعف تقريبًا عن العام الماضي بسبب زيادة اللجوء من السودان.

ويحكم إلحاق أبناء اللاجئين قرار وزاري رقم 284 لسنة 2014 يحصر حق الالتحاق بالمدارس الحكومية على مواطني السودان وليبيا والسعودية والأردن، ولما تم إصدار قرار جديد سنة 2023 يسمح لبقية الجنسيات الالتحاق بالمدارس الحكومية.

كما يشترط القرار للالتحاق بالمدارس الحكومية حصول الطفل من اللاجئين على إقامة دائمة، وهو إجراء يعتبر يحتاج إلى وقت ومتطلبات مالية وإجرائية، المنظمة قالت إن ذلك حرمان من التعليم.

وأشارت إلى أن الالتحاق بمدارس مصرية سواء حكومية أو خاصة للاجئين يعانون من التنمر والعنصرية وحتى الشكاوى من التحرش الجنسي.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن عشرات آلاف الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر خارج المدارس لأسباب تعود في أغلبها إلى العوائق البيروقراطية الكبيرة أمام التسجيل والافتقار إلى التعليم المجاني المتاح للعموم.

ونصحت السلطات في مصر فورًا بإزالة الحواجز التي تحول دون دخول الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء المدارس، وينبغي للشركاء الدوليين دعم التمويل الإنساني بشكل عاجل لتعليم اللاجئين في مصر.

محرومون من التعليم

قالت تقارير يمنية إن نحو 7 آلاف طالب من أبناء الجالية اليمنية في مصر يواجهون خطر الحرمان من التعليم، بعدما أغلقت السلطات المصرية المدارس اليمنية على أراضيها، في ظل صعوبات وعوائق كثيرة تحول دون تمكنهم من الالتحاق بالمدارس المصرية.

وأغلقت السلطات المصرية أكتوبر الماضي 15 مدرسة يمنية ومدارس لجاليات عربية أخرى، بحجة عدم امتلاكها تراخيص،  وطلبت سلطات الانقلاب السلطات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التربية والتعليم في البلدين يسمح بتقنين وجود المدارس اليمنية.

وفي 18 نوفمبر الجاري، التقى السفير اليمني في القاهرة، خالد بحاح مع مساعد وزير الخارجية المصري لقطاع العلاقات الثقافية الدولية السفير ياسر شعبان وبحث معه عددًا من القضايا المشتركة بين الجانبين وفي مقدمتها ملف المدارس اليمنية في مصر، وفق وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.

واستعرض بحاح مع المسئول المصري، الجهود التي بذلتها السفارة في تقنين أوضاع المدارس وفقًا لقوانين وانظمة البلد المضيف، مؤكدا حرص السفارة الكامل على تقديم خدمة تعليمية مناسبة لأبناء الجالية لا تتعارض مع القيم الاجتماعية والثقافية لجمهورية مصر التي كانت الراعي الأول للنهضة التعليمية في اليمن منذ ستينيات القرن الماضي.

وقال “بحاح”  إن إغلاق المدارس في هذا التوقيت من العام الدراسي تسبب في إبقاء أكثر من 6 آلاف طالب في المنازل وبات يهدد بخروجهم من المنظومة التعليمية، في الوقت الذي يواجهون فيه صعوبة الالتحاق بالمدارس المصرية التي باتت تشترط الحصول على إقامة مؤقتة قبل التسجيل على عكس الإجراءات المتعارف عليها والتي كان معمولًا بها خلال السنوات الماضية والتي تمكن الطالب من الحصول على الإقامة بموجب شهادة القيد الدراسية.

مصدر يمني مطلع، أكد أن السفارة اليمنية والملحقية الثقافية طرحت مقترحًا على الجانب المصري، بأن يتم فتح المدارس أمام الطلاب لاستكمال العام الدراسي الجاري ومن ثم إغلاقها وتصحيح أوضاعها وفق شروط البلد المضيف.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية إن “المشكلة معقدة، والطلاب حاليًا يدرسون عن بعد، والسفارة اليمنية عملت عدة مخاطبات لوزارتي التربية والخارجية في مصر، ولمحافظة الجيزة ولمحافظة القاهرة، ولرؤساء الأحياء، بالإضافة إلى وفود من السفارة ومن الجالية ومن الملحقية الثقافية، التقوا مع الجانب المصري، لكن إلى الآن لا يوجد أي جديد”.

وأشار إلى أن وفدًا من السفارة اليمنية زار وزارة التربية والتعليم المصرية بهدف اللقاء مع الوزير محمد عبداللطيف لكن لم يتمكن من ذلك، والتقى بأحد مستشاريه، والذي قال للوفد بكل بساطة “هذه المدارس لا يمكن أنها تستمر والقرار نهائي بالنسبة للتربية”.

وأكد المصدر، أن حل الأزمة وإعادة فتح المدارس اليمنية، لن يحصل إلا بقرار سيادي من السيسي وهذا لن يتم إلا في حال تدخل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وتواصل مع نظيره المصري.

وتعرض اليمنيون في مصر خلال السنوات الماضية، لغرامات مالية باعتبارهم معفيين.  وفرضت “السلطات المصرية حاليا على الطالب 7000 جنيه تقريبا في كل سنة”.

الإقامات المفروضة على الأطفال والطلاب، لم تكن مطبقة ما يعني “لو عندك أربعة أو خمسة أطفال ويقيمون منذ اربع أو خمس سنوات، ممكن تصل الغرامة إلى 80 أو 90 ألف جنيه، وهذا صعب جدا أنك تسدد”.

قانون السيسي

وأقر برلمان العسكر في 19 نوفمبر 2024، قانونًا جديدًا لتنظيم أوضاع اللاجئين داخل البلاد، في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها في إطار التعامل القانوني مع قضية اللجوء، في انتظار التصديق عليه من رئيس الجمهورية لبدء تفعيله.

وعنوان القانون (قانون لجوء الأجانب) حيث في مصر نحو 670 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 62 جنسية مختلفة، ففي 20 يونيو 2024، سجلت تقارير عدد المسجلين لدى المفوضية بـ 387,071 لاجئًا من السودان وهو أكثر من 52٪ من إجمالي عدد اللاجئين المسجلين في البلاد، وينتظر 250 ألف سوداني آخرين التسجيل لدى المفوضية في مصر، و156,444 من سوريا و43,031 من جنوب السودان و36,813 من إريتريا و18,419 من إثيوبيا و8,677 من اليمن و8,046 من الصومال و5,683 من العراق وأكثر من 54 جنسية أخرى، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ووفق تقديرات حكومية ودولية، فإن أعداد اللاجئين والأجانب المقيمين على أراضيها تتعدى 9 ملايين أجنبي، من نحو 133 دولة

*اعتراف وزير الري بحكومة الانقلاب بمخالفة سد النهضة القانون الدولي يدين السيسي ولا يقنع أثيوبيا

بعد أن وقع  المنقلب السفيه السيسي على اتفاق  المبادئ لبناء سد النهضة، مع أثيوبيا والسودان في مارس 2015، وبعد سنوات من الفشل والعجز،  يأتي وزير الري بحكومة الانقلاب العسكري، ليعلن أن بناء سد النهضة وملئه بهذه الطريقة، مخالف للقانون الدولي، وهو التصريح الذي جاء متأخرا لعقد من الزمان، ورط خلالها السيسي نصر في أزمة مائية غير مسبوقة في التاريخ الحديث أو القديم.

وهو ما سبق أن حذر منه كل الخبراء والمعارضين لنظام السيسي، دون أن يسمع لهم، وأخرج  طباليه لينتقدوا من يحذر من خطورة الوضع المائي بمصر، لتكتب صحفة “خلاص السيسي حلها” ويخرج السيسي نفسه ليقول للمصريين الخائفين من مصيرهم الأسود من العجز المائي والفقر المائي ” بطلوا هري”.

ثم يأتي السيسي ونظامه ليقولوا ما كانت تقوله المعارضة المصرية،  منذ عقد من الزمان.

وفي 27 نوفمبر الماضي، قال هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في اجتماعات الدورة السادسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه: إن “مصر تواجه تحديات معقدة في إدارة مواردها المائية، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة باعتبارها من الدول الأقل، من حيث كمية الأمطار المتساقطة عليها (والذي يبلغ ١.٣٠ مليار م٣/سنويا) في وقت تبلغ كمية الأمطار المتساقطة على بعض دول أعالي نهر النيل أكثر من ٩٠٠ مليار م٣/سنويا، وتعتمد مصر بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة ٩٨% على الأقل لتوفير مواردها المائية المتجددة، وفي حين تبلغ إجمالى الاحتياجات المائية حوالي ١١٤ مليار م٣ سنويا ، وتبلغ إجمالى الموارد المائية نحو ٦٠ مليار متر مكعب، وعليه يتم سد الفجوة عن طريق إعادة الاستخدام والتدوير لحوالي ٢١ مليار م٣ ، بالإضافة إلى استيراد حوالي ٣٤ مليار متر مكعب من المياه الافتراضية في صورة منتجات غذائية، وفق البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء”.

وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى أنه تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية، ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة ، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي ، حيث يرغب الطرف الآخر فقط في تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديه للتوصل لحل، بحسب البيان نفسه.

مسئولية السيسي

وتناسى الوزير  توقيع السيسي على اتفاق المبادئ، الذي منح أثيوبيا الحق الكامل في بناء السد وتشغيله، وسط مراوغات مستمرة وعدم توقيع اتفاق نهائي مع مصر ، بشأن تشغيل وملء السد الأضخم في القارة الأفريقية.

وفي الوقت الذي يحمل فيه كلام الوزير السيسي المسئولية عما حدث، لم يطلب او يدعو نظامه لإعلان الانسحاب من اتفاقية المبادئ التي ورط السيسي فيها مصر ، من أجل الحصول على شرعيته بعد انقلابه العسكري في 2013.

تسرب  المياه  من خلف السد

ويضاف لمخاطر الجفاف في مصر والتصحر، كارثة أخرى تتمثل في تسرب المياه خلف السد، ما يهدد بكارثة إنسانية أخرى في حال، تأثر السد وانهار، ما يغرق السودان تماما ويدمر ثلث مصر وأراضيها ومدنها ودلتا مصر.

ففي 21 نوفمبر الماضي،  كشف الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود وجيوتكنيك السواحل الطينية بالجامعة التكنولوجية بماليزيا، عن تفاقم حجم تسريب المياه في سد السرج الإثيوبي، والسد الركامي المكمل لسد النهضة والأخطر منه، وأظهر ذلك صور حديثة لسد السرج بالأقمار الصناعية.

مشيرا إلى أن تسريب المياه تحت سد السرج زاد بعد اكتمال الملء الخامس لسد النهضة عند منسوب 638.5 فوق سطح البحر، وبدا ذلك واضحًا من خلال مقارنة الصور عند سد السرج عام 2019، وصورة التسريب الكبير خلال شهر نوفمبر 2024، ما يكشف حجم الكارثة في منطقة سد النهضة وسد السرج.

وقال الدكتور محمد حافظ في مقارنته التي كشف فيها التسريب الضخم لسد السرج من خلال الصور، التي نشرها عبر صفحته على فيس بوك: “مقارنة بين رطوبة أراضي ما وراء سد السرج الإثيوبي خلال عام 2024 و2019”.

وأوضح أستاذ السدود أن “هذا قد يعني بشكل غير مباشر وجود تسريب لمياه البحيرة تحت تربة الأساس والتي قد تكون هي المصدر الرئيسي لزيادة الرطوبة بتلك المناطق”.

أما عن تأثير تسريب مياه سد السرج على المنطقة وعلى سد النهضة، فقال: إنه “سيؤدي لحدوث مشاكل استقرار سوف تظهر خلال أول 3 سنوات من التشغيل الكامل لسد النهضة”.

وأشار إلى أن “في بداية عام 2022 وبعد الانتهاء من الملء الثاني، كانت هناك صور حصلت عليها (هايدي فاروق) من القمر الصناعي الصيني، تؤكد حدوث تسريب كبير لمياه التخزين تحت سد النهضة”.

وأضاف: “منذ بداية هذا القرن وهناك تكنولوجيا أقمار صناعية متخصصة لرؤية مسار المياه الجوفية في أعماق تتراوح بين (60-100 متر) تحت سطح الأرض”.

وأوضح أستاذ هندسة السدود “قبل أيام نشر أحد الباحثين المصريين والذي يعمل من خلال (فريق دولي من علماء الهيدرولوجيا والجيولوجيا) دراسة نشرتها دورية “بي إن إيه إس” التابعة للأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأميركية، على منهجيات علمية مثبتة في دراسات سابقة، وقادت جميعها إلى تقدير كمية المياه المفقودة بقرابة 19.8 مليار متر مكعب، خلال أول ثلاث سنوات لملء سد النهضة. أي تقريبا بعد الملء الثالث ووصول مياه التخزين لبحيرة (سد السرج)”. 

ورطة عنتيبي وعجز السيسي

وعلى صعيد آخر، وضمن انعكاسات العجز السياسي للسيسي ونظامه العسكري، تواجه مصر خطرا آخر يوازي خطر سد النهضة.

حيث تسعى مصر بخطوات دبلوماسية حثيثة لتعزيز مصالحها المائية في حوض النيل، مع دخول اتفاقية عنتيبي حيز النفاذ، وما يترتب عليها من تحديات تهدد الأمن المائي للبلاد، بما في ذلك مع أوغندا، مع العلم أن اتفاقية عنتيبي المعروفة رسمياً باسم “الاتفاق الإطاري التعاوني لدول حوض النيل”، تم توقيعها عام 2010 في مدينة عنتيبي الأوغندية من قبل عدد من دول حوض النيل، وتهدف الاتفاقية إلى إعادة تنظيم الاستفادة من مياه النيل بين دول الحوض، مع التركيز على تحقيق العدالة والتنمية المستدامة، ومع ذلك، أثارت اتفاقية عنتيبي جدلاً واسعاً نظراً لتعارضها مع الاتفاقيات التاريخية التي تكفل لمصر والسودان الحصة الأكبر من مياه النيل، وتشمل الدول الموقعة على اتفاقية عنتيبي إثيوبيا وأوغندا ورواندا وكينيا وتنزانيا وبوروندي وجنوب السودان وقعت وصادقت عليها لاحقاً في العام 2023، وتُعد هذه الدول ضمن ما يُعرف بدول المنبع، التي تسعى لتعديل بنود الاتفاقيات السابقة لصالحها، بينما لم توقع كل من مصر والسودان، باعتبارهما دولتي المصب، على الاتفاقية.

وأبرز بنود اتفاقية عنتيبي هي إلغاء الحصص التاريخية المحددة في اتفاقيتي 1929 و1959، اللتين تمنحان مصر والسودان 55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً على التوالي، وإقرار مبدأ “الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل”، وإعطاء الأولوية لمشروعات التنمية المائية في دول المنبع، مثل توليد الطاقة والزراعة، دون الالتزام بموافقة مسبقة من دول المصب. ورغم توقيع اتفاقية عنتيبي في العام 2010، فقد تأخر دخولها حيز التطبيق لأكثر من عقد بسبب عدم مصادقة عدد كافٍ من الدول عليها، حيث يتطلب تفعيلها مصادقة غالبية دول الحوض، ومع انضمام جنوب السودان إلى الاتفاقية في يوليو 2023، تم استيفاء العدد اللازم، ما أتاح للاتفاقية أن تدخل حيز النفاذ رسمياً.

وفي إطار التحركات المصرية المتأخرة، شهدت القاهرة توقيع وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، ونظيره الأوغندي هنري أوكيلو، على إعلان مشترك يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والدولي، وأكد الإعلان على أهمية تعزيز المشاورات المنتظمة بين البلدين وتوسيع التعاون في مجالات بناء السلام ومكافحة الإرهاب وإدارة الموارد المائية، واتفق الطرفان على التشاور بشأن قضايا مياه النيل، بما يضمن تحقيق المنفعة المتبادلة والتعاون المستدام وفقاً للقانون الدولي وأفضل الممارسات. وتأتي هذه المساعي في وقت تواجه فيه مصر تحديات متزايدة بسبب الموقف الإثيوبي المتصلب تجاه سد النهضة.

وضمن الجهود المصرية لتطويق تداعيات اتفاقية عنتيبي واكتمال بناء سد النهضة الإثيوبي، أجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً، الخميس الماضي ، مع كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، هنأها فيه بتولي منصبها الجديد، وخلال الاتصال، شدد عبد العاطي على أهمية الأمن المائي باعتباره قضية وجودية بالنسبة لمصر، داعياً إلى دعم الموقف المصري في ملف سد النهضة بما يضمن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل. وفي السياق ذاته، ناقش عبد العاطي مع وزير خارجية إريتريا عثمان صالح عدداً من القضايا الإقليمية، مشيرين إلى أن تعزيز الاستقرار الإقليمي يظل عاملاً رئيسياً في مواجهة التحديات المشتركة من خلال تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن تبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية.

والغريب أن تلك التحركات التي يصفها خبراء بانها متأخرة كثيرة، قد لا تحقق لمصر ما تريد أو تقنع أثيوبيا أو تجبرها على تغيير مواقفها، إذ تأتي تلك التحركات عقب سنوات من الانشغال عن القضايا الأفريقية خلال العقدين الماضيين انعكس سلباً على مصالحها المائية، خاصة في قضية مياه النيل، حيث تأثرت مكانتها بعد مصادقة غالبية دول حوض النيل على اتفاقية عنتيبي الإطارية، التي تلغي الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل (1929 و1959)، التي تضمن لمصر والسودان حصصاً مائية تبلغ 55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.

*علاقات العرجاني بتل أبيب ونشاطاته الاقتصادية المشبوهة تثير القلق من حزبه الجديد

عبر ناشطون ومنصات عن تخوفهم من الحزب الجديد الذي أعلنه إبراهيم العرجاني “رجل الأعمال” لاسيما وأن الرجل له نشاطاته الاقتصادية الفاسدة لاسيما في غزة وسيناء فضلاً عن علاقاته الممتدة مع الكيان الصهيوني.

وقال رحيم الناجي Rahim EL Naghawy على “فيسبوك”: “فكرة تكوين حزب سياسي لا تقلقني من العرجاني بقدر قلقي الكبير من فكرة اتحاد القبائل العربية….احنا عمومًا معندناش أحزاب سياسية معارضة لها وزن في الشارع دلوقتي كلها تكتلات لدعم النظام برعاية الدولة“.

وعبر عن تريبه من خطوته قائلاً: “انا اللي قالقني فعلا من العرجاني حاجتين….اولا اتحاد القبائل لخطورته انه يكون ميليشيا مسلحة امام الدولة في منطقة عالية الخطورة زي سيناء خاصة انه اكيد له علاقات حاليا مع اسرائيل من خلال دوره في دخول مصابي غزة لمصر ووضع تسعيرة للدخول.” مضيفا أنه “ثانيا تحالفاته الاقتصادية المخيفة مع كيانات عليها مئات علامات الاستفهام زي صبري نخنوخ وحسن راتب والصافي وغيرهم“.

وكتب يحيى الزهيري ‏‎Yehya Elzohery‎‏ تحت عنوان (حزب العرجاني..) أن “من حقنا نقلق” موضحا أن “..  بعض المعلقين لما تم الإعلان عن اتحاد القبائل العربية شبهوه بميليشيا الدعم السريع في السودان، لأن في الآخر احنا بنتكلم عن كيان شبه مسلح تحول إلى كيان الدولة تمنحه شرعية وبتضعه ككيان موازي لمؤسساتها الرسمية.”.

وأضاف أن “..  التشبيه ده يمكن فيه مبالغة، لكن بالتأكيد من حقنا نقلق واحنا بنشوف كيان مش مفهوم هو إيه طبيعته بالظبط، وعنده خلفية حمل سلاح، بيحاول يأسس حزب سياسي وسط احتفاء إعلامي وانضمام مسئولين سابقين في الدولة إليه.”.

وتابع: “.. وهل ينفع يكون فيه حزب سياسي عنده ذراع مسلح ولو بشكل غير معلن؟ هل ينفع يكون فيه حزب سياسي قائم على أساس قبلي، يعني ينفع بعد كده نلاقي نزاع بين قبيلتين في سيناء والحزب بيمثل واحدة منهم ضد التانية؟“.

وأردف “.. إيه هي طبيعة اتحاد القبائل ده بالظبط؟ وإيه شكل العلاقة بين اتحاد القبائل والحزب السياسي اللي حينشأ ده؟ السلاح اللي مع العرجاني؟ والشركات الأمنية الخاصة به وبحلفائه نخنوخ ودعبس وغيرهم حيبقي دورها إيه في السياسة ؟“.

وأكمل “.. الحقيقة إننا عمرنا ما شفنا في الدولة المصرية في شكلها الحالي اللي نشأ في يوليو 52 الشكل ده من العك السياسي، وخلق كيانات موازية للدولة، وتحويلها لإمبراطوريات محدش عارف مين بيتحكم فيها“.

ولفت إلى أن “.. احنا فاهمين إن النظام الحالي في أزمة مزمنة، نظام عاجز اقتصاديا تماما، عاجز سياسيا، فشل في بناء أي تنظيم سياسي ليه، فشل في كل مشاريعه الإعلامية رغم سيطرته الكاملة على الإعلام وعنفه الهائل تجاه معارضيه وأي صوت مستقل.. ” مستدركًا “.. لكن لما يكون النظام عند النقطة دي من الفشل والعجز، مش المفروض تكون خياراته هي مزيد من المغامرات الفاشلة، وإنما وقفة وعودة لشيء من الرصانة والمؤسسية.”.

وأعتبر أن الحزب الجديد هو قنبلة موقوتة “..احنا خلاص متعودين على مناورات ومغامرات النظام الحالي اللي من النوع ده، بس على الأقل بنتمنى انه ميزرعش للبلد كلها قنابل موقوتة مش عارفين هنتعامل معاها إزاي في حالة رحيله، واللي هو بنذكر الجميع يعني كمان 6 سنين بحسب الدستور اللي مش عارفين حيتم تعديله هو كمان ولا إيه.. مااراه واخاف كمصري علي وطني ان هذه الكيانات تعد  دوله داخل الدولة المصرية ويحدث مالا يحدث عقباه؟… لك الله يا مصر.. “.

وقالت منصة (الموقف المصري) إن “بعض التقارير بتقول إن الحزب هينطلق “تحت مظلة اتحاد القبائل العربية”، ودي عبارة مش مفهوم معناها إيه بالظبط، لكن على كل حال فتقريبا كل الأسماء الأساسية اللي ورد ذكرها في تقارير تدشين الحزب قادمين برده من اتحاد القبائل.”.

وعن مسانجة السيسي للحزب ندب له وزراء سابقون بحكومته، حيث اوضحت الموقف المصري أن “..الحزب ربما يكون تحت رئاسة عاصم الجزار، وزير الإسكان الأسبق، اللي بيشغل حاليا منصب أمين عام اتحاد القبائل العربية، وفي نفس الوقت هو رئيس مجلس إدارة شركة نيوم إحدى شركات مجموعة العرجاني، وتولى بنفسه اتفاق تولي المجموعة ملف إعادة الإعمار في ليبيا بعد كارثة السيول في درنة.”.

وأضاف أنه “.. بجانب الجزار، هناك السيد القصير، اللي هو وزير الزراعة الأسبق والأمين العام المساعد لاتحاد القبائل، والنائب أحمد رسلان الي هو كان رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وحاليا بيشغل منصب نائب رئيس اتحاد القبائل العربية، واللواء أحمد صقر محافظ الغربية الأسبق والنائب الآخر برده لرئيس اتحاد القبائل العربية.”.

وتابعت أن “.. الأسماء دي ظهرت أسماء مسؤولين سابقين أبرزهم علي عبد العال الرئيس السابق لمجلس النواب الي تعرض مؤخرا لنوع من التجميد السياسي بعد استبعاده من رئاسة المجلس وإحلال حنفي الجبالي محله” موضحة أن “..هناك أيضا وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة نيفين القباج، والوجه العائد من حقبة مبارك اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية الشهير، الي تولى وزارة التنمية المحلية في عهد وزارة محلب

* تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف فساد الكهرباء ويهدر 342.32 مليون جنيه

كشف الجهاز المركزي للمحاسبات في تقرير شديد اللهجة، عن فساد واسع النطاق في قطاع الكهرباء المصري، مؤكداً أن الأجهزة الرقابية المختلفة، وعلى رأسها وزارة الكهرباء والحكومة المصرية، كانت في حالة من التقاعس المتعمد تجاه الفساد المستشري في هذا القطاع الحيوي.

وكشف التقرير عن تواطؤ خطير من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وشركة جلوبال للطاقة، المملوكة لمحمد مجدي حسين راسخ، صهر علاء مبارك، التي استفادت من تصرفات غير قانونية سمحت لها بتحقيق أرباح طائلة على حساب الدولة والشعب المصري.

في التفاصيل، بدأ الجهاز المركزي للمحاسبات في فضح المخالفات القانونية والمالية التي تحيط بالعقود المبرمة بين شركة القناة لتوزيع الكهرباء وشركة جلوبال للطاقة، حيث تم التعاقد على توريد الكهرباء إلى منطقة نبق السياحية بشرم الشيخ بقدرة 10 ميجاوات، رغم أن العقد المبرم كان مليئاً بالثغرات والفساد الذي لم يكن ليخفى على أي جهاز رقابي جاد.

نص العقد على بيع شركة القناة أربعة حلقات تغذية لمشروع جلوبال بمبلغ 4.1 مليون جنيه، تم دفعه بالتقسيط، لكن الأخطر كان السماح لشركة جلوبال بإعادة بيع التيار الكهربائي بأسعار تتجاوز ما حدده مجلس الوزراء لبيع الكهرباء للمستهلكين.

وهو ما مكن جلوبال من تحقيق أرباح ضخمة وصلت إلى 238 مليون جنيه من بيع نحو 1624 مليون كيلو وات من الكهرباء بأسعار تفوق الأسعار القانونية.

وقد أشار التقرير إلى موافقة رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، السيد “حسام الدين مصطفى”، على تمديد شبكات الجهد المتوسط بمنطقة نبق، ضمن استثمارات الشركة، وكان من المفترض أن تخدم هذه الشبكات مشاريع التنمية السياحية في المنطقة.

ولكن التعاقد مع شركة جلوبال أدى إلى تهميش هذه المشاريع وبيع الأراضي والشبكات التي كانت من المفترض أن تُستخدم في مشاريع ذات نفع عام. فقد تم تخصيص أربعة قطع أراض بمساحة إجمالية 55593 متر مربع لصالح مشروع توزيع الكهرباء،

وكان من المفترض أن تُستخدم لبناء منشآت توزيع الكهرباء لصالح مشروعات التنمية السياحية. تم بناء سور على إحدى هذه القطع بتكلفة 794 ألف جنيه، في حين تم تنفيذ أربع حلقات تغذية بقدرة 300/81 كيلو فولت، وبطول 26 كم لتوصيل الكهرباء للمشتركين.

ولكن بدلًا من أن تساهم هذه الاستثمارات في دعم مشروعات التنمية السياحية، كما كان من المفترض، فإنها أصبحت مجرد استثمارات ضائعة، حيث قامت شركة القناة ببيع ما تم تنفيذه من شبكات وأراضٍ لشركة جلوبال، لتظل هذه الأراضي والشبكات بلا استخدام أو استفادة فعلية.

وأدت هذه المخالفات إلى تدهور المشروع بأكمله، حيث تم إنهاء محطة محولات نبق جهد 22/66 كيلو فولت، التي تم إنشاؤها بتكلفة 34 مليون جنيه، في 24 مايو 2003، ولكن تغذية شركة جلوبال تم من خلال أربع خلايا خروج من هذه المحطة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لبنود العقد المبرم.

حيث نص العقد على أن يتم تزويد شركة جلوبال بالكهرباء من خلال خلية واحدة فقط من شركة القناة، في حين كان من المفترض أن توفر خلايا أخرى من محطات توليد الكهرباء الخاصة بشركة جلوبال، التي لم تقم بإنشائها.

واستمرارًا في كشف الفساد، كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن موافقة شركة القناة لتوزيع الكهرباء على تخفيض مبلغ التأمين الذي يجب تحصيله من شركة جلوبال، حيث تم تحصيل مبلغ 250 ألف جنيه فقط رغم أن التأمين المستحق بلغ 21.4 مليون جنيه، وهذا يعد إهدارًا لأموال الدولة.

وتعرض التقرير إلى تفاصيل عن الفساد في حساب الضريبة، حيث كانت شركة جلوبال تدفع ضريبة قيمتها 3 قروش لكل كيلووات ساعة فقط على 10% من الاستهلاك،

بينما كان من المفترض أن يُحاسب الاستهلاك بأكمله وفقًا للضريبة المحددة في قانون ضريبة الدمغة رقم 111، مما أضاع على خزينة الدولة نحو 42.72 مليون جنيه، بالإضافة إلى إهدار مبلغ 1.46 مليون جنيه في رسم الإذاعة.

المخالفات لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى تأكيد التقرير على دور جهاز حماية المستهلك في حماية هذه المخالفات، حيث سمح للجهاز بممارسة نشاط إنتاج الكهرباء وتوريدها لشركة جلوبال، رغم أنها لم تقم بإنتاج أي طاقة كهربائية، بل اعتمدت بشكل كامل على شراء الكهرباء من شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

بل أن الجهاز نفسه أفاد بعدم أحقية شركة القناة في إنشاء شبكات توزيع كهربائية في منطقة نبق، وهو ما يتعارض مع نصوص اللائحة التجارية لشركات التوزيع.

في هذا السياق، أدلى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، “محمود عادل”، بتصريحات دفاعية عن موقف الجهاز في منح التراخيص لشركة جلوبال للطاقة، مشيرًا إلى أن هذه التراخيص لم تكن مخالفة للقانون.

ولكنه في الواقع كان يحاول تبرير تصرفات غير قانونية كانت تستفيد منها شركة جلوبال بشكل غير عادل، كما أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء اختار تجاهل شكاوى الشركات السياحية المحلية، التي كانت تتعرض لضغوط من شركة جلوبال التي كانت تحتكر توزيع الكهرباء في المنطقة.

وبحسب ما ذكره أصحاب القرى السياحية في منطقة نبق، فإنهم لم يكن لديهم خيار سوى التعاقد مع شركة جلوبال للطاقة للحصول على الكهرباء، حيث كانت الشركة الوحيدة التي تملك شبكة الكهرباء في المنطقة، وهو ما جعلها تفرض أسعارًا مرتفعة للغاية على خدمات الكهرباء التي تقدمها.

كما فرضت الشركة رسومًا ثابتة على الفنادق والشركات السياحية، حيث كانت تطالبهم بسداد ما يعادل 400 كيلووات شهريًا، دون مراعاة احتياجاتهم الفعلية من الكهرباء، مما أدى إلى تراكم مديونيات ضخمة بلغت 500 مليون جنيه.

تلك هي حقيقة ما يحدث في قطاع الكهرباء المصري، حيث أظهرت التحقيقات والتقارير الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات أن الفساد المالي والإداري قد نخر في هذا القطاع، وأن الأجهزة الرقابية لم تقم بدورها في حماية المال العام، بل إنها بدلاً من أن تحارب الفساد، كانت جزءًا من هذا الفساد.

إن هذا التقرير هو بمثابة صرخة مدوية ضد الفساد في مصر، التي تستنزف مواردها المالية لصالح حفنة من الشركات الفاسدة، بينما يعاني الشعب المصري من تداعيات هذه الممارسات.

إن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يجب أن يكون نقطة انطلاق لتغيير حقيقي في سياسات الكهرباء والإصلاح الجاد، وإنهاء حالة التواطؤ التي سادت طيلة السنوات الماضية.

* بعد تصريحات مدبولي الدولار يتجاوز حاجز الـ 50 جنيها و26 قرش ويوجه صدمة كبيرة للمصريين قبل نهاية 2024

تلقى المصريون صدمة كبيرة بسبب تراجع الجنيه أمام الدولار ليتجاوز السعر الرسمى فى البنوك حاجز الـ 50 جنيها و26 قرش أمس  رغم تطمينات حكومة الانقلاب والزعم بأنها تطبق سعر صرف مرن وفق املاءات صندوق النقد الدولى وأنه لا خوف من تحرك الدولار مدعية أن هذا التحرك وقتى ولن يستمر . 

وكشف مصرفيون ومحللون ووسطاء في أنشطة التداول أن العملة تعرضت لضغوط قوية في الأسابيع القليلة الماضية قبل موعد استحقاق أذون خزانة بالجنيه يحتفظ بها مستثمرون أجانب، فضلًا عن مواعيد استحقاق لمدفوعات أخرى. 

وقال الخبراء انه في الأسابيع التي أعقبت توقيع حكومة الانقلاب على اتفاق صندوق النقد، كان الأجانب من المشترين الرئيسيين لأذون الخزانة لأجل تسعة أشهر و12 شهرًا، وتستحق تلك الأذون في ديسمبر ومارس، ما قد يؤدي إلى ارتفاع محتمل في الطلب على الدولار إذا سعى عدد كافٍ من المستثمرين إلى استعادة أموالهم. 

كان مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء الانقلاب قد مهد لهذا التحرك حيث أشار قبل أيام إلى احتمالية تحرك الدولار مقابل الجنيه بسبب العرض والطلب ومرونة سعر الصرف وفق تعبيره. 

وزعم مدبولى فى تصريحات صحفية أنه عند طرح الأمر على الاقتصاديين كانت النصيحة بألا يتم تكرار خطأ الماضي بتثبيت سعر الصرف، والتحرك في حدود هذه النسب الحالية بالارتفاع أو الانخفاض . 

وأشار إلى أن المستثمرين أبدوا ارتياحًا لهذا الشأن، وأنهم يستطيعوا أن يضعوا توقعاتهم لسنوات قادمة. بحسب تصريحاته 

البنك المركزي  

من جانبه حمل الدكتور مدحت نافع، الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، تصريحات رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، بشأن سعر صرف الجنيه مسئولية التراجع أمام الدولار مشددا على ضرورة ألا تكون التصريحات في حدود انطباعات خاصة ، وأن يكون هناك تحذير واضح بأن مثل هذه التصريحات لا تصدر بشكل رسمي. 

وقال نافع فى تصريحات صحفية إن التصريحات بشأن سعر الصرف ونطاق تحركه يجب أن تصدر عن البنك المركزي المصري لأنه المسؤول عن السياسة النقدية والسيادة النقدية وإنفاذها مشيرا إلى أن ارتباط هيبة أى دولة أو قوتها بالعملة واضح ومتجذر في العلوم السياسية والاقتصاد أيضا. 

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالسيادة النقدية فإنها تمارس بأشكال مختلفة، أهمها القدرة على إصدار العملة وسحبها من الأسواق، والسيادة على أن لا تتحرك العملة فتفقد الكثير من قدرتها الشرائية فتعرض المواطنين لصدمات عنيفة. 

وأكد نافع أن صندوق النقد الدولي، لا يمانع أبدًا أن يكون لدى مصر نوعا من أنواع الربط المرن لسعر الصرف، لأنه لم يصدر عنه حديث عن تحرير أو تعويم كامل لسعر الصرف وهذا أيضًا غير عملي، موضحا أن السعر المرن يقتضي أن يكون التحرك في نطاق سعري، وهنا حينما يقول رئيس وزراء الانقلاب أن حدود حركة سعر صرف الجنيه أمام الدولار بين 4 و5% هذا خطأ ، لأن النطاق السعري يتحدد وفقًا لمؤشرات يمكن للبنك المركزي وحده بأدواته التقنية وأدوات التحليل والتنبؤ وأدوات أخرى، أن يحدده، ويمكن أيضا أن يفصح عنه إذا أراد ذلك أو أن هذا النطاق يتحرك ويتغير وتتم مراجعته كل فترة وهذا يمكن أن يكون مفيدًا في إقناع بعثة الصندوق بهذه السياسة الجديدة لسعر الصرف. 

ضعف الإنتاج 

وكشف أن هناك عدة أسباب لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بعضها عارض ومتعلق بأمور جيوسياسية، لكن الأسباب المتأصلة في الاقتصاد الحقيقي هي ضعف الإنتاج أو نقص الإنتاجية والاعتماد بشكل كبير على الاستيراد ووجود دين خارجي كبير له خدمة كبيرة يجب الاستمرار في تأديتها، بجانب وجود مستحقات لشركات أجنبية تعمل في قطاعات هامة وحيوية في مصر مثل قطاع البترول وهذه الأمور تضغط على النقد الأجنبي. 

وشدد نافع على أنه كلما كانت الدولة أكثر قدرة على الاعتماد على مقدراتها وإنتاجها المحلي وتعميق الصناعة المحلية لتصدر بمكون محلي كبير، كانت هذه سمات الاقتصاد الوطني ويقل الاعتماد على الدولار، أما إذا زاد الاعتماد على الدولار سيزيد الطلب بفرض ثبات العرض وعندها يرتفع سعر الدولار بشكل مباشر لافتا إلى أن هذا الارتفاع إذا كان حراً يكون صادماً ومتقلباً ويؤذي الاقتصاد خصوصاً في مثل ظروف مصر، أما إذا كان هناك نوع من أنواع التحكم فيه ممارسة للسياسة النقدية فهذا أمر مقبول ومشروع حتى من قبل أكبر المنادين والمدافعين عن فكرة التعويم. 

عرض وطلب  

وقال الخبير الاقتصادي محمد أنيس، إن التحركات في سعر الدولار، تأتي في إطار مرونة سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفي إطار حركة السوق وعمليات العرض والطلب على الدولار، مشيرا إلى أنه كان من الطبيعى أن يتراجع الجنيه أمام الدولار بعد توجيهات البنك المركزي الأخيرة للبنوك بتوفير الدولار اللازم لاستيراد السلع وليس السلع الضرورية فقط. 

وأضاف أنيس فى تصريحات صحفية أن الارتفاع أمر طبيعي وليس مقلقا لأنه ليس ناتجا عن أي حدث استثنائي قد يؤثر على سعر الدولار، موضحا أن السعر التوازني السليم بين 49 و50 جنيها للدولار، وبالتالي الحركة الحالية في حدود هذا المتوسط. 

المواد البترولية 

وقال الخبير الاقتصادى محمد النجار، إن قرارات حكومة الانقلاب بإعادة تسعير المواد البترولية انعكست على القطاع الصناعي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبالتالي ستنعكس على مستويات التضخم وسعر الصرف . 

وتوقع النجار في تصريحات صحفية أن يشهد معدل التضخم ارتفاعا كبيرا خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2024 مع ارتفاع أسعار السجائر والغاز الطبيعي للمنازل. 

وأشار إلى أنه اذا كانت حكومة الانقلاب تعلن أنه ليس هناك تعويم جديد للجنيه المصري أمام الدولار، فان ما يحدث هو تحركات في سعر الصرف وهي طبيعية في ضوء المتغيرات الاقتصادية التي تحدث في العالم حاليا مع فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية والتوترات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط. 

وأكد النجار أنه كان من المتوقع أن تكون هناك تحركات مستقرة ومستمرة إلى مستويات الـ 50 جنيها على الأقل خلال الربع الجاري وقبل نهاية العام 2024. 

وكشف أن هناك التزامات تقارب 3 مليارات دولار مستحقة السداد على حكومة الانقلاب بينها سندات دولارية ومستحقات للشركاء التجاريين ، وبالتالي ستنعكس على الاحتياطي الأجنبي. 

السعر المرن 

وقالت الخبيرة المصرفية الدكتورة سهر الدماطي ، ان ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه ليكسر حاجز الـ50 جنيهًا لأول مرة منذ مارس الماضي يرجع إلى ان حكومة الانقلاب تطبق السعر المرن للدولار، وبالتالى سعر العملة يتحدد وفقا للعرض والطلب 

وأوضحت سهر الدماطي في تصريحات صحفية، أنه كلما زاد الطلب سنجد ارتفاعا في سعر الصرف، وحين يزيد العرض ينخفض السعر، وهناك أسباب عديدة لزيادة الطلب حاليا أولها أننا في نهاية العام والشركات تغلق مراكزها المالية. 

وأضافت أن الأمر الثاني يتمثل فى أننا مقبلون على موسم رمضان وتفتح فيه اعتمادات مالية لاستيراد الاحتياجات، وأيضا هناك بعض المدفوعات التي تسددها دولة العسكر بنهاية العام وهو ما يسبب ضغطا على العملة. 

وتابعت سهر الدماطي : يجب ألا نتناسى المشاكل الجيوسياسية التي تتعرض لها المنطقة وهو ما يؤثر أيضا، موضحة أن التغير في حدود 2-3% وبمجرد أن تمر الفترة الحالية سوف يتراجع السعر مجددا.  

وأشارت الى أن البنك المركزي أتاح استيراد 13 سلعة غير استراتيجية وهو ما يعني أن هناك وفرة عملة، لكن مع زيادة الطلب على الدولار تحرك سعره أمام الجنيه  . 

*إقرار إعانات مالية شهرية للفقراء مقابل توقيف الدعم العيني كواليس ما وراء إقرار قانون “الضمان الاجتماعي” في مصر

دون أي مقدمات مسبقة، قدمت الحكومة المصرية مشروع قانون إلى البرلمان يحمل اسم “الضمان الاجتماعي والدعم النقدي”، ويهدف إلى منح كل مواطن يتم تصنيفه ضمن فئة تحت خط الفقر مساعدات مالية شهرية، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعانيها مصر.

وفي غضون أيام، وافق البرلمان بشكل مبدئي على القانون، وأقر أكثر من نصف مواده بصورة نهائية، وسط توقعات بتمريره بشكل كامل الأسبوع المقبل، حسب مصادر حكومية تحدثت لـ”عربي بوست“.

تساؤلات كثيرة وأهداف ملتوية

كشف مصدر برلماني لـ”عربي بوست” أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي لم يكن ضمن جدول أعمال مجلس النواب، الذي حصل على إجازة استمرت عشرة أيام قبل أن يعود للانعقاد مرة أخرى مطلع الشهر الجاري.
وقال المصدر إن الحكومة المصرية أعلنت في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إحالة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلى البرلمان، وهو ما دفع لإضافته ضمن جدول الأعمال لتتم الموافقة عليه مبدئياً يوم الأحد.

وأوضح أن مسمى القانون “الضمان الاجتماعي والدعم النقدي” أثار جدلاً واسعاً بين النواب، ورغم أن القانون لا علاقة له بالدعم العيني الذي يتم تقديمه من خلال وزارة التموين، فإن وزارة التضامن الاجتماعي قدمت القانون الجديد، وهي من ستكون مختصة بتنفيذه ليحل محل مشروع “تكافل وكرامة“.

وحسب المصدر، سيتم منح مزيد من المساعدات المالية للطبقات الفقيرة، مع وضع شروط إضافية تضمن تحفيزهم على تعليم أبنائهم والحفاظ على صحتهم، مشيراً إلى أن القانون بصيغته الحالية يجعل من مسألة الدعم النقدي أمراً واقعاً لأكثر من 22 مليون مواطن، مما يسهل التحول إلى الدعم النقدي التمويني أيضاً.

وأشار إلى أن القانون يحمل عوامل إيجابية للفقراء، غير أن فكرة تقديم القوانين من الحكومة إلى البرلمان دون نقاش سابق بشأنها، ومع عدم وجود مزيد من الوقت لمناقشتها بمزيد من الدقة تحت قبة البرلمان، تثير تساؤلات عديدة.

وأضاف أن القانون لم يكن ضمن بنود القضايا المجتمعية التي جرى إحالتها إلى الحوار الوطني خلال العامين الماضيين، ما يشير إلى أن هناك أهدافاً ملتوية للقانون. ويبقى أبرز هذه الأهداف أن يمرر البرلمان، قبل انفضاضه في شهر يوليو المقبل، التحول نحو الدعم النقدي الكامل سواء للمستفيدين من التموين أو من يحصلون على إعانات شهرية ويتم تصنيفهم كفئات تحت خط الفقر.

نص القانون وشروط الدعم

نص القانون على أن يكون من حق كل مواطن مصري يعيش تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، أن يحصل على دعم نقدي متى توافرت بشأنه حالة من حالات الاستحقاق التي تحددها الحكومة. ومقابل ذلك، هناك شروط يجب أن تلتزم بها الأسرة البسيطة لمواصلة الصرف.

ومن بين الشروط:

• الالتزام بتعليم الأبناء.
• منع عمالة الأطفال.
• تعزيز السلوكيات الصحية.
• خفض معدلات الإصابة بأمراض سوء التغذية.
• عدم تزويج أي من أطفال الأسرة قبل بلوغ السن المحددة للزواج قانوناً (18 عاماً).
• التزام الأمهات في سن الإنجاب بتلقي الخدمات الصحية الوقائية المقررة للطفل والأم.

ومن حق الحكومة وقف صرف الدعم النقدي وفق مراجعات دورية لظروف المستحقين. وتضمن القانون مادة خاصة بمراجعة حالات الاستحقاق كل فترة لدراسة استمرار المساعدة المالية أو تعديلها وفقاً لما يتناسب مع حالة المستفيد.
بحيث إذا تغيرت ظروف الفقير، يُصدر قرار بخفض قيمة الدعم أو إيقافه.

وعاقب القانون من يتلاعب في البيانات للحصول على المساعدات، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 6000 جنيه مع رد المساعدات.

وفي مايو/أيار 2024، كشف البنك الدولي أن معدل الفقر الوطني في مصر ارتفع من 29.7% في العام المالي 2019-2020، إلى 32.5% في عام 2022. بينما لم يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نتائج بحوثه بشأن معدل الإنفاق والدخل عن عامي 2021 و2022.

الحكومة أغرقت البلاد في الفقر

حسب تقرير البرلمان المصري عن مشروع قانون “الضمان الاجتماعي”، فإن هدفه حماية الأسر الأفقر والأقل دخلاً، وكفالة حقوق ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام. كما يُلزم الأسر المستفيدة من الدعم بالاستثمار في صحة الأطفال وانتظامهم في التعليم، والتمكين الاقتصادي لهذه الأسر للخروج تدريجياً من الفقر.

يشير نائب برلماني على صلة مباشرة بالنقاشات التي تدور داخل مجلس النواب حول القانون، إلى وجود ارتباط غير مباشر بين قانون “الضمان الاجتماعي” واستعدادات الحكومة للتحول إلى “الدعم النقدي”، إذ في غضون عامين على الأكثر لن يكون هناك وجود للدعم العيني.

وأوضح النائب أن القانون الجديد يهدف لضبط منظومة “تكافل وكرامة” التي تطبق منذ 9 سنوات، والتي نتج عنها مشكلات عديدة في التطبيق بسبب حصول غير المستحقين على دعم مالي شهري، بينما هناك ملايين مستحقون لهذا الدعم ولم يحصلوا عليه. كما يهدف القانون إلى جمع كافة أشكال الدعم النقدي داخل بطاقة واحدة، حيث يحصل أكثر من 2 مليون شخص على مساعدات استثنائية.

منظومة رقمية للمراجعة

ذكر المصدر أن القانون يتيح العمل وفق منظومة رقمية تقيم الدخل الشهري للمواطنين كل عامين لمراجعة مدى أحقيتهم للدعم. كما أن الحكومة تراجع قيمة الدعم الذي تقدمه للمواطنين كل ثلاث سنوات، مع وجود مطالب بخفض المدة إلى سنتين، لكن لم يتم حسم الأمر بعد.

وأضاف أن التخوف الأكبر يكمن في أن تكون الحكومة وراء هذا القانون لتقليل أعداد المستحقين للدعم النقدي، حيث يمكن أن يؤدي ربط الدعم بانتظام الطلاب في التعليم إلى حذف ملايين المستفيدين، إذ يضطر الآباء تحت وطأة الظروف المعيشية الصعبة إلى تشغيل أبنائهم في سن صغيرة.

تناقض مع الدستور

على الرغم من أن القانون يوفر مساعدات مالية لعائلات غير قادرة على تحمل ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، فإنه يتنافى مع مبادئ الدستور المصري التي تنص على أن النظام الاقتصادي للبلاد يهدف إلى تحقيق الرخاء والقضاء على الفقر.

وأشار المتحدث إلى أن التوسع في إقرار الدعم النقدي للفقراء، مع وصول معدلات الفقر إلى 35%، يعكس تفاقم الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى أن مثل هذه القوانين يجب التعامل معها كإجراءات مؤقتة لا دائمة.

تحديات التحول الاقتصادي

وأوضح النائب أن هناك 40 مليون مواطن ليس لديهم أدنى قدرة على توفير احتياجاتهم الأساسية. وإذا تم الاعتماد فقط على منحهم إعانات، فإن موازنة الدولة ستتحمل تكلفة باهظة، بينما قد يرتفع هذا الرقم إذا استمرت السياسات الاقتصادية الراهنة.

واقترح التحول السريع نحو الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل لهؤلاء المواطنين، مما يمكنهم من الحصول على دخل يفوق الإعانات الحكومية. كما أن هذا التحول يعزز الإنتاجية الوطنية ويخفف العبء عن الموازنة العامة.

تكلفة الدعم النقدي

خلال الفترة من 1 يوليو/تموز إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أنفقت الموازنة العامة لمصر 13.1 مليار جنيه (264.3 مليون دولار) على برنامج الدعم النقدي الحالي (تكافل وكرامة)، بزيادة سنوية بلغت 25.8%، وفقاً لبيانات رسمية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، أن 12 مليون أسرة تعيش تحت خط الفقر، واستفادت 7.4 مليون أسرة من البرنامج خلال 7 سنوات. كما أشارت إلى أن المراجعة تتم شهرياً لكل 500 ألف أسرة بشكل إلكتروني، مؤكدة أن القانون يمثل ضماناً اجتماعياً وليس قانوناً للبطالة.

أنواع الدعم وفق القانون

حدد القانون نوعين من المساعدات النقدية:

1. الدعم النقدي المشروط (تكافل): يقدم للأسر الفقيرة التي لديها أبناء يعالون لا يزيد سنهم عن 26 عاماً، أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو للأسر دون أبناء، وأسرة المجند والسجناء.
2. الدعم النقدي غير المشروط (كرامة): يقدم للأفراد الفقراء، وذوي الإعاقة، والمرضى، وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء.

تُحدد قيمة الدعم النقدي بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتتم مراجعة قيمة الدعم الشهري كل 3 سنوات.

وفقاً للقانون، تُمنح الأسر المستفيدة من الدعم النقدي بطاقة تموين للدعم السلعي ودعم الخبز، مع إعفاء أبنائها من المصروفات الدراسية.

انتقال سلس إلى الدعم النقدي وسط اعتراضات شعبية

وقال مصدر مطلع في وزارة التضامن الاجتماعي، إن صرف معاشات تكافل وكرامة سيستمر خلال الأشهر المقبلة، والوضع الحالي يبقى كما هو إلى ما بعد عام من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون.

وخلال هذه المدة، منذ إقرار القانون إلى فترة قد تصل إلى عامين، أي مع بداية العام 2026، ستقوم الحكومة بتشكيل لجان مختلفة بمشاركة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتعرف على معدلات الفقر بشكل حقيقي، ووضع تعريف موحد لمعدل الفقر القومي.

وسوف يترتب على ذلك استفادة ما يقرب من 15 مليون مواطن آخر، بخلاف 7 ملايين مواطن يحصلون حالياً على دعم نقدي. وفي المقابل، سوف يتم استبعاد غير المستحقين، وقد يصل عددهم إلى أكثر من 2 مليون مواطن.

وأوضح المصدر ذاته أن المبالغ المخصصة للدعم النقدي أيضاً ستكون محل دراسة خلال العامين المقبلين، بحسب ما تؤول إليه قيمة الجنيه ومعدلات التضخم، وبعدها سيتم إقرارها بما يسهم في توفير الحد الأدنى من أساسيات الحياة.

لافتاً إلى أن القانون ينص أيضاً على استمرار تقديم الدعم العيني واستمرار عمل بقالات التموين والمخابز التي تقدم الخبز المدعم كما هو، بحسب ما نصت عليه المادة 22 من القانون، وأن وزارة التموين ستكون مسؤولة عن الدعم العيني لحين الانتهاء من إجراءات التحول إلى الدعم النقدي بشكل كامل.

وشدد على أن استفادة المواطنين من الإعانات الشهرية المقدمة لهم يمكن أن تسهل عملية الانتقال السلس إلى الدعم النقدي الذي يواجه اعتراضات شعبية. وأوضح أن هناك استراتيجية حكومية يتم تنفيذها من خلال هذا القانون وعبر إجراءات التحول إلى الدعم النقدي، تتمثل في ترشيد الدعم ضماناً لوصوله إلى مستحقيه، إلى جانب إنشاء إدارة جديدة مختصة داخل وزارة التضامن الاجتماعي تبقى مهمتها تقييم النزاهة والشفافية في عملية تقديم الدعم، وسوف تقوم بتحديد معايير إحصائية لرصد مستوى فقر الأسرة والفرد، وكذلك تحديد القياس الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية.

تبرر الحكومة المصرية الاتجاه للدعم النقدي لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة، وضمان استدامة الدعم وكفاءته، فضلاً عن “وصول الدعم إلى مستحقيه”. فيما يرى معارضون أنه يُعرض المواطنين لمزيد من الإفقار، دون أن يحقق للحكومة الأهداف التي تسعى إليها.

ويؤكد أحد نواب وزير التموين السابقين أن المواطنين يدفعون ثمن عدم قدرة الحكومة على ضبط منظومة الدعم العيني الذي يتعرض للسرقة دون أن تتوفر لديها الأدوات الرقابية لضبط توزيع السلع التموينية، وأن إجمالي ما يتم سرقته شهرياً يتجاوز المليار جنيه.

وقال إن هناك رغبة في توجيه تلك الأموال لصالح الدعم النقدي مع توفير الحكومة جزءاً منه لتقليص فاتورة الدعم، غير أن توسعها في تقديم الدعم النقدي للفقراء من خلال قانون “الضمان الاجتماعي” يشير إلى أنها لن تحقق التوفير المطلوب لأن هناك ملايين جدد من المواطنين سيحصلون على إعانات شهرية.

وذكر أن معدلات التضخم تزيد سنوياً بمعدلات تفوق 30%، وهي أرقام لن يكون بمقدور الحكومة تعويضها في شكل أموال تقدمها للمواطنين. لكن، في المقابل، فإن التوجه نحو إلغاء الدعم العيني أصبح واقعاً انتظاراً للتوقيت السياسي السليم لتنفيذه.

*غرق ميكروباص في النيل بأسيوط وانتشال 4 جثث واستمرار البحث عن آخرين

شهد مركز ديروط بمحافظة أسيوط في صعيد مصر حادث غرق سيارة ميكروباص بداخلها 14 شخصا بترعة الإبراهيمية.

انتشل، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، 4 جثث، مع تواصل البحث عن ضحايا آخرين جراء حادث سقوط ميكروباص يقل عددًا من الركاب في مياه ترعة الإبراهيمية بمركز ديروط الواقع في محافظة أسيوط من صعيد مصر.

وكان مركز ديروط بمحافظة أسيوط شهد حادثًا مأساويًا، حيث غرقت سيارة ميكروباص تقل 14 راكبًا في مياه ترعة الإبراهيمية قرب موقف ركاب ديروط، ولم يتم خروج بقية الركاب، في حين تم إنقاذ راكب واحد فقط، بحسب شهود العيان في المكان.