محاولات السيسي التقارب مع أوغندا بعد سريان “عنتيبي” واكتمال سد النهضة .. الثلاثاء 10 ديسمبر 2024م.. النظام المصري يواصل تضليل الشعب مع ارتفاع البطالة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تهمته البحث عن ابنه المختفى منذ 10أعوام الحقوقي”إبراهيم متولى” سنوات من القمع والحرمان من الرعاية الصحية بسجون السيسى

دانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ما وصفته بـ”استمرار التعنت” بحق الحقوقي المعتقل إبراهيم متولي في سجون المنقلب السفاح السيسى ، وحرمانه من الرعاية الصحية اللازمة، مع تدهور وضعه وحاجته للتدخل العلاجي وإجراء جراحة بسبب معاناته من مرض البروستاتا ، وذلك بعد اعتقاله لبحثه عن ابنه المختفي قبل عشر سنوات.

وجددت المفوضية، في بيان لها اليوم الأحد، مطالبها بالإفراج الفوري عن متولي، وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة ضده التي أحيل إثرها إلى المحاكمة بعد سنوات طويلة من الحبس الاحتياطي على أكثر من قضية.

 كما استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات “الإهمال الطبي الذي يعاني منه المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، حيث يعاني من تضخم حاد بالبروستاتا منذ حبسه على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا”.

وسبق أن طلبت أسرة متولي من إدارة السجن إجراء جراحة عاجلة في البروستاتا نظرا لتضخمها عن الحجم الطبيعي.

   وفي غضون عام 2022، طلبت النيابة العامة من إدارة السجن شديد الحراسة 2 (العقرب 2) –حينها- بتقديم ما يفيد حالته الصحية، ولكن كان ردهم وقتها أنه لا يحتاج إلى جراحة ويمكن مداواتها بالعلاج. وتقدمت أسرته، مرة ثانية، بطلب إلى النيابة العامة بتاريخ 4 ديسمبر 2024، لإجراء جراحة بالبروستاتا حتى ولو على نفقته الشخصية، وذلك بعد نقله إلى سجن بدر 3، بعد إغلاق السجن شديد الحراسة 2.

 ودانت المفوضية “استمرار احتجاز متولي، تعسفيًا، انتقامًا من عمله الحقوقي المشروع في ملف المختفيين قسرًا وتقديم الدعم القانوني لأسرهم، فضلا عن الإهمال الطبي الذي يواجهه”.

 وحملت المفوضية سلطات الانقلاب كامل المسؤولية عن سلامة إبراهيم متولي، مطالبة بالإفراج الفوري عنه غير المشروط، والكشف عن مصير ابنه المختفي قبل عشر سنوات، ووضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة، خاصة أن هذه التهم لا تستند إلى أي دليل قانوني أو شرعي.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد ألقت القبض على متولي يوم 10 سبتمبر 2017 من مطار القاهرة الدولي، قبيل سفره إلى جنيف للمشاركة في الدورة الـ113 لمجموعة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وتقديم شهادته باعتباره والد أحد ضحايا هذه الجريمة، ومنسقاً لرابطة أسر المختفين قسرًا. وبعد يومين، مثّل متولي للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017، بتهمة قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية.

وبعد عامين من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، قررت النيابة إخلاء سبيله في 14 أكتوبر/ 2019، لكن تم التحفظ عليه بمجرد انتهاء إجراءات إخلاء السبيل، ونقله إلى أحد مقار الأمن الوطني للتحقيق معه مرة أخرى أمام نيابة أمن الدولة في 5 نوفمبر 2019 في قضية جديدة رقم 1470 لسنة 2019 تضمنت الاتهامات نفسها. وهي القضية التي استمر تجديد حبسه على ذمتها إلى أن أصدرت محكمة الجنايات قرارًا باستبدال حبسه الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية الأخرى في 26 أغسطس 2020.

 وللمرة الثانية، رفضت الأجهزة الأمنية إخلاء سبيله، وفوجئ أثناء إنهاء إجراءات خروجه من قسم الشرطة بأنه متهم في قضية ثالثة تحمل رقم 786 لسنة 2020، بالاتهامات نفسها، وما زال يجدد حبسه على ذمتها حتى الآن. على مدار الأعوام الستة الماضية، عانى متولي من أوضاع احتجاز مزرية، ومعاملة سيئة في السجون التي مر عليها، بدأت بالتعذيب والصعق الكهربائي والتجريد من الملابس وسكب الماء البارد على جسده لدى وصوله إلى مقر جهاز أمن الدولة في العباسية فور اعتقاله من المطار.

 وفي سجن طرة 2 شديد الحراسة “سيء السمعة”، عانى متولي، أيضًا، من معاملة سيئة، حيث جرى منعه من الزيارة طيلة فترة حبسه هناك، ووضعه في زنزانة تفتقر للتهوية المناسبة، وحرمانه من التريض، وإجباره على النوم على الأرض، ومنع الكتب أو الجرائد عنه.

 وقد أدت هذه المعاملة السيئة إلى تردي حالته الصحية، فأضحى يعاني من تضخم والتهاب شديد بالبروستاتا، حسب المفوضية.

 وفي عام 2022، نُقل إلى مركز تأهيل وإصلاح بدر(3)، حيث عانى الأوضاع  نفسها، فقط سمحت له إدارة السجن بزيارة واحدة كل شهر ونصف شهر عبر الهاتف بكابينة زجاجية ومُنع جزء من الزيارة. وفي نوفمبر/ الماضي، علم المحامون بقرار نيابة أمن الدولة العليا إحالة المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، مؤسس رابطة “أسر المختفين قسرياً”، إلى المحاكمة الجنائية في قضيتين منفصلتين، بعد سنوات من الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية جميعها “حصر أمن دولة”، عقابا له على محاولته مقاومة جريمة الاختفاء القسري والبحث عن مصير نجله المختفي منذ 2013.

واعتبرت المفوضية أن “استمرار هذه الممارسات يشكل تهديدا كبيرا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وأنه تجب مقاضاة المسؤولين عن جرائم الاختفاء القسري والتأكيد على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، وفقا للقانون”.

* 970 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الإسرائيلي تكشف الفساد والتقصير الحكومي في مصر

في مشهد يعكس فشلًا حكوميًا واضحًا وفسادًا لا حدود له، عادت مصر لاستيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي بمعدل يصل إلى 970 مليون قدم مكعب يوميًا، مما يفضح العجز والتدهور الكبير في إدارة موارد البلاد.

هذه الزيادة بنسبة 8% خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الحالي جاءت بعد انخفاضٍ سابقٍ في الواردات، وهو ما يُظهر أن الحكومة المصرية لم تتمكن من توفير الطاقة محليًا واضطرت إلى التبعية المستمرة لمصادر خارجية، بل وخلقت أزمة أعمق بسبب الفساد المستمر وسوء التخطيط.

التقارير التي كشفت هذه الأرقام أكدت أن واردات مصر من الغاز الإسرائيلي تراوحت بين 900 مليون قدم مكعبة يوميًا في نهاية نوفمبر، بعد تراجعها الكبير في نفس الشهر إلى 800 مليون قدم مكعبة.

الأدهى من ذلك أن تدفقات الغاز توقفت تمامًا لمدة يومين في بداية نوفمبر، مما أشار إلى أزمة كانت على وشك الانفجار، إلا أن الحكومة اختارت الصمت ولم تتخذ أي خطوات جادة لمعالجة الخلل، الأمر الذي يؤكد سوء الإدارة ويثير الشكوك حول نوايا الحكومة الحقيقية في معالجة الأزمة الطاقوية.

بينما يتراجع الإنتاج المحلي للغاز بنسبة تتراوح بين 20% و25% على مدار العامين الماضيين، تُبرر الحكومة هذا التراجع بإلقاء اللوم على عوامل خارجية، متجاهلة الفشل الصارخ في سياساتها الطاقوية.

فبدلًا من معالجة النقص عن طريق الاستثمار الجاد في الإنتاج المحلي أو تطوير البنية التحتية للطاقة، لجأت الحكومة إلى استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي في خطوة تكشف بوضوح عن عجزها عن حل مشكلات البلاد الاقتصادية أو حتى الحفاظ على مواردها الطبيعية. تراجع الإنتاج المحلي بهذا الشكل الحاد يُعد فضيحة كبرى تكشف تقاعس الحكومة عن مسؤولياتها.

في إبريل الماضي، اتخذت الحكومة قرارًا مفاجئًا بوقف تصدير الغاز الطبيعي المسال للخارج، بحجة تلبية احتياجات محطات الكهرباء المحلية خلال فصل الصيف، وسط ارتفاع استهلاك الوقود.

هذا القرار لم يكن إلا دليلًا آخر على فشل الحكومة في إدارة موارد الطاقة، حيث أدى التوقف عن التصدير إلى تفاقم الأزمة بدلًا من حلها.

في خطوة تعكس مدى العجز الحكومي، لجأت السلطات مرة أخرى للاستيراد، هذه المرة من خلال طرح مناقصة لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، وهي خطوة تكشف الضعف في التخطيط والاستراتيجية الحكومية.

هذا التخبط في السياسات الطاقوية لم يكن وليد اللحظة. الأزمات المتتالية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا في قطاع الغاز الطبيعي، كشفت حجم الفساد وسوء الإدارة الذي يسيطر على مؤسسات الدولة.

فبدلًا من تحسين كفاءة الإنتاج أو تعزيز استثمارات الطاقة المحلية، استمرت الحكومة في اتباع سياسات سطحية وغير فعالة، ما أدى إلى اعتماد أكبر على الغاز المستورد من الخارج. هذا الاعتماد على الغاز الإسرائيلي يُظهر بوضوح مدى التفريط في السيادة الوطنية.

المفاجأة كانت في كيفية تعامل الحكومة مع هذا الوضع الحرج. بدلاً من العمل على تعزيز الاستثمارات المحلية في قطاع الطاقة أو تحسين إنتاج الغاز، اختارت الحل الأسهل والأكثر ضررًا: الاستيراد من الخارج.

هذا الاستيراد المستمر يزيد من الأعباء المالية على الاقتصاد المصري، في وقت يعاني فيه المواطنون من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتضخم الذي يضغط على حياتهم اليومية.

وبالتالي، باتت الحكومة تضيف عبئًا إضافيًا على كاهل المصريين من خلال تكبد تكاليف استيراد الغاز بأسعار مرتفعة، بدلاً من البحث عن حلول طويلة الأمد لتحسين الإنتاج المحلي.

وبينما تدعي الحكومة أنها تعمل على تلبية احتياجات محطات الكهرباء، فإن هذا المبرر يخفي خلفه واقعًا أكثر قتامة: الفشل في تطوير قدرات إنتاجية كافية محليًا وعدم القدرة على تحقيق أي تقدم في قطاع الطاقة.

أزمة الكهرباء التي تفاقمت خلال فصل الصيف نتيجة فشل محطات الكهرباء في الحصول على الكميات اللازمة من الوقود هي دليل صارخ على التقصير الحكومي. الحكومة التي كانت تدعي أنها قادرة على إدارة مواردها فشلت في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، مما أدى إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، أضرت بحياة المواطنين وأثرت سلبًا على الاقتصاد.

الأمر الأكثر إثارة للسخط هو أن هذا الفشل المستمر يأتي في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة. الحكومة التي تدعي أنها تتخذ خطوات لتحسين الأوضاع الاقتصادية، تجد نفسها في مواجهة أزمات طاحنة نتيجة الفساد المستشري وسوء التخطيط.

وعلى الرغم من الحديث المتكرر عن خطط إصلاح اقتصادي، فإن الحقيقة أن مصر تعاني من عجز هائل في إدارة مواردها الطبيعية، سواء كان ذلك في قطاع الطاقة أو غيره من القطاعات الحيوية.

هذه الأزمة ليست مجرد نتيجة لأحداث طارئة، بل هي نتيجة سنوات من الفساد وسوء الإدارة التي أغرقت البلاد في مستنقع من الأزمات المتتالية.

الاعتماد المستمر على الغاز المستورد، واللجوء إلى الاحتلال الإسرائيلي لتلبية الاحتياجات الطاقوية، يظهران مدى التدهور الذي وصلت إليه الحكومة في التعامل مع أزمات البلاد.

هذا الوضع لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور ما لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية لمعالجة المشكلات الطاقوية والاقتصادية من جذورها.

حيث يظهر بوضوح أن الحكومة المصرية، بدلاً من العمل على حل الأزمات الطاقوية، تواصل السير في طريق الفشل والتبعية للخارج.

الاعتماد المتزايد على الغاز الإسرائيلي وتجاهل الإنتاج المحلي يشكلان تهديدًا كبيرًا لمستقبل البلاد الطاقوي والاقتصادي، ويكشفان فسادًا إداريًا مستمرًا يفاقم الأزمات بدلاً من حلها. إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات حقيقية لمعالجة هذه الكارثة الطاقوية، فإن مصر ستبقى رهينة للفشل والفساد.

*محاولات السيسي التقارب مع أوغندا بعد سريان “عنتيبي” واكتمال سد النهضة .. فات المعاد

بعد عقد من الفشل التام وعدم القدرة على التوصل إلى اتفاق بين السيسي والنظام الإثيوبي حول تشغيل سد النهضة أو طريقة وآليات الملء النهائي، باتت مصر محاصرة بين خطر الجفاف والتصحر وندرة المياه، وخطر انهيار السد، على خلفية التسريب المستمر خلف السد وفي سد السرج الملاصق للسد الكبير، وتلاشي أكثر من نصف أراضي مصر وانهيار الزراعة تمامًا في مصر، أو في الحد الأدنى من المخاطر، بالتوسع في تحلية مياه البحر والصرف الصحي، ومن ثم انتشار الأمراض والأوبئة بين الشعب المصري، وإهدار مليارات الدولارات على الصحة أو التحلية والتنقية.

وبعد مماطلة إثيوبية امتدت لعشر سنوات، رفض آبي أحمد الخضوع للمطالبات المصرية بإطلاع مصر على تطورات عملية الملء والتشغيل لسد النهضة، وسط تراجع حصة مصر من المياه بنحو 30 مليار متر مكعب، حاول خلالها السيسي خداع الشعب المصري عبر وسائل إعلام لا تجيد سوى التطبيل للديكتاتور الفاشل. فخرج في العام 2015 ليبشر المصريين عبر عناوين صحفية: “خلاص السيسي حلها”، ثم مع تصاعد الأفق المظلم لأزمة المياه طالب المصريين بـ”بطلوا هري”!

وقبل أيام، خرج وزير الري بحكومة السيسي ليقول خلال لقائه وزراء المياه العرب بالأردن: إن بناء سد النهضة بهذا الشكل وملئه بصورة منفردة يخالف القانون الدولي، وهو التصريح الذي يحمل السيسي ونظامه مسؤولية التفريط في حقوق مصر المائية، ويدين السيسي الذي وقع على اتفاق المبادئ مع إثيوبيا، ما مكنها من إتمام مشروع السد بنسبة 100%.

وعلى الرغم من كل ذلك، لا يستطيع السيسي اتخاذ قرار الانسحاب من الاتفاقية، التي قد يتعاطى معها المجتمع الدولي ويحقق جزءًا من مطالب مصر.

اللعب مع أوغندا في الوقت الضائع

ومن فشل إلى فشل، يأتي تحرك النظام الانقلابي مع أوغندا في الوقت الضائع، إذ تسعى مصر بخطوات دبلوماسية لتعزيز مصالحها المائية في حوض النيل مع دخول اتفاقية عنتيبي حيز النفاذ، وما يترتب عليها من تحديات تهدد الأمن المائي للبلاد، بما في ذلك مع أوغندا.

ويأتي ذلك بعد أن اتفاقية عنتيبي، المعروفة رسميًا باسم “الاتفاق الإطاري التعاوني لدول حوض النيل”، تم توقيعها عام 2010 في مدينة عنتيبي الأوغندية من قبل عدد من دول حوض النيل.

وتهدف الاتفاقية إلى إعادة تنظيم الاستفادة من مياه النيل بين دول الحوض، مع التركيز على “تحقيق العدالة والتنمية المستدامة”، ومع ذلك، أثارت اتفاقية عنتيبي جدلًا واسعًا نظرًا لتعارضها مع الاتفاقيات التاريخية التي تكفل لمصر والسودان الحصة الأكبر من مياه النيل. وتشمل الدول الموقعة على اتفاقية عنتيبي إثيوبيا وأوغندا ورواندا وكينيا وتنزانيا وبوروندي وجنوب السودان (وقعت وصادقت عليها لاحقًا في العام 2023).

وتُعد هذه الدول ضمن ما يُعرف بدول المنبع، التي تسعى لتعديل بنود الاتفاقيات السابقة لصالحها، بينما لم توقع كل من مصر والسودان، باعتبارهما دولتي المصب، على الاتفاقية.

إهدار الحقوق التاريخية لمصر

وأبرز بنود اتفاقية عنتيبي هي إلغاء الحصص التاريخية المحددة في اتفاقيتي 1929 و1959، اللتين تمنحان مصر والسودان 55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا على التوالي، وإقرار مبدأ “الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل”، وإعطاء الأولوية لمشروعات التنمية المائية في دول المنبع، مثل توليد الطاقة والزراعة، دون الالتزام بموافقة مسبقة من دول المصب. ورغم توقيع اتفاقية عنتيبي في العام 2010، فقد تأخر دخولها حيز التطبيق لأكثر من عقد بسبب عدم مصادقة عدد كافٍ من الدول عليها، حيث يتطلب تفعيلها مصادقة غالبية دول الحوض. ومع انضمام جنوب السودان إلى الاتفاقية في يوليو 2023، تم استيفاء العدد اللازم، ما أتاح للاتفاقية أن تدخل حيز النفاذ رسميًا.

جهود بلا مردود

وخلال الأسبوع الماضي، شهدت القاهرة توقيع وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، ونظيره الأوغندي هنري أوكيلو، على إعلان مشترك يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والدولي. وأكد الإعلان على أهمية تعزيز المشاورات المنتظمة بين البلدين وتوسيع التعاون في مجالات بناء السلام ومكافحة الإرهاب وإدارة الموارد المائية. واتفق الطرفان على التشاور بشأن قضايا مياه النيل، بما يضمن تحقيق المنفعة المتبادلة والتعاون المستدام وفقًا للقانون الدولي وأفضل الممارسات.

عجز مائي

وتأتي هذه المساعي في وقت تواجه فيه مصر تحديات متزايدة بسبب الموقف الإثيوبي المتصلب تجاه سد النهضة، وهو ما يدفع القاهرة إلى توثيق تعاونها مع دول الحوض، خاصة تلك التي لم تصادق بعد على اتفاقية عنتيبي.

وتأتي التحركات المصرية في وقت ضائع وفق تقديرات الخبراء الاستراتيجيين، إذ باتت إثيوبيا هي من تعطي وتمنع عن مصر الحصص المائية بكل حرية، مستندة إلى اتفاقية المبادئ التي وقعها السيسي قبل عقد من الزمن، ولم يتحرك بشكل فاعل وقوي لوقفها.

وهو الأمر الذي سيدفع المصريين ثمنه من حصتهم المائية وتدني إنتاجهم الزراعي وتصحر أراضيهم.

* 605 ملايين يورو+ 10 مليار جنيه قروض جديدة لكامل الوزير لتطوير المترو

لم يكتفِ نظام السيسي بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، التي رفعها من 1 جنيه إلى 20 جنيهًا، تحت مزاعم التطوير وارتفاع التكلفة، فاتجه النظام إلى مُراكمة القروض والديون على مصر، والتي سيدفع الشعب ثمنها لا محالة.

وفي هذا السياق، كشفت تقارير اقتصادية مؤخرًا عن خطط للهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل للحصول على قرض من تحالف بنوك محلية، بقيادة بنكي الأهلي ومصر، بقيمة 10 مليارات جنيه، خلال العام المالي المقبل 2024-2025، لسداد جزء من تكلفة تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق.

ووفق مصادر بوزارة النقل، فإن قيمة القرض تمثل جزءًا من تكلفة أعمال التطوير المستحقة بالجنيه المصري، على أن تُموَّل المستحقات بالعملة الأجنبية من خلال قروض مُيسرة قيمتها تصل إلى 605 ملايين يورو من بنكي الأوروبي لإعادة الإعمار (EBRD) والاستثمار الأوروبي (EIB)، بالإضافة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).

وتتضمن الأعمال المستحقة بالعملة الأجنبية أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي، إضافة إلى الأعمال الكهروميكانيكية وحزمة القوى الكهربائية، على أن يتولى أعمال تطوير الخط تحالف مكون من شركات كولاس ريل، أوراسكوم للإنشاءات، وهيتاشي.

الأكثر اقتراضًا

وتصدرت الهيئة القومية للأنفاق قائمة الهيئات الاقتصادية الحاصلة على قروض في العام الحالي 2024-2025، بنحو 176 مليار جنيه لتمويل خطتها الاستثمارية، حسب البيان الإحصائي عن الموازنة العامة.

وضمن سلسلة القروض التي توسع بها كامل الوزير، جرى في أكتوبر 2021 موافقة مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع شركة ألستوم الفرنسية لتصنيع وتوريد 55 قطارًا للخط الأول بقيمة 776.9 مليون يورو، شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات.

وفي نوفمبر من نفس العام، تعاقدت وزارة النقل مع شركة كاف الإسبانية على إعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث 23 قطارًا للخط الأول لمترو الأنفاق، بقيمة 185 مليون يورو، على هامش فعاليات اليوم الثاني للدورة الرابعة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا.

ومنذ تولي كامل الوزير مسؤولية وزارة النقل، تفاقمت الديون، والتي وصفها السيسي في إحدى لقاءاته بأن كامل الوزير اقترض أكثر من نصف ديون مصر.

ويتشدق كامل الوزير بتطويره هيئة السكك الحديد ومترو الأنفاق، فيما تتزايد الخسائر المالية للدولة، وتضرب الكوارث والحوادث المتكررة المصريين في مقتل.

أزمة اقتصادية متدحرجة

ويأتي الاقتراض الجديد في وقت تتفاقم فيه أزمات مصر المالية وسط انهيار مستمر للجنيه المصري.

فقد قفز، أمس، سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى قمة جديدة، مرتفعًا نحو 20 قرشًا في عدد من البنوك، ليسجل 50.29 جنيهًا للبيع، و50.20 جنيهًا للشراء، ما أرجعه خبراء إلى زيادة معدلات الطلب مع خروج نسبة ملحوظة من الأموال الساخنة. 

وشهدت الأيام الماضية تخارج بعض المستثمرين الأجانب من سوق الديون المحلية قصيرة الأجل، ما زاد من الطلب على العملة الأمريكية.

وحسب آخر بيانات متاحة من البنك المركزي، تراجعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة في يونيو الماضي إلى 1.765 تريليون جنيه مقابل 1.772 تريليون جنيه في مايو.

والأسبوع الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي إن “سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى قد يشهد ارتفاعًا أو انخفاضًا في حدود 5% خلال الفترة المقبلة، ولن نكرر الأخطاء السابقة”.

وأوضح مدبولي أن التمسك بافتراض أن تثبيت سعر الصرف يُعبر عن قوة الدولة ومتانة اقتصادها أدى في وقت سابق إلى حدوث مشاكل أجبرت البلاد على تعويم سعر الصرف وفقدان العملة 40% من قيمتها.

وفي 6 مارس الماضي، أعلن البنك المركزي التزامه بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، تزامنًا مع قراره رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، وهي أكبر زيادة في جلسة واحدة منذ بداية أزمة شح النقد الأجنبي في فبراير 2022.

وفي أغسطس الماضي، ارتفع سعر الصرف الرسمي للدولار إلى مستوى 49 جنيهًا مع تخارج المستثمرين الأجانب من أسواق الديون المصرية، متأثرين باضطرابات البورصات الأمريكية، فيما عُرف وقتها بـ”الاثنين الأسود”. لكن السعر الحالي هو الأعلى على الإطلاق.

ووسط تلك الأزمات الاقتصادية، يأتي استسهال الاقتراض من قبل نظام السيسي ليفاقم العجز المالي في مصر، ويحمل الميزانية أعباء إضافية لا يمكن تحملها، مما يتسبب في الكثير من الكوارث الاجتماعية والاقتصادية.

*بعد إقالة عباس كامل وشعبان “عبدالنبي” يطوق “الطاهري” بقضية فساد ب17 مليار جنيه

يبدو أن استبعاد المنقلب السيسي لعباس كامل من رئاسة المخابرات وإدارة مكتبه سابقا كان سببا في تطورات عدة داخل شركة المتحدة للإعلام التي تمثل في ظل حكم العسكر نحو 90% من عمل جهاز المخابرات (جزء من تسطيح عملها) وكانت الخطوة الأولى داخل هذه السلطة الاعلامية للإنقلاب استبعاد المقدم أحمد شعبان.

وتبع استبعاد شعبان (هناك نية لنفيه في سفارة مصر في ألمانيا)؛ الكشف ضمن معلومات مؤكدة من الدوائر القريبة جدا في “المتحدة” (حيث بات يديرها مدير مكتب السيسي السابق اللواء محسن بعدالنبي) عن قضية فساد باختلاس نحو 17 مليار جنيه (جزء أيضا من ملفات فساد أخرى) تورط فيها رئيس قطاع الأخبار أحمد الطاهري وذراعيه أحمد فايق الذراع الأول للطاهري صاحب (شعار مصر تستطيع) وأحمد صياد المحاضر في منتديات الإعلام التي ترعاها المتحدة ومهمته هي السوشيال ميديا والمتوحاة من مهمته المخابراتية كمسؤول للجان المرتونية للشؤون المعنوية. 

مصدر الاتهامات كما قال معتز مطر على قناة الشعوب وبرنامج “مع معتز” هو معلومات مؤكدة من الدوائر القريبة جدا، مضيفا أن فساد الطاهري فاحت رائحته بشكل كبير ومنذ وجود أحمد شعبان مديرا في “المتحدة” وكلن سقوطه عجل باستبعاد الطاهري والتضييق عليه دون كشف عن الفساد (حفاظا على عيال الانقلاب).

وكشف مطر، عن رواتب يتقاضاها أحمد الطاهري الصحفي بروزاليوسف والمذيع بقناة اكسترا نيوز ثم القاهرة الاخبارية، من مراسلي الخارج، الذين دفعوا الكثير ليكونوا بالقناة المخابراتية الاخبارية، فضلا عن تخصيصهم رواتب للطاهري، بخلاف أسماء مجهولة يسحب عليها الطاهري رواتب من القناة لجيبه الخاص.

 غرْف الفساد

ووصف معتز مطر أن استفحال الفساد كان بمثابة  (غرْف أكبر بكتير مما كان يتخيل) حتى أن السيسي الذي يسمح لعائلته فقط بمثل هذا (الغرْف) أصدر قرارا أن أي مشروع ولو ترميم جورةدمياه لا يتم إلا بموافقة شخصية منه مضيفا أن ذلك نتيجة توغل القوات المسلحة بالنشاط الاقتصادي!

وأوضح أن كم الفساد في الإعلام مخيفة، يعلمها جيدا المذيعيين والصحفيين وأن الفضائح فاحت بشكل غير مسبوق  ووجدب التضحية ببعض الأشخاص لمجرد تغيير الوجوه فقط!

وكان معتز كتب عبر @moatazmatar، “تخيل حضرتك .. احمد الطاهري رئيس قطاع الاخبار في المتحدة اختلس هو و” احمدين ” من معاونيه .. اختلسوا اكتر من 17 مليار جنيه .. انا مبكلمكشي على رئيس المتحدة ولا رئيس القاهرة الاخبارية ..متخيل الديناصورات ناهبين كاااااااام ..تفاصيل حقيرة جداً هاتشوفها الليلة بإذن الله في #مع_معتز 

وفي 19 نوفمبر الماضي كتب الناشط شريف موسى @egypharaoh75 أن “الطفل المعجزة أحمد الطاهرى إللى كان بيعرص ليل نهار لكليم الله، مدعى الوطنية و كان مربى دقنة يا حرام حزنا على غزة ، صاحب قطاع الأخبار و قنواتة الفاشلة، فى المتحدة القاشلة،طلع بيغرف من سبوبة المتحدة و مختلس هو و إتنين كمان ٣ مليار جنية!! أة يا ولاد الوسخة يا عصابة مستولية عالبلد !”.

وفي تغريدات قريبة علق استطرد بفضائح أكثر من الفساد المالي فقال: “بعيدا عن إن فية كلام على قضية فساد كبيرة فى المتحدة و إسمة موجود فيها ،  و  بعيداً عن مخارج الفاظ المذيعة الجاهلة دى و على أى أساس أحمد الطاهرى بيختارهم ( فضايح رشوة جنسية) ، بس لازم تشتغل على إن الطاهرى دة يغور أو يتسجن لانة خطر عالأمن القومى !

والمقدم أحمد شعبان (40-45 عاما) يبدو أن محاولته الارتقاء بنفسه بالحصول على درجة علمية “الماجستير” في العلوم السياسية برسالة عن “تأثير اكتشافات الغاز في الشرق الأوسط” كانت سببا في تغييره حيث كان الفارق المعلن الوحيد عنه مع قلة تناوله إعلاميا وندرة صورة بشكب كبير!

يشار إلى أنه تبع إقالة أحمد شعبان رئس الشركة المتحدة السابق والرجل القوي في مكتب عباس كامل ومحور ثقته توديع خاص من أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على “فيسبوك”، شعبان ب”الأخ والصديق، مضيفا “رحلة عظيمة من النجاحات والتحديات”. 

تاريخ شعبان في مجال الإعلام يمتد إلى عمله بجهاز الاستخبارات الحربية، حيث انضم إلى فريق عباس كامل في مكتب وزير الدفاع.

إمبراطورية “المتحدة” الإعلامية

ويمثل الشركة المتحدة للإعلام 44 مؤسسة صحفية وإعلامية، منها “اليوم السابع”، و”الوطن”، و”الدستور”، و”الأسبوع”، وفضائيات كـ”dmc” و”الحياة”، و”cbc”،  و”إكسترا نيوز”، و”on”، و”on time sports”، و”القرآن الكريم”، و”الناس”، وراديو “النيل”، و”90 90”، و”ميجا إف إم”، وغيرها، بجانب شركات الإنتاج الفني والإعلانات “سينرجي”، و”ميديا هب”، و”pod”، وتطبيق “Watch it”، وشركتي التسويق الرياضي “برزنتيشن”، و”استادات”. 

وضمن سلوك اعتاد عليه أغلب مذيعي الإعلام المحلي وصحفيوه، دأب أحمد الطاهري المتهم باختلاس الأموال، في الهجوم على جماعة الإخوان المسلمين.

وانطلقت قناة القاهرة الإخبارية، المملوكة للشركة المتحدة المخابرات، في أكتوبر 2022 كقناة إخبارية تغطي الأحداث على مستوى العالم، وسط انتقادات متواصلة من السيسي لدور الإعلام في مشروعه السياسي.

وقالت مصادر بشركة المتحدة إلى أن أبرز المناقشات الدائرة حاليًا تتركز حول تقليص فريق قناة القاهرة الإخبارية، وإدخال تعديلات كبيرة على قياداتها العليا والوسطى، فضلًا عن وجود توجه للتوقف عن إصدار النسخ الورقية لعدد من الصحف المملوكة للشركة المتحدة مع الإبقاء على المواقع الإلكترونية لها، وكذلك تغيير الخريطة البرامجية للإعلاميين البارزين بالشركة وتغيير مواعيد برامجهم لحين حسم أمر بقائهم من عدمه.

ظهرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ عام 2016، وامتلكت منذ ذلك الحين غالبية القنوات والمؤسسات الصحفية الخاصة، وإضافة إلى “القاهرة الإخبارية” و”اكسترا نيوز”، استحوذت المتحدة خلال السنوات الماضية، على عدة قنوات وجرائد ومواقع جعلتها المسيطر شبه الوحيد على المحتوى الإعلامي المحلي.

وإعلام المتحدة يدار برسائل هاتفيه وسمي بـ”إعلام السامسونج”، في إشارة إلى خطأ ارتكبته مذيعة في قناة إكسترا نيوز المملوكة لـالمتحدة، عندما قرأت خبر وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، منهيةً الخبر بقولها: “مرسل من جهاز سامسونج”، في إشارة إلى تجهيز المحتوى الإعلامي من قبل المسؤولين في الأجهزة الأمنية، وإرساله إلى القنوات والصحف لبثه.

*الحكومة المصرية تواصل تضليل الشعب مع ارتفاع البطالة إلى 6.7% والفساد مستمر

أطلق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة المصرية تصريحات عن خطط الحكومة الاقتصادية التي تُوهم الرأي العام بتحقيق تقدم ملحوظ في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطن المصري.

ففي حديثه خلال منتدى الدوحة 2024، أعلن أن الحكومة قد تبنت سياسة جديدة منذ عامين تهدف إلى تخارج الدولة من الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث اعتبر هذا التوجه هو السبيل لتحقيق “المنافسة العادلة” في النشاط الاقتصادي،

وأشاد بما زعم أنه انخفاض في معدلات البطالة إلى 5.6%. وتابع مؤكداً أنه على مدار العشر سنوات الماضية استطاعت الحكومة أن تخلق فرص عمل جديدة رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.

لكن في واقع الأمر، هذه التصريحات ليست سوى محاولة لطمس الحقائق والتغطية على الفشل الحكومي المتواصل في تحقيق أي تقدم ملموس في تحسين أوضاع المواطنين الاقتصادية.

في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تتباهى بما يسمى “الإنجازات”، كانت البيانات الرسمية تشير إلى وضع أكثر تدهورًا. حيث نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نوفمبر الماضي تقريرًا رسميًا يكشف عن ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، بعد أن كان قد سجل 6.5% في الربع الثاني من نفس العام.

هذا الرقم يفضح التصريحات الحكومية ويكشف الفارق الشاسع بين ما يتم الترويج له في المؤتمرات الخارجية وبين الواقع المؤلم الذي يعيشه الشعب المصري.

كيف يمكن تصديق ادعاءات الحكومة التي تتحدث عن “خفض البطالة” في حين أن الأرقام الرسمية تؤكد ارتفاع معدل البطالة؟ كيف يمكن أن يكون هذا “التقدم” الذي تتحدث عنه الحكومة عندما يواجه المواطن المصري مشكلة حقيقية في الحصول على فرصة عمل مستقرة؟

هذا التضارب بين الأرقام والتصريحات يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الحكومة إما أنها لا تمتلك خطة واضحة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية، أو أنها تتعمد التلاعب بالأرقام والبيانات لتظهر وكأنها قد حققت نجاحات غير موجودة على الأرض.

إن تأكيد الحكومة على “خفض البطالة” إلى 5.6% في وقت ارتفعت فيه الأرقام الرسمية للبطالة إلى 6.7% يدل على أن الحكومة إما أن تكون عاجزة عن حل الأزمات الاقتصادية، أو أنها تعمل على تضليل المواطنين بالأرقام والإحصائيات الزائفة.

فبينما تتفاخر الحكومة بأنها تواجه التحديات الاقتصادية وتخلق فرص عمل جديدة، تظل الحقيقة أن غالبية الشباب المصري لا يجدون وظائف مستقرة ولا يستطيعون تحسين مستوى معيشتهم. هذا التناقض الواضح بين الأرقام التي تعلنها الحكومة وبين الوضع الفعلي في السوق المصري يثير العديد من التساؤلات حول مصداقية التصريحات الحكومية.

وبالعودة إلى الأرقام التي يروج لها المسؤولون في الحكومة، نجد أن ادعاء رئيس الحكومة بأن هناك انخفاضًا في البطالة إلى 5.6% يتناقض تمامًا مع الواقع الذي تكشفه التقارير الرسمية، التي تؤكد أن البطالة قد ارتفعت إلى 6.7%.

وهذا يشير إلى أن الحكومة ليس لديها قدرة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي أو معالجة التحديات التي تواجه الشباب، سواء في القطاع العام أو الخاص. بل إن هذا التفاوت بين التصريحات الحكومية والأرقام الرسمية يعكس بوضوح حالة من الفوضى والارتباك في الإدارة الاقتصادية.

أين هي تلك “الفرص الجديدة” التي يتحدث عنها المسؤولون إذا كانت التقارير الرسمية تشير إلى تزايد البطالة؟ أين تلك المشاريع الاقتصادية التي تتحدث عنها الحكومة بينما يستمر المواطنون في مواجهة صعوبة في الحصول على وظائف لائقة؟

في الواقع، فإن فشل الحكومة في تحسين الظروف الاقتصادية يعكس حالة من الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة، حيث تزداد الفجوة بين ما يتم الإعلان عنه من نجاحات وهمية وبين المعاناة اليومية للمواطنين.

من المؤسف أن تصريحات الحكومة لا تقتصر على التلاعب بالأرقام فحسب، بل تشمل أيضًا محاولة لتزييف الحقائق حول الأوضاع الاقتصادية. ففي الوقت الذي يفترض فيه أن تقوم الحكومة بتوفير بيئة اقتصادية حقيقية تشجع على النمو وتوفير فرص العمل، نجد أن الدولة قد فشلت في هذا بشكل واضح.

وبدلاً من التعامل مع هذه الأزمات بشفافية، نجد أن الحكومة تواصل تكذيب الحقائق التي تشير إلى تفاقم الأزمات، مما يعزز حالة من الغضب الشعبي من هذا الاستهتار الواضح.

الأرقام الواردة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تدين الحكومة بشكل قاطع، حيث تعكس أن البطالة تتزايد في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة في عرض بيانات مغلوطة تسعى من خلالها إلى تبرير فشلها.

كما أن القطاع الخاص، الذي تعول عليه الحكومة، لا يزال يعاني من مشكلات كبيرة، حيث لا توجد فرص حقيقية أو بيئة اقتصادية مستدامة لخلق وظائف جديدة أو لتحفيز النمو الاقتصادي.

الواقع الحالي يوضح بجلاء أن التصريحات الحكومية ليست سوى محاولة للتغطية على فشل السياسات الاقتصادية التي أضرت بالمواطنين وزادت من معاناتهم.

فالزيادة في معدلات البطالة والفساد الحكومي المتفشي في كافة القطاعات يجعل من الصعب على أي مواطن أن يصدق مزاعم الحكومة حول انخفاض البطالة أو خلق فرص عمل جديدة.

إن المواطن المصري يعيش واقعًا مريرًا بعيدًا عن وعود الحكومة، التي تواصل الحديث عن “التقدم” في حين أن الوضع يتدهور يومًا بعد يوم.

* خبير يحذر من خطر يحدق بمصر بعد أحداث سوريا

حذر خبير القانون الدولي محمد محمود مهران من مخاطر جسيمة تحيط بمصر في ظل تصاعد التوتر بالمنطقة، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة في غزة وسوريا تشكل تهديدا للأمن القومي المصري.

وقال أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، في تصريحات لRT، إن المنطقة تشهد تحولات جيوسياسية خطيرة قد تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي المصري.

وأوضح الدكتور مهران أن المخاطر المحدقة بمصر تتمثل في عدة محاور رئيسية، أبرزها التهديد الأمني على الحدود الشرقية مع استمرار العدوان على غزة، إضافة إلى التهديدات الاقتصادية الناجمة عن اضطراب الملاحة في البحر الأحمر، فضلا عن التهديد المائي مع استمرار أزمة سد النهضة.

كما أشار الخبير الدولي إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة يمثل تحدياً كبيراً لمصر، خاصة مع تزايد الضغوط الإنسانية، محذرا من مخططات إسرائيلية لتهجير سكان غزة نحو سيناء، ومؤكداً أن الدولة المصرية ترفض بشكل قاطع أي محاولات للمساس بأمنها القومي.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد مهران أن التصعيد الأخير واسقاط النظام الحاكم، وتزايد التدخلات الإقليمية والدولية في سوريا يشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي بأكمله، مضيفا أن تداعيات هذا الصراع قد تمتد لتشمل دول الجوار، مما يتطلب يقظة مصرية مستمرة.

وحول التهديدات الاقتصادية، أوضح الخبير أن استهداف الملاحة في البحر الأحمر يؤثر بشكل مباشر على إيرادات قناة السويس، والتي تمثل مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة في مصر، محذرا من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطيرة.

وشدد مهران على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب استراتيجية متكاملة تشمل تعزيز القدرات العسكرية والأمنية، وتقوية الجبهة الداخلية، وتنويع مصادر الدخل القومي، مؤكدًا أن مصر تمتلك من الخبرات والقدرات ما يمكنها من التعامل مع هذه التحديات بكفاءة.

وفيما يتعلق بالدور المصري في المنطقة، أشار أستاذ القانون إلى أن مصر تقوم بدور محوري في تهدئة التوترات وإيجاد حلول سلمية للأزمات، لافتا إلي أن القاهرة تنجح حتى الآن في الحفاظ على توازن دقيق في علاقاتها الإقليمية والدولية.

وحذر مهران مجددا من محاولات بعض القوى الإقليمية استغلال الأزمات الراهنة لتحقيق مكاسب على حساب الأمن القومي المصري، مشددا علي أن مصر تراقب عن كثب كافة التحركات في المنطقة وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها، مع تاكيده علي ضرورة تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي مع الدول الصديقة، وتطوير القدرات العسكرية الردعية، وتقوية الجبهة الداخلية من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد مهران على أن قوة مصر واستقرارها يمثلان صمام أمان للمنطقة بأكملها، مؤكدا على أهمية الوعي الشعبي بحجم التحديات المحيطة، والتعامل بكل حذر في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ المنطقة.

وأعلنت فصائل مسلحة من المعارضة السورية في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي “تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد“.

وأعلن رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي في تصريحات إعلامية أنه تم الاتفاق مع المعارضة السورية المسلحة على أهمية الحفاظ على مؤسسات البلاد.

وكان الجلالي قد أعلن في مقطع مصور فجر اليوم أنه يتمنى أن يسود عهد جديد وأنه سيكون في مجلس الوزراء صباحا ومستعد لأي إجراء للتسليم

* ساويرس يطالب بإلغاء القطاع العام وبيع “مصر للطيران” للقطاع الخاص

قال رجل الأعمال  نجيب ساويرس، اليوم الاثنين، إنه يجب خروج الحكومة من المشروعات التي تنافس فيها القطاع الخاص، لافتا إلى أنه سيكون حلا مميزا للاقتصاد ويجب أن يكون هذا أول القرارات لحل مشاكل الاقتصاد المصري، حيث أن دور الحكومة يتمثل في التنظيم وليس منافسة القطاع الخاص.

ويعد هذا الشرط اللي ذكره ساويرس في مؤتمر صحفي، هو من أبرز شروط صندوق النقد الدولي التي يفرضها على مصر، بسبب القروض المعلنة مع الصندوق مؤخرا، والتي كان آخرها قرض بقيمة 8 مليارات دولار مارس الماضي.

إلغاء القطاع العام

في السياق، أوضح ساويرس أنه يجب “إلغاء القطاع العام بشكل كامل والاستعانة بكيانات خارجية لإدارة شركاته التابعة ومن ثم طرحها في البورصة“.

ولفت إلى أن “تخفيض أسعار الفائدة ضروري أيضا خلال الفترة الراهنة لدعم وتعزيز الاستثمارات الجديدة وخطط توسع المشروعات“.

بيع “مصر للطيران”

كما شدد رجل الأعمال المصري على أنه يجب بيع شركة “مصر للطيران” للقطاع الخاص بسبب خسائرها الحالية، لافتا إلى أن الحكومة تدفع خسائر سنوية بقيمة 30 مليار جنيه للشركة.

وعن مشكلة التضخم التي تعاني منها مصر، لفت ساويرس إلى أن “مشكلة التضخم في مصر يمكن حلها من خلال زيادة التصدير وتشجيع الإنتاج، إذ أن التضخم ناتج بشكل أساسي عن الاستيراد بالعملة الأجنبية“. 

*”مقبضناش منذ 5 أشهر” عمال شركة طلعت مصطفى بالعلمين يعلنون إضرابهم عن العمل

أعلن عمال شركة العلمين للإنشاءات، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، أمس الإثنين، إضرابهم عن العمل بمقر الشركة في مدينة العلمين الجديدة، بسبب تأخر دفع رواتبهم منذ شهر يوليو الماضي، ووسط تجاهل الإدارة لمعانتهم.

وكشف العمال المضربين عن العمل إنه بالإضافة لتأخر الرواتب فإنهم يعانون أيضًا من ضعف مرتباتهم التي تتراوح بين 5 إلى 6 آلاف جنيه، ويعملون 12 ساعة يوميًا، دون راحات أسبوعية، حيث يقيمون في سكن الشركة لمدة 23 يومًا متواصلة، ويأخذون راحة 7 أيام في الشهر، وينفقون أكثر من نصف راتبهم طوال مدة إقامتهم في السكن على الوجبات الثلاثة، فيما لا يتقاضون سوى 23 جنيهًا فقط بدل وجبة في اليوم.

كما اشتكى العمال أنهم يعانون عبء كبير، وهم يضحون بالبعد عن أسرهم، والإقامة متكدسين في مساكن الشركة، فالكثير منهم أماكن سكنهم بعيدة عن أماكن العمل، وبعضهم من محافظات أخرى، وفي النهاية لا يجدون ما يكفي أسرهم “الأسعار نار ومش عارفين نكفي بيوتنا، “متشحططين “من غير فايدة، ده غير إننا قاعدين 24 واحد في الشقة، وكمان مبنقبضش.

وتعد مجموعة طلعت مصطفى واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري الخاصة في البلاد. وتصدرت المجموعة سوق العقارات، عام 2023، مبيعات بلغت 140 مليار جنيه، بزيادة سنوية قدرها 322%.

واحتلت الشركة أيضًا مكانة بارزة في المشاريع التي تقودها الدولة، ومن بينها عقد لتطوير سبعة فنادق تاريخية مملوكة للدولة وعقد آخر بالشراكة مع الصندوق السيادي الإماراتي في صفقة «رأس الحكمة» الأخيرة.

*الدولار يقترب من 51 جنيه .. ماذا يحدث في مصر؟

واصل الجنيه انهياره أمام الدولار الأميركي في تعاملات اليوم الاثنين الرسمية ليصل إلى مستويات قياسية جديدة لأول مرة عند 50.80 مقابل الدولار.

ووصل إلى 50.79 جنيهًا في مصرف أبوظبي الإسلامي للبيع و50.7 جنيها للشراء، بينما بلغ في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر البنوك الحكومية، إلى 50.75 جنيهًا للبيع و50.65 للشراء، وهو نفسه السعر في بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية.

وفي بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، بلغ سعر بيع الدولار 50.38 جنيه، مقابل 50.28 جنيه للشراء.

أما في بنك الإسكندرية، فقد سجل الدولار 50.43 جنيه للبيع و50.33 جنيه للشراء.

وشهد الدولار الأميركي قفزة أمام الجنيه المصري في تعاملات أمس، مدفوعًا بأحداث سوريا، حيث وصل إلى 50.27 جنيه في البنوك.

ووفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يصل سعر الدولار في مصر خلال الأيام القادمة إلى 56.26 جنيه.

كما يتوقع محللون أن تشهد أسواق العملة تذبذبًا في سعر الدولار، ليرتفع إلى نحو 60 جنيهًا مع بداية العام المقبل، متأثرًا بزيادة الطلب المحلي من الحكومة والشركات والأفراد الذين يحجزون رحلات الحج والعمرة، والمسافرين للخارج في فترة منتصف العام الدراسي، بالإضافة إلى حالة التوتر السياسي السائدة بالمنطقة، والتي تمتد من غزة إلى لبنان وسورية، مع عدم اليقين بتطورات الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، التي ستمتد لعدة أشهر مقبلة.

هذه القفزات غير المبررة في قيمة الدولار مقابل الجنيه، والتي تكاد تصبح يومية، تكشف عن حالة التدهور التي يمر بها الاقتصاد المصري، حيث فقد الجنيه المصري الكثير من قيمته في وقت قصير بسبب السياسات المالية والنقدية التي تتبعها الحكومة المصرية.

وفي ظل هذه الارتفاعات المستمرة، يتساءل المواطنون عن كيفية تأثر حياتهم اليومية من جراء هذا التراجع الحاد في قيمة الجنيه، في وقت تواصل فيه الحكومة تجاهل هذا الواقع المؤلم ولا تقوم بأي خطوات عملية لتحسين الوضع.

وتراجع الجنيه مقابل الدولار في البنوك من نحو 48.55 جنيهًا إلى 50.80 جنيهًا منذ زيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا للقاهرة، في مطلع نوفمبر الماضي، في إطار إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيداً للإفراج عن شريحة جديدة من قرض الصندوق المقدم إلى مصر، والبالغ إجماليه ثمانية مليارات دولار.