مصر تسجل إصابات بمتحور كورونا الجديد.. الأربعاء 11 ديسمبر 2024م.. السيسي يصدر الأسماك للخارج تجويع المصريين من أجل العملة الصعبة فى زمن العصابة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* قمع الحريات في مصر: هدى عبد المنعم وقضايا متتالية ومحاكمات لا تنتهي

في خطوة تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات لحقوق الإنسان التي باتت تميز المشهد السياسي في مصر اليوم، جاءت إحالة المحامية والناشطة الحقوقية هدى عبدالمنعم وأكثر من 100 آخرين إلى المحاكمة الجنائية لتمثل استمراراً صادماً لحملة القمع ضد الأصوات المستقلة والحقوقية وتوجيه اتهامات معتادة لا تعدو كونها جزءاً من ترسانة القمع السياسي التي تستخدمها السلطات في مواجهة المعارضين السلميين

ويصر نظام السيسي على اتباع السياسات الانتقامية ضد معارضيه، وعدم الإفراج عنهم حتى بعد تمام تنفيذ العقوبة الخاصة بهم، ومن هؤلاء الحقوقية هدى عبد المنعم.

فقد شملت هذه الاتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ونشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي التهم نفسها التي تم توجيهها سابقاً للمعتقلين في قضايا أخرى دون أن تقدم السلطات أدلة حقيقية تثبت صحتها أو تشير إلى تورط هؤلاء في أي أنشطة غير قانونية

الهجمة الأخيرة ليست سوى جزء من حملة أوسع تهدف إلى إسكات كل من يجرؤ على رفع صوته ضد الظلم وهي حملة بدأت منذ سنوات وتصاعدت بشكل كبير منذ الانقلاب العسكري الذي قاد النظام الحالي إلى سدة الحكم فقد تم اعتقال هدى عبد المنعم في 1 نوفمبر 2018 وتعرضت للاختفاء القسري لمدة 21 يوماً دون السماح لها بالتواصل مع محاميها أو عائلتها حيث تم احتجازها في مقر أمني بالعباسية في ظروف غامضة وهو سيناريو يتكرر باستمرار مع آلاف المعتقلين السياسيين الذين يجدون أنفسهم في دوامة لا نهاية لها من الاعتقال والتحقيقات والمحاكمات المفبركة

ما يزيد من وحشية الموقف هو أن هذه القضية ليست الأولى التي يتم فيها تدوير هدى عبد المنعم على ذمة اتهامات مماثلة فقد سبق اعتقالها في قضيتين أخريين قضت فيهما ما يقارب الخمس سنوات في السجن الاحتياطي الذي يعد في ذاته جريمة أخرى حيث يتم احتجاز النشطاء والمعارضين بدون محاكمات عادلة ولفترات طويلة يتخللها إساءة معاملة جسدية ونفسية وصحية ومن ثم إعادة تدويرهم في قضايا جديدة بمجرد اقتراب الإفراج عنهم

تأتي هذه المحاكمة الجديدة في ظل ضغوط متزايدة من قبل منظمات حقوقية دولية ومحلية تطالب بالإفراج الفوري عن هدى عبد المنعم بسبب تدهور حالتها الصحية داخل السجن وقد أصدرت حملة الحرية لهدى عبد المنعم بالاشتراك مع 19 منظمة حقوقية بياناً شديد اللهجة نددت فيه باستمرار احتجازها التعسفي وتلفيق الاتهامات المتكررة ضدها بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي في القضايا السابقة معتبرة أن هذا الأمر يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين المصرية والدولية على حد سواء وطالبت المنظمات الحكومة المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها نظراً لتدهور وضعها الصحي بشكل خطير بسبب الظروف القاسية التي تعانيها داخل السجن وغياب الرعاية الصحية اللازمة

كما تشمل القضية علا القرضاوي نجلة الداعية الإسلامي الراحل يوسف القرضاوي التي سبق وأخلي سبيلها بعد أن قضت عدة أشهر في السجن دون أن تخضع لأي تحقيقات جادة سوى مرة واحدة فقط وهي الأخرى ضحية نظام قمعي لا يتوانى عن استهداف الشخصيات ذات الوزن الديني أو المعارضين السياسيين بلا أي مبررات قانونية حقيقية علا القرضاوي ورغم الإفراج عنها كانت وما زالت ملاحقة بتهديدات العودة إلى السجن مرة أخرى في إطار نفس السياسة التي تعتمدها السلطات المصرية لتقويض أي محاولات للمطالبة بالإصلاح السياسي أو الديني في البلاد

الهجمة المستمرة على الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر ليست مجرد انتهاك لحقوقهم الفردية بل هي مؤشر على الأزمة السياسية العميقة التي تعاني منها البلاد حيث تم تحويل القضاء إلى أداة سياسية في يد النظام الحاكم لفرض سيطرته الكاملة على المجتمع وقمع أي حركة معارضة مهما كانت سلمية أو مشروعة وقد أدت هذه السياسات إلى تدهور خطير في أوضاع حقوق الإنسان في مصر حيث أصبحت الانتهاكات الجسيمة مثل التعذيب والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية أمراً شائعاً في كل أنحاء البلاد

في الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات الدولية للإفراج عن المعتقلين السياسيين في مصر يصر النظام على تجاهل هذه النداءات ويواصل استخدام القضاء كأداة لترهيب المعارضين حتى أن العديد من المراقبين يرون أن النظام أصبح يستخدم القضايا الجنائية لتدوير المعتقلين ومنع الإفراج عنهم في الوقت المناسب وهي سياسة تظهر مدى تعنت السلطة ورفضها لأي مسار نحو الإصلاح أو التسوية السياسية

ومن هنا فإن القضية لا تتعلق بهدى عبد المنعم أو علا القرضاوي فحسب بل هي جزء من منظومة قمعية متكاملة تستهدف كل من يرفع صوته بالمعارضة أو الانتقاد في مصر من السياسيين إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأصحاب الرأي في ظل غياب شبه كامل لسيادة القانون واستغلال واضح للأجهزة الأمنية والقضائية لقمع الحريات الفردية والجماعية

المنظمات الحقوقية الدولية أكدت مراراً وتكراراً أن الأوضاع في مصر أصبحت غير قابلة للاستمرار وأن استمرار النظام في حملته القمعية سيؤدي إلى مزيد من التوترات السياسية والاجتماعية ويهدد استقرار البلاد في المستقبل القريب فالاعتقالات والمحاكمات المفبركة وإن كانت تؤدي إلى إسكات الأصوات المعارضة في الوقت الراهن إلا أنها تزرع بذور الغضب والاستياء في نفوس الشعب المصري الذي يعاني منذ سنوات من القمع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي

إذا لم يتوقف النظام عن هذه السياسات القمعية ويبدأ في اتخاذ خطوات جادة نحو الإصلاح السياسي وفتح المجال أمام الحريات العامة فإن مصر قد تواجه مستقبلاً أكثر قتامة حيث يصبح القمع هو القاعدة الأساسية للحكم

* إحالة الداعية أنس السلطان وسيدتين إلى المحاكمة الجنائية بمزاعم تمويل الإرهاب

أحالت نيابة الانقلاب الداعية ، أنس حسن عثمان، الشهير بـ”شيخ العمود أنس السلطان”، وكل من إيمان يسري محمد مصطفى، وآلاء محمد يوسف عيسى، ومحمد طارق بيومي –المقبوض عليه وهو طفل-، على أمر للمحاكمة الجنائية على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية  رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا باتهاماتٍ أبرزها الانضمام إلى جماعةٍ إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

  والشيخ الأزهري أنس السلطان هو أحد مؤسسي مدرسة “شيخ العمود” لتجديد الخطاب الديني. تخرج من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، كما يعتبر واحداً من رموز ومصابي ثورة 25 يناير، كما شارك في العديد من الأحداث التي تلت الثورة المصرية، من بينها أحداث شارع محمد محمود.

 وتعرض الشيخ أنس إلى القبض عليه أول مرة في عام 2015، مع شقيقيه بتهم أبرزها “الانضمام لجماعة إرهابية”، وقد أُخلي سبيلهم عقب ذلك، حتى إعادة القبض عليه في فبراير/ 2021 وإدراجه على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

كما ألقت سلطات الانقلاب ، القبض على إيمان وآلاء في منتصف أغسطس 2022، وتعرضتا للإخفاء القسري لمدة قاربت عشرين يوماً حتى ظهورهما أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية. أيضاً تم تدوير الشاب محمد طارق البيومي، بإدراجه على ذمة القضية ذاتها، وذلك بعد إلقاء القبض عليه وهو طفل، حسب القانون المصري إذ لم يكمل عامه الـ18.

* النظام المصري يحيل 38 قضية إرهاب تضم 4000 متهم إلى المحاكم دون عدالة

كشفت مصادر قانونية موثوقة عن تكريس الحكومة المصرية للفشل المستمر في إدارة قضايا الإرهاب وحقوق الإنسان، حيث تمت إحالة 38 قضية تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية إلى المحاكمة الجنائية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، بالإضافة إلى الأسبوع الأول من ديسمبر الحالي.

هذه القضايا التي تضم نحو 4 آلاف متهم، معظمهم لا يزالون قيد الحبس الاحتياطي، تكشف مدى التدهور الذي يعصف بمنظومة العدالة في البلاد.

السلطات تتبع سياسة الحبس الاحتياطي لآلاف الأشخاص في قضايا لا تزال قيد التحقيق والمحاكمة، وهي سياسة تثير غضباً واسعاً بين المحامين وحقوق الإنسان.

في العديد من هذه القضايا، يتأثر أفراد عائلات المعتقلين السياسيين، بما في ذلك النساء والفتيات، الذين يجدون أنفسهم ضحايا لممارسات غير قانونية تتجاهل حقوقهم الأساسية.

ورغم الادعاءات الحكومية بتحقيق العدالة، فإن الواقع يشير إلى استمرار ظاهرة الحبس طويل الأمد في ظروف غير إنسانية، مع غياب محاكمات عادلة وغياب أي شفافية في الإجراءات.

التقارير تشير إلى أن المحاكم المصرية تواجه عجزاً واضحاً في التعامل مع العدد الكبير من القضايا التي يتم إحالتها في وقت قصير.

فقد قامت محكمة استئناف القاهرة بمناقشة مقترحات لزيادة عدد دوائر الإرهاب أو تكثيف عمل الدوائر الحالية لمواجهة الكم الهائل من القضايا، ولكنها تدرك جيداً أن هذه المقترحات لن تساهم بشكل فعّال في تسريع العدالة، بل ستؤدي إلى مزيد من التأجيلات وإطالة أمد القضايا لسنوات قادمة.

هذه الإجراءات تهدف إلى تهدئة الانتقادات الدولية، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين صورتها على الصعيد الدولي من خلال تقديم هذه الإحالات الجماعية على أنها جزء من استراتيجية لمكافحة الإرهاب.

لكن، هذه المحاكمات تأتي على حساب حقوق المواطنين الذين يتعرضون لانتهاكات صارخة في ظل غياب العدالة. فإحالة القضايا بهذه الطريقة لا تعني تحقيق العدالة، بل تعني تحويل المتهمين إلى أرقام في سلسلة طويلة من القضايا التي قد تستغرق سنوات طويلة حتى تصدر الأحكام النهائية فيها.

على الرغم من الحضور المكثف للأجهزة الأمنية في مراقبة المحاكمات، إلا أن العديد من المحامين الذين يمثلون المتهمين أشاروا إلى أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً فاضحاً للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وما يزيد الوضع سوءًا هو استمرارية التجاوزات في تطبيق القانون، حيث يتم تجاوز فترة الحبس الاحتياطي القانونية، وهو ما يضاعف معاناة المتهمين وأسرهم، ويزيد من فوضى النظام القضائي.

وبينما تستمر المحاكم في التأجيلات وعدم البت في القضايا، يواجه المتهمون مصيراً مظلماً. ويقول المحامون إن هذه الإجراءات التعسفية تؤكد أن الحكومة ليست جادة في معالجة قضايا الحريات أو حقوق الإنسان.

فبدلاً من أن تسعى الدولة إلى تحسين سير العدالة، تُظهر الحكومة عدم اكتراث بمصير المواطنين، حيث يتم تحويل القضايا إلى محاكمات صورية تأخذ وقتاً طويلاً دون ضمانات حقيقية لإحقاق الحق.

كما أن هذه الممارسات تعكس عدم اكتراث الحكومة بمطالبات المجتمع الدولي والمحلي بضرورة الإصلاح في النظام القضائي. فبدلاً من الإصلاح، تُمارس الحكومة سياسات تهدف إلى تقليل الضغوط الخارجية دون أن يطال ذلك أي تغيير حقيقي في الظروف التي يعاني منها الأفراد في السجون.

هذه الإجراءات تظهر كيف أن الحكومة تعمل على تغطية الفشل الكبير في إدارة القضايا عبر التضحية بحقوق المواطنين من أجل الحفاظ على صورتها أمام العالم.

مما لا شك فيه أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى استمرار تكدس القضايا في المحاكم لفترات طويلة، مما يهدد بانتهاك أبسط الحقوق القانونية للمتهمين.

وبالنظر إلى حجم القضايا التي تم إحالتها، يتوقع أن تستغرق المحاكمات سنوات قبل أن يصدر فيها حكم نهائي، وهو ما يعنى أن آلاف المواطنين سيظلون في السجون في ظروف غير إنسانية لعدة سنوات دون أن يتمكنوا من الحصول على محاكمة عادلة.

وبالرغم من كافة المحاولات التي تبذلها الحكومة للتغطية على تلك الانتهاكات تحت شعار مكافحة الإرهاب، فإن الواقع يشير إلى أن ما يحدث في السجون والمحاكم هو كارثة قانونية وإنسانية.

الحكومة، بدلاً من أن تركز على معالجة الفساد المستشري في القضاء وأجهزة الدولة، تجد نفسها في وضع أكثر تعقيدًا، حيث تستمر في تعميق الأزمة بدلاً من حلها.

إن هذه السياسات تظهر بوضوح أن الحكومة المصرية فشلت في تلبية أبسط معايير العدالة والمساواة، ولا تزال تمارس الانتهاكات اليومية ضد المواطنين، مما يساهم في مزيد من العزلة الدولية والانقسام الداخلي.

في ظل هذه الأزمة، يتساءل الجميع: هل ستستمر الحكومة في تجاهل العدالة أم سيكون هناك أمل في إصلاح حقيقي لهذه المنظومة الفاسدة؟

*وفاة “ابراهيم خالد” المعتقل بسجن وادي النطرون

في حادثة جديدة تسلط الضوء على تدهور الأوضاع داخل سجون السيسي، أُعلن عن وفاة المحاسب المعتقل خالد إبراهيم محمد، البالغ من العمر 64 عامًا، داخل محبسه بسجن وادي النطرون، بعد معاناة استمرت عشرة أيام إثر إصابته بجلطة دماغية.

وفقًا لتقارير صادرة عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، نُقل الفقيد إلى أحد مستشفيات محافظة الإسكندرية في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أن تدهور حالته الصحية حال دون ذلك، ليفارق الحياة متأثرًا بالجلطة الدماغية. 

تاريخ طويل من المعاناة
اعتُقل خالد إبراهيم محمد، وهو محاسب ينتمي لمدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، في عام 2014 على خلفية اتهامه في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “قضية مجمع محاكم الإسماعيلية”.
منذ اعتقاله، كان الفقيد يعاني من ظروف احتجاز قاسية، حرمته من الرعاية الصحية المناسبة التي ربما كان يمكنها إنقاذ حياته. 

الوفاة الرابعة خلال شهر ديسمبر
وفاة خالد إبراهيم ليست حادثة منعزلة، بل تمثل رابع وفاة لمعتقل سياسي داخل سجون السيسي خلال الثلث الأول من شهر ديسمبر الجاري.
هذه السلسلة من الوفيات تثير القلق بشأن الظروف المأساوية التي يعاني منها الآلاف من المعتقلين السياسيين وغيرهم داخل أماكن الاحتجاز.

الأوضاع الكارثية التي تتحدث عنها المنظمات الحقوقية تشمل نقصًا شديدًا في الرعاية الطبية، وظروف احتجاز غير إنسانية من حيث التكدس، ورداءة التهوية، وانعدام النظافة، مما يجعل السجون بيئة خصبة للأمراض المزمنة والخطيرة.

* في اليوم العالمي لحقوق الإنسان فضح 1385 حالة إخفاء قسري و27 وفاة

 في الوقت الذي يحيي فيه العالم اليوم العالمي لحقوق الإنسان يتواصل مسلسل الانتهاكات التي تمارسها الحكومة المصرية بحق مواطنيها في ظل غياب تام للعدالة أو احترام حقوق الإنسان من قبل النظام الحاكم الذي بات يستخدم قوانين صارمة كأداة لتقويض الحريات الأساسية وقمع الأصوات المعارضة.

في هذا السياق أصدر مركز الشهاب لحقوق الإنسان بياناً شديد اللهجة يفضح فيه السياسات القمعية للنظام المصري ويطالب المجتمع الدولي بممارسة ضغوط جدية على الحكومة المصرية لحملها على احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمعايير الدولية التي تضمن حرية التعبير والحق في الحياة.

واعتبر المركز أن أبرز القوانين التي تقيد الحقوق الأساسية للمواطنين في مصر هي قوانين “الإرهاب” و”تقنية المعلومات” التي لا تقتصر على إضعاف الحريات الفردية بل تحولها إلى أدوات تعسفية يتم استخدامها ضد كل من يعارض أو يختلف مع النظام الحاكم، مؤكداً أن هذه القوانين تُستغل بشكل ممنهج للإيقاع بالأبرياء واتهامهم بتهم ملفقة على خلفية نشاطهم السياسي أو الاجتماعي.

ولا يمكن اعتبار هذه القوانين سوى وسيلة استبدادية لفرض سيطرة كاملة على المجتمع المصري وتكبيله بأغلال من الخوف والتهديد.

ويُعتبر تعديل قانون الإجراءات الجنائية واحداً من أبرز القرارات التي زادت من تعقيد الوضع الحقوقي في مصر وأدت إلى تفاقم الانتهاكات بحق المواطنين، حيث أكدت مصادر قانونية أن التعديل الجديد يسمح بتسهيل احتجاز المواطنين لفترات طويلة دون محاكمة عادلة ويعزز سياسة القمع الممنهج ضد المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين. هذا التعديل يتعارض بشكل صارخ مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي تضمن حق الفرد في محاكمة عادلة وفقاً للقوانين الدولية التي وقعت عليها مصر.

كما أعلن مركز الشهاب عن توثيقه لما يزيد عن 1385 حالة إخفاء قسري لأشخاص من مختلف الفئات الاجتماعية في مصر على مدار الأعوام الماضية، وهي ظاهرة باتت تشكل جزءاً من سياسة النظام الحاكم في قمع المعارضين. هذا الإخفاء القسري لا يقتصر على الناشطين السياسيين بل يشمل أيضاً الصحفيين والمواطنين العاديين الذين لا يتفقون مع سياسات الحكومة، مما يرفع من حجم الانتهاك ويفضح استمرار تعسف السلطات في التعامل مع المواطنين.

أما في ما يخص الظروف المأساوية للسجون المصرية فقد رصد مركز الشهاب 27 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون، وهي حوادث تكشف بوضوح عن تجاهل السلطات المصرية لأبسط حقوق السجناء في الرعاية الصحية. ومعظم هذه الحالات كانت لأشخاص معتقلين على خلفيات سياسية أو اجتماعية، وهم من الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي دون محاكمة عادلة أو دليل على ارتكابهم أي جرائم حقيقية. هذه الحوادث تبرز مدى فساد النظام المصري واستغلاله للسلطة في ظل غياب المحاسبة والمراقبة الدولية.

وفيما يخص أحكام الإعدام فقد أكد مركز الشهاب أنه تم إصدار 21 حكماً بالإعدام ضد معارضين سياسيين في محاكمات وصفت بأنها غير عادلة، حيث افتقدت هذه المحاكمات إلى أبسط شروط العدالة التي تضمنها القوانين الدولية. المحاكمات كانت تفتقر إلى الشفافية واستُخدمت فيها أدلة مزورة أو اعترافات انتزعت تحت التعذيب، مما يجعلها محاكمات تفتقر تماماً لأي شكل من أشكال النزاهة القانونية.

مركز الشهاب لحقوق الإنسان أشار في بيانه إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في وقت يواصل فيه النظام المصري تعنته في تجاهل الحقوق الأساسية للمواطنين بينما يواصل تقديم نفسه للمجتمع الدولي باعتباره دولة تحترم حقوق الإنسان في حين أن الواقع يعكس عكس ذلك تماماً. الحكومة المصرية أظهرت بوضوح تام تعمدها في استخدام أدوات القمع والترهيب ضد المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم أو يشككون في السياسات الرسمية. النظام الحاكم في مصر لا يتوانى في استخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية، وهو ما يجسد الانحدار الكامل في احترام حقوق الأفراد.

إن مركز الشهاب لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بتكثيف الضغط على الحكومة المصرية للوفاء بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، ووقف هذه الانتهاكات الممنهجة بحق المواطنين. كما أكد المركز على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية ضد أي حكومة تنتهك حقوق الإنسان وتقوم بممارسات قمعية ضد مواطنيها، مؤكداً أن السكوت على هذه الانتهاكات سيشجع الأنظمة الاستبدادية الأخرى على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الإنسانية.

وفي ختام بيانه دعا مركز الشهاب المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حاسمة وفعالة للضغط على السلطات المصرية لوقف هذا التدهور المخيف في ملف حقوق الإنسان، مشدداً على أن هذه الانتهاكات التي لا تنتهي تتطلب تدخلاً عاجلاً من كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل حماية المدنيين من مزيد من القمع والظلم.

* تدوير 7 معتقلين وتغريب 68 بالشرقية لسجون مركزية بالمنيا ووادي النطرون

قررت نيابة الانقلاب في مركز أبو كبير محافظة الشرقية تدوير 7 معتقلين على ذمة جنحة جديدة، وقررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهم قسم شرطة أبو كبير.

والمعتقلون هم كل من:

م.محمد بركات      أبو كبير

رمضان عوض الله   أبو كبير

أحمد عبد العال      أبو كبير

محمد أحمد عبد الحفيظ     أبو كبير

عبد الله عبد الحفيظ الصاوي   أبو كبير

د.ربيع أحمد محمد بسيوني   فاقوس

المعتصم بالله سعيد محمد   الإبراهيمية

ومن جانب آخر، قال مصدر حقوقي إن سلطات الانقلاب قامت اليوم بترحيل 32 معتقلاً من مركز منيا القمح ومركز بلبيس إلى سجن المنيا وهم كالتالي:

– ترحيل عدد 8 معتقلين المحبوسين على ذمة المحضر المجمع رقم 133 من مركز بلبيس وهم:

محمد شعبان محمد أحمد

محمد حامد محمود حسان

أحمد الشبراوي محمد محمد

مصطفي عبد العزيز

عصام صلاح الدين

أحمد جمال الدين حسن

أحمد علاء عبدالمنعم

علاء ماهر

– ترحيل 24 معتقلاً من مركز منيا القمح:

عمار جمال عبدالهادي

محمد العسال

توحيد هشام قابيل

السعيد أبو هاشم الليثي

رضا علي عبدالحميد

محمد مجدي

أنس أبو ستة

محمد أحمد حسن نصار

رامي مكاوي

أحمد خيري

أحمد ناصف

وآخرين

ورحلت سلطات الانقلاب الأحد 36 معتقلاً من قسم أول العاشر من رمضان إلى سجني وادي النطرون 1، ووادي النطرون 440، 16 معتقلاً منهم من المحضر المجمع رقم 124 إلى سجن وادي النطرون 1 وهم:

علي محمد أبو بكر          العاشر     

أنس إبراهيم محمد الدليل         ههيا

أحمد ممدوح محمد نجيب        أبو كبير

أحمد سليمان إبراهيم سنطاوي    أبو كبير

مجدي محمد محمد عبدالدايم    أبو كبير

إسلام السيد حافظ        الإبراهيمية

السباعي أحمد سباعي    أبو كبير

نضال أمين عبدالله         ههيا

أشرف الجربي               فاقوس

محمد الباز                   فاقوس

عبد الله محمد عبد الله جعفر    أبوكبير

معاذ عماد على العايدى         ههيا

محمد عبد العظيم إبراهيم        فاقوس

عبد الرحمن السيد منصور ليلة   أبو كبير

عمر علي محمد علي سلامي       كفر صقر

علي حسن علي حسن              فاقوس

– ووصل 20 معتقلاً إلى سجن وادي النطرون 440 منهم 6 معتقلين من المحضر المجمع رقم 124 وهم كالتالي: 

 محمود محمد محمد سلمي    ههيا

محمد الحداد                أبو كبير

محمد حلمي عبد الستار   العاشر

أحمد عبد العزيز قطب    القرين

عمر محمود بكري        الإبراهيمية

هاشم محمد أبو هاشم    الإبراهيمية

– و14 معتقلاً من المحضر المجمع رقم 129 وهم كل من:

كمال السيد عبد الجواد   بلبيس

أحمد إبراهيم           بلبيس

وسام عبد الحميد محمود  ههيا

عكاشة عبد الله محمد      ههيا

إبراهيم السيد السيد المغربي      أبو حماد

رضا السعيد كامل منصور          أبوكبير

الشبراوي محمد عبدالودود أحمد   أبو كبير

محمد محمد محمود حسن عقل      ههيا

أحمد رزق محمد عطية          أبو كبير

رضا أمين محمد                العاشر

محمد سامي محمد              بلبيس

أشرف ربيع عبد الظاهر        أبو حماد

أحمد جمال البياضي          أبو حماد

محمد إبراهيم حرب         أبو حماد

* الإعلام العبري: مصر سلمت إسرائيل قائمة بالأسرى

كشف تقرير للقناة 13 الإسرائيلية أن مصر سلمت الوفد الإسرائيلي في القاهرة أمس الثلاثاء قائمة بأسماء 30 أسيرا إسرئيليا لدى “حماس“.

وأضاف التقرير العبري الذي أعده أوري شافي، أن الاجتماع الذي حضره الوفد الإسرائيلي بالقاهرة تناول صياغة وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما مقابل إطلاق سراح 30 أسيراً إسرائيليا.  

وبحسب التقرير العبري، فإن الأاسرى المدرجين في القائمة “يستوفون المعايير الإنسانية المقررة، ومن بينهم بالغون تزيد أعمارهم عن 50 عاما ويعانون من حالات طبية خطيرة“. 

وبحسب القناة 13 فإن هوية الأسرى الآخرين الذين سيتم إطلاق سراحهم سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين خلال فترة وقف إطلاق النار بشرط ألا تهاجم إسرائيل غزة، وألا تهاجم حماس القوات الإسرائيلية في القطاع. 

 وأفاد التقرير العبري أنه من المنتظر أن يسلم الوفد الإسرائيلي جوابه إلى المسؤولين المصريين على أمل أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ نهاية الأسبوع المقبل أو بداية الأسبوع المقبل، بعد إعلانه من قبل الجانب المصري. 

وسمحت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أمس بنشر نبأ زيارة رئيس الشاباك رونان بار ورئيس الأركان هرتسي هاليفي إلى القاهرة، حيث التقيا خلالها مع مسؤولين مصريين كبار وناقشوا معهم الاتصالات الخاصة بصفقة الأسرى وغيرها من القضايا العالقة. 

وتأتي هذه الزيارة في وقت يقدر فيه المسؤولون الإسرائيليون إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حماس، على الرغم من عدم تحقيق أي تقدم حتى الآن. 

وفي الأيام الأخيرة، تكثفت المحادثات بين إسرائيل والوسطاء في محادثات التفاوض بشأن صفقة الأسرى مع حماس، لكن لقاءات رئيس الشاباك ورئيس الأركان لم تشكل تجديدا رسميا للاتصالات بشأن صفقة الأسرى، ووقف إطلاق النار في غزة، وبرزت خلاله قضايا أخرى مثل مسألة “اليوم التالي” في قطاع غزة وقضايا أمنية تتطلب التعاون مع مصر. 

وقال مسؤولون في إسرائيل في حديث مع القناة 13 إنه منذ إعلان الدوحة تقاعدها من منصب الوسيط، استأنفت قطر لعب دور مهم في المفاوضات الخاصة بالصفقة،  وهناك مسؤولون قطريون لى اتصال مستمر مع كبار المسؤولين في تل ابيب.  

وكان قد التقى رئيس جهاز الشاباك ورئيس الأركان الإسرائيليين في القاهرة مع مسؤولين كبار في الجيش المصري والمخابرات العامة، لإجراء مناقشات أمنية حول حدود غزة والتعاون الإقليمي وصفقة الرهائن بحسب وسائل إعلام عبرية. 

وبحسب القناة 14 الإسرائيلية فإن زيارة المسؤولين الإسرائيليين شهدت مناقشات مستفيضة حول القضايا الأمنية. 

وقالت القناة 14 العبرية إنه تم طرح قضية المختطفين أيضا خلال المحادثات، إلى جانب قضايا أمنية أخرى تتعلق بالحدود بين مصر وقطاع غزة والتعاون الإقليمي. 

وبالتوازي مع زيارة بار وهاليفي، وصل وفد أمني إسرائيلي رفيع المستوى آخر، برئاسة رئيس الموساد ديفيد بارنيا، إلى القاهرة يوم الثلاثاء لإجراء مناقشات حول اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وصفقة رهائن.  

وبحسب التقرير التقى الوفد برئيس جهاز المخابرات المصرية، اللواء حسن رشاد، ومسؤولين كبار آخرين، وناقش تفاصيل الاتفاق المستقبلي، بما في ذلك وضع معبر رفح والترتيبات الأمنية على الحدود. 

وخلال الزيارة أثيرت أيضا مسألة نقل سلطة إدارة معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية وافقت حماس بالفعل على المبادرة المصرية لإنشاء لجنة للإسناد المجتمعي في غزة، والتي ستكون جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار وستسمح للسلطة الفلسطينية بإدارة المعبر. 

* مصر تسجل إصابات بمتحور كورونا الجديد

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، أنباء عن ظهور “المتحور الجديد” لفيروس كورونا، مما أثار حالة من الجدل والقلق بين المواطنين، الذين استبدلت هذه العبارة اهتمامهم بالتفاصيل الصحية اليومية.‎في رد على هذه الأنباء، أكد مستشار السيسي، للشؤون الصحية، الدكتور محمد تاج الدين، في تصريحات تلفزيونية أنه لا يوجد أي دليل حتى الآن يشير إلى وجود “متحور جديد” لفيروس كورونا في مصر.

وأضاف تاج الدين أن الوباء الذي أصاب العالم قبل عدة سنوات أصبح الآن “تقليديا”، مشيرًا إلى أن الفيروسات التنفسية المنتشرة حاليا في مصر هي “الفيروسات التقليدية”، والتي تتسبب عادة في إصابات نزلات البرد مع تغير الفصول، وهو أمر طبيعي يحدث كل عام.‎

ومع ذلك، استمر الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشار العديد من المستخدمين إلى ما أسموه “المتحور الجديد من كورونا (إكس إي سي)”، وأعربوا عن مخاوفهم من انتشاره. ودعا البعض إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية لتجنب الإصابة.تكذيب مستشار السيسي . 

في سياق متصل، أفادت مصادر لموقع “نافذة مصر” بأن بعض العاملين في المستشفيات المصرية تعرضوا للإصابة، بما في ذلك عدد من الممرضين والأطباء والمرضى الذين أصيبوا بنزلات برد شديدة، مما زاد من القلق بين الأوساط الطبية. هذه الإصابات أثارت التساؤلات حول ما إذا كان الأمر مرتبطًا بالفعل بظهور متحور جديد.‎

وفي تصريحات موازية، قالت مصادر رفضت ذكر اسمها لموقع “نافذة مصر”، إن بعض الأطباء في مصر أشاروا إلى أن المرض المنتشر حاليا ناتجًا عن “متحور جديد” من فيروس كورونا، وهو ما أثار حالة من الترقب والقلق في الأوساط الطبية والمجتمعية.

* خلافات بين الأجهزة الأمنية المصرية مهدت له.. كيف أشعل حزب العرجاني الجديد الخلافات داخل أحزاب السلطة؟

أحدث الاجتماع الذي عقده “اتحاد القبائل والعائلات المصرية” منذ أيام بهدف إنشاء حزب سياسي جديد يقوده رجل الأعمال السيناوي، إبراهيم العرجاني، حالة من الغليان في أوساط الأحزاب السياسية، خاصة تلك الموالية للحكومة المصرية.

وجاءت مخاوف تلك الأحزاب بعد أن ظهرت معالم تشكيل ظهير سياسي جديد للحكومة بدلاً من القائم حالياً، والذي يقوده حزب “مستقبل وطن” صاحب الأغلبية بالبرلمان، ومعه حزب “حماة وطن” وعدد من الأحزاب الأخرى الضعيفة. وهو ما قاد إلى انقسامات وانشقاقات علنية وأخرى خفية كشفت عنها مصادر “عربي بوست“.

شهد الاجتماع الذي عقده العرجاني طرح فكرة إنشاء حزب جديد يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين السابقين، إلى جانب عدد من نواب البرلمان الحاليين والسابقين، وكذلك بعض الشخصيات التي لديها حضور شعبي وقبلي في المحافظات والأقاليم المصرية المختلفة.

ومن أبرز الأعضاء الذين سيضمهم الحزب الجديد: رئيس البرلمان المصري سابقاً علي عبد العال، ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، ووزير التنمية المحلية الأسبق عادل لبيب، ووزير البيئة الأسبق خالد فهمي، ووزير الزراعة السابق السيد القصير، ووزيرة التضامن الاجتماعي السابقة نيفين القباج.

أحد أبرز الأسئلة التي ظهرت على خلفية هذا الاجتماع كان عن السبب وراء الإعلان عن تأسيس هذا الحزب الآن تحديداً، وهو ما سعت “عربي بوست” للإجابة عنه من مصادر مختلفة.

حالة ضبابية لـ”مستقبل وطن“

قال مصدر مطلع بحزب “مستقبل وطن“، لـ”عربي بوست”، إن نواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ تلقوا عروضاً للانضمام إلى الحزب الجديد، وأن ذلك حدث تحديداً في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية البعيدة عن العاصمة القاهرة.

وحسب مصدر “عربي بوست”، فإن عروض الانضمام إلى الحزب الجديد شملت أيضاً قيادات الحزب ممن لم ينجحوا في الانتخابات الماضية أو كان لديهم تمثيل برلماني سابق ولديهم شعبية في مناطقهم، وهو ما أحدث أزمة كبيرة داخل حزب “مستقبل وطن“.

وأوضح المصدر أن النواب بدأوا منذ منتصف 2024 تحركاتهم نحو الحصول على دعم حزب “مستقبل وطن” في الانتخابات المقبلة، وذلك بإدراجهم على قوائم الحزب. والآن هناك حالة من الضبابية حول مستقبل الحزب، وهو ما سرّع من وتيرة اتجاه عدد من النواب البارزين للتنسيق مع الحزب المزمع تأسيسه خلال العام المقبل.

وأشار المصدر ذاته إلى أن النواب يطالبون بالحصول على تطمينات تتعلق بمشاركة الحزب باعتباره ظهيراً سياسياً للحكومة في الانتخابات المقبلة من عدمه. ولا توجد إجابات حتى الآن من الجهات الحكومية حول شكل الانتخابات أو مدى الاعتماد على أي من الأحزاب التي تبقى قريبة منها.

وشدد المتحدث على أن ما يفاقم المشكلة وجود توقعات بخوض الانتخابات عبر القائمة النسبية لكي تمثل ثلث المقاعد والقائمة المغلقة المطلقة لتمثل الثلث الثاني، إلى جانب المقاعد الفردية. وبالتالي فإن مهمة وصول عدد من نواب الحزب إلى البرلمان ستكون أكثر صعوبة مع الاعتماد على القائمة المطلقة والمقاعد الفردية فقط خلال الانتخابات الماضية.

وأشار مصدر “عربي بوست” إلى أن العديد من النواب هددوا بالانسحاب المباشر من الحزب حال تلقوا عروضاً أكثر إيجابية لخوض الانتخابات عبر الحزب الجديد، خاصة أن الكثير منهم دفع ملايين الجنيهات كتبرعات لكي يحظى بدعم الحزب.

وأكد المتحدث أن التأخر في الإعلان عن الحزب الجديد تسبب في حالة من الارتباك، لأن كثيراً من النواب قد وفقوا أوضاعهم بشأن خوض الانتخابات على قوائم “مستقبل وطن“.

وقال: “هؤلاء مقتنعون بأنه في حال حدثت هناك تحالفات حزبية بين الكيان الجديد المزمع تشكيله وبين حزب ‘مستقبل وطن’ وغيره من أحزاب الموالاة، فإن ذلك سوف يقلص من فرص تمثيلهم، في مقابل فتح الباب أمام وجوه جديدة أو أخرى قديمة للعودة مجدداً إلى المشهد البرلماني“.”

وذكر المصدر أن بعض النواب والأعضاء يفكرون في تقديم استقالاتهم من الحزب أملاً في الحصول على عروض بالترشح على قوائم الحزب الجديد، كما حدث خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مع عدد من الوجوه التي جرى استبعادها من مشهد برلمان 2020، وهو ما قد يؤدي إلى هزة كبيرة داخل الحزب قد تكون كفيلة بتراجعه وصولاً إلى اختفائه من المشهد العام بشكل نهائي أو استبداله بالحزب الجديد.

تأسس حزب مستقبل وطن في العام 2014، وذلك قبل عام واحد من إجراء الانتخابات البرلمانية في العام 2015 التي سيطر على أغلبية المقاعد داخلها، وخرج بصورة شبيهة لحزب “اتحاد مصر الوطني”، وهو الاسم المزعوم للكيان الجديد الذي يعمل العرجاني على تدشينه حالياً.

واعتمد الحزب على الجانب القبلي وكبار العائلات وقيادات الصفوف الثالث والرابع والخامس في الحزب الوطني الذي تم حله في أعقاب الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وكانت انتخابات مجلس النواب السابقة التي أُجريت في العام 2020 قد شهدت تصدر حزب “مستقبل وطن” للنتائج وحصده الأغلبية داخل البرلمان. وطبقاً لنتيجة الانتخابات، حصد الحزب 315 مقعداً، تلاه المستقلون بـ93 مقعداً، حيث فاز مستقبل وطن بـ145 مقعداً بنظام القائمة المُغلقة، بجانب 171 مقعداً بنظام الفردي.

وعلى مدار السنوات الماضية، لم ينجح الحزب في تحقيق جماهيرية تجعله ظهيراً للسلطة في مصر. وبالتالي، لم يرتبط بها بشكل مباشر ولم ينضم إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مما دفع للاستعانة بحزب “حماة وطن” ليكون بجانب “مستقبل وطن“.

صراع الأجهزة الأمنية

مصدر مقرب من أحد الأجهزة الأمنية في مصر أوضح لـ”عربي بوست” تفاصيل وكواليس ما يحدث في المنظومة السياسية والحزبية الحالية.

فقد كشف المصدر عن وجود “خلافات بين الأجهزة الأمنية والسيادية على أداء مستقبل وطن، وأنه فقد كثيراً من شعبيته وسط الناس”، وهو ما يعني ضرورة إيجاد بديل ملائم يمثل السلطة الحالية في مصر، ويتمتع بحضور وشعبية أكبر في الشارع.

كما أوضح المصدر كذلك أن “بعض أعضاء مستقبل وطن لهم صلات وثيقة بأحد الأجهزة الأمنية، وأن هناك جهات أخرى لا توافق على ذلك”، مشيراً إلى أن تلك الأجهزة “مقربة جداً من النظام الحاكم”، مما دفعها إلى قرار تدشين حزب جديد ولاؤه للنظام، وأعضاؤه يتمتعون بشعبية كبيرة لإعادة تسويق السلطة بين قطاع واسع من الناس.

حزب العرجاني.. الأقرب للسلطة

مع تأسيس الحزب الجديد، فإنه من المتوقع أن يكون أكثر ارتباطاً بالسلطة، لأن اتحاد القبائل والعائلات المصرية، الذي تم تسجيله كجمعية أهلية وينبثق عنه الحزب الجديد، اختار الرئيس المصري ليكون رئيساً شرفياً للاتحاد.

ونشرت وسائل إعلام محلية أخباراً عن نية الحزب الجديد تشكيل مجلس رئاسي له من 5 شخصيات سياسية، إلى جانب وزراء ومحافظين سابقين وبرلمانيين حاليين وشخصيات عامة. فيما يعود للواجهة مجدداً رئيس مجلس النواب المصري السابق، المختفي عن المشهد لنحو 4 سنوات، علي عبد العال.

كما يضم الحزب الجديد أحد قيادات الطرق الصوفية وهو السيد الإدريسي، شيخ الطريقة الأحمدية الإدريسية، وذلك على غرار ضم منافسه الأقدم في السلطة، الذراع السياسي للنظام حزب “مستقبل وطن”، لشيخ مشايخ الطرق الصوفية عبد الهادي القصبي، ممثل الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، ورئيس “ائتلاف دعم مصر” في انتخابات 2020.

وضم الحزب الجديد نواباً في البرلمان الحالي بينهم مجدي مرشد، وهشام مجدي، ومارجريت عازر، وعاطف مخاليف، وسليمان وهدان، إلى جانب عضو مجلس النواب عن مرسى مطروح والقيادي باتحاد القبائل المصرية والعربية أحمد رسلان.

تأزم الأوضاع في أقدم الأحزاب المصرية

تسبب الحزب الجديد في أزمة قد تتفاقم في الأيام المقبلة داخل حزب الوفد، وهو أقدم الأحزاب المصرية، والذي لديه مواقف مؤيدة للحكومة المصرية. فقد فصل رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، نائبه سليمان وهدان الذي شارك في الاجتماع الذي دعا إليه العرجاني.

وقال عبد السند يمامة: “إن قراره بفصل عضو مجلس النواب ونائبه في الحزب سليمان وهدان جاء في أعقاب ظهوره بمؤتمر اتحاد القبائل والعائلات المصرية“، موضحاً أن النائب البرلماني خالف قانون الحزب الذي يحظر الجمع بين عضوية حزبين سياسيين، وأنه طالب نواباً برلمانيين تابعين لحزب الوفد بالانضمام للحزب الجديد.

بينما يصر سليمان وهدان على أن حديث رئيس حزب الوفد حول انضمامه للحزب الجديد غير واقعي، مؤكداً أن قرار الفصل لا يستند إلى أسباب وجيهة، وأن وجوده بالمؤتمر جاء لكونه عضواً مؤسساً في اتحاد القبائل.

وكشف مصدر مطلع بحزب الوفد لـ”عربي بوست”، أن الحزب يعاني أزمة قد تقضي على ما حققه من نجاحات خلال الانتخابات البرلمانية الماضية، حيث تمثَّل بـ36 نائباً. وأوضح المصدر أن ما يقرب من 20 نائباً قد استُقطبوا حتى الآن للحزب الجديد، وأن النائب سليمان وهدان قاد عملية التفاوض.

وأضاف المتحدث أن إبعاد وهدان عن الحزب سيترتب عليه فصل مجموعة أخرى من النواب ممن يثبت تنسيقهم للانضمام للحزب الجديد، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع داخل الحزب.

وأوضح المصدر ذاته أن عدداً من أعضاء حزب الوفد يتواصلون مع القائمين على قيادة الحزب الجديد لجس نبضهم بشأن إمكانية الانضمام إليه، شريطة أن يدعمهم الحزب في الانتخابات المقبلة. وذكر أن النقاشات داخل أروقة الحزب في الأيام الماضية أظهرت رغبة متزايدة في الانسحاب منه بسبب تفاقم الخلافات بين الهيئة العليا ورئيس الحزب الذي يقود الحزب بشكل منفرد.

وشدد مصدر “عربي بوست” على أنه إذا صدر حكم قضائي بحل الهيئة العليا لحزب الوفد نتيجة الدعوى المنظورة أمام القضاء ببطلان انتخابات الهيئة العليا، فإن الحزب سيدخل في موجة من عدم الاستقرار الداخلي، مما يؤثر على تكوين اللجان وأسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأشار المصدر إلى أنه في حال صدور الحكم القضائي قريباً، فإن النتيجة الطبيعية ستكون اتجاه العديد من الأعضاء الذين لديهم رغبة في الترشح للبرلمان المقبل إلى الانضمام للحزب الجديد، خاصة بعد استقالة أحد أبرز الأسماء داخله، الإعلامي محمد مصطفى شردي، الذي لديه جذور عائلية قديمة في الحزب، دون أسباب معلنة حتى الآن.

غداء عمل أم استقطاب؟

من المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب المصري (البرلمان) في نهاية عام 2025، قبل 60 يوماً من انتهاء مدة المجلس الحالي في يناير/كانون الثاني 2026، تطبيقاً لنص المادة 106 من الدستور المصري.

ويشترط قانون الأحزاب المصري تقديم إخطار للجنة شؤون الأحزاب (لجنة قضائية) مصحوباً بتوكيلات 5000 عضو من المؤسسين على الأقل، على أن يكونوا من 10 محافظات على الأقل، بما لا يقل عن 300 عضو من كل محافظة. ويُعتبر الحزب مقبولاً بمرور 30 يوماً على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة.

وتسبب الحزب الجديد في أزمة أيضاً داخل حزب الوعي، بعد أيام قليلة من عودته للحياة السياسية بعد تجميده لسنوات، حيث شاركت إحدى أعضاء الهيئة التأسيسية الجديدة للحزب، النائبة السابقة مارجريت عازر، في الاجتماع الذي دعا إليه اتحاد القبائل العربية لمناقشة تأسيس الحزب الجديد.

وكشف مصدر مطلع بحزب الوعي أن قيادة الحزب لم تكن تعلم بمشاركة عازر في الاجتماع، وأن تحقيقاً داخلياً تم معها للتعرف على أسباب حضورها. وأشارت عازر إلى أنها لم تكن تعلم أن الاجتماع خُصص للتشاور بشأن الحزب الجديد، وأن الدعوة التي تلقتها كانت لحضور “غداء عمل”. وأوضح المصدر أن الواقعة أثارت جدلاً داخل الحزب الجديد، لكن قيادته فضلت عدم معاقبتها لتجنب تشويه صورته مبكراً أمام الرأي العام.

وأضاف المصدر ذاته أن عازر أقنعت قيادة الحزب بأن جهات حكومية لديها رغبة في الاستفادة من خبراتها السياسية، لكنها لن تكون ضمن مؤسسي الحزب، مما ساهم في تهدئة الأزمة، خاصة أن حزب الوعي لديه صلات مع جهات حكومية وتوجهاته قريبة منها.

واعتمدت لجنة شؤون الأحزاب قبل أيام قرارات عودة حزب الوعي للحياة السياسية بعد سنوات من التجميد. وقد تأسس الحزب عام 2011، برئاسة المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق. ووفق بيانه الأول، يسعى الحزب إلى “إعادة الروح لليبرالية التي استهدفتها تيارات الإسلام السياسي بالتشويه لعقود“.

* السيسي يصدر الأسماك للخارج تجويع المصريين من أجل العملة الصعبة فى زمن العصابة

مع تزايد أعباء وفوائد الديون الخارجية التي وصلت إلى 165 مليار دولار، يعمل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي على الحصول على الدولار بأي وسيلة، حتى لو كان ذلك على حساب الشعب المصري ولقمة عيشه.

في هذا السياق، أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن إعادة فتح باب تصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي بعد توقف دام ثلاث سنوات.

يأتي هذا القرار في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق المحلية ارتفاعات متوالية في أسعار الأسماك، ما أثار تخوف المواطنين من أن يؤدي تصدير الأسماك لأوروبا إلى زيادة الأسعار محليًا أكثر مما هي عليه الآن.

كان المجلس التصديري للصناعات الغذائية قد أكد أن حجم صادرات مصر من الأسماك خلال عام 2023 بلغ نحو 48 مليون دولار، مقابل 46 مليون دولار في عام 2022، و30 مليون دولار في 2021.

وقال المجلس في بيان له: خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري سجلت صادرات الأسماك 40 مليون دولار، متوقعاً أن تصل لنحو 55 مليون دولار بنهاية 2024.

اللحوم والدواجن

المواطنون أعربوا عن تخوفهم من أن يؤدي التصدير إلى ارتفاع الأسعار، مؤكدين أن الأسماك كانت هي ملاذ المصريين لتذوق طعم البروتين بعد ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، وقالوا إن نار الأسعار طالت الأسماك أيضاً، مما جعلها بعيدة المنال عن القدرة الشرائية لملايين المصريين، متوقعين أن يؤدي التصدير إلى ارتفاع الأسعار أكثر وأكثر.

وأكدت هيام محمد، ربة منزل، أن أسعار الأسماك مرتفعة بشكل كبير. وقالت إن كيلو البلطى يتراوح سعره بين 120 و140 جنيهًا، والبوري يصل سعره إلى 200 جنيه، متسائلة: ماذا سيحدث بعد التصدير؟

وحذر أيمن علي، موظف، من أن تصدير أي سلعة ينعكس مباشرة على السوق المحلي، معرباً عن تخوفه من ارتفاع أسعار الأسماك بشكلٍ عام مما ينعكس على قدرة المواطنين على شرائها.

وقال علي: امتنعنا تماماً عن شراء الجمبري الذي يبدأ سعره من 350 جنيهاً، وأصبحنا نشتري البلطي على فترات متباعدة، متسائلاً: هل سنُحرم من تذوق الأسماك بعد التصدير، بعد أن حُرمنا من تناول اللحوم والدواجن بسبب ارتفاع أسعارها؟

ارتفاع الأسعار

حول قرار التصدير، قال خبير الاستزراع السمكي المهندس محمد ضافر إن فتح الأسواق الأوروبية لتصدير السمك المصري لأوروبا يصب في صالح المزارع والمربي والتاجر، لكنه على الجانب الآخر سيرفع الأسعار على المستهلك المحلي.

وأوضح ضافر في تصريحات صحفية أن تصدير السمك يعني خروج كميات كانت تدخل الأسواق المحلية إلى الخارج، وبالتالي فإن المعروض في السوق المحلي سينخفض لبعض الأنواع، خاصة الأسماك البحرية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، وهذا كله في مصلحة أصحاب المزارع والمنتجين.

وأشار إلى أن الأسماك البحرية التي تعيش في المياه المالحة هي المقصودة من التصدير، وليس أسماك المياه العذبة، مؤكداً أن معظم أنواع هذه الأسماك البحرية سترتفع أسعارها، مثل الدنيس والقاروص والجمبري، وغيرها، وسيكون معدل الارتفاع في الأسعار وفقاً للكميات المصدرة.

ولفت ضافر إلى أن القرار من الناحية الاقتصادية والاستثمارية قد يكون جيداً للتاجر والمزارع ودولة العسكر، لأنه سيجلب عملة صعبة من التصدير، وسيشجع على زيادة الاستثمار في مشروعات الاستزراع السمكي، خاصة وأن ارتفاع أسعار السمك سوف يشجع الكثيرين على الدخول في هذا المجال.

وأكد أن الخاسر الأكبر من القرار هو المستهلك المحلي الذي يفضل الأسماك البحرية، موضحاً أن سمك البلطي هو الأشهر والأكثر إقبالاً في الأسواق المصرية، وهي سمكة مياه عذبة وليست مالحة، وبالتالي التأثير عليها سيكون أقل من الأسماك البحرية الأخرى.

ونوه ضافر إلى أن ارتفاع أسعار الأسماك في السوق المحلي مؤخراً ناتج عن زيادة تكاليف الإنتاج، سواء أعلاف أو إيجارات أو غيرها من المنتجات الأخرى. وقال إن القرار تستفيد منه فئات عديدة، مثل مصانع الأعلاف والزريعة والسائقين ومصانع الثلج وأسواق الجملة وغيرها، لافتاً إلى أن دولة العسكر ستستفيد من عمليات التصدير بالحصول على العملة الصعبة، فضلاً عن مصانع تصنيع الأسماك التي ستقوم بالتصدير للخارج.

 عملة صعبة

في المقابل، قال الدكتور أشرف يونس، الأستاذ بكلية الثروة السمكية جامعة السويس، إن إعادة فتح الأسواق الأوروبية أمام السمك المصري خطوة إيجابية يجب أن نستفيد منها من خلال زيادة الإنتاج من المصادر الطبيعية، خاصة المالحة، لأن جودة الأسماك المصرية المنتجة من المياه المالحة أعلى من العذبة.

وأوضح يونس في تصريحات صحفية أن فتح السوق الأوروبي لصادرات الأسماك المصرية حافز لاقتناص الفرصة لزيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة في كل أوروبا، لافتاً إلى أن السوق الإيطالي يعد أهم الأسواق الأوروبية لمنتجات الأسماك المصرية، ومن المفترض أن نهتم بهذا السوق ونتوسع في التصدير له.

وأشار إلى أن عناصر التسويق تتمثل في الميزة التنافسية بالسعر أو المنتج نفسه أو قنوات التوزيع المتعددة أو قوة الترويج، وهناك بعض البحيرات المصرية، أسماكها مطلوبة عالمياً نظراً لجودتها، من ضمنها بحيرة البردويل، مشدداً على ضرورة المحافظة على هذه الكنوز الطبيعية لاعتبارات عديدة، أهمها أنها فرصة لزيادة الصادرات وجلب عملة صعبة تعادل ميزان مدفوعات النشاط الزراعي.

وأكد يونس أن عامل التغطية السعرية يعد عاملاً مهماً في مجال تصدير الأسماك، وهو يعني عدد الأطنان التي يمكن استيرادها ويغطيها تصدير طن واحد من الأسماك المصرية إلى الخارج، موضحاً أن تصدير طن سمك واحد يجعلنا نستطيع استيراد أكثر من طن من نوع آخر مطلوب في السوق المحلي، ونغطي بهذه الكميات الفجوة.

وأضاف: الطن المصري قادر على تغطية عدد من الأطنان المستوردة، خاصة وأن أسعار السمك المصري الذي يتم تصديره أعلى من الأسماك التي يمكن استيرادها من دول أخرى وتوزيعها في الأسواق المحلية. لأن الأسماك التي سيتم تصديرها هي الدنيس والقاروص، التي تتعدى أسعارها 300 و400 جنيه للكيلو، بينما يمكن استيراد أنواع مثل البلطي أو غيره من الأنواع المطلوبة في السوق والتي تتميز بأسعارها المناسبة للسوق المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن المصري.

وشدد يونس على أن تصدير السمك يوفر عملة صعبة كانت توجه إلى استيراده، لأن واردات مصر من الأسماك في 2019 وصلت إلى 11 و12 مليار جنيه، وحالياً الوضع أصعب لأن عدد السكان يتزايد والطلب يرتفع، وبالتالي فإن تصدير السمك يساعد على توفير العملة الصعبة التي كانت تستخدم في الاستيراد.

*هبوط الجنيه يتسبب في تخارج الأموال الساخنة من مصر.. أزمة 2022 قد تتكرر مرة أخرى

يواصل الجنيه الهبوط مقابل الدولار في البنوك وشاشة البنك المركزي المصري، حيث أغلق سعر الدولار في مصر اليوم عند 50.49 جنيه للدولار.

وتصاعدت وتيرة تخارج الأجانب من الديون الحكومية في مصر، مع ارتفاع الدولار وتوقعات استمرار ضعف الجنيه، فقد باع الأجانب صافي أوراق دين بقيمة تزيد عن 1.13 مليار دولار منذ بداية نوفمبر وحتى نهاية تعاملات الأحد الماضي، بينهم 484 مليون دولار في تداولات الأسبوع الماضي.

ارتفعت عوائد أذون الخزانة المصرية قصيرة الأجل التي تقبل فيها وزارة المالية مبالغ كبير بنحو 1% عائد الأذون أجل 91 يومًا إلى نحو 31.4%، وأجل الأذون 182 يومًا إلى 30.99%، وفقًا لـ”العربية”.

واستمر الاتجاه البيعي يومي الأحد والاثنين الماضيين لتصل صافي مبيعاتهم إلى نحو 8 مليارات جنيه، ما يعادل 158.5 مليون دولار.

في الوقت نفسه، كان العرب مشترين صافيين بنحو 155 مليون دولار خلال نوفمبر، لكن منذ بداية ديسمبر تحولوا إلى صافي بيع 87 مليون دولار، لتسجل معاملاتهم منذ بداية نوفمبر وحتى الأحد صافي شراء قدره 67 مليون دولار بحسب بيانات البورصة المصرية.

أسباب تخارج الأموال الساخنة

تخارج استثمارات الأجانب وخاصة الصناديق أمر منطقي ومتوقع مع نهاية العام، لجني أرباح استثماراتهم بمكاسب بين 15 و20%”، ومن المتوقع عودة أحجام الاستثمار في أدوات الدين الحكومية إلى طبيعتها بحلول يناير أو فبراير من العام المقبل، وفقًا لـ”العربية بيزنس”.

وقال مدير وحدة أدوات الدين بشركة “نير للاستشارات” محمد النجار، إن هناك عوامل عديدة زادت مخاوف المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين المصرية، مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نتيجة ظروف خارجية بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية.

وأضاف النجار أن انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار دفعت المستثمرين لزيادة مبيعاتهم في أدوات الدين المصرية خلال نوفمبر وديسمبر الجاري، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وبخاصة سوريا وهو ما زاد من مخاوفهم من المنطقة ككل، وفقًا لـ”العربيو بيزنس”.

وتابع: “أعتقد أن زيادة معدل المخاوف لدى المستثمرين أدى إلى ارتفاع الطلب على الدولار، وهو ما انعكس على انخفاض سعر صرف الجنيه أمام العملة الأمريكية خلال الفترة القصيرة الماضية“.

وأوضح أن هناك حالة من الترقب في أوساط المتعاملين بشأن التطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وهو ما سيدفع المستثمرين لإعادة النظر في استثماراتهم خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وذكر أن قرب فترة أعياد نهاية العام ومطلع العام الجديد، يصاحبه إغلاق بعض المراكز المالية بنهاية العام وفتح مراكز جديدة مطلع العام المقبل.

وبين أن كل تلك العوامل تؤثر على مخاوف المستثمرين، وتدفعهم إلى البيع في أدوات الدين المصرية وزيادة الطلب على الدولار، مما يدفع الجنيه للتراجع.

وفيما يتعلق بحركة السوق الأولية لأدوات الدين المصرية، قال النجار، إن السوق لم تمت وهناك حالة من الترقب والانتظار في أوساط المستثمرين، وهو ما يظهره زيادة المستثمرين بأدوات الدين قصيرة الأجل عوضًا عن طويلة الأجل خلال الفترة الحالية، حيث “تشهد أداوت الدين المصرية قصيرة الأجل زيادة في العوائد لتصل إلى 31% والمتوقع مع نهاية العام عدم تجاوز حاجز 32% والاستقرار في نطاق 31.5 – 31.6%”، بحسب النجار.

وأشار إلى أن تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 25.5% مخالفًا توقعات المحللين رغم زيادة أسعار الوقود والسجائر وغيرها.

وتابع: “تراجع معدلات التضخم ستدعم قرار البنك المركزي بالإبقاء على معدلات الفائدة مستقرة خلال اجتماعه المقبل، وقد تستمر حتى الربع الأول من عام 2025، وأي تغيير قد يحدث بين الربع الثاني والثالث من العام المقبل“. 

مخاطر مرتفعة

وأكد المحلل الاقتصادي، هاني جنينة، في تعليق سابق له، على تجنب تكرار أزمة خروج الأموال الساخنة، قائلاً “أنا ضد تدفقات الأموال الساخنة قلبًا وقالبًا وأتمنى وضع عوائق للاستثمار بها”، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أهميتها في تمويل جزء من متطلبات الدولة، إلا أنها محفوفة بالمخاطر المرتفعة.

وطالب جنينة بأهمية فرض ضريبة على المستثمر سريع الخروج، وأخرى أقل لفترات الاستثمار الأطول، مع إعفاء الاستثمارات التي تتعدى العام على سبيل المثال من الضرائب، بهدف ضمان استقرار أفضل للتدفقات الأجنبية في أذون الخزانة.

ويري المحلل المالي الأول بشركة النعيم القابضة هشام حمدي، أن خروج الأجانب المفاجئ من استثمارات الأذون يُعرض السوق لصدمة، ويؤثر على سعر الصرف في المقام الأول.

وأشار حمدي إلى أهمية اتباع سعر صرف حر يُسهل إدارة السيولة وقت خروج الأجانب، ويقلل من حدة التذبذبات، موضحاً أن آلية فرض الضرائب على التخارج من الأذون، تهدد معدلات التدفق للداخل.

ما هي الأموال الساخنة؟

قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية في القاهرة، شريف عباس، إن “الأموال الساخنة هي جميع التدفقات المالية التي تدخل الدول أو تخرج منها بهدف الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي خاص فيها، مثل ارتفاع معدلات الفائدة أو تدني سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، وغالبًا ما تكون هذه الأموال موجهة نحو الاستثمارات قصيرة الأجل“.

وأضاف “وتضمن الأموال الساخنة حصول المستثمرين على معدلات فائدة مرتفعة، وتتحرك هذه الأموال من الدول التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة إلى الدول ذات معدلات الفائدة المرتفعة“، وفقًا لموقع “الحرة”.

ومن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بكلية لندن للاقتصاد البريطانية، شادي ديفيد، إن “الأموال الساخنة تدخل لبلد ما أو تخرج منه بعدة طرق للاستفادة من تدني العملة المحلية، وارتفاع معدلات الفائدة، أو الاستفادة من النمو المتسارع للاقتصاد“.

وأضاف أن “هذه الأموال تتحرك عن طريق أكثر من باب، منها استثمارات في أذون الخزينة أو السندات التي تطرحها الحكومة بغرض الاقتراض، واستثمارات في أسهم الشركات المدرجة في البورصة، وذلك للاستفادة من تدني العملة المحلية مقابل الدولار، ما يمكن أصحاب هذه الأموال الساخنة من شراء عدد كبير من الأسهم، وكذلك الاستثمار في شهادات الادخار التي تطرحها البنوك بهدف جذب المستثمرين الخارجيين الذي يسعون للاستفادة من الفوائد المرتفعة“.

وتابع أن “بشكل عام، فإن الأموال الساخنة يمتلكها مستثمرون دوليون على الأغلب في الدول المتقدمة ذات الاقتصاديات المستقرة، ويحركونها عبر مؤسسات استثمار إلى الدول النامية والأسواق الناشئة من أجل تحقيق الربح السريع والمرتفع، من خلال الاستثمار في أدوات الدين قصيرة الأجل في حال كانت الفائدة عليها مجزية بالنسبة لهم“.

وأوضح أنه “بعد ذلك يحولون هذه الفوائد إلى الخارج مرة أخرى مع الاحتفاظ بأصل رأس المال المستثمر، ولذلك هي إحدى أشهر وسائل المضاربة الرامية لتحقيق الربح بأقصر طريق”.