مصر أكبر سجن سياسي في العالم بـ 100 ألف معتقل والمحكمة العسكرية تقضي بسجن 62 شخصًا في تظاهرات “حق العودة”.. الأحد 15 ديسمبر 2024م.. الكيان اللقيط يدعم نظامي مصر والأردن “لا نريد ثورات على حدودنا”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*المحكمة العسكرية تقضي بسجن 62 شخصًا في تظاهرات “حق العودة”

أصدرت المحكمة العسكرية في الإسماعيلية أحكامًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات على 42 شخصًا، وسبع سنوات، بحق 12 آخرين من بينهم، أحد شيوخ قبيلة الرميلات، فضلًا عن إصدار أحكام غيابية بالسجن عشر سنوات على ثمانية آخرين بينهم صحفيين، وذلك في القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023 المعروفة بتظاهرات «حق العودة»، التي طالب فيها المواطنون بالعودة إلى أراضيهم في رفح والشيخ زويد، بعد تهجيرهم منها قسريًا لسنوات حسبما ذكرت، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.

قالت مصادر لمؤسسة سيناء أن المحكمة العسكرية في الإسماعيلية أصدرت اليوم السبت 14 ديسمبر حكمًا بالسجن لمدة 7 سنوات على 12 شخصاً بينهم الشيخ صابر الصياح، أحد أبرز رموز سيناء و قبيلة الرميلات، كما حكمت بالسجن 3 سنوات على 42 شخصًا آخرين، فضلاً عن الحكم غيابيا على 8 آخرين بينهم صحفيين بارزين بالسجن لمدة 10 سنوات، في القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023.

تأتي هذه الأحكام على خلفية مشاركتهم في تظاهرات “حق العودة”، حيث طالب آلاف السكان المحليين بالعودة إلى مدن رفح والشيخ زويد بعد تهجيرهم القسري لسنوات، اليكم نص الأحكام الصادرة:

أولاً: أسماء المحكوم عليهم بالسجن 7 سنوات:

صابر حماد حامد سلامه

سيف عبدالرحمن حماد سلمان

وليد معيوف سليمان معيوف

عبدالرحمن سلامه عوده قاسم

احمد محمد سليمان حسن

عيسي عوده عايد هاشل

فايز مضيف سعيد سلامه

عاطف عوده مسلم سمري

عبدالله عايش محمود سلام

مسعد عوده منصور عودة الله

احمد مهدي محمد سليمان

عاطف عطيه سلمي عليان

ثانياً: أسماء المحكوم عليهم بالسجن 3 سنوات:

مجدي فرحان سلمي معتق

علاء جوده خلف اعطيوي

حسن صابر حسن عطيه

محمد خالد عيد جمعه

محمد عطيه عوده عايش

عمر ابراهيم سلامه حسن

خالد عيسي سلمي سلامه

ابراهيم سامي سلامه سلمي

محمد عبدالله عيد عواد

موسي سلام سليمان عوده

فهد سمير محمد سليمان عوده

حسام عبدالقادر اسماعيل سالم

احمد عوض مطلق سليمان

سامي احمد عوض مطلق

حسين زارع سالم مطلق

حسن زارع سالم مطلق

حريب غانم عوض مطلق

حمدي سلمي احمد سلمي

مسعود عبدالكريم سعد سعيد

اشرف ابراهيم احمد سلمي

عبدالله فتحي سالمان حسن

كريم محمد سليمان حسن

ساهر عبدالعاطي سلامه حمد

حمدي كمال محمد فريج

بلال مسعد اسليم سلامه

يونس يوسف محمد سلام

عماد إبراهيم عوده عياد

علي سليمان مبارك حسن

احمد السيد حمدي محمد

جهاد عيد سالم حامد

سلامه محمد سليمان عوده

عبدالهادي ناصر عابد حسين

تامر فرحان منصور عايش

عاطف شحته حرب عياد

يونس مطلق عوض مطلق

مجدي محمد عوض مطلق

ابراهيم عيسي سالم سلامه

برهم عابد عبيدالله عيد

اسماعيل مصطفي اسماعيل سليمان

فهد عبدالله سالم حسين

يوسف صابر حماد حامد

سعيد محمد محمد اسليم

ثالثاً: أسماء المحكوم عليهم غيابياً بالسجن 10 سنوات:

موسي حسين حميد المنيعي

خالد عيد جمعه بتور

عبدالقادر مبارك سويلم عيد

ابراهيم حماد سليمان عوده

حسين ابراهيم محمد القيم

مدحت عوده سعيد موسى ابو رباع

خالد عوض العوابده

عبدالرحمن صابر حامد

كانت قوات من الجيش فضّت، في 23 أكتوبر 2023، وقفات نظمها عشرات من أبناء قبيلتى السواركة والرميلات، في عدة قرى بمدينتي رفح والشيخ زويد في شمال سيناء، للمطالبة بالسماح لهم بالعودة لمنازلهم وأراضيهم التي غادروها قبل سنوات.

*البلشي يطالب بتبييض السجون من معتقلي الرأي

قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، أمس السبت، إننا كصحفيين نعيش في أزمة حقيقية تتمثل في تراجع حرية التعبير، وزيادة الضغوط الملقاة على الصحفيين، وتحجيم فرصهم للقيام بدورهم الحيوي في المجتمع، لافتا إلى أنها الأزمة التي امتدت لتلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية للمهنة وللصحفيين، وهي الأوضاع التي يدفع أعداد كبيرة من ممارسي المهنة ثمنها.

أوضاع الصحافة

وأضاف البلشي، خلال كلمة في افتتاح المؤتمر السادس للصحافة المصرية، أنه “بعد أن تراجع عدد المحبوسين من الصحفيين من 30 زميلًا إلى 19 زميلًا، ارتفع العدد مرة أخرى ليصل إلى 24 زميلًا معتقلا، في انتكاسة تمناها ألا تطول، خاصة أن 15 زميلًا من بين المحبوسين تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين، وبعضهم استطالت فترات حبسه الاحتياطي لتصل إلى خمس سنوات، مطالبا بإطلاق سراحهم فورًا، وإغلاق هذا الملف المؤلم”.

وأشار إلى أن قضية الحبس تتجاوز الأرقام لتمتد إلى واقع إنساني صعب يعيشه المحبوسون وأسرهم، داعيا لتبييض السجون من معتقلي الرأي.

وطالب البلشي بإقرار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، لافتا إلى أن هذا هو مشروع تم إعداده بالفعل خلال الجلسات التحضيرية للمؤتمر، موضحا أن النافذة المفتوحة على المعلومات تعتبر حقًا من حقوق المواطنين، ويجب أن تكون القوانين مستندة إلى تعزيز هذا الحق، وليس تقييده.

ونوه البلشي على أن صوت الصحافة يمثل صوت المواطن، ولا ينبغي لأي قيود تشريعية أن تعيق هذا الصوت.

وأوضح نقيب الصحفيين أن الأمر أشمل من قضية الحبس، حيث أنه يتعلق بمهنة لا تعيش ولا تتقدم وتبدع إلا بالحرية، لذا فإن حرية الصحافة ليست مجرد رغبة للجماعة الصحفية، بل هي حق أساسي من حقوق الإنسان، ونحن بحاجة إلى بيئة ومجال عام حر يسهم في تعزيز هذا الحق.

الجدير بالذكر أن حرية الصحافة في مصر في مسار متدني منذ نحو 10 سنوات، في ظل غياب مناخ الحرية واعتقال بعض الصحفيين، فضلا عن حجب صحف ومواقع وإغلاق أخرى، وإنهاء تصريح مكاتب قنوات تلفزيونية.

كما احتلت مصر المركز 170 من 180 من تصنيف “مراسلون بلا حدود” المتعلق بحرية الصحافة خلال العام الجاري.

*مصر أكبر سجن سياسي في العالم بـ 100 ألف معتقل ونظام السيسي يواصل التغطية على الفساد

بعد أن أثار الوضع المروع للمعتقلين السياسيين في السجون السورية ردود فعل غاضبة من مختلف أنحاء العالم، تصاعدت الأصوات الناقدة بشدة للأوضاع في السجون المصرية.

فمصر التي كانت قد تظاهر بأنها تسير على درب الإصلاح الديمقراطي والعدالة الاجتماعية، أصبحت اليوم أكبر سجن للسياسيين في العالم.

تزايدت الأرقام وتفاقمت معاناة المعتقلين السياسيين الذين يتجاوز عددهم وفق التقارير الرسمية وغير الرسمية بين 60 و100 ألف معتقل، معظمهم يقبعون في السجون منذ أكثر من عشر سنوات.

وبينما تستمر السلطات المصرية في محاولة تبييض صورتها دوليا، فإن الواقع يشير إلى أن الحكومة تواصل سياسة القمع والتعذيب والإخفاء القسري على نطاق واسع.

الحكومة المصرية تتجاهل المطالبات بالإفراج عن المعتقلين

لا يكاد يمر يوم دون أن تصدر دعوات جديدة من شخصيات سياسية وحقوقية مطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، لكن الحكومة المصرية تواصل تجاهل هذه النداءات بشكل فاضح. الناشر والكاتب هشام قاسم أشار إلى أن عدد المعتقلين السياسيين في السجون المصرية يتراوح بين 60 و100 ألف، وهو عدد غير مسبوق في تاريخ البلاد، بل يتفوق على العديد من الأنظمة القمعية في العالم.

ورغم ذلك، ترفض الحكومة الاستجابة لأي نداءات للإفراج عن هؤلاء المعتقلين الذين يُحتجزون في ظروف غير آدمية، حيث يتعرضون للتعذيب والممارسات القمعية المختلفة في ظل غياب أي محاكمات عادلة.

وقد شدد وزير المجالس النيابية الأسبق محمد محسوب على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين دون استثناء، مبدياً استياءه الشديد من استمرار الحكومة في فرض ما أسماه “بهتان” قوائم الإرهاب على المعارضين، بالإضافة إلى ممارسات المنع من السفر ومصادرة الأموال.

محسوب دعا إلى إلغاء هذه السياسات وإطلاق سراح المعتقلين تمهيدًا لبدء مسار سلمي جديد في البلاد. لكن النظام الحاكم في مصر يبدو أنه ماضٍ في طريقه القمعي، رافضًا أي إصلاح حقيقي.

الحركة المدنية الديمقراطية ترفع صوتها مطالبًا بإلغاء القمع

وفي خطوة جادة للضغط على النظام، أعلن ممثلون عن الحركة المدنية الديمقراطية أنهم يواصلون إعداد طلب للقاء النائب العام المصري، في محاولة للضغط على السلطة من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين.

ورغم أن هذا الطلب قد يبدو بسيطًا، إلا أنه يعكس الواقع المتردي الذي تعيشه البلاد تحت حكم حكومة لا تكترث لحقوق مواطنيها ولا تلتزم بأبسط معايير العدالة.

كما أكدت الحركة أنها بصدد التحضير لخطوات تصعيدية قد تشمل تنظيم فعاليات احتجاجية داخل البلاد وخارجها للضغط على النظام.

لكن، في وقت كانت تحركات المعارضة تتسارع، كان النظام المصري يُصر على تكريس سياسة الإنكار، حيث يرفض الاعتراف بالحقائق المؤلمة المتعلقة بالانتهاكات المستمرة. الحكومة تتجاهل الحقائق الميدانية في السجون، بل وتواصل محاولة تجميل صورتها أمام العالم، وكأنها لم تشهد حقبة من القمع الوحشي.

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تغطي فساد النظام

رغم التقارير المستمرة من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي تكشف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السجون المصرية، يصر النظام المصري على تقديم صورة مزيفة عن الأوضاع.

في هذا السياق، خرجت تصريحات من رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عضام شيحة، زاعماً أن مصر قد حققت “قفزات” في ملف حقوق الإنسان، وأن الحكومة قد بنت سجونًا جديدة وفق “أحدث التقنيات”.

هذه التصريحات تأتي في وقت لا يزال فيه المعتقلون السياسيون يتعرضون لأسوأ أنواع المعاملة، حيث يتم احتجازهم في زنازين ضيقة، ويتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي.

ما يثير السخرية هو أن المنظمة نفسها، التي يفترض أن تدافع عن حقوق الإنسان، تتعاون مع النظام في الترويج لهذه الأكاذيب. في حين أن الواقع على الأرض يقول عكس ذلك تمامًا، حيث لا تزال السجون المصرية مليئة بالمعتقلين الذين لا يجدون أية حماية قانونية أو إنسانية.

الحكومة المصرية لا تتوانى عن إطلاق حملات دعائية لترويج إنجازات مزعومة، بينما تواصل القمع في الداخل بشكل غير مسبوق.

الداخلية المصرية تواصل التغطية على الجرائم

في خطوة لتبييض صورتها، بدأت وزارة الداخلية المصرية حملة زيارات لسجونها الجديدة، محاولة بذلك إظهار نفسها أمام العالم بمظهر الدولة التي تهتم بحقوق السجناء.

لكن هذه الحملة لا تعدو كونها مجرد حيلة إعلامية مفضوحة تهدف إلى تحسين صورة النظام قبل المراجعة الرابعة لملف حقوق الإنسان المصري في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي ستتم في وقت قريب.

زيارة الوفد الدولي إلى مصر الشهر القادم تثير القلق لدى الحكومة المصرية، التي تسعى لاستباق الأحداث بتقديم صورة مزيفة عن واقع السجون.

لكن هذه الزيارات لم تتمكن من إخفاء الحقيقة التي يشهد عليها المعتقلون السياسيون الذين يعانون في صمت خلف القضبان.

فالحكومة تتعامل مع هذه القضية كأنها مجرد لعبة إعلامية، بينما تستمر في انتهاك حقوق الناس بلا خجل. لا يزال التعذيب والإخفاء القسري والتضييق على الحريات هو السمة الرئيسية لهذا النظام الذي لا يعبأ بالضحايا.

تقاعس الحكومة يفضح فسادها

على الرغم من الوعود المتكررة بالإصلاح والتحسين، يواصل النظام المصري تقاعسه بشكل فاضح عن اتخاذ أي خطوات حقيقية لمعالجة أوضاع المعتقلين السياسيين.

بل إن الحكومة المصرية تبدو أكثر إصرارًا على التمسك بسياساتها القمعية والفساد المستشري داخل أجهزتها. لا يمكن للعالم أن يغض الطرف عن هذا النظام الذي لا يتوانى عن استخدام كل وسيلة قمعية لإخماد أي صوت معارض.

ومع تزايد الضغط الدولي على النظام المصري بسبب ملف حقوق الإنسان، يواصل النظام سياسة الإنكار والتكذيب، مدعيا أن مصر قد حققت تقدمًا في مجال حقوق الإنسان، وهو كلام لا يمت للواقع بصلة.

ما يحصل في مصر هو ببساطة استمرار لقمع الحريات واحتجاز آلاف الأبرياء في سجون النظام، وهو ما يفضح حقيقة أن الحكومة المصرية لن تتغير طالما بقي الفساد مستشريًا في أجهزتها.

* حبس 38 معتقلا بعد فترات إخفاء قسري متفاوتة وتجديد حبس الصحفي أحمد بيومي

قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، حبس 38 شابًا اختفوا قسريًا لفترات متفاوتة، وظهروا في مقر نيابة أمن الدولة وتم التحقيق معهم واحتجازهم جميعًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات في عدة قضايا.

ووجهت لهم النيابة تهمًا مختلفة منها “إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والاشتراك في تحقيق أهدافها مع العلم بأغراضها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت في نشر الجرائم”، و”تمويل العنف والترويج له”.

وتضم قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرضهم للاختفاء القسري:

1.    أحمد البردويلي محمود

2.    أحمد بسيوني أحمد

3.    أحمد زكريا عبد القوي

4.    أحمد محمود عبد الباسط

5.    أحمد نفادي السعيد

6.    أسامة محمد عمار

7.    أكرم إيهاب عبد الوهاب

8.    إيهاب محمد حسن

9.    بدوي عمر خليفة

10.                   حسام الدين كمال محمود

11.                   خالد محمد السيد

12.                   خالد محمد عبد المجيد

13.                   سامح عبد الفتاح عبد العزيز

14.                   سيد شعبان عبد الجواد

15.                   عبد الله أحمد مزروع

16.                   عبد الله محمود سيد

17.                   عماد الدين محمود

18.                   عمرو كمال محمدين

19.                   فهمي لطفي عبد المحسن

20.                   فؤاد عبد الله سليم

21.                   محمد سعد عبد المقصود

22.                   محمد سعيد أحمد

23.                   محمد عبد الحي شريف

24.                   محمد عبد الصادق بهجت

25.                   محمد عصام كمال

26.                   محمد عمرو أبو الحلو

27.                   محمد عيد صالح

28.                   محمد فتحي عبد الحميد

29.                   محمد كمال جبر

30.                   محمد مدحت مرسي

31.                   محمود أحمد السيد

32.                   محمود حسام إبراهيم

33.                   محمود سيد محمد

34.                   محمود محمد عبد الله

35.                   مصطفى فتحي كامل

36.                   مصطفى هاشم مخيمر

37.                   هشام عبد الهادي غانم

38.                   يحيى عبد الله الجرف

وكان أهالي هؤلاء الشباب المصريين قد تقدموا ببلاغات للنائب العام تفيد باختفائهم قسريًا بعد أن قبضت عليهم قبل السلطات الأمنية في مصر.

كما قررت النيابة ذاتها، يوم الخميس، تجديد حبس الصحفي المصري أحمد بيومي 15 يوما، ووجهت له عدة تهم منها “الانضمام لجماعة إرهابية” و”ارتكاب جريمة تمويل”.

*نجاد البرعي: كثير من تشريعات البرلمان مشكوك في دستوريتها

قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الصحافة المصرية تواجه تحديات جسيمة على المستويين التشريعي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن الصحفيين المحبوسين يواجهون غالبًا تهمتين رئيسيتين هما “مساعدة جماعة إرهابية على تحقيق أهدافها” و”تكدير السلم العام”.

وأضاف البرعي، خلال كلمته بجلسة “حرية الصحافة” التي عُقدت ضمن فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، أن أبرز التحديات التي تواجه المهنة تتمثل في تدني رواتب الصحفيين، وهو ما يرجع إلى غياب إصدار تراخيص لصحف جديدة أو وضع رؤى مبتكرة لتطوير العمل الصحفي، قائلًا: “لم نشهد إصدار أي تراخيص جديدة لصحف منذ فترة طويلة، ما أدى إلى تقلص فرص العمل وانعكس سلبًا على الأجور”.

وأشار إلى أن الدستور المصري لعام 2014 يعتبر الأفضل فيما يتعلق بالنصوص الداعمة لحرية الصحافة، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا عززت هذا الاتجاه بأحكامها التي كرست حرية الصحافة. ومع ذلك، شدد البرعي على أن العديد من التشريعات الصادرة عن البرلمان الحالي والسابق مشكوك في دستوريتها، موضحًا أن طول مدة التقاضي في المحكمة الدستورية العليا، التي قد تستغرق سنوات طويلة، يعرقل إمكانية الطعن عليها.

وعبر البرعي عن رفضه لتعديل التشريعات الصحفية في ظل البرلمان الحالي، داعيًا مجلس نقابة الصحفيين إلى تشكيل لجنة تتواصل مباشرة مع السلطة التنفيذية للوصول إلى اتفاق واضح يحدد المسموح والممنوع. كما دعا إلى تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية غير المرخصة، وتشجيع إصدار الصحف والمواقع الجديدة لدعم العمل الصحفي وزيادة فرص العمل.

وأوضح أن التحديات الاقتصادية التي تواجه الصحف الورقية تفاقمت بسبب ضعف عائد الإعلانات وتراجع اعتماد الجماهير عليها للحصول على المعلومات، مع انتشار الصحف الإلكترونية ووسائل الإعلام الرقمية التي باتت تمثل منافسًا قويًا للإعلام التقليدي.

*نساء ضد الانقلاب تجدد مطلبها بالتحقيق في قتل السيسي 313 امرأة مصرية

دعت حركة نساء ضد الانقلاب إلى فتح باب التحقيق مجددا في مقتل عشرات السيدات في مصر.
وقالت الحركة عبر @womenanticoup1 إنه “.. قتل 313 امرأة مصرية في عهد السيسي جريمة وانتهاك صارخ لكل القوانين.”.

وأضافت “نطالب بالتحقيق الفوري ومحاسبة المسؤولين عن إزهاق أرواحهن. لن نصمت، ولن ننسى حقهن. تحركوا لإنقاذ من تبقى ولردع هذا الظلم المستمر.”
https://twitter.com/womenanticoup1/status/1867268207872020659

وسبق لمنصة (نحن نسجل الحقوقية) أن كشفت عن حجم انتهاكات نظام السيسي ضد المرأة المصرية شملت: قتل 312 امرأة وإخفاء 396 سيدة بينهن 16 طفلة، اعتقال 2629 سيدة، ومنع 106 أخريات من السفر، وذلك خلال توثيق حقوقي لأخر 6 سنوات من 2019.

وتغنى السيسي مرارا بمكانة المرأة وكانت تفاصيل قتل المرأة في مصر تتنوع بين قتل 133 امرأة بالرصاص و١٦٧ بالإهمال الطبي.

ورصد حقوقيون أن حالات التحرش بالسجون ولا حصر بالاغتصاب، ووصلت إلى 356 و5 أحكام إعدام لسيدات وبعض المختفيات قسريا واعتقال نحو 3 آلاف سيدة بينهم 200 طفلة صغيرة.

السيسي في مارس الماضي ذكر في الاحتفال بالمرأة  المصرية أن “كل نقطة دم أنا سببها هتحاسب عليها وكل خراب أنا سببه هتحاسب عليه”.
عينة ممن قتلهن السيسي

·        شيماء الصباغ (31 عاماً)، شاعرة وناشطة حقوقية مصرية من مدينة الإسكندرية وعضو في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي المصري.
أصيبت برصاصة خرطوش في وجهها خلال إحياء ذكرى شهداء ثورة 25 يناير، ما أدى إلى وفاتها تاركة خلفها زوج وطفل عمره 6 سنوات.

·        واستشهدت حبيبة أحمد عبد العزيز في رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013، برصاص جنود الانقلاب الذي نفذه السيسي على الرئيس الشهيد محمد مرسي، واستقبلت والدتها جثمان حبيبة بالزغاريد، تنفيذا لوصية حبيبة، وسط ذهول أهل القرية، وعند الكشف عن وجه حبيبة، كانت دماء حبيبة لا تزال تنزف من أنفها، وكان جسدها لا يزال غضّا، وكأنها لم تفارق الحياة..”.

·        سندس رضا أبو بكر، (16 عاماً)، طالبة بالصف الأول الثانوي، كانت الابنة الوحيدة لوالديّها مع ابنين آخرين من الذكور، لقت مصرعها بمظاهرة ضد الانقلاب الجمعة 23 من يناير 2015م بالأسكندرية على يد قوات الأمن المصري.

·        سهام الجمل، آخر ضحايا مجزرة المنصورة، المعروفة بأحداث الترعة، والتي راح ضحيتها 5 سيدات في العاشر من رمضان الموافق للتاسع من يوليو 2013، بعد قرابة 3 أشهر من المعاناة بسب إصابتها خلال مسيرة والتي فاقمت مرضا تعالج منه ليأتي الأجل في 12 أكتوبر 2013.

·        أميرة دويدار (17 عاماً)، طالبة بالصف الثاني الثانوي، كانت مجتهدة طموحة، وفي جمعة الغضب، وأمام منزلها القريب من قسم شرطة الرمل ثان، أصابتها رصاصة في ظهرها أطلقها قناص من الأمن خلال تفريقهم للمظاهرات، فأرداها قتيلة.

·        د.إسلام علي عبد الغني، من مواليد قرية كفر غنام بمركز السنبلاوين، محافظة المنصورة، تخرجت في كلية الصيدلة عام 1998م ، تزوجت من الصيدلي سامح الغزالي، وانتقلت معه للسكن في منطقة أخرى بنفس المحافظة، أنجبت أربعة أبناء، صالح، 13 سنة، وعلي 11، ومحمد 8، وأمين ثلاث 3.

·        هديل عادل سليمان، (14 عام)، طالبة في الصف الثاني الإعدادي، كانت تلعب كرة السلة، وتحفظ القرآن، خرجت مع والدتها إلى شرفة المنزل في جمعة الغضب لتراقب مرور المتظاهرين أمام منزلهم ودون سابق إنذار بدأ الأمن إطلاق الرصاص فأصيبت هديل برصاصة في ظهرها، وسقطت شهيدة.

* 4 سنوات من القهر والاعتقال لـ”هدى عبد الحميد” بسبب دفاعها عن ابنها

مرت نحو أربع سنوات على اعتقال السيدة “هدى عبد الحميد محمد أحمد”، التي لا تزال تحتجز قيد الحبس دون محاكمة عادلة، وذلك بعد أن نشرت فيديو يفضح الانتهاكات الجنسية والجسدية التي تعرض لها ابنها “عبد الرحمن الشويخ” داخل سجن المنيا.
وُجهت إليها تهم ملفقة، بما في ذلك الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، لكنها لم تزد عن كونها أمًا تحارب من أجل حقوق ابنها.

تفاصيل الاعتقال: دفاع عن الابن يتحول إلى تهمة
في 28 أبريل 2021، ألقت قوات الأمن القبض على هدى عبد الحميد من منزلها في محافظة السويس، حيث كانت في ذلك الوقت برفقة زوجها وابنتها، وكانت هدى قد نشرت فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تكشف فيه عن الانتهاكات الجسدية والجنسية التي تعرض لها ابنها “عبد الرحمن” داخل سجن المنيا، محملة السلطات المسؤولية، وطالبت بإجراء تحقيق رسمي في هذه الانتهاكات، في الفيديو، كشفت هدى عن أنها تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة للتحقيق في تلك الانتهاكات التي تعرض لها ابنها، لكن السلطات لم تلتفت إلى مطالبها.

وبعد يومين من اعتقالها، تم عرض هدى على نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم ضمها إلى القضية رقم 900 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، ووجهت إليها تهم نشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وهي التهم التي رأت أسرتها والمنظمات الحقوقية أنها ملفقة، وكانت هدى تواصل فقط الدفاع عن حقوق ابنها داخل السجن، وكانت مطالبها تقتصر على التحقيق في الانتهاكات، دون أي أبعاد سياسية.

الظروف الصحية والانتهاكات داخل السجن
هدى عبد الحميد (57 عامًا) متزوجة وربة منزل، وهي أم لعدة أبناء، ومن بينهم عبد الرحمن الشويخ، المعتقل الذي تعرض لانتهاكات جسيمة في سجن المنيا، ومنذ اعتقالها، تواجه هدى معاناة مزدوجة، فهي معتقلة في ظروف غير إنسانية، وتعاني من أمراض مزمنة، تشمل السكري وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى أمراض أخرى تتطلب متابعة طبية مستمرة.

ورغم حالتها الصحية المتدهورة بشكل كبير، فإن السلطات لم تقدم لها الرعاية الطبية اللازمة في السجن، ما أدى إلى تفاقم حالتها الصحية، ومعاناتها من مضاعفات خطيرة. وقد تم نقل هدى من سجن إلى آخر، حيث بدأت في سجن القناطر للنساء، ثم تم نقلها إلى مركز تأهيل وإصلاح العاشر من رمضان 4، لكن الوضع الطبي ظل دون تحسن، وهو ما يزيد من حجم الانتهاك لحقوقها.

ظروف الاحتجاز: اعتقال عائلي وغياب العدالة
منذ بداية حبسها، تعرضت هدى عبد الحميد للعديد من الانتهاكات التي لا تقتصر على الحبس التعسفي فحسب، بل شملت اقتحام منزلها بشكل غير قانوني واعتقالها مع زوجها وابنتها بسبب نشاطها في الدفاع عن حقوق ابنها المعتقل، ورغم تدهور حالتها الصحية، إلا أن السلطات رفضت الإفراج عنها أو تقديم علاج مناسب، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لأبسط حقوق الإنسان.

*حملة لنشر أسماء وصور مئات من المختفين قسرياً بمعتقلات السيسي لتجنب ما حدث بالسجون السورية

في محاولة لتجنب ما حدث بالسجون السورية، وخاصة سجن صيدنايا سيئ السمعة في سورية، الذي شهد احتجاز الآلاف من المعتقلين المعارضين لنظام بشار الأسد المخلوع، الذي فر إلى روسيا قبل أيام، دشن حقوقيون و ناشطون  حملة لنشر أسماء وصور مئات من ذويهم المختفين قسرياً ممن اعتقلتهم  مليشيات الانقلاب،

فى مصر بتعليمات من زعيم عصابة العسكر السفاح السيسى، وأخفتهم في مقراتها السرية قبل أشهر أو سنوات من دون تحقيق رسمي أو محاكمة، تفاعلاً مع منشور للناشط الحقوقي هيثم غنيم عبر صفحته في فيسبوك، طلب فيه من كل أسرة لديها مختفٍ قسرياً أن تضع تعليقاً يتضمن صورته، واسمه الثلاثي، وتاريخ ميلاده وإخفائه، ومكان اعتقاله.

ومن بين الأسماء التي نشرها الأهالي: الطبيب والبرلماني السابق مصطفى النجار، الذي اختفى في مدينة أسوان المصرية جنوباً بتاريخ 28 سبتمبر 2018، وعبد الله صادق من محافظة المنيا، واختفى بتاريخ 20 نوفمبر/ 2017، ومحمود راتب من ضاحية مصر الجديدة بالقاهرة، واختفى بتاريخ 13 أكتوبر/ 2019 في أثناء عودته من صالة رياضية يعمل بها

كما تضمنت الأسماء كُلاً من محمود عبد اللطيف الطالب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، واختفى بتاريخ 11 أغسطس، وعمر أمين من مدينة السادس من أكتوبر، واختفى بتاريخ 7 يونيو 2019، وإسلام حمزاوي من مركز العياط بمحافظة الجيزة، واختفى بتاريخ 27 يوليو/تموز 2019، وأحمد عامر من القاهرة، واعتقل داخل نادي السكة الحديد بحي مدينة نصر بتاريخ 29 يوليو/تموز 2020.

وشملت أسماء المختفين أيضاً عمرو رمضان من محافظة الفيوم، واختفى بتاريخ 19 نوفمبر/ ا2019، وبلال بكري من القاهرة، واعتقل في كمين أمني بمدينة السلام بتاريخ 9 فبراير/شباط 2018، وأبو السنهوتي من محافظة أسوان، واختفى بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول 2017، وعمر حماد الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، والمختفي منذ 14 أغسطس/آب 2013.

وأظهرت تعليقات الأهالي على المنشور اختفاء عبد الرحمن بطيشة من مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، والذي اعتُقل بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2017، وأحمد جعفر من منطقة التجمع الأول بالقاهرة، واختفى بتاريخ 8 أغسطس/آب 2019، وكريم السيد من مدينة العريش بشمال سيناء، واختفى بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 2019، ومحمود عبد الرؤوف من محافظة بني سويف، واختفى بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول 2018.

كذلك، أظهرت اختفاء سعد أبو حطب من القاهرة بتاريخ 13 ديسمبر/كانون الأول 2020، والحسيني جلال الدين من منطقة فيصل بالجيزة، واختفى بتاريخ 25 مايو/أيار 2016، ومصعب عبد الحكيم من مدينة وادي النطرون بالبحيرة، واختفى بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني 2019، وإسلام الشافعي طبيب بيطري من مدينة نصر بالقاهرة، واختفى بتاريخ 30 يوليو/تموز 2018.

ضية الحقوق والحريات، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، 4760 حالة من الإخفاء القسري للمعارضين في مصر، خلال الفترة من 2011 حتى 2024، والذين تتراوح أعمار الغالبية العظمى منهم – وقت إلقاء القبض عليهم – بين 22 و35 عاماً. فيما طالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بإجلاء مصير جميع المختفين في مصر، والتوقف الفوري عن ارتكاب جرائم الإخفاء القسري، ومحاسبة مرتكبيها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الحقوقي إبراهيم متولي من مطار القاهرة الدولي، في 10 سبتمبر/كانون الأول 2017، قبيل سفره إلى جنيف للمشاركة في الدورة الـ113 لمجموعة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وتقديم شهادته باعتباره والد أحد ضحايا هذه الجريمة، ومنسقاً لرابطة أسر المختفين.

ومثل متولي للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017، بتهمة قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية. وهو رهن الاعتقال التعسفي حتى الآن رغم تدهور حالته الصحية، وحاجته إلى إجراء جراحة بسبب معاناته من مرض البروستاتا.

ويُقصد بالإخفاء القسري الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف، أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم منها أو بموافقتها. ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصير الشخص المختفي، أو مكان وجوده، بما يحرمه من حماية القانون.

*إحالة 222 مواطناً إلى المحاكمة بمزاعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر معلومات كاذبة

أحالت نيابة أمن الدولة العليا بنظام الانقلاب العسكري، السبت، 222 مصرياً إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية التي حملت الرقم 2213 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا. ووجهت لهم نيابة أمن الدولة اتهامات “بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” وبث مقاطع فيديو عبر “اليوتيوب” ونشرها في صفحات مختلفة، وعقد اجتماعات مكونة من أكثر من 5 أفراد، وتمويل جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها”.

وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين فى تصريحات صحفية إنها لم تتمكن منذ بدء القضية وحتى الآن من الحصول على نسخة من القضية، بل إنها لم تتمكن أساساً من الاطلاع حتى على قائمة الاتهامات الموجهة إلى المعتقلين أو معرفة الأدلة والقرائن التي تدينهم. مضيفة أن جلسات التحقيق في القضية كانت معدودة، حيث كانت تتم تجديدات الحبس على مدار نحو أربع سنوات بشكل إجرائي روتيني دون أي تحقيقات، ودون أي اتهامات سوى في جلسات التحقيق الأولى فقط التي واجه فيها المعتقلون اتهامات “مكتبية” من تحريات جهاز الأمن الوطني.

وتابع الدفاع أن عدداً كبيراً من المعتقلين تعرضوا لإخفاء قسري لعدة أشهر قبل ظهورهم بمقر نيابة أمن الدولة والتي رفضت مطلب التحقيق في الإخفاء القسري خارج إطار القانون، وكذلك تعرضهم لعمليات تنكيل وإيذاء نفسي وبدني.

* مصر تدفع الثمن …صفعة اثيوبية جديدة لعصابة الانقلاب بالاتفاق على ميناء وعلاقات تجارية مع الصومال

على الرغم من اعتلاء المنقلب السفيه السيسي موجة الخلاف بين الصومال وإثيوبيا مؤخرًا، وإرساله نحو 10 آلاف جندي مصري ومعدات عسكرية وسفينتين حربيتين إلى الصومال في مواجهة اتفاق إثيوبي مع أرض الصومال الانفصالية لإنشاء قاعدة بحرية لإثيوبيا بميناء بربرة على البحر الأحمر، ما يمثل إخلالًا بمعادلة التوازن الاستراتيجي في أمن وملاحة البحر الأحمر وباب المندب، ومن ثم التأثير في حركة الملاحة بقناة السويس، المورد الدولاري المصري الذي أصابه العطب، مع تفاقم العدوان الصهيوني على غزة، رغم ذلك كله ومع سابق التهليل الإعلامي الكبير لإعلاميي نظام السيسي، بقدرات الجيش المصري وبحكمة قرار السيسي وتفكيره الاستراتيجي، وقوة مصر التي لا يمكن تجاهلها، جاء الإعلان الإثيوبي الصومالي كصفعة على مؤخرة السيسي التي استباحتها إثيوبيا من قبل طوال عشر سنوات وأزيد في ملف سد النهضة.

وتوصلت إثيوبيا والصومال الخميس إلى اتفاق بوساطة تركية يُنهي النزاع بينهما على خلفية أزمة صوماليلاند، ويُطلق مفاوضات تُمكن أديس أبابا من الوصول إلى منفذ بحري بالاتفاق مع حكومة مقديشو، إذ لا تملك إثيوبيا، الدولة الإفريقية الحبيسة، منفذًا بحريًا منذ انفصلت عن إريتريا في 1991.

ومن المقرر أن تبدأ المشاورات بين البلدين بنهاية فبراير 2025 وتستمر 4 أشهر من أجل التوصل لاتفاق يقضي بحصول إثيوبيا على منفذ بحري في الصومال، بالشكل الذي يضمن سلامة ووحدة أراضي الصومال.

واتّفق البلدان على العمل باتجاه إقرار إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولًا إلى البحر “موثوقًا به وآمنًا ومستدامًا تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية”.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن هذه الترتيبات تشمل العقود والإيجارات التي سيُنص عليها في اتفاقيات ثنائية، وأن المفاوضات بشأنها ستبدأ بنهاية فبراير/شباط 2025 وتنتهي في غضون 4 أشهر، بتسهيل من تركيا.

هزيمة كبيرة لعصابة الانقلاب

الاتفاق اعتبره خبراء ودبلوماسيون مصريون فشلًا ذريعًا لنظام السفيه السيسي، يؤكد أيضًا نجاح الدور التركي المتصاعد في إفريقيا، وفي القرن الإفريقي، والذي شهد تطورًا كبيرًا منذ زيارة إردوغان للصومال قبل نحو 10 أعوام.

ويعبر الاتفاق الذي تم من وراء ظهر مصر عن فشل السياسة الخارجية المصرية، إذ أن سلطة الانقلاب قد أخطأت من البداية بالتدخل في النزاع الصومالي الإثيوبي، وفق السفير السابق حسن هريدي، في تصريحات صحفية، مشيرًا إلى أن مصر تدفع ثمن أخطائها، لأن الدول الإفريقية لطالما دخلت في نزاعات ومصالحات على مدار تاريخها، في الوقت الذي باتت منطقة القرن الإفريقي ساحة صراع لقوى إقليمية ودولية كبرى خلال السنوات الأخيرة.

تقزيم مصر

يُشار إلى أنه منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، في العام 2013، تراجع دور مصر الخارجي، وخاصة في إفريقيا، ولم تستطع فرض إرادتها أو بسط سياستها في المنطقة، وباتت عاجزة عن مجابهة الصراعات الإقليمية في المنطقة الأهم لها والتي تعد خاصرة مصر الرخوة، فتمددت قوى إقليمية ودولية عدة في القرن الإفريقي، مثل تركيا والصين والسعودية والإمارات والولايات المتحدة، وباتت تلك القوى تمتلك تأثيرًا كبيرًا سواء على الصومال أو إثيوبيا، أو باقي دول القرن الإفريقي.

كما تسعى صوماليلاند للحصول على اعتراف دولي باستقلالها عن الصومال الكونفدرالية، وسبق ووقعت اتفاقية مع إثيوبيا في يناير الماضي لمنح الأخيرة قاعدة بحرية مقابل الاعتراف باستقلالها.

وفي حال استطاعت إثيوبيا توفيق اتفاقها الجديد مع الصومال مع اتفاقها السابق مع صوماليلاند الموقع في يناير الماضي، للحصول على قاعدة بحرية لأديس أبابا على البحر الأحمر تكون مصر فقدت تأثيرها على الطرفين في منطقة خطيرة وحاسمة.

وتبقى الأمور مفتوحة على مصراعيها بين إثيوبيا ومصر، حيث تحقق إثيوبيا انتصارات متتالية في ملفات إفريقيا سواء في سد النهضة ثم توقيع وإنفاذ اتفاقية عنتيبي ثم في الصومال سواء أكانت ستحصل على قاعدة تجارية فقط أم قاعدة عسكرية تتحكم بها في جزء من الملاحة البحرية ومن ثم قناة السويس وهو ما يمثل شدًا للأطراف للدولة المصرية، بخلق توترات على أطرافها يستنزف قواها السياسية والاستراتيجية.

وتبقى مصر هي الخاسر الأكبر من تقزيم دورها الاستراتيجي في إفريقيا.

كما يتفاقم التقاعس المصري أيضًا مع التمدد الإماراتي في القرن الإفريقي، وسعي إسرائيل بالتعاون مع الإمارات لبناء قاعدة عسكرية متقدمة في صوماليلاند، بدعوى مواجهة الحوثيين في الجانب الآخر من البحر الأحمر، وهو ما سيأتي بلا شك خصمًا من دور مصر الإقليمي!!

وتبقى مصر سائرة على عكس ما قال السيسي وتشدق به منذ مسرحية انقلابه العسكري: “مصر أم الدنيا وهتبقي أأد الدنيا”!!!

*”لا نريد ثورات على حدودنا” الكيان يدعم نظامي مصر والأردن

يسعى الكيان المحتل بكل ثقله السياسي والدبلوماسي لدعم نظامي عبد الفتاح السيسي وعبد الله الثاني، الحليفين العربيين الأقدم لتل أبيب.

كشف مراسل عسكري إسرائيلي أن تل أبيب تخشى عودة الاحتجاجات إلى مصر أو الأردن أكثر من القلق على سوريا أو لبنان، إذ تعتبر استقرار الأردن، التي تمتلك أطول حدود مع الكيان، ومصر، شريكة اتفاقية كامب ديفيد، خطًا أحمر.

تجري تل أبيب اتصالات مكثفة مع واشنطن لضمان استمرار دعمها للنظامين، بينما زار مسؤولون إسرائيليون كبار القاهرة لمناقشة استقرار الحكم.

يُنظر إلى أي تهديد لنظامي مصر والأردن كتهديد مباشر لاستراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي، وسط تخوفات من عودة الإخوان المسلمين واندلاع ثورات شعبية جديدة في المنطقة.