الإعلام العبري يحذر مصر ودول الخليج بعد سقوط نظام الأسد و”اجتماع الأردن” للقضاء على سوريا الجديدة.. الاثنين 16 ديسمبر 2024م.. مصر الجار الأوفى لإسرائيل تحذف جميع المواد المعادية للسامية في الكتب المدرسية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* إعلام روما: اختطاف شاهد مصري بعدما كشف تفاصيل صادمة في قضية مقتل ريجيني

كشف الإعلام الإيطالي خلال اليومين الماضيين عن أستاذ جامعة مصري تواصل إلى سفارة إيطاليا بالقاهرة في 3 ديسمبر الجاري، مدعيًا أن لديه معلومات حول مقتل الباحث ريجيني.

ومن المقرر عقد الجلسة القادمة في 21 يناير في قاعة السجن المحصنة في روما بمنطقة ريبيبيا، ويستمر القضاء الإيطالي في تحقيقات قضيّة ريجيني ويتلقّى شهادة جديدة تثبت تورّط الأمن المصري.

ولم تفقد قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة – التي وقعت عام 2016 وأثارت جدلًا عالميًا، وما تزال التحقيقات فيها مستمرة – أهميتها وسط ضغوط إيطالية ودولية لكشف الحقيقة.

واطلعت السفارة الإيطالية على بيانات أستاذ الجامعة وتركته يغادر، ومع الثالثة فجر اليوم التالي اعتقلته قوات الأمن الوطني من منزله الذي يعيش فيه مع والدته بحسب روايتها التي أبلغت بها السفارة في يوم 9 ديسمبر،  وتؤكد أن ابنها مريض بالسرطان مطالبة بالتدخل لإخلاء سبيله. 

شاهد آخر

وهذا الشاهد الجديد، أوردته الأكاديمية المصرية أميرة الطحاوي على (إكس)، وهذا بخلاف شاهد آخر نشرت عنه صحيفة “كوريريه ديلا سيرا” تناول آخر التطورات في قضية ريجيني، حيث ظهرت شهادة جديدة أدلى بها شاهد معروف باسم “غاما” تؤكّد تورّط عناصر مصريّة في مقتل هذا الشاب الإيطالي.

وكشفت الصحيفة أنه خلال المحاكمة التي تجري ضد أربعة من عناصر المخابرات المصريّة بتهمة قتل جوليو ريجيني، نقل الشاهد “غاما” ما سمعه من أحد المتهمين أثناء حديث دار في مطعم في نيروبي سنة 2017، فقال: “سمعت الرائد مجدي إبراهيم عبد الشريف يقول: “في بلدنا كان لدينا حالة طالب أكاديمي إيطالي كنا نظن أنه من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وربما من الموساد، وكان مشكلة لأنه كان محبوبًا بين الناس العاديّين. عندما قبضنا عليه، قمنا بتمزيقه إربًا، دمرناه. أنا الذي ضربته“.

وأدلى الشاهد المعروف باسم “غاما” بشهادته يوم الخميس في قاعة محكمة بيازال كلوديو في روما، خلال المحاكمة التي تجري ضد أربعة من عناصر المخابرات المصرية وهم اللواء طارق صابر، والعقيدان آسر كمال وحسام حلمي، والرائد مجدي إبراهيم عبد الشريف، بتهمة قتل جوليو ريجيني.

وأكد الشاهد أن هذا هو ما سمعه من أحد المتهمين في مطعم في نيروبي في سبتمبر 2017، وأن المحادثة دارت بين أحد عناصر المخابرات المصريّة وأحد أفراد جهاز الأمن في كينيا حول ما حدث للباحث الشاب جوليو ريجيني، الذي تم العثور على جثته في مصر في جانفي 2016.

وأعاد الشاهد الذي أدلى بشهادته وهو محمي خلف حاجز للحفاظ على سرية هويته  ما حدث في ذلك اليوم.

في وقت وقوع الحادثة، كان يعمل بائع كتب وكان في المطعم لمقابلة أستاذ من جامعة نيروبي مهتم بشراء بعض الكتب.

وقال أمام قضاة محكمة الجنايات في العاصمة: “سمعت رجلين بجانبي يتحدثان عند الطاولة المجاورة – مسئولاً أمنيًا كينيًا ورجلاً مصريًا نزل قبل قليل من مركبة دبلوماسية.

كانا على بعد حوالي مترين مني. لم تكن هناك طاولات بيننا. بدآ الحديث عن الانتخابات الرئاسية في كينيا وكانا يتحدثان بالإنجليزية.

تحدثا عن التوترات والمواجهات مع الشرطة بعد التصويت ضد شرعية عمليات الاقتراع وعن الضحايا الذين سقطوا. وكانا ينتقدان الاتحاد الأوروبي الذي أظهر تضامنًا مع الاحتجاجات. وقال المسئول الكيني إنه يجب التمسك بالموقف وأنه دون تدخلات أجنبية كان بإمكان قوات الشرطة قمع الاحتجاجات بشكل أفضل.”

وقال مجدي إبراهيم عبد الشريف لمرافقيه في المطعم: “الاتحاد الأوروبي يمثل مشكلة كبيرة لنا في مصر. في بلدنا، كان لدينا حالة طالب أكاديمي إيطالي كنا نعتقد أنه من وكالة الاستخبارات المركزية أو الموساد. كان هذا الشخص يمثل مشكلة لأنه كان محبوبًا بين الناس العاديين. كان يتفاعل مع السكان في الأسواق. أدركت لاحقًا من كان يقصدون، كانوا يتحدثون عن إيطالي كان يمثل مشكلة، وكانوا قد سئموا منه. قمنا بضربه، وأنا الذي ضربته. مزقناه إربًا ودمرناه”، بحسب ما أكد غاما.

واستمر الحوار حوالي 45 دقيقة. وقال: “سمعت اسم شريف، حيث كان الكيني يخاطب المصري باسم شريف. وحيّاه باسمه، فوضع المصري يده على صدره، وهي طريقة يستخدمها كثير من المسلمين للرد على التحية. تبادلوا بطاقات العمل في ما بينهم”، بحسب الشاهد. 

التفات القضاء الإيطالي

وأصدر قضاة محكمة الجنايات الأولى في روما أمرًا يسمح بضم سلسلة من محاضر شهادات شهود مصريين تم الاستماع إليهم في قضية ريجيني، والذين لن يتمكنوا من الإدلاء بشهاداتهم في المحكمة خوفًا من الانتقام. وقد ركز القضاة على أوضاع الحقوق المدنية في مصر.

والعديد من الحقائق الموضوعية التي توثق كيف أن حالة الحقوق المدنية في مصر تعرضت لانتهاكات واسعة، كشفت استشهادات بتقارير منظمات غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لسنة 2024، بالإضافة إلى تصريحات صادرة عن البرلمان الأوروبي والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

واستشهد القضاة بـ “ورقة 2024” الصادرة عن وزارة الخارجية الإيطالية التي خلصت إلى أن “مصر بلد آمن، لكن هناك استثناءات ضرورية تشمل المعارضين السياسيين، والمنشقين، والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، أو أي شخص قد يقع ضمن أسباب الاضطهاد، بما في ذلك لأسباب الرأي السياسي… بغض النظر عما إذا كان مقدم الطلب قد ترجم هذا الرأي أو الفكرة أو المعتقد إلى أفعال ملموسة“.

الصحيفة أوضحت أن القرار الذي اتخذته المحكمة بأن جميع المصادر المذكورة، رغم اختلاف وجهات النظر ومصادر المعلومات، تتفق على أن مصر تتسم بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان بناءً على تقارير موثوقة.

الانتهاكات شملت: عمليات إعدام تعسفية أو غير قانونية، بما في ذلك الإعدامات خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة، وظروف السجن القاسية التي تهدد الحياة، والاعتقالات والاحتجاز التعسفي بدوافع سياسية. وفي ما يتعلق بالحق في الحياة، تشير التقارير إلى أن مصر من بين الدول التي تُمارس فيها عقوبة الإعدام، حيث تعد معدلات تنفيذ العقوبات فيها من بين الأعلى عالميًا.

القضاة قالوا إن “هذه المحاكمة نفسها – بعيدًا عن القضية قيد التحقيق ومصير ريجيني – قدمت بالفعل دلائل مهمة على ممارسات مصرية تتعلق بالاختفاء القسري المفاجئ وظروف الاحتجاز، حتى في حالات تعتبر في نظامنا القانوني تعبيرًا طبيعيًا عن الرأي. وهي بعيدة جدًا عن المبادئ الراسخة لضمان الحريات واحترام الحق في الدفاع، فضلًا عن إخضاع قوات الشرطة لرقابة خارجية مستقلة”.

 

* اعتقالات جديدة وتدوير نزلاء وإحالة وتغريب العشرات

تصاعدت حدة التعامل الأمني مع المصريين وكانت محافظة الشرقية أبلغ نموذج لاستمرار سياسة الاعتقال والتي وصلت في المجمل ل120 ألف معتقل في مصر.

ففي مركز أبو حماد بالشرقية اعتقلت داخلية السيسي بمركز شرطة أبوحماد كل من:

أيمن نور الدين أحمد منصور

عبد الله حسن عبد الله

عبد الرحمن محمد أحمد عبدالنبي

محمد أحمد إبراهيم إسماعيل

وبعد التحقيق معهم بنيابة مركز أبوحماد قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهم قسم شرطة القرين. 

ومن جانب ثاني، دورت نيابة الزقازيق الكلية كالمعتاد 3 معتقلين بمركز أبوحماد وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات إيداعهم قسم شرطة القرين.

والمعتقلون هم:

مصطفى أحمد محمد أحمد سليم

عصام أيمن السيد علي

سعيد المري عبدالحميد عبد الرحمن

ومن جانب الإحالات ، قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة القضايا الآتية لمحكمة الجنايات:

• • القضية رقم 620 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها 292 منهم عدد 11 معتقل من محافظة الشرقية وهم كل من:

محمد حمدي أحمد السيد البربري. الزقازيق

عزت محمد حسن حسين. الحسينية

كريم محمد مصطفى محمد. بلبيس

محمود جمال عبد المنعم محمد. منيا القمح

عبد الله محمد محمد عبد الهادي وشهرته عبد الله شهاب. الزقازيق

إبراهيم لطفي السيد محمد. أبو كبير

عمرو حمادة محمد محمد ابراهيم وشهرته عمرو البخاري. أبو كبير

أحمد محمد عبد اللطيف علي.  أولاد صقر

هيثم بيومي محمد بيومي. العاشر

محمد إبراهيم عودة سلامة. الصالحية الجديدة

محمد عبد الله الجدع. ههيا

• • القضية رقم 810 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها عدد 312 منهم 20 معتقل من محافظة الشرقية وهم كل من:

طلبة مرسي طلبة مرسي. الزقازيق

أحمد طلعت أحمد محمد خفاجة. ههيا

عبد الله الطاهر يونس سليمان. فاقوس

أسامة أحمد محمد أحمد سمن. منيا القمح

إسلام أحمد شبيب محمد.  الزقازيق

باسم إبراهيم فتحي إبراهيم. الزقازيق

عبد القادر حسين عبد القادر طه. الزقازيق

محمد عبد الحكيم محمد عبد اللطيف. الزقازيق

منصور عبد الفتاح عبد الله محمد.  منشأة أبو عمر

أحمد صلاح انصاري حسن. فاقوس

أحمد عبد العزيز عبد المولى سليمان. منشأة أبو عمر

أحمد محمد مهنى محمد مهنى عامر المغربي. أولاد صقر

أحمد مصطفى إبراهيم حسن سالم. ههيا

أحمد مصطفى صلاح الدين عبد الحي سليم. الزقازيق

فارس عيد عبد الله سالم. فاقوس

محمد السيد محمد أحمد. الصالحية الجديدة

محمد أحمد موسى سالم. العاشر

إبراهيم حسين سلامة سالم. بلبيس

أحمد عطية عبد العال السيد. العاشر

محمد أحمد سلامة محمد محمود. الصالحية الجديدة

• • القضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها 117 منهم عدد 3 معتقلين من محافظة الشرقية وهم كل من:

عمار محمد إبراهيم مصطفى. كفر صقر

أحمد محمد السيد عربية.      أبو كبير

مصطفى جمعة محمود مصطفى محمد حجاب. بلبيس

• • القضيه رقم 670 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها 222 منهم عدد 26 معتقل من محافظة الشرقية وهم كل من:

أحمد حسن حسن حافظ. الزقازيق

أحمد عبد القادر محمد أحمد الشرقاوي. الزقازيق

السيد طه إبراهيم حسين. الزقازيق

محمد سعيد عبد اللطيف العكش. الزقازيق

إبراهيم محمد الدمرداش محمد عبد الكريم. فاقوس

عبد الله حامد السيد عبد الرحمن. الزقازيق

إبراهيم على السيد سلامة. الزقازيق

حمدي سعيد عبد اللطيف العكش. الزقازيق

أيمن محمد عبد الحكم إبراهيم. الزقازيق

إبراهيم عبد الوهاب عبد العظيم سيد أحمد. بلبيس

إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن. بلبيس

السيد محمود عبد العال محمود إبراهيم. العاشر

محمد عبده محمد عبد الفتاح الجندي. العاشر

محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن. العاشر

مصطفى سالم صابر سالم. العاشر

إبراهيم محمود عامر عفيفي. العاشر

أحمد شاكر السيد مرسي. الزقازيق

أحمد علي جاد علي إبراهيم. الزقازيق

طارق عبد المنعم محمد جاب الله أبو السعود. الزقازيق

عبد العظيم عوض الله عبد العظيم محمد. الزقازيق

محمد سعيد محمد حسن ابو الخير. العاشر

محمد شهبور فهمي علي عياد. العاشر

ياسر محمد نور الدين محمد عوض الله. العاشر

وحيد محمد حسن محمد حسن. أبو كبير

شريف محمد منير عبد الله. العاشر من رمضان

مراد أحمد عبده عبد الحميد. العاشر من رمضان

• • القضية رقم 2213 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها 49 منهم عدد 6 معتقلين من محافظة الشرقية وهم كل من:

محمد محمد مراد سليمان السيد. أبو  كبير

حسان عبد الهادي إبراهيم عامر. ديرب نجم

محمد يوسف أحمد عطوه.  ههيا

فهمي محمد فهمي محمد الشاذلي. أبو حماد

سعد طه عثمان علي عثمان جميل. بلبيس

أحمد بكري عبد الرحمن عبد الرحمن النجار.  بلبيس

ترحيل المعتقلين

وضمن سياسة تفريغ سجون مراكز الشرطة من نزلائها لصالح السجون الكبيرة، رحلت داخلية السيسي 4 معتقلين ورحلتهم إلى سجن بورسعيد وهم كل من:

محمد الشربيني.     الزقازيق

مصطفى حميدة.   كفر صقر

محمد عادل محمود  العاشر

محمد غريب       منيا القمح

* الإعلام المصري يطالب بتنفيذ الإعدامات الجماعية بحق العشرات وحقوق الإنسان تهدر تمامًا

في مشهد يعبّر عن توتر بالغ واستفزازي، طالب الإعلامي الموالي للنظام، بسرعة تنفيذ أحكام الإعدام بحق العشرات من المعارضين السياسيين وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية بالإعدام.

هذا التصريح أتى خلال برنامج “على مسؤوليتي” الذي يذاع على قناة “صدى البلد”، في خطاب يفتقر إلى أي حد من الرحمة أو الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، وهو ما يفضح مجددًا التوجه القمعي للنظام الحالي في مصر.

وقال الإعلامي في برنامج الذي لاقى اهتماماً واسعاً: “هناك تنظيم يعمل منذ عام 2011 وحتى اليوم، ولم يتوقف، وأنا هنا على الهواء أطالب بتنفيذ أحكام الإعدام الباتة التي صدرت بحق هؤلاء الأشخاص.

يجب أن ننفذ هذه الأحكام، سواء كان حكمًا واحدًا أو اثنين أو عشرة، لأن هذا هو الطريق الوحيد لكي يعرف الجميع أننا في طريقنا للحسم ولن نسمح بعودة هؤلاء مرة أخرى”.

كان هذا التصريح بمثابة دعوة صريحة لاستمرار القمع الدموي ضد المعارضة، مع تجاهل تام للمواثيق الدولية التي تنادي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام.

الإعلامي المذكور لم يكتفِ بهذا، بل أضاف قائلاً: “يجب أن نفعل ذلك ليعلم الجميع أننا ماضون في تنفيذ هذا القرار. هؤلاء لا يمكن أن يكونوا جزءًا منا مرة أخرى، إما نحن أو هم، ولن نعود إلى الوراء”.

هذه التصريحات، التي تزداد تطرفًا يومًا بعد يوم، تؤكد بشكل قاطع أن النظام المصري مصمم على اتخاذ خطوات قمعية إضافية ضد من يعارضونه، مستعرضًا سلسلة من الأحكام التي تواصل إزهاق أرواح الأبرياء.

وفي الوقت الذي يزداد فيه الحديث عن هذه القضايا القمعية في وسائل الإعلام المصرية، كان هناك ارتفاع غير مسبوق في النداءات المحلية والدولية من أجل وقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر.

ففي العاشر من أكتوبر الماضي، وهو اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، دعت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى إلغاء هذه العقوبة في مصر، مؤكدة على الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان التي يثبتها النظام القضائي الحالي في البلاد.

وتجسد حملة “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر” التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات إحدى أبرز المواقف المناهضة لتنفيذ هذه العقوبات.

فقد أطلقت الحملة شعار “عدالة بلا طوارئ” في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، مطالبة بضرورة مراجعة الوضع القانوني في مصر وإلغاء هذا العقاب القاسي.

وذكرت الحملة أن قانون الطوارئ في مصر قد استخدم لفترات طويلة كأداة لتبرير إجراءات غير دستورية تقيد الحقوق الأساسية للمواطنين، بما في ذلك الحق في الحياة.

وأضافت الحملة أن هناك العديد من الثغرات القانونية والدستورية في النظام العام للمحاكمات الجنائية في مصر، وهو ما يسهم في تقليص الضمانات الخاصة بإجراء محاكمات عادلة ونزيهة.

تلك الثغرات التي أظهرت بوضوح تواطؤ القضاء مع السلطات التنفيذية، مما جعل المحاكمات السياسية تفتقر إلى أبسط معايير العدالة، بل أصبحت أداة بيد السلطة لتصفية الحسابات السياسية.

ورغم هذه النداءات المتزايدة من المجتمع المدني والدولي لإيقاف أحكام الإعدام، إلا أن النظام المصري يواصل تنفيذ هذه الأحكام بشكل يثير قلقًا دوليًا شديدًا.

يُذكر أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة تنفيذ العديد من أحكام الإعدام الجماعية بحق مئات من المعارضين السياسيين، في الوقت الذي ينتهك فيه النظام الحريات الأساسية ويواصل قمع جميع الأصوات المعارضة.

في سياق موازٍ، يواصل الإعلام المصري الموالي للنظام هجماته المتواصلة على المعارضين، سواء في الداخل أو في الخارج. ومن بين هذه الهجمات المستمرة هو الهجوم على الثورة السورية والمعارضة السورية.

منذ الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، واندلاع الأزمة السورية، سعى الإعلام المصري إلى تصوير ما يحدث في سوريا على أنه “خراب ودمار”، متجاهلاً في الوقت نفسه حقيقة معاناة الشعب السوري.

هؤلاء الإعلاميون، الذين يتخذون موقفًا منحازًا للنظام السوري، يتهمون المعارضة بأنها السبب وراء تدمير سوريا، رغم أن الجميع يعلم أن النظام السوري هو من قام بتدمير البلاد عبر قمعه الوحشي للمحتجين السلميين.

إن هذا التحامل الإعلامي المصري على المعارضة السورية يضاف إلى سجل طويل من انتهاكات حرية الرأي والتعبير في مصر، حيث يتم استخدام الإعلام كأداة للتضليل وتوجيه الرأي العام لصالح النظام، بينما يتم قمع الأصوات الحرة في الداخل.

هذه السياسات تبرز كيف أن الحكومة المصرية تحاول أن تبني صورة وطنية قائمة على القمع والتعذيب والإقصاء، بدلاً من البناء الديمقراطي والتعددي.

تُظهر هذه التصريحات والتحركات المتتالية أن النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي لا يزال مصرًا على الاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان، وعلى رأسها حق الحياة، عبر إعدام المعارضين السياسيين. والمطالبة بتنفيذ الأحكام بشكل عاجل، على الرغم من الانتهاكات الموثقة في المحاكمات، يعكس جهلًا تامًا بقيم العدالة والمساواة.

إن الحكومة المصرية باتت في مواجهة مع المجتمع الدولي، الذي يواصل الضغط لإيقاف تنفيذ هذه الأحكام، كما تواصل المنظمات الحقوقية نضالها للوقوف في وجه هذه السياسات القمعية.

إن الشعب المصري، الذي يعاني من هذا الواقع المرير، يواجه تحديًا كبيرًا في مقاومة هذا القمع المستمر. في حين أن الإعلام الحكومي يتولى مهمة تبرير هذه الإجراءات، فإن الأصوات المعارضة تظل محاصرة داخل البلاد، والضغط الدولي يتزايد يوما بعد يوم للمطالبة بالعدالة ووقف هذه الممارسات التي تدينها منظمات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

*الانقلاب يجدد حبس الناشط شريف الروبي المهدد بفقدان البصر

قررت محكمة جنايات القاهرة بسلطة الانقلاب أمس الأحد، تجديد حبس الناشط السياسي شريف الروبي، القيادي في حركة 6 إبريل، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات. وجاء قرار تجديد الحبس على ذمة القضية الثانية للمعتقل شريف الروبي، المتهم فيها “بالانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة”.

تمت الجلسة عن طريق تقنية “الفيديو كونفرانس” دون حضور “الروبي” بشخصه إلى مقر المحكمة، حيث تحدث إلى هيئة المحكمة خلال الجلسة ، واشتكى من آلام بالوجه، خاصة وأن لديه ورماً بالوجه ولا يستطيع الكلام إلا بصعوبة بالغة، ويشعر بالتعب بسبب العصب السابع. موضحا خلال الجلسة أنه لم يتم الكشف الطبي عليه، رغم تقديمه طلباً للنيابة باتخاذ اللازم بشأن التحاليل وعمل أشعه بالصبغة نظراً لعدم إحساسه بالشق الأيمن من وجهه.

ومن جهتها، طلبت المحكمة تقديم طلب بوضعه والآلام التي يعاني منها، وتم تقديم طلب جديد بذلك الشأن. وأكدت هيئة الدفاع عن الروبي أنها قدمت بلاغات للنيابة العامة حذرت خلالها من تدهور شديد لحالة موكلها نتيجة عدم تلقيه العلاج، وحذرت من مضاعفات الحالة المرضية التي تسبب تلف العين وفقد الإبصار وشللاً في الوجه، مشيرا إلى أن النيابة لم تستجب ولم ترد على البلاغات.

 وفي يوليو الماضي، جدد المحامي الحقوقي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نبيه الجنادي، بصفته وكيلا عن الروبي طلبه بإخلاء سبيل موكله لتدهور حالته الصحية داخل مقر حبسه بشكل كببر، وعدم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة، والتعنت من قبل السلطات الأمنية، في أوقات كثيرة، في إدخال الأدوية لموكله في مقر حبسه بشكل منتظم، وهو ما أثر على حالته بشكل كبير.

 *الإعلام العبري يحذر مصر ودول الخليج بعد سقوط نظام الأسد

حذرت وسائل إعلام إسرائيلية من خطر شديد يحيط بإسرائيل من مصر إلى دول الخليج بعد سقوط نظام السوري بشار الأسد. 

وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، إن “التحدي الأكبر الذي يواجه إسرائيل الآن هو إخراج دول المنطقة من المأزق من مصر والأردن إلى السعودية والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة“. 

وأوضحت معاريف أن هذه الدول المعتدلة يبدو أنها جميعا تعرضت لـ”صدمة المعركة”، بعد سقوط نظام الأسد، فمن ناحية، هم قلقون “من منهم سيكون التالي في الصف“.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه من المرجح أنهم لو انضموا إلى مهمة تدمير أصول الجيش السوري لكانوا في مكان يتمتع بمستقبل أمني أفضل. 

وقالت الصحيفة العبرية في تقريرها: “في هذه الأثناء، تحتاج إسرائيل إلى حساب بعض الخطوات إلى الأمام، أولها كيفية إنهاء قصة غزة بسرعة، من خلال صفقة الأسرى وترتيبات أمنية جيدة، وثانيا كيفية الحفاظ على التنفيذ الصارم لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وثالثا على إسرائيل أن تقيم حوارا مباشرا، من منطلق التفوق والقوة، مع الجماعات المسلحة في سوريا لترسم معهم خريطة المصالح الأمنية لإسرائيل، أي للتوضيح أنه مقابل أي انسحاب إسرائيلي أو انتشار متجدد في الأراضي السورية حتى خط الفصل بين القوات لعام 1974، سيكون مطلوباً ضمان أمن إسرائيل“. 

وقالت معاريف إنه فيما يتعلق بالخطر الإيراني، فإنه يجب على إسرائيل أن تتحرك وتقدم خطة الهجوم ضد طهران إلى إدارة ترامب الجديدة، وتوضح له أن إسرائيل عازمة على العمل معه أو بمفردها، حيث لا يمكن لإسرائيل، في ظل الوضع القائم، أن تسمح لإيران بأن تصبح دولة تمتلك عدة قنابل نووية. 

وكانت فصائل المعارضة السورية قد أعلنت في بيان مقتضب أصدرته على التلفزيون الرسمي،  “تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد“، بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق، فيما توجه بشار الأسد وعائلته إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء.

وقررت إدارة العمليات العسكرية في سوريا تكليف محمد البشير، رئيس “حكومة الإنقاذ” العاملة في إدلب، بتشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد حتى 1 مارس 2025، كما أعلنت بعد ذلك بثلاثة أيام  رفع حظر التجوال عن محافظتي دمشق وريف دمشق، مهيبة بالمواطنين كافة العودة إلى أعمالهـم ومؤسساتهم.

 

*”اجتماع الأردن” للقضاء على سوريا الجديدة

تشهد سوريا الجديدة تحركات عربية ودولية تهدف إلى وضعها تحت وصاية أممية، بقيادة دول مثل السعودية والإمارات.

عُقد الاجتماع في العقبة بحضور لجنة الاتصال العربية ودول غربية، وغياب ممثلي الحكومة الانتقالية السورية، وأثار جدلًا واسعًا.

وصف مراقبون البيان الختامي بأنه محاولة لشيطنة الثورة السورية، وإعادة سيناريوهات الفوضى كما حدث في ليبيا.

*عمليات نهب قرب الحدود المصرية تحت أعين الجيش الإسرائيلي.. الإعلام العبري يتحدث عن مصير مساعدات غزة

كشف تقرير لصحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يتيح للعصابات الإجرامية الاستيلاء على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة خاصة بمنطقة رفح المتاخمة للحدود المصرية.

وأوضح التقرير أن المسلحين، المرتبطين بعصابات إجرامية في منطقة رفح، يسدون الطريق أمام جزء كبير من الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة عبر “معبر كرم أبو سالم” (كيرم شالوم)، فيما يشكل هذا سببا لامتناع بعض منظمات الإغاثة الإنسانية، مسبقا، عن إدخال المؤن والمعدات إلى قطاع غزة.  

وقالت هاآرتس في تقريرها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني بالعربية، تقع هذه الأحداث في المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي العملانية التامة. 

ووفق هاآرتس فإن الجيش الإسرائيلي يسمح لمسحلين بنهب شاحنات الإغاثة الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة وجباية “خاوة” (رسوم رعاية) من سائقيها.  

وقد أفادت مصادر في منظمات الإغاثة الدولية العاملة في قطاع غزة بأن المسلحين ـ المرتبطين بحمولتين معروفتين في منطقة رفح ـ يعترضون طريق جزء كبير من الشاحنات التي تدخل إلى القطاع عبر “معبر كرم أبو سالم” (كيرم شالوم) بصورة منهجية ووسط غض الطرف من جانب قوات الجيش الإسرائيلي. 

 وترفض بعض منظمات الإغاثة الدولية دفع “الخاوة” ولذلك، فقد بقيت البضائع في كثير من الحالات في المخازن التي تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي. والمعروف أن مواد ومعدّات الإغاثة الإنسانية التي تنقلها تلك الشاحنات تشكل الجزء الأعظم في الأغذية والمعدات الحيوية في قطاع غزة، والتي توقف الاتجار بها في السوق العامة بشكل تام تقريبًا. 

وطبقا للمصادر ذاتها، يجسد نهب شاحنات الإغاثة الإنسانية واقع الفوضى العامة العارمة التي تسود قطاع غزة، نتيجة غياب أية سلطة مدنية قادرة على تأدية المهام. وتقول المنظمات الدولية إن ما تبقى من قوات الشرطة المحلية قد حاولت، في بعض الحالات، التصدي للسارقين، لكنّ الجيش الإسرائيلي قام بمهاجمتها، لأنه يعتبرها جزءًا من “حماس“.  

وتوضح هذه المنظمات أن حل المشكلة على نحو يسمح بإيصال مساعدات الإغاثة إلى السكان يستدعي وضع قوة شرطة ـ فلسطينية أو دولية ـ في قطاع غزة، وهي خطوة ترفضها القيادتان الإسرائيليتان، السياسية والعسكرية. وكانت القيادة السياسية قد طلبت توكيل الجيش الإسرائيلي بالمسؤولية عن توزيع مساعدات الإغاثة، إلا أن الأجهزة الأمنية عارضت ذلك. 

وشهدت مشكلة العصابات المسلحة تفاقما ملحوظا منذ تواجد الجيش الإسرائيلي قرب معبر رفح المتاخم لحدود مصر، الذي كان يشكل حتى ذلك الحين المعبر الرئيسي لدخول البضائع إلى قطاع غزة.  

ومنذ توقف نشاط المعبر على الحدود بين مصر وقطاع غزة، تدخل البضائع، بمعظمها، عبر معبر كرم أبو سالم الواقع على منطقة مجاورة استولى عليها المسلحون.  

وخلال الأسابيع الأخيرة، ازدادت حالات السطو والسرقة على درجة أن مقطع الطريق قد أصبح معلما على الخرائط التي تصدرها الأمم المتحدة باعتباره “منطقة بدرجة خطورة مرتفعة، وخاصة بسبب انهيار النظام المدني“. 

وتدخل الشاحنات إلى القطاع عن طريق معبر كرم أبو سالم، تعبر من منطقة سيطرة الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفي (محور صلاح الدين) ثم تتجه شمالًا صوب رفح، وهناك يهاجمها المسلحون. وقد أفادت جهات ضالعة في عملية نقل المساعدات الإنسانية بأنّ المسلحين يوقفون الشاحنات بواسطة حواجز متنقلة (“حواجز طيّارة”) أو بواسطة إطلاق النار على عجلات الشاحنات. بعد ذلك، يطالبون السائقين بدفع “رسوم عبور” بقيمة 15 ألف شيكل. والسائق الذي يرفض دفع هذه “الرسوم” يعرّض نفسه لخطر اختطافه أو الاستيلاء على الشاحنة وسرقة حُمولتها. 

وتقول جهات عاملة في القطاع إن هجمات المسلحين تجري تحت أبصار قوات الجيش الإسرائيلي وعلى بعد مئات الأمتار عنها. وقد توجهت بعض منظمات الإغاثة الإنسانية التي تعرضت شاحناتها للهجوم إلى الجيش الإسرائيلي بهذا الشأن، لكنه رفض التدخل. وقالت هذه المنظمات إن الجيش يمنعها، أيضًا، من السفر عبر طريق أخرى بديلة تُعتبر أكثر أمنًا وأمانًا. 

وقال مسؤول رفيع في منظمة دولية تنشط في قطاع غزة في حديث لصحيفة “هآرتس”: “رأيتُ دبابة إسرائيلية كان فلسطيني مسلح بكلاشينكوف يقف على بعد مائة متر عنها“. 

وأضاف إن “المسلحين يضربون السائقين ويأخذون منهم كل الأغذية إن لم يدفعوا لهم”. وبغية تجنب ذلك، يوافق بعض منظمات الإغاثة على دفع رسوم الابتزاز. ويتم الدفع، غالبًا، بواسطة شركة فلسطينية تلعب دورًا أشبه بدور الوسيط. حتى أنّ عناصر في “وحدة منسق أنشطة الحكومة في المناطق”، المسؤولة المباشرة عن المساعدات الإنسانية، قد أوصت هذه المنظمات الدولية ـ وفقًا لمصادر.

وتقول المصادر إن الجيش الإسرائيلي يفحص، أصلًا، كل سلعة قبل إدخالها إلى قطاع غزة وبإمكانه، بسهولة، أن يمنع التهريب أو أن يسمح، في المقابل، باستيراد السجائر بصورة قانونية. ولكن إلى جانب الخطر الكامن في تهريب السجائر، فإن نقصها ينطوي على مخاطر أخرى إضافية. وقد نشرت في الصحافة في قطاع غزة قصص عن استخدام مواد سامة ـ منها مبيدات حشرات ومبيدات الأعشاب الضارة ـ يجري تنقيطها على أوراق شجر جافة ثم لفّها واستخدامها بديلًا للسجائر. 

وحصلت “هآرتس” على شهادات إضافية أخرى حول الانهيار الاجتماعي في قطاع غزة. على سبيل المثال، نظرًا لأن شبكة الكهرباء لا تعمل منذ سنة، فليست هنالك إمكانية لاستخدام بطاقات الاعتماد وأصبح الاقتصاد برمّته هناك يعتمد على المال النقدي. الأوراق النقدية نفسها أصبحت بالية وغير صالحة للاستعمال، تقريبًا. في قطاع غزة كله، لم يبق سوى جهاز صراف آلي واحد يعمل، في منطقة دير البلح، ويخضع، هو أيضًا، لسيطرة مجموعة مسلحة. وتقول مصادر في القطاع إن كل من يسحب أموالًا من جهاز الصراف الآلي يُلزَم بدفع 30 بالمائة من المبلغ للمسلحين الذين يسيطرون على المنطقة. 

 ويبحث الغزيون عن طرق إضافية لعقد الصفقات التجارية، وتتمثل إحدى هذه الطرق ذات الشعبية الواسعة في تحويل الأموال من عائلة في قطاع غزة إلى عائلة في الضفة الغربية. فإذا كان للمشتري أو البائع أقرباء في الضفة الغربية أو في دولة أخرى، تقوم عائلة المشتري بتحويل المبلغ المطلوب إلى عائلة البائع. 

ونظرا لعدم توفر الكهرباء، ليست هنالك إضاءة في الليالي أيضًا والأمن الشخصي ـ وخاصة للنساء والفتيات ـ قد تراجع كثيرًا جدًا. بالإضافة إلى ذلك، لا تسمح إسرائيل بإدخال بعض المنتجات إلى القطاع، مثل الألبسة والأحذية. التقارير الوافدة من قطاع غزة تتحدث عن أعداد غفيرة من الناس تتجول بملابس مهترئة، بعضهم حفاة أو ينتعلون أحذية مرتجلة. 

وكانت “وحدة منسق أنشطة الحكومة في المناطق” قد تباهت، الأسبوع الماضي، بحملة التطعيمات الناجحة ضد مرض شلل الأطفال (بوليو)، والتي تم في إطارها تطعيم 93 بالمائة من الأطفال في قطاع غزة. إحدى منظمات الإغاثة التي كانت شريكة في تلك الحملة أرادت استغلال الفرصة وتقديم كيس من الطحين، الصابون أو أي شيء آخر لكل طفل يحضر لتلقي التطعيم وذلك في محاولة منها لتشجيع الناس على تلقي التطعيم وكذلك لمساعدة العائلات. لكن، بسبب عدم جود أية جهة قادرة على حماية وتأمين مراكز التطعيم، كان هنالك تخوف من أن أي تجمع يحتوي على مواد غذائية، صابون أو أي منتج آخر، قد يدفع اللصوص غلى القدوم إلى المكان مما سيؤدي إلى عرقلة حملة التطعيمات. ولهذا، تقرر في نهاية الأمر الاكتفاء فقط بتقديم وجبة من فيتامين أ، “لأن هذا الفيتامين لا قيمة له في السوق، ولذا فلا يسرقونه”، كما قال أحد المعنيين. 

وجاء تعقيب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي: “يولي الجيش أهمية عليا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وعليه، نعمل لإتاحة وتسهيل نقل المساعدات بالتنسيق مع المجتمع الدولي وطبقًا للفحوصات الأمنية المشددة في المعابر“.  

وأضاف إنه “على ضوء المحاولات التي جرت من جانب التنظيمات الإرهابية لاستغلال نقل المساعدات الإنسانية بشكل منهجي، يقوم الجيش بتنفيذ عمليات الاغتيال الموضعي ضد مسلحين ينهبون المساعدات الإنسانية“.  

وأضاف الجيش إن “العمليات تتم بصورة روتينية، وفقًا للتعليمات العملانية ووسط التزام الحد الأقصى من الحذر، مع التشديد على تركيز المس بالمسلحين ومنع عرقلة نقل المساعدات”، وقال إن “الجيش يعمل بالتنسيق مع منظمات الإغاثة الدولية لتوفير الحلول والوسائل البديلة في إطار التنسيق المشترك لإيصال المساعدات إلى القطاع“. 

*150 ألف فلسطيني في مصر يعيشون بين جحيم الحرب والتهجير القسري بلا أمل

فُجعت مصر بمجموعة كبيرة من الفلسطينيين الذين هربوا من جحيم القصف والدمار منذ أن اندلعت الحرب في غزة في أكتوبر 2023 .. أكثر من 100 ألف فلسطيني وصلوا إلى القاهرة، ليجدوا أنفسهم عالقين في دوامة من المعاناة المفرطة، يبحثون عن أمل ضائع في بلاد لا توفر لهم ملاذًا آمنًا.

تقرير نشرته مجلة “نيو ستايتسمان” البريطانية سلّط الضوء على معاناة هؤلاء النازحين الذين أصبحوا لاجئين على أرض عربية، حيث يواجهون ظروفًا أشد قسوة من التي تركوها وراءهم في غزة.

منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، هاجر نحو 150 ألف فلسطيني إلى مصر، وفقًا لتقديرات السلطات الفلسطينية والمصرية.

لكن الأعداد الحقيقية قد تكون أكبر من هذا الرقم بكثير، خاصة أن العديد من النازحين لم يسجلوا أنفسهم لدى السفارة الفلسطينية، خوفًا من التعرض لمشاكل مع السلطات المصرية.

ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 100 ألف فلسطيني ما زالوا يعيشون في القاهرة الكبرى، حيث ينتشرون في المناطق الشعبية مثل شارع فيصل وإمبابة، في حين يحظى عدد قليل منهم بفرصة للعيش في أحياء سكنية راقية.

الأوضاع في مصر قاسية للغاية بالنسبة للفلسطينيين النازحين. معظمهم يواجهون صعوبات في الحصول على تصاريح إقامة، ولا يسمح لهم بالعمل أو متابعة دراستهم في المدارس الحكومية.

حتى الطلاب الفلسطينيون الذين وصلوا إلى مصر يعانون من صعوبة في الالتحاق بالمدارس الثانوية، حيث يضطر البعض منهم إلى متابعة دراستهم عبر الإنترنت أو في فصول خاصة يشرف عليها مدرسون متطوعون. الحياة هنا ليست أفضل مما كانت عليه في غزة، بل ربما أسوأ.

في الواقع، يعيش الفلسطينيون في مصر بلا هوية حقيقية، وهم مهددون في كل لحظة بأن يتم ترحيلهم. مع عدم قدرة مصر على استقبالهم بشكل دائم، وعدم السماح لهم بالعودة إلى غزة أو الضفة الغربية بسبب الحصار الإسرائيلي، أصبح هؤلاء اللاجئون يتخبطون في دوامة من عدم الاستقرار.

البعض منهم، مثل مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية الذي اضطر للهروب من غزة بعد أن دمر الاحتلال الإسرائيلي جامعته وبيته، يعيش في القاهرة مع عائلته دون أفق واضح. أبو سعدة كان يعيش حياة مستقرة نسبياً في غزة، ولكن بعد أن فقد منزله وعمله، وجد نفسه مضطراً للبدء من جديد في مكان لا يشعر فيه بالأمان الكامل.

هناك أيضًا حالات أخرى تكشف عن المأساة المستمرة لهؤلاء الفلسطينيين. توفيق رزق، شاب فلسطيني مغادر من غزة، والذي اضطر لمغادرة القطاع بحثًا عن علاج لشقيقته، يروي قصة مأساوية عن عائلته التي تعرضت للقصف في أكثر من مرة.

يروي رزق كيف فقد زوجته التي كانت حاملًا بتوأم بعد تعرضهما للقصف، وكيف أن معبر رفح قد أغلق أمامه في مايو 2023، ليجد نفسه عالقًا في مصر بعيدًا عن أسرته. ورغم معاناته، فإن حلم العودة إلى غزة أصبح شبه مستحيل بعد تدمير كل شيء في حياته.

وبينما يجد بعض الفلسطينيين النازحين في القاهرة متنفسًا في مجالات العمل المختلفة كالإعلام أو البرمجة أو القطاع المصرفي، فإن الغالبية العظمى منهم لا يعرفون ما الذي ينتظرهم.

هذا النزوح الجماعي لم يقتصر فقط على الفقراء، بل شمل أيضًا أكاديميين ورجال أعمال وأطباء وغيرهم من فئات المجتمع الفلسطيني. في إحدى الروايات، يقول أحد الفلسطينيين: “نحن في القاهرة، ولكننا لا نعيش هنا. نحن مجرد لاجئين عابرين، مشردين بلا وطن، بلا أمل.”

أجهزة الأمن المصرية تراقب عن كثب الفلسطينيين النازحين في القاهرة، مما يجعلهم يشعرون بالخوف والقلق المستمر من حدوث مشاكل مع السلطات. الفلسطينيون في مصر يواجهون واقعًا مؤلمًا، حيث لا يُسمح لهم بممارسة أي نشاط سياسي أو حتى الاعتراض على الوضع الذي يعيشونه.

أي محاولة لتشكيل رأي عام أو تنظيم احتجاجات قد تؤدي بهم إلى السجون المصرية، وهو ما يثنيهم عن اتخاذ أي خطوة نحو المطالبة بحقوقهم. ومع ذلك، لا يزال لدى الفلسطينيين في مصر رغبة قوية في العودة إلى غزة، حيث يوجد أكثر من 2000 شخص عالقين في العريش قرب معبر رفح، ينتظرون الفرصة للعودة إلى وطنهم المدمَّر.

من جانبه، أكد عمر شعبان، مؤسس ومدير مؤسسة “بال ثينك” للدراسات الاستراتيجية، أن الفلسطينيين في مصر يمثلون مجتمع غزة بالكامل.

هناك أكثر من 250 صحفيًا فلسطينيًا في القاهرة، وحوالي 400 شخص يعملون في القطاع المصرفي، وآلاف آخرون يعملون في منظمات دولية، في حين أن هناك أيضًا حوالي 1500 طالب فلسطيني تمكنوا من إتمام دراستهم الثانوية في مصر. كل هؤلاء لا يعرفون مستقبلهم، ولكنهم يعبرون عن رغبتهم المستمرة في العودة إلى غزة.

أحلام العودة ليست مجرد كلمات، بل هي حقيقة يعيشها الفلسطينيون في كل زاوية من القاهرة. هناك العديد من القصص التي تظهر التضحية والدماء التي سُفكت من أجل هذه العودة.

في غمرة الألم والدمار الذي يعيشه الفلسطينيون في القاهرة، تظل كلمات “العودة” تدوي في أذهانهم كالصوت الوحيد الذي يمنحهم الأمل. لكن الواقع الذي يعيشونه يكشف أن العودة قد تكون حلماً بعيدًا، وأن وضعهم في مصر قد يطول إلى ما لا نهاية.

التقرير يشير إلى أن الفلسطينيين في مصر يواجهون مصيرًا لا يختلف كثيرًا عن مصيرهم في غزة، حيث التهديدات والآلام تلاحقهم أينما ذهبوا. هذه الحرب لم تُنهي فقط حياة الكثيرين منهم في غزة، بل أخرجتهم من وطنهم إلى مكان آخر لا يمنحهم فرصة للعيش بكرامة.

ويظل الفلسطينيون في مصر في حالة من التيه، لا يعرفون إلى أين يسيرون ولا متى ستنتهي معاناتهم. القاهرة قد تكون ملاذًا مؤقتًا، ولكن الأمل في العودة إلى غزة لا يزال هو الحلم الذي يعيشونه رغم كل الصعوبات.

*أكاديمي صهيوني: مصر الجار الأوفى لإسرائيل تحذف جميع المواد المعادية للسامية في الكتب المدرسية

كشف ماركوس شيف، الرئيس التنفيذي  لـ “معهد رصد السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي”: “25 مليون طفل مصري في المدارس الابتدائية المصرية، يتعلمون بكتب معدلة تعترف بالوجود التاريخي لليهود في مصر، وهي بلد ذات أهمية استراتيجية كبيرة في المنطقة بالنسبة لإسرائيل.”.

ومنذ انقلاب السيسي على الديموقراطية، واستيلائه على السلطات في مصر وهو يعمل على إفشال منظومة التعليم، وتغيير المناهج لطمس الهوية الإسلامية، والتقرب لأصدقائه اليهود، والذي كان آخر ذلك هو تعيين وزير مزور وزيرا للتعليم.

ولطالما عبر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عن رؤيته بضرورة تغيير الخطاب الديني داخل أروقة التعليم المصري، ففي فبراير 2015، شكلت وزارة التعليم لجنة لمراجعة المناهج، حذفت أغلب النصوص التي تتعلق بـ”الجهاد”، وبدولة الاحتلال وباليهود في كتب الدين، واللغة العربية والتاريخ.

وفي عام 2018، قررت “لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية” بحسب توصيف نظام السيسي، التحفظ على 104 مدرسة إسلامية ومنح إدارتها لوزارة التعليم، وهو الإجراء الذي لم يحدث أبدا مع مدارس ألمانية كـ “ران” تروج للشـذوذ الجنسي بين الطلاب المصريين.

 وفي سبتمبر 2019 اعتمد نظام السيسي توجها خاصا لتشجيع الأجانب على الاستثمار في مجال التعليم، حيث ألغى قرارا كان قد صدر بتحديد ملكيتهم في أي مدرسة بـ20 بالمئة فقط.

 وفي يناير 2021، قننت حكومة الانقلاب تملك الأجانب للمدارس الدولية والخاصة دون حد أقصى، ولأفراد يحملون أي جنسية، يمكن أن تكون إسرائيلية.

 كما سمح بأن تكون ملكية المدارس لشركة مسجلة في مصر، ويمكن أن يتملكها شركات وصناديق وأفراد يحملون أي جنسية أجنبية أخرى أيضا. ‌

وفي المقابل المناقض لإطلاق يد المدارس الدولية، تحفظ نظام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، على المدارس الخاصة والدولية التي يديرها ويمتلك أسهمها جمعيات أهلية إسلامية، أو أشخاص أصحاب توجهات إسلامية عموما. 

وليس ماركوس شيف هو الوحيد الذي تحدث عن دور العسكر في التودد لليهود وتصويرهم على أنهم أصدقاء، وليسوا أعداء حيث تحدث العديد من النشطاء والشخصيات العامة عن ذلك.

فكتب الإعلامي أسامه جاويش:”جار السوء عميل إسرائيل، بيغير المناهج عشان يطلع ولادكم ميعرفوش مين العدو”.

الشيخ سلامة عبدالقوي كتب : “النتن يختار المناهج الدراسية في بلادنا #إكسبلور #تيك_توك #ترند “.

وتساءل معني السيد : “فهمني ليه في مصر بيدمروا التعليم وجاب وزير مزور مسك التعليم، والله اللي بيحصل في مصر كتعليم واقتصاد وصحة مخطط صهيوني وهم سائرون عليها، عشان يخلي البلد هاشم كل حاجة وتبقى مفتوحة للصهاينة”.

*قانون جديد للمسيحيين لأول مرة في تاريخ مصر

كشف ممثل الكنيسة القبطية في لجنة قانون الأحوال الشخصية في مصر منصف نجيب سليمان عن أول قانون ينظم الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية في البلاد.

وأوضح منصف نجيب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم” قائلا:” مكنش فيه قانون خالص ودا ثمرة جهود استمرت من عام 1977 حتى اليوم“.

وأضاف ممثل الكنيسة القبطية، أن القانون يعالج كافة الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية، بداية من موانع الزواج، الخطبة، الزواج، انحلال الزواج، حضانة الأطفال وخلافه.

وأكد ممثل الكنيسة القبطية في لجنة قانون الأحوال الشخصية بما في ذلك انحلال الزواج والتصالح، أن الـ 5 طوائف اتفقت على القانون وسيقضي على 90% من المشكلات.

وأوضح المستشار منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب وممثل الكنيسة القبطية في لجنة قانون الأحوال الشخصية، أن القانون سيكون نقلة نوعية في التاريخ، مضيفا أن القانون يغطي كل المسيحيين من الطوائف المعترف بها في مصر.

*المساهمون في شركة مصر أسوان لصيد الأسماك يقررون بيعها عبر صندوق مصر السيادي

أقدمت مجموعة من المساهمين بشركة مصر أسوان لصيد الأسماك في قرار مفاجئ وغير متوقع على تفويض صندوق مصر السيادي لتسويق وبيع الشركة لمستثمر استراتيجي القرار الذي يعكس فشل الحكومة المصرية بشكل فاضح في إدارة وتطوير القطاعات الحيوية ويكشف عن حجم الفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة التي بدلاً من أن تبادر بتطوير هذه الشركة التي تعد من الشركات الرائدة في قطاع الصيد المصري لجأت إلى هذا الحل الذي يضر بالاقتصاد المصري ويمهد الطريق لمزيد من الفساد وتدمير المؤسسات الوطنية

هذا التحرك الذي جاء بشكل مفاجئ لم يكن في حسبان الكثيرين خاصة أن شركة مصر أسوان لصيد الأسماك تتمتع بتاريخ طويل ومكانة مرموقة في مجال الصيد البحري وإنتاج الأسماك التي تسهم بشكل كبير في تأمين احتياجات السوق المحلي من هذه المنتجات الحيوية ومع ذلك نجد أن الحكومة المصرية لم تولِ أي اهتمام بتطوير هذه الشركة أو دعمها في مواجهة التحديات التي تواجهها رغم أنها تعتبر أحد القطاعات الاستراتيجية التي ينبغي الحفاظ عليها وحمايتها من أي تلاعب أو فساد

إصرار صندوق مصر السيادي على المضي قدماً في تسويق وبيع الشركة لمستثمر استراتيجي يشير إلى أن الحكومة المصرية قد اختارت الانسحاب من المسؤولية وتخلت عن دورها في دعم الشركات الوطنية لصالح أطراف خاصة قد يكون الهدف الأساسي منها هو الربح على حساب المصلحة العامة ومن هنا تظهر بوادر الفساد التي تحكم إدارة الحكومة المصرية وتوضح مدى تقاعسها في حماية الموارد الوطنية وضمان استمراريتها في خدمة المواطنين

إن بيع الشركة لمستثمر استراتيجي يفتح المجال أمام سلسلة من المخاطر التي تهدد القطاع البحري والمجتمع المحلي الذي يعتمد على هذه الأنشطة الاقتصادية الهامة فقد تتحول هذه الشركة إلى ملكية خاصة تخضع لمصالح تجارية دون أدنى اعتبار لمصلحة الدولة أو المواطن

من الواضح أن الحكومة المصرية لا تملك خطة واضحة لإدارة الشركات الوطنية ولا تعطي أولوية لتحسين أداء هذه الشركات التي تعد جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني هذه الخطوة تكشف عن نهج مغاير لاحتياجات السوق الوطني وتوضح حجم اللامبالاة التي تسود في صفوف المسؤولين الذين يسعون إلى تحقيق مكاسب قصيرة المدى على حساب الاقتصاد المصري وأمنه الغذائي

 *مصر تقترض ملياري دولار

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية بشأن حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي.

وتحصل الوزارة على تسهيلات من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرين.

وتضمنت الاتفاقية مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنويا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي، وفي هذا الصدد، فقد قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليار دولار في نوفمبر 2021 بالكامل بتاريخ 27 نوفمبر 2024 مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.

وأضافت: “ومن ثم فقد بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.

*ختان الإناث والزواج المبكر ضمن شروط الحرمان من برنامج “تكافل وكرامة” لتقليص المستفيدين من الدعم النقدي

وافق مجلس النواب بنظام الانقلاب العسكرى، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يهدف إلى تقليص أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، من خلال وضع شروط محددة للاستفادة من الدعم بعد تحويله إلى حق ينظمه القانون، وتخصيص أمواله من الموازنة العامة للدولة بدلاً من القروض والمنح المؤقتة.

وأقر المجلس الانقلابى  حالات وقف الدعم النقدي عن المستفيدين من الأفراد أو الأسر، وأبرزها حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة، بما يخرجها عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق، أو التدليس أو التزوير في البيانات التي أدلوا بها عند التسجيل للحصول على الدعم، أو إذا صدر حكم قضائي بات (نهائي) ضد الأفراد أو الأسر المستفيدة في جرائم: التسول، والاتجار بالبشر، وتعريض الطفل للخطر، وختان الإناث، والزواج المبكر، والتحرش، والتعدي على الأراضي الزراعية.

 كذلك، شملت حالات وقف الدعم رفض الأفراد أو الأسر المستفيدة -القادرين على العمل- فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، من دون عذر مقبول لثلاث مرات، على أن تبين اللائحة التنفيذية للقانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل، أو إقامة المشروعات، وحالات الرفض بعذر غير مقبول.

ونص القانون على أن تلتزم وحدة إجراء المتابعة الميدانية بسحب عينة عشوائية، بنسبة لا تقل عن 30% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وإبريل/ ومايو/ من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها، وذلك بعد العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة لإصدار قرار بشأن كل حالة.

 وتصرف حكومة الانقلاب مبلغ 826 جنيهاً شهرياً للأسر الفقيرة، و743 جنيهاً للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة، و578 جنيهاً للأيتام. واستفاد قرابة سبعة ملايين و400 ألف أسرة من برنامج الدعم النقدي المشروط في مصر، خلال السنوات السبع الأخيرة، من أصل 12 مليون أسرة تحت خط الفقر. ويرى خبراء أن هذه المبالغ لا تكفي لتوفير الطعام اليومي للفقراء مع تزايد معدلات التضخم، وفقدان الجنيه نحو 70% من قيمته منذ مارس 2022، حيث وصل سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية إلى نحو 51 جنيهاً، مقارنة بـ 15.70 جنيهاً للدولار قبل أقل من ثلاث سنوات.