نتنياهو يدنس القاهرة وسط ترقب بوقف إطلاق النار في غزة خلال أيام.. الثلاثاء 17 ديسمبر 2024م.. الإمارات تبيع القمح المصري للمصريين بقروض وفوائد

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*”جنايات الانقلاب” تجدد حبس القصاص ورمضان وجيكا

قررت محكمة جنايات القاهرة إرهاب (الدائرة الثالثة) بسلطة الانقلاب والمنعقدة في مركز إصلاح مدينة بدر، أمس الاثنين، تجديد حبس محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، 45 يوماً، على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا، وهي القضية الثالثة له منذ اعتقاله وتدويره فيها. وجُدّد الحبس في جلسة اليوم بشكل روتيني تلقائي، وعن طريق خاصية “فيديو كونفرانس” من دون حضوره بشخصه ومن دون أي تحقيقات جديدة في القضية.

وفي 29 مايو 2022، حكمت محكمة جنايات أمن دولة طوارئ بالسجن عشر سنوات على محمد القصاص. وقضت المحكمة أيضاً بالمراقبة لمدة خمس سنوات بعد قضائه فترة السجن. وجاءت المحاكمة على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، باتهامات “تأسيس وقيادة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها”، وصدق الحكام العسكري المصري على الحكم ليصبح حكماً نهائياً باتاً لا طعن عليه.

كما قررت الدائرة نفسها، اليوم، تجديد حبس الصحافي مدحت رمضان مدة 45 يوماً على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد انعقدت الجلسة عبر تقنية “فيديو كونفرانس” من دون حضور الصحافي، وجدد الدفاع الحاضر معه طلب إخلاء سبيله نظراً إلى سقوط أمر حبسه الاحتياطي لتجاوزه الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية واحتياطياً إعمال أحد التدابير الاحترازية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وذلك كونه محبوساً منذ التحقيق معه في 27 يونيو/حزيان 2020 بمقر نيابة أمن الدولة العليا، أي تجاوز أربع سنوات وأربعة أشهر حبساً بالمخالفة للقانون الذي حدد مدة سنتين أقصى مدة للحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات.

كما قررت المحكمة نفسها، اليوم، تجديد حبس أحمد حمدي السيد سليمان، الشهير بـ”جيكا”، مدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 165 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل هذه الجماعة، من دون تحقيقات.

جدير بالذكر أن “جيكا” قد جرى تدويره على ذمة القضية الجديدة، وهي القضية الثالثة له، منذ يوم 26 فبراير الماضي، حيث ظهر في نيابة أمن الدولة، حُقّق معه على ذمتها.

*غضب واسع احتجاجا على أحكام المحكمة العسكرية بحق المطالبين ب “حق العودة” لسيناء

دان باحثون وعدد من الأهالي الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية التابعة لنظام الانقلاب والخاصة بتظاهرات “حق العودة” بـ”الصادمة”، حيث طالب المتهمون خلال مشاركتهم في المظاهرات بالعودة إلى مساكنهم في رفح والشيخ زويد بعد أن هجرتهم السلطات المصرية قسرياً منها منذ عام 2014.

 وقضت المحكمة، السبت الماضي ، في القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023 بالسجن لمدة سبع سنوات على الشيخ صابر الصياح، أحد أبرز رموز سيناء وقبيلة الرميلات، إلى جانب 11 آخرين، كذلك حكمت بالسجن ثلاث سنوات على 42 شخصاً آخرين، وأيضاً حكمت غيابياً بالسجن عشر سنوات على ثمانية آخرين، بينهم صحفيون بارزون.

وانتقد مصدر على صلة قرابة بأحد المتهمين عدم تدخل مشايخ سيناء ونوابها لصالح المعتقلين، الذين لم يقدموا أي مطالبات بالإفراج عنهم، في ظل انتمائهم إلى قبيلة الرميلات التي ليست لديها علاقات واسعة لدى قوات الجيش والشرطة على عكس قبيلتي السواركة والترابين اللتين يقودهما الانقلابى  إبراهيم العرجاني.

وأكد أن “كل المتهمين زوراً وبهتاناً لم يرتكبوا أي جريمة تستحق الإحالة على المحاكم العسكرية، بل فوجئوا باعتقالهم وتحويلهم للمحاكمة بعد وعود ميدانية قدمت إليهم من قيادات في الجيش والمخابرات الحربية بعدم التعرض لكل المشاركين في هذه المسيرات”، موضحاً أن “ما حصل على أرض الواقع كان مخالفاً لهذه الوعود، فيما لم يتدخل أي شخص لحل هذه الأزمة، ولا سيما مشايخ القبائل الذين تخلوا عن هؤلاء المواطنين وتركوهم في السجون والمحاكمات العسكرية ولمصيرهم المجهول. رغم أن مشايخ القبائل كانوا شهوداً على اللقاءات التي عقدت بين المطالبين بالعودة إلى رفح وبين قوات الجيش والمخابرات”.

 أحكام صادمة بحق متظاهري حق العودة

صفحة “الموقف المصري” على الفيسبوك التي يشرف عليها عدد من الباحثين والخبراء المصريين، تساءلت: “لماذا نهدد أمننا بأنفسنا وعلى حساب أهلنا؟”، واصفة الأحكام الصادرة بحق متظاهري حق العودة بـ “الصادمة جداً، لأنها تأتي بعد أكثر من عشرة أعوام وربما عشرين عاماً من الحرب على الإرهاب في سيناء، تكشف فيها بوضوح أن مظالم قبلية وتقصيراً تنموياً كان له أثر خطير على خلق بيئة متحفزة ضد الدولة في سيناء”.

وتابعت الصفحة: “النظام نفسه عملياً اعترف بخلق بيئة متحفزة ضد الدولة في سيناء، بأن احتضن النظام رجل الأعمال إبراهيم العرجاني وصديقه سالم اللافي وتحالف معهما في الحرب على الإرهاب، بعدما كانا ملاحَقين من قبل الشرطة المصرية نفسها. ثم يأتي القضاء العسكري ويسجن أكثر من 50 شخصاً من أبناء قبائل بعينها، رغم أن القضاء العسكري نفسه لم يتهمهم بممارسة عنف أو حمل سلاح، بل إن كل جرمهم تنظيم مظاهرات واعتصام سلمي ومسيرة نحو قراهم”.

ورأت الصفحة أنه بدلاً من أن ينصف القضاء العسكري هؤلاء الناس، وبدلاً من عدم تكرار الجهات السيادية ورئاسة الجمهورية الأخطاء، يكون الرد بهذا العنف، الذي ينتج منه “زراعة أحقاد ومظالم وثارات جديدة، وأطفال وشباب وأهالٍ يرون أن أقرباءهم سُجنوا على يد الجيش المصري ظلماً، لا لشيء إلا لمطالبتهم بالعودة إلى بيوتهم”.

وطالبت الصفحة أعلى سلطة في الدولة بإلغاء الأحكام الجائرة على متظاهري حق العودة، والتوصل إلى حلول منصفة مع أهالي سيناء في أقرب وقت، لحماية حقوق المصريين أولاً وكرامتهم، وثانياً لحماية الأمن القومي بوجود أهل سيناء في بيوتهم على كل شبر في مصر، في تأمين حقيقي من أي عدو متربص بمصر. 

يذكر أن قرارات الإخلاء التي رفضها الأهالي بدأت بعد صدور قرار رئيس وزراء الانقلاب  الأسبق، إبراهيم محلب في 2014 بإنشاء منطقة عازلة على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، ثم تلا ذلك حملة تهجير جديدة في 2018، ثم صدر قرار رئاسي في 2021 بضم 2600 كيلومتر مربع من الأراضي في سيناء للمناطق الحدودية المحظورة، ما يعني إن مصير سكان تلك المناطق يصبح مرهوناً بتصريح من القوات المسلحة.

وبعد مزاعم عصابة الانقلاب بما يسمى مزاعم انتهاء الحرب على الإرهاب في سيناء، طالبت القبائل بالعودة إلى قراها وفقاً لوعود سابقة تلقوها من المسؤولين بإعادتهم إلى قراهم فور انتهاء الحرب، لكنهم فوجئوا بأن المؤسسة العسكرية تقوم بمعاينات في اتجاه إقامة مشاريع زراعية على أراضي تلك القرى.

وبعد الاعتصام الذي نظمه أبناء الرميلات، تلقوا وعداً من مسؤولين في جهات سيادية بينهم مسؤولون في رئاسة الانقلاب  بالعودة إلى بيوتهم في العاشر من أكتوبر/ 2023، لكن لم يُوفَ بهذا الوعد، الذي تحول فيما بعد إلى حملة انتقامية ضد المعتصمين من أبناء القبائل استمرت منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، وتكللت في شهر ديسمبر\ من العام نفسه، بالقبض على الشيخ صابر الصياح، الذي تزعم تلك المظاهرات، وبه بدأت القضية 80 لسنة 2023 قضاء عسكري، التي انتهت بتلك الأحكام الصادمة، حسب وصف منظمات حقوقية.

* رفض نقض أحمد الطنطاوي على قرار سجنه

قضت محكمة مصرية برفض الطعن المقدم من أحمد الطنطاوي رئيس حزب تيار الأمل، ومحمد أبو الديار (محامي)، بالحبس سنة.

وكانت محكمة جنح المطرية، قضت بتاريخ 6 فبراير الماضي، بمعاقبة أحمد الطنطاوي، رئيس حزب “الكرامة” السابق، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وعدم مزاولة الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات، ومعاقبة 21 متهمًا بالقضية بالحبس سنة مع النفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت تمكنها من القبض على عدد من الأشخاص في عدة محافظات، أثناء تحرير توكيلات مزورة لصالح مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية، بعدما كشفت التحريات أن المتهمين المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات بزعم أنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، وبحسب البيان الصادر عن الوزارة أن المتهمين، ضبطوا وبحوزتهم 596 نسخة من التوكيلات المزورة “خالية البيانات” كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط صاحب المطبعة التي قامت بطباعة التوكيلات المزورة.

ووجهت النيابة العامة لـ”طنطاوي”، وباقي المتهمين في أمر الإحالة، ارتكابهم لجرائم تداول أوراق تخص الانتخابات الرئاسية السابقة دون إذن، ودعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي، والاشتراك والتحريض على طباعة واستخدام أحد الأوراق الانتخابية بدون ترخيص.

* حركة مقاطعة إسرائيل تدين منع ارتداء الكوفية الفلسطينية بالجامعات المصرية

أدانت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI)، عضو اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل، وقيادة حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، اليوم الاثنين، ما يتعرض له الطلاب المصريون الذين يعبرون عن وقوفهم إلى جانب أشقائهم وزملائهم في فلسطين، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الإسرائيلي ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، وارتقى على أثرها أكثر من 45 ألف شهيد، فضلاً عن إصابة 106 آلاف شخص.

وقالت الحملة، في بيان، إن سياسة القمع والترهيب والاعتقال التعسفي التي تستخدمها سلطات الانقلاب إزاء طلاب الجامعات “لن تفلح في إسكات أصوات الغالبية الساحقة من الشعب المصري الرافضة للإبادة، والمدافعة عن الحق الفلسطيني، وعن الأمن القومي المصري المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتصدي للعدو الإسرائيلي، ومحاولاته الحثيثة حيال تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء”.

واستنكرت الحملة منع الجامعات المصرية طلابها من ارتداء الكوفية الفلسطينية، ومصادرة حقهم بالتعبير أو تنظيم الفعاليات والتظاهرات الإسنادية للشعب الفلسطيني الذي يواجه الإبادة الجماعية، متهمة السلطات المصرية بـ”التماهي مع أكثر الممارسات الاستبدادية سوءاً وعنصرية وقمعاً في الغرب الاستعماري، من خلال هبوطها إلى هذا المستوى من القمع الذي يشكل سابقة خطيرة وغريبة على الشعب المصري”.

وتابعت أن الممارسات القمعية “تأتي في وقت تيسر فيه السلطات استخدام الموانئ المصرية في نقل العتاد العسكري، وغيره، للعدو الإسرائيلي، مخالفة بذلك التزاماتها بموجب القانون الدولي، وعلى وجه أخص اتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية، وذلك بعد أشهر من إغلاق معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، وتمكين عصابات مقربة من السلطات المصرية من ابتزاز الفلسطينيين المضطرين للجوء إلى مصر، وإرغامهم على دفع مبالغ طائلة مقابل دخول كل فرد”.

وزاد بيان الحركة: “ألا يكفي كل هذا التواطؤ لتضيف عليه السلطات المصرية منع الكوفية الفلسطينية؟ فالصحافي والباحث إسماعيل الإسكندراني، طالب الدراسات العليا في جامعة القاهرة، مُنع من دخوله الحرم الجامعي بالكوفية الفلسطينية. وتوجهت مجموعة (طلاب مصر لأجل فلسطين) بسؤال للطلاب حول تعرضهم لمواقف شبيهة لتنهال الشهادات من الجامعات المصرية المختلفة حول منع الأمن الطلاب من ارتداء كل ما هو يتعلق بفلسطين، مثل الكوفية الفلسطينية والرسومات”.    

وتساءلت الحركة: “لمصلحة من يُمنع الطلاب في مصر من إظهار دعمهم المعنوي لفلسطين؟ بينما تمتلئ جامعات العالم بالأعلام الفلسطينية والشعارات المؤيدة لها. أيعقل أن يكون موقف الأدباء والمثقفين والناشطين الأجانب أكثر مبدئية من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات في مصر؟!”.

* إيطاليا تصعد بورقة ريجيني ضد نظام المنقلب السيسي قبل أيام من المراجعة الدورية لحقوق الإنسان

في تصعيد جديد في قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، كشف تلفزيون “لا سيتّى” LA7 الإيطالي عن اختفاء مواطن مصري يُدعى زكريا، بعد القبض عليه من قبل شرطة الانقلاب في مصر ، إثر محاولته تقديم معلومات قد تكون حاسمة في القضية التي لا تزال تُثير اهتماماً دولياً منذ عام 2016، أثار هذا التطور موجة من التساؤلات والقلق حول مصير الشاهد وأمانه الشخصي، مما أعاد تسليط الضوء على أجواء القمع والانتهاكات التي تُتهم بها السلطات السيسي.

ووفقاً للتقرير، زار زكريا، وهو مدرس حكومي مصاب بالسرطان وملاحَق من قبل السلطات  المصرية، مقر السفارة الإيطالية في القاهرة صباح يوم 3 ديسمبر 2024، وأكد زكريا خلال زيارته امتلاكه معلومات هامة تتعلق بمقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه مقتولاً في القاهرة في ظروف غامضة أوائل عام 2016، وُصف اللقاء بالقصير، حيث طلب منه أفراد الحراسة الإيطاليون تقديم إثبات هويته قبل أن يُبلغوه بأنهم سيعاودون الاتصال به لتحديد موعد الإدلاء بشهادته، ولكن بعد ساعات قليلة من الزيارة، اقتحم رجال أمن مصريون منزله في الساعة الثالثة فجراً يوم 4 ديسمبر، حيث قاموا باعتقاله واقتياده إلى جهة غير معلومة.

أما المعلومة الوحيدة التي أفاد بها التقرير هي أن والدته المسنّة أبلغت الشرطة عن اختفائه، ثم توجهت إلى السفارة الإيطالية يوم 9 ديسمبر بعد أن تذكرت توصيته لها بالتواصل مع السفارة حال حدوث أي مكروه.

وأثار التقرير الذي أذاعه التلفزيون الإيطالي العديد من التساؤلات الغامضة، من أبلغ السلطات المصرية عن زيارة زكريا للسفارة ؟ ما المعلومات التي بحوزته؟ وهل كانت زيارته للسفارة محاولة أخيرة لإيصال الحقيقة، أم أنه دخل في لعبة أكبر تتعلق بصراع أجهزة أو قوى داخلية وخارجية؟ وهل السلطات المصرية متورطة في اختفائه؟ وأشار التقرير إلى أن زكريا سبق أن أدلى بشهادته عبر تقنية الفيديو كونفرانس للنائب العام المساعد سيرجو كولايوكو، وربما أيضاً للنائب العام الإيطالي فرانشيسكو لوفوي، بحضور أحد أفراد حراسة السفارة والقنصل الإيطالي بالقاهرة.

الواقعة أثارت غضبا سياسيا بايطاليا، اذ أعربت نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، ليا كوارتابيللي، عن صدمتها قائلة: إننا “بصدد خبر صادم يُظهر أن مصر السيسي ما زالت نظاماً متوحشاً يخشى من الحقيقة”، وأكدت كوارتابيللي أنها ستتقدم بطلب إحاطة للحكومة الإيطالية لحثها على التدخل لدى النظام المصري لضمان حماية الشاهد ومعرفة مصيره، في المقابل، لم تصدر وزارة الخارجية الإيطالية أو نيابة روما أي تصريحات رسمية حول الواقعة حتى الآن، واعتبرت كوارتابيللي أن الصمت الدولي قد يُفاقم الوضع.

ووفق الصحيفة الإيطالية، فإنه خلال المحاكمة التي تجري ضد أربعة من عناصر المخابرات المصرية بتهمة قتل جوليو ريجيني، نقل الشاهد “غاما” ما سمعه من أحد المتهمين أثناء حديث دار في مطعم في نيروبي سنة 2017: “سمعت الرائد مجدي إبراهيم عبد الشريف يقول ‘في بلدنا كان لدينا حالة طالب أكاديمي إيطالي كنا نظن أنه من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وربما من الموساد، وكان مشكلة لأنه كان محبوبًا بين الناس العاديين، عندما قبضنا عليه، قمنا بتمزيقه إربًا، دمرناه، أنا الذي ضربته”.

وأدلى الشاهد المعروف باسم “غاما” بشهادته يوم الخميس في قاعة محكمة بيازال كلوديو في روما، خلال المحاكمة التي تجري ضد أربعة من عناصر المخابرات المصرية وهم اللواء طارق صابر، والعقيدان آسر كمال وحسام حلمي، والرائد مجدي إبراهيم عبد الشريف، بتهمة قتل جوليو ريجيني.

وأكد الشاهد أن هذا هو ما سمعه من أحد المتهمين في مطعم في نيروبي في  سبتمبر 2017، وأن المحادثة دارت بين أحد عناصر المخابرات المصرية وأحد أفراد جهاز الأمن في كينيا حول ما حدث للباحث الشاب جوليو ريجيني، الذي تم العثور على جثته في مصر في  يناير 2016.

وأعاد الشاهد – الذي أدلى بشهادته وهو محمي خلف حاجز للحفاظ على سرية هويته – سرد ما حدث في ذلك اليوم. في وقت وقوع الحادثة، كان يعمل بائع كتب وكان في المطعم لمقابلة أستاذ من جامعة نيروبي مهتم بشراء بعض الكتب، وقال أمام قضاة محكمة الجنايات في العاصمة: “سمعت رجلين بجانبي يتحدثان عند الطاولة المجاورة ، مسؤولا أمنيا كينيا ورجلا مصريا نزل قبل قليل من مركبة دبلوماسية، كانا على بعد حوالي مترين مني، لم تكن هناك طاولات بيننا، بدآ الحديث عن الانتخابات الرئاسية في كينيا وكانا يتحدثان بالإنجليزية، تحدثا عن التوترات والمواجهات مع الشرطة بعد التصويت ضد شرعية عمليات الاقتراع وعن الضحايا الذين سقطوا، كانا ينتقدان الاتحاد الأوروبي الذي أظهر تضامنًا مع الاحتجاجات، وقال المسؤول الكيني إنه يجب التمسك بالموقف وأنه بدون تدخلات أجنبية كان بإمكان قوات الشرطة قمع الاحتجاجات “بشكل أفضل”.

ونقل الشاهد ما قاله مجدي إبراهيم عبد الشريف لمرافقيه في المطعم: “الاتحاد الأوروبي يمثل مشكلة كبيرة لنا في مصر، في بلدنا، كان لدينا حالة طالب أكاديمي إيطالي كنا نعتقد أنه من وكالة الاستخبارات المركزية أو الموساد، كان هذا الشخص يمثل مشكلة لأنه كان محبوبًا بين الناس العاديين، كان يتفاعل مع السكان في الأسواق، أدركت لاحقًا من كان يقصدون، كانوا يتحدثون عن إيطالي كان يمثل مشكلة، وكانوا قد سئموا منه، قمنا بضربه، وأنا الذي ضربته، مزقناه إربًا ودمرناه”.

وفقًا للشاهد، استمر الحوار حوالي 45 دقيقة، وقال: “سمعت اسم شريف، حيث كان الكيني يخاطب المصري باسم شريف، وحيّاه باسمه، فوضع المصري يده على صدره، وهي طريقة يستخدمها كثير من المسلمين للرد على التحية، تبادلوا بطاقات العمل فيما بينهم”.

عقب ذلك، أصدر قضاة محكمة الجنايات الأولى في روما أمرًا يسمح بضم سلسلة من محاضر شهادات شهود مصريين تم الاستماع إليهم في قضية ريجيني، والذين لن يتمكنوا من الإدلاء بشهاداتهم في المحكمة خوفًا من الانتقام. وقد ركز القضاة على أوضاع الحقوق المدنية في مصر.

كما استشهد القضاة بـ “ورقة 2024″ الصادرة عن وزارة الخارجية الإيطالية التي خلصت إلى أن مصر بلد آمن، لكن هناك استثناءات ضرورية تشمل المعارضين السياسيين، والمنشقين، والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، أو أي شخص قد يقع ضمن أسباب الاضطهاد، بما في ذلك لأسباب الرأي السياسي، بغض النظر عما إذا كان مقدم الطلب قد ترجم هذا الرأي أو الفكرة أو المعتقد إلى أفعال ملموسة”.

وأشارت الصحيفة إلى القرار الذي اتخذته المحكمة بأن جميع المصادر المذكورة، رغم اختلاف وجهات النظر ومصادر المعلومات، تتفق على أن مصر تتسم بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان بناءً على تقارير موثوقة. وتشمل هذه الانتهاكات عمليات إعدام تعسفية أو غير قانونية، بما في ذلك الإعدامات خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة، وظروف السجن القاسية التي تهدد الحياة، والاعتقالات والاحتجاز التعسفي بدوافع سياسية. وفيما يتعلق بالحق في الحياة، تشير التقارير إلى أن مصر من بين الدول التي تُمارس فيها عقوبة الإعدام، حيث تعد معدلات تنفيذ العقوبات فيها من بين الأعلى عالميًا.

وأضاف القضاة أن “هذه المحاكمة نفسها – بعيدًا عن القضية قيد التحقيق ومصير ريجيني – قدمت بالفعل دلائل مهمة على ممارسات مصرية تتعلق بالاختفاء القسري المفاجئ وظروف الاحتجاز، حتى في حالات تعتبر في نظامنا القانوني تعبيرًا طبيعيًا عن الرأي، وهي بعيدة جدًا عن المبادئ الراسخة لضمان الحريات واحترام الحق في الدفاع، فضلًا عن إخضاع قوات الشرطة لرقابة خارجية مستقلة” ومن المقرر عقد الجلسة القادمة في 21 يناير في قاعة السجن المحصنة في روما بمنطقة ريبيبيا.

وتمثل تلك التغطية ،  صورة من صور الانتهاكات الحقوقية المتفاقمة بمصر، والتي ستكون ضمن ملف الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان في يناير المقبل ، بمجلس حقوق الإنسان، والذي سيناقش الملف المصري، المفعم بالانتهاكات.

*مصر تفرض قيوداً جديدة على 500 ألف سوري: إقامات متوقفة وترحيل واستثمارات مشروطة

منذ انهيار النظام السوري برئاسة بشار الأسد، تتوالى السياسات والإجراءات الحكومية في مختلف الدول تجاه السوريين، خصوصاً فيما يتعلق بالتعامل الأمني والهجرة.

في هذا السياق، تسارع الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي إلى فرض قيود وإجراءات جديدة على السوريين سواء القادمين حديثاً إلى البلاد أو المقيمين فيها منذ سنوات.

هذه الإجراءات الجديدة تمثل تغييرات كبيرة ومفاجئة قد تؤثر بشكل كبير على أوضاع الجالية السورية في مصر، والتي كانت قد استقرت على مدى سنوات طويلة بعد بدء الحرب السورية.

مراجعة الإقامات للسوريين في مصر

في الآونة الأخيرة، كشف مصدر مطلع عن أن السلطات المصرية بدأت في تنفيذ عمليات شاملة لمراجعة الإقامات الممنوحة للسوريين الموجودين في البلاد. وأوضح المصدر أن هذه المراجعات شملت وقف تجديد الإقامات بشكل مؤقت لحين إشعار آخر، مما أثار قلق الجالية السورية في مصر، خاصة أولئك الذين يعتمدون على تجديد الإقامة لضمان استمرار حياتهم وعملهم في البلاد.

إضافة إلى ذلك، أشار المصدر إلى أن شرط الحصول على “الموافقة الأمنية” بات إلزامياً لتجديد أي إقامة للسوريين. هذه الإجراءات الجديدة تم نشرها وتعميمها على كافة الأجهزة الأمنية يوم الأحد الماضي عبر منشور رسمي، والذي أكد على ضرورة الالتزام التام بتلك التعليمات في كافة المنافذ والأقسام المختصة بشؤون الأجانب في مصر.

إلغاء الاستثناءات السابقة لدخول السوريين

وفي تطور آخر، تم إلغاء جميع الاستثناءات السابقة التي كانت تسمح لبعض السوريين بدخول مصر بدون موافقة أمنية خاصة، وهي استثناءات كانت معمول بها في فترات سابقة لأسباب إنسانية أو طارئة. وبموجب القرارات الجديدة، لم يعد هناك أي استثناءات، حيث أصبحت جميع حالات الدخول إلى مصر تتطلب موافقة أمنية مسبقة لضمان تماشيها مع السياسات الأمنية الجديدة التي تتبناها الحكومة.

إبعاد بعض السوريين لأسباب أمنية

من جانب آخر، أفادت المصادر بأن الأجهزة الأمنية المصرية قامت بإعداد قائمة بأسماء عدد من السوريين الموجودين في البلاد والذين سيجري إبعادهم خارج البلاد لأسباب أمنية. ويبدو أن هذا القرار يأتي في إطار التدابير الأمنية المشددة التي تسعى مصر إلى تطبيقها من أجل تعزيز أمنها القومي، وضمان عدم تورط أي من المقيمين السوريين في أنشطة مشبوهة أو ذات طابع غير قانوني.

قيود على التحويلات المالية للسوريين

وفي خطوة أخرى تهدف إلى تعزيز السيطرة على التعاملات المالية المتعلقة بالجالية السورية، أشارت المصادر إلى أن السلطات المصرية بصدد فرض قيود على التحويلات المالية الخاصة التي يجريها السوريون المقيمون في مصر. الهدف من هذه القيود هو منع استخدام التحويلات المالية في أنشطة قد تضر بالأمن القومي المصري أو تساهم في تمويل أي عمليات مشبوهة. هذا القرار يعتبر إجراء وقائي يهدف إلى الحد من الأنشطة غير القانونية المحتملة التي قد تنجم عن حركة الأموال عبر الحدود.

شروط جديدة لفتح الشركات والمطاعم السورية في مصر

ومن بين الإجراءات الجديدة، أكدت المصادر أن رجال الأعمال السوريين الراغبين في فتح مطاعم أو شركات داخل مصر سيحتاجون للحصول على موافقة أمنية مسبقة قبل الحصول على تراخيص العمل. هذا الإجراء يُعد سابقة في التعامل مع الأعمال السورية في مصر، حيث كانت الشركات والمطاعم السورية تنتشر بشكل واسع خلال السنوات الماضية دون هذه التعقيدات البيروقراطية الإضافية.

القيود على دخول السوريين الحاصلين على إقامات أوروبية وأمريكية

لم تقتصر القرارات الجديدة على المقيمين في مصر فحسب، بل امتدت أيضاً لتشمل السوريين الراغبين في دخول البلاد. فقبل يومين فقط، أصدرت السلطات المصرية تعليمات جديدة تقضي بوقف دخول السوريين الحاصلين على إقامات أوروبية أو أمريكية أو كندية إلى مصر دون الحصول على الموافقة الأمنية المسبقة. كما تم منع دخول السوريين الذين يحملون تأشيرات “شنغن” التي كانت تتيح لهم السفر إلى مصر بدون قيود، وهي تأشيرة مشتركة للدول الأوروبية. وقد أصبح الحصول على الموافقة الأمنية شرطاً أساسياً حتى لمن يحمل تأشيرات دول غربية كانت في السابق تُعفيهم من هذه المتطلبات.

منع دخول السوريين المتزوجين من مصريين بدون موافقة أمنية

ومن ضمن القيود الإضافية التي تم فرضها، أعلنت السلطات المصرية عن منع دخول السوريين المتزوجين من مصريين أو مصريات دون الحصول على موافقة أمنية مسبقة.

في السابق، كان من السهل نسبياً دخول السوريين الذين تربطهم علاقات عائلية بمواطنين مصريين، لكن الآن أصبحت هذه المسألة خاضعة لمراقبة أمنية مشددة. هذه الخطوة أثارت قلق بعض الأسر السورية-المصرية التي قد تجد نفسها في مواجهة عقبات قانونية تتعلق بجمع شمل العائلات.

سريان القرارات الجديدة وتأثيرها على الجالية السورية

وفقاً للمصادر، دخلت هذه القرارات الجديدة حيز التنفيذ منذ يوم السبت الماضي، مما يعني أن هذه الإجراءات أصبحت سارية المفعول بالفعل. من المتوقع أن تؤثر هذه القرارات بشكل كبير على أوضاع الجالية السورية في مصر، سواء فيما يتعلق بحرية الحركة أو إقامة الأعمال التجارية أو حتى الاستقرار الشخصي والعائلي.

من الواضح أن هذه التغيرات تعكس توجهات أمنية حازمة من الحكومة المصرية في التعامل مع ملف السوريين في البلاد، وهي تدابير قد يكون لها تأثير بعيد المدى على السوريين الذين لجأوا إلى مصر هرباً من الحرب

* مشروع قانون “الإجراءات الجنائية” يفاقم  المظالم ويشرعن القمع  بمصر

ما زال مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المزمع تمريره بمصر، يثير المزيد من الجدل والمخاوف بمصر، إذ قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: إنه “بينما يقبع عشرات آلاف من المصريين في السجون، بسبب إعلانهم موقفاً معارضاً، أو تعليقاً على مواقع التواصل الاجتماعي، أو محاولة مشاركة في الحياة السياسية أو الانتخابات العامة، وبعد وعود واهية بإعادة النظر في ملف المعتقلين السياسيين؛ أطلقت السلطات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليبلور الفلسفة القمعية للسلطات المصرية في شكل نصوص قانونية، تشرعن الانتهاك المتواصل لحق المصريين في العدالة منذ سنوات”.

وأضاف المركز، في ورقة تحمل تعليقًا قانونيًا على مشروع القانون أصدرها الأحد الماضي ، بعنوان “قانون الإجراءات الاستثنائية.. خطوة جديدة نحو تقويض العدالة”، أنه على السلطات المصرية سحب مشروع القانون المطروح، والعمل على مشروع قانون جديد؛ بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية والمنظمات الحقوقية المستقلة، ضمن حوار وإجراءات علنية وشفافة.

وأكد المركز أن القانون الجديد يجب أن يراعي كافة المآخذ والاعتراضات الصادرة عن مختلف الجهات على المسودة الحالية، ويتضمن بشكل خاص التأكيد على أن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي أخير، محدد بحد أقصى لا يخضع لأي استثناء، يصدر فقط عن جهة قضائية، ولا يُلجأ إليه إلا في حالة صعوبة الاستعاضة عنه بإجراءات احترازية أخرى، على أن يكون للسلطات القضائية حق استبداله بأي تدابير احترازية أخرى، ووضع ضمانات واضحة للحد من سياسة تدوير المعتقلين وتوظيف الحبس الاحتياطي إجراءً عقابياً، فضلًا عن الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام، لضمان إجراء تحقيقات تستهدف استجلاء الحقيقة، وعدم توجيه التحقيق لإثبات الاتهام، والنص صراحة على حق المحاميين في الاطلاع على أوراق القضايا وتمكينهم من الحصول على نسخة منها، من دون استثناءات، وضمان حق المتهمين في مقابلة محاميهم.

ووفقاً للمركز، يجب قصر إصدار أوامر المراقبة والتفتيش على المحاكم فقط، على أن تستند إلى اشتباه محدد، ولمدة محددة، وتُجدد لعدد محدد من المدد، والنص صراحة على أحقية المتهم ومحاميه بالدفع ببطلان الإجراءات وما ترتب عنها، من دون استثناءات، وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، وتعزيز قدرة الضحايا على طلب محاسبة مرتكبي الانتهاكات، بما في ذلك كفالة حق محاميهم وذويهم في تقديم الشكاوى ضد المنتهكين.

إشكالات قانونية

واستعرض المركز في التعليق القانوني أبرز مشاكل القانون المقترح، ومواطن تعارضه مع الدستور المصري والمواثيق الدولية الملزمة لمصر، وكيف يعكس في مجمله مدى تشبث السلطات المصرية بالقمع منهجاً للحكم، ويؤكد أنه لا تراجع عن المسار السلطوي لعهد ما بعد يوليو 2013.

وسلط المركز الضوء على إهدار المقترح كافة ضمانات وإجراءات المحاكمة العادلة، بداية من الاتهامات المكررة والجهة المنوط بها التحقيق فيها، مرورًا بإجراءات التحقيق وسلطات النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، وإجراءات وظروف التفتيش والقبض، والحبس الاحتياطي وحرمان الزيارة وانتزاع الاعترافات وسوء المعاملة، وصولاً إلى المحاكمة والطعن على أحكامها وقراراتها.

وقال المركز: “في كل هذه المراحل، يعصف مقترح القانون بشكل واضح بحقوق المتهم، وحقوق الدفاع، وحقوق الشهود، وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، كما يقضي على كل فرصة لتحدي احتمالات سوء استغلال السلطة أو تعسف جهات التحقيق أو الموظفين العموميين أو مسئولي إنفاذ الأحكام، مانحًا لهم حصانة إضافية تضمن عدم محاسبتهم على أي تقصير أو خلل في الإجراءات أو انتهاك بحق المواطنين”.

وطالب المركز، في ختام الورقة القانونية، السلطات المصرية بسحب مشروع القانون المطروح، والعمل على مشروع قانون جديد؛ بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية والمنظمات الحقوقية المستقلة، ضمن حوار وإجراءات علانية وشفافة. على أن يراعي القانون الجديد كافة المآخذ والاعتراضات الصادرة عن مختلف الجهات على المسودة الحالية.

 يشار إلى أن مصر محكومة بجملة من الاستثناءات والقوانين القمعية منذ انقلاب يوليو 2013، انعكست على مجمل الحياة العامة البلاد، من اعتتقال اكثر من 200 ألف مصري، ما زال أكثر من 60 ألفا منهم يقبعون في السجون خارج إطار القانون، ووسط إهمال طبي متعمد، قضى على المئات منهم داخل محابسهم، فيما تشرد الملايين من المصريين عن مقار إقامتهم، سواء بالداخل أو خارج مصر، كما عُزل الآلاف من وظائفهم العامة، وحُرم الكثير من أموالهم وممتلكاتهم، وفق أحكام وقوانين جائرة.

* تقدم في المباحثات لوقف الحرب وفتح معبر رفح ونتنياهو في القاهرة للتوقيع

كشف مصدر أمنى مصري في معبر رفح من الجانب المصري عن تقدم في المفاوضات مع إسرائيل حول وقف إطلاق النار الفوري بين إسرائيل وحماس والعمل علي انسحاب إسرائيل من محور فلادلفيا مع سرعة فتح معبر رفح بإدارة مصرية وفلسطينينة من أجهزه السلطة الفلسطينية وتحت إشراف أوروبي، كما ذكرت وسائل إعلام بشكل عاجل أن نتنياهو وصل إلى القاهرة اليوم الثلاثاء للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف المصدر أن هناك تقدم ملحوظ في المفاوضات من أجل إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزه وأضاف المصدر عن معاودة السلطات فتح معبر كرم ابو سالم وتم دخول ٥٠ شاحنه مساعدات إنسانية إلى غزة ذلك في صبيحه اليوم الثلاثاء مع مواصلة إسرائيل في تعنتها ومنع إدخال المساعدات الإنسانيه إلى غزة وإغلاق معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني لليوم ٢٢٨ على التوالي منذ احتلال واجتياح الشريط الحدودي مع مصر واجتياح مدينه رفح ومنطقه وساحات معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وصرح مصدر مسؤول في الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء عن معاودة السلطات الإسرائيلية فتح معبر كرم ابو سالم صبآح اليوم الثلاثاء وقد تم ارسال ٦٠ شاحنه مساعدات إنسانيه إلى معبر كرم أبو سالم وقد تم رفض دخول ١٠ شاحنات من المساعدات وتم إعادتها إلى مخازن الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء وقد تم دخول ٥٠ شاحنه مساعدات إنسانيه والطبية وغذائية إلى غزه و٨ شاحنات وقود أيضا

* نتنياهو يدنس القاهرة وسط ترقب بوقف إطلاق النار في غزة خلال أيام

أفادت وكالة “رويترز” بأن بنيامين نتنياهو في طريقه إلى القاهرة لإجراء محادثات بشأن صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت أن “من المتوقع توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة“.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه “تم استدعاء محمود عباس إلى المناقشة العاجلة“.

وعلقت حماس على الجهود المستمرة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأوضحت في بيان: “من الممكن التوصل إلى اتفاق إذا توقفت إسرائيل عن وضع شروط جديدة“. 

وأضافت: “في ضوء المحادثات الإيجابية والجادة التي تجري اليوم في الدوحة بإشراف وسطاء من مصر وقطر – فإن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى أمر ممكن إذا توقفت إسرائيل عن فرض شروط جديدة“.

وفي وقت سابق، قال مسؤول في حماس لصحيفة “واشنطن بوست” إن “حماس قدمت تنازلات بعد التنازلات الإسرائيلية المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي من القطاع وإنهاء الحرب“.

كما قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم أمس، إن إسرائيل “أقرب ما تكون إلى صفقة أسرى منذ الاتفاق السابق” في نوفمبر 2023، مع تكثيف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار المحتمل في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى.

*السيسي يوقع قانونا للجوء الأجانب

وقع عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء قانونا للجوء الأجانب إلى مصر بهدف تقنين أوضاع اللاجئين وتنظيم حقوقهم والتزاماتهم.

وبحسب قرار السيسي فإنه مع “عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام القانون بشأن لجوء الأجانب وتسري أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء كما تسري أحكامه على كل من اكتسب صفة لاجئ قبل العمل بأحكام القانون“.

ووافق مجلس النواب المصري نهائيا خلال جلسته العامة في 19 نوفمبر الماضي على مشروع قانون لجوء الأجانب الجديد الذي قدمته الحكومة بهدف تقنين أوضاع اللاجئين، والذي يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية.

ويتضمن قانون لجوء الأجانب الجديد تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء، وتتولى جمع البيانات والإحصائيات الخاصة بأعداد اللاجئين، وكذلك الفصل في طلبات اللجوء، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

ووفقا للقانون الجديد يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانونا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بطريق غير مشروع، مع وضع الاعتبارات الإنسانية في الحسبان، بحيث تكون الأولوية في الدراسة والفحص للأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي.

وتنص “المادة 18” من القانون الجديد على أن يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كـله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

كما ينص القانون في “المادة 14” على أن يكون للاجئ الحرية في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الـحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.

*الإمارات تبيع القمح المصري للمصريين بقروض وفوائد

في تسارع مضحك، وقبل أن يبدأ البرلمان الانقلابي، البصّام، الذي لا يملك من أمره شيئًا، إجازات الكريسماس، بصم البرلمان على قرارات المنقلب السيسي بالتوجه لمزيد من القروض التي تثقل مصر والمصريين، دون توقف.

حيث وافق، أول أمس، على قرض مليار يورو من الاتحاد الأوروبي و500 مليون دولار من الإمارات لتوريد القمح.

وبلا إضاعة للوقت، وافق البرلمان على قرار السيسي بالاتفاق لتسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة، النائب فخري الفقي، خلال الجلسة العامة أول أمس، إن الاتفاق سبق ووافق عليه المجلس، وهو استكمال لقرار سابق للسيسي بشأن حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاقتصاد ومشروعات الطاقة وإدارة الهجرة والاقتصاد الأخضر ودعم الاحتياطي النقدي.

وجاءت الموافقة على الرغم من العديد من الانتقادات النيابية والسياسية الموجهة للحكومة لتوسعها في الاقتراض، حيث تجاوز الدين الخارجي 165 مليار دولار.

ولعله من المستغرب في الأمر أن الحكومة لا تجد سوى وسيلة واحدة لسد عجز الموازنة، تقتصر على الاقتراض فقط!

وذلك دون كشف خطة الحكومة بشأن الاقتراض والدين الخارجي.

الانتقادات تلك لم توقف الحكومة عن مواصلة الاقتراض والاستدانة، بل تبجح وزير المالية أحمد كجوك، قائلًا إن “القرض جزء من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل مُيسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات، وهي مهمة جدًا من شريك استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء هذه الملاحظات”.

وقال: “أطمئن الجميع، الدين الخارجي العام الماضي تم خفضه بـ3 مليارات دولار”، مضيفًا: “سددنا أكثر مما اقترضنا، وبالتالي الدين قل”، وتابع: “تم تسديد 3.200 مليار دولار من يوليو حتى أكتوبر الماضي، واقترضنا 2.100 مليار دولار، وتأثرنا بفرق العملة بـ200 مليون دولار”، مختتمًا: “الاقتراض صاحبه سداد”.!!

شراء القمح الإماراتي المصري بالدولار!

وضمن السخرية والأوضاع المزرية التي تعايشها مصر في حقبة العسكر السوداء، وصلت الأمور إلى أن تشتري مصر القمح المزروع على أراضيها والمروي بمياهها، ثم تشتريه بالدولار، بل يقرضها المالك الفعلي الحديد لمصر “الإمارات” بالربا لتشتري مصر قمحها بقروض!

وخلال الجلسة نفسها، وافق المجلس على الاتفاقية الإطارية بين مصر ومكتب أبوظبي للصادرات (ADEX) لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.

والعام الماضي، أبرمت شركة “الظاهرة”، وهي شركة عالمية في القطاع الزراعي مقرها أبوظبي، اتفاق شراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات لتزويد مصر بالقمح على مدى خمس سنوات تبدأ من عام 2023.

ونصت الاتفاقية التي وافق عليها المجلس على أن تسدد هيئة السلع التموينية رصيد التمويل بالكامل سنويًا، في كل تاريخ استحقاق نهائي، ويتم سداد الفائدة كل ستة أشهر (شاملة فترة الإتاحة)، وذلك من التدفقات النقدية المتولدة من نشاطها إلى مكتب أبوظبي بذات العملة التي تم بها السحب، ويتعين ألا يتجاوز آخر تاريخ استحقاق نهائي بموجب هذه الاتفاقية التاريخ الواقع بعد خمس سنوات من أول تاريخ إقفال مالي.

وتنص الاتفاقية المعروضة على “البرنامج التمويلي الدوار بين مكتب أبوظبي للصادرات والهيئة العامة للسلع التموينية بما لا يجاوز مبلغ تمويل سنوي وقدره 100 مليون دولار أمريكي، يتولى المكتب توفيرها للهيئة، ويتم تجديدها سنويًا لمدة خمس سنوات بحد أقصى لا يتجاوز مبلغ إجمالي وقدره 500 مليون دولار أمريكي، في برنامج تمويل توريد حبوب القمح والسلع التموينية إلى مصر، على أن يكون ذلك الاتفاق التمويلي بالاقتراض بضمان سيادي من وزارة المالية المصرية، ويكون التوريد من قبل شركة الظاهرة الزراعية”.

وعلى الرغم من ترحيب نواب الانقلاب بالاتفاقية، إلا أنهم تناسوا الكارثة الكبرى: أن القمح الذي تورده شركة الظاهرة الإماراتية مزروع بمصر وعلى أراضي مصر، التي تسيطر عليها الإمارات في صحاري مصر، وهو ما كان الأولى بهم أن يناقشوا لماذا تنجح الإمارات في زراعة القمح بمصر وعلى أراضي مصر، وتفشل مصر وجيشها وشركاته، الذين يستولون على أراضي وصحاري مصر بالمجان!!

وهل هو مخطط أن يسيطر الجيش على كل الأراضي البكر في مصر ويحولها إلى مبانٍ وأبراج في الصحراء، دون التفكير في تحقيق الأمن الغذائي لمصر؟ أم لماذا نعتمد على توفير الأمن الغذائي لمصر بالقروض، التي يمكن أن يطالب بها المقرضون ويضغطون بها على أمن مصر القومي والغذائي والعسكري والبشري؟

*”الصحة العالمية” تحذر من انتنشار متحورات كورونا وحكومة الانقلاب ترفع أسعار الأمصال واللقاحات

مع دخول فصل الشتاء وانتشار الأمراض، خاصة متحورات فيروس كورونا في عدد من دول العالم، وجهت منظمة الصحة العالمية تحذيرات بضرورة فرض إجراءات احترازية مشددة والتطعيم بلقاحات كورونا وغيرها من اللقاحات الأخرى لحماية الأشخاص، خاصة مرضى الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية. 

ورغم تحذيرات الصحة العالمية، إلا أن حكومة الانقلاب لم تتخذ أي إجراء سوى رفع أسعار الأمصال واللقاحات، ما يعني تعجيز ملايين الغلابة من الحصول عليها، ليصبحوا عُرضة لكل الأمراض والفيروسات التي تنتشر في فصل الشتاء.

رفع أسعار اللقاحات يكشف عن تعمد حكومة الانقلاب إلحاق الأذى بالمصريين وعدم الاهتمام بحالتهم الصحية، ما يؤكد انتهاكها لحقوق الإنسان وإهدارها لكرامته.

 كانت الأسابيع الأخيرة قد شهدت ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا، أبرزها متحور XEC، الذي لفت الأنظار عالميًا بسبب قدرته على الانتشار السريع والتهرب من المناعة المكتسبة.

وظهر هذا المتحور لأول مرة في ألمانيا وانتشر في 29 دولة حتى الآن، وأعراضه تقليدية، منها الطفح الجلدي، التهاب الملتحمة، وآلام عضلية غير اعتيادية. كما يظهر مقاومة للقاحات الموجودة، ما يتطلب تحديث اللقاحات الحالية.

 كما انتشر متحور FL.1.5.1 “إيريس” في مناطق واسعة، خاصة الولايات المتحدة وأوروبا، ويتميز بقدرته العالية على التهرب من المناعة، وأعراضه لا تختلف عن الأعراض التقليدية لفيروس كورونا.

أيضًا انتشر متحور BA.2.86 “بيرولا”، الذي يتميز بتغيرات جينية كثيرة مقارنة بالسلالات السابقة، مما أثار المخاوف بشأن فاعلية اللقاحات، ويراقب العلماء هذا المتحور خشيةً من قدرته على الانتشار السريع.

الرصد الوبائي

حول هذه التطورات، قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن المتحور XEC ليس جديدًا وهو موجود بالفعل منذ أغسطس الماضي، ولكن طبقًا للإحصائيات يُعد KN1 أقوى متحور خلال الفترة الماضية يليه XEC.

وأكد عنان في تصريحات صحفية عدم وجود متحور مقلق هذا الشهر، لكن هناك متحورين تحت المراقبة، موضحًا أن أعراض هذه المتحورات هي نفس الأعراض المتعارف عليها في متحور أوميكرون، مثل:

ارتفاع درجة الحرارة، تورم بسيط في الغدد الليمفاوية، احتقان في الحلق، كحة، فقدان حاسة الشم والتذوق، وأشار إلى أن هذه الأعراض تستمر لمدة أسبوع للتعافي وأسبوع آخر كفترة نقاهة.

وأوضح أن المنظمات الصحية تؤكد أن الفيروس سيستمر في التحور، ما يتطلب تعاونًا دوليًا مستمرًا لتحسين أنظمة الرصد الوبائي وتطوير علاجات ولقاحات أكثر فعالية، مؤكدًا أن الوقاية والوعي هما السلاح الأقوى في مواجهة هذه المتحورات، خاصة في ظل غموض خصائصها وتأثيراتها المحتملة.

فحص مخبري

وقال الدكتور محمد يونس، استشاري الأمراض الصدرية وعضو الجمعية الأوروبية لأمراض الصدر، إن ضعف الجهاز المناعي بسبب البرد الشديد في فصل الشتاء يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بفيروسات كثيرة، بما في ذلك فيروس كورونا، وانتشار الفيروسات عن طريق العطس والسعال، مما يؤدي إلى تلوث الأسطح والأشياء التي يلمسها المصاب.

وأضاف يونس في تصريحات صحفية: إن انتشار جائحة كورونا أثار تساؤلات حول العلاقة بين البرد الشديد وكورونا، ووجدت الدراسات الأخيرة أن بعض أعراض البرد الشديد تشبه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، مثل السعال والحمى وانسداد الأنف، موضحًا أن هناك اختلافات مهمة بين الفيروسين، حيث يسبب فيروس كورونا أعراضًا أكثر شدة، مثل فقدان حاسة الشم والتذوق وضيق التنفس.

وشدد على ضرورة إجراء فحص مخبري للكشف عن وجود فيروس كورونا والتأكد من التشخيص الصحيح، مشيرًا إلى أنه في حالة الإصابة بكورونا، يجب اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار الفيروس على نطاق واسع.

 مرضى الجهاز التنفسي

وقال الدكتور نادر نصر الدين، استشاري الأمراض الصدرية، إن مرضى الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات البرد الشديد، مطالبًا هؤلاء المرضى باتخاذ احتياطات النظافة الشخصية مثل غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والعينين والفم، وتغطية الفم والأنف بمنديل أو كمامة عند السعال أو العطس. وأكد على ضرورة تغطية الفم والأنف بمنديل ورقي أو بمرفق الثوب في أماكن الزحام مثل وسائل المواصلات لحماية المريض ومن حوله بالتباعد الاجتماعي. 

وشدد نصر الدين في تصريحات صحفية على ضرورة تجنب الأماكن المزدحمة وعدم الاختلاط بالأشخاص المصابين، والتهوية الجيدة لكل غرف المنزل، والالتزام بالعلاج الدوائي والحصول على التطعيمات اللازمة، مثل لقاح الإنفلونزا، لحماية الجسم من الفيروسات الأخرى.

وأشار إلى ضرورة الحصول على قسط كافٍ من النوم، وتناول غذاء صحي ومتوازن، وممارسة الرياضة بانتظام، وتجنب التدخين والتعرض للتلوث، مؤكدًا أن الوقاية خير من العلاج.

وأوضح نصر الدين أن العلاج يتطلب الراحة التامة وشرب الكثير من السوائل الدافئة، واستخدام الأدوية المسكنة للألم وخافضة للحرارة، مثل الباراسيتامول والأيبوبروفين، ولكن في حالة تفاقم الأعراض، يجب استشارة الطبيب.

واعتبر أن البرد الشديد يعد من الأمراض الشائعة ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة لدى بعض الفئات. لكن من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، يمكن الحد من انتشار البرد الشديد والحماية من مضاعفاته، مطالبًا مرضى الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية باتخاذ احتياطات إضافية للحفاظ على صحتهم.

* السيسي للإعلاميين: بفضل الله إيدي لا اتعاصت بدم حد ولا خدت مال حد

خلال لقائه بمجموعة من الإعلاميين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قال عبد الفتاح السيسي إن الشعب المصري أراد وفهم ما يحيط به من تحديات منذ عام 2011، «بدليل إن هم رد فعلهم تجاه كل التطورات رد فعل واعي جدًا فاهم جدًا.. وإنتم بتشوفوا مواقع التواصل وتعليقات الناس الكلام اللي بيتقال ده هو اللي مطمني» وأضاف: «حاجتين أنا معملتهمش بفضل الله سبحانه وتعالى إيدي لا اتعاصت بدم حد ولا إيدي خدت مال حد»، داعيًا الله أن يحفظ مصر، مشددًا: «طول ما المصريين علی قلب رجل واحد وإيد واحدة مع جيشهم وشرطتهم محدش هيقدر يعمل حاجة».

استهل السيسي حديثه مع الإعلاميين، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإعادة التأكيد على وضوحه وصراحته الدائمين: «عملنا فكرة الانتقال للعاصمة وبردو بقولها، إنتم عارفين إن أنا راجل صادق معرفش الكدب أبدًا أبدًا خالص الحمد لله، قرش.. قرش من الدولة! لا قرش منيين؟»، قبل أن ينتقل إلى التحديات المحدقة بالمصريين والتي حددها في: التهجير القسري دون أن يوضح لمن أو إلى أين، واحتمالية وجود «خلايا نائمة»، رغم المجهود الأمني المستمر لمنع ذلك. أما بخصوص الأوضاع الأخيرة في سوريا، فقال إن الأوضاع هناك ستحكمها قرارات الشعب فـ«البلاد بأصحابها مش بمعجزات.. بإييه؟ بأصحابها اللي بياخدو القرار هم أصحاب البلد يا يهدوها يا يبنوها».

 

*”العاصمة الإدارية لم تكلف الدولة قرشًا واحدًا” السيسي يكذب ويتجمل 200 مليار جنيه تكذب تصريحات السيسي

لا يمل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من إطلاق التصريحات الكاذبة، حيث أن تصريحه بشأن أن العاصمة الإدارية لم تكلف الدولة قرشًا واحدًا، هو محض افتراء وتضليل فالحكومة ضخت الكثير من الأموال على مدار السنوات الماضية، للمشاركة في بناء وتشغيل العاصمة الإدارية الجديدة، عبر عدة أوجه مباشرة وغير مباشرة، والتي تؤثر في نهاية المطاف على حجم الإنفاق العام، وحجم العجز في الموازنة العامة للدولة.

وعلى الرغم أن هيئة المجتمعات العمرانية، تعتبر هيئة اقتصادية، ولها موازنة خاصة لا تدخل في البيان المالي والبيان التحليلي للموازنة العامة، إلا أن أرباحها وخسائرها تُدمج مع نتائج الموازنة العامة من خلال قانون ربط الموازنة.

كما أن الموازنة العامة تتأثر سلبًا وإيجابًا بنتائج الموازنات الخاصة للهيئات الاقتصادية، إذ أن أرباحها تضاف إلى نتائج الموازنة العامة، وأيضًا تتحمل الموازنة العامة خسائرها.

200 مليار جنيه صرفت على العاصمة الإدارية

وصرفت العاصمة الإدارية نحو 200 مليار جنيه من خزينة الدولة حيث تم إنفاق 17 مليار جنيه من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية خلال العامين الماليين 2015/ 2016 و2016/ 2017، لاستكمال ترفيق العاصمة وتنفيذ حي سكني.

كما وقعت وزارة الإسكان عام 2019، اتفاقية مع مجموعة البنوك الصينية، لتمويل وتصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بقيمة 3 مليارات دولار، وبذلك أصبح ذلك المبلغ دين مستحق على الحكومة، سواء وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية.

وفي نوفمبر 2019، بدأت وزارة الإسكان الإنفاق على مشروعات العاصمة الإدارية لحين وصول الشريحة الأولى من القرض، وكان أول مبلغ بقيمة 28 مليار جنيه من إجمالي استثمارات معتمدة تبلغ 200 مليار جنيه حتى 2022.

وشمل الإنفاق 40 مليار جنيه لمشروعات المرافق والاسكان للحى السكنى R3 على مساحة 1000 فدان، و58 مليار جنيه للحى السكنى الخامس جاردن سيتى، على مساحة 1000 فدان، وحوالى 50 مليار جنيه لمشروعات المرافق الاساسية للمرحلة الأولى للعاصمة الإدارية، و10 مليارات جنيه لمشروع النهر الاخضر.

كما كشف وزير الكهرباء، أثناء افتتاح محطة كهرباء العاصمة الإدارية بقدرة 4800 ميجاوات في يوليو 2018، أن المشروع الذي تكلف نحو 2 مليار يورو، جرى تنفيذه عبر قروض من الخارج.

وتقع العاصمة الإدارية على بُعد 45 كيلومترًا من وسط القاهرة و80 كيلومترًا من السويس و55 كيلومترًا من خليج السويس، وتتميز بموقعها القريب من مشروع تنمية قناة السويس، ومدن شرق القاهرة (بدر والشروق والقاهرة الجديدة).

والمنطقة ترتبط بأربعة طرق رئيسة هي: طريق السويس، طريق العين السخنة، الطريق الدائري الأوسطي، الطريق الإقليمي، بالإضافة إلى محاور الطرق الرئيسة.

وتخدم منطقة العاصمة الإدارية الجديدة والمدن المجاورة لها شبكة مواصلات مخصصة ومتنوعة، منها إنشاء “المونوريل” والقطار الكهربائي، إلى جانب حوالي ألف أتوبيس، وكذا محطة مترو “عدلي منصور” المركزية، وموقف السلام الإقليمي، ومطار العاصمة الإدارية الجديدة.

وتشمل العاصمة الإدارية مقارًا للرئاسة والوزارات والبرلمان، وأحياءً سكنية، وحيًا دبلوماسيًا، وحيًا ماليًا (العاصمة المالية لمصر).

ويشمل المشروع كذلك مطارًا دوليًا على مساحة 16 كم2، ومراكز تجارية بمساحة 402 كم2 و90 كم2 من حقول الطاقة الشمسية.

*نصف مليون جنيه قيمة حج الجمعيات في زمن السيسي

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج، الاثنين، إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1446هـ – 2025م.

أجريت القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف حاج، وهي حصة حج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم، خصصتها اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس وزراء السيسي مصطفى مدبولي، إذ تقدم ما يزيد على 41 ألف مواطن ومواطنة، جرى تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.

الوزيرة قالت إن القرعة الإلكترونية أجريت على بوابة الحج الموحدة التي تشرف عليها وزارة الداخلية وقطاع الشؤون الإدارية، التي تسمح بتسجيل المواطن في جهة واحدة فقط للتقدم سواء لحج الجمعيات الأهلية أو الداخلية أو السياحة، وتُجرى من دون تدخل عنصر بشري نهائيا، إذ اختيرت النسبة المخصصة لكل محافظة وفقًا لنسبة عدد الطلبات.

وتابعت أن تنسيقًا كاملًا يجري بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة لتوقيع الكشف الطبي على الحجاج الفائزين بالقرعة، للتأكد من سلامة حالتهم الصحية بحسب الاشتراطات المعلنة، وكذلك تخصيص عيادات بمقر إقامة الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تقديم الرعاية الصحية للحجاج طوال فترة الرحلة ومتابعة حالتهم.

برامج حج الجمعيات الأهلية 2025

من جهته، قال المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج أيمن عبد الموجود، إن هناك ثلاثة برامج للحج، وهي:

المستوى الأول – تسكين الحجاج في فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي.

المستوى الثاني – تسكين الحجاج  في فنادق تبعد عن الحرم بمسافة 750 مترًا.

المستوى الثالث – تسكين الحجاج في فنادق تبعد بمسافة 1400 متر.

أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025

وأضاف أن الوزارة اعتمدت أسعار برامج الحج للجمعيات الأهلية بواقع 395 ألف جنيه للمستوى الأول من دون سعر بطاقات الطيران، وهو ما يصل بسعر الرحلة الإجمالي إلى 450 ألف جنيه، مقارنة بـ297 ألف جنيه العام الماضي للمستوى نفسه، على خلفية تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار من نحو 30.95 جنيهًا إلى 50.90 جنيهًا.

وحددت الوزارة سعر المستوى الثاني بقيمة 268 ألف جنيه بخلاف بطاقات الطيران، بزيادة تبلغ 100 ألف جنيه عن سعر العام الماضي.

وجاءت أسعار المستوى الثالث بواقع 240 ألف جنيه بزيادة 89 ألف جنيه عن عام 2023.

وأفاد عبد الموجود بأن الوزارة ستعلن سعر بطاقات الطيران لكل مستوى في وقت لاحق، بعد التنسيق مع شركة مصر للطيران (الناقل الرسمي)، مشيرًا إلى استخدام مطار المدينة المنورة في الذهاب أو العودة حرصًا على راحة الحجاج، والسماح باستخدام بعض المطارات الإقليمية بمصر المصرح لها بنقل الحجاج، وتوفير خدمة نقلهم من المحافظات إلى المطارات المصرية في الذهاب أو العودة.

وأوضح أن نسبة الذكور من بين المتقدمين للقرعة بلغت 43%، والسيدات 57%، وتصدرت العاصمة القاهرة المرتبة الأولى بين المحافظات من حيث أعداد المتقدمين، مضيفًا أن الحجاج الفائزين في القرعة سيبدأون في سداد تكلفة المستوى الخاص بهم بداية من غد الثلاثاء، في أحد البنوك الحكومية (مصر – الأهلي – القاهرة) أو البريد المصري، وإلى يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري. وفي حالة عدم إتمام الإجراءات سيجري تصعيد البديل من الحجاج الذين جرى اختيارهم في القرعة.

واشترطت وزارة التضامن الاجتماعي عدم أداء فريضة الحج من قبل للمتقدم، وأن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ولا تقل سنّه عن 25 عامًا. ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين، شرط ألا يقل عمره عن 18 عامًا.

موعد سداد تكلفة الحج 2025

على الحجاج المختارين في القرعة البدء في سداد تكلفة المستوى بداية من الثلاثاء 17 ديسمبر في أحد البنوك الحكومية ” مصر- الأهلي – القاهرة ” أو البريد المصري، حتى يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري لإتمام الإجراءات، وفي حال عدم إتمام الإجراءات سيجري تصعيد البديل من الحجاج الذين اختيروا في القرعة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات 2025 بالرقم القومي

يمكن لجميع المتقدمين في قرعة حج الجمعيات 2025 من مختلف محافظات مصر الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية 1446-2025 بسهولة باستخدام الرقم القومي فقط، ويتم ذلك فور الإعلان الرسمي عن النتيجة عبر بوابة الحج المصرية، التي تتيح الوصول السريع والمباشر للمعلومات المتعلقة بحالة الطلب.

للاستعلام عن نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية 2024 باستخدام الرقم القومي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

• زيارة بوابة الحج المصرية 2025 عبر الرابط الرسمي.
• الضغط على خيار “استعلام عن نتيجة قرعة الحج 2025“.
• إدخال الرقم القومي ورقم المصنع (الموجود أسفل الصورة في بطاقة الرقم القومي).
• كتابة رمز التحقق المعروض.
• الضغط على زر “بحث” لعرض النتيجة وحالة الطلب.

وحظرت الوزارة التقدم بطلب لأداء مناسك الحج لمرضى الفشل الكلوي، وتليف الرئة، ومن يعانون من السمنة المفرطة المرضية، والحالات المتقدمة من ذوي أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدي والأورام، والسيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، وأصحاب الأمراض النفسية والزهايمر، والأمراض المعدية النشطة ذات الأثر في الصحة العامة مثل السل الرئوي