الرئيس الأيرلندي: إسرائيل تسعى لإقامة مستوطنات في مصر وانتهاك سيادتها.. الأربعاء 18 ديسمبر 2024م.. السيسي يتبرأ من جرائمه هل يخشى مصير بشار؟

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* حجز قضية سمية ماهر للحكم في 7 أبريل بعد 7 سنوات من الحبس الاحتياطي

قال حقوقيون إن محكمة الجنايات قررت حجز قضية سمية ماهر للحكم لجلسة 7 أبريل  2025، بعد 7 سنين من الحبس الاحتياطي.

وقالت (شروق سلام) إنه خلال 7 سنوات تعرضت سمية لكل أشكال التنكيل والترهيب والتعذيب النفسي والبدني بداية من إخفائها والمرافقين معها بالقضية قسريا والتحقيق معهم لشهرين دون محامين واحتجازهم فى المخابرات تاليا 9 شهور.

ومع نقلهم للسجون منع عنها الزيارة وكان الحضور للمحاكم بحراسة مشددة ومنعهم من كل حقوقهم القانونية.

وأمضت سمية ماهر حزيمة سنواتها السبعة داخل محبسها بسجن القناطر في ظروف احتجاز مأساوية.

وقالت منظمات حقوقية إن سمية تقبع داخل السجن بغير سند قانوني واضح بعد أن تمت إحالة القضية المحبوسة على ذمتها بتاريخ ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ إلى محكمة الجنايات المختصة، حيث إن القرار جاء بعد حبسها احتياطيا مدة تزيد عن أربع سنوات، ما يوجب بالضرورة إخلاء سبيلها استنادا إلى تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا، والمحددة بسنتين فقط . 

انتهاكات حقوقية
وأشارت المنظمات إلى تعرض سمية لجملة من الانتهاكات والحرمان من حقوقها منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017 ، تمثلت في تعرضها للإخفاء القسري لمدة تزيد عن 70 يوما واحتجازها لمدة 6 أشهر كاملة في زنزانة انفرادية مراقبة بالكامل على مدار ال 24 ساعة، و استمرار حبسها انفراديا ومنعها من حقها في الزيارة أو دخول الأغراض الشخصية طوال مدة الأربع سنوات، فضلا عن عرضها على النيابة بسرية تامة دون معرفة أي من ذويها أو حضور أي من المحامين، والتنكيل بها في سجن القناطر بصنوف وأساليب متنوعة.

المنظمات أشارت إلى تدهور حالتها الصحية في السجن، ومنعها من الأدوية رغم حساسية وضعها الصحي جراء إصابتها بإلتهاب القولون وارتجاع المريء والتهاب المفاصل

وسبق لنيابة أمن الدولة العليا إحالة سمية على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2017 إلى محكمة الجنايات المختصة برقم  310 لسنة 2021 والتي تضم 4 سيدات وفتيات بينهن المعتقلة سمية ماهر أحمد حزيمة، المحبوسة احتياطيا، على ذمتها، منذ أربع سنوات بالمخالفة لما هو مقرر في قانون الإجراءات الجنائية.

وفي يوليو 2021 قال زوج المعتقلة سمية ماهر أن “حياتها في خطر شديد هذه الأيام (فترة كورونا) وطالب النيابة العامة بالتحرك حفاظا على حياتها والعمل على إخلاء سبيلها خاصة بعد مُضي سنوات على اعتقالها دون جريمة”.

وأوضح عبر صفحته على فيس بوك أن “سمية ممنوعة من الزيارة منذ اعتقالها، وحصلت على قرار بإخلاء سبيلها في وقت سابق وتم إلغاؤه دون ذكر الأسباب ضمن مسلسل الانتهاكات التي تتعرض لها داخل مقر احتجازها بسجن القناطر، الذي لا تتوافر فيه أي معايير لسلامة وصحة الإنسان”.

وحصلت سمية ماهر على إخلاء سبيل في 29 ديسمبر 2020 بعد اعتقال دام لأكثر من 3 سنوات و تم تغيير القرار إلى التجديد لـ 45 يوما ليتواصل مسلسل التنكيل بها داخل الحبس الانفرادي بسجن القناطر ومنعها من الزيارة في ظل تدهور حالتها الصحية وإصابتها بعدة أمراض داخل محبسها.

ووثق العديد من منظمات حقوق الإنسان ما تتعرض له “سمية” من انتهاكات منذ اعتقالها يوم 17 أكتوبر 2017، وتعرضها للإخفاء القسري 11 شهرا قبل أن يتم نقلها إلى سجن القناطر، وإصابتها بعدة أمراض بينها القولون العصبي وارتجاع المريء والتهابات حادة في المعدة، والتهابات في مفاصل الركبة، نظرا لضعف مناعتها وتدهور حالتها الصحية”.

 

* 100 نائب بريطاني يطالبون وزير الخارجية بالإفراج عن علاء عبدالفتاح فورا

في خطوة غير مسبوقة أعلنت مجموعة من مئة نائب بريطاني عن مطالبتهم الشديدة لوزير الخارجية البريطاني بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الناشط المصري علاء عبد الفتاح الذي لا يزال قيد الاحتجاز رغم إتمامه عقوبته بالكامل.

هؤلاء النواب انتقدوا بشدة موقف الحكومة المصرية التي ترفض الاعتراف بجنسية عبد الفتاح البريطانية، وهو ما يراه العديد منهم انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

هذا الموقف يضاف إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها علاء عبد الفتاح، حيث أنه ظل خلف القضبان طوال سنوات دون أي تعاطف من قبل السلطات المصرية.

وفي الوقت الذي يتساءل فيه العديد عن الأسباب الحقيقية وراء استمرار هذا الاحتجاز، تصاعدت الدعوات الدولية، خاصة من بريطانيا، للضغط على مصر للإفراج عنه.

ويأتي هذا التصعيد السياسي في وقت حساس جداً، حيث تواصل والدته، الدكتورة ليلى سويف، إضرابها عن الطعام احتجاجاً على تجاهل السلطات المصرية لمطالبها بإطلاق سراح ابنها. وهي خطوة تعكس يأسها وحجم المعاناة التي تمر بها جراء الظلم الواقع على ابنها، الذي لم يرتكب إلا جريمة المطالبة بحرية التعبير عن الرأي في ظل نظام قمعي.

الدكتورة ليلى سويف، التي عُرفت بمواقفها المشرفة طوال سنوات من النضال من أجل حقوق الإنسان، تواجه اليوم مأساة لا يمكن تصورها. وبالرغم من تدهور صحتها بشكل ملحوظ جراء إضرابها، فإنها ماضية في مطالبتها بالعدالة وبإنقاذ حياة ابنها من براثن القمع.

الضغط السياسي على الحكومة البريطانية في هذه القضية يعكس فشل النظام المصري في مواجهة الانتقادات الدولية المتزايدة. تساؤلات كثيرة تُطرح حول موقف الحكومة البريطانية التي يبدو أنها لا تزال عاجزة عن اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الأزمة، التي باتت تضعها في مواجهة مع محكمة الرأي العام العالمي.

ما يحدث مع علاء عبد الفتاح ليس مجرد قضية قانونية بل هي مسألة حقوق إنسان ترتبط بحياة شخص بريء يعيش في ظروف قاسية بسبب مواقفه السياسية. والمطالبات بالإفراج عنه لن تتوقف طالما أن هناك من يرفضون الاعتراف بحقوقه الطبيعية، ومن ضمنهم الحكومة المصرية التي تواصل تجاهل الحقوق الأساسية.

*مليشيات السيسى تخطف 4 أشقاء بتواريخ مختلفة من القاهرة والجيزة بينهم مريض بالصرع وسيدتين

تقدّمت أسرة أربعة أشقاء، بينهم مريض بالصرع، وسيدتان، ببلاغ إلى النائب العام بنظام الانقلاب العسكرى محمد شوقي عياد، وبرقية إلى وزارة العدل بحكومة الانقلاب  وأخرى إلى وزارة الداخلية، تطالب فيه بالكشف عن مكان اعتقالهم وسط مخاوف من تلفيق قضايا لهم، خصوصاً أن بعضهم مخفيّ قسراً عقب اعتقالهم منذ 35 يوماً.

 وحسب الأسرة، فقد اعتقلت  مليشيات المنقلب السفاح السيسى الأشقاء الأربعة في تواريخ مختلفة، ليتم إخفاؤهم قسريًا دون عرضهم على النيابة المختصة أو التحقيق معهم، ما أدى إلى استمرار إخفائهم قسريًا، وهم عبد الرحمن حمدي خاطر (31 عامًا) يعمل في أحد المحلات التجارية، وأمامة حمدي خاطر (25 عامًا) محفّظة للقرآن الكريم، وخديجة حمدي خاطر (27 عامًا) ربة منزل وأم لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، وطلحة حمدي خاطر (29 عامًا) يعمل في أحد المحلات التجارية.

 وبدأت سلسلة الاعتقالات يوم 13 نوفمبر الماضي، حيث اقتحمت قوة أمنية منزل أسرة الأول عبد الرحمن بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، وكسرت باب المنزل الحديدي، ثم اقتحمت شقته السكنية التي يقطنها هو وشقيقته أمامة ووالدته، واقتيد عبد الرحمن الذي يعاني من الصرع، مع شقيقته، واختُطِفا من المنزل بعد وعد من القوة الأمنية لوالدتهما بعودتهما سريعاً، وأنه تحقيق بسيط ثم العودة إلى المنزل، لكنهما بعد مرور أكثر من شهر لم يعودا حتى الآن. 

وفي 22 نوفمبر الماضي، اقتحمت قوة أمنية خاصة منزل الشقيقة الثالثة، خديجة، في منطقة المطرية بالقاهرة، بينما كانت غائبة عن المنزل، وقام رجال الأمن بتكسير شقتها، والسؤال عنها وطلبوا من الموجودين ضرورة حضورها إلى قسم شرطة المطرية للتحقيق معها بزعم شكوى مقدمة ضدها، وعندما ذهبت طواعية إلى مقر قسم شرطة المطرية أغلق هاتفها المحمول وانقطعت كل سبل التواصل بها، لتختفي بعد ذلك، وعند السؤال عنها لاحقاً، أنكر القسم وجودها داخل المبنى، ولم تُعرض على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

وفي 11 ديسمبر الجاري، اقتحمت قوة أمنية، منزل الشقيق الرابع وهو طلحة بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، ليُعتقَل تعسفياً ويُقتاد إلى جهة غير معلومة، لتنقطع كل سبل التواصل به بعد إغلاق هاتفه المحمول، ولم يعرض على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

وأكدت الأسرة أن الأشقاء الأربعة معروفون بحسن سيرتهم الذاتية، ولا يعلمون أسباب اعتقالهم، خصوصاً أنهم لا علاقة لهم بأي أنشطة سياسية أو معارضة وهم مشغولون بشؤونهم وأسرهم، ولم ينضموا في أي وقت إلى أي حزب سياسي ولم يمارسوا أي نشاط سياسي.

*”جنايات الانقلاب” تجدد حبس الصحفي مصطفى الخطيب لمدة 45 يوماً ومنعته من الحديث في الجلسة

قررت محكمة جنايات القاهرة بنظام الانقلاب العسكرى، أمس الثلاثاء، تجديد حبس مصطفى الخطيب  الصحفي في وكالة أسوشييتد برس الإخبارية لمدة 45 يوماً على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، إذ يواجه اتهامات “بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة”.

 وعقدت جلسة اليوم بشكل إجرائي روتيني عبر خاصية الفيديو كونفرانس من دون حضور الزميل بنفسه.

 وجددت هيئة الدفاع دفوعها بأن جلسة التجديد تنعقد بالمخالفة لنص قانون الإجراءات الجنائية نظراً لسقوط أمر الحبس، وفقاً لنص الفقرة الأخيرة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي وضعت حداً أقصى للحبس الاحتياطي وحددته بمدة ستة أشهر في الجنح و18 شهراً في الجنايات وعامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام أو السجن المؤبد، في الوقت الذي رفضت فيه المحكمة السماح للصحافي بالحديث وأغلقت الصوت عليه لمنعه من التعليق.

 وكانت مليشيات الانقلاب قد ألقت القبض على الصحفي من منزله في 12 أكتوبر 2019 لنشره تقريراً عبر وكالة أسوشييتد برس عن قبض قوات الأمن المصرية على طالبين بريطانيين موجودين في مصر لأغراض أكاديمية من محيط ميدان التحرير. وتزامن ذلك مع تشديدات أمنية اتخذتها السلطات في مصر لقمع التحركات المناهضة لنظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي التي دعا إليها آنذاك المقاول المصري محمد علي.

وعرض مصطفى الخطيب على نيابة أمن الدولة في اليوم التالي لتوقيفه وخضع للتحقيق في القضية، قبل أن يتقرّر حبسه المستمر حتى الآن.

* ظهور “أحمد محمد عبد العزيز” بعد 7 أشهر من الإخفاء القسري وحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات

في تطور جديد لقضية الإخفاء القسري، رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ظهور المواطن أحمد محمد عبد العزيز أحمد مرسي، البالغ من العمر 31 عامًا، بعد أن اختفى قسرًا لمدة 7 أشهر منذ اعتقاله في مايو الماضي.
وقد أُجريت له يوم 14 ديسمبر الماضي، التحقيقات في نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم اتخاذ قرار بحبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون.

الواقعة بدأت يوم 28 مايو 2024، عندما توجه أحمد محمد عبد العزيز إلى مقر الأمن الوطني في المعمورة بالإسكندرية، وذلك في إطار ما يُعرف بـ”المتابعة الدورية غير الرسمية” التي يُجبر الأمن الوطني المعتقلين السياسيين المخلى سبيلهم على إجرائها.

ووفقًا للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإنه تم اعتقال أحمد فور دخوله إلى مقر الأمن الوطني، حيث تم إغلاق هاتفه المحمول، وانقطعت جميع وسائل التواصل معه.

وكانت الشبكة المصرية قد وثّقت في وقت سابق حادثة الإخفاء القسري التي تعرض لها أحمد، حيث لم يُسمح لأسرته أو محاميه بالتواصل معه طوال هذه الفترة.

وقد تزامن هذا الحادث مع تصاعد موجة الاعتقالات التي شنّها الأمن الوطني في الإسكندرية، والتي طالت عشرات الأشخاص من المعتقلين السياسيين السابقين الذين لا يملكون أي أنشطة أو مخالفات قانونية تبرر هذه الاعتقالات.

وتعتبر الشبكة المصرية لحقوق الإنسان هذه الممارسات بمثابة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وتدعو إلى احترام الدستور والقوانين المحلية والدولية، بما في ذلك حق الأفراد في الحرية الشخصية وعدم التعرض للاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري.

وتؤكد الشبكة أن هذه الانتهاكات تمثل تهديدًا لأسس العدالة والحقوق الإنسانية، داعيةً إلى إنهاء هذه الممارسات التي تتناقض مع المعايير القانونية والإنسانية الأساسية.

من جهة أخرى، أعربت أسرته عن قلقها الشديد من مصير ابنها، الذي تعرض لهذه الانتهاكات لمدة طويلة دون أي مبرر قانوني، مطالبة بسرعة الإفراج عنه وتحقيق العدالة في قضيته، كما تطالب المنظمات الدولية والمحلية بالضغط على السلطات لوقف ممارسات الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي.

*منظمة دولية تدعو للإفراج عن الحقوقيين ومحاميي المعتقلين وحملة للكشف عن مصير عشرات المختفين قسريًا

دعت منظمة “كوميتي فور جستس” إلى الإفراج الفوري عن المدافعين المعتقلين فى مصر وتوفير بيئة عمل آمنة، وفي بيان لها بمناسبة احتفال العالم في 10 ديسمبر باليوم العالمي لحقوق الإنسان وإطلاق المعتقلين في سجون الأسد بتدخل السوريين وقوات الثورة قالت إنه “يوفر فرصة لتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان على مستوى العالم، مع التركيز بشكل خاص على الوضع المزري في مصر”.

وأضافت: “..نُشيد بشجاعة وتفاني المدافعين عن حقوق الإنسان المصريين، الذين يعملون بلا كَلل في ظروف صعبة للغاية وعدائية في كثير من الأحيان”.

وأوضحت أن المحامين والحقوقيين يكافحون من أجل الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير والتجمع السلمي وحقوق المرأة وحقوق الأقليات وحقوق العمال”، مستدركة أنه “مع ذلك، فإن مناصرتهم تأتي بثمن باهظ، حيث يواجهون مخاطر وتهديدات ومضايقات مستمرة.” 

وقالت المنظمة: “.. تدهورت حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان لمستويات مثيرة للقلق من القمع، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية دون توجيه اتهامات واضحة، والمحاكمات غير العادلة، والقيود الشديدة على حرية التعبير. كما تخضع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لرقابة مشددة، مما يعيق قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان على تضخيم أصواتهم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل القوانين التقييدية التي تستهدف منظمات المجتمع المدني على الحد بشدة من عمليات المنظمات غير الحكومية والجمعيات.”

ولفت البيان إلى أنه في عام 2024، وثقت لجنة العدالة العديد من الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر كجزء من مشروعها “العدالة للمدافعين عن حقوق الإنسان”. تم اعتقال العشرات من المحامين والصحفيين، وتعرض العديد منهم للاحتجاز التعسفي لفترات طويلة. على سبيل المثال، لا تزال محامية حقوق الإنسان هدى عبد المنعم والمحامي إبراهيم متولي قيد الاحتجاز دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. كما واجه الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق الاحتجاز التعسفي، بينما لا يزال آخرون، مثل المحامي سعيد خلف والمترجمة مروة عرقة والمحامي مصطفى الخطيب، يعانون من الحبس الاحتياطي الذي يتعارض مع القانون المصري.

وأضافت أن المدافعون عن حقوق العمال تعرضوا أيضًا للاستهداف، حيث واجه الزعيم النقابي هشام البنا، المعروف بدوره في إضراب سمنود في أغسطس 2024، الاعتقال التعسفي قبل إطلاق سراحه، ليتم استبعاده من قرارات إعادة العمال المفصولين. ولا يزال الناشط العمالي حسام زكريا محتجزًا بتهمة دعم جماعة إرهابية وتمويلها ونشر معلومات كاذبة بسبب دفاعه عن حقوق العمال.

يشار أنه في 23 أبريل الماضي، اعتقلت داخلية السيسي 17 ناشطة خلال احتجاج سلمي أمام مقر هيئة الأمم المتحدة للمرأة في القاهرة. وقد عبرت هؤلاء الناشطات عن تضامنهن مع النساء في غزة والسودان. وبعد ليلة من الاختفاء القسري، أُطلق سراحهن بكفالة، إلا أن محنتهن تسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها الفاعلون في المجتمع المدني.

ورغم إغلاق التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011، المعروفة باسم “قضية التمويل الأجنبي”، فإن العديد من المتهمين ما زالوا خاضعين لحظر السفر وتجميد الأصول. ويشمل ذلك موظفي وقيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذين ما زالوا يواجهون قيوداً كبيرة.

مطالب المنظمة

ودعت كوميتي فور جستس حكومة السيسي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين بسبب نشاطهم السلمي.

وطالبت بضمان بيئة آمنة ومواتية للمدافعين عن حقوق الإنسان، خالية من التهديدات والمضايقات. ومراجعة وإصلاح التشريعات المقيدة لحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات لتتوافق مع المعايير الدولية.

وحثت المنظمة المجتمع الدولي على مواصلة الضغط على السلطات المصرية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ودعم منظمات المجتمع المدني التي تعمل في ظل تحديات هائلة.

حملة للكشف عن المختطفين قسريًا بمصر

ودشن ناشطون مصريون حملة تطالب بالإفراج عن مئات المعتقلين في سجون السيسي، معتبرين أن إعادة الأمل لعشرات الأسر التي لا زال عوائلهم وأبنائهم رهن الاختفاء القسري منذ سنوات أسوة بنجاح الثورة السورية في إطلاق الالاف من المعتقلين السوريين.

وكانت مفوضية الحقوق والحريات، وثقت 4760 حالة من الإخفاء القسري للمعارضين في مصر، خلال الفترة من 2011 حتى 2024، والذين تتراوح أعمار الغالبية العظمى منهم – وقت إلقاء القبض عليهم – بين 22 و35 عاماً.

وطالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بإجلاء مصير جميع المختفين في مصر، والتوقف الفوري عن ارتكاب جرائم الإخفاء القسري، ومحاسبة مرتكبيها.

ودعا الناشطون كل أسرة لديها مختفٍ قسريًا أن تضع صورته واسمه الثلاثي، وتاريخ ميلاده وملابسات إخفائه، ومكان اعتقاله.

ومن بين الأسماء التي نشرها الأهالي:

– الطبيب والبرلماني السابق مصطفى النجار، الذي اختفى في مدينة أسوان المصرية جنوباً بتاريخ 28 سبتمبر 2018.

– عبد الله صادق من محافظة المنيا، واختفى بتاريخ 20 نوفمبر، 2017.

– محمود راتب من ضاحية مصر الجديدة بالقاهرة، واختفى بتاريخ 13 أكتوبر 2019 في أثناء عودته من صالة رياضية يعمل بها.

– محمود عبد اللطيف الطالب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، واختفى بتاريخ 11 أغسطس 2018.

– عمر أمين من مدينة السادس من أكتوبر، واختفى بتاريخ 7 يونيو 2019.

– إسلام حمزاوي من مركز العياط بمحافظة الجيزة، واختفى بتاريخ 27 يوليو 2019.

– أحمد عامر من القاهرة، واعتقل داخل نادي السكة الحديد بحي مدينة نصر بتاريخ 29 يوليو 2020.

– عمرو رمضان من محافظة الفيوم، واختفى بتاريخ 19 نوفمبر 2019.

– بلال بكري من القاهرة، واعتقل في كمين أمني بمدينة السلام بتاريخ 9 فبراير 2018.

– أبوبكر السنهوتي من محافظة أسوان، واختفى بتاريخ 14 ديسمبر 2017.

-عمر حماد الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، والمختفي منذ 14 أغسطس 2013.

– عبد الرحمن بطيشة من مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، واعتُقل بتاريخ 30 ديسمبر 2017.

– أحمد جعفر من منطقة التجمع الأول بالقاهرة، واختفى بتاريخ 8 أغسطس 2019.

– كريم السيد من مدينة العريش بشمال سيناء، واختفى بتاريخ 27 ديسمبر 2019.

– محمود عبد الرؤوف من محافظة بني سويف، واختفى بتاريخ 18 سبتمبر 2018.

– سعد أبو حطب من القاهرة بتاريخ 13 ديسمبر 2020.

– الحسيني جلال الدين من منطقة فيصل بالجيزة، واختفى بتاريخ 25 مايو 2016.

– مصعب عبد الحكيم من محافظة الجيزة واعتقل من مدينة وادي النطرون بالبحيرة، واختفى بتاريخ 28 يناير الثاني 2019.

– إسلام الشافعي طبيب بيطري من مدينة نصر بالقاهرة، واختفى بتاريخ 30 يوليو 2018.

*الصحفيين تدين محاورة عماد الدين أديب دبلوماسياً “إسرائيلياً” من داخل الكيان الصهيونى

أدانت نقابة الصحفيين قيام الإعلامي عماد الدين أديب ، شقيق المذيع الانقلابى عمرو أديب الأكبر محاورة دبلوماسياً إسرائيلياً من داخل دولة الكيان الصهيوني  لصالح قناة سكاي نيوز عربية، بينما أكدت نقابتهم على “موقفها الحاسم ضد التطبيع المهني والشخصي والنقابي”.

وأعلن عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين ومقرر لجنة الحريات محمود كامل أنه استلم العديد من رسائل الصحفيين الغاضبة من الحوار الذي أجراه أديب مع إيتامار رابينوفيتش ونشرته القناة في 12 ديسمبر الحالي تحت عنوان “عماد الدين أديب يبحث في تل أبيب عن أسرار سقوط الأسد”.

 وأكد عضو مجلس النقابة أن “عماد الدين أديب ليس عضواً في نقابة الصحفيين ، بعد صدور قرار من هيئة التأديب في النقابة بشطبه في واقعة فصل تعسفي قبل سنوات، ولو كان عضواً في هذه اللحظة لاستوجب شطبه فوراً”.

 كان المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين المصريين الذي عقد على يومي السبت والأحد الماضيين  قد أعاد التأكيد على “موقف النقابة  الحاسم ضد التطبيع المهني والشخصي والنقابي”، والمطالبة ببذل أقصى الجهود “من أجل ضمان تقديم مجرمي الحرب الصهاينة للمحاكمة”.

وأصدرت جميع الجمعيات العمومية السابقة لنقابة الصحفيين قرارات بحظر جميع أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. ويطبق اتحاد النقابات المهنية المصرية، منذ عام 1981، قراراً يحظر على أعضائه التعامل أو التطبيع بأي شكل مع إسرائيل.

في أكتوبر الماضي، أعلنت قناة سكاي نيوز عربية انضمام الصحفي الانقلابى عماد الدين أديب إلى فريقها “لتقديم برنامج سياسي أسبوعي، يحاور خلاله شخصيات سياسية مؤثرة حول أهم الأحداث والمجريات السياسية على صعيد المنطقة والعالم…”.

*الرئيس الأيرلندي “إسرائيل تسعى لإقامة مستوطنات في مصر وانتهاك سيادتها”

فجر الرئيس الأيرلندي، مايكل دانييل هيغينز، مفاجأة مدوية، في تصريحات صحفية علنية متهما إسرائيل أنها تسعى لبناء مستوطنات في مصر وانتهاك سيادتها. 

وقالت صحيفة ” يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية في تقرير لها تحت عنوان “الأزمة تتفاقم”، إنه  بعد الخطوة غير العادية التي اتخذها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بإغلاق السفارة الإسرائيلية في أيرلندا، اتهم رئيسها مايكل هيغينز إسرائيل الليلة الماضية (الثلاثاء) بالرغبة في إقامة مستوطنات في مصر. 

وقال هيغينز: “أعتقد أنه من الخطأ الجسيم أن نلصق التسميات بالأشخاص لمجرد أنهم يختلفون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، متهما نتنياهو بانتهاك العديد من مواد القانون الدولي. 

وأضاف الرئيس الأيرلندي: “نتنياهو انتهك سيادة ثلاثة دول من جيرانه لبنان وسوريا، وهو يريد بالفعل إقامة تسوية في مصر أيضًا“.  

وأشار إلى أن الاتهامات الموجهة ضد أيرلندا بمعاداة السامية لمجرد أن البلاد تنتقد سياسة حكومة نتنياهو هي “افتراءات خطيرة ومؤامرة“. 

وسارع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بالرد عليه ووصف كلمات هيغينز بأنها “أكاذيب”، مشيرا إلى أنه ” لا يحب الخير بتعليقه على قرار إغلاق السفارة الإسرائيلية في هذا البلد المعادي للسامية“. 

وهاجم الوزير الإسرائيلي كلام هيغنز الذي نسب لإسرائيل نية إقامة مستوطنات في مصر وأيضا إلى الادعاء بأنها تنتهك سيادة لبنان وسوريا. 

وقال: “هل تفهمون؟.. لقد تعرضت إسرائيل لهجوم من حزب الله من أراضي لبنان بدءا من الأراضي اللبنانية، وذلك في 8 أكتوبر 2023 على مدى أكثر من عام دون أي ذريعة أو استفزاز، واستمر إطلاق النار على مواطنيها ومستوطناتها من الأراضي اللبنانية أكثر من عام، لكن في الواقع البديل الذي يحاول هيغنز خلقه، فإن إسرائيل هي التي انتهكت السيادة للبنان“. 

وأشار ساعر إلى المشهد السوري أيضاً: “بسبب الانقلاب في سوريا، تم انتهاك اتفاقية فصل القوات مع سوريا منذ عام 1974، ودخل مسلحون المنطقة العازلة، بل وهاجموا مواقع قوات الأمم المتحدة، لكن في عالم هيغنز، فإن إسرائيل، الدولة الأكثر تعرضاً للهجوم في العالم، تكون دائماً مذنبة عندما تحاول حماية أمنها ومواطنيها“. 

وأستطر وزير الخارجية الإسرائيلية هجومه على الرئيس الأيرلندي قائلا: “هيغينز يخترع قصة خيالية وكأننا انتهكنا سيادة مصر، وأننا نريد إقامة مستوطنات في مصر، وذلك بعد انسحاب إسرائيل من كافة أراضي سيناء واقتلاع جميع مستوطناتها هناك كجزء من اتفاقية السلام مع مصر“. 

وأنهى ساعر تغريدته الطويلة بما وصفه “تذكير تاريخي وواقعي” قائلا: “خلال الحرب العالمية الثانية، كانت أيرلندا حريصة على الحفاظ على الحياد، وقد سئمت إسرائيل من تحمل الدول المعادية للسامية التي تعمل على نزع الشرعية عنها“. 

وزعمت “يديعوت أحرونوت” أن أيرلندا تعتبر من الدول المعادية لإسرائيل في أوروبا، وأنه بعد إغلاق السفارة أعلنت الحكومة المحلية أنها “لن تردع” وهذا لن يدفعهم إلى التراجع عن قرارهم بالانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضدها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية. 

وفي السياق نفسه قالت السفيرة الإسرائيلية في دبلن دانا إرليخ، للصحيفة العبرية: “إن الأيرلنديين مهووسون ومعادون للسامية ومعادون لإسرائيل“.  

وبحسب السفير، فأنه بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، مباشرة كان هناك طلب في إيرلندا بترحيلها، ومنذ 22 مايو مايو، منذ أن أعلنت أيرلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، غادرت البلاد، وكان هناك تطرف في الخطاب تحت رعاية الحكومة الأيرلندية، على حد زعمها. 

وكان قد عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إحاطة إعلامية في قمة جبل الشيخ بهضبة الجولان السورية المحتلة، مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان اللفتنانت كولونيل هرتسي هاليفي، وقائد القيادة الشمالية اللواء أوري غوردين، ورئيس الشاباك رونان بار. 

* رغم النفى الرسمي هل استقبل السيسى نتن ياهو بالقاهرة سرّاً رغم قرار “الجنائية الدولية” باعتقاله؟

نفى مصدر مطلع  بسلطة الانقلاب العسكرى في مصر مانشرته تقارير إعلامية بشأن زيارة رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القاهرة.

 يأتي نفى سلطة الانقلاب  بعد تداول أنباء عن وجود نتنياهو بالقاهرة لبحث وقف إطلاق النار في غزة، وهو ما نفاه المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا.

و يأتى  زيارة نتنياهو للقاهرة بترحيب من المنقلب السفاح السيسى ، في الوقت الذى يخشى نتنياهو من الاعتقال اذا ذهب لاى دولة ، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية  مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك “أسبابا منطقية” للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

 وأضافت المحكمة في بيانها أن “هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين”.

 وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.

 وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.

 وبعد أشهر من الجمود، توجد علامات جديدة على أن إسرائيل وحماس قد تقتربان من وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.

وصرح مسؤول فلسطيني كبير مشارك في المفاوضات غير المباشرة لبي بي سي أن المحادثات في “مرحلة حاسمة ونهائية”.

 كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الاتفاق أقرب من أي وقت مضى.

وعلى الرغم من نفى الانقلاب ،  فقد ظهرت روايتان متضاربتان عن تحركات نتنياهو أخيراً في المنطقة، تحدثت الأولى عن زيارة نتنياهو بالفعل القاهرة سرّاً، إلا أن مصادر مصرية نفت هذه المزاعم، وقالت إن تسريبات غير دقيقة من جهات إسرائيلية ربما تسببت في إثارة التكهنات.

 وتقول الرواية الثانية، وفق مصدر مصري، إن اجتماعاً رفيع المستوى عُقد في مدينة العقبة الأردنية، حضره مسؤول مصري بارز، إلى جانب ملك الأردن، عبد الله الثاني.

وبحسب المصدر، كان نتنياهو طرفاً في الاجتماع الذي ركّز على مناقشة قضايا إقليمية مهمة، خاصة في ما يتعلق بالتطورات الأمنية والسياسية في المنطقة.

ولم يصدر عن السلطات الأردنية، أي نفي لهذه الرواية أو تأكيد لها، علماً أن الملك عبد الله الثاني التقى في القاهرة، أمس الاثنين، عبد الفتاح السيسي.

وتزامن النفي الرسمي من الطرفين مع استمرار الغموض بشأن ما إذا كانت هناك تحركات دبلوماسية أخرى غير معلنة، خاصة أن التنسيق المصري- الإسرائيلي مستمر في ملفات أمنية وسياسية عديدة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن طبيعة التسريبات والجهات التي تقف خلفها.

* السيسي يتبرأ من جرائمه هل يخشى مصير بشار الأسد؟

حالة من الهلع والارتباك أصابت عبد الفتاح السيسي عقب سقوط نظام بشار الأسد، الذي فر لاجئًا إلى روسيا بعد انهيار حكمه. أصبح سيناريو مشابه يشكل هاجسًا مؤرقًا للسيسي، الذي يدرك أن أوجه التشابه بين نظامه القمعي ونظام الأسد كثيرة جدًا.

في محاولة يائسة، سارع السيسي إلى تبرئة نفسه من الجرائم التي ارتكبها نظامه، مثل مذبحتي رابعة والنهضة عام 2013، التي صنفتها منظمات حقوقية دولية بأنها جرائم ضد الإنسانية. هذا فضلاً عن الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، وإعدام المعارضين، ما جعل مصر تحتل المركز الثالث عالميًا في عدد أحكام الإعدام.

السيسي، الذي حاول الظهور بمظهر المصلح، دعا المصريين إلى الصبر على قمعه، متجاهلاً أن الشعب المصري يعاني منذ سنوات بسبب سياسات الفساد وسوء الإدارة التي دمرت الاقتصاد وأرهقت المواطنين.

في الوقت الذي يتنصل فيه السيسي من أفعاله، يرى مراقبون أن سقوط بشار الأسد أصبح رسالة واضحة لكل الطغاة بأن نهايتهم ستكون واحدة إذا استمروا في القمع والتنكيل بشعوبهم.

*تركيا تفوقت على مصر والولايات المتحدة في منطقة القرن الأفريقي

نجحت تركيا مؤخرًا في تحقيق مكاسب جيوسياسية كبيرة في منطقة القرن الأفريقي، تجاوزت تأثير كل من مصر والولايات المتحدة، بعد أن توسطت في اتفاق تاريخي بين إثيوبيا والصومال. هذه الوساطة أنهت تنافسًا دام قرابة عقد بين الدولتين، مما يفتح فصلًا جديدًا للاستقرار الإقليمي ويؤكد النفوذ التركي المتزايد.

اتفاق تاريخي لتعزيز النفوذ التركي

و أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالاتفاق، ووصفه بأنه “تاريخي”، مشددًا على أهمية ترك الخلافات بين إثيوبيا والصومال وراءهما. وبموجب الاتفاق، ستمنح إثيوبيا، التي لا تطل على أي بحار، وصولاً آمنًا ومستدامًا إلى البحر عبر الصومال، ما يعني إلغاء اعتراف أديس أبابا بدولة أرض الصومال.

وهذا الاتفاق جاء بعد تصاعد التوترات بين الطرفين، خصوصًا بعد توقيع إثيوبيا اتفاقًا مع أرض الصومال في يناير 2024 لاستئجار ميناء وقاعدة عسكرية، وهو ما اعتبرته الصومال انتهاكًا لسيادتها. وضمن استراتيجية الضغط على إثيوبيا، دعمت مصر الصومال وأرسلت قوات وشحنات أسلحة إلى مقديشو.

مصر: استراتيجيات مضادة لمواجهة النفوذ التركي

وتتزامن الوساطة التركية مع تصاعد النزاع بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، حيث أكملت الأخيرة المرحلة الخامسة من ملء السد. وصرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بأن مصر ملتزمة بأمن الصومال وتعارض الإجراءات الأحادية من إثيوبيا. وردت أديس أبابا برسالة إلى مجلس الأمن تتهم مصر بالتهديد باستخدام القوة.

ورغم ذلك، تسعى مصر لتحسين علاقاتها مع تركيا. ففي سبتمبر 2024، استقبل أردوغان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أنقرة في أول زيارة رسمية منذ 2013، مما يشير إلى بداية فصل جديد في العلاقات بين البلدين.

إعادة ترتيب الأولويات الإقليمية

ووفق موقع “ناشونال انترست” فإن النجاح التركي في الوساطة بين إثيوبيا والصومال يعكس تحولاً استراتيجيًا أوسع. تسعى أنقرة لتوسيع نفوذها في مناطق النفوذ التقليدي للولايات المتحدة، مثل إفريقيا والشرق الأوسط. ومع استمرار واشنطن في إعادة ترتيب أولوياتها، تمكنت تركيا من استغلال الفراغات الإقليمية لتعزيز وجودها.

دروس للولايات المتحدة

تسلط الوساطة التركية الضوء على غياب النفوذ الأميركي في القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة. بالنسبة لواشنطن، يعتبر تعزيز وجودها الإقليمي وإعادة تأكيد دورها كوسيط في النزاعات، مثل أزمة نهر النيل، ضرورة ملحة لتجنب خسارة المزيد من النفوذ لصالح تركيا وقوى أخرى.

وتؤكد التحركات التركية في القرن الأفريقي قوة دبلوماسيتها وقدرتها على تحقيق مكاسب استراتيجية على حساب منافسيها الإقليميين والدوليين. وفي حين تسعى مصر للتكيف مع هذا الواقع الجديد، يبقى على الولايات المتحدة إعادة النظر في استراتيجيتها الإقليمية لتجنب المزيد من التراجع في مناطق نفوذها التقليدية.

*موقع أمريكي:  مصر تتجه لإرسال قوات للصومال رغم اتفاق أنقرة

قال موقع الحرة الأمريكى: “يبدو أن مصر تتجه نحو إرسال قوات في هذه المهمة رغم الاتفاق الأخير، وفق ما صدر عن وزير الخارجية بدر عبد العاطي”.

ونقلت جانبًا من تصريحات وزير خارجية الانقلاب لصحيفة الأهرام، أكد فيها “حرص مصر على تعزيز بنية السلم والأمن بالقارة، خاصة في منطقة القرن الإفريقي، التي تحتل أولوية متقدمة في السياسة الخارجية المصرية، لاتصالها المباشر بالأمن القومي المصري، مؤكدًا على حرص مصر فى هذا السياق على دعم الاستقرار والأمن في المنطقة، والإسهام في بعثة حفظ السلام الجديدة في الصومال  (AUSSOM)، وذلك في إطار الاضطلاع مصر بمسئولياتها في حفظ السلم والأمن الإقليمي، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وميثاق جامعة الدول العربية“.

وأضاف: “تقوم مصر من هذا المنطلق بدعم الأشقاء الصوماليين في مجال بناء القدرات الأمنية والعسكرية، على ضوء الخبرات الواسعة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال، فضلاً عن تجربتها الممتدة في مكافحة الإرهاب والتطرف“.

 مخرجات قمة أنقرة

اللافت أن تصريحات “عبدالعاطي” كانت بلقائه وزير خارجية جمهورية الصومال لإطلاعه على “مخرجات قمة أنقرة الثلاثية التي عقدت مؤخرًا بين الصومال وتركيا وإثيوبيا، إذ أكد وزير خارجية الصومال على تمسك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أكد عليه الوزير عبد العاطي مؤكدًا دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية في الصومال الشقيق، وفى مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار“.

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا تنفيذًا لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

معهد دراسات الحرب

ولم يحدد “معهد دراسات الحرب” في واشنطن موقفًا من وجود القوات المصرية في الصومال، فقال: “يبدو من غير الواضح حتى الآن كيف ستؤثر الاتفاق الجديد والاتفاقيات اللاحقة بين إثيوبيا والصومال على التعاون العسكري المتزايد بين الصومال ومصر.“

واكتفى المعهد الأمريكي بسرد تأصيل الوجود المصري قائلاً إنه من المرجح أن يؤدي انسحاب إثيوبيا من اتفاقية “أرض الصومال” إلى دفع الحكومة الصومالية إلى التراجع عن قرارها بطرد القوات الإثيوبية، واستبعاد القوات الإثيوبية من بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة في الصومال، التي ستبدأ في عام 2025″، وذلك بعد الاتفاق مع مصر على إرسال قوات لتحل محلها.

وأضاف المعهد أن إثيوبيا تنوي الاحتفاظ بجنودها في الصومال بغض النظر عن الاتفاق مع حكومة” أرض الصومال”، حتى تتمكن من مواجهة “حركة الشباب” وإنشاء منطقة عازلة لمنع التوغلات عبر الحدود في المستقبل من قبل الحركة أو القوات المصرية.

ووقعت مصر والصومال اتفاقيات أمنية في أغسطس الماضي تنص على أن تحل القوات المصرية محل الإثيوبية لمحاربة “حركة الشباب”، ضمن بعثة سلام جديدة.

وتهدف القاهرة، وفق المعهد، إلى “تهديد إثيوبيا بشأن النزاع السياسي بشأن بسد النهضة الإثيوبي الكبير، في حين أرادت الحكومة الصومالية الانتقام من اتفاق “أرض الصومال“.

نظرة إثيوبيا

وتنظر إثيوبيا بحسب المعهد إلى الوجود العسكري المتزايد لمصر على حدودها باعتباره خطرًا على الأمن القومي وسبق أن حذرت من المشاركة العسكرية المصرية في مهمة الاتحاد الإفريقي الجديدة.

وأرسلت القاهرة طائرات محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقع البلدان الاتفاقية الأمنية في أغسطس.

وفي سبتمبر الماضي، قال مسئولون عسكريون، واثنان من عمال الموانئ، إن سفينة حربية مصرية سلمت شحنة كبيرة ثانية من الأسلحة إلى الصومال تضمنت مدافع مضادة للطائرات وأسلحة مدفعية.

وبعد وقت قصير من إعلان مصر إرسال مساعدات عسكرية، أطلقت إثيوبيا تحذيرًا، قائلة إن هذه الأحداث تقود المنطقة إلى “المجهول“.

وقالت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر إن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل “تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية”، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو كانت تهدف إلى زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

دول حوض النيل

ولفتت “الحرة” الأمريكية إلى أن نشر قوات مصرية أثار حفيظة دول إفريقية حينها مستندة إلى ما قاله موقع “ذي إيست أفريكا” إن القلق الذي يساور الدول المانحة، التي تسهم بقوات في الصومال يتمثل بأن نشر القوات المصرية على حساب القوات الإثيوبية، التي كانت ضمن بعثات حفظ السلام في الصومال منذ عام 2014، هو “فوز إستراتيجي لمصر، التي تخوض خلافًا مع أديس أبابا بشأن مياه النيل، وقد يؤدي هذا إلى تصعيد التوترات في القرن الإفريقي“.

وترى بعض الدول المساهمة أن دخول مصر من شأنه تعطيل بعثة الاتحاد الإفريقي.

وتدعم أوغندا وكينيا وبوروندي وإثيوبيا وجيبوتي بشكل أساسي قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال، وقد انضمت إليها في مراحل مختلفة.

وأبدى وزير الدولة للشئون الخارجية الأوغندي، هنري أوكيلو أوريم، معارضته الشديدة لإرسال مصر قوات إلى الصومال، وفق موقع “غاروي أونلاين” الإخباري الصومالي.

اتفاق أنقرة

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الخميس، أن الصومال وإثيوبيا توصلا في ختام مفاوضات جرت بوساطته إلى اتفاق “تاريخي” ينهي التوترات بين البلدين الجارين، قائلاً إنه يأمل أن يكون هذا الاتفاق “الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون” بين الجانبين.

وجاء الاتفاق بعد أشهر من التوترات المتصاعدة في منطقة القرن الإفريقي، وبعدما أثار سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري عبر أرض الصومال (صوماليلاند) أزمة بعلاقات أديس أبابا مع مقديشو.

وتعود جذور الخلاف إلى مطلع العام الجاري، حين أبرمت إثيوبيا، الدولة المغلقة بلا منافذ بحرية، اتفاقا مع “صوماليلاند” الانفصالية، نص على استئجار أديس أبابا منطقة على الساحل لإنشاء ميناء وقاعدة عسكرية، مقابل الاعتراف بأرض الصومال.

وتكمن حساسية القضية في أن أرض الصومال، التي تقع في الطرف الشمالي الغربي من الصومال، أعلنت استقلالها من جانب واحد عام 1991، دون اعتراف دولي. ورغم امتلاكها عملة خاصة وجيشًا وجهاز شرطة، تعاني المنطقة من العزلة والفقر.

ويعتبر الصومال، وهي جمهورية فيدرالية تضم 5 ولايات تتمتع بحكم شبه ذاتي، أن الاتفاق يشكل تعديًا على سيادتها وسلامة أراضيها.

وتسعى إثيوبيا، التي فقدت منافذها البحرية بعد انفصال إريتريا عام 1991، للحصول على منفذ إلى البحر الأحمر لإنشاء قاعدة بحرية وميناء تجاري، وتعتمد حاليًا على جيبوتي المجاورة في معظم تجارتها البحرية، وهو ما يعتبره رئيس وزرائها أبيي أحمد مكلفًا للغاية.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد تفاهم الطرفان على “التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك”. واتّفقا أيضًا على العمل باتجاه إقرار إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولاً إلى البحر “موثوقًا به وآمنًا ومستدامًا.. تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية“.

وتحقيقًا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان، قبل نهاية فبراير، محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما “من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا“.

*أردوغان يزور مصر غدا

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيجري زيارة إلى مصر، يوم الخميس 19 ديسمبر 2024، وذلك لحضور اجتماع القمة الحادية عشرة، لمنظمة الدول الثماني النامية (D-8) . 

وسيلقي أردوغان، كلمة أمام القمة، التي ستعقد تحت عنوان (الاستثمار في الشباب، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد). 

كما سيحضر الجلسة الخاصة حول الوضع في فلسطين ولبنان. 

وسيجري الرئيس أردوغان، اجتماعات ثنائية، مع نظرائه المشاركين في القمة، حيث سيتبادل الأفكار مع رؤساء الدول والحكومات، حول القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، وخاصة سوريا وفلسطين.

وتحضر مصر لقمة دول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D-8، المرتقبة في 19 ديسمبر، وذلك لأول مرة منذ 24 عاما.

*رحيل الدكتور يحيى القزاز رمز الحرية والنضال العلمي

فقدت مصر اليوم الدكتور يحيى القزاز، الأستاذ الجليل وعالم الجيولوجيا المرموق، الذي قضى حياته في حب الوطن وخدمته.

عاش الدكتور القزاز حرًا ونبيلًا، لم يتوانَ عن الدفاع عن قيم العدالة والكرامة، ودفع ثمن مواقفه بشجاعة نادرة، مؤكدًا دائمًا أنه لا يخشى المواجهة، بل كان يطلب العفو عن أسرته دون أن يطلبه لنفسه.

كرّس الدكتور القزاز حياته لتعليم الأجيال علم الجيولوجيا، حيث جاب أرض مصر من شمالها إلى جنوبها، فارتبط بكل ذرة من ترابها.

عرف عنه صدقه وصلابته في مواجهة الظلم، وظل مدافعًا عن الحق دون تردد أو خوف حتى آخر أيامه.

رحل الدكتور القزاز إلى جوار ربه، بعد حياة ملأها النضال والعطاء، تاركًا إرثًا من القيم والعلم. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

*طرح أسماك بحيرة ناصر للبيع للأجانب يحرم المصريين من البروتين بعد جنون اللحوم والألبان

ضمن سياسات التخلي عن أصول مصر الاستراتيجية، وبيع الأصول وتدمير الإنتاج القومي، لصالح إفساح المجال للمستثمرين والشركات الأجنبية،  قررت شركة «مصر أسوان» لصيد الأسماك التي  تستغل 25% من إنتاج بحيرة ناصر، تفويض صندوق مصر السيادي لبيع الشركة لمستثمر “استراتيجي”.

وتضم شركة مصر أسوان لصيد الأسماك 14 مساهما أبرزهم البنك الأهلي المصري ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة وشركة المقاولون العرب وبنك الكويت الوطني والإسكندرية للتبريد وهيئة المجتمعات العمرانية يوافقون على التخارج من الشركة.

وقرر المساهمون وأغلبهم شركات تخضع لسيطرة حكومة السيسي ، تفويض صندوق مصر السيادي في عملية البيع والتقييم.

ويبلغ رأسمال الشركة 15 مليون جنيه، وتأسست عام 1979 تعمل على تسوق وتصنيع 25٪ من إنتاج بحيرة ناصر من الأسماك وتضم 6 مصانع في أسوان والعاشر من رمضان، بالإضافة إلى منافذ للبيع وسيارات توزيع.

الثروة السمكية

ويأتي القرار في ظل أزمة اقتصادية ضاغطة على مصر، بجانب أزمة نقص الأسماك المطروحة بالأسواق المصرية، وارتفاعات قياسية بأسعار الأسماك في الأسواق المحلية بصورة غير مسبوقة.

وتنتج مصر حاليا حوالي 2.2 مليون طن من الأسماك بزيادة 800 ألف طن خلال آخر 7 سنوات، ويتوزع الإنتاج بين 1.76 مليون طن تقريبا من المزارع السمكية، و440 ألف طن تقريبا من البحار والأنهار والبحيرات.

وتستورد مصر 300 ألف طن من أسماك مختلفة لاتُنتج محليا، ومنها الأسماك المملحة وأسماك السلامون.

بينما تصدر مصر ما يقرب من 35 ألف طن فقط من أنواع الأسماك مرتفعة الثمن لبعض الأسواق الأوروبية والعربية لتوفير العملة الصعبة، وهذا بنسبة 1.6% من إجمالي الإنتاج المحلي.

ويستهلك المصريون نحو 98.4% من إنتاج الأسماك محليا، بالإضافة إلى 300 ألف طن التي يتم استيرادهم سنويا.

وترتفع أسعار الاسماك خلال موسم الشتاء بسبب انخفاض المعروض من أسماك البحار والبحيرات، بسبب النوات وسوء الأحوال الجوية، وبالتالي انخفاض رحلات الصيد، وهو ما يجعل بحيرة ناصر ملاذا آمنا للاكتفاء الذاتي.

وياتي ارتفاع أسعار السمك رغم أن مصر تصنف السادسة على العالم في الاستزراع السمكي، والأولى أفريقيا في الاستزراع السمكي، والثالث عالميا في استزراع سمك البلطي.

ومع توسع الجيش في الاستزراع السمكي في بحيرة غليون بكفر الشيخ، تزايدت أسعار الأسماك بصورة كبيرة في الأسواق المحلية، وسط شكاوى عدة من تلك الارتفاعات، التي تسبب سؤء التغذية للمصريين، وتفاقم أزماتهم الصحية في ظل غلاء البروتين واللحوم والألبان.

البحث عن الدولار يدمر الاقتصاد المصري

ولعل  ما يثير الدهشة ،  ضلوع الصندوق السيادي في بيع أصول الدولة المصرية، على الرغم من عمل كل الصناديق السياسية في كل دول العالم، على مراكمة الثروات وزيادتها، وليس التخلي عنها.

ووفقا لأحدث بيانات رسمية حكومية في يوليو الماضي، يصل حجم الأصول المدارة من قِبل صندوق مصر السيادي إلى نحو 12 مليار دولار.

ووافق برلمان السيسي، في 8 أكتوبر 2024، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بنقل تبعية صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، لمجلس الوزراء بعد أن كان خاضعا لرئاسة الجمهورية.

ولدى الصندوق السيادي 5 صناديق فرعية، وهي: صندوق للخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار المصرية، وصندوق لإدارة وإعادة هيكلة الأصول.

تأسس صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية عام 2018 بهدف معلن وهو جذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة وإدارة واستثمار أصول مملوكة للحكومة في صناعات مثل الكهرباء، والعقارات، والبتروكيماويات، وجلب مستثمرين من القطاع الخاص لتطويره، إلا أن ما رسا عليه الأمر، هو إعداد الأصول المصرية للبيع تحت عنوان فضفاض “الاستثمار”.