مقابلة بين جمال مبارك وتركي آل شيخ في لندن تشعل غضب وقلق السيسي.. الخميس 19 ديسمبر 2024م.. القضاء المغربي يفرج عن عبد الباسط الإمام المعارض لنظام السيسي ويرفض تسليمه

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* القضاء المغربي يفرج عن عبد الباسط الإمام المعارض لنظام السيسي ويرفض تسليمه

قررت محكمة النقض المغربية أمس الإفراج عن الطبيب المصري عبد الباسط الإمام وإرجاع جواز السفر الخاص به، بعد اعتقاله في مطار محمد الخامس بالدار البیضاء.

وكان الطبيب سافر من تركيا إلى المغرب في 3 نوفمبر الماضي بجواز سفر تركي، فتم توقيفه بموجب مذكرة طلب تسليم، صادرة عن حكومة السيسي، إذ صدر حكم بالمؤبد في حقه في مصر بسبب مواقفه السياسية المعارضة للنظام الحاكم، كما أن ابنه كان من ضحايا فض اعتصام رابعة بالقاهرة خلال صيف 2013.

وكتب الإمام تدوينة بعد مغادرته السجن مما جاء فيها:

كل الشكر والتقدير للملكة المغربية حكومة وشعبًا…

وكل الشكر والتقدير للقضاء المغربي الموقر لإحقاقه الحق والحكم بما يليق به.

والشكر الخاص للأستاذ (ابراهيم أموسي ) المحامي الكبير بمحكمة النقض ومكاتب المحامين الآخرين الذين شاركوا في الدفاع عن الحريات..

وكل الشكر والتقدير لكافة جمعيات حقوق الإنسان والمؤسسات والجهات والأفراد الذين ساهموا في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان.

وكانت زوجة المعارض عبد الباسط الإمام نشرت قبل نحو شهر، مقطع فيديو، عبر منصات التواصل الاجتماعي، تناشد فيه السلطات في المغرب بإطلاق سراح زوجها وعدم ترحيله إلى مصر لتنفيذ حكم عليه بالسجن المؤبد، على خلفية قضية سياسية.

يشار إلى أن نصوص اتفاقية مناهضة التعذيب تحظر ترحيل الأفراد إلى دول قد يتعرضون فيها لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك مقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المصادق عليها من طرف المغرب سنة 1993، والتي تنص على أنه “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده، أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا ما توافرت لديها أسباب حقيقية، تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب

 

*تقرير حقوقي مشترك حول تفاقم أزمة حقوق الإنسان في السنوات الخمس الأخيرة.. 13 منظمة تقدم توصياتها للحكومة المصرية قبيل مناقشة سجلها الحقوقي أمام الأمم المتحدة

في 17 ديسمبر 2024، نشرت 13 منظمة حقوقية مصرية تقريرًا مشتركًا حول تفاقم أزمة حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الخمس الماضية. التقرير أقر بتصاعد حدة الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية ممنهجة، تتشارك فيها كافة مؤسسات الدولة، مما أدى لمزيد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواصل العصف بالمصريين.
استعرض التقرير آليات تجريم السلطات للحقوق المتعلقة بمباشرة العمل السياسي، مسلطًا الضوء بشكل خاص على أحداث الانتخابات الرئاسية 2024، واستهداف منافسي الرئيس السيسي ومؤيديهم. كما فند التقرير مؤشرات تصاعد حدة الانتهاكات في الفترة من نوفمبر 2019 وحتى منتصف العام الجاري، مركزًا بشكل خاص على الانتهاكات المتعلقة بالحق في؛ الحياة ومكافحة الإعدام، الحماية من التعذيب والإخفاء القسري، التجمع السلمي والتنظيم. فضلاً عن حقوق النساء ومكافحة العنف ضد المرأة، والحقوق والحريات الانسانية، وأوضاع حقوق الإنسان في سيناء. بالإضافة إلى أوضاع أماكن الاحتجاز، والانتهاكات بحق اللاجئين، والإخلاء القسري للسكان، و قمع النشطاء المصريين بالخارج. 

كما سلط التقرير الضوء على خواء المبادرات الحكومية التي تدعي معالجة الوضع الحقوقي، بينما تستهدف فقط تبييض سجل السلطات المصرية أمام المجتمع الدولي. وحذر التقرير من تدابير نشطة تتخذها الحكومة المصرية مؤخرًا لإضفاء الشرعية على الممارسات والانتهاكات المستمرة طوال العقد الماضي، ومحاولة ترسيخها وتقنينها، مما يبرهن على عدم وجود أي نية لتغييرها أو إصلاحها. 

قدم التقرير مجموعة من التوصيات التي اعتبر تنفيذها بمثابة خطوات أولى لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر، بداية من التعليق الفوري لعقوبة الإعدام تمهيدًا لإلغائها ووقف تنفيذها فورًا، مرورًا بعدة توصيات تتعلق بمنع الاحتجاز التعسفي وتحسين أوضاع السجون، وصولاً إلى توصيات بتعديلات تشريعية تضمن الحماية من توظيف ترسانة القوانين القمعية للانتقام من المعارضين والزج بهم في السجون ومحاكمتهم بتهم مختلقة. إذ تعتبر مصر الآن الدولة ذات أكبر عدد من السجناء السياسيين بالمنطقة.

المنظمات طالبت الحكومة بإطلاق سراح عشرات الآلاف من سجناء الرأي، ووضع حد لممارسات التعذيب والإخفاء القسري الممنهجة ومحاسبة المتورطين فيها. والسماح للمنظمات الحقوقية المستقلة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون. كما طالبت بالتوقف عن ممارسة “إعادة تدوير” المحتجزين على ذمة قضايا جديدة لتمديد فترات احتجازهم، ووضع حد لتوظيف جرائم الإرهاب لاحتجاز المعارضين تعسفيًا بتهم مكررة وبلا أدلة.

أما على مستوى التشريعات؛ فقد أوصى التقرير بإلغاء قوانين مكافحة الإرهاب وقرارات تشكيل المحاكم الاستثنائية والمواد القانونية التي تبيح محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. فضلاً عن موائمة التشريعات الأخرى، بما في ذلك قانون العقوبات وقوانين الطوارئ، مع المعايير الدولية ذات الصلة. كما شددت التوصيات على ضرورة إلغاء قانون العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، الذي يصادر استقلال المجتمع المدني. وتعديل القوانين المنظمة للصحافة والاتصالات، وقانون الجرائم الإلكترونية بما يتماشى مع المعايير الدولية. هذا بالإضافة إلى توصية التقرير بإصدار تشريعات تجرم العنف الأسري، وقانون جديد للأحوال الشخصية وفقا للمعايير الدولية بالتشاور مع المنظمات الحقوقية المستقلة، وتشكيل لجنة مستقلة لمكافحة التمييز بين الجنسين، وإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة. 

كما تطرقت التوصيات لضرورة الامتناع عن اضطهاد الأقليات الدينية والعرقية، ووقف التحريض ضد مجتمع الميم عين. وضمان نزاهة وحرية العملية الانتخابية، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية المقررة في وقت لاحق من عام 2025.

جدير بالذكر أن المنظمات قدمت نسخة من هذا التقرير للأمم المتحدة في يوليو الماضي، في إطار الإعداد للدورة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، والمقرر عقدها في يناير/كانون الثاني 2025.

أعد التقرير: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جمعية عنخ، المنبر المصري لحقوق الإنسان، لجنة العدالة، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مركز النديم، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، منصة اللاجئين في مصر، ايجيبت وايد، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، إلى جانب منظمتين فضلتا عدم ذكر اسميهما خوفًا من الأعمال الانتقامية.

* لجنة أممية تعرب عن قلقها من أوضاع المهاجرين في مصر

بعد يومين من تصديق عبد الفتاح السيسي على قانون لجوء الأجانب، أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين عن قلقها من تأخر مصر عن اعتماد قوانين العمل المتعلقة بالمهاجرين، والافتقار إلى الضمانات القانونية للدخول والإقامة وتصاريح العمل. وفي حين أشادت بجهود مصر في مكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز المساءلة عن أعمال العنف ضد المهاجرين دعت اللجنة مصر إلى تحسين تشريعاتها لتتوافق مع الاتفاقية الدولية، وتوضيح الإطار القانوني للعمال المهاجرين وأسرهم. كما أعربت عن قلقها من ما قالت إنه ارتفاع في حالات الاعتقالات التعسفية للمهاجرين وحالات «طرد جماعي» بعد إصدار لوائح الإقامة الجديدة في عام 2023، وحثّت مصر على منعها وضمان الإجراءات القانونية الواجبة والتحقيق فيها. 

* إحالة 96 معتقلا للجنايات وتدوير 11 آخرين بالشرقية بقضايا ملفقة

كشف مصدر حقوقي على منصات التواصل الاجتماعي عن جملة إحالات لمحكمة الجنايات الاستثنائية وصلت إلى نحو 96 معتقلا وذكر منهم أسماء المحالين من محافظة الشرقية، مشيرا إلى قرار نيابة أمن الدولة العليا إحالة القضية رقم 305 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا إلى محكمة الجنايات وعدد المتهمين فيها 71 منهم عدد 9 معتقلين من محافظة الشرقية وهم كل من:

عائشة عبد الله أبو هاشم علي من الزقازيق، ومحمد الباز حجازي شنب من منشأة أبو عمر، وعادل محمد حسن الخياط من الحسينية، وصلاح الدين عبد الفتاح علي محمد فنيشة من أبو كبير وثلاثة معتقلين من أبو حماد وهم أحمد صلاح عبد الحميد، ومصطفى عبد الرحمن السيد أبو زيد، ومحمد السيد عبد الرازق منصور، ومعتقلين آخرين من مكرز ديرب نجم وهما؛ هلال عبد الهادي ابراهيم عامر، وفرج محمد مرسي مصطفى.

وذكر المصدر الجقوقي أن نيابة أمن الدولة العليا أحالت القضية رقم 1055 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا إلى محكمة الجنايات وعدد المتهمين فيها 25 معتقلا منهم عدد معتقلين اثنين، من محافظة الشرقية وهما كلا من: محمد عاشور حسن محمد، وعمرو محمد أحمد اسماعيل العقيد وكلاهما من مركز فاقوس.

تدوير المعتقلين

وعلى مستوى نيابات الشرقية كشف المصدر الحقوقي عن قضايا ملفقة جديدة بشكل فردي وجماعي، ضمن محاضر لمعتقلين منفردين كما في مدينة القرين التي قررت حيالها نيابة الزقازيق الكلية تدوير كلا من؛ محمد عبد الله عبد الحميد من القرين، وإبراهيم محمد العمري من بلبيس، وحبستهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهما قسم شرطة القرين.

كما لفقت نيابة الزقازيق الكلية قضية جديدة (دوير) للمعتقل؛ مدحت عبد المؤمن مصطفى، وحبسته 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعه قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان. 

وعلى مستوى المحاضر المجمعة ، جهزت سلطة الانقلاب (الجهة التنفيذية والقضائية) محضرا مجمعا رقم 173، وحددت له مركز منيا القمح، وأعلنت الأجهزة التحقيق مع 7 معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية دورتهم من محضرين مجمعين آخرين سابقين، رقم 86 ورقم 107، وأودعت سلطات الانقلاب المعتقلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بمركز شرطة منيا القمح.

وممن دورته سلطات الانقلاب ممن كان اسمه مدرجا على المحضر المجمع رقم 86 كل من:

طارق رفاعي صبيح.  منيا القمح

أحمد محمد جراح.   مشتول السوق

عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد.  فاقوس

ياسر عبد المنعم أحمد أبو المجد. الزقازيق

وممن دورته سلطات الانقلاب ممن كان اسمه مدرجا على المحضر المجمع رقم 107 كل من:

محمد عبده عبد الحميد.  الزقازيق

إسلام نبيل أحمد ديرب نجم

عبد الله حامد يوسف.  أبو حماد

اعتقال تعسفي

وقال المصدر الحقوقي إن قامت الأمن بمركز شرطة الحسينية اعتقلت محمد صديق الحصري وحققت معه بنيابة مركز الحسينية والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعه مركز شرطة الحسينية.

* مقابلة بين جمال مبارك وتركي آل شيخ في لندن تشعل غضب وقلق السيسي..هل تلاعب السعودية عساكر مصر؟

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر جمال مبارك بصحبة تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ما أثار قلق السيسي، فبعد أن نشرت المواقع الموالية للنظام كموقع مصراوي صورا تجمعهما قامت بخذف تلك الأخبار.

* بعد نزع كامل الوزير ملكية عقارات وأراضي بمسار محور شمال الأقصر التهجير ونزع الملكية يتواصل بمصر فمن عليه الدور؟

أزمة تهجير المواطنين من منازلهم وأراضيهم، وحرمانهم من ممتلاكاتهم وذكرياتهم، في عدة مناطق في مصر لإقامة مشروعات استثمارية، أو تنفيذ عمليات عسكرية تؤرق المصريين.

فبعد سيناء وجزيرة الوراق، وبروز قضية قرية جميمة التابعة لمركز الضبعة في محافظة مطروح، أصدر وزير النقل كامل الوزير، قرارًا بنزع ملكية عدد من العقارات والأراضي الواقعة في مسار محور شمال الأقصر، وذلك بعد تعذر توقيع أصحاب هذه العقارات أو ذوي الشأن على نماذج نقل ملكيتها لصالح المنفعة العامة.

وأثار هذا الطرد الجديد غضب العديد من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، فكتبت كريمة الفار: “فعلا جزيرة الوراق الوحيدة التي اثبتت رجولتها بالدولة تحية كبيرة لأهل الجزيرة”.

ونوه رحيل: “لو ارضي اموت ولا حد ياخدها مني غصب والله”.

وتساءل آدم: “سؤال قانوني هل من حق أي وزير نزع ملكية ارض من أجل ادعاء المنفعة العامة ؟”.

 وأضاف أحمد: “العصابة الوسخة الفجرة الحرامية للنهب والسرقة و إذلال الشعب المصري وهدم المساجد والمنازل  وتهجير المصريين حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل الظلمة الفجرة السيسى وأهلة وكل من يعاونوة وزبانيتة ومرتزقتة اللهم إحصهم عدداً وإقتلهم بددا ولا تبقى منهم أحداً وأذلهم وأفقرهم”.  

ولفت وجدي: “قانون نزع الملكية للمنفعة العامه هوا قانون العصابات وقطاع الطرق وليس قانون دولة وأشخاص”. 

وأوضح زاهد: “هذا اجرام مدخرات المواطنين وشقى عمرهم يأخذوه بقرار”. 

ولفت حمدي: “خلصوا سينا وداخلين عالصعيد”

ويعد قرار وزير النقل ورئيسه عبد الفتاح السيسي، أحد القرارات المتتابعة على مدار 10 سنوات، ضمن حلقة جديدة من سلسلة قرارات مصادرة أملاك وأراضي ومنازل المواطنين.

تهجير أهالي العريش

ومنذ العام 2014، أصدر السيسي، قرارات وصفتها منظمات حقوقية بالجائرة، لتهجير السكان من شمال سيناء، بمدينة العريش ومحيطها، وحتى مدن الشيخ زويد ورفح وغيرها على حدود مصر الشرقية مع قطاع غزة، وهدم منازلهم وعمل مناطق عازلة، بدعوى المنفعة العامة المتمثلة هنا بـ “الحرب على الإرهاب”.

حق العودة

وبدأت الأزمة في 23 أكتوبر 2023، عندما تجمّع المئات من سكان محافظة شمال سيناء من أبناء قبيلتي الرميلات والسواركة، بالقرب من قرى الحسينات والمهدية قرب مدينة رفح، وقرية الزوارعة جنوب مدينة الشيخ زويد، للمطالبة مرة أخرى بحقهم في العودة إلى أراضيهم، بعد انتهاء المهلة التي حددتها السلطات المصرية، وحنثها بوعودها بعودتهم في موعد أقصاه 20 أكتوبر 2023، وذلك خلال اجتماع جمع بين شيوخ القبائل وقائد الجيش الثاني الميداني اللواء محمد ربيع في مدينة العريش، أغسطس2023، على خلفية اعتصام للمهجرين والنازحين وقتها.

حي الجميل ببورسعيد

وفي حي الجميل، المطل على البحر المتوسط، استيقظ الأهالي فبراير الماضي، على صوت جرافات قوات الأمن تنفذ قرار محافظ بورسعيد بهدم 315 منزلا وتهجير سكانها قبل شهر رمضان بنحو 30 يوما، رغم أنهم يقطنون وفقا لحق الانتفاع لنحو 46 عاما، وتحديدا منذ عام 1978.

قرية جميمة التابعة لمركز الضبعة

قرية جميمة التابعة لمركز الضبعة وهي ضمن منطقة “رأس الحكمة”، التي جرى في 23 فبراير الماضي، الإعلان عن صفقة إماراتية بها مقابل 35 مليار دولار، لبناء مناطق استثمارية ومواقع سكنية وتجارية وسياحية وترفيهية (بمساحة 170 مليون متر مربع).

وبينما تسعى الحكومة المصرية لهدم المباني بعمق 6 كلم من الشاطئ؛ فإن هناك نحو 10 آلاف مصري من بدو مطروح التابعة لها المنطقة يتخوفون على منازلهم من الهدم وتجريف مزارع التين والزيتون التي تنتج 26 بالمئة و17 بالمئة من إنتاج مصر من المحصولين.

 “الوراق”

ولأكثر من 7 سنوات، ومنذ يونيو 2017، يواجه أهالي جزيرة الوراق الأطماع الحكومية والإماراتية في أراضيهم التي قامت قوات الأمن المصرية باقتحامها لهدم 700 منزل مطلة على نهر النيل والطريق الدائري، ما رفضه الأهالي فتم اعتقال العشرات ومحاكمتهم وحبسهم مُددا تصل للسجن المؤبد، ودخول السكان بنزاعات قضائية مع الحكومة.

والمثير هو تنفيذ تلك القرارات بأمر السيسي، شخصيا، والذي أعلن في 15 يونيو الماضي، وخلال افتتاحه محطة بميناء الإسكندرية، عن اعتقال صاحب عقارات قرب الميناء وعدم الإفراج عنه إلا بعد قبول مصادرة عمارته.

 حديث السيسي، وفق مراقبين، يمنح الجرافات الأمر المباشر بهدم المباني وتجريف المزارع، ويعطي قوات الأمن إذنا لاعتقال المعترضين، ويمنح الوزرات الخدمية الضوء الأخضر لقطع خدمات الصحة والكهرباء والمياه والغاز والإنترنت على الأهالي الرافضين لتنفيذ أوامر الإخلاء.

ورغم أن المادة (63) من الدستور، تمنع التهجير القسري للمصريين من بيوتهم وأراضيهم، وتعتبره جريمة جنائية لا تسقط بالتقادم، إلا أنه تم اعتقال ومحاكمة عشرات الأهالي كما في حالتي جزيرة “الوراق”، و”شمال سيناء”.

* أزمة بين مقاولي الباطن لتأخر مستحقاتهم المقاولون العرب ليست وحدها!

في ضوء أزمة اقتصادية شاملة تضرب الاقتصاد المصري، تتصاعد أزمات قطاع المقاولات في مصر، وخاصة مقاولي الباطن، الذين ينفذون المشروعات المسندة إليهم على أرض الواقع، وهو ما تجلى مؤخرًا في تظاهرة احتجاجية لعشرات المقاولين.

حيث تجمهر عدد من مقاولي الباطن المتعاملين مع شركة المقاولون العرب فرع القناة، المتعاقدين على تنفيذ مشروعات حكومية، على مدار الأيام الماضية، بسبب تعمُّد تأخير صرف مستحقاتهم، ودعا مجموعة منهم إلى وقفة احتجاجية الأسبوع المقبل. 

وطالبوا بتدخل وزير الإسكان شريف الشربيني، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب أحمد العصار، وفتح تحقيق في “تعنت فرع القناة”، مما يعطل الانتهاء من المشروعات القومية الجارية.

وتتراوح أعداد المقاولين الذين لهم مستحقات متأخرة بين 60 و80 مقاولًا، بمديونيات مختلفة تتراوح بين 5 إلى 10 ملايين جنيه، ليقارب إجمالي المديونيات 100 مليون جنيه.

ويعمل هؤلاء المقاولون في العديد من المواقع، مثل محطات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق. لكن فرع الشركة يصر على تأخير وتعطيل صرف المستحقات، مما يؤدي إلى تعطل المشاريع، وذلك بالرغم من أن الشركة الكبرى قد حصلت على مستحقاتها من الجهات الحكومية، وآخرها صرف بعض شيكات مشروع أبو خليفة بالإسماعيلية من هيئة الاستثمار، وشيكات من هيئة مياه الشرب، وغيرها، وفقًا لشهود عيان.

وعلى الرغم من ذلك، تماطل شركة المقاولون العرب في صرف مستحقات مقاولي الباطن. 

يتسبب التأخير المستمر لمستحقات مقاولي الباطن في أزمات قد تُدخل المقاولين السجون والحبس، نظرًا لالتزاماتهم المالية تجاه الموردين ورواتب الموظفين والعمال. إذ يقوم مقاولو الباطن بتوقيع شيكات وإيصالات أمانة للموردين.

ورغم أن جميع العقود المبرمة مع الشركة تنص على صرف مستحقات مقاولي الباطن فور حصول الشركة على مستحقاتها من العميل، فإنهم لا يلتزمون بالعقود، حيث تصرف الشركة مستحقاتها من الجهات الحكومية، ثم تسدد بالتقسيط المريح جدًا، وتُقسم المستخلصات إلى عدة دفعات. وبذلك تتراكم مستحقات مقاولي الباطن إلى مبالغ كبيرة، مما يزيد من معاناتهم مع الدائنين والموظفين والعمال.

ووفقًا لمقاولين، في حالة كتابة شكوى رسمية، تقوم الشركة بإرسال ثلاثة إنذارات في أسبوع واحد، وتهديد المقاول بفسخ التعاقد وتطبيق غرامات تأخير عليه.

أما من جانب شركة المقاولون العرب، فإن المستحقات المالية تُصرف بعد إنجاز المقاولين للأعمال على مراحل، وطبقًا للتعاقد مع الشركة. وفي حالة تأخر المستحقات، من حق المقاول التوجه إلى مدير الفرع طبقًا للإدارة المتعاقد معها، كما يمكنه التقدم بشكوى لرئيس قطاع القناة وسيناء. وهو ما فعله المقاولون عدة مرات، ولم يلاقوا أي ردود فعل سوى التأجيل.

وفي سبتمبر الماضي، قدمت الشركة نتائجها المالية عن العام المالي المنتهي، إذ حققت 121% من الأعمال المستهدفة، وسجلت إيرادات بلغت 42.395 مليار جنيه، منها 15.151 مليار جنيه من أعمال الشركة بالخارج، وحققت أرباحًا صافية بلغت 916 مليون جنيه.

وسبق أن أوضح رئيس المقاولون العرب فرع القناة، أحمد العصار، في سبتمبر، أن الشركة انتهت من تنفيذ وتسليم 135 مشروعًا، وتعاقدت على تنفيذ 128 مشروعًا جديدًا.

الأزمة أكبر

وتأتي أزمة مقاولي الباطن مع شركة المقاولون العرب كحالة تعكس العديد من الوقائع في التعاطي مع المؤسسات الحكومية، وهو ما يعود للأزمة الاقتصادية التي تضرب مصر، حيث تعاني البلاد من عجز تمويلي يبلغ 39 مليار دولار حتى نهاية العام المالي الجاري.

فيما تتفاقم أزمة الديون وفوائدها في مصر، مع استمرار القروض اليومية من الداخل والخارج، وهو ما يدفع العديد من الشركات الخاصة والعامة للإفلاس، وتعطل الأعمال، وشلل النشاط الاقتصادي.

* قرض جديد من اليابان بقيمة 234 مليون دولار لدعم الموازنة

وقّعت مصر، أمس، ثلاث اتفاقيات مع اليابان، بقيمة 234 مليون دولار، لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين، بحسب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. جاء ذلك في إطار الاحتفال بمرور 70 عامًا على التعاون بين مصر واليابان. وخلال السنوات السبع الماضية بلغت القيمة الإجمالية للمنح والمساعدات المقدمة من اليابان إلى مصر حوالي 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى قروض تنموية تقدر بـ7.2 مليار دولار، من بينها القرض الذي بلغت قيمته 1.2 مليار دولار لتمويل إنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة.

 

*يحيي القزار في مواجهة السلطة طالب باعتقال السيسي

رحل السياسي والأكاديمي يحيى القزاز عن عالمنا، فقد توفّي المعارض البارز وأستاذ الجيولوجيا في جامعة حلوان (جنوبي محافظة القاهرة)، اليوم الأربعاء، عن عمر أكثر من 68 عامًا، بعد معاناة طويلة مع مرض ارتفاع ضغط الدم الذي يُطلَق عليه “القاتل الصامت”. وعلى الرغم من دخوله المستشفى لتلقّي العلاج أخيرًا، فقد غادره القزاز إنّما “على مسئوليته الشخصية”، وذلك بعد مسيرتين أكاديمية وسياسية حافلتَين.

عاش حرًا أبيًا

وقال الكاتب عمار علي حسن عبر صفحته على “فيسبوك”: “ذهب الدكتور يحيى القزاز إلى جوار ربه. عاش حرًا، أبيًا، مخلصًا لوطنه ولما يؤمن به. علَّم أجيالًا في مجال الجيولوجيا، وجاب مصر من شمالها إلى جنوبها، محبًا لكل ذرة من ترابها ومؤمنًا بعظمتها.”

وأضاف حسن: “كان القزاز رجلًا شجاعًا، يقاوم الظلم دون تردد، ويناضل من أجل الحرية والكرامة. لم يخشَ التحديات، ودفع الثمن برضا وثبات، متمسكًا بمبادئه حتى النهاية. كان يقول دائمًا: ’أنا أمامكم، فافعلوا ما تشاءون بي، واتركوا أهلي فلا ذنب لهم“.

واختتم قائلًا: “عشت تناضل من أجل الحرية والعدل، والآن تجدهما في رحاب الله. نسأل الله أن يرحمك ويغفر لك، وأن يلهم أهلك وذويك الصبر والسلوان.”.

كما نعاه الإعلامي معتز مطر، قائلًا: “المصري الدكتور يحيى القزاز في ذمة الله. لم ينحنِ ولم يهادن، ورحل رجلًا شامخًا. خالص العزاء للأسرة الشجاعة الصابرة المحاصرة. نشهدك يا رب أنه كفى ووفى. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقه لمحزونون. الله غالب”.

طالب باعتقال السيسي

وكان آخر ما كتبه القزاز على حسابه على منصة إكس: “واضح أن السلطة مستمرة في غيها وعنادها، ولم تتعلم شيئًا من ماض ولا من حاضر. الخطر يحيط مصر من جميع الجهات. والحوار من طرف واحد لرأس السلطة هو تقطيع طرق النجاة لمصر وخنقها. عناد الحكام يدمر الدول لأنهم يملكون سلطة القرار والشعب يدفع الثمن. السياسات الحالية تعجل بتدمير الدولة ورحيل السلطة“.

كما كتب القزاز في حسابه على منصة “فيسبوك” في مايو 2018: قائلًا: “تسهيلًا لمهمة من يبحثون عن تهم يلفقونها للناس لإلقاء القبض عليهم: إنني أتهم السيسي بالخيانة العظمى وأطالب بإيقافه عن العمل ومحاكمته في ميدان عام للتفريط في حقوقنا التاريخية في نهر النيل، والتفريط في تيران وصنافير، وتضليل الجيش بادعاءات كاذبة كي يصمت على التفريط، والاستدانة من الخارج لدرجة غرق الأجيال القادمة فيها في مشروعات لا تدر عائدًا على جموع المواطنين”.

ورد نظام السيسي على الأستاذ الجامعي بالاعتقال، ففي 23 أغسطس 2018 شنت قوات الأمن حملة اعتقالات طالت عددًا من السياسيين٬ منهم معصوم مرزوق، يحيى القزاز، الخبير الاقتصادي رائد سلامة.

وُلد يحيى القزاز في مصر في عام 1956، ليبرز اسمه بين الأكاديميين المدافعين عن الحريات والحقوق، إلى جانب كونه عالمًا متميّزًا في مجال الجيولوجيا. وهو كان يُعرَف بحبّه الشديد لـ”مصر وترابها”، الأمر الذي اتّضح في مسيرته العلمية التي قادته إلى التجوال في ربوع البلاد، مبرزًا جمالها وقيمتها الجيولوجية. ولم يكن القزاز أكاديميًا تقليديًا اكتفى بالمنهاج، إنّما كرّس جهوده للدفاع عن الحرية الأكاديمية وحقوق الطلاب وكان صوته حاضرًا في كلّ معركة تتعلّق بالكرامة والعدالة. وفي عام 2004، كان من أوائل مؤسّسي حركة “كفاية” التي اشتهرت بمناهضتها الاستبداد والتوريث، والتي طالبت بوقف التفريط في حقوق مصر السياسية والاقتصادية.

يحيي القزار في مواجهة السلطة

وفي عام 2017، أُلقي القبض على يحيى القزاز على خلفية تدوينات سياسية نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انتقد فيها سياسات النظام الحاكم. وقد وُجّهت إليه اتّهامات بالتحريض ضدّ الدولة وبالانتماء إلى جماعة إرهابية، الأمر الذي وصفه حقوقيون وسياسيون بأنّع “تلفيق”. وقد أمضى القزاز ثلاثة أشهر في الحبس الاحتياطي في قضيّة رأي، إلى حين الإفراج عنه في أكتوبر من عام 2018 بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه مصري، غير أنّه ظلّ تحت مراقبة مستمرة وسط تضييق سياسي وإعلامي.

ولم تقتصر حملات الاستهداف التي تعرّض لها يحيى القزاز شخصه فحسب، بل امتدّت لتشمل أسرته. وفي عام 2019، مُنعت زوجته البالغة من العمر 66 عامًا من السفر لأداء العمرة، كذلك أُدرجت أسماء أبنائه في قوائم الممنوعين من السفر من دون أيّ سند قانوني. وقد نشر القزاز حينها تدوينة مؤثّرة وصف فيها الظلم الذي لحق بأسرته، جاء فيها “إذا كانت آرائي تزعج السلطة، فأنا مستعدّ لدفع الثمن. لكن ما ذنب زوجتي وأبنائي؟“.

وفي شهر يوليو من عام 2019، أُحيل يحيى القزاز إلى مجلس التأديب في جامعة حلوان بتهمة “الانقطاع عن العمل”، وهي المدّة التي قضاها في الحبس الاحتياطي. وفي خطوة أخرى وُصفت بأنّها “انتقام سياسي”، أُحيل مجددًا إلى مجلس التأديب بزعم “الإخلال بواجبات وظيفته” وكذلك الانتماء إلى جماعة إرهابية، على الرغم من أنّ النيابة لم تتمكّن من إثبات هذَين الاتهامَين. وفي أغسطس من عام 2021، منع أمن جامعة حلوان محاميه من حضور جلسة مجلس التأديب، في واقعة أثارت استياء حقوقيين رأوا في ذلك “عصفًا بالحريات الأكاديمية وقواعد العدالة“.

وكان يحيى القزاز قد عُرف بمواقفه الثابتة ومبادئه التي لم تتبدّل على الرغم من كلّ أشكال التنكيل التي تعرّض لها. فهو ظلّ مؤمنًا بأنّ الحرية والعدالة هما أساس الدولة الحديثة، وقد رفض بطريقة قاطعة السكوت على الظلم. وفي أحد تصريحاته، قال إنّ “احترام الدستور والقانون هو أساس قوّة الأنظمة، لا القوّة الغاشمة”.