زيارة رئيس أركان جيش الاحتلال للقاهرة رسالة طمأنة للسيسي ” أصدقاؤك بجانبك لا تقلق”.. الجمعة 20 ديسمبر 2024م.. السيسى يستخف بالمصريين ويظهر بالقصر الرئاسى بالعاصمة الإدارية رغم شبح المجاعة مساحته 607 فدان وتكلف المليارات

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”جنايات الانقلاب” بالجيزة تخلى سبيل خمسة ضباط بالمخالفة للقانون عذبوا  7سجناء وتسبّبوا بقتل أحدهم

اتّخذت محكمة جنايات الجيزة بنظام الانقلاب العسكري قراراً، أمس الخميس، بإخلاء سبيل خمسة ضباط شرطة، من بينهم رئيس مباحث القسم، وثلاثة أمناء ومجنّد واحد، متّهمين بضرب وتعذيب سبعة محبوسين والتسبّب في وفاة أحدهم نتيجة ذلك، وأجّلت محاكمة هؤلاء الضباط إلى جلسة حُدّدت في الخامس من يناير 2025 لمرافعة دفاع المتّهمين.

 يُذكر أنّ السجين الذي توفي كان “مكبّل الأيدي” حين ضُرب بـ”مضرب بيسبول” وعصا “شومة” وعُذّب بـ”صاعق كهربائي”، في حين أنّ خمسة محبوسين آخرين أُصيبوا بجروح بالغة نتيجة ضربهم وتعذيبهم باستخدام “كرباج ومواسير مياه وصاعق كهربائي وشومة”.

والمتّهمون في القضية المذكورة هم أحمد هانئ العمدة (26 عاماً) نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة العمرانية، وأحمد صلاح عبد التواب (هارب – 43 عاماً) أمين شرطة سابق في مباحث القسم (في تاريخ الواقعة)، وهاني عماد الدين عيد (38 عاماً) مقدّم شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة العمرانية سابقاً (في تاريخ الواقعة) وراهناً رئيس قسم العمليات في إدارة شرطة مرافق الجيزة. كذلك ضمّت قائمة المتّهمين مصطفى عاطف محمود (33 عاماً) رائد شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة العمرانية، وعمر محمد الهواري (29 عاماً) نقيب شرطة وضابط في القسم سابقاً (في تاريخ الواقعة) وراهناً ضابط في قسم أول الشيخ زايد، وحمزة محمد سلطان (24 عاماً) نقيب شرطة وضابط في القسم، وآدم صلاح محمد (37 عاماً) أمين شرطة في مباحث القسم، ومحمود خضر كيلاني (28 عاماً) أمين شرطة في مباحث القسم، وسيد سعد جنيدي (23 عاماً) مجنّد شرطة في قسم شرطة العمرانية سابقاً (في تاريخ الواقعة) وراهناً مجنّد في إدارة المرافق.

 ووجّهت النيابة العامة إلى المتّهمين، في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، الآتي: “في يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في دائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، قام المتّهمان الأول والثاني بضرب الضحية المتوفّى أحمد محمد عبد الله سيد عمداً”. وأوضحت النيابة العامة أنّ المتّهم الأول باغت الضحية بضربة قاسية على رأسه باستخدام “مضرب بيسبول”، قبل أن يوجّه المتّهم الثاني له ضربة ثانية على رأسه كذلك مستخدماً “عصا خشبية – شومة”، الأمر الذي طرحه أرضاً فيما أودت الإصابات بحياته، “بيد أنّهما (المتّهم الأول والثاني) لم يقصدا من ذلك قتلاً، لكنّ الضرب أفضى إلى موته”. وأضافت النيابة العامة أنّ المتّهمين جميعاً قاموا، بصفتهم “موظفين عموميين ضباط وأمناء شرطة بقسم شرطة العمرانية، باستخدام القسوة مع المجني عليهم النزلاء المحبوسين احتياطاً في ديوان القسم محل عملهم”.

 من جهة أخرى، قرّرت نيابة أمن الدولة العليا الانقلابية، اليوم الخميس، حبس 22 شاباً وثلاث شابات كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة قبل أن يظهروا في مقرّ نيابة أمن الدولة، أمس الأربعاء، ويخضعوا للتحقيق ويُحتجزوا حتى اليوم. وجاء قرار حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً، على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.

 وقد وجّهت نيابة أمن الدولة لهم جميعاً اتّهامات شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية، والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.

  وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري الشابات الثلاث ريهام محفوظ العامري، وشيماء أحمد الخولي، ومنار محمد حسن. أمّا الشبّان الاثنَان والعشرون فهم إبراهيم عبد المحسن الدبابي، وإبراهيم محسن عبد المحسن، وإبراهيم مدحت الهواري، وأحمد محمد الجندي، وأحمد محمد مرسي، وأيمن عبد العزيز الحوفي، وبسام محمد سليمان، وعبد العزيز عبد الحميد سالم، وعرفة مصطفى عبد الحافظ، وفتحي محمد أبو السباع، وكريم نبيل السيد، ومحمد جمال محمد، ومحمد حلمي السبيعي، ومحمد سعيد علي، ومحمود جمال زيادة، ومحمود ذكي برجاس، ومصطفى أحمد علي، ومصطفى ناجي السعيد، وهشام محمد سطوحي، ووائل محمد حسن، ويوسف السيد فرج، ويوسف عماد الدين عبد العظيم.

 تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان والشابات المصريين كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام الانقلابى محمد شوقى ، أفادت فيها بأنّهم أُخفوا قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية في مصر.

*الحاكم العسكري في الإسماعيلية يصدّق على القررات الهزلية لقضية “حق العودة” تضمّنت حبس 62 مواطنا بينهم رموز بسيناء

أعلن محامون ومنظمات حقوقية أنّ قائد الجيش الثاني الميداني  اللواء الانقلابى ممدوح جعفر صدّق على كلّ القررات الهزلية الصادرة عن المحكمة العسكرية في الإسماعيلية، في إطار مايسمى بالقضية رقم 80 لسنة 2023 المعروفة إعلامياً باسم “قضية حق العودة”.

والأحكام التي صُدّقت الأربعاء  الماضي تضمّنت حبس 62 مواطن من سكان شمال سيناء، من بينهم رموز قبلية وصحفيون، وذلك بعد أسبوع من صدور الحكم من دون إجراء أيّ تعديلات عليه.

 وقبل أيام، قضت المحكمة بالسجن لمدّة سبع سنوات على الشيخ صابر الصياح، أحد أبرز رموز سيناء وقبيلة الرميلات، إلى جانب 11 آخرين، كذلك حكمت بالسجن لمدّة ثلاث سنوات على 42 شخصاً آخر، وحكمت غيابياً بالسجن لمدّة عشر سنوات على ثمانية آخرين من بينهم صحافيون بارزون.

 وتعود وقائع القضية إلى عام 2014، عند إصدار رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب قرارات بإنشاء منطقة عازلة عند الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وإخلاء تلك المنطقة من السكان. ثمّ تلت ذلك حملة تهجير جديدة في عام 2018، قبل صدور قرار رئاسي في عام 2021 يقضي بضمّ 2600 كيلومتر مربّع من الأراضي في سيناء إلى المناطق الحدودية المحظورة.

 وبعد إعلان مصر انتهاء الحرب على الإرهاب في سيناء، طالبت القبائل بالعودة إلى قراها وفقاً لوعود سابقة تلقّتها من مسؤولين تتعلّق بإعادتها فور انتهاء الحرب. لكنّها فوجئت بأنّ المؤسسة العسكرية في مصر كانت تتّجه إلى إقامة مشاريع زراعية على أراضي تلك القرى. فنظّم أبناء الرميلات اعتصاماً للمطالبة بحقّهم في العودة، وتلقّوا وعداً من مسؤولين في جهات سيادية، من بينهم مسؤولون في رئاسة الجمهورية بالعودة إلى بيوتهم في العاشر من أكتوبر/  2023. لكنّ المسؤولين لم يفوا بهذا الوعد، ثمّ قامت حملة انتقامية ضدّ المعتصمين من أبناء القبائل في شهر أكتوبر نفسه. وتفاقمت الأزمة في شهر ديسمبر/  2023 بعد إلقاء القبض على الشيخ صابر الصياح الذي كان يتزعّم التظاهرات. وهكذا استُهلّت القضية 80 لسنة 2023 قضاء عسكري لتنتهي بأحكام صادمة، بحسب وصف منظمات حقوقية.

* غزة وليبيا والسودان والصومال وسوريا على هامش مباحثات السيسي وأردوغان

التقى عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، وذلك على هامش قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، والتي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن “الرئيسين” قد أكدا على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات، بما يتفق مع مصالح الدولتين وشعبيهما، حيث تم استعراض سبل تطوير العلاقات الثنائية وخاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين حيال الأزمات في المنطقة لضمان إحلال السلام والاستقرار. وفي هذا الإطار، تم استعراض الجهود المصرية للتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإخلاء سبيل الرهائن والمحتجزين ونفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع دون قيود أو عراقيل. من جانبه، اعرب الرئيس التركي عن تقديره للجهود المصرية، مؤكدا إتفاقه مع السيسي على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية هي الضمانة الأساسية لاستعادة السلام والاستقرار في الإقليم.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضاً الأوضاع في سوريا، حيث أكد السيد الرئيس على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا وسلامة أراضيها، وتدشين عملية سياسية سورية تضم كافة أطياف المجتمع وقواه لتحقيق مصالحة وطنية وضمان نجاح العملية الانتقالية.

كما تم خلال اللقاء تناول الأوضاع في دول المنطقة، وبشكل خاص في ليبيا والسودان والصومال وسوريا، حيث تم التأكيد على أهمية حماية سيادة تلك الدول وسلامة أراضيها وأمنها، بما يحقق لشعوبها الأمن والسلام، كما أكد الجانبان إدانتهما للانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، مشددين على ضرورة الوقف الفوري لتلك الانتهاكات.

* زيارة رئيس أركان جيش الاحتلال للقاهرة رسالة طمأنة للسيسي ” أصدقاؤك بجانبك لا تقلق”

كشفت صحيفة “معاريف” العبرية، عن عقد السيسي اجتماعًا مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرزي هاليفي في القاهرة، برفقة رئيس جهاز الأمن الداخلي “الشاباك” رونين بار.

وأفادت الصحيفة أن إسرائيل ضمنت تقديم المساعدة والحماية لنظام السيسي في حالة حدوث انتفاضة في مصر، حيث ترى إسرائيل أن الحكومة المصرية الحالية نظامًا “ودودا ومستقرًا” لا يشكل أي تهديد مباشر لإسرائيل، وفقا للمسؤولين الاسرائيليين.

وقالت الصحيفة إن سبب زيارة هاليفي يعود إلى القلق الناجم عن التطورات الأخيرة في سوريا، بما في ذلك احتمالية أن يرفع معارضو الأنظمة في أنحاء الشرق الأوسط رؤوسهم، بدءا من الأردن مرورا بالعراق وصولا إلى السعودية والبحرين والكويت وحتى مصر.

وأوضحت أن “هذا يثير القلق لدى جميع قادة الدول المحيطة، ولهذا السبب طلبت مصر عقد لقاء عاجل مع رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، اللذين اجتمعا مع نظرائهما في مصر لساعات طويلة. 

انفلات الأعصاب

ويرى الكاتب الصحفي سليم عزوز أنه منذ أن سقط النظام في سوريا والأعصاب في مصر منفلتة، ويركز بعض الإعلاميين في خطابهم على أن الجيش المصري قوي، وقادر على حماية مصر، فيبدو الكلام بلا سياق مفهوم، ولا تعرف هل هي رسائل لإسرائيل مثلاً، لأن الكلام أحيانا يكون عن القدرة على حماية الحدود، أم أنه موجه للأشرار، الذين ربما يغريهم المشهد السوري فيعملون على تقليده!

وتابع لأول مرة يعبر رأس النظام عن القلق في لقاء الثمانية، وهو يقول إنه ليس قلقا، فيده لم تلوث بالدماء (استخدم مفردة قديمة)، كما أنه لم يستول على مال أحد!

وأضاف عزوز لن أكرر نفسي، أو أكرر ما يُعرف من المشهد المصري بالضرورة، فسوف أبتعد عن مناقشة صحة ذلك، إلى دوافع ما قال، فإذا كانت الطمأنينة مردها إلى عدم فعل ذلك، فمن حقه أن يقلق، وأن يقلقوا معه!

وسواء كان يطمئنهم بما قال، أو يطمئن نفسه ويطمئنهم في وقت واحد، فهذا لا ينفي القلق، مع أنه حاول بعد وقوع الأحداث أن يبدو مطمئنا!.

هل القلق مبرر؟

ونوه سليم مهما يكن الأمر، يبقى السؤال: هل هذا القلق يستند على مبررات، أم أنه قلق مرضي من أناس رأوا المشهد السوري، وكيف أن الثورة السورية قررت محاكمة الإعلاميين الحربيين الذين انحازوا لبشار الأسد في سياساته الاستئصالية، وهم فعلوا نفس ما فعل الإعلاميون السوريون؟

وأكمل من هنا كانت دهشتهم التي عبّروا عنها، فالثورة المصرية سمحت لإعلاميي مبارك بالتحول، حتى أن لميس الحديدي وبعلها وغيرهما جاءوا لميدان التحرير، وادعت الأذرع الإعلامية للتوريث أنها كانت مضطهدة في عهد مبارك، وتسامحت معهم الثورة، حتى أعادوا إنتاج أنفسهم من جديد! الثورة السورية تؤسس لقواعد مختلفة عن تلك التي عرفها الربيع كله.

ولفت عزوز أن الخوف من هذه النهاية لا يجوز إلا إذا قامت ثورة، وبسبب منسوب القلق لدى القوم، وإن عبّر رأس النظام بأنه ليس قلقا لأن يديه لم تتلوث بدماء المصريين ولم يستول على أموالهم، يشككون في تحليلاتنا.

وتابع أن هذه التحليلات تنتهي بي بأن مصر ليست سوريا، فحتى النسخة الإسلامية مختلفة، فضلاً عن أن الثورة السورية لديها جبهة مساندة تمثلها دولة الجوار، والجوار المصري كما نعرف، والثورة السورية مسلحة، والسلطة في مصر من تحتكر السلاح، وتاريخيًا فإن كل التنظيمات التي حاولت الاستقواء على الدولة بالسلاح انتهت إلى الهزيمة الساحقة الماحقة، مثل تنظيمات الجهاد، والجماعة الإسلامية، والفنية العسكرية، والتكفير والهجرة، بجانب تنظيمات يسارية مثل التنظيم الناصري المسلح!

 واختتم متسائلا فهل يعلمون ما لا نعلم، أم هي المبالغة في تقدير الأمور؟!

*8 نقاط تسقط حق اللجوء في مصر بموجب قانون وقعه السيسي

صدق عبد الفتاح السيسي على قانون لجوء الأجانب إلى مصر في إطار ضبط أوضاع اللاجئين وتشريع أوضاعهم.

ويهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

وحدد القانون الجديد 8 حالات تنهي لجوء الأجانب في مصر وعودتهم إلي بلادهم، أبرزها مغاردة اللاجئ مصر لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.

ونصت المادة 33 من قانون اللاجئين الجديد على الحالات التي تنهي لجوء الأجانب، وجاءت كالتالي:

1- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.

2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.

3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.

4- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.

5- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.

6- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.

7- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.

8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.

*السيسى يستخف بالمصريين ويظهر بالقصر الرئاسى بالعاصمة الإدارية رغم شبح المجاعة مساحته 607 فدان وتكلف المليارات

كشف  استقبال  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي  لرؤساء دول وحكومات مجموعة الثماني النامية، اليوم الخميس في  القصر الرئاسي الجديد في العاصمة الإدارية، عن مدى سفه السيسى واستخفافه بالشعب المصرى ، وإهدار مليارات الجنيهات  على قصر رئاسي جديد للعسكرى القزم ، في وقت قفز فيه عدد الفقراء إلى نحو 60 مليوناً، من أصل 107 ملايين مواطن  تقريباً في الداخل، وفق تقديرات البنك الدولي.

اللافت ما كتب في جانب من زخارف القصر الرئاسي الجديد، وتحديداً الآية 51 من سورة الزخرف {وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ}، وذلك بعد حذف {وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ}.

أيضاً ضمّ القصر رسمة تجسد صورة الانقلاب على الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، وقت أن كان السيسي وزيراً للدفاع، وأنقلب وخان أول رئيس مدني منتخب في البلاد، بعد عام واحد من حكمه.

وكان  السفيه السيسي قد قال مخاطباً المصريين في عام 2019: “أنا عامل قصور رئاسية، وهاعمل تاني.. أنتم هاتخوفوني، ولا إيه؟ أنا أعمل وأعمل، لكن مش باسمي، مافيش حاجة باسمي، ده باسم مصر.. هو مش هايبقى موجود في مصر غير قصور محمد علي.. أنا ببني دولة جديدة في العاصمة الإدارية الدنيا كلها هاتتفرج عليها، هي مصر شوية ولا إيه؟”.

وارتفعت ديون مصر الخارجية من 45.2 مليار دولار عند تولي السيسي السلطة في 2014 إلى نحو 152.9 مليار دولار في نهاية يونيو/ الماضي، أي بزيادة نسبتها 238%، فيما تواجه الحكومة نقصاً متزايداً في العملة الأجنبية منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، ثم اشتعال الحرب الإسرائيلية بغزة في 2023، وخسارة حوالي 70% من عائدات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

 وتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار من 7.05 جنيهات في 2014 إلى نحو 51 جنيهاً في البنوك حالياً، على وقع توسع السيسي في الاقتراض الخارجي لإقامة مشاريع “تجميلية” لا تعود بالنفع على الاقتصاد أو المواطن، ولعل أبرزها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي

قدرت كلفته بنحو 58 مليار دولار.

* قصر فرعون الجديد.. أليس لي مُلك مصر؟

كشف عبد الفتاح السيسي النقاب عن قصره الرئاسي الجديد خلال استضافة القمة الحادية عشرة لمنظمة “الدول الثماني الإسلامية النامية”.

القصر الذي يتميز بمساحته الضخمة البالغة 2.5 مليون متر مربع وتكاليف بنائه الخيالية، أصبح محور انتقادات واسعة.

أثار الإعلان عن هذا القصر الفخم موجة غضب بين المصريين، الذين يرون أن تكلفة بنائه، التي بلغت مليارات الجنيهات، كان يمكن توجيهها لتحسين أوضاع التعليم أو الصحة في البلاد.

بالمقابل، دافع السيسي عن بناء القصر باعتباره رمزًا لنهضة مصر الحديثة ومكانًا ملائمًا لاستقبال قادة العالم. بينما تعالت الأصوات التي تتهم السيسي باستخدام المال العام لتحقيق مكاسب شخصية، تصر الحكومة على أن المشروع يعزز صورة مصر عالميًا.

ورغم تأكيد السيسي أنه “حفيد الفراعنة” وله الحق في هذا البذخ، يرى منتقدوه أن القصر يعكس الفجوة المتزايدة بين السلطة والشعب.

* رحلات عودة السوريين انطلقت من مصر والقاهرة لن تُجبرهم على الرحيل

مع سقوط نظام بشار الأسد بدأ آلاف السوريين في الخارج العودة إلى منازلهم في مختلف محافظات البلاد، ومن بينهم مئات السوريين الذين اختاروا اللجوء إلى مصر بسبب الحرب المستمرة منذ نحو 13 عاماً، بينما تسعى الحكومة المصرية لإقناع المستثمرين منهم بالحفاظ على شركاتهم واستثماراتهم في مصر.

لكن عودة السوريين في مصر إلى بلادهم تطرح بعض التحديات، إذ هم أضحوا أمام واقع جديد يفتح أبواب العودة إلى بلدهم التي تركوها مرغمين، وهو ما أثار حالة من الارتباك بين الرغبة الجامحة في العودة للوطن مرة أخرى وبين المخاوف من مستقبل بلدهم وخسارة تعايشهم وتأقلمهم مع الأوضاع في مصر.

وتحتضن مصر 1.5 مليون سوري، معظمهم وصلوا بعد ثورة مارس/آذار 2011 هرباً من الحرب أو القمع السياسي في بلادهم. ولكن كما غيرهم من مجتمعات اللاجئين الأخرى الموجودة في مصر، معظم السوريين يحملون تأشيرات سياحية أو دراسية.

العودة بدأت والبعض يستكشف الواقع الحالي

هناك نسبة لا تتجاوز 10% من السوريين الموجودين في مصر، أي بواقع 154 ألف شخص، مسجلون في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما فضل العديد من الذين توافدوا إلى مصر في السنوات الأخيرة عدم التسجيل بسبب الإجراءات الطويلة، واعتقادهم أن صفة اللجوء لا تعود عليهم بالكثير من النفع، وأن السوريين يمكنهم الحصول على الإقامة في مصر بطريقة أسهل من غيرهم نسبياً.

وقال مصدر مطلع في هيئة اللاجئين السوريين في مصر، إن قطاعات كبيرة من المصريين فرحوا لفرح السوريين بسقوط نظام الأسد، وهو ما يبرهن على العلاقة القوية بين الشعبين، وأن الخلافات التي كانت تنشب بشكل فردي ذابت مع رؤية المصريين لأقرانهم السوريين وهم في حالة فرحة عارمة. وتلقينا اتصالات وتهاني من أصدقاء مصريين لم نتواصل معهم منذ سنوات.

وأضاف المصدر ذاته أن السوريين لديهم رغبة حقيقية في العودة إلى بلدهم وينتظرون استكشاف الواقع الحالي من خلال أصدقائهم ومعارفهم في المحافظات السورية المختلفة، والمشكلة التي تقف عائقاً أمام العودة السريعة تتمثل في أن بيوت كثير من السوريين الذين فروا هاربين من الحرب تهدمت بالبراميل المتفجرة.

بل والأكثر من ذلك، يضيف المتحدث لـ”عربي بوست” أن هناك مواطنين مدفونين أسفلها لم تنتشل جثثهم بعد من تحت الأنقاض، كما أن السوريين في مصر ينتظرون أن يروا بوادر تأسيس دولة المواطنة التي تشجعهم على العودة.

وحسب مصدر “عربي بوست” فإن رحلات العودة بدأت في الانطلاق من القاهرة إلى مطار بيروت ومنها إلى دمشق، كما أن مواطني المحافظات الشمالية بدأوا في عقد رحالهم نحو تركيا ومنها إلى سوريا، وكذلك هناك سوريون غادروا إلى العاصمة الأردنية عمان ومنها إلى بلدهم.

وأوضح أن العودة بدأت بمن ليس لديهم أشغال مستقرة في مصر، أو ليس لديهم موارد للعيش في مصر، وهؤلاء يمكن تدبير نفقات سفرهم من جهات عديدة سورية تتواجد على الأراضي المصرية.

وذكر أن هناك الكثير من السوريات اللاتي تزوجن من مصريين وهؤلاء أضحت حياتهن مستقرة في مصر وسيكون من الصعب الحديث عن عودتهن مرة أخرى، إلى جانب السوريين الذين تزوجوا من مصريات، وهؤلاء يمكن أن يسافروا بشكل متقطع لكن إقامتهم في الأغلب أيضاً ستبقى في مصر، وهم يقدرون بعشرات الآلاف.

وكذلك فإن غالبية السوريين في مصر يعيشون الآن في أمان ولن يفكروا في العودة السريعة إلى بلدهم ولكن سوف ينتظرون الأشهر الثلاثة الأولى لكي تبدأ الحكومة الانتقالية مهام عملها، وقد يتواجدون لمدة مماثلة بعدها لاستكشاف ما آلت إليه الأوضاع.

وتابع مصدر “عربي بوست” في هيئة اللاجئين السوريين في مصر: “يمكن القول بعد ستة أشهر من الآن قد نتحدث عن آلاف السوريين الذين عادوا إلى بلدهم، لكن ذلك يتوقف على مدى استقرار الأوضاع في المحافظات السورية المختلفة، وكذلك يتوقف أيضاً على ما إذا كانت هناك إجراءات مصرية سيتم اتخاذها لعودة السوريين من عدمه“.

وأضاف: “الفئة التي ستظل لفترات أطول بجميع الحالات في مصر هم المستثمرون والذين يبحثون عن الربح وسيكون من الصعب تصفية استثماراتهم بعد أن حققت نجاحات كبيرة، وهناك العديد من الاستثمارات السورية في دول الخليج والأردن وتركيا لن يتم تصفيتها ولكن سيكون هناك إعادة افتتاح للشركات والمصانع التي توقفت في سوريا“.

تشير البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أن استثمارات السوريين في مصر تتجاوز 800 مليون دولار، وفقاً لبيان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وفي مصر، يمثل المستثمرون السوريون أمام الحكومة المصرية منظمتا أعمال؛ الأولى هي “تجمع رجال الأعمال السوريين” برئاسة خلدون الموقع، والثانية هي “جمعية الصداقة المصرية السورية” برئاسة طلال العطار.

ويتطلع المستثمرون إلى تنفيذ توسعات جديدة في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، مع خطة لفتح فروع في سوريا شريطة استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية لمدة خمس سنوات على الأقل، وفقاً لقولهم.

ومؤخراً، كشف خلدون الموقع أن حجم استثمارات السوريين في مصر يبلغ 800 مليون دولار أمريكي، وذكر الموقع أن السوريين يشكلون 17% من الجالية الأجنبية الموجودة في مصر، وأن احتضان الدولة المصرية وشعبها للسوريين كان أكبر دعم لهم لإطلاق استثماراتهم.

اندماج السوريين في المجتمع المصري

وقال صاحب أحد محال الحلويات السورية في مصر، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إنه كان يقيم في الغوطة الشرقية بالعاصمة دمشق، غير أنه جاء إلى مصر قبل 11 عاماً، وأنه كان لديه مصنع للأثاث غير أنه اختار أن يبدأ مشروعه الخاص في مصر برأس مال قليل بعد استحواذ النظام السابق على غالبية ممتلكاته.

وأشار المتحدث إلى أنه وجد ضالته في افتتاح محل للحلويات بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، مشيراً إلى أنه لم يواجه صعوبات كبيرة في التأقلم على الوضع في مصر نتيجة تمكنه من تسجيل أبنائه في مدارس حكومية إذ يتم معاملتهم نفس معاملة المصريين، إلى جانب تمكنه من افتتاح مشروعه الذي حقق مكاسب وأرباحاً منذ عامه الأول إذ افتتحه في العام 2015.

وأشار إلى أنه الآن يجتمع يومياً مع مجموعة من أصدقائه للتباحث حول إمكانية عودتهم إلى سوريا، لكنهم أخذوا قراراً بأنهم لن يصطحبوا أسرهم معهم ويريدون التأكد أولاً مما إذا كان بإمكانهم استرداد ما تم نهبه منهم وما إذا كانوا قادرين على إعادة تشغيل مصانعهم أم لا. ويخططون للعودة خلال الأسابيع المقبلة لمعاينة الوضع على الأرض.

وأوضح أن التحسن السريع على مستوى العملة السورية هو ما يدفعهم لاستغلال الفرصة لبحث إمكانية العودة، وأنها ستكون عودة تجارية في المقام الأول ولن يفكروا في عودة أسرهم وأبنائهم على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وذكر المتحدث أن عائلته وأخوته وأعمامه تفرقوا إلى بلدان مختلفة، منهم من لجأ إلى لبنان وآخرون إلى الأردن والبعض إلى تركيا، والآن هناك اتصالات جماعية أيضاً بينهم للتعرف على ما إذا كان من الصواب العودة إلى منازلهم مرة أخرى من عدمه. ولا يدركون ما إذا كانت المنازل مغلقة كما تركوها أم جرى سرقتها ونهبها في ظل حالة الدمار التام التي أصابت العديد من المدن السورية.

ودعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة إلى إظهار “الصبر واليقظة” في شأن قضية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد إسقاط بشار الأسد. وبحسب المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، فإن “المفوضية تنصح بإبقاء التركيز على قضية العودة”، وتأمل أن تسمح التطورات على الأرض بـ”عمليات عودة طوعية وآمنة ودائمة، مع لاجئين قادرين على اتخاذ قرارات واضحة“.

وأضاف غراندي: “نحن نراقب التطورات، وسنبدأ التواصل مع مجتمعات اللاجئين وندعم الدول في كل عودة طوعية منظمة”، مشيراً إلى أن الوضع الميداني لا يزال غير واضح بعد مرور أقل من 48 ساعة على دخول قوات الفصائل المعارضة دمشق.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة “ألا ننسى أن الاحتياجات في سوريا تبقى هائلة” في ظل الدمار الذي أصاب البلاد جراء النزاع المتواصل منذ عام 2011، مذكراً بأن تسعين بالمئة من سكان سوريا حالياً يعولون على المساعدات الإنسانية مع اقتراب حلول الشتاء.

حوافز مصرية لضمان بقاء الشركات السورية

قال مصدر حكومي مصري مطلع، إن إجمالي عدد الشركات السورية في مصر يتجاوز 20 ألف شركة، وكشف عن أن جهات حكومية تعكف الآن على استطلاع رؤى المستثمرين السوريين حول إمكانية البقاء أو تصفية أعمالهم، وأنهم يبحثون ويتشاورون في تقديم العديد من التسهيلات والحوافز (لم يتم تحديدها بعد) بما يضمن بقاء الشركات القائمة.

وأوضح المصدر الحكومي أن الحكومة المصرية بوجه عام لن تقوم بإرغام أحد على المغادرة، وهناك قناعة بأن الأوضاع الأمنية هناك ستكون في حالة مضطربة لفترات ليست بالقصيرة لحين استقرارها بشكل كامل.

يوضح المصدر ذاته أن لديهم معلومات بأن الكثير من رجال الأعمال السوريين تلقوا عروضاً للعودة إلى بلادهم خلال السنوات الخمس الماضية من جانب النظام السوري، لكنهم رفضوا العودة في ظل الأوضاع غير المستقرة، باستثناء قلة قليلة منهم، بالرغم من أن الحكومة السورية السابقة قدمت لهم العديد من المغريات، وأن هناك صلات قوية بين الجهات الحكومية المصرية والمستثمرين السوريين.

وشدد على أن الجزء الأكبر من الشركات السورية الموجودة في مصر هي من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهؤلاء يرون أن لديهم فرصة لتوسيع قاعدة رأس مالهم من خلال السوق الواسع في مصر، والذي يتجاوز 110 ملايين شخص.

كما أن مصر لديها عمالة ماهرة وبأسعار زهيدة، وهو ما جذب رجال الأعمال السوريين إلى مصر، وهناك محاولات للتعامل مع العوائق الروتينية التي كانت عائقاً أمام جذب قطاعات أخرى منهم.

ولفت المصدر في الوقت ذاته إلى أن القاهرة تضع في اعتبارها أيضاً احتمالات عودة الجزء الأكبر من رجال الأعمال والصناعيين السوريين إلى بلدهم، لكنها تدرك أيضاً أن ذلك سيكون على المدى المتوسط والطويل، وتهدف إلى أن تظل الاستثمارات مستمرة وبإدارة سورية في حال قرر هؤلاء العودة إلى بلادهم.

في المقابل، اتخذت السلطات المصرية إجراءات أمنية احترازية بسبب عدم استقرار الأوضاع على الأراضي السورية، وحدثت إجراءات دخول السوريين إلى أراضيها مما سيقلص من أعداد المهاجرين السوريين الراغبين في المجيء إلى القاهرة.

إذ قامت السلطات المصرية بإلغاء الإعفاءات للسوريين حاملي الإقامات بأوروبا وأميركا وكندا إلا بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة، بعد أن كانت مستثناة.

كما تم تعليق دخول السوريين الحاملين تأشيرات شنغن إلى مصر، وذلك وفقاً لمصدر أمني تحدثنا إليه. وذكر أن السبب يعود إلى دواعي أمنية، لأن دخول هؤلاء للقاهرة كان يتم بالتنسيق مع جهات أمنية سورية، أما الآن فالحكومة في سوريا مؤقتة ولا يُعتد بها على المستوى الدولي، ولا توجد جهات أمنية سورية يمكنها التنسيق مع الجانب المصري.

وتستضيف مصر نحو 9 ملايين لاجئ، من بينهم 1.5 مليون سوري، ما يكلّف ميزانية الدولة حوالي 6 مليارات دولار سنوياً نتيجة الخدمات التي تقدمها لهم، مثل: الصحة والتعليم، وفقاً لتصريحات رسمية لمسؤولين في الحكومة المصرية.

* الجوع يضرب المواطنين.. 33 مليونًا يعانون انعدام الأمن الغذائي في عهد السيسي

كشف تقرير أصدرته الأمم المتحدة، عن واقع شديد التردي للأمن الغذائي في العالم العربي، يتشابك فيه الفقر والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية والحروب، لتلقي بعشرات الملايين إلى هوة الجوع.

التقرير المنشور، الأربعاء، تحت عنوان «نظرة إقليمية حول الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا»، يقدم سردًا صادمًا لوضع الغذاء في منطقتنا، نستعرض هنا ما يتعلق بمصر.

على مدار سنوات ارتفعت نسب من يعانون سوء التغذية في مصر تدريجيًا من 4.8% عام 2002، لتصل إلى 5.2% في عام 2011. ولكن مع بداية برنامج «الإصلاح الاقتصادي» بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في 2016؛ قفزت النسبة إلى 6.3%، حتى وصلت إلى 8.5% في 2023. كانت النتيجة ارتفاع عدد السكان الذي يعانون من سوء التغذية من 6.2 مليون في 2016 إلى 9.4 مليون في 2023.

تغذية المصريين ليست سيئة فقط، إذ ارتفعت أيضًا معدلات انعدام الأمن الغذائي المعتدل، في عهد قائد الانقلاب السيسي، لتطال نحو 33.1 مليون مصري/ة في 2023، مقارنة بـ27.1 مليون في 2016. من بين هؤلاء، ارتفعت نسبة من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد من 8.2 مليون في 2016 (8.4% من السكان) لتصل إلى 11.5 مليون مواطن (10.4%).

تبدو الصور أكثر قتامة فيما يتعلق بالأطفال. بالرغم من انخفاض نسبة التقزم بين الأطفال من 22.5% في 2015 إلى 20.4% في 2020 (آخر بيانات متاحة) فإن الوجه الآخر للأزمة يظهر في تصاعد السمنة بين الأطفال تحت سن الخامسة، نتيجة سوء التغذية وغياب الطعام الصحي، لتحل مصر في المرتبة الثالثة عربيًا في الوزن الزائد للأطفال أقل من سن خمسة سنوات، بعد ليبيا وتونس.

وارتفعت معدلات الوزن الزائد بين الأطفال من 16.2% في 2015، لتصل إلى 18.8% عام 2022، ما يُمثل ثلاثة أضعاف النسبة العالمية التي قدرها التقرير بـ5.6%، وضعفي الرقم لمتوسط النسبة في الدول العربية.

أزمة السمنة نتيجة سوء التغذية لا تتوقف عند الأطفال، إذ سجلت مصر أعلى معدل في العالم العربي في معدلات السمنة المفرطة عند البالغين بنسبة تصل إلى 44.3% عام 2022، في حين يعاني ما يقرب من 28.3% من النساء في سن الإنجاب (15-49 سنة) من الأنيميا.

معدلات الأنيميا المنتشرة بين المصريات قد يفسر تراجع معدلات الرضاعة الطبيعية، خط الدفاع الأول لصحة الأطفال، في 2022، إذ بلغت نسبتها في مصر 40.2%، مقارنة بـ41.1% في عام 2005.

وفي ظل تغيرات مناخية حادة أثرت على إنتاج الغذاء، ومنطقة إقليمية مشتعلة، وظروف اقتصادية سيئة، عجز 44.4% من المصريين عن تحمل تكلفة الغذاء الصحي في 2022. إذ يحتاج الفرد الواحد إلى 6949 جنيهًا شهريًا للحصول على نظام غذائي صحي متوازن، بحسب تقديرات التقرير، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى للأجور البالغ ستة آلاف جنيه، ويضع ملايين الأسر أمام خيارات مستحيلة، بما في ذلك الأسر التي لا تقع تحت خط الفقر الرسمي.

بحسب آخر إحصاءات الفقر في مصر في 2020، فإن 29.7% من المصريين سقطوا تحت خط الفقر في عام 2019. ويرجح البنك الدولي في تقرير حديث أن هذه النسبة ارتفعت كثيرًامقارنة بآخر تقديرات حكومية بسبب التضخم الذي لا تستطيع حزم الدعم الاجتماعي الحكومية التخفيف من آثاره