السيسى يحرم الفقراء من التعليم المجاني “تعليم الانقلاب” تفرض رسوما جديدة على طلاب الإعدادية والثانوية لدخول الامتحانات.. السبت 21 ديسمبر 2024م.. أسر المعتقلين بسجون السيسى تستغيث: لا نريد مصير “صيدنايا” السوري

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استشهاد المعتقل عبدالفتاح عبدالعظيم بسجن بدر نتيجة الإهمال الطبي

استشهد المعتقل المهندس عبد الفتاح عبد العظيم عبد الفتاح عطية، 70 سنة ، الاثنين الماضي 16/12/2024 بالمركز الطبي بسجن بدر وأعلن مصدر حقوقي عن وفاته اليوم بحسب ما علم أهله من محافظة الشرقية.

وأشار مصدر حقوقي إلى أن المحامين تقدموا قبل استشهاده بعدة طلبات للإفراج عنه لسوء حالته الصحية قوبلت جميعها بالرفض.

وأضاف أنه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وحرمانه من العلاج والرعاية الصحية حتى ساءت حالته الصحية، حيث كان يعاني من مشاكل خطيرة بالكبد والقلب والكلى.
وفي أيامه الأخيرة قام بإجراء غسيل الكلى؛ ولكبر سنه ومرضه لم يكن قادرا على الحركة وكان يحتاج لمن يساعده داخل محبسه.

والشهيد كان معتقلا على ذمة القضية الملفقة رقم 1934 لسنة 2021 حصر أمن دوله عليا وتم إحالة قضيته لمحكمة الجنايات منذ 10 أيام فقط.

وخلال ديسمبر الجاري، توفي المعتقل فضل سليم محمود، 64 عامًا، وكيل المعهد الأزهري في قرية التل الغربي بمركز دير مواس، محافظة المنيا نتيجة الإهمال الطبي.

واتهمت سلطات الانقلاب “فضل” بالاشتراك في مظاهرات رابعة يوم 14 أغسطس 2013، وصدر بحقه حكم غيابي بالسجن وعاش بالقاهرة حتى عام 2021، عندما تعرض نجله للاختطاف مع تهديدات أجبرته على تسليم نفسه.
وبالفعل عاد إلى دير مواس بمحافظة المنيا، ودخل قسم الشرطة ماشياً على قدميه، لكنه خرج منه مشلولًا نتيجة التعذيب قبل ترحيله إلى سجن المنيا.

وخلال فترة احتجازه، أصيب فضل بجلطة دماغية وفقدان للذاكرة، وظل طريح الفراش حتى وفاته.

وقالت لجنة العدالة للدفاع عن حقوق الإنسان إن حالات الوفاة وصلت لرقم 46 داخل مقار الاحتجاز فى عام 2024.
فيما أشارت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن 39 معتقلا توفي بالإهمال الطبي داخل مقار الاحتجاز فى عام 2024، حتى الآن.

كما رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة المعتقل مجدي محمد عبد الله محمود، داخل مستشفى سجن المنيا وذلك بعد أن تدهورت حالته الصحية نتيجة للظروف القاسية داخل السجن وسوء الرعاية الصحية والطبية.

ومجدي عبد الله، مدرس من مركز سمالوط واستشهد بمحبسه بسبب الإهمال الطبي المتعمد، حيث أصيب -عليه رحمة الله- بجلطة في القدم، نقل على إثرها إلى مستشفي سجن المنيا، وهناك تدهورت حالته وأصيب بجلطة أخري في المخ نتج عنها شلل نصفي، ثم وافته المنية يوم الأحد الماضي، وتم تشييعه بحضور 4 فقط من أسرته.

وعبد الله البالغ من العمر 65 عامًا، كان محتجزًا في سجن المنيا منذ مايو 2023، بعد إعادة إجراءات محاكمته في قضية مرتبطة بأحداث سمالوط التي وقعت عقب فض اعتصام رابعة.

* محكمة الجيزة تفرج عن 5 ضباط متهمين بتعذيب وقتل سجين وتؤجل المحاكمة

في قضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية المصرية، أصدرت محكمة جنايات الجيزة قراراً بإخلاء سبيل خمسة ضباط شرطة، من بينهم رئيس مباحث قسم الشرطة، وثلاثة أمناء شرطة ومجنّد واحد، الذين يواجهون اتهامات خطيرة بتعذيب سبعة من السجناء، ما أدى إلى وفاة أحدهم.

هذا القرار أثار غضباً واستياءً بين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر، حيث أن الوقائع المروعة للتعذيب التي تم الكشف عنها تثير تساؤلات كبيرة حول منهجية التعامل مع المحتجزين في السجون المصرية، وخصوصاً في قضايا التعذيب وسوء المعاملة.

تفاصيل القضية: وفاة بسبب التعذيب

القضية بدأت عندما تم اتهام الضباط الخمسة بالتورط في تعذيب مجموعة من السجناء، حيث توفي أحد السجناء السبعة الذين تعرضوا للضرب المبرح.

وتشير تفاصيل الحادثة إلى أن السجين الذي توفي كان مكبّل الأيدي أثناء تعرضه لضرب عنيف باستخدام مضرب بيسبول وعصا “شومة”، وهي وسيلة تعذيب تستخدم في بعض الأحيان داخل السجون المصرية.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل استخدم الضباط المتهمون أيضاً صاعقاً كهربائياً، ما أدى إلى إصابات جسيمة للسجين، تسببت في وفاته لاحقاً.

إصابات خطيرة للسجناء الآخرين

في الوقت الذي فقد فيه أحد السجناء حياته نتيجة للتعذيب، أصيب خمسة آخرون بجروح بالغة نتيجة استخدام أدوات تعذيب متنوعة، من بينها “كرباج” ومواسير مياه وصاعق كهربائي.

وتم نقل هؤلاء السجناء إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تشير التقارير الطبية إلى تعرضهم لإصابات جسدية شديدة من جراء الضرب الوحشي، ما يعزز من خطورة الاتهامات الموجهة إلى الضباط.

تأجيل المحاكمة

على الرغم من فداحة التهم الموجهة للضباط، فقد قررت المحكمة تأجيل محاكمتهم إلى جلسة جديدة في الخامس من يناير 2025. هذا التأجيل أثار انتقادات واسعة، حيث يرى البعض أنه يمثل محاولة لتمييع القضية وتأجيل محاسبة المتهمين.

وقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان في مصر هذا القرار، مشيرة إلى أن التأجيل المستمر للقضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان يساهم في إفلات الجناة من العقاب.

قضية الشباب المخفيين قسراً

في حادثة أخرى تجسد مدى الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون في مصر، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 22 شاباً و3 شابات لفترات متفاوتة بعد أن كانوا مختفين قسراً قبل ظهورهم في مقر النيابة.

وقد وجّهت إليهم النيابة اتهامات خطيرة، من بينها “بثّ ونشر أخبار كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، إضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بالعنف والترويج له.

هذه القضية تمثل جزءاً من سلسلة طويلة من القضايا المتعلقة بالاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، التي أصبحت واحدة من أبرز الانتهاكات الموثقة في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وما يزيد من خطورة هذه القضية هو أن هؤلاء الشباب كانوا مخفيين قسراً لفترات متفاوتة قبل ظهورهم في النيابة، وهو ما يتناقض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر الاختفاء القسري ويعتبره جريمة ضد الإنسانية.

انتقادات حقوقية واسعة

لم تمر هذه الحوادث دون أن تثير انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية. فقد دعت مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين السلطات المصرية إلى إعادة النظر في أوضاع السجناء السياسيين، خاصة أولئك الذين تم اعتقالهم بسبب آرائهم أو نشاطاتهم السياسية.

وطالبت المبادرة بالإفراج عن السجناء المحتجزين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية، داعية إلى عفو رئاسي يشملهم، مع تعهدهم بالابتعاد عن الحياة السياسية.

سجون مصر: إلى أين؟

تواجه مصر في السنوات الأخيرة ضغوطاً متزايدة من المجتمع الدولي بسبب سجلها في حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالتعذيب والاعتقال التعسفي.

وتحت شعار “لا نريد أن نكون مثل سوريا”، أعادت أسر السجناء السياسيين في مصر التذكير بمطالبهم المستمرة للإفراج عن ذويهم، في إشارة إلى الوضع المأساوي الذي شهده السجناء السياسيون في سوريا، وتحديداً في سجن صيدنايا سيء السمعة.

سجن صيدنايا في سوريا هو واحد من أكثر السجون شهرة في العالم بسبب الانتهاكات التي وقعت داخله، حيث وُصف بأنه “مسلخ بشري” من قبل منظمة العفو الدولية.

ووفقاً لتقارير “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، فقد تم إعدام أكثر من 30 ألف سجين أو قضوا تحت التعذيب أو نتيجة نقص الرعاية والطعام بين عامَي 2011 و2018. وتخشى الأسر المصرية من أن تتحول بلادهم إلى نسخة أخرى من هذا السيناريو المروع إذا استمرت السلطات في تجاهل مطالبهم.

تشير هذه الحوادث المتكررة إلى وجود أزمة حقيقية في النظام القضائي والأمني المصري، حيث يعاني المحتجزون من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بدءاً من التعذيب الممنهج وانتهاءً بالاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني.

ورغم النداءات المستمرة من قبل المنظمات الحقوقية، يبدو أن السلطات المصرية لا تزال ماضية في طريقها دون إبداء أي استعداد لتغيير سياساتها الأمنية أو تحسين أوضاع السجون.

ويبقى السؤال المطروح: إلى متى ستستمر هذه الانتهاكات؟ وهل سيتحرك المجتمع الدولي لوقف ما يجري داخل السجون المصرية، أم ستظل الأمور على حالها، مع تزايد المخاوف من أن تتحول مصر إلى “صيدنايا” جديدة في قلب العالم العربي؟

* أسر المعتقلين بسجون السيسى تستغيث: لا نريد مصير “صيدنايا” السوري

وجّهت مبادرة أسر المعتقلين السياسيين  بسجون المنقلب السفاح السيسى استغاثة جديدة إلى السلطات الانقلابية من أجل إعادة النظر في قضية أبنائها، خصوصاً من هم في الحبس الاحتياطي على ذمّة قضايا سياسية، وذلك حتى يشملهم عفو رئاسي أو قرارات إخلاء سبيل، مع تعهّدهم بالابتعاد التام عن الحياة السياسية.

والسجناء السياسيون هم الذين ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنّتها  سلطات الانقلاب في السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، بالإضافة إلى المحاكمات أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ. ويواجه هؤلاء في الغالب اتّهامات من قبيل “بثّ ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي” وغيرها. ويطالب أهالي السجناء السياسيين بإخلاء سبيل أبنائهم المحبوسين احتياطاً على ذمّة قضايا سياسية، وإصدار عفو رئاسي عن الآخرين الصادرة بحقّهم أحكام قضائية نهائية.

وتحت شعار “لا نريد أن نكون مثل سوريا”، أعاد القائمون على مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين التذكير بمطالبهم، وذلك في إشارة إلى خروج آلاف السجناء في سورية، وتحديداً من سجن صيدنايا الذي كان شاهداً على معاناة السجناء السياسيين، خصوصاً في عهد النظام السوري البائد، علماً أنّ من بين هؤلاء أشخاص أُلقي بهم في ثمانينيات القرن الماضي في هذا السجن الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنّه “مسلخ بشري”. يُذكر أنّ بحسب “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، فإنّ أكثر من 30 ألف سجين أُعدموا أو قضوا تحت التعذيب أو من قلّة الرعاية أو الطعام بين عامَي 2011 و2018.

 وقد نشرت مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين استغاثتها على صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، قبل أيام عدّة، وكذلك ردّها على كلّ من يدّعي أنّها تضرّ بمصلحة البلاد. وسألت باستنكار: “كيف يفكّر من يرددون أنّنا نريد أن نكون مثل سورية ونخرب البلد، فقط لأنّنا نطالب بخروج أبنائنا هنا عبر الصفحة؟!”. أضافت مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين “نحن سلكنا كلّ السبل لكي تسمعنا الدولة ممثّلة في النظام، وسنكمل في سبلنا، وسنرضى بأيّ شروط ترتضيها الدولة من أجل إطلاق سراح أبنائنا”، مبيّنةً “قدّمنا كلّ الطلبات والاستمارات والتظلمات وكلّمنا (خاطبنا) كلّ الجهات.. مناشدات ورجاءات من شهور.. وجمعنا نحو 12 ألف توقيع من أهالي سجناء سياسيين من دون ردّ من أحد.. فماذا نفعل.. وإلى من نتوجّه، وماذا بقي لم نقم به؟”.

 وفي الأيام القليلة الماضية، عمدت مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين إلى نشر تصريحات لسياسيين وشخصيات من داخل دوائر النظام المصري، على صفحتها على موقع فيسبوك، من أجل حثّهم على إيصال أصواتهم إلى المسؤولين المعنيّين. وممّا نشرته المبادرة رسالة إلى النائبة أميرة صابر قنديل في مجلس النواب المصري، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والحوار الوطني، جاء فيها “طول عمرك بتنصري المظلومين وتتكلّمي عن المحبوسين. نحن تعبنا ومشينا كلّ السكك الرسمية ولا أحد سامعنا ولا يردّ علينا. نناشد حضرتك تتكلّمي عن ولادنا ثانية وتساعدي في إيصال صوتنا للمسؤولين كما عرفناك.. أرجوك لأنّنا نموت! ممكن لجنة العفو تتفعّل تاني؟ ممكن ملفّ ولادنا يفضل أولوية؟ ممكن لا تنسينا؟”.

” تجدر الإشارة إلى أنّ قوائم العفو الرئاسي لبحث العفو عن شباب محبوسين أطلقتها مبادرة “الحوار الوطني” منذ تفعيلها في عام 2016، لكنّها لم تساهم إلا في الإفراج عن عدد محدود من الصحافيين والناشطين السياسيين في السنوات القليلة الماضية.

 وفي رسالة أخرى نشرتها مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين وقد وجّهتها إلى رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب، كتبت “حضرتك دايماً بتتكلّمي عن أهمية إعلاء قيمة حقوق الإنسان والحرية، ومتأكدين إنّك مش هتتأخري في رفع الوجع عن ناس تعاني منذ سنين! نتمنّى توصّلي صوتنا للرئيس (عبد الفتاح السيسي) الذي يقدّر رأيك وخبرتك الكبيرة، وتساعدي في تفعيل لجنة العفو من جديد بأيّ شروط مناسبة للدولة”.

 كذلك وجّهت مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين رسالة إلى النائب محمد أنور السادات، جاء فيها “حضرتك طالبت أكتر من أيّ حدّ بالعفو عن المحبوسين في المؤتمرات والحوار والبرامج، وكنّا نتابعك في كلّ مكان وندعيلك. أرجوك تكلّم عن ولادنا ثانية، واطرح ملفّ المحبوسين حتى يعود أولوية، لأنّنا نسينا ولا أحد يشعر بوجعنا! أيّ شروط الدولة تريدها نحن موافقون عليها من أجل إنهاء هذا الكابوس”.

وكانت مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين قد وجّهت، قبل أشهر عدّة، “مناشدة واحدة رجاؤنا واحد كأهالي”، جاء فيها: “رجاء مباشر للدولة المصرية والمسؤولين، أرجوكم بصّوا لمناشدتنا بعين الرحمة والتفهّم. اشترطوا اللي يرضيكوا من شروط تطمّن أجهزة الدولة. حدّدوا الآليات المناسبة سواء لجنة العفو أو غيرها. مش بنرجو أكتر من آلية ثابتة ومستمرّة تخرّج ولادنا نقدر نستنّاهم يطلعولنا عن طريقها بعد استيفاء التحقيقات والشروط اللي الأجهزة شايفاها”.

*علماء مصر ضحايا القمع: أكاديميون وسياسيون يواجهون التصفية والموت في سجون مصر

في مشهد مؤلم يكشف عن حجم المعاناة التي يعيشها علماء ومفكرون مصريون بسبب قمع النظام الحاكم، رحل السياسي والأكاديمي البارز يحيى القزاز، الذي فارق الحياة يوم الأربعاء الماضي عن عمر يناهز 68 عاماً، بعد صراع طويل مع الأوضاع السياسية في مصر.

القزاز الذي كان من أبرز المعارضين للنظام، توفي وهو يحمل هموم وطنه وآلامه، وأدى نشاطه السياسي منذ عام 2014 إلى استهدافه من قبل النظام، حيث كان يتعرض للضغط من أجل تغيير مواقفه، ولكن رغم ذلك، ظل ثابتاً على مواقفه حتى آخر لحظاته.

لقد كان القزاز جزءاً من مجموعة من الأكاديميين والمفكرين الذين دفعوا ثمن آرائهم السياسية بحرية، وكان يقاوم بشدة محاولات السلطة لتكميم الأفواه وإغلاق الحريات العامة في مصر.

وقد ظلت نصائحه للسلطة، التي كان يقدمها في فترات مختلفة من حياته، تتعرض للتجاهل القاسي، ليجد نفسه في النهاية ضحية لهذا النظام الذي كان يراه ظالماً، يلاحق كل من يعارضه أو يفكر في تقديم نصيحة صادقة. كان يحيى القزاز مثالاً على الأكاديميين الذين يموتون قهراً على وطنهم الذي ظلوا يراعونه ويعطون من جهدهم لخدمته، ولكنهم في النهاية يجدون أنفسهم ضحايا القمع المتواصل.

لم يكن يحيى القزاز هو الوحيد الذي دفع ثمن معارضته السياسية في مصر. فقد تأثرت حياة العديد من الشخصيات السياسية والأكاديمية بهذا الصراع المرير بين المثقفين والنظام الحاكم. فالأكاديمي والسياسي حازم حسني، الذي كان يشغل منصب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، يعد من أبرز الشخصيات التي تعرضت للاعتقال بسبب نشاطاته السياسية.

اعتقل حازم حسني في عام 2019 بعد مشاركته في الحملة الانتخابية للفريق سامي عنان في انتخابات الرئاسة عام 2018، وهو الفريق الذي كان يُعد منافساً قوياً للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. وقد ظل حسني في السجن حتى عام 2021، حيث تم الإفراج عنه، إلا أن حياته لم تكن كما كانت قبل الاعتقال. فقد فرضت عليه الإقامة الجبرية، ما أثر بشكل كبير على حالته النفسية والصحية، ليموت في فبراير من عام 2024 عن عمر يناهز 73 عاماً، تاركاً وراءه إرثاً من النشاط السياسي الذي كانت أصداؤه تتردد في أروقة الجامعات والمنتديات السياسية.

أما القيادي في جماعة الإخوان المسلمين والطبيب والسياسي عصام العريان، الذي توفي قبل أربع سنوات في سجنه بعد أن اعتقل منذ عام 2014، فيعد أحد أبرز الأمثلة على التضحيات التي دفعها المعارضون في مصر. العريان، الذي عُرف بنضاله المستمر منذ شبابه ضد الأنظمة الديكتاتورية في مصر، قضى سنوات طويلة في السجون، حيث حكم عليه بعقوبات قاسية، ومنها أكثر من حكم مؤبد وأحكام بالإعدام. وعلى الرغم من وفاته في السجن في عام 2020 عن عمر يناهز 66 عاماً، فقد أيدت محكمة النقض في عام 2021 الحكم بالإعدام عليه بعد وفاته، وهو ما يعكس ممارسات السلطة المصرية في التعامل مع المعارضين حتى بعد رحيلهم.

وفي سياق مماثل، نجد الكاتب الصحفي محمد منير، الذي كان من أبرز الوجوه الإعلامية المعارضة للنظام المصري. تم اعتقاله في عام 2020 بتهمة نشر أخبار كاذبة، ليقضي أسبوعين في السجن قبل أن يتم الإفراج عنه بسبب تدهور حالته الصحية. وعقب الإفراج عنه، تعرض منير للإصابة بفيروس كورونا، ليتوفي عن عمر 64 عاماً، بعد أيام من خروجه من السجن. منير كان من بين الصحفيين الذين عملوا على كشف انتهاكات السلطة الحاكمة، وهو ما جعله عرضة للقمع والسجن، ليواجه في النهاية مصير العديد من الصحفيين والكتاب الذين دفعوا حياتهم ثمناً لمواقفهم المعارضة.

وتأتي هذه الحكايات لتكشف عن حقيقة مأساوية يعيشها العديد من الأكاديميين والسياسيين والمفكرين في مصر. فهم ليسوا فقط ضحايا للأنظمة القمعية، بل هم ضحايا وطن أحبوه بكل ما يملكون، وساهموا بعلمهم وخبراتهم في بناءه وتقدمه. ولكنهم في النهاية يجدون أنفسهم ضائعين في غياهب السجون أو يعيشون تحت ضغط القمع المستمر، وفي كثير من الحالات، يتعرضون للوفاة المبكرة بسبب هذه الظروف القاسية.

هذه الحكايات ليست سوى غيض من فيض مئات المعتقلين والمغيبين في السجون المصرية، الذين يواجهون نفس المصير بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية. أكاديميون، أطباء، مهندسون، نقابيون، وعمال، جميعهم يقبعون خلف القضبان منذ سنوات، يواجهون مصيراً مجهولاً بسبب معارضتهم لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي. هؤلاء المعتقلون، الذين كانوا يوماً ما جزءاً من حركة علمية وفكرية في مصر، يعانون في صمت، وينتظرون وعد الحرية الذي لا يأتي، في وقت تزداد فيه حالة القمع والاضطهاد في البلاد.

من المؤسف أن هذه القصص ليست مجرد حكايات فردية، بل هي جزء من منظومة سياسية تقوم على تكميم الأفواه وإسكات المعارضين، سواء كانوا من الأكاديميين أو السياسيين أو الصحفيين. النظام المصري الحالي، الذي يبدو مصمماً على إخماد كل صوت معارض، يواصل ممارساته القمعية في ظل غياب أي آفاق حقيقية للحرية أو الإصلاح السياسي. وفيما يتنقل العلماء والنشطاء بين السجون والمنافي، لا يزال الوطن غارقاً في حالة من الصمت القاتل، حيث لا يوجد مكان للمعارضة أو النقد، سواء في الشارع أو في الجامعات أو في وسائل الإعلام.

ويظل السؤال الأهم: هل سيتوقف هذا النزيف؟ هل ستتاح الفرصة لهؤلاء العلماء والمفكرين لاستعادة مكانتهم والمساهمة في بناء وطنهم، أم سيظل القمع هو السمة الغالبة على حياتهم؟ الواقع المؤلم الذي يعيشه هؤلاء المفكرون يجعل من الصعب تقديم إجابة واضحة، لكن ما هو مؤكد أن هذا الصراع سيظل مستمراً طالما أن هناك من يبقى مستعداً للموت من أجل فكرة أو وطن.

إن وفاة هذه الشخصيات، وغيرها من الشخصيات التي لا نعرف عنها، تكشف عن حجم المعاناة التي يعيشها المفكرون في مصر اليوم، وعن الثمن الباهظ الذي يدفعه من يعارض النظام القائم.

* ظهور 26 من المختفين قسريا بينهم 3 سيدات وحملة أمنية وتدوير 20 معتقلا

قال مصدر حقوقي إن داخلية السيسي ضمن حملة انتشار أمني تزامنا مع اندحار عسكر سوريا، شمن حملة اعتقالات بمراكز الشرقية وآخرها كان بمركز منيا القمح، حيث اعتقلت داخلية السيسي بمركز الشرطة كل من:

إبراهيم محمد محمود علي

وائل محمد سالم

عبد الخالق الصياد عبد الخالق

ولدى عرضهم على نيابة منيا القمح، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهم مركز شرطة منيا القمح 

المختفين قسريًا

ونشرت حقوقيون أسماء 25 معتقلا ظهروا الأربعاء أثناء التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا وهم:

1. ريهام محفوظ أحمد العامري
2. شيماء أحمد عبد الهادي الخولي
3. منار محمد محمود حسن
4. إبراهيم عبد المحسن محمد الدبابي
5. إبراهيم محسن إبراهيم عبد المحسن
6. إبراهيم مدحت محمود الهواري
7. أحمد محمد عبد الحليم الجندي
8. أحمد محمد عبد العزيز أحمد مرسي
9. أيمن عبد العزيز عطية الحوفي
10. بسام محمد سليمان بحر
11. عبد العزيز عبد الحميد سالم دياب
12. عرفة مصطفى عبد الحافظ أحمد
13. فتحي محمد أبو السباع عثمان
14. كريم نبيل السيد غريب
15. محمد جمال محمد حسن
16. محمد حلمي مصطفى السبيعي
17. محمد سعيد محمود علي
18. محمود جمال محمود محمد زيادة
19. محمود ذكي برجاس حسن
20. مصطفى أحمد علي السيد عيد
21. مصطفى ناجي السعيد محمد عوض
22. هشام محمد مرسي محمد سطوحي
23. وائل محمد حسن محمد جمعة
24. يوسف السيد فرج السيد رزق
25. يوسف عماد الدين عبد العظيم قاسم

وظهر بنيابة مركز الإبراهيمية بعد اختفاء 20 يوما، أحمد محمد أحمد الهلاوى، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعه مركز شرطة الإبراهيمية.

المحاضر المجمعة

وفي إضافة جديدة من الأمن الوطني، زاد على من لفقت لهم قضايا على ذمة المحضر المجمع رقم 173 من 14 إلى 20 معتقلا فقط خلال ساعات المساء.

والمحضر المجمع بمركز منيا القمح، وحققت نيابة الزقازيق الكلية مع 6 معتقلين جدد ليصبح عدد المعروضين على ذمة المحضر حتى الآن 14 معتقلا وهم كل من:

وممن دورته سلطات الانقلاب ممن كان اسمه مدرجا على المحضر المجمع رقم 86 كل من:

 طارق رفاعي صبيح.  منيا القمح

أحمد محمد جراح.   مشتول السوق

عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد.  فاقوس

ياسر عبد المنعم أحمد أبو المجد. الزقازيق

وممن دورته سلطات الانقلاب ممن كان اسمه مدرجا على المحضر المجمع رقم 107 كل من:

محمد عبده عبد الحميد.  الزقازيق

إسلام نبيل أحمد ديرب نجم

عبد الله حامد يوسف.  أبو حماد

أحمد فوزي السيد محيسن. ابو حماد

صهيب سالم السيد    ابو حماد

محمد عماد الدين كريم.  ديرب نجم

ودورت سلطات الانقلاب بعض ممن كان اسمه مدرجا على المحضر المجمع رقم 82 وهم كل من:

عبد الرحمن بدر برايا زاخر.   الزقازيق

محمد سعيد محمد سالم. منيا القمح

محمد فتحي محمد محمد.  الزقازيق

شادي سعيد جودة حسن أبو حماد

خالد ممدوح عبدالحميد بدر ابو حماد

السيد ممدوح السيد إبراهيم فاقوس

حذيفة محمد عبدالفتاح النمر ديرب نجم

مصطفى محمد عبدالمنعم الزقازيق

محمود صبحي أبو حماد 

وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهم مركز شرطة منيا القمح.

* “حماس” و”الجهاد” و”الشعبية” يبحثون في القاهرة الحرب على غزة وتطورات المفاوضات

التقت في القاهرة أمس الجمعة وفود من “حماس” و”الجهاد الإسلامي” و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” لبحث حرب غزة ومفاوضات وقف النار.

وتوقف المجتمعون أمام معاناة الشعب الفلسطيني وآلامه والجرائم التي تقوم بها إسرائيل على مدار الساعة.

وبحثت الفصائل الثلاثة المستجدات المتعلقة بمفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، وتم التأكيد على حرص الجميع على وقف العدوان الإسرائيلي المستمر لأكثر من 14 شهرا، معتبرين أن إمكانية الوصول إلى اتفاق باتت أقرب من أي وقت مضى إذا توقف إسرائيل عن وضع اشتراطات جديدة.

كما تناولت الوفود آخر التطورات في مشروع لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، وأعرب الجميع عن تقديرهم للجهد المصري في إنجاز هذا المشروع وأهمية البدء في خطوات عملية لتشكيل اللجنة والإعلان عنها في أقرب فرصة ممكنة.

واتفقت الفصائل على الاستمرار في التواصل للتشاور والتنسيق حول كل المستجدات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي ومفاوضات وقف إطلاق النار، وكذلك اللقاء مرة أخرى في أقرب فرصة لاستكمال المطلوب من أجل وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.

* كارثة تقسيم الساحل الشمالي لثلاثة مناطق تمهيدًا لبيعه للأجانب

في ظل ما يعرف بطرح أراضي الدولة للاستثمار أمام الشركات الأجنبية، أعلن رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي عن العمل على خطة تفصيلية لتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي لتقسيمها إلى 3 مناطق رئيسية، بهدف تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية على أعلى مستوى.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن المنطقة التي تمتد بطول 260 كيلومترًا من الشواطئ، تم تقسيمها إلى 3 قطاعات رئيسية من رأس الحكمة إلى مرسى مطروح، ومن مرسى مطروح إلى سيدي براني، ومن سيدي براني إلى السلوم.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة عقدت اجتماعًا مهمًا هذا الأسبوع لوضع مخططات تفصيلية لاستغلال هذه المناطق بصورة استراتيجية، بما يعظم المردود السياحي ويجذب الاستثمارات.

وخلال المؤتمر، أكد مدبولي أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى افتتاح محطة “أبيدوس 1” للطاقة الشمسية في كوم أمبو بمحافظة أسوان، بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ميجاوات واستثمارات تجاوزت نصف مليار دولار، وتنفذها شركة إماراتية.

وأضاف أن مجلس الوزراء وافق اليوم على منح الرخصة الذهبية لمشروع جديد تنفذه الشركة ذاتها بقدرة 1000 ميجاوات، بالإضافة إلى 600 ميجاوات من بطاريات التخزين، مما يمثل دفعة كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددة. 

مشروع رأس الحكمة
وفي فبراير أعلن مدبولي صفقة استثمار عقاري تستحوذ بموجبها شركة “مُدن القابضة” الإماراتية على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري ليتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد. 

تساؤلات حول بيع الأصول
الخطط الحكومية الجديدة في الساحل الشمالي تثير تساؤلات واسعة النطاق حول مستقبل بيع أصول الدولة المصرية؛ فمع توجه الحكومة نحو طرح أراضٍ للاستثمار أمام الشركات الأجنبية، يثار الجدل حول الأبعاد السياسية والاقتصادية لهذه الخطوات.
في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، تتزايد المخاوف بشأن تأثير بيع الأصول على الاقتصاد الوطني في المستقبل.

*”الخارجية الأمريكية” توافق على صفقات أسلحة لمصر بـ5 مليارات دولار

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على ثلاث صفقات بيع أسلحة محتملة لمصر تتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار، بحسب بيان صدر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية «دسكا»، أمس، والتي أشارت إلى أن الحكومة المصرية طلبت شراء معدات لتجديد وترقية 555 دبابة من طراز «أبرامز M1MA» إلى «M1A1SA»، في صفقة بلغت قيمتها التقديرية 4.69 مليار دولار، في عملية قد تستغرق عشر سنوات، لإدارة عمليات التجديد والتدريب المتعلقة ببرنامج الترقية، الذي بخلافه، وافقت «الخارجية الأمريكية» كذلك على صفقة بيع محتملة لصواريخ هيلفاير (جو-أرض) مقابلة 630 مليون دولار، ومنظومة أسلحة فتاكة دقيقة مقابل 30 مليون دولار.

وكانت «الخارجية الأميركية» أعلنت في سبتمبر الماضي موافقتها على صفقة عسكرية محتملة مع الحكومة المصرية بقيمة تقدر بـ740 مليون دولار تتضمن صواريخ 720 ستينجر. 

* لماذا يغضب المصريون من قصر فرعونهم الجديد؟

في مشهد يعكس التناقضات الصارخة في الواقع المصري، افتتح عبد الفتاح السيسي، يوم أمس 19 ديسمبر 2024، قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن الأضواء لم تسلط فقط على القمة، بل امتدت لتكشف عن مجمع الرئاسة الجديد الذي أصبح رمزًا للتباهي وسط أوضاع اقتصادية متدهورة يعاني منها ملايين المصريين. 

المجمع الرئاسي
ويمتد مجمع الرئاسة الجديد على مساحة شاسعة تصل إلى 2.4 مليون متر مربع، ويتميز التصميم بطابع فرعوني فخم، حيث يبدأ الطريق الرئيسي المؤدي إلى المجمع بمحاكاة لطريق الكباش في الأقصر، مزينًا بتماثيل أسود ومسلات فرعونية، مع مساحات خضراء واسعة وبحيرة صناعية.

يتكون المجمع من عدة منشآت ضخمة، منها قصر رئيسي محاط بأربع فلل فاخرة، وقصر آخر يتوسط المجمع ويطل على حديقة واسعة، ومرافق رياضية تشمل ملعب كرة قدم وملعب تنس، كما يضم المجمع مسجدًا كبيرًا وساحات انتظار سيارات، مما يعكس مستوى رفاهية فائق في التصميم. 

التكلفة والتمويل الغامض
رغم ضخامة المشروع، تظل تفاصيل تكلفته ومصادر تمويله محاطة بالغموض، وتشير التقديرات إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة، التي تضم هذا المجمع، كلفت حكومة السيسي حوالي 58 مليار دولار.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 238% مقارنة بعام 2014. 

ملك مصر
تضمن المجمع الرئاسي رموزًا مثيرة للجدل، أبرزها نقش للآية 51 من سورة الزخرف: {وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ} بعد حذف الإشارة إلى فرعون، كما ظهرت رسومات تجسد الانقلاب العسكري على الرئيس الراحل محمد مرسي. 

ردود الأفعال الشعبية
سادت موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي فور ظهور صور وفيديوهات المجمع الرئاسي الجديد، ، في وقت قفز فيه عدد الفقراء إلى نحو 60 مليوناً، من أصل 107 ملايين مصري تقريباً في الداخل، وفق تقديرات البنك الدولي.

دائما ما يصف السيسي الشعب المصري بالفقير، ففي خطابه 28 كانون الثاني 2017 ٬ قال في مداخلته بمؤتمر الشباب في أسوان، ردًا على مداخلة سيدة تطالب بالاهتمام بأهل النوبة: “خلي بالك إنك فقير أوي، أه لازم نقول الحقيقة، إحنا فقرا أوي”.

وكتب الإعلامي محمد جمال هلال على حسابه على منصة “إكس”: “تخيل السيسي يستضيف اجتماع دول الثماني النامية للاقتصاد. -ونامية يعني فقيرة! – في العاصمة الإدارية وفي قصر ليس له مثيل في كبرى الدول الغنية كلف المليارات من البزخ وبحضور قادة من دول مختلفة ليتحدث السيسي عن حاجته للمال من أجل الاستثمار وتخطي التحديات وإنقاذ البلد من كوارث اقتصادية!”.

بينما كتب حساب آخر على منصة إكس: “ده مش مبنى البيت الأبيض ولا مبنى الكرملين ولا مبنى قصر الإليزيه ولا مبنى قصر باكنغهام.. ده قصر السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة يا شعب مش لاقي يأكل فلوسك اهى”.

فقر المصريين
وفي وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من أزمة خانقة، تفاقمت بفعل الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على مصادر العملة الأجنبية، يعاني المواطنون من تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، حيث انخفض من 7.05 جنيهات في 2014 إلى نحو 51 جنيهًا حاليًا، كما أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة الفقر يعمقان المعاناة اليومية. 

السيسي.. بناء قصر باسم مصر

في مواجهة الانتقادات، كان السيسي قد صرح سابقًا: “أنا عامل قصور رئاسية، وهاعمل تاني… أنا ببني دولة جديدة في العاصمة الإدارية، الدنيا كلها هاتتفرج عليها”، ولكن هذه التصريحات لم تفلح في تهدئة الغضب الشعبي المتزايد.

 

*خلافات زوجية وحالات طلاق بالجملة ..ارتفاع الأسعار يتسبب فى خراب بيوت المصريين بزمن الانقلاب

الارتفاع الجنوني في الأسعار وعدم قدرة الأزواج على تلبية مطالب الأسر وتوفير الاحتياجات الضرورية لها في زمن الانقلاب تسبب في كثرة الخلافات الزوجية وارتفاع حالات الطلاق.

وإذا كان للطلاق أسباب أخرى منها انعدام الوازع الديني لدى الكثيرين، وتدخل الأهل في حياة أبنائهم بعد الزواج، والعناد بين الزوجين، إلا أن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر في زمن الانقلاب كانت سببًا في ارتفاع حالات الطلاق في السنوات الأخيرة، وهو ما يدفع ثمنه الأطفال الذين تحولوا إلى دروع بشرية يستخدمها أحد الزوجين للتغلب على الآخر.

هذه الأوضاع المأساوية تدفع ثمنها الأسر المصرية من استقرارها وهدوئها، كما دفعته من جيوب عوائلها، وهو ما ينعكس على استقرار المجتمع كله، لأن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع وإذا انفرط عقدها انفرط عقد المجتمع كله.

الغلاء

حول هذه الظاهرة قالت «منى» 25 سنة: أنا متزوجة من موظف منذ 3 سنوات، طلب مني ترك العمل للاهتمام بالبيت والأبناء بعد أن رزقنا الله بطفلين، تحملت عصبيته للحفاظ على بيتي ولكن مع ارتفاع الأسعار أصبح غير قادر على توفير احتياجاتنا الأساسية.

وأضافت: يتشاجر معي كل يوم بسبب الغلاء ويتهمني بعدم القدرة على التوفير، وبعد ذلك بدأ يردد عبارة «أنا زهقت منكم امشي انتي وعيالك».

وتابعت «منى»: كنت آخذ كلامه على أنه لحظة انفعال بسبب الظروف المادية ولا يقصد ما يقوله، حتى جاء يوم وفوجئت أنه نفذ تهديداته وطلقني وطردني أنا وأبنائي لتوفير ما ينفقه علينا، وذهبت لأهلي وأنا في حيرة من أمري لا أدري ماذا أفعل.

ضائقة مالية

وقالت «مريم» 23 عامًا: كان زوجي يعاملني أحسن معاملة خلال فترة الخطوبة، ولكن بعد أيام قليلة من زفافنا تغيرت معاملته للأسوأ، وأخذ مصوغاتي الذهبية دون علمي وباعها وعندما سألته أخبرني أنه يمر بضائقة مالية، جن جنوني لأنه لم يخبرني قبل بيعها، ولو صارحني كنت أعطيته إياها عن طيب خاطر، إلا أنه تشاجر معي وقال أنا حر أفعل ما أريد.

وأضافت: ساءت معاملته معي أكثر وحاولت معرفة أسباب هذا التغير، إلا أن محاولاتي كانت تنتهي دائمًا بمشاجرة، وبعد فترة بدأ يأخذ أي أموال معي حتى لو كان والدي هو الذي أعطاني إياها، بل ويطلب مني راتبي كل شهر ولا يترك لي إلا القليل، وإذا رفضت ينهرني حتى وصل به الأمر للتعدي عليّ بالضرب وأنا حامل في الأشهر الأولى حتى فقدت الجنين.

وتابعت «مريم»: تركت له المنزل وذهبت لعائلتي وبعد محاولات الأهل والأصدقاء تم الصلح، وتعهد أمامهم بتغيير معاملته معي، وأكد أنه لا يستطيع الحياة بدوني وأن سوء معاملته بسبب ضغوط العمل ومروره بضائقة مالية، سامحته وعدت إلى منزلي إلا أنه عاد لما كان عليه من عصبية، وامتنع عن الإنفاق على البيت تمامًا، وكان يسلبني كل أموالي.

وأشارت إلى أنها طلبت منه الطلاق لكنه رفض وتعدى عليها بالضرب حتى فقدت وعيها، واستيقظت في أحد المستشفيات، وبعد أن تعافت توجهت إلى بيت والدها ورفضت العودة إليه نهائيًا.

العين الحمرا

وقالت «منى»: اضطررت إلى رفع دعوى طلاق للضرر ضد زوجي الذي خدعني وظهر عندما تقدم لخطبتي في صورة مثالية.

وأضافت: بعد الزواج كان يتعدى عليّ بالضرب بسبب وبدون سبب، وإذا طلبت منه شيئًا كان يرفض الإنفاق عليّ ولا يعطيني سوى القليل، وكان يطالبني بجلب أموال من أهلي مبررًا ذلك بأنه غير مسئول عن الإنفاق عليّ.

وأشارت «منى» إلى أنه كان يقول لها: «لم أتزوجك لأصرف عليك» بالرغم من أنه يتقاضى أجرًا كبيرًا من عمله، ولكن نفسه المريضة أقنعته بأنه غير ملزم بالإنفاق عليّ، والقوامة في مفهومه الخاطئ أنه يتحكم بي وينهرني ويضربني، ودائمًا ما يردد «الستات ما تجيش إلا بالعين الحمرا».

وأكدت أنها بعد 5 أشهر عذاب تركت له البيت وذهبت لأهلها ورفعت دعوى طلاق للضرر.

معنى القوامة

وقالت «أسماء» زوجة ثلاثينية إنها تزوجت زميلها في نفس المؤسسة التي تعمل بها، وبعد انتهاء إجازة الزفاف والعودة للعمل طالبني بالإنفاق على البيت «مش قبضتي اصرفي».

وأضافت: كان يتحكم في كل صغيرة وكبيرة في حياتنا ولا يسمح لي أن أشتري شيئًا دون علمه، فهو من يحدد احتياجاتنا ويتحكم في راتبي أيضًا.

وأشارت «أسماء» إلى أنها عندما تتحدث معه أنه هو الملزم بالإنفاق على البيت وعليها، وأن الدين والشرع والقانون أوجبوا عليه الإنفاق يرد قائلًا «أنا اتجوزتك بتشتغلي يبقى لازم تصرفي».

وأكدت أن الإهانة والصوت العالي والتحكم هذا هو معنى القوامة عنده.

معاملة سيئة

وقالت «نرمين» زوجة ثلاثينية: عانيت مع زوجي الكثير من الضغوط النفسية والمادية، بالإضافة إلى المعاملة السيئة، وكل هذا من أجل الحفاظ على أبنائي ولكنه لم يراعِ كل هذه التضحيات، بل كان يزداد في عناده، وفي كل مرة أتحدث إليه يهددني بالطلاق والطرد من المنزل، بخلاف نزواته التي لا تنتهي.

وأضافت: مع ارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمة المادية ساءت الأحوال أكثر وزادت الخلافات بيننا ما دمر حالتي النفسية وحالة أطفالنا الثلاثة، الذين كانوا يسألونني دائمًا «ليه بابا بيعاملك كده وبيكرهنا».

وتابعت «نرمين»: كنت أحاول أن أواسيهم وأواسي نفسي من أجلهم، مشيرة إلى أنه في ليلة عاد للبيت بعد منتصف الليل كعادته وهو يتحدث مع امرأة أخرى في الهاتف، فاض بي الكيل تشاجرت معه فطلقني وطردني أنا وأطفالي، وبدأت مشاكل الحصول على حقوقي وحقوق الأطفال.

أزمات مادية

وقال «محمد» 45 عامًا، إن زوجته طلبت الطلاق بعد زواج دام 15 عامًا بسبب ظروفه المادية التي لم تتحملها.

وأضاف: لم تراع أنني أبذل قصارى جهدي لإسعادها وللحفاظ على بيتي وأبنائنا، فمن أول زواجنا كانت متطلباتها أكثر من قدراتي المادية وكنت أحاول أن ألبي احتياجاتها ولكنها كانت ترى دائمًا أنني مقصر معها، حاولت التحمل من أجل الأولاد على أمل أن ينصلح حالها ولكن جبروتها ونفسها المريضة كانت أكبر من كل محاولاتي.

وتابع «محمد»: كانت الغيرة والمقارنة أساس حياتها دايمًا تبص لغيرها عايزة كل حاجة زيهم، كنت أقول لها احمدي ربنا، حرام أن تقارني حياتك بحياة غيرك، حاولت معها كثيرًا ولكن انعدام الوازع الديني عندها ونفسها المريضة بالغيرة والحقد أفسد كل شيء.

وأشار إلى أنها مع الأزمات المادية مؤخرًا وارتفاع الأسعار، تركت لي البيت وأخذت أطفالي وطلبت الطلاق، وبعد ذلك كانت تمنعني من رؤية أبنائي وتحدثهم عني بالسوء وتقول لهم ما ليس فيّ.

*السيسى يحرم الفقراء من التعليم المجاني “تعليم الانقلاب” تفرض رسوما جديدة على طلاب الإعدادية والثانوية لدخول الامتحانات

انتقد أولياء أمور الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة قرار وزارة تعليم الانقلاب بفرض رسوم على الطلاب لدخول الامتحانات، محذرين من التداعيات السلبية لهذه الرسوم والتي قد تتسبب في تفاقم ظاهرة التسرب من التعليم . 

 وأعرب أولياء الأمور عن استيائهم، مؤكدين أن هذه الرسوم تؤثر بشكل كبير في حياتهم اليومية، وأن هذه الزيادة تأتي في وقت يعانون فيه ارتفاعاً مستمراً في أسعار السلع والخدمات ما يضاعف العبء المالي عليهم، ويؤثر سلباً في قدرة أبنائهم على مواصلة التعليم .  

 وقالوا: إن “هناك مشكلة أخرى تهدد مستقبل أبنائنا، وهي تحديد مواعيد للدفع من قبل وزارة تعليم الانقلاب، دون مراعاة للعوائق التي قد يواجهها الطلاب، موضحين أنه في ظل الاعتماد المتزايد على الأنظمة الإلكترونية، يجد الطلاب أنفسهم عاجزين عن دفع الرسوم في الوقت المحدد، بسبب تعطل السيستم ونتيجة لذلك، يتعرض الطلاب لخطر كبير يتمثل في منعهم من دخول الامتحانات. 

كانت وزارة تعليم الانقلاب قد قررت فرض رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2025، وحددتها بمبلغ 10 جنيهات، بالإضافة إلى 148 جنيهاً مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات لكل مرة من مرات التقدم، ليصبح الإجمالي 158 جنيهاً. 

وأكدت تعليم الانقلاب أن امتحانات الشهادة الإعدادية، ستكون على مرحلتين دراسيتين، ويتعين على الطلاب النظاميين والمنازل تسجيل استمارة التقدم قبل بدء امتحان الفصل الدراسي الأول.  

وأشارت تعليم الانقلاب إلى أن تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية شرط أساسى لدخول امتحانات العام الدراسي الحالي، ولا يحق للطالب دخول الامتحانات دون تحرير الاستمارة وتقديم الأوراق المطلوبة للمدارس، مع التأكد من صحة البيانات المسجلة ومراجعتها. 

وأوضحت أن المتقدمين للامتحانات العامة في مدارس التعليم الثانوي العام والتعليم الأساسي، وكذلك المدارس الثانوية الفنية بنظامي الـ3 سنوات والـ5 سنوات، سيخضعون للرسوم التالية: 

في التعليم الثانوي، يدفع الطالب 10 جنيهات إذا كان يتقدم للامتحان للمرة الأولى، بينما يدفع 210 جنيهات إذا كان يتقدم للمرة الثالثة أو الرابعة، كما يتم دفع 200 جنيه مقابل المستلزمات والخامات الخاصة بكل مرة من المرات التي يدخل فيها الطالب الامتحان. 

وبالنسبة للدبلومات الفنية بنظامي الـ3 و5 سنوات، يقوم الطالب بدفع 15 جنيهاً عن كل مرة من المرات الثلاث الأولى لدخول الامتحان، وإذا كان يتقدم للمرة الرابعة، فيدفع 60 جنيهاً، بالإضافة لرسوم المستلزمات الخاصة بالامتحانات. 

 ارحمونا 

حول الرسوم الجديدة قالت بسمة رضا، أم طالبة في المرحلة الإعدادية: «ارحمونا، إن فكرة دفع رسوم لدخول الامتحانات أمر غير مبرر، حتى لو كانت هذه المبالغ صغيرة”.  

وأضافت: أخشى أن تتحول هذه الظاهرة إلى عبء حقيقي مع مرور الوقت، وعندما أرسل ابنتي إلى المدرسة، أريدها أن تركز على التعلم وليس على دفع الرسوم. 

وقال حسن مصطفى، ولي أمر طالب في الصف الأول الثانوي : “منذ سنوات كان التعليم مجانياً بشكل كامل لكن الوضع تغير الآن كثيراً”.  

وأضاف مصطفى: لا أمانع في دفع رسوم محدودة إذا كانت موجهة لتحسين جودة التعليم، ولكن المشكلة أن هذه الرسوم أصبحت متزايدة بشكل غير مبرر، حيث نجد أنفسنا مجبرين على دفع رسوم لدخول الامتحانات على الرغم من أننا ندفع بالفعل مصاريف دراسية ودروساً خصوصية .

وحذر من أنه إذا استمر هذا الوضع، فقد يتوقف العديد من الطلاب عن مواصلة تعليمهم. 

مجانية التعليم 

وأكد الخبير التربوي مصطفى كامل، أن هذه القرارات تتعارض بشكل كبير مع ما ينص عليه الدستور المصري، وتحديداً المادة (19) التي تنص على أن التعليم حق لكل مواطن ، ويجب أن يكون مجانياً في جميع مراحله حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.  

وأشار كامل في تصريحات صحفية إلى أن التعليم هدفه بناء الشخصية المصرية وتعزيز الهوية الوطنية، ما يتطلب من دولة العسكر الالتزام بتوفير تعليم مجاني وعالي الجودة لجميع المواطنين.  

وأوضح أن فرض هذه الرسوم يتناقض مع هذا المبدأ، ويزيد من الأعباء المالية على الأسر، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الكثير من الأسر، والتي تعاني من ارتفاع التكاليف اليومية، سواء في التعليم أو غيره من جوانب الحياة. 

وقال كامل: إن “فرض رسوم على امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية يثقل كاهل الأسر المصرية التي تتحمل بالفعل العديد من المصاريف الأخرى، مثل تكاليف الكتب الخارجية، والزي المدرسي، والأدوات الكتابية، والدروس الخصوصية، والمواصلات اليومية، والوجبات الخفيفة، ما يجعل موسم الدراسة يمثل عبئاً اقتصادياً كبيراً على الأسر، حيث إن معظم المنازل تحتوي على أكثر من طالب في المراحل التعليمية المختلفة، ما يزيد من التكلفة الكلية لتعليم الأبناء.  

 معدلات التسرب 

وحذر من أن هذه القرارات قد تؤدي إلى زيادة نسب التسرب من التعليم، خاصة بين الأسر التي تواجه صعوبات مالية، ما يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها النظام التعليمي في مصر. 

وشدد كامل على ضرورة أن تتحمل دولة مسئولية توفير تمويل الامتحانات من خلال الموازنات المخصصة لهذا الغرض، وهو ما كان يحدث منذ بداية تأسيس النظام التعليمي في مصر، وألا تفرض عبئاً مالياً إضافياً على أولياء الأمور.  

وأشار إلى أن هناك مصادر تمويل بديلة يمكن اللجوء إليها، مثل إقامة مشروعات ربحية داخل المؤسسات التعليمية بالتعاون مع الأحياء والمجالس المحلية، ما يسهم في تقليل الضغط على ميزانية دولة العسكر.  

واقترح كامل استقطاب تبرعات من رجال الأعمال أو تخصيص جزء من الدعم الدولي الموجه للتعليم، لضمان توفير التعليم المجاني والجودة العالية لجميع الطلاب دون تحميل الأسر أعباء مالية إضافية مطالبا حكومة الانقلاب بإعادة النظر في هذه القرارات التي قد تؤدي إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية للأسر المصرية، وإيجاد حلول تمويلية أخرى تضمن استمرارية التعليم المجاني وتخفف الأعباء عن المواطنين. 

*عزوف المصريين عن شراء “كسوة الشتاء” يهدد مصانع بالإفلاس

لجأت الحكومة المصرية مؤخراً إلى إدراج الملابس الجاهزة ضمن المنتجات التي خصصتها للعرض في بعض الأسواق بأسعار مخفضة، بهدف مواجهة عزوف المواطنين عن شراء كسوة الشتاء في ظل تراجع القدرة الشرائية للمصريين وارتفاع الأسعار، ونسقت الحكومة مع بعض مصانع الألبسة المحلية لبيع منتجاتها داخل مناطق كبيرة مجهزة لبيع السلع الغذائية.

هذا التوجه الجديد للحكومة المصرية طرح تساؤلات حول الأسباب الخفية التي جعلتها تنسق مع المصانع المحلية لبيع منتجاتها، حيث كشفت مصادر لـ”عربي بوست” عن وجود “علاقات خفية” بين بعض المسؤولين وأصحاب تلك الشركات التي استفادت من عرض منتجاتها من الملابس إلى جانب المنتجات الغذائية منخفضة التكلفة.

إذ أطلقت الحكومة المصرية قبل أسبوعين مبادرة “كلنا واحد” وقالت إنها تستهدف من خلالها توفير كافة مستلزمات وملابس الشتاء بأسعار مخفضة عبر المنافذ والأسواق التجارية الكبرى، واعتبرت الخطوة ضمن الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وتشمل المبادرة توزيع السلع عبر 2451 منفذاً و4 معارض رئيسية في مختلف المحافظات.

وقالت الحكومة إنها نسقت مع كبرى المصانع والكيانات التجارية لتوفير المستلزمات والملابس الشتوية للانضمام إلى المبادرة، إلى جانب التوسع في أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة بإضافة أسواق تجارية كبرى وموردين للحوم والخضار والفاكهة وتجار “جملة وتجزئة”، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية.

محاولات حكومية لإنقاذ المصانع المحلية

“أسواق اليوم الواحد” التي افتتحتها وزارة التموين المصرية في محافظات مختلفة، عبارة عن أسواق كبيرة تفتح أبوابها يومي الجمعة والسبت فقط من كل أسبوع، وأصبحت تعرض أيضاً ملابس جاهزة للبيع. وقالت الوزارة إنها تهدف إلى تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يساهم في خفض الأسعار وزيادة المعروض من السلع.

لكن مصادر مطلعة بوزارة التموين كشفت لـ”عربي بوست” أن طرح الملابس الجاهزة ضمن المنتجات التي تقدمها معارض الوزارة يرجع لشكاوى الكثير من أصحاب مصانع الملابس المحلية بأنها تواجه شبح الإغلاق بسبب حالة الركود الشديد التي تعاني منها.

وأشار المصدر إلى أن ما يقرب من 60% من المصانع المحلية لا تجد تجاراً أو أصحاب محال يشترون ما أنتجته من ملابس خلال موسم الشتاء الجاري، وكان تفكير الحكومة تنشيط عمل هذه المصانع من خلال منحها الفرصة للتواجد في المعارض للبيع مباشرةً على أن يكون ذلك بسعر الجملة بما يضمن جذب الجمهور.

وأضاف المصدر ذاته أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعاقدت مع 50 شركة ملابس لبيع منتجاتها داخل المعارض المنتشرة في المحافظات المختلفة، وأن تلك المصانع عليها دفع قيمة إيجارية ضئيلة مقابل أرضية وجودها في المعارض المختلفة، وهي لا تقارن بأسعار إيجارات المحلات كما أن ذلك يضمن لها التواجد فترات طويلة.

ومن المقرر أن تستمر مبادرة “كلنا واحد” إلى غاية شهر رمضان المقبل، ونفس الأمر بالنسبة لأسواق “اليوم الواحد” التي يتم تدشين المزيد منها في المحافظات ومن المتوقع أن تستمر عاماً أو أكثر.

وشدد مصدر “عربي بوست” على أن أصحاب المصانع يستفيدون من إقبال المواطنين على شراء المنتجات الغذائية والسلع الرئيسية وبالتالي تبقى هناك فرصة لأن يشاهدوا العروض التي تقدمها.

وأشار إلى أن التركيز يبقى على ملابس الفرز الثاني والثالث التي تتماشى مع إمكانيات الفئات التي تقبل على شراء المنتجات الغذائية من معارض دشنتها جهات حكومية مختلفة. ولفت إلى أن عزوف المواطنين عن شراء كسوة الشتاء مع ركود أسواق “البالة” أو الملابس المستعملة دفع إلى التفكير في تقديم محفزات للشراء.

“صلات خفية” مع أصحاب المصانع

مبادرة “كلنا واحد” قدمت دعماً لأصحاب المصانع بمساعدتهم على عرض إنتاجهم من الملابس الجاهزة، يقول مصدر “عربي بوست”، واستطرد، لكن ذلك لا يحقق المرجو منه على مستوى المصانع والمواطنين أيضاً، لأن أماكن عرض الملابس تبقى غير مجهزة بشكل جيد ويواجه المواطنون صعوبات في التعامل معها وسط أكشاك بيع اللحوم والخضروات والزيوت والأرز والسكر وغيرها.

وكان وزير التموين المصري، شريف فاروق، قد سوّق لمعرض “اليوم الواحد” باعتباره فرصة أمام “شركات القطاع العام التي أعادت إحياء علامات تجارية عريقة من منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي حظيت بترحيب وسعادة كبيرين من المواطنين لجودتها العالية وأسعارها المناسبة“.

غير أن مصدراً مطلعاً آخر بوزارة التموين قال لـ”عربي بوست” إن الهدف الرئيسي وراء الاستعانة بمصانع الملابس في معارض السلع الغذائية “يعود إلى وجود صلات خفية بين بعض النافذين بوزارة التموين وأصحاب تلك المصانع“.

وأضاف أن معايير الاختيار “تبدو غير معروفة لأن هناك مصانع لديها رغبة في المشاركة لكنها لم تحصل على موافقات بعد، وفي المقابل فإن أسعار الملابس ليست زهيدة مثلما هو الحال بالنسبة لأسواق الملابس المستعملة والمعروفة باسم “ملابس البالة“.

وأشار إلى أن وزارة التموين وجدت صعوبات في الاستعانة بشركات كبيرة يمكن أن تملأ المساحات الشاسعة للمعارض التي تدعمها، وأن تجارب الشركات الغذائية السابقة التي لم تحقق مكاسب مرجوة دفعتها للانسحاب من تلك المعارض، في حين أن البديل كان عبر مصانع الملابس مع استغلال حالة الركود.

وتوقع المتحدث أن تنسحب مصانع الملابس أيضاً بعد فترة وجيزة لأن ثقافة المصريين تجاه شراء الملابس تقوم على التأني وعدم الشراء السريع، في حين أن غالبية المصانع تتيح إنتاجها أمام الجمهور ليوم أو يومين فقط في الأسبوع من خلال مشاركتها في معارض “اليوم الواحد“.

جهات حكومية لها نسبة من البيع

لفت مصدر “عربي بوست” إلى أن أسواق الملابس معروفة في مناطق بعينها ليس بينها معارض بيع المنتجات الغذائية التابعة لوزارة التموين أو الداخلية، كما أن فاتورة شراء المنتجات الغذائية لن تكفي من أجل شراء كسوة الشتاء التي تأتي في ذيل اهتمامات المواطنين المصريين في الوقت الحالي مع معاناتهم من الغلاء الفاحش. كما أن مصانع إنتاج الملابس بعيدة عن نشاط وزارة التموين، وبالتالي يواجه التنسيق معها مشكلات جمة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الهدف من مبادرات بيع السلع بأسعار مخفضة يكمن في التخفيف من آثار التضخم الحالي، وتعتبر وزارة التموين أن تخفيض أسعار الملابس يجب أن يكون ضمن أدواتها باعتبارها سلعاً رئيسية يحتاجها المواطنون.

وتحاول الجهات الحكومية أن تنافس الأسواق الموجودة في المحافظات والقرى والنجوع أسبوعياً، وغالباً ما تبقى هذه الأسواق يوم الجمعة، بما يساهم في زيادة المعروض من السلع والمنتجات لكي ينخفض سعرها تلقائياً. غير أن ذلك لا يحدث بسبب غياب الرقابة على الأسواق.

وشدد المصدر على أن وزارة التموين وغيرها من الجهات الرقابية كان بإمكانها تعزيز رقابتها على أكثر من 4000 سوق أسبوعي في القرى، إلى جانب عشرات الآلاف من الأسواق الصغيرة في النجوع البالغ عددها 31 ألف نجع. وفي تلك الحالة، لن تكون هناك حاجة لفتح أسواق موازية.

ولفت إلى أن الحديث عن عرض السلع بأسعار الجملة غير حقيقي، حيث تشترط الكثير من المصانع والشركات تحقيق مكاسب شبه طبيعية. والأكثر من ذلك، أن جهات حكومية تبقى لها نسبة من البيع لأنها تساهم في التسويق لتلك المنتجات.

ولم يعد الأمر مقتصراً فقط على وزارتي التموين والداخلية لافتتاح معارض تحتوي على ملابس جاهزة، بل دخلت المحافظات على هذا الخط أيضاً. ومؤخراً، نظمت محافظة القاهرة معرض “بازار القاهرة 2″، وقالت إن ذلك يأتي ضمن جهودها “لمحاربة الغلاء، وتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة خاصة مع حلول فصل الشتاء“.

وشارك في المعرض منتجات الملابس التي تصنعها “الأسر المنتجة، وشباب الخريجين، والقطاع الخاص؛ الملابس والأحذية، والمفروشات، والحرف اليدوية“، وزعمت المحافظة أن هناك تخفيضات تصل إلى 30% على الأسعار.

ركود كبير في سوق الملابس الجاهزة

بحسب أرقام غرفة صناعة الملابس في مصر، فإن ارتفاع تكاليف الإنتاج الناتج عن تراجع قيمة الجنيه خلال الأشهر الماضية تسبب في حالة ركود كبير في سوق الملابس الجاهزة، وأن أسعارها النهائية شهدت ارتفاعاً تراوح ما بين 70% إلى 80%.

كما أن أسعار الأقمشة ارتفعت بنسبة وصلت إلى 100%، وأن وجود بضائع محتجزة في الموانئ المصرية حتى منتصف العام الجاري كان له تأثير كبير على ارتفاع تكاليف الإنتاج لدى المصانع.

وقال سمير محمود، أحد أصحاب مصانع الملابس، إن الاستعانة ببعض المصانع للمشاركة في معارض السلع التموينية المخفضة لا ينفصل عن سياسة عامة انتهجتها الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين لتنشيط حركة صناعة الملابس المحلية، وفي ذلك الحين قامت بمضاعفة رسوم استيراد ملابس “البالة“.

وأصبحت رخصة الاستيراد مقابل 750 ألف جنيه مصري بعد أن كانت 300 ألف جنيه فقط، وهي رخصة تحتاج إلى التجديد سنوياً من جانب شركات الاستيراد والتصدير التي تورد إلى الموزعين وصغار البائعين، وبالتالي فإن أسعار الملابس المستعملة ارتفعت للغاية وساد الركود هذه الأسواق أيضاً.

وتشير دراسة بعنوان “أثر الاتجار بالملابس المستعملة على صناعة الملابس الجاهزة المحلية” إلى أن الملابس المستعملة وجدت سوقاً رائجة لها في معظم شوارع القاهرة والمحافظات الأخرى، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بصناعة وتجارة الملابس الجاهزة الجديدة التي تشهد تدهوراً بسبب زيادة تكاليف الإنتاج، ما يتسبب بارتفاع في أسعار الملابس محلية الصنع.

وبحسب الدراسة التي أنجزها أستاذ مساعد قسم الملابس والنسيج، كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، وسام محمد إبراهيم، التي اعتمدت عينة بحثها على متخصصين أكاديميين في صناعة الملابس الجاهزة وقائمين على شراء وبيع الملابس المستعملة في الأسواق، فإن تجارة الملابس المستعملة الواردة من الخارج تمثل أزمة كبيرة تواجه صناعة الملابس الجاهزة المحلية في مصر، وتستغل المستهلكين لأنها تقدم منتجات مستعملة ذات جودة سيئة تنافس بها السوق المحلية.

ولفت المصدر ذاته إلى أن الحكومة تحاول تصويب خطئها حينما شجعت المصانع المحلية على زيادة طاقتها الإنتاجية.

وعللت ذلك برغبتها في توفير العملة الصعبة وعدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج، لكن في الوقت ذاته فإن زيادة الطاقة الإنتاجية بمعدلات وصلت إلى 40% لم يقابلها إقبال موازٍ من الجمهور على الشراء، وتواجه المصانع الآن خسائر فادحة تسعى الحكومة لتعويضها من خلال عرض الإنتاج في معارضها.

وتسببت صعوبة استيراد الملابس الجاهزة في هبوط وارداتها إلى مصر بنسبة 27% خلال 2023، لتُسجل 260 مليون دولار، وفقاً لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وشدد المصدر ذاته على أن المواطن هو الخاسر الأكبر في تلك المعادلة، لأنه لم يعد قادراً على شراء الملابس الجديدة أو المستعملة، وفي مقابل ذلك تحاول الحكومة تشجيع المصانع المحلية عبر تسويق إنتاجها.

ولفت المتحدث إلى أن الإقبال يكون على المنتجات الرديئة التي تقدمها المصانع المصرية المشاركة في معارض وزارة التموين من خلال جمعيات التبرعات أو بعض تجار الجملة، لكن على مستوى إقبال المواطنين يبقى الوضع صعباً لأن الهدف من زيارة تلك المعارض بالأساس هو شراء السلع الغذائية الرئيسية، وليس الملابس التي تتحول في تلك الحالة إلى سلعة غير ضرورية.

* كما سقط السيسي ..الفقر يوقع المصريين فى فخ الديون لشركات التمويل الاستهلاكى

مع تزايد أعداد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 70 مليونا وفقا لبيانات البنك الدولى ومع عجزهم عن الحصول على احتياجاتهم الأساسية بجانب تراجع الدخول وتزايد البطالة وعدم وجود فرص عمل فى زمن الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي أضطرت أعداد كبيرة من المواطنين إلى اللجوء إلى ما يعرف بالتمويل الاستهلاكى إى الذهاب إلى شركة تمويل والحصول على قرض لشراء سلع وأجهزة كهربية وأثاثات وخلاف ذلك . 

ورغم أن التمويل الاستهلاكى نشاط فى ظاهره مساعدة المواطنين على شراء بعض الأشياء التى يحتاجون إليها مقابل فائدة على المبالغ التى حصلوا عليها نظير السداد على أقساط ولمدد طويلة إلا أنها أوقعت الكثير من المصريين فى فخ الديون وأصبحوا ينتظرون الحبس تماما كما أغرق السيسي مصر فيما يتجاوز الـ 165 مليار دولار دوينا خارجية وأصبح عاجزا عن سدادها ويستنزف المصريين لسداد جزء من الأقساط والفوائد .  

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي تقدم أداوت مالية تسهم في تمكين الأفراد من شراء السلع المعمرة كالأجهزة الإلكترونية والأثاث والسيارات، مع سداد ثمنها على فترات زمنية ممتدة، مما يجعله خياراً جذاباً للأسر من مختلف الطبقات. 

ومنذ عام 2020 أصبح التمويل الاستهلاكي أحد أهم الأنشطة المالية غير المصرفية في السوق المصرية، بعدما خضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية التي تنظم هذا النشاط بموجب قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020. 

ومع ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية وسط الغلاء المستشري أصبح الاقتراض ونظام التقسيط والتمويل الاستهلاكي بمثابة طوق النجاة الذي يلجأ إليه المصريون للحصول على حاجاتهم من السلع المعمرة والأجهزة الإلكترونية مع تقسيط المدفوعات على فترات. 

وفي السنوات الأخيرة تطور استخدام نظم التمويل الاستهلاكي عند المصريين، فإلى جانب اقتناء السلع المعمرة أصبحوا يستخدمونه في سداد نفقات أخرى بالتقسيط أبرزها سداد نفقات ورسوم التعليم والمدارس لأبنائهم، وبعضهم يسدد المخالفات والغرامات ورسوم تجديد رخص السيارات، بل إن البعض بدأ في شراء الملابس الموسمية في الشتاء والصيف لأبنائهم عبر القروض وكروت الائتمان البنكية.  

رخصة السيارة 

حول هذا الواقع الأليم قال سليمان حمدي، موظف بالقطاع الخاص، إنه يعتمد على كارت الائتمان الشخصي في دفع مصروفات المدارس لأولاده في كل عام.  

وأضتف حمدى فى تصريحات صحفية :  تقدمت بطلب للحصول على قرض بقيمة 15 ألف جنيه من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي لسداد رسوم وغرامات تجديد رخصة السيارة الخاصة بي على أن أسدد المبلغ على أقساط . 

أقساط وفوائد 

وقالت م ص، اضطررت إلى اللجوء للحصول على قروض من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي عندما أقدم ابني الأكبر على الزواج بزميلته في الجامعة، وكان لا بد من الوقوف إلى جانبه، خصوصاً بعد فشله في الحصول على فرصة عمل جيدة تدر له راتباً شهرياً معقولاً . 

وأضافت : مع إلحاح ابني على الزواج اضطررت إلى الذهاب إلى إحدى شركات التمويل الاستهلاكي بصحبة بعض الصديقات للحصول على قرض بقيمة 100 ألف جنيه خصوصاً مع ضعف الدخل الشهري لزوجي، مشيرة إلى أنها من هذا المبلغ دفعت مقدم شقة إيجار وجهزت ابنها ببعض الأجهزة حتى تم الزواج . 

وأشارت إلى أنها كانت تعتقد أنها سوف تستطيع سداد القسط الشهري بنجاح، وهذا ما حدث بالفعل لمدة 8 أشهر، لكن بعد ذلك أصيبت ابنتي الوسطى بمرض نادر، مما استلزم نفقات كثيرة، واضطررت إلى الاقتراض مرة ثانية من شركة أخرى . 

وأعربت عن أسفها لأنه مع الوقت تعددت القروض وزادت الأقساط وتراكمت الفوائد حتى وصلت إجمالي المديونية مستحقة الدفع إلى 400 ألف جنيه وأقساط شهرية متضمنة الفوائد ما لا يقل على 20 ألف جنيه ، مؤكدة أنها أصبحت غير قادرة على السداد ومهددة بالسجن بعدما أقامت الشركة دعاوى قضائية ضدها وطالبتها بالدفع أو السجن. 

دعاوى قضائية 

وكشف موظف بإحدى شركات التمويل الاستهلاكي رفض الكشف عن اسمه، ان سوق التمويل الاستهلاكي في مصر يتوسع عاماً بعد عام ويشهد إقبالاً كبيراً من المستهلكين مع ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم التي قفزت بصورة كبيرة منذ عام 2022″ . 

وقال الموظف : رغم أن هناك زيادة غير مسبوقة في الاعتماد على القروض من الشركة التي أعمل بها في العام الحالي، فإن نسبة التعثر من بين العملاء لا تقل عن 25 في المئة تقريباً، بينما ارتفع عدد الدعاوى القضائية التي أقامتها الشركة على المقترضين المتعثرين أيضاً بنسبة لا تقل عن 10 في المئة في العام الحالي. 

توسع غير محسوب 

وحذر المحلل الاقتصادي مصطفى بدرة من أخطار تعثر المواطنين الذين يلجأون إلى شركات التمويل الاستهلاكى وعدم القدرة على سداد الأقساط في المواعيد المحددة مؤكدا أن الخطر فى تراكم الديون والفوائد المتأخرة، مما يجعل من الصعب على العملاء الوفاء بالتزاماتهم المالية. 

وطالب بدرة فى تصريحات صحفية عملاء التمويل الاستهلاكي بعدم التوسع غير المحسوب في الاعتماد على التمويل، إذ إنه يمكن أن يكون عبئاً مالياً للأسر إذا لم يتم التعامل معه بحذر. 

وشدد على ضرورة أن يعمل المستهلكون على تقييم قدرتهم على السداد قبل الإقدام على الاقتراض، مع تجنب اللجوء إلى التمويل الاستهلاكي إلا في حالات الضرورة الملحة . 

حل سريع 

فى المقابل قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة إن هذا النوع من التمويل يحفز الاستهلاك ويسهم في تحريك عجلة الاقتصاد .  

وأضاف إبراهيم فى تصريحات صحفية : التمويل الاستهلاكي يتيح أيضاً للأسر الحصول على حاجاتها من دون الشعور بالضغط المالي الكبير، خصوصاً في ظل تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع أعباء الحياة . 

واعتبر أن التمويل الاستهلاكي يشكل حلاً مالياً سريعاً وفعالاً يتيح للمواطنين اقتناء السلع التي يحتاجون إليها من دون الحاجة إلى دفع كامل ثمنها مقدماً.