السيسي: نحتاج إلى 50 تريليون جنيه للإنفاق على التعليم والصحة.. الأحد 22 ديسمبر 2024م.. خيانة السيسي لغزة مقابل 5 مليارات دولار معدات عسكرية من أمريكا

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*الوفاة الرابعة خلال ديسمبر …استشهاد المعتقل عبد الفتاح عطية “70 عامًا” بعد تدهور صحته ورفض علاجه

أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة المعتقل السياسي عبد الفتاح عبد العظيم عبد الفتاح عطية، وذلك يوم الاثنين الماضي 16 ديسمبر 2024 بالمركز الطبي بسجن بدر، وذلك بعد تدهور حالته الصحية  ورفض سلطات الانقلاب علاجه ، رغم معاناة من مشاكل خطيرة بالكبد والقلب والكلى.

وطبقًا لمركز الشهاب لحقوق الإنسان، فإن عطية (70 عامًا) كان مهندسًا من محافظة الشرقية، خضع في أيامه الأخيرة لغسل الكلى. ولكبر سنه ومرضه لم يكن قادراً على الحركة، وكان يحتاج لمن يساعده داخل محبسه. وتقدم المحامون بعدة طلبات للإفراج عنه لسوء حالته الصحية، قوبلت جميعها بالرفض.

وكان عطية محبوساً على ذمة القضية رقم 1934 لسنة 2021 حصر أمن دوله عليا وأُحيلت قضيته على محكمة الجنايات قبل نحو عشرة أيام فقط.

وبحسب رصد الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، تعد وفاة عطية، الحالة الرابعة التي تُرصَد خلال شهر ديسمبر الجاري، في السجون ومقرات الاحتجاز المصرية، لسجناء سياسيين فقدوا حياتهم نتيجة تدهور أوضاعهم الصحية في ظروف احتجاز غير إنسانية.

وأضافت الشبكة في بيان لها: “في الأسابيع الأخيرة، ومع تدهور حالته الصحية الحادة، نُقل إلى المركز الطبي بالسجن، حيث كان يعاني من مشكلات جسيمة في الكبد والقلب والكلى، تطلبت خضوعه لجلسات غسل كلى مستمرة. ورغم معاناة عطية من أمراض مزمنة وتقدمه في السن، التي وصلت إلى حد فقدانه القدرة على الحركة واعتماده الكامل على المساعدة اليومية، رفضت السلطات المصرية الطلبات المتكررة التي تقدم بها محاميه للحصول على إفراج صحي وفقًا لما ينص عليه القانون”.

*وفاة يوسف ندا أحد أبرز قادة الإخوان ومؤسس إمبراطورية الجماعة المالية عن عمر 93 عامًا

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، وفاة يوسف ندا عن عمر ناهز 93 عامًا، وهو أحد أبرز قادة الجماعة ومؤسس إمبراطورية التنظيم المالية. شغل ندا منصب مفوض العلاقات الدولية في الجماعة، حيث كان يُعتبر من أكثر الشخصيات نفوذًا وتأثيرًا في تاريخ التنظيم.

ويوسف ندا قيادي بارز بجماعة الإخوان المسلمين ومفوض العلاقات الدولية بها، وتوفي بعد معاناة مع المرض.

من هو يوسف ندا؟
وُلد يوسف مصطفى ندا عام 1931 في الإسكندرية.
التحق بكلية الزراعة في جامعة الإسكندرية، وانتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين عام 1947، حيث التقى مؤسسها حسن البنا، عندما كان في الـ20 من عمره، شارك في أعمال المقاومة ضد الاحتلال البريطاني لمصر.
اعتُقل ندا على خلفية حادث المنشية بالإسكندرية عام 1954، وقضى عامين في السجن قبل أن يُفرج عنه عام 1956.
فُصل من الجامعة إثر اعتقاله، لكنه بدأ نشاطه التجاري بعد خروجه من المعتقل، حيث اشتغل في تجارة منتجات الألبان مع إدارته مكتبًا للتصدير، وتعاقد مع بعض الشركات النمساوية والسويسرية لتصدير منتجات الألبان، ثم عاد إلى كلية الزراعة وأكمل دراسته الجامعية، حيث تخرج في عام 1959.

نشأة وبدايات ندا
بدأ الأستاذ يوسف ندا حياته المهنية بتأسيس مصنع للألبان، سرعان ما توسع ليشمل نشاطه مختلف أنحاء مصر.
انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين في سن 17 عامًا، متأثرًا بمؤسسها حسن البنا، وشارك في حرب القنال عام 1951 ضد القوات البريطانية.
لكن نشاطه السياسي عرّضه لملاحقة نظام جمال عبد الناصر، حيث اعتُقل في أعقاب حادث المنشية، قضى عامين في السجن قبل أن يخرج ليجد نفسه في مواجهة مضايقات متزايدة دفعته إلى مغادرة البلاد.
الهجرة ورحلة الأعمال
بدأت رحلة نفي يوسف ندا في ليبيا، حيث أقام علاقات وثيقة مع الملك إدريس السنوسي الذي منحه الجواز الليبي، ومكّنه ذلك من توسيع أعماله التجارية إلى أوروبا، ولكنه اضطر لمغادرة ليبيا بعد انقلاب معمر القذافي عام 1969، وتوجه ندا بعدها إلى إيطاليا، حيث استقر في مدينة كامبيونا على الحدود السويسرية.

في إيطاليا، أسس بنك التقوى عام 1988، الذي لعب دورًا كبيرًا في الأنشطة الاقتصادية، غير أن البنك أصبح هدفًا للهجمات الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، حيث وُجّهت له اتهامات بتمويل الإرهاب، وجُمّدت أصوله وأرصدته، ووُضع تحت الإقامة الجبرية في سويسرا، ليواجه تحقيقات مكثفة من أجهزة أمنية غربية، لكنها فشلت في تقديم أدلة تدينه.
ورغم رفع اسمه من قوائم الإرهاب الدولية لاحقًا، بقي اسمه على القوائم الأمريكية.

الدور السياسي والدولي
إلى جانب نجاحاته الاقتصادية، شغل يوسف ندا منصب المفوض الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، حيث قام بأدوار وساطة بارزة في أزمات إقليمية ودولية.
وكان له دور مهم في محاولة حل أزمة غزو الكويت، وكذلك في تقريب وجهات النظر بين السعودية واليمن، كما تدخل في أزمات سياسية أخرى مثل أزمة الجزائر مع جبهة الإنقاذ الإسلامية.

إرثه ومواقفه
رغم ما تعرض له من تضييق سياسي واقتصادي، ظل ندا شخصية محورية تمثل مزيجًا من النشاط السياسي والديني والاقتصادي، كان صوته حاضرًا في الدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية، مستخدمًا خبراته الاقتصادية وعلاقاته الواسعة لتحقيق أهداف جماعته.

وندا مدرج على قوائم الإرهاب في مصر، والأسبوع الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة، إدراج 76 متهما على رأسهم القيادي الإخواني الدولي يوسف ندا، على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من 9 ديسمبر 2024.

وجاء إدراج “ندا” وعدد من المتهمين الآخرين بعد أيام من رفع أسمائهم ضمن 716 شخصا من القائمة.

ولد يوسف ندا في مدينة الإسكندرية شمالي مصر عام 1931. وانضم لجماعة الإخوان عام 1947 وتخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية في بداية الخمسينيات.

واعتقلت أجهزة الأمن المصري ندا في عام 1954 بين عدد من قيادات جماعة الإخوان لاتهامهم بمحاولة اغتيال جمال عبد الناصر، وأفرج عنه في 1956 ليغادر البلاد ويبدأ رحلته في الخارج.

وكانت أمريكا قد فرضت حظرا على “ندا” وصادرت ممتلكاته بداعي تمويل الإرهاب في عام 2001، وفي عام 2015 رفعت اسمه من الحظر المفروض على ممتلكاته والشركات المساهِم فيها ومنها بنك التقوى، وقالت إن الاتهامات بتمويل الإرهاب الدولي لم يعد لها أي وجود.

كما شطب مجلس الأمن الدولي اسم يوسف ندا من قائمة الداعمين للإرهاب بناء على طلب من سويسرا التي كان يقيم فيها وكانت تفرض حجزا على ثروته وإقامة جبرية عليه، قبل إلغائهما لاحقا

حياة يوسف ندا ومسيرته داخل الجماعة
ولد يوسف ندا في مدينة الإسكندرية بمصر عام 1931، وانضم إلى جماعة الإخوان المسلمين في سن مبكرة عام 1947. تعرض للاعتقال في أعقاب محاولة اغتيال جمال عبد الناصر، وهو الحدث الذي شكل منعطفًا هامًا في حياته ومسيرته داخل التنظيم.

الإمبراطورية المالية ودور بنك التقوى
لعب ندا دورًا محوريًا في تعزيز القوة المالية لجماعة الإخوان، حيث أسس في عام 1988 “بنك التقوى”، الذي كان يرأسه، مما جعله من أبرز رجال الأعمال المرتبطين بالتنظيم. استخدم ندا إمبراطوريته المالية في دعم أنشطة الجماعة على المستويين المحلي والدولي، ما أثار جدلاً واسعًا وأدى إلى إدراجه ضمن قوائم الإرهاب في مصر.

الحياة في المنفى والوفاة في سويسرا
نتيجة ملاحقته من قبل السلطات المصرية واتهامه بالضلوع في أنشطة إرهابية، قضى يوسف ندا الجزء الأكبر من حياته الأخيرة في المنفى بسويسرا، حيث وافته المنية. ظل ندا أحد أكثر الشخصيات المثيرة للجدل داخل الجماعة، حيث تركزت حوله اتهامات بتمويل أنشطة مشبوهة واستغلال شبكة علاقاته الدولية لصالح التنظيم.

*خيانة السيسي لغزة مقابل 5 مليارات دولار معدات عسكرية من أمريكا

في تطور يعكس تحولات ملحوظة في العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، أعلنت الإدارة الأمريكية موافقتها على صفقة ضخمة لتوريد معدات عسكرية إلى القاهرة بقيمة تتجاوز خمس مليارات دولار.

تأتي هذه الخطوة في سياق الدعم الأميركي لمصر على خلفية موقف عبد الفتاح السيسي من الأحداث الجارية في غزة، حيث أبدت مصر صمتًا إزاء انتهاكات الاحتلال الصهيوني المستمرة على القطاع، ما أثار انتقادات واسعة.

تفاصيل الصفقة

وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، تشمل الصفقة تجهيزات خاصة بـ555 دبابة من طراز “إيه1إم1 أبرامز” بقيمة 4.69 مليارات دولار، بالإضافة إلى 2183 صاروخًا من طراز “هلفاير” بقيمة 630 مليون دولار، وذخائر موجهة بقيمة 30 مليون دولار.

وأكدت الوزارة أن هذه المساعدات ستُعزز السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، معتبرة أن مصر شريك استراتيجي مهم في الشرق الأوسط.

ورغم أن الكونغرس يحتفظ نظريًا بصلاحية إيقاف هذه الصفقة، إلا أن مثل هذه الخطوات نادرًا ما تُكتب لها النجاح، ما يشير إلى رغبة واضحة من الإدارة الأميركية في تعزيز العلاقات العسكرية مع القاهرة.

سياق العلاقات الأمريكية المصرية

تأتي هذه الصفقة وسط تقارب متزايد بين واشنطن والقاهرة، خصوصًا مع اشتعال حرب الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة.

ويرى مراقبون أن الدعم الأميركي يعكس تقديرًا لموقف مصر الذي وصفه البعض بـ”السلبي” إزاء ما يجري في القطاع.

فقد التزمت القاهرة موقفًا غير متفاعل تجاه الانتهاكات الصهيونية، وهو ما اعتُبِر، من قِبل جهات أمريكية، عاملًا مشجعًا لتعزيز العلاقات.

وعلى الرغم من تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، عند توليه منصبه في 2021، بتبني نهج أكثر حزمًا تجاه حقوق الإنسان في مصر، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت موافقات متكررة على صفقات تسليح ضخمة للقاهرة.
يُذكر أن مصر تُعد من أكبر المستفيدين من المساعدات العسكرية الأمريكية منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل عام 1979.

* السيسي يغرق مصر في الديون.. أنفق نحو 60 مليار دولار على صفقات الأسلحة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الجمعة، إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لأسلحة إلى مصر بقيمة تتجاوز خمس مليارات دولار، تشمل تجديد دبابات أبرامز وشراء صواريخ هيلفاير.

ويشكل تجديد ودعم ومعدات الدبابة أبرامز الجانب الأكبر من صفقة الأسلحة الجديدة المعلن عنها بتكلفة تبلغ 4.69 مليار دولار، والشركة المتعاقدة هي جنرال داينامكس لاند سيستمز.

وتتضمن الصفقة تجديد 555 دبابة M1A1 إلى طراز M1A1SA، وتوفير مجموعة أدوات تحسين رؤية السائق، وأجهزة تصويب لنظام التصوير الحراري (TIS)؛ وقاذفات قنابل الدخان M250؛ وناقل الحركة للدبابات X-1100؛ وقطع الغيار، ومعدات دعم.

وذكرت وكالة التعاون الدفاعي التابعة للبنتاجون أن مصر هي الدولة الوحيدة إلى جانب الولايات المتحدة التي تنتج دبابة أبرامز الأمريكية، مشيرة إلى أن برنامج تجديد الدبابات سيحسن من تدفق معدات وأجزاء الدبابة من الولايات المتحدة إلى مصر، ما يقلل من السعر الإجمالي للوحدة.

وتنتج مصر الدبابة الأمريكية باتفاق وقعته مع واشنطن منذ 1988، على أن تنتج القاهرة 40% من المكونات مقابل إنتاج 60% من الدبابة في الولايات المتحدة ليتم نقل الإنتاج الأمريكي إلى القاهرة لتجميعه بشكلٍ نهائي.

وقالت الوكالة التابعة للبنتاجون إن الصفقة تدعم السياسة الخارجية والأمن القومي الأمريكي، عبر مساعدة وتعزيز حليف رئيس خارج حلف الناتو يبقى “شريكاً إستراتيجياً مهماً في الشرق الأوسط”.

وأكدت أن بيع تلك المعدات لمصر لن يغير من ميزان القوى العسكرية الأساسي في المنطقة.

صواريخ هيلفاير

كما ذكرت وكالة التعاون الدفاعي التابعة للبنتاجون في بيان، أن الصفقة المحتملة تشمل صواريخ هيلفاير HELLFIRE AGM-114R مقابل 630 مليون دولار ومنظومة أسلحة فتاكة دقيقة مقابل 30 مليون دولار. والمتعاقد هو شركة لوكهيد مارتن.

وأضافت أن حكومة السيسي طلبت شراء 2183 صاروخ جو-أرض من طراز هيلفاير AGM-114R، وكذلك، قطع الغيار والإصلاح.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن البنتاجون، موافقة وزارة الخارجية على صفقة محتملة لبيع 720 صاروخ “ستينجر” لمصر مقابل 740 مليون دولار.

قدرات دبابات أبرامز

ودبابات “إم1 أبرامز” هي دبابة القتال الرئيسة في أمريكا منذ دخولها الخدمة عام 1980، كما أنها من بين أقوى الدبابات في العالم.

وفي يونيو 1992، أنتجت مصر أول دبابة من مصنع 200 الحربي حسبما أكدت صحيفة الأهرام الحكومية الرسمية، وبحلول 1994 كانت مصر قد أنتجت أول 100 دبابة من هذا الطراز، واستمر الإنتاج وزيادة المكون المحلي بصورة مستمرة.

صفقات السلاح لمصر

بحسب تقرير أصدره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “SIPRI” عام 2022 يغطي تجارة السلاح عالميًا خلال العقد الماضي (2011-2020)، شهدت صفقات السلاح لمصر في الفترة من 2013 وحتى 2017، بداية تولي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور في البلاد بعد الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، طفرة ضخمة؛ إذ ارتفعت مشتريات الدولة من السلاح بنسبة 225% مقارنة بمتوسط شراء السلاح خلال السنوات السابقة من 2011 إلى 2013.

وإجمالاً خلال النصف الثاني من العقد الماضي، أي 2016 حتى 2020، اشترت مصر أسلحة بقيمة تخطت 34 مليار دولار تقريبًا، وشكلت واردات مصر من السلاح 5.8% من حجم واردات السلاح العالمية، وكانت روسيا هي أكبر مزود لها بنسبة 41%، تلتها فرنسا (28 بالمئة)، ثم أمريكا بنسبة 8.7%.

وبشكل إجمالي، زادت مصر وارداتها من السلاح في السنوات الخمس (2016-2020) بنسبة 136%، مقارنة بالفترة بين عامي 2011 و2015، بحسب تقرير معهد ستوكهولم. ومنذ عام 2013، أبرمت مصر العديد من صفقات التسلح أبرزها مع روسيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، حيث حصلت من روسيا على مقاتلات “ميغ-29” ومروحيات “كا-52” التمساح، ومروحيات “مي-24” الهجومية، وطائرات “إيل-76” العملاقة، ومنظومات الدفاع الجوي “إس-300″ و”بوك إم2″ و”تور إم2”.

بالإضافة إلى الحديث عن حصولها على منظومات “باستيون” الساحلية، و20 مقاتلة “سوخوي-35″، وتسليم 5 منها بالفعل في فبراير 2021.

كما عقدت مصر مع فرنسا صفقات غير مسبوقة شملت مقاتلات “رافال” وفرقاطات “غوويند”، وحاملات المروحيات “ميسترال”، ومن ألمانيا، اشترت مصر صفقة غواصات “تايب”، قبل أن تكشف التقارير عن طفرة هائلة في السلاح الألماني لمصر.

وكان لإيطاليا أيضًا نصيب كبير من تورتة صفقات السلاح المصرية في عهد السيسي؛ إذ اشترت القاهرة 4 فرقاطات “فريم” و20 سفينة مهام متعددة ساحلية، و24 مقاتلة يوروفايتر تايفون و24 طائرة إيرماكي إم-346 للقتال الخفيف والتدريب وقمراً صناعياً للاستطلاع والتصوير الراداري.

وأصبحت مصر، خلال الفترة من 2016-2020، تحتل المركز الثالث عالميًا في استيراد الأسلحة، وهو ترتيب مثير للدهشة، في ظل عدد من المعطيات أبرزها على الإطلاق الأوضاع الاقتصادية للدولة والشكوى المستمرة من السيسي من كون مصر “دولة فقيرة”، في معرض تبريره لرفع الدعم عن السلع الرئيسة والخدمات كالكهرباء ومياه الشرب والغاز والبنزين، إضافة إلى زيادة الضرائب والرسوم بصورة مستمرة ومطردة وضعت أعباء هائلة على كاهل الأسر المصرية.

أرقام فلكية دفعتها مصر لشراء السلاح

دفعت مصر لفرنسا عام 2015 نحو 5.8 مليار دولار لشراء 24 طائرة رافال وحاملة طائرات هليكوبتر وصواريخ، ثم اشترت في مايو 2021 نحو 30 طائرة رافال أخرى في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليار دولار. وإجمالا جاءت فرنسا في المركز الثاني بعد روسيا في قائمة أبرز موردي الأسلحة منذ تولى عام 2013 وحتى 2021.

وعلى الرغم من أن الصفقات الضخمة من الأسلحة الفرنسية لمصر أثارت ولا تزال انتقادات عنيفة بسبب حديث باريس عن حقوق الإنسان وسجل القاهرة السيئ للغاية في هذا المجال، إلا أن التعاون “الأمني والعسكري” بين مصر وفرنسا له شق آخر “سري”، لا أحد يعرف تفاصيله المالية بطبيعة الحال.

وكانت وسائل إعلام فرنسية قد نشرت تفاصيل صادمة عن قيام شركات فرنسية متخصصة في الأسلحة والتكنولوجيا بتوفير نظام مراقبة شامل يستخدمه النظام المصري في التجسس على المدنيين، تحت ذريعة محاربة الإرهاب، بموافقة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكشف موقع استقصائي فرنسي عن تفاصيل تتعلق بمهمة تسمى “سيرلي” هدفها التعاون بين باريس والقاهرة في مكافحة “الإرهاب” في المنطقة الحدودية بين مصر وليبيا، لكن وثائق حصل عليها الموقع كشفت استخدام “مصر معلومات استخباراتية زوّدتها بها فرنسا مخصصة لمكافحة الإرهاب، في قصف المهربين على الحدود مع ليبيا؛ مما أدى إلى سقوط مدنيين يحتمل أنهم أبرياء”، إضافة إلى انتهاكات خطيرة شهدتها العملية العسكرية السرية التي تنفذها فرنسا في مصر.

لكن كعكة صفقات السلاح الأوروبي لمصر لم تكن حكراً على فرنسا؛ إذ كشفت تقارير ألمانية مؤخراً عن احتلال القاهرة مركز الصدارة في قائمة المشترين للأسلحة من برلين عام 2021. ونشرت تقارير متعددة مؤخراً كيف أن مصر اشترت أسلحة العام الماضي فقط من ألمانيا بقيمة 4.8 مليار دولار، مثلت 45% من إجمالي مبيعات السلاح الألماني في 2021 (10.6 مليار دولار)، بحسب تقرير نشره المعهد العربي بواشنطن.

ولم تكن إيطاليا بعيدة عن تلك الصفقات الضخمة؛ إذ وقعت حكومة السيسي مع روما صفقات أسلحة متعددة خلال السنوات الماضية بلغت قيمتها أكثر من 10.2 مليار دولار، وشملت طائرات تايفون المقاتلة وطرادين بحريين وصواريخ وأجهزة مراقبة ورادار وغيرها.

أما الولايات المتحدة الأمريكية، فكان لافتاً أن إدارة جو بايدن، الذي وصف السيسي بأنه ديكتاتور ووعد بربط ملف حقوق الإنسان بالتعامل مع النظام المصري، لم تتوقف عن بيع الأسلحة لمصر. وتم الإعلان خلال العام الحالي فقط عن ثلاث صفقات ضخمة تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقرب من 6 مليار دولار خلال أقل من 5 أشهر.

واشترت مصر في عهد السيسي أسلحة من إسبانيا واليونان وكوريا الجنوبية ودول أخرى، بخلاف روسيا التي تتصدر القائمة بطبيعة الحال.

وعلى الرغم من صعوبة الرصد الدقيق لحجم الأموال التي أنفقتها القاهرة على شراء السلاح خلال السنوات الثماني الماضية، إلا أن مجموع هذه الأرقام إضافة للصفقة الجديدة المعلنة يوم الجمعة الماضي تصل بالأرقام إلى 57 مليار دولار على أقل تقدير.

أهداف تلك الصفقات

من الطبيعي أن تثير تلك الأرقام الهائلة التي تنفقها الحكومة المصرية على شراء الأسلحة التساؤلات بشأن الجدوى منها وكذلك الأهداف الحقيقية. يقول السيسي دائما إنه يسعى لجعل مصر قوية “لأن القوي لا أحد يمكنه أن يعتدي على قوته”، على حد تعبير السيسي.

لكن كثير من المراقبين والمحللين، وكثير من المواطنين المصريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتساءلون عن فشل النظام المصري في عهد السيسي في الحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، والتعنت الإثيوبي الواضح وتمكن أديس أبابا في نهاية المطاف من فرض الأمر الواقع على القاهرة في ملف سد النهضة.

كما لا تزال القوات المسلحة المصرية تواجه تهديدات إرهابية في شبه جزيرة سيناء، وتتعرض قوات مصرية لهجمات دموية على فترات متقطعة.

“يشتري السيسي السلاح ليحقق 3 أهداف أساسية؛ الأول شراء ولاء الجنرالات في القوات المسلحة، والثاني شراء الشرعية خارجياً وضمان الحد من الأصوات المنتقدة لانتهاكات حقوق الإنسان، والثالث العمولات التي يستفيد منها هو شخصياً بطبيعة الحال”، هكذا علق لواء متقاعد في الجيش المصري على صفقات السلاح وأسباب استمرارها والتوسع فيها رغم وصول الأزمة الاقتصادية في البلاد إلى مستوى مرعب مؤخراً.

وأضاف اللواء متقاعد، الذي طلب عدم نشر اسمه لأسباب أمنية، أن كثيراً من صفقات الأسلحة التي أبرمتها مصر خلال السنوات الماضية كان هدفها الرئيس “سياسياً” وليس عسكرياً، موضحا أن السيسي في بداية حكمه كان يريد شراء “الشرعية” بأي ثمن، خصوصا أن أغلب الدول الغربية كانت تعتبره “انقلابياً”.

وهكذا جاءت صفقات السلاح مع فرنسا وإيطاليا وألمانيا أيضاً في ذلك الإطار، أما استمرار تلك الصفقات رغم أن مسألة “شرعية السيسي” قد تم تجاوزها، فيرجع بالأساس إلى ضرورة استمرار “العمولات” التي يحصل عليها السيسي نفسه وقادة الجيش المصري، بحسب اللواء متقاعد.

وفقاً للقانون المصري لا يوجد شيء يسمى “عمولات رسمية” في صفقات الأسلحة، لكن هذه الأمور سرية ومعروفة في الأوساط الاقتصادية وأسواق السلاح في العالم كله. وأثناء التحقيقات مع الرئيس الراحل مبارك تم الكشف أنه كان يحصل على نسبة تقدر بـ 5% عن كل صفقة سلاح، ونسبة قريبة من ذلك لوزير الدفاع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذين يقومون بالتعاقد مع شركات السلاح.

زيادة الفقر والفقراء

وفي مقابل عشرات مليارات الدولارات التي تم إنفاقها على السلاح خلال العقد السابق، فقد زاد حجم الفقر والفقراء في مصر خلال نفس الفترة ووصل إلى مستويات قياسية أيضًا.

فحسب العديد من التقارير الدولية فإن ما يقرب من ثلثي المواطنين (أي حوالي 60 مليون نسمة) يعيشون تحت خط الفقر. أما وفق التقارير الرسمية فإن حوالي ثلث السكان (أي ما يقرب من 30 مليون نسمة) يعيشون تحت خط الفقر والذي يعني عدم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية للفرد كالأكل والشراب والسكن والصحة والتعليم.

بل في بعض المحافظات خاصة في صعيد مصر وصلت نسبة الفقر إلى ما يقرب من 60% من السكان كما هو الحال في محافظتي أسيوط وسوهاج. كذلك تراجعت الطبقة الوسطى مقابل زيادة الطبقة الفقيرة وذلك بسبب التضخم وارتفاع الأسعار وفي نفس الوقت ثبات أو تراجع مستوى الدخول. ناهيك عن ارتفاع نسبة البطالة خاصة بين الشباب والفتيات إلى مستويات كبيرة في ظل حالة الركود الاقتصادي وضعف منظومة التعليم التي لا تواكب احتياجات سوق العمل.

الخلاصة هنا، هي أن مصر تشتري أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات، في الوقت الذي تعجز فيه الحكومة عن التدخل لحماية الفقراء ومحدودي الدخل من تبعات الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي فاقمها الهجوم الروسي على أوكرانيا، بل ولا يكف السيسي عن الحديث عن “الدعم الموجه لرغيف الخبز”.

*تسريبات صادمة من داخل قصر السيسي: فيديوهات وصور تكشف الفخامة والفساد

في حدث أثار جدلاً واسعاً، تم تسريب صور وفيديوهات من داخل قصر عبد الفتاح السيسي، مما أثار انتقادات حادة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. ونشر الناشط عبد الله الشريف مقطع فيديو يُظهر القصر الجديد، الذي يُزعم أنه بُني على حساب الدولة، ويحتوي على تفاصيل فاخرة ومبالغ فيها.

وتظهر الصور المسربة قاعة العرش التي يُزعم أنها مُزينة بالذهب، مما يثير تساؤلات حول أولويات الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون. ويُظهر الفيديو أيضاً فيلتين بجوار القصر، يُقال إنهما مخصصتان لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، مما يزيد من حدة الانتقادات حول استخدام موارد الدولة.

تفاصيل القصر

·        المساحة: يُقال إن مساحة القصر تصل إلى 50 ألف متر مربع، بينما مساحة البيت الأبيض تبلغ 5 آلاف متر مربع فقط.

·        التكلفة: يُقدر أن تكلفة بناء القصر تصل إلى حوالي 3 مليار دولار.

·        التصميم: القاعة تُشبه قصور الأمراء في الأندلس، مع زخارف فاخرة.

وفي الوقت الذي يُعاني فيه حوالي ثلث المصريين من الفقر، تأتي هذه التسريبات لتسلط الضوء على الفجوة بين حياة النخبة ومعاناة الشعب. الناشط الشريف انتقد الحكومة بشدة، مشيراً إلى أن الأموال التي تُصرف على القصور الرئاسية يجب أن تُستخدم لتحسين حياة المواطنين.

ردود الفعل

وتوالت ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المصريين عن استيائهم من هذه الفخامة في ظل الأزمات الاقتصادية. واعتبر البعض أن هذه التسريبات تُظهر عدم اكتراث الحكومة بمعاناة الشعب، بينما دعا آخرون إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى.

وتُظهر هذه التسريبات كيف يمكن أن تكون السلطة مُنفصلة عن واقع الشعب، مما يُثير تساؤلات حول مستقبل مصر في ظل هذه الظروف. في الوقت الذي يُعاني فيه المواطنون من الفقر والبطالة، يبدو أن القادة يواصلون بناء قصور فاخرة، مما يُعزز من مشاعر الإحباط والغضب بين المواطنين.

السيسي يوضح تفاصيل قصر الرئاسة الجديد في العاصمة الإدارية

وأدلى عبد الفتاح السيسي بتصريحات جديدة حول قصر الرئاسة الجديد في العاصمة الإدارية، حيث أكد أن تكاليف بناء القصر ومرافق المدينة الجديدة لم تتحملها ميزانية الدولة، مما أثار جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

واستضاف القصر الرئاسي الجديد في العاصمة الإدارية قمة الدول الثماني النامية، مما أتاح له الظهور في مناسبة رسمية كبرى. وقد أثار تصميم القصر الفخم إعجاب الكثيرين، بينما تساءل البعض عن مصادر تمويل المشروع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

تصريحات السيسي

وخلال زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة، قال السيسي إن “كل المنشآت الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة أنشئت على حساب شركة العاصمة“. وأوضح أن الشركة بدأت من الصفر، لكنها استطاعت تحويل الأراضي إلى أصول مالية، مما ساعد في بناء القصر ومرافق أخرى.

تمويل المشروع

وأكد السيسي أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية هي المسؤولة عن تمويل المشروع، حيث تتراوح إيراداتها من تأجير المباني الحكومية بين 7 إلى 10 مليارات جنيه سنويًا. كما أشار إلى أن الشركة لديها حسابات بنكية بقيمة 80 مليار جنيه، بالإضافة إلى أموال مستحقة من المطورين العقاريين تصل إلى 150 مليار جنيه.

ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي

وتفاعل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع تصريحات السيسي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض. البعض اعتبر أن القصر يعكس الهوية المصرية ويعزز من صورة الدولة، بينما انتقد آخرون تكاليف البناء في ظل الأوضاع الاقتصادية.

فخامة القصر الرئاسي الجديد

والقصر الرئاسي الجديد، الذي تم افتتاحه خلال قمة الدول الثماني النامية، يعد من أكبر القصور الرئاسية في العالم، حيث يتجاوز في مساحته القصور الرئاسية في الدول الغنية. يمتد القصر على مساحة تزيد عن 607 أفدنة، أي أكثر من مليوني ونصف المليون متر مربع، مما يجعله أكبر بكثير من البيت الأبيض والكرملين.

التناقض بين البذخ والفقر

وفي الوقت الذي يتم فيه إنفاق مليارات الجنيهات على بناء القصور، يعاني المصريون من واقع معيشي متدنٍ. ارتفعت ديون مصر الخارجية بشكل كبير منذ تولي السيسي السلطة، حيث وصلت إلى 152.9 مليار دولار، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

ردود الفعل الشعبية

وأثارت صور القصر الجديد غضباً واسعاً بين المصريين، حيث عبر الكثيرون عن استيائهم من البذخ الحكومي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. كتب أحدهم على وسائل التواصل الاجتماعي: “كيف يمكن للحكومة أن تطلب منا التقشف بينما تنفق مليارات على القصور؟“.

أولويات الإنفاق الحكومي

وتتزايد الانتقادات حول أولويات الإنفاق الحكومي، حيث يرى الكثيرون أن بناء القصور الفخمة يأتي في وقت يجب فيه توجيه الموارد لتحسين مستوى المعيشة وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية. يتساءل الكثيرون: “لماذا يتم بناء قصر جديد بينما توجد قصور تاريخية يمكن استخدامها؟“.

الجدل حول التمويل

وأوضح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن المشروع لم يتم تمويله من ميزانية الدولة، بل يعتمد على آلية الاستثمارات طويلة الأجل. وقد أشار إلى أن الشركة التي تدير المشروع تعتبر جهة استثمارية تهدف لتحقيق الربح، حيث تم تخصيص أصول القصر والمباني الحكومية تحت ملكيتها.

تأثير القصر على الاقتصاد المصري

وتأتي هذه المناقشات في وقت تعاني فيه مصر من أزمات اقتصادية متعددة، مما يجعل من الضروري إعادة النظر في أولويات الإنفاق الحكومي. تكاليف بناء القصر يمكن أن تكفي لبناء 125 مدرسة أو 16 مستشفى مركزياً، مما يثير تساؤلات حول كيفية تخصيص الموارد في البلاد.

*تجدد الاشتباكات مع جهاز مدينة الوراق بسبب سرقة أراضي المواطنين

تجددت الاشتباكات في جزيرة الوراق المصرية بين الأهالي وموظفي جهاز المدينة بسبب تجاوزات لفظية بحق المواطنين والامتناع عن تسليمهم جوابات ملكية أراضيهم.

وبحسب فيديوهات منتشرة على منصة التواصل الاجتماعي إكس فقد تعرض الأهالي للشتم والسب من قبل مسؤول في جهاز المدينة بالجزيرة تحت حماية جهاز الشرطة ما أثار غضب الأهالي إضافة إلى تأخر استلام خطابات بخصوص ملكية أراضيهم.

ويسعى النظام المصري بكل أشكال القوة إلى تهجير أهالى جزيرة الوراق لأغراض استثمارية فقد كشفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية عن خطة تحويل الجزيرة إلى منطقة استثمارية، وعلقت الهيئة على الصور: “نعم. مدينة ومركز تجاري عالمي على أرض مصرية يضاهي أبرز مراكز التجارة حول العالم”. وتابعت: تبلغ مساحة الجزيرة 1516 فدانا أي ما يعادل 6.36 كيلومتر مربع وتصل التكلفة التنفيذية للمشروع 17.5 مليار جنيه.
وحسب الهيئة المصرية للاستعلامات، قدرت دراسة الجدوى الإيرادات الكلية بما يساوي 122.54 مليار جنيه مصري، فيما أوضحت أن الإيرادات السنوية تبلغ 20.422 مليار جنيه مصري لمدة 25 سنة.
وزادت: يضم المشروع 8 مناطق استثمارية، ومنطقة تجارية ومنطقة إسكان متميز، كما سيتم إنشاء حديقة مركزية ومنطقة خضراء ومارينا 1 و2، وواجهة نهرية سياحية، كما سيشمل منطقة ثقافية وكورنيشا سياحيا، وإسكانا استثماريا.
وسبق وكشف مكتب (آر إس بيه) للهندسة العقارية في الإمارات، عن مخطط استثماري لمشروع جزيرة الوراق، يعود إلى عام 2013، اعتبر تطوير الجزيرة نموذجا للتنمية المستقبلية في القاهرة، لما تملكه من موقع مذهل على نهر النيل، ليدمج تصميم المدينة الجديدة مع نظيرتها التاريخية في قلب العاصمة.
ويهدف المشروع إلى تحويل الجزيرة إلى منطقة خدمات مالية بعد إخلائها من السكان، على غرار جزيرة مانهاتن في مدينة نيويورك.

* 14 مليون مصري في الخارج يعانون من فساد الحكومة المصرية وتعسف السفارات

المصريون في الخارج يواجهون معاناة مستمرة بسبب تعسف السفارات والقنصليات المصرية في مختلف دول العالم ويعانون من صعوبة في الحصول على أبسط حقوقهم القانونية المتعلقة بالحصول على الوثائق الرسمية تلك الوثائق التي كفلها لهم الدستور والقوانين الدولية

لكن الحكومة المصرية تختار تجاهل هذه الحقوق وتعرض مواطنيها في الخارج لسياسات قمعية لا مبرر لها وتدخل في حياة المواطنين الشخصية بشكل متزايد يوما بعد يوم

في فرنسا تتفاقم معاناة المصريين المقيمين هناك بشكل غير مسبوق حيث تفرض السفارة المصرية إجراءات معقدة وغير قانونية على المواطنين الراغبين في تجديد بطاقة الرقم القومي

فبدلاً من تسهيل الأمر كما يجب على أي مؤسسة حكومية تطلب الحكومة المصرية من المواطنين تقديم فحص جنائي وسياسي وهو ما يراه العديد من المصريين في فرنسا تدخلاً سافراً في حقوقهم السياسية ويطرح العديد من الأسئلة عن النوايا الحقيقية وراء هذه الإجراءات وهل يعني ذلك أن الحصول على بطاقة رقم قومي أصبح محكوماً بتقييم سياسي هل هذا هو المعنى الحقيقي لفحص أوراق المواطنين هل أن الحصول على وثيقة تثبت هويتك الوطنية باتت مسألة تتعلق بالأمن القومي مع العلم أن بعض المواطنين يعبرون عن استغرابهم من هذه التصرفات مؤكدين أن هذا التوجه غير منطقي ولا يتماشى مع أبسط قواعد حقوق الإنسان والتعامل مع المواطنين بما يضمن لهم حقوقهم دون استهدافهم أو إقصائهم

لكن الأمر لا يتوقف عند هذه النقطة ففيما يتعلق بالكلفة المالية لأمور مثل تجديد جواز السفر أو الحصول على بطاقة الرقم القومي في فرنسا يعاني المواطنون من تكلفة مرتفعة بشكل مبالغ فيه حيث تقدر تكلفة بطاقة الرقم القومي بنحو 65 يورو بينما تصل تكلفة استخراج جواز السفر إلى 440 يورو في الوقت الذي لا تتجاوز فيه تكلفة جواز السفر الفرنسي 150 يورو هذه الأرقام تتحدث عن نفسها وتكشف عن سياسة مالية جائرة تستهدف المواطن المصري في الخارج وتعزز من معاناته في ظل التكاليف المرتفعة والإجراءات المعقدة

وفي تركيا الوضع ليس أفضل بكثير فالمصريون المقيمون هناك يعانون بشكل كبير من تعسف السفارات والقنصليات التي ترفض تسجيل الأطفال المولودين في تركيا بشكل رسمي ما يتسبب في حرمان هؤلاء الأطفال من حقوقهم الأساسية ويحرمهم من الحصول على الوثائق التي تكفل لهم الحياة القانونية والحقوق المدنية هذا الوضع لم يتغير على مدار أكثر من عشر سنوات حيث يواجه مئات الأطفال حرماناً متعمداً من حقوقهم القانونية في تسجيلهم بشكل رسمي عند السفارة

وفي كندا تصاعدت الشكاوى من المواطنين الذين يعانون من تصرفات موظفي السفارة في التعامل مع طلباتهم حيث اشتكى العديد من المصريين في كندا من المطالب الغريبة التي تفرضها السفارة عند تقديم طلبات استخراج التوكيلات الرسمية أو غيرها من الوثائق حيث يُطلب منهم تقديم كشف بحساباتهم البنكية سواء في مصر أو كندا بالإضافة إلى أسئلة عن الأنشطة السياسية التي قد تكون لهم علاقة بها بشكل يتجاوز حدود الإجراءات القانونية ويسعى لفرض قيود غير مبررة على حياتهم الشخصية ويعتبرون هذه الممارسات نوعاً من التحكم والسيطرة على المواطنين في الخارج وهو ما يعكس عمق الانتهاكات التي تمارسها الحكومة المصرية بحق مواطنيها

أما في ألمانيا فلا تختلف المعاناة عن غيرها من الدول فالمصريون هناك يعانون من أسئلة استجواب تتعلق بحياتهم الخاصة وأسباب هجرتهم وعلاقاتهم مع منظمات حقوقية أو جاليات مصرية في أوروبا وهو أمر يثير الاستغراب حيث لا يمكن تصور أن تجديد جواز السفر المصري في الخارج يتطلب من المواطن أن يمر بهذه المراحل الصعبة والتي لا علاقة لها بتجديد الوثائق الرسمية بل تتعلق بمحاولة فرض رقابة على حياته الشخصية

ومع تزايد هذه الانتهاكات تبرز تقارير حقوقية تسلط الضوء على التدهور الحاد في وضع حقوق الإنسان للمصريين في الخارج حيث أكدت العديد من المنظمات الحقوقية أن الحكومة المصرية تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج وتلجأ إلى تهديدهم وإرهابهم من خلال التضييق عليهم وإغلاق الأبواب أمامهم لتقويض أنشطتهم المشروعة وتستمر الحكومة في محاولة إسكات الأصوات المعارضة وتقييد حقوق المواطنين في الخارج بطرق غير قانونية وغير مقبولة بل ويبدو أن هناك سياسة منهجية تهدف إلى منع المصريين من التمتع بحقوقهم الأساسية في حرية التنقل وحماية حياتهم القانونية

تزداد الأمور تعقيداً عندما نضع في الاعتبار أن الحكومة المصرية قد صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تضمن للمواطنين حقوقهم في الحصول على الوثائق الرسمية دون قيود تعسفية حيث تنص المادة 62 من الدستور المصري على أن “حرية التنقل والإقامة والخروج من البلاد مكفولة” كما أن المادة 80 من نفس الدستور تضمن حق الأطفال في الحصول على الأوراق الثبوتية كما أن المواد 12 و13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على حق المواطنين في استخراج الوثائق الرسمية وهي حقوق لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوزها أو التلاعب بها

المؤسف أن الحكومة المصرية لا تعير أي اهتمام لهذه القوانين وتستمر في ممارسة التضييق على المواطنين في الخارج بدلاً من العمل على تسهيل الإجراءات لهم وهذا ما يعكس فشل الحكومة في الحفاظ على حقوق مواطنيها في الخارج ويكشف عن فساد إداري كبير داخل المؤسسات الحكومية التي يفترض أن تخدم مصالح المواطنين وليس أن تسلبهم حقوقهم

وزارة الهجرة المصرية تشير إلى أن عدد المصريين في الخارج يقدر بحوالي 14 مليون شخص هذا العدد الضخم من المواطنين يواجه تحديات كبيرة في الحصول على أبسط حقوقهم القانونية في ظل هذه الإجراءات التعسفية التي تتزايد يوماً بعد يوم مما يضع علامة استفهام كبيرة حول نوايا الحكومة المصرية في التعامل مع هؤلاء المواطنين الذين يعانون من القهر والتهميش والحرمان من حقوقهم الأساسية وتعرضهم لسياسات غير قانونية لا تسعى إلا إلى تقييد حرياتهم وفرض رقابة مشددة على حياتهم الخاصة

*السيسي: نحتاج إلى 50 تريليون جنيه للإنفاق على التعليم والصحة

قال عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في زيارة لأكاديمية الشرطة إن “الزيادة السكانية تؤثر بشكل كبير على قدرة الدولة على تقديم الخدمات بشكل جيد ومستدام”.

وأشار السيسي إلى أن الدولة تحتاج إلى 50 تريليون جنيه للإنفاق على التعليم والصحة والدفاع والاستثمار، مضيفا: “الدولة المصرية عايزة على الأقل علشان تصرف من تريليون إلى 2 تريليون دولار في السنة.. علشان تدي تعليم وصحة ودفاع وداخلية واستثمار.. أنت موازنتك كلها كام؟”

وأوضح السيسي أن التعليم الجيد يتطلب استثمارات ضخمة تتجاوز 15 تريليون جنيه، وهو مبلغ ضخم يتطلب إرادة سياسية وتخطيطًا طويل الأمد لضمان تحقيق الجودة في التعليم، مردفا: “مصر لديها في التعليم الأساسي 25 مليون طالب”.

وبين السيسي أن الخدمات الصحية تُقدم لأكثر من 100 مليون شخص في مصر، بداية من الرضع وحتى الكبار، ما يمثل عبئا إضافيا على المنظومة الصحية في ظل الزيادة السكانية، مشددا على أن الحكومة تبذل جهودا مستمرة لتطوير وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية لتلبية احتياجات المواطنين. ولفت الرئيس المصري إلى أن الدولة ستضيف 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية بحلول 2025-2026.

وقال الرئيس السيسي إن مصر تسعى لمواكبة الأسواق الأوروبية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ومن أهمها طاقة الشمس والرياح، مكملا: “لدينا فرص كبيرة في مجال الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر”. ونوه السيسي بالعمل على تطوير البنية الأساسية للموانئ لدعم الخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت

*مليار يورو قرض من أوروبا لمصر مقابل الهجرة في صفقة كارثية للاقتصاد

في خطوة غير مسبوقة يراها البعض محاولة لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بمصر وتزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم قرض ضخم لمصر تبلغ قيمته مليار يورو في إطار اتفاق تم توقيعه في يونيو الماضي.

هذا القرض الذي يُنظر إليه على أنه محاولة لترسيخ التعاون بين الجانبين يتجاوز كونه مجرد مساعدة مالية إذ يتضمن شروطًا تحكم العلاقة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وتُوّجت على أنه جزء من اتفاقية شاملة للحد من الهجرة غير الشرعية التي باتت تهدد الأمن الأوروبي في السنوات الأخيرة.

هذا التمويل الذي يُدعى أنه استثمار في الاقتصاد المصري يوضع على المحك فهل سيُعيد التوازن للاقتصاد المصري أم سيكون مجرد ورقة ضغط على النظام الحاكم في القاهرة

إن حجم القرض الذي تقدمه المفوضية الأوروبية والذي يُقدر بمليار يورو ليس بالأمر العابر فهو يُرسم ضمن إطار شراكة استراتيجية ويُنظر إليه باعتباره خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: هل هذا المبلغ البسيط مقارنة بحجم أزمة مصر الاقتصادية يمكن أن يكون حلاً جذرياً أم مجرد مسكّن مؤقت

تؤكد المفوضية الأوروبية أن القرض سيُستثمر في مجالات حيوية مثل الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي فهذه القطاعات التي تعاني من أزمات خانقة بالفعل في مصر باتت في أمس الحاجة إلى هذا النوع من التمويل لتلبية احتياجاتها المتزايدة في مواجهة التحديات الحالية من زيادة معدلات الاستهلاك وتدهور البيئة إلى نقص الموارد الغذائية والأزمات المتعلقة بسوق العمل المصري.

إلا أن هذا الاستثمار وإن كان ذا أهمية لا يُعدّ حلًا مباشرًا للتحديات المعيشية اليومية التي يعاني منها المواطن المصري خصوصًا في ظل أزمات العملة الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام

أعلنت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية عن أن القروض ستكون بمثابة تمهيد لخلق “بيئة أعمال أقوى” وزيادة الاستثمارات الخاصة مما يترتب عليه توفير المزيد من الوظائف الجيدة للمواطنين في مصر.

لكن ما يلفت الانتباه هو تكرار هذه العبارة دون الإشارة إلى آليات ملموسة يمكن أن تضمن نجاح هذا المشروع على أرض الواقع. كيف ستحقق هذه الاستثمارات الوعود المعلنة وهل من الممكن أن تتواكب مع أزمة البطالة المستفحلة في البلاد والتي تهدد استقرار الأوضاع الاجتماعية

من جانب آخر يبرز السؤال الأهم عن حقيقة الدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي للجانب المصري في ما يتعلق بالإصلاحات المحلية التي يطالب بها الشعب المصري فالمساعدات المالية التي وعد بها الاتحاد الأوروبي تدعي دعم “أجندة الإصلاح” ولكن ما الذي سيحدث على الأرض بعيدًا عن التصريحات الفارغة التي لا تلامس الواقع المصري

مع استمرار الضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع العملة المحلية فإن التوقعات بشأن نتائج هذا القرض تتراوح بين التفاؤل الحذر والشكوك الكثيرة حول إمكانية تحقق وعود أوروبا.

هل سيشعر المواطن المصري بتأثير هذا التمويل في حياته اليومية أم أن الفجوة بين الوعود والواقع ستكون واسعة كما هي الحال مع العديد من الاتفاقات السابقة التي لم تكن أكثر من اتفاقيات مبدئية سرعان ما تبخرت بعيدًا عن أرض الواقع

النظام المصري الذي يعاني من أزمة سياسية واقتصادية خانقة ربما يسعى للاستفادة من هذا التمويل على أمل تجاوز بعض مشكلاته الداخلية إلا أن السؤال المحوري يبقى حول ما إذا كان هذا القرض سيُحسن من واقع المواطن أم أنه مجرد خطوة سياسية من جانب الاتحاد الأوروبي لتوسيع نفوذه في المنطقة.

فبالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية تعيش مصر حالة من القلق السياسي من جراء التوترات الداخلية والضغوط التي يواجهها النظام الحاكم جراء فقدان الثقة في سياساته الاجتماعية والاقتصادية.

من غير المستبعد أن تكون هذه المساعدات بمثابة اختبار آخر لإمكانية تحسن الوضع الاقتصادي في مصر. وقد يواجه الشعب المصري صعوبة في التأقلم مع الأوضاع التي يبدو أنها ستظل تتدهور مع مرور الوقت

فالقروض التي يتم منحها ليست الحلول السحرية للمشاكل البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد المصري فهل سيتحول هذا القرض إلى قنبلة موقوتة تعمق الفجوة الاقتصادية أم ستظل مصر في دائرة المساعدات الدولية دون أن تخرج منها

إلى جانب ذلك تزداد التساؤلات حول تأثير هذا القرض على الهجرة غير الشرعية خاصة وأن الاتحاد الأوروبي قد ربط هذه المساعدات بمعالجة قضايا الهجرة بشكل أكبر فهل يتم استغلال هذا القرض كورقة ضغط إضافية على مصر لتشديد إجراءات الهجرة؟

هل ستجبر مصر على تقليص تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا بينما تستمر الأوضاع الاقتصادية داخلها في التدهور

إجمالًا يظل هذا القرض مجرد جزء من معادلة معقدة لم تُحسم نتائجها بعد فبينما يراه البعض مخرجًا اقتصاديًا قد يتحول في المستقبل إلى عبء إضافي على الاقتصاد المصري الذي لا يزال يعاني من عدم استقرار داخلي.

*حكومة الانقلاب تعمل على حرمان المصريين من أداء فريضة الحج برفع الأسعار

تواجه شركات السياحة أزمة كبيرة بسبب تراجع الإقبال على برامج الحج السياحي، رغم اقتراب موعد غلق باب التقدم لهذه البرامج في 20 ديسمبر الجاري، وهو ما يهدد بفشل موسم الحج لهذا العام. ويرجع ذلك إلى أن حكومة الانقلاب تعمل على تقليص أعداد الحجاج وحرمان المصريين من أداء فريضة الحج، بحجة عدم توافر العملة الصعبة، وقد حدث ذلك في الماضي، حيث بلغ عدد الحجاج المصريين نحو 31 ألف حاج، رغم أن الحصة التي خصصتها السعودية للحجاج المصريين تصل إلى 60 ألف حاج.

العاملون في شركات السياحة أرجعوا تراجع الإقبال على برامج الحج السياحي إلى الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تعيشها مصر في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الحج بصورة جنونية، مما لا يسمح لأغلب المصريين بالتفكير في أداء هذه الفريضة.

وانتقد العاملون في شركات السياحة حالة الغموض التي تحيط بموسم الحج هذا العام، مؤكدين أنهم حتى الآن لا يعرفون عدد التأشيرات المخصصة لكل مستوى من مستويات الحج السياحي، كما أن الغموض يسيطر على أسعار الطوافة والطيران وتوافر العملات، وقالوا إن شركات السياحة تعمل في ظلام دامس، ولا يمكن توقع ما سيحدث رغم اقتراب الموسم.

وضع غامض

من جانبه، كشف محمد عزت، عضو اتحاد الغرف السياحية، عن تراجع شديد في الإقبال على برامج الحج السياحي، تعاني منه كل شركات السياحة مقارنة بالمواسم السابقة، وذلك رغم اقتراب موعد غلق باب التقدم في 20 ديسمبر الجاري. وأرجع هذا التراجع إلى الوضع الاقتصادي العام وارتفاع أسعار البرامج بالنسبة لشريحة كبيرة من المصريين.

وقال عزت في تصريحات صحفية إن ضعف الإقبال تنظر إليه بعض الشركات على أنه فرصة في نجاح هذا الموسم، حيث ستزيد فرص النجاح للمتقدمين، لكنه في الوقت نفسه يجعل الشركات المعتمدة على تنظيم رحلات السياحة الدينية تواجه أزمة مادية كبرى، وأشار إلى أن سفر الكثير من المصريين للحج والعمرة في السنوات الماضية بتأشيرات زيارة وسياحة زاد من تراجع الإقبال

وأضاف: “حتى الآن لا نعرف أعداد التأشيرات المخصصة لكل مستوى من مستويات الحج السياحي. وحتى الآن، لم تصل شركات كثيرة إلى سقف التأشيرات المطلوب لدخول القرعة، كما أن الغموض يسيطر على أسعار الطوافة والطيران وتوافر العملات”. وأكد أن الشركات تعمل في ظلام دامس، ولا يمكن توقع ما سيحدث مع اقتراب الموسم.

وأشار عزت إلى أن هناك متوسط زيادة بنسبة 15% في الأسعار لموسم حج 1446هـ، مقارنة بالموسم السابق 1445هـ، مؤكداً أن الحج الاقتصادي يمثل نحو 80% من بعثة الحج المصرية للوزارات الثلاث (الداخلية، التضامن، والسياحة)، أي أن الشريحة الأكثر إقبالاً على رحلات السياحة الدينية هي المتوسطة، التي ستواجه زيادة بنحو 30 ألف جنيه في سعر البرنامج، بخلاف رسوم الطوافة وتذاكر الطيران.

حج مرة واحدة

وتوقع حدوث زيادة في أسعار الطوافة للحج الاقتصادي بواقع 1000 ريال عن الموسم الماضي، لافتًا إلى أن الشيء الإيجابي الوحيد كان استجابة وزارة السياحة للضوابط السعودية بتبكير حجز المساحات في المشاعر المقدسة.

ورغم أنها شكلت عبئاً على الشركات السياحية للسداد مبكراً، إلا أنها ميزة جيدة لصالح الحجاج، حتى وإن كان يمكن الانتظار لانتهاء القرعة.

وأكد عزت أن الشركات سددت مليونًا و500 ألف جنيه كخطاب ضمان للعمرة، في موسم شهد ارتفاع أسعار الطيران والإقامة، وقلة أعداد المسافرين للعمرة في هذا التوقيت من العام، ثم فوجئت بالتزامات الحج كاملة.

وأوضح أن وضع حكومة الانقلاب ضابطاً يقضي بالسماح بالحج لمرة واحدة فقط في العمر، وليس كل خمس سنوات كما تقر الضوابط السعودية، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي العام، وعدم السماح بالتقدم للحج السياحي حال التقدم لقرعة التضامن أو الداخلية. وأخيراً، قيام الدخلاء بتوفير رحلات غير شرعية وغير آمنة للمواطنين كانت جميعها أسباباً في تراجع الإقبال على الحج السياحي هذا الموسم.

الأزمة الاقتصادية

وقال وائل فودة، عضو غرفة الشركات السياحية، إن ضعف الإقبال على الحج السياحي هذا الموسم يرجع إلى الأعداد الكبيرة التي سافرت في الموسمين الماضيين بتأشيرات زيارة وسياحة، مما ساهم بشكل كبير في قلة عدد الراغبين في أداء الفريضة هذا الموسم. وأضاف أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أغلب دول العالم، وتأثرت بها مصر، وكذلك ارتفاع سعر البرنامج السياحي بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين، كانت من أسباب ضعف الإقبال.

وأضاف فودة في تصريحات صحفية أن تأخر فتح باب التقدم للحج السياحي أدى إلى تقدم العدد الأكبر من الراغبين في أداء الفريضة لقرعة وزارتي التضامن والداخلية، مما يقلل فرص شركات السياحة في الوصول إلى سقف التأشيرات المطلوبة. كما أشار إلى أن اشتراط الضوابط المصرية لعدم وجود سابقة حج طوال العمر لمن يريد التقدم للقرعة، في حين أن المملكة العربية السعودية تسمح بالحج فقط لمن لم يؤد الفريضة خلال السنوات الخمس الأخيرة، يزيد من تعقيد الموقف.

شركة طوافة

وتوقع فودة أن تصل حصة الحج السياحي إلى 36 ألف تأشيرة هذا الموسم، موضحاً أنه مع قلة أعداد المتقدمين، ترتفع فرص النجاح لكل من يتقدم لأداء الفريضة، وهي ميزة لم تكن موجودة في السنوات الماضية.

وطالب فودة بتكثيف حملات التوعية لتحذير المواطنين من التعامل مع السماسرة، الذين يسعون لتوفير رحلات غير مشروعة، مما ينتج عنه سلبيات عديدة، مثلما حدث في الموسم الماضي. وأكد أن الأسعار التي حددتها ضوابط الحج تمنح بعض الأمان المادي للشركات، حيث يمكنها تغطية الخسائر في حال زيادة فرق العملة.

واقترح التعاقد مع شركة طوافة جديدة لتجنب تكرار السلبيات التي حدثت في الموسمين الماضيين، معربًا عن أمله في نجاح الموسم وخروجه بالشكل الذي يليق بالشركات السياحية، دون تكرار الأزمات التي حدثت في السنوات الماضية.

*مخاوف من موجة جديدة من تحورات فيروسية تنفسية

علّق مستشار عبد الفتاح السيسي لشؤون الصحة محمد عوض تاج الدين على موجة الإنفلونزا التي تشغل المصريين وسط مخاوف عبر وسائل التواصل الاجتماعي من متحورات فيروسية جديدة.

وقال تاج الدين، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية الحدث اليوم، إن الفترة الحالية هي موسم الإصابة بالفيروسات التنفسية مع دخول فصل الشتاء والانتقال للأجواء الباردة والاختلاط في المدارس والجامعات وغيرها.

وأضاف أن كل ما سجله الرصد القومي لأنواع الفيروسات ومتحوراتها حتى اليوم، هو خليط من الفيروسات التنفسية مثل الانفلونزا والفيروس المخملي والغددي وغيرها، مؤكدا أنه حتى اللحظة لا يوجد ما يهدد بظاهرة وبائية أو أي أوضاع خطيرة.

وأكد أن “كل أنواع الفيروسات التنفسية تحدث لها تحورات دورية باستمرار بما في ذلك فيروس كورونا”، وأن الفيروسات التنفسية المختلفة بما في ذلك الأكثر انتشارا “الانفلونزا” قد يصيب البعض بشكل خفيف أو متوسط أو شديد، مضيفا أن الفئات الأكثر تعرضا لإصابات شديدة هم كبار السن وأصحاب الأمراض المناعية والأورام نتيجة نقص المناعة.

وذكر أن أعراض الإصابة قد تترواح بين سعال ورشح وارتفاع درجات الحرارة لعد أيام قصيرة، أو قد تصل الإصابة إلى الجهاز التنفسي السفلي ويصيب القصبة الهوائية والرئتين. وتابع: “الموقف الحالي هو انتشار طبيعي لهذه الفيروسات في هذا التوقيت من كل عام”، مؤكدا أن التعامل الخاطئ وعدم الوقاية يزيد من عدد الحالات، ويدفع البعض للاعتقاد بأن هناك وضعا خطيرا.

وشدد على أن الرصد الوقائي يشير إلى أنواع كثيرة من الفيروسات تنتشر في مثل هذا الوقت من كل عام، موضحا أنه يتم احتواء أعراض المرض بالعلاج، منوها بأن الحالات التي يجب أن تلجأ إلى الطبيب فورا، كل من يعاني من ارتفاع درجات الحرارة أو أعراض تنفسية شديدة أو صعوبة في التنفس أو زرقة.

من جهته، قلل الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، من القلق الحالي بشأن انتشار فيروس جديد، قائلا إن هذا الوقت من كل عام يشهد موجة من الإصابة بالفيروسات التنفسية، كما أن “منظمة الصحة العالمية تعلن عن متحور جديد لفيروس كورونا كل 3 أشهر تقريبا”. وأضاف في تصريحات بفضائية “الحياة”، أن متحور كورونا الذي يقال في مصر إنه جديد وسبب موجة الإصابات “ليس جديدا ولكنه موجود عالميا منذ نحو 4 أشهر”.

*ارتفاع أسعار جميع أنواع الأسمدة بالأسواق المصرية

ارتفعت أسعار الأسمدة إلى مستويات تاريخية مع ندرة في المعروض من جميع الأنواع، مما سبّب رفعا متكررا لتكاليف إنتاج المحاصيل الزراعية، مهددا بخسائر فادحة للمزارعين، إضافة لفرض أعباء جديدة على قطاعات كبيرة من المواطنين، خاصة محدودي الدخل.

سجلت أسعار جميع أنواع الأسمدة زيادات ملحوظة، بارتفاع سعر نترات النشادر عادي ومخصوص 33.5%، وارتفاع سعر سلفات النشادر 20.6%، واليوريا مخصوص وعادي 46.5%، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وجاءت الزيادات كما يلي:

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 20221 جنيهًا للطن، بارتفاع 1076 جنيهًا عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 10500 جنيه و25 ألف جنيه.

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 10228.4 جنيه للطن، بارتفاع 1874 جنيهًا عن سعره السابق.

وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 1500 جنيه و20 ألف جنيه.

 وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 15980 جنيه، بارتفاع 1202 جنيه عن سعره السابق.

فيما تراوحت أسعار سلفات النشادر 20.6% في الأسواق من 5000 جنيه إلى 23 ألف جنيه للطن.

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 21542.1 جنيه للطن، بارتفاع 1025 جنيها عن سعره السابق.

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 11 ألف جنيه و26 ألف جنيه.

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 11892.6 جنيه للطن، بارتفاع 1735 جنيهًا عن سعره السابق.

 وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 4800 جنيه و20 ألف جنيه.

 الجمعيات الزراعية خالية من الأسمدة

ويشكو عدد من أصحاب الأراضي الزراعية من عدم صرف حصص موسم الزراعات الصيفية من الأسمدة المدعمة التي قفز ثمنها في السوق الحر بما يقارب 3 أضعاف خلال أشهر، بعد تراجع شركات الإنتاج عن طرح منتجاتها للجمعيات الزراعية والبنك الزراعي بسبب أزمة نقص الغاز الطبيعي وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وتصدير الانتاج إلى الخارج وحرمان الفلاح منها.

رواج السوق السوداء

ويقول نقيب عام الفلاحين، حسين عبد الرحمن أبو صدام: إن “قطاع الزراعة يعيش أزمة كبيرة، بسبب أزمة نقص ارتفاع أسعار الأسمدة التي تعتبر منتجا إستراتيجيا لا يمكن الاستغناء عنه، خاصة في الأراضي القديمة التي تزرع أكثر من 3 مرات في السنة والتي لا تَصلُح بدونها”.

وأشار إلى أن المساعي الحكومية غير كافية حتى الآن لحل أزمة الأسمدة، في ظل رفض شركات الإنتاج الالتزام بتوريد نحو 4 ملايين طن للجمعيات الزراعية والبنك الزراعي، وهو ما قد يتسبب في أزمات أخرى وتداعيات كارثية على القطاع الزراعي سواء بنقص وتراجع حصيلة الصادرات للمنتجات الزراعية أو ارتفاع أسعار السلع بالأسواق.

ونوه إلى أنه في ظل عدم توافر الكميات اللازمة من الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية، يلجأ الفلاحون حاليا إلى السوق الحرة التي ارتفعت أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة، إذ يصل فيها طن سماد اليوريا إلى 30 ألف جنيه مما يزيد على السماد المدعم بأكثر من 9 آلاف جنيه.

وأضاف أبو صدام أن كثيرا من المزارعين في حالة الخسارة سيضطرون إلى تقليص مساحة الأراضي المزروعة، في ظل ارتفاع تكلفة الإيجار وتكلفة الري والأسمدة والآلات الزراعية، وبالتالي سينخفض المعروض من المنتجات والمحاصيل الزراعية وترتفع أسعار المواد الغذائية في الأسواق على المواطنين.

التصدير يحرم المزارع من السماد

في الوقت الذي قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خالد أبو المكارم: إن “صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة سجلت 9 مليارات دولار خلال هذا العام الحالي، تفاقمت مؤخرًا أزمة نقص الأسمدة الزراعية حيث أدى هذا النقص في المعروض من الأسمدة خاصة الآزوتية منها إلى ارتفاع أسعارها إلى نحو غير مسبوق وذلك إثر نقص ضخ الغاز لمصانع الأسمدة الذي شهدته مصر في شهر يونيو الماضي”.

حسب دراسة صادرة عن لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، فإن مساحة الأراضي الزراعية تصل إلى نحو 9.6 مليون فدان، وتصل احتياجاتها السمادية إلى 4 ملايين طن سماد سنويًا بواقع 2.2 مليون طن في الموسم الصيفي و1.8 مليون طن خلال الموسم الشتوي.

ويتراوح إنتاج شركات الأسمدة في مصر بين 7 إلى 7.5 مليون طن سنويا، في مقابل احتياجات تبلغ نحو 4 ملايين طن للأراضي الزراعية، التي تعد مهمة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح والذرة الشامية، وفق الدراسة.

وذكرت الدراسة، أن مصانع الأسمدة ملزمة بتوريد 4 ملايين طن من الأسمدة الآزوتية لكنها توردت نحو 2.2 مليون، أي أن هناك عجز بحوالي 1.8 مليون طن، يتم إضافتهم للكميات المصدرة على حساب المزارعين.

ويشكو عدد من أصحاب الأراضي الزراعية من عدم صرف حصص موسم الزراعات الصيفية من الأسمدة المدعمة التي قفز ثمنها في السوق الحر بما يقارب 3 أضعاف خلال أشهر، بعد تراجع شركات الإنتاج عن طرح منتجاتها للجمعيات الزراعية والبنك الزراعي؛ بسبب تصدير الأسمدة لتوفير الدولار.