قرارات بترحيل 3 سوريين محتجزين على خلفية احتفالهم بسقوط بشار.. الاثنين 23 ديسمبر 2024م.. النظام المصري فشل في إقناع ماليزيا بتسليم المعارضين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* صرخة استغاثة من سجناء صيدنايا مصر “الوادي الجديد” تفاصيل كارثية عن انتهاكات الضباط

في زاوية مظلمة من صحراء، تصدح صرخات استغاثة من داخل سجن الوادي الجديد، حيث تعاني الأرواح المحبوسة من ظروف قاسية تنتهك كل معايير الإنسانية. هذا السجن، الذي تحول إلى رمز لمعاناة السجناء، يكشف في طياته مآسي تفوق الخيال.

الاكتظاظ الشديد داخل الزنازين

تبدأ الرواية بغرف تُسمى “المصفحة”، حيث يُحشر أكثر من 60 فردًا في مساحة لا تتسع لأكثر من خمسة أشخاص، هناك، يضطر البعض إلى النوم بينما يقف الآخرون، في مشهد يعكس غياب أدنى مقومات الكرامة، أما عن “الحمام”، فهو عبارة عن بناء أسمنتي غير صالح للاستخدام، ما يجعل المعتقلين مضطرين لقضاء حاجتهم في ممرات ضيقة أمام أعين الجميع، تحت أنظار مخبرين وضباط السجن.

الأمراض والتلوث

تُضاف إلى معاناة الاكتظاظ مشكلات صحية جسيمة، إذ تنتشر كميات هائلة من القمل والبق والبراغيث في الزنازين، ما يجعل الظروف المعيشية داخل السجن بيئة خصبة للأمراض، ولا توجد مستشفى لتقديم الرعاية الصحية للسجناء، ما يزيد من خطورة الوضع، خاصة مع حالات الإهمال الطبي التي أودت بحياة العديد.

انتهاكات أخلاقية وجرائم منظمة

الأمر لا يتوقف عند حد الظروف الصحية، بل يمتد إلى غرف تُسمى “غرف السمعة”، التي تجمع السجناء الشواذ جنسيًا لممارسة أفعالهم تحت إشراف إدارة السجن، ووفقًا للشهادات، تتم هذه الانتهاكات بعلم رئيس مباحث السجن المقدم هشام الدسوقي، وبمشاركة رائد يدعى رامي، وتحت توجيهات المقدم أحمد ياسر من جهاز الأمن الوطني، يعاونهم مخبر يدعى عادل، يُوصف بأنه الرأس المدبر لهذه الممارسات.

العزلة والتنكيل

الزيارات العائلية التي تُعد بصيص الأمل الوحيد للسجناء، تتحول إلى تجربة مريرة، إذ يُجبر الأهالي على السفر أيامًا لرؤية ذويهم لمدة خمس دقائق فقط، من وراء سلك معدني، بينما يكون السجين معصوب العينين ومكبل اليدين، أما عن الخروج إلى الهواء الطلق أو ممارسة التريض، فهو رفاهية غير موجودة في هذا المكان.

الموت البطيء

تحدث السجناء عن الإهانة اليومية التي تطال الجميع، من ضرب وتعذيب وإذلال مستمر، العشرات فقدوا حياتهم نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، تاركين خلفهم قصصًا حزينة تعكس المأساة التي تعيشها مصر خلف جدران السجون.

* 17 منظمة حقوقية: عودة سكان شمال سيناء لأراضيهم حق والمحاكمات العسكرية باطلة

تُعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن استنكارها للأحكام العسكرية الجائرة والقاسية، بالسجن بين ثلاث وعشر سنوات،  الصادرة عن محكمة عسكرية، يوم السبت 14 ديسمبر الجاري، بحق 62 مدنيًا من سكان محافظة شمال سيناء، بينهم رموز قبلية ونشطاء وصحفيين، على خلفية دعوات للتظاهر و احتجاج سلمي إلى حد كبير طالبوا فيه بالحق في العودة لأراضيهم التي هُجّروا منها قسريا. تعكس هذه الأحكام، الصادرة في القضية رقم 80 لسنة 2023 عن محكمة الجنايات العسكرية بالإسماعيلية، تصعيدًا خطيرًا في سياسات السلطات المصرية إزاء السكان المهجرين قسرًا، والتي تواصل تجاهل حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها حقهم في العودة لأراضيهم، وحقهم في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي، بعيدًا عن المحاكم الاستثنائية التي تفتقر لضمانات العدالة.

قالت المنظمات الموقعة:

إن الأحكام بالسجن لسنوات بسبب وقفة احتجاجية سلمية إلى حد كبير للمطالبة بحق العودة المشروع لأبناء سيناء تعد باطلة لصدورها من محكمة عسكرية، ولأنها بُنيت على سلب الحق في التظاهر السلمي، كما أنها شديدة القسوة بالنظر لطول مدة العقوبة، وتعكس الجبروت السلطوي في التعامل مع أهالي سيناء.

كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت حكمها بحبس الشيخ صابر حماد الصياح أحد أبرز رموز قبيلة الرميلات في سيناء لمدة سبع سنوات. فضلاً عن حبس نجليه عبدالرحمن ويوسف لمدة عشر وثلاث سنوات على التوالي. كما تضمن الحكم حبس 11 آخرين لمدة سبع سنوات، وحبس 41 آخرين لمدة ثلاث سنوات. بالإضافة إلى أحكام غيابية بالسجن عشر سنوات على سبعة متهمين آخرين، بينهم صحفيان بارزان، وهما حسين القيم، الصحفي في جريدة الوطن وعبدالقادر مبارك، عضو نقابة الصحفيين.

عقب مرور أربعة أيام على صدور الحكم، قام اللواء أركان حرب ممدوح جعفر، قائد الجيش الثاني الميداني، بتاريخ الأربعاء 18 ديسمبر، بالتصديق على جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، دون إجراء أي تعديلات على الأحكام المقررة.

في 6 ديسمبر الجاري نشر مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، (وهم المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات؛ وأعضاء الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للنازحين داخليًا، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة)  خطابا مُرسلا للسلطات المصرية في 7 أكتوبر ٢٠٢٤، أعربوا فيه عن قلقهم الشديد إزاء المحاكمة العسكرية للمدنيين في هذه القضية، وما شابها من انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة، وفق المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وطالبوا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف مثل هذه الانتهاكات ومنع تكرارها. 

تعود جذور القضية إلى  أغسطس 2023، ومع مرور عشرة أعوام على وقائع التهجير القسري لسكان مدينتي رفح والشيخ زويد في خضم العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب؛ نظم أهالي رفح اعتصامًا مفتوحًا للمطالبة بحقهم في العودة لأراضيهم. وقد وعد قائد الجيش الثاني الميداني (اللواء محمد ربيع بمدينة العريش) الأهالي بترتيب عودتهم إلى قراهم بحلول أكتوبر 2023، ولم يحدث ذلك؛ الأمر الذي دفع المئات من سكان شمال سيناء، المنتمين إلى قبيلتي الرميلات والسواركة، في مناطق بالقرب من قرى الوفاق والمهدية قرب رفح وقرية الزوارعة جنوب الشيخ زويد، إلى الاحتجاج مجددًا في 23 أكتوبر 2023، ومطالبة السلطات بالامتثال لتعهداتها لشيوخ القبائل في أغسطس. حيث تجمع المئات من الأهالي للتعبير عن احتجاجهم سلميا، حتى جاءت قوات الجيش لفض المظاهرة بالقوة، واعتقلت عددًا من المحتجين. كما تبعت ذلك حملة من الاعتقالات للأهالي من بيوتهم تم توثيق بعضها من خلال شهود عيان.

ادعت السلطات في محضر النيابة أن المحتجين قذفوا قوات الجيش بالحجارة، وأحدثوا تلفيات تقدر بعشرة آلاف جنيه (نحو ٢٠٠ دولار أمريكي) في ثلاث سيارات مدنية تابعة للجيش، كما أصيب أحد الجنود بشج في منطقة الوجه. وعلى الرغم من أن الاحتجاج كان سلميا إلى حد كبير، فإن المحكمة العسكرية أصدرت حكمها بإدانة جميع المتهمين، وحتى في حالة صحة التلفيات، فإن الحكم غير متناسب على الإطلاق. كما أن حكم المحكمة لم يتوصل إلى المسؤولية الجنائية الفردية لكل شخص، كما هي العادة في المحاكمات الجماعية الجائرة أمام المحاكم العسكرية. 

يشكل التهجير القسري الذي تعرض له سكان شمال سيناء منذ عام 2013 انتهاكًا واضحًا للمادة 63 من الدستور المصري، التي تحظر التهجير القسري بكافة أشكاله وتعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم. فضلاً عن مخالفته للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر النقل القسري للسكان في أثناء العمليات العسكرية،  إلا إذا كان ذلك لدواعٍ أمنية قصوى، وبعد استنفاذ كافة الحلول الأخرى، مع ضمان عودة السكان بمجرد زوال الأسباب المؤقتة. ورغم إعلان الرئيس السيسي في أبريل 2022 انتهاء العمليات العسكرية في شبه جزيرة سيناء، فإنها ظلت منطقة عسكرية بحكم الأمر الواقع، ولم تُتخذ أي خطوات جادة لضمان عودة السكان إلى أراضيهم . بل على العكس، واصلت السلطات المصرية تقويض حقوق السكان، مكتفية بوعود مكررة بالعودة، وتجاهل المطالب المشروعة بالتعويض العادل بالتساوي عن منازلهم وأراضيهم التي تعرضت للهدم والتجريف.

وبحسب شهود العيان، استخدمت قوات الجيش العنف المفرط غير المبرر بحق المطالبين بالعودة، بما في ذلك إطلاق الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، واعتقال عشرة منهم على الأقل بمقر كتيبة الساحة (أحد أكبر معسكرات الجيش في رفح). وأفاد آخرون أن مدرعة عسكرية تعمدت الاصطدام بسيارة أحد المتظاهرين، ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة في الرأس وفقدان الوعي.

وفقًا للمادة 73 من الدستور المصري، يتمتع المواطنون بحق تنظيم الاجتماعات العامة والمظاهرات السلمية دون قيود تعسفية. كما يكفل العهد الدولي، الذي صادقت عليه مصر، الحق في التجمع السلمي. ومن ثم، يعد استخدام السلطات المصرية القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، واعتقال المشاركين تعسفيًا، انتهاكًا مباشرًا لهذه الضمانات الدستورية والدولية.

على مدى العقد الماضي، ارتكبت القوات المسلحة العديد من الانتهاكات بحق المدنيين في شمال سيناء بذريعة مكافحة الإرهاب؛ بما في ذلك هدم آلاف المنازل والمباني وتجريف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، خاصة في مدن رفح والشيخ زويد والعريش. أدت هذه العمليات إلى نزوح نحو 150 ألف مواطن سيناوي، إلى مدن أخرى داخل المحافظة أو إلى محافظات أخرى، فضلًا عن تدمير مدينة رفح بالكامل، وفق تقديرات حقوقية مستقلة.

شابت القضية (80/2023) العديد من الانتهاكات القانونية والإجرائية، وثقتها المنظمات الحقوقية. فقد خلت أوراق القضية من إذن النيابة بالقبض أو بالتفتيش المسبب، باستثناء المتهم الأول “الشيخ صابر”، أحد أبرز شيوخ قبيلة الرميلات -الذي صدر قرار من النيابة العسكرية بضبطه وإحضاره. أما بقية المتهمين فتم القبض عليهم دون إذن قضائي مسبب، ودون وجود حالات التلبس، على نحو يخالف المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية. كما لم تتضمن الأوراق أية تحريات حول تفاصيل القضية، ولم تستمع المحكمة لأقوال المتهمين حتى صدور الحكم عليهم. 

كما أظهرت الأوراق، التي حصلت المنظمات على نسخة منها، أن المتهمين قد تم احتجازهم في أماكن غير رسمية قبل وأثناء وبعد تحقيقات النيابة العسكرية، حيث تعرضوا للانتهاكات البدنية  وسوء المعاملة، ما يشكل انتهاكًا للمادة 54 من الدستور، والتي تضمن حق كل محتجز في معاملة كريمة وحمايته من التعذيب أو المعاملة المهينة. كما أشار بعض الأهالي والمحامين إلى حرمان العديد من المتهمين من الزيارة أو مجرد الاتصال بالعالم الخارجي، بما في ذلك من خلال المراسلات. هذا بالإضافة إلى تجاهل المحكمة لكل طلبات الدفاع المقدمة من المحامين في القضية، بما في ذلك طلبات استجواب محرري محاضر الضبط والتحريات. 

أدلة الثبوت الواردة في أوراق القضية، وفق التحريات، ضعيفة للغاية، ولا تتضمن أية معلومات تؤكد تورط المتهمين في الجرائم المزعومة. كما أشار الدفاع إلى وجود تضارب في التقارير الفنية، واختلاف فيما بينها في تقييم التلفيات المزعومة للمركبات العسكرية. علمًا بأنه لم يتم إجراء أية معاينة ميدانية لمحل الواقعة. أما بالنسبة لشهادات الشهود، فقد خلت الأوراق من شهود رؤية للمتهمين أثناء ارتكابهم للوقائع المسندة إليهم. وقد تجاهلت المحكمة طلبات الدفاع المتعلقة باستدعاء الشهود أو تقديم أدلة جديدة. كما لم يتمكن محامو الدفاع من الاطلاع على كامل ملف القضية إلا قبل يوم واحد من جلسة المرافعات في 9 ديسمبر 2024، ما أثر سلبًا على إعداد دفوعهم.

يُعد توسيع اختصاص المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين خرقًا صريحًا للمادة 204 من دستور 2014، التي تشترط لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري أن يكون هناك اعتداء مباشر على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة.  كما تُعد المحاكمات العسكرية انتهاكًا للحق في المحاكمة العادلة، المكفول بموجب المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن لكل شخص الحق في المثول أمام محكمة مستقلة ونزيهة. إذ تفتقر المحاكم العسكرية للضمانات الأساسية التي تتيح للمتهمين الدفاع عن أنفسهم، والاطلاع الكامل على الأدلة والطعن عليها، واستدعاء الشهود، فضلاً عن عدم وضوح الموقف الإجرائي القانوني الخاص بطرق الاستئناف والطعن على أحكام الجنايات العسكرية. جدير بالذكر أنه في يناير 2024 وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يتضمن إضافة درجة الاستئناف لمحاكم الجنايات، أسوة بالمحاكم العادية، لكن حتى الآن لم يتم إقرار هذا المشروع بشكل نهائي.

في ضوء هذه الانتهاكات التي شابت كل مراحل القضية، تطالب المنظمات الحقوقية الموقعة بالآتي:

1. على رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري إلغاء هذه الأحكام الجائرة  والأمر بالإفراج  عن جميع المتهمين.
2. التوقف عن إحالة المدنيين للقضاء العسكري، مع تعديل المادة 204 من الدستور المصري، لحصر اختصاص القضاء العسكري في محاكمة العسكريين.
3. على الحكومة المصرية الالتزام بوعودها بعودة المهجرين إلى أراضيهم، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء عمليات التهجير القسري. 
4. فتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات التي تعرض لها سكان شمال سيناء، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين واحتجازهم بشكل غير قانوني.
5. وقف كافة أشكال التمييز والقمع الممنهج بحق سكان شمال سيناء، وضمان احترام حقوقهم في التجمع السلمي، وحرية التعبير، وحقهم في الحياة الكريمة.

 

* قرارات بترحيل 3 سوريين محتجزين على خلفية احتفالهم بسقوط بشار

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان لها، إنها علمت بصدور قرارات بترحيل ثلاثة سوريين من المحتجزين بقسم أول أكتوبر، على خلفية تجمعات صغيرة بالمدينة منذ أسبوعين للاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد.

وأضاف بيان «المبادرة» أنها علمت أيضًا بوجود محتجزين آخرين بعدة أقسام شرطة، من بينها قسما شرطة أول وثاني أكتوبر، ويصل عددهم إلى نحو 30 شخصًا ينتظرون قرار مصلحة الجوازات والهجرة وإشارة الأمن الوطني بشأنهم.

محامي «المبادرة»، حازم صلاح الدين، قال: إنه علم بصدور قرار بترحيل اثنين آخرين من السوريين المحتجزين في قسم ثاني أكتوبر، ليصل عدد المهددين بالترحيل إلى خمسة.

وأوضح المحامي أن قوات الأمن ألقت القبض على عشرات من السوريين من مناطق متفرقة بمدينة 6 أكتوبر، حين حاولوا عدة  مرات  للتجمع على مدار يومي 8 و9 ديسمبر للاحتفال بسقوط نظام الأسد، مضيفًا أنه سبق أن أخلى سبيل ما لا يقل عن 19 من المحتجزين، من بينهم ستة خرجوا بعد إثبات امتلاكهم إقامات سارية، والباقي بعد عرضهم على مصلحة الجوازات والهجرة، فيما ينتظر حوالي 30 آخرون مصيرهم، بما فيهم الخمسة المهددين بالترحيل.

وأكد محامي «المبادرة» أن أغلب المحتجزين السوريين لم يحرر لهم محاضر شرطة، باستثناء عشرة ألقي القبض عليهم فجر الاثنين 9 ديسمبر الجاري، وعرضوا على النيابة الجزئية بـ6 أكتوبر، والتي وجهت لهم تهمة «عدم حيازة إقامة»، قبل أن تقرر إخلاء سبيلهم على ذمة القضية رقم 15147 لعام 2024، ولكنهم ما زالوا ينتظرون قرار الجوازات وإشارة الأمن الوطني.

ولفت المحامي إلى أن أحد المهددين بالترحيل يحمل بطاقة زرقاء من مفوضية الأمم المتحدة، ما يعني أن طلبه للجوء قوبل بالموافقة بالفعل، مؤكدًا أن «ترحيل أي طالب لجوء يحمل البطاقة الصفراء، أو الزرقاء، الذين وافقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على طلب لجوئهم، ينتهك المادة 8 من نظام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وكذلك اتفاقية اللاجئين لعام 1951 التي وقعتها مصر، كما ينتهك المادة 91 من الدستور».

وبينما لم تعلق مسؤولة المكتب الإعلامي بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، كريستين بشاي، على حالة بعينها، أكدت أن حيازة بطاقة المفوضية من المفترض أن تكون حماية من الترحيل من قبل الحكومة، مضيفة أن المفوضية تتدخل لتقديم الدعم القانوني للاجئين وطالبي اللجوء بمساعدة شركائها القانونيين.

من جانبه قال عصام علي، المحامي بالمؤسسة المصرية لحقوق اللاجئين، الشريك القانوني للمفوضية، إن المؤسسة تتابع قضية المحتجزين السوريين، مؤكدًا أن عددهم كبير، أخلي سبيل عدد منهم بالفعل، ولكنه رفض التعليق على إذا ما صدرت قرارات بترحيل بعضهم.

* العامرية تشتعل: ضابط شرطة يسحل شابًا حتى الموت وسط صمت حكومي مريب

في مشهد كارثي يعكس قسوة غير مسبوقة واستغلالًا وحشيًا للسلطة قام ضابط في قسم شرطة العامرية ثان بمحافظة الإسكندرية بالاعتداء الوحشي على الشاب سعد السيد بطريقة تقشعر لها الأبدان حيث قام الضابط بسحله وضربه بشكل همجي أمام الجميع وكأنه لا قانون ولا رادع لهذه الجرائم التي يرتكبها بعض أفراد الشرطة بكل وقاحة وتمادي

الشاب سعد تعرض لضربات قاتلة أدت إلى كسر ضلوعه وإصابته بارتجاج عنيف في المخ مما استدعى نقله إلى المستشفى في حالة صحية ميؤوس منها ولم يمضِ وقت طويل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة تاركًا وراءه موجة من الغضب العارم بين أهالي المنطقة الذين شاهدوا الجريمة بأم أعينهم دون أن يتمكنوا من التدخل لإنقاذه خوفًا من بطش الشرطة نفسها التي تحولت من حامية للشعب إلى آلة قمع قاتلة

شهود العيان أكدوا أن الضابط لم يظهر أي رحمة أو تردد في استخدام القوة المفرطة بل تعامل مع الشاب وكأنه عدو وجب التخلص منه حيث سحل الضحية أمام حشد من الناس في مشهد دموي ومخزٍ دون أن يرف له جفن أو يشعر بأي مسؤولية تجاه الجرم الذي يقترفه ولا يوجد تفسير لهذا الكم الهائل من العنف سوى أن بعض أفراد الشرطة يعتبرون أنفسهم فوق القانون

الصدمة الأكبر هي الصمت الحكومي المريب والمثير للاستياء وكأن الحادثة لم تقع وكأن دماء الشاب سعد لا قيمة لها في ميزان العدالة بينما يظل القاتل حرًا طليقًا محميًا ببدلته الرسمية وفي ظل غياب أي محاسبة حقيقية لجريمة بهذا الحجم يتساءل الجميع إلى متى سيستمر هذا الصمت القاتل وهذه الجرائم المستمرة التي تقتل الأبرياء دون رادع

* النظام المصري فشل في إقناع ماليزيا بتسليم المعارضين

في خطوة غريبة تصدم القيم الدولية وتكشف عن عمق الأزمة الدبلوماسية التي يواجهها النظام المصري في تعامله مع الدول التي تأوي معارضيه، فشلت محاولات النظام المصري في إقناع ماليزيا بتسليم المعارضين السياسيين المصريين المتواجدين على أراضيها.

محاولة لم تكن سوى حلقة جديدة من سلسلة محاولات فاشلة لتعزيز التضييق على المعارضين المصريين داخل وخارج البلاد. فماليزيا، التي لطالما اعتبرت نفسها حليفاً استراتيجياً في المنطقة، رفضت مقترحاً مصرياً وقع كالصاعقة على الطموحات الأمنية للقاهرة.

الطلب المصري جاء خلال زيارة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إلى مصر في نوفمبر الماضي، حيث قدم المسؤولون المصريون اقتراحاً بتوقيع اتفاقية تعاون أمني تسمح بتسليم المعارضين المصريين المتواجدين في ماليزيا، في خطوة كانت تهدف إلى تقوية قبضتهم الأمنية على المعارضين والهاربين من حكمهم الظالم. غير أن المفاجأة كانت في رفض ماليزيا التام لهذا الاقتراح، وهو ما يُظهر حجم التوترات المتزايدة في العلاقات بين البلدين.

ماليزيا ليست مجرد دولة صديقة لمصر، بل هي دولة تلتزم بقيم حقوق الإنسان وتضعها في صدارة أولوياتها. في هذا السياق، كشفت مصادر دبلوماسية أن السلطات الماليزية تحفظت على المقترح المصري بسبب تعارضه مع المبادئ الحقوقية التي تعتمدها ماليزيا، خاصة فيما يتعلق بقضايا المعارضين السياسيين والنشطاء الذين تتعرض حرياتهم للتهديد في مصر.

موقف ماليزيا يعد بمثابة رسالة قوية ضد سياسات القمع التي تتبناها الحكومة المصرية، وهو ما يعكس وجود موقف دولي متزايد ضد نظام السيسي.

رفض ماليزيا لم يكن ليتوقف عند هذه النقطة فقط، بل تضمن تأكيدات واضحة على أن هذا التحفظ لا يعني أي نوع من رفض التعاون في مجالات أخرى.

فعلى الرغم من تحفظاتها على المقترح الأمني، أكدت ماليزيا استعدادها للتعاون مع مصر في عدة مجالات أخرى، مثل مكافحة الإرهاب، ومحاربة الجرائم العابرة للحدود، والتصدي للتهديدات في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى التعاون في قضايا الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة. هذه التصريحات تكشف عن الفجوة العميقة بين رغبات الحكومة المصرية في تعزيز قبضتها الأمنية وبين القيم التي تحترمها الدول الأخرى مثل ماليزيا.

وفي الوقت نفسه، جاء موقف ماليزيا ليكشف عن التزامها العميق بالمبادئ الإنسانية، ويُظهر قلقها من الأحكام القضائية التي تصدر ضد المعارضين في مصر، خاصة تلك التي تحمل طابعاً سياسياً وتفتقر إلى العدالة.

ووفقاً لتقارير، فإن ماليزيا تستضيف عدداً من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين صدرت بحقهم أحكام قاسية بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس الراحل محمد مرسي في عام 2013. هؤلاء المعارضون لا يعتبرون مجرد مهاجرين، بل هم ضحايا لنظام قمعي يستمر في تصعيد حملاته ضد كل من يعارضه، سواء داخل مصر أو خارجها.

إصرار النظام المصري على توقيع اتفاقية تعاون أمني مع ماليزيا يمثل تحولاً في السياسة المصرية التي تسعى إلى تصدير أزماتها الداخلية إلى الخارج.

فبدلاً من التعامل مع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية داخل مصر، يبدو أن السيسي يفضل تصدير مشكلاته إلى دول أخرى، محاولاً الضغط على حلفاءه لتقديم الدعم في قمع المعارضين. لكن فشل هذه المحاولات يعكس هشاشة موقفه في مواجهة الدول التي تحترم حقوق الإنسان والقيم العالمية.

من جهة أخرى، يمكن النظر إلى الموقف الماليزي على أنه مؤشر على تغيير في السياسة الدولية تجاه نظام السيسي. ففي وقت تشهد فيه العلاقات الدولية توتراً غير مسبوق بسبب السياسات القمعية التي ينتهجها النظام المصري، تأتي هذه الخطوة من ماليزيا لتؤكد على أن العالم لن يصمت أمام هذا النوع من الظلم.

فكلما تصاعدت الضغوط الدولية على النظام المصري، زادت عزلته على الساحة الدولية، كما يزداد ضعفه في التعامل مع هذه التحديات.

ورغم أن العلاقات السياسية بين مصر وماليزيا شهدت تحسناً ملموساً خلال زيارة أنور إبراهيم للقاهرة في نوفمبر الماضي، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي ورفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية، إلا أن رفض ماليزيا لهذا المقترح يشير إلى أن هناك حدوداً لا يمكن تجاوزه في العلاقات بين البلدين.

هذا الموقف من ماليزيا يعد بمثابة انتصار لقيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، التي ترفض السماح بأي نوع من التعاون في المجالات التي تهدد حقوق الأفراد، وخاصة في القضايا السياسية.

فهو يدل على أن بعض الدول، على الرغم من التحديات والضغوط، لا تزال تتمسك بمبادئها الأساسية، حتى في مواجهة الضغوط من قوى كبرى مثل النظام المصري.

بينما يستمر السيسي في محاولاته إلقاء تبعات سياساته القمعية على الآخرين، فإن الفشل المتكرر لهذه المحاولات سيزيد من عزلته السياسية وسيعزز من صورة النظام المصري كداعم للظلم وانتهاك حقوق الإنسان.

هذه الديناميكية تظهر بشكل صارخ أن الفشل في إيجاد أي نوع من التعاون الأمني مع ماليزيا ليس مجرد خيبة أمل دبلوماسية، بل هو فشل استراتيجي يعكس تدهور سمعة النظام المصري على الساحة الدولية.

* افرجوا عن ماما بعفو صحي .. نجلة الحقوقية هدى عبد المنعم تعلن تدهور الحالة الصحية لوالدتها

أعلنت فدوى خالد، نجلة المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، عن تدهور الحالة الصحية لوالدتها خلال زيارتها لها اليوم الأحد في مقر اعتقالها، خاصة بعد أن علمت بقرار إحالتها إلى المحاكمة الجنائية من قبل نيابة أمن الدولة العليا في إحدى القضايا. 

وكتبت نجلة هدى في تدوينة لها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلة: “شوفنا ماما.. ماما تعبانة جدا.. خصوصا لما عرفت انها اتحالت.. افرجوا عن ماما بعفو صحي.. عاوزين نلحق نعيش شوية معاها.. ماما في يناير/كانون الثاني الجاي هتتم 66 سنة!.. كفاية كدة”.

 وأحالت نيابة أمن الدولة العليا  بسلطة الانقلاب هدى عبد المنعم وعلا القرضاوي، نجلة الداعية الراحل يوسف القرضاوي، الرئيس السابق والمؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، و100 مصري آخرين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية التي حملت الرقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

 ووجهت لهم نيابة أمن الدولة  مزاعم واتهامات “بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” وبث مقاطع فيديو عبر “يوتيوب” ونشرها في صفحات مختلفة، وعقد اجتماعات مكونة من أكثر من خمسة أفراد، وتمويل جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها”.

وهذه القضية هي الثالثة التي جرى تدوير هدى عبد المنعم فيها، بالاتهامات السابقة نفسها المعتقلة على ذمتها في القضيتين الأخريين، رغم حبسها احتياطياً مدة 13 شهراً على ذمة القضية 730 لسنة 2020 والتي جرى تدويرها عليها بعد تمام تنفيذ عقوبة القضية رقم 1552 لسنة 2018 مدة خمس سنوات بالاتهامات نفسها التي جرت معاقبتها بها في حكم آخر نُفّذ وأصبح باتاً ونهائياً.

*”داعم للكيان الصهيوني” غضب في الأوساط الصحفية بعد ظهور صلاح دياب داخل نقابة الصحفيين

شهدت نقابة الصحفيين المصرية حالة من الغضب والاستياء الشديدين في الأوساط الصحفية، وذلك عقب ظهور رجل الأعمال صلاح دياب داخل مقر النقابة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً نظراً لسجله المثير للجدل ومواقفه التي وُصفت بأنها داعمة للكيان الصهيوني.
هذا الحدث أثار تساؤلات حول الموقف الرسمي للنقابة من مثل هذه التحركات، خاصة في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية. 

خلفية الحدث
رجل الأعمال صلاح دياب، المعروف بمواقفه المثيرة للجدل والتي يعتبرها البعض تطبيعاً مع الاحتلال الصهيوني، ظهر في إحدى الفعاليات التي نظمتها النقابة أول أمس السبت الموافق 21 ديسمبر.
الفعالية كانت احتفالية لتوزيع جوائز الإعلامية الراحلة آمال العمدة والإعلامي الراحل مفيد فوزي للإبداع، وقد حضرت الكاتبة حنان مفيد فوزي، ابنة الإعلامي الراحل، وتسلمت الجائزة نيابة عن والدها الراحل. 

ردود الفعل
أعرب عدد كبير من الصحفيين عن صدمتهم واستيائهم من وجود صلاح دياب في النقابة، واعتبروا ذلك تجاوزًا للمبادئ والقيم التي طالما دافعت عنها النقابة، لاسيما في قضاياها المرتبطة بمواجهة التطبيع ودعم الحقوق الفلسطينية.
وأكدت صحفية، طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن ظهور دياب في هذا السياق يثير تساؤلات عديدة، مشيرة إلى أن مواقف نقيب الصحفيين خالد البلشي الداعمة للقضايا الوطنية معروفة وتحظى باحترام كبير.

وقالت الصحفية: “مواقف النقيب واضحة دائمًا في دعم القضية الفلسطينية ورفض أي ممارسات تمس كرامة الشعب الفلسطيني؛ لذلك، وجود صلاح دياب داخل النقابة يُعتبر انتهاكًا لهذه المواقف”. 

صمت رسمي
حتى الآن، لم يصدر مجلس نقابة الصحفيين أي بيان رسمي يوضح ملابسات حضور صلاح دياب أو يبرر وجوده داخل مقر النقابة.
وأثار هذا الصمت تساؤلات بين الصحفيين والمراقبين حول أسباب غياب التوضيح، في وقت تتزايد فيه المطالبات بضرورة اتخاذ موقف حاسم يحافظ على مبادئ النقابة وسمعتها. 

مطالب بتوضيح رسمي
على خلفية ذلك الحدث، دعا عدد من الصحفيين إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة لبحث ما جرى وإصدار بيان يوضح الملابسات ويحسم الجدل.
كما طالبوا بضرورة الالتزام بمواقف النقابة الرافضة للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني، وتطبيق معايير واضحة تجاه حضور شخصيات مثيرة للجدل في فعاليات النقابة.

*السيسي لا حافظ ولا فاهم قائد الانقلاب يجهل أرقام الميزانية وحجم الديون المحلية

يبدو أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي اعتاد على إطلاق التصريحات الكاذبة، ففي حديثه مع الطلاب المتقدمين لأكاديمية الشرطة أثناء اختبارات كشف الهيئة، والذي بثته القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية على يوتيوب، أصدر تصريحين كاذبين، إن دلا فإنما يدل أنه غير واع بما يحدث حوله.

وقال السيسي: إن “موازنة مصر كلها لا تتعدى 3 تريليون جنيه”، متابعا “بدفع نص الموازنة فوائد للدين الداخلي للبنوك”. 

وبالنظر في التصريح الأول نجد أنه صريح غير دقيق، إذ بلغ إجمالي الموازنة المصرية المجمعة “أجهزة الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية” المتوقعة في العام المالي الحالي 2024/ 2025 نحو 8.4 تريليون جنيه، وليس 3 تريليون جنيه كما زعم السيسي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الموازنة العامة المنشورة عبر موقع وزارة المالية.

وبلغ إجمالي موازنة الحكومة العامة دون احتساب موازنة الهيئات الاقتصادية نحو 5.06 تريليون جنيه وليس 3 تريليون جنيه كما زعم السيسي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الموازنة العامة.  

كما بلغ إجمالي موارد الموازنة العامة المجمعة نحو 5.29 تريليون جنيه، في حين بلغ إجمالي استخدامات الموازنة العامة 8.4 تريليون جنيه.

 “بدفع نص الموازنة فوائد للدين الداخلي للبنوك”

 وتبلغ إجمالي فوائد الديون المحلية في الموازنة المجمعة “أجهزة الموازنة العامة، والهيئات الاقتصادية” ما نسبته 20.5% من إجمالي الموازنة العامة وليست 50% كما ادعى السيسي، وفقًا لبيانات الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2024/ 2025.

كما تمثل فؤائد الديون المحلية نحو 31.6% من إجمالي موازنة الدولة بدون موازنة الهيئات الاقتصادية وبلغ إجمالي فوائد الديون المحلية في الموازنة المجمعة “أجهزة الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية”، نحو 1.72 تريليون جنيه منهم 1.6 تريليون جنيه فوائد ديون لأجهزة الموازنة العامة، من إجمالي الموازنة العامة البالغة 8.4 تريليون جنيه.

كما بلغ إجمالي فوائد الموازنة المجمعة “داخليًا وخارجيًا” 1.94 تريليون جنيه بما يوازي نحو 23% من إجمالي الموازنة العامة البالغة 8.4 تريليون جنيه ولم تمثل 50% كما ادعى السيسي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الموازنة العامة المنشورة عبر موقع وزارة المالية.

* 4 مليار دولار ديون اقترضها السيسي في أسبوع واحد

على الرغم من حجم الديون الضخم وجدول الأقساط المستحقة على مصر خلال الأسبوع الأخير من العام الجاري ، جاء الإعلان عن سلسلة ديون جديدة تضاف للديون المصرية ، التي تتوسع بها مصر بصورة غير مدروسة لسداد الديون التي يفاقمها السيسي .

حيث وافقت المفوضية الأوروبية ،أمس، على صرف قرض بقيمة مليار يورو إلى مصر، تتسلمها الحكومة خلال الأيام المقبلة، لمساعدتها في تلبية جزء من احتياجاتها للسنة المالية الحالية، بحسب بيان المفوضية، أمس الأول، والذي أشار إلى أن الموافقة جاءت بعدما استوفت القاهرة الشروط المتعلقة بالسياسات المتفق عليها، خلال توقيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بقيمة 7.4 مليار يورو في مايو الماضي.

من جانبها، أوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أمس الأول، أن موافقة المفوضية جاءت بعد موافقة مجلس النواب على مذكرة التفاهم المتعلقة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي.

وكان  مجلس النواب قد وافق الثلاثاء الماضي، على اتفاقية قرض بقيمة 2 مليار دولار تحصل عليها وزارة المالية من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال لميتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني، في صورة تسهيلات تجارية، وهي الجلسة التي شهدت احتفاء وزير المالية، أحمد كجوك، بانخفاض الدين الخارجي للسنة المالية الجارية ثلاثة مليارات دولار حتى نوفمبر الماضي.

وسبق ذلك،  توقيع المشاط على اتفاقية تعاون وتمويل ياباني بنحو 320 مليون دولار لمصر، وأيضا اتفاق تمويل إماراتي بـ500 ملون دولار، لشراء القمح الإماراتي المزروع في مصر.

وبذلك تبلغ قيمة الديون التي اقترضتها مصر خلال الأسبوع الماضي بنحو 4 مليار دولار، وهو رقم صعب ، يفاقم الديون لمستحقة على مصر، والتي تقترب من 165 مليار دولار، جرى اقتراضها في عهد السيسي، حيث كانت تتراوح عند 47 مليار دولار، قبل استيلاء السيسي  على السلطة.

5 مليار أسلحة لشراء الرضا

إلى ذلك، وفي الوقت الذي كان من المفترض أن يقلص السيسي ونظامه الديون ويحاول توجيه الأموال إلى دفع عجلة الإنتاج وتوسيع الأنشطة الاقتصادية،  اتجه السيسي لشراء أسلحة جديدة من أمريكا.

حيث وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على ثلاث صفقات بيع أسلحة محتملة لمصر تتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار، بحسب بيان صدر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية «دسكا»، أمس، والتي أشارت إلى أن الحكومة المصرية طلبت شراء معدات لتجديد وترقية 555 دبابة من طراز «أبرامز M1MA» إلى «M1A1SA»، في صفقة بلغت قيمتها التقديرية 4.69 مليار دولار، في عملية قد تستغرق عشر سنوات، لإدارة عمليات التجديد والتدريب المتعلقة ببرنامج الترقية، الذي بخلافه، وافقت «الخارجية الأمريكية» كذلك على صفقة بيع محتملة لصواريخ هيلفاير (جو-أرض) مقابلة 630 مليون دولار، ومنظومة أسلحة فتاكة دقيقة مقابل 30 مليون دولار.

وكانت «الخارجية الأميركية» أعلنت في سبتمبر الماضي موافقتها على صفقة عسكرية محتملة مع الحكومة المصرية بقيمة تقدر بـ740 مليون دولار تتضمن صواريخ 720 ستينجر.

وتأتي الصفقة وسط حالة من الصمت العسكري المصري إزاء التحدديات التي تواجه الأمن القومي المصري، سواء فيما يتعلق بسد النهضة ومياة النيل، أو ما يتعلق بالحدود الشرقية المصرية مع الكيان الصهيوني، الذي تجاوز حدود الاتفاقات الدولية ، إذ يحتل محور فلادليفيا، بالمخالفة لاتفاقية كامب ديفيد، وتأكيدات السيسي في كل وقت وحين أن التهديد الأبرز لمصر، هو الإرهاب والتحدي الداخلي المتمثل بالمعارضين للسيسي.

ولعل صفقات التسليح التي يعقدها السيسي،  مع الأطراف الغربية، تستهدف شراء شرعية ورضا غربي وأمريكي عن النظام العسكري المستبد الذي يدير مصر بالقمع والقهر، وهو ما يعايشه المصريون ليلا ونهارا.

*الدولار يسجل مستوى تاريخيا جديدا

كسر سعر الدولار حاجز 51 جنيها خلال تعاملات اليوم في مصر ليسجل مستوى تاريخيا جديدا.

وتراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في التعاملات الصباحية إلى مستوى قياسي جديد إذ تجاوز 51 جنيهاً للدولار في عدد من البنوك المصرية.

وتترقب مصر استلام قروضا بأكثر من 4 مليارات دولار خلال الأيام المقبلة من مؤسسات تمويلية دولية هي المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي وبنوك إقليمية متعددة لتمكينها من سداد التزاماتها ودعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.وفي مقابل هذه التدفقات من المتوقع أن تسدد مصر ممثلة في البنك المركزي المصري قروضا بنحو 33.4 مليار دولار خدمة دين “أٌقساط وفوائد قروض” خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وشهد الجنيه المصري حالة استقرار منذ يونيو الماضي، بمتوسط 48 جنيها مقابل الدولار، بينما كان هناك استثناء في أغسطس، عندما تجاوز الـ 49 جنيها بشكل مؤقت

*سداد 1.8 مليون من 6.7 مليار دولار .. مؤجلات الديون المترهلة على مصر من يسددها لصندوق النقد؟

كشفت بيانات صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، أن حكومة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي سددت للصندوق خلال الأسبوع الفائت نحو 188.76 مليون دولار من أقساط وفوائد ديون مستحقة. وفي الوقت نفسه الذي تدور فيه مناقشات المراجعة الرابعة بين الطرفين تمهيدًا لصرف شريحة جديدة من القرض تبلغ 1.3 مليار دولار، مطلوب سداد نحو 1.32 مليار دولار خلال 2024 (بقي منه أيام)!

قروض لسداد قروض

وخلال أيام ومن الممكن أن يكون في مطلع 2025، تحصل مصر على قرض أوروبي بمليار يورو من المفوضية الأوروبية، التي قالت الجمعة الماضية إنها ستصرف المبلغ بعد أن استوفت حكومة السيسي شروط اتفاق وقعته مع الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من العام الجاري، وهو الاتفاق الذي كافأت به السيسي على دوره الخياني في غزة، بحسب مراقبين.

وقالت المفوضية الأوروبية إن “الدعم” المالي سيساعد مصر على تلبية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2025/2024، وضمان استقرار اقتصادها الكلي ودعمها في تنفيذ الأجندة الإصلاحية، جنبًا إلى جنب مع البرنامج الجاري من صندوق النقد الدولي.

قرار صرف الشريحة الأولى والوحيدة من القرض يأتي في إطار اتفاق الشراكة الإستراتيجية والشاملة الذي وقعه الجانبان في يونيو الماضي، بعدما خلصت المفوضية إلى أن مصر اتخذت تدابير لتعزيز مرونة اقتصادها الكلي من خلال توحيد سعر الصرف وتحسين إدارة ماليتها العامة تزامنًا مع تعزيز برنامجها للحماية الاجتماعية، والمناقشات لا تزال جارية بشأن عملية أخرى بقيمة 4 مليارات يورو سيقدمها الاتحاد الأوروبي إلى مصر ضمن اتفاق الشراكة. 

مصر والصندوق خلال 2024

وستحصل مصر على الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار يفترض أن يكون خلال الشهرين المقبلين. بالمقابل، تسدد مصر أقساط ديون وفوائد لصندوق النقد الدولي بقيمة 1.32 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين أيضًا.

حيث تقوم مصر بدفع كامل قيمة قرض الشريحة الرابعة من الصندوق ويعاد للصندوق في نفس الوقت، بل وسنقوم بدفع فرق 20 مليون دولار!

وإجمالي ديون مصر خلال 2024 التي يفترض سدادها 6.7 مليار دولار مديونيات لصندوق النقد فقط يتعين على مصر سدادها للصندوق خلال عام 2024، في حين أن إجمالي ماستحصل عليه مصر من الصندوق خلال عام 2024 هم فقط 2.940 مليار دولار.

وعليه ستدفع مصر للصندوق أكثر من ضعف ماستحصل عليه بصافي فرق للصندوق بحوالي 3.760 مليار دولار‼.

مراجعة رابعة

تحديات السداد كبيرة بما في ذلك فقدان 6 إلى 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، كما أن حكومة السيسي مضطرة لزيادة الرسوم بسبب التزاماتها مع صندوق النقد الدولي والعجز في الإيرادات، بينما أشار الخبير راجا كامران إلى أن الضرائب المرتفعة تجعل التخفيض الكبير في الأسعار غير واقعي حاليًا، لكن هذا التأثير الذي تحدثت عنه رئيسة الصندوق قد يتأخر حسب الوضع العالمي والإقليمي.

ووضعت مصر ثلاثة سيناريوهات مقترحة لتغيير شروط برنامج قرضها مع صندوق النقد  لعرضها على المديرة العامة لصندوق النقد الدولي خلال زيارتها المرتقبة إلى البلاد في منتصف الأسبوع المقبل.

البنك المركزي المصري وجّه منذ نحو شهرين البنوك العاملة في مصر بتدبير الدولار للاعتمادات المستندية لاستيراد السلع غير الأساسية التي يتطلب استيرادها موافقة مسبقة منه، وفق مراكز الدولار في كل بنك.