النظام المصري يتجاهل مطالب الإفراج عن 100 ألف معتقل ويستمر في القمع والفساد.. السبت 14 ديسمبر 2024م.. انتشار هاشتاجات أغلقوا صيدنايا مصر وهاتوا_اخواتنا_من_الزنازين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* جنايات القاهرة تقرر إدراج 15 من أعضاء الإخوان في “قائمة الإرهاب”

نشرت جريدة الوقائع الرسمية حكماً قضائياً هاماً أصدرته محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الأولى جنائي بدر، برئاسة القاضي محمد السعيد الشربيني، والذي يقضي بإدراج 15 شخصاً على قوائم الإرهابيين لمدة خمس سنوات، بدءاً من تاريخ صدور الحكم في 4 ديسمبر الجاري.

القرار جاء في إطار القضية رقم 1400 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، وذلك بناءً على طلبي الإدراج رقم 2 لسنة 2024 بشأن إدراج كيانات إرهابية، ورقم 17 لسنة 2024 المتعلق بالإدراج.

ومن بين أبرز الأسماء المدرجة في القرار: المتحدث الرسمي الأسبق باسم وزارة الصحة يحيى السيد موسى، والناشط السياسي والمتحدث الإعلامي السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين جهاد عصام الحداد، والبرلماني علي السيد بطيخ. كما شملت القائمة عدداً من الأفراد الآخرين منهم أحمد إبراهيم أبو بركة، وأحمد إبراهيم بيومي، ومحمد أحمد عبده، وحسانين شعبان شادي، وعادل فتحي أبو زيد، وغيرهم.

وقد قضت المحكمة، خلال جلسة غرفة المشورة، بعدد من القرارات الهامة، أولها إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، بالإضافة إلى إدراج الأسماء المذكورة ضمن قائمة الإرهابيين. كما نصت المحكمة على أن يكون الإدراج لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.

 

* النظام المصري يتجاهل مطالب الإفراج عن 100 ألف معتقل ويستمر في القمع والفساد

يتجاهل النظام المصري الأوضاع الإنسانية المأساوية للمعتقلين السياسيين بالسجون في ظل غياب تام للعدالة وحقوق الإنسان.

الأرقام الموثوقة التي أوردتها منظمات حقوقية دولية ومحلية، تكشف أن عدد المعتقلين في مصر يراوح بين سبعين ومئة ألف، ومن بينهم عشرات الآلاف من المواطنين الذين تم اعتقالهم دون أي محاكمات أو تهم واضحة.

إن الوضع الراهن الذي يعيشه المعتقلون يفضح فساد الحكومة المصرية، الذي لا يسعى سوى إلى تعزيز سلطته بالقوة والقمع، متجاهلاً أبسط حقوق الإنسان.

إن المعاملة التي يتعرض لها المعتقلون في السجون المصرية هي أبشع من أن توصف، إذ إن آلاف الأشخاص يُسجنون لمجرد التعبير عن آرائهم أو مواقفهم المعارضة، دون أي اعتبار للقوانين أو القيم الإنسانية.

وأما ما يجري داخل جدران تلك السجون فلا يمكن إلا أن يُعتبر كارثة إنسانية. فالظروف القاسية التي يعاني منها المعتقلون تتجاوز حدود التصور، وتؤكد على أن الحكومة المصرية تمارس سياسة القمع بكل حزم، غير عابئة بالمطالب الداخلية أو الدولية للإفراج عن هؤلاء الأبرياء.

الحكومة المصرية، التي تواصل إبقاء السجناء في قبضة التعذيب النفسي والجسدي، ترفض أي دعوة للإصلاح أو أي محاولة جادة لإعادة الحقوق للمعتقلين.

في الوقت الذي يزداد فيه أعداد المعتقلين بشكل ملحوظ، فإن السلطة تتجاهل نداءات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التي تطالب بإنهاء هذه المهزلة.

حيث يتم اعتقال أشخاص دون أي محاكمات قانونية أو تهم محددة، وتُعرض حرياتهم للخطر في سجون تفتقر إلى أبسط معايير الإنسانية. ما يعزز هذا القمع هو أن السلطة لا تتوقف عن استهداف المعارضين، إذ يتم اعتقالهم بشكل تعسفي لإسكات أي صوت معارض يهدد الاستبداد الحاكم.

لا يمكن للمرء إلا أن يستنكر استمرار النظام في اختطاف مواطنين أبرياء دون تهم واضحة أو محاكمات عادلة. بدلاً من إطلاق سراح المعتقلين، تستمر الحكومة المصرية في إعادة تدويرهم في دوامة من الاعتقالات المستمرة، في محاولة لقتل أي أمل في التغيير الديمقراطي.

ما هو أكثر إيلاماً هو أن النظام لا يهتم بأي شكل من الأشكال بالضغط الدولي، بل يبدو أنه يصر على الإصرار على سياسته القمعية، محاولاً فرض واقعه على الشعب المصري والعالم الخارجي على حد سواء.

ويبدو أن التلاعب بالقانون قد أصبح سمة أساسية لسلطة الحكم في مصر، حيث تُجرى محاكمات صورية لا تمثل أي قيمة قانونية حقيقية. المعتقلون يعانون في صمت، وحقوقهم تُنتهك بشكل مستمر، في حين أن السلطات تصم آذانها عن كل الأصوات المطالبة بالحرية.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن الحكومة المصرية ترفض منح المعتقلين أية فرصة للدفاع عن أنفسهم، مما يجعل السجون المصرية مكاناً للجور والظلم. إن السلطة في مصر تمارس نهجاً تعسفياً، وتستمر في السعي لتشويه صورة كل من يعارضها، بينما يظل المعتقلون في السجون التي تحولت إلى معسكرات احتجاز لآراء مواطنيهم.

التقارير التي تصدر عن المنظمات الحقوقية لا تترك مجالاً للشك في أن الحكومة المصرية تتعامل مع حقوق المواطنين باعتبارها مجرد ترف لا قيمة له.

وبدلاً من فتح أفق للعدالة والمساواة، يصر النظام على مواصلة حملات الاعتقال العشوائي، في تجاهل تام لأي التزامات دولية تجاه حقوق الإنسان. الحكومة المصرية تسير في طريق مظلم، لا يعترف بالحقوق الأساسية لأي شخص يجرؤ على مخالفة توجهاتها.

ومع استمرار الوضع على هذا النحو، فإن أي محاولات للحديث عن التغيير أو الإصلاح تبدو وكأنها محض أوهام. فالحكومة المصرية ترفض كل دعوة للإصلاح، وتواصل السير في مسارها القمعي غير آبهة بالأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة التي تواجهها البلاد.

إذا كانت الحكومة تعتبر أنها بإمكانها الاستمرار في الحكم بالقمع، فإن الواقع يعكس أن هذا المسار سوف يؤدي في النهاية إلى مزيد من الانقسام السياسي والاجتماعي، وسيكون له تداعيات كارثية على الاستقرار العام في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، فقد بات من الواضح أن هناك تعمداً في إبقاء المعتقلين في السجون لفترات طويلة بدون محاكمة أو تحقيق قانوني مناسب.

لا يتم احترام الإجراءات القانونية أو الدستورية التي تكفل للمواطن حق الدفاع عن نفسه أمام محكمة مختصة. وبناءً عليه فإن التوسع في الاعتقالات التعسفية والإبقاء على المعتقلين في السجون لمدة طويلة يمثل انتهاكاً صريحاً للحقوق المدنية والسياسية.

فالعديد من الشخصيات البارزة، سواء في مجال الصحافة أو السياسة، دعوا بشكل متكرر إلى ضرورة الإفراج عن المعتقلين وإصلاح الوضع الحقوقي في البلاد.

هؤلاء يدركون تماماً أن استدامة الأوضاع الحالية ستؤدي إلى تدمير تام للتركيبة الاجتماعية والسياسية في مصر. لقد حان الوقت لكي تتحمل الحكومة المصرية مسؤوليتها كاملة أمام الشعب وأمام المجتمع الدولي، بدلاً من الاستمرار في سياسة إنكار الحقوق والإصرار على القمع.

ومن بين النداءات التي صدرت من شخصيات بارزة تطالب بالإفراج عن المعتقلين، كان هناك دعوات صادقة من أشخاص رفيعي المستوى في المجتمع المصري، حيث أكدوا أن القمع والتسلط الذي تمارسه السلطات لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة في مصر على كافة الأصعدة.

فقد أكد أحد الأفراد البارزين في المجال السياسي على ضرورة أن تبدأ الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات جادة نحو إصلاح الأوضاع السياسية والحقوقية في البلاد، محذراً من أن استمرار السجن والتعذيب سيجعل من المستحيل بناء أي نوع من الاستقرار السياسي.

كما أكد أحد الصحفيين والكتاب البارزين على أن الاحتفاظ بالمواطنين في السجون في ظل ظروف قاسية لا يساهم فقط في تعميق الانقسام داخل المجتمع، بل يهدد أيضاً قدرة الدولة على استعادة سمعتها على الصعيد الدولي.

وأشار إلى أن استمرار هذه السياسات يضر بشكل كبير بالصورة التي تحاول الحكومة ترويجها على المستوى العالمي.

من جهة أخرى، نوه بعض القادة في الحركات المدنية إلى أن الاعتقالات غير القانونية التي تُجرى على نطاق واسع قد خرجت عن أي نطاق قانوني أو دستوري.

فالمعتقلون يُحتجزون في أماكن غير قانونية دون توجيه أي تهم لهم، وهذا يشير إلى أن الحكومة المصرية لا تعير أي اهتمام للمعايير القانونية أو للمبادئ الأساسية التي ينبغي أن تحكم حياة أي مواطن في الدولة.

وفي الوقت الذي يستمر فيه هذا الوضع، تتزايد التقارير التي تتحدث عن استبدال السجون والمعتقلات بالاعتقال المؤقت أو الخضوع لإجراءات غير قانونية من أجل إبقاء المعتقلين في ظروف غير إنسانية لفترات طويلة. هذه السياسات تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان ومع المعاهدات الدولية التي تلتزم بها الدولة.

وفي ظل هذا الوضع المتدهور، تبرز ضرورة كبيرة للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، والإفراج عن أولئك الذين تم سجنهم دون محاكمة أو بسبب آرائهم السياسية.

في الوقت الذي يدعو فيه الكثير من الناس إلى تحقيق العدالة والمساواة، يبدو أن الحكومة المصرية مستمرة في نهجها التعسفي، متجاهلة النداءات المتكررة التي تطالب بالحرية والإصلاحات الأساسية.

إن المجتمع المصري بحاجة ماسة إلى تغيير حقيقي يعيد للناس حقوقهم ويضمن لهم الحرية الكاملة في التعبير عن آرائهم دون خوف من الاعتقال أو التعذيب.

وفي الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمات اقتصادية واجتماعية، فإن الحكومة لا تقدم أي حلول حقيقية. بدلاً من ذلك، تواصل سياسة القمع والتسلط على أي معارضة قد تظهر في الأفق.

فالحكومة المصرية تسير في طريق مسدود، تزداد فيه معاناة المعتقلين والظلم الواقع على المواطنين الأبرياء. إذا كانت السلطة تدرك تماماً أن الإفراج عن المعتقلين ليس فقط خطوة إنسانية، بل هو الطريق الأمثل لضمان استقرار المجتمع، فإن الواقع يكشف أنها لا تعير أي اهتمام لمصلحة البلاد ولا لمصلحة المواطنين.

إن مصر بحاجة ماسة إلى تحول حقيقي في سياستها، وإلى إصلاحات حقيقية تعيد للمواطنين حقوقهم وتضمن لهم حرية التعبير. الحرية ليست مطلباً للمعتقلين فحسب، بل هي حق لجميع أبناء الوطن.

* 4760 حالة اختفاء قسري في مصر تكشف فساد نظام يدمّر مستقبل الشباب

يعاني الشعب المصري من أسوأ الأزمات في تاريخه، يظل ملف “الاختفاء القسري” أحد أفظع الجرائم التي تكشف عن الوجه الحقيقي للنظام الحاكم، الذي لا يتوانى عن استخدام جميع أساليب القمع والترهيب لإسكات المعارضين.

يذكرنا مشهد خروج المعتقلين والمختفين قسريًا من سجون “صيدنايا” السورية بما يحدث في مصر، حيث أصبح الاختفاء القسري سمة أساسية لنظام يسعى لتدمير كل أمل في التغيير، وإخماد أي صوت معارض مهما كان صغيرًا.

حملة موجهة على وسائل التواصل الاجتماعي، أطلقها ناشطون مصريون، لتسليط الضوء على مئات الحالات التي تعرضت للاختفاء القسري في مصر، جاءت لتفضح واقعًا مريرًا لا يحتمل التراخي أو السكوت.

الحملة تضمن تفاصيل مروعة، شملت أسماء المختفين وأماكن اختفائهم وأزمنة حدوث تلك الجرائم، ليضع الجميع أمام مسؤولية واضحة إما التحرك لإنقاذ هؤلاء المختطفين، أو المشاركة في استمرار هذه المأساة المروعة.

حملة الضغط هذه تسلط الضوء على نظام يغض الطرف عن هذه الانتهاكات الممنهجة ويستمر في تجاهل استغاثات آلاف الأسر التي تنتظر عودة أبنائها.

ليس الأمر مجرد حالة من “الاختفاء” التقليدي، بل هو سياسة مدمرة تروج لها الحكومة بغرض إسكات صوت الحق وتفريغ البلاد من أي معارضة حقيقية.

فما يحدث ليس سوى تكريس للاستبداد، حيث أصبحت قوى الأمن المصرية تتبع أساليب أقل ما يمكن وصفها بأنها بربرية، وهو ما يتجسد في حقيقة أن المنسق الأول لحملة “أسر المختفين قسريًا”، والذي تعرض للاختفاء منذ عام 2017، لا يزال قابعًا في السجن بعد أكثر من سبع سنوات من الحبس الاحتياطي، دون محاكمة أو اهتمام بحالته الصحية المتدهورة بشكل خطير.

ومن هنا، تثبت الأرقام الصادمة التي وثقتها الجهات الحقوقية، مثل المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن أكثر من 4760 حالة اختفاء قسري تم تسجيلها بين عامي 2011 و2024.

ورغم إصدار حكم قضائي في عام 2020 يلزم وزارة الداخلية بالكشف عن مصير المختفين، فإن النظام المصري أصر على تجاهل هذا الحكم، ليظل مصير المختفين في طيّ المجهول، دون أدنى احترام للقانون أو حقوق الإنسان.

تلك المأساة تكشف عن ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ مصر، حيث أصبح الشباب في البلاد، وخاصة الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و32 عامًا، المستهدفين الأساسيين من قبل الأجهزة الأمنية، وكأن النظام يتعمد استهداف طاقات المستقبل وقوته الحية.

هذه الفئة العمرية هي الأكثر قدرة على بناء مستقبل مهني واجتماعي، وهي أكثر الفئات التي تعبر عن آرائها وتنتقد الوضع القائم، في الوقت الذي يواجه فيه هؤلاء الشباب قمعًا غير مسبوق. فما الذي يجعل النظام يعادي شباب بلاده بشكل علني؟ ولماذا يتحول هؤلاء إلى أهداف للمطاردة والاختفاء؟ الجواب ببساطة هو أن هذا النظام فقد تمامًا كل وسائل التواصل مع الشعب، واختار استئصال أي صوت قد يهدد عرشه الهش.

لكن الكارثة لا تتوقف عند هذا الحد، بل تتجاوزها إلى واقع أكثر مرارة. فالمختطفون لا يُعاملون كسجناء في محاكمات غير عادلة، بل هم يُخفون بشكل تام دون أي ضمانات قانونية، مما يدمرهم نفسيًا ويحولهم إلى كائنات معذبة لا تدري مصيرها.

عائلاتهم تتحمل العبء الأكبر من المعاناة النفسية والجسدية، حيث يصعب عليهم تحمّل الفقد دون معرفة الحقيقة. هؤلاء الأبرياء، الذين كانوا يعيشون حياة طبيعية، تحولوا إلى أشباح في السجون والمعتقلات، ودمرتهم حالة من القلق الدائم والترقب المستمر لمصيرهم المجهول.

من هنا يطرح السؤال الكبير: ماذا يحقق النظام من وراء هذه الممارسات القمعية؟ كيف يفكر هذا النظام الذي يخطف الشباب، ويعذبهم، ويقذف بهم في غياهب السجون، وهو يعلم أن هذا الطريق لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والاحتجاج؟ في الواقع، هذا النظام يزرع بذور العنف في كل مكان، وينقل البلاد إلى نقطة اللاعودة.

ففي الوقت الذي يتعرض فيه الشباب لأبشع صور القمع، يتعرض المجتمع بأسره لخطر الانفجار، حيث يرفض الجميع هذا الواقع المفروض عليهم، ويكتشفون تدريجيًا أن النظام الحاكم لا يملك أي مخرج من الأزمة المستعصية التي وضع نفسه فيها.

لم يعد هناك أي شك في أن النظام المصري قد غرق في هاوية من الفساد والفشل السياسي والاقتصادي، حتى أن الشعب أصبح يعي تمامًا ما يحدث، وأصبح الاستياء العام يعم الشوارع.

هذه الحالة من الاحتقان لم تحدث في تاريخ مصر الحديث، إلا في أوقات الحراك الثوري، لكنها اليوم باتت أكثر وضوحًا، والشوارع على أعتاب موجة جديدة من الغضب الشعبي. لقد وصل الغضب إلى ذروته لدى عائلات المعتقلين، وخاصة أولئك الذين يكتوون بنار الاختفاء القسري.

تجسد واحدة من تلك القصص المأساوية حالة أسرة فقدت أحد أفرادها، وهو طبيب شاب اختفى في عام 2018، وقد ماتت والدته حزنًا على فقدانه.

والعديد من الأسر الأخرى تعيش في حالة من الانهيار الكامل بسبب فقدان أحد أفرادها، في وقت تتجاهل فيه الحكومة مطالبهم وتستمر في سياستها القمعية.

ما الذي يفعله هذا النظام بشباب مصر؟ بدلًا من أن يسعى إلى حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تحاصر الشعب، يختار النظام أن يكسر كل الخطوط الحمراء، ويخوض حربًا ضد الشعب نفسه.

هذا السلوك القمعي لن يؤدي إلا إلى إفقاد الشعب أي أمل في المستقبل، وزرع بذور الكراهية في قلوب أفراده تجاه الدولة. وإذا استمر الوضع على هذا المنوال، فإن الشعب لن يواجه نظامًا مستقرًا، بل سيجد نفسه أمام بركان من الغضب غير القابل للتهدئة.

هذه اللحظة هي الفرصة الأخيرة أمام الجميع لتصحيح المسار، لإغلاق ملف الاختفاء القسري إلى الأبد، ولتحقيق العدالة للمعتقلين. إذا ضاعت هذه الفرصة، فإن الفراغ الذي سيخلفه هذا النظام سيؤدي إلى كارثة قد تكون أسوأ مما يتصور أحد.

* #هاتوا_اخواتنا_من_الزنازين يتصدر في مصر على وقع جرائم عسكر سوريا في صيدنايا

 تناول ناشطون كيف استهدف العسكر ثورة مصر وبقي 100 ألف معتقل سياسى في السجون المصرية ينتظرون التحرير بيد الشعب المصرى.
وهناك من هو داخل تلك السجون لأكثر من 10 سنوات لا يعلم أهلهم عنهم شيئا، مشيرين إلى أنه لولا تحرير الثوار سجن صيدنايا ما كان لأحد أن يعلم الأهوال التي كانت تمارس فيه، وما حدث ويتكرر فى مثيلاته في سجون السيسى.

هيا أبو صالح @Hayaabusaleh7Kh قالت “:#هاتوا_اخواتنا_من_الزنازين ..قياداتنا في السجون ستخرجون قريبا بإذن الله
https://x.com/Hayaabusaleh7Kh/status/1867341252704010669/photo/1

ووجهت الناشطة السياسية د. سامية هاريس من الولايات المتحدة عدة رسائل إلى السيسى وقالت: “يا سيسى لجانك مش هاتفيدك وما تلعبش بكارت إسرائيل عشان هاتخسر.. و هاحملك مسئولية حياة د. ليلى سويف والدة المعتقل علاء عبددالفتاح.. الحق نفسك وخرج المعتقلين”.
وأضافت “هاريس” تحديا للسيسى أن تنزل من أمريكا مع وفد دولي للتفتيش علي السجون المصرية ومقابلة المعتقلين؛ إذا كانت السجون المصرية فعلا مافيهاش حاجة النظام عايز يخبيها “فهل السيسى هايقبل التحدى؟ “.
https://twitter.com/3m4710/status/1867512634431389959#

وكتبت ندى @NadaH62112، “غمض عينك لحظة وتخيل انك جوا سجن ظلم.. غمض عينك وتخيل أخوك وأبوك في السجن بتهمة ظلم ومن غير تهمة.. صعب صح .. تخيل في 160 ألف عيلة وشخص عايش اللحظات دي.. ودي مبقتش لحظات دي بقت سنين طويلة.. #هاتوا_اخواتنا_من_الزنازين”.
https://twitter.com/NadaH62112/status/1867546398759031018

وعلقت رحمة @EAhmed22491، “نحن جميعا مشاركين في خذلان المعتقلين في سجون السيسي الخاين .. إن لم نتحرك ونشارك في حراك ثوري للخلاص من هذا النظام لخروج جميع المعتقلين.. فأعمارهم ضاعت داخل الزنازين.. انزل وشارك في .. #قياس_الجاهزية_16_ديسمبر .. للتحضير لـ #ثورة_المفاصل”.
https://twitter.com/EAhmed22491/status/1867579614929072271

وأعاد اليوتيوبر عبدالله الشريف إطلاق حملة لتحرير المعتقلين ضمن هاش #هاتوا_اخواتنا_من_الزنازين.
كما دعا للكتابة على الهاشتاج #هاتوا_اخواتنا_من_الزنازين على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن المشاركة بكتابة أسماء و حكايات المعتقلين في سجون السيسي والتحدث عنهم والمطالبة بحريتهم .. فالكلمة مؤثرة.

*الحبس الاحتياطي إهدار لكرامة الطبيب قانون تنظيم المسئولية الطبية يعاقب الأطباء على جرائم حكومة الانقلاب

آثارت موافقة مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض حالة من الغضب والاحتجاج بين جموع الأطباء، خاصة أن هذا القانون يتضمن مادة تنص على حبس الأطباء احتياطيا على ذمة قضايا مهنية فيما يعرف بالأخطاء الطبية.

ورغم أن مشروع القانون كان أحد مطالب نقابة الأطباء منذ سنوات بهدف حماية الأطباء من اعتداءات بعض أهالي المرضى، بجانب التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد، إلا أن النقابة أعلنت رفضها لحبس أعضاءها احتياطيا على ذمة قضايا مهنية، واعتبرت هذا الحبس بمثابة سلب للحريات.

وقرر مجلس نقابة الأطباء، أن يكون في حالة انعقاد لبحث المستجدات والتطورات والجهود الرامية لإخراج قانون يليق بأطباء مصر .

يشار إلى أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية يتضمن ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يتضمن مشروع القانون ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون بجانب ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما تضمن الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية.

 الحبس الاحتياطي

 في المقابل عقد مجلس النقابة العامة للأطباء اجتماعا برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، ناقش خلاله مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت حكومة الانقلاب الموافقة عليه، وإرساله إلى مجلسي شيوخ ونواب السيسي تمهيداً لإقراره.

وأكد مجلس نقابة الأطباء، في بيان له رفضه التام لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم، مؤكداً على رؤية نقابة أطباء المتضمنة رفض الحبس في حالات الخطأ الطبي واستبداله بالتعويض مثل كل دول العالم عامة ودول الخليج خاصة التي يعمل بها نصف أطباء مصر.

وشدد على أن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية، ويجب أن يتم إلغاء الحبس الاحتياطي في التهم التي تتعلق بممارسة المهنة، موضحا أن هذا الأمر ليس ببدعة، وسبقتنا إليه معظم دول المنطقة، وهي القوانين التي قام بصياغتها قانونيون مصريون 

5 قرارات

وقرر مجلس نقابة الأطباء خمس قرارات جاءت كالآتي: دعوة النقابات الفرعية بالمحافظات لعقد إجتماعات موسعة لمجالسها مع عموم الأطباء غدا الجمعة بحضور ممثلين عن النقابة العامة لمناقشة مشروع القانون.

 تواصل النقابات الفرعية مع أعضاء مجلسي نواب وشيوخ السيسي بالمحافظات ، لتوضيح وإيصال رؤية نقابة الأطباء حول مشروع القانون وطلباتها الجوهرية فيه.

 إرسال نسخة من مطالب وملاحظات النقابة على مشروع قانون المسؤولية الطبية إلى عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب، ورئيسي مجلسي نواب وشيوخ العسكر، ووزارة عدل الانقلاب .

عقد لقاءات موسعة مع الأطباء بالمستشفيات المختلفة بالمحافظات للوصول لرؤية عامة لجموع الأطباء حول القانون.

إطلاق مبادرة للتدوين الجماعي للأطباء حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وإطلاق هاشتاج # لا- لحبس ـ الأطباء ـ في ـ القضايا ـ المهنية.

 هيئة مستقلة

وطالب الدكتور كريم كرم، عضو المركز المصري للحق في الدواء، بإنشاء هيئة مستقلة تحال إليها قضايا الإهمال الطبي وتنظر فيها، ويتم عمل جلسات من ـ أطباء مستقلين لتقييم الخطأ من منظور طبي بحت، فإذا كان خطأ الطبيب يحاسب بتعويض مادي وإيقاف عن ممارسة الطب لمدة محددة، وإذا كان خطأ غير متعمد يعاقب بالتعويض فقط، وهكذا نحقق معادلة بين حقوق المريض والطبيب، موضحا أن أهم شيء هو تطوير المنظومة الطبية؛ لأنه ليس من المنطقي، أن يعمل الطبيب ١٢ ساعة ونتوقع منه عدم الخطأ، لأنه ملزم بـ”شيفتات” ومصاريف. 

وقال “كرم” في تصريحات صحفية: إن “المسئولية الطبية قانون يهدف لتعريف الخطأ الطبي ووضع حلول له، مشددا على أننا نريد طبيبا يتمتع بالكفاءة، ونظاما علاجيا متميزا يكفل منظومة علاج ممتازة، وإذا أخطأ الطبيب يحاسب ويدفع تعويضا، ولكن لن يستفيد مريض من حبس طبيب”.

وأشار إلى أن وجهة نظر الأطباء أن الأخطاء الطبية واردة، وتحدث في العالم كله، لكن عقوبتها ليست الحبس وسط المجرمين، لذلك يجب أن تكون هناك عقوبة أخرى.

وشدد “كرم” على ضرورة أن يكون الهدف الأهم هو المواطن المصري وحقه في رعاية صحية متميزة وكادر طبي مؤهل في النهاية، منتقدا محاولات البعض المبالغة في العقوبات وتحميل الأطباء مسئوليات الجهات الآخرى ومسئولية انهيار المنظومة الصحية .

تعويضات مالية

وطالب أيمن محفوظ، المحامي المشرع بتخصيص نص للمسئولية المدنية والجنائية  عن الأخطاء الطبية، والتفرقة بين الخطأ المستحق مع طبيعة العمل الطبي والإهمال غير المتعمد، والخطأ المهني الجسيم أو الإهمال الجسيم، مؤكدا أن الفارق بين كل تلك الأنواع من الأخطاء الطبية شعرة، ولكنها ليست كافية لتحديد مسئولية الطبيب، وكيفية مساءلته عن طبيعة الخطأ، وبالتالي تحديد المسئولية وقيمة التعويض الملائم للمريض أو عدم استحقاقه أي تعويض، خاصة في حالة ارتباط المضاعفات الصحية للمريض أو الظروف البيئية التي قد تساهم في تدهور حالة المريض الصحية بعد الخطأ الطبي.

وقال “محفوظ” : “مشروع  قانون المسئولية الطبية يجب أن يعمل على الالتزام بالتأمين ضد أخطاء الأطباء، وضمان شركات التأمين لدفع التعويضات المالية، بجانب تحقيق العدل والموازنة بين تحديد الخطأ الطبي وبين حق المريض في التعويض بشكل عادل”.

وأضاف : في الواقع الحالي يعاقب الطبيب عن أخطاء مهنته، كما يعاقب أي شخص عن خطأ مهني يرتكبه أحد الحرفيين، وجهات التحقيق تبحث في الخطأ ونتيجته الإجرامية في وقوع الضرر من حيث حجم الضرر، وإذا كانت هناك إصابة مزمنة أو إصابة عابرة، أو يتسبب الخطأ الطبي في نتيجة أكثر ضررا حتى تصل إلى وفاة المريض، وتتراوح العقوبات من الحبس الذي تصل أقصى مدة له ١٠ سنوات طبقا لنص المادة ٢٣٨ عقوبات.

وأوضح “محفوظ” أنه في جميع الأحوال يجوز للمتضرر من الخطأ الطبي أو ورثته، أن يقيموا دعوى مدنية لتقدير قيمة التعويض، وذلك بعد الادعاء مدنيا أمام محكمة الموضوع، أو حتى أمام جهات التحقيق بطلب تقدير تعويض ملائم حسب الضرر الواقع على الضحية، مشيرا إلى أنه يتم تقدير قيمة هذا التعويض حسب الأضرار التي لحقت بالضحية أو ما فاته من كسب نتيجة الخطأ الطبي .

وأشار إلى أنه يتم تقدير قيمة التعويض وفق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، حسب ظروف كل دعوى وحجم الأضرار الناتجة عن هذا الخطأ، في حالة إدانة صاحب هذا الخطأ الطبي.

وشدد “محفوظ”، على ضرورة أن يعمل قانون المسئوليّة الطبية على تحديد وحسم الموقف من الأخطاء الطبية، ومنع كل الإشكالات واللغط الموجود في القانون الحالي.

*”أغلقوا صيدنايا مصر” حملة دشنها حقوقيون وعصام شيحة يمتدح معتقلات السيسي

دشن ناشطون ومنظمات على منصات التواصل الاجتماعي حملة بعنوان (#أغلقوا_سجون_مصر) و(#أغلقوا_صيدنايا_مصر) حيث وجدت منظمة نجدة لحقوق الإنسان أن السجون في مصر تتشابه مع السجون في سوريا حيث أنظمة الطاغيتين بشار البائد والسيسي لافتين إلى سجون سيئة السمعة في مصر ومنها العزولي وسجن بدر والوادي الجديد.

تناول ناشطون كيف استهدف العسكر ثورة مصر وبقي 100 ألف معتقل سياسى في السجون المصرية ينتظرون التحرير بيد الشعب المصرى.
وهناك من هو داخل تلك السجون لأكثر من 10 سنوات لا يعلم أهلهم عنهم شيئا، مشيرين إلى أنه لولا تحرير الثوار سجن صيدنايا ما كان لأحد أن يعلم الأهوال التي كانت تمارس فيه، وما حدث ويتكرر فى مثيلاته في سجون السيسى.

وتزامنًا مع الحملة منشور لزوجة وزير التموين السابق المعتقل باسم عودة عبر حسابها على (فيسبوك) تقول: “7 سنوات لم أرَ وجه زوجي، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

https://x.com/Najda_H_R/status/1867235679413080420

الحقوقية آية حجازي @ItsAyaHijazi قالت: “على غرار صيدنايا في سجن عسكري في مصر اسمه العزولي. تقريباً ما حدش بيعرف عنه حاجة. . اللي بيدخل بيبقى في تعداد الموتى ما حدش بيعرف فينه. الناس ما بتخرجش منه إلا بمعجزة.”.

وأضافت “التعذيب في أمن الدولة مقارنة باللي  بيحصل في العزولي لعب عيال.”

وعن جانب من معاناة بعض المعتقلين كتب أحمد عبد المنعم أبوالفتوح: “النهاردة أبويا رفض يحضر الزيارة في الكابينة الزجاجية أو المقبرة الزجاجية علي حد وصفه وطلب الزيارة تكون طبيعية”.

وأضاف “..للسنة الخامسة بنزور في كابينة زجاجية بدون إبداء أسباب التغيير من زيارة طبيعية في مكتب داخل السجن للزيارة في أوضة متر في متر فيها تليفون وحائل زجاجي يفصل بينا ، طوال الفترة دي لم نتوقف عن طلب الرجوع للزيارة الطبيعية ولم نتوقف عن رفضنا للأسلوب اللي بتم به الزيارة .. سنين بتعدي محدش بيسلم علي أبويا ولا حتي أحفاده .. بنتي الصغيرة في عامها السادس ومسلمتش عليه حتي الآن بالرغم من أنها بتروح الزيارة من حين لآخر من ساعة ما اتولدت .. علاقتها به كلها من خلال التليفون والزجاج.”

وتابع: “أبويا كان بينتقل بترحيلة وتأمين مخصوص من سجن المزرعة لسجن شديد الحراسة ٢ اللي لازق فيه في منطقة سجون طرة علشان يزور في كابينة وتليفون وميزورش زيارة طبيعية “.

وأردف “مكان الزيارة في سجن شديد الحراسة ٢سابقاً أو حالياً في سجن بدر مكان مش إنساني فعلاً بسبب الحر الشديد و مفيش داخل الكابينة مروحة أو حتي شباك أو أي مصدر للتنفس .. النَفَس بيتقطع جوه … اشتكنا لإدراة السجن كثير وهما بيحاولوا يساعدوا في حدود إمكانيتهم وصلاحيتهم لكن للأسف سنين بتعدي ومفيش فايدة. “.

وعن مثال قريب، أوضح أنه “في يوم من الأيام مسئول ما في جهة ما أخد قرار تغيير الزيارة بالشكل الغير إنساني ده للأسف . ولم تنجح كل محاولات الوصول لمسئول يراجع القرار ويعرف تبعاته. .  أبويا باعت رسالة للمسئول عن حبسه بيطالب فيها إن الزيارة تكون بشكل طبيعي وإنساني وفيها تواصل مع ولاده و أحفاده بعد ٧سنين من المعاناة في حبس انفرادي مفهوش أي نوع من أنواع التواصل الإنساني مع أي بني آدمين وأنا بقول بلاش زيارة خالص ويخرج بالسلامة يارب “.  

سجون قديمة وتقنيات واحدة 

وعاب ناشطون وحقوقيون ما قاله رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة “إن مصر هدمت السجون القديمة غير الآدمية وشيدت سجون جديدة وفقًا لأحدث التقنيات في العالم”.

وعلق حساب @morabetoooon: “..ببدلاً من هدم السجن ورفع الظلم .. بناء سجون جديدة على أحدث طراز !!.. بغباء ذيول العسكر المعهود صرح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (المبيضة لوجه السيسي القبيح) عصام شيحة يقول إن #مصر هدمت السجون القديمة غير الآدمية وشيدت سجون جديدة وفقًا لأحدث التقنيات في العالم “.

وأضاف “كان الأجدر بك يا عصام لو أنت حقوقي مش شبيح تبع #السيسي تطالب بإطلاق سراح ما يقرب من 100 ألف معتقل سياسي في #سجون_العسكر وإغلاق المعتقلات والسجون”.

وسبق لعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عصام شيحة أن قال في أغسطس 2023: “مراكز السجون الجديدة ليس بها كاميرات داخل الزنازين مراعاة لخصوصية النزلاء” ممتدحًا سجون الانقلاب.

* أردوغان ينجح في تقريب الصومال وإثيوبيا.. فهل تتراجع فرص مصر في الضغط على أديس أبابا؟

في خطوة وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها “تاريخية”، تم الإعلان عن اتفاقية مصالحة بين الصومال وإثيوبيا بعد محادثات دامت عدة أشهر في أنقرة بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

الاتفاق الذي أعلن في مؤتمر صحفي جمع القيادات السياسية للبلدين، أثار العديد من التساؤلات حول تأثير هذه المصالحة على المصالح المصرية في المنطقة، لا سيما في ظل الأزمات المتصاعدة بين مصر وإثيوبيا حول ملف سد النهضة، فضلًا عن المصالح الاستراتيجية في البحر الأحمر. 

الخلاف الصومالي الإثيوبي

   شهدت الأشهر الماضية توترات حادة بين الصومال وإثيوبيا بسبب قرار الحكومة الإثيوبية استئجار ميناء بربرة في أرض الصومال (التي لا تعترف بها مقديشو) لمدة 50 عامًا. هذا التحرك كان يشكل تحديًا للسيادة الصومالية، في وقت حساس يواجه فيه القرن الأفريقي صراعًا على النفوذ في الممرات البحرية الاستراتيجي، الحكومة المصرية، التي كانت تشعر بالقلق حيال التوسع الإثيوبي بالقرب من باب المندب، قد عبرت عن رفضها لهذا الترتيب، معتبرة أن ذلك يهدد أمنها القومي.

ردًا على هذا، سارعت مصر لتعزيز علاقاتها مع الصومال، حيث وقع  السيسي اتفاقًا عسكريًا مع الحكومة الصومالية في أغسطس الماضي، تم بموجبه إرسال شحنات من المساعدات العسكرية إلى الصومال.
وقد تضمن الاتفاق دعمًا عسكريًا مباشرًا، وهو ما اعتبرته إثيوبيا تحديًا لأمنها في المنطقة. 

الدور التركي في الوساطة
بعد أشهر من التوترات، أبدت تركيا استعدادًا غير تقليدي للمشاركة في تسوية الأزمة من خلال سلسلة من الاجتماعات المكثفة بين كبار المسؤولين في أنقرة، تمكّن أردوغان من تقريب وجهات النظر بين الصومال وإثيوبيا، وفي وقت وجيز، تم التوصل إلى “إعلان أنقرة”، وهو اتفاق يشير إلى بدء مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين على صعيد السلام والتجارة.

الوساطة التركية لم تقتصر على اللقاءات الثنائية، بل شملت أيضًا مفاوضات فنية بين الجانبين على مدار الأشهر المقبلة، مما يفتح المجال أمام إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر عبر الأراضي الصومالية، وهو ما قد يحقق لها مكاسب استراتيجية كبيرة. 

مصر: هل خسرت أوراق الضغط؟
مع إعلان المصالحة بين الصومال وإثيوبيا، بدأت المخاوف المصرية تزداد حول تأثير ذلك على مكانتها كطرف رئيسي في قضايا القرن الأفريقي، منذ سنوات، كانت مصر تعتمد على الصومال كأداة ضغط على إثيوبيا، لا سيما في ملف سد النهضة الذي ظل حجر الزاوية في علاقاتها مع أديس أبابا.
لكن مع تزايد التقارب بين الصومال وإثيوبيا برعاية تركيا، بدأ الكثير من المحللين المصريين يتساءلون: هل فقدت مصر ورقة الضغط الأكثر تأثيرًا في هذه القضية؟

الباحث السياسي أحمد مولانا أكد أن المصالحة بين الصومال وإثيوبيا ربما تُحقق أحد أهداف مصر، وهو منع إنشاء قاعدة بحرية إثيوبية على البحر الأحمر، لكن في الوقت نفسه، يرى أن هدف مصر الأهم في قضية مياه النيل، والمتعلق بإجبار إثيوبيا على التراجع بشأن سد النهضة، لم يتحقق.
وقد يكون هذا تحركًا تكتيكيًا من تركيا، التي تتمتع بعلاقات طيبة مع كل من الصومال وإثيوبيا، وهو ما يعكس رغبة أنقرة في الحفاظ على مصالحها في المنطقة. 

الحلول العسكرية في مواجهة التحديات الدبلوماسية
في مواجهة التوترات المتصاعدة في القرن الأفريقي، كانت مصر تتبع نهجًا عسكريًا في تعاملاتها مع الصومال، من خلال تقديم الدعم العسكري لها.
ومع ذلك، يرى الخبراء أن هذا النهج العسكري قد لا يكون الحل الأمثل في ظل تعقيدات الملف الإثيوبي، التي تتطلب حلولًا دبلوماسية أكثر مرونة.

الدكتور سعيد عفيفي، الخبير في العلاقات الدولية، أشار إلى أن الدور المصري في الصومال كان بمثابة “بروباغندا سياسية” تهدف إلى الضغط على الإمارات، التي تسعى لتعزيز نفوذها في القرن الأفريقي.
وعلاوة على ذلك، يرى أن التدخلات العسكرية لم تكن ضد إثيوبيا بشكل مباشر، بل كانت بمثابة محاولة لتحذير أبوظبي من الاعتراف بـ”أرض الصومال” كدولة مستقلة. 

التنسيق المصري التركي
في المقابل، من المتوقع أن تشهد العلاقة المصرية التركية مزيدًا من التنسيق، لا سيما في قضايا مثل ملف سد النهضة.
الباحث التركي طه عودة أوغلو أشار إلى أن هناك تفاهمات بين مصر وتركيا في القضايا الأفريقية، بما في ذلك تجنب التورط في نزاعات مباشرة والتعاون في قضايا البحر الأحمر ومنطقة شرق المتوسط.

 

* 481 محطة وقود تابعة الجيش تتوزع بين “وطنية” و”شل أوت” و”طاقة”

ضمن خريطة ملكية محطات الوقود في مصر، يمتلك جهاز الخدمة الوطنية ويساهم في 481 محطة وقود بنحو 12% من إجمالي عدد المحطات البالغة 4009 محطة حتى نهاية عام 2022، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية.

ورصدت منصة “صحيح مصر” توزع حصة الجيش على شركاته كالتالي:

•  291 محطة للشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، وتحمل العلامة التجارية “وطنية“
• 107 محطة للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، وتحمل العلامة التجارية “شل أوت“
• 83 محطة لشركة طاقة عربية التي يمتلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 20% من أسهمها، وتحمل العلامة التجارية “طاقة”.

وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس حكومة السيسي، عن طرح 4 شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة المصرية خلال العام المقبل 2025، على أن يتم البدء بشركة “وطنية” للبنزينات في النصف الأول من العام، يتبعها شركة “شيل آوت“.

تحرك السيسي وحكومته في إجراءات الطرح جاء بعد نحو شهر من زيارة بعثة صندوق النقد الدولي، إلى مصر لإجراء المراجعة الرابعة للقرض الذي حصلت عليه مصر بقيمة 8 مليارات دولار، والتي لم يتم التوصل خلالها لاتفاق.
https://x.com/SaheehMasr/status/1867178280123572271

وفي ديسمبر 2023، أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط السابقة لموقع الشرق “بلومبرج” بدء إعادة هيكلة شركة “Chill Out“، المملوكة للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وعن تساؤل لماذا اتجه الجيش للبيع؟ أجابت @SaheehMasr، نقلا عن تقرير لصحيفة (فايننشال تايمز) قال في يناير 2023، إن بيع شركات تابعة للجيش كان التزامًا من مصر بـ “تقليص دور الجيش في الاقتصاد” كجزء من برنامج تمويل صندوق النقد الدولي لمصر بقيمة 8 مليارات دولار.
وأضافت أنه في العام الماضي 2023، أجّل صندوق النقد الدولي مراجعتين للقرض المتفق عليه مصر، كما أجل صرف أقساط القرض، قبل أن تعلن كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في ديسمبر الماضي، أن “باتت مصر أكثر جدية بشأن تنفيذ عمليات بيع طموحة من أصول الدولة.

وتكرر الأمر في المراجعة الرابعة، في نوفمبر الماضي 2024، إذ غادرت بعثة الصندوق القاهرة بدون الاتفاق على صرف الشريحة الجديدة.

وأكد الصندوق في بيان عقب انتهاء الزيارة على ضرورة المضي قدمًا في تخارج الحكومة من الاقتصاد: “حثت البعثة السلطات على تعجيل وتيرة خططها للتخارج من الأصول المملوكة للدولة والإسراع بتنفيذ الإصلاحات الكفيلة بإرساء قواعد المنافسة العادلة وتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد”.

* الأوبك يوافق على قرض لمزارع الرياح في مصر

وافق صندوق الأوبك للتنمية الدولية على قرض بقيمة 40 مليون دولار لمصر لدعم إنشاء مزرعتين للرياح في منطقتي خليج السويس وجبل الزيت.

وقال صندوق أوبك إن مزرعتي الرياح، بسعة إجمالية تبلغ 1.1 جيجاوات، ستوفران الطاقة لأكثر من 1.3 مليون أسرة وتساهمان في هدف مصر المتمثل في الحصول على أكثر من 40 في المائة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في السنوات الخمس عشرة المقبلة.

سيكون مشروع رياح السويس الذي تبلغ تكلفته 1.5 مليار دولار، والذي يتم تطويره بشكل مشترك بين شركة الاستثمار والتطوير المصرية حسن علام للخدمات وشركة الطاقة السعودية أكوا باور، أحد أكبر مزارع الرياح البرية في العالم.

صندوق أوبك للتنمية الدولية هو مؤسسة تمويل إنمائي حكومية دولية مقرها فيينا أسسه عام 1976 الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، والتي تضم السعودية والكويت والإمارات.

بالإضافة إلى أوبك، وفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التمويل لأحدث مشروع مزرعة الرياح في مصر، والذي سيقدم ما يصل إلى 200 مليون دولار في تمويل الديون العليا، ومن قبل البنك الأفريقي للتنمية، الذي مول قرضًا يصل إلى 170 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يبدأ مشروع رياح السويس في التشغيل التجاري بحلول نهاية عام 2026.

في أكتوبر، خفضت مصر هدفها للطاقة المتجددة لعام 2040 من 58 في المائة إلى 40 في المائة. وقال كريم بدوي وزير البترول إن البلاد ستركز على الغاز الطبيعي من أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

*بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية .. السيسي “قطع خلفة” المصريين

الزيادة السكانية تتخذها عصابة العسكر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، ذريعة أو شماعة للتغطية على فشلها الاقتصادي، وعدم وجود برامج اجتماعية واقتصادية وصحية وتعليمية ناجحة، بالإضافة إلى تبرير تزايد معدلات البطالة والفقر والجهل والمرض بزيادة معدلات الإنجاب.

لكن التطورات الكارثية التي تشهدها مصر في زمن الانقلاب، من عدم توافر فرص عمل للشباب ووقف التعيينات بالجهاز الإداري، وتراجع الدخول، والارتفاع الجنوني في الأسعار، تكشف عن عزوف الشباب عن الزواج، مما أدى إلى تراجع معدلات الإنجاب بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

هذا التراجع أثار تساؤلات حول أسبابه وتداعياته على المجتمع، وهل جاء كنتيجة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها البلاد في زمن عصابة العسكر، والتي أثرت سلبًا على أنماط الحياة والتوجهات الأسرية؟

ورغم أن تراجع معدلات الإنجاب كان من المفترض أن يسهم في تقليل الضغط على الموارد والخدمات العامة، إلا أنه يحمل تحديات مستقبلية تتعلق بتوازن الهيكل السكاني والاقتصاد الوطني من جهة، ومن جهة أخرى لم يشهد المصريون أي تحسن في المستوى المعيشي ولا في الخدمات، خاصة في القطاع التعليمي والصحي والاجتماعي، التي تشهد انهيارًا غير مسبوق.

 معدلات الإنجاب

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف في تقرير له عن معدلات الإنجاب لعام 2023، عن تراجع معدل الإنجاب الكلي في مصر إلى 2.54 طفل لكل سيدة.

واعتبر الجهاز أن هذا التراجع المستمر، الذي بدأ منذ عام 2014، يعكس تقدمًا في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، التي تهدف إلى تحقيق توازن بين معدلات الإنجاب ومتطلبات التنمية المستدامة، وفق تعبيره.

 وأشار إلى أن هذا التقرير تم إعداده باستخدام بيانات المواليد الإلكترونية التي توفرها وزارتا الصحة والسكان والتخطيط والتنمية الاقتصادية بحكومة الانقلاب، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، زاعمًا أنه تم تعزيز دقة البيانات من خلال نماذج إحصائية معتمدة على الهيكل العمري المستند إلى تعداد 2017، بالإضافة إلى الإسقاطات السكانية لعام 2023. وتوزعت البيانات وفقًا لعمر الأم ومحل الإقامة، مما أتاح تقديرًا تفصيليًا ودقيقًا لمعدلات الإنجاب على مستوى المحافظات.

 وكشف التقرير عن تباين كبير في معدلات الإنجاب بين المحافظات، مشيرًا إلى أن محافظة بورسعيد سجلت أقل معدل إنجاب كلي عند 1.64 طفل لكل سيدة، مما يعكس التحضر والوعي بتنظيم الأسرة في المناطق الحضرية. وعلى النقيض، سجلت محافظة مطروح أعلى معدل إنجاب كلي عند 5.08 طفل لكل سيدة، مما يعكس استمرار العادات السكانية المرتبطة بالمجتمعات الحدودية والريفية، وفق تعبير جهاز الإحصاء.

ضغوط اقتصادية

في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي إن مصر شهدت في زمن الانقلاب تراجعًا ملحوظًا في معدلات الإنجاب، وهو ما أثار اهتمام الكثيرين لما له من تأثيرات بعيدة المدى على البنية السكانية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. موضحًا أن هذا التراجع يعود إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهي غير إيجابية في أغلبها.

وأضاف الشافعي في تصريحات صحفية أن من أبرز العوامل المؤثرة ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه العوامل دفعت الكثير من الأزواج إلى تأجيل قرار الإنجاب أو تقليل عدد الأطفال لضمان توفير مستوى معيشي أفضل لهم.

وأشار إلى أن التغيرات الثقافية لعبت دورًا هامًا، حيث أصبح هناك وعي متزايد بأهمية تنظيم الأسرة والحد من الإنجاب لتحقيق جودة حياة أفضل، بحسب ما تروج له حكومات العسكر، موضحًا أن كل برامج التوعية التي تطلقها دولة العسكر ومنظمات المجتمع المدني تعمل على إقناع المواطنين بمفهوم الأسرة الصغيرة وفوائدها على المستويين الفردي والمجتمعي.

سيف ذو حدين

وقال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعات المصرية، إن تراجع معدلات الإنجاب يعد سيفًا ذا حدين. فمن جهة، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الضغوط على الموارد والخدمات العامة مثل التعليم والصحة، مما يساعد على تحسين جودة هذه الخدمات، ومن جهة أخرى، قد يؤدي استمرار التراجع إلى اختلال في الهيكل العمري للسكان، مع تزايد نسبة كبار السن مقارنة بالشباب، وهو ما يمكن أن يؤثر سلبًا على سوق العمل ونظام المعاشات.

وطالب صادق، في تصريحات صحفية، دولة العسكر بمواجهة هذه التحديات، بأن تتبنى سياسات متوازنة تضمن الحفاظ على معدلات إنجاب ملائمة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال دعم الأسر اقتصاديًا، وتقديم حوافز لتشجيع الإنجاب المعتدل، مع الاستمرار في برامج التوعية بأهمية تنظيم الأسرة وفق معدلات معينة لا تؤثر على التوازن السكاني المطلوب.

وشدد على ضرورة العمل من أجل تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للشباب لتشجيعهم على الزواج والإنجاب في وقت مناسب. مطالبًا بضرورة مواجهة حالة العزوف عن الزواج بين الشباب بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة، وعدم حصولهم على فرص عمل تحقق لهم العائد الذي يستطيعون من خلاله إقامة أسرة والإنفاق عليها وتلبية كل متطلباتها.