تصديق السيسي على قانون تأجير المستشفيات الحكومية قبل حسمه قضائيا بلطجة وغشم سياسي.. السبت 1 مارس 2025م.. حكومة السيسي تنقل شركاتها للصندوق السيادي تمهيدًا للبيع

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ستارمر يحاول الضغط على السيسي

أثار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال اتصال هاتفي مع عبد الفتاح السيسي قضية مواطن بريطاني مصري مسجون في مصر، أضربت والدته عن الطعام وأصبحت في مرحلة صحية خطيرة.

وقالت الحكومة البريطانية إن ستامر تحدث إلى السيسي بعد ظهر أمس الجمعة، حيث ضغط من أجل إطلاق سراح المواطن المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، المعتقل في مصر منذ 29 سبتمبر 2019.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية “بي ايه ميديا” عن متحدث باسم الحكومة البريطانية قوله إن “رئيس الوزراء بحث قضية المواطن البريطاني علاء عبد الفتاح مع السيسي. وقد ضغط من أجل إطلاق سراح علاء، بعد أن التقى بوالدته ليلى سويف في الأسابيع الأخيرة“.

وصدر حكم بحق عبد الفتاح (43 عاما) بالسجن 5 سنوات في ديسمبر 2021 بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة.

وتم نقل والدته، ليلى سويف، وهي في إضراب عن الطعام، إلى مستشفى سانت توماس في وسط لندن مساء الاثنين حيث تواجه “خطرا فوريا على الحياة”، وفقا لطبيبها.

ووضع الأطباء لسويف، التي لم تأكل شيئا منذ 152 يوما باستثناء القهوة السوداء والشاي العشبي وأملاح معالجة الجفاف، يوم الخميس محلول الجلوكوز.

* تفاصيل مرعبة عن الأوضاع الصحية لقيادات الإخوان في سجن بدر 3 معاناة مستمرة وموت بطيء: د.عزت ومالك والبرنس حامد

تتزايد التقارير الحقوقية التي تسلط الضوء على الأوضاع الكارثية داخل سجن بدر 3، والذي يوصف بأنه نسخة جديدة من صيدنايا سيئ السمعة، حيث يعاني المعتقلون داخله من ظروف قاسية تهدد حياتهم، وسط سياسة ممنهجة من الإهمال الطبي والتضييق المتعمد. 

شهادات مروعة.. إهمال طبي وتصفية بطيئة
كشف مسعد البربري، مدير منظمة حقهم للدفاع عن سجناء الرأي، عبر منصات التواصل الاجتماعي عن رسالة وصلت من داخل السجن توضح حجم المعاناة التي يواجهها المعتقلون، وخاصة القيادات البارزة لجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من النشطاء السياسيين.

وفقًا للرسالة، فإن عددًا من المعتقلين يعانون من أوضاع صحية خطيرة دون تلقي الرعاية الطبية اللازمة، ومن أبرز الأسماء المذكورة:

• الدكتور محمود عزت
• الدكتور محيي حامد
• الدكتور محمود غزلان
• السفير محمد رفاعة الطهطاوي

جميعهم بحاجة إلى متابعة طبية مستمرة، إلا أن السلطات لا تسمح لهم بالذهاب إلى المستشفى إلا في حالات نادرة جدًا.

• فيما يعاني الأستاذ أحمد أبو بركة من مشكلات كبيرة في السمع
• بينما الدكتور حسن البرنس فقد السمع في إحدى أذنيه نتيجة الإهمال.
• وأيضاً رجل الأعمال حسن مالك الذي أظهرت تحاليله الأخيرة تدهورًا حادًا في وظائف الكلى دون أي استجابة من إدارة السجن لتوفير العلاج اللازم. 

مسنون وأمراض مزمنة بلا رعاية
الرسالة كشفت أيضًا عن وجود عدد كبير من المعتقلين الذين تجاوزت أعمارهم 70 و80 عامًا، وهم يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة مثل الضغط والسكري وأمراض القلب، ومع ذلك، يُحرمون من الزيارات منذ أكثر من 11 عامًا، ما يزيد من معاناتهم وعزلتهم التامة عن العالم الخارجي. 

سياسة العقاب الجماعي داخل السجن
يواجه المعتقلون في سجن بدر 3 إجراءات عقابية قاسية تجعل الحياة داخله أشبه بالجحيم، ومن أبرز تلك الإجراءات:

• إغلاق الزنازين بشكل كامل وعدم فتحها إلا خلال جلسات المحاكمة
• منع التريض والتعرض لأشعة الشمس، مما يزيد من تدهور الحالة الصحية والنفسية للمعتقلين
• درجات حرارة قاسية داخل الزنازين، حيث يعاني السجناء من البرد القارس شتاءً والحر الشديد صيفًا دون أي تهوية أو وسائل للتدفئة أو التبريد
• منع إدخال الأدوية والأطعمة من الأهل، مما يعمّق الأزمة الصحية ويضع المعتقلين في مواجهة مباشرة مع الموت البطيء.

 

*أسر الصحفيين المحبوسين يطالبون بالإفراج عنهم قبل رمضان مسير مجهول وقتل بالبطيء

طالب عدد من أُسر الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، من بينهم ياسر ابو العلا وأحمد سبيع وحمدي الزعيم  وحسين كريم ورمضان جويدة ورسام الكاريكاتير أشرف عمر، بالإفراج عن ذويهم وعودة الغائبين لبيوتهم على موائد الإفطار في شهر رمضان، لانقضاء مدد حبسهم المقدرة بعامين وفق قانون الإجراءات الجنائية، فيما أشار نقيب الصحفيين خالد البلشي لتقدم النقابة بطلبات لزيارتهم دون رد.

وقال البلشي خلال اجتماع لجنة الحريات مع عدد من أسر الصحفيين المحبوسين، الخميس: إن “قضية الصحفيين المحبوسين احتياطيًا تظل الجرح الكبير للنقابة، مضيفًا أن “هذا العدد من الصحفيين المحبوسين خلفه أسر تدفع الثمن، بينما يظل الحلم الدائم هو إغلاق هذا الملف المؤلم، فلدينا حاليًا 24 زميلًا محبوس احتياطيًا، منهم 15 كان المفترض خروجهم فور انتهاء مدة حبسهم احتياطيًا وفق قانون الإجراءات الجنائية”.

وخلال الاجتماع، قالت ندى مغيث زوجة رسام الكاريكاتير أشرف عمر: إن “الأسر لا تشعر بقدوم رمضان ولديها أبناء وأزواج داخل السجون على ذمة قضايا رأي”.

 “بالنسبة لأشرف، نحن لا نعرف التهم الموجهة له حتى الآن، وحينما خرجت للدفاع عنه ألقي القبض عليَّ”، قالت ندى مغيث، مضيفة “ليس لدينا أي منبر للتحدث فيه عن أزواجنا المحبوسين سوى نقابة الصحفيين، رغم ذلك نحمد الله أننا على قيد الحياة وبصحة جيدة، في حين أن الدكتورة ليلى سويف تقترب من الموت”.

وفي اجتماع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين قالت زوجة الصحفي أحمد سبيع “مر على حبس زوجي أكثر من 4 سنوات، والقضية حتى الآن لم يبت فيها”، وأوضحت أن “القضية تم إحالتها منذ عامين إلى القاضي، وفي كل مرة يرفض البت فيها، بحجة أن لديه قضايا أخرى ذات أهمية”.

وأشارت زوجة الصحفي حمدي مختار علي، المعروف باسم حمدي الزعيم، إلى أن زوجها مضى أكثر من 50 شهرًا على حبسه، قائلة “نحن نفتقده، ودخل محبسه في وقت كان أطفاله صغارًا، الآن أصبح أبناؤه لا يعرفونه”.

من ناحيتها، قالت والدة الصحفي كريم إبراهيم: إنه “بحلول 14 أبريل المقبل سيكون مضى نحو 5 سنوات على حبسه احتياطيًا، وأضافت نحن مدمرون نفسيًا، ابني كان من المفترض أن يتزوج، حينما نجري زيارة له يخبرنا أنه لا يعلم أسباب حبسه”.

وفي ذات الاجتماع بالنقابة، قالت زوجة الصحفي حسين كريم: إن “زوجها لديه جلسة استئناف يوم 9 مارسر المقبل، وأضافت لا نعلم ما هو وضعه، موضحة أن المرضى منهم لا يُعرضون على الأطباء يكتبون الدواء لبعضهم البعض في محبسهم”.

وخلال المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، ديسمبر الماضي، أقرت النقابة عددًا من التوصيات، في مقدمتها سرعة الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، وتبييض السجون من المحبوسين في قضايا النشر والرأي والتعبير، لا سيما من جاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المقرر بعامين.

وسبق أن وصف نقيب الصحفيين جهود إنهاء أزمة الصحفيين المحبوسين احتياطيًا بـ”الانتكاسة”، قائلًا “بعد خروج ما يقرب من 11 زميلًا من غياهب الحبس خلال العام الأول لمجلسه، واعتبارهم ذلك بداية لإنهاء هذا الملف، ومع بدايات العام الثاني في عمر المجلس ارتفع العدد مرة أخرى ليصل إلى 24 زميلًا محبوسًا، تجاوزت فترات حبس 15 منهم العامين الكاملين”.

ويواجه الصحفيون المعتقلون اتهامات بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، وهي تهم غير منطقية في ظل عملهم المهني كصحفيين.

* تصديق السيسي على قانون تأجير المستشفيات الحكومية قبل حسمه قضائيا بلطجة وغشم سياسي

رغم أنه يخلق المزيد من الصعوبات لفقراء المدن والريف في الحصول على حقوقهم بالرعاية الصحية، إلا أن المنقلب عبدالفتاح السيسي وبرلمانه قاموا بالموافقة عليه وتمريره ما أثار غضب العديد من النشطاء والحقوقيين الذين قاموا برفع دعوى لإلغاء قرار السيسي وبرلمانه بخصخصة المستشفيات لصالح المستثمرين، فهل سينجحون في إعادة الحق الذي سلبه السيسي من الفقراء؟.

وفي أول درجات التقاضي التي لم يجد الحقوقيون سواها لإلغاء القرار الظالم بحق فقراء مصر، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المحامي الحقوقي خالد علي، بصفته وكيلاً عن عدد من الأطباء المصريين، التي طالبت بوقف فوري لقرارات خصخصة المستشفيات الحكومية لصالح مستثمرين، والطعن على قرارات خصخصة بعض المنشآت الصحية العامة، وذلك تحت مسمى المشاركة مع القطاع الخاص، إلى جلسة 27 مايو المقبل، لحضور ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار للإدلاء بأقوالهم.

تسليع صحة المصريين

وأصدر عبد الفتاح السيسي، أصد في 24 يونيو 2024، القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وذلك رغم اعتراض نقابة الأطباء رسميا وكذلك اعتراض العديد من المؤسسات المهنية والحقوقية على خصخصة المستشفيات، ودون حتى أخذ رأي المعنيين بالأمر واتباع سياسة فرض الأمر الواقع.

وواصلت الحكومة طرح تلك المستشفيات عبر تصريحات لوزير الصحة خالد عبد الغفار ومن خلال موقع الهيئة العامة للاستثمار من قبل صدور القانون أو لائحته التنفيذية، التي صدرت في سبتمبر 2024.

دعوى لوقف قرار المتعاص

وقال المحامي الحقوقي خالد علي، إن الدعوى أقيمت في 4 يوليو الماضي، وتم تحديد الجلسة في الموعد المذكور لترك مدة زمنية حتى تنتهي هيئة المفوضين بمجلس الدولة – رأيها استشاري وليس إلزاميا لهيئة المحكمة – من إعداد تقريرها القانوني حول الدعوى، ويتم وضعه أمام المحكمة في الجلسة المحددة لنظرها.

واختصمت الدعوى التي حملت الرقم (77456 لسنة 87 ق) عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار. 

وذكرت الدعوى أن وزير الصحة، وكذا موقع الهيئة العامة للاستثمار، أعلنا طرح 21 منشأة صحية من طريق منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وكان ذلك كله قبل صدور القانون 87 لسنة 2024 وقبل صدور اللائحة التنفيذية، فضلاً عما أصاب النصوص التشريعية من عوار دستوري يعرض مصالح الطاعنين وحقوق المصريين للخطر.

وأضافت أن تلك النصوص والقرارات تؤدي إلى فتح الباب للاستغناء عن 75% من نسبة العاملين بتشغيل تلك المنشأة على النحو الوارد بالبند السابع من المادة الثانية، ما يهدد استقرار الطواقم الطبية، وسيؤثر سلباً في نظم تدريبهم بالمستشفيات المتميزة التي ستُمنَح للمستثمرين.

وذكرت الدعوى أن نصوص التقاعد تعرّض حقوق المنتفعين بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية، والخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة التي تلتزم الدولة تقديمها للمواطنين مجاناً، للخطر، حيث تقلص عدد المستشفيات التي تقدم تلك الخدمات، عن طريق تغيير طبيعتها من مستشفيات حكومية إلى مستشفيات استثمارية.

رفض صارخ من الأطباء

والدعوى مقامة من الأطباء مجتمعين، “الدكتورة منى معين مينا، والدكتور إيهاب محمد جمال الدين، والدكتور رشوان شعبان، والدكتور أحمد محمود الجندي، والدكتور أحمد فتحي عبد العزيز، والدكتورة جيهان يوسف أمين”.

من جهته، وصف أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، أبو بكر القاضي، تمرير القانون من دون استجابة لمطالبهم بأنه “أمر يثير الإحباط والحيرة”، وقال إن النقابة كانت واضحة وتوجهت -بخطابات رسمية- للبرلمان لرفض تمريره.

وأوضح أن القانون يضر بالمريض، خاصة محدودي الدخل، الذين سيواجهون مستثمرا يريد الربح، كما أنه يهدد استقرار 75% من الطواقم الطبية بالمستشفيات ويجعلهم تحت رحمة مصالح المستثمر، مما يهدد ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.

وكشف القاضي عن أن النقابة ستواصل دورها “رغم الإحباط مما حصل” في الرقابة على تنفيذ القانون وإيجاد ضمانات لعدم حدوث ما حذرت منه في لائحته التنفيذية، إلى جانب دعم الطواقم الطبية في مواجهة أي تجاوزات قد يرتكبها المستثمرون.

بدورها، قالت النقابية والحقوقية المهتمة بملف الصحة منى مينا، “إن كل الدعاية الحكومية للقانون لا تنطلي على طفل صغير، لأنها أعطت مستشفيات الدولة المشيدة بأموال المواطنين على طبق من ذهب للمستثمرين من دون مقابل، من أجل الإدارة والربح، ولا يستطيع أحد الوثوق بمراقبتها لهم”.

وعدّت مينا القانون إقرارا بفشل الحكومة في إدارة المستشفيات وهو ما يعني ضرورة إقالتها أو استقالتها، فلا مجال لتأجير المستشفيات للقطاع الخاص، معربة عن قلقها من السماح للأجانب بالدخول في هذا المسار، “خاصة المحسوبين على إسرائيل، في ظل سيطرة الشركات العابرة للحدود على هذا المجال”.

وبرأي الحقوقية مينا، فإن الحكومة أعادت أطروحات قديمة مشابهة سبق أن تم طرحها ورفضها نقابيا ووطنيا عام 2008، كما أعادت “سيناريو خصخصة سوق الدواء المصري وهدم شركات الأدوية الوطنية”.

وتوقعت أن يسهم القانون في الإضرار بالخدمة الصحية للمواطنين البسطاء والطواقم الطبية، “وهو ما يتنافى مع ثوابت الأمن القومي المصري”. 

*إعلان وزير استثمار السيسي من داخل الإمارات بيع مزيد من الاصول نخاسة وإهانة لمصر

بالتزامن مع اعلان شركة اعمار الاماراتية زيادة استثماراتها في مصر إلى 25 مليار دولار، جاء اعلان  وزير الاستثمار بحكومة الانقلاب، حسن الخطيب، أن الحكومة  تعتزم نقل عدد من الشركات المملوكة للدولة إلى صندوق الثروة السيادي، على دفعات، بهدف تعظيم العوائد من هذه الأصول، ليثير الكثير من المخاطر التي تنتظر الاقتصاد المصري، والتفريط باصول مصر وتمريرها للامارات..

وجاءت تصريحات الخطيب ، خلال مشاركته في فعاليات اقتصادية بدبي مؤخرا..

زاعما أن نقل الشركات الحكومية للصندوق السيادي سيمكن من إدارتها بشكل أكثر كفاءة، بعيدًا عن البيروقراطية الحكومية، مع التركيز على جذب الاستثمارات وتعظيم العوائد المالية من تلك الأصول.

 أزمات مالية

 ويأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه مصر أزمة مالية حادة، وسط شح النقد الأجنبي وارتفاع الديون الخارجية، ولجأت الحكومة خلال السنوات الماضية إلى بيع حصص من الشركات الحكومية لمستثمرين أجانب أو محليين، في محاولة لتوفير سيولة لسد العجز في ميزان المدفوعات.

كارثة بيع الاصول

 ويعد نقل الأصول للصندوق السيادي مقدمة لبيعها لاحقًا لمستثمرين أجانب أو للقطاع الخاص، خصوصًا مع حاجة مصر المتزايدة للنقد الأجنبي، وسعيها لتوفير سيولة جديدة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

ووفق اقتصاديين، فأن نقل ملكية الأصول الحكومية إلى الصندوق السيادي يُعتبر خطوة أولى نحو استغلال هذه الأصول من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، أو البيع لمستثمرين اجانب، كما جرى في العديد من الشركات الكبرى المصرية..

ويعد اتجاه الحكومة نحو بيع الأصول العامة المملوكة للشعب، خاصة الناجحة منها، وذلك لتوفير سيولة لسد العجز في ميزان المدفوعات.

وتأسس الصندوق السيادي المصري، عام 2018، بهدف استغلال أصول الدولة بشكل أكثر كفاءة، لكن في السنوات الأخيرة، تحول الصندوق إلى قناة لبيع أصول حكومية لمستثمرين عرب وأجانب، خاصة من دول الخليج، ما عزز المخاوف من أن يكون دوره أقرب إلى “وسيط لتمرير الخصخصة”، بدلًا من إدارة الأصول لتحقيق أرباح طويلة الأجل للدولة.

القرارات المتتالية ببيع الأصول ونقلها للصندوق السيادي تثير قلقًا في الشارع المصري، حيث يخشى البعض من فقدان الدولة السيطرة على أصولها الاستراتيجية، خاصة مع غياب الشفافية الكاملة حول تفاصيل عمليات البيع أو إدارة هذه الشركات بعد نقلها للصندوق.

وقد باعت مصر في الاعوام الاخيرة العديد من اكبر الشركات الرابحة  للاماراتيين والخليجيين، كشركات ابوقير للاسمدة ، وموبكو للاسمدة، وشركات شجن بحري وحاويات، ومطارات ، وشركات ادوية ، ومعامل تحاليل ومشتشفيات خاصة كبرة، ومدارس دولية ، واراضي وعقارات، وغيرها من الاصول المصرية الكبرى، التي حرمت مصر من الانتاج والملاءة الاقتصادية والاستراتيجية..

* زنزانة 65 مسلسل رمضاني يكشف جحيم سجون السيسي

تستعد قناة مكملين لعرض مسلسل “زنزانة 65” خلال شهر رمضان 2025، في خطوة جريئة لتقديم دراما مختلفة تكشف زوايا غير مسبوقة عن تجربة السجون السياسية في مصر، وسط أجواء من التشويق والإثارة النفسية.

ووفق بيان للقناة، تدور أحداث المسلسل داخل أحد السجون المصرية، حيث يصبح كل من الزنازين، مكاتب الضباط، وممرات السجن عالمًا مغلقًا يموج بالصراع بين الشخصيات، محاطًا بالأسئلة الغامضة حول مصير المساجين، الذين انتقلوا إلى زنزانة جديدة دون معرفة سبب نقلهم أو ما ينتظرهم.

ويضع المسلسل المشاهد أمام خيارات أبطاله الصعبة: هل يقبلون الصفقة التي عُرضت عليهم؟ أم يقلبون الطاولة على من يقود اللعبة؟

بين الدراما والتشويق

تتنوع أجواء المسلسل بين الدراما المشوقة والأكشن النفسي، مصحوبًا بلمحات من الكوميديا السوداء في بعض المواقف، حيث يظهر التلاعب النفسي الذي يمارسه ضابط الأمن الوطني “أدهم” على السجناء، ليضعهم أمام معركة مع أنفسهم قبل أن تكون معركتهم معه.

وتبدأ كل حلقة بتتر يكشف جزءًا من أسرار أحد المساجين، وتنتهي بحدث مثير يفتح تساؤلات جديدة حول مصير الشخصيات، مما يجعل المشاهد في حالة ترقب دائم لمعرفة النهاية.

يأخذ المسلسل منحى بصريًا خاصًا، حيث تميل تيمة الألوان إلى الأخضر المشبع، الذي يرمز لزي حراس السجن، والأزرق القاتم، الذي يمثل ملابس السجناء، في انعكاس مباشر لحالة القمع والصراع النفسي داخل أسوار المعتقل.

ويشارك في بطولة المسلسل محمد شومان، هشام عبدالله، وجدي العربي، وهمام حوت، في أداء تمثيلي قوي يعكس العمق النفسي لشخصيات تحمل بداخلها صراعات بين الواقع القاسي والمصير المجهول.

ليست مجرد دراما

وأكد مخرج المسلسل عبادة البغدادي أنه “بعد فتح سجون صيدنايا، رأى العالم جزءًا مما كان يجري خلف الأبواب المغلقة في نظام الأسد، لكن أحدًا لم يلتفت إلى أن هناك نظامًا أشد قمعًا على بعد كيلومترات قليلة، في نفس البقعة الجغرافية، لأن سجون السيسي ليست مجرد أماكن احتجاز، بل مصانع للقهر وكسر الإنسان، حيث تتلاشى الأرواح تحت وطأة التعذيب والإذلال اليومي”.

وتابع: “مع تسارع الأحداث والكوارث، اعتاد الناس على نسيان مآسي الماضي، لكن في السجون المصرية، لا تزال المأساة مستمرة بلا توقف بينما تحاول الدراما الرسمية أن تروج لصورة زائفة عن العدالة والإنسانية.

وأضاف: “نحن لا ندّعي أن زنزانة 65 يستطيع تقديم صورة كاملة لكل ما يجري داخل المعتقلات، فهذا مستحيل. لكننا أردنا أن نرمي حجرًا في مياه الظلم الراكدة، أن نحرك وعيًا ربما ينام، أو نضيء زاوية صغيرة في هذا الظلام الحالك”.

أما د. أحمد الشناف، مدير عام قناة مكملين، فأكد أنه “منذ انطلاق قناة مكملين، التزمت بتقديم محتوى يكشف الحقيقة، ويسلط الضوء على القضايا التي يحاول البعض طمسها.

وأضاف أن “مسلسل زنزانة 65 ليس مجرد دراما رمضانية، بل شهادة حية على واقع يعيشه الآلاف خلف القضبان، لكن واجبنا الإعلامي يحتم علينا ألا نكون جزءًا من الصمت المفروض على هذه القضايا”.

وتابع: “نقدم زنزانة 65 لجمهورنا كنافذة على عالم مغلق، عالم لم يُسمح للناس برؤيته أو سماعه إلا من خلال شهادات متناثرة.. والآن، نقدمه في صورة درامية جريئة ومؤثرة”.

وشدد على أن “الإعلام في مصر اليوم لم يعد صوتًا للحقيقة، بل تحول إلى بوق للنظام، يزيّف الواقع ويدفن معاناة الآلاف خلف الشعارات الزائفة. بينما تمتلئ الشاشات بمسلسلات تمجد القمع وتبرر الاستبداد، لذا فإن زنزانة 65 سيكون صوت من لا صوت لهم، وصورة لما تحاول الدراما الموجهة طمسه وإخفاءه.

واختتم حديثه بأن “ما يُعرض على قنوات النظام ليس دراما، بل بروباغندا مدفوعة، تهدف إلى تزييف وعي الجماهير وتبرير القهر. بينما يأتي مسلسل زنزانة 65 ليكشف الوجه الحقيقي لما يجري داخل السجون، بعيدًا عن التلميع والتزييف”.

* حكومة السيسي تنقل شركاتها للصندوق السيادي تمهيدًا للبيع

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية، أعلن وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، عن خطة حكومية لنقل عدد من الشركات المملوكة للدولة إلى الصندوق السيادي المصري، وذلك بهدف لبيعها لمستثمرين أجانب.

تصريحات الوزير، التي جاءت خلال مشاركته في فعاليات اقتصادية بدبي، أكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى تحرير الشركات من قيود البيروقراطية الحكومية وجذب استثمارات جديدة، لكن في المقابل، أثارت هذه القرارات تساؤلات حول مستقبل هذه الأصول، وما إذا كان نقلها للصندوق السيادي يمثل مقدمة لبيعها لمستثمرين أجانب، ما قد يؤدي إلى فقدان الدولة سيطرتها على قطاعات اقتصادية استراتيجية. 

بين الحاجة الاقتصادية والمخاوف من الخصخصة

تمر مصر بمرحلة اقتصادية دقيقة، حيث تواجه أزمة مالية حادة تتجلى في شح النقد الأجنبي، ارتفاع الديون الخارجية، وزيادة الضغوط على ميزان المدفوعات.

وفي ظل هذه الظروف، لجأت الحكومة خلال السنوات الماضية إلى بيع حصص من شركات حكومية لمستثمرين محليين وأجانب، وذلك لتوفير سيولة مالية تعينها على تجاوز الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

ويرى مراقبون أن نقل الأصول الحكومية للصندوق السيادي قد يكون خطوة أولى نحو خصخصة تدريجية لهذه الشركات، لا سيما في ظل الحاجة الملحة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة.

وفي هذا السياق، صرّح الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة بأن “نقل ملكية الأصول الحكومية إلى الصندوق السيادي يُعتبر خطوة تمهيدية لاستغلال هذه الأصول عبر الشراكة مع القطاع الخاص، مما قد يساعد في تعظيم العوائد المالية، لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات حول مستقبل هذه الأصول وما إذا كانت ستظل مملوكة للدولة على المدى الطويل”.

أما أحمد السيد النجار، رئيس تحرير صحيفة الأهرام الاقتصادي سابقًا، فقد حذّر من أن “الدولة تتجه لبيع كميات كبيرة من الأصول العامة المملوكة للشعب، خاصة الناجحة منها، وذلك لتوفير سيولة لسد العجز في ميزان المدفوعات”، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى فقدان مصر السيطرة على شركاتها الاستراتيجية. 

الصندوق السيادي المصري.. من أداة لتعظيم الأصول إلى قناة للخصخصة؟
تم إنشاء الصندوق السيادي المصري في عام 2018 بهدف استغلال أصول الدولة بشكل أكثر كفاءة، والعمل على تحقيق أرباح طويلة الأجل.
لكن في السنوات الأخيرة، أصبح الصندوق أداة رئيسية في عمليات بيع الأصول الحكومية لمستثمرين أجانب، خاصة من دول الخليج، ما دفع البعض إلى التشكيك في دوره الحقيقي.

* أرز العرجاني تصدير ممنوع على الجميع ومسموح لشركة واحدة

في ظل أزمة مائية متفاقمة وتحديات اقتصادية متزايدة، تجد مصر نفسها أمام معضلة تصدير الأرز، الذي ظل لعقود أحد المحاصيل الاستراتيجية للبلاد.

ورغم إعلان الحكومة استمرار حظر تصديره، تكشف البيانات الرسمية وتصريحات التجار عن واقع مغاير، حيث حصلت بعض الشركات على استثناءات سمحت لها بتصديره إلى عدة دول، ما أثار جدلًا واسعًا حول مدى شفافية هذه القرارات وتأثيرها على السوق المحلي. 

الحظر الحكومي ومبرراته
فرضت الحكومات المتعاقبة منذ أوائل الألفية قيودًا على زراعة وتصدير الأرز بسبب استهلاكه العالي للمياه، حيث تقدر الحكومة أن زراعته تستهلك حوالي 25% من إجمالي حصة مصر من مياه النيل، والتي تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويًا.
ولهذا السبب، فرضت الحكومة غرامات على التصدير، وصلت إلى ألفي جنيه لكل طن يُصدَّر، حتى اتخذت قرارًا أكثر تشددًا عام 2016 بحظر تصدير الأرز نهائيًا.

مع تفاقم أزمة المياه الناتجة عن بناء سد النهضة الإثيوبي، وارتفاع الطلب المحلي على الأرز، واصلت الدولة سياسة الحظر، مع تحديد مساحات زراعة الأرز سنويًا، وحظر زراعته في بعض المناطق، وفرض غرامات وعقوبات على المخالفين. 

أزمة الاستثناءات والتصدير غير المُعلن
رغم هذا الحظر، أظهرت بيانات رسمية نشرها جهاز التعبئة والإحصاء المصري ارتفاع قيمة صادرات الأرز خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024 بنسبة 3808% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث بلغت تسعة ملايين دولار.
وفي شهر أكتوبر وحده، ارتفعت نسبة الصادرات بأكثر من 4527%.

وفي الوقت الذي أكدت فيه مصلحة الجمارك استمرار حظر التصدير، كشف تجار ومزارعون عن وجود استثناءات غير مُعلنة، حصلت عليها شركات محددة، أبرزها شركة “أبناء سيناء” المملوكة لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني، بالإضافة إلى “الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة” وشركة “اتجاهات” السودانية، التي تمتلكها القوات المسلحة السودانية. 

آلية التصدير عبر الشركات المستثناة
وفقًا لمصادر في قطاع الأرز، فإن عملية التصدير تتم عبر منح “تصاريح خاصة” لبعض الشركات، حيث يدفع التجار رسومًا لهذه الشركات مقابل الحصول على تصاريح التصدير.
وأكد أحد التجار أنه يدفع 150 دولارًا عن كل طن لشركة “أبناء سيناء”، التي تتولى تصدير الأرز تحت اسمها، بينما يبيع هو الشحنة إليها. 

الرواية الرسمية مقابل الحقائق على الأرض
من جهتها، تصرّ الحكومة على أن صادرات الأرز مخصصة للمساعدات الإنسانية إلى دول مثل فلسطين وليبيا والسودان وسوريا، إلا أن تجار الأرز يؤكدون أن الكميات المصدرة تتجاوز بكثير حدود المساعدات، بل تُباع لدول لا تعاني أزمات إنسانية، مثل تركيا والمغرب والأردن.

عضو مجلس النواب وعضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، مجدي الوليلي، صرّح بأن التصدير يقتصر على “جهات معينة”، وغالبًا ما تكون على صلة بمؤسسات رسمية مثل وزارة الدفاع، مؤكدًا أن الأمر “غير قابل للنقاش”.
إلا أنه عاد لاحقًا ليعترف بأن التصدير توسّع ليشمل دولًا لا تعاني من أزمات، مثل المغرب وتركيا، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة هذه الاستثناءات ودوافعها. 

التأثيرات على السوق المحلي
في ظل تصاعد صادرات الأرز، يعاني المستهلك المصري من ارتفاع أسعاره، خاصة بعد حذف الأرز من البطاقات التموينية في أغسطس 2023.
فبعدما كان المواطن يحصل عليه بسعر 12.5 جنيهًا للكيلو، بات يضطر لشرائه من السوق الحر بأسعار وصلت إلى 35 جنيهًا.

أما الفلاحون، الذين باعوا إنتاجهم في بداية الموسم بأسعار منخفضة، فقد تضرروا بشدة بسبب المضاربة التي قام بها كبار التجار الذين اشتروا الأرز مبكرًا وخزنوه، ليعيدوا بيعه بأسعار مرتفعة بعد تأكدهم من إمكانية تصديره. 

التهريب كمسار موازٍ
إلى جانب التصدير الرسمي، كشف تجار ومسؤولون بوزارة الزراعة عن مسارات أخرى لخروج الأرز من مصر، أبرزها التهريب عبر الحدود أو تصديره تحت مسميات أخرى مثل “حبوب غذائية”.
وتنتشر هذه البضاعة المهربة في الأسواق الخليجية، حيث يتمتع الأرز المصري بسمعة جيدة نظرًا لجودته العالية مقارنة بأنواع أخرى.

* ارتفاع أسعار ياميش رمضان بنسبة 30% والمكسرات 50%

 مع حلول شهر رمضان المبارك، تشهد الأسواق المحلية ارتفاعات كبيرة فى الأسعار لمختلف السلع خاصة السلع الرمضانية فى ظل حالة الانهيار الاقتصادى وتراجع مستوى المعيشة الذى تعانى منه البلاد فى زمن الانقلاب.  

ويؤكد التجار ارتفاع أسعار الياميش بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضى معربين عن أسفهم لوجود حالة من الركود بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين . 

وأرجع التجار هذا الارتفاع إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه موضحين أن معظم السلع الرمضانية يتم استيرادها من الخارج وبالتالى كلما تراجعت قيمة الجنيه ترتفع الأسعار. 

 الدولار الجمركي 

فى هذا السياق قال سامي محمد، تاجر بشارع باب البحر، إن الأسعار ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10 و30% هذا العام مقارنة بالعام الماضي. 

وأرجع محمد فى تصريحات صحفية، ارتفاع الأسعار إلى أن أغلب أصناف ياميش رمضان مستوردة من الخارج، وهو ما أدى لارتفاعها نتيجة ارتفاع سعر الدولار الجمركي، مقارنة بالعام الماضي. 

وأشار إلى أن المنتجات المحلية، ارتفعت أسعارها بنسبة تتراوح بين 5 و10%، نتيجة لارتفاع أجور العمال ومصروفات النقل وتكلفة المواد الخام . 

وأضاف محمد، أن أسعار عين الجمل واللوز والبندق بالقشر تتراوح بين 260 و280 جنيهًا للكيلو، بينما وصلت أسعار عين الجمل المقشر إلى ما بين 470 و560 جنيهًا، والبندق يتراوح بين 550 و580 جنيهًا، أما الكاجو، فتراوح سعره بين 670 و890 جنيهًا حسب الحجم. 

وأشار إلى أن أسعار التين المجفف تراوحت بين 300 و430 جنيهًا للكيلو، بينما بلغت القراصيا نحو 220 إلى 290 جنيهًا، أما التين الحبل، فتفاوتت أسعاره بين 390 و440 جنيهًا.  

وأوضح محمد أن أسعار جوز الهند تراوحت بين 150 و300 جنيه للكيلو حسب النوع، وفيما يتعلق بالزبيب، بلغ الزبيب المصري 190 جنيهًا للكيلو، بينما تراوحت أسعار الزبيب الإيراني بين 230 و240 جنيهًا. 

ولفت إلى أن حجم الإقبال لم يتم تحديده حتى الآن، نظرًا لأننا في بداية الموسم، مشيرا إلى وجود إقبال من المواطنين على شراء الياميش لتلبية احتياجاتهم لكن بكميات محدودة. 

 الحلويات الرمضانية 

وكشف الدكتور حسن الفندي، رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار السكر والدقيق -وهما عنصران أساسيان في صناعة الحلويات- لم يشهدا تغيرًا ملحوظًا مع اقتراب شهر رمضان. 

وأكد الفندي في تصريحات صحفية أن هناك ركودًا في الأسواق، حيث لم يشهد التجار الإقبال المتوقع حتى الآن، مشيرًا إلى أن الزيادة المحتملة في أسعار الحلويات لن تكون كبيرة، حيث من المتوقع أن ترتفع بنحو 10% فقط. 

وأشار إلى أنه على الرغم من توقعات الركود، إلا أن أسعار الحلويات الرمضانية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي. 

القدرة الشرائية 

وأكد عمار ياسر، تاجر بمنطقة باب البحر، أن أسعار الياميش ارتفعت بنسبة تبدأ من 10% وحتى 30%، خلال هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي. 

وأرجع ياسر، فى تصريحات صحفية ارتفاع الأسعار إلى زيادة الجمارك، حيث إن معظم المنتجات مستوردة من الخارج، وحتى المنتجات المحلية شهدت زيادة في أسعار الخامات، مما دفع التجار إلى رفع الأسعار. 

واشار إلى أن سعر كيلو الفول السوداني يتراوح بين 75 و100 جنيه للكيلو، مقابل 60 و 80 جنيها العام الماضي، وتراوحت أسعار المشمشية بين 300 و430 جنيهًا للكيلو، مقابل 250 و350 جنيها العام الماضي، بينما تراوحت أسعار قمر الدين بين 50 و120 جنيهًا للفة الواحدة باختلاف النوع والمنشأ، حيث القمر الدين السوري أغلى من المصري. 

وأضاف : العصائر البودرة ترواحت بين 80 إلى 120 جنيهًا، والسوبيا تراوحت أسعارها بين 90 و140 جنيهًا، وتراوحت أسعار التمر بين 50 و125 جنيهًا. 

وكشف ياسر، أن الإقبال على الشراء يبدأ من منتصف شهر شعبان، ويستمر حتى شهر رمضان، مؤكدا أن الإقبال مازال ضعيفا حتى الآن. 

وأكد أن ارتفاع أسعار الياميش كل عام مقارنة بالعام الذي يسبقه، يدفع بعض الزبائن لتقليص الكميات التي يشترونها بسبب ضعف القدرة الشرائية، أو الاكتفاء بشراء الضرويات فقط. 

باب البحر 

وأكد مروان حمادة، تاجر بشارع باب البحر، أن أسعار ياميش رمضان ارتفعت بنسبة تتراوح بين 5 و10% بالنسبة لللمنتجات المحلية، وبنسبة تصل حتى 25% للمنتجات المستوردة. 

وقال حمادة فى تصريحات صحفية، إن ما يجذب المواطنين إلى شارع باب البحر هو انخفاض الأسعار مقارنة بالمناطق الأخرى، لأن أغلب التجار هم المستوردون فهم تجار جملة، متوقعا أن يشهد سوق باب البحر مزيدا من الإقبال مع اقتراب شهر رمضان المبارك.  

ياميش رمضان  

وحول أسعار ياميش رمضان ، قال أبو حنين – تاجر بمنطقة السيدة زينب- إن أسعار المكسرات ارتفعت بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضى 

وأضاف أبوحنين فى تصريحات صحفية : خلال العام 2024 كانت أسعار عين الجمل والبندق وجوز الهند واللوز والفستق بالقشر بــ200 جنيه، فى حين وصلت هذا العام إلى 280 جنيها، وتلك الأصناف دون القشر سعرها 600 جنيه للكيلو، والقراصيا والمشمشية 300 جنيه للكيلو، أما الأنواع الجامبو بــ450 جنيها، وكيلو التين المجفف تركى بــ420 جنيها. 

وأوضح أن الزبيب أنواع، منه: الإيرانى سعره 200 جنيه، والمصرى 170 جنيها و140 جنيها، والزبيب الأحمر 150 جنيها للكيلو، والزبيب أسبريسو 230 جنيها للكيلو، ولفة التين المجفف 100 جنيه، وهناك لفة تين بــ80 جنيها.  

البلح 

وأكد أحمد رمزى – تاجر بلح بمنطقة روض الفرج أن جميع أنواع البلح متوفرة سواء من البلح المصرى «الوادى وسيوة» أو التمور العربية التى تتواجد دائما فى السوق المصرى فى أى وقت وليس فى موسم شهر رمضان فقط.  

وقال رمزى فى تصريحات صحفية : أيضا يوجد تمر العلب رقم واحد، ومنها: تمور قمرين بلح الوادى الجديد سعر العلبة 40 جنيها وزن 700 جرام، ويوجد علبة بلح الوادى وزن 3 كيلوات بـ150 جنيها، إضافة إلى علبة تمور روضة سيوة، وزن 5 كيلو بسعر 200 جنيه، وتمور القصيم السعودى رقم واحد سعر الكيلو 260 جنيها، ، وتمور بونو سيوة علبة 5 كيلو بسعر 200 جنيه. 

*البورصة تخسر1.2 مليار في ختام جلسات فبراير

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسات نهاية الأسبوع، وختام جلسات شهر فبراير، وخسر رأس المال السوقي 1.151 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.269.618 تريليون جنيه. 

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 30610 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.09% ليغلق عند مستوى 38272 نقطة، وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.07% ليغلق عند مستوى 13465 نقطة.

 وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 8635 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.05% ليغلق عند مستوى 11910 نقطة.

 واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب للبيع بصافي 1.5 مليار جنيه، 856 مليون جنيه على التوالي، بينما حقق المصريين صافي قيمة شرائية بـ 2.4 مليار جنيه.

وسيطرت تعاملات المصريين على الجلسة بنسبة 91.39%، تلاها تعاملات الأجانب بنسبة 5.52%، وتعاملات العرب بنسبة 3.09%.

ويعتبر هذا التراجع هو الثاني في الأسبوع المنصرم، ففي تعاملات منتصف الأسبوع الثلاثاء تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.270 تريليون جنيه.