مساجد مصر في رمضان انفتاح محسوب ظاهريًا ومراقبة أمنية في الخفاء.. الاثنين 3 مارس 2025م.. “أرز العرجاني” نموذج لفساد السيسي تصدير الأرز رغم قرار الحظر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*محاكمة وائل غنيم بسبب تركي آل الشيخ

وجهت النيابة العامة اتهامات إلى الناشط وائل غنيم والمحال إلى المحكمة الاقتصادية، تتعلق بسب وقذف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وجاءت الاتهامات بناءً على بلاغ تقدم به محامي تركي آل الشيخ، يتهم غنيم بالتعدي على شرف واعتبار المجني عليه عبر منشور نشره على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (المعروفة سابقاً بتويتر).

ووفقاً لتفاصيل البلاغ، فإن وائل غنيم قام في 12 أكتوبر الماضي بنشر منشور ثابت على صفحته الشخصية على موقع “إكس”، تضمن عبارات خادشة لشرف واعتبار تركي آل الشيخ. كما وجهت النيابة إلى غنيم اتهامات بتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه، وإساءة استخدام أجهزة الاتصالات عبر الأفعال محل الاتهام.

وأضاف البلاغ أن التدوينة التي نشرها غنيم انتشرت على نطاق واسع بين الأوساط الرياضية والمجتمعية، مما تسبب في ضرر معنوي للمشتكي. وتأتي هذه الاتهامات في إطار قانوني يهدف إلى حماية الأفراد من الاعتداءات اللفظية والإلكترونية التي تُمس بسمعتهم وكرامتهم.

يذكر أن تركي آل الشيخ يشغل منصب رئيس هيئة الترفيه السعودية، ويُعد من الشخصيات البارزة في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن تستمر الإجراءات القانونية في هذه القضية، حيث ستُحال إلى المحكمة الاقتصادية للنظر فيها وإصدار الحكم المناسب.

*نيابة الانقلاب تحبس 20 مخفيّاً قسراً لفترات متفاوتة

قررت نيابة أمن الدولة العليا  بسلطة الانقلاب حبس 20 شخصاً بعد أن ظهرت أسماؤهم في مقرّ النيابة، عقب اختفائهم قسراً لفترات وصلت إلى عدة أشهر. إذ جرى التحقيق معهم وتقرّر حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات المتعلقة بعدد من القضايا.

ووجهت النيابة الانقلابية،  أمس لأحد، إلى هؤلاء المعتقلين تهمًا تشمل “بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.

تضمنت قائمة المعتقلين العديد من الشخصيات البارزة مثل عضو مجلس الشورى السابق والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين بمحافظة المنوفية، حسن سعد الصواف، بالإضافة إلى أحمد ناجح ريدي، وأحمد نبيل شحبر، وإسماعيل عبد الهادي محمد، وبدوي السباعي عسل، وتامر إبراهيم محمود، وجهاد السيد توفيق، وزياد أسامة محيي، وعمر عبد المنعم صابر، وكيلاني عبد القادر عبد العال، ومحمد إبراهيم الشافعي، ومحمد أحمد عزمي، ومحمد السيد حنفي، ومحمد حمدي قطقاط، ومحمد عبد الحفيظ حسن، ومحمد كامل حمزة، وهمام مسعود عبد القوي، ووليد محمود أبو زيد، وياسر عبد الونيس عبد السلام، وياسر مصطفى محمد.

*كامل الوزير يُمهل أهالي رأس الحكمة 12 يوما للإخلاء تحت ضغط إماراتي

فوجئ أهالي من رأس الحكمة أمس الأحد، بحضور نائب رئيس الوزراء، الفريق كامل الوزير، مع مصفحات وعربات شرطة مدرعة، ومعدات هدم، وطالب سكان نحو 20 منزلًا تقع بمنطقة المرحلة الأولى من المشروع، بإخلاء منازلهم تمهيدًا لهدمها.

وبعد مناوشات بين الأهالي وقوات الشرطة، اتفق “الوزير” مع الأهالي على منحهم مهلة 12 يومًا للانتهاء من إخلائها.

وأظهرت الفيديوهات اصطفاف بوكس شرطة، و5 مدرعات ومصفحات أخرى على الأقل، ومحاولة “لودر” هدم منزل، وسور فيلا، بينما كان كامل الوزير يجلس في سيارة مع بعض معاونيه، فيما ألقى بعض الأهالي الحجارة على “المصفحات”.

وقبلها بأسبوعين، زار “الوزير” رأس الحكمة، واجتمع بعدد من الأهالي، وأبلغهم أن “هناك حملة ستأتي ثاني أيام رمضان، ومفيش بيت هيفضل”، بحسب صلاح* الذي كان حاضرًا للاجتماع.

وعلم سكان رأس الحكمة من خلال الزيارات المتكررة للفريق كامل الوزير، أن هناك ضغط إماراتي على “الوزير”، من أجل استكمال إخلاء المنطقة من السكان.

وفي فبراير 2024، وقعت مصر مع شركة القابضة أبوظبي، التابعة لحكومة الإمارات، اتفاقًا حصلت بموجبه الشركة الإماراتية على حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة مقابل استثمار 35 مليار دولار (24 مليار دولار من شركة القابضة أبوظبي، و11 مليار ودائع إماراتية لدي البنك المركزي، يجري تحويلهم للجنيه المصري واستثمارهم في المشروع).

وتقع المنازل التي كان من المقرر هدمها اليوم، تحت إشراف الفريق كامل الوزير، ضمن منطقة الهشيمة بمدينة رأس الحكمة، في محافظة مطروح، وهي ضمن نطاق أراضي المرحلة الأولى من رأس الحكمة، التي تمتد بطول 2 كيلو متر مربع، على الشاطئ.

*في زمن السيسي المصريين يترحمون على زمن مبارك

تمرّ اليوم الذكرى الخامسة لوفاة حسني مبارك، وسط مشاعر مختلطة بين المصريين الذين انقسموا في تقييم إرثه، لكن المفارقة الأبرز أن كثيرين باتوا يترحمون على أيامه في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتردية تحت حكم عبد الفتاح السيسي.

عندما أسقطت ثورة 25 يناير 2011 نظام مبارك، استبشر المصريون بعهد جديد ينهي سنوات القمع والفساد، لكن بعد 14 عامًا من الثورة، و11 عامًا من حكم السيسي، يجد المصريون أنفسهم أمام واقع أكثر قسوة، حيث تعاني البلاد أزمات اقتصادية خانقة، وقمع سياسي غير مسبوق، جعل البعض يرددون عبارة: “ولا يوم من أيام مبارك”.

المفارقة أن نظام مبارك الذي أطاحت به الثورة بسبب الاستبداد، بات يوصف بأنه أقل قمعًا مقارنة بعهد السيسي، حيث تشير التقارير إلى عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، مع تصاعد حالات الاختفاء القسري، والانتهاكات داخل السجون. الكاتب فرانشيسكو سيرانو لفت إلى أن الحريات العامة في عهد مبارك كانت أفضل مما هي عليه في عهد السيسي، حيث يعتقد الأخير أن السماح بأي مساحة معارضة كان خطأ مبارك الأكبر، الذي أدى في النهاية إلى سقوطه.

اقتصاديًا، تتفاقم الأوضاع سوءًا تحت حكم السيسي، حيث ارتفعت معدلات الفقر، وتزايدت الديون الخارجية، في مقابل مشاريع إنفاق ضخمة غير مجدية، وهو ما أدى إلى أزمة معيشية خانقة، باتت معها الطبقات الوسطى والفقيرة عاجزة عن مواجهة غلاء الأسعار. ورغم تعهد السيسي بعدم حدوث ارتفاعات في الأسعار، إلا أن الواقع يعكس العكس تمامًا، حيث تعيش مصر تحت وطأة برنامج اقتصادي قاسٍ فرضه صندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة 8 مليارات دولار، مما زاد الأعباء على المواطنين.

كما تلاحق السيسي تهمة التفريط في السيادة الوطنية، بعد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، وهو ما أثار غضبًا واسعًا، ودفع كثيرين للمقارنة بين سياسات مبارك التي حافظت على سيادة مصر، وبين السيسي الذي فرط في أراضٍ مصرية لصالح حلفائه الإقليميين.

في ظل هذا المشهد، بات المصريون يستعيدون مشاهد من حكم مبارك، متسائلين: هل كانت الثورة عبثًا؟، وهل كانت أيام مبارك، رغم كل عيوبها، أفضل من حاضرهم في ظل حكم السيسي؟

*عبد العاطي: القمة العربية ستقر خطة إعادة إعمار غزة.. ولجنة إدارية لإدارة القطاع قبل تمكين “السلطة”

أعاد وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، اليوم، التأكيد على أن خطة إعادة إعمار غزة في انتظار اعتمادها من القمة العربية التي ستنعقد في القاهرة الثلاثاء المقبل، ما يتبعه تواصل مع الأطراف الدولية لدعمها، حسبما قال في مؤتمر مع مفوضة الاتحاد الأوروبى لشؤون المتوسط، التي استقبلها اليوم، قبل أن تلتقي رئيس الجمهورية.

كان عبد العاطي أشار إلى العمل على الخطة لاعتمادها في اجتماع وزراء خارجية في القاهرة غدًا، تمهيدًا لعرضها على القمة، حسبما قال أمس في مؤتمر مع رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الخارجية، محمد مصطفى، بعد مباحثات تناولت حوكمة قطاع غزة وسبل التعاون المصري مع السلطة الفلسطينية، وتم التأكيد خلالها على ضرورة الدعم الكامل لنشاط اللجنة الإدارية المعنية بإدارة الأمور الحياتية في قطاع غزة، والتي ستتولى مهامها لمرحلة انتقالية لمدة ستة أشهر، بالتوازي مع تمكين السلطة الفلسطينية بالكامل وإدارة مقدرات القطاع، تأكيدًا على الوحدة بين قطاع غزة والضفة الغربية، فضلًا عن الحديث عن برامج التدريب المصرية بالتعاون مع السلطة، لتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لتولي مهام الأمن وإنفاذ القانون في قطاع غزة، حسبما نقل «المصري اليوم» عن الوزير.

وفي ما يخص خطة إعادة الإعمار القطاع، قال وزير الخارجية المصري إنها ستشمل عدة مراحل، تبدأ بإزالة الركام والقنابل غير المتفجرة، ثم مرحلة الإنعاش المبكر وإنشاء وحدات سكنية مؤقتة، وصولًا إلى بناء وحدات سكنية دائمة، مؤكدًا على التنسيق الكامل بين مصر وفلسطين في إعداد خطة إعادة الإعمار، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالات أممية أخرى.

* مساجد مصر في رمضان انفتاح محسوب ظاهريًا ومراقبة أمنية في الخفاء

قام وزير أوقاف السيسي، أسامة الأزهري، بتخفيف بعض القيود على شعائر شهر رمضان من الصلاة في المساجد والتراويح ومقارئ القرآن ولم يصدر حتى الآن أية تعليمات عن التهجد والاعتكاف.

وقدمت وزارة الأوقاف برنامجًا موسعًا طوال الشهر، في جميع المساجد، كما سيجري نقل شعائر صلاة التراويح من الجامع الأزهر عبر التليفزيون ومن مسجد الإمام الحسين بفضائيات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقناة الحياة، مع تخصيص قارئ شهير لكل ليلة.

وأكدت أن صلاة التراويح ستُقام بـ20 ركعة في المساجد الكبرى، تاركة الحرية للمصلين في إقامة الصلاة بجزء كامل من القرآن الكريم أو بأجزاء أقصر، وفقًا لما يحدده كل مسجد. 

انفتاح خادع
وأعلنت الوزارة عن عودة الملتقى الفكري الإسلامي، في ساحة مسجد الإمام الحسين، ليكون منصة ثقافية ودينية تعزز الأجواء الرمضانية، كما قادت الوزارة حملات نظافة موسعة، لتحسين بيئة المساجد وتزيينها وخلق أجواء مريحة وهادئة لاستقبال المصلين.

وأشارت إلى تدشين ندوات توعوية، وتنظيم قوافل دعوية، وندوات حول قضايا مهمة، مع إطلاق ما سمته بـ”أكبر خطة برامج دعوية وقرآنية ومسابقات”، مع الاستعانة بكبار القراء والمبتهلين، ودروس الأئمة في 4 آلاف مسجد يوميًا بعد صلاة العصر.

ويؤم المصلين بصلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين، المشايخ أحمد نعينع وعبد الناصر حرك، وأحمد تميم المراغي، وأحمد عوض أبوفيوض، والسيد عبد الكريم الغيطاني وعبد الفتاح الطاروطي، وطه النعماني.

وذلك إلى جانب برنامج صلاة التهجد بالمسجد بمشاركة القراء محمود علي حسن، وعبد المطلب البودي، ومحمود عبد الباسط الحسيني، مع برنامج الابتهالات بمشاركة المبتهلين عبد اللطيف العزب، وأحمد تميم المراغي، وبلال مختار، وأحمد مقلد، ويسري معتوق، ومحمد حسن الصعيدي، ومحمد عبد الرؤوف السوهاجي، بالإضافة إلى برنامج تلاوات بعد صلاة العصر.

وتنطلق الملتقيات الفكرية يوميّا بعد صلاة العشاء بمسجد الإمام الحسين، وبعد صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة، أو مسجد السيدة زينب للواعظات، كما تنظم الوزارة الملتقيات الفكرية في المديريات بمشاركة الأئمة والواعظات.

ويعقد 27 ملتقى فكريًا بعد صلاة العشاء و21 ملتقى بعد صلاة الظهر بمختلف المحافظات، كما تطلق مجالس الإقراء في 62 مسجدًا أسبوعيًا عقب صلاة العصر لقراءة كتاب “الروض الأنف في شرح السيرة النبوية“.

وتفعل الوزارة البرنامج التثقيفي للطفل يوم الخميس من كل أسبوع بعد صلاة العصر في 21467  مسجدًا، كما تطلق المنبر الثابت يومي الاثنين والأربعاء في 1320 مسجدًا عقب صلاة العصر، وتنظم ندوة “عقيدتي” في كل يوم أربعاء بالمساجد الكبرى بالقاهرة والجيزة والقليوبية.

وتطلق درس العصر للأئمة يوميًا في جميع المساجد، ودرس السهرة عقب صلاة التراويح، وخاطرة التراويح في جميع المساجد. 

مساجد أم ثكنات عسكرية؟!
وفي الأعوام الماضية كانت هناك الكثير من القيود، وحتى الرقابة الأمنية على المصلين، والتبليغ بأسماء المعتكفين، وغيرها من القيود، والرقابة للأئمة وتوجيههم فكريًا وتدجين الخطباء عبر حشدهم للدورات العسكرية بالكلية الحربية.

وفي فبراير 2024، وقبل نحو شهر من قدوم رمضان، أصدر وزير أوقاف السيسي السابق محمد مختار جمعة، قرارات اعتبر منتقدوه أنه أراد منها تحويل مساجد مصر إلى ثكنة عسكرية ووحدة شرطية لمراقبة المصلين.

حينها أعلنت وزارة الأوقاف ضوابطها لشهر رمضان، مطالبة الأئمة ومقيمي الشعائر والدعاة بتسجيل أسماء المصلين، ومنع المنشورات، ومنع التصوير بالمساجد، وحظر الحديث السياسي بها.

كما قررت منع توزيع أي كتب أو إصدارات أو مجلات أو مطويات أو خلافه أثناء الاعتكاف، وحظر تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم.

ويوضح الإمام في الأوقاف الشيخ محمد: “العام الماضي وفي الوقت الذي رفعت فيه بعض القيود عن صلاة التراويح والتهجد والاعتكاف، إلا أنها جعلت من الأئمة ومقيمي الشعائر والعاملين كرقباء عسكريين وشرطيين على المصلين والمعتكفين وفرضت على الأئمة تسجيل الأسماء ومراجعتها مع إدارات ومديريات الأوقاف، لبحثها أمنيًا”، وفقًا لـ”عربي21”. 

قيود جمعة على المساجد
وكان مختار جمعة، أطول الوزراء في المنصب خلال حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قد فرض قيودًا أمنية ورقابة واسعة على المساجد والخطباء والأئمة والمصلين طوال 11 عامًا بدعوى مكافحة الإرهاب، وكذلك خلال أزمة انتشار جائحة (كوفيد 19) بأعوام 2020 و2021 و2022.

جمعة لطالما قام بتحديد عدد المساجد لأداء صلاة التراويح، وعدد المصلين بكل مسجد، محددًا وقت صلاة التراويح بنحو نصف ساعة فقط، مع منع التهجد، والاعتكاف، وتقليل الدروس الدينية بعدد قليل من المساجد، وحتى منع صلاة العيد بالساحات وتحديدها بـ10 دقائق وفي المساجد الكبرى فقط ومنعها في الزوايا.

ولطالما أعلن جمعة، أنه “لن تُفتح المساجد من بعد صلاة التراويح حتى صلاة الفجر، ومن أراد التهجد فعليه به في بيته“.

كما كان يقرر فتح المساجد لصلاة عيد الفطر قبل موعده بـ10 دقائق، كما قصر تكبيرات العيد على 7 دقائق فقط، وخطبة العيد بـ10 دقائق، ثم غلق المسجد بعد الخطبة بـ10 دقائق، مع صلاة النساء فقط بالمساجد المخصصة لها.

لكنه وفي رمضان الماضي، رفع بعض القيود المفروضة على صلاة التراويح والتهجد، والتي أغضبت المواطنين، وبعد أن كانت صلاة التراويح مقصورة على بعض المساجد، جعلها مفتوحة ورفع تحديد زمن الصلاة وعدد الآيات والأجزاء، لكن الرقابة الأمنية بقيت هي الأساس في تعامل الأئمة مع المصلين. 

دورات للأئمة في وزارة الدفاع!
وفي قراءته لأسباب رفع الأوقاف القيود على شعائر رمضان، قال الشيخ محمد: “القيود قائمة وإن لم تكن علنية“.

وأوضح أن “التعليمات الأمنية ترسل بشكل دوري عبر إدارات ومديريات الأوقاف التي تستقبلها من الأمن الوطني ومن الوزارة، والمطلوب من الأئمة الرقابة على المساجد والمصلين وعلى زملائهم“.

وأشار إلى أن الوزير السابق جفف منابع المساجد بشكل كبير وحرمها من الإعمار والتزين وتجديد فرشها وأدواتها من كهرباء وحمامات ومكبرات صوت وغيرها بل حرمها من دورها الاجتماعي بدعم الفقراء أو حتى دعم الفلسطينيين، بقراره العام الماضي بمنع التبرعات في المساجد.

وفي مايو الماضي، وبالتزامن مع دعوات دعم المقاومة الفلسطينية في غزة، إزاء حرب الإبادة الدموية الإسرائيلية، حذرت وزارة الأوقاف، الأئمة والخطباء، من الدعوة لجمع التبرعات تحت أي مسمى على المنبر، وعدم وضع صناديق جمع المال بالمسجد أو ملحقاته أو محيطه، مشددة على عقاب المخالفين.

وتشرف وزارة الدفاع على تعيين الأئمة في مصر، ففي نوفمبر الماضي، أعلن المتحدث باسم الجيش تخرج أول دفعة من الأئمة المرشحين للعمل بوزارة الأوقاف، بعد إتمامهم دورة تدريبية بكلية الضباط الاحتياط، بمدينة الإسماعيلية شرق القاهرة، ما لاقى انتقادات واسعة حينها، ومخاوف من تغيير في توجهات وأفكار وعقيدة أئمة المساجد في مصر. 

الخداع بالإسلام الظاهري
ويقوم منهج وزارة الأوقاف على خداع المسلمين بالإكثار من شعائر الإسلام الظاهري، ونقلها عبر الفضائيات، لتظهر الدولة كأنها تهتم بشعائر الإسلام وهو اهتمام بقشور الدين لا لبه، وبالظاهر منه لا بالمراد الذي أراده الله ورسوله من خلال فهم رسالة الدين الشاملة وليس فقط فيما يتبدى من تدين ظاهري.

وفي تقديره للأمر، قال الباحث في التربية السياسية يحيى سعد: “لا أعتقد أن ثمة تغييرًا في الوضع الأمني الخاص بالمساجد، فالأنظمة المستبدة تخشى دائمًا من إطلاق الحريات العامة ومنها حرية ممارسة الشعائر الدينية، وتتوجس من دور المساجد وتضيق عليها باستمرار“.

وأكد أن “هذا الوضع الجديد يرجع إلى أمرين: الأول: اتباع الوزير الجديد لسياسة جديدة يحاول من خلالها بسط هيمنة السلطة على النشاط المسجدي ولكن بصورة مختلفة عن سابقه، فطرحه لفكرة عودة الكتاتيب، ثم اهتمامه بنقل صلاة التراويح على الهواء مع تقديم أئمة مشهورين – وإن كان ذلك أمرًا محمودًا ومرغوبًا – إلا أن الأمر لا يخلو من التسييس بشكل ذكي عن السياسة السابقة“.

ويعتقد سعد، أن “الوزير الجديد يريد أن يقول إن ما يطلبه المصلون موجود عندنا وتحت إشرافنا وتنظيمنا لا تنظيم أحد آخر، بمعنى آخر اتباع سياسة: (بيدي لا بيد عمرو)“.

وختم مبينًا أن الأمر الثاني يتمثل في “أن سماح الأجهزة الأمنية للوزير بذلك ناتج عن حالة اطمئنان بأن الساحة الدعوية باتت خالية من وجود الإخوان المسلمين بعد حملات الاعتقال والمطاردة القاسية، وبالتالي لا مانع من ملء الفراغ ولكن بمعرفة الجهات الرسمية“. 

محاصرة التدين منهج للعسكر
وفي رؤيته، يعتقد الباحث عزت النمر، أنه “من السذاجة أن يتصور أحد أن دولة العسكر يمكن أن تتغير سلوكياتها في تحجيم المساجد ومحاصرة التدين بشتى صوره“.

وفي حديثه أوضح أن “التصور الذي جاء به السيسي وحصل به على دعم لانقلابه؛ هو تجفيف منابع ما يسمى “الإسلام السياسي”، وذلك من خلال التضييق على المساجد والشعائر.

وتابع أن “الحديث عن أن السيسي ونظامه يمكن أن يبحث عن زيادة شعبية نظامه بإنهاء حالة التربص بالمصلين ما هو إلا وهم؛ لأنه يبني استقرار واستمرار نظامه على الدعم الخارجي، أما داخليًا يعتبر أن عصا الداخلية الغليظة وقسوة الدبابة هما صمام أمان“.

قبضة أمنية صامتة
وتابع: “كان وزير الأوقاف مختار جمعة السابق يتزلف للسيسي والانقلاب بالمواجهة العنيفة والإعلانات الصارمة للمساجد والشعائر، فلما ذهب عادت القبضة الأمنية الصامتة الاعتيادية من الأوقاف نفسها ومن أمن الدولة والداخلية، من دون ضجيج مختار جمعة القذر.

ومضى يؤكد أن “المساجد والشعائر لا زالت تئن تحت سطوة الداخلية والأمن الوطني، ولا يملك وزير أو حتى رئيس وزارة أن يغير ذلك، ولا حتى أن يحدث تأثيرًا ما لأنها عقيدة أمن الدولة”.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يصل إجمالي عدد المساجد في مصر إلى 151 ألفًا و194 مسجدًا، فيما تسجل محافظة الشرقية العدد الأكبر بإجمالي 16 ألفًا و431 مسجدًا، يليها محافظة البحيرة بإجمالي 14 ألفًا و294 مسجدًا، ومحافظة الجيزة بإجمالي 10 آلاف و363 مسجدًا.

وبحسب تقرير لمحافظة القاهرة العام الماضي، فإن إجمالي عدد المساجد الحكومية والأهلية بالمحافظة بلغ 3450 مسجدًا، وعدد الزوايا الحكومية والأهلية 3884 زاوية

* بلطجة المال الإماراتي.. محاولات لإجبار عمال الشرقية للدخان لبيع حصصهم بالشركة

منذ اكثر من أسبوع، يواصل الالاف من عمالشركة الشرقية للجخان إيسترن كومباني ، تظاهراتهم الرافضة للخضوع للكفيل الاماراتي المستحوذ على شركتهم ، ويريد اجبارهم لبيع اسهمهم، ليرفع نسبة استحاذه ومن ثم يتحكم في القرار كونه سيكون أكبر الملاك..

وتتواصل الاحتجاجات العمالية  أمام مقر النادي الاجتماعي للشركة بشارع خاتم المرسلين بحي العمرانية بالجيزة ، أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاتحاد العاملين المساهمين للتصويت على بيع حصتهم في أسهم الشركة، وهتف العمال “مش حنصوت مش حنبيع.. حق ولادنا مش هيضيع”.

 رفض العمال التصويت على البيع، اعتراضًا على ما اعتبروه مؤامرة تحاك ضدهم لتجريدهم من ملكيتهم في أسهم الشركة بـ”سعر بخس”، مطالبين بسحب الثقة من مجلس إدارة الاتحاد، جالب عرض البيع، كما طالبوا بـ”تكويد” حصتهم في البورصة للتمكن من إدارة أسهمهم وحرية التصرف فيها.

وتمتلك الدولة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ما نسبته 20.95% من أسهم الشرقية للدخان، وتبلغ حصة شركة جلوبال للاستثمار/الإماراتية 30%، استحوذت عليها في عام 2023، في صفقة أثارت الجدل، وهي الحصة الأكبر، فيما يملك صندوق أسهم آلان جراي 7.21%، وتمتلك شركة الأريج العالمية للاستثمارات 2.99%، بعد أن باعت 9 ملايين سهم مقابل 225 مليون جنيه في نوفمبر من العام الماضي، حيث كانت تبلغ نسبتها قبل البيع 3.27%، ويمتلك اتحاد العاملين المساهمين نسبة 5.20%، فيما يتم تداول 41.5% من الأسهم في البورصة.

يشار إلى أنه في يناير الماضي دعا مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية للدخان، العمال، إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية، في 21 فبراير الحالي، للتصويت على العرض المقدم من شركة “إي إف جي هيرميس” لترويج وتغطية الاكتتاب نيابة عن أحد عملائها لشراء كامل الأسهم المملوكة للاتحاد، وتفويض رئيس مجلس إدارة الاتحاد في البيع، والتصويت على حل الاتحاد وتحديد موعد تصفيته.

ونوهت الدعوة بأنه إذا لم يكتمل العدد القانوني يؤجل الاجتماع لمدة ساعة واحدة، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحًا إذا حضره 10% من مجموع الأعضاء، وهو ما اضطر العمال للحضور بكثافة رغم رفضهم البيع، خوفًا من اتخاذ قرار في غيبة غالبية العمال.

وبالفعل، فقد حضر 4700 عامل الاجتماع، ووجد العمال أن مجلس إدارة الاتحاد قدم لهم بعض الأشخاص بوصفهم تابعين للهيئة القضائية وأنهم سيقومون بالإشراف على التصويت على البيع، وفرز الأصوات، لكن العمال شعروا بشيء غريب وخاصة أنهم لم يتأكدوا من شخصية المشرفين، فرفضوا التصويت في الصناديق، مطالبين بتصويت علني، فحاول مجلس الإدارة الضغط عليهم، ما اضطرهم للهتاف برفض التصويت “مش هنصوت مش هنبيع، باطل، اقفل اقفل” في إشارة إلى غلق النادي ومغادرتهم.

ويطالب العمال بسحب الثقة من مجلس الاتحاد، متهمين إياه بالانحياز لمصلحة المشتري، كما يطالبون بتعديل البند الخاص بقيمة “الحصة” التي تعادل 57 سهمًا، للمتخارجين “المحالين على المعاش” والمقدرة بـ500 جنيه للحصة، لتعادل آخر سعر تم عرضه، لما يقع عليهم من ظلم كبير، أو تكويد الأسهم، وإصدار سندات بحصص كل عامل بحيث يمكنه التصرف فيها، معتبرين ضغوط الاتحاد إجبارًا على البيع بالإكراه.

بلطجة أمنية 

ووفق شهود من العمال، فقد تلقى عمال الشركة تهديدات من أعضاء بمجلس الإدارة بتفريغ الكاميرات وتقديم بلاغات ضد متزعمي العمال بتهمة ممارسة الشغب والبلطجة، وهو ما قد يتسبب في فصلهم وحبسهم، للضغط عليهم من أجل الموافقة على البيع، وذلك بالرغم من أنه لم يقم أحد من العمال بأي أعمال شغب أو بلطجة كما يدعي مجلس الاتحاد، وما حدث مجرد تعبير عن الرأي.

ووفق عمال، “من فترة طويلة فيه كلام متداول داخل الشركة عن عروض مقدمة لشراء حصة العمال في أسهم الشركة، ما كنش عندنا مانع نبيع لو السعر مناسب، كنا شايفين إن 3500 جنيه كسعر للحصة مبلغ كويس جدًا، لكن غموض عرض الشراء الأخير، والمبلغ المطروح (2018 جنيهًا للحصة) واللي تقريبًا نص المبلغ اللي احنا متوقيعنه، وإصرار مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين على تمرير عرض البيع بأي طريقة، قبل نهاية السنة المالية، خلانا نقلق ونتشكك في الأمر”.

ومنذ أسابيع يطوف أعضاء مجلس الإدارة على عمال الشركة في المجمع الصناعي بالسادس من أكتوبر، ومصنع الطالبية، ومصنع محرم بك بالإسكندرية، ومصنعي منوف وأبوتيج، وطنطا، وعمال المخازن المختلفة، إضافة لعمال المبيعات والشحن، لإقناعهم بالموافقة على العرض المقدم كان في استماتة غير مفهومة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على إقناع العمال بالبيع.

وبلغت قيمة العرض المقدم 2018 جنيهًا لـ”الحصة” التي تساوي 57 سهمًا، لكل عامل عدد من الحصص، تختلف بحسب سنوات خدمته في الشركة، فيما لم يفصح مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين، لا في الدعوة لاجتماع الجمعية العامة ولا خلال انعقادها في 21 فبراير، عن الجهة التي ترغب في الشراء، واكتفى المجلس بتسمية شركة السمسرة “إي إف جي هيرميس” التي قدمت العرض نيابة عن أحد عملائها، حيث تسبب إخفاء المجلس اسم الشركة الراغبة في الشراء، في زيادة شكوك العمال حول الصفقة.

وقبيل عقد اجتماع الجمعية العامة اتفق عدد من العمال على البحث وراء العرض المقدم وأسباب إصرار المجلس على إتمام عملية البيع قبل انتهاء السنة المالية، وأنهم توصلوا إلى بعض الأشياء، منها أن الشركة سوف تعتمد خلال العام المالي المقبل خطة استغلال الأصول.

وتمتلك الشركة أراضي في الإسكندرية والجيزة، ومقرات إدارية، ومخازن المانسترلي والزمر بالعمرانية، وجميعها غير مستغلة، سوف يتم إدراجها في خطة استغلال الأصول، وهي أصول تقدر بمليارات الجنيهات، كما سيتم تحويل بعض الأصول إلى مستشفيات ومولات تجارية، لتعظيم قيمتها، ما سوف يضاعف قيمة السهم عدة مرات”.

ويقول مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مالك عدلي، في تصريحات إعلامية: إن “مجالس اتحادات العاملين المساهمين هي مجرد ممثل عن العمال مهمته أن يحافظ على ملكيات العمال لصالحهم، وفي عملية البيع بالتحديد لا بد من عقد جمعية عمومية غير عادية لتفويض المجلس بالبيع، وأحد خصائص عملية البيع أن يكون رضائيًا، وأن أي وسيلة للضغط أو التحايل لاستصدار تفويض بالبيع على غير رغبة الأغلبية، هي وسيلة مخالفة للقانون ويعد بيعًا بالإكراه”.

 ويضيف عدلي أن من حق العمال سحب الثقة من مجلس الاتحاد خلال انعقاد الجمعية العمومية إذا رأوا أنه لا يمثل مصالحهم أو يمارس ضغوط لتمرير قرارات دون رغبتهم، كما يمكنهم رفع دعوى عزل عن طريق التقاضي.

ويشير عدلي إلى أن أي إجبار للعمال من قبل المجلس على البيع لمصلحة آخرين هو إهدار للمال العام، لأن أموال اتحادات المساهمين هي أموال عامة حتى وإن كانت داخل شركات قطاع خاص.

من جانبه قال رئيس النقابة العمالية بالشرقية للدخان وليد هليل ، لصخف محلية: إن “موقف النقابة منذ بداية الحديث عن العروض المقدمة لشراء حصة العمال في أسهم الشركة كان محايدًا، واقتصر دورها على تنسيق جلسات بين مجلس الاتحاد والعمال لشرح العرض المقدم، مشيرًا إلى أنه حضر جلسات مع العمال، وأكد خلال تلك الجلسات على أن قرار قبول أو رفض البيع هو قرار حر للعمال، وليس من سلطة أحد الضغط عليهم لا من داخل الشركة أو خارجها، وأن النقابة سوف تعمل على ضمان ذلك”.

فيما يتوقع العمال مواصلة مجلس الاتحاد ضغوطه عليهم خلال الجمعية العامة المقبلة والتي من منتظر أن يتم الدعوة لها في شهر مارس.

ويمثل مايحدث من ضغوطات على العمال من أجل البيع بلطحة لصالح المستثمر الذي يريد التفرد بأصول الشركة وتجاوز حقوق العمال، في أكبر شركة تحقق أرباح بالعالم، باعها السيسي للكفيل الإماراتي.

*رغم تقليص “الحبس الاحتياطي” جدل حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بمصر بسبب “التنصت والمراقبة”

أثارت مصادقة البرلمان على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في مصر الجدل بين أحزاب المعارضة والنقابات والمنظمات الحقوقية من جهة، ومن جهة أخرى الأحزاب الموالية للحكومة التي لم تستجب لتعديل بعض المواد المثيرة للجدل.

ومن أبرز المواد التي أثارت الجدل المواد المرتبطة بمراقبة واعتراض اتصالات الأشخاص وأنشطتهم عبر الإنترنت، إلى جانب إتاحة مزيد من الضمانات التي بمقتضاها يتم تقديم التعويضات للمحبوسين احتياطياً في حال حصولهم على البراءة.

في المقابل، حقق قانون الإجراءات الجنائية بعض المكاسب، إذ إنه قلص مُدد الحبس الاحتياطي، ونص صراحة على أن للمنازل حرمةً لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها، أو التنصت عليها.

كما نص على تقييد سلطة إصدار أوامر المنع من السفر أو الإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون ذلك من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، مع اشتراط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة.

صدام الأغلبية والمعارضة

كشف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان المصري، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن النصوص الخاصة بمواد الحبس الاحتياطي أخذت حيزاً واسعاً من النقاشات داخل البرلمان خلال الفترة الماضية، وأن البرلمان استجاب لمطالب تقليص مدد الحبس بالنسبة إلى التهم المختلفة.

وأضاف المتحدث في حديثه مع “عربي بوست” أن من بين المواد التي أثارت الجدل مسألة تعويضات المحبوسين، كاشفاً عن صدام حدث داخل البرلمان بين عدد من نواب المعارضة والموالاة بسبب هواجس من إفراغ هذه المكاسب من مضمونها.

وأضاف أن فلسفة القانون دارت حول تعويض المحبوسين احتياطياً ممن ثبت أنه لا يوجد وجه لإقامة دعاوى قضائية ضدهم من الأساس، وأنهم حصلوا على البراءة، وهو ما نصت عليه التعديلات التي جرت الموافقة عليها بشكل مبدئي أثناء تشكيل لجنة إعداد القانون.

وقال المصدر إن البرلمان اشترط حصول المحبوس احتياطياً على تعويض بإثبات أنه لم يشارك بأي شكل من الأشكال في التهمة التي حصل بمقتضاها على البراءة، وهو أمر غير منطقي ويصعب إثباته.

وأشار إلى أن نواب المعارضة طالبوا بحذف عبارة “عدم صحة الواقعة”، بحيث ينطبق التعويض على كل الحالات التي صدر فيها أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، غير أن ذلك واجه رفضاً من نواب الأغلبية والحكومة.

وأشار إلى أن اعتراضات النواب السابقة على مواد “التنصت على المواطنين” أيضاً واجهت رفضاً من الحكومة، وأن ما جرت الاستجابة له على نحو أكبر هو المواد ذات العلاقة بالمسائل الإجرائية داخل المحاكم، حيث تم التجاوب مع مطالب نقابة المحامين في هذا الشأن.

ويرى النواب المحسوبون على الحكومة أن الدستور لم يحصر حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي، وأن نصوصه فوضت المُشرع في تنظيمها، ويعتبرون أن حذف الضوابط قد يؤدي إلى تعويض في جميع حالات عدم إقامة الدعوى، حتى لو كان ذلك لأسباب تتعلق بعدم كفاية الأدلة، بينما ينبغي أن يكون التعويض عن الوقائع غير الصحيحة يقيناً.

وحددت المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي، إذ ينص القانون على أنه “إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقباً عليها بالغرامة، أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية”، فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل التعويضات.

وبحسب النائب البرلماني ذاته، فإن نواب الموالاة رفضوا أيضاً الاستجابة لمطالب نواب المعارضة بشأن عدم التوسع في إجراءات المحاكمة عن بعد، والتي لا تضمن للمتهم البيئة الكافية للدفاع عن نفسه.

وقد اتخذت الحكومة من مسألة التطور التكنولوجي سبيلاً لتمرير رؤيتها، في حين أن الواقع يشير إلى أن كثيراً من المتهمين عانوا بسبب فرض هذا النوع من المحاكمات عليهم لأسباب أمنية تتعلق بصعوبة نقلهم إلى مقر المحكمة.

مكاسب ناقصة

تجاهل البرلمان المصري أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية اعتراضات عدد من النواب على النصوص المنظمة لإجراء المحاكمات عن بعد، كما رفض فرض غرامة 500 جنيه على الاستشكال الثاني على الأحكام، بالإضافة إلى ضوابط التحفظ على الأموال.

ورفض البرلمان أيضاً طلبات المعارضة باعتماد الأسورة الإلكترونية كإجراء احترازي بديل للحبس الاحتياطي، ومنح المواطنين حق إقامة الدعوى الجنائية ضد الموظفين العموميين.

وأعلنت 12 منظمة حقوقية دعمها لدعوات الاستعراض الدوري الشامل الرابع لمصر، الذي عُقد في مجلس حقوق الإنسان بداية السنة، لحث الحكومة على ضمان امتثال قانون الإجراءات الجنائية لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

كما رفضت المنظمات الحقوقية مسوّدة القانون المقترحة أمام البرلمان، معتبرةً أنها “تُضفي الشرعية على المراقبة التعسفية وغير القانونية إزاء المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمعارضين“.

وبحسب هذه المنظمات، فإن عدة أحكام في مشروع القانون تضفي الشرعية على المراقبة التعسفية وغير القانونية، لا سيما تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان، إذ تمنح المادتان 79 و80 من مشروع القانون سلطات تقديرية غامضة وواسعة لقضاة التحقيق لإصدار أمر لمدة لا تتجاوز 30 يوماً (يمكن تجديده إلى أجل غير مسمى بزيادات قدرها 30 يوماً).

وتسمح هاتان المادتان للسلطات بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والصحف والمطبوعات والطرود، ومراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية للأفراد وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المحتوى الخاص.

وتمنح المادة 116 النيابة العامة بعض الصلاحيات الخاصة بإصدار أمر باعتراض ومراقبة الاتصالات عبر الإنترنت، مما يمنح وكلاء النيابة العامة سلطات واسعة لا ينبغي منحها إلا للقضاة، تماشياً مع مبدأ الفصل بين وظائف النيابة ووظائف القضاء.

وأكدت المنظمات الحقوقية أن منح هذه الصلاحيات للنيابة العامة دون رقابة قضائية يعد سابقةً في تاريخ قانون الإجراءات الجنائية في مصر.

وبحسب قيادي بحزب الوعي المصري، فإن الحكومة المصرية لم تستطع إرضاء المعارضة أو المجتمع المدني، الذي كان يعوّل على إصدار قانون عصري للإجراءات الجنائية ينعكس إيجاباً على الحالة السياسية في مصر.

وأضاف المتحدث، في تصريح لـ”عربي بوست”، أن تقليص مدد الحبس الاحتياطي وإقرار التعويضات، رغم أنها جاءت منقوصة، لم يكن كافياً لتمرير القانون دون اعتراضات سياسية وحقوقية، بخاصة أن القانون السابق كان يحدد مدد الحبس الاحتياطي، لكن دون الالتزام بها.

وأشار إلى أن هناك توافقاً بين الحكومة والمعارضة بشأن تعديل مواد الحبس، وهو ما ظهر في جلسات الحوار الوطني، التي انتهت بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل القانون، غير أنه مع الدخول في التفاصيل، ظهرت نوايا سلبية للإصرار على ألا تكون المكاسب كاملة.

القانون يهدد استقرار منظومة العدالة

في السياق نفسه، قال المتحدث إن الأزمة بدأت مع تأسيس لجنة فرعية تولت مهمة مراجعة مواد قانون الإجراءات الجنائية، إذ لم يُسمح للجزء الأكبر من المعارضة بإبداء آرائهم، وتكونت غالبية اللجنة، التي ضمت 30 عضواً، من الموالين للحكومة.

وأضاف المتحدث أن القانون يحتوي فعلاً على مكاسب حقيقية، لكن من الممكن تحقيق هذه المكاسب بتوافق سياسي ومجتمعي، رغم تصاعد المطالب الداعية إلى إجراء حوار مجتمعي حول القانون، بدلاً من الاكتفاء بالنقاشات التي جرت داخل الجلسات بمشاركة أعضاء اللجنة.

ولفت إلى أن القانون سيظل عقبة في طريق بناء جسور الثقة بين المعارضين، لا سيما السياسيين الذين يخشون من نصوص مواد الحبس الاحتياطي، وبين الحكومة. وبالنظر إلى القانون القديم، فإن الجهد الذي بُذل للخروج بقانون جديد لا يتناسب مع المكاسب التي كان يُؤمل تحقيقها.

وقال إن القانون من المفترض أنه أُقر في أوضاع لا يمكن وصفها بالاستثنائية، في ظل حالة الاستقرار الداخلي على المستويين السياسي والأمني، مشيراً إلى أن الأوضاع غير العادية التي نتجت عن الإرهاب قد زالت الآن.

وحسم مجلس النواب بعض المواد المعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية في الجلسة الأخيرة من المناقشات، وانتهى المجلس إلى النص على أن “لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ الإجراءات التي تتمّ من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بُعد، وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية“.

ووافق مجلس النواب المصري أيضاً على مادة مستحدثة في مشروع القانون ضمن مواد الإصدار، استجابةً لطلب وزير العدل عدنان فنجري، وتنصّ على أن “وزير العدل (يصدر) القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنفذة للقانون، وإلى حين صدورها، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه“.

وجرى استحداث مادة ثالثة تمنح “المدعي العام العسكري والنيابة العسكرية الاختصاصات والسلطات ذاتها المقررة للنائب العام والنيابة العامة في القانون”، ورفض المجلس مقترح النائب عاطف مغاوري حذف المادة، لتعارضها مع الدستور. وقال وزير الشؤون النيابية محمود فوزي إنّ “الغرض من المادة هو عدم حدوث فراغ تشريعي، والحكومة لا توافق على مقترح حذفها“.

الموالون للحكومة: القانون يحل جملة من المشكلات

من جهته، أكد أحد نواب حزب “مستقبل وطن” (الظهير السياسي للحكومة المصرية) أن قانون الإجراءات الجنائية حقق الهدف الأهم، والمتمثل في أن مصر أصبحت تمتلك قانوناً يعالج أوجه القصور في القانون الذي جرى إقراره منذ خمسينيات القرن الماضي.

وقال المتحدث، في تصريح لـ”عربي بوست”، إن العبرة تبقى في النهاية بمدى الالتزام بتطبيق ما جاء في القانون من نصوص، كما أنه من المتوقع أن يحل جملة من المشكلات، مثل أزمة تشابه الأسماء، من خلال إلزام كل أمر قضائي بذكر اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره.

وأضاف أن القانون منح من حصلوا على البراءة بعد حبسهم احتياطياً مكاسب معنوية مهمة، فإلى جانب التعويض، ألزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، وذلك في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلى نفقة الحكومة، مشيراً إلى أن تطبيق السوار الإلكتروني كبديل للحبس الاحتياطي واجه مشكلات تقنية.

وشدد على أن القانون منح مزيداً من الضمانات الإجرائية للمتهمين، مثل حق المتهم في أن يعلم التهم المنسوبة إليه، وأن تُسمع أقواله، وأن يُحيط بحقوقه كتابةً، وأن يتمكن من الاتصال بذويه ومحاميه.

ومن المكاسب التي حققها القانون، وفقاً للمتحدث، النص صراحةً على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها، أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

*”أرز العرجاني” نموذج لفساد السيسي تصدير الأرز رغم الحظر

بكل القواعد الاقتصادية والاجتماعية، والمنطقية، لا يمكن اعتبار فضيحة أرز العرجاني،  سوى نموذج للفساد الرئاسي، الذي يتم أمام أعين الجميع.

حيث تقوم شركة أبناء سيناء، التابعة لمجموعة رجل بيزنس النظام إبراهيم العرجاني بتصدير الأرز لـ 18 دولة حول العالم، رغم إعلان مصلحة الجمارك في مطلع فبراير 2025 استمرار قرار حظر تصدير الأرز، القائم منذ أكثر من ثماني سنوات للحفاظ على الموارد المائية الشحيحة.

رغم تأكيد مصلحة الجمارك استمرار سريان قرار حظر التصدير، إلا  أن الدولة سمحت بالتصدير لشركات معينة، على رأسها «أبناء سيناء»، وبكميات أقل «الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة»، التي أُسست عام 2021، وتملكها الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز الخدمة الوطنية، وشركة «اتجاهات» السودانية، التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية المملوكة بدورها للقوات المسلحة السودانية.

وجاء إعلان شركة العرجاني تصدير الأرز، بعد شهر من نشر بيانات رسمية تشير إلى ارتفاع قيمة صادرات الأرز المصرية 3808% خلال الشهور العشرة الأولى لعام 2024 مقارنة بنفس الفترة من 2023.

 وهو ما أرجعه تجار ومزارعون إلى استثناءات غير مُعلنة مُنحت لشركة «أبناء سيناء» المملوكة لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني، الذي تنامى دوره السياسي والاقتصادي بالتعاون مع الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، لتصدير الأرز خلال العامين الماضي والجاري، وهو ما استغلته الشركة في تحصيل رسوم جبرية عن كل طن أرز يصّدر.

في ظل معاناة البلاد من الفقر المائي، فرضت الحكومات المصرية المتعاقبة على مدار العقدين الماضيين قيودًا على تصدير وزراعة الأرز، نظرًا لاستهلاكه العالي للمياه، والذي تُقدره الحكومة بنحو 25% من حصة مصر من مياه النيل البالغة 55 مليار متر مكعب سنويًا.

ورغم ذلك، كانت الحكومة تسمح من حين إلى آخر بالتصدير تحت ضغط المصدرين، مقابل فرض غرامات لصالح وزارة التموين تصل إلى ألفين جنيه على كل طن يتم تصديره.

إلا أن النهج الحكومي بات أكثر تشددًا منذ عام 2016، بعدما حظرت الحكومة تصدير الأرز بكل أنواعه، واستمرت في تمديد قرار الحظر سنويًا، خصوصًا مع تصاعد القلق من تأثير سد النهضة الإثيوبي. 

وفي 2018، قلصت الحكومة مساحات زراعة الأرز، وحددت مناطق يسمح لها بالزراعة بناء على قرار سنوي، معظمها في مناطق مرتفعة الملوحة، ومنعت الفلاحين من زراعة الأرز خارج هذه الحدود، كما فرضت غرامات وعقوبات تصل إلى الحبس للمخالفين.

ورغم أن المساحات المقررة التي تزيد على مليون فدان، تُنتج أربعة ملايين طن أرز أبيض سنويًا، وهو ما يتجاوز الطلب المحلي البالغ 3.6 مليون طن، يواصل الفلاحون توسيع رقعة زراعة الأرز، متجاوزين الحدود المفروضة، بسبب عائده المرتفع مقارنة بتكاليف إنتاجه، مع ضمان تسويقه

فضلًا عن مخاوفهم من ارتفاع ملوحة التربة حال التوقف عن زراعة الأرز الذي تخفف مياه ريه ملوحتها، ما يخلق فائضًا سنويًا وصل العام الماضي إلى مليون طن، وفقًا للتقديرات الرسمية، تستورد مصر بجانبه 130 ألف طن أرز بسمتي سنويًا.

ووفق شهادات لتجار، فإن التصدير مفتوح للشركة منذ شهور كمكافأة على دور العرجاني في سيناء، لكنه كان غير معلن.

وقال أحد التجار لـ “مدى مصر”: “أي تاجر عايز يصّدر بيروح لشركة أبناء سيناء، يدفعلهم 150 دولار عن كل طن، ويدوني تصريح، وأقدم تنازل عن الشحنة، واستلم فلوسها منهم وهما بيصدروا تحت اسمهم”.

 ولعل أسلوب التلاعب من تحت عباءة الدولة الرسمية، يفتح أبوابا للفساد والثراء غير القانوني، وإضاعة مليارات الدولارات على الدولة المصرية، الذي يتراجع دورها في مقابل سيطرة عصابات من البارونات الفاسدة المرتبطة بعلاقات مشبوهة مع أبناء الحاكم وزمرتة المقربين.

وتمدد توغل العرجاني في الاقتصادي المصري في سنوات قليلة، بعدما كان محبوسا بتهمة قتل الجنود المصريين في سيناء، ثم تقرب من السيسي وابنه محمود حتى صار وكيل  أعمالهم، والخازن لأسرارهم، ومن يُشغّل لهم أموالهم الحرام، حيث باتت تُفتح له كل الأبواب المغلقة بلا قوانين وبلا معايير قانونية أو قواعد، ما يخلق نتؤات بالمجتمع المصري.