السيسي شرطى الاحتلال لحماية الصهاينة من المقاومة الفلسطينية.. الثلاثاء 4 مارس 2025م.. الأزهر: العدو الصهيوني يقترف جريمة تجويع الأبرياء في غزة والصمت عليها جريمة أشد نكرا وعقوبة عند الله

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*مع اقتراب الإفراج عنه إعادة تدوير أسامة نجل الرئيس مرسى و70 آخرين في قضية جديدة

أحالت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ،  مساء الاثنين، المحامي أسامة محمد مرسي نجل الرئيس الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدنى منتخب في تاريخ البلاد ونحو 70 آخرين، بينهم فتيات، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في إطار القضية رقم 1096 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.

وتتضمن القضية اتهامات مماثلة لتلك الواردة في قضايا أخرى، بعضها محكوم فيها على المتهمين، بينما تم إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى.

 وتُعد هذه القضية الثانية لأسامة مرسي منذ اعتقاله في ديسمبر 2016، حيث تم القبض عليه آنذاك ومحاكمته بتهمة “التحريض على العنف”، وحُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.

 وكان من المقرر أن ينتهي من قضاء عقوبته بالكامل العام المقبل، إلا أنه تم تدويره في القضية الجديدة، التي وجهت له فيها اتهامات جديدة بالتحريض على العنف، رغم أنه لا يزال رهن الاعتقال ويقضي فترة عقوبته. ومنذ اعتقاله، مُنع تمامًا من الزيارات، سواء من وفي إحدى جلسات محاكمة قضية فض اعتصام رابعة العدوية، محاميه أو أسرته، في سجنه بمحافظة الشرقية.

وكشف أسامة مرسي عن ظروف اعتقاله القاسية، حيث قال للقاضي إنه محتجز في زنزانة انفرادية، وممنوع من التواصل مع السجناء الآخرين، كما يُحرم من العلاج والكتب الدراسية التي يحتاجها لإكمال دراساته العليا، ويُمنع من صلاة الجمعة في جماعة.

وكان أسامة مرسي معتقلًا على ذمة قضية فض اعتصام رابعة العدوية، وحُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات. وقد خرج من زنزانته الانفرادية مرتين فقط، الأولى في 17 يونيو 2019 لحضور جنازة والده، والثانية في 4 أيلول/ سبتمبر 2019 لحضور جنازة شقيقه الأصغر عبد الله.

يُذكر أن أسامة مرسي، قبل اعتقاله، كان يعمل محاميًا ويمارس مهنته بشكل طبيعي ضمن فريق الدفاع عن والده الرئيس الراحل محمد مرسي. تم القبض عليه في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2016 من منزله في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم إيداعه في سجن العقرب شديد الحراسة قبل نقله لاحقًا إلى سجن بدر 3. ومنذ اعتقاله، مُنع من الزيارات باستثناء زيارة واحدة فقط في أواخر عام 2017، حيث تمكنت أسرته من رؤيته من خلف زجاج.

* فرحة منقوصة لم تكتمل هكذا تستقبل أسر المعتقلين في مصر رمضان كل عام

تستقبل كثير من الأسر المصرية شهر رمضان ناقصة العدد فاقدة الفرحة، إمّا لاعتقال أحد ذويها أو لموته في المعتقل تحت التعذيب أو بسبب الإهمال الصحي أو بفعل الإخفاء القسري، ولا يدرون في أى مكان يكون.

معاناة إنسانية ما زالت قائمة وتتسع يوما بعد يوم، حتى باتت السجون المصرية وطنا موازٍ يكتظ بالمواطنين الأبرياء بين جدران إسمنتية ضخمة في ظلمات القهر والاستبداد، فأصبحت مصر عبارة عن معتقل على مستوى وطن.

لم يشفع للمعتقلين ولا لذويهم هذا الشهر الفضيل وحرمته لدى النظام المصري لكى يرق ويلين ويرخي قبضته ويطلق سراحهم ليشاركوا أهليهم فرحة الشهر الكريم، فلا مذاق ولا فرحة ولا استشعار روحاني لدى أفراد كل أسرة لديها معتقل في السجون المصرية.

رمضان في العقرب

يعيش المعتقلون في سجن العقرب ظروفا قاسية وهو سجن سيء السمعة شديد الحراسة ويقع ضمن مجموعة سجون طرة، وتلاحقه اتهامات عديدة من منظمات حقوقية مستقلة بتنفيذ برامج تعذيب ممنهجة تنفيها السلطات المصرية.

وبحسب نشطاء يمثل رمضان في العقرب اختبارا قاسيا جديدا، يضاف لباقي فترة التضييق”، “الزنازين في عنبر 2 انفرادية، وبها كبار القيادات والسن، والزنازين الأخرى في العنابر الثلاثة الأخرى مكتظة بالمعتقلين، حيث تضم في بعض الأحيان سبعة معتقلين في نفس مساحة الزنزانة الانفرادية، وهي 2×3 أمتار، وهي في الشتاء ثلاجة وفي الصيف فرن، وهو ما يجعل مشقة الصيام أكبر، فضلا عن عدم وجود جلسات كثيرة مما يجعل الشهر عزلة إضافية على المعتقلين.

تضييق وملاحقات

ولم يسلم حتى المواطنين الذين يحاولون التخفيف عن أسر المعتقلين من الأذى وملاحقة النظام المصري، فقد أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، في رمضان الماضي 199 مواطنا بينهم نحو 30 فتاة وسيدة إلى المحاكمة الجنائية واتهامهم بتوزيع مأكولات و”شنط رمضان” ومساعدات مادية وعينية ومأكولات على أسر المعتقلين السياسيين.

ووجّهت لهم نيابة أمن الدولة اتهامات بتمويل جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها من خلال جمع الأموال “في صورة تبرعات”، ودعم عناصر تلك الجماعة بهذه الأموال بغرض مساندتها وتمويلها في تحقيق أغراضها العدائية ضد الدولة المصرية والتي على رأسها إسقاط نظام الحكم. كما شملت الاتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وبث مقاطع فيديو عبر “اليوتيوب” ونشرها في صفحات مختلفة، وعقد اجتماعات مكونة من أكثر من 5 أفراد.

وألقت تلك الخطوة الأمنية الفزع في قلوب المواطنين، وكفّ كثيرون عن بسط يد المساعدة لأسر المعتقلين الشريان الوحيد المتبقى لهم خشية بطش النظام المصري، حتى ضاق على أهل المعتقلين الأرض بما رحبت، فعين النظام الأمنية لا تنام.

دعوات ومناشدات

وفي وقت سابق فجر الإعلامي، عمرو أديب، جدلا بقوله إن “الجبهة الداخلية المصرية في أقوى حالاتها، ومتماسكة” مضيفا أنه “خلال أيام سيحل علينا شهر رمضان المبارك، لدي أمل في أن تعود حملات الإفراج عن سجناء الرأي؛ أنا مع الحرية للجميع”.

كما أطلق نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي، ما أسماه “نداء ومطالبة وأمل”، قائلا: “مع اقتراب شهر رمضان، هناك مقاعد شاغرة لأكثر من 25 زميلا صحفيا على موائد الإفطار وأسر موجعة تنتظر عودتهم.. أجدد مطالب الإفراج عن كل الزملاء المحبوسين والعفو عن الزملاء الصادر بحقهم أحكام وإطلاق سراح كل سجناء الرأي، وفي القلب منهم كل المعارضين السلميين والمحبوسين على ذمة قضايا التضامن مع فلسطين”.

كما دعا عضو لجنة العفو الرئاسي المحامي طارق العوضي، عبد الفتاح السيسي، إلى “العفو عن سجناء الرأي”، وذلك عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. 

وقال العوضي، عبر المقطع الذي حظي بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي: “مع اقتراب شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة، أناشد السيسي أن يمد يده بالعفو والرحمة إلى الأسر المصرية التي تعيش على أمل اللقاء”.

وبسبب تعنت النظام المصري في ملف المعتقلين السياسيين وعدم الاستجابة لتلك الدعوات الإنسانية في المقام الأول، لجأت والدة المعتقل علاء عبدالفتاح، الدكتورة ليلى سويف٬ إلى الإضراب عن الطعام حتى دخلت إحدى المستشفيات البريطانية في حالة صحية متدهورة لربما رأف النظام المصري لحالتها وأفرج عن نجلها، كما لجأت الأسرة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، للتوسط لدى الدولة المصرية للإفراج عن نجلها.

* الأزهر: العدو الصهيوني يقترف جريمة تجويع الأبرياء في غزة والصمت عليها جريمة أشد نكرا وعقوبة عند الله

أدان الأزهر القرار “الجبان لحكومة الاحتلال” الاسرئيلي بوقف دخول قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وأكد الأزهر في بيان سمي، أن “العدو الصهيوني وهو يقترف جريمة تجويع الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال” يتجرد من كل معاني الرحمة وقيم الإنسانية ولا يراعي حرمة شهر رمضان مستغلا منعهم من ممارستهم للشعائر الدينية لفرض المزيد من المعاناة عليهم“.

وذكر الأزهر بأن منع إطعام الصائمين هو “جريمة مستنكرة من جميع المؤمنين بالله وبعدالته وبعقابه الأليم للمجرمين في الدنيا والآخرة”، معتبرا صمت القادرين على وقف هذه المنكرات والداعمين لمرتكبيها “جريمة أشد نكرا وعقوبة عند الله“.

وطالب الأزهر حكومات الدول الإسلامية باستخدام ما في أيديهم من دبلوماسية وسياسة “لفك الحصار المستبد عن الجائعين في شهر رمضان الذي يهدف إلى إجبار الفلسطينيين على أن يختاروا بين الموت جوعا أو الهجرة وإخلاء أرض غزة لهذا الكيان المحتل“.

وأكد أنه على الدول الإسلامية وعلى المجتمع الدولي “المتحرر من ضغوط الصهيونية أن يتحملوا مسئولياتهم التاريخية والإنسانية في وقف هذا الحصار غير الأخلاقي والمطالبة بفتح المعابر في أسرع وقت ممكن“.

وشدد الأزهر على ضرورة تسيير دخول قوافل الإغاثة والمساعدات، و”محاسبة هذا الكيان المحتل على جرائمه وتقديم مجرمي الحرب الذين ارتكبوا أبشع الجرائم في التاريخ الحديث للحساب والمحاكمة“.

وأوقفت إسرائيل دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة اليوم الأحد في وقت تتصاعد فيه أزمة تواجه اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال على مدى ستة أسابيع ودعت حركة حماس الوسطاء القطريين والمصريين للتدخل.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “قرر رئيس الوزراء اعتبارا من صباح اليوم (الأحد)، تعليق دخول السلع والإمدادات إلى قطاع غزة”، وأن إسرائيل “لن تقبل بوقف إطلاق النار من دون إطلاق سراح رهائننا، إذا استمرت حماس في رفضها، ستكون هناك عواقب أخرى“.

من جانبها علقت حركة حماس على قرار الحكومة الإسرائيلية، معتبرة أن هذا القرار يرقى إلى حد “الابتزاز الرخيص” و”جريمة حرب” مناشدة الوسطاء الضغط على إسرائيل لإنهاء “إجراءاتها العقابية وغير الأخلاقية“.

*وزير الحرب “الصهيوني”: معاهدة السلام أخرجت مصر من دائرة الحرب

قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء الاثنين، إن تل أبيب لن تسمح لمصر بـ”انتهاك معاهدة السلام” الموقعة بين البلدين.

وجاءت تصريحات كاتس خلال احتفال بالذكرى الـ33 لوفاة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق مناحيم بيغن، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت. 

وقال كاتس: “مصر هي أكبر وأقوى دولة عربية – ولا تزال كذلك”.

وذكر أن معاهدة السلام “أخرجت مصر من دائرة الحرب، في قرار قيادي غيّر وجه التاريخ ووضع دولة إسرائيل – ولا تزال كذلك حتى اليوم”.

واستدرك كاتس: “لكننا لن نسمح لهم بانتهاك معاهدة السلام، ولن نسمح لهم بانتهاكات بنيوية. نحن نتعامل مع الأمر، لكن الاتفاق قائم”.

الشهر الماضي، هدد السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، مصر، بسبب الاستعدادات التي أظهرها الجيش في سيناء.

وقال لايتر في تصريحات نقلتها صحيفة “معاريف”، إن ما قام به الجيش المصري من تعزيزات في سيناء “خطير للغاية”، ويهدد اتفاقية السلام بين القاهرة وتل أبيب.

وأضاف أن حكومة الاحتلال ستناقش بشكل جدي زيادة القوة العسكرية المصرية في سيناء “في وقت قريب جدًا”.

 وزعم لايتر أن مصر بنت قواعد عسكرية في سيناء “لا يمكن أن تستخدم إلا للعمليات الهجومية، للأسلحة الهجومية. هذا خرق واضح”.

  وقال: “لم أجد تفسيرًا في الإعلام حول زيادة مصر لقوات الدبابات بـ700 دبابة. يسمونها سلاما باردا، لكن هذا ليس ما نتحدث عنه”، حسب قوله لصحيفة “معاريف”.

 كما هاجم لايتر رئيس النظام المصري، “المنقلب “عبد الفتاح السيسي، قائلا: “يلعب على الجانبين في المعادلة، لكنه مهدد من قبل الإخوان المسلمين”.

وأضاف أن السيسي “سيكون أكثر استعدادًا للتعاون معنا في ‘يوم ما بعد حماس’ إذا هزم الجيش الإسرائيلي بشكل حاسم فرع الإخوان المسلمين في قطاع غزة- حماس”.

وجاء تصريح لايتر بحسب “معاريف” في حديث مع منظمات يهودية أمريكية في كانون الثاني/ يناير الماضي، وأعيد نشره في مؤتمر الرؤساء للمنظمات اليهودية الكبرى في أمريكا، الجمعة. 

وكانت صور أقمار صناعية كشفت عن تغييرات في توزيع الجيش المصري بشبه جزيرة سيناء، وتم ربطها إسرائيليا بمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.

 

*تصديق البرلمان على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في مصر

أثارت مصادقة البرلمان على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في مصر الجدل بين أحزاب المعارضة والنقابات والمنظمات الحقوقية من جهة، ومن جهة أخرى الأحزاب الموالية للحكومة التي لم تستجب لتعديل بعض المواد المثيرة للجدل.

ومن أبرز المواد التي أثارت الجدل المواد المرتبطة بمراقبة واعتراض اتصالات الأشخاص وأنشطتهم عبر الإنترنت، إلى جانب إتاحة مزيد من الضمانات التي بمقتضاها يتم تقديم التعويضات للمحبوسين احتياطياً في حال حصولهم على البراءة.

في المقابل، حقق قانون الإجراءات الجنائية بعض المكاسب، إذ إنه قلص مُدد الحبس الاحتياطي، ونص صراحة على أن للمنازل حرمةً لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها، أو التنصت عليها.

كما نص على تقييد سلطة إصدار أوامر المنع من السفر أو الإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون ذلك من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، مع اشتراط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة.

صدام الأغلبية والمعارضة

كشف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان المصري، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن النصوص الخاصة بمواد الحبس الاحتياطي أخذت حيزاً واسعاً من النقاشات داخل البرلمان خلال الفترة الماضية، وأن البرلمان استجاب لمطالب تقليص مدد الحبس بالنسبة إلى التهم المختلفة.

وأضاف المتحدث في حديثه مع “عربي بوست” أن من بين المواد التي أثارت الجدل مسألة تعويضات المحبوسين، كاشفاً عن صدام حدث داخل البرلمان بين عدد من نواب المعارضة والموالاة بسبب هواجس من إفراغ هذه المكاسب من مضمونها.

وأضاف أن فلسفة القانون دارت حول تعويض المحبوسين احتياطياً ممن ثبت أنه لا يوجد وجه لإقامة دعاوى قضائية ضدهم من الأساس، وأنهم حصلوا على البراءة، وهو ما نصت عليه التعديلات التي جرت الموافقة عليها بشكل مبدئي أثناء تشكيل لجنة إعداد القانون.

وقال المصدر إن البرلمان اشترط حصول المحبوس احتياطياً على تعويض بإثبات أنه لم يشارك بأي شكل من الأشكال في التهمة التي حصل بمقتضاها على البراءة، وهو أمر غير منطقي ويصعب إثباته.

وأشار إلى أن نواب المعارضة طالبوا بحذف عبارة “عدم صحة الواقعة”، بحيث ينطبق التعويض على كل الحالات التي صدر فيها أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، غير أن ذلك واجه رفضاً من نواب الأغلبية والحكومة.

وأشار إلى أن اعتراضات النواب السابقة على مواد “التنصت على المواطنين” أيضاً واجهت رفضاً من الحكومة، وأن ما جرت الاستجابة له على نحو أكبر هو المواد ذات العلاقة بالمسائل الإجرائية داخل المحاكم، حيث تم التجاوب مع مطالب نقابة المحامين في هذا الشأن.

ويرى النواب المحسوبون على الحكومة أن الدستور لم يحصر حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي، وأن نصوصه فوضت المُشرع في تنظيمها، ويعتبرون أن حذف الضوابط قد يؤدي إلى تعويض في جميع حالات عدم إقامة الدعوى، حتى لو كان ذلك لأسباب تتعلق بعدم كفاية الأدلة، بينما ينبغي أن يكون التعويض عن الوقائع غير الصحيحة يقيناً.

وحددت المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي، إذ ينص القانون على أنه “إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقباً عليها بالغرامة، أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية”، فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل التعويضات.

وبحسب النائب البرلماني ذاته، فإن نواب الموالاة رفضوا أيضاً الاستجابة لمطالب نواب المعارضة بشأن عدم التوسع في إجراءات المحاكمة عن بعد، والتي لا تضمن للمتهم البيئة الكافية للدفاع عن نفسه.

وقد اتخذت الحكومة من مسألة التطور التكنولوجي سبيلاً لتمرير رؤيتها، في حين أن الواقع يشير إلى أن كثيراً من المتهمين عانوا بسبب فرض هذا النوع من المحاكمات عليهم لأسباب أمنية تتعلق بصعوبة نقلهم إلى مقر المحكمة.

مكاسب ناقصة

تجاهل البرلمان المصري أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية اعتراضات عدد من النواب على النصوص المنظمة لإجراء المحاكمات عن بعد، كما رفض فرض غرامة 500 جنيه على الاستشكال الثاني على الأحكام، بالإضافة إلى ضوابط التحفظ على الأموال.

ورفض البرلمان أيضاً طلبات المعارضة باعتماد الأسورة الإلكترونية كإجراء احترازي بديل للحبس الاحتياطي، ومنح المواطنين حق إقامة الدعوى الجنائية ضد الموظفين العموميين.

وأعلنت 12 منظمة حقوقية دعمها لدعوات الاستعراض الدوري الشامل الرابع لمصر، الذي عُقد في مجلس حقوق الإنسان بداية السنة، لحث الحكومة على ضمان امتثال قانون الإجراءات الجنائية لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

كما رفضت المنظمات الحقوقية مسوّدة القانون المقترحة أمام البرلمان، معتبرةً أنها “تُضفي الشرعية على المراقبة التعسفية وغير القانونية إزاء المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمعارضين“.

وبحسب هذه المنظمات، فإن عدة أحكام في مشروع القانون تضفي الشرعية على المراقبة التعسفية وغير القانونية، لا سيما تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان، إذ تمنح المادتان 79 و80 من مشروع القانون سلطات تقديرية غامضة وواسعة لقضاة التحقيق لإصدار أمر لمدة لا تتجاوز 30 يوماً (يمكن تجديده إلى أجل غير مسمى بزيادات قدرها 30 يوماً).

وتسمح هاتان المادتان للسلطات بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والصحف والمطبوعات والطرود، ومراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية للأفراد وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المحتوى الخاص.

وتمنح المادة 116 النيابة العامة بعض الصلاحيات الخاصة بإصدار أمر باعتراض ومراقبة الاتصالات عبر الإنترنت، مما يمنح وكلاء النيابة العامة سلطات واسعة لا ينبغي منحها إلا للقضاة، تماشياً مع مبدأ الفصل بين وظائف النيابة ووظائف القضاء.

وأكدت المنظمات الحقوقية أن منح هذه الصلاحيات للنيابة العامة دون رقابة قضائية يعد سابقةً في تاريخ قانون الإجراءات الجنائية في مصر.

وبحسب قيادي بحزب الوعي المصري، فإن الحكومة المصرية لم تستطع إرضاء المعارضة أو المجتمع المدني، الذي كان يعوّل على إصدار قانون عصري للإجراءات الجنائية ينعكس إيجاباً على الحالة السياسية في مصر.

وأضاف المتحدث، في تصريح لـ”عربي بوست”، أن تقليص مدد الحبس الاحتياطي وإقرار التعويضات، رغم أنها جاءت منقوصة، لم يكن كافياً لتمرير القانون دون اعتراضات سياسية وحقوقية، بخاصة أن القانون السابق كان يحدد مدد الحبس الاحتياطي، لكن دون الالتزام بها.

وأشار إلى أن هناك توافقاً بين الحكومة والمعارضة بشأن تعديل مواد الحبس، وهو ما ظهر في جلسات الحوار الوطني، التي انتهت بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل القانون، غير أنه مع الدخول في التفاصيل، ظهرت نوايا سلبية للإصرار على ألا تكون المكاسب كاملة.

القانون يهدد استقرار منظومة العدالة

في السياق نفسه، قال المتحدث إن الأزمة بدأت مع تأسيس لجنة فرعية تولت مهمة مراجعة مواد قانون الإجراءات الجنائية، إذ لم يُسمح للجزء الأكبر من المعارضة بإبداء آرائهم، وتكونت غالبية اللجنة، التي ضمت 30 عضواً، من الموالين للحكومة.

وأضاف المتحدث أن القانون يحتوي فعلاً على مكاسب حقيقية، لكن من الممكن تحقيق هذه المكاسب بتوافق سياسي ومجتمعي، رغم تصاعد المطالب الداعية إلى إجراء حوار مجتمعي حول القانون، بدلاً من الاكتفاء بالنقاشات التي جرت داخل الجلسات بمشاركة أعضاء اللجنة.

ولفت إلى أن القانون سيظل عقبة في طريق بناء جسور الثقة بين المعارضين، لا سيما السياسيين الذين يخشون من نصوص مواد الحبس الاحتياطي، وبين الحكومة. وبالنظر إلى القانون القديم، فإن الجهد الذي بُذل للخروج بقانون جديد لا يتناسب مع المكاسب التي كان يُؤمل تحقيقها.

وقال إن القانون من المفترض أنه أُقر في أوضاع لا يمكن وصفها بالاستثنائية، في ظل حالة الاستقرار الداخلي على المستويين السياسي والأمني، مشيراً إلى أن الأوضاع غير العادية التي نتجت عن الإرهاب قد زالت الآن.

وحسم مجلس النواب بعض المواد المعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية في الجلسة الأخيرة من المناقشات، وانتهى المجلس إلى النص على أن “لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ الإجراءات التي تتمّ من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بُعد، وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية“.

ووافق مجلس النواب المصري أيضاً على مادة مستحدثة في مشروع القانون ضمن مواد الإصدار، استجابةً لطلب وزير العدل عدنان فنجري، وتنصّ على أن “وزير العدل (يصدر) القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنفذة للقانون، وإلى حين صدورها، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه“.

وجرى استحداث مادة ثالثة تمنح “المدعي العام العسكري والنيابة العسكرية الاختصاصات والسلطات ذاتها المقررة للنائب العام والنيابة العامة في القانون”، ورفض المجلس مقترح النائب عاطف مغاوري حذف المادة، لتعارضها مع الدستور. وقال وزير الشؤون النيابية محمود فوزي إنّ “الغرض من المادة هو عدم حدوث فراغ تشريعي، والحكومة لا توافق على مقترح حذفها“.

الموالون للحكومة: القانون يحل جملة من المشكلات

من جهته، أكد أحد نواب حزب “مستقبل وطن” (الظهير السياسي للحكومة المصرية) أن قانون الإجراءات الجنائية حقق الهدف الأهم، والمتمثل في أن مصر أصبحت تمتلك قانوناً يعالج أوجه القصور في القانون الذي جرى إقراره منذ خمسينيات القرن الماضي.

وقال المتحدث، في تصريح لـ”عربي بوست”، إن العبرة تبقى في النهاية بمدى الالتزام بتطبيق ما جاء في القانون من نصوص، كما أنه من المتوقع أن يحل جملة من المشكلات، مثل أزمة تشابه الأسماء، من خلال إلزام كل أمر قضائي بذكر اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره.

وأضاف أن القانون منح من حصلوا على البراءة بعد حبسهم احتياطياً مكاسب معنوية مهمة، فإلى جانب التعويض، ألزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، وذلك في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلى نفقة الحكومة، مشيراً إلى أن تطبيق السوار الإلكتروني كبديل للحبس الاحتياطي واجه مشكلات تقنية.

وشدد على أن القانون منح مزيداً من الضمانات الإجرائية للمتهمين، مثل حق المتهم في أن يعلم التهم المنسوبة إليه، وأن تُسمع أقواله، وأن يُحيط بحقوقه كتابةً، وأن يتمكن من الاتصال بذويه ومحاميه.

ومن المكاسب التي حققها القانون، وفقاً للمتحدث، النص صراحةً على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها، أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

*قمة عربية طارئة في القاهرة لاعتماد خطة إعادة الإعمار وإجهاض مخطط التهجير

انطلقت القمة العربية غير العادية في مصر اليوم الثلاثاء بشأن تطورات القضية الفلسطينية، ومناقشة التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.

وتبحث القمة الوصول لقرار وموقف عربي موحد يرفض التهجير ويؤكد على الإجماع العربي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودولية لوقف محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، كما تبحث القمة كذلك خطط إعادة إعمار غزة دون إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، كما ستدعم استكمال اتفاق وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات.

وبدأ القادة العرب، أمس الاثنين، في التوافد على العاصمة المصرية القاهرة؛ للمشاركة في القمة، بعد موجة رفض عربي ودولي لمقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول إمكانية إقامة دولة فلسطينية داخل السعودية، وهو ما قوبل باستهجان واسع.

ومنذ 25 يناير الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضته البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

وبلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية، وتعتزم عرضها على قمة الثلاثاء.

واستقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، د.محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، على هامش القمة غير العادية؛ لبحث آخر التطورات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والمستجدات في الضفة الغربية وغزة.

واستعرض الوزير عبد العاطى مستجدات الجهود المصرية الهادفة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ كافة بنوده خلال مراحله الثلاث، كما تناول اللقاء خطط إعادة الإعمار في قطاع غزة في وجود الفلسطينيين على أرضهم وترتيبات القمة العربية غير العادية المقرر عقدها اليوم بالقاهرة، مؤكدًا دعم مصر للسلطة الفلسطينية ودورها في قطاع غزة باعتباره جزءًا من الأراضي الفلسطينية إلى جانب الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وكشفت مصادر صحفية أن المشروع الختامي للبيان سوف يعتمد الخطة المقدمة من مصر، بالتنسيق الكامل مع فلسطين والدول العربية واستنادا إلى الدراسات التي جريت أجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد على أن كافة هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين فق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني”.

* خطة دولية لإعادة إعمار غزة بقيادة مصرية وضمانات أمنية

كشفت مصادر إعلامية عن مسودة خطة دولية مقترحة لإعادة إعمار قطاع غزة، تقدم تصوراً لتشكيل قوة استقرار دولية تقودها دول عربية حسبما ذكرت وكالة رويترز.

تستهدف الخطة تحقيق استقرار طويل الأمد في القطاع المدمر بسبب الحرب، مع تأمين دور أمني رئيسي لهذه الدول لضمان الأمن والاستقرار.

أكدت المسودة أنه لن يكون هناك تمويل دولي لإعادة إعمار غزة إذا بقيت حركة حماس تمارس دورها السياسي في القطاع.

تشدد هذه النقطة على أهمية التغيرات السياسية لتمهيد الطريق لإعادة التأهيل والبناء، حيث تعتبر الحركة عقبة أمام توفير المساعدات الدولية اللازمة لإعادة إعمار القطاع.

أوضحت الخطة أن “بعثة مساعدة على الحكم” ستحل محل الحكومة التي تديرها حماس في غزة، وذلك لفترة مؤقتة غير محددة.

تهدف هذه البعثة إلى توفير المساعدات الإنسانية اللازمة والبدء في إعادة إعمار القطاع بشكل فوري، مع الإشراف على ترتيبات الحكم في ظل غياب هياكل حكم دائمة.

رفضت الخطة الاقتراح الأميركي بتهجير الفلسطينيين من غزة، وهو الاقتراح الذي اعتبرته دول عربية، مثل مصر والأردن، تهديداً أمنياً.

تشدد المسودة على رفض أي تغيير ديموغرافي قسري لسكان القطاع، وتؤكد على ضرورة التعامل مع الأزمة بطرق تحفظ استقرار المنطقة ككل.

لم تحدد الخطة رؤية مصرية واضحة فيما يتعلق بمستقبل غزة، وتوقيت تنفيذ المقترحات المقترحة ما بين انتهاء الحرب أو التوصل إلى اتفاق سلام دائم.

يجري النقاش حول هذه الرؤية في إطار قمة جامعة الدول العربية التي ستنعقد قريباً لمناقشة تفاصيل الخطة وتحديد دور الأطراف الإقليمية والدولية فيها.

اقترحت المسودة إنشاء قوة شرطة محلية جديدة في القطاع، تعمل بالتعاون مع القوة الدولية التي ستتشكل في المقام الأول من دول عربية.

تهدف هذه الخطوة إلى ضمان استدامة الأمن في غزة على المدى الطويل، مع تقليص الاعتماد على العناصر العسكرية القائمة حالياً.

تولت اللجنة التوجيهية المسؤولية عن ترتيب وتنظيم الهيئات الأمنية والإدارية، وفقاً للخطة، دون التطرق إلى إمكانية إجراء انتخابات في المستقبل.

تركز هذه اللجنة على إدارة المرحلة الانتقالية دون تقديم تصور واضح عن مرحلة ما بعد استعادة الاستقرار في القطاع.

أشارت الخطة إلى أن اللجنة ستضم دولاً عربية رئيسية وأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى دول غربية، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. يؤكد هذا التشكيل على الشراكة الدولية والإقليمية في عملية إعادة إعمار القطاع وضمان استقراره.

لم تتطرق الخطة إلى الإجراءات التي ستُتخذ في حال رفضت حماس نزع سلاحها أو التنحي عن الحياة السياسية.

يثير هذا الغموض تساؤلات حول كيفية التعامل مع أي تحديات مستقبلية قد تواجه تنفيذ الخطة، وما هي السيناريوهات المحتملة في حال تعنت الحركة.

*السيسي شرطى الاحتلال لحماية الصهاينة من المقاومة الفلسطينية بإدارة قطاع غزة

بعد توقف حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة وفشل دولة الاحتلال فى القضاء على المقاومة الفلسطينية وحركة حماس وتحرير أسراه بالقوة العسكرية لجأت إلى طرح أفكار شاذة لتحقيق نصر سياسى ودبلوماسى يغطى على الفشل العسكرى .

فى هذا السياق يطالب الاحتلال الصهيونى نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي بتولى إدارة قطاع غزة لمدة 15 سنة مقابل إسقاط ديونه الخارجية التى تبلغ نحو 155 مليار دولار وبالطبع سيقوم نظام الانقلاب بالقضاء على حركة حماس وكتائب القسام ثم تسليم القطاع إلى دولة الاحتلال بعد انتهاء هذه الفترة .

الطرح الصهيونى لاقى تحذيرات من الخبراء والمراقبين مؤكدين أن دولة الاحتلال تسعى لتهجير الفلسطينيين والتخلص منهم .

وقال الخبراء أن هذا الطرح يؤكد أن دولة الاحتلال تتنكر لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 .

وطالبوا الدول العربية بالتمسك بالإدارة الفلسطينية لقطاع غزة ، وتنفيذ برنامج إعادة إعمار غزة من دون تهجير أهلها. 

كان زعيم المعارضة الصهيونية يائير لابيد قد اقترح أن يتولى نظام الانقلاب إدارة قطاع غزة للسنوات الثماني المقبلة على الأقل عقب نهاية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، لقاء سداد المجتمع الدولي الديون الخارجية للانقلاب .

وقال لابيد أمام منتدى في مركز أبحاث بواشنطن: الحل هو أن يتولى نظام الانقلاب مسؤولية إدارة قطاع غزة لثماني سنوات، مع خيار تمديد ذلك إلى 15 سنة .

وأضاف: في الوقت ذاته، سيتم سداد الدين الخارجي المصري من قبل المجتمع الدولي والحلفاء الإقليميين .

ويتضمن مقترح لابيد أن يقود الانقلاب ما يسمى بـ “قوة سلام” يشارك فيها المجتمع الدولي ودول عربية بهدف إدارة وإعادة إعمار القطاع المدمّر جراء الحرب التي امتدت نحو 15 شهرًا .

وزعم لابيد أنه خلال تلك الفترة، سيتمّ توفير ظروف الحكم الذاتي وإنجاز عملية جعل قطاع غزة منزوع السلاح بشكل كامل .

شرطى الصهاينة

من جانبه قال الدكتور محمود حسين، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة ان المقترح الصهيوني ليس جديدا مشيرا إلى أن دولة الاحتلال تحاول تمريره منذ فترات سابقة، أي قبل عملية طوفان الأقصى، وكل مرة كان مقترحها يتم مقابلته برفض صارم.

وأوضح حسين فى تصريحات صحفية أن الاحتلال يستهدف من وراء ذلك الطرح أن يتحول نظام الانقلاب إلى شرطي لحماية الصهاينة، وأن يتولى مواجهة الفصائل الفلسطينية المقاومة محذرا من هذه المخططات والتى يجب رفضها جملة وتفصيلا .

وشدد على أن إسرائيل الدولة القائمة بقوة الاحتلال، عليها أن تفي بالتزاماتها الدولية تجاه الشعب الفلسطيني، حتى التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو، وعاصمتها القدس الشريف، وإنهاء تلك المعاناة الممتدة منذ عقود.

وطالب حسين برفض ما تطرحه دولة الاحتلال بإرسال قوات أجنبية سواء عربية أو دولية إلى قطاع غزة، موضحا أن الشعب الفلسطيني لا محالة سيرى في تلك القوات عصا إسرائيل ومن ثم سيدخلون في صدام معها. وأكد أن الحل هو إنهاء الانقسام الفلسطيني، وعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وأن إنهاء الانقسام لن يكون إلا بالقبول بعقد انتخابات تشريعية تشمل الضفة وغزة.

دولة كاملة السيادة

وتساءل الكاتب الصحفى عبد الله السناوي: بدلا من أن يولي نظام الانقلاب إدارة قطاع غزة لمدة 15 عاما، مقابل إسقاط ديونه لماذا لا تترك إسرائيل الأرض نعطيها للسلطة الفلسطينية أو حماس لإدارتها، مقابل أن يتولى الأشقاء العرب دفع مبلغ مالي معين تطلبه إسرائيل، ويخرجوا للعيش في أي مكان بالعالم ؟.

وأضاف السناوي، في تصريحات صحفية : مقترح زعيم المعارضة الصهيونية بتولى الانقلاب إدارة القطاع كلام لا يعقل ومخالف للمنطق، مشيرا إلى أنه يشبه مقترح الرئيس الأمريكي الإرهابى دونالد ترامب، الذي يريد تهجير الفلسطينيين مقابل إقامة ريفيرا في الشرق الأوسط.

وأوضح أن حكومة الاحتلال ثم المعارضة الإسرائيلية، يطالبون بأن تدير مصر قطاع غزة لمدة 15 عاما، متساءلا : ماذا بعد الـ 15 عاما، هل تعيد مصر الأرض إلى الفلسطينيين أم لإسرائيل؟ .

واعتبر السناوى أن ما تقوم به دولة الاحتلال هو محاولة لـ”الغلوشة” على المطلب الدولي والمرجعيات الدولية، بإقامة دولة فلسطينية على حدود 67، مؤكدا أن الحل الوحيد والأبسط والعادل، هو تطبيق الاستحقاقات الدولية للشعب الفلسطيني بحقه في إقامة دولة كاملة السيادة، بدلا من الهروب وتجاهل الأزمة الحقيقية.

واشار إلى أنه من الممكن أن نعطي لإسرائيل المبلغ الذي طلبه ترامب من السعودية، مقابل خروج الصهاينة تماما من هذه الأرض، وتصبح السعودية قدمت جميلا كبيرا للعرب وللشرق الأوسط بالكامل .

مرحلة تفكيك

وأكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق أن مقترح لابيد يأتي ضمن سلسلة التصورات الصهيونية المتكررة حول تهجير الفلسطينيين ومحاولة حل القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، مشددا على أن هذه المقترحات ستكون كغيرها لن ترى النور وستذهب إلى المجهول .

وقال العرابي فى تصريحات صحفية إن القضية الفلسطينية تمر الآن بـ”مرحلة تفكيك وإعادة تركيب” مرة أخرى بمفاهيم شاذة بعيدة من تطلعات الشعب الفلسطيني والشعوب العربية وغيرها من الدول المهتمة بالسلام، وهي مرحلة لا تعبر عن النظام العالمي الذي نتمسك به في ظل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية .

وأشار إلى أن الرؤية العربية لقطاع غزة ما بعد حرب الإبادة واضحة ولم ولن تتغير وهي إعادة الإعمار من دون تهجير السكان لكن لن يكون اليوم التالي فلسطينياً خالصاً .

خط أحمر

ووصف السفير عزت سعد المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية مقترح لابيد بأنه “شاذ وخارج المنطق وغير قابل للتطبيق”، معتبرا أن هذا المقترح يعكس فكر الساسة الصهاينة سواء في الائتلاف الحاكم أو المعارضة، وحتى الرئيس الأمريكي الإرهابى دونالد ترمب، القائم على الصفقات من دون تفكير في المحددات والعوائق والقيود الهائلة التي يستحيل أن تقبل بها الدول والشعوب العربية ولا يمكن تجاوزها أو حتى التفاوض عليها .

وشددً سعد فى تصريحات صحفية على أن مثل هذه الأفكار تبقى “خطاً أحمر” في العقيدة السياسية والأمنية العربية محذرا من أن الصهاينة يريدون التخلص من الشعب الفلسطيني على حساب مصر والأردن، محاولين في ذلك استغلال الأوضاع الاقتصادية في مصر، إلا أنهم يجهلون التاريخ والأثمان الكبيرة التي دفعها الشعب المصرى لمصلحة القضية الفلسطينية والتي لا يمكن التراجع عنها .

*تحطيم سيارة كامل الوزير بمنطقة رأس الحكمة رسالة للسيسي رفضا للتهجير وعنجهية العسكر

شهدت منطقة رأس الحكمة بمحافظة مطروح اشتباكات واسعة بين قوات الأمن والأهالي، عقب محاولة إزالة منزلهم بالقوة، من أجل تسليم أراضي المدينة إلى المستثمر الإماراتي.

ويرفض المستثمر الإماراتي البدء في أعمال تطوير المنطقة بينما يعيش البدو فيها، ويتمسك ببنود اتفاقه مع الحكومة بإخلاء المدينة من السكان.

وبحسب شهود عيان، فقد أشرف على الحملة نائب رئيس وزير الصناعة والنقل كامل الوزير بحكومة الانقلاب، الذي حطم الأهالي الزجاج الخلفي لسيارته بعد رشقها بالحجارة احتجاجاً على عمليات الإزالة لمساكنهم، التي تستند إلى قرار جمهوري صدر العام الماضي بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 170.8 مليون متر مربع، في ناحية محافظة مطروح، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لاستخدامها في إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة.

وأظهرت فيديوهات تداولها أهالي المدينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي محاولة “لودر” هدم أحد المنازل، واصطفاف عدد من مدرعات ومصفحات الشرطة لاستكمال عملية الإزالة، تحت إشراف الوزير، ومحافظ مطروح اللواء خالد شعيب، ما دفع البعض من الأهالي إلى إلقاء الحجارة عليها، على خلفية امتلاكهم عقوداً مسجلة لملكية أراضيهم ومنازلهم بموجب الدستور والقانون.

وحسب شهود عيان، التقى كامل الوزير بعدد من أهالي مدينة رأس الحكمة، قبل أسبوعين، وأبلغهم بأن حملة موسعة ستنفذ اعتباراً من ثاني أيام شهر رمضان لإزالة جميع المنازل في المنطقة، وذلك للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة على مساحة عشرة آلاف فدان.

تعويضات هزيلة

وتقع المنازل التي كان مقرراً هدمها ضمن منطقة الهشيمة، المخطط إزالتها لإقامة المرحلة الأولى من مدينة رأس الحكمة الجديدة، وفاوضت الحكومة السكان على إخلاء مدينة رأس الحكمة مقابل تعويض هزيل بلغ 150 ألف جنيه (أقل من ثلاثة آلاف دولار)، عن الفدان، وما بين ألفين وخمسة آلاف جنيه للمتر من المباني، إلا أنها رفعت قيمة التعويض إلى 300 ألف جنيه للفدان بعد رفض الأهالي التعويضات، بالإضافة إلى زيادة نسبتها 30% لمن حصل على تعويضات تقل عن 500 ألف جنيه.

وقالت الحكومة، في وقت سابق: إنها “خصصت تعويضات تزيد قيمتها على ستة مليارات جنيه (118 مليون دولار)، لأهالي مدينة رأس الحكمة، مقابل نزع ملكية الأراضي والمنازل الخاصة بهم”، وتقع منطقة رأس الحكمة على بعد 200 كيلومتر إلى الغرب من الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، شمال البلاد، بالقرب من منطقة منتجعات صيفية فخمة ذات شواطئ رملية بيضاء تحظى بشعبية بين الأثرياء من المصريين والعرب.

وأعلنت الحكومة مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة في فبراير من العام الماضي، باستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 35 مليار دولار، منها 24 مليار دولار سيولة مباشرة سددتها الإمارات للحكومة على دفعتين، مقابل حق تطوير الأرض الواقعة على ساحل البحر المتوسط، في ما وصف وقتها بـ”أكبر صفقة استثمار مباشر” في تاريخ مصر بالشراكة مع الإمارات.

والمشروع الجديد للمدينة سيضم أحياءً سكنية فاخرة، وفنادق عالمية، ومنتجعات سياحية، ومشاريع ترفيهية عملاقة، ومدارس وجامعات ومستشفيات ومباني إدارية وخدمية، فضلاً عن منطقة مركزية للمال والأعمال، ومارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية.

ويعد تعامل الحكومة المتعالي مع الأهالي الذين يرفضون إخلاء منازلهم قبل توفير بديل يحفظ كرامتهم، مقدمة لثورات وا ضطرابات اجتماعية عديدة ستشهدها مصر في الأيام المقبلة، وسط إصرار العسكر على نهج الغطرسة وضرورة تنفيذ الأوامر، وهو ما يتكرر في الوراق والجيزة ووراق الحضر ، وفي أزمات عديدة أخرى، كسيارات المعاقين المحتجزة بالجمارك بلا وجه حق، وبالمخالفة للقانون والدستور الذي يحظر تطبيق القوانين بأثر رجعي، وقضايا الدولار والكمائن المنصوبة أمام البنوك والأسواق لمطاردة الجمهور وسلبهم حقوقهم .

*صفقة “رأس الحكمة” لم تغن عن تعويم الجنيه أو بيع الأصول فمن المستفيد وأين ذهبت الهبرة؟

مع مرور عام على توقيع  سلطة الانقلاب عقد صفقة “رأس الحكمة” بالساحل الشمالي ، بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، ورغم ما شابها من غموض وطالها من انتقادات وأثارت مخاوف المصريين من التفريط في أراض جديدة على طريقة التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” بالبحر الأحمر، للسعودية عام 2016، وببقعة سحرية على ساحل البحر المتوسط، اندفعت الأذرع الاعلامية للمنقلب السيسى في  الاسهاب في الوعود المكذوبة ، حيث زعم رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولى أنها “ستدر على مصر 150 مليار دولار استثمارات”، وأنها “تستقطب 8 ملايين سائح إضافي”.

إلا أن الصفقة لم تغن حكومة الانقلاب عن اتخاذ عدة قرارات اقتصادية مثيرة للجدل بينها رفع سعر الفائدة، وتحرير سعر صرف الجنيه للمرة الرابعة منذ العام 2016، والثالثة خلال 3 سنوات.

ولم يتمكن الجنيه المصري من التعافي أو استعادة بعض قيمته المفقودة بل انخفضت قيمته من نحو 31 جنيها أثناء الإعلان عن الصفقة ليسجل بعد شهر واحد وفي 6 مارس 2024، انخفاضا قياسيا وصل بقيمته إلى نحو 51 جنيها.

وسبق اتفاق رأس الحكمة وضع اقتصادي ومالي متدهور لعصابة الانقلاب ، وتراجع رصيد البلاد من النقد الأجنبي، وانخفاض هو الأكبر بقيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، حيث وصل سعره بالسوق السوداء إلى 72 جنيها مقابل الدولار، في رقم تاريخي وغير مسبوق.

كما سبق الصفقة بـ4 شهور اندلاع العدوان على غزة 7 تشرين الأولأكتوبر 2023، ما تبعه من تأزم بحركة التجارة بالبحر الأحمر، وخسارة البلاد حوالي 6 مليارات دولار من دخل قناة السويس، فيما لم يكن لصفقة رأس الحكمة دور في إنعاش الموازنة العامة للبلاد إثر تلك الخسائر، بحسب تأكيد خبراء.

وفي 28  فبراير 2024، وبعد 5 أيام من الإعلان عن الصفقة أطلق المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي، لفظ “هبرة” على الصفقة، مطالبا رئيس الوزراء باقتطاع 10 مليارات جنيه منها لصندوق خاص، ما دفع للتشكيك في فائدة الصفقة.

ولذا يرى مراقبون وخبراء أن الوعود لم تتحقق، وما زال المصريون يعانون من الفقر والغلاء وزيادة معدلات التضخم، وتأزم وضع الجنيه، وتعاظم خدمة الدين الخارجي، والاستمرار في الاقتراض من المؤسسات الدولية، وإعلان الحكومة بيع المزيد من الأصول العامة والشركات الحكومية والأراضي المصرية.

وفي الوقت الذي قيل فيه إن الصفقة تسهم في تعزيز السيولة الدولارية بالبلاد وتخفف من أزمتها الاقتصادية، شهدت البلاد أزمة تخفيف أحمال الكهرباء وقطع التيار جميع أنحاء البلاد. وذلك في أزمة أغضبت المصريين، وتفجرت إثر تراجع إمدادات الغاز “الإسرائيلي” لمصر، وتراجع الإنتاج المحلي منه، وعجز البلاد عن توفير العملة الصعبة لاستيراد شحنات الغاز المطلوبة لمحطات الكهرباء.

ومع الإعلان عن الصفقة وحصول مصر على 24 مليارا منها خلال شهرين فقط، والحديث عن استثمارات تصل إلى150 مليار دولار، واصلت القاهرة الاقتراض الخارجي.

 وبعد شهر واحد من الإعلان عن الصفقة رفع صندوق النقد الدولي تمويله المقرر للقاهرة من 3 إلى 8 مليارات دولار يجري صرفها على 6 شرائح تنتهي في خريف 2026، لتصبح القاهرة ثاني أكبر مدين للصندوق بعد الأرجنتين.

 واعترف وزير المالية  بحكومة الانقلاب أحمد كوجك، في يناير الماضي، باستخدام جزء من صفقة “رأس الحكمة” لسداد الدين الخارجي وتراجع قيمته 3 مليارات دولار إلى 155.3 مليار دولار بنهاية أيلول/ سبتمبر الماضي.

رفع أسعار وتضخم وبيع أصول

ورغم الحديث الحكومي عن فوائد الصفقة للمصريين، إلا أنها قامت برفع أسعار أغلب السلع الأساسية والاستراتيجية كالوقود والكهرباء وتعريفة المياه والنقل والاتصالات والأدوية مرات عدة، ورفع سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا.

وبعد توقيع الصفقة، رفعت مصر أسعار الوقود 3 مرات: في آذار/ مارس، وتموز/ يوليو، وتشرين الأول/ أكتوبر، بإجمالي زيادة بأسعار البنزين بين 33 و38 بالمئة، والسولار بنسبة 63 بالمئة.

ورفعت هيئة الدواء المصرية سعر 400 دواء من أيار/ مايو وحتى تموز/ يوليو، و600 مستحضر من أيلول/ سبتمبر حتى نهاية العام الماضي، مع احتمال زيادة نحو 1000 صنف العام الجاري بحسب رئيس شعبة الأدوية علي عوف.

ولم تمنع صفقة رأس الحكمة حكومة الانقلاب  أيضا، من اللجوء إلى خيار بيع الأصول العامة، كما يؤكد مراقبون. والأسبوع الماضي، أعلن وزير الاستثمار حسن الخطيب، بحكومة الانقلاب  دراسة نقل إدارة جميع شركات الدولة لصندوق مصر السيادي لإعادة هيكلتها، وجذب القطاع الخاص، وطرحها للاكتتاب العام بالبورصة المصرية، فأين ذهبيت مليارات صفقة دار الحكمة ومن المستفيد .