رغم الانبطاح والخيانة رفض أمريكي وإسرائيلي للخطة المصرية العربية لإعادة إعمار غزة.. الأربعاء 5 مارس 2025م.. تبون يُحرج السيسي ويرفض دعوة قمة غزة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* نيابة أمن الدولة تحبس 45 معتقلاً بعد إخفائهم قسريًا لفترات متفاوتة

على يومين، قررت نيابة أمن الدولة العليا الانقلابية بالتجمع، حبس نحو 45 معتقلاً كانوا بين المختفين قسريًا في أقبية جهاز الأمن الوطني بمقرات وفترات متفاوتة.

والاثنين 3 مارس ظهر 25 معتقلاً من المختفين قسريًا والتحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا وهم:

1. أحمد صلاح عبد الله قرني
2. أحمد نبيل عبد الحميد شحبر
3. إسماعيل عبد الهادي محمد أبو المعاطي
4. بدوي بدوي السباعي عسل
5. تامر إبراهيم محمود محمد عطا
6. جهاد السيد توفيق أحمد عليوة
7. حامد عبد العظيم محمد محمود بدوي
8. رأفت عبد الفتاح إسماعيل عبد الجواد
9. رضا محمد عبد العزيز محمد
10. رفعت عثمان محمد يوسف
11. زياد أسامة محيي الدسوقي الشرابي
12. السيد بهي حامد السخاوي
13. شريف علاء الدين إبراهيم علي
14. علي حسن علي أيوب
15. علي حسن محمد عبد الله نايل
16. عمر عثمان سالم سالمان أبو عبيد
17. كيلاني عبد القادر عبد العال عبد القادر
18. مبروك صالح محمد عيسى الشعراوي
19. محمد أحمد عزمي محمد
20. محمد السيد محمد حنفي
21. محمد السيد محمد عبد المعطي
22. محمد جمال عبد اللطيف أحمد
23. محمد رشاد جمعة عبد الفتاح
24. محمد وجيه حسن إسماعيل
25. مرقص صبحي فهيم جاد الكريم. 

20 يوم الأحد

والأحد قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 20 معتقلا من المختفين قسريا بع التحقيق معهم وهم:

1. أحمد ناجح عبد الحي ريدي
2. أحمد نبيل عبد الحميد شحبر
3. إسماعيل عبد الهادي محمد أبو المعاطي
4. بدوي بدوي السباعي عسل
5. تامر إبراهيم محمود محمد عطا
6. جهاد السيد توفيق أحمد عليوة
7. حسن سعد حسن الصواف
8. زياد أسامة محيي الدسوقي الشرابي
9. عمر عبد المنعم صابر عبد المنعم زايد
10. كيلاني عبد القادر عبد العال عبد القادر
11. محمد إبراهيم سليم عبد الله الشافعي
12. محمد أحمد عزمي محمد
13. محمد السيد محمد حنفي
14. محمد حمدي محمد قطقاط
15. محمد عبد الحفيظ حسن علي
16. محمد كامل سليمان حمزة
17. همام مسعود عبد القوي أيوب
18. وليد محمود أحمد أبو زيد
19. ياسر عبد الونيس عبد السلام سيد أحمد
20. ياسر مصطفى محمد مصطفى.

* في القضية 65 .. الاحتياطي للعام الرابع لناشطي يناير وصحفيين وألتراس باتهامات ملفقة

قبل ايام جددت محكمة الانقلاب لـ45 يوما حبس مجموعة من المعتقلين على ذمة القضية 65 لسنة 2021، حصر أمن دولة عليا ومنهم نيرمين حسين فتحي والصحفيين أحمد خليفة وشيماء سامي وعضو التراس زمالك أحمد هشام شاهين وآخرين .

 وفي 1 مارس قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بغرفة المشورة في مجمع محاكم بدر، تجديد حبس المعتقلين على ذمة القضية الشهيرة رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة، ومنهم أحمد هشام شاهين المعروف بلقب ”بحار”، لمدة 45 يوماً.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا لـ“بحار” اتهامات بالانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحار هو أحد أعضاء رابطة مشجعي نادي الزمالك المعروفة بـ”أولتراس وايت نايتس”، محبوس احتياطيا منذ يوليو 2020، وقد تخطى ضعف مدة الحد القانوني الأقصى للحبس الاحتياطي.

وهو ما حدث أيضا مع الصحفي  أحمد خليفة 15 يومًا الذي قررت نيابة أمن الدولة حبسه على ذمة التحقيقات في القضية رقم 65 لسنة 2021، بعد 13 يوما من الاختفاء القسري بمقر الأمن الوطني، ووجَّهت له تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

 أما الصحفية شيماء سامي فجددت لها نيابة أمن الدولة وباستمرار 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية 65 لسنة 2021 ، وذلك بعد قرار اخلاء سبيلها، حيث قررت نيابة أمن الدولة في 30 يناير ” تدوير” الصحفيه شيماء سامي وحبسها علي ذمة التحقيقات في القضية 65 لسنة 2021.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا اليوم تدوير نور الخطيب على القضية 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة، وحبسها احتياطياً. ونور الخطيب صدر قرار إخلاء سبيلها بتدابير احترازية 17 يناير 2021 على ذمة القضية 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة، إلا أن القرار  لم ينفذ، وتم تدويرها على ذمة القضية ذاتها.

نرمين حسين

أبرز المعتقلات على ذمة القضية نرمين حسين، الناشطة السياسية، التي اعتُقلت في 2018 ضمن حملة استهدفتها وأخريات، وقضت شهورًا في زنزانة انفرادية بلا دورة مياه، حُرمت من الزيارة، وفقدت والدها أثناء سجنها دون أن تُودعه ثم دورتها النيابة في 26 يناير 2021، أثناء انتظار تنفيذ قرار إخلاء سبيلها، لتُعاد بنفس الاتهامات. ووضعتها سلطات الانقلاب على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة  بتهمة الانتماء للجماعة إرهابية وواجهت حسين العديد من الانتهاكات داخل السجن.

 وطالبت منظمات حقوقية عدة بإطلاق المعتقلين على ذمة رقم 65، يقول راجى عفو الله @EmaarW “..حكايتنا من الجيزة لفتاة نحيله جدعه من اسرة مستورة لاب كان يملك محل بقاله قبل وفاته وام ست بيت ، البنت هيا نيرمين حسين او بنت البقال كما وصفها اعلام العرص السيسى نيرمين لم ترتكب اى جريمه سوى انها جدعه كانت تساعد اسر المعتقلين من حيها ومن أى مكان يلجأ الناس اليها فتجمع لهم اعانات وتساعدهم بما تقدر، نيرمين محبوسة من 2018 فيما يعرف بمعتقلى العيد وحتى الان محبوسه بلا تهمه والجنرال المجنون يخاف على كرسيه من هذة النحيله الضعيفه نيرمي حسين بنت البقال اجدع بنت فى مصر وبتدفع ثمن جدعنتها وانسانيتها وتوفى ابوها فى اثناء سجنها واصبحت مسئولة عن الاسره وها هي محبوسه تحت رحمه المختل الذى يحكم البلاد”. 

وأضاف حساب @16_Gouda، “البنت الجدعة اللى كانت ماشية فى الخير وساعدت فى تجهيز عشرات البنات.. وكانت شايلة هم الغلابة وهى منهم.. بنت البقال اللى كانت ديما تفتخر بأبوها اللى بـ 100 راجل   .. بقالها 5 سنين فى الحبس علشان كانت بتساعد الغلابة ..”.

*رغم الانبطاح والخيانة رفض أمريكي وإسرائيلي للخطة المصرية العربية لإعادة إعمار غزة

رفضت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، التي تبنتها القمة العربية الطارئة، أمس، فيما وافقت حركة حماس على الخطة التي تضمنت تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، بحسب البيان الختامي للقمة، الذي أشار في أكثر من موضع إلى أهمية استمرار الجهود الأمريكية من أجل تحقيق السلام.

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، برايان هيوز، وصف الخطة بأنها «لا تعالج حقيقة أن غزة غير صالحة للسكن حاليًا، وأن السكان لا يستطيعون العيش بشكل إنساني في منطقة مغطاة بالحطام والذخائر غير المنفجرة»، بحسب بيانه، أمس، الذي شدد فيه على أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، «متمسك بإعادة بناء غزة خالية من حماس»، مع «التطلع إلى مزيد من المحادثات لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة».

وتضمنت الخطة اختيار لجنة فلسطينية مستقلة من المهنيين والتكنوقراط –أعلن وزير الخارجية المصري لاحقًا أن أسماء أعضائها جرى التوافق عليها- لإدارة قطاع غزة، والإشراف على عمليات الإغاثة لفترة مؤقتة مدتها ستة أشهر، يليها البدء في عملية إعادة إعمار، تستغرق خمس سنوات، بتكلفة 53 مليار دولار، مع تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع عقب الفترة المؤقتة.

الخطة المقترحة، التي أشار البيان إلى أن مصر أعدتها بتنسيق كامل مع دولة فلسطين والدول العربية، واستنادًا إلى دراسات من البنك الدولي والصندوق الإنمائي الأممي، تبدأ بفترة تعافٍ، تليها مرحلة أولى تمتد لعامين، تشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية بتكلفة 20 مليار دولار، بعدها مرحلة ثانية، مدتها عامين ونصف، بتكلفة 30 مليار دولار، تشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية أخرى بالإضافة إلى مطار، على أن تشمل الخطة إنشاء ميناء تجاري ومركز تكنولوجي وفنادق على الشاطئ.

الرفض الأمريكي للخطة تلا رفضًا إسرائيليًا، مع تجديد تل أبيب دعمها لخطة ترامب لإعادة إعمار غزة والاستثمار فيها بعد نقل سكان القطاع إلى الأردن ومصر، بحسب بيان للخارجية الإسرائيلية، أمس، انتقد اعتماد الخطة العربية على السلطة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، اللتين وصفهما البيان الإسرائيلي بـ«الفساد ودعم الإرهاب»، في حين أكد بيان القمة العربية على الدور الحيوي الذي لا بديل عنه لـ«أونروا».

في المقابل، ورغم أن الخطة العربية انتهت إلى «العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة» عقب الفترة الانتقالية، رحبت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بمخرجات القمة وبيانها الختامي، وخطة إعادة الإعمار، مطالبة بتوفير جميع مقومات نجاحها، كما رحبت بما ورد في البيان الختامي حول بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية، بما يعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني عبر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أسرع وقت ممكن.

كان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أعلن خلال كلمته في القمة عن «مضاعفة الجهود لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وبالشرعية الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد في كل من قطاع غزة والضفة الغربية»، وهو الأمر الذي أضاف أنه «كان دائمًا محور الحديث مع حركة حماس على أساس استعادة الوحدة الوطنية، وللآن مع الأسف لم نصل إلى نتيجة».

وأعلنت حركة حماس في أكثر من مناسبة رفض تسليم سلاحها، كان آخرها إعلان القيادي في الحركة، سامي أبو زهري، أمس، أن الحق في المقاومة غير قابل للتفاوض، وأن «سلاح المقاومة خط أحمر وغير مطروح للنقاش أو التفاوض، ولن نقبل مقايضته بإعادة الإعمار ودخول المساعدات»، حسبما نقلت عنه «رويترز».

وتضمنت كلمة عباس، أمس، التأكيد على الجاهزية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في غزة والضفة والقدس الشرقية، خلال العام المقبل، حال توافرت الظروف، مع إشارة إلى العمل على إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة، وضخ دماء جديدة في المنظمة و«فتح» وأجهزة الدولة، ما تضمن استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين وإصدار عفوٍ عامٍ عن جميع المفصولين من الحركة.

بدوره، تضمن بيان القمة ترحيبًا بقرار تشكيل لجنة من أبناء قطاع غزة لإدارته لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة، كما ثمّن طرحًا مصريًا أردنيًا لتأهيل وتدريب كوادر الشرطة الفلسطينية لحفظ الأمن في القطاع، مع التأكيد أن ملف الأمن مسؤولية فلسطينية خالصة، ويتعين أن تديره المؤسسات الفلسطينية الشرعية وحدها وفقًا لمبدأ القانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وبدعم كامل من المجتمع الدولي، فيما دعا البيان مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام في غزة والضفة، لـ«تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي».

من جانبها، طالبت حماس بإجبار الاحتلال على تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار عبر خطوات عربية موحدة، والضغط لإدخال «المساعدات والإغاثة والإيواء»، وذلك في ظل إغلاق إسرائيل جميع المعابر الواصلة للقطاع، بعد رفض حماس مقترحًا أمريكيًا لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، التي انتهت السبت الماضي، دون الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق الساري منذ 19 يناير الماضي، والتي تشمل وقفًا دائمًا لإطلاق النار.

كان بيان القمة أمس أكد على «الأولوية القصوى لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لمرحلتيه الثانية والثالثة، وأهمية التزام كل طرف بتعهداته، وخاصة الطرف الإسرائيلي، وبما يؤدي إلى وقف دائم للعدوان على غزة وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من القطاع، بما في ذلك من محور فيلادلفيا، ويضمن النفاذ الآمن والكافي والآني للمساعدات الإنسانية والإيوائية والطبية، دون إعاقة، وتوزيعها بجميع أنحاء القطاع، وتسهيل عودة أهالي القطاع إلى مناطقهم وديارهم»، وذلك مع تنويه إلى الدور الإيجابي لإدارة ترامب في التوصل إلى الاتفاق وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، بالتعاون مع مصر وقطر، «البناء على تلك الجهود بالعمل مع الرئيس الأميركي على وضع خطة تنفيذية متكاملة لمبادرة السلام العربية».

ورغم غياب عدد من القادة العرب عن القمة أمس، وعلى رأسهم ولي عهد السعودية، ورئيس الإمارات العربية، وصف بيانها الختامي الخطة المقترحة بأنها «عربية جامعة»، والتي أتت في مقابل خطة سبق واقترحها الرئيس الأمريكي، لنقل سكان قطاع غزة إلى دول أخرى، على رأسها مصر والأردن، مع إعادة بناء القطاع والاستثمار الأمريكي فيه، وهي الخطة التي رفضتها مصر والأردن حين أعلنها ترامب، فيما تضمن البيان العربي، أمس، رفضًا «لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوى، باعتبار ذلك انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا، وكذلك إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه»، مع اعتبار «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني، أو محاولات لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، سيكون من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات… والتأكيد في هذا الصدد على الجهود التي تقع على عاتق المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في مواجهة مخاطر التهجير وتصفية القضية الفلسطينية».

كما طالبت القمة العربية في بيانها الختامي بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية، مع التأكيد على رفض وإدانة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين داخليًا من مُخيماتها ومدنها، أو لضم أجزاء منها، فيما أشار البيان إلى «تكليف لجنة قانونية من الدول العربية الأطراف باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، لدراسة اعتبار تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه والطرد والنقل الجبري والتطهير العرقي والترحيل خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة، جزء من جريمة الإبادة الجماعية».

ودعا البيان إلى إنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، والذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين، لا سيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم، مع حث الدول على الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية وأوامرها بشأن جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مع التشديد على ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية.

البيان أكد كذلك على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وإدانة الخروقات الإسرائيلية لهما، كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا والتوغل داخل أراضيها.

*ماذا دار بين السيسي وأحمد الشرع في أول لقاء بينهما على هامش القمة العربية؟

التقى عبدالفتاح السيسي والرئيس السوري أحمد الشرع على هامش أعمال القمة العربية الطارئة التي استضافتها القاهرة لدعم القضية الفلسطينية في أول لقاء يجمع بينهما.

وأكد السيسي في مستهل المقابلة على حرص مصر على دعم الشعب السوري وتحقيق تطلعاته ومراعاة إرادته واختياراته لتحقيق الاستقرار والتنمية، وفق بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

ونوه الرئيس المصري إلى أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة في سوريا تتضمن كافة مكونات الشعب السوري ولا تقصي طرفاً.

وشدد السيسي على حرص مصر على وحدة الأراضي السورية وسلامتها، مؤكداً رفض مصر لأي تعدي على الأراضي السورية.

ومن جانبه أكد الرئيس السوري حرصه “على بدء صفحة جديدة من علاقات الأخوة مع الدول العربية وخاصةً مصر” وفقا لبيان الرئاسة المصرية.

وأشار الرئيس السوري إلى رغبته في العمل المشترك مع مصر بما يحقق مصلحة البلدين والأمة العربية، ومثمناً الجهود المصرية الداعمة لوحدة وسلامة أراضي الدول العربية واستعادة الاستقرار الإقليمي.

* #قمة_القاهرة الطارئة عرب بلا عرب وغياب قادة الثورة المضادة

تصدر هاشتاج #قمة_القاهرة على قمة 4 مارس التي جاءت بعد حضور دعاة القمة محمود عباس وعبدالفتاح السيسي، بغياب رموز في محور الثورة المضادة العربية شيطان العرب وأبو منشار، إلا أن حضور بعض قاة الدول العربية من رؤساء وأمراء الدول العربية والوفود العربية المشاركة في القمة التي سميت بـ”الطارئة”!.

وأحسن ما قيل في قمة العار ما نقله منير محمد يوسف @mouniryoucef83 أنها “.. قمة عربية بلا عرب .. العروبة والعرب أخلاق وهمم ونخوة، وليست مجرد هياكل تلتئم وتتفرق لمباركة نيات ترامب وأطماع إسرائيل.. #قمة_بيع_فلسطين .. #قمة_القاهرة”.

وعلق محمد عاطف  @mahmmediS313، “قمة العار والخسة والضعف والخنوع والسقوط الأخلاقي والقيمي والعروبي والقومي وحتى سقوط الحمية الجاهلية عند العرب ..”.

حتى إن السيدة الشرقاوي @bentelsisi كتبت “.. الحلول المستدامه وتعزيز الحوار ..تروحو تضحكو بيه على الممنوحين.مازال البعض لم يدرك كيف تخرج #قمة_القاهرة أقل من نظيرتها الاوربيه التي شكلت ائتلاف لدعم اوكرانيا وبأقل معطيات وكأنها مازلت لم تفهم خطورة الترامبيات القادمه والمخرجات صفر ولا جدوى من الاتجاه لمحاولات صبيه المتحدة”.

وجمعت @faraaaaaaaaah_  أبرز بنود خطة إعادة إعمار غزة المقدمة للقمة العربية وتضمنت:

1. تشكيل لجنة مستقلة لإدارة غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر.
2. اللجنة مكونة من شخصيات «تكنوقراط» تحت مظلة حكومة فلسطين.
3. مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة تمهيدًا لنشرها.
4. دراسة مجلس الأمن فكرة التواجد الدولي بالضفة الغربية وغزة.
5. إصدار قرار بنشر قوات حفظ سلام في سياق إقامة دولة فلسطينية.
6. التعامل مع معضلة نزع السلاح من خلال عملية سياسية ذات مصداقية.
7. إبرام هدنة متوسطة المدى لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة.
8. التكلفة والاحتياجات لتنفيذ الخطة تقدر بـ53 مليار دولار على مراحل.
9. المدى الزمني لتنفيذ خطة التعافي المبكر 6 أشهر بتكلفة 3 مليارات دولار.–
10. إعادة الإعمار تتم على مرحلتين، الأولى لمدة عامين بتكلفة 20 مليار دولار.
11. تستند على الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين.
12. العمل على الحفاظ على استدامة التهدئة الراهنة وإطلاق الرهائن والأسرى.

الكلمة الوحيدة المعتبرة في القمة ما قاله الرئيس السوري أحمد الشرع في #قمة_القاهرة : “تهجير سكان غزة ليس مجرد قضية إنسانية بل هو اختبار لمدى التزامنا كعرب بقضيتنا المصيرية، وقد حان الوقت أن نقف في وجه هذه المخططات ونرفضها بكل قوة

*تبون يُحرج السيسي ويرفض دعوة قمة غزة.. ماذا يحدث في الكواليس؟

في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مقاطعته القمة العربية الطارئة التي تستضيفها القاهرة لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية، وكلف وزير خارجيته بتمثيل الجزائر بدلًا عنه. هذه الخطوة شكلت إحراجًا دبلوماسيًا لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة مع اقتراب موعد القمة المقررة في الرابع من مارس الجاري.

القرار الجزائري أثار تساؤلات حول أسباب هذا الموقف المفاجئ. فقد فسّرت وكالة الأنباء الجزائرية انسحاب تبون بأنه يأتي بسبب “اختلالات ونقائص شابت المسار التحضيري للقمة”، مشيرة إلى أن مجموعة ضيقة من الدول العربية احتكرت التحضيرات، ولم يتم التنسيق مع بقية الدول المعنية بالقضية الفلسطينية.

الجزائر تنتقد التفرد بإعداد قرارات القمة! حيث أوضح بيان الوكالة أن الرئيس تبون مستاء من تهميش بعض الدول العربية وكأن نصرة القضية الفلسطينية أصبحت حكرًا على البعض دون سواهم.

يأتي ذلك بعد عدم مشاركة الجزائر في لقاء غير رسمي عُقد بالسعودية، ضم قادة دول الخليج إضافة إلى ملك الأردن والرئيس المصري، وناقش مقترحًا بشأن الوضع في غزة وترتيبات قمة القاهرة.

مصر تعلن عن خطة إعادة إعمار غزة، حيث كشف وزير الخارجية المصري أن القاهرة أعدت خطة متكاملة لإعادة الإعمار، وسيتم عرضها خلال القمة على القادة العرب لإقرارها. ولكن يبدو أن هذه الخطة لم تحظَ بإجماع جميع الدول العربية، مما أدى إلى انسحاب الجزائر من القمة.

هل يؤثر غياب الجزائر على مخرجات القمة؟ فالجزائر تعد من أكبر الداعمين لفلسطين، وموقفها قد يُضعف الإجماع العربي حول قرارات القمة. فهل يكون انسحاب تبون ورقة ضغط لإعادة النظر في آلية اتخاذ القرارات؟ أم أن هناك خلافات أعمق تدور في الكواليس؟

* تفاصيل الصدام الأمني بين كامل الوزير وأهالي رأس الحكمة بمرسى مطروح

شهدت منطقة رأس الحكمة بمحافظة مطروح تصعيداً بين قوات الأمن وأهالي المنطقة، على خلفية تنفيذ قرارات الإزالة لمنازل السكان بهدف تسليم الأراضي لمستثمر إماراتي، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة أسفرت عن تدمير سيارة وزير النقل كامل الوزير.

صدام بين قوات الأمن والأهالي
تعود تفاصيل الواقعة إلى اندلاع مظاهرات غاضبة من قبل سكان المنطقة، الذين يعترضون على قرار الحكومة بإزالة منازلهم، استنادًا إلى قرار جمهوري صدر العام الماضي بتخصيص 170.8 مليون متر مربع من أراضي الدولة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنفيذ مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة.
ومع بدء تنفيذ قرارات الإزالة، تصاعد التوتر بين قوات الأمن والأهالي، ما أدى إلى وقوع اشتباكات واسعة.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي جرافات تقوم بهدم المنازل وسط حراسة مشددة من قوات الأمن، حيث اصطف عدد من المدرعات والمصفحات لمواجهة أي محاولة لعرقلة عمليات الهدم.
وقد قوبل ذلك بمقاومة شديدة من الأهالي، الذين قاموا برشق قوات الأمن بالحجارة، ما أدى إلى تصاعد الأحداث.

تحطيم سيارة كامل الوزير
وفقًا لشهود عيان، كان وزير النقل كامل الوزير متواجدًا في موقع الاشتباكات، للإشراف على عمليات الإزالة بنفسه، عندما تعرضت سيارته للهجوم من قبل المحتجين الغاضبين.
وأكد الشهود أن المتظاهرين قاموا بتحطيم الزجاج الخلفي للسيارة بعد رشقها بالحجارة تعبيرًا عن رفضهم لإخلاء منازلهم.

وتأتي هذه الأحداث بعد لقاء جمع الوزير بعدد من أهالي رأس الحكمة قبل أسبوعين، حيث أبلغهم ببدء حملة الإزالة الموسعة اعتبارًا من ثاني أيام شهر رمضان، تمهيدًا لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 10 آلاف فدان. 

تعويضات غير مرضية للأهالي
أبدى الأهالي رفضهم لمبالغ التعويضات التي عرضتها الحكومة مقابل إخلاء منازلهم، والتي بدأت عند 150 ألف جنيه للفدان الواحد، وارتفعت لاحقًا إلى 300 ألف جنيه بعد تصاعد الاحتجاجات.
كما تم تقديم تعويضات تراوحت بين ألفين وخمسة آلاف جنيه للمتر من المباني.
ورغم إعلان الحكومة عن تخصيص أكثر من 6 مليارات جنيه لتعويض السكان، إلا أن العديد من الأهالي يرون أن هذه التعويضات غير عادلة مقارنة بقيمة الأرض الحقيقية.

مشروع رأس الحكمة.. بين الاستثمار وحقوق السكان
يعد مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة أحد أضخم المشروعات الاستثمارية في مصر، حيث تم الإعلان عنه في فبراير من العام الماضي باستثمارات تصل إلى 35 مليار دولار، منها 24 مليار دولار كسيولة مباشرة من الإمارات لحكومة السيسي، ويشمل المشروع إقامة مناطق سكنية فاخرة، وفنادق عالمية، ومنتجعات سياحية، ومرافق خدمية متنوعة تكون تابعه للامارات.

*المساعدات وصندوق النقد ورقة ضغط لقبول تهجير الفلسطينيين ترامب لن يرحم السيسي والعسكر

الرئيس الأمريكي الإرهابي دونالد ترامب يمتلك الكثير من الأوراق للضغط على نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، للقبول بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، وهو ما يمثل رعبا تتخوف منه سلطات الانقلاب .

ثقة ترامب في تنفيذ الانقلاب لمخطط التهجير ترجع لوجود عدد من الأوراق الاقتصادية الهامة في يده، قد يلجأ إليها للضغط على الانقلاب للرضوخ لهذا المطلب .

 من أوراق الضغط المساعدات الأمريكية لمصر والتي تبلغ 2.1 مليار دولار سنويًا، منها مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليارات دولار، و815 مليون دولار معونات اقتصادية، وأيضا القروض التي تحصل عليها حكومة الانقلاب من صندوق النقد الدولي، نظير ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي، خاصة أنه تم تأجيل المراجعة الرابعة لصرف قرض صندوق النقد الدولي والذي تبلغ قيمته، 1.2 مليار دولار، وذلك ضمن قرض بقيمة 8 مليارات دولار ينتهي في سبتمبر 2026.

ورقة ضغط

في هذا السياق، توقع الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر لجوء ترامب لاستخدام ورقة قرض صندوق النقد الدولي، للضغط على الانقلاب، لافتًا إلى أن الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد في زمن العسكر هي السبيل الوحيد أمام أمريكا للضغط، من أجل الموافقة على تهجير الفلسطينيين.

وقال «عامر» في تصريحات صحفية: إن “صندوق النقد الدولي ولاؤه الأول للولايات المتحدة الأمريكية، متوقعًا أن سبب تأجيل المراجعة الرابعة لصرف 1.2 مليار دولارهو قضية التهجير”.

وطالب الدبلوماسية المصرية بالتواصل مع صندوق النقد الدولي وأمريكا لحل نقاط الخلاف ورفض قضية التهجير، مع سرعة المراجعة لصرف القرض.

همينة أمريكية

وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري: إن “هناك ضوابط تتم بين نظام الانقلاب وصندوق النقد الدولي، سواء على المستوى المالي والنقدي أو الإصلاحات المطلوبة لصرف الشريحة الرابعة من القرض المقرر بقيمة 1.2 مليار دولار”.

وأضاف «الإدريسي»، في تصريحات صحفية : “بالفعل هناك همينة أمريكية على صندوق النقد الدولي بشكل أو بآخر، وهو ما يؤدي إلى التأثير على قرار المراجعة وصرف الشريحة”.

وأشار إلى أن تأجيل صرف القرض يضر بالوضع الاقتصادي لمصر، لافتًا إلى أن ذلك يزيد من مخاوف المستثمرين الأجانب ويؤثر على تصنيف مصر الائتماني.

وتابع «الإدريسي» : هناك تحديات واضحة للجميع تواجه دولة العسكر خاصة مع التوقعات السلبية لسعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال العام 2025 وارتفاعه في العقود الآجلة لـ59 جنيها، ومعدلات التضخم التي لا تزال مرتفعة، ودخول شهر رمضان يزيد أزمة الأسعار، حيث شهدنا ارتفاعات في أسعار اللحوم والأسماك والدواجن .

وطالب حكومة الانقلاب بتنفيذ جميع الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها الصندوق، ومنها تعزيز دور القطاع الخاص، والإصلاحات الضريبية، وشبكة الأمان الاجتماعي، لافتًا إلى أن جميع هذه الشروط لم تطبق بالشكل المطلوب.

وأوضح «الإدريسي» أن هناك نسبة تقصير من جانب حكومة الانقلاب، وتأجيل لبعض القرارات والتي ساهمت في تأجيل صرف الشريحة الرابعة لصندوق النقد الدولي أيضًا.

عقوبات اقتصادية 

وقال أستاذ الاقتصاد الدولي الدكتور سعد عبد المنعم: إن “العقوبات الاقتصادية هي الورقة الأبرز أمام ترامب للضغط على دولة العسكر للقبول بتهجير الفلسطينيين، وبالتالي سيكون هناك تأثير سلب على الاقتصاد المصري، وقدرة دولة العسكر على سداد التزاماتها الخارجية، وإرباك المشهد المالي بشكل عام، وممارسة ضغوط إضافية على الجنيه المصري”.

وأوضح «عبد المنعم» في تصريحات صحفية أن من أبرز تلك الأدوات وقف أو تقليص المساعدات الأمريكية لمصر، والتى تبلغ 2.1 مليار دولار سنويًا، منها مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليارات دولار، و815 مليون دولار معونات اقتصادية، كما تمتلك أمريكا ضغوطا على المؤسسات المالية وأسواق المال الدولية، مثل صندوق النقد الدولي بعدم التعامل مع الانقلاب وعرقلة الحصول على شرائح من القروض القائمة والتي تمت الموافقة عليها بالفعل في وقت سابق.

وأشار إلى أن من الضغوط ايضا عرقلة صرف باقي شرائح قرض صندوق النقد الدولي والبالغ قيمتها الإجمالية ثمانية مليارات دولار تم صرف ثلاث شرائح منها بقيمة تقل عن ملياري دولار .

وأضاف «عبد المنعم» أن صندوق النقد يتلكأ منذ شهور في الإفراج عن الشريحة الرابعة من القرض والبالغ قيمتها 1.2 مليار دولار، وتأجيل صرف تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة وتلعب أمريكا خلال الفترة الحالية دورا لمنع حصول الانقلاب على تلك الأموال.

وأكد أن أمريكا لها تأثير قوي على صناع القرار في مؤسسات مالية دولية أخرى تتعاون مع الانقلاب، مثل البنك الآسيوي للتنمية، والبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها، وكذا على مؤسسات التقييم الدولية مثل موديز وفيتش وستاندرد أند بورز، وصناديق الاستثمار الكبرى، وكذلك التحكم في المؤسسات الشقيقة أو التابعة لها مثل مؤسستي التمويل الدولية والتنمية الدولية ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف ومجموعة العمل المالي الدولية (الفاتف)، المسئولة عن مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الصادرات المصرية

 وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمود الشريف: إن “أوراق ترامب التي يمكن أن يستخدمها ضد دولة العسكر تتمثل في فرض رسوم جمركية على الصادرات المصرية للولايات المتحدة، أسوة بما يحدث مع الصين وكندا والمكسيك، موضحا أن قيمة تلك الصادرات بلغت 1.9 مليار دولار فقط في عام 2023، بما يمثل 4.6% من صادرات مصر للعالم، قياسًا إلى 2.3 مليار دولار في العام 2022”.

وأضاف الشريف في تصريحات صحفية: الصادرات المصرية للولايات المتحدة ليست كبيرة وضخمة وفرض رسوم لن يمثل تهديدا اقتصاديا للعسكر، ولكن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية قد يمثل تأثيرًا حتى لو كان محدودًا على توفير العملة الأجنبية في  ظل ضخامة الأعباء الخارجية من أقساط وفوائد ديون .

وأوضح أن من الأوراق الأمريكية -أيضًا- احتمال ممارسة ضغوط أمريكية على قناة السويس، لخفض رسومها أسوة بما يجري حاليا مع قناة بنما، كما يمكن لترامب ممارسة ضغوط على بعض الدول الدائنة لمصر وحثها على عدم مد آجال سداد الودائع الدولارية لدى البنك المركزي ومطالبة العسكر بسدادها في الموعد المحدد، وعدم تحويلها إلى استثمارات مباشرة، كما جرى في فترات سابقة من قبل دول الخليج، ولكن هذا الأمر قد يواجه برفض من الدول الخليجية الداعمة للانقلاب، لكن دول أوروبا قد تستجيب للضغوط الأمريكية.

*”لوموند” : “السيسى” استفاد من هدنة غزة بفرض رسوم تصل إلى 20ألف دولار على كل شاحنة

نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرًا سلطت خلاله الضوء على مدى استفادة سلطة الانقلاب في مصر من إطالة أمد الصراع في غزة، العامل الذي يجعله يتراخى في البحث عن سبل حله.

 وقالت الصحيفة، في تقريرها ، إن الطبيعة العسكرية العميقة للنظام الانقلابى ظلت قائمة منذ سنة 1952، عند إطاحة جمال عبد الناصر والضباط الأحرار بالملكية البرلمانية.

وأضافت الصحيفة أن هذه الهيمنة العسكرية استمرت في عهد خلفاء عبد الناصر ، أنور السادات ثم حسني مبارك، قبل أن تهتز خلال الاضطرابات الثورية بين سنتي 2011 و2013.

 وأنهى الانقلاب العسكري الذي نفذه عبد الفتاح السيسي الفترة الانتقالية وأعاد ترسيخ أسس النظام العسكري الذي تقوم خلاله الدائرة الرئاسية بتوزيع الامتيازات بين الجنرالات، سواء كانوا في الخدمة الفعلية أو “متقاعدين” يشغلون مناصب في القطاع الخاص.

في المقابل، تتولى أجهزة المخابرات فرض رقابة شديدة على البلاد والشعب، مع هيمنة جهاز المخابرات العامة، الكيان العسكري المكلف بتنفيذ عمليات داخل مصر وخارجها.

  “إيجار” غزة

وأوضحت الصحيفة أنه بمجرد عودته إلى البيت الأبيض؛ قرر دونالد ترامب تعليق جميع أشكال المساعدات الخارجية، باستثناء الدعم المقدم لإسرائيل وكذلك لمصر. ويعود الفضل في استثناء نظام السيسي من القرار إلى بند في معاهدة السلام الموقعة سنة 1979 بين إسرائيل ومصر تحت إشراف الولايات المتحدة يقضي بمنح دعم عسكري سنوي لإسرائيل يناهز حجمه ملياري دولار وثلثي هذا المبلغ لمصر.

 وطيلة أكثر من أربعة عقود من الزمن، ظل الجنرالات المصريون يعتبرون أن هذا المبلغ حق مكتسب لهم رافضين تخصيص حتى جزء منه إلى تنمية البلاد. وغالبًا ما يُعاد استثمار هذا المبلغ في شراء المعدات الأمريكية، مما يتيح للقاهرة الحصول على دعم الصناعيين المعنيين في واشنطن الذين يشكلون “مجموعة ضغط”.

 وتشيد مجموعة الضغط هذه بمساهمة نظام السيسي في الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة منذ سيطرة حماس عليه في حزيران/ يونيو بعد فوزها في الانتخابات 2007. مع استمرار تراجع نفوذ بلاده في الأزمات الإقليمية، من ليبيا والسودان إلى اليمن تزداد العائدات التي يجنيها السيسي من استمرار الحرب في غزة.

 ولهذا السبب يبالغ نظام  السيسي بشأن أهمية المفاوضات المفترض تنظيمها في القاهرة، سواء بين إسرائيل وحماس أو بين الفصائل الفلسطينية. إن الحوار الفلسطيني الداخلي بشأن تسليم السلطة التي تتقلدها حماس إلى غزة متوقف منذ ستة عشر شهراً، دون الوصول إلى أي صيغة قابلة للتطبيق. في المقابل، المحادثات الجادة الوحيدة بشأن الهدنة في غزة، والتي ترتب عنها إعلان الهدنة الحالية، كانت تحت إشراف قطر.

 أرباح كبيرة

وذكرت الصحيفة أن عدم فاعلية أجهزة الدولة المصرية على الرغم من الكفاءات والخبرات التي تمتلكها هو نتيجة تطبيق قرارات سياسية على أعلى مستوى. في الواقع، تسمح الأزمة الفلسطينية بإحياء المشهد الدبلوماسي والإعلامي في القاهرة، التي تراجع دورها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

 بالإضافة إلى ذلك، يوفر الحصار المفروض على غزة فرصًا متعددة للمخابرات العسكرية وعميلها إبراهيم العرجاني، الزعيم البدوي الذي لم يكتفِ فقط بتجنيد ميليشيا كبيرة لدعم الجيش المصري في سيناء، بل يسيطر فعليًا على عمليات الدخول والخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح.

وبينت الصحيفة أنه حتى حدوث الهجوم الإسرائيلي على رفح في آيار/مايو 2024، والذي نتج عنه غلق المعبر المصري؛ تمت مطالبة كل فلسطيني يرغب في الفرار من الحرب بدفع مبالغ تصل إلى آلاف الدولارات.  بالإضافة إلى ذلك، فرض العرجاني ومجموعته على الشاحنات المتجهة نحو غزة، دفع ضرائب تناهز عشرات الملايين من الدولارات شهريًا. إلى جانب ذلك، تم إنشاء شركة أمنية باسم “الأقصى”، مكلفة بحماية الشاحنات داخل قطاع غزة، بتكلفة باهظة.

 وأوردت الصحيفة أن الهدنة السارية في غزة منذ 19  يناير أدت إلى إعادة الفتح الجزئي لمعبر رفح، مما أعاد تنشيط شبكات التهريب التابعة لإبراهيم العرجاني، حيث تم فرض رسوم تصل إلى عشرين ألف دولار على كل شاحنة تجارية.

 وبفضل العلاقة التي تجمعه مع محمود السيسي، نجل المنقلب السيسى ونائب رئيس جهاز المخابرات العسكرية أصبح العرجاني شخصية فوق القانون. بالإضافة إلى ذلك، تتكفل شركته “الأقصى” بتوفير المرتزقة المكلّفين بمراقبة عمليات العبور بين شمال وجنوب قطاع غزة.

 وتحرص المخابرات المصرية  بسلطة الانقلاب على عدم التواجد فعليًا داخل قطاع غزة خدمة لمصالحها، بحيث يستفيد نظام السيسي من استمرار تدهور الوضع في غزة، عن طريق مواصلة ابتزاز المدنيين الذين يحاولون المغادرة وفرض الرسوم على الشاحنات التي تدخل القطاع.

 ونوهت “لوموند” بأن فهم الدوافع العميقة لسياسة النظام الانقلابى أمر ضروري لتقييم مدى قدرته على التصدي لـ”رؤية” دونالد ترامب، التي تقوم على تهجير سكان قطاع غزة وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.