نظام السيسي يكذب ويزعم تحرير مختطفين مصريين لدى قوات الدعم السريع بالسودان والحقيقة مقتل 3 وفرار 6 آخرين وإطلاق اثنين بعد دفع فدية مالية.. الخميس 6 مارس 2025م.. محادثات أمريكية مصرية حول إدارة قطاع غزة وأسماء الإدارة الجديدة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*تدهور الحالة الصحية للبروفيسور رشاد محمد البيومي 90 عامًا

أكد ناشطون تدهور الحالة الصحية للبروفيسور رشاد محمد البيومي، والذي يبلغ من العمر 90 عامًا، والمعتقل منذ 12 عامًا، وهو أستاذ متفرغ بقسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة القاهرة، وأنه يقبع خلال كتابة هذه الكلمات حاليًا في مستشفى سجن بدر.

ولفت الناشطون إلى تحذيرات لم يلتفت لها السيسي وعصابته الانقلابية من حبس كبار السن والمرضى، فضلاً عن الأكاديميين، وذلك بتهم سياسية ملفقة ودون تهم واضحة؟!!

والعالم الاستاذ الدكتور رشاد البيومي هو نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، واعتقل عشية الانقلاب العسكري وهو أول معتقلي الانقلاب على الاطلاق.

واعتبره ناشطون رمزًا للخلق والعلم والوطنية؛ حيث شارك وهو الأستاذ بعلوم جامعة القاهرة في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية كما أشرف على 16 رسالة دكتوراة و14 رسالة ماجستير .

وأطلق عليه ناشطون عميد المعتقلين السياسيين في مصر”  الأستاذ الدكتور رشاد بيومي 90 عامًا أستاذ الجيولوجيا المتفرغ بجامعة القاهرة وكيل نقابة العلميين.

وقال حساب تيم المرابطون @morabetoooon: “وما زال رموز مصر وأعلامها في سجون العسكر في #رمضان .. لرمضان الـ13 يظل أد/ رشاد بيومي -90 عامًا- عميد معتقلي #مصر معتقلاً ومحرومًا من كل حقوقه.. #الحرية_حقهم #الحرية_للمعتقلين”.

وقال الحقوقي هيثم أبوخليل @haythamabokhal1: “عميد المعتقلين السياسيين في مصر!.. هل مقبول وجود سجين رأي عمره 90 عامًا في السجون المصرية يعاني من حزمة من الأمراض من أجل مكايدة سياسية!؟.. الأستاذ الدكتور رشاد بيومي.. معتقل منذ 4 يوليو 2013 .. حاليًا في مستشفى سجن بدر..”.

وأشار حساب برلمانيون لأجل الحرية @egyparliament25 أنه “.. أكبر سجين سياسي في مصر، يقبع خلف الأسوار في ظروف غير إنسانية. الحرية حقه.“.

وشهد له أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان د.يحيى القزاز @KazzazYahia قبل أن يرتقي مظلومًا في بلاد الفرعون، ففي 29 أغسطس الماضي قال القزاز: “كل من شارك فى انقلاب/ثورة يوليو٥٢ بالخروج أو الدعم الفنى، ولم ينتقدها كما فعل نجم وإمام، وانتقدها بعد اختلافه معها ورحيل سلطانها، فهو مشارك فيما ارتكبته من آثام، وكلماته بلا مصداقية. د. رشاد البيومى لم يلتمس عفوًا وقضى عشرين عامًا فى السجن ولم يهاجمها كما فعل المذنبون المستفيدون منها”.

ويعاني د. رشاد البيومي من مشكلات بالقلب، وسبق أن أجرى عمليات تغيير صمامات وتركيب دعامات للشرايين، كما أجرى قبل حبسه بعام عملية قلب مفتوح ورفض الانقلاب الإفراج الصحي عنه، كما فعل مع الجنائيين، واعتقل بتهم ملفقة وحُكم عليه بالمؤبد.

*نظام السيسي يكذب ويزعم تحرير مختطفين مصريين لدى قوات الدعم السريع بالسودان والحقيقة مقتل 3 وفرار 6 آخرين وإطلاق اثنين بعد دفع فدية مالية

 بعد أكثر من عام ونصف من الاحتجاز في معسكرات مليشيا الدعم السريع بالسودان، كشفت مصادر مطلعة عن وفاة 3 مواطنين مصريين نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية، فيما تمكن 6 آخرون من الفرار والوصول إلى السفارة المصرية في بورتسودان.

هذه الحادثة تسلط الضوء على معاناة عشرات المدنيين، الذين وجدوا أنفسهم عالقين في الصراع العسكري المستعر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، حيث تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب والتجويع والانتهاكات الجسدية. 

بحسب مصادر فإن اثنين من الرهائن أُطلق سراحهما في نهاية يناير الماضي بعد دفع فدية مالية، حيث تم نقلهما عبر عدة نقاط ارتكاز إلى مناطق خارج سيطرة الميليشيات، قبل أن يتم احتجازهما لفترة من قبل الجيش السوداني في مدينة شندي للتحقيق، ثم نقلهما لاحقًا إلى بورتسودان، وانضم إليهما 4 آخرين من المجموعة ذاتها، والذين سبق الإبلاغ عن احتجازهم في نوفمبر الماضي.

وفي سياق متصل، تم الإفراج عن عدد من المصريين العاملين بالسودان، الذين تجاوزت مدة احتجازهم على يد قوات الدعم السريع عامًا ونصف، حيث تم اعتقالهم في فترات متفرقة بين مايو وأغسطس 2023.

فيما أفاد أحد المفرج عنهم مؤخرًا بتعرضه لأشكال مختلفة من التعذيب، والتجويع، والانتهاكات الجسدية خلال فترة احتجازه.

وبحسب أسر المحتجزين من أبناء الفيوم (السبعة) كان من المقرر أن يصل 6 منهم إلى مصر الاثنين الماضي لكن اجراءات “إدارية” حالت دون ذلك، ولم تصدر الخارجية المصرية أي بيانات تتعلق بالمصريين المحتجزين بالسودان منذ اندلع الصراع العسكري هناك في منتصف أبريل 2023.

وتعود قضية المصريين المختطفين في السودان إلى منتصف أبريل 2023، حينما قامت قوات الدعم السريع باحتجاز 7 مصريين من داخل منزلهم في منطقة اللاماب ناصر بالعاصمة السودانية الخرطوم.

تفاصيل الإفراج.. رحلة محفوفة بالمخاطر
اثنين من الرهائن تم إطلاق سراحهما في نهاية يناير الماضي بعد دفع فدية مالية، حيث تم نقلهما عبر عدة نقاط تفتيش، حتى تمكنا من الوصول إلى مناطق خارجة عن سيطرة الميليشيات.
ومع ذلك، خضعا لاحقًا للاحتجاز المؤقت من قبل الجيش السوداني في مدينة شندي، حيث تم التحقيق معهما، قبل السماح لهما بالانتقال إلى بورتسودان، لينضما هناك إلى أربعة آخرين من المحتجزين السابقين، والذين سبق الإبلاغ عن اعتقالهم في نوفمبر 2023. 

شهادات مروعة عن التعذيب والإهمال
أحد المفرج عنهم حديثًا كشف عن تعرضه للتعذيب والتجويع طوال فترة احتجازه، حيث وصف المعسكرات التي احتُجزوا فيها بأنها بيئة غير إنسانية، تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، فيما أشار إلى إجبار بعض المعتقلين على العمل القسري، والتعرض للضرب المبرح والتعذيب النفسي والجسدي.

وبحسب أسر المختطفين، فقد كان من المقرر أن يصل ستة من الناجين إلى مصر يوم الاثنين الماضي، إلا أن إجراءات إدارية غير معلنة حالت دون ذلك، ما أثار قلق عائلاتهم التي ما زالت تنتظر عودتهم بسلام. 

قصة الاختطاف.. منازل تحولت إلى سجون
تعود بداية هذه القضية إلى منتصف أبريل 2023، حين قامت قوات الدعم السريع بمداهمة أحد المنازل في حي اللاماب ناصر بالعاصمة الخرطوم، واعتقلت 7 مصريين كانوا يعملون في تجارة السلع المنزلية والأعمال اليومية.

ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن ذووهم من معرفة مصيرهم، وسط تصاعد العنف والفوضى في السودان، حيث ازداد معدل الخطف والاحتجاز القسري للمدنيين خلال المعارك بين الجيش السوداني والمليشيا المتمردة. 

تجاهل رسمي ومناشدات بلا استجابة
رغم النداءات المتكررة من أسر المختطفين إلى الجهات المصرية الرسمية، فإن استجابتهم لم تكن بالمستوى المطلوب، حيث أكد أهالي الضحايا أنهم تعرضوا للتجاهل والرفض عند محاولتهم الحصول على معلومات أو تدخل حكومي لإنقاذ أبنائهم.

 

*”خطة السيسى” لإعمار غزة وإعلان العرجاني التلفزيوني

كشف  المنقلب عبد الفتاح السيسي، أمس، ملامح الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، موضحًا أن مصر عملت مع الأشقاء الفلسطينيين على اختيار لجنة فلسطينية مستقلة من شخصيات غير فصائلية من المهنيين والتكنوقراط، لإدارة قطاع غزة، والمسئولية عن الإشراف على عمليات الإغاثة وإدارة القطاع لفترة مؤقتة حتى عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، فضلًا عن عمل مصر على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية التي ستتولى حفظ الأمن في القطاع خلال المرحلة المقبلة.

الخطة تضمنت عملية إعادة إعمار تستغرق خمس سنوات، بتكلفة 53 مليار دولار، مع توفير سكن مؤقت للنازحين في القطاع في سبعة مواقع تستوعب 1.5 مليون فرد، مع تأكيد عدم تهجير سكان القطاع خلال إعادة الإعمار.

وتبدأ الخطة بفترة تعافي مبكر تستغرق ستة أشهر، لرفع الأنقاض وتركيب المساكن المؤقتة، تليها مرحلة أولى تمتد لعامين وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 20 مليار دولار، تسبق مرحلة ثانية مدتها عامان ونصف العام، بتكلفة 30 مليار دولار، تشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية أخرى بالإضافة إلى مطار، على أن تشمل الخطة إنشاء ميناء تجاري ومركز تكنولوجيّ وفنادقَ على الشاطئ.

وبحسب قناة القاهرة الإخبارية، التابعة للمخابرات طالبت الخطة المصرية، المجتمع الدولي بدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، لافتة إلى أهمية العمل على مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلًا عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة لإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة، مطالبة بضرورة التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.

كما تطالب الخطة كذلك بحشد دعم سياسي ومالي للجهود المصرية الأردنية لتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، مع إشارة إلى أنه من المطروح دراسة مجلس الأمن فكرة التواجد الدولي بالأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة، على أن تشمل الخطة أيضًا إصدار قرار بنشر قوات حماية حفظ سلام دولية بالأراضي الفلسطينية في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية، مضيفة أنه «يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية…

وتؤكد الخطة المصرية، ضرورة أن تصب جميع الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، فضلًا عن إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة، على أن تكون الهدنة المتوسطة مرحلة انتقالية يتم خلالها تحديد إجراءات لبناء الثقة لوقف جميع الإجراءات الأحادية.

وتأتي خطة سلطة الانقلاب في مصر  خلال  القمة الطارئة  بالقاهرة، فيما أغلقت إسرائيل، قبل يومين، جميع المعابر الواصلة إلى قطاع غزة، محكمة حصارها القاتل على سكانها، بعد أسابيع من سريان اتفاق وقف إطلاق نار دخلت المساعدات بموجبه إلى القطاع، ولم يدخل مرحلته الثانية التي تضمن مباحثات لوقف نهائي للحرب، بسبب محاولة إسرائيل تمديد المرحلة الأولى بناء على مقترح أمريكي.

كما تأتي الخطة المصرية في مواجهة مقترح طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الشهر الماضي، لتهجير سكان غزة إلى مصر والأردن، وإعادة بناء القطاع كبقعة استثمارية سياحية تستفيد منها أمريكا.   

العرجاني يلوح

كما كان لافتا، اعلانات تلفزيونية بثتها عدة فضائيات مصرية، بالتزامن مع عقد قمة القاهرة،  تروج لشركات العرجاني وانجازاتها الاقتصادية في مصر وعدة دول اخرى، ما اثار جدلا واسعا.

تضمن الاعلان الذي غنت فيه المطربة انغام والمطرب احمد سعد، حراسة العرجاني لأكثر من 400 مؤسسة وجهة سيادية مصرية، وعمل اكثر من ربع مليون موظف في شركاته، وتخطيطه لتنفيذ استثمارات تصل لنحو مليار دولار في الفترة المقبلة..

وهو ما يراه خبراء تمهيدا للسيطرة على مشاريع اعمار غزة، كما سبق وان اعلنت المجموعة نفسها استعداده لتنفيذ الخطة.

ويرتبط العرجاني بعلاقات شخصية مع اسرة السيسي، وخاصة نجل السيسي محمود، الذي يدير اموال العائلة..وهو ما يؤشر لفساد سياسي كبير، في ثنايا الخطة المصرية الوطنية الرافضة للتهجير..

*رويترز: محادثات أمريكية مصرية حول إدارة قطاع غزة وأسماء الإدارة الجديدة

قالت مصادر في تصريحات لوكالة رويترز، إن المحادثات بين واشنطن ومصر تناولت إدارة شؤون غزة بعد انتهاء الحرب وأسماء من سيديرون القطاع.

وكشفت رويترز، أن المناقشات التي جرت أمس الأربعاء كانت بين مبعوث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومسؤولين في حماس ووسطاء من مصر وقطر.

ونقلت عن المصادر أن المناقشات انتهت بشكل إيجابي، وتشير إلى انتقال قريب إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وقد اعتمدت القمة العربية الطارئة في القاهرة مؤخرا خطة مصر لإعادة إعمار غزة، ورحب البيان الختامي بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية ودعم جهود تمكين السلطة الوطنية من العودة إلى غزة.

كما أدان البيان الختامي وقف إدخال المساعدات وسياسة التجويع والأرض المحروقة في غزة وحذر من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

*السيسي يوافق على اتفاقية مع الإمارات بـ500 مليون دولار

نشرت الجريدة الرسمية في مصر موافقة عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية الإطارية بين الحكومة المصرية ومكتب أبوظبي للصادرات، بقيمة 500 مليون دولار، لتمويل توريد القمح إلى مصر.

وكان مجلس النواب قد وافق على هذه الاتفاقية خلال شهر ديسمبر الماضي. وتعد الاتفاقية جزءا من العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، والتعاون المشترك بين البلدين لتعزيز جهود التنمية ودعم الأمن الغذائي من خلال الإجراءات الحكومية.

تم توقيع الاتفاقية بين وزارتي التعاون الدولي والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية، مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء برنامج تمويل دوار بقيمة 100 مليون دولار سنويا لمدة 5 سنوات، بإجمالي يصل إلى 500 مليون دولار، لتمويل واردات القمح. ويعتبر هذا الاتفاق أول تعاون من نوعه مع مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.

* بديل مصر لـ “ريفييرا غزة” يهدف إلى تهميش حماس

وضعت مصر خطة لغزة كبديل لجهود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الهادفة إلى تطهير غزة عرقيًا وتحويلها إلى “ريفييرا”، وهي خطة تهدف إلى تهميش حماس واستبدالها بهيئات مؤقتة تسيطر عليها دول عربية وإسلامية وغربية، وفقًا لمسودة حصلت عليها رويترز.

الرؤية المصرية لغزة، التي من المقرر عرضها في قمة جامعة الدول العربية غدًا، لا تحدد ما إذا كان الاقتراح سيتم تنفيذه قبل أو بعد أي اتفاق سلام دائم لإنهاء حرب الاحتلال الصهيوني على القطاع.

خطة ترامب، التي كانت تهدف إلى إخلاء غزة من سكانها الفلسطينيين، تخلّت عن السياسة الأمريكية طويلة الأمد بشأن حل الدولتين، مما أثار غضب الفلسطينيين والدول العربية ومنظمات حقوق الإنسان التي حذرت من أنها قد ترقى إلى جريمة حرب.

لا يزال السؤال الكبير في المفاوضات حول مستقبل غزة هو: من سيحكم غزة بعد انتهاء الصراع؟ وقد رفضت حماس حتى الآن أي اقتراح يتم فرضه على الفلسطينيين من أي دول أخرى.

لم تعالج الخطة المصرية القضايا الحاسمة مثل من سيتحمل تكلفة إعادة إعمار غزة، كما لم تتضمن تفاصيل محددة حول كيفية إدارة غزة أو كيفية تهميش حماس.

بموجب الخطة المصرية، سيتم استبدال الحكومة في غزة بـ “بعثة مساعدة الحوكمة” لفترة مؤقتة غير محددة، وستكون مسؤولة عن تقديم المساعدات الإنسانية وبدء إعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحملة العسكرية الصهيونية.

وجاء في التمهيد الذي يوضح أهداف الخطة المصرية: “لن يكون هناك تمويل دولي كبير لإعادة تأهيل وإعمار غزة إذا ظلت حماس العنصر السياسي المسلح المسيطر على الحكم المحلي”.

تسعى مصر، إلى جانب الأردن ودول الخليج العربي، منذ ما يقرب من شهر، إلى وضع خطة دبلوماسية لمواجهة خطة ترامب. وقد تم اقتراح عدة أفكار، لكن يُنظر إلى الخطة المصرية على أنها الأوفر حظًا.

لم تحدد الخطة من سيدير بعثة الحوكمة، لكنها أشارت إلى أنها “ستستعين بخبرات الفلسطينيين في غزة وخارجها للمساعدة في تعافي القطاع بأسرع وقت ممكن”.

وترفض الخطة بشكل قاطع الاقتراح الأمريكي بترحيل الفلسطينيين قسرًا من غزة، وهو ما تعتبره دول عربية مثل مصر والأردن تهديدًا لأمنها القومي.

وقال مسؤول بارز في حماس، سامي أبو زهري، لرويترز إن الحركة لا تعلم شيئًا عن مثل هذا الاقتراح من قبل مصر.

وأضاف: “يجب أن يقرر الفلسطينيون وحدهم مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب”.

وأكد أن “حماس ترفض أي محاولات لفرض مشاريع أو أي شكل من أشكال الإدارة غير الفلسطينية أو وجود أي قوات أجنبية على أرض قطاع غزة”.

لم تذكر المسودة المصرية أي خطط مستقبلية لإجراء انتخابات في غزة.

ولم ترد وزارة الخارجية المصرية على طلب للتعليق، كما لم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يُنظر إلى دعمه لأي خطة على أنه ضروري لضمان التزام إسرائيل بعدم تدمير أي إعادة إعمار مستقبلية. 

الرؤية

تتضمن الخطة إنشاء “قوة استقرار دولية”، تتألف بشكل أساسي من دول عربية، لتحل محل حماس في توفير الأمن، على أن يتم لاحقًا تشكيل قوة شرطة محلية جديدة.

وسيتم “ترتيب وتوجيه والإشراف” على الهيئات الأمنية والإدارية من “مجلس توجيهي”، يضم دولًا عربية رئيسية وأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC) والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى.

لا تذكر الخطة دورًا مركزيًا للسلطة الفلسطينية، التي تُظهر استطلاعات الرأي أن شعبيتها ضعيفة بين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة.

كما لم توضح الخطة من سيمول إعادة إعمار غزة، والتي قدّرت الأمم المتحدة تكلفتها بأكثر من $53 مليارًا.

وأفاد مصدران لرويترز بأن دول الخليج والدول العربية ستكون بحاجة إلى الالتزام بتقديم ما لا يقل عن 20 مليار دولار في المرحلة الأولية من إعادة الإعمار.

وتقترح الخطة أن تقوم الدول الأعضاء في “المجلس التوجيهي” بإنشاء صندوق لدعم الهيئة الحاكمة المؤقتة، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات للمانحين لجمع تمويل لخطة إعادة إعمار وتنمية طويلة الأمد في غزة، لكن الخطة لا تتضمن أي التزامات مالية محددة.

قد تكون دول الخليج المنتجة للنفط والغاز، مثل السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، مصادر حيوية للتمويل من المنطقة.

 

*السيسى يدمر التاريخ “آثار الانقلاب” تؤجر مبنى أثريا من عصر المماليك لمطعم شهير

على خطى المنقلب السفيه السيسى فى بيع  أصول مصر والتفريط  فى جزيرتى تيران وصنافير وغاز المتوسط  ورأس الحكمة فى مرسى مطروخ ، أجّرت وزارة الآثار بحكومة الانقلاب  مقعد الأمير ماماي السيفي الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1496، في شارع المعز الأثري وسط القاهرة، إلى مقهى ومطعم “صاحب السعادة” الشهير، مقابل 300 ألف جنيه شهرياً (نحو 5915 دولاراً)، اعتباراً من الأول من مارس الحالي مما أثار غضب مواطنين وخبراء في مجال الآثار، وسمحت الوزارة بتناول الزبائن المأكولات والمشروبات وتدخين تبغ (الشيشة) داخل المبنى الأثري.

 ونشرت صفحة “دليل مصر التاريخي” المتخصصة على موقع فيسبوك تعقيباً على تأجير الموقع، وأشارت إلى أنه “مخالف لجميع الشروط والضوابط التي أقرتها اللجنة الدائمة في قطاع الآثار الإسلامية بشأن عدم الإضرار بالأثر وأهمية مراعاة طبيعته”، ورأت في الخطوة “تعديا صارخا على الأثر بإضافة معدات وستائر وأخشاب تمنع الرؤية، وتحجب الواجهة عن الزائر”.

أنشئ مقعد الأمير ماماي السيفي عام 1496، وهو أحد أمراء المماليك الذين عاصروا حكم السلطان قايتباي وابنه الناصر محمد، وكان يشغل وظيفة الجمدار المسئول عن ملابس السلطان، ثم أصبح ساقيه الخاص.

وعرف المقعد أيضاً باسم “بيت القاضي”، لأنه كان مقراً للمحكمة الشرعية في العصر العثماني، وتظهر الشواهد المعمارية أن المقعد كان في الأصل جزءا من قصر الأمير ماماي، لكن لم يتبق سوى المقعد الذي تدل فخامته وكبر حجمه على مدى فخامة وسعة القصر نفسه.

ويفضي مدخل المقعد إلى ردهة تؤدي إلى قاعته الرئيسية، وهي مستطيلة ذات سقف خشبي جميل من براطيم  (ألواح خشبية) ذات زخارف ذهبية وملونة، وأسفلها إفريز خشبي تزينه زخارف كتابية. وخضع المقعد لأول عملية ترميم بين عامي 1901 و1909 من قبل لجنة حفظ الآثار العربية التي استهدفت إصلاح سقف وسطح المقعد. وخضع للترميم من جديد ضمن افتتاح آثار شارع المعز عام 2010، وبعدها بثماني سنوات استكمل المجلس الأعلى للآثار أعمال صيانة وترميم المقعد، في إطار الحملة القومية التي دشنتها وزارة الآثار عام 2015 لإنقاذ مائة مبنى أثري في منطقة القاهرة التاريخية.

يذكر أن  وزير الثقافة السابق فاروق حسني  قد تعرض لانتقادات، على خلفية طرحه مشروعاً لتطوير مقعد الأمير ماماي السيفي على مرحلتين، تشمل الأولى إنشاء منطقة خدمات أمام المقعد لا داخله كما حدث الآن، والثانية استغلال الأثر بصورة لا تمس طبيعته، من خلال تنظيم الندوات والفعاليات الثقافية.

*نزع صلاحيات الأزهر وإخضاع المفتي لأهواء السيسي

بالتزامن مع تصريح مفتي السيسي السابق علي جمعة لقناة العربية مطالبًا بإحداث تطوير في الأزهر الشريف! قائلاً: “التطوير اليومي ضروري والأزهر الشريف يبذل جهده ويعمل بكامل قوته لكن الواقع يتغير بسرعة تفوق القدرة على اللحاق به”، بحسب @AlArabiya_shows.

قال نظير محمد عياد، مفتي السيسى الجديد: “ننسق مع الأزهر والمؤسسات الدينية لوضع إطار قانوني ينظم الفتوى في مصر” في حوار مع صحيفة الشروق.

وأضاف “عياد”، “نعمل بالتنسيق مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وهيئة كبار العلماء والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على وضع إطار قانونى لتنظيم الفتوى فى مصر، للحد من الفتاوى العشوائية، ويشمل هذا الإطار مشروع قانون يُجرّم إصدار الفتاوى من غير المؤهلين، لتقتصر الفتوى على الجهات الدينية الرسمية المعتمدة”.

وادعى أن المؤسسات الدينية فى مصر، وعلى رأسها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، تحرص “على التنسيق المستمر لضبط الفتوى والخطاب الدينى، بما يحقق الاستقرار المجتمعى ويحفظ الهوية الإسلامية الصحيحة، بمنع الفتاوى الشاذة، والعمل مع وزارة الأوقاف لضمان التزام خطب الجمعة والدروس الدينية بمنهج وسطى يعزز قيم التسامح والتعايش، إلى جانب إطلاق مبادرات توعوية لمواجهة الأفكار المتشددة وتصحيح المفاهيم المغلوطة” بحسب حوار الشروق.

وتساءل مراقبون عن ماذا يهدف مخطط قانون السيسى الجديد هذة المرة؟

وأضاف المراقبون أنه “بعد أن قام السيسى عبر قانون استبدادي مشوب بالبطلان الدستوري بانتهاك استقلال مؤسسة الأزهر الشريف ونزع أهم صلاحياتها فى اختيار وتعيين مفتى الجمهورية عبر هيئة كبار العلماء بالأزهر، وإعداد وتعيين المفتين الجدد، ومنحها لنفسه، وقضى بأن يكون هو وليس الأزهر من يختار ويعين مفتى الجمهورية من أتباعه لإصدار الفتاوى حسب مزاجه لتساير خزعبلاته وتطبل لكوارثه، كما قضى بأن يكون إعداد وتعيين المفتين الجدد تحت إشراف السيسى وحكومة السيسى”.

وفي 11 أغسطس 2021 ومع مفتي الدماء السابق شوقي علام، قرر السيسي “اعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة”، وأصدر عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 338 لسنة 2021 بشأن اعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الأشرفية بها أحكام المادتين “17 و20” من قانون الخدمه المدنية.

إلا أن القانون في 24 أغسطس من العام ذاته، جرى سحبه من التصويت عليه ببرلمان العسكر وقال “النائب” والصحفي المعتقل حاليًا بسجون السيسي أحمد طنطاوي معلقًا على سحب القانون: “فشل الهجمة على الأزهر”.

وعلق مستشار وزير الأوقاف السابق د. محمد الصغير، أن القانون سبق سحبه في أغسطس 2020  وربح الأزهر الشريف المعركة، وكيف أنها كانت معركة خاضها الأزهر دفاعًا عن استقلاليته ورفضًا لتهميشه وتقليص دوره فخرج منها منتصرًا.

يشار إلى أن السيسي يستقبل سنويًا البهرة وقياداتهم الدينية، كما أنه ذو علاقات جيدة مع الحشاشين أو الفرقة الإسماعيلية، وهما من الفرق التي قالت “دار الإفتاء المصرية” بكفرهما بسبب مزاعمهم أن “الله ظهر في الأئمة الاثني عشر، وعدم ختم النبوة بالنبي محمد ﷺ، وعدم الاعتراف بالقيامة وما بعدها، وتأويل الجنة والنار، وإنكارهم لمعجزات الأنبياء..”.

كما أن دار الإفتاء هي إحدى أبرز الروافد الدينية التي تضفي الشرعية على انقلاب السيسي، وتنزع الشرعية عن الرئيس الشهيد د.محمد مرسي، بل وتفتي بحل دماء الأبرياء المخالفين سياسيًا لسلطة الانقلاب.

*سكان «الزمالك» يطالبون بوقف الاعتداء على حديقة المسلة التراثية

طالب نحو خمسة آلاف مواطن من سكان حي الزمالك ورواد الحدائق بمدينة القاهرة بسرعة التدخل لوقف «الاعتداء على حديقة المسلة التاريخية بمنطقة الزمالك، ووقف الأعمال الجاري تنفيذها الآن من قبل شركة استثمارية خاصة، والتي تهدف إلى إنشاء سلسلة من المطاعم والمقاهي بالحديقة وتحويلها إلى ملتقى تجاري»، بحسب بيان نشره السكان، أمس. 

رئيسة مجلس إدارة جمعية تنمية الزمالك، نادرة زكي، قالت لـ«مدى مصر»، إن الأعمال الإنشائية الجارية مخالفة للدليل الاسترشادي الذي وضعه جهاز التنسيق الحضاري في التعامل مع الحدائق الأثرية.

كانت الجمعية أعربت، في نوفمبر الماضي، عن قلقها من تردد أنباء بشأن مشروع استثماري يستهدف إنشاء 15 مقهى ومطعم على الأقل داخل حديقة المسلة التراثية، ما «سيهدر قيمتها التاريخية وسيؤدي إلى تفاقم الأزمة المرورية والتلوث بالمنطقة»، وبعد أيام من تحذير الجمعية، فوجئ سكان الزمالك ببدء الأعمال الإنشائية في الحديقة، دون إخطارهم أو التنسيق معهم. 

مع استمرار أعمال الحفر في الحديقة، وعدم تجاوب الوزارات والجهات المسؤولة مع مطالبات المواطنين، لجأ بعض ساكني المنطقة إلى تحرير محضر شرطة، حسبما قالت زكي لـ«مدى مصر»: «في 28 فبراير حررنا محضر رقم 901 في قسم شرطة قصر النيل لإثبات وضع الحديقة، والمخالفات اللي حصلت.. اللي حصل اعتداء على حديقة المسلة، وهي مسجلة كحديقة تراثية، والمفروض تتبع الدليل الإرشادي اللي حاطه التنسيق الحضاري في أعمال الترميم»، مشيرة إلى أنه «مؤخرًا حطوا مشمع أزرق علشان الناس متشوفش إيه اللي بيحصل كله، ولا الإنشاءات الخرسانية اللي بتتم».

في 18 فبراير الماضي، تقدمت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سميرة الجزار، بطلب إحاطة لإصدار قرار عاجل بوقف أي أعمال بناء أو هدم أو تطوير في حي الزمالك، والتي وصفتها بـ«المهزلة». وحددت الجزار في كلمة أمام الجلسة العامة للمجلس الأعمال الجارية في حديقة المسلة والصوب المَلكِية وضفاف النيل في شارع الجبلاية وكازينو قصر النيل وشارع أبو الفدا والمنتزة، مشيرة، وقتها، إلى أن «هناك جهة في الدولة تعاقدت مع شركة تدعى بهجت صبري جروب والمستثمر عبد الله خليل وغيرهم للاستثمار والبناء على حدائق الزمالك وضفاف النيل»، مؤكدة أن استثمار الحكومة في مشاريع تجارية ومحلات ومطاعم وملاهٍ ومراسي سفن باسم التطوير، يعد غير قانوني وتغول على حقوق المواطنين والسكان ويخالف القانون والدستور. 

أُدرجت حديقة المسلة ضمن سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة القاهرة، بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 817 لسنة 2020، والمنشور بالوقائع المصرية، في 24 أكتوبر من العام نفسه، كما سبق أن أكد رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، محمد أبو سعدة، في تصريحات لموقع «باب مصر» المعني بالتراث المصري، مع بدء أعمال الحفر، أن الحديقة مسجلة ضمن الحدائق التراثية، وأنه جاري التنسيق مع المحافظة للاطلاع على مشروع التطوير المقترح، مؤكدًا وقتها أنه سيتم اعتماد المشروع من «التنسيق الحضاري» والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقًا للأسس والمعايير الخاصة بالحفاظ على الحدائق التراثية.

وكانت حديقة المسلة في حي الزمالك أثارت جدلا مشابهًا، عام 2021، بعدما شارك عدد من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى في وضع حجر أساس مشروع تقيمه إحدى الشركات الخاصة باسم «Cairo Eye»، عبارة عن عجلة دوارة ستقام في الحديقة. لكن المشروع توقف بعدما تصدى له سكان الحي.

يحظر القانون رقم 144 لسنة 2006، والخاص بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، في مادته الثانية الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو تمثل حقبة تاريخية، أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا، مع عدم الإخلال بما يستحق قانونًا من تعويض.

 

*كيف يدبّر المصريون أمورهم في شهر رمضان مع ارتفاع الأسعار؟

استقبل المصريون شهر رمضان هذا العام، الذي يحمل رمزية خاصة لدى الأسر المصرية، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، حيث يشهد الشهر الفضيل إقبالاً على التجمعات العائلية وزيادة في استهلاك الأطعمة والحلويات التقليدية، فضلاً عن شراء الفوانيس و”الياميش” ولوازم “الخشاف”.

إلا أن رمضان هذا العام يحل في ظل ارتفاع ملحوظ في الأسعار وتضاؤل القدرة الشرائية لغالبية المواطنين، ما يضع تحديات كبيرة أمام الأسر لتوفير احتياجاتها من السلع الأساسية والرمضانية.

فقد شهدت أسعار الياميش والمكسرات ارتفاعًا حادًا بنسب وصلت إلى 70%، نتيجة لتحرير سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم، خاصة أن مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد هذه المنتجات من الأسواق الخارجية، ما جعلها أكثر تأثرًا بارتفاع سعر الدولار وتكاليف الشحن والجمارك.
وساهمت زيادة الطلب خلال شهر رمضان في زيادة الضغط على الأسعار.

وتظهر أسواق التمور والياميش تباينًا في الأسعار، مع تأثير واضح لمعدلات التضخم وعوامل اقتصادية أخرى مثل تحرير سعر الصرف وتكاليف الاستيراد والنقل.

ففي حين شهدت بعض الأصناف ارتفاعات ملحوظة، سجلت أخرى استقرارًا نسبيًا. ولم يتراجع الطلب على الياميش والفوانيس، حيث أصبح الغلاء المتصاعد سمة أساسية يتعامل معها المواطنون بصبر.

وعكست أسعار المواد الغذائية الزيادة المسجلة في معدلات التضخم، التي بلغت 24% على أساس سنوي في كانون الثاني/ يناير الماضي. وارتفع سعر كيلو السكر من 28 جنيهًا إلى 34 جنيهًا، مع توافره في الأسواق بعد توقف الحكومة عن تسويقه وتوزيعه على المحال التجارية.

وبحسب آخر تحديث للبنك المركزي المصري في 9 كانون الثاني/ يناير الماضي، فإن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين تراجع إلى 24.1% في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مقارنة بـ25.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر من نفس العام.

وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5%، إلا أنها تظل أعلى بنسبة 20.3% مقارنة بعام 2023، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

مواطنون يحكون تجاربهم

من جانبه، يعاني محمود متولي، الذي يعمل مدرس تربية رياضية، من ارتفاع الأسعار الجنوني، سواء لأسعار التمور أو الأرز أو اللحوم بأنواعها. ويقول إنه اضطر إلى الاستغناء عن سلع كثيرة أصبحت من الكماليات بالنسبة لأسرته.

أما مصطفى سيد، والذي يعمل موظفا٬ فيقول إنه تمكن رغم ارتفاع الأسعار وضعف الرواتب من توفير احتياجات عائلته كالعادة. ويشتري التمور من بائع جوال بأسعار معقولة بدلاً من المحال التجارية، كما أنه يحصل على معظم احتياجات رمضان من الأسواق الشعبية، حيث تكون الأسعار أقل. أما اللحوم والبروتينات فيحصل عليها من قريته التي تقع في ضواحي محافظة الجيزة.

ولكن إسلام المصري٬ الذي يعمل عاملا باليوم، فيؤكد أن كل فرد في أسرته يكتفي بثلاث تمرات فقط في وجبة الإفطار، ونظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة ودخله الذي يعتمد على العمل اليومي، فإنهم يتناولون اللحوم مرة واحدة في الأسبوع أو يستغنون عنها تمامًا. ويعتمد على العصائر المجففة التي يشتريها من محال العطارة.

من جهتها، تقول هند أحمد، التي تعمل في إحدى مؤسسات المجتمع المدني، إن الأسعار لا تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لها، حيث إن لديها عدة مصادر للدخل. وتضيف: “أشتري كميات محدودة من التمر والبرقوق والمشمش المجفف، والمكسرات يرسلها زوجي الذي يعمل بالخارج. ولا يزعجني إلا شراء اللحوم خلال رمضان”.

 

*عمال “وبريات سمنود” في مواجهة جديدة مع الإدارة لاستبعاد الشركة من “الأدنى للأجور”

عادت أزمة عمال شركة “وبريات سمنود” إلى الواجهة من جديد، بعد تنفيذ إضراب رمزي استمر لساعات، احتجاجًا على عدم التزام الإدارة بصرف العلاوة السنوية المتأخرة، والاكتفاء فقط بصرف راتب الشهر الجاري، في تجاهل واضح لمطالب العمال التي تم الاتفاق عليها مسبقًا.

وبحسب بيان صادر عن دار الخدمات النقابية والعمالية، امس الثلاثاء، فإن الإدارة لم تكتفِ بالتجاهل فحسب، بل لجأت إلى طلب تدخل الأمن الوطني، لإجبار العمال على العودة إلى العمل، ما اعتبرته الدار استمرارًا لسياسة القمع والتهميش والإقصاء، التي تتبعها بعض إدارات الشركات في مواجهة حقوق العمال المشروعة. 

الحد الأدنى للأجور.. وعود لم تنفذ
تفاقمت حالة الغضب بين العمال بسبب استمرار الإدارة في التهرب من تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، والذي كان من المفترض تطبيقه اعتبارًا من 1 مارس 2025، بينما لا تزال أجور العمال ثابتة عند 3500 جنيه فقط، أي أقل من نصف المبلغ المحدد رسميًا، ما زاد من الإحباط والاستياء داخل أوساط العمال.

هذا الإضراب ليس الأول، حيث سبق أن دخل عمال الشركة في إضراب طويل في أغسطس 2023، استمر لمدة شهر كامل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي كان محددًا حينها بـ6000 جنيه، لكن الإدارة استجابت بزيادة هزيلة قدرها 200 جنيه فقط، متحججة بعدم تحقيقها أرباحًا كافية. 

الإضرابات السابقة.. قمع واعتقالات
لم تكن هذه المرة الأولى التي يواجه فيها العمال ردود فعل قمعية، فخلال الإضراب السابق، تم إلقاء القبض على ثمانية من العمال والعاملات، ووجهت إليهم النيابة اتهامات خطيرة، مثل “التحريض على الإضراب والتجمهر ومحاولة قلب نظام الحكم”.
وكانت تلك الواقعة الأولى من نوعها التي تشهد اعتقال عاملات من داخل منازلهن.

وأفادت تقارير حقوقية بأن العاملات المعتقلات حُرمن من الحصول على الأدوية اللازمة رغم معاناتهن من أمراض مزمنة، ما أدى إلى حالة من الرعب والخوف بين صفوف العمال، وزاد من مخاوفهم من تكرار هذه الممارسات في المستقبل، خاصة في ظل استمرار رفض الإدارة الاستجابة لمطالبهم. 

وبريات سمنود.. تاريخ طويل من الأزمات
تأسست شركة “وبريات سمنود” عام 1974 بمحافظة الغربية، وكانت تتبع آنذاك شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، حيث تسهم بنسبة 22% من رأس مالها. أما باقي الشركاء، فهم:

• مصر للتأمين
• هيئة التأمينات الاجتماعية (تمتلك 43% من الأسهم)
• شركة مصر للصباغة بالمحلة
• هيئة الأوقاف

ورغم أن الشركة كانت تضم في الماضي ثلاثة مصانع ضخمة للملابس والنسيج والتجهيز والصباغة، فإنها تعاني منذ سنوات من الإهمال والتراجع التدريجي، ما أدى إلى تعطل الماكينات، وتسريح العمال، وتقليص أعدادهم من 2000 عامل إلى أقل من 600، نصفهم من النساء.

*أشرف السعد في ورطة بعد لقاء السيسي والشرع.. هل يفي بوعده؟

وجد رجل الأعمال المصري الهارب، أشرف السعد، نفسه في موقف محرج بعد لقاء عبد الفتاح السيسي، مع نظيره السوري أحمد الشرع.

اللقاء الذي وصفه السعد سابقًا بأنه “مستحيل”، ووعد بأنه إذا حدث، سيضع صورة الرئيس الراحل محمد مرسي ويعتذر لجماعة الإخوان المسلمين. لكن ما كان يراه مستبعدًا أصبح حقيقة، ليواجه الآن موجة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتنفيذ تعهده.

السعد، المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل، لطالما قدم نفسه كمدافع شرس عن نظام السيسي، وهاجم كل من يعارضه. لكنه الآن في مأزق علني، حيث انتشرت تدوينته القديمة على منصات التواصل، والتي أكد فيها أنه لن يصدق أبدًا حدوث لقاء بين السيسي والشرع. المستخدمون لم يفوتوا الفرصة لتذكيره بوعده، مطالبين إياه بتنفيذ ما قاله بكل ثقة قبل أسابيع فقط.

هذه ليست المرة الأولى التي يضع فيها اندفاع السعد نفسه في ورطة. فقد سبق أن تعرض لموقف مشابه عندما هنّأ السيسي الرئيس السوري على توليه الحكم، رغم تهجمه المستمر على المعارضة. هذا التناقض جعل كثيرين يتساءلون عن مدى مصداقية مواقفه، خاصة وأنه كان يومًا ما من أبرز المروجين لأنظمة القمع في المنطقة.

أشرف السعد، الذي فرّ إلى لندن في التسعينيات هربًا من قضية توظيف أموال ضخمة، لم يتوقف عن تبرير قرارات السيسي الاقتصادية والسياسية، رغم أن سجله مليء بالمخالفات المالية التي تسببت في ضياع أموال آلاف المصريين. بعد سنوات من الهروب، عاد إلى مصر في 2021، لكنه لم يبقَ طويلاً، وسرعان ما عاد إلى بريطانيا مرة أخرى.

اليوم، مع تصاعد السخرية من موقفه، يبقى السؤال: هل سيعترف السعد بخطئه وينفذ وعده؟ أم أنه سيتجاهل العاصفة كما فعل في مواقف سابقة؟ يبدو أن الأيام المقبلة ستكشف مدى التزامه بكلمته، لكن المؤكد أن ذاكرة الإنترنت لا تنسى، والجمهور لا يغفر بسهولة لمن يبالغ في تصريحاته ثم يتراجع عنها.