منظمة امريكية: مؤشر الحريات العامة بزمن السيسى ينخفض إلى 18% من 100 درجة.. الجمعة 7 مارس 2025م.. السعودية ترحّل ناشطًا مصريًا رغم التحذيرات الحقوقية ومخاوف من تعرضه لانتهاكات جسيمة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*السعودية ترحّل ناشطًا مصريًا رغم التحذيرات الحقوقية.. مخاوف من تعرضه لانتهاكات جسيمة

في خطوة أثارت موجة من الغضب والانتقادات، قامت السلطات السعودية بترحيل المواطن المصري أحمد كامل إلى بلاده، رغم التحذيرات الحقوقية والمطالبات الدولية بوقف تسليمه، وسط مخاوف من تعرضه للاختفاء القسري أو التعذيب في سجون النظام المصري.

القرار جاء في شهر رمضان، شهر الرحمة والمغفرة، لكن السلطات السعودية لم تستجب لاستغاثات أسرته، ولا للمناشدات التي أطلقتها منظمات حقوقية لمنع ترحيله.

كشفت زوجة المواطن المصري المعتقل في السعودية، أحمد فتحي كامل، عن قيام السلطات السعودية بترحيله إلى مصر، على الرغم من التحذيرات المتكررة من تعرضه لخطر الاحتجاز التعسفي والتعذيب.

وأكدت زوجة كامل أن الأنباء التي وصلتها تفيد بأن زوجها كان في المطار يستعد للصعود إلى الطائرة المتجهة إلى القاهرة، دون أن تتمكن من التواصل معه مباشرة.

ونشرت عبر حسابه على منصة “إكس” تحت اسم “الحرية لأحمد كامل”، قائلة: “أظن أن السلطات السعودية سلمته إلى مسؤولي الرحلة، وأنا أنتظر أخبار وصوله إلى القاهرة”، مشددة على أن زوجها رجل بريء لم يقترف أي جرم وكان مقيماً قانونياً في المملكة لأكثر من عقد من الزمان.  

تحذيرات حقوقية من الترحيل
كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد ناشدت السلطات السعودية في نهاية فبراير الماضي بعدم ترحيل أحمد كامل إلى مصر، مشيرة إلى أن الأخير يواجه خطر الاحتجاز التعسفي والتعذيب في بلاده.
وصرحت جوي شيا، الباحثة السعودية في المنظمة، قائلة: “ينبغي للسعودية الإفراج فورًا عن أحمد كامل ورفض ترحيله إلى مصر، نظرًا للانتهاكات المتزايدة في نظام القضاء الجنائي المصري”.

وأضافت: “إذا أُعيد أحمد كامل إلى مصر، فقد يواجه انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، وحتى التعذيب. ينبغي للسلطات السعودية أن تُظهر للعالم أنها جدية بشأن احترام الحقوق عبر الإفراج عنه وإيقاف ترحيله”. 

مسيرة كاملة من النضال والاضطهاد
يُعد أحمد فتحي كامل من النشطاء البارزين الذين شاركوا في احتجاجات الربيع العربي عامي 2011 و2014، حيث تعرض خلالها لإصابتين بالرصاص، ما أدى إلى مضاعفات صحية دائمة، بينها بقاء شظايا في جسده.

وبعد مظاهرات 2014، اعتُقل وتعرض للتعذيب من قبل سلطات السيسي قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة. نتيجة لذلك، قرر الفرار إلى السعودية، حيث استقر هناك لسنوات.

إلا أن الأوضاع تغيرت في أكتوبر 2022، عندما ألقت السلطات السعودية القبض عليه بناءً على طلب تسليم من مصر عبر الإنتربول. وبعد ثلاثة أيام من الاحتجاز دون تقديم أي وثائق رسمية، أُطلق سراحه ليستمر في إقامته بالمملكة دون مشكلات إضافية.

لكن في 13 نوفمبر 2024، اعتُقل مجددًا استنادًا إلى نشرة حمراء جديدة صادرة عن الإنتربول بطلب من القاهرة. وقد حُكم عليه غيابيًا بالسجن 25 عامًا في مصر، بسبب مشاركته في الاحتجاجات السلمية. 

مطالبات بوقف الإعادة القسرية
أدانت عدة منظمات حقوقية، منها “هيومن رايتس مونيتور” و”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، قرار السلطات السعودية ترحيل أحمد كامل، معتبرةً أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي وقّعت عليها السعودية عام 1997.

وطالبت المنظمات المجتمع الدولي بالضغط على الرياض لمنع تكرار مثل هذه الإجراءات التي تهدد حياة النشطاء والمعارضين السياسيين، محذرةً من أن تسليم أحمد كامل قد يكون بمثابة “حكم بالإعدام البطيء”، في ظل تزايد التقارير حول ممارسات القمع والانتهاكات الجسيمة داخل سجون السيسي.

 

* سلطات السيسي تعاقب السجناء بسبب احتجاجهم على أوضاعهم القاسية

تشهد سجون السيسي، تصعيدًا خطيرًا في أوضاع الاحتجاز، حيث يتعرض المحتجزون لمعاملة قاسية وغير إنسانية دفعت العديد منهم إلى الدخول في إضرابات مفتوحة عن الطعام احتجاجًا على الانتهاكات المستمرة.
ووفقًا لتقارير حقوقية، فإن سلطات السيسي لا تكتفي بتجاهل هذه الاحتجاجات، بل تصعّد من عمليات القمع والانتقام ضد السجناء المطالبين بأبسط حقوقهم. 

إضراب في سجن العاشر من رمضان
أفادت منظمة العفو الدولية أن عددًا من المحتجزين في سجن “العاشر من رمضان 6” بدأوا إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على احتجازهم التعسفي وسوء أوضاعهم المعيشية.
وطالب المحتجزون بالإفراج عن الأفراد المحبوسين احتياطيًا لفترات طويلة تتجاوز الستة أشهر، والحق في التريض، والزيارات المنتظمة، بالإضافة إلى المطالبة بإقالة ضابط الأمن الوطني المسؤول عن السجن، والذي عُرف بانتهاكاته المتكررة. 

ردود فعل السلطات
بدلًا من الاستجابة لمطالب السجناء، قامت مصلحة السجون بمعاقبتهم من خلال نقلهم إلى سجون أخرى أكثر سوءًا، ومصادرة متعلقاتهم الشخصية.
وأشارت التقارير إلى أن بعض السجناء تعرضوا للعزل والتجويع كإجراءات عقابية.
وصرّح محمود شلبي، الباحث المتخصص في الشؤون المصرية بمنظمة العفو الدولية، قائلاً: “بدلًا من تحسين أوضاع الاحتجاز، تلجأ السلطات إلى أساليب القمع والانتقام لإسكات الأصوات المطالبة بالحقوق الأساسية”. 

التغريبة.. أداة انتقامية ضد السجناء
تحدثت العفو الدولية عن ممارسات تعسفية جديدة، تُعرف بـ”التغريبة”، حيث يتم نقل السجناء إلى سجون نائية بعيدة عن أماكن إقامة ذويهم، مما يجعل زيارتهم أكثر صعوبة وكلفة.
ووفقًا لشهادات أهالي المحتجزين، فإن هذا الإجراء يُستخدم بشكل ممنهج لعزل السجناء ومعاقبتهم على التعبير عن آرائهم أو المطالبة بحقوقهم. 

حالات بارزة من القمع داخل السجون
أبرزت التقارير الحقوقية عدة حالات تعكس حجم الانتهاكات، من بينها حالة الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، الذي أعلن إضرابه عن الطعام اعتراضًا على ظروف حبسه، وكذلك النقابي العمالي شادي محمد، الذي تعرض للتغريب من سجن “العاشر 6” إلى سجن برج العرب بعد اعتقاله بسبب تضامنه مع القضية الفلسطينية.
كما كشفت التقارير أن رسام الكاريكاتير أشرف عمر، المعتقل منذ يوليو الماضي، لم يرَ ضوء الشمس منذ أكثر من سبعة أشهر، بسبب حرمانه من التريض في الهواء الطلق. 

حرمان السجناء من حقوقهم الأساسية
تؤكد شهادات المحامين وأهالي المحتجزين أن إدارة السجون تفرض قيودًا صارمة على الزيارات، حيث لا تتجاوز مدة الزيارة 30 دقيقة شهريًا، رغم أن اللوائح تنص على السماح بزيارة أسبوعية لمدة ساعة.
كما يعاني السجناء من تفتيش مهين للزوار، فضلًا عن سوء التغذية بسبب رفض إدخال الطعام الذي تجلبه العائلات. 

السجون الحديثة.. واجهة إعلامية لوضع متدهور
رغم الدعاية الحكومية التي صاحبت افتتاح “مراكز الإصلاح والتأهيل” الجديدة، فإن الواقع يكشف استمرار الانتهاكات المنهجية داخلها.
وأكدت العفو الدولية أن هذه السجون لا تختلف عن نظيراتها القديمة من حيث ممارسات التعذيب، الإهمال الطبي، والعزل الانفرادي، مما يجعلها مجرد أدوات جديدة لقمع المعارضين السياسيين. 

دعوات حقوقية لإنهاء الانتهاكات
دعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى الالتزام بالقانون الدولي وتحسين أوضاع السجناء بما يتوافق مع “قواعد نيلسون مانديلا”، والسماح للمراقبين المستقلين بزيارة السجون.
كما طالبت بالإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفيًا وإنهاء ممارسات القمع الممنهج.

 

* بسبب الأوضاع الكارثية بسجن بدر 3 .. منصات تدعو لإطلاق سراح د. محمود عزت القائم بالأعمال السابق

نددت مؤسسات حقوقية وإعلامية، منها قناة وطن، بالأوضاع الكارثية داخل سجن بدر 3، وتؤكد أن ما يجري بحق المعتقلين، خاصة قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ومنهم د. محمد رشاد البيومي ود. محممود عزت يرقى إلى “التصفية المتعمدة” عبر الإهمال الطبي والتضييق الممنهج.

وقالت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إن الدكتور محمود عزت، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمود غزلان، أيضا يعانون في سجون الانقلاب شديدة الحراسة.

والدكتور محمود عزت رجل كبير السن وهو أستاذ جامعي وطبيب وله أبحاثه العلمية ودراسته ووضعه الاجتماعي والعلمي ولكن سلطات الانقلاب وضعته في غرفة انفرادية داخل سجن شديد الحراسه لا يرى الشمس ولا ضوء النهار بدلا من أن يعامل معاملة حسنة من بلده في هذا العمر الذي قارب فيه التسعين عاما.

 وفي عام 2013، وتحديدًا في شهر أغسطس تولى د.عزت تسيير أعمال الجماعة وفقًا لتقاليدها المعمول بها بعد اعتقال مرشدها العام، د. محمد بديع، واتهمه الانقلابيون بأنه يدير الجماعة من أنفاق غزة!

 وقضت محكمة الجنايات، برئاسة محمد شيرين فهمي، الملقب بـ”قاضي الإعدامات القاتل”، بالسجن المؤبد على القائم بأعمال مرشد جماعة “الإخوان المسلمين”، د. محمود عزت (78 عامًا)، في إعادة محاكمته في الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

وقررت المحكمة وضع أجهزة الهواتف المحمولة المضبوطة مع المتهمين في القضية تحت تصرّف جهاز المخابرات العامة، والتي وقعت أحداثها المزعومة عام 2011.

 ونسبت التحقيقات للمتهمين تهمًا مزعومة وملفقة بـ اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، واقتحام السجون؟!

وكانت كل صحف النظام قد نشرت الحكم بتأييد إعدام د. محمود عزت، في ديسمبر 2021، قبل أن يتم تصحيحه لاحقًا، وكأنه كان لديها منطوق بالحكم غير الذي أعلنه القاضي.

وترجع أحداث القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، عندما تم قامت قيادات وزارة الداخلية بفتح السجون لإحداث حالة من الفوضى، ورفض الإخوان الخروج من سجن وادي النطرون – محل الاتهام – قبل إبلاغ النائب العام عبر قناة الجزيرة بأن السجون قد تم فتحها.

ود. محمود عزت المولود في العباسية بالقاهرة عام 1944، أحد أبرز القيادات في جماعة الإخوان المسلمين، وانضم للجماعة في سن مبكرة، ويشير البعض إلى أنه كان في عمر تسع سنوات حينها، وصار عضوًا فيها عام 1962، عندما كان يدرس في كلية الطب، وذلك قبل أن يُعتقل ويُحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات عام 1965، وخرج من السجن عام 1974 وأتم دراسة الطب عام 1976.

وفي عام 1981، اختير عزت عضوًا في مكتب الإرشاد، وذلك بعد نحو عام من حصوله على درجة الماجستير في الطب عام 1980. وفي عام 1993 اعتقل لمدة ستة أشهر في القضية المشهورة للجماعة التي عرفت إعلاميًا باسم “سلسبيل” وكان ذلك على ذمة التحقيقات.

واعتقل د.عزت مرة أخرى عام 1995 وحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات بتهمة المشاركة في انتخابات مجلس شورى الجماعة واختياره عضوًا في مكتب الإرشاد، وخرج عام 2000 من السجن. كذلك اعتقل في يناير 2008 بسبب مشاركته في مظاهرة لجماعة الإخوان في القاهرة.

وفي ديسمبر الماضي، قضت محكمة مصرية ضد الدكتور محمود عزت، بالسجن المؤبد، في اتهامه بـ”التخابر مع جهات أجنبية”. بعد أن طعن في حكم الإعدام الغيابي ضده في القضية ذاتها.

واتُّهمت وزارة الداخلية بالضلوع في أحداث الفوضى خلال تلك الفترة، لإفساد ثورة الشعب على نظام الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك.

كانت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة طعون في مصر، برئاسة القاضي المسيس والمحسوب على الأجهزة الأمنية، عبد الله عمر شواضة، قد قضت في حكم بات، يوليو 2021، بتأييد الحكم ضد مرشد جماعة الإخوان د. محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب السابق، د. سعد الكتاتني، وعضو مكتب الإرشاد د. محمد رشاد البيومي، والبرلماني د. محمد البلتاجي، وعضو مكتب الإرشاد د. محيي الدين حامد، ومحافظ كفر لشيخ الأسبق د. سعد الحسيني، وعضو مكتب الإرشاد د. مصطفى الغنيمي، والبرلماني إبراهيم أبو عوف، بالسجن المؤبد في القضية نفسها. وبراءة ثمانية أبرياء سبق وأدانتهم محكمة الجنايات، وهم البرلماني والمحامي المعروف صبحي صالح، وأحمد أبو مشهور، والسيد حسن شهاب الدين، والبرلماني الراحل د. حمدي حسن، والبرلماني د. أحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلي عز الدين.

وادعت النيابة أن كل هؤلاء تورّطوا في “ارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد، وسلامة أراضيها، بأن حملوا الأسلحة الثقيلة لمقاومة الدولة، وأطلقوا قذائف صاروخية من طراز (آر بي جي)، وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجّروا الأكمنة الحدودية، وأحد خطوط الغاز، وتسللوا عبر الأنفاق غير الشرعية”.

 كما شملت الاتهامات المنسوبة للمتهمين في القضية: “إتلاف المنشآت العامة، والتخريب، والسرقة، وارتكاب جرائم القتل العمد، واقتحام مناطق سجون أبو زعبل، والمرج، ووادي النطرون”.

ومنذ تعيين عبد الله عمر شواضة رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى، تم التصديق كل الأحكام المعيبة بحق المعارضين، وبينهم الحكم بالإعدام على عدد من قيادات الإخوان وعدد من المعارضين في قضية فض ميدان رابعة العدوية.

وفي ديسمبر الماضي، قالت منظمات حقوقية مصرية إن “محمود عزت يتعرض لانتهاكات متواصلة في أحد السجون غير المعروفة، نظرًا لعدم تمكّن محاميه أو أي من أفراد أسرته من زيارته، واستمرار منع الزيارة عنه منذ اعتقاله في 22 أغسطس 2020″، مؤكدة أنه “يتعرض للعديد من الانتهاكات التي تخالف مواد الدستور والقانون، واللائحة الداخلية للسجون المصرية، بما يعرّض حياته للخطر”.

شهادة سامي عنان

وكان الفريق سامي عنان- رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة المصرية- قد برّأ قيادات جماعة “الإخوان”، وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، من اتهامات اقتحام السجون وفتحها خلال ثورة 25 يناير 2011، بخلاف شهادات بقية قيادات الجيش. وقال عنان، في تصريحات مسربة له من شهادته في محاكمة مبارك، إن “الجيش لم يرصد أي محاولات تسلل لعناصر خارجية خلال أحداث الثورة”. 

ونفى عنان ما ذكره رئيس المجلس العسكري الراحل، المشير حسين طنطاوي، بأن بعض العناصر الفلسطينية تسللت عبر الأنفاق مع قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، بغرض إحداث حالة من الفوضى إبان ثورة 2011، معتبرًا أن ما قاله طنطاوي هو مجرد “شواهد”، وليس معلومات قائمة على أدلة وحقائق. 

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، كانت قد قضت في يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهمًا والإعدام شنقًا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت، و99 آخرين لاتهامهم في قضية اقتحام السجون المصرية، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، وأعيدت محاكمة عزت بعد القبض عليه في أغسطس 2020، وفقًا لـ”إندبندنت”.

*منظمة امريكية:مؤشر الحريات العامة بزمن السيسى ينخفض إلى 18% من 100 درجة

أكدت منظمة (فريدوم هاوس) في تقريرها السنوى تحت عنوان ”الحرية فى العالم 2025” أن مصر (التي أخذت حيزا من التقرير بما يزيد على 3500 كلمة) التي يصل تعدادها السكاني  11 مليون نسمة، ينحسر مؤشر الحرية العالمي  فيها إلى 18 من 100 درجة مقررة في العالم بحسب التقرير الصادر الثلاثاء 4 مارس الجاري.

ومنحت المنظمة درجة حرية الإنترنت 28 من 100، والحقوق السياسية 6 من 40، والحريات المدنية 12 من 60.

ويصدر تقرير “فريدوم هاوس” السنوي راصدا حالة الحريات العامة والحقوق السياسية والحريات المدنية في 210 دول وأقاليم.

 وقال إنه يمكن أن تتأثر الحريات الفردية فيها – التي تتراوح من الحق في التصويت إلى حرية التعبير والمساواة أمام القانون – بالجهات الفاعلة الحكومية أو غير الحكومية. وها هو ما تضمنه التقرير فيما يتعلق بمصر. 

التقرير يكشف فيما يتعلق بمصر.. تفاصيل شريعة الغاب التى فرضها السيسى فى مصر وكذلك إلغاؤه دور المعارضة الوطنية وأحزاب المعارضة السابقة خضعت لاستبداده فمن يتمسك بمبادئه دفاعا عن الشعب يكون مصيره السجن.

وأقر التقرير، أن  المنقلب عبدالفتاح السيسي تولى السلطة في مصر لأول مرة في انقلاب عام 2013، بطريقة استبدادية. فالمعارضة السياسية ذات المغزى غير موجودة تقريبًا، حيث يمكن أن يؤدي التعبير عن المعارضة إلى الملاحقة الجنائية والسجن.

والحريات المدنية، بما في ذلك حرية الصحافة وحرية التجمع، مقيدة بشدة. وتشارك قوات الأمن في انتهاكات حقوق الإنسان دون عقاب. ولا يزال التمييز ضد المرأة وغيرهم من المجموعات يمثل مشكلة خطيرة، وكذلك معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي المرتفعة. 

التطورات الرئيسية في عام 2024

وعن آخر تطورات المشهد في مصر، قالت إنه في فبراير24، حُكم على أحمد طنطاوي، المنافس البارز للسيسي في انتخابات عام 2023، بالسجن لمدة عام بتهمة التداول غير المصرح به وإنتاج وثائق انتخابية، مما يسلط الضوء على غياب المنافسة الانتخابية الحقيقية.

ولفتت إلى أن هناك جولات جديدة جرت من الحوار الوطني بين النظام ومجموعات المعارضة الرئيسية لمناقشة القضايا الاقتصادية والحبس الاحتياطي والأمن القومي وغيرها من القضايا. وقد دفعت توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى إدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية المصري، الذي وافق عليه البرلمان مبدئياً في ديسمبر. وانتقدت منظمات حقوق الإنسان هذه التعديلات لأنها أضعفت سيادة القانون، وفشلت في معالجة الانتهاكات المنهجية، وحماية قوات الأمن من المساءلة.

وعن تساؤل عن : هل تم انتخاب رئيس الحكومة الحالي أو أي سلطة وطنية رئيسية أخرى من خلال انتخابات حرة ونزيهة؟

قال التقبرير إن السيسي، انقلب في 2013 أثناء عمله وزيرا للدفاع وقائدا للقوات المسلحة المصرية، في السلطة من خلال عمليات غير عادلة وغير تنافسية. أضافت التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في عام 2019 عامين إلى فترة ولاية السيسي الحالية، ومددتها حتى عام 2024، على الرغم من أنه حصل على فترة ولاية ثالثة في انتخابات عام 2023. وسوف يقتصر الرؤساء المستقبليون على فترتين كل منهما ست سنوات.

في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر 2023، منع النظام فعليا أي منافسين مهمين من المشاركة، وأفادت السلطات الانتخابية أن السيسي فاز بنسبة 89.6% من الأصوات. وجاء فوزه بعد حملة اتسمت باعتقال المعارضين والترهيب وفرض شروط صارمة على أهلية المرشحين، وهو ما أعاق بشكل جماعي أي منافسة ذات مغزى.

في أكتوبر 2023، علق أحمد طنطاوي، المنافس الرئيسي للسيسي في تلك الانتخابات، حملته الرئاسية بعد فشله في تأمين التوقيعات المطلوبة. وقد أعاقت جهوده مناخ الخوف الذي خلقه اعتقال أكثر من 100 من أنصاره. وفي فبراير 2024، حُكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة تداول وإنتاج وثائق انتخابية دون تصريح، وهو ما يؤكد غياب المنافسة الانتخابية الحقيقية في البلاد.

هل تم انتخاب الممثلين التشريعيين الوطنيين الحاليين من خلال انتخابات حرة ونزيهة؟

 أعادت تعديلات عام 2019 على دستور عام 2014 تأسيس البرلمان المصري كهيئة ثنائية المجلس يخدم أعضاؤها لمدة خمس سنوات. يتكون مجلس الشيوخ من 300 مقعد وليس له صلاحيات تشريعية كبيرة. يتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ (نصفهم من خلال قوائم حزبية مغلقة والنصف الآخر من المقاعد الفردية)، ويتم تعيين الثلث من قبل الرئيس. يتألف مجلس النواب من 568 عضوًا، يتم انتخاب نصفهم من خلال قوائم حزبية مغلقة والنصف الآخر من المقاعد الفردية. للرئيس الحق في تعيين 28 عضوًا إضافيًا في المجلس.

وأكد التقرير أنه شاب انتخابات عام 2020 لكلا المجلسين البرلمانيين الاعتقال والترهيب على نطاق واسع للأفراد الذين انتقدوا العملية، فضلاً عن ضعف الإقبال، ومزاعم الاحتيال، وشراء الأصوات، والتدخل الشديد من قبل أجهزة الأمن. ولم يُسمح لأي مجموعات ذات مصداقية بمراقبة الانتخابات.

 فازت القائمة الوطنية الموحدة، برئاسة حزب مستقبل وطن المتحالف مع النظام، بجميع مقاعد القوائم الحزبية البالغ عددها 100 مقعد و88 مقعدًا فرديًا في مجلس الشيوخ؛ كما فاز حزب مستقبل وطن بجميع مقاعد القوائم الحزبية البالغ عددها 284 مقعدًا و31 مقعدًا فرديًا في مجلس النواب. وحصل حزب ثانٍ موالي للنظام، ومستقلون، وأحزاب صغيرة على المقاعد المتبقية في كلا المجلسين. في أكتوبر 2020، عين السيسي 100 عضو معظمهم موالون للنظام في مجلس الشيوخ.

ولم تشهد مصر انتخابات للمجالس المحلية منذ عام 2008، وتم حل آخر مجالس محلية منتخبة في عام 2011.

التعددية السياسية

وأجاب التقرير عن سؤال: هل يحق للناس التنظيم في أحزاب سياسية مختلفة أو في مجموعات سياسية متنافسة أخرى من اختيارهم، وهل النظام خال من العقبات غير المبررة التي تحول دون صعود وسقوط هذه الأحزاب أو المجموعات المتنافسة؟

إن الأحزاب السياسية مسموح لها قانوناً بالتشكيل والعمل، ولكن في الممارسة العملية يواجه الناشطون وأحزاب المعارضة والحركات السياسية التي تنتقد النظام الاعتقالات وأحكام السجن القاسية وأحكام الإعدام والعنف خارج نطاق القضاء وغير ذلك من أشكال الضغط. كما تعرض السجناء السياسيون السابقون للتهديد بالاعتقال مرة أخرى بسبب انتقاداتهم للنظام. كما واجهت أسر الناشطين المنفيين المقيمين في مصر الاضطهاد من قبل سلطات الدولة.

في عام 2023، وبعد خمس سنوات من الحبس الاحتياطي، حُكم على المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل محمد عادل بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة. وفي يوليو 2024، بدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على احتجازه غير القانوني وظروفه القاسية.

إن الأحزاب التي تتشكل على أساس ديني محظورة. وفي حين لا تزال بعض الأحزاب الإسلامية تعمل في وضع قانوني محفوف بالمخاطر، فقد تم حظر جماعة الإخوان المسلمين في عام 2013 باعتبارها منظمة إرهابية، وتم حظر حزبها السياسي. ومنذ ذلك الحين، قامت السلطات باضطهاد أعضاء الجماعة بشكل منهجي.

في عام 2023، أطلق النظام حوارًا وطنيًا يضم أحزاب المعارضة وزعماء النقابات وممثلي المجتمع المدني. وتم استبعاد جماعة الإخوان المسلمين. واستمر الحوار حتى عام 2024، حيث ناقش القضايا الاقتصادية والحبس الاحتياطي والأمن القومي، من بين قضايا أخرى. وأسفرت توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي عن تغييرات مقترحة على قانون الإجراءات الجنائية المصري، والتي وافق عليها البرلمان في ديسمبر.

حركة المعارضة!

وأجابت عن تساؤل: هل هناك فرصة واقعية للمعارضة لزيادة دعمها أو الوصول إلى السلطة من خلال الانتخابات؟

ومن خلال تمديد فترات الرئاسة وحدودها في عام 2019، والسيطرة على العملية الانتخابية، وترهيب المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين، واعتقال ومحاكمة أولئك الذين يسعون إلى خوض الانتخابات، جعل نظام السيسي من المستحيل تقريبا على المعارضة الحصول على السلطة من خلال الانتخابات.

هيمنة عسكرية

 وعن خيارات الشعوب السياسية هل هي خالية من هيمنة القوى الخارجية على المجال السياسي، أم من هيمنة القوى السياسية التي تستخدم وسائل خارج السياسة؟

قال التقرير إنه “منذ انقلاب 2013، هيمنت الأجهزة العسكرية والاستخباراتية على النظام السياسي، حيث كانت أغلب السلطة والمحسوبية تتدفق من السيسي وحلفائه المحليين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وقد ساعد الدعم المالي من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والذي بلغ ما يقرب من 100 مليار دولار في شكل مساعدات واستثمارات وودائع، في استقرار النظام منذ وصوله إلى السلطة. ومعظم محافظي المحافظات في مصر هم قادة عسكريون أو شرطيون سابقون. كما عززت التعديلات الدستورية الغامضة الصياغة التي أُجريت في عام 2019 الأسس القانونية للنفوذ السياسي للجيش، ودعته إلى “حماية الدستور والديمقراطية”.

عمل الحكومة

وفي تساؤل عن: هل يحدد رئيس الحكومة المنتخب بحرية وممثلو الهيئة التشريعية الوطنية سياسات الحكومة؟

قال التقرير إن السيسي وأجهزة الأمن تهيمن على عملية صنع السياسات. ولا يلعب البرلمان دوراً كبيراً في صياغة القوانين ومناقشتها، كما يفتقر إلى القدرة على فرض رقابة حقيقية على السلطة التنفيذية. وتحظى القوانين الصادرة عن حكومة السيسي بموافقة البرلمان دون أي طعن أو مداولات ذات مغزى.

 الفساد الرسمي

وكشف التقرير أن “الفساد منتشر على كافة مستويات الحكومة. وتظل الآليات الرسمية للتحقيق في الأنشطة الفاسدة ومعاقبة مرتكبيها ضعيفة وغير فعّالة. ويسيطر السيسي على هيئة الرقابة الإدارية، المسؤولة عن أغلب مبادرات مكافحة الفساد. وهي تفتقر إلى المصداقية والشفافية والنزاهة، ولا تستطيع مراقبة الأنشطة الاقتصادية الكبيرة التي تقوم بها المؤسسة العسكرية.”. 

لا شفافية

وأكد التقرير أن “إدارة السيسي لا توفر سوى قدر ضئيل من الشفافية فيما يتصل بالإنفاق الحكومي والعمليات الحكومية، وتحرم جماعات المجتمع المدني والصحفيين المستقلين من فرص التعليق على سياسات الدولة أو الإشراف عليها أو التأثير عليها، بما في ذلك من خلال الترهيب والرقابة. وقد ساهم سوء إدارة الموارد المالية للدولة في إحداث أزمة اقتصادية حادة، مما أثار مخاوف جدية بشأن المساءلة المالية.”.

وأكد انه رغم أن الحكومة تجعل وثائق ميزانيتها، بما في ذلك التزامات الديون، متاحة للعامة، فإن البيانات المتعلقة بالديون التي تحتفظ بها الشركات المملوكة للدولة تظل غير متاحة. وعلاوة على ذلك، لا تتضمن وثائق ميزانية الدولة المخصصات للشركات العسكرية المملوكة للدولة، ولا يتم نشر عمليات التدقيق للشركات الكبيرة المملوكة للدولة على الإطلاق. ومن المعروف أن ميزانية الجيش ومصالحه التجارية الواسعة النطاق غامضة إلى حد كبير.

الحريات المدنية

وعن هل هناك إعلام حر ومستقل؟، قال التقرير إنه تهيمن وسائل الإعلام الموالية للحكومة على قطاع الإعلام المصري؛ وقد أُغلِقَت أغلب وسائل الإعلام المنتقدة أو المعارضة منذ عام 2013. وتمتلك وسائل الإعلام الخاصة عموماً رجال أعمال مرتبطون بالجيش وأجهزة الاستخبارات. وتحد أجهزة الاستخبارات من توافر المعلومات الموثوقة في حين تعمل على تشكيل مواقف المواطنين من خلال الترويج لنظريات المؤامرة، والتضليل، والعداء تجاه المعارضة السياسية.

وأضاف أن التقارير المستقلة يتم قمعها من خلال القوانين التقييدية والترهيب، ويواجه الصحفيون الأجانب عرقلة من قبل الدولة. في عام 2024، أفادت نقابة الصحفيين المصريين بوجود أكثر من 20 صحفيًا في الحبس الاحتياطي. تُستخدم تهم مثل الانتماء إلى الإرهاب أو نشر أخبار كاذبة، والتي غالبًا ما تكون غير مدعومة بأدلة، لإسكات المعارضة.

وأشارت إلى أنه تسمح قوانين متعددة للسلطات بمراقبة وحظر المحتوى عبر الإنترنت الذي يُعتبر تهديدًا للأمن القومي دون موافقة قضائية. هذا الشرط الواسع النطاق عرضة للإساءة، وقد أدى إلى حجب مئات المواقع الإلكترونية، بما في ذلك منصات الأخبار. زادت تعديلات قانون العقوبات التي تم تمريرها في عام 2021 من العقوبات المفروضة على الصحفيين الذين يغطون جلسات المحاكمة الجنائية دون موافقة مسبقة. كما شددت العقوبات على الكشف عن معلومات سرية، وزادت الغرامات المحتملة وسمحت بعقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات.

العنف الديني

وفي إجابتها على سؤال: “هل يتمتع الأفراد بالحرية في ممارسة والتعبير عن إيمانهم الديني أو عدم إيمانهم في العلن أو في الخاص؟”   

كانت الإجابة كالتالي:

في حين تنص المادة 2 من دستور 2014 على أن الإسلام هو الدين الرسمي، تنص المادة 64 على أن “حرية الاعتقاد مطلقة”. معظم المصريين من المسلمين السنة. غالبًا ما تتعرض الأقليات الدينية للاضطهاد بسبب التعبير عن معتقداتها علنًا، وتُتهم أحيانًا بالتجديف من قبل السلطات. يواجه المسيحيون الأقباط، وهم أقلية كبيرة في مصر، إلى جانب مجموعات أصغر مثل المسلمين الشيعة والطوائف المسيحية الأخرى والملحدين، اضطهادًا وعنفًا واسع النطاق. عانى المسيحيون الأقباط على وجه الخصوص من حالات عديدة من النزوح القسري والاعتداءات والتفجيرات وهجمات الحرق العمد والقيود المفروضة على بناء الكنائس. أدت التفاوتات البنيوية إلى تأجيج التوترات الطائفية التي يمكن أن تتصاعد إلى العنف. في أبريل 2024، في الفواخير، أدت الشائعات حول تحويل منزل إلى كنيسة إلى أعمال عنف، حيث ورد أن بعض السكان المسلمين هاجموا ونهبوا منازل المسيحيين. واتهم المنتقدون السلطات بالفشل في حماية الأقليات أو معالجة النقص في مرافق الكنيسة.

التحكم في التعليم

وتساءل التقرير: هل هناك حرية أكاديمية، وهل النظام التعليمي خال من التلقين السياسي المكثف؟،  

وأجاب أنه تتحكم الدولة في التعليم والمناهج الدراسية في المدارس الحكومية وبدرجة أقل في بعض المؤسسات الخاصة. ويتمتع أعضاء هيئة التدريس والأقسام ببعض الاستقلالية في صياغة دورات دراسية محددة، على الرغم من أن العديد من العلماء يمارسون الرقابة الذاتية لتجنب الإجراءات العقابية. ويمكن فصل أساتذة الجامعات بسبب نشاطهم السياسي في الحرم الجامعي، كما يقبع العديد من الأكاديميين البارزين في السجن بسبب التعبير عن آرائهم السياسية. وتفرض الحكومة متطلبات صارمة على الأكاديميين للحصول على موافقة من المسئولين الأمنيين للسفر إلى الخارج. وتتمتع السلطات بسيطرة كبيرة على تعيين رؤساء الجامعات ويمكنها طرد الطلاب لأسباب سياسية. 

هل يتمتع الأفراد بحرية التعبير عن آرائهم الشخصية بشأن المواضيع السياسية أو غيرها من المواضيع الحساسة دون خوف من المراقبة أو الانتقام؟

وأضاف “أن الأفراد الذين يعبرون عن آراء شخصية تتعارض مع الروايات المفضلة للدولة يتعرضون للانتقام. وقد يؤدي انتقاد الرئيس عبر الإنترنت أو في الأماكن العامة إلى السجن. وتراقب أجهزة الأمن على نطاق واسع وتنظم بشكل صارم شركات ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تطبيقات الهاتف المحمول. كما أن اعتقال الناشطين بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وأنشطة أخرى أمر شائع. وقد استخدمت السلطات الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والاحتجاز السابق للمحاكمة لفترات طويلة، واتهامات الإرهاب التي لا أساس لها لإسكات المعارضة. وقد أشعل قمع المعارضة من قبل حكومة السيسي موجة من الهجرة إلى الخارج.”.

ولفت إلى أنه “في عام 2024، اعتقلت السلطات وحاكمت العديد من منتقدي الحكومة. ومن بينهم المعارض البارز يحيى حسين عبد الهادي، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة عام في يناير بعد أن نشر منشورًا على فيسبوك انتقد فيه السيسي والجيش ودعا إلى تغيير النظام.

وأكدت أنه “واصلت السلطات استهداف صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وأبرزها تيك توك، حيث وجهت العديد من القضايا إلى النساء، واتهمتهن بجرائم ملفقة، بما في ذلك “التحريض على الفجور”.

الحقوق النقابية والتنظيمية

وقال التقرير إنه “رغم أن الدستور يضمن الحق في التجمع الحر، فإن وزارة الداخلية تستطيع قانوناً حظر الاحتجاجات أو تأجيلها أو نقلها بموافقة المحكمة. كما يمكن تفريق التجمعات غير المصرح بها التي تضم عشرة أشخاص أو أكثر بالقوة. وقد اعتُقِل الآلاف من المحتجين منذ تطبيق هذه القوانين الصارمة في عام 2013، وحُكِم على بعض المحتجين المسجونين بالإعدام. وبسبب هذه الحملة القمعية، أصبحت الاحتجاجات نادرة.”

وأضاف أنه “وفقًا للحملة المستقلة لحقوق الإنسان “حتى آخر سجين”، اعتقلت قوات الأمن منذ أوائل عام 2023 وحتى منتصف سبتمبر 2023 أكثر من 2000 شخص بسبب التعبير السلمي أو التجمع. وفي أكتوبر من ذلك العام، اعتُقل ما لا يقل عن 100 شخص لمشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في أعقاب الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. ومنذ ذلك الحين، اعتُقل أكثر من 100 شخص إضافي، بمن فيهم قاصرون، لمشاركتهم إما في احتجاجات ضد سياسات الحكومة أو مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين.”. 

وأكد أنه “واجهت المنظمات غير الحكومية إغلاقات جماعية، فضلاً عن المضايقات في شكل مداهمات للمكاتب، واعتقال الأعضاء، والقضايا القانونية المطولة، والقيود على السفر. ويقيد قانون صدر عام 2019 أنشطة المنظمات غير الحكومية التي تعتبر تهديدًا للأمن القومي والأخلاق العامة والنظام العام ويفرض متطلبات إعداد تقارير مرهقة وأنظمة مراقبة تدخلية. والعقوبات على انتهاك القانون شديدة. وقد أدت هذه السياسات إلى إضعاف البنية التحتية لمنظمات حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني بشكل كبير.”.

وعن حرية للنقابات والمنظمات المهنية أو العمالية المماثلة أشار التقرير إلى أنه “لا تعترف الحكومة إلا بالنقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال المصرية الذي تسيطر عليه الدولة. ورغم أن المادة 15 من الدستور تنص على الحق في تنظيم الإضرابات السلمية، فإنها لا تتسامح معها في الممارسة العملية، كما يحظر قانون الاحتجاجات التجمعات التي تعوق العمل والإنتاج. وفي الماضي، تم اعتقال العمال المضربين ومحاكمتهم. ويخضع العاملون في الشركات المملوكة للجيش للمحاكمات أمام المحاكم العسكرية.”.

سيادة القانون

وعن هل هناك قضاء مستقل؟ أجاب التقرير أنه تمارس السلطة التنفيذية نفوذها على المحاكم، التي تحمي عادة مصالح الحكومة والجيش وأجهزة الأمن. وكثيراً ما تجاهلت المحاكم الإجراءات القانونية الواجبة وغيرها من الضمانات الأساسية في القضايا المرفوعة ضد المعارضين السياسيين للحكومة وجميع أشكال التعبير المستقل.”.

وقالت إنه في عام 2022، عين السيسي جنرالاً عسكرياً نائباً أول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، مما وضع مؤسسات البلاد تحت سيطرته بشكل أكبر.