السيسي من أكبر الخاسرين في الشرق الأوسط الجديد.. الثلاثاء 3 يونيو 2025م.. ما العقوبة التي يواجهها محمد صبري سليمان منفذ هجوم كولورادو؟

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* محكمة الجنايات تنظر أولى جلسات القضية رقم 615 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا

نظرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، أمس الإثنين الموافق 2 يونيو 2025، أولى جلسات القضية رقم 615 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

وتضم القضية عشرة متهمين، من بينهم ثلاثة يُحاكمون غيابيًا.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 4 أغسطس 2025 لسماع مرافعة هيئة الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمة القضية.

 

*طارق العوضي: واجب الوقت “تبييض السجون” من السياسيين

وجه المحامي والحقوقي البارز طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، نداءً إنسانيًا مؤثرًا إلى عبد الفتاح السيسي، مطالبًا بإصدار قرارات عفو واسعة تشمل أكبر عدد ممكن من المحبوسين، لتتحول دموع الأمهات هذا العيد إلى دموع فرح، لا وجع.

وجاءت مناشدة العوضي في منشور طويل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ضمن حملة رمزية لإحياء ملف العفو الرئاسي، الذي يرى حقوقيون ومعارضون أنه بات يتحرك ببطء شديد، ولا يشمل سوى أعداد محدودة تُفرج عنها السلطات من آن لآخر.

وفي كلماته التي تخللتها نبرة وجدانية عالية، قال العوضي مخاطبًا السيسي: “رأينا دموعكم الصادقة في مواقف لا تُنسى، حين بكى الوطن في عينكم، وبكت الإنسانية في ملامحكم.. لم تكن رئيسًا فحسب، بل كنت أبًا لهذا الشعب، وإنسانًا يحمل قلبًا نابضًا بالرحمة”.

ووجّه الضوء نحو المعاناة اليومية لآلاف الأسر المصرية، قائلاً: في كل بيت محبوس، أمٌ لا تنام، وزوجة لا تهنأ، وطفل يسأل كل ليلة: متى يعود أبي؟ في كل عيد، تمرّ الفرحة ناقصة، والمائدة حولها مقاعد خالية لا يملؤها إلا العفو”

“لمّ الشمل”.. مبادرة تنتظر تفعيلًا حقيقيًا

ودعا العوضي السيسي إلى تفعيل مبادرة “لمّ الشمل” التي أعلنتها السلطات منذ سنوات، لكنها بحسب تعبيره لم تُترجم بعد إلى خطوات ملموسة على نطاق واسع.

وقال في مناشدته: “اجعلوا من هذا العيد عيدًا حقيقيًا بعودة الغائبين، وأطلقوا سراح من اشتاق إليهم الأهل، وذاب في غيابهم الأحباب”.

وأضاف: “بين يديكم أقدار آلاف الأسر.. فاجعلوها عيدًا، واجعلوا من دموع الأمهات دموع فرح، لا وجع”.

https://www.facebook.com/elawady2/posts/pfbid029dyNaaPkET9RMfyBWLDxix5Tz8kk92dokHieMh2tqfVB2Ha76aYxctGkGzNDstMSl

“افتحوا الحنفية”.. العوضي يهاجم بطء الإفراجات: كفى “تنقيط“

وفي منشور آخر عبر “فيسبوك”، استخدم العوضي لغة أكثر حدة وإلحاحًا، موجّهًا نقدًا ضمنيًا لتباطؤ السلطات في إصدار قرارات الإفراج، وكتب: “وقبل العيد.. افتحوا الحنفية. كفاية #تنقيط. #تبييض_السجون”.

https://www.facebook.com/elawady2/posts/pfbid02vuGspWU1JvjFHTioKheTJTcmnRGwB47yCV9VVD61CtZqSnDiSVY8UwDFXjaYTtjQl

وأعادت هذه العبارات إحياء مطالبات واسعة من أسر المعتقلين، والعديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين، بتوسيع نطاق قرارات العفو لتشمل سجناء الرأي والناشطين الشباب، الذين ما زال كثير منهم رهن الحبس الاحتياطي أو قيد المحاكمات، في قضايا يرى مراقبون أنها ذات طابع سياسي بحت.

 

* الجارديان || هل يجب أن تموت ليلى سويف بسبب إضرابها عن الطعام في لندن حتى يُفرج عن ابنها علاء عبد الفتاح؟

ذكرت الجارديان أن ليلى سويف، الأكاديمية البالغة من العمر 69 عامًا، تواجه خطر الموت الوشيك في أحد مستشفيات لندن بعد 245 يومًا من الإضراب عن الطعام، احتجاجًا على استمرار اعتقال ابنها علاء عبد الفتاح، المواطن البريطاني المصري. اعتبرت الكاتبة هيلينا كينيدي أن بقاء سويف على قيد الحياة مرهون بتحرك حاسم من الحكومة البريطانية.

أوقفت سويف تناول الطعام في محاولة يائسة لإنقاذ ابنها، المعتقل السياسي الذي أمضى أكثر من عشر سنوات في السجن بسبب كتاباته عن الديمقراطية. حصل عبد الفتاح على جائزة “كاتب الشجاعة” من منظمة PEN الإنجليزية لعام 2024، وتعتبره منظمة العفو الدولية سجين رأي. يعيش ابنه، البالغ من العمر 13 عامًا، في مدينة برايتون البريطانية، وقد حُرم من قضاء الوقت مع والده لسنوات طويلة.

دفعها الإحباط من موقف حكومتين إلى هذا الإضراب الطويل: الحكومة المصرية التي رفضت إطلاق سراح عبد الفتاح بعد انتهاء محكوميته الأخيرة بسبب منشور على فيسبوك تحدث فيه عن تعذيب أحد السجناء، والحكومة البريطانية التي لم تنجح حتى في زيارته أو الضغط بفعالية لإطلاق سراحه.

هذه المرة الثانية التي تنقل فيها سويف إلى المستشفى هذا العام بسبب إضرابها، لكن حالتها الصحية الآن أخطر بكثير. مستوى السكر في دمها منخفض للغاية، وأفراد أسرتها يعيشون حالة ترقب يومي، متمنين نجاتها من كل ليلة. أكد الأطباء أن نجاتها حتى الآن تُعد معجزة.

تصاعدت الضغوط الدولية للإفراج عن عبد الفتاح، حيث أصدرت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي مؤخرًا رأيًا قانونيًا أكدت فيه أن احتجازه غير قانوني بموجب القانون الدولي، وطالبت السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنه.

طالبت كينيدي الحكومة البريطانية بتكثيف الضغط على مصر. وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر أثار القضية مع رئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، لكنها أكدت أن النظام المصري لا يستجيب للكلام وحده، وذكّرت بأن ثلاثة رؤساء وزراء سابقين فشلوا في تحقيق أي تقدم رغم المحادثات.

أوضحت كينيدي أنها تعمل ضمن مجموعة برلمانية جديدة تدافع عن البريطانيين المحتجزين تعسفيًا، وأعربت عن قلقها من تجاهل مصر لحقوق المواطنين البريطانيين. أرسلت المجموعة مؤخرًا أدلة إلى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان توضح أن بريطانيا لم تتخذ أي إجراءات ضد المسؤولين المصريين عن استمرار احتجاز عبد الفتاح، بما في ذلك فرض عقوبات.

شاركت كينيدي مع السفير البريطاني السابق في مصر جون كاسون، والوزير السابق بيتر هاين، والناشط ريتشارد راتكليف في دعوة الحكومة إلى تحديث نصائح السفر إلى مصر، وتحذير المواطنين من احتمال تعرضهم لاعتقال تعسفي دون ضمانات قانونية أو دعم قنصلي فعال، ما قد يؤثر على السياحة التي تُعد مصدر دخل كبير لمصر.

دعت كذلك إلى تجميد أي اتفاقيات تجارية جديدة مع القاهرة إلى حين الإفراج عن عبد الفتاح، ورفض المشاركة في مؤتمر الاستثمار البريطاني المصري المرتقب، ووقف أي دعم مالي من المملكة المتحدة إلى الحكومة المصرية.

أخيرًا، طالبت كينيدي الحكومة البريطانية باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، لأن رفض مصر السماح بالوصول القنصلي لعبد الفتاح يُعد خرقًا لاتفاقية فيينا. وذكرت أن فرنسا اتخذت هذا المسار مؤخرًا ضد إيران في قضية مشابهة.

اختتمت كينيدي المقال بالتأكيد على أن شجاعة سويف مذهلة، لكن استمرار اعتقال ابنها قد يؤدي إلى مأساة لا يمكن تصورها. وشدّدت على أن الحكومة البريطانية ملزمة باستخدام كل الوسائل المتاحة لضمان الإفراج عنه، معتبرة أن الوقت قد حان لتجاوز حدود الدبلوماسية المهذبة واتخاذ خطوات ملموسة.

 

* دائرة مناشدي السيسي للإفراج عن علاء تتسع.. ومطالبة لليلى بإنهاء إضرابها

وسط مناشدات متتالية للسيسي والسلطات المسؤولة، بالإفراج عن علاء عبد الفتاح إنقاذًا لوالدته، ليلى سويف، التي تتدهور مؤشراتها الحيوية مع استمرار إضرابها عن الطعام، ناشدت شخصيات عامة، اليوم، سويف بإنهاء إضرابها عن الطعام، حفاظًا على حياتها.

الشخصيات العامة، الحقوقية والأكاديمية والسياسية، وأغلبها من المعارضة، وبعضهم قريب من أسرة سيف، وبينهم محامي الأسرة خالد علي، كرروا مناشدة عبد الفتاح السيسي لإصدار عفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح، بموجب السلطات الدستورية المتاحة له، كشأن مصري خالص، مشيرين إلى الظروف الشخصية والصحية الحرجة التي تمر بها الأسرة.

في الوقت نفسه تضمنت المناشدة رجاءً لسويف لوقف إضربها، حرصًا على حياتها، مع دعوة أسرة علاء للعودة إلى مصر خلال فترة عيد الأضحى، مع أمل بأن تسمح السلطات لهم بزيارة علاء في محبسه دون حواجز.

سويف حاليًا محتجزة في مستشفى سانت لويس بلندن، مع تدهور مؤشراتها الحيوية، في ظل استمرار إضرابها عن الطعام لليوم 246، والذي بدأته مع أول أيام انتهاء مدة حبس علاء عبد الفتاح، في ظل عدم استنزال مدة حبسه احتياطيًا من عقوبته، والذي بدأ بدوره إضرابًا عن الطعام منذ 94 يومًا.

كانت شقيقتا عبد الفتاح، منى وسناء، ناشدتا السيسي، أول أمس، أن يستخدم صلاحياته الدستورية لإصدار عفو يشمل شقيقهما، إنقاذًا لعائلته التي يعاني فيها نجله، الذي تم تشخصيه منذ سنوات على طيف التوحد، بالإضافة إلى والدته التي تدهورت حالتها الصحية، جراء الإضراب المستمر لأكثر من ثمانية أشهر.

قائمة مناشدي الرئيس لإطلاق سراح علاء وإنقاذ ليلى اتسعت اليوم لتشمل نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، زياد بهاء الدين، الذي اعتبر أن استعداد «الدكتورة ليلي للتضحية بحياتها يستحق التقدير والمساندة حتى ممن قد يختلفون معها في الرأي، ويستحق التدخل لإنقاذ حياتها والانحياز للإنسانية».

بالإضافة إلى مناشدة السيسي أمس واليوم، وما سبقها من مناشدات وطلبات قانونية على مدار الأسابيع الأخيرة، تقدم 22 محاميًا، اليوم، بطلب إلى إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، للإفراج عن عبد الفتاح، نظرًا لانتهاء عقوبته القانونية، وذلك دفاعًا عن تحقيق العدالة، حسبما أعلنوا عبر فيسبوك، وهو الطلب الذي تم ضمه إلى طلب مشابه سبق وتقدمت به ليلى سويف.

بعيدًا عن الشخصيات العامة والطلبات القانونية، تقدم طالب بالفرقة الرابعة في كلية الآداب جامعة الإسكندرية، اليوم، بطلب إلى رئيس الجامعة يناشده التدخل بصفته الرسمية لمخاطبة الجهات المختصة للإفراج عن عبد الفتاح، إنقاذًا لوالدته التي «تمر بحالة صحية شديدة الخطورة نتيجة إضرابها الطويل عن الطعام»، وذلك على خُطى خمسة من طلاب جامعة القاهرة الذين تقدموا أمس بطلب مماثل لرئيس جامعتهم التي تعمل بها ليلى سويف.

وفيما دعا نشطاء سياسيون، أمس، أمهات ونساء مصر، للمشاركة غدًا في وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين، تطالب بإطلاق سراح عبد الفتاح، وجميع سجناء الرأي، وإنقاذ حياة سويف، نظم عدد من المتضامنين مع الأسرة وقفة، أمس، في العاصمة الهولندية أمستردام، للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في مصر وعلى رأسهم عبد الفتاح. وشدد المشاركون على أن التضامن مع فلسطين لا يكتمل دون دعم المعتقلين في مصر، لأن «القمع لا يعرف حدودًا وأن الحرية قضية مشتركة للجميع»، وذلك بعد يوم من وقفات مشابهة في العاصمتين الإنجليزية والألمانية.

بدورها، تقدمت الرابطة المصرية باسكندنافيا، اليوم، بخطاب للسفير المصري، يطالب بالإفراج الفوري عن عبد الفتاح، والالتزام بتقرير اللجنة المستقلة التابعة للأمم المتحدة ونتائج تحقيقاتها التي انتهت إلى أن «علاء عبد الفتاح محتجز في السجون المصرية بشكل غير قانوني. واستمرار حبسه يعد خرقًا للقانون الدولي والتزامات مصر الدولية».

*محمد عادل يتم شهرًا من إضرابه عن الطعام داخل السجن

أتم المتحدث السابق باسم حركة شباب 6 أبريل، محمد عادل، أمس، شهرًا كاملًا منذ بدأ، في مطلع مايو الماضي، إضرابه عن الطعام، احتجاجًا على تعنت مصلحة السجون في دخوله امتحانات الفصل الدراسي الثاني لدبلومة القانون العام بكلية الحقوق، بدعوى أنها ليست دراسة «أساسية»، حسبما أوضحت زوجته، رفيدة حمدي، على «فيسبوك».

«آخر زيارة كان وضعه النفسي سيئ، محمد الشهر ده بيتم 7 سنين حبس متواصل، وطبعًا 12 سنة ما بين حبس ومراقبة»، كتبت حمدي، مذكرةً ومتسائلة: «تقريبا عملت كل حاجة ممكن تتعمل، ومش عارفة أعمل ايه عشان نخلص من السجون، وليه كل ده بيحصل لنا؟ والمفروض نعمل ايه عشان نخلص؟!».

كان من المفترض أن يتم إطلاق سراح عادل في يناير الماضي، إلا أن السلطات الأمنية قررت استمرار احتجازه، وعدم استنزال أكثر من سنتين قضاهما في الحبس الاحتياطي ضمن فترة عقوبته، بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، في تكرار لسيناريو استمرار حبس علاء عبد الفتاح.

*اعتقالات تطال مهجّري شمال سيناء المقيمين بالإسماعيلية بعد توقيف 4 من العريش

 داهمت قوات أمنية كبيرة تابعة لوزارة الداخلية، فجر الأحد، عددًا من منازل المواطنين المهجّرين من شمال سيناء والمقيمين في منطقة أبوطفيلة وبعض مناطق محافظة الإسماعيلية.

وجاءت الحملة الأمنية بدعوى البحث عن أسلحة يُشتبه في وجودها، إلا أن المداهمات لم تُسفر عن العثور على أي سلاح، وفقًا لمصادر خاصة لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.

وبحسب المصادر، قامت القوات باقتحام عدد من المنازل بعد تكسير أبوابها، ونفذت عمليات تفتيش موسعة.

وخلال المداهمات، تم تقييد بعض الرجال داخل المنازل، والتدقيق في هوياتهم وهويات زوجاتهم، قبل انسحاب القوات دون تقديم إيضاحات.

وحتى لحظة كتابة هذه السطور، لم تُعلن “السلطات الأمنية” عن عدد المعتقلين أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليهم، ما يثير مخاوف حقوقية بشأن سلامة الإجراءات واحترام حرمة المنازل وحقوق السكان في تلك المناطق.

تحذيرات صهيونية من دخول سيناء

في تطور لافت، أصدر مجلس الأمن القومي الصهيوني بيانًا مفاجئًا حذّر فيه مواطنيه من السفر إلى سيناء، مشيرًا إلى أن المنطقة تخضع لتحذير سفر من الدرجة الرابعة، وهي أعلى درجات التحذير في إسرائيل، وتشير إلى “تهديد أمني مرتفع“.

وقال البيان:

“نؤكد للجمهور أن سيناء تخضع لتحذير سفر من الدرجة 4 – أي تهديد أمني مرتفع – ونوصي بالامتناع عن السفر إلى المنطقة“.

وأشارت تقارير إلى أن هذا التحذير يعني وجود “مخاطر مباشرة على الحياة“، وتساءلت: هل هناك معلومات استخباراتية فعلية؟ أم أن التصعيد مرتبط بتطورات الحرب في غزة أو بتفاهمات سياسية إقليمية؟ وهل يمثل الضغط محاولة لإحراج مصر أو التأثير على حماس عبر بوابة الحدود؟

ووصفت التحليلات هذا البيان بأنه يحمل أبعادًا أمنية وسياسية دقيقة، خاصة في ظل توتر الأوضاع في جنوب قطاع غزة وتحديدًا في رفح.

نشاط جوي مريب في سيناء

ضمن حملة “تقصي”، قالت المنصة البحثية المتخصصة في تتبع حركة الطيران (@taqasee)، إنها رصدت خلال مايو الماضي تحركات “مثيرة” لطائرة عسكرية في أجواء سيناء قرب الحدود المصرية-الإسرائيلية، حيث لوحظ اتباعها نمطًا متكررًا ومنتظمًا في منطقة ضيقة.

وأضافت المنصة:

“هذا النمط يوحي بأن نشاط الطائرة قد يكون مرتبطًا بمهام استطلاعية أو مراقبة، أو بعمليات نقل شخصيات ومعدات حساسة، بالتزامن مع المجازر الوحشية التي ترتكبها إسرائيل في رفح بغزة“.

رابط المصدر: https://x.com/taqasee/status/1910414261039620592

مصطفى بكري: هل تمهّد “إسرائيل” لعمل عسكري في سيناء؟

علّق الإعلامي الموالي للنظام مصطفى بكري على البيان الصهيوني، معتبرًا أنه ربما يمهّد لعمل معادٍ ضدّ سيناء. وقال:

“التحذير الإسرائيلي قد يكون تمهيدًا لعمل عدائي.. مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أصدر تحذيرًا لمواطنيه بعدم السفر إلى سيناء بزعم وجود إنذارات بإمكانية وقوع عمليات إرهابية“.

ورجّح بكري احتمال عودة ما وصفه بـ”الجماعات” (في إشارة إلى ولاية سيناء) للعمل مجددًا في المنطقة.

اتهامات ودعاوى ضد حملة دعائية في العريش

وفي تطور موازٍ، قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن نيابة أمن الدولة العليا وجهت، يوم 21 مايو 2025، تهمًا لأربعة من سكان مدينة العريش على خلفية مشاركتهم في حملة دعائية محلية.

ووفقًا للمؤسسة، فقد تم حبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 3865 لسنة 2025 أمن دولة عليا، بتهمة “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها”. والمعتقلون هم:

• خ.ش.ج.ا
• ك.ع.ع.م
• ر.أ.س.م
• أ.م.ع

وأوضحت المؤسسة أن الحملة الإعلانية التي أطلقت تحت عنوان “عشان بكرة” جاءت بتكليف من أحد ممثلي مؤسسة “ميدان” – ومقرها إسطنبول – لأحد المتهمين العاملين بإحدى شركات الدعاية والإعلان.

وقال أقارب المتهمين إن الجهة المرسلة لم تفصح عن أهداف الحملة، واكتفت بالقول إنها تروّج لشركة سياحية، وهو ما دفع الشركة المحلية إلى تنفيذ حملة واسعة شملت لوحات مضيئة وملصقات في أرجاء العريش.

وأضافوا أن مؤسسة “ميدان” نشرت صورًا من الحملة عبر منصاتها على مواقع التواصل، ما يُرجح أنه أثار انتباه الأجهزة الأمنية، التي اعتبرت ذلك “خرقًا أمنيًا“.

وفي 17 أبريل الماضي، نفذت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات طالت جميع العاملين في الشركة، وظلوا قيد الإخفاء القسري قرابة شهر، قبل أن يظهروا أمام النيابة في نهاية مايو.

دعوات للمساءلة

يثير هذا النوع من القضايا المتكررة خلال السنوات الأخيرة تساؤلات واسعة، ودعوات لمساءلة القائمين على المبادرات السياسية والإعلامية الخارجية، والتي – بحسب مراقبين – قد تورّط مدنيين داخل مصر دون علمهم الكامل أو موافقتهم الصريحة على الأبعاد السياسية أو الأمنية لمثل هذه الأنشطة.

*ما العقوبة التي يواجهها المصري منفذ الهجوم كولورادو؟

قال المدعي العام لمقاطعة بولدر في ولاية كولورادو الأمريكية مايكل دوجرتي، إن المصري محمد صبري سليمان منفذ الهجوم على مظاهرة مؤيدة لإسرائيل قد يواجه عقوبة سجن قاسية.

وأوضح أن العقوبة ستصل إلى 384 عاما في سجن الولاية إذا أدين بـ 16 تهمة بمحاولة القتل من الدرجة الأولى.

وأوضح دوجرتي أن الأحكام الخاصة بكل تهمة سيتم تنفيذها بشكل متتال، مما قد يؤدي إلى تراكم العقوبة لتبلغ الحد الأقصى المذكور.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه سليمان تهمتين تتعلقان باستخدام جهاز حارق، يعاقب عليهما بعقوبة قد تصل إلى 48 عاما، فضلًا عن تهم أخرى قد ترفع إجمالي العقوبة المحتملة إلى 192 عاما في سجن الولاية.

من جهة أخرى، أكدت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي أن المشتبه به موجود في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد كافة الظروف والتفاصيل المتعلقة بالحادث الذي أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووفقا لشبكة “فوكس نيوز”، فإن محمد صبري سليمان (45 عاما) المصري الجنسية دخل الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية عام 2022 خلال إدارة الرئيس بايدن، لكنه بقي بعد انتهاء صلاحية التأشيرة.

ووفقا لإفادة الاعتقال، عثرت قوات إنفاذ القانون على أوراق داخل سيارة “تويوتا بريوس” فضية اللون تعود إلى عام 2015، وكانت الأوراق تحمل عبارة “USAID”. كما عثر على أوراق أخرى تحمل كلمتي “Israel” و“Palestine”، بالإضافة إلى حاوية غاز حمراء وقطع قماش يعتقد أنه قد تم استخدامها في تنفيذ الهجوم.

وصرح مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة Fox News أن سليمان ليس موظفا لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقال سليمان، بحسب ما ورد في التحقيقات، إنه استهدف بشكل مباشر “مجموعة صهيونية” كانت قد تجمعت في بولدر في الأول من يونيو، موضحا أنه أراد منعها من “الاستيلاء على أرضنا”، في إشارة إلى فلسطين. وأضاف أنه خطط للهجوم على مدار عام كامل، وانتظر حتى تخرج ابنته من المدرسة لتنفيذ العملية.

وأكدت الإفادة أن سليمان استهدف المجموعة بعد أن تعرف عليها من خلال بحث عبر الإنترنت، مشيرة إلى أنه ترك رسائل لعائلته ومذكرات وهاتفا من نوع “آيفون” في منزله الواقع في مدينة كولورادو سبرينغز قبل تنفيذ الهجوم. كما أبلغ السلطات بأنه على استعداد لتكرار الهجوم مرة أخرى.

وعثر بالقرب من موقع اعتقاله على حاوية بلاستيكية سوداء بداخلها “ما لا يقل عن 14 زجاجة مولوتوف غير مشتعلة”، وفقا لما ورد في وثائق التحقيق.

وواجه سليمان عدة تهم جنائية، من بينها القتل من الدرجة الأولى مع سبق الإصرار، ومحاولة القتل من الدرجة الأولى بدافع اللامبالاة الشديدة، وارتكاب جرائم ضد بالغين أو مسنين معرضين للخطر، والاعتداء من الدرجة الأولى خارج نطاق الأسرة، والاعتداء بدافع الغضب، ومحاولة ارتكاب جنايات من الدرجة الأولى والثانية، إضافة إلى استخدام متفجرات أو أجهزة حارقة أثناء تنفيذ جريمة.

ولا يزال سليمان محتجزا في السجن بكفالة مالية تبلغ 10 ملايين دولار، فيما أفادت التقارير بأنه شوهد وهو يصرخ “Free Palestine”.

ووفقا لمصادر تحدثت إلى شبكة Fox News، فإن سليمان دخل الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، ويحمل الجنسية المصرية. وقد وصل لأول مرة إلى الأراضي الأمريكية في 27 أغسطس 2022 بتأشيرة زيارة من نوع (B1/B2)، انتهت صلاحيتها في 26 فبراير 2023، لكنه لم يغادر البلاد بعد انتهاء المدة المصرح بها.

وتقدم سليمان بطلب لدى خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية بتاريخ 29 مارس 2023، الأمر الذي منحه تصريح عمل سار حتى مارس 2025.

ووصف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، كاش باتيل، الحادث في منشور عبر منصة “X” بأنه هجوم إرهابي، قائلًا: “نحن على دراية بالهجوم الإرهابي المُوجّه الذي وقع في بولدر، كولورادو، ونُجري تحقيقًا شاملًا بشأنه. وعناصرنا، بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون المحلية، متواجدون حاليًا في موقع الحادث، وسنقوم بمشاركة المزيد من المعلومات حال توفرها“.

ويجري مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحقيقات موسعة في الحادث، الذي صنفه كعمل “عنف بدوافع أيديولوجية”، بينما لم تُعلن بعد التهم الرسمية الموجهة للمشتبه به.

يذكر أن مجموعة “اركض من أجل حياتهم” تنظم فعاليات أسبوعية في مختلف أنحاء العالم للضغط من أجل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وكان الضحايا ينتمون للفرع المحلي للمجموعة في كولورادو.

* جدل سياسي حقوقي بعد استقالة مشيرة خطاب من المجلس القومي لحقوق الانسان

أثارت استقالة مشيرة خطاب من رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي أعلن عنها المجلس مساء أول أمس الأحد، موجة من الجدل الواسع في الأوساط الحقوقية والسياسية وسط تساؤلات متزايدة حول حقيقة دوافع الاستقالة، وتوقيتها، وانعكاسها على مصير المجلس الذي يواجه خفضًا مرتقبًا في تصنيفه الدولي.

ورغم أن بيان المجلس الرسمي أشار إلى رغبة خطاب في الترشح للعمل بإحدى المؤسسات الدولية، فإن مصادر مقربة منها نفت وجود أي ارتباط فعلي بين الاستقالة ومنصب خارجي محتمل، مرجحة أن الاستقالة جاءت بعد “إحباطات متراكمة” عجزت خطاب خلالها عن تحقيق أي تغيير ملموس في ملفات حقوق الإنسان.

استقالة في اللحظات الأخيرة

يتبقى أقل من سبعة أشهر على انتهاء الدورة الحالية للمجلس، المقرر أن تُختتم في ديسمبر المقبل، وهو ما جعل توقيت الاستقالة محط تساؤلات وانتقادات. فقد وصفها ناصر أمين، العضو السابق في المجلس ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء، بأنها “محاولة متأخرة لغسل اليدين من أسوأ أداء شهده المجلس خلال العقدين الماضيين”.

وأكد أمين أن المجلس فقد استقلاليته وتحول إلى “جهاز تابع”، متوقعًا أن تؤدي هذه الاستقالة، إلى جانب الأداء المتردي للمجلس، إلى خفض رسمي في تصنيفه الدولي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن خطاب “اختارت العمل في المناطق الآمنة كالتثقيف والتوعية، وتجاهلت التوصيف الحقوقي لانتهاكات جسيمة كالتعذيب والاختفاء القسري”.

مؤسسة منهارة تحت الضغوط

استقالة خطاب، التي لم تعلّق عليها حتى اللحظة، تأتي بعد شهور من تصاعد الضغوط الدولية على المجلس. ففي نوفمبر الماضي، أوصت اللجنة الفرعية للاعتماد في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بخفض تصنيف المجلس إلى الفئة (ب)، مشيرة إلى إخفاقه في الالتزام بمبادئ باريس، لا سيما في مجالات الاستقلالية والشفافية والفعالية.

وأوضحت اللجنة أن أسلوب تعيين أعضاء المجلس، الذي يجري بالكامل عبر السلطة التنفيذية ودون أي آليات تشاورية أو رقابة مجتمعية، يُقوّض قدرته على أداء دوره الرقابي المستقل. كما انتقدت اللجنة تجاهل المجلس لانتهاكات خطيرة كالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وفشله في إصدار تقارير منذ عام 2020.

من علاء عبد الفتاح إلى “تبادل الاتهامات”

من أبرز المواقف المثيرة للجدل في سجل خطاب، تحميلها الناشط المسجون علاء عبد الفتاح، مسؤولية تهديد المجلس بخفض التصنيف الدولي، وهو ما صرحت به في لقاء تلفزيوني سابق، قائلة إن شكوى تقدم بها جده (الحقوقي البارز بهي الدين حسن) هي التي فتحت الملف دوليًا. وأثارت هذه التصريحات انتقادات واسعة، إذ اعتُبرت محاولة لتحويل اللوم من الأداء المؤسسي إلى الناشطين.

في المقابل، اعتبر أمين أن خطاب لم تُفعّل صلاحيات المجلس التي يقرها الدستور، مثل تمثيل الضحايا أمام المحاكم، كما حدث في قضية شيماء الصباغ. بل إن المجلس، حسب قوله، تنازل عن مكتسبات نضالية سابقة، واكتفى بترديد الروايات الرسمية، في تعارض صارخ مع مبادئ حقوق الإنسان.

مشهد الغياب الكامل للتقارير

أحد أبرز أوجه الإخفاق التي وثقتها اللجنة الدولية، يتمثل في فشل المجلس خلال ولاية خطاب في إصدار تقارير دورية، ما حرم المجتمع المدني من فرصة تقييم أدائه، وقلّص من مساحة الرقابة والضغط العام على الانتهاكات. وتُعد التقارير من أبرز أدوات مساءلة المؤسسات الحقوقية، ما يجعل هذا الغياب مؤشرًا على “موت سريري” لدور المجلس، بحسب وصف أحد الباحثين الحقوقيين.

نهاية ولاية باهتة.. وبداية غامضة

بموجب القوانين المنظمة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، فإن البرلمان يمكنه بدء إجراءات تشكيل مجلس جديد قبل شهرين من نهاية ولاية التشكيل الحالي. وتشمل الإجراءات تلقي الترشيحات من النقابات والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، قبل عرضها على رئيس الجمهورية لاعتماد التشكيل بقرار جمهوري.

وبينما تولى نائب الرئيس الحالي، محمود كارم، مهام رئاسة المجلس بالنيابة حتى نهاية الدورة، يرى مراقبون أن الاستقالة لن تُغيّر من واقع المؤسسة إلا إذا اقترنت بإصلاحات تشريعية حقيقية تضمن استقلال المجلس، وتفعّل آلياته الرقابية، وتعزز سلطته في التصدي للانتهاكات الحقوقية المتزايدة في البلاد.

*”المنقلب” السيسي من أكبر الخاسرين في الشرق الأوسط الجديد

قالت مجلة “الإيكونومست”: إن “زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي من أكبر الخاسرين في الشرق الأوسط الجديد، وإنه لم يكلف أحد نفسه عناء دعوته عندما عاد ترمب إلى الرياض، كما أنه دمّر الاقتصاد المصري، وتسبب في ديون عامة لا يمكن تحملها وحطم آمال القادة العرب فيه”.

وخلص تقرير المجلة إلى أن العديد من حلفاء السيسي العرب كانت لديهم آمال كبيرة فيه، قبل عقد من الزمان، مستدركة “لكن تلك الآمال تبددت”.

وأنه “على مدى عقود من الزمن، كان الشرق الأوسط منقسمًا على أسس أيديولوجية، وربما أصبح الانقسام الآن بين حكومات قادرة على الوفاء بوعودها، وحكومات أخرى غير قادرة على ذلك“.

وفي المقال الأخير المنشور في 30 مايو الماضي، على موقع المجلة البريطانية واسعة الانتشار عالميا بعنوان “الخاسرون في الشرق الأوسط الجديد” أنه قبل 8 سنوات، كان عبد الفتاح السيسي محط الأنظار، وأنه استقبل دونالد ترامب الديكتاتور المصري بحفاوة في البيت الأبيض في أبريل 2017.

وأوضحت أنه بعد أسابيع قليلة، زار ترامب الرياض، ودعا السعوديون السيسي للانضمام إليهم وحظي وزير الدفاع السابق، الذي استولى على السلطة بانقلاب عام 2013، بمكانة مرموقة إلى جانب الرئيس الأمريكي والملك السعودي في حفل افتتاح مركز مكافحة الإرهاب.

وأكد موقع المجلة أنه لم يكلف أحد نفسه عناء استدعائه عندما عاد السيد ترامب إلى الرياض في مايو الماضي، كان حكام الخليج حريصين على التحدث مع الرئيس الأمريكي حول رؤيتهم للشرق الأوسط، ولم يكن السيسي من بين هؤلاء، وبدلاً من ذلك، سافر إلى بغداد لحضور قمة جامعة الدول العربية غير المنظمة، حيث كان واحدًا من خمسة رؤساء دول فقط حضروا القمة (معظم أعضاء نادي الدول الـ 22 أرسلوا وزراء فقط).

وأشارت المجلة إلى أنها “لحظة تحول في الشرق الأوسط، إيران ضعيفة، والحكومات الجديدة في سوريا ولبنان تريد إبقاء الوضع على هذا النحو، يحرص ملوك الخليج على تحقيق وفاق مع كل من إيران وتركيا، منافسيهم الإقليميين، ويتحدث السيد ترامب بأمل عن “يوم جديد مشرق”، وشرق أوسط يركز على التجارة بدلاً من الصراع”.

واعتبرت أن “المنطقة مكان صعب للمتفائلين، قد لا تدوم هذه اللحظة، وسواءً دامت أم لا، فإنها تُظهر كيف تغير الشرق الأوسط بالفعل، دول الخليج، الغنية والمستقرة ظاهريًا، هي محور الأحداث، بينما أصبحت بعض الدول التي كانت مؤثرة في السابق مجرد مُتفرجة.”.

ونبهت إلى أن مصر تتصدر هذه القائمة، ويتحمل السيسي مسؤولية ذلك فقد دمّر الاقتصاد المصري، وتراكمت عليه ديون عامة لا يمكن تحملها (حوالي 90% من الناتج المحلي الإجمالي) لتمويل مشاريع تافهة، ورفض الإصلاحات المنطقية التي قد تُعزز القطاع الخاص الراكد.

وأوضحت أن هذا دفع مصر إلى الاعتماد على عمليات الإنقاذ، حيث تلقت مصر ما لا يقل عن 45 مليار دولار مساعدات من دول الخليج منذ عام 2013، وفقًا لبيانات (المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية).

وأضاف أن مصر 3 أكبر مدين لصندوق النقد الدولي، لكنها الآن تواجه منافسة، سيحتاج لبنان إلى 7 مليارات دولار على الأقل لإعادة الإعمار بعد حرب العام الماضي مع الكيان تل أبيب، وستحتاج سوريا إلى أضعاف هذا المبلغ“.

وأضافت أنه “على الأقل في الوقت الحالي، يبدو كلا البلدين استثمارًا أفضل من مصر، حكومتاهما تعدان بإصلاحات اقتصادية وسياسية جادة، تريد الحكومة السورية المؤقتة خصخصة الشركات الحكومية وجذب المستثمرين الأجانب”.

وأفصحت المجلة عن نية الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون بـ “نزع سلاح حزب الله”، الميليشيا القوية المدعومة من إيران بحسب التقرير، وأن ذلك تساعد المساعدات المقدمة لتلك الدول في تحقيق تلك الأهداف؛ أما المساعدات المقدمة لمصر فلا تزيدها إلا عن كسب الوقت حتى أزمتها المالية القادمة.

وعن العراق فأوضحت أنه يجد نفسه على الهامش أيضًا، حيث فقدت إيران أقرب حليف لها (نظام الأسد في سوريا) وأقوى ميليشياتها التابعة (حزب الله)، هذا يجعلها يائسة للحفاظ على نفوذها في العراق، حيث تدعم مجموعة من الجماعات المسلحة.

وقالت: ” يصف بعض المسؤولين في الخليج العراق بأنه قضية خاسرة، فالميليشيات قوية جدًا ومتشابكة مع الدولة لدرجة يصعب معها اقتلاعها، لم يتمكن أحمد الشرع، الرئيس السوري الجديد، حتى من حضور قمة جامعة الدول العربية في بغداد بسبب تهديدات الميليشيات الموالية لإيران”.

وعن لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي وعن تفضيله السفر للرياض، أضافت أنه حصل على وعد من ترامب برفع أمريكا عقوباتها، موضحة “السعوديون يحرصون على دعم الشرع جزئيًا لأن سوريا القوية ستشكل حصنًا منيعًا ضد النفوذ الإيراني، يقول مسؤول سعودي، مشيرًا إلى فترة كان فيها نظام الأسد خصمًا لديكتاتورية صدام حسين في العراق: “كانت سوريا تُسهم في تحقيق التوازن في العراق، ربما تستطيع لعب هذا الدور مجددًا، هذه المرة مع إيران“.

وأضافت أنه “لطالما كان الفلسطينيون عديمي الدولة في قلب الشؤون العربية منذ عام ١٩٤٨، لكن هناك ما يدعو للاعتقاد بأنهم هم أيضًا يفقدون مركزيتهم، لم يفعل محمود عباس، الرئيس الفلسطيني الأبدي، شيئًا لتطهير إدارته الفاسدة في الضفة الغربية المحتلة، وتقدم حماس نموذجًا أكثر قتامة في غزة، فقد سمحت لإسرائيل بتدمير القطاع بدلًا من التنازل عن السلطة.”.

وقالت: “لا يزال القادة العرب يُقدمون وعودًا لفظية للقضية الفلسطينية، لكن عمليًا، يحاولون تقليص نفوذها”.

وفصل التقرير عن رغبة “عون” بنزع سلاح الميليشيات الفلسطينية في مخيمات اللاجئين بلبنان ، وقد أبدى بعض أعضاء حزب الله موافقتهم، وتعهد الحكومة السورية الجديدة بفعل الشيء نفسه، ويدور حديث جاد في كلا البلدين حول السلام مع “إسرائيل” ليس تطبيعًا كاملًا، بل على الأقل إنهاء عقود من الصراع ” بحسب ايكونوميست“.

ورأت أن “هذا يُحدث تحولًا ملحوظًا، فقبل عام، بدا لبنان وسوريا قضيتين خاسرتين أيضًا، كانت الأولى تحت سيطرة حزب الله، وفي حالة حرب مع إسرائيل؛ وكان اقتصادها لا يزال يعاني من أزمة مالية قلصت ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 40%، أما الثانية فكان دولة مخدرات لا تزال في قبضة نظام الأسد الذي كان يبدو صامدًا، والآن، تعتبرها دول الخليج وأمريكا قلب شرق أوسط أكثر ازدهارًا، وللحفاظ على هذا الوضع، سيتعين على حكوماتهم تحقيق نتائج.

وليست المرة الأولى التي تنتقد فيه ايكونوميست السيسي، بل ربما هي الأخف انتقادا ففي 4 أكتوبر 2023 قالت مجلة الإيكونوميست في تقرير إن رفع عبد الفتاح السيسي، الدكتاتور العسكري في مصر، شعارا قاتما لانتخاباته المقبلة، وقال: إذا كان ثمن تقدم الأمة وازدهارها هوالجوع والعطش، فلا نأكل ولا نشرب“.

*بهجوم مُتلاحق على “الإخوان” ضياء رشوان من “باحث” مُتحامل إلى مدير للأكاذيب

زعم ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للإستعلامات أن أسباب رفض المصريين لحكم جماعة الإخوان المسلمين، كان التدهور الاقتصادي الواضح وتراجع معدلات النمو وازدياد الدين العام وتآكل الاحتياطي النقدي، مما أثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وأدى لرفض المواطنين استمرار حكمهم.

ومع عدم صوابية ادعائه، إلا أنه في المُجمل بات وجها بغيضا يصب كل من رأه عليه اللعنات، لاسيما عندما يطل عبر إعلام المخابرات (شركة المتحدة)، وهو لا يملُّ كأمنجي مثل منذ ظهوره صوتا للأجهزة الأمنية في مصر منذ أن كان “باحثا” في صحيفة “الأهرام” يطلق عليه “متخصص” في الجماعات الإسلامية، وحتى وصوله منافحا عن جرائم السلطة سواء بحق المصريين أو الفلسطينيين من خلال منصبه الذي ولاه السيسي فيه، رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات وهي الوظيفة التي سبق وأن تولاها قبله ضباط مخابرات سابقين مثل ممدوح البلتاجي وآخرين.

الاتهام سبق أن كرره آخرون من مدعي الليبرالية ومن مع الرصين، وآخرهم حسام بداروي ومصطفى الفقي فما كان منهم إلا أن يكون صوته لمن يدفع، السخرية كانت من الباحث خليل العناني الذي كتب عبر فسبوك Khalil Al-Anani “أي نعم صحيح، بدليل أنهم حكموا 13 سنة، والديون وصلت في عهدهم إلى 165 مليار دولار وجالهم حوالي 100 مليار دولار مساعدات ومنح من الخليج فقط. “.

ويستغل “رشوان” وكالة الأنباء الرسمية في بث مزاعمه، ففي أبريل الماضي نشر له مركز حكومي يسمى “المستقبل” كتاب “الإخوان.. إعلام ما بعد السقوط” يسرد فيه مزاعمه فكفاءته عاصمة الثورة المضادة في الإمارات ومنحته الدولارات والدراهم من وراء توظيفه “رئيس مجلس إدارة جائزة الإعلام العربي” والتي تطلقها حكومة دبي.

ولدوره الانقلابي التحريضي ضد فئة من المصريين، يؤكد المراقبون أن عصابة الانقلاب توظّف “رشوان”؛ بديلا مطابقا للضابط أبو دبورة ونسر وكاب بدور ضابط مكتب الأمن الوطني، كما دوره في الرئاسة الفخرية لاتحاد الصحفيين العرب، أو كمنسق عام لما يسمى “الحوار الوطني” والذي كان مترصدا فيه لوجود الإخوان المسلمين رغم إشادته قبل الثورة بسلميتهم وتوجههم الديمقراطي سواء في اختيار أعضائهم ومرشدين (سبق أن زار المرشد مرات مدعيا أنه المرشد الخفي للإخوان المسلمين).

وأكد المراقبون أن 13 سنة من الحكم المظلم للسيسي لم يمحوها ادعاءات المدعين من أن الإخوان مُنيت بهزيمة، وكأنَّ الإخوان باستعدادهم السياسي والتنظيمي مقابل بطش وقمع العسكر بالرصاص والدبابات والعملاء والإرهابيين من عينة ضياء رشوان والذي كان ظهوره بمظهر المحايد كان حيلة لاختراق صفوف داخل الإخوان، وهو ما نجح فيه وظهرت معه عبر برنامجه على القناة المخابراتية العربية السعودية عينات من المخترقين.

مراجعات

ينفث ضياء رشوان فيما يبدو سموما عبر قناة “العربية” وهي قناة متصهينة معروفة بعدائها للإسلام المعتدل، وتحريضها على الإسلاميين من غير الجامية ودفاعها عن كيان الاحتلال وتبني روايته ومزاعمه، ويقدم برنامج “مراجعات” ويظهر فيه بشكل مستوجب أمني لضيوف وبحسب الصحفي طه خليفة (وهو غير محسوب على الإخوان بالمطلق) فيعلق قائلا: “فهمت من سياق الحوار مع الضيوف أنهم أصحاب تجارب داخل الإخوان، ثم تركوهم..”.

وأضاف، “واضح أن هؤلاء الذين خرجوا من الجماعة كانوا  أعضاء غير مؤثرين، ليسوا قادة، ولا كوادر، ولا صف أول، أو ثاني، أسئلة رشوان فيها بعض السذاجة، تناسب صحفيا من الهواة، وليس باحثاً كان يعمل في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كما كان نقيباً للصحفيين، وحالياً هورئيس هيئة الاستعلامات.” 

وتابع: “ضيفة اسمها حنان حجازي تقول كلاماً أقل من العادي بشأن ما يحدث داخل اجتماعات كانت تشارك فيها للأخوات، هل هناك شيء لايزال مجهولاً أو سرياً أو غامضاً عن الإخوان؟ ليس هناك تيار سياسي وديني حركي قُتل بحثاً ودرساً وفحصاً وحديثاً وكتابة وتحقيقاً ومحاكمة وسجوناً مثل الإخوان، الحديث عنهم لم ينقطع منذ نشأتهم عام 1928 وحتى اليوم، وسيظل متواصلاً إلى ماشاء الله طالما الجماعة موجودة، فلا نظام نجح في القضاء المُبرم عليها من الملك إلى كل الرؤساء في الجمهورية .”.

غاية الحملة

ورأى طه خليفة أن “البرنامج بلا أثر، هوملء مساحة، وشغل وقت فراغ، لكنه عموماً يندرج في سياق الحملة العنيفة ضد الإخوان مصرياً وسعودياً (ضياء رشوان، مصري.. والعربية، قناة سعودية) حملة لايُراد لها أن تتوقف، هناك قلق لدى النظام الرسمي العربي؛ كله أو غالبيته من هذا التيار الأيدلوجي طالما لم يمت تماماً، لكن الأفكار لا تموت والأيدلوجيات تتقلص لكنها تظل باقية“.

وتساءل “خليفة”، “كيف لأنظمة تحكم قبضتها بشكل مطلق على مفاصل ومراكز الدول والسلطات وتتابع وتراقب كل صغيرة وكبيرة وتكاد تحصي أنفاس شعوبها أن تقلق من جماعة تتعرض كل فترة لضربة قاصمة أو تنشغل بها إلى هذا الحد الذي يجعلها كما لوكانت أقوى من الحكومات والأنظمة بكل ما تمتلكه من مؤسسات القوة والإخضاع والعلاقات مع العالم؟”.

وحذر “خليفة” (ضياء رشوان وكتيبة مثقفي الحظيرة العسكرية) من أن “هذا التركيز غير الطبيعي على الإخوان قد تكون له نتائج شعبية عكسية ليست في صالح الأنظمة، ولا تسرها عكس ما تريد من وراء الحملات الممتدة دون توقف أو تهدئة“.

ويشفع خليفة عبر فيسبوك رأيه بسند أنه غير متصل بالإخوان أو يدافع عنهم، بل ربما يفضل لمقاومتهم أن لو تركوهم فيدعي أن “جماعة هي الأخرى بعقلها وأفكارها وممارساتها تُضر بالديمقراطية والحريات والإصلاح السياسي وتمنح الاستبداد فرصة للبقاء والتوحش، وتجربتها العملية خلال الربيع العربي أكدت ذلك.” (ناسبا هذا مما لا بيّنة عليه إلى الإخوان المسلمين).