الشركات المصرية الكبرى تقلص أعمالها وتهرب أموالها إلى الخارج وقرار مدبولى بحصر ممتلكات الأوقاف مخالفة شرعية وقانونية.. الأربعاء 4 يونيو 2025م.. لبن العسكور بديلا لأطفال مصر بقرار من جهاز مستقبل مصر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* سر الإبقاء على علاء عبد الفتاح خلف القضبان رغم انتهاء فترة عقوبته

في إطار عناد  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، تتصاعد المأساة الإنسانية التي تحيط بالناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح، الذي يظل في السجن رغم انتهاء مدة محكوميته، وكأن الإفراج عنه بات مسألة “كرامة سلطوية” أكثر منه احترامًا للقانون أو استجابة للمطالب الإنسانية والدولية.

 فعلاء، الذي يُعد من الأصوات القليلة الصادقة داخل المعارضة المصرية، يختلف جذريًا عن طيف من “اليساريين” و”العلمانيين” الذين استطاع النظام احتواءهم بالمناصب، أو شراء صمتهم بالمنح وعضوية المجالس الشكلية. لكن علاء بقي شوكة في حلق السلطة، يرفض المساومة على المبادئ، ما جعله عرضة للتنكيل المتواصل.

اليوم، يتجسد عناد السيسي ليس فقط في الإبقاء على علاء خلف القضبان رغم انتهاء فترة عقوبته، ولكن أيضًا في تجاهل نداءاتٍ تأتي من أعلى المستويات الدولية، وعلى رأسها الحكومة البريطانية، التي عبرت عن “قلق بالغ” على الوضع الصحي لوالدته، ليلى سويف، المضربة عن الطعام منذ أكثر من 240 يومًا. هذه الأم، التي نقلت مؤخرًا إلى مستشفى في لندن بعد تدهور حاد في صحتها، مستعدة لدفع حياتها ثمنًا لحرية ابنها، بينما يواصل النظام المصري تجاهله المستفز لكل هذه التحذيرات والمطالبات.

رغم تدخل وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، ومناشداته المباشرة لنظيره المصري، يبدو السيسي عازمًا على المضي قدمًا في عناده، في تجاهل سافر للضغوط الدبلوماسية وللأبعاد الإنسانية والأخلاقية للقضية. فهل يكون هذا العناد مجرّد إصرار على كسر إرادة المعارضين الحقيقيين؟ أم أن النظام يخشى أن يفتح الإفراج عن علاء بابًا لمطالب مماثلة قد تهدد استقراره القائم على القمع والسيطرة؟

السؤال المطروح اليوم أمام القاهرة: هل يُقدم السيسي على خطوة عقلانية تُنهي هذا الملف الذي بات يحرج النظام دوليًا؟ أم يستمر في سياسة العناد والمكابرة التي لا تُفضي سوى إلى مزيد من العزلة والتنديد؟

* تحالف من 24 منظمة مصرية وأفريقية ودولية يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي الحقوقي إبراهيم متولي

نعرب نحن، المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، عن قلقنا البالغ إزاء الاحتجاز التعسفي المطول للمحامي إبراهيم متولي البالغ من العمر 61 عامًا، والذي تحتجزه السلطات المصرية منذ 10 سبتمبر 2017، وأحيل مؤخرًا للمحاكمة في ثلاث قضايا، تشترك جميعها في التهم الموجهة إليه بـ”الإرهاب”، وذلك بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك بحثه عن الحقيقة والإنصاف لابنه المُخفَي قسريًا.

بدأت المحاكمة الأولى للمحامي المحتجز في الأول من يونيو الجاري ومن المقرر أن تبدأ محاكمته الثانية في يوم 11 من الشهر نفسه. ولم يُحدد بعد موعد محاكمته في القضية الثالثة.

اعتقلت قوات الأمن المصرية إبراهيم متولي في مطار القاهرة الدولي أثناء توجهه إلى جنيف مدعوًا لحضور الدورة 113 للفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري، كونه أحد أبرز النشطين حقوقيًا في هذا الملف في مصر.

وبعد اعتقاله، احتُجز يومين في الحبس الانفرادي قبل أن يمثل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة للتحقيق. وأخبر متولي محاميه أنه خلال احتجازه قبل العرض على النيابة تعرض للتعذيب بتجريده من ملابسه والصعق بالكهرباء في أجزاء مختلفة من جسده وسكب المياه على جسده والضرب المبرح، في انتهاك للدستور والقوانين التي تحظر التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة حظرًا قطعيًا.

خضع إبراهيم متولي في البداية للحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في تهمتي “التواصل مع جهات أجنبية” ونشر أخبار كاذبة، بموجب القضية رقم 900 لعام 2017. وظل قيد الحبس الاحتياطي لمدة 25 شهرًا، متجاوزًا الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي، وخلال تلك الفترة حُرم متولي من زيارات أسرته ومحاميه.

وفي أكتوبر 2019، أمرت النيابة بالإفراج عنه، لكنه اختفى مرة أخرى لمدة 20 يومًا، ثم وجهت نيابة أمن الدولة له الاتهامات نفسها في قضية جديدة، رقم 1470 لعام 2019. وبعد أن أمرت النيابة العامة بالإفراج عنه مرة أخرى في أغسطس 2020، وجد نفسه يواجه تهمًا مماثلة في قضية ثالثة هي رقم 786 لعام 2020. ومنذ ذلك الحين، ظل رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الأخيرة. وقد استخدمت السلطات هذه الممارسة التعسفية، التي يشار إليها باسم “التدوير”، بشكل منهجي ضد معارضيها ومنتقديها لإبقائهم رهن الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى، في انتهاك للقانون المصري الذي يحدد سنتين كأقصى مدة مسموح بها للحبس الاحتياطي.

في سبتمبر وأكتوبر 2024، أحالت السلطات المصرية إبراهيم متولي إلى المحاكمة في القضيتين رقم 900 لعام 2017 ورقم 1470 لعام 2019، على التوالي، بتهم “الانضمام إلى جماعة أسست بالمخالفة للقانون وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب”، من بين تهم أخرى وجهت إليه أيضًا في القضية رقم 786 لعام 2020. ولم يُسمح لمحاميه بالاطلاع على ملفات قضيته حتى الآن.

في يونيو 2022، بعد قضاء خمس سنوات في مجمع سجن طرة، نُقل متولي إلى سجن بدر 3 حيث لا يزال محتجزًا. ويعاني المحامي المحتجز من عدة مشاكل صحية، منها تضخم في البروستاتا يتطلب تدخلًا جراحيًا عاجلًا وفقًا لأطباء المسالك البولية. في 4 ديسمبر 2024، قدمت عائلته طلبًا إلى النائب العام للسماح بنقله إلى مستشفى متخصص خارج السجن لإجراء جراحة عاجلة في البروستاتا. ولم تتلق العائلة ردًا على طلبها حتى الآن. 

في 15 يناير 2025، أصدرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بيانًا أدانت فيه استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لسجن المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر. وفي بيانها، سلطت الضوء على الاحتجاز التعسفي المطول لـ إبراهيم متولي، فضلًا عن حرمان السلطات المصرية إياه من الرعاية الصحية الملائمة.

وفي الأسبوع الماضي، كررت المقررة الخاصة قلقها إزاء محاكمة متولي على أساس “تهم معاد تدويرها، بما في ذلك على ما يبدو تفاعله مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”، ووصفت ما يتعرض له بأنه “إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب”. وقد أثارت مجموعة من المقررين الخواص لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قضية إبراهيم متولي مرارًا في مراسلات عدة إلى الحكومة المصرية. وفي أغسطس 2019، اعتمد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأيًا خلص إلى أن احتجاز متولي يعد تعسفيًا، مشيرًا إلى أن احتجازه يمثل عملًا انتقاميًا لتعاونه مع الأمم المتحدة. ورأى الفريق العامل أنه ينبغي الإفراج عن متولي على الفور وحصوله على تعويضات وجبر الأضرار. في يونيو 2022، طلبت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – ضمن قائمة من الحالات عن التزام مصر بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – من مصر تقديم معلومات عن قضية إبراهيم متولي.

وقد ذكر الأمين العام المساعد السابق لحقوق الإنسان و المسؤول الرفيع المستوى المعني بقضية الانتقام قضية السيد متولي باعتبارها “واحدة من القضايا ذات الدلالة، وربما الأكثر رمزية، من بين جميع القضايا الانتقامية”. كما أثيرت قضية إبراهيم متولي باستمرار في تقارير الأمين العام عن الانتقام بسبب التعاون مع الأمم المتحدة في الأعوام 2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024. وأثارت عدة دول قضيته في بياناتها أمام مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك ألمانيا، ودول بنلوكس (بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا)، والمملكة المتحدة، وليختنشتاين.

تطالب المنظمات الموقعة على هذا البيان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي إبراهيم متولي، لكونه محتجزًا فقط لممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية.

الموقعون:

1. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
2. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان- جنيف
3. مؤسسة People In Need، التشيك
4. مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان، موزمبيق
5. شبكة موزمبيق للمدافعين عن حقوق الإنسان
6. المفوضية الكينية لحقوق الإنسان، كينيا
7. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
8. مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، أوغندا
9. منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، واشنطن
10. المنبر المصري لحقوق الإنسان
11. مركز الحريات المدنية، أوكرانيا
12. منظمة ريدريس، المملكة المتحدة
13. منصة اللاجئين في مصر
14. لجنة العدالة
15. مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
16. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
17. مركز النديم
18. مركز ديمقراطية الشرق الأوسط، واشنطن
19. منظمة العفو الدولية
20. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
21. منظمة منّا لحقوق الإنسان، جنيف
22. اللجنة الدولية للحقوقيين، جنيف
23. معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، واشنطن
24. الشبكة الدولية للدفاع عن حرية التعبير (آيفكس)

 

* لبن العسكور بديلا لأطفال مصر بقرار من جهاز مستقبل مصر

أعلن “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، التابع للقوات الجوية، عن اعتزامه إنشاء مصنع ضخم لإنتاج ألبان الأطفال، بتكلفة تبلغ نصف مليار دولار، على أن يبدأ تشغيله مطلع عام 2027، في خطوة جديدة تعكس تمدد الأجهزة السيادية في مفاصل الاقتصاد.

المتحدث باسم الجهاز، العميد خالد صلاح، صرّح أن المشروع يأتي في إطار خطة استراتيجية لتقليص واردات ألبان الأطفال التي تُكلّف مصر نحو مليار دولار سنويًا. وأضاف أن المصنع سيُنفذ بالشراكة مع شركات من القطاع الخاص، والتي ستتولى مهام الإدارة والتشغيل، مشيرًا إلى تلقي عروض استثمارية من شركات مصرية وأخرى إماراتية.

ويستهدف المصنع الجديد –وفق ما كشفه صلاح– تغطية ما لا يقل عن 50% من احتياجات السوق المحلية، في ظل تزايد الطلب على هذا المنتج الحيوي وارتفاع فاتورة استيراده في ظل أزمة العملة الأجنبية التي تعصف بالاقتصاد المصري.

الخلفية: “جهاز مستقبل مصر”.. ذراع سيادي بلا ضوابط معلنة
تأسس “جهاز مستقبل مصر” في عام 2022 بموجب قرار رئاسي، ليكون كيانًا تنموياً يتبع القوات الجوية بشكل مباشر. إلا أن القرار لم يُنشر في الجريدة الرسمية، ما أثار تساؤلات حول الإطار القانوني لعمل الجهاز وطبيعة صلاحياته، خاصة مع توسّعه السريع في مشروعات زراعية وصناعية وخدمية، عبر شراكات محلية وأجنبية.

ورغم تقديم الجهاز نفسه كفاعل تنموي، يرى مراقبون أن التمركز المتزايد للمؤسسات العسكرية في قطاعات اقتصادية مدنية –ومنها الأغذية والأدوية– يثير مخاوف متكررة لدى القطاع الخاص المحلي، ويبعث برسائل سلبية للمستثمرين الأجانب الذين يطالبون بتكافؤ الفرص وبيئة تنافسية عادلة.

الإمارات في الصورة مجددًا
من اللافت أن الإمارات، التي تُعد من أبرز الحلفاء الاقتصاديين للنظام المصري، عادت لتظهر على الساحة كشريك محتمل في المشروع. فبحسب ما أشار إليه المتحدث باسم الجهاز، فإن بعض العروض الاستثمارية جاءت من شركات إماراتية، دون الإفصاح عن الأسماء أو الحصص المقترحة.

وكانت أبو ظبي قد عززت حضورها الاستثماري في مصر خلال السنوات الماضية، عبر صفقات ضخمة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والعقارات والموانئ، ما دفع منتقدين لوصفها بـ”الاحتلال الاستثماري”، خاصة في ظل غياب الشفافية وضعف الرقابة البرلمانية على هذه الشراكات.

احتكار الدولة وغياب السوق
يخشى اقتصاديون من أن يؤدي دخول المؤسسة العسكرية إلى قطاع ألبان الأطفال، الذي يُعد حساسًا ومترابطًا مع الصحة العامة والعدالة الاجتماعية، إلى مزيد من التمركز والاحتكار في السوق. ويرى الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق أن ما يحدث “ليس اقتصادًا وطنيًا، بل إدارة فوقية للموارد من قبل مؤسسات لا تخضع لرقابة حقيقية، ولا تدفع ضرائب كافية، وتنافس القطاع الخاص بقوة السلطة لا بقوة السوق”.

 

* لماذا يضطهد نظام السيسي الطلاب السوريين بمصر؟

في الوقت الذي تسعى فيه مصر رسميًا لتقديم نفسها كوجهة تعليمية إقليمية، يعيش مئات الطلاب السوريين مأساة إنسانية وتعليمية صامتة، بعد أن جرى حرمانهم من استكمال دراستهم الجامعية في مصر إثر قرارات حكومية صارمة، جاءت عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. وبينما تُرفع شعارات الدعم الرسمي لـ”تطلعات الشعب السوري”، تؤكد شهادات الطلاب وأسرهم أن الحكومة المصرية تمارس سياسات إقصائية بحقهم، تتناقض مع كل ما يُعلن على المنصات الرسمية. 

من الطب في مصر إلى الانتظار في الخليج

 ميرا محمد، شابة سورية مقيمة في قطر، حصلت على الثانوية العامة بنسبة 98.6%، واختارت مصر لدراسة الطب، مسجلة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عبر منصة “ادرس في مصر” الحكومية، ودافعة 16 ألف دولار رسومًا للتسجيل والدراسة. لكن بعد حضور فصل دراسي واحد فقط، وجدت ميرا نفسها عالقة خارج مصر، بعدما أغلقت السلطات أبوابها في وجه الطلاب السوريين، خاصة من حاملي الإقامات الخليجية، عقب سقوط الأسد في ديسمبر الماضي. تقول والدتها مها فنري: “دفعنا مصروفات الترم التاني ولسه بندفع إيجارا وأغراضها هناك، الفصل راح والقسط راح، وأملنا بس بفيزا تعليمية“. 

ثلاثة قرارات أطاحت بأحلام الطلاب السوريين

 في منتصف ديسمبر 2024، صدرت ثلاثة قرارات متتالية أثرت بشكل مباشر على الطلاب السوريين: 1. إلغاء الاستثناءات الممنوحة لحاملي الإقامات الخليجية من الحصول على الموافقة الأمنية.  2. حظر دخول السوريين القادمين من أي دولة، باستثناء حاملي إقامة مؤقتة غير سياحية داخل مصر.  3. تشديد التعليمات على شركات الطيران بعدم صعود أي سوري للطائرة دون الموافقة الأمنية. ورغم تصريحات إعلامية متكررة عن “استثناء الطلاب”، فإن الواقع يشير إلى استمرار منعهم، وفقدانهم فصلًا دراسيًا كاملًا، دون تعويض أو حتى رد للرسوم المدفوعة. 

بيروقراطية وموافقات أمنية لا تصدر

 الطالب رضوان أحمد، المقيم بالإمارات ويدرس الطب في جامعة 6 أكتوبر، يروي كيف أن الموافقة الأمنية التي قدم لها منذ سبتمبر 2024 لم تصدر حتى اليوم، رغم دفعه 4200 دولار للترم الأول، وسفره بفيزا سياحية بناء على تعليمات القنصلية. ورغم أن السفير المصري في دمشق أعلن استثناء الطلاب، فإن رضوان وغيرهم لا يزالون ممنوعين من دخول مصر، بانتظار موافقات أمنية لا تصدر، أو تُرفض طباعتها “بسبب التوجيهات العليا”، كما جرى مع الطالب محمد العمري، بحسب رواية والدته. 

“واسطة” أو العودة.. والطلاب ضحايا قرارات سيادية

 مع انسداد الأفق، اضطر بعض الطلاب لمحاولة دخول مصر عبر “الواسطة”. هالة محمد، طالبة في جامعة المنصورة، سافرت من السعودية إلى القاهرة في أبريل عبر صديق وعدها بالمساعدة، لكنها احتجزت في المطار 14 ساعة مع ابن خالتها، قبل أن يتم ترحيلهما. بالتوازي، انتشرت ظاهرة بيع الموافقات الأمنية مقابل 5 آلاف دولار لفترة إقامة مؤقتة، ما فتح بابًا للفساد والابتزاز، وزاد من معاناة الطلاب وأسرهم، الذين اضطروا للاستدانة أو بيع ممتلكاتهم لتأمين تكاليف الدراسة. 

شعارات رسمية.. وواقع مأزوم

 في مارس الماضي، قال وزير التعليم العالي أيمن عاشور بحكومة الانقلاب: إن “مصر باتت الوجهة الأولى للسياحة التعليمية في الشرق الأوسط”، مؤكدًا أن ملف جذب الطلاب الوافدين أولوية. لكن واقع الطلاب السوريين يُكذّب هذه التصريحات، خاصة مع غياب أسمائهم عن قوائم الحاصلين على الموافقات الأمنية، مقارنةً بطلاب من السعودية والإمارات. وتُروّج الحكومة لموقع “ادرس في مصر” رغم أن الطلاب السوريين أنفسهم، حتى المقيدين بالفعل، باتوا عاجزين عن العودة أو استكمال دراستهم، ما دفع أسرًا للتفكير في نقل أبنائهم إلى دول مثل الأردن أو رومانيا. 

لا استرداد للرسوم.. ولا أمل في الحل

 يؤكد الدكتور أحمد عبد الغني، رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، أن الجامعات لا ترد رسوم الطلاب الذين فاتهم الترم، موضحًا أن “الأمر أمني بالدرجة الأولى”، ومشيرًا إلى أن أي مستجدات لا تزال معلقة حتى إشعار آخر. وحتى الآن، لا يبدو أن الحكومة المصرية بصدد تعديل سياساتها تجاه الطلاب السوريين، رغم مطالبات رسمية من وزارة الخارجية السورية، وقوائم أرسلها عشرات الطلاب توضح أرقام قيدهم الجامعي. 

سؤال مفتوح: هل يدفع طلاب سوريا ثمن سقوط الأسد؟

 مع غياب أي موقف رسمي حاسم، وتجاهل الحكومة لمصير الطلاب السوريين، يبدو أن الملف بات جزءًا من الحسابات السياسية والأمنية لنظام السيسي، الذي اختار التعامل مع السوريين بعد سقوط الأسد كخطر أمني لا كلاجئين أو طلاب. ووسط هذه الفوضى، يضيع مستقبل مئات الشباب السوريين، فيما تواصل الدولة المصرية الترويج لصورة تعليمية وردية، تخفي خلفها واقعًا مريرًا لطلاب باتوا ضحايا لسياسات لا تعترف حتى بحقهم في استرداد ما دفعوه.

* بعد تهميش الدور المصري ..مراقبون: اللعب على الحبال بلا أوراق خطر على نظام هش

بعد تهميش الدور المصري، في دعم دعوتها لقمة دول الخليج مع ترامب، رأى مراقبون أن الحل في تحالفات إقليمية منها إيران وتركيا لتنفيذ شرق أوسط جديد، يتوازى مع الصورة الأمريكية المقترحة للتعاون الخليجي مع أمريكا.

الباحث كامل السيد Kamel Elsayed قال: إنه “لإقامة هذا الشرق الأوسط الجديد بدرجات متفاوتة هناك مشروع خط تجاري بين الهند ودول أوروبا يمر بالسعودية والإمارات التي تتعاون بجدية، لتحقيق هذا المشروع على حساب قناة السويس، الذي سيضر بالاقتصاد المصري لإفشال مشروع طريق الحرير الذي تتبناه الصين ويمر بإيران وقناة السويس“.

ورأى أن “زيارة وزير خارجية إيران عباس عراقجي لمصر اليوم تعني زوال العديد من نقاط الخلافات بين البلدين، فما يجمعهما أكثر مما يختلفان فيه، وربما يؤدي ذلك لعودة العلاقات بين البلدين برغم أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت تهدد بقطع المعونة الأمريكية عن مصر حال استئناف العلاقات المصرية الإيرانية“.

اللعب على الحبال

ونقل Ashraf Badrawy عبر فيسبوك تحليلا لأحمد صيام Ahmad Ahmed Fathy Siam حذر فيه من “اللعب على الحبال بين المعسكرات الدولية — دون امتلاك أوراق قوة داخلية — بيكون خطر على دولة في وضع هش مثل مصر”..

وفي ورقة تحمل أبعادا لقرار بعلاقة مع إيران بظل تراجع علاقة السيسي بالخليج، حيث أوقفت السعودية والإمارات الدعم غير المشروط، مشيرا إلى  تصريحات ابن سلمان الصريحة، “لن نكتب شيكًا مفتوحًا لأحد، نريد مشاريع حقيقية ومردودا واضحا“.

وأضاف أن النتيجة كانت  تراجع في المعونات النقدية وتباطؤ في ضخ الاستثمارات، خاصة بعد مشاكل التحكيم والقوانين المُتغيّرة في مصر، إضافة لفقد السيسي الحاضنة المالية الخليجية اللي اعتمد عليها من 2013 لحد 2021.

وعن علاقات مصر بروسيا اضاف أنها  علاقة قوية من زمان (صفقات أسلحة، ومفاعل الضبعة، وتنسيق سياسي). مستدركا “روسيا الآن في وضع أضعف جدًا بعد حرب أوكرانيا.”.

وعن العلاقة مع إيران أضاف أنه ضمن تطور مفاجئ وملحوظ حيث “زيارات دبلوماسية، وحديث عن فتح سفارات، وتلميحات لتطبيع العلاقة في ملفات مثل غزة وسوريا واليمن.”.

وعن وضع مصر أشار إلى أن مصر لا تملك الرفاهية للمناورة العميقة في محور روسي/إيراني، لأنها؛ تحت ضغط اقتصادي داخلي خانق، و بحاجة لاستثمارات وصندوق النقد، ولا تملك قوة عسكرية تؤهلها لأن تكون لاعبًا مستقلًا.

الخليج قد يرد بقسوة

وحذر “صيام” بحسب ما نقل أشرف بدراوي من أن تقارب السيسي مع إيران (عدو السعودية الإقليمي) يعتبر “خيانة ضمنية” في عرف السياسة الخليجية، مضيفا حتى لو أن السعوديين طبّعوا مع إيران، هم مش هيقبلوا بمصر تستقوي بها أو تتحالف معها ضدهم.

أما الخطر الثاني لهذه العلاقة فهو برأيه؛ فقدان الدعم الأمريكي والغربي، حيث أمريكا تنظر بعين الريبة لأي علاقة وثيقة مع إيران.

واوضح أن مصر تعتمد على أمريكا في:

• المعونة العسكرية.
• دعم صندوق النقد الدولي.
• الغطاء السياسي والدبلوماسي.

واستدرك مجددا بالإشارة إلى أنه لا مكاسب استراتيجية حقيقية من إيران أو روسيا، وإيران مش هتديك فلوس، بالعكس، هي محتاجة دعم اقتصادي هي نفسها، كما أن روسيا مُحاصرة ومعزولة اقتصاديًا، ولن تقدم لمصر أي إنقاذ حقيقي.

سياسة المناكفة

وعن سياسة كيد النساء قال حميد شعيب Hamid Choayb:  إن “سياسة السيسي هي سياسة مناكفات الكنة و حماتها، المكيافليلية في شكلها البدائي، من أكبر مشاكل السيسي ومستشاريه أنهم يتحركون من منطق عقدة النقص، و هم متخلفين في سياساتهم في كل شيء، مثلا كل ما حدث لهم خلاف أو فتور سعودي يهرولون  فورا نحو إيران، هذه ليست سياسة، هذه و عرفناها، طيب لماذا يهلل أنصار محور المقاومة لِوهم التحالف مع نذل كالسيسي؟ ، مع جيش يبيع الدجاج و يعيش على المعونة الأمريكية ؟ تلك مكيافيلية أخرى“.

السلاح النووي
وعن أدوات داخلية، أرد سيد الحسيني عبر Sayed Elhusini لفت نظر النظام إلى أدوات القوة الداخلية مثل امتلاك السلاح النووي “هو إحنا ليه في مصر محدش بيجيب سيرة عن ضرورة امتلاكنا للسلاح النووي ؟ كوريا الشمالية نظرا لتحالف كوريا الجنوبية ( عدوتها) مع دولة نووية ( أمريكا) سعت لإمتلاك سلاح نووي  وامتلكته..”.

وأضاف “باكستان قالوا بعد امتلاك الهند ( عدوتها ) للسلاح النووي ( سنأكل ورق الأشجار ويكون لدينا سلاح نووي)) ،، وامتلكوه، الكيان ( عدونا ) بيمتلك سلاح نووي، و اللي بعد كلمة السيسي الأخيرة أصبحت المواجهة معاه حتمية، إيران اللي مخاضتش أي حروب ضد الكيان، عندها برنامج نووي وبتسعى لامتلاك السلاح النووي،  ردا على امتلاك الصهاينة للسلاح النووي، مع مراعاة واحترام كل النتائج والانعكاسات وردود الأفعال المُتوّقعة”.

وأضاف أن “الردع المصري (عناصر القوة الداخلية) هيعزز أمننا القومي و يجنبنا حروب مستقبلية، وبالمرة وهم بيلغوا المعونة المليار دولار، يبقي يعرفوا كامب ديفيد كانت حايشه عنهم إيه؟“.

*حكومة الانقلاب لا تمتلكها ولا يجوز لها بيعها وقرار مدبولى بحصر ممتلكات الأوقاف مخالفة شرعية وقانونية

آثار قرار حكومة الانقلاب بحصر ممتلكات الأوقاف تمهيدا لبيعها ومشاركة القطاع الخاص فيها بحجة استثمارها بطريقة أفضل مما يجرى حاليا  حالة من القلق بين المصريين خاصة وأن هذا القرار ينطوى على مخالفات شرعية وقانونية لأن حكومة الانقلاب لا تمتلك هذه الأوقاف وبالتالى لا يجوز لها بيعها أو تغيير النشاط المخصصة له دون موافقة الواقفين .

كما أعرب المواطنون الذين بحوزتهم أراضي الوقف الزراعية، والمقيمون في مساكن تابعة لهيئة الأوقاف أو الذين بنوا مساكنهم على أراضي تابعة لها عن تخوفهم من توجيه رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، بحصر جميع أملاك هيئة الأوقاف بغية طرحها على القطاع الخاص. 

الخبراء اعتبروا أن قرار حكومة الانقلاب بمثابة رسمي على أموال الأوقاف غير المملوكة لها فى الأساس محذرين من أن ما يحدث هو وسرقة وخيانة كبيرة في نظر الشرع والقانون .

وانتقد الخبراء قبول وزراة الأوقاف ما تمليه عليها حكومة الانقلاب، مؤكدين أن شيوخ السلطة أفسدوا علينا الدنيا والدين .

وحذروا من التلاعب فى الأوقاف التي أوقفها مسلمون أرادوا بها نفع الأمة والناس في أمور محددة .

الحالة الاجتماعية

حول أوضاع الأوقاف حاليا أكد أحد موظفي هيئة الأوقاف السابقين، أنّ: الأوقاف تحقق أرباحا هائلة، وكانت تراعي فى عهد المخلوع حسني مبارك، بعدا هاما وهو الحالة الاجتماعية للمؤجرين والمستفيدين من أراضيها ومساكنها ومحلاتها التجارية، وكانت القيم الإيجارية أقل من القيم السوقية. 

وقال الموظف السابق : إيجار الفدان الزراعي كان من 500 إلى 1200 جنيه، مقابل أضعاف هذه القيمة بين ملاك الأراضي والمؤجرين خارج الأوقاف. 

وأشار إلى أن الأوقاف في عهد الوزير الانقلابى السابق مختار جمعة (2012- 2024) رفعت القيم الإيجارية على آلاف المزارعين والمستأجرين لأراضيها ومساكنها عدة مرات، اشتكى منها المستفيدون الذين عجز بعضهم عن سداد قيم الإيجار السنوية للأراضي الزراعية والبساتين، وقرر آخرون تركها لزيادة الإيجار، وتكلفة الزراعة العالية . 

وأكد الموظف تغير القيم الإيجارية لأراضي الأوقاف الزراعية، حيث سجّل إيجار الفدان ارتفاعا في العام الأول من انقلاب السيسي بنحو 400 بالمئة ورفعت الهيئة الحد الأدنى للإيجار بالوادي والدلتا من ألف إلى 4 آلاف جنيه، ليصل ببعض المحافظات ما بين 5 و7.5 آلاف جنيه. 

ولفت الى أنه في عام 2018، جرى رفع الحد الأدنى لإيجار الفدان إلى 4800 جنيه، ثم إلى 6 آلاف جنيه في 2019، وإلى 7200 جنيه عام 2020، ثم إلى 9600 جنيه في 2021، ليشهد العام الماضي “طفرة كبيرة” جرّاء وصول إيجار الفدان إلى 16800 جنيه للزراعات العادية ونحو 24 ألف جنيه للبساتين والمحاصيل التجارية. 

خيانة

حول هذه الأزمة قال الشيخ سلامة عبد القوي مستشار وزير الأوقاف الأسبق : شرعا الأوقاف ملك للواقف حسب الشروط التي نص عليها للموقوف له، مشيرا إلى أن القاعدة الفقهية تقول: (شرط الواقف كنص الشارع) . 

وأوضح عبد القوي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أنّ وزير الأوقاف هو متول الوقف أو ناظر الوقف، يعني موظف لإدارة الوقف حسب شرط الواقف، ولا يحق له ولا لرئيسه ولا لحكومته أن تتصرف في الأوقاف بدون إذن أصحابها، مؤكدا أنّ ما يحدث هو سرقة وخيانة كبيرة في نظر الشرع والقانون . 

شيوخ السلطة

بالنسبة للجانب القانوني، قال المحامي والبرلماني السابق، عاطف عواد، إنّ الأوقاف كانت ملكا للناس حتى قررت حكومة الانقلاب وضع يدها على أملاكها، وأصبحت ملكا لحكومة الانقلاب التي تقوم بالصرف على الشعب، مؤكدا أن الحديث عن بيعها للقطاع الخاص حرام شرعا، وجريمة قانونا. 

وأضاف عواد، في تصريحات صحفية : الأوقاف لا تحتاج لإدارتها رجل دين، ولكنها تحتاج إلى مدير مالي وإداري، أشبه بناظر العزبة الذي كان يدير الأملاك سابقا، ويستثمرها ويذهب ريعها  لصالح الموقوف عليه، سواء بمجال التعليم والصحة أو غيره. 

وانتقد قبول وزراة الأوقاف ما تمليه عليها حكومة الانقلاب، مؤكدا أن شيوخ السلطة أفسدوا علينا الدنيا والدين .

واعتبر عواد أن قرار رئيس وزراء الانقلاب يعبر عن جهل بطبيعة الوقف، ومخالفة صريحة للدستور المصري والشريعة الإسلامية التي هي المصدر الرئيسي للتشريع. 

خطأ شرعي وقانوني 

وقال الخبير الاقتصادي علاء الدين سعفان إنّ: قرار رئيس وزراء الانقلاب فيما يتعلق ببيع الأوقاف به خطأ شرعي وقانوني واقتصادي. 

وتساءل سعفان فى تصريحات صحفية : لا أدرى كيف سيتم بيع تلك الأصول بينما المفروض أنها تعمل للغرض الذي جرى وقفها له؟، وإذا تم بيعها للقطاع الخاص هل سيخرج الوقف عن العمل المنوط به؟، أم أنهم حصلوا على فتوى بأن هذه الأموال سيتم وضعها وتدويرها لاحقا في أوقاف أخرى؟. 

وأضاف : هل معنى هذا أن الأوقاف بوضعها الحالي ليست منتجة، والعائد منها ضعيف؟، وإذا كان كذلك فلماذا لم تبحث دولة العسكر في كيفية تطوير الأوقاف، وحل مشاكلها التنظيمية والإدارية والمالية والاستثمارية، وجعلها في موقف يجعلها تعطي عائدا أعلى لما أوقفت من أجله؟. 

واعتبر سعفان أنّ التعامل مع كل شيء على أنه قابل للبيع بهذا الشكل ليس بقرار اقتصادي سليم، وقد يرى البعض أن بيع بعض الأصول غير المنتجة أو الأصول غير المربحة أو الأصول الميتة كما يقال، ربما العائد من بيعها يكون مفيدا. 

وتابع قائلا: لكن في مسألة الأوقاف يجب على حكومة الانقلاب بأن تتريث في قرار البيع، وأن تشكل لجنة على أعلى مستوى لدراسة هذا الأمر. 

وحذر سعفان من التلاعب فى الأوقاف التي أوقفها مسلمون أرادوا بها نفع الأمة والناس في أمور محددة؛ مؤكدا أن هذا الأمر يحتاج إلى بحث ودراسة وحديث من مختصين في عدة مجالات، لأن هناك جوانب شرعية وقانونية وإدارية واقتصادية ومالية.  

سطو رسمي

واعتبر الخبير الاقتصادى مصطفى عبد السلام تصريحات رئيس وزراء الانقلاب بمثابة عملية سطو رسمي على أموال الأوقاف غير المملوكة لحكومة الانقلاب أصلاً، بل هى أموال وأصول وممتلكات وأراض وعقارات خاصة تنازل عنها أصحابها لأجهزة الدولة للإنفاق من عوائدها على المحتاجين أمثال الفقراء واليتامى والأرامل والمطلقات وطلاب العلم وأوجه الخير المختلفة. 

وقال عبدالسلام فى تصريحات صحفية : إذا كانت حكومة الانقلاب تسابق الزمن لبيع أصول دولة العسكر من شركات وبنوك وأراض وعقارات وغيرها، وتخضع لإملاءات صندوق النقد الدولي وغيره من الدائنين في هذا الشأن، فإنه ليس من حقها بيع أملاك الأوقاف للقطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال الخليجيين والعرب والأجانب، الذين يتسابقون لشراء مزيد من الأصول المصرية وبرخص التراب بعد أن تآكلت العملة المحلية مقابل الدولار. 

وأكد أن قرار حكومة الانقلاب يطرح العشرات من علامات استفهام غامضة، منها : هل حصلت حكومة الانقلاب على موافقة أصحاب تلك الأصول والأموال الأصليين قبل الإقدام على عملية البيع وتغيير الغرض المحدد لها، وأين ستؤول حصيلة البيع، هل لسد عجز الموازنة العامة وسداد أعباء الدين العام، أم لاستكمال منشآت العاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات الفنكوشية وإذا كانت حكومة الانقلاب قد فشلت في استثمار تلك الأصول الضخمة فلماذا لا تتم إعادة تلك الأصول لأصحابها الأصليين ليتولوا إدارتها بشكل احترافي؟ 

وأشار عبدالسلام الى أنه إذا كانت حكومة الانقلاب لديها خطة لبيع تلك الأصول فمن حق أصحابها المطالبة باستعادتها وبيعها أو تحديد أسلوب توزيعها بالشكل الذي يحقق الغرض منها من وجهة نظرهم، لأن حكومة الانقلاب أخلت باتفاق التنازل عن تلك الأصول .

وخلص الى القول ان حكومة الانقلاب تبيع ما لا تملك وتتصرف في أصول مؤتمنة فقط على إدارتها، وهذا يمثل اعتداء صارخاً على الملكية الخاصة لافتا الى أنه إذا كانت حكومة الانقلاب قد فشلت في إدارة هذه الأوقاف، فعليها أن تتعلم من الهيئات والجامعات الأجنبية التي حققت نجاحات كبيرة في إدارة هذه النوعية من الأصول لصالح أصحابها والمستفيدين منها، بل وتحقيق عوائد تفوق أصل تلك الأصول. 

* الشركات المصرية الكبرى تقلص أعمالها وتهرب أموالها إلى الخارج

حذر خبراء اقتصاد من اتجاه عدد من الشركات المصرية الكبرى إلى تقليص أعمالها محليا وتوجهها للخارج، لتعرض بعضها لضغوط أمنية مشيرين إلى قرار شركة “جهينة للصناعات الغذائية” – التى تعمل منذ 40 عاما- ببيع مصنعها بـ6 أكتوبر بمساحة 15 ألف متر مربع . 

وأرجع الخبراء قرار جهينة إلى ما تعرض له مؤسس الشركة صفوان ثابت، ونجله سيف، وشقيقه محمد، من السجن منذ نهاية 2020، وحتى مطلع 2023، فيما تجري محاكمة شقيقه بتهم الانضمام لجماعة إرهابية بعد حبسه احتياطيا  لمدّة 5 سنوات. 

وأكدوا أن سياسات الانقلاب الاقتصادية ، وسيطرة الجيش ومؤسسات سيادية على أغلب القطاعات، والتعامل الأمني الخشن أدّت إلى هروب بعض رجال الأعمال إلى ملاذات آمنة، وأسواق غير مضطربة، واقتصاديات لا تعاني أزمات مع العملات الصعبة. 

كان نظام الانقلاب قد استهدف بعض رجال الأعمال للاستيلاء على أموالهم، ففي نهاية 2020، ثم 2021، جرى توقيف صاحب محلات “التوحيد والنور” سيد السويركي، ومؤسس شركة “جهينة” صفوان ثابت ونجله، ومؤسس صحيفة “المصري اليوم” صلاح دياب، ومن قبلهم رجلي الأعمال أحمد بهجت، وحسن مالك. 

بيانات رسمية

فى هذا السياق كشفت بيانات رسمية إماراتية وسعودية عن حلول المصريين بالمرتبة الثالثة في تأسيس الشركات في دبي، بنحو 5300 شركة  خلال عام 2024، وزيادة الاستثمار المصري بالسعودية 150 بالمئة، ومنح الرياض 7 آلاف ترخيص لاستثمارات مصرية في 2024. 

في مارس 2024، أعلنت شركة “حسن علام” عن رغبتها مضاعفة حجم أعمالها بأسواق السعودية والإمارات وعمان والعراق وليبيا، بعقود تصل لـ 2.5 مليار دولار، كما تشارك شركة المقاولون العرب بتنفيذ جسرين بمدينتي درنة وسوسة بليبيا. 

وفي التوقيت نفسه، أعلنت “كونكريت بلس” تقليص أعمالها بمصر إلى ثلث نشاطها العام المقبل، والتوسع الإقليمي والدولي، وتنفيذ 5 مشروعات بالسعودية بملياري ريال، ومشروع تجاري في عُمان بنحو 40 مليون دولار. 

وفي يناير الماضي، كشفت شركة “سامكريت مصر” للمقاولات، عن رغبتها دخول السوق السعودي، وتوسيع استثماراتها بقارة إفريقيا لملياري دولار، رغم أنها نفذت حجم أعمال مقاولات بقيمة 12 مليار جنيه بمصر خلال 2024، ولديها حجم أعمال قائم بعدد من المشروعات المحلية. 

بيع الأصول

وتواصل شركات مصرية كبرى عمليات التسجيل والبيع لبعض أصولها بالخارج هربا من أوضاع وقوانين السوق المحلية، والاحتماء بقوانين وأسواق دولية أخرى تعتمد طريقة ما يعرف بنظام “الملاذات الضريبة”، أو “الأوفشور”، الذي يمنحها حماية قانونية ويسمح لها بتحويل أرباحها بالعملات الأجنبية مع تقديم إعفاءات ضريبة كبيرة. 

وفي سبتمبر الماضي، نقلت شركة الصناعات الغذائية العربية “دومتي” حصة مملوكة لعائلة “الدماطي” تمثل 24.61 بالمئة، لصالح شركة “International dairy investment“، المملوكة أيضا وبالكامل لعائلة الدماطي، والمسجلة بجزر الكايمن، الواقعة غرب “البحر الكاريبي”، والتي تعتبر مركزا استثماريا قليل الضرائب، وجاذبة لشركات “الأوفشور”. 

وفي ديسمبر 2022، أعلنت شركة النساجون الشرقيون عن عمليات بيع صوري ونقل لملكية “24.61 بالمئة” من أسهمها ببورصة مصر، لشركة إنجليزية، تحمل اسم ” FYK LIMITED“، والمملوكة لأسرة خميس، بقيمة 1.37 مليار جنيه. 

وفي أكتوبر 2022، أعلن الملياردير نجيب ساويرس، الاستثمار ببناء محطات شحن السيارات الكهربائية بالمغرب، وبعض دول أفريقيا. 

وفي 2 مايو 2023، أعلن شقيقه سميح ساويرس، توقفه تماما عن الاستثمار في مصر، وعدم دخول مشروعات جديدة بها، بسبب أزمة شح الدولار وسعر الصرف، وأنه سوف يتوجه باستثماراته للسعودية.  

تغول المؤسسات السيادية

من جانيه ارجع الدكتور أحمد ذكر الله أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، انتقال هذه الشركات الى الخارج لمجموعة أسباب، موضحا أن السبب الأول يتمثل فى: تغول المؤسسات السيادية على الاقتصاد القومي وعدم قدرة الشركات على المنافسة، وهو أحد دوافع تلك الشركات للبحث عن فرص استثمارية بدول أخرى تتمتع ببيئة أكثر شفافية وربما أكثر ربحية. 

وقال ذكر الله فى تصريحات صحفية : السبب الثاني أنّ مثل هذه المشاريع تعد بابا لإخراج الأموال إلى الخارج، بمعنى أنه لو حدثت مشكلة كتلك التي حدثت قبل عامين بأزمة سعر الصرف -وصل نحو 70 جنيها مقابل الدولار بالسوق السوداء و31 جنيها رسميا- وما ترتب عليه من وقف الاستيراد، فإن ترتيب المحفظة الاستثمارية لهذه الشركات عبر مجموعة دول يكون أكثر أمانا من ناحية الحفاظ على الأموال والحصول على السيولة. 

وأشار إلى أن السبب الثالث يتمثل فى أنّ هذه الشركات تبحث عن فرص ربح بتلك الدول التي تريد معظمها تحقيق مكاسب سياسية، وبالتالي وجود شركات مصرية كبرى ذات خبرة واسعة لديها له مردود جيد على المستوى السياسي والشعبوي. 

مستثمر أجنبي

وأوضح ذكر الله أن السبب الرابع يتعلق بالشركات التى تبحث عن فرص ربحية كونها بتلك الدول ستصبح مستثمرا أجنبيا يتمتع بمزايا الحصول على أراضي مخفضة أو مجانية، وتمنحه البنوك المحلية هناك التمويل اللازم لاسيما بعض دول الخليج إذا كان لديه شريك محلي فيفتح له باب القروض الميسرة بشدة. 

ولفت إلى سبب خامس يتعلّق بالبحث عن السوق الواسع، ففي الأبجديات الاقتصادية السوق يكون عدد سكان كبير أو دخل مرتفع، وتلك الدول معظمها من ذوي الدخل المرتفع، ويمكن أن تشكل أسواقا جيدة لهذه الشركات لاسيما بعد تشبع سوق العقارات المصري الذي يمر بما يمكن أن نسميه الفترة الأخيرة قبل انفجار الفقاعة العقارية . 

*مصر تقطع آمال المعارضة في الانتخابات المقبلة.. مصادر: حزبي الاغلبية يهيمنان على مقاعد البرلمان ومزيد من التضييق على الحركة المدنية

انقطعت آخر آمال المعارضة المصرية في الحصول على عدد من مقاعد البرلمان المقبل، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب المصري على تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، وقانون تقسيم دوائر انتخابات المجلس، وقانون مجلس الشيوخ، دون إجراء تعديلات على نظام الانتخابات الذي يُجرى على 50% من المقاعد بنظام الفردي، و50% بنظام القوائم المغلقة.

كشف مصدر سياسي مطّلع أن التنافس في الانتخابات المقبلة لن يكون تقليديًا كما كان الحال في الاستحقاقات السابقة بين أحزاب الأغلبية والمعارضة، بل ستكون هناك منافسة “شرسة” بين أحزاب الأغلبية، وفي مقدّمتها حزب “مستقبل وطن”، صاحب الأغلبية الحالية في البرلمان، وحزب “الجبهة الوطنية“.

وقد تأسّس حزب الجبهة الوطنية قبل عدّة أشهر، ويضمّ في صفوفه العديد من التنفيذيين السابقين، والسياسيين، وعددًا من أعضاء البرلمان الحالي. ويسير الحزب في طريقه نحو استقطاب المزيد من الشخصيات التي تمتلك قدرة على المنافسة الانتخابية.

وأضاف المصدر ذاته أن التنافس الحالي يتركّز حول تشكيل القوائم النسبية المغلقة، ومن سيتمكن من الاستحواذ على النسبة الأكبر من المقاعد في القائمتين اللتين تضم كلٌّ منهما 102 مقعد، بالإضافة إلى قائمتين أخريين، تضمّ كل واحدة منهما 40 مقعدًا.

وأشار المصدر إلى أنه في الانتخابات السابقة، تم الاتفاق مع بعض أحزاب المعارضة على ضمان نسبة تمثيل تصل إلى 15% من مقاعد القوائم. أما الآن، فسيجري توزيع “التركة” بين أربعة أحزاب كبيرة، إلى جانب حزب أو حزبين من المعارضة، في حال قررا خوض الانتخابات ضمن قوائم حكومية.

وأوضح أن هذه الأحزاب هي: “مستقبل وطن”، و”الجبهة الوطنية”، و”حماة وطن”، و”الحزب الشعبي الجمهوري”، في حين يسعى حزب “الوعي” — الذي تأسّس حديثًا ويُحسب على الحكومة — إلى نيل نصيب من هذه “الكعكة“.

وقال المصدر ذاته لـ”عربي بوست” إن دوائر محسوبة على الحكومة تبذل جهودًا لإقناع أحزاب “الحزب المصري الديمقراطي”، و”العدل”، و”الإصلاح والتنمية” بالمشاركة ضمن هذه القوائم، مع ضمان تمثيل قد لا يتجاوز 5% من إجمالي عدد مقاعد القوائم.

وأضاف أن هذه المفاوضات لم تُثمر حتى الآن عن إقناع تلك الأحزاب، التي تطالب بتمثيل أكبر، يتناسب مع ما حصلت عليه في الانتخابات السابقة، مشيرًا إلى أن فرص المعارضة في تشكيل قوائم مستقلة شبه معدومة، وإن حدث ذلك، فمن المستبعد تمامًا أن تنجح في الوصول إلى البرلمان.

خلق معارضة من رحم الحكومة

وبموجب نظام القائمة المغلقة، يفوز جميع أعضاء القائمة إذا حصلت على 50% من الأصوات، بينما كانت المعارضة تطالب بتقسيم المقاعد وفق نسب التصويت التي يحصل عليها المشاركون، أو ما يُعرف باسم “القائمة النسبية“.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مصر ستكون أمام برلمان يُشبه ذلك الذي أثار غضب المواطنين في عام 2011، والذي هيمن عليه الحزب الوطني المنحل. غير أن الإعداد الجاري اليوم يتم بطرق مختلفة، من خلال خلق معارضة من رحم الحكومة، وهي معارضة لن تُقنع الشارع أو الرأي العام، بحسب تعبيره.

وقال إن حزب الجبهة الوطنية يسير في اتجاه أداء هذا الدور، إلا أن قلة الخبرة السياسية، والاعتماد على عدد من التنفيذيين الحكوميين السابقين، تُشكّل تحديًا كبيرًا أمامه. وفي المقابل، لا يمتلك حزب “الوعي” القدرة على الانتشار والتأثير مقارنة بالإمكانات المالية التي يحظى بها حزب “الجبهة الوطنية”، لكنه يحاول أيضًا لعب هذا الدور.

وبحسب قانون الانتخابات المصري، تُقسَّم البلاد إلى أربع دوائر انتخابية للقوائم، و284 دائرة للفردي. ويبلغ إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب 568 مقعدًا، كما هو منصوص عليه في القانون الحالي، إضافة إلى الأعضاء المعيّنين. وتشمل المقاعد 284 مقعدًا بنظام القائمة: قائمتان تضمّ كلٌّ منهما 102 مقعد، وقائمتان تضمّ كلٌّ منهما 40 مقعدًا، بالإضافة إلى 284 مقعدًا للفردي.

وكانت “الحركة المدنية الديمقراطية” — وهي تحالف سياسي يضم عدداً من الأحزاب المعارضة — قد أعربت عن بالغ استيائها من الإبقاء على قانون الانتخابات الحالي، الذي يجمع بين النظام الفردي والقائمة المغلقة المطلقة. ووصفت، في بيان، ما يحدث بأنه “إصرار على تطبيق النظام الأغلبي الذي يهدر أصوات الناخبين ويحرمهم من حق التمثيل، ويعزز فلسفة الاحتكار من خلال توسيع الدوائر“.

وقال قيادي بارز في الحركة إن خيار مقاطعة الانتخابات ما زال مطروحًا، إلا أنه لا يحظى بتوافق بين أحزاب التحالف. وهناك مهلة حتى نهاية الشهر الحالي لحسم الموقف، حيث تُدرس أعداد المتقدمين للترشح وآليات خوض الانتخابات، وإمكانية تحقيق مكاسب تُبرّر المشاركة أو لا، قبل اتخاذ القرار النهائي، والذي سيكون بناءً على تصويت الأغلبية.

وأشار إلى أن حزب “تيار الكرامة” يؤيد المقاطعة، في حين يعارضها حزب “المحافظين”، بينما تتباين مواقف باقي الأحزاب في ظل قناعة بأن الغياب عن البرلمان يصبّ في مصلحة التضييق على العمل السياسي للمعارضة.

وأوضح أن الانتخابات، في ظل الصيغة الحالية، ومع احتدام المنافسة بين الأحزاب ذات الصلات بالحكومة، تسير نحو تكريس تيار واحد مهيمن بصورة أكبر مما كانت عليه الانتخابات السابقة، ما يشير إلى تراجع في المسار السياسي، لا تقدمًا أو انفراجة طالما جرى التبشير بها دون أن تتحقق. وأكد أن نحو 85% من إجمالي المقاعد ستكون بيد حزبي “مستقبل وطن” و”الجبهة الوطنية“.

تفاوت القدرات المالية بين أحزاب الأغلبية والمعارضة

قال مصدر لـ”عربي بوست” إن المعارضة مصدومة من موقف الحكومة تجاهها، رغم أنها ساندتها في كثير من القضايا الخارجية، وأيّدت مواقف الدولة المصرية في التعامل مع حرب غزة، وخفّفت من ضغوطها السياسية لتُتيح للدولة قدرة أكبر على مواجهة الضغوط الخارجية المفروضة عليها.

وأوضح أن هذا الدعم لم يُؤخذ بعين الاعتبار من جانب الحكومة، وكانت “الحركة المدنية” تتوقع أن تُراعي الحكومة وجود نقاط تقاطع بين الطرفين، فينعكس ذلك بانفراجة داخلية تتمثل في توفير مساحة من الحرية للأحزاب غير المحسوبة على النظام، ما سيكون له تأثير إيجابي على الاصطفاف الوطني خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن مقاطعة الانتخابات تبقى الخيار الأفضل حاليًا، إذ إن أي معارك انتخابية محكوم عليها بالفشل في ظل الفروقات الهائلة في القدرات المالية بين أحزاب الموالاة، التي يمتلك أعضاؤها القدرة على دفع ملايين الجنيهات تحت بند “التبرعات” لخوض الانتخابات، وبين أحزاب المعارضة ذات الموارد المالية المحدودة، خاصة مع اتساع الدوائر الانتخابية.

وأضاف أن أحزاب المعارضة ترى أن المنافسة على المقاعد الفردية ستكون أكثر صعوبة، ولن تكون عادلة كذلك بسبب الفوارق المالية التي تنعكس على حجم الدعاية الانتخابية، والتي يصعب ضبطها، حتى مع وجود اشتراطات انتخابية.

وشدد على أن الحكومة لم تستفد من دروس التجارب السابقة، خاصة ما قاد إلى اندلاع ثورة يناير، إذ كانت انتخابات 2010 أحد أسباب الاحتقان، مؤكداً أن الأوضاع المعيشية للمصريين اليوم أكثر صعوبة مما كانت عليه قبل 14 عامًا، ما يشكّل تهديدًا للاستقرار الداخلي.

وكان من المقرّر أن تعلن “الحركة المدنية” موقفها النهائي من الانتخابات في مؤتمر صحفي عُقد الإثنين الماضي، إلا أن المشاركين اكتفوا بتوجيه الانتقادات للحكومة، ما يُعزّز فكرة وجود خلافات داخلية حول الموقف النهائي. وخلال المؤتمر، أكّدت قيادات الحركة رفضها للقانون الذي أقرّه مجلس النواب، واعتبرته إصرارًا من السلطة على مصادرة المجال العام وإعادة إنتاج برلمان فاشل.

حراك حزبي شكلي

قال مصطفى كامل السيد، المقرر المساعد للمحور السياسي في الحوار الوطني، إن “الحركة المدنية” واجهت خلال جلسات الحوار تمسّكًا من أحزاب الموالاة بالنظام الانتخابي القائم، وبيّن أن ممثلي هذه الأحزاب برّروا موقفهم بأن النظام الحالي يضمن تمثيل الفئات المُحددة دستوريًا مثل العمال والفلاحين والأقباط وذوي الهمم والمرأة.

وأضاف: “لم يكن من صلاحيات الحوار الوطني اتخاذ قرارات، بل كانت مهمته رفع التوصيات إلى صانع القرار (في إشارة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي)، لكننا فوجئنا بأن الحكومة قدّمت قانونًا يتمسك بالقوائم المغلقة“.

وقال محلل سياسي لـ”عربي بوست” إن ما تشهده مصر حاليًا يُعد “حراكًا حزبيًا شكليًا” يفتقر إلى المضمون السياسي الحقيقي، مضيفًا أن تمرير البرلمان لقانون الانتخابات دون إتاحة المجال لنقاش أوسع، وقبل أيام قليلة من انطلاق الانتخابات، يُوحي برغبة في إظهار صراع بين حزبين محسوبين على الحكومة، وهو أمر خطير قد تترتب عليه عواقب سياسية سلبية.

وأشار إلى أن حالة الحراك داخل هذه الأحزاب، خاصة مع تسابقها لضم كوادر جديدة، كما يفعل حزب “الجبهة الوطنية” الذي يواصل تشكيل لجانه النوعية، تعبّر عن سباق لاستقطاب النخب المالية ورجال الأعمال الذين تفتقر غالبيتهم لأي تجربة سياسية، وقد لم ينتموا إلى أي حزب سابقًا.

وأكد أن هذا ما يجعلنا أمام مشهد حزبي لا يعكس حركة جماهيرية حقيقية، بل يمثل تكتلات عشائرية وطبقية بعيدة عن هموم مختلف طبقات الشعب المصري، في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة دقيقة تحتاج لحياة حزبية حقيقية، بعيدة عن التعيينات المقنّعة التي لا تنطبق عليها أوصاف الانتخابات الديمقراطية.

وذكر أن البرلمان الحالي هيمنت عليه شخصيات تفتقر إلى الخبرة السياسية، ما انعكس سلبًا على أدائه وأدى إلى عزوف المواطنين عنه، محذرًا من أن البرلمان المقبل قد يكون أكثر سلبية مع انضمام المزيد من الكوادر الحزبية ذات الخلفيات الإدارية فقط، دون تاريخ سياسي.

وأشار إلى أن البرلمان المقبل سيُكلّف بمسؤوليات تاريخية، من بينها التحضير للانتقال الديمقراطي المنتظر في مصر، غير أن الأحزاب القائمة تفتقر إلى الوعي السياسي الكافي بأهمية الحزب كبديل حقيقي للسلطة.

الغلبة للقبائل والأثرياء ومن يحشدون على أسس دينية

قالت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” إن الحكومات المتعاقبة في مصر دأبت على اختيار نظم انتخابية تُعزّز من العلاقات الشخصية والزبائنية السياسية على حساب العمل السياسي المؤسسي، مع تهميش الأحزاب وإعاقة وصولها إلى البرلمان، لصالح بقاء هيمنة أحزاب موالية للنظام.

وفي ورقة بحثية بعنوان: “في سبيل التعددية البرلمانية: مراجعة واجبة للقوانين المنظمة للانتخابات“، أوضحت الجبهة أن الانتخابات المقبلة تجري في ظل ظروف دقيقة، ومن المنتظر أن يتعامل البرلمان الجديد مع ملفات مصيرية، أبرزها تنظيم الانتخابات الرئاسية لعام 2030، وإمكانية تعديل الدستور للسماح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح مرة رابعة، أو إبقاء النص كما هو وفتح الباب أمام مرشحين آخرين جادين.

وأشارت الورقة إلى أن البرلمان المقبل قد يُكلف بتعديلات تشريعية على هذه الملفات، ما يتطلب كفاءات سياسية حقيقية قادرة على التواصل مع الشارع، وليس تمثيلات مصطنعة، مؤكدة أن مدى جدية البرلمان في أداء مهامه سيكون مرتبطًا بكيفية تشكيله والطريقة التي وصل بها أعضاؤه.

وفي سياق متصل، قال نائب في البرلمان محسوب على الحكومة إن التنبؤ بشكل البرلمان المقبل أمر غير ممكن، وإن الحديث عن وجود “أغلبية مصطنعة” لا يستند إلى واقع، مشيرًا إلى أن البرلمانات منذ ثورة يناير شهدت تغيّر الأحزاب صاحبة الأغلبية، من “الحرية والعدالة”، إلى “المصريين الأحرار“، وصولًا إلى “مستقبل وطن”، وقد يبرز حزب جديد يستحوذ على الأغلبية في البرلمان المقبل.

وأضاف أن قبول النظام الانتخابي الحالي كان اضطرارًا، لأن تعديل قانون الانتخابات يحتاج وقتًا طويلًا لتفادي الوقوع في أخطاء دستورية قد تُعرّضه للطعن، موضحًا أن كثافة القوانين التي ناقشها البرلمان في دورته الأخيرة أدّت إلى تراجع الاهتمام بقانون الانتخابات، كما أن غياب التوافق في “الحوار الوطني” حول شكل الانتخابات عزّز القناعة بصعوبة الوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف.

وختم بالقول إن هناك فرصة لإقرار قانون انتخابات جديد خلال الشهرين الأولين من البرلمان المقبل، مع فتح المجال لحوار مجتمعي يمتد لعام أو أكثر، بما يضمن تمثيلًا عادلًا للمحافظات، لكنه توقّع أن تكون الغلبة في البرلمان المقبل لنواب العشائر والأثرياء، ولمن يمتلكون القدرة على حشد الناخبين عبر الخطاب الديني.

* تصريحات “حميدتي” عن مصر تثير جدلا على مواقع التواصل

أثار قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو، “حميدتي”، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته التي هاجم فيها الجيش المصري واتهمه بدعم الجيش السوداني.

وجاء في فيديو متداول لحميدتي على منصة “إكس”: “الدعم المصري مستمر، 8 طائرات جاء بها المصريون، نزلت طائرتان هنا وواحدة هناك و5 في مكان آخر، ونحن نعلم بكل التفاصيل حتى تاريخ نزولها، ولكن بحمد الله، كل هذه الطائرات دمرت في دقائق، وواجهت ضربات قوية لم تكن في الحسبان“.

كما أشار إلى وجود جهة غير محددة تزود الجيش السوداني بمسيرات دون أن يسميها.  

وتصاعدت حدة التهديدات في كلمته، حيث قال: “ميناء بورتسودان مغلق الآن، والقوات العسكرية في طريقها، فقد دخلت 32 آلية عسكرية أمس، ولكني أؤكد لكم أننا سنقضي عليها جميعا“.  

من جهته، علق النائب المصري مصطفى بكري على هذه التصريحات عبر منصة “إكس” قائلا: “اتهامات حميدتي لمصر بدعم الجيش السوداني تعكس حالة الارتباك والهزيمة التي تعاني منها ميليشيا الدعم السريع“.

وأضاف: “مصر تدعم الشرعية في السودان، لكنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. حميدتي يحاول إلقاء اللوم على مصر لتبرير فشله“.