“العفو للبلطجية مش للمظلومين” عفو رئاسي أم مكافأة جنائية؟.. الخميس 5 يونيو 2025م.. ضيوف الرحمن يقفون على جبل عرفات في ركن الحج الأعظم

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”العفو للبلطجية مش للمظلومين” عفو رئاسي أم مكافأة جنائية؟ الجدل يتجدد فى الأعياد والمناسبات ؟

 قبل ساعات من عيد الأضحى، يعود الجدل مجددًا حول طبيعة قرارات مايسمى بالعفو الرئاسي للمنقلب السفاح عبد الفتاح السيسى، والتي تبدو -بحسب حقوقيين ومراقبين- أقرب إلى مكافآت تُمنح لمدانين جنائيين، فيما يُقصى منها السجناء السياسيون وسجناء الرأي، رغم أن القانون والدستور لا يفرقان في النص بين الفئتين.

وفي حين تُقدم السلطة هذه القرارات كخطوة إنسانية أو تقليد متبع في الأعياد والمناسبات الوطنية، فإن محتواها، بحسب ما رصدته منظمات حقوقية، يعكس واقعًا مختلفًا تمامًا. فالغالبية العظمى من المشمولين بالعفو منذ إعادة تفعيله في 2022، كانوا من المحكومين في قضايا جنائية، في مقابل عدد محدود جدًا من السجناء السياسيين الذين أُفرج عنهم، وغالبًا بشروط قاسية أو يعاد اعتقالهم لاحقًا، كما حدث مع الناشط شريف الروبي.

تمييز فج وسياسى

“قرارات العفو في مصر لا تستند إلى أي معايير قانونية واضحة”، يقول الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، موضحًا أن ما يجري هو “إجراء روتيني يُستخدم لأهداف سياسية بحتة، ويتعمد تهميش سجناء الرأي، لا سيما المرتبطين بثورة 25 يناير، التي لا تزال السلطة تُبدي عداءً صريحًا تجاه رموزها ومبادئها”.

ويتساءل عيد: “كيف يُعفى عن شخصيات جنائية مثل صبري نخنوخ أو هشام طلعت مصطفى أو عناصر أمنية متورطة في جرائم تعذيب، بينما يُترك صحافيون وأكاديميون ونشطاء قابعين في السجون؟”، معتبرًا أن “هذا التمييز هو إهانة صريحة للدستور والعدالة”.

ويُعزز المحامي عصام الإسلامبولي هذا الطرح بقوله إن “العفو الرئاسي تحول من أداة قانونية إلى أداة سياسية بامتياز”، مشيرًا إلى أن السلطة التنفيذية تستخدمها بناءً على تقديرات أمنية، لا قانونية، تحت ذريعة الحفاظ على “الأمن القومي”.

“مشخصنة ومسيّسة”

ويرى الحقوقي هيثم أبو خليل، فيذهب أبعد من ذلك، قائلًا إن “الحديث عن معايير هو استخفاف بالعقل”، ويضيف: “نحن أمام نظام لا يتردد في الإفراج عن الآلاف من الجنائيين، بينما يبقي عشرات من أصحاب الرأي خلف القضبان، في عزلة تامة وانتهاكات دائمة، ضمن سياسة ممنهجة هدفها تكميم الأفواه وتدعيم ميليشيات البلطجية لمواجهة أي حراك مستقبلي”.

رأي الشارع… “العفو للبلطجية مش للمظلومين“

في جولة ميدانية سريعة، قال أحمد (35 سنة، موظف حكومي): “كل عيد نفس الناس بتطلع، تجار مخدرات وبلطجية، لكن السياسيين، اللي اتهروا جوه السجون، محدش بيبصلهم”. أما إيمان (طالبة جامعية)، فرأت أن “العفو ده مش رحمة… ده لعبة سياسية”، وتساءلت: “ليه ما بنشوفش صحفيين زي هشام قاسم أو الناشطين اللي اتسجنوا علشان رأي يخرجوا؟”.

رد أمني: “أبعاد أمنية تمنع العفو”

في المقابل، زعم العقيد حاتم صابر، أن “قرارات العفو لا تشمل من صدرت بحقهم أحكام تتعلق بأمن الدولة أو قضايا تمويل أجنبي أو الإرهاب”، معتبرًا أن “السجناء السياسيين، وفقًا للمعلومات الأمنية، قد يشكلون تهديدًا لاستقرار الدولة”. لكنه لم يُجب عن سبب الإفراج عن شخصيات جنائية متورطة في العنف والاتجار بالسلاح، مثل صبري نخنوخ.

القانون معلق والسياسة تحكم

الانطباع السائد أن قرارات العفو الرئاسي في مصر فى زمن المنقلب السفيه السيسى لم تعد تستند إلى نصوص الدستور أو روح العدالة، بل إلى حسابات سياسية ضيقة. في دولة يُنظر فيها إلى الخلاف السياسي كجريمة، يبدو أن سجناء الرأي سيبقون في طي النسيان، ما لم تتغير معادلة الحكم القائمة على القمع وتدوير الأزمات.

 

* لجنة حريات الصحفيين تطالب بالإفراج عن 22 صحفيا محبوسًا بمناسبة عيد الأضحى

طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالإفراج والعفو عن أكثر من 22 زميلًا محبوسًا وصدرت بحقهم أحكام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت اللجنة أن نقيب الصحفيين خالد البلشي تقدم بطلبٍ للنائب العام والجهات المختصة للإفراج والعفو عن 20 صحفيًّا محبوسًا احتياطيًّا، و2 من الصحفيين صدرت بحقهم أحكام بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكَّد نقيب الصحفيين في طلبه أن بين الزملاء المحبوسين احتياطيًّا 15 صحفيًّا تجاوزت فترات حبسهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي، مطالبًا بالإفراج عنهم بضمان النقابة، وإنهاء هذا الملف المؤلم. وكان الطلب الذي قُدِّم منذ 5 أيام قد شمل الزميل أحمد سراج قبل صدور قرار الإفراج عنه.

معاناة إنسانية وتأثير على الأسر

وقالت إيمان عوف، مقررة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين: “إنه تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، الذي يحمل عادةً مشاعر الفرح والبهجة، تتجلى معاناة 22 أسرةً مصريةً تتأثر بغياب ذويها من الصحفيين المحتجزين. يتلاشى حضور هؤلاء الصحفيين تدريجيًّا من ذاكرة أطفالهم، الذين نشأوا في ظل غياب آبائهم. هذه الأجيال الجديدة لا تملك سوى ذكريات باهتة، أو صورًا صامتة لا تعوِّض الدعم الأبوي”.

وأوضحت أن البعض قد نسي ملامح آبائهم تمامًا، بينما يستفسر آخرون يوميًّا: “متى يعود أبي؟” دون أن يتلقوا إجابةً تنهي حالة الانتظار. إنها حالة إنسانية تتجاوز نطاق الاحتجاز، وتؤثر على براءة طفولةٍ حُرِمت من التجربة الأبوية الكاملة.

انتهاك لمبادئ العدالة

وشدَّدت عوف على أن استمرار احتجاز عددٍ من الصحفيين لمدد زمنية طويلة، سواء في غياب محاكمات عادلة، أو بعد انقضاء المدد القانونية للحبس الاحتياطي، يعد انتهاكًا واضحًا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان الأساسية. هذا الوضع لا يقتصر تأثيره على الصحفيين أنفسهم، بل يمتد ليشكل عقابًا جماعيًّا يمس استقرار عائلاتهم ويؤثر على مستقبل أطفالهم. هذه الممارسات تتعارض مع معايير العدالة والإنصاف الواجب تطبيقها في دولة القانون.

دعوة للإفراج وإعادة التقييم

وأضافت: “نأمل أن يكون هذا العيد بمثابة نقطة تحول تتيح إنهاء مرحلة الألم والمعاناة، التي تكبدتها هذه الأسر. وعليه ندعو الجهات المعنية إلى اتخاذ هذه الخطوة، التي من شأنها إعادة الاستقرار إلى هذه العائلات، والإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحبوسين، وإنهاء حالات الحبس المطول، ووقف دوامة الحبس التي تطال الصحفيين”.

ودعت اللجنة إلى إعادة تقييم شاملة للتعامل مع قطاع الصحافة والإعلام، بحيث يتمتع الصحفيون بحرية التعبير والنقد البنّاء، ويُكفَل لهم المناخ الآمن لممارسة مهنتهم دون خشية الملاحقة أو الاحتجاز. وهي خطوات ضرورية نحو بناء مصر قوية ومزدهرة، ينعم فيها كل مواطن بالحرية والكرامة.

*إدانات حقوقية لتدهور أوضاع الطلاب السوريين في بمصر

كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن سلسلة من الإجراءات الإدارية التي اعتبرتها “مجحفة ومخالفة لمبادئ العدالة والمساواة”، وتُعرض مصداقية المنظومة التعليمية المصرية، التي لطالما استقطبت طلاباً من مختلف الجنسيات، إلى هزة كبيرة.

تأتي هذه التحذيرات بعد ورود شكاوى متكررة إلى المفوضية من طلاب سوريين داخل مصر وخارجها، يعانون من قرارات فصل تعسفي وفقدان فرص استكمال الدراسة، بناءً على حجج تتعلق بعدم امتلاكهم تأشيرات دراسية، رغم التزامهم بتسجيل أنفسهم عبر منصة “ادرس في مصر” التابعة لوزارة التعليم العالي، وسدادهم الرسوم الدراسية بالدولار، مثل زملائهم من جنسيات أخرى.

فصل تعسفي ورفض تحويل التأشيرات: أزمة الطلاب السوريين في مصر

حسب المفوضية، فإن عدداً كبيراً من الطلاب السوريين فوجئوا مؤخراً بفصلهم من الجامعات المصرية بسبب عدم امتلاك تأشيرات دراسية، علماً بأنهم التحقوا باستخدام تأشيرات سياحية كانت مقبولة سابقاً ضمن إجراءات التسجيل.

الأشد إشكالية أن هؤلاء الطلاب يُمنعون من تحويل تأشيراتهم السياحية إلى تأشيرات دراسية، أو الحصول على تأشيرات دراسية من البداية، بناءً على تعليمات “مزعومة” صادرة عن وزارة التعليم العالي.

يتوزع المتضررون بين عدة فئات:

طلاب جدد خارج مصر سجلوا في المنصة وسددوا الرسوم، لكنهم لم يحصلوا على التأشيرات الدراسية، ودون وجود آلية لاسترداد أموالهم.

طلاب داخل مصر مُنعوا من استكمال الدراسة وحضور الامتحانات، وأُبلغوا بضرورة تغيير وضع إقامتهم من سياحية إلى دراسية عبر الجوازات، والتي تطالبهم بدورها بالخروج من مصر والحصول على تأشيرة دراسية من السفارات المصرية في الخارج.

الطلاب ذوو الإقامة الخليجية الذين زاروا أسرهم ورفضت السفارات إصدار تأشيرات دراسية لهم للعودة، ما يجعل من المغادرة قراراً محفوفاً بالمخاطر.

أطباء زمالة سوريون حصلوا على الموافقات اللازمة لكنهم ممنوعون من استصدار التأشيرات الدراسية، كما لم يتمكنوا من استرداد رسوم معادلة الشهادات التي تبلغ 300 دولار.

معاناة مستمرة واتهامات بالتمييز

تؤكد المفوضية أن ما يجري يشكل استهدافاً مباشراً للطلاب السوريين، وينتهك حقوقهم الدولية في التعليم، ويخالف القيم الإنسانية والمبادئ المشتركة بين مصر وسوريا، ويهدد بشكل خطير مستقبل مئات الطلاب الذين اختاروا مصر كوجهة تعليمية بثقة في عدالة مؤسساتها.

كما أكدت المفوضية ضرورة مراجعة وزارة التعليم العالي لهذه الإجراءات، وضمان منح التأشيرات الدراسية بطريقة عادلة وغير تمييزية لكل الجنسيات، مع دعوتها الجامعات المصرية إلى التوقف عن فصل الطلاب الذين تم قبولهم رسمياً وسددوا الرسوم، حتى يتم حل الإشكالات الإدارية والقانونية القائمة.

وطالبت المفوضية الجهات الحقوقية والمؤسسات الدولية بمتابعة القضية لحماية حق الطلاب السوريين في التعليم ووقف الممارسات التمييزية والإقصائية.

ما بعد التعليم: تراجع حقوق السوريين في مصر بشكل عام

المشكلة لا تقتصر على الطلاب فقط. إذ كشف مدير منصة اللاجئين في مصر نور خليل عبر حسابه على فيسبوك عن إجراءات أخرى متعلقة باللاجئين السوريين، منها:

إيقاف إصدار الموافقات وتأشيرات الدخول للسوريين.

تقليص مدة الإقامة للسوريين من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد غير قابل للتجديد.

إلغاء الغرامات عن السوريين الراغبين في العودة إلى سوريا أو السفر خارج مصر.

إيقاف مفوضية اللاجئين خدماتها في مكتب الزمالك، وعدم تقديم أي مساعدات للراغبين في العودة.

 

* شيخ الأزهر: وحشية الاحتلال في غزة فاقت حدود الخيال

وجه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رسالة إلى المجتمع الدولي بشأن الحرب “الوحشية” على قطاع غزة، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وقال الطيب في بيان نشره الأزهر على صفحته بفيسبوك الأربعاء: “يعز علينا ونحن نستقبل عيد الأضحى المبارك، أن نشاهد ما يتعرض له إخواننا في قطاع غزة من عدوان، لما يقارب العامين، وفاقت وحشيته حدود الخيال والتصور”.

وأضاف أن “العدوان الإسرائيلي” المتواصل “لم يرحم طفلا ولا شيخا ولا امرأة ولا مريضا ولم ينج منه حجر ولا شجر ولا بشر، بعد أن ضرب بكل المواثيق الدولية والإنسانية عرض الحائط، دون وازع من دين، أو ضمير، أو أخلاق”.

وطالب شيخ الأزهر المجتمع الدولي، وجميع القوى الدولية والإقليمية الفاعلة، بتحمل مسؤولياتهم كاملة، والإسراع في رفع الحصار “الجائر” المفروض على قطاع غزة، والذي حول حياة مليوني فلسطيني إلى “جحيم لا يطاق”.

وشدد الطيب على أهمية ممارسة أقصى درجات الضغط لوقف هذا العدوان فورا ودون شروط، وفتح جميع المعابر لتيسير وصول المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية، لإنقاذ الأبرياء الذين يواجهون الموت ليل نهار.

* بين ذكريات الأمس ومرارة اليوم أسعار الأضاحي تبتلع ميزانيات المصريين

تشهد الأسواق هذا العام ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الأضاحي، لتتحول فرحة عيد الأضحى لدى كثير من المواطنين إلى عبء ثقيل يفوق طاقتهم؛ فقد قفزت الأسعار بنسبة تجاوزت 200% مقارنة بعام 2021، ما جعل اقتناء أضحية حلمًا بعيد المنال لعدد كبير من الأسر، خاصة من أصحاب الدخول المحدودة.

هذا الغلاء الحاد انعكس بشكل مباشر على حركة البيع، حيث أصيبت الأسواق بحالة من الركود الشديد، وأبدى العديد من التجار استياءهم من ضعف الإقبال رغم اقتراب موعد العيد. وفي الوقت الذي يترقب فيه الناس انفراجة أو دعمًا حكوميًا، يزداد القلق من أن تمر شعيرة الأضحية هذا العام من دون أن يحييها إلا القادرون، في مشهد يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تضغط على الجميع.

أيام زمان

“زمان كنا نشتري خروف ونفرح بيه مع العيال، حالياً حتى كيلو اللحمة البلدي أصبح حلماً”، بهذه الكلمات يلخص عم محمد، سباك في الخمسين من عمره، حال مئات الآلاف من المصريين. يُضيف وهو يقف في سوق مواشي العامرية بالإسكندرية (شمالي مصر): “سألت عن الخروف، قالوا إن ثمنه 16 ألف جنيه، ومرتبي كله لعدة أشهر، لا يكفي لشراء خروف العيد“.

وشهدت أسعار الأضاحي لهذا العام قفزات غير مسبوقة، ما جعل الكثير من المصريين يعجزون عن تلبية نداء الشعيرة الدينية. يتراوح سعر الكيلو القائم (غير المذبوح) للعجول البقري ما بين 175 و195 جنيهاً، وللجاموس بين 155 و175 جنيهاً، بينما بلغ سعر كيلو القائم في الخراف والماعز 200 جنيه، ما يعني أن سعر العجل الكامل يزيد عن 100 ألف جنيه، في حين يتجاوز ثمن الخروف المتوسط 15 ألف جنيه، حسب رصد أجراه تجار (الدولار = نحو 49.8 جنيهاً).

يؤكد التجار في أسواق المواشي أن الارتفاع في الأسعار هذا العام مقارنة بـ2024، والذي يتراوح بين 15% و20%، يأتي نتيجة الضغط على المخزون المحلي، وارتفاع تكلفة الأعلاف والعمالة.

ويقول تاجر مواشٍ في سوق أبيس (منطقة بين محافظتي الإسكندرية والبحيرة)، علواني عبد العاطي، إن تكاليف التربية هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار: “العلف غالٍ، وكيس الردة بـ300 جنيه. غير التحصينات البيطرية والنقل والعمالة“.

بينما يشير أحد كبار المربين بمدينة كفر الدوار (شمال)، محمود القناوي، إلى أن السوق في حالة ركود”، بسبب غياب الزبائن رغم توافر المواشي بكثرة هذا العام.

“يا دوب عايشين“

أما الموظف الحكومي، مصطفى فوزي، فيقول: “لا أضحية ولا غيره، إحنا يادوب عايشين. مرتبي خلص قبل نص الشهر، وأدفع إيجار وكهربا وغاز. العيد هذا العام للناس اللي فوق بس، وليس للطبقة المتوسطة التي يبدوا أنها دائماً تعاني في المناسبات“.

أمام هذا الواقع، بدأ كثير من المصريين في البحث عن حلول بديلة. تقول عبير مصطفى، موظفة وأم لثلاثة أبناء: “أصبحنا نفكر في الاشتراك الجماعي. يعني خمس أو ست عائلات تشتري عجلاً واحداً، وكل بيت يأخذ نصيبه. وهناك كثيرون قرروا الاكتفاء بشراء اللحم من الجزار، كل حسب إمكانياته“.

دار الإفتاء المصرية أوضحت في أكثر من مناسبة أن الأضحية سنة مؤكدة للقادر، وليست واجبة على غير القادر. في هذا السياق، يقول إمام وخطيب في محافظة الإسكندرية أيمن عبد الحليم: “ندعو القادرين لمساعدة غير القادرين. هناك حملات للشراء الجماعي وتوزيع اللحوم، وهذه من صور التكافل الحميدة التي يقرها الشرع“.

بعض الجمعيات الخيرية والمؤسسات الدينية دخلت على خط الأزمة، مُعلنة عن توفير أضاح بأسعار أقل، أو تنظيم حملات للذبح الجماعي. إلا أن الإقبال عليها هذا العام كان أقل من الأعوام السابقة، بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة.

يقول مسؤول في إحدى الجمعيات الخيرية بالإسكندرية، أحمد الطوخي: “كنا العام الماضي نوفر 50 رأس ماشية للأضحية، هذا العام لم نكمل 20 رأساً حتى الآن. الناس غير قادرة، والمساهمات قلت 60%”.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأضاحي دفع البعض إلى القيام بتنفيذ الشعيرة، وتوزيع لحومها على المحتاجين داخل بعض الدول الأفريقية والاستفادة من رخص الأسعار، إلا أن الطلب ما زال ضعيفاً أيضاً.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت وزارات الزراعة والتموين عن مبادرات للسيطرة على الأسعار وتخفيف العبء. فقد كشف وزير التموين شريف فاروق عن بدء إقامة شوادر عيد الأضحى، اعتباراً من 20 مايو 2025 في مختلف المحافظات، لتوفير الخراف الحية واللحوم الطازجة بأسعار تنافسية.

وفي تصريحات تلفزيونية، أكد مسؤول قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، طارق سليمان، انخفاض أسعار الأعلاف عالمياً بنسبة تزيد عن 40% خلال الأشهر الستة الماضية، متوقعاً أن تنعكس هذه الميزة بانخفاض في أسعار اللحوم بنحو 10% قبيل العيد

*التضخم السنوي في المناطق الحضرية بمصر يرتفع إلى 16.8% في مايو 2025

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 16.8% في مايو 2025، بعد أن سجل 13.9% في أبريل. هذا الارتفاع تجاوز التوقعات التي رجحها استطلاع أجرته رويترز لآراء 12 خبيرًا، حيث توقعوا ارتفاعًا يصل إلى 14.9%، ويُعزى ذلك أساسًا إلى “تأثير الأساس السلبي“.

رغم هذا الارتفاع الأخير، إلا أن معدل التضخم تراجع بشكل كبير مقارنة بالذروة المسجلة في سبتمبر 2023، حين بلغ 38%. ساعد على هذا التراجع توقيع اتفاق دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.

سياسة البنك المركزي

بفعل انخفاض التضخم في الشهور السابقة، خفّض البنك المركزي المصري سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس ليصل إلى 26.0% خلال اجتماعه في 17 أبريل، ثم خفّضه مجددًا بمقدار 100 نقطة أساس في 22 مايو.

في مايو 2025، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بوتيرة أقل من المتوقع، بمقدار 100 نقطة أساس. أشار بيان لجنة السياسة النقدية إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الأول، بالتوازي مع تراجع نسبي في التضخم. جرى تعديل سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%، وهو ثاني تخفيض لهذا العام بعد سنة كاملة من تثبيت الأسعار.

خلفية اقتصادية

في فبراير 2025، تراجع التضخم السنوي بشكل كبير إلى 12.8%، ويُعزى ذلك إلى تأثير الأساس بعد حصول مصر على استثمارات عقارية من الإمارات بقيمة 24 مليار دولار، إضافة إلى توقيع برنامج دعم مالي مع صندوق النقد. لكن منذ ذلك الحين، ارتفع التضخم تدريجيًا ليسجل 13.9% في أبريل.

أوضح بيان السياسات أن التضخم سيواصل الانخفاض خلال بقية عام 2025 وعام 2026، لكن بوتيرة بطيئة بسبب التأثير المتوقع لإجراءات التقشف المالي التي تنفذها الحكومة، واستمرار الضغوط التضخمية غير الغذائية.

* معلومات عن تشييد إثيوبيا سدوداً جديدة لـ”حماية” سد النهضة وتأثيرها يؤدي لـ”جفاف مائي” بمصر

استخدم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي “لغة خشنة” الأسبوع الماضي أثناء حديثه عن الموقف المصري بشأن سد النهضة الإثيوبي، مشيراً إلى أنه قد يقود إلى توتر جديد بالمنطقة، وسط معلومات عن إقدام إثيوبيا على الإعلان عن تشييد سد جديد مع الاحتفال الذي تنوي تنظيمه خلال الشهرين المقبلين احتفاءً بانتهاء بناء سد النهضة.

وقال مصدر دبلوماسي مصري مطلع، إن التوتر سيتصاعد مع إثيوبيا حال شرعت في بناء سد جديد، وهو أمر ترصده أجهزة جمع المعلومات دون أن يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي، وأنه في حال وضعت أديس أبابا يافطة أو حجر أساس أو في حال أعلنت نيتها لإقامة سدود أخرى خلال السنوات المقبلة، فإن ذلك سيقابل برد مصري “يتجاوز التصريحات الدبلوماسية”، على حد تعبيره.

إثيوبيا تحمي سد النهضة بسدود جديدة

وأشار المصدر الدبلوماسي بوزارة الخارجية والمطلع على ملف سد النهضة وإثيوبيا، إلى أن هناك عوامل عديدة تقود إثيوبيا للتفكير في بناء سد جديد في مقدمتها ضمان بقاء سد النهضة أطول فترة ممكنة عبر زيادة عمره الافتراضي، والتعامل مع بعض المشكلات الهندسية التي تترتب على تخزين كميات كبيرة من المياه خلفه.

وأوضح المصدر ذاته، أن الدراسات الهندسية الإثيوبية تشير لضرورة إنشاء ثلاث سدود أخرى بما يساهم في تخفيف الحمل عن سد النهضة الذي يستوعب ما يقرب من 70 مليار متر مكعب من المياه، والتي تتضمن كميات كبيرة من الطمي الذي يؤثر على البنية الهندسية للسد.

وأوضح أن الدولة المصرية تتوقع الإعلان عن تشييد السدود الجديدة في أي لحظة، وهي ترتبط باتخاذ قرار سياسي إثيوبي في ظل خلافات متصاعدة بين الدولتين تجعل من مسألة حبس المياه وعدم السماح لها بالتدفق في سنوات الجفاف أحد الأسلحة المتطورة في مواجهة الدولة المصرية.

ولفت إلى أن جهود دبلوماسية غير مباشرة أخذت في التحرك خلال الأشهر الماضية استباقاً لأشهر الفيضان خلال الصيف لمحاولة التعرف على موعد السماح بمرور المياه من بوابات السد أو بعد توليد الكهرباء من التوربينات، بما يساهم في تهيئة السد العالي لاستقبال كميات المياه الوافدة من دولة المنبع.

غير أن إثيوبيا رفضت بحسب المصدر ذاته – التنسيق بشأن هذه المعلومات، وهو ما ضاعف من التوتر السياسي، وانعكس ذلك على تصريحات وزير الخارجية المصري الأخيرة مع إصرار القاهرة على أن تكون قضية سد النهضة ضمن القضايا التي جرى النقاش حولها في القمة العربية التي حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يكون حاضراً فيها وأيدت دعم الموقف المصري والسوداني في مواجهة التعنت الإثيوبي بشأن التوصل لاتفاق قانوني ملزم لتشغيل السد بعد الانتهاء من البناء.

نفاذ صبر مصري

ذكر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن الموقف من أزمة سد النهضة الإثيوبي قد يقود إلى توتر جديد في المنطقة، وذلك في ظل تصاعد الخلاف بين مصر وإثيوبيا وعدم التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن نفاد صبر بلاده بات واقعاً ملموساً، وأن خيارات القاهرة قد تتجاوز الإطار التفاوضي التقليدي، على حد تعبيره.

وخلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من منتدى قادة السياسات الذي تنظمه غرفة التجارة الأميركية في القاهرة، أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي عن قلق بلاده العميق إزاء استمرار الجمود في ملف سد النهضة، ملوّحاً بإمكانية أن تشهد المنطقة توترات إضافية ما لم تُعالج الأزمة بمسؤولية وجدية من الجانب الإثيوبي.

وأوقفت مصر المحادثات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة قبل أكثر من عام تقريباً، مرجعة السبب إلى تعنت أديس أبابا في المفاوضات، ومحاولاتها كسب الوقت لاستكمال أعمال السد، وهو الأمر الذي تملصت منه إثيوبيا.

ويهدف السد الإثيوبي الذي يُعتبر أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، إلى توليد أكثر من 5,000 ميغاواط من الكهرباء، مما سيضاعف إنتاج إثيوبيا من الطاقة ويوفر الكهرباء لنحو 60% من سكانها الذين يعانون من نقص الطاقة، ومع ذلك يثير السد مخاوف مصر والسودان، اللتين تعتمدان بشكل كبير على مياه النيل، حيث يوفر النيل الأزرق حوالي 85% من إجمالي تدفق النيل.

جملة من الأخطار المستقبلية

وتخطط إثيوبيا لبناء 3 سدود كبرى بخلاف سدّ النهضة، وهي سدود “كارداوبة” و”بيكو أبو” و”مندايا”، والتي تقدر سعتها التخزينية بحوالي 200 مليار متر مكعب من المياه، وتمثل خصماً لمخزون المياه في السدّ العالي، الذي يستخدم لسدّ العجز المائي لإيراد النهر في مصر، ما يؤدي بطبيعة الحال لجفاف مائي لمصر بعد الانتهاء من إنشائها.

وأظهرت دراسات مصرية أنّه في حال إنشاء إثيوبيا السدود وملئها خلال العقود الأربعة المقبلة، فإنّ ذلك قد يؤدي لعجز مائي سنوي على مصر خلال فترات الملء والتشغيل بنحو 8 مليارات متر مكعب، فضلاً عن تخفيض كمية الكهرباء المولدة من السدّ العالي وخزان أسوان بحوالي 600 ميغاوات.

أما في حالة استخدام مياه السدود الأربعة في الزراعة، فسيزيد العجز المائي لمصر ليصل إلى 19 مليار متر مكعب سنوياً من حصتها في مياه النيل، البالغة نحو 55.5 مليار متر مكعب، ويقلل إنتاج الكهرباء المتولدة من السد العالي وخزان أسوان بمقدار 1000 ميغاوات سنوياً، بحسب الدراسات.

وقال خبير مياه دولي بالأمم المتحدة، إن مصر تحاط بجملة من الأخطار المستقبلية قد تكون أكثر خطورة من سنواء تشييد وملء سد النهضة لأن الجفاف سيكون سمة سائدة خلال السنوات المقبلة في وقت تمتلك فيه إثيوبيا خطط لتشييد مزيد من السدود على النيل الأزرق، وهو ما يترجم مخاوف وزارة الري المصرية من شح المياه خلال السنوات المقبلة والتي ترجعها إلى التغيرات المناخية لكنها ترتبط على نحو أكبر بما تنوي إثيوبيا القيام به.

وأوضح أن أديس أبابا لم تقم بعد بتشغيل التوربينات أو الأبواب لكي تخرج المياه بشكل طبيعي خلال الأشهر المقبلة لدولتي المصب، وقد تذهب باتجاه فتح ثمانية بوابات مرة واحدة في تلك الحالة قد يكون السودان معرضا للخطر، وليس من المعروف أسباب غلق البوابات أو فتحها وهو ما يبرهن على أن إديس أبابا لديها “توجهات مغرضة” للإضرار بالأمن المائي المصري أو أنها مازالت تفتقر إلى الخبرات التي تجعلها قادرة على إدارة السد، على حد قوله.

وذكر أن مصر لديها هدف أساسي يتمثل في الحفاظ على مستويات المياه داخل السد العالي، بما يجعل هناك استعدادات متكاملة للتعامل مع مواجهة شح المياه حال حدث خلال السنوات المقبلة والتعامل مع التغيرات المناخية التي قد لا تكون في صالح تدفق كميات وفيرة من المياه، مشيرا إلى أن ما يقلق القاهرة أيضاً هو التوسع الإثيوبي في تدشين مشروعات زراعية في دول حوض النيل التي تعزز معها شراكاتها وهو أمر يشكل ضررا على الأمن المائي المصري أيضا مع توجيه تلك المياه للزراعة هناك.

تساؤلات حول أسباب ملء السد وتشغيله دون تصريف المياه أو توليد الكهرباء

وقال مصدر حكومي مصري بوزارة الري والموارد المائية، إن التصعيد الدبلوماسي المصري يرتبط بأخطار عديدة يسببها سد النهضة في الفترة الراهنة قبل بدء موسم الفيضان في شهر يوليو/ تموز المقبل لأن هناك ما يقرب من 30 مليار متر مكعب من المياه من الممكن أن يتم تصريفها لدولتي المصب بشكل مفاجئ في ظل غياب التنسيق المعلوماتي حول الأسباب التي تدفع أديس أبابا لحجز المياه داخل الخزان طيلة الأشهر الماضية دون أن تفتح البوابات لتصريفها، وكذلك دون أن تحولها إلى طاقة كهربائية ثم تصريفها أيضا على فترات ممتدة من خلال التوربينات.

وأضاف المصدر ذاته، أن القاهرة تضغط للتعرف على آليات تشغيل التوربينات والتي لم يتم تركيب سوى نصفها (6 توربينات من إجمالي 13 ) ولا تعمل بشكل منتظم، وفي حال قررت أديس أبابا تصريف المياه بشكل مفاجئ فإن السودان سيكون عرضة لغرق أراضي زراعية عديدة، مشيرا إلى أن إثيوبيا تحاول استقطاب السودان بعد أن أرسلت هذا الأسبوع مدير استخباراتها إلى بورتسودان للقاء قيادات في الحكومة السودانية دون أن يكون هناك تواصل مماثل على المستوى المعلوماتي مع الدولة المصرية.

وذكر أن غياب التنسيق وحدوث أضرار في السودان أو مصر سيقود لا محالة لزيادة وتيرة التوتر، وأن صبر القاهرة لحين الانتهاء بنسبة 100% من بناء الجزء الخرساني وكذلك اكتمال التخزين لا يعني أنه سيكون مستمرا في حال استمرت حالة القطيعة على المستوى الفني لافتا إلى أن اللجان المصرية الفنية التي كانت تذهب في جولات عديدة إلى إثيوبيا أضحت شبه متوقفة الآن، رغم أن التنسيق يعد مطلوبا في الفترة الحالية لأن السد على مستوى توليد الكهرباء مازال لم ينتهي تشييده بشكل كامل وهناك معلومات بشأن وجود مشكلات في التوربينات التي جرى تركيبها.

وأشار إلى أن القاهرة لديها تساؤلات عديدة حول أسباب ملء السد وتشغيله دون أن يؤدي ذلك إلى تصريف المياه ودون أن يقود ذلك أيضا إلى توليد الكهرباء باعتبار أن ذلك هو الهدف الرئيسي من تشييد السد، وهو ما يؤكد الأبعاد السياسية المرتبطة بتوظيفه لحرمان مصر حقها من المياه، مشيرا إلى أن إثيوبيا دخلت في خلافات فنية عميقة مع القاهرة بشأن سنوات ملء السد وهدفت لأن يكون ذلك خلال سنوات قليلة بحجة أنها تحتاج لتوليد الكهرباء في أقرب فرصة لكن ذلك لم يحدث حتى بعد اكتمال بناء السد.

كما أن تأخير فتح البوابات مع بدء هطول الأمطار يجعل هناك حاجة ضرورة لتفريغ كميات كبيرة من المياه خلال الشهرين المقبلين دون معلومات واضحة حول هذا التصريف، مع توقعات وصول 600 مليون متر مكعب من المياه في شهر أغسطس/آب المقبل، وفي حال جرى فتح البوابات فإن ذلك يؤكد المعلومات الواردة لمصر بشأن عدم توليد الكهرباء، لافتا إلى أنه من المتوقع تصريف 30 مليار متر مكعب من المياه حتى مطلع أكتوبر المقبل، بحسب المصدر ذاته.

وأعلنت إثيوبيا، في إبريل الماضي، اكتمال 98.66% من بناء سد النهضة وتشغيل 6 وحدات توليد كهربائي، وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد أعلن في مارس الماضي أمام برلمان بلاده أن سد النهضة الإثيوبي سيكون “حدثاً تاريخياً” في بداية العام الإثيوبي المقبل الذي يوافق شهر سبتمبر من كل عام، مضيفاً أنه خلال الأشهر الستة المقبلة، سيتم قص شريط افتتاح السد دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

مخاوف من تسرب مياه سد النهضة

وقال خبير مصري بوزارة الري، إن القاهرة لديها مخاوف من تسرب مياه سد النهضة بعد أن وصل الملء إلى أكثر من 62 مليار متر مكعب، وهي سعة تخزينية كبيرة قد تفوق قدرة السد، فضلاً عن احتمالية حدوث فيضانات. زادت المخاوف من إمكانية أن يتسبب مخزون المياه أو الفيضانات في حدوث تسرب في خزائن مياه السد بشكل كبير.

وأوضح أن هذه المخاوف أيضاً تضعها إثيوبيا في الحسبان، وبالتالي تسعى لبناء سدود جديدة يمكن أن تستوعب هذه الكميات من المياه. وأضاف أن القاهرة طالبت أديس أبابا بإجراء دراسات جيولوجية للتعرف على صحة وجود تسريب للمياه من عدمه، وبنت طلبها على أن ذلك يشكل خطراً على جسم السد لأنه في حالة حدوث تراكم في الرواسب قد تحدث تشققات وانزلاقات أرضية.

ما ضاعف هذه المخاوف هو توالي الزلازل التي تعرضت لها إثيوبيا منذ بداية هذا العام، وقد تؤثر على سلامة السد كونه مقام في منطقة فوالق أرضية. وبالتالي، فإن السبل التفاوضية التي أفشلتها أديس أبابا تبقى حلاً ضرورياً، ولذلك يفتح الباب أمام استخدام الدبلوماسية الخشنة لمواجهة أي أخطار جديدة على الأمن المائي المصري.

*تحذيرات من الجَلّالة زيادة 1300% خلال 20 عاما لأسعار الأضاحي

وصل سعر كيلو الأضحية قائم 200 جنيه في حده الأدنى، فعجل بقري وزنه حوالي 400 كيلو يصل سعره إلى نحو 80 ألف جنيه، وبحسب وثيقة من الغرفة التجارية قفزت أسعار الأضاحي بنسبة تصل إلى 1300%، في 20 سنة، ففي 2005 كان سعر كيلو الأضحية القائم (حي):

بقري: 15 جنيهًا

جاموسي: 14 جنيهًا

خروف: 16.5 جنيهًا

وفي 2025:

البقري: 180 جنيهًا/كجم (قائم – حي)                                                              (+1100%)
الجاموسي: 160 جنيهًا/كجم (قائم – حي) (+1000%)
الخروف: 230 جنيهًا/كجم (قائم – حي)                                                             (+1300%)

وقالتت التقارير: إن “تطور الأسعار من 2005 إلى 2025 كانت الزيادة تدريجية (1–4 جنيهات سنويًا) وفي 2022 بدأت القفزات الكبيرة”.

ففي سنة 2022: 70 جنيهًا  بزيادة 20% مرة واحدة
وفي سنة 2023: زاد إلى 135 جنيها بزيادة 95% .
وفي 2024 و2025: زادت بمعدلات قياسية بنفس المعدل، ووصلت اللحوم المدعمة من وزارة التموين:
لحوم سودانية طازجة: 285 جنيهًا/كجم

 لحوم مجمدة (برازيلي-هندي): 210 جنيهات/كجم

انخفاض وهمي 

قال نقيب الزراعيين: إن “أسعار الأضاحي انخفض بمقدار 15% إلا أن أسعارها ما زالت عند مستواها الطبيعي، وأقربها بحسب صحف محلية في سوقي الأربعاء بالشرقية الزقازيق وأبوكبير، حيث شهدت أسعار الكِباش غلاء كبيرا، ولجأت مبكرا فئة واسعة من المواطنين إلى شراء اللحم مباشرة من عند الجزار كخيار أكثر واقعية وتماشياً مع قدراتهم المالية للمعايدة على الأهل والأبناء المتزوجين”.

وباعتراف حسين صدام نقيب الزراعيين لم تنخفض أقل “أضحية عن 10 آلاف جنيه للخروف”، وهو ما يعني بتقيدرات 205 دولارات وهي من نوعية غير جيدة، حيث التحذيرات من الأرخص الذي يُربي التاجر قطيعه على ما تبقى من القمامة (الزبالة) وهو منتشر بأنحاء مصر، وشرعا تسمى (الجلاّلة) وأكلها يحل إذا لبثت في بيت صاحبها بين أسبوعين وشهر تأكل أكلا خالٍ من النجاسة.

وهناك تقارير تتحدث عن تحذيرات طبية من ديدان الفاشيولا والبويضات الكبدية للديدان في قلب لحم الجلاّلة.

وأكد التجار انخفاض نسبة المبيعات مقارنة بالأعوام الماضية لعزوف المواطنين عن الشراء، معربين عن تخوفهم من الركود خاصة أنهم يعملون علي مدار عام كامل فى تربية المواشي للأضاحي سواء الخراف أو ماعز أو أبقار وجاموس .

وقالوا: إن “سبب غلاء الأسعار هو أسعار الأعلاف بجميع أنواعه كالتبن والرَدة والكُسب والذُرة والدشيش، وارتفاع سعر إيجار الأراضي الزراعية خاصة المزروعة برسيما بحجة أنه يمكث في الأرض فترة أطول من المحاصيل الأخرى”.

أسعار مرتفعة

أسعار الأضاحي في الدلتا 2025

أسعار العجول

بقري بلدي: 175-180 جنيها للكيلو القائم

السعر الكلي: من 60,000 لـ 80,000 جنيه.

جاموسي: 155-165 جنيها للكيلو.

السعر الكلي: يبدأ من 50,000 جنيه.

مستورد: يبدأ من 40,000 جنيه.

أسعار الخرفان

بلدي: الكيلو 160-220 جنيها.

السعر الكلي: من 9,000 لـ 12,000 جنيه.

برقي: الكيلو وصل 225 جنيها.

مستورد: يبدأ من 6,000 جنيه.

أسعار الماعز والجديان

ماعز بلدي: 5,000 – 6,000 جنيه,

ماعز مستورد: حوالي 4,000 جنيه.

جدي برقي: الكيلو وصل 270 جنيه

 قائمة أسعار الأضاحي لعام 2025

أسعار الأضاحي بالجيزة 2025

 سعر الكيلو من الماشية الحية  :

 البقري :

العجول (الذكور ) المربوط ب 190.

العجول الذكور السايب ب 195.

العزب (الإناث)  المربوط ب 170.

العزب (السايب ) ب 175.

 الجاموس: 

العجول الذكور المربوط 165 .

العجول الذكور السايب ب 170.

العزب  المربوط 155 .

العزب السايب ب 160.

 سعر الكيلو من الخرفان الحية :

 الخرفان البلدي 225 بدل 230

 الخرفان البرقي 245 بدل 250 .

 أوزان الخرفان بتبدا من 55 ك إلى 90ك .

 الجديان ب 240 بدل 250.

 أوازن الجديان بتبدا من 25ك إلى 50ك .

 أسعار الأسهم :-

 أولا :- الصكوك ( الصك هو نصيب السُبع من العجل )

الصك البقري ب11900 .

الصك الجاموسي ب 10750.

الصك المستورد ب 9200 .

 ثانيا المشاركة ب الربع :

ربع عجل بقري ب 20800 .

ربع عجل جاموسي ب 18800 .

ربع عجل مستورد ب 16100 .

لحجز الأضاحي في الجيزة

 العربون ٥٠ % تقريبا من السلعه المراد شراءها.

 السعر لايزيد مهما ارتفعت الأسعار عند الحجز.
الأوزان كلها متاحة إن شاء الله.

 هذه الأسعار سارية خلال 48 ساعة من إرسالها ووارد تغيرها تبعا لأسعار السوق .

المعاينة في الفرع الرئيسي بنزلة السمان الهرم جيزة.

وشهدت الأضاحي ارتفاعا في الأسعار لتزايد الطلب الموسمي من المواطنين الراغبين في الأضحية، وسجّل الخروف نحو 12 ألف جنيه ووصل العجل البلدي إلى 80 ألف جنيه .

وتحدد نوعية الذبيحة، ووزنها، والمنطقة الجغرافية سعر الأضحية، وعلى الرغم من محاولات بعض التجار توفير خيارات اقتصادية، إلا أن الأسعار تظل مرتفعة نسبيًا مقارنة بالمواسم السابقة.

*بعد شركة لبن أطفال “القوات الجوية” معلقون : (مستقبل مصر) خير مرضعي الأرض!

عبر مراقبون وناشطون عن تعجبهم من استمرار عبدالفتاح السيسي في التمهيد المتكرر لبيزنس القوات المسلحة وأفرعها وآخرهم (جهاز مستقبل مصر) التابع للقوات الجوية، والذي أسند له  كذراع اقتصادية للجيش تنفيذ مصنع لبن للأطفال بقيمة نصف مليار دولار، حيث الجهاز أعلن “الجهاز” العزم على إنشاء مصنع لإنتاج ألبان الأطفال بتكلفة 500 مليون دولار بداية من 2027 بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

وأبرم “مستقبل مصر” اتفاقًا لشراء 3 شحنات من القمح الفرنسي خلال أبريل الماضي، في صفقة تميّزت بالتعامل المباشر مع موردين عالميين دون وسطاء، ومع ذلك، تواجه الشحنات المحجوزة تأخيرات في عمليات الدفع والشحن، ما يثير مخاوف حول تأثير ذلك على مواعيد التسليم بحسب رويترز.

وعبر منصة (الشروق) على “فيسبوك” سخر معلقون من مشروع لبن الأطفال، وقال حساب Lody Ram Vix “خير مرضعي الأرض…” وأضاف له (أبو عمر محمد) أنهم “خير ألبان مصر” في تهكم من دعاية الجيش ل”المعصومين” من الانقلابيين.

وتوقع أحمد Ahmed Saeed أن يكون “سعره هيبقى الضعف”، وأضاف محمد Mohammed Shindy “ربنا يستر“.

وكتب أحمد Ahmed Abdelsattar Elsayed Abdelhady “نلغي الحكومة و جهاز مستقبل مصر يعمل كل حاجة”، وشاركه محمد شبانة بتعليق، “شركات الأدوية الوطنية تملك الإمكانات لمصنع لبن الأطفال بدعم من وزارة الصحة ووزارة المالية“.

وسخر شريف Sherif L Ashry من تصريحات السيسي ودعوته ل”الصبر” فكتب “راح أكل العيال، لازم أغنى العيال الأول وبكره تشوف ابنك اصبر عليه سنتين بس وتشوفه في حتة تانيه خالص“.

وتساءلت عفاف Afaf Abdulqader Ali عن مصع لاكتو “شوفوا المصنع اللي اتقفل وخلوا صاحبوا يفتح ولا أنتم زي الفريك مبنحبش شريك” وأوضحت لخا جيهان Jehan Elhwary “المصنع المصري اللي كان بيورد للمسوصفات، وكان بيتصرف على البطاقة الصحية للأطفال”.

وأضاف عمرو عزب Amr Azab ، “من جهاز ناشئ منذ 3 سنوات فقط إلى مارد اقتصادي في #مصر جهاز مستقبل مصر الذراع الاستثماري للقوات الجوية يتخطى التريليونات ويقتحم الزراعة والصناعة والعقارات، مشاريع صوامع وطاقة شمسية واكتفاء ذاتي من القمح والذرة والسكر، فهل يصبح الجهاز بديلاً للمؤسسات التقليدية؟“.

واستعرض حسام Husam Bin Sultan مسؤولية أجهزة القوات المسلحة في أعمال القطاع الخاص فقال: “جهاز مستقبل مصر تبع القوات الجوية شغال في الألبان، جهاز مستقبل مصر تبع المشاة شغال في السمك، جهاز مستقبل مصر تبع المدرعات شغال في الأجبان، طب القوات المسلحة شغالة إيه أصلا” وأجابهم عبد العزيز فؤاد أنه “جهاز خراب مصر“.

تهاني المراقبين

وقال الحقوقي هيثم أبوخليل: “تهنئة حارة كل التهاني للأشقاء في جمهورية القوات الجوية الشقيقة لقيام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التابع لهم بالاستثمار في لبن الأطفال بمبلغ 500 مليون دولار، أي ما يتجاوز 25 مليار جنيه، وذلك بعد أشهر قليلة من إسناد مهام وزارة التموين لهم باستيراد السلع الاستراتيجية، وكل الأمنيات الطيبة لوزارة التموين بالرد المزلزل على وقاحة السد الإثيوبي وعربدة الاحتلال على تخومنا.”.

وقال تامر جمال Tamer Gamal  : “بالتعاون مع شركات مصرية أو إماراتية، المتحدث باسم «جهاز مستقبل مصر» التابع للقوات الجوية «خالد صلاح»، يقول: إن “الجهاز يعتزم إنشاء مصنع لإنتاج ألبان الأطفال بتكلفة 500 مليون دولار،وفق الشرق بلومبيرج، وأشار إلى أن التشغيل سيتم بداية 2027، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وذلك لتغطية 50% من احتياجات السوق المحلية“.

وتساءلت منصة (الشباب مستقبل مصر) : “هل تم فعلا إغلاق المصنع من قبل جهة سيادية لعمل سبوبه من الاستيراد والرئيس لا يعلم؟  هل وصل بينا الأمر أن مراكز القوى بالدولة بتخربها بدون علم الحكومة؟ طالع يقول معقوله يا كامل معندناش مصنع لبن أطفال يرحمنا من الاستيراد؟ “.

وأضاف “مصنع لإنتاج لبن الأطفال المصنع شغال من سنة 2000 و بينتج 35 مليون عبوة لبن أطفال و وزارة الصحة بتأخذ منه 22 مليون  عبوة و بيصدّر للخارج، و آخر زيارة لنائب رئيس الوزراء لخطوط إنتاج المصنع كانت في نوفمبر 2024″.

وجاء تصريح السيسي مع كامل الوزير عن حاجة مصر لمصنع لألبان الأطفال في وقت تمتلك فيه مصر فعليًا مصنع “لاكتو مصر” التابع لمجموعة شركات أكديما، بمدينة العاشر من رمضان، والذي يصل إنتاجه سنويًا لـ35 مليون عبوة، حيث إن هذه الشركة بدأت في إنتاج ألبان الأطفال منذ 2003 وتستخدم أحدث تكنولوجيات التصنيع، والتي تم نقلها من أكبر الشركات العالمية في النمسا وألمانيا، وتوطينها في مصر لتكون تكنولوجيا مصرية خالصة، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في الإنتاج والرقابة، وفقًا لبيان وزارة الصحة كما أن المصنع بات شريكا لجهاز الخدمة الوطنية.

وفور تولي الدكتورة ألفت غراب رئاسة شركة أكديما عام 2017، بدأت مراجعة نشاط الشركة والمصانع التابعة لها والتي أنشئت من أجلها الشركة، ووجدت أن أكديما لها نسبة في مصنع “لاكتو مصر” والغريب أن المستندات لدى أكديما كانت تؤكد أن المصنع متوقف عن العمل منذ 2006، فيما تبين أن المصنع يعمل وينتج بل ويُصدّر منتجاته، وتم توجيه دعوة لوزير الصحة لتفقد المصنع ومراجعة نشاطه.

وفي نهاية شهر نوفمبر الماضي تفقد خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة السيسي ووزير الصحة والسكان ، مصنع شركة «لاكتو مصر» لإنتاج الألبان وأغذية الأطفال، بمدينة العاشر من رمضان، في إطار دعم الصناعة الوطنية، ولضمان زيادة معدلات ضخ ألبان الأطفال والألبان العلاجية المدعمة من الدولة واطلع على الطاقة الإنتاجية للمصنع، وشدد على تخصيص 22 مليون منهم لوزارة الصحة والسكان، لتوزيعهم ضمن منظومة الألبان المدعمة.

وقالت صحف محلية: إن “تكلفة إنشاء مثل هذا المصنع تقدر بنحو عشرة ملايين دولار حد أقصى أي حوالي 500 مليون جنيه، ويحقق أرباحا كبيرة وهو التمويل الذي يمكن أن توفره البنوك الوطنية والتي يكتظ بها حجم ودائع كبير للغاية يتجاوز حاليا نحو 12 تريليون جنيه، وبالتالي تجني ميزانية الدولة ثمار هذا المصنع المُربح“.

وباتت فاتورة استيراد لبن الأطفال نحو 12 مليار جنيه سنويا، وهو الأمر الذي يمثل عبئا شديدا على ميزانية الدولة ويُشكّل ضغطا على الدولار، حيث تستورد مصر سنويا نحو 45 مليون علبة لبن الأطفال منها 19 مليون علبة مُدعّمة من قِبل وزارة الصحة تبلغ قيمتها السنوية نحو 5 مليارات جنيه، أما باقي الكمية فيتم بيعها بالصيدليات بأسعار تتراوح ما بين 250 و465 جنيها للعلبة الواحدة، وهناك أنواع يصل سعرها إلى 700 جنيه.

*ضيوف الرحمن يقفون على جبل عرفات في ركن الحج الأعظم

يقف ضيوف الرحمن، الخميس، على جبل عرفات لأداء الركن الأعظم للحج وسط درجات حرارة مرتفعة دفعت السلطات السعودية إلى دعوتهم جميعا لالتزام الخيام خلال ساعات النهار الأشد حرّا.
وقبيل بزوغ الفجر، تجمّع الحجّاج عند صعيد عرفات الذي يبعد عن الحرم المكي نحو 23 كيلومترا.
ووصل بعض الحجّاج باكرا للاستفادة من الجو الملطّف نسبيا، حاملين مظلات ملوّنة.
وفي مشعر عرفات، سيمضي الحجاج نهارهم في تأدية العبادات، من الصلاة والدعاء وتلاوة القرآن، حتى غروب الشمس.
ودعت السلطات السعودية هذا الأسبوع الحجّاج إلى البقاء داخل خيامهم بين الساعة العاشرة صباحا والرابعة بعد الظهر في يوم عرفة، لتفادي التعرض لشمس الصحراء الحارقة.
ووُزّعت المراوح المزودة برذاذ الماء وتوفير الهواء البارد على الحجّاج في محيط الجبل.
وبعد الغروب، سيتوجه الحجاج إلى مشعر مزدلفة الذي يتوسط عرفات ومِنى، للاستراحة والمبيت هناك استعدادا ليوم النحر وهو يوم العيد. ويبدأ الحجّاج جمع بعض الحصى الذي يستخدمونه في رمي جمرة العقبة.
حرارة مرتفعة
عشية ركن عرفة الأعظم، وصلت معدلات الحرارة الأربعاء إلى 42 درجة مئوية في مكة المكرمة ومشاعر عرفات ومنى ومزدلفة، وفق المركز الوطني للأرصاد.
وحذّرت وزارة الصحة في بيان نقلته وسائل إعلام سعودية من “تسلّق الجبال أو المرتفعات في يوم عرفة” لما يسبّبه ذلك من “إجهاد بدني شديد يزيد من احتمال التعرض للإجهاد الحراري“.
ونصحت الوزارة أيضا الحجيج بالتنقل بالمظلة وشرب كمية كافية من السوائل.
وعشية ركن عرفة الأعظم، وصلت معدلات الحرارة الأربعاء إلى 42 درجة مئوية في مكة المكرمة ومشاعر عرفات ومنى ومزدلفة، وفق المركز الوطني للأرصاد.
ويشهد موسم الحج هذا العام تعزيز الإجراءات الوقائية من الحرّ، لتفادي كارثة العام الماضي عندما توفي 1301 شخص، عندما بلغت درجات الحرارة 51,8 مئوية، وفق السلطات السعودية.
ولجعل الحج أكثر سلاسة وأمانا، طوّرت السلطات البنى التحتية وحشدت آلاف الموظفين الإضافيين، واعتمدت على ترسانة تكنولوجية متقدّمة تساعد على إدارة الحشود بشكل أفضل.
وأعلنت السلطات السعودية حشد أكثر من 250 ألف موظف، والتنسيق بين أكثر من 40 جهة حكومية، لمواجهة موجات الحرّ المحتملة، وفق ما أفاد وزير الحج توفيق الربيعة.
ومن بين الإجراءات أيضا، زيادة المساحات المظلّلة بـ50 ألف متر مربع، ونشر آلاف الطواقم الطبية، وتوفير أكثر من 400 وحدة تبريد.
وتجاوز عدد الحجاج الوافدين إلى السعودية 1,4 مليون شخص، وفق السلطات.