دولة عربية دربت عصابة أبو شباب في قطاع غزة .. الجمعة 6 يونيو 2025م.. عيد الغلابة “نكد” بزمن السيسي الأسعار تشتعل والجنيه ينهار والمصريون “مش لاقيين فرحة”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*#عيد_على_المعتقلين.. فبدونهم مصر ليست بخير ولسنا طيبين

تصدر #عيد_على_المعتقلين مواقع التواصل الإجتماعي حيث يحل لعيد رقم 25 وعيد الأضحى الـ13 على آلاف المعتقلين السياسيين في السجون منذ منتصف العام 2013، عبّر العديد من النشطاءعن أمنياتهم بإخلاء سبيلهم في العشر الأوائل من ذي الحجة ووقفة عرفات، أو في أيام العيد لما لهما من قدسية دينية وارتباط بعادات دينية وشعبية.

فكتب حزب تكنو قراط مصر “علاء عبد الفتاح ، عبد الرحمن يوسف ، محمد البلتاجى ، يحى حسين عبد الهادى، و 120 الف معتقل آخرين داخل السجون المصرية عيدهم فى المعتقل .. بدونهم مصر ليست بخير ولسنا طيبين.. لم ولن ننساهم ولعله اخر عيد لهم فى سجون السيسى..
#عيد_علي_المعتقلين #يوم_عرفة #يوم_الترويه 

وغردت صفحة جوار ” #عيد_على_المعتقلين كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وأنتم في قلوبنا وفي دعواتنا، خاصة أهلنا وأحبابنا المعتقلين الذين يقضون العيد بعيدًا عن أحبائهم… في هذا العيد، نريد أن نذكّر الجميع بأننا لم ننسى المعتقلين، وأن قلوبنا معهم دائمًا.

شارك معنا فيديو أو بوست تهنئة خاصة للمعتقلين بعيد الأضحى، وقل لهم: “إحنا مش نسينكم” على هاشتاج #عيد_على_المعتقلين.

ولفتت لنكن صوتًا لهم في العيد، ولنرسل لهم أملًا ودفءً من خلال كلماتنا ومشاعرنا.

وقبل أيام، نشرت “الجريدة الرسمية” قرار رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى، فيما أكد حقوقيون أن القرار لا يضم سجناء سياسيين.

وعبر صفحته بـ”فيسبوك”، قال عضو لجنة العفو الرئاسي المحامي طارق العوضي، إن “التناقض الفج بين كثافة قرارات العفو الرئاسي التي تشمل الآلاف من المحكوم عليهم في قضايا جنائية خطيرة، وبين التجاهل التام لسجناء الرأي، يطرح سؤالا صارخا عن الرسائل التي تبعث بها الدولة إلينا”.

وأضاف: “ليس من العدل – ولا من الحكمة – أن تتسع مظلة الرحمة لمن تلطخت أيديهم بالدم أو المال الحرام أو أفسدوا شباب الوطن بالاتجار في المخدرات… الخ، وتضيق أمام من كتبوا مقالات، أو ألقوا كلمات، أو طالبوا بتطبيق الدستور”. 

وانتقدت “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان”، استبعاد السجناء السياسيين والمعارضين والمحتجزين على خلفية قضايا الرأي من قوائم العفو الرئاسي، مؤكدة أنه “يساهم في تعميق الأزمة الحقوقية ويزيد إحباط أسر المعتقلين”.

وجرى تجميد لجنة العفو الرئاسي التي أعاد تفعيلها السيسي، في نيسان 2022، وكان يتلقى عبر أعضائها مجموعة من الأسماء المرشحة من المعتقلين السياسيين لإخلاء سبيلها، إلا أنه ومنذ أغسطس 2023 لم يصدر عن اللجنة أية أنباء بإخلاء سبيل معتقلين.

مصر في انتظار العيد

وبينما يطالب أهالي المعتقلين بإخلاء سبيل ذويهم مع قدوم عيد الأضحى ودشن نشطاء دعوات لإطلاق سراحهم، كتب نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي، تحت عنوان “مصر في انتظار العيد”، مطالبا بإخلاء سبيل 23 صحفي رهن الحبس الاحتياطي، منذ عامين و5 وحتى 7 سنوات، داعيا للإفراج عنهم بـ”قرار سياسي وإنساني ووطني”.

وأوضح أنهم “نموذج لطابور طويل من المحبوسين على ذمة قضايا رأي”، مطالبا بـ”إطلاق سراح كل سجناء الرأي، وكل المعارضين السلميين والمحبوسين، وتبييض السجون من كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي”.

وأضاف أنه في ظل هذه الظروف.. أجدد مطالب نقابة الصحفيين بالإفراج عن كل الزملاء المحبوسين، والعفو عن الزملاء الصادر بحقهم أحكام، وإطلاق سراح كل سجناء الرأي، وفي القلب منهم كل المعارضين السلميين والمحبوسين على ذمة قضايا التضامن مع فلسطين.. وتبييض السجون من كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي… هذا نداء إنساني أرفعه لكل الجهات، لإغلاق هذا الملف المؤلم.

 

*السيسي يغلق نوافذ الصحافة ويهين كرامة المرأة والمجالس الرسمية: شهود زور في مسرحية القمع

نظام المنقلب السفيه  السيسي لا يُخفي عداءه للحريات، ولا يتورّع عن استخدام القضاء والأمن والإعلام كأدوات للبطش. الصحافة الحرة تعتبر تهمة، والمرأة الحرة تُعامل كتهديد. أما المؤسسات التي كان يفترض بها أن تدافع عن الحقوق، فقد انحنت أمام السلطة، واختارت الصمت المريب.

وفى هذا الصدد في ظل هذا المناخ، تصبح المطالبة بالحرية عملاً بطوليًا، وتتحول الصحافة إلى معركة وجود، بينما يبقى الأمل معقودًا على الأصوات الحرة داخل مصر وخارجها، الرافضة للتطبيع مع الاستبداد

في مشهد بات مألوفًا في مصر خلال السنوات الأخيرة، تتوالى مظاهر القمع والاستبداد تحت حكم  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، حيث أُغلقت نوافذ الحرية، وحوصرت الصحافة، وازدادت الانتهاكات الممنهجة ضد النساء، بينما تلتزم المؤسسات الرسمية الصمت أو تلعب دور الغطاء لتبرير القمع.

الصحافة الحرة: في مرمى القمع

منذ انقلاب 2013، تحوّلت الصحافة المصرية إلى هدف مباشر لأجهزة الأمن، حيث أُغلقت عشرات المواقع الإخبارية المستقلة مثل مدى مصر والمنصة، وتم اعتقال صحفيين لمجرد قيامهم بعملهم، من بينهم صفاء الكشكي وخالد داوود وإسراء عبد الفتاح. أما الصحفي حسام بهجت، فتم التحقيق معه مرارًا بتهم ملفقة بسبب تقاريره الحقوقية.

وفي ديسمبر 2020، تم الحكم على الصحفي أحمد سبيع بالسجن بسبب تغطيات صحفية سابقة، ما يعكس مناخًا معاديًا لكل من يحاول نقل الحقيقة. النقابة نفسها باتت رهينة، غير قادرة على حماية أعضائها، بل يتم ترويضها عبر الضغط والتدخل الأمني في اختيار مجلسها.

المرأة المصرية: ضحية مزدوجة للاستبداد والخذلان

رغم الشعارات الرسمية التي ترفعها الدولة عن “تمكين المرأة”، إلا أن الوقائع تكشف عن انتهاكات متكررة لكرامة النساء، من التشهير العلني بهن على منصات إعلامية موالية للدولة إلى سجن فتيات “التيك توك” بتهم أخلاقية فضفاضة.

الناشطة أمل فتحي، زوجة مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تعرضت للاعتقال عام 2018 بعد نشرها فيديو تشتكي فيه من التحرش في أحد البنوك. لم يكن الرد تحقيقًا في الحادث، بل مداهمة منزلها وسجنها لعدة أشهر.

وفي حين تم التشهير بالفتاة بسنت خالد من الغربية، التي انتحرت بعد فضيحة صور مفبركة، لم تحرّك المجلس القومي للمرأة ساكنًا، بل اكتفى ببيانات باردة بعد ضغط الرأي العام، دون مساءلة حقيقية للجناة أو مواجهة خطاب الكراهية المنتشر في الإعلام.

المجالس الرسمية: شهود زور في مسرحية القمع

يبدو أن مؤسسات مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة فقدت دورها المفترض، وتحولت إلى أذرع تجميلية للسلطة. لم تصدر تقارير مستقلة عن التعذيب في السجون أو عن حالات الإخفاء القسري. وعندما تم توثيق أكثر من 500 حالة اعتقال تعسفي لنساء في العقد الماضي، لم يصدر أي تحرك جاد أو تحقيق مستقل.

وفي حين تتباهى الدولة بصور “تمكين المرأة” في مؤتمراتها الدولية، فإن الواقع في السجون يكشف عن نماذج مثل هدى عبد المنعم، المحامية الحقوقية التي حُكم عليها بالسجن المؤبد، وعلا القرضاوي التي قضت أكثر من 4 سنوات رهن الحبس الانفرادي بلا تهم واضحة

*15 إعادة تدوير.. وظهور 32 من الإخفاء القسري و5 اعتقالات تعسفية

على جميع المستويات تواصلت أداة القمع العسكرية، في هرس المعتقلين بين إعادة التدوير والاخفاء القسري والاعتقال التعسفي فمن محافظة الشرقية نفذت الأجهزة الأمنية ونيابة الانقلاب  المحضر المُجمّع رقم 186 وهو من نوعية المحاضر المُجمعة في مركز شرطة الزقازيق، والاثنين حققت مع 8 معتقلين أمام نيابة الزقازيق الكلية، ليصبح إجمالي المعروضين على ذمة هذا المحضر 15 معتقلاً، وهم:

1. محمود جودة – من الزقازيق

تدويره بعد تنفيذ حكم بالحبس لمدة ثلاث سنوات.

2. عمر محمد أحمد – من أبو كبير

تدويره من المحضر المجمع رقم 171.

3. محمود محمد كارم – من ههيا

تدويره من المحضر المجمع رقم 167.

4. أحمد ربيع – من أبو كبير

تدويره من المحضر المجمع رقم 167.

5. محمد هشام الكردي – من العاشر من رمضان
6. عبد السلام سعيد عبد السلام – من منيا القمح
7. عبد الرحمن أحمد عبد الجليل الهادي – من الزقازيق

تدويره من المحضر المجمع رقم 167.

8. محمود طه درويش – من منيا القمح

تدويره من المحضر المجمع رقم 167.

9. أحمد محمود عبد الفتاح – من الزقازيق

تدويره من المحضر المجمع رقم 167.

10. محمد أحمد عبد الباقي – من بلبيس
11. أحمد كمال الدين عبد الجواد – من بلبيس
12. محمد عثمان – من أبو كبير
13. أحمد جمال الدين
14. محمد عبد المنعم رضوان – من بلبيس
15. معتقل آخر

وقررت نيابة الزقازيق الكلية حبسهم جميعًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم في مركز شرطة الزقازيق.

اعتقال تعسفي

واعتقلت قوات الأمن بمركز شرطة الزقازيق المواطن: إسلام أحمد محمد عبد الغني، من قرية جزيرة السعادة – مركز الزقازيق، وبعد التحقيق معه اليوم في نيابة مركز الزقازيق، قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه في مركز شرطة الزقازيق.

ومن العاشر من رمضان ، اعتقلت قوات الأمن أربعة مواطنين، وهم:

1. ثروت الديداموني محمد حجازي
2. حسن محمد مصطفى إبراهيم الصرفي
3. أحمد شحاتة تهامي محمد
4. حمزة إبراهيم عربي محمد

وبعد التحقيق معهم في نيابة قسم ثان العاشر من رمضان، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وإيداعهم في معسكر قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان.

إهمال طبي

وحذرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان عبر هاشتاج #أنقذوا_ناجي_البرنس من الإهمال الطبي بحق د.ناجي البرنس، أستاذ جراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان – جامعة الإسكندرية، الذي  يقبع داخل سجن بدر شديد الحراسة منذ 3 سنوات، دون أي تهمة واضحة، ودون أن يُعرف عنه أي انخراط في العمل السياسي.

وقالت المؤسسة إن حالته الصحية تتدهور بشكل خطير داخل محبسه، وسط إهمال طبي متعمد، يهدد حياته، ويجعل من استمرار حبسه شكلاً من أشكال القتل البطيء.

وأشارت إلى أن الدكتور البرنس ليس مجرماً ولا سياسياً، بل عالم مخلص كرّس عمره للعلم وخدمة طلابه، وحملت  المؤسسة سلطات الانقلاب كامل المسئولية عن سلامته، وطالبت بسرعة الإفراج الفوري عنه، وتمكينه من تلقي العلاج في بيئة آدمية.

وناشدت المؤسسات الحقوقية، والنقابات العلمية، وكل أحرار العالم، التضامن مع قضية الدكتور ناجي البرنس.

الاخفاء القسري

وأمام نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس 32 معتقلا كانوا بين المختفين قسريا بعد ظهورهم أمام النيابة في التجمع الخامس وهم:

1. إبراهيم السيد محمد إبراهيم
2. أحمد جمال فؤاد السيد أحمد
3. أحمد حسن علي حسن
4. أحمد قايد عبد الستار ناصر
5. أسامة ماهر عباس القصاص
6. حسن السيد حسن علي إسماعيل
7. حسين السيد حسين محمود
8. خالد حنفي فهيم حسين
9. سيد محمد محفوظ عبيد
10. سيف ممدوح أحمد محمود
11. شعائر الله حسام محمد هاشم
12. عادل محمد أحمد محمد مصباح
13. عبد الحكيم عبد الله عبد اللاه رضوان
14. عبد الرحمن عرفان عبد الرحمن عبد الرحمن
15. عبد الرحمن محمد محمود أحمد
16. عبد العظيم السيد عبد العظيم المادوني
17. علاء الدين محمد عبده محرم
18. علاء سيد علي بسيوني محمد عبد الله
19. كمال محفوظ عبده إسماعيل
20. محمد إبراهيم أحمد محمد قنديل
21. محمد بدير السعيد أبو شلال
22. محمد عبد العزيز محمد مبروك
23. محمد عبد الله محمد رواش
24. محمد محمد عبد اللطيف شلبي
25. محمد يحيى عبد الوهاب محمد
26. محمد يحيى محمد محمد إبراهيم
27. محمود أحمد علي محمود علي
28. محمود صالح عبد الله الجارحي
29. ناجي حمزة سعد حمزة
30. نور الدين مصطفى أحمد محمد أحمد
31. ياسر أحمد علي خلاف
32. يوسف يحيى عبد الوهاب محمد

*دولة عربية دربت عصابة أبو شباب في قطاع غزة

قالت قناة آي 24 نيوز العبرية، إن دولة عربية، متورطة في تدريب مليشيات ياسر أبو شباب في قطاع غزة، فضلا عن العلاقات المباشرة بينه وبين أحد مستشاري رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

من جانبها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت:”قاد جهاز الأمن (الشاباك) عملية تسليح الجماعات المحلية في قطاع غزة، بهدف مواجهة حماس، وأوضحت مصادر أمنية أن تلك القوات: “لا صلة لهم بتنظيم الدولة، حتى أنهم قاتلوا ضدهم سابقا في سيناء”.

و”ياسر أبو شباب، أحد سكان رفح من أصل بدوي، وتاجر مخدرات على صلة بعالم الجريمة، هو قائد الميليشيا في جنوب قطاع غزة”.

وحسب قولهم، فقد نوقشت هذه القضية في إحدى اللجان السرية في الكنيست وأكدت المصادر أن أعضاءها قاتلوا سابقًا ضد خلايا تنظيم الدولة في سيناء.

ووفقًا لتقارير إعلامية ودولية، يُعتبر أبو الشباب تاجر مخدرات وله صلات بعالم الجريمة، ويقود حاليًا قوة مسلحة في رفح تعمل برعاية الاحتلال. في الوثائق المنشورة على الإنترنت، يظهر أبو الشباب بزي عسكري مسلحًا، بجوار نقاط تفتيش مؤقتة، ورجاله يرتدون خوذات تحمل رمز “جهاز مكافحة الإرهاب”. مع ذلك، أوضح مسؤولون في صندوق المساعدات الأمريكي GHF أن الصندوق لا يوظف مسلحين فلسطينيين ولا يعمل ضدهم.
وأوضحت قناة آي 24 نيوز العبرية، أن مستشار عباس، الذي يتصل بعلاقة مباشرة مع أبو شباب، هو محمود الهباش، مشددة على أن كل شيء يتم بالتنسيق مع عباس.

ولفتت إلى أن الأسلحة التي بحوزة مليشيات أبو شباب، الذي ينحدر من قبيلة الترابين، في رفح، سلمها لهم جيش الاحتلال، من أسلحة المقاومين الذين استشهدوا في قطاع غزة، واستولى عليها الاحتلال خلال العدوان البري.

وتنشط المليشيات في منطقة شارع صلاح الدين، بالقرب من طريق موراج بين رفح وخانيونس، وتعمل على مهاجمة شاحنات المساعدات ونهبها.

من جانبها قالت هيئة البث العبرية، إن خطة تشكيل وتسليح العصابات في غزة، من المجرمين واللصوص، في غزة بدأت بمبادرة من الشاباك، قبل حوالي ستة أشهر، حيث طلب من الشاباك تقديم أفكار حول كيفية إضعاف حماس.

وأشارت إلى أن رئيس الشاباك رونين بار، شارك الفكرة مع رئيس الأركان، واتفقا سويا على الخطة، ثم عرضاها على وزير الحرب، يسرائيل كاتس، الذي وافق على هذه الخطة.

ولفتت إلى أنهم توجهوا إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وفي اجتماع شخصي بين رئيس الشاباك، اقتنع نتنياهو، وصادق على هذه الخطوة التي بدأ تنفيذها.

واعترف نتنياهو رسميا، مساء اليوم، بالوقوف وراء هذه العصابات، وقال ردا على ليبرمان الذي كشف تفاصيل تشكيلها، بأنه “لا مشكلة من تشكيلها من أجل هزيمة حماس” وفق قوله.

وكانت كتائب القسام، بثت قبل أيام، مشاهد لإيقاعها مجموعات أبو شباب المتعاونة مع الاحتلال، في كمين، خلال قيامها بتفتيش المنازل شرق رفح لكشف مواقع المقاومين.

وأظهرت اللقطات مراقبة القسام، لتحركات المجموعة، وقيامها بتفتيش المنازل، قبل أن يتم تفجير عبوات ناسفة فيها ومقتل عدد من عناصرها.

*ماذا قال حميدتي عن الجيش المصري؟

أطلق محمد حمدان دقلو “حميدتي”، قائد قوات الدعم السريع، هجومًا علنيًا على الجيش المصري، متهمًا القاهرة بدعم الجيش السوداني في معركته ضد قواته، ومتوعدًا بالرد.

وجاءت تصريحات حميدتي في مقطع مصوّر نشر على منصة “إكس”، كشف فيه عن ما وصفه بـ”دعم عسكري مصري مباشر” لصالح الجيش السوداني، مؤكدًا أن طائرات مصرية وصلت إلى مناطق الاشتباك، وتم تدميرها لاحقًا.

وقال حميدتي: “الدعم المصري مستمر، 8 طائرات جاء بها المصريون، نزلت طائرتان هنا وواحدة هناك و5 في مكان آخر، ونحن نعلم بكل التفاصيل حتى تاريخ نزولها، ولكن بحمد الله، كل هذه الطائرات دمرت في دقائق، وواجهت ضربات قوية لم تكن في الحسبان”.

وفي تصعيد لافت، أضاف حميدتي مهددًا: “ميناء بورتسودان مغلق الآن، والقوات العسكرية في طريقها، فقد دخلت 32 آلية عسكرية أمس، ولكني أؤكد لكم أننا سنقضي عليها جميعًا”.

من جهته، علّق  الاعلامي المؤيد للنظام والمثير للجدل، مصطفى بكري على تصريحات حميدتي، واصفًا إياها بأنها “اعتراف بالهزيمة”، وقال في منشور على “إكس”: “اتهامات حميدتي لمصر بدعم الجيش السوداني تعكس حالة الارتباك والهزيمة التي تعاني منها ميليشيا الدعم السريع. مصر تدعم الشرعية في السودان لكنها لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، حميدتي يحاول إلقاء اللوم على مصر لتبرير فشله”.

*المغرب يحاصر منتجا مصريا أغرق السوق

حددت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب مدة فرض رسم مكافحة الإغراق على واردات “بولي كلوريد الفينيل” (PVC) ذات المنشأ المصري أربعة أشهر.

وجاء هذا ضمن دورية لإدارة الجمارك، أشعرت من خلالها مصالحها المختصة ببدء تنفيذ هذا الرسم بداية من اليوم الجمعة.

واستندت الدورية إلى القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية في 22 مايو، المتعلق بفرض رسم مكافحة الإغراق على واردات “بولي كلوريد الفينيل” (PVC) القادمة من مصر.

وتابع المصدر ذاته: “إلى حين صدور تعليمات مغايرة سيتم إيداع المبالغ المستخلصة بموجب هذا الرسم المؤقت لمكافحة الإغراق، وكذا الجزء المتعلق به من ضريبة القيمة المضافة، لدى قباضات الجمارك“.

وينقسم هذا الرسم إلى شقين، الأول مرتبط بالشركة المصرية للبيتروكيماويات بنسبة 74.87 بالمائة، والثاني متعلق بباقي المنتجين والمصدرين المصرييين بنسبة 92.19 بالمائة.

وترتفع واردات PVC ذات المنشأ المصري في المغرب بشكل كبير سواء بشكل مطلق أو بالنسبة إلى الإنتاج أو الاستهلاك المحليين، فضلًا عن تأثير الواردات من المنتج ذاته على أسعار نظيره المُنتج بالمغرب.

كما سجّلت أيضًا “تدهورًا ملحوظًا في وضعية قطاع الإنتاج المغربي، من خلال التراجع الفعلي لبعض مؤشراته الاقتصادية والمالية خلال فترة التحقيق، فضلًا عن فقدان قيمته السوقية، ثم الانخفاض الحاد في عائد الاستثمار“.

*الدولار سيرتفع إلى 60 جنيهاً

قال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة القاهرة، الدكتور مدحت نافع، إن سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري سيرتفع إلى نحو 60 جنيهًا للدولار بنهاية العام الحالي .

وأضاف نافع، أن تراجع سعر الدولار لنحو 50 جنيهًا خلال الفترة الحالية جاء بدعم من انخفاض الدولار عالميًا وزيادة التدفقات الدولارية في الأسواق المصرية وارتفاع تحويلات العاملين في الخارج بنسبة كبيرة، وزيادة إيرادات السياحة، وزيادة الصادرات وتراجع العجز في ميزان التجارة.

وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 16.8% في شهر مايو الماضي من 13.9% في شهر أبريل.

وأوضح نافع، أن هناك عوامل كثيرة ساهمت في ارتفاع معدل التضخم في مصر، ومنها استمرار الحرب التجارية وتداعياتها على سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى رفع أسعار المحروقات في مصر والتي ستستمر حتى نهاية العام الحالي، والضغوط الموسمية الناتجة عن شهر رمضان.

وقال إن اجتماع البنك المركزي المصري المقبل قد يشهد تثبيت سعر الفائدة بعد خفضها في آخر اجتماعين بنسبة 325 نقطة أساس، وذلك مع استمرار الضغوط التضخمية ليستمر تثبيت سعر العائد حتى نهاية العام الحالي، إلا في حالة ظهور مؤشرات إيجابية جديدة ومنها انخفاض معدل التضخم.
وأوضح أنه طالما استمر معدل التضخم في مصر تحت نسبة 20% فإنه يجب تثبيت سعر الفائدة لدى البنك المركزي، إلا في حالة الارتفاع الكبير لمعدل التضخم، كما أن تحريك أسعار الطاقة سيكون مرهونًا بمراقبة معدل التضخم، لأنه في حالة انفلات التضخم فيجب على الحكومة تأجيل رفع الأسعار كما يجب على صندوق النقد أن يتفهم ذلك.

وقال نافع إنه يجب تجنب العودة إلى تخفيف أحمال الكهرباء لأنها تؤثر على الاستهلاك المنزلي ورفاهية المواطن، كما تعطي مؤشرًا سلبيًا حول مناخ الاستثمار. 

وتابع: “العودة إلى تخفيف الأحمال مرفوضة قولًا واحدًا، ويمكن تقليص حصة الغاز الطبيعي للمصانع كثيفة الاستهلاك مثل مصانع الأسمدة والحديد والصلب، وزيادة الاعتماد على الغاز المسال”.

*بعد تراجع الأضاحى وتخطى الكيلو الـ500 جنيه .. عصابة السيسى تحرم المصريين من اللحمة فى عيد الأضحى

دفع الارتفاع الجنوني فى أسعار اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى الكثير من المصريين إلى العزوف عن شرائها أو شراء أضحية هذا العام ، وهو ما يهدد الفقراء والغلابة بضياع فرصتهم فى تناول اللحوم فى العيد المعروف بـ«عيد اللحمة»، ورغم حرص البعض على ذبح الأضاحى سواء بالمشاركة فى أضحية جماعية أو شراء صكوك عبر الجمعيات الخيرية، إلا أن ارتفاع الأسعار أدى إلى تراجع هؤلاء عن الشراء وهو ما يزيد من مشكلة البسطاء الذين قد يجدون أنفسهم محرومين من طعم اللحمة فى العيد أيضاً.

يُشار إلى أنه منذ عدة أعوام تتزايد معاناة آلاف الأسر فى مواجهة الارتفاع الكبير فى أسعار اللحوم، التى تخطى سعرها الـ500 جنيه فى بعض المناطق، هذا الارتفاع وصل أيضاً إلى أسعار الأضاحى، حيث تجاوز سعر الخروف فى الأسواق مبلغ الـ10 آلاف جنيه، بينما يتراوح سعر العجل الصغير بين 40 و 60 ألف جنيه، بحسب المنطقة ونوع السلالة ووزن الأضحية. هذا الواقع الاقتصادى الصعب دفع الكثير من الناس إلى تعديل سلوكهم الشرائى، واللجوء إلى حلول بديلة.

الأسعار بتزيد

من جانبه قال السيد عبدالله موظف، 42 عاماً: من سنة لسنة الأسعار بتزيد، السنة دى شاركت مع 6 أشخاص فى عجل بقرى، علشان نقدر نضحى ونكسب الثواب، غير كده مفيش مقدرة أشترى خروف حتى.

وأشار عبدالله الى أن المشاركة فى الأضحية باتت خياراً منتشراً بين الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، حيث يشترك سبعة أفراد فى عجل، كل بنسبة شرعية تحتسب عليهم كأضحية كاملة، وهو حل يوازن بين أداء الشعيرة وتخفيض التكاليف.

صكوك الأضاحى

من جهة أخرى، اتجه البعض إلى صكوك الأضاحى، وهى آلية توفرها مؤسسات خيرية ، تقوم بشراء وذبح وتوزيع الأضحية نيابة عن المشترى، مقابل مبلغ يبدأ من 3000 جنيه للصك الواحد.

فى هذا السياق قالت منى عادل معلمة، 36 عاماً : اشترينا صكاً من جمعية موثوقة. هو أرخص وأسهل، خاصة أننا ما عندناش وقت أو خبرة فى شراء الأضحية وذبحها .

وتابعت: الصكوك لا توفر فقط تكلفة أقل مقارنة بالشراء المباشر، لكنها تخفف عبء الذبح والتوزيع عن الأسر، وتضمن إيصال اللحوم لمستحقيها .

الجمعيات الخيرية

فى ظل هذا الغلاء، هناك من فقدوا الأمل فى أى من الخيارات السابقة، واضطروا للجوء إلى الجمعيات الخيرية كمصدر وحيد للحصول على لحوم الأضاحى، خاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم بشكل مبالغ فيه فى جميع المناطق، وقال عم محمد عبدالعزيز (عامل باليومية، 58 عاماً): معنديش قدرة أشترى كيلو لحمة. كل سنة أنتظر الجمعيات تبعت لنا كيس لحمة نطبخ بيه أول يوم العيد .

تكاليف الإنتاج

وأكد هيثم عبدالباسط، عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية أن ارتفاع أسعار اللحوم فى الأسواق لا يعود إلى رغبة الجزارين فى زيادة السعر، بل يرتبط بعوامل اقتصادية أوسع، أبرزها التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وقال عبدالباسط فى تصريحات صحفية ان مصلحة الجزار تتحقق فى تنشيط حركة البيع وليس فى رفع الأسعار، موضحاً أن عملية شراء اللحوم تشهد تباطؤاً ملحوظاً الفترة الحالية.

وأشار إلى أن أسعار اللحوم البلدية لا تزال عند مستويات «معقولة» بالنظر إلى ارتفاع تكاليف التربية والأعلاف، لافتاً إلى أن معدل التحويل للعجل البلدى لا يتجاوز نصف كيلو يومياً، ما يرفع من كلفة تربيته وبالتالى سعره النهائى.

وفيما يخص الأسعار، أوضح أن سعر كيلو اللحم الكندوز البلدى يتراوح بين 400 و450 جنيهاً، بينما الكندوز المستورد من كولومبيا أو البرازيل يتراوح بين 350 و400 جنيه.

وأشار عبدالباسط إلى أن مصر لا تزال تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق، إذ لا يغطى الإنتاج المحلى سوى 40% فقط من الاستهلاك، بإجمالى نحو 18 مليون رأس من الأغنام والماعز والأبقار، بينما يتم استيراد النسبة المتبقية من دول مثل البرازيل، السودان، إسبانيا وجيبوتى.

وأضاف أن تدخل الشركة القابضة أسهم فى تهدئة الأسعار عبر طرح لحوم مستوردة من السودان وجيبوتى فى المجمعات الاستهلاكية بسعر 285 جنيهاً للكيلو، ما ساعد على خلق توازن جزئى فى السوق.

وتوقع عبدالباسط حدوث انخفاض فى أسعار اللحوم خلال الأيام المقبلة، فى ظل تراجع الإقبال على محال الجزارة، قائلاً: دلوقتى الجزارة فاضية والسحب كله على المجمعات والمنافذ الحكومية لأن أسعارها أرخص وان كانت اللحوم أقل جودة من البلدى .

أعباء مالية

وكشف مصطفى وهبة عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية ، أن تنامى الإقبال على أسلوب الذبح بالمشاركة أسهم بشكل مباشر فى تخفيف الضغط على الطلب الفردى لشراء رءوس كاملة، خاصة فى ظل الأعباء المالية الكبيرة التى يواجهها المواطنون خلال الفترة الحالية.

وحول أسعار اللحوم البلدية، أكد وهبة فى تصريحات صحفية أنها تتراوح حالياً بين 400 و450 جنيهاً للكيلو، متوقعاً أن تشهد الأسعار تراجعاً طفيفاً مع اقتراب موسم العيد، نتيجة ضخ كميات إضافية من اللحوم عبر مزارع التربية المختلفة.

*عيد الغلابة “نكد” بزمن السيسي الأسعار تشتعل والجنيه ينهار والمصريون “مش لاقيين فرحة”

في مشهد متكرر يؤكد فشل المنقلب عبد الفتاح السيسي في إدارة الاقتصاد، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قفزة جديدة في معدلات التضخم، ما حوّل عيد الأضحى من مناسبة للفرح إلى موسم للنكد والضيق لدى ملايين المصريين.

ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 16.8  % في مايو، مقارنة بـ13.9% في إبريل، متجاوزاً حتى توقعات المحللين الذين قدّروا وصوله إلى 14.9%. وتزامنت هذه الأرقام الكارثية مع تسابق المصريين على شراء مستلزمات العيد، لتصدمهم الأسعار وكأنها “كابوس متكرر”، كما وصف أحد المواطنين على فيسبوك.

أسعار “تقصم الظهر”.. والجنيه لا حول له ولا قوة

التقرير الرسمي كشف أن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.8%، مدفوعاً بزيادات حادة في أسعار الفاكهة (13.4%)، اللحوم والدواجن (1.2%)، الأسماك (2.4%)، بينما استمرت أسعار الحبوب والخبز في الارتفاع البطيء والمستمر، بنسبة 0.1%، ما ينهك الفقراء أكثر من غيرهم.

وتأتي هذه القفزة وسط تراجع متواصل لقيمة الجنيه، مما يُفقد رواتب الموظفين والمعاشات قيمتها الشرائية بشكل شبه يومي. المصري البسيط بات عاجزاً عن شراء كيلو لحم، أو حتى تجهيز “كحك العيد”، الذي كان يُعد من أساسيات الاحتفال.

موسم الأعياد يتحول إلى موسم الأحزان

على مواقع التواصل، عبّر المواطنون عن بؤسهم بعبارات تختصر الواقع. كتب أحدهم:

“أول مرة في حياتي أحس إن العيد جاي وأنا زعلان.. لا فرحة ولا لحمة ولا حتى لبس جديد للعيال.”

بينما علّق آخر ساخرًا:

“السيسي بيهني الشعب بالعيد بطريقته الخاصة.. تضخم وبنزين أغلى وعيشة أمر!”

وشهدت الأيام الأخيرة استباق الجهاز المركزي لنشر تقرير التضخم، إذ صدر قبل موعده المعتاد بستة أيام، ما فسره البعض أنه محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتوقع مع اقتراب عيد الأضحى.

الجنرالات ينهبون.. والشعب يختنق

في وقت ينشغل فيه النظام العسكري ومؤسساته الاقتصادية في بناء أبراج العاصمة الإدارية ومشروعات ترفيهية بلا جدوى، يعاني 70% من المصريين من أجل شراء احتياجات يومهم. ومع كل هذا، تُنفذ الحكومة قرارات صندوق النقد الدولي بحذافيرها، على حساب المواطن.

ففي إبريل الماضي، رفعت لجنة تسعير الوقود الأسعار بنسبة تصل إلى 14.8%، استجابة لطلب الصندوق، وهو القرار الذي كان له أثر مباشر في تضخم إبريل ومايو، وسط تجاهل تام لأثره المدمر على النقل وأسعار السلع.

الانهيار قادم.. والإفلاس ليس ببعيد

في ظل هذه المؤشرات، وتحذيرات خبراء الاقتصاد من تباطؤ النمو، وتراجع الإنتاج، وانكماش القطاع الخاص غير النفطي، يبدو أن باب الإفلاس بات قريبًا، مع استمرار النظام في تجاهل الأولويات الحقيقية وتقديم مصالح الجنرالات والمستثمرين الأجانب على حساب الشعب.

وإن كانت الحكومة تروّج لانخفاض التضخم مقارنة بذروته في سبتمبر 2023 (38%)، فإن المواطن لا يرى هذا “التحسن” في واقعه اليومي، حيث بات مجرد شراء مستلزمات العيد يمثل عبئًا لا يطاق.

*الأوقاف في مصر بين التعمير والتجريف

في اجتماع ضم رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية خالد الطيب محمد الطيب، تابع رئيس الوزراء موقف إدارة أملاك هيئة الأوقاف وسبل تعظيم استغلالها، موجها بضرورة إجراء حصرٍ شامل ومُميكن لجميع أملاك الهيئة، على أن يشمل مختلف الأراضي والمباني السكنية والتجارية وغيرها، مؤكدا أن أي مشروع تنفذه الهيئة بالشراكة مع القطاع الخاص سيحظى بالدعم الكامل من جانب الحكومة، وذلك في إطار تعزيز هذه الشراكات وتحقيق الاستثمار الأمثل لأملاك الهيئة. كما وجّه رئيس الوزراء أيضا بضرورة حصر الفرص الاستثمارية المتاحة من قبل هيئة الأوقاف ودراستها، تمهيدا لطرحها على القطاع الخاص من أجل الشراكة، بهدف تعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل لمختلف هذه الفرص. 

وفي تقارير سابقة عن الأوقاف في مصر ذكرت أن حجمها يبلغ114 ألف قطعة وقف، بأصول تقدر بـ180 مليار جنيه. ويقدر حجم الأرض الزراعية بنصف مليون فدان زراعي وحدائق، تدير هيئة الإصلاح الزراعي 420 ألف فدان منها. كما أن الأوقاف مالكة ومشاركة في 20 شركة وبنكا، فضلا عن ملكيتها لربع ثروة مصر في العقارات. ويصل حجم الاستثمارات الكلية للأوقاف إلى 70 مليار جنيه، ويصل حجم الاستثمار السنوي فيها إلى مليار و700 مليون جنيه. ويصل ريع الأوقاف إلى 800 مليون جنيه. ويصرف 75 في المئة من عائد الوقف على الدعوة والمساجد، 15 في المئة على مرتبات موظفي الهيئة، و10 في المئة يضاف على رأس المال لرفع قيمته سنويا.

 اتجاه رئيس الوزراء المصري لهذا التوجه مع وزير الأوقاف تحت غطاء عودة الكتاتيب مع فتح المجال للقطاع الخاص لاستثمار أموال الأوقاف؛ هو أمر تحوطه الريبة في تلك الظروف وسياسة الدولة في بيع أصولها لتسديد ديونها، فلا أصولا أبقت ولا ديونا سددت في ظل سياسة ترقيع الديون

ولا يشك عاقل ومنصف في أن الوقف باعتباره تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، أي جعل عائد الأصل الموقوف في سبيل الله، كان عامل القوة الخيرية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات الإسلامية، وهو سر من أسرار قوة الدولة الإسلامية على طول تاريخها، لذا سعى الاستعمار منذ وطأت قدماه بلاد المسلمين إلى النيل من الوقف ونهب موارده، ومن قبله وبعده كان هذا السلوك هو سلوك الظالمين من أهل الحكم الذين كان منهجهم تأميم الأوقاف، لمنع الصوت الحر أن يتكلم، وتحويل العلماء إلى موظفين عند الدولة تتعامل معهم بسياسة العصا أحيانا والجزرة أحيانا أخرى.

والنَيل من الأوقاف في مصر بصفة خاصة ليس جديدا، بل هو له منظور تاريخي، ففي ظل حكم محمد علي وفي سياق التنظيمات الإدارية والمالية والاجتماعية التي أدخلها على دولته، وجد أن نحو ثلث مساحة الأراضي الزراعية تمثل وقفا، فعمد إلى تغيير نظام الأوقاف وأدمج أملاكها وأموالها في مالية الدولة، وتعهد بالإنفاق على المسـاجد والجهات التي كانت ستفيد من أموال الوقف، غير أن سياسته لم تنجح في إلغاء الوقف والسيطرة عليه، وذلك لشدة رغبة الناس فيه.

وبعد ذلك لم تسلم قوانين الأوقاف من التغيير منذ صدور أول قانون للوقف وهو القانون رقم 48 لسنة 1946م، فقد تلاحقت التغييرات بموجب قوانين وقرارات جمهورية وقرارات وزارية حتى بلغت بضعا وثلاثين تعديلا، مما جعل من القانون الأصلي كأنه لم يكن. وأقل ما وصفت به هذه القوانين والقرارات بأنها مجحفة وغير دستورية، وقد ألغت هذه التعديلات الوقف الأهلي، وصادرت أغلب الأوقاف الخيرية ومنحتها بغير حق للهيئة العامة للأوقاف، والإصلاح الزراعي، والمحليات، وجعلت لوزارة الأوقاف نظارة الوقف ما لم يشترط الواقف النظارة لنفسه حال حياته فقط. وأجازت لوزارة الأوقاف أن تغير من شروط الواقف بالرغم مما هو معروف من اعتبار شرط الواقف -طالما لم يخالف الشرع- كشرط الشارع، واختصاصها دون المحكمة المختصة في استبدال الوقف إذا تخرب المال الموقوف ولم تتيسر عمارته.

إن اتجاه رئيس الوزراء المصري لهذا التوجه مع وزير الأوقاف تحت غطاء عودة الكتاتيب مع فتح المجال للقطاع الخاص لاستثمار أموال الأوقاف؛ هو أمر تحوطه الريبة في تلك الظروف وسياسة الدولة في بيع أصولها لتسديد ديونها، فلا أصولا أبقت ولا ديونا سددت في ظل سياسة ترقيع الديون، وكما يبدو أن الحكومة تفتش في دفاترها القديمة فلم تجد سوى الأوقاف للنَيل منها.

 لا  ننكر أهمية إدارة الأوقاف بطريقة نموذجية تلائم العصر، وليس بطريقة النهب والتجريف والضياع كما هو عليه الحال منذ انقلاب 1952م 

إننا لا ننكر أهمية إدارة الأوقاف بطريقة نموذجية تلائم العصر، وليس بطريقة النهب والتجريف والضياع كما هو عليه الحال منذ انقلاب 1952م، وقد قمنا بدراسة علمية كاملة نشرتها مجلة أوقاف في الكويت عام 2005م، فيها تصور للتمويل بالوقف قابل للتطبيق بصورة عملية بما يتيح تنميته وزيادة القيمة المضافة وتنمية المجتمع من حوله.

إن هذا السلوك الحكومي نحو الأوقاف يحتاج وقفات ووقفات، فظاهره قد يكون شيئا وباطنه قد يكون شيئا آخر، إنه اتجاه يريد للوقف أن يكون في خدمة القطاع الخاص، وليس العكس، كما أنه أي قطاع خاص هذا المقصود؟! هل هو كل قطاع خاص، أم قطاع خاص أصحاب المصالح وسفاح السلطة والثروة؟ ثم لماذا هذا الاتجاه نحو الوقف الإسلامي وترك الوقف المسيحي دون أي تتجه النظرة إليه؟ كما أن هذا السلوك لا يخفي عنه لفت نظر صندوق الخراب وهو صندوق النقد الدولي إلى دعم دور القطاع الخاص، بعد غل يد الحكومة عن النظر للشركات المدنية للجيش وخصخصتها.

إن الأوقاف هي ملك لله ولا يجوز النيل منها أو فتح الباب لنهبها، وهي تعاني من النهب أصلا، كما لا يجوز استثمارها إلا بما يحفظ حقوقها الشرعية والاقتصادية، ويعود عليها بالخير من القوي الأمين الحفيظ العليم. ومصر في أشد الحاجة لمنظومة متكاملة لحفظ مال الأوقاف وتنميتها بشفافية وإفصاح وكفاءة اقتصادية واجتماعية، وهي موجودة بين أيدينا، ولكن لقد أسمعت لو ناديت حيا ولا حياة لمن تنادي.