marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
تحركات دبلوماسية مصرية لاختيار خليفة أبو الغيط في الأمانة العامة للجامعة العربية.. الأحد 8 يونيو 2025م.. السفاح السيسي بلا نخوة ولا إنسانية مع المعتقلات في العيد فاستبعدهم من قوائم العفو
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*مقتل مواطن تحت التعذيب بعد ساعات من اعتقاله وسط صمت قضائي وإجرام الشرطة يتواصل في العيد
في مشهد متكرر يعكس الانفلات الأمني المقنن وفجور الأجهزة الشرطية في عهد المنقلب السفاح، عبد الفتاح السيسي، وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الانتهاكات المتراكمة، بعد وفاة المواطن عبد الرحمن محمد حسن تحت وطأة التعذيب داخل قسم شرطة السيدة زينب، بعد ساعات من توقيفه.
عبد الرحمن، وهو أبٌّ لخمسة أطفال، أُوقِفَ أثناء سيره مع أحد أصدقائه في نطاق القسم، دون أن تُضبط بحوزته أي مواد محظورة، وأفادت شهادات شهود عيان بتعرضه للضرب العنيف في الشارع وأمام المارة، قبل أن يُساق إلى وحدة المباحث، حيث بدأ فصل جديد من التعذيب الوحشي الذي استمر – بحسب روايات متطابقة – لأكثر من ساعتين بهدف انتزاع معلومات عن رفيقه الهارب، لكنه صمد ورفض الإدلاء بأي اعتراف.
وبدل أن تُبادر النيابة العامة إلى التحقيق في الجريمة، قامت الجهات الأمنية بتحرير محضر ملفّق وتلفيق رواية مفادها أن الوفاة سببها تعاطي كمية كبيرة من مخدر “آيس”، وهي رواية كذّبتها أسرته، وأكدت أنها محض افتراء، خاصة وأن عبد الرحمن لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية.
الأخطر من ذلك، أن أجهزة الأمن لم تكتفِ بالتعذيب حتى الموت، بل تجاوزت ذلك بتنفيذ إجراءات الغُسل والتكفين وتسليم الجثمان دون إبلاغ الأسرة أو منحها فرصة لمعاينة الجُثمان، وعند فتح الكفن خلال صلاة الجنازة، تبيّن وجود كدمات واضحة في الرأس والجسم، ما أكدَّ الشبهات حول وفاته جراء تعذيب ممنهج.
هذه الجريمة ليست استثناءً، بل نموذج متكرر في دولة أصبح فيها التعذيب سياسة دولة لا مجرد تجاوزات فردية.
وتؤكد تقارير حقوقية محلية ودولية أن أقسام الشرطة والسجون في مصر تحولت إلى ساحات انتقام وقمع، تُمارس فيها أبشع أنواع الانتهاكات، من الضرب والصعق بالكهرباء، إلى الاغتصاب والحرمان من الغذاء والدواء، وسط صمت نيابيّ وقضائيّ يرقى إلى التواطؤ.
النيابة العامة، المفترض بها أن تكون خط الدفاع الأول عن المواطن، اختارت مجددًا الانحياز إلى الرواية الأمنية، مُكرّسةً دورها كأداة لتبييض الجرائم لا محاسبة مرتكبيها، أما القضاء المصري، الذي كان ذاتُ يوم ركيزةً للعدالة، فقد فقد بوصلته منذ انقلاب 2013، وصار شاهد زور على جرائم السلطة.
ومع تصاعد وتيرة الانتهاكات، وتجذر ثقافة الإفلات من العقاب، تحذّر منظمات حقوق الإنسان من أن ما يجري ليس مجرد تجاوزات، بل نهج ممنهج لإرهاب المجتمع وإخضاعه بالقوة، في ظل نظام بوليسي لا يعرف حدودًا.
ويبقى السؤال المعلّق: كم من عبد الرحمن يجب أن يُقتل قبل أن تتحرك العدالة في مصر؟
*السفاح السيسي بلا نخوة ولا إنسانية مع المعتقلات في العيد فاستبعدهم من قوائم العفو
رغم الدعاية المتكررة التي تُطلقها سلطة السفاح المنقلب السيسى عن الإفراجات “الإنسانية” بمناسبة الأعياد والمناسبات الوطنية، تكشف البيانات المتاحة عن واقع مغاير تماماً، خصوصاً في ما يتعلق بالسجينات السياسيات، اللواتي يواجهن إقصاءً ممنهجاً من قوائم العفو، في مشهد يعكس استهانة صارخة بأبسط معايير العدالة والكرامة الإنسانية.
تُظهر مراجعة قوائم الإفراج الرئاسي منذ إعادة تفعيل “لجنة العفو” في إبريل/نيسان 2022 أن الإفراجات غالباً ما تطال الرجال، بينما تُترك النساء خلف القضبان في ظروف احتجاز لا تليق بالبشر. وفيما تُعلَن أرقام كبيرة للمفرج عنهم – مثل 4466 في يناير 2025، و2374 بمناسبة عيد الأضحى 2023 – تغيب التفاصيل الدقيقة حول أعداد النساء، ما يفضح غياب الشفافية وتمييزاً بنيوياً صارخاً في تطبيق إجراءات العفو.
تقارير حقوقية عدة أكدت أن نسبة النساء ضمن قوائم الإفراج، في حال وجودهن أصلاً، تبقى ضئيلة للغاية، لا تتجاوز 5% في أحسن الأحوال، وغالباً تكون صفراً في دفعات الإفراجات الصغيرة. ففي قوائم يناير 2023، لم يُذكَر سوى اسم امرأة واحدة وسط عشرات الرجال: “فايزة فوزي إبراهيم عبد الرشيد“.
تمييز منهجي ضد السجينات
هذا التحييد المتعمد للسجينات السياسيات لا ينفصل عن واقع أوسع من الانتهاكات التي تطال النساء في المعتقلات المصرية. فرغم تقدمهن في السن، أو إصابتهن بأمراض مزمنة، أو حتى وجود أطفال في انتظارهِن، تواصل الأجهزة الأمنية التنكيل بهن دون رحمة، وسط صمت مؤسسي صارخ من المجلس القومي للمرأة، الذي يبدو غائباً تماماً عن أي دور حقيقي في الدفاع عن حقوق المعتقلات.
ورغم المناشدات الحقوقية، تستمر الدولة في تجاهل نداءات الإفراج عن السجينات، ومن بين أبرز الحالات التي تفضح هذا التجاهل:
عائشة الشاطر، التي تعرّضت لإهمال طبي ممنهج أدى إلى ظهورها على كرسي متحرك.
هدى عبد المنعم، المحامية الحقوقية الستينية التي تعاني من أمراض مزمنة، وتُمنع من العلاج المناسب.
مروة عرفة، التي عاشت سنوات من الحبس الاحتياطي القاسي، بعيداً عن طفلتها.
انتهاكات ممنهجة داخل السجون
تشير شهادات مسرّبة وتقارير حقوقية إلى أن السجينات السياسيات يتعرضن لظروف احتجاز مهينة تشمل:
الإهمال الطبي المتعمد، خصوصاً للمصابات بأمراض مزمنة؛
الاعتداءات الجسدية والنفسية، بما في ذلك الضرب والتفتيش المهين؛
الحبس الانفرادي كوسيلة عقاب وضغط نفسي؛
القيود القاسية على الزيارات العائلية والمحامين
احتجاز في زنازين غير صحية، تفتقر للضوء والتهوية والتغذية الملائمة.
كما وثّقت منظمات محلية ودولية انتهاكات طالت مئات النساء منذ عام 2014، في ظل حملة قمع ممنهجة تستهدف كل من يعبّر عن رأي مستقل. فالتهم الجاهزة مثل “الانتماء إلى جماعة إرهابية” أو “نشر أخبار كاذبة” أصبحت أدوات يومية لإسكات الأصوات المعارضة، بغضّ النظر عن نوع الضحية أو حالتها الصحية.
“لا كرامة للمرأة في هذا النظام“
الواقع الذي تعيشه السجينات في مصر لا يدع مجالاً للشك في أن السلطة تتعامل مع النساء بقدر مرعب من القسوة والتجاهل. ومهما بلغت معاناتهن، فإن النظام لا يظهر أي احترام لأعمارهن أو أوضاعهن الصحية أو أدوارهن المجتمعية.
ويترافق هذا الإهمال مع أداء باهت من “المجلس القومي للمرأة”، الذي لا يصدر عنه سوى بيانات شكلية بعيدة كل البعد عن تبني ملف المعتقلات بجدية. وهو ما دفع مراقبين لوصف هذا المجلس بأنه “صوري”، لا يُمثل قضايا النساء بل يتحول في بعض الأحيان إلى غطاء لتبرير الصمت الرسمي.
دعوات متواصلة وصمت مستمر
وسط هذه الانتهاكات المتراكمة، تتوالى المطالبات الحقوقية للإفراج الفوري عن السجينات السياسيات، وضمان الحد الأدنى من حقوقهن داخل السجون. لكن الرد الرسمي لا يتجاوز إطلاق سراح أفراد معدودين في مناسبات محسوبة بعناية سياسية، ما يعكس استخفافاً متواصلاً بمبدأ المساواة أمام القانون.
وفي ظل الغياب شبه التام للرقابة المستقلة، وفرض قيود صارمة على عمل منظمات المجتمع المدني، تبقى الانتهاكات بلا محاسبة، ويظل مصير مئات السجينات السياسيات غارقاً في العتمة.
*السيسي يواصل حصار غزة ويحبس المتعاطفين معها بعد هدم الإنفاق وبناء سور عازل
استمرار حملات الاعتقال التعسفي في ظل تنسيق أمني مع الاحتلال وحصار خانق على القطاع
في مشهد يعكس عمق الانخراط الأمني لنظام المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي في سياسات معادية للقضية الفلسطينية، تواصل السلطات المصرية مُلاحقة واعتقال مواطنين أعربوا عن تضامنهم مع غزة، متذرعة باتهامات “الانضمام لجماعة إرهابية”، هذا النهج الأمني المتشدد يأتي في سياق تعاون إقليمي موسّع، يتجلى في حصار مشترك على القطاع، وتدمير الأنفاق، واستمرار تشييد الجدار العازل بين مصر وغزة، وهو ما يصفه ناشطون بأنه “شراكة ضمنية في تجويع الفلسطينيين“.
ففي أحدث حلقات هذه الحملة، أعلنت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” أن نيابة أمن الدولة العليا حققت مع المهندس الشاب سيف الدين عادل (24 عامًا) في القضية رقم 3562 لسنة 2025، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، عادل كان قد اعتُقل من منزله يوم 13 مايو/أيار الماضي، وظلت أسرته تجهل مكان احتجازه طوال 21 يومًا، في ما يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، حيث لم يتم التجاوب مع أيٍّ من البلاغات التي قُدمت للنائب العام بخصوص إخفائه القسري.
القضية نفسها تضم 20 متهمًا آخرين، من بينهم محامون وطلاب، جرى اعتقالهم جميعًا خلال شهر مايو، على خلفية تعليق لافتات دعم لغزة، أو حتى مشاركتهم في مجموعات دردشة مغلقة على تطبيق “واتساب”، دون أي نشاط ميداني.
ويتوزع المحتجزون على عدة مراكز احتجاز، منها “بدر 1″ و”أبو زعبل” و”العاشر من رمضان 5″، في ظروف توصف بأنها “عقابية“.
منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023، ارتفع عدد المعتقلين في مصر على خلفية التضامن مع الفلسطينيين إلى 186 شخصًا في 16 قضية أمن دولة، ولا يزال 150 منهم رهن الحبس حتى يونيو الجاري، بينهم ثلاثة أطفال لم يتجاوزوا 18 عامًا وقت اعتقالهم.
يأتي هذا التصعيد في وقت يعاني فيه سكان القطاع من كارثة إنسانية غير مسبوقة: أكثر من 36 ألف شهيد — معظمهم من النساء والأطفال — ونزوح قرابة 85% من السكان، في ظل تدمير شامل للبنية التحتية ونقص حاد في المياه والغذاء والدواء، وهو ما دفع منظمات حقوقية إلى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.
وفي المقابل، يصرُّ النظام الانقلابي على ملاحقة كل من يُبدي تعاطفًا مع الضحايا، ما يفاقم المخاوف من استغلال الحرب لقمع المعارضين وفرض مزيد من القيود على الحريات، وتصف منظمات حقوقية دولية هذا المشهد بأنه “تواطؤ رسمي في إسكات الصوت الشعبي المؤيد للقضية الفلسطينية”، متهمة القاهرة بانتهاك الدستور المصري ذاته الذي يضمن حرية التعبير.
وتجدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوتها إلى النائب العام محمد شوقي للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيًا، وإسقاط التهم، وحفظ القضايا ذات الطابع السياسي، مؤكدة أن التضامن مع غزة لا يمكن أن يُجرّم، بل يجب أن يُحترم كحق دستوري وواجب إنساني.
هذا التصعيد الأمني لا ينفصل عن دور القاهرة في تشديد الحصار على غزة، من خلال إغلاق معبر رفح أمام المصابين، وتدمير الأنفاق التي كانت شريان الحياة للقطاع، واستكمال بناء الجدار العازل الذي يفصل غزة عن شبه جزيرة سيناء.
في ظل هذا المشهد، يُطرح سؤال مشروع: هل لا تزال القاهرة وسيطًا نزيهًا في الملف الفلسطيني، أم أصبحت شريكًا في خنق المقاومة؟.
*ترشيح كامل الوزير لرئاسة الحكومة المصرية يثير تكهنات واسعة مع اقتراب نهاية ولاية مدبولي
تزايدت خلال الساعات الماضية التكهنات بشأن تغيير مرتقب في رئاسة الحكومة المصرية، بعد تداول أنباء قوية عن ترشيح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء، خلفًا للدكتور مصطفى مدبولي، الذي يُتداول اسمه بقوة كمرشح مصر المحتمل لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية خلفًا للسفير أحمد أبو الغيط.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب إعلان أبو الغيط عدم رغبته في الاستمرار بمنصبه بعد انتهاء ولايته الحالية في سبتمبر المقبل، ما فتح الباب واسعًا أمام الترشيحات الدبلوماسية والسياسية داخل أروقة صنع القرار المصري.
مدبولي.. ست سنوات من إدارة ملفات شائكة
منذ تعيينه رئيسًا للوزراء في يونيو 2018، قاد الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة المصرية خلال مرحلة استثنائية من الأزمات العالمية، من بينها الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى تداعيات النزاعات في الشرق الأوسط.
كما شهدت فترته توسعات واسعة في مشروعات البنية التحتية، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق نسب نمو مستقرة رغم التحديات.
كامل الوزير.. رجل المرحلة القادمة؟
الفريق كامل الوزير، المعروف بكفاءته التنفيذية، تولى وزارة النقل في عام 2019، قبل أن يُسند إليه مؤخرًا ملف الصناعة، إلى جانب تعيينه نائبًا لرئيس الوزراء. ويُنظر إليه كمسؤول يتمتع بحسم إداري وخبرة ميدانية، خاصة في مشروعات البنية التحتية واللوجستيات، ما يعزز فرصه لتولي رئاسة الحكومة في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل توجهات الدولة نحو التركيز على التنمية الصناعية وتعزيز الإنتاج.
ترقب رسمي وإعلامي
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية بشأن هذه التغييرات المحتملة، ما يُبقي المشهد مفتوحًا على عدة سيناريوهات، مع ترقب سياسي وإعلامي لأي تطورات خلال الأيام القادمة.
ويُنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر مع اقتراب شهر سبتمبر، موعد انتهاء ولاية أبو الغيط، ومعه قد تبدأ مرحلة سياسية جديدة في مصر تحمل ملامح إعادة هيكلة في بعض مراكز القرار الرئيسية.
*تحركات دبلوماسية مصرية لاختيار خليفة أبو الغيط ومصطفى مدبولي الأوفر حظًا لخلافة الأمانة العامة للجامعة العربية
بدأت مصر تحركات دبلوماسية مكثفة لاختيار مرشحها لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، في ظل اقتراب نهاية ولاية الدكتور أحمد أبو الغيط في سبتمبر المقبل، والتي استمرت لعشر سنوات منذ 2016.
وكشفت مصادر مصرية مطلعة أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الحالي، هو أبرز المرشحين المطروحين داخل القاهرة لشغل هذا المنصب الرفيع، وسط دعم داخلي واسع وثقة كبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة.
ويُنظر إلى مدبولي على أنه مرشح توافقي، لم يُعرف عنه الدخول في صراعات علنية مع أي من الدول العربية، مما يعزز فرص قبوله إقليميًا، خاصة في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية دقيقة.
مرشحون آخرون قيد النقاش
وبجانب مدبولي، تناقش الدوائر الرسمية في مصر أسماء أخرى محتملة، أبرزها:
- الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية الحالي.
- الدكتور سامح شكري، وزير الخارجية الأسبق وصاحب خبرة دبلوماسية طويلة.
لكن يبقى مدبولي في صدارة الأسماء، خاصة في ضوء ترتيبات داخلية متوازية، تشير إلى احتمالية تكليف الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، برئاسة الحكومة خلال المرحلة المقبلة، ما يُفسح المجال رسميًا أمام ترشيح مدبولي للمنصب العربي.
السعودية تتحرك.. وتطمح إلى منصب رفيع
في المقابل، أظهرت مصادر داخل الجامعة العربية وجود رغبة سعودية في تولي منصب الأمين العام خلال الدورة القادمة، التي تمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي حال استمرار العرف باختيار الأمين العام من دولة المقر (مصر)، فإن الرياض تسعى للحصول على منصب الأمين العام المساعد بصلاحيات موسعة.
العرف لا يُلزم.. والتوافق مطلوب
ووفق ميثاق جامعة الدول العربية، فإن اختيار الأمين العام يتم بموافقة ثلثي الأعضاء (22 دولة)، ولا يوجد نص قانوني يُلزم بأن يكون الأمين العام من دولة المقر، رغم أن العرف جرى على ذلك.
وقد تم تجميد هذا العرف مؤقتًا عام 1979، عقب تعليق عضوية مصر ونقل مقر الجامعة إلى تونس، حيث تولى الشاذلي القليبي، ممثل الدولة المضيفة، الأمانة العامة، قبل أن تعود الجامعة إلى القاهرة عام 1990.
السياق الإقليمي يفرض اعتبارات
يأتي هذا الحراك في ظل متغيرات عربية وإقليمية حساسة، تفرض على منصب الأمين العام أن يكون شخصية قادرة على إدارة التوازنات، والتفاعل مع الملفات الساخنة مثل القضية الفلسطينية، والأزمات في السودان وسوريا ولبنان، ومسار التطبيع العربي الإسرائيلي.
وإذا ما رُشح مدبولي رسميًا، فسيكون أول رئيس وزراء مصري حالي يتولى هذا المنصب، في حال تم الاتفاق الإقليمي على اسمه، وسط متابعة عربية ودولية للمشهد.
*كاتب سعودي يطالب بإنهاء احتكار مصر لمنصب عربي رفيع
دعا الكاتب السعودي عبيد العايد إلى وقف “احتكار” مصر لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية وذلك مع قرب انتهاء فترة تولي المصري أحمد أبو الغيط لفترته الثانية والأخيرة.
وطالب الكاتب السعودي في منشور له عبر حسابه على منصة “إكس” أنه “حان الوقت لخروج الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية من احتكار الخارجية المصرية” وأن يتولى منصب الأمين العام للجامعة العربية من وصفهم بـ “أعلام العرب ودهاة السياسة“.
وقال العايد إنه قد “حان الوقت فعلا لأن يقود الجامعة العربية أعلام العرب ودهاة السياسة” مرشحا وزير الدولة السعودي عادل الجبير لتولي هذا المنصب العربي الهام.
وأضاف: “يستحق الداهية والمتحدث اللبق والقوي معالي وزير الدولة عادل الجبير أن يحظى بدعم السعوديين وكل العرب لرئاسة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية“.
ويعد منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية هو المنصب التنفيذي الأعلى، ويُعتبر رمزًا للقيادة السياسية والدبلوماسية في العالم العربي، وتاريخيًا استأثرت مصر بهذا المنصب منذ تأسيس الجامعة، حيث تولاه دبلوماسيون مصريون بارزون مثل عبد الرحمن عزام وعبد الخالق حسونة وأحمد عصمت عبد المجيد وعمرو موسى ونبيل العربي وأحمد أبو الغيط.
*أمين كبار العلماء بالأزهر يرد على إبراهيم عيسى وحديثه عن قصة إبراهيم وإسماعيل
علق الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر عباس شومان على حديث الإعلامي إبراهيم عيسى عن عيد الأضحى وذبح الأضاحي، واستنكاره علاقة هذه السنة بطاعة الوالدين.
وقال إبراهيم عيسى،في فيديو أثار جدلا واسعا تحت عنوان “خطبتي في عيد الأضحى.. أعاده الله عليكم بالعقل”، تحدث فيه عن عدة أمور متعلقة بعيد الأضحى، إنه لم يجد تفسيرا للربط بين قصة النبي إبراهيم وابنه إسماعيل، وطاعة الوالدين.
إقرأ المزيد
وعقب “شومان”، على صفحته بموقع فيسبوك، مستشهدا بالآية القرانية “قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين”، وتابع قائلا: “ماذا عن عقل يرى أنها لاعلاقة لها بطاعة الوالدين؟!”.
وأبدى “شومان” استنكاره لإثارة مثل هذه الأمور “المستقرة” منذ قرون، قائلا: “بدلا عن دعوة الناس لصلة الأرحام والدعاء لإخواننا الذين يبادون بأيدي الصهاينة نشغلهم بقضية الذبح وعلاقتها بطاعة الوالدين المستقرة منذ خمسة عشر قرنا تقريبا!”.
