ليلى سويف على حافة الموت بعد 250 يومًا إضرابًا احتجاجًا على اعتقال علاء عبدالفتاح .. الاثنين 9 يونيو 2025م.. برلمان السيسي يستعدُّ لتقليص مجانية التعليم والبكالوريا المصرية خطوة جديدة للخصخصة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ليلى سويف على حافة الموت بعد 250 يومًا إضرابًا احتجاجًا على اعتقال علاء عبدالفتاح

أكدت مصادر مطلعة أن ليلى سويف والدة الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح قد نُقلت إلى أحد مستشفيات لندن الأسبوع الماضي بعد تدهور حاد في حالتها الصحية نتيجة استمرارها في إضراب عن الطعام دام 250 يومًا كاملًا

أوضحت التقارير الطبية أن مستويات الجلوكوز في دم ليلى سويف البالغة من العمر 69 عامًا انخفضت إلى حد بالغ الخطورة مما دفع الطواقم الطبية لإطلاق تحذيرات جدية بشأن خطر تعرضها للموت المفاجئ إن استمر الوضع الصحي على ما هو عليه

لفت ناشطون حقوقيون إلى أن ليلى سويف أقدمت على هذه الخطوة احتجاجًا على ما وصفوه بالاحتجاز التعسفي لنجلها علاء عبد الفتاح وهو ناشط سياسي بارز يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية وقد قضى أكثر من عشرة أعوام في السجون المصرية بسبب أنشطته السلمية

أشار متابعون للملف الحقوقي في مصر إلى أن علاء عبد الفتاح أنهى في 29 سبتمبر 2024 حكمًا بالسجن مدته خمس سنوات لكنه لا يزال رهن الاعتقال دون مبرر قانوني واضح مما أثار موجة استنكار واسعة في الأوساط الدولية

طالب حقوقيون بالإفراج الفوري وغير المشروط عن علاء عبد الفتاح مؤكدين أن استمرار احتجازه يشكل خرقًا واضحًا للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وأن حياة والدته أصبحت ورقة ضغط أخلاقية لا يمكن تجاهلها

نوه ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى تصاعد الدعوات لاستخدام الوسوم #الحرية_لعلاء و#أنقذوا_ليلى وSaveLaila وFreeAlaa لحشد الدعم الدولي وإجبار السلطات على وقف الانتهاكات المستمرة

أعلن مراقبون قانونيون أن ظروف اعتقال علاء عبد الفتاح تتنافى مع مبادئ العدالة وأكدوا أن محاكمته تفتقر إلى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة مطالبين الحكومة البريطانية بتكثيف جهودها الدبلوماسية لضمان إطلاق سراحه

استدركت منظمات دولية أن تجاهل معاناة ليلى سويف التي تقف وحدها في معركة إنسانية صعبة يفتح الباب أمام أسئلة خطيرة حول مصداقية التزامات المجتمع الدولي تجاه السجناء السياسيين

أضافت تقارير موثوقة أن الأسرة تواجه عزلة متعمدة داخل مصر حيث تُقيد تحركاتها وتُمنع أحيانًا من زيارة علاء مما يزيد من المعاناة النفسية والإنسانية لعائلة تتوق للعدالة

زعم نشطاء أن التأخير في الإفراج عن علاء يعود لاعتبارات سياسية وليس لاعتبارات قانونية ما يزيد من إصرار والدته على الاستمرار في الإضراب رغم الأخطار المحدقة بحياتها

قال مراقبون إن استمرار الوضع الحالي يضع مصر أمام استحقاق دولي حساس خاصة في ظل تزايد الانتقادات الدولية لسجلها الحقوقي ورفضها الاستجابة للمناشدات المتكررة

صرح مصدر طبي بأن استمرار امتناع ليلى سويف عن الطعام يشكل خطرًا مباشرًا على حياتها وقد يؤدي إلى مضاعفات لا يمكن تداركها ما لم يتم التدخل العاجل لإنقاذ الموقف

أجاب محمود أحمد الحقوقي البارز بأن الإفراج عن علاء عبد الفتاح لا يمثل فقط استجابة لمطلب عائلي إنساني بل هو اختبار حقيقي لالتزام السلطات بمعايير القانون والعدالة واحترام الحريات العامة

* برلمانيون بريطانيون يهددون مصر بعقوبات صارمة للإفراج الفوري عن علاء عبدالفتاح

أكد عدد من البرلمانيين البريطانيين خلال مؤتمر صحفي عقد في لندن قرب مستشفى سانت توماس أن الوقت قد حان لتصعيد الضغط على الحكومة المصرية للإفراج عن الناشط السياسي البريطاني علاء عبد الفتاح الذي يقبع في الحجز التعسفي منذ فترة طويلة

أشار النائب المستقل جون ماكدونيل إلى أن التجربة السابقة للضغط الناعم لم تحقق نتائج ملموسة لذا ينبغي الآن تطبيق إجراءات أكثر صرامة منها إصدار تحذيرات للسياح بعدم زيارة مصر مطالبًا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن يبادر فورًا باستخدام نفوذ بلاده لإجبار السلطات المصرية على إطلاق سراح عبد الفتاح

أضاف البرلماني بريندان أوهارا أنه تناول قضية الناشط علاء عبد الفتاح في كل مناسبة داخل مجلس العموم وأوضح أن الرد الرسمي عن وجود جهود حكومية مستمرة ليست دقيقة إذ أن الحكومة البريطانية تمتلك وسائل ضغط لم تُفعّل بشكل جدي لافتًا إلى وجود خيارات متعددة تضغط على عبد الفتاح السيسي من أجل إنهاء هذا الاعتقال التعسفي لمواطن يحمل الجنسية البريطانية

صرح النائب أولي جلوفر بأن الحكومة البريطانية لديها القدرة على فرض عقوبات أو إتخاذ خطوات مثل تعليق التجارة مع مصر أو تحذير رعاياها من السفر إلى هناك إلا أنها حتى الآن لم تلجأ لأي من هذه الوسائل رغم فداحة القضية

أعلن أن الدعوات لم تتوقف من داخل مجلس اللوردات البريطاني لرفع درجة التحرك ضد مصر وفي مقدمتها النائبة هيلينا كنيدي التي طالبت الحكومة البريطانية باللجوء إلى المحاكم الدولية نتيجة لعدم تجاوب السلطات المصرية مع طلبات الإفراج عن علاء الذي يحمل جنسية مزدوجة

لفت إلى أن التوترات لم تقتصر على الضغوط السياسية فقط بل تصاعدت في الجانب الإنساني مع إضراب والدة الناشط ليلى سويف عن الطعام احتجاجًا على استمرار احتجازه الأمر الذي أدى إلى تدهور حالتها الصحية ودخولها مستشفى سانت توماس مما دفع نوابًا بريطانيين إلى الوقوف أمام المستشفى أمس تضامنًا مع المطالب بالإفراج الفوري عن ابنها

أكدت هذه التحركات البرلمانية البريطانية زيادة اهتمام المجتمع الدولي بقضية الاعتقال التعسفي وارتفعت المطالبات باتخاذ خطوات جادة ضد الحكومة المصرية التي تتجاهل حقوق الإنسان وتماطل في الإفراج عن الناشط المعترف به دوليًا

نوه المراقبون إلى أن استمرار التعنت المصري قد يؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية بين بريطانيا ومصر خاصة في ظل المناخ السياسي والاقتصادي الراهن كما أن التغطية الإعلامية المتزايدة تشكل ضغطًا إضافيًا على القاهرة للامتثال للمعايير الدولية وحقوق المواطن البريطانية المحتجزة ظلماً

لخّصت هذه التطورات الوضع الراهن الذي يشهد تصعيدًا متزايدًا من قبل البرلمانيين البريطانيين والضغط المتواصل على الحكومة المصرية من أجل إلغاء اعتقال علاء عبد الفتاح وإعادة حقوقه كاملة دون تأخير أو مماطلة.

* فشل محاولة سحب مركب منكوب من شواطئ المتوسط

أعلن محمد شرابي، نقيب صيادي مدينة البرلس الساحلية في مصر، عن فشل محاولة سحب المركب المنكوب الذي جرفته الأمواج إلى قرب شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح أن الفشل جاء رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة المعنية وعدد من مراكب الصيد المحلية. وكان قد تم العثور على مركب جانح بمياه البحر المتوسط بنطاق مركز البرلس بكفر الشيخ.

وأوضح نقيب صيادين البرلس في تصريحات صحفية أن المركب كان في حالة سليمة نسبيًا عند العثور عليه يوم أمس، إلا أن اقترابه من الشاطئ اليوم أدى إلى تسرب كميات كبيرة من المياه والرمال إلى داخله، ما زاد من تعقيد مهمة سحبه إلى الميناء.

وأضاف نقيب صيادين البرلس بمحافظة كفر الشيخ، أن عملية السحب واجهت صعوبات كبيرة نتيجة التدهور السريع لحالة المركب بفعل العوامل الطبيعية، مشيرًا إلى أن القرار النهائي الذي تم اتخاذه هو ترك المركب في موقعه الحالي نظرًا للمخاطر الفنية.

وفيما يخص عمليات البحث، أكد نقيب الصيادين أن فرق الإنقاذ لم تعثر حتى الآن على أي من المفقودين داخل المركب، باستنثاء الجثمان الذي عثر عليه خلال الأيام الماضية وهو لقائد المركب، رغم استمرار أعمال التمشيط المكثف في المنطقة المحيطة.

*دعوى قضائية لأصحاب المعاشات تطالب بزيادة الحد الأدنى

مع اقتراب موعد إقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب وتتضمن زيادة جديدة في المعاشات طالب أصحاب المعاشات بتحسين أوضاعهم المعيشية، في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار وزيادة تكلفة المعيشة وإقرار نسبة زيادة في المعاشات تتماشى مع التضخم الحالي.

وشدد أصحاب المعاشات على ضرورة رفع الحد الأدنى للمعاش ليعادل الحد الأدنى للأجور، ليضمن حياة كريمة للمواطنين الذين يعتمدون بشكل أساسي على معاشاتهم، وإقرار علاوة سنوية لا تقل عن 30% من المعاش الحالي، مؤكدين أن الزيادة السنوية المعتادة لا تكفي لمواجهة التضخم المتزايد.

وأشاروا إلي ضرورة تحسين مستوي المعيشة خاصة في هذه الفترة التي يعاني فيها المواطنون من ارتفاع الأسعار المستمر .

كان أصحاب المعاشات قد بدأوا تحركاتهم لرفع دعوى قضائية ضد حكومة الانقلاب للمطالبة بزيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات، إلى جانب إقرار علاوة سنوية عادلة تضمن لهم حياة كريمة، وبدأ البعض في تحرير توكيلات علي مستوي  بورسعيد والقاهرة والجيزة ودمياط لصالح أحد الحقوقيين لرفع دعوى لزيادة الحد الأدنى والأقصى والعلاوة السنوية.  

حزمة حماية اجتماعية

يشار إلى أنه من المنتظر أن تقر حكومة الانقلاب حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة في الأيام المقبلة، وتتضمن زيادة في المعاشات بنسبة لن تزيد عن 15% وفقًا لما تحدد في قانون التأمينات الاجتماعية لعام 2019 في إطار مواجهة الضغوط الاقتصادية والتضخم المرتفع لكن، أصحاب المعاشات يعتبرون أن الزيادة السنوية المقررة لا تتناسب مع معدل التضخم الحالي الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المواصلات والخدمات والسلع الأساسية.

معدل التضخم

من جانبه قال محمد عبد التواب، صاحب معاش، إن الزيادة السنوية المقررة لا تتناسب مع معدل التضخم الحالي الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المواصلات والخدمات والسلع الأساسية .

وطالب عبد التواب بزيادة عاجلة فى المعاشات مؤكدا إن أصحاب المعاشات لم يجدوا استجابة من قبل مجلس وزراء الانقلاب ومجلس نواب السيسي لتلبية مطالبهم الأساسية رغم الظروف الصعبة التي يواجهونها. 

الحد الأدنى

وطالب محمد عوض الله، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أوضاعهم المعيشية من خلال رفع الحد الأدنى للمعاشات وتوفير علاوة سنوية تتناسب مع التحديات الحالية.

وقال عوض : “والله ما عارفين نجيب علاج ولا نكشف متسائلا يعملوا إيه 2500 جنيه لأسرة بها طلبة بالمدارس والجامعات”.

*حكومة السيسي تزعم ورقيا تضاعف حجم الأراضي المستصلحة ومنها الدلتا الجديدة

تروج اللجان الإعلامية لعصابة العسكر إلي ان السيسي زاد مساحة الأرض المزروعة 2.2 مليون فدان وهو ما سبق أن ردده وزير الزراعة بحكومة الانقلاب علاء فاروق حيث قال: “زادت الرقعة الزراعية خلال الخمس سنوات الأخيرة عبر استصلاح الصحراء أكثر من 2 مليون فدان”.

إلا أنه بحسب البيانات الرسمية فقد بلغ حجم الأراضي المستصلحة خلال خمس سنوات مليون فدان فقط، فيما زاد حجم الأراضي المزروعة خلال الخمس سنوات الماضية بنحو500 ألف فدان فقط، وليس 2 مليون فدان كما ادعى وزير الزراعة.

وزادت مساحة الأراضي المنزرعة خلال خمس سنوات من 9.5  مليون فدان إلى 10 ملايين فدان بحسب البيانات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ومركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستعلامات.

وكانت مساحة الأراضي المنزرعة خلال السنوات الخمس الماضية:

2019/ 2020: 9.5 مليون فدان 

2020 / 2021: 9.6 مليون فدان 

2021/ 2022: 9.7 مليون فدان

2022/ 2023: 9.8 مليون فدان

2023/ 2024: 10 ملايين فدان

مساحة الأراضي المستصلحة:

2018/ 2019: 115.7 فدان

 2019/ 2020: 81 فدانا

2020/ 2021: 87 فدانا

 2021/ 2022: 324.1 فدان

 2022/ 2023: 416.6 فدان

وسبق وصرح وزير الزراعة، بتصريحات مضللة أخرى عن مساحة الرقعة الزراعية، إذ قال إن: “الدولة (في عهد السيسي) اشتغلت في 4 ملايين فدان خلال ثلاث او أربع سنين”!

الدلتا مهددة

في يناير قبل الماضي، أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، بالتعاو ن مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقريراً رسمياً بعنوان “مستقبل المحاصيل الزراعية في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها مصر والعالم”. وأشار التقرير إلى أن “دلتا النيل القديمة تتعرض لتهديد حقيقي متوقع قد يطيح بأبرز وأهم المحاصيل الزراعية المصرية، في الوقت الذي تمثل هذه الدلتا واحدة من أكثر المناطق في العالم حساسية للتغيرات المناخية”.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الزراعة المصري يسهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يتخطى حدود 6 تريليونات جنيه (نحو383 مليار دولار أميركي) باعتباره أحد أهم القطاعات الرئيسة في الاقتصاد. وأغلب النشاط الزراعي المحلي يتمحور في منطقة دلتا النيل، ما يعني تعرضه لأخطار ارتفاع مستوى سطح البحر وتدمير الإنتاجية الزراعية المحلية.

وتوقع أن تتوغل المياه عالية الملوحة في مساحات شاسعة من الدلتا، ما سيزيد من احتمال عدم قدرة الأراضي الزراعية القائمة على الإنتاج الزراعي في السنوات المقبلة. وكشف عن أبرز المحاصيل الأساسية المهددة، متوقعاً انخفاض إنتاجية محصول القمح بنسبة لن تقل عن 15% بحلول عام 2050 مقارنةً بحجم الإنتاج الحالي، وتلك النسبة قد تزيد إلى 36% بحلول 2100.

رئيس الانقلاب قال إن تكلفة استصلاح الأراضي الزراعية حالياً أكثر من تكلفة استصلاح الدلتا القديمة، لافتاً إلى أن تكلفة استصلاح مليون و50 ألف فدان في هذا المشروع تقترب من 250 مليار جنيه (13.7 مليار دولار). وأدعى أن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة “كشفت عن مدى قدرتنا على الإنتاج وكفاية الاحتياجات”، مضيفاً، “ليس لدينا خيار آخر”. وأشاد بمشروعات الصوامع المستخدمة في تخزين القمح.

 وتدعم الدولة المصرية السلع الرئيسة بنحو321 مليار جنيه (20.4 مليار دولار) في موازنة العام المالي الحالي، ما يشكل نحو4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويخصص منه لدعم المحروقات نحو 18 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) هبوطاً من 121 مليار جنيه (7.6 مليار دولار) في العام المالي 2017-2018.

ومشروع “الدلتا الجديدة” في ظل مخرجاته تشير إلى أن مساحة المرحلة الحالية تصل إلى مليون فدان منزرعة او مستهدف زراعتها، في حين تبلغ المساحة المحصولية 1.6 مليون فدان (6474 كيلومتراً مربعاً).

وتحفظ أكاديميون على تكلفة التنفيذ التي قد تصل إلى 250 مليار جنيه (13.60 مليار دولار).

وقال د. محمد حافظ عن فنكوش الدلتا الجديدة وكونه سبوبة للجيش المصري إن مجموعة عناصر تكشف ذلك وهي بالترتيب.

 التكلفة الباهظة: المشروع يكلف مبالغ ضخمة، حيث قدرت تكلفة المليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة بـ 300 مليار جنيه مصري (بحسب تصريحات وزير الري)، مما يعني تكلفة تقارب 300 ألف جنيه للفدان الواحد.

عدم كفاية المياه: كمية المياه المتوفرة من محطة مياه المكس (6.5 مليون متر مكعب يوميًا) غير كافية لري المساحة المخطط لها (2.2 مليون فدان او 2.8 مليون فدان)، خاصة مع ضرورة رفع المياه لمسافة 130 مترًا، مما يتطلب بناء 6 محطات رفع باهظة التكلفة.

الهدف الحقيقي: يرى المتحدث أن الهدف الأساسي من المشروع ليس خدمة الشعب المصري، بل هو خلق مصدر دخل إضافي للجيش المصري، الذي يستفيد من التعاقدات المرتبطة بالمشروع.

مقارنة التكلفة: تكلفة الفدان الواحد في المناطق الصحراو ية (مثل منطقة الحمام) تتراو ح بين 30 إلى 50 ألف جنيه فقط، مقابل 300 ألف جنيه في مشروع الدلتا الجديدة.

تأثير سد النهضة: يُشير المتحدث إلى أن تشغيل سد النهضة سيُقلل من مخزون بحيرة ناصر (المخزون الاستراتيجي) من 70 مليارا إلى 20 مليار متر مكعب، مما يُهدد مشروع الدلتا الجديدة.

مخاو ف اقتصادية: يُحذر المتحدث من أن التكلفة الباهظة للمشروع قد تؤدي إلى انهيار الجنيه المصري، خاصة مع عدم وجود عائد اقتصادي كافٍ للمشروع.

ونشر فيديو قال إنه يُلخص تحليلاً نقديًا لمشروع الدلتا الجديدة والنهر الصناعي، مُشدداً على تكلفته الباهظة وشكوكه حول جدواه الاقتصادية، ويرى المتحدث أن المشروع يخدم مصالح ضيقة على حساب مصلحة الشعب المصري

*برلمان السيسي يستعدُّ لتقليص مجانية التعليم.. البكالوريا المصرية خطوة جديدة للخصخصة

في خُطوة جديدة أثارت جدلاً واسعاً بين أولياء الأمور والخبراء، يستعدُّ مجلس النواب بسلطة  الانقلاب العسكري لمناقشة تعديل حكومي على قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، يقضي بإدخال “شهادة البكالوريا المصرية” كنظام بديل للثانوية العامة، على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من العام الدراسي المُقبل (2025-2026)، ويأتي ذلك في ظل ما يصفه مراقبون بتوجّه رسمي لإعادة هيكلة التعليم وفقاً لإملاءات صندوق النقد الدولي، وتفكيك ما تبقى من مجانية التعليم، المكفولة دستورياً. 

شهادة البكالوريا: تعديلات جوهرية على حساب تكافؤ الفرص 

التعديل المُرتقَب يتضمن تطبيق نظام جديد يبدأ من الصف الأول الثانوي، ويعتمد على توزيع الطلاب على أربعة مسارات تخصصية: الطب وعلوم الحياة، والهندسة وعلوم الحاسب، والآداب والفنون، والأعمال، ويتكون النظام من مرحلتين: تمهيدية (الصف الأول) ورئيسية (الثاني والثالث الثانوي)، مع السماح للطالب بدخول الامتحانات مرتين سنوياً مقابل رسوم تصل إلى 500 جنيه للمحاولة الثانية، ما أثار انتقادات واسعة باعتباره إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص. 

ويرى خبراء أن هذا النظام سيكرّس التمييز الطبقي في التعليم، حيث سيتمكن الطلاب القادرون مالياً من تحسين درجاتهم عبر فُرص متعددة، بينما يُترك أبناء الطبقات الفقيرة لفرصة واحدة فقط. كما أن فرض رسوم على دخول الامتحان يتعارض بشكل صارخ مع نص المادة 19 من الدستور، التي تضمن مجانية التعليم في جميع مراحله داخل المؤسسات الحكومية. 

الحكومة تروّج لـ”التحديث”… والمعارضة تحذر من الخصخصة المُقنّعة 

الحكومة، من جهتها، تبرر التعديل بأنه جزء من خطة تحديث التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، عبر تعزيز التعليم التكنولوجي والفني، وإدخال تخصصات كـالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في المنهج الدراسي. 

وأكدت النائبة جيهان بيومي، عضو لجنة التعليم، أن البرلمان سيُجري حواراً مجتمعياً موسعاً مع خبراء التعليم قبل إقرار التعديلات النهائية، مع إمكانية تعديل بعض البنود استجابةً لملاحظات أولياء الأمور. لكن هذه التطمينات لم تخفف من قلق المواطنين الذين خبروا تجارب سابقة لإصلاح التعليم انتهت بتحميل الأسر أعباء مالية ونفسية إضافية، وسط غياب بَنية تحتية مؤهَلَة أو تدريب كافٍ للمعلمين، كما حذّر أعضاء بمجلس الشيوخ من أن النظام الجديد قد يؤدي إلى موجة جديدة من الدروس الخصوصية، بعدما فشلت الحكومة في القضاء عليها في ظل النظام الحالي. 

ازدواجية مؤقتة… أم تفكيك دائم للمجانية؟

وزارة التعليم قررت تطبيق النظام الجديد بالتوازي مع النظام القديم خلال فترة انتقالية، بدعوى منح الطلاب حرية الاختيار، وهو ما يراه البعض محاولة لامتصاص الغضب الشعبي ودرء شبهة عدم الدستورية، لكنَّ هذه الازدواجية، كما يقول خبراء، قد تكون خطوة تمهيدية لإلغاء نظام الثانوية العامة بالكامل، وتحويل التعليم إلى خدمة مدفوعة تميز القادرين وتقصي غير القادرين. وقد سبق لمجلس الشيوخ رفض مشروع مُشابه عام 2021 لتعديلات على الثانوية العامة، لما يحمله من تبعات على الأعباء المادية للطلاب، لكن التوجّه الرسمي الحالي يبدو أكثر تصميماً على تنفيذ الخطة، بدعم من مؤسسات التمويل الدولية.

امتحانات 2025: 813 ألف طالب في انتظار مستقبل غامض 

في الوقت ذاته، يستعد أكثر من 813 ألف طالب وطالبة لخوض امتحانات الثانوية العامة لهذا العام في 27 محافظة، في ظل حالة من الترقُب والقلق إزاء مصير الشهادة ومستقبل النظام الجديد، وتتضمن الامتحانات أسئلة بنظام “البابل شيت” بنسبة 85%، و15% أسئلة مقالية، في نموذج يمزّج بين النمط القديم والمستحدَث. 

يبقى السؤال مفتوحاً: هل نحن أمام تطوير حقيقي للتعليم يراعي العدالة والشفافية، أم أن ما يجري هو تفكيك ممنهج للمجانية وتقنين لخصخصة التعليم، ضمن سلسلة من الإجراءات التي قلّصت كثيراً من امتيازات المصريين باسم الإصلاح؟.

*الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار تحرم المصريين من الأضحية فى زمن الانقلاب

ارتفاع أسعار الأضاحى هذا العام حرم أغلب المصريين من الأضحية وهو ما تسبب فى حالة من الحزن بين الفقراء والغلابة الذين كانوا ينتظرون عيد الأضحى حتى يتمكنوا من تذوق طعم اللحمة التى لا تعرف موائدهم طوال العام .

المواطنون حملوا حكومة الانقلاب وسياساتها الفاشلة مسئولية ما يحدث فى البلاد من ارتفاع جنونى فى الأسعار وأزمات فى كل المجالات

خروف صغير

عن تأثير ارتفاع أسعار الأضاحى على المواطنين، قال أحمد عوض، موظف، إنه كان يعتاد فى الأعوام الماضية الاشتراك مع ثلاثة من أصدقائه فى شراء عجل بقرى للأضحية، لكن مع الارتفاع الجنونى للأسعار هذا العام، أصبح الأمر غير ممكن.

وأضاف عوض :أكتفيت هذا العام بشراء خروف صغير يتناسب مع إمكانياتى المادية حتى أُدخل السرور على أبنائى .

ظروف صعبة

وقال مسعد محمد، موظف، إن الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار دفعته الى الاشتراك فى خروف مع صديق له، بعد أن كانت العادة تقضى بذبح أضحية كاملة .

وأشار إلى أن نحو 45% من الأسر لجأت لنظام الشراكة، بينما اتجه نحو 30% إلى شراء اللحوم المجمدة التى يصل سعر الكيلو منها إلى 240 جنيهًا.

المرتب

وأعربت سهير محمد، ربة منزل، عن غضبها من الأسعار غير المسبوقة للحوم، حيث وصل كيلو اللحم الضأن فى بعض المناطق إلى 600 جنيه، ما جعل من الصعب على المواطن البسيط شراؤه .

وتساءلت: هو المرتب فيه كام كيلو لحمة يا مسئولين؟ أين حكومة الانقلاب مما يحدث؟ .

وأشارت ذكية أحمد، ربة منزل، إلى أن أسعار اللحوم فى محلات الجزارة أصبحت مخصصة فقط للقادرين.

أسعار الأعلاف

وقال مظهر على عبدالرحمن مربي مواشى ان ارتفاع أسعار الأضاحى هذا العام يعود إلى زيادة أسعار الأعلاف والنقل بالإضافة إلى زيادة الطلب الموسمى خلال فترة العيد ما أدى إلى ارتفاع الأسعار مقارنة بالعام الماضى.

وأضاف عبدالرحمن أن سعر كيلو اللحوم القائم للعجول البقرى بالشوادر والأسواق يتراوح بين 175 و180 جنيهًا بينما يتراوح سعر كيلو الجاموس من 155 إلى 165 جنيهًا وبلغ سعر الكيلو القائم للخراف والماعز 200 جنيه.

العجول

وأكد رأفت على إسماعيل أحد مربى الماشية أن سعر العجول البلدية الكاملة يتراوح ما بين 60.000 و80.000 جنيه بينما العجول المستوردة يتراوح سعرها ما بين 40.000 و60.000 جنيه ويتراوح سعر الخروف البلدى الكامل من 12.000 إلى 18.000 جنيه بينما يتراوح سعر الخراف المستوردة ما بين 6.000 و7.000 جنيه ويتراوح سعر الماعز البلدى ما بين 5.000 و6.000 جنيه بينما المستورد يتراوح ما بين 4.000 و5.000 جنيه.

تكلفة التغذية

وكشف عوض مهدى، مزارع، أن هناك عدد من العوامل تسببت فى زيادة أسعار الأضاحى هذا العام، يأتى فى مقدمتها الارتفاع الكبير فى تكاليف تربية الماشية،

وقال أن العجل الواحد يحتاج إلى ما يزيد على 250 جنيهًا يوميًا لتغطية تكلفة التغذية فقط، بسبب الزيادة الكبيرة فى أسعار الأعلاف، إلى جانب ارتفاع تكاليف الرعاية البيطرية، سواء فيما يتعلق بالكشوفات الدورية أو الأدوية اللازمة للوقاية من الأمراض، والتى أصبحت أسعارها باهظة بشكل غير مسبوق.

ارتفاع الاسعار

وقال على حامد، تاجر مواشى، أن أسعار الأضاحى شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسابيع القليلة السابقة لعيد الأضحى، حيث ارتفع سعر الكيلو القائم للعجول البقرى ليصل إلى ما بين 190 و195 جنيهًا، بعدما كان يتراوح فى شهر أبريل الماضى ما بين 175 إلى 180 جنيهًا.

وأشار حامد إلى أن سعر الكيلو القائم للعجول الجاموسى يتراوح حاليًا ما بين 160 إلى 165 جنيهًا، فى حين وصلت أسعار الخراف البلدى إلى ما بين 210 و215 جنيهًا للكيلو، أما الخراف البرقى فقد تراوحت أسعارها بين 230 و235 جنيهًا للكيلو.

تكاليف التربية

وأكد إبراهيم فوزى، جزار، أن أسعار اللحوم الطازجة خلال عيد الأضحى تتراوح ما بين 380 إلى 420 جنيهًا للكيلو، وهو ما يفوق قدرة شريحة كبيرة من المواطنين على الشراء.

وقال فوزى ان الجزارين لا علاقة لهم بارتفاع الأسعار، بل إن الأمر مرتبط بزيادة تكاليف تربية المواشى، والأعلاف، والرعاية البيطرية، مشيرًا إلى أن مربّى الماشية لا يحققون سوى هامش ربح بسيط رغم الأسعار المرتفعة.

إقبال ضعيف

وأوضح أحمد عبدالعليم تاجر مواشى، أن رواج حركة البيع والشراء وأسعارها فى الأسواق لها مواسمها الخاصة ورغم أن الأيام الحالية تعد أحد المواسم المزدهرة لأسواق الماشية بمناسبة عيد الأضحى المبارك فإن تلك الأسواق تشهد حالة إقبال ضعيفة من التجار والمواطنين لشراء وتداول الأغنام والأبقار والمواشى بمختلف أنواعها بسبب ارتفاع الأسعار والحالة الاقتصادية للمواطنين.