السيسي يقر تعديلات على نظام الانتخابات النيابية لانتخاب برلمانات منزوعة الديمقراطية والشرعية .. الثلاثاء 10 يونيو 2025م.. حصاد القهر بسجون السيسي خلال شهر ثلاث حالات وفاة و١٨ حالة تعذيب و٢٧٨ انتهاك وافلات من العقاب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* حصاد القهر بسجون السيسي خلال شهر.. ثلاث حالات وفاة و١٨ حالة تعذيب و٢٧٨ انتهاك وافلات من العقاب

426 انتهاكًا في شهر واحد: تقرير يوثق تصاعد الانتهاكات داخل السجون المصرية. 

كشف تقرير حقوقي صادر عن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب عن توثيق 426 انتهاكًا لحقوق الإنسان داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية بزمن المنقلب السيسي خلال شهر مايو 2025، في مؤشر جديد على تصاعد وتيرة القمع والانتهاكات بحق المحتجزين. 

3 حالات وفاة و18 واقعة تعذيب جماعي 

وبحسب التقرير المُعنوّن بـ”حصاد القهر”، سُجلت ثلاث حالات وفاة لمحتجزين، وقعت داخل سجون ومراكز شُرطية، من بينها سجن وادي النطرون وبدر 3، بالإضافة إلى قسم شرطة منيا القمح، وتباينت أسباب الوفاة بين الإهمال الطبي والتعذيب والمعاملة القاسية، وسط غياب شبه تامّ للمحاسبة أو التحقيقات المستقلة. 

وسجل التقرير 20 واقعة تعذيب، بينها حالتان فرديتان و18 حالة تعذيب جماعي، تمّ توثيقها في سجون شهيرة مثل برج العرب وأبو زعبل، مما يعكس نمطًا ممنهجًا في إساءة معاملة المحتجزين. 

الإهمال الطبي و”التكدير” كسلاح قمع 

ورصد التقرير 7 حالات إهمال طبي جسيم، أدت بعضها إلى تدهور حادّ في الحالة الصحية للمحتجزين، في ظل غياب الرعاية الطبية الأساسية داخل السجون، كما وثّق المركز 62 حالة تكدير، شملت الحبس الانفرادي، ومنع الزيارات، والحرمان من أداء الامتحانات، فضلًا عن إعادة تدوير المحتجزين في قضايا جديدة بعد انتهاء مدد حبسهم. 

52 حالة إخفاء قسري و278 واقعة عنف من الدولة 

وفي تطور خطير، أشار التقرير إلى تسجيل 52 حالة إخفاء قسري، منها 22 حالة لضحايا يظهرون للمرة الأولى، فيما تتكرر حالات الإخفاء بحق آخرين دون إجراءات قانونية واضحة، كما سجل التقرير 278 واقعة عنف مباشر من قبل أجهزة الدولة، توزعت بين اقتحامات أمنية واعتداءات على المتظاهرين أو المواطنين في مناطق متفرقة. إفلات ممنهج من العقاب وحذر التقرير من استمرار سياسة الإفلات من العقاب، في ظل غياب أي مسارات قانونية جادة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، الأمر الذي يعزز مناخ الرعب داخل أماكن الاحتجاز ويفاقم معاناة الضحايا وذويهم. 

صمت رسمي واستجابة دولية محدودة 

على الرغم من فداحة الأرقام، لم تصدر أيُّ تعليقات رسمية من السلطات المصرية بشأن ما ورد في التقرير، في وقت لا تزال فيه الاستجابة الدولية لهذه الانتهاكات محدودة وغير كافية للضغط من أجل تغيير الواقع الحقوقي في البلاد. 

حصاد القهر

يرسم تقرير “حصاد القهر” لشهر مايو صورة قاتمة عن حال حقوق الإنسان في السجون المصرية، حيث تتحول مراكز الاحتجاز إلى مساحات مغلقة لانتهاك الكرامة الإنسانية، في ظل غياب القانون وردع الدولة، ما يستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية محليًا ودوليًا.

* نعمة مهدي تكشف فساد التأمين الصحي وتعيش تحت الإقامة الجبرية منذ ثمانية أشهر

أكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة فتح تحقيق فوري في قضية الممرضة نعمة مهدي التي كشفت عن ممارسات فساد في هيئة التأمين الصحي.

أوضحوا أن نعمة مهدي تعيش في حالة إقامه جبرية منذ ثمانية أشهر، بعدما تحدثت في عدة فيديوهات عن استخدام لقاحات منتهية الصلاحية داخل الهيئة.

نوهوا إلى أن هذه الإقامة الجبرية أثرت سلبًا على حياتها الشخصية والمعيشية، حيث تعتمد الآن على المساعدات الخارجية فقط.

أشار المتابعون إلى أن نعمة مهدي تناشد الرئيس التدخل شخصيًا لكشف الحقيقة وضمان محاسبة المتورطين في هذه المخالفات الخطيرة التي تهدد صحة المواطنين.

أعلنوا أن استمرارية هذا الوضع يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والمهنيين الصحيين الذين يسعون فقط لرفع مستوى الخدمات.

أكدوا أن استخدام التطعيمات منتهية الصلاحية يعرض حياة الملايين لخطر جسيم، وهو ما يجب أن يتعامل معه بأقصى درجات الجدية.

https://www.facebook.com/share/v/1Dc4BbjzgY/

أضافت مصادر مقربة أن ملف الفساد في هيئة التأمين الصحي واسع ويتضمن تجاوزات مالية وإدارية خطيرة، ما يثير قلق الجهات الرقابية والمواطنين على حد سواء.

استدركوا أن الشفافية في هذه القضية تعد السبيل الوحيد لاستعادة الثقة بين الجمهور والهيئة المعنية. قالوا إن الغموض حول وضع نعمة مهدي يزيد من الشكوك ويضع علامات استفهام حول مدى حرية التعبير داخل القطاع الصحي.

أعلن ناشطون أن الضغط الشعبي يتزايد على الحكومة للتحرك بسرعة، خاصة بعد مرور ثمانية أشهر على الإقامة الجبرية، مطالبين بوقف كافة أشكال التضييق على الناقدين.

أوضحوا أن دعم الموظفين الذين يكشفون الفساد هو ركيزة أساسية لتطوير منظومة الصحة وضمان سلامة المرضى.

نفى البعض مزاعم عن عدم وجود تحرك رسمي حتى الآن، مؤكدين أن الأوضاع تتطلب اتخاذ إجراءات فعلية وواضحة.

أردف المتحدثون أن الأزمة تؤكد الحاجة إلى مراجعة شاملة في منظومة التأمين الصحي وإصلاح بنيتها الداخلية، مشددين على أن إهمال مثل هذه الملفات قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية والاجتماعية.

أجابوا بأن صمت المسؤولين يشجع على استمرارية الممارسات الخاطئة، مما يهدد مبدأ العدالة والمساواة في الحصول على الخدمات الطبية.

* قافلة الصمود لكسر حصار غزة تدخل ليبيا متجهة إلى مصر

أفاد مراسل RT بأن قافلة الصمود لكسر حصار قطاع غزة دخلت الأراضي الليبية قبل أن تتوجه إلى مصر.

وكانت قافلة الصمود البرية –التي تنظمها تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين قد انطلقت صباح أمس الاثنين من شارع محمد الخامس وسط العاصمة تونس.

ووصلت القافلة في ساعة متأخرة من مساء الأمس إلى مدينة بن قردان في الجنوب التونسي، وهي آخر نقطة لها في تونس قبل دخولها الأراضي الليبية من معبر رأس جدير الحدودي.

وأكد منظمو القافلة أنها لا تحمل مساعدات أو تبرعات ولكن هدفها المشاركة في الحراك العالمي لكسر الحصار على غزة.

وتضم هذه القافلة الإنسانية البرية الأولى من نوعها عشرات الحافلات والسيارات وعلى متنها أكثر من 1500 من الجزائر والمغرب وموريتانيا، وآخرون سيلتحقون بها من ليبيا، ويرفع المشاركون في القافلة أعلام فلسطين.

وتحركت القافلة باتجاه عدد من المحافظات التونسية لجمع بقية المشاركين بدءا بمحافظة سوسة ثم صفاقس فقابس وصولا إلى محافظة مدنين وتحديدا المعبر البري الحدودي مع ليبيا رأس جدير، قبل أن تبدأ الدخول إلى الأراضي الليبية فجر اليوم.

وتنتقل القافلة مرورا بليبيا عبر طرابلس ومصراتة وسرت وبنغازي وطبرق، قبل دخول معبر السلوم المصري في 12 من الشهر الجاري، وصولا إلى القاهرة، ثم معبر رفح في 15 من الشهر ذاته.

*سجال مصري وسعودي حول اسم أمين الجامعة العربية

في الوقت الذي غاب فيه دور الجامعة العربية في ملف الحرب على قطاع غزة التي تعدت 600 يوما، ساد الشارع العربي حالة من الجدل حول اسم الأمين العام القادم المحتمل للجامعة العربية الذي يخلو بانتهاء مدة الأمين الحالي المصري أحمد أبوالغيط في آذار/ مارس المقبل.

وتحدثت تقارير صحفية عن ترشيح مصري محتمل لرئيس الحكومة الحالي مصطفى مدبولي للمنصب المقرر فتح الترشح له في أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك في الوقت الذي تبرز فيه رغبات خليجية وعربية بتغيير العرف السائد منذ نشأة الجامعة العربية عام 1945، بأن يكون الأمين العام من بلد مقر الجامعة، وهي مصر.

أجواء متوترة

إلى ذلك طالبت شخصيات سعودية بنقل مقر الجامعة العربية من مكانها القريب من نيل القاهرة إلى العاصمة السعودية الرياض، وتعيين وزير الخارجية السعودي الأسبق عادل الجبير، وسط أحاديث عن رغبة جزائرية بتقديم مرشح لمنصب الأمين العام للجامعة العربية، إلى جانب رغبات سابقة من قطر، وغيرها من الدول الأعضاء.

ودعا الكاتب السعودي عبيد العايد، إلى ما أسما وقف “احتكار” مصر للأمانة العامة، داعيا إلى إسناد هذا المنصب الذي تستأثر به مصر، إلى “أعلام العرب ودهاة السياسة”، مشيرا لاسم الجبير، ويصنع حالة من الجدل.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، نقلت صفحات منسوبة للسعودية 15 توصية بإصلاح وتطوير الجامعة العربية، منها: تعديل الميثاق الموضوع عام 1945، وتعيين نائب للأمين العام، وإعادة النظر في مكافأة الأمين العام وهيكل رواتب موظفي الجامعة، ومصروفات بعثات الجامعة، ومراجعة النظام الداخلي والنظام الأساسي للموظفين.

في المقابل، أكد مصريون على رغبة بلادهم على “مواصلة حضورها بتقديم ولأول مرة رئيس وزراء للمنصب وليس وزيرا للخارجية كما كانت العادة منذ الأمين العام الأول عبدالرحمن عزام (22 آذار/ مارس 1945- أيلول/ سبتمبر 1952)”.
وأشاروا إلى أن “تفجر الحديث عن منصب الأمين العام ونقل مقر الجامعة يأتي في ظل تأزم واضح في علاقات القاهرة والرياض، خاصة بعد تجاهل دعوة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، لحضور القمة الأمريكية-الخليجية الشهر الماضي في الرياض، ثم لقاء السيسي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بالقاهرة الأسبوع الماضي“.

وعلى الجانب الآخر، انتقد مراقبون دور الجامعة العربية بقضايا العرب المصيرية، مؤكدين على “غيابها التام في قضايا غزة التي لم تجتمع بشأنها إلا بعد 3 أشهر من حرب الإبادة الدموية الإسرائيلية على 2.3 مليون فلسطيني المستمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023“.

وتحدثوا عن “سلسلة إخفاقات للجامعة بقضايا حرب السودان (15 نيسان/ أبريل 2023 وحتى اليوم)، والأزمة الممتدة في ليبيا واليمن منذ أكثر من 10 سنوات، وأزمة الحصار على قطر (2017- 2021) والخلاف الجزائري المغربي، والمغربي الموريتاني“.

ويعتقدون أن “ما يجري من سجال، يأتي في ظل التغييرات الإقليمية الحادثة بالشرق الأوسط، وتعاظم الأدوار الخليجية للسعودية والإمارات بشكل خاص على حساب دور مصر التي غابت عن الخريطة وتعاني أزمات سياسية واقتصادية تفاقمت بشدة خلال حكم السيسي“.
ومع تصاعد السجال المصري السعودي، تحدث خبراء وأكاديميون من مصر والعراق والسودان، مجيبين على التساؤلات: “هل يستحق اسم أمين الجامعة العربية كل هذا الضجيج؟”، و”بعد غياب الجامعة عن الأزمات العربية هل يجب إغلاقها أم إصلاحها؟“.

“الفاعيلة هي المعيار”

وفي قراءته، قال رئيس “أكاديمية العلاقات الدولية” المصري الدكتور عصام عبدالشافي: “من المنظور العام فقدت الجامعة في العقود الأخيرة الكثير من قيمتها ببعض الملفات، وتحديدا منذ الغزو العراقي للكويت 2 آب/ أغسطس 1990، فقبل ذلك التاريخ كانت هناك بعض أدوار للجامعة، وكان هناك تنسيق عربي مشترك ببعض الملفات“.

أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بعدة جامعات عربية وغربية، أكد لـ”عربي21″، أن “يبقى وجود الجامعة رمزيا أمر في غاية الأهمية؛ لأن هناك إطار تنظيمي يجتمع فيه العرب يناقشون بعض الأفكار، قد تكون قضية الفاعلية هي الإشكالية الكبيرة بهذه المرحلة ولكن في الأخير وجود إطار تنظيمي أفضل كثيرا من عدم وجوده، حتى لو كان محدود الدور ومحدود الفاعلية بهذه المرحلة“.
وأضاف: “وبالتالي إشكالية الفاعيلة هي المعيار، وليس وجود المنظمة من عدمه؛ فيبقى وجود الكيانات والمؤسسات مهم، ولكن الإشكالية الأساسية في قضية تفعيل الفاعلية والتأثير وتحديد الدور وإعادة ضبطه“.
البعد الثاني، بحسب الأكاديمي المصري في هذا الجدل المثار حاليا يرى أنه “مرتبط بخلافات سياسية أو عدم توافق سياسي في بعض الأحيان”، مستدركا: “لكن من وجهة نظري الشخصية وبالمطلق ليس عندي أي إشكال أو مانع في أن يكون الأمين العام للجامعة غير مصري، لأنه في الأخير مصر دولة مقر، وليس هناك ما ينص في الميثاق المنشئ للجامعة أن يكون الأمين العام مصريا“.
ولفت إلى أن “العرف السياسي أو الدبلوماسي استقر على أن يكون الأمين العام من مصر؛ ولكن كانت هناك مرحلة أزمة بعد توقيع مصر اتفاقية السلام مع الكيان الإسرائيلي، ونقل المقر لتونس وأصبح الأمين العام تونسي (الشاذلي القليبي 1979- 1990) لفترة استثنائية 11 عاما، ولكن من وجهة نظري لا أرى أن هناك إشكال طالما أن الأمر يخضع لقرار الأغلبية عبر تصويت على أسماء مرشحين، فمن حق كل دولة أن تطرح مرشحها“.
“الإصلاح وإعادة التموضع”
ويعتقد عبدالشافي، أن للأمر بعد ثالث ومهم، وهو “فكرة الميثاق المنشئ للجامعة نفسه، وإصلاح منظومة الجامعة، وإعادة النظر في الميثاق، ومحاولة تعديله بما يتوافق“.
وألمح إلى أن “التخوفات الآن من الجانب المصري أن النظام بمرحلة هشاشة وضعف سياسي وتبعية وعدم استقلالية بسياسته الخارجية؛ وبطبيعة الحال إذا تمت تعديلات سياسية الآن على الميثاق لن تكون إلا من منظور الدولة الأكثر تأثيرا وهي في هذه الحالة السعودية، وهنا ستفرض أجندتها على ميثاق الجامعة“.
ويرى أن “كل الأسماء المصرية المرشحة صنيعة النظام وبالتالي لا قيمة لها من وجهة نظري الشخصية، والمنافسة السياسية على المنصب من عدمه في هذا المرحلة أيضا أعتقد أنها من باب المناكفات السياسية، لأن السائد بين الدول هو التوافق السياسي، ولا يجب أن يكون الأمر محصورا بين مصر والسعودية، ولكن من حق أي دولة عربية أن تطرح مرشحها“.
وختم بالقول: “المعيار والسؤال الأهم هو إلى أي مدى يستطيع أي مرشح من أي دولة أن يعيد تموضع الجامعة ويعزز من فاعليتها في ظل مرحلة التبعية المطلقة لأمريكا، وأن تكون المخاوف من أن تتحول الجامعة في المراحل القادمة إلى مجرد أداة من أدوات ترسيخ الهيمنة الأمريكية من ناحية، والأسوأ ترسيخ الهيمنة الصهيونية على المنظومة العربية من ناحية ثانية“.
“منصب للأكفاء ولكل الدول”
وفي رؤيته قال الأكاديمي العراقي الدكتور حارث قطان: “على الرغم من أن الكثير من ويلات العرب ومآسيهم سببها الجامعة العربية، والتي لا تزال عالقة في الأذهان ومنها الضوء الأخضر في الحرب على العراق، لكن مسالة السجال هنا هي إحدى جوانب الفشل الذي أصاب العرب، ولا يعلم إلا الله متى يزول“.

*هروب جماعي للعِمالة المَهَرَةِ للخليج والمصريون يدفعون الثمن بعد هيمنة الجيش على الاقتصاد

العمالة الماهرة تغادر مصر… والجيش يحتكر الاقتصاد بالـ”سخرة“

بينما يشكو أرباب الصناعات في مصر من أزمة ندرة العمالة الفنية المُدرّبة، تُظهر الوقائع أن الظاهرة تتجاوز حدود الهجرة الاقتصادية أو ضعف الحوافز، لتكشف عن عمق اختلالات بِنْيَويّة يفرضها النظام الاقتصادي المُسيطَر عليه من قِبل المؤسسة العسكرية، حيث باتت السوق مفتوحة أمام استغلال المهنيين بنظام أقربَ إلى “السُّخرة”، في مشروعات لا توفر الأمان الوظيفي أو بيئة عمل عادلة. فعلى مدار سنوات، تسرّبت أعداد كبيرة من الحِرفيين والمهنيين من السوق المحلي، إمّا إلى دول الخليج بحثًا عن ظروف عمل أفضل، أو إلى مهن عشوائية وسريعة الربح مثل قيادة “التوك توك”، وفي الوقت ذاته، استحوذت جهات سيادية على قطاعات واسعة من الاقتصاد، وخاصة قطاع الإنشاءات والمرافق، مُعتمدِة في كثير من الأحيان على مهندسين وفنيين يعملون تحت أوامرَ مباشرةٍ ودون حقوق مهنية واضحة، ما عزز الشعور بعدم جدوى البقاء في السوق النظامية. 

السُّخرة.. الوجه الآخر لتآكل سوق العمل 

يقول محمد فوزي، مدير مصنع للمنتجات البلاستيكية في مدينة برج العرب: إن “مصنعه يُخسّر فرص تصدير منتظمة لعجزه عن إيجاد فنيين مَهَرَةٍ، ويضيف، نعلن عن وظائفَ منذ شهور ولا أحد يتقدم، ومن يأتي لا يملك الكفاءة، الحِرفي الجيّد إمّا سافر أو تم استيعابه في مشروعات كبرى تُدار من مؤسسات سيادية بلا تعاقد واضح أو مستقبل مضمون“. 

ورغم الحديث الرسمي المتكرر عن دعم القطاع الخاص، فإن معظم المشاريع الكبرى تُمنح لشركات تابعة للجيش أو تديرها جهات أمنية، ويتم فيها الاستعانة بعمال وفنيين دون أجر عادل أو مزايا تأمينية، ما يسحب الفئات المُدرّبة من السوق المفتوحة ويعزز مناخًا طاردًا للاستثمار الحقيقي، بحسب شهادات صناعيين. 

هيمنة اقتصادية تُقصي الكفاءة 

رئيس الغرفة التجارية في القليوبية، محمد عطية الفيومي، يُحذر من أن نقص العمالة الماهرة “أحد أخطر مُعوقات الاستثمار”، ويرى أن “فقدان السوق لجزء كبير من الكوادر الفنية جاء نتيجة غياب الحوافز وضعف التنظيم، لكنه أيضًا انعكاس لبيئة اقتصادية مغلقة تُفضّل التوسّع في مشروعات تُدار من مؤسسات فوق رقابة السوق، تُقصِي الكفاءة وتُعيد فرض أشكال من العمل الإجباري“. 

ووفق تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يعمل فقط نحو مليوني شخص في قطاع الحرف اليدوية، من أصل قوة عمل إجمالية تتجاوز 32 مليونًا، في مشهد يُظهر الانصراف الواسع عن العمل الإنتاجي. 

تدهور التعليم الفني.. والمستقبل خارج الحدود 

في المقابل، تُشير الباحثة الاجتماعية نجلاء عبد المنعم إلى أن مؤسسات الدولة التعليمية لا تقدم الحد الأدنى من التأهيل الفني، فيما يزداد عزوف الأسر المصرية عن التوجيه نحو التعليم الحِرفي لصالح الكليات النظرية، رغم تفاقم البطالة بها. وتضيف: “هناك خلل ثقافي، لكنه أيضًا سياسي، لأن الدولة لا تقدّم نموذجًا ناجحًا للعامل أو الفني الذي يتمتع بالحماية والتقدير، بالعكس، يتم الزج بالمهن الفنية في منظومات عمل غير رسمية، أو في مشروعات سيادية دون غطاء نقابي، وهو ما يدفع الشباب للهرب“. 

القطاع غير الرسمي ملاذٌ أخيرٌ 

يوسف الجعراني، عضو الغرفة التجارية بالإسكندرية، يؤكد أن سوق العمل يُفرغ تدريجيًا من المهارات، بفعل “الاستقطاب القسري” نحو القطاع غير الرسمي، أو مشروعات لا تملك قواعد توظيف شفافة، مشددًا على أن “أي مشروع تنموي لن ينجح إذا لم يُعالج أولًا اختطاف الكفاءات من قبل اقتصاد مغلق، يُدار بمعايير غير تنافسية“. ويضيف: “ما لم تُطلق الحكومة مشروعًا وطنيًا حقيقيًا لتدريب مليون فني خلال خمس سنوات، وإعادة الاعتبار لحقوق العمالة  النظامية، فإن الصناعة في مصر ستظل تدور في حَلْقَةٍ مُفْرَغَةٍ“.

*السيسي يقر تعديلات على نظام الانتخابات النيابية

وقع السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

أبرز التعديلات في القانون الجديد الذي وقعه عبد الفتاح السيسي:

تقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

ثلاثة مترشحين من المسيحيين

مترشحان اثنان من العمال والفلاحين

مترشحان اثنان من الشباب

مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة

مترشح من المصريين المقيمين في الخارج

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل :

تسعة مترشحين من المسيحيين

ستة مترشحين من العمال والفلاحين

ستة مترشحين من الشباب

ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة

ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.

وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

* برلمانات منزوعة الديمقراطية والشرعية.. قوانين على مقاس المنقلب لإعداد المسرح السياسي للتمديد له

تعديلات انتخابية على مقاس السلطة: السيسي يمهّد الطريق لتجريف الحياة السياسية وتمديد حكمه. 

في خطوة وصفها مراقبون بأنها امتداد لسياسة تجريف المجال العام، صدّق المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، على تعديلات جديدة في قوانين الانتخابات البرلمانية، شملت مجلسي النواب والشيوخ، من دون أن تمسَّ جوهر النظام الانتخابي المثير للجدل، في إشارة واضحة إلى نية السلطة في إعادة إنتاج برلمان منزوع الصلاحيات، ومُفصّل على مقاس النظام. 

تكريس القوائم المغلقة: برلمانات بلا تمثيل شعبي

 التعديلات التي أُقرت بالقانونين رقم 85 و84 لسنة 2025، أبقت على نظام القوائم المغلقة المطلقة، المقسَّمة على أربع دوائر انتخابية، إلى جانب النظام الفردي، ما يعني فعليًا استمرار احتكار السلطة للتركيبة النيابية، عبر توزيع مُسْبَقٍ للمقاعد بين الأحزاب الموالية، وضمان إقصاء أي قوى معارضة أو أصوات مستقلة من المشهد التشريعي. وعلى الرغم من التوصيات السابقة للحوار الوطني بضرورة التحوّل إلى نظام القائمة النسبية، لضمان حد أدنى من التعددية، تجاهلت السلطة تلك الدعوات، في تأكيد إضافي على أن العملية الانتخابية ليست سوى واجهة شكلية لإضفاء شرعية على تحالف سياسي وعسكري ضيّق، لا يملك امتدادًا شعبيًا حقيقيًا. 

برلمان السلطة: أحزاب أمنية تسعى لفتات السلطة

 جاءت التعديلات مدعومة من كتل حزبية موالية، أبرزها “مستقبل وطن”، و”الشعب الجمهوري”، و”حُماة وطن”، و”مصر الحديثة”، وهي أحزاب توصف بأنها صنيعة الأجهزة الأمنية، وتفتقر إلى قواعد جماهيرية حقيقية، في المقابل، أعلنت أحزاب مثل “المصري الديمقراطي”، و”الإصلاح والتنمية”، و”العدل” رفضها القاطع للتعديلات، محذّرة من أنها “تقوّض الحياة الحزبية وتفرّغ العمل البرلماني من مضمونه“. 

هندسة المشهد السياسي تمهيدًا للتمديد

 يرى محللون أن هذه التعديلات ليست سوى حلقة جديدة في خطة شاملة لإعادة ترتيب المسرح السياسي تمهيدًا لتعديلات دستورية محتملة قد تسمح للمنقلب السيسي بالبقاء في السلطة لما بعد 2030، فبعد عسكرة السياسة، وتفرّيغ المجتمع المدني، وتكميم الإعلام، يأتي الآن دور “تصنيع برلمان” صوري، يُمنح فيه هامش الحضور لأحزاب علمانية مروّضة، وأخرى ذات طابع عسكري، في مقابل تغييب كامل للقوى الحقيقية المعارضة أو الحركات الشعبية. 

تمثيل المرأة والشباب… ديكور ديمقراطي

 رغم تخصيص نسب معينة للمرأة (25% في النواب، 10% في الشيوخ) وبعض الفئات كذوي الإعاقة والمصريين بالخارج، فإن النظام الانتخابي المعتمد يجعل هذه النسب آليات دعائية لا تفرز بالضرورة تمثيلًا حقيقيًا، بل يتم التحكم فيها عبر هندسة القوائم بمعايير أمنية وسياسية دقيقة. 

الانتخابات القادمة: مشهد محسوم سلفًا

 وفق التعديلات، ستُجرى الانتخابات البرلمانية في النصف الثاني من العام الجاري، ضمن خارطة سياسية لا تتضمّن أي مؤشرات على تنافس حقيقي، فالأحزاب المعارضة إمّا مُقصاة أو مُحاصَرة، والهيئات الانتخابية تفتقر إلى الاستقلال، والمشهد الإعلامي موجَّه بالكامل لخدمة سردية النظام.   انتخابات بلا ديمقراطية تؤكد التعديلات الأخيرة أن السلطة في مصر لا تنوي فتح أي نوافذ للإصلاح السياسي، بل تسير في اتجاه إغلاق المجال العام بالكامل، عبر أدوات قانونية تُدار بأيدي السلطة التنفيذية والأمنية، ومع تحوّل البرلمان إلى مؤسسة تابعة، يُخشى أن تكون هذه التعديلات مُقدّمة لتغييرات أعمقِ في الدستور، تُبقي السيسي في السلطة لعقود، وتُجْهِزُ تمامًا على ما تبقى من حياة سياسية في البلاد.

* رئيس جامعة سوهاج يعيّن 43 معيداً بالواسطة ويتستر على مخالفات جسيمة

أعلن رئيس جامعة سوهاج عن تعيين 43 معيداً في خمس كليات مختلفة وفق الخطط الخمسية المعتمدة التي صدق عليها مجلس الجامعة، مؤكداً التزامه التام بقانون تنظيم الجامعات الذي يلزم رئيس الجامعة بتنفيذ قرارات مجالس الكليات بشأن تكليف المعيدين دون تجاوز أو تلاعب.

أكد هذا القرار التزام الإدارة الجامعية بالمبادئ القانونية وعدم السماح بأي تجاوزات في تعيين المعيدين، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ليست منة أو فضلًا من أحد بل هي التزام قانوني صارم.

أوضح مصدر رفيع المستوي في جامعة سوهاج “رفض ذكر أسمه” أن التعيينات في كلية الطب قد شهدت استثناءً غير معلن، حيث تم تكليف ابنة عميد الكلية الحالي الدكتور مجدى القاضي كمعيدة في أكتوبر 2024، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حول وجود نفوذ شخصي في كلية الطب التي كانت تشهد تدخلات شفوية قبل تعديل اللوائح في 2019.

نوه المصدر إلى وجود تحقيقات سابقة حول تلاعب مدير شئون الطلاب بكلية الطب بالنتائج التي استلمها من الكنترول، وتم تحويل القضية للشؤون القانونية بالجامعة رغم غياب الوثائق الرسمية المؤيدة.

أشار المصدر إلى دفاع عميد كلية الطب الحالي بشكل متسرع عن رئيس الجامعة قبل انتهاء التحقيقات الرسمية متجاهلاً بذلك مشاعر زملائه وتلاميذه الذين تعرضوا لإهانات بالغة داخل الكلية، مما أثار استياء واسعاً في أوساط العاملين والطلاب الذين طالبوا بموقف أكثر حيادية ومسؤولية من قبل إدارة الكلية

أشار إلى أن كلية الألسن شهدت تغييرات مريبة في الخطة الخمسية لعام 2022 التي تم تعديلها من قبل عميد الكلية السابق لصالح ابنته، مما أدى إلى تفريغ الأقسام من المعيدين لثلاث سنوات متتالية 2023 و2024 و2025، ثم طلب قسم الفارسي تكليف معيدين اثنين للعام الجامعي 2025/2026.

أضاف المصدر أن عدة مراسلات أُرسلت لرئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات طالبت بإعادة النظر في هذا الملف إلا أن الإدارة استمرت في تجاهل القوانين، مما أدى إلى تصاعد عدد القضايا المرفوعة من الطلاب ضد كلية الألسن ورئاسة الجامعة، حيث وصلت حالياً إلى 7 قضايا، وتم خسارة إحدى هذه القضايا فعلياً.

أفاد المصدر بوجود شكاوى متكررة من أعضاء هيئة التدريس داخل الكلية بسبب حالات السرقة العلمية المرتبطة بالابنة الثانية لعميد كلية الألسن، والتي تم تجاهلها بشكل واضح من قبل رئيس الجامعة، مما أثار استياء كبيراً داخل الوسط الأكاديمي الذي يرى أن التستر على هذه القضايا يمس نزاهة الجامعة ومصداقيتها.

أوضح أن الإجراء المتخذ بحق عضو هيئة التدريس بكلية الزراعة، الدكتور مظهر، أثار موجة من الجدل بعد إيقافه لمدة ثلاثة أشهر بناءً على شكوى طالبة واحدة لم تُرفق بأدلة قوية، وأن قرار الإيقاف جاء سريعاً ومفاجئاً، مما أثار تساؤلات حول مدى احترام الإجراءات القانونية ومدى استناد القرار إلى معايير عادلة وموضوعية، خاصة مع وجود إشاعات عن علاقة الطالبة بزوجة رئيس الجامعة وهو أمر لم يُثبت.

أشار المصدر إلى أن القوانين الجامعية تنظم آليات التظلم على نتائج الطلاب بشكل واضح، حيث يحق للطالب مراجعة درجاته والتظلم من خلال الكنترول أو حتى اللجوء إلى القضاء، الأمر الذي يجعل قرار الإيقاف المتسرع بحق عضو هيئة التدريس استثناءً مخالفاً للمبادئ القانونية.

وأوضح أن هذا التصرف يمثل إساءة استخدام للسلطة، حيث يُنظر إلى الجامعة كرقيب ومحكم في نفس الوقت، وهو ما يعكس عدم توازن في اتخاذ القرار.

أفاد المصدر كذلك بوقوع حادث تعدي لفظي وجسدي مروع داخل كلية الطب، حيث تعرض عدد من الأطباء للبصق والإهانة، ما أدى إلى تحرير محضر رسمي وإجراء تحقيقات نيابية، وهو مؤشر خطير على انعدام الانضباط داخل الجامعة وغياب الرؤية الواضحة للإدارة في التعامل مع الأزمات.

أكد المصدر أن رئيس جامعة سوهاج يصر على حماية عدد من المسؤولين السابقين والتابعين له بدلاً من الالتزام بتطبيق القانون بحزم، حيث لم يُحاسب عميد كلية الألسن السابق الذي استغل منصبه لتغيير الخطط الدراسية لصالح أفراد عائلته والتستر على مخالفات واضحة كقضية السرقة العلمية، مما يعكس وجود محسوبيات مفرطة داخل الجامعة تعرقل العمل الأكاديمي وتضعف من مبدأ العدالة.

لفت المصدر إلى أن حالة الاستقواء بالسلطة لدى إدارة الجامعة أظهرت تضارباً بين القرارات الصارمة بحق البعض والتساهل والتستر على مخالفات جسيمة في نفس الوقت، ما يطرح تساؤلات جدية حول مصداقية الإدارة وقدرتها على حكم المؤسسة بشكل عادل ومنصف بعيداً عن المصالح الشخصية والعلاقات المشبوهة.

نوه إلى أن هذه الممارسات تؤدي إلى تصعيد الاحتقان داخل الكليات، وتؤثر سلباً على سمعة جامعة سوهاج على المستوى المحلي والوطني، حيث أصبحت الكثير من ملفات التعيين والتحقيقات القضائية تكتنفها شبهات الفساد والمحسوبية، الأمر الذي يتطلب تدخل الجهات المختصة لمراجعة الأداء الإداري والمالي للجامعة لضمان حقوق الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء.

أشار إلى أن استمرار مثل هذه التجاوزات يهدد بشكل مباشر جودة التعليم والخدمات الجامعية، ويؤدي إلى ضعف ثقة المجتمع الأكاديمي في قيادة الجامعة، مما يستدعي فتح تحقيقات شفافة ومستقلة تضمن احترام القانون وتطبيق العدالة، وتجعل من جامعة سوهاج نموذجاً يحتذى به في النزاهة والشفافية الأكاديمية.

أكّد المصدر ضرورة إعادة النظر في قرارات التعيين والتكليف بالمعيدين وفق معايير واضحة وموضوعية، تتوافق مع قانون تنظيم الجامعات، وتعزز مبدأ تكافؤ الفرص بعيداً عن أي شكل من أشكال الواسطة والمحسوبية التي تؤدي إلى تراجع المستوى العلمي والمهني داخل الجامعة.

سجل المصدر أن الجامعة مطالبة فوراً بإجراء مراجعة شاملة لجميع الخطط الدراسية والتعيينات التي تمت خلال السنوات الأخيرة، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه من تثبت مخالفته، وذلك للحفاظ على سمعة المؤسسة العلمية وتعزيز ثقة المجتمع بها.

*عجز كبير فى اتوبيسات نقل السياح وحكومة الانقلاب تزعم استقبال 30 مليون سائح سنويا

رغم أن حكومة الانقلاب تعلن دائما عن تطوير المواقع السياحية وتنشيط السياحة وتزعم أنها تخطط لاستقبال 30 مليون سائح سنويا بحلول عام ٢٠٣٠، إلا أن أرض الواقع تكشف كذب هذه الإدعاءات وأن هذه الحكومة لا تعمل لتحقيق انجازات فعلية وانما مجرد “شو اعلامى” يردده مطبلاتية العسكر فى الفضائيات .

القطاع السياحى يواجه أزمات كبيرة تجعله عاجزا عن العمل أو استقبال هذه الأعداد من السياح، ومن ذلك وجود عجز فى أعداد الأوتوبيسات التى تنقل السياح .

وإذا كان قطاع النقل السياحى لديه 16 ألفا و 500 مركبة سياحية ما بين أتوبيسات و«ليموزين» وميكروباصات ، فانه يحتاج إلى خمسة آلاف مركبة جديدة ، بعد خروج نفس العدد من الخدمة لعدم صلاحياتها للاستخدام، وهذه هى المشكلة الحقيقية على أرض الواقع فى ظل ارتفاع أسعار تذاكر الطيران واعتماد السياح على النقل السياحى.

وكشف أصحاب شركات السياحة أن الأزمة سببها عدم تطوير أسطول النقل منذ عام ٢٠١١ ، وطالبوا حكومة الانقلاب بتقديم تسهيلات بنكية ومنحهم قروضاً لشراء أتوبيسات جديدة، أو العودة لمبادرة النقل السياحى بفائدة ٥٪، لسد النقص الكبير فى هذا المجال .

ارتفاع الأسعار 

فى هذا السياق قال حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية : قطاع النقل السياحى يعانى من أزمة حادة جدًا بسبب نقص طاقة النقل السياحى، مؤكدا أن الأزمة سوف تتكشف بشكل أكبر مع زيادة الحركة المتوقعة، خاصةً أن الأعداد الموجودة من طاقة النقل غير كافية تمامًا لمواكبة زيادة التدفقات السياحية.

وأوضح الشاعر فى تصريحات صحفية أن دراسات الجدوى للأتوبيسات السياحية غير مجدية بسبب الارتفاع الكبير فى أسعار الأتوبيسات، وكذلك سعر المحلى والفائدة مرتفع جداً، مطالبا حكومة الانقلاب بتوفير مبادرات ودعم الفائدة لتكون هناك أتوبيسات بأسعار معقولة لتشجيع المستثمرين للاستثمار فى النقل السياحى.

اتوبيسات مستعملة

وأكد تامر نبيل، عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، أنه لا توجد طاقة نقل سياحى كافية، مشيرا إلى أن شركات السياحة تقدمت بشكاوى عديدة ومقترحات لحل تلك الازمة، وطالبت حكومة الانقلاب بتسهيلات لشراء الاتوبيسات لسرعة استيعاب الحركة الوافدة .

وطالب «نبيل» فى تصريحات صحفية بضرورة السماح باستيراد الاتوبيسات المستعملة موديل عامين سابقين ٢٠٢٣/٢٠٢٤، لافتاً إلى ان السعودية تقوم كل عام فور انتهاء موسم الحج ببيع أعداد كبيرة من الاتوبيسات وهى فرصة جيدة علينا استغلالها .

وأوضح أنه فى حالة السماح باستيراد أتوبيسات موديل عامين سابقين ستحقق فائدة لدولة العسكر لأنها شريكة بثلث الإيراد لتحصيل نسبة ١٤٪ على كل تشغيل إلى جانب ارباح نهاية العام، مؤكدا أنه كلما زاد عدد الأتوبيسات زاد الدخل لخزينة دولة العسكر. 

وشدد «نبيل» على ضرورة تخصيص مبادرة بقروض ميسرة للنقل السياحى، او العودة للمبادرة السابقة بفائدة ١١٪، داعيا إلى العمل على ايجاد اسطول نقل جديد لتقديم خدمة جيدة للسائح.

تطوير الطرق

وقال ثروت عجمى، رئيس غرفة السياحة بالأقصر، ان أسطول النقل السياحى الموجود الآن غير كافٍ لـ١٦ مليون سائح، وبالتالى لا يكفى لاستقبال ٣٠ مليون سائح بحسب مخطط دولة العسكر، ونحتاج إلى ضعفى الموجود الآن، خاصة أننا فى فترات الذروة نضطر لتأجير أتوبيسات وميكروباصات لحل تلك الأزمة.

وأشار«عجمى» فى تصريحات صحفية إلى أن دولة العسكر دعمت بمبادرة بفائدة ٥٪ لكن للأسف لا يوجد غير الأتوبيسات ماركة «المرسيدس» تقفيل محلى فلا بد من دعم الصناعات أو الماركات الأخرى من الأتوبيسات لمنع الاحتكار لشركة واحدة تتحكم فى السعر حتى وصل سعره إلى ١٣ مليون جنيه.

وطالب بضرورة الاهتمام بالطرق السياحية وسرعة تطوير وازدواج طريق الأقصر أسوان الصحراوى وطريق أبوسمبل الذى يشهد حوادث كثيرة وطريق مرسى علم الأقصر، مؤكدا أن الاهتمام بتطوير هذه الطرق يساعد على تنشيط حركة السياحة، إلى جانب تطوير أسطول النقل السياحى لأنه بدون طرق لن تحل المشكلة.

3 محاور

وقال الدكتور وائل زعير، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ان النقل السياحى يعيش أزمة كبيرة، وكانت تلك الأزمة أحد المحاور التى ناقشها الاتحاد خلال ورش العمل التى تمت بمجلس وزراء الانقلاب، خاصة أن عدد المركبات التى تم شراؤها منذ عام ٢٠١١ وحتى الآن سواء أتوبيسات أو ميكروباصات قليل جداً.

وطالب «زعير» فى تصريحات صحفية ، بضرورة العمل على ثلاثة محاور لحل تلك الأزمة، المحور الاول إحلال وتجديد أسطول النقل السياحى بالكامل، خاصة أن عدد المركبات الموجودة لا يحتمل ١٨ مليون سائح وهو ما يتطلب زيادة عدد المركبات الجديدة، والمحور الثانى، تفعيل مبادرات للنقل السياحى خاصة مبادرة الإعفاء بنسبة ٥٪، والمحور الثالث السماح باستقدام مركبات موديل خمس سنوات سابقة بدلاً من عام واحد.

وتابع: لدينا ١٦ ألفًا وخمسمائة مركبة سياحية، منها ٥٥٠٠ ليموزين، و١٣٦٠ ميكروباصًا، و٦٩٠٦ مينى باصات، و٢٧٣٤ أتوبيسًا، وهذا هو العدد الفعلى المعتمد بحسب آخر إحصائية لوزارة سياحة الانقلاب فى شهر يناير الماضى، ومنها ما يعمل فى الحج البرى والعمرة البرية وهو ما يسبب ضغطًا على طاقة النقل .

وشدد على أن هذا العدد بالتأكد غير كافٍ لاستقبال ٣٠ مليون سائح ، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى ٣٠ ألف مركبة سياحية أى ضعف العدد الموجود الآن.

* متحور كورونا الجديد “نيمبوس” يضرب مصر.. التطورات والأعراض والمخاطر

سجلت العيادات الخارجية في مصر الإثنين رابع أيام العيد زحام شديد على العيادات الخارجية في جميع المحافظات حيث جاءت الأعراض مشابهة، لتشمل، التهاب الحلق، والتعب، والحمى، والسعال الخفيف، وآلام العضلات، واحتقان الأنف، مع احتمالية ظهور مشكلات في الجهاز الهضمي لدى بعض المصابين”.

وكان علماء قد حذروا بأن متحوراً جديداً شديد العدوى من كوفيد قد يثير موجة من الإصابات هذا الصيف، كما أظهرت بيانات أخرى من وكالة الأمن الصحي البريطانية أن نسبة الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها هذا العام، وهي الآن أعلى بنسبة 97% من المستوى المسجل في مارس، ما يثير التساؤلات عن دخول هذا الفيرس إلى مصر علما بأن المترددين على العيادات الصحية لا يتم لهم عمل تحليل، ويتم إعطائهم نفس العلاج الذي هو عبارة عن شريط مسكن وآخر مضاد حيوي مع شريط للحساسية. 

متحور “نيمبوس”

وكشف علماء بريطانيون عن أن متحور “نيمبوس” قد يؤدي إلى زيادة حادة في حالات كوفيد خلال أسابيع قليلة، ودعوا الفئات الضعيفة إلى تلقي التطعيم.

ولفتوا إلى أن مناعة العديد من الناس ضد الفيروس، التي تكونت من الإصابات السابقة واللقاحات القديمة، قد تراجعت على الأرجح، ما يعني أنهم قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالمرض. 

أرقام مقلقة
وأبانت بيانات من وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA) أنه تم اكتشاف 13 حالة من متحور ” نيمبوس “، المعروف علميا باسم N.B.1.8.1، في إنجلترا حتى الآن، وقد تم إرسال 25 عينة من هذا المتحور إلى قاعدة بيانات دولية لكوفيد منذ نهاية مارس.

ومن المحتمل أن تكون هذه الأرقام أقل من الواقع بالنسبة لمدى انتشار المتحور، نظراً لتقليل حجم الفحوص بشكل كبير مقارنة بذروة الجائحة، بحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل.

ولا تزال الإصابة بالفيروس قد تكون قاتلة للفئات الأكثر عرضة للخطر.

وكان كوفيد عاملاً في وفاة أكثر من 300 شخص في إنجلترا خلال مايو الماضي، وفقاً لأحدث الأرقام الرسمية.

ويشكل متحور نيمبوس الآن 10.7% من إصابات كوفيد على مستوى العالم، بحسب منظمة الصحة العالمية، مقارنة بنسبة 2.5% فقط قبل شهر.

وفي الشهر الماضي، أعلنت هيئة الأمم المتحدة أن هذا المتحور يُصنّف كـ “متحور تحت المراقبة”.

ويعني ذلك أن منظمة الصحة العالمية تتابع الفيروس من كثب، وترصد علامات قد تشير إلى أنه قد يشكل تهديداً كبيراً للجمهور، ما قد يدفعها لترقيته إلى متحور يثير القلق.

وقال الخبراء: إن اللقاحات الحالية ضد كوفيد، التي أعيد صياغتها لمكافحة سلالات أوميكرون المتفرعة، ليس من المتوقع أن تظل فعالة ضد متحور نيمبوس.

ولا تبدو أعراض متحور نيمبوس مختلفة عن الأعراض المعروفة لسلالات كوفيد الأخرى، والتي تشمل التعب، والحمى، وألم العضلات، والتهاب الحلق.

وكشفت بيانات وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA) المتعلقة بفحوص كوفيد حتى الأول من يونيو أن 6.1% من الأشخاص الذين خضعوا للفحص خلال ذلك الأسبوع كانوا إيجابيين للفيروس، وهو أعلى رقم لعام 2025 حتى الآن.

ويمثل ذلك، زيادة بنسبة 7% عن رقم الأسبوع الماضي، وارتفاعاً بنسبة 97% مقارنة بما تم تسجيله في بداية مارس. 

تجديد التطعيم
قالت جاياتري أميرثالينغام، نائبة مدير وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA): إن المنظمة تتابع متحور نيمبوس من كثب.

وتابعت: “تراقب وكالة الأمن الصحي البريطانية جميع البيانات المتاحة المتعلقة بسلالات فيروس سارس-كوف-2 في المملكة المتحدة وخارجها، ونواصل نشر نتائجنا في تقاريرنا المنتظمة عن الإنفلونزا وكوفيد-19”.

وأوضحت أن متحور NB.1.8.1 تم اكتشافه بأعداد صغيرة في المملكة المتحدة حتى الآن، لكن البيانات الدولية أشارت إلى أنه ينمو بنسبة كبيرة من إجمالي حالات كوفيد-19.

ويحق للبالغين حالياً فوق سن 75 عاماً، وسكان وموظفي دور الرعاية، إضافة إلى الأشخاص الذين يعانون ضعفاً في الجهاز المناعي، الحصول على لقاح كوفيد مجاناً بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت بيانات وكالة الأمن الصحي البريطانية أن الأشخاص الذين تلقوا جرعة معززة من لقاح كوفيد خلال حملة التعزيز في الربيع الماضي كانوا أقل عرضة بنسبة 45% لدخول المستشفى بسبب الفيروس في الأسابيع التالية مقارنةً بغير المطعمين.
ماذا نعرف عن نيمبوس؟
وصرح لورنس يونغ، عالم الفيروسات في جامعة ورك قائلا: “إن متحور نيمبوس لديه القدرة على دفع موجة من الإصابات مع ارتفاع درجات الحرارة وازدياد التجمعات الاجتماعية”.

وأردف في مقابلة مع صحيفة The i Paper: “من المرجح أن نشهد ارتفاعاً في الإصابات خلال الشهرين القادمين، وربما في أواخر هذا الشهر أو في يوليو، لكن من الصعب التنبؤ بمستوى هذه الموجة من الإصابات”.

واعتبر أن مناعة السكان، سواء من التطعيم أو من الإصابات السابقة، تتراجع، وبخلاف الفيروسات التنفسية الأخرى مثل الإنفلونزا، يستمر فيروس كوفيد في الانتشار في الطقس الحار والرطب.

ولفت إلى أن الدراسات المخبرية توضح أن متحور نيمبوس قادر على إصابة الخلايا البشرية بكفاءة أكبر من السلالات السابقة، وقد يمتلك قدرة متزايدة على التهرب من جهاز المناعة، ما يجعله أكثر احتمالاً لانتشار الإصابات.

ولا يوجد حالياً دليل على أن هذا المتحور يسبب مرضاً أشد أو وفاة أكثر مقارنة بالسلالات السابقة.

والمتحور المسمى “نيمبوس” هو سلالة متفرعة من أوميكرون شديدة الفيروسية، وقد تسبب بالفعل في زيادة كبيرة في الحالات في الصين وسنغافورة وهونغ كونغ.