بيع مصر عرض مستمر على غرار صفقة رأس الحكمة النظام المصري يخصص أرضاً ضخمة بالبحر الأحمر ويفاوض السعودية والكويت.. الأربعاء 11 يونيو 2025م.. انتهاكات جنسية تلاحق النساء في سجن المنيا و10آلاف متهم في 8 أشهر: العدالة تحت عباءة الإرهاب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* 10آلاف متهم في 8 أشهر: العدالة تحت عباءة الإرهاب

في تحرك قضائي غير مسبوق من حيث الحجم والتوقيت، أقدمت نيابة أمن الدولة العليا في مصر خلال ثمانية أشهر فقط (من أكتوبر 2024 إلى يونيو 2025) على إحالة نحو عشرة آلاف متهم إلى المحاكمة أمام دوائر الإرهاب، في 202 قضية تتعلق جميعها بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أو دعمها. وتم تحديد جلسات لـ98 قضية حتى الآن.

ويبدو أن هذا التحرك القضائي يعكس توجهًا لإعادة إنتاج الأزمة الحقوقية المستمرة منذ سنوات، ولكن بأسلوب جديد، حيث يُنقل عبء الحبس الاحتياطي من النيابة إلى ساحة القضاء، دون ضمانات حقيقية لمحاكمة عادلة، وفق ما يراه خبراء ومراقبون. 

قرار سياسي في عباءة قانونية

مصدر قضائي رفيع المستوى من داخل مكتب النائب العام كشف أن هذه الإحالات تأتي في إطار ما وصفه بـ”تصريف جماعي” لقضايا الحبس الاحتياطي المطول، وأن الهدف الظاهري هو إغلاق الملفات العالقة التي تراكمت منذ سنوات. وتعود وقائع أغلب القضايا إلى الفترة من 2016 حتى 2022، ما يعني أن العديد من المتهمين تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في القانون المصري (عامان فقط)، وفقًا لـ”العربي الجديد”.

وبحسب المصدر، جاء توجيه الإحالات مباشرة من النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، الذي أمر بالإسراع في إنهاء القضايا المتأخرة لاحتواء الانتقادات الحقوقية المتصاعدة، خصوصًا مع اقتراب مراجعة ملف مصر الحقوقي في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. 

وجوه بارزة في قفص الاتهام

لا تقتصر القضايا المحالة على النشطاء المجهولين، بل تضم قيادات حزبية وسياسية بارزة، نوابًا سابقين، مرشحين رئاسيين، محامين وحقوقيين معروفين. وتشمل التهم: الانضمام لجماعة إرهابية، التحريض على التظاهر، تمويل جماعة محظورة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وقلب نظام الحكم، وهي تهم باتت، بحسب المنظمات الحقوقية، تُستخدم كقوالب جاهزة لإسكات المعارضين. 

تحايل قانوني أم انفراجة؟

المحامي بالنقض والدستورية العليا أحمد حلمي، رئيس هيئة الدفاع عن عدد من المتهمين، يرى أن ما يحدث ليس سوى “تحايل قانوني” لنقل الأزمة من يد النيابة إلى القضاء، دون حل جوهري. ويقول: “نحن أمام نقل للحبس من دون ضمانات لمحاكمة عادلة أو سرعة في الفصل، ما يعني استمرار الحبس لكن بحكم قضائي“.

ويلفت حلمي إلى أن جميع القضايا ستُنظر أمام دائرتين فقط من دوائر الإرهاب، ما يرجّح استمرار التأجيل لسنوات، ويجعل هذا الإجراء أقرب إلى إعادة تغليف الأزمة لا تفكيكها. كما يشير إلى ضغوط غير معلنة من صندوق النقد الدولي، الذي يشترط ضمنيًا إصلاحات قانونية تتعلق بالحريات، ويرى أن السلطات المصرية تحاول التهرب منها عبر وسائل إجرائية بدلًا من إصلاحات حقيقية. 

دوائر الإرهاب في مرمى النقد

المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، يذهب إلى ما هو أبعد، إذ يشكك في شرعية دوائر الإرهاب نفسها، ويعتبرها “تفتقر إلى أبسط ضمانات الاستقلال القضائي”. ويضيف: “ثبات تشكيل الدوائر لسنوات على قضاة بعينهم يُعد توجيهًا للأحكام، وينافي مبدأ استقلال القاضي“.

ويحذر دربالة من أن عقد الجلسات داخل السجون المغلقة يقوّض حقوق الدفاع، ويمنع المحامين من التواصل الفعال مع موكليهم، ويمنع الشفافية الإعلامية والنقابية. ويختم بالقول: “العدالة لا تُبنى خلف الأسوار، بل في ساحات حرة خاضعة للرقابة“. 

ضغط دولي وتجميل داخلي

يرى مراقبون أن هذا التوجه المصري جاء استجابة لضغوط دولية، مع اقتراب تقييم سجلها الحقوقي، ويهدف إلى تقديم صورة زائفة عن حلّ أزمة الحبس الاحتياطي، دون معالجة فعلية للأسباب العميقة للأزمة، أو إدخال تعديلات تشريعية جوهرية.

ويحذر الحقوقيون من أن هذه الخطوة قد تعمّق الأزمة بدلًا من حلها، خاصة أن البنية القضائية الحالية – بقضاتين فقط للنظر في 202 قضية – غير قادرة على التعامل مع هذا الكم الهائل من الملفات، ما يُبقي المتهمين قيد الاحتجاز، ولكن هذه المرة بحكم محكمة، لا بقرار نيابة.

ويخلص الخبراء إلى أن ما يجري يمثل مرحلة جديدة من “التدوير القضائي”، حيث تتحول المحاكمات إلى إجراءات شكلية، تُستخدم فيها أدوات العدالة لتثبيت الواقع القائم لا تغييره. ويخشى أن تتحول هذه الإحالات الجماعية إلى نموذج دائم في التعامل مع الخصوم السياسيين، تحت غطاء “الشرعية القضائية

*من التفتيش إلى غرف الاحتجاز: انتهاكات جنسية تلاحق النساء في سجن المنيا

تلقت النيابة العامة في حكومة الانقلاب شكاوى من نساء مصريات تعرّضن لتفتيش مهين وصل حد التحرش الجنسي خلال زياراتهن لسجن المنيا شديد الحراسة. الشكاوى، التي رُفعت بدعم من منظمات حقوقية، تكشف عن إجبار الزائرات على خلع الملابس، بما في ذلك فتيات صغيرات، في ما وصفنه بـ”مهزلة لا إنسانية“. 

“تحرّش لا تفتيش”: شهادات مؤلمة

بحسب “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، روت زائرات تجارب مهينة داخل غرفة التفتيش، مؤكدات أن بعض الإجراءات بلغت حد “التحرش الجسدي الصريح”. سيدة قالت إنها لن تصطحب بناتها مجددًا: “مشهد التفتيش جرحني وجرحهم”. أخرى وصفت الوضع بـ”التحرش المغلّف بالأمن”، داعية نساء أخريات لتقديم شكاوى.

إحدى بنات المعتقلين صرحت: “نعود من الزيارة ووجوهنا مغطاة بالذل. نتجنّب النظر إلى بعضنا من شدة الإهانة”، مشيرة إلى أن ما يحدث يهدف لـ”كسرنا نفسيًا”، وأكدت أن بعض زوجات السجناء الجنائيين يتعرضن لتفتيش عارٍ. 

رصد حقوقي: الانتهاكات تتصاعد

الحقوقي المصري أحمد العطار أكد أن الشبكة وثّقت خلال السنوات الماضية تفتيشًا ذاتيًا مهينًا للنساء في عدة سجون، لكن الانتهاكات في سجن المنيا تشهد تصاعدًا ملحوظًا مؤخرًا. وقال: “بعض الزائرات حاولن بالفعل تهريب ممنوعات، لكن هذا لا يبرر تعميم الإهانة والتحرش على الجميع“.، وفقًا لـ”عربي21″.

وأضاف: “هل تعاقب الزائرات ككل بسبب أخطاء بعضهن؟ لا بد من استخدام أدوات تفتيش حديثة تحترم كرامة النساء“. 

“الزيارة ليست رفاهية بل حق“

“مركز الشهاب لحقوق الإنسان” طالب بوقف ما وصفه بـ”الانتهاكات الممنهجة”، مؤكدًا أن زيارة المسجون حق قانوني لا يجوز تحويله إلى تجربة قهر نفسي. وسأل المركز: “لماذا يُهان الزوار وخاصة الأطفال؟ ولماذا يُعاقَب المعترضون على التفتيش المهين؟“. 

قانونيًا ودستوريًا: الجريمة واضحة

بحسب “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” ومنظمات حقوقية أخرى، ما يجري لا يُعد إجراءً أمنيًا، بل “وسيلة إذلال وانتهاك”. وتؤكد هذه المنظمات أن طريقة التفتيش تخالف المادة (51) من الدستور المصري التي تنص على أن “الكرامة حق لكل إنسان”، والمادة (60) التي تُجرم الاعتداء على جسد الإنسان.

اللائحة الداخلية للسجون المصرية تشدد على ضرورة أن يكون تفتيش الزائرات “على نحو يحترم آدميتهن، ودون مساس غير ضروري بأجسادهن“. 

التحرش في غرف التفتيش… ووراء القضبان

تتجاوز الانتهاكات حدود غرف التفتيش لتصل إلى داخل الزنازين ومراكز الاحتجاز، وفق شهادات لمعتقلات سابقات وثّقتها منظمات دولية. إحدى المعتقلات قالت إن الأمن الوطني أطلق الجنائيات ضدهن، ووصفتهن بـ”المسجلات خطر”، ما أدى إلى تعرضها لمحاولة اغتصاب ودفعها لمحاولة انتحار.

في مركز شرطة الزقازيق، كشفت سجينة سابقة عن تحرّش جنسي مباشر من ضابط واثنين من المخبرين خلال التفتيش الذاتي، وهو ما وصفته بـ”وضع غير آدمي ومهين“. 

تقارير موثقة: العنف الجنسي ممنهج

عدة تقارير، منها تقرير “لا أحد آمن” الصادر عن منظمات مصرية ودولية، وثقت ممارسة ممنهجة للعنف الجنسي داخل أماكن الاحتجاز. من بينها حالات تعذيب بالصعق الكهربائي في الأعضاء التناسلية، وتهديد بالاغتصاب لنزع اعترافات أو إذلال المسجونات السياسيات.

القانون يجرّم والتحقيق غائب

وفق تعديلات قانون العقوبات المصري في 2020 و2021، يعاقب التحرش الجنسي بالسجن سنتين وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد أو المؤبد إذا كان التحرش استغلالًا للسلطة أو بلغ حد الاغتصاب.

ومع ذلك، يؤكد حقوقيون أن “الإفلات من العقاب” هو القاعدة، بسبب صعوبة إثبات الوقائع، خاصة حين يكون المتحرش من ذوي النفوذ داخل منظومة الأمن. 

قمع ممنهج منذ الانقلاب

منذ 2013، تعيش مصر موجة من القمع الأمني تطال أكثر من 60 ألف معتقل، وفق منظمات حقوقية. ويعيش هؤلاء في ظروف “لاإنسانية” تشمل الإهمال الطبي، وسوء المعاملة، والحرمان من الزيارة، وسط تجاهل رسمي للشكاوى أو المقترحات الحقوقية.

“مركز النديم” وثّق 426 انتهاكًا في مايو 2025 فقط، بينها حالات قتل وتعذيب وتدوير قضايا، وأشار إلى تصاعد الانتهاكات داخل السجون، خاصة ضد النساء.

التحرش الجنسي بالنساء في السجون وأثناء الزيارات لم يعد مجرد حوادث فردية، بل بات جزءًا من منظومة قمع تتجاهل القوانين والدستور وحقوق الإنسان الأساسية. ويؤكد الحقوقيون أن إنهاء هذه الانتهاكات يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وإصلاحًا جذريًا في بنية المنظومة الأمنية، ومحاسبة جادة للمسؤولين عنها

 

* السلطات الإيرانية تقوم تغيير اسم شارع لتعزيز التقارب مع القاهرة

أعلنت السلطات الإيرانية عن قرار تغيير اسم شارع خالد الإسلامبولي في طهران، وهو الشارع الذي سُمّي تيمّنًا بالضابط المصري الذي اغتال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981.

وأوضحت السلطات الإيرانية أن القرار جاء بعد تنسيق بين مجلس بلدية طهران ووزارة الخارجية الإيرانية، وذلك في إطار مساعي طهران لتعزيز التقارب مع القاهرة، التي تشهد انفراجة غير مسبوقة في العلاقات بين البلدين.

ويُعد هذا القرار، الذي ينتظر المصادقة النهائية من المجلس البلدي الأسبوع المقبل، خطوة تهدف إلى طي صفحة من الماضي المثير للجدل وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وإيران.

وأعلن علي رضا نادعلي، المتحدث باسم مجلس بلدية طهران، في تصريح لوكالة “تسنيم” الإيرانية، أن قرار تغيير اسم شارع خالد الإسلامبولي، المعروف أيضًا باسم “الوزراء” في منطقة 6 بطهران، جاء بعد مناقشات داخل لجنة تسمية الشوارع، وأن اللجنة اقترحت عدة أسماء بديلة سيتم عرضها في جلسة عامة للمجلس البلدي الأسبوع المقبل للتصويت النهائي.

وأكد نادعلي أن القرار يعكس رغبة إيران في تعزيز العلاقات مع مصر، خاصة بعد الزيارة التاريخية التي قام بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى القاهرة في يونيو 2025.

تأتي هذه الخطوة بعد أكثر من أربعة عقود من التوترات بين البلدين، حيث كان تسمية الشارع باسم خالد الإسلامبولي، الذي نفّذ عملية اغتيال الرئيس أنور السادات خلال عرض عسكري في ذكرى حرب أكتوبر 1973، مصدر إزعاج دائم للعلاقات المصرية-الإيرانية.

وقد أدت هذه التسمية إلى تعقيد العلاقات الدبلوماسية منذ الثورة الإيرانية عام 1979، مما جعل هذا القرار خطوة رمزية تُظهر حسن نوايا طهران، وبحسب تقارير غير رسمية يُعد اسم الزعيم الراحل لحزب الله حسن نصر الله أحد الخيارات المطروحة، وهو ما أثار نقاشات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وشهدت العلاقات بين مصر وإيران انفراجة ملحوظة مع زيارة عباس عراقجي إلى القاهرة، حيث التقى عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين، وتضمنت الزيارة جولة رمزية لعراقجي في منطقة خان الخليلي التاريخية، حيث أدى صلاة المغرب في الحسين وتناول العشاء في مطعم نجيب محفوظ، وهي تحركات غير مسبوقة لمسؤول إيراني في مصر.

تاريخيًا، ظلت العلاقات المصرية-الإيرانية متوترة منذ الثورة الإيرانية عام 1979، بسبب عوامل مثل دعم إيران لجماعات إسلامية متشددة وتسمية شارع في طهران باسم خالد الإسلامبولي، الذي اعتُبر في مصر إرهابيًا بسبب دوره في اغتيال السادات.

وقد أدى توقيع مصر لاتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل عام 1979 إلى تعميق الخلافات، حيث رأت إيران الاتفاقية خيانة للقضية الفلسطينية، ومع ذلك شهدت السنوات الأخيرة محاولات متبادلة للتقارب، مدعومة بتغيرات إقليمية مثل الاتفاق السعودي-الإيراني عام 2023 بوساطة صينية، والذي شجع على إعادة تقييم العلاقات في المنطقة.

*ظاهرة تتفاقم في الأعياد والمناسبات .. المخدرات تغزو شوارع مصر برعاية شرطة السيسي

فى زمن الانقلاب الدموى  شهدت إجازة عيد الأضحى المبارك  تفاقم ظاهرة غزو المخدرات شوارع المحروسة وتوزع على الشباب وتُباع فى كل مكان وتتجاهل حكومة الانقلاب هذه الكارثة لأنها تعمل على تغييب العقول وضياع مستقبل الكبار والصغار وبالتالى لا يطالب المصريون بحقوقهم وتتاح الفرصة لعصابة العسكر لبيع مصر بالقطعة .

المخدرات تصنع فى القرى والمدن بدون رقيب ولا حسيب والأهالى يشكون ويتقدمون ببلاغات لأمن الانقلاب دون استجابة وهو ما دفع أهالى مدينة أدفو للقيام بمهاجمة وكر مخدرات بأنفسهم وهدمه واحراق المخدرات.

وش الخراب

حول هذه المأساة كشفت (ش. س) من مدينة البدرشين عما حلّ بنجلها الأصغر (خ. ح. م)، 17 عاما، ويدرس فى الصف الأولى الثانوى التجارى، قائلة إن الحكاية بدأت عندما اشترى شقيقه الأكبر توكتوك يعمل عليه، وطلب نجلها الأصغر وردية للعمل على «التوك توك» بعد العودة من المدرسة، حتى يدبر مصاريفه.

وأشارت إلى أنه استمر لأشهر يعمل بجد، إلى أن تبدل حاله، وأصبح يتأخر فى الرجوع إلى البيت وحالته الصحية تراجعت ونزل وزنه للنصف وشعرت أنه لا يقوى على الوقوف.

وأضافت الأم : تدخل زوجى وشقيقه الأكبر وتتبعاه، واكتشفا أن أصدقاء السوء استخدموا «التوك توك» فى ترويج المواد المخدرة مقابل جرعة «مزاج» له مجانا، فأدمن «الآيس»، واضطررنا لنقله لمصحة لعلاج الإدمان.

وأشارت إلى أنه بعد خروجه من المصحة أصبح انطوائيا وضعيف البنية ودائم النوم، يغلق الغرفة على نفسه لأيام، لذلك لجأت لطبيبة كانت مسئولة عن متابعته فى المصحة، قالت إنها أعراض انسحاب المواد المخدرة من جسمه.

وتابعت الأم: أكدت لى الطبيبة أيضاً أن أفكار الانتحار تظل تطارده حال استمرار العزلة، ولا بد من ملء وقت فراغه، خاصة أن المخدرات الكيميائية تميت الموصلات العصبية فى المخ، موضحة أنه مع بداية العام الدراسى عاد إلى المدرسة مكسورا أمام زملائه، لكن أخاه دائما يرافقه ويذهب معه إلى النادى، ونحاول ملء حياته بالتعليم والرياضة وتنمية مهاراته ، وأقسمت على أخيه فباع «التوك توك».. «وش الخراب».

مصير مجهول

وقال «ع. ا»: ولدت بمنطقة «هيش» بالمعصرة بحلوان  وعشت هنا 38 عاما، والآن لدىّ خمسة أبناء، أخشى عليهم من مصير مجهول مع المخدرات وطرق وأساليب إغواء الأطفال والمراهقين والشباب، خاصة من المخدرات الجديدة المنتشرة «الآيس» أو «الشابو» .

وأضاف : أنا عامل يومية ولو انجرف أحد الأبناء إلى هذا الطريق لا أقدر على تحمل أعباء العلاج أو الذهاب به إلى مصحات علاج الإدمان، ليكون مصيره الموت لا محالة.

وأشار إلى أن منطقة «هيش» بالمعصرة  هى إحدى البؤر الإجرامية، لمتعاطى «الآيس» و«الشابو» من مختلف الفئات العمرية.

وأكد أن أنواعا كثيرة من المخدرات الكيميائية، منها «الشابو» و«الآيس» و«البودر» تنتشر فى المنطقة وأنا راجع من شغلى ليلا «اتكعبل» فى نساء مغيبة يتعاطين المخدر ويحتضن على صدورهن أطفالاً رُضّعاً، لا يعرفن من آباء أطفالهن، ونطردهن بعيدا يغبن ساعات ينمن فيها على كورنيش المعصرة ثم سرعان ما يعُدن إلى هنا مرة أخرى فلا مأوى لهن سوى تلك الخيام.

وأكد «ع. ا» أن تُجار السموم هم من أهل المنطقة، ويعتمدون فى ترويج تجارتهم على «السيدات» و«الأطفال» الذين لم تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، والمقابل يكون «جرعة كيف» و«وجبة غذائية» والنوم بمنطقة شط البحر التى تقع تحت سيطرة تجار الكيف.

الشابو

 وقال (ت. ج 28 عاما) مدمن شابو لمدة 4 سنوات وتعافى، إنه فى البداية تعرف على أصدقاء من خارج المنطقة أثناء ركوب «التوك توك»، وعرضوا علىّ الأمر على سبيل التجربة رفضت مرة وأخرى، وفى الآخر جربت وتماديت فى التعاطى 4 سنوات من عمرى.

وأوضح أن «الشابو» مجرد مخدر يغيّب العقل عن الوعى ربع ساعة على الأكثر، ومنه «الشابو» الشعر و«البودر» .

وأشار إلى أن التعاطى يحدث راحة نفسية «عقل مخدر يحكم كيف يشاء»، عملت فى شق الثعبان منذ نعومة أظافرى، اليومية الآن 320 جنيها وعملت فى معرض، وكنت على منتصف الليل أتعاطى جرعة «الشابو» وأنام حيث تأخذنى قدماى، ولا أقوى على النوم يوما دون الجرعة.

وأكد أنه لم يرَ أمه شهورا وكانت تبكي من أجلى ، لم أعرف قيمتها إلا بعدما تعافيت، وكلما عدت إلى المنزل طردنى شقيقى الأكبر لتأديبى، وحين عرض علىّ الدخول لمصحة هربت ولم أرجع لسنوات، فكرت فى السرقة وخشيت الإمساك بى والسجن، والأقارب أنكروا معرفتى حتى مجرد مصافحتى كانت عارا لهم .

وتابع : ما دفعنى للإقلاع عن التعافى أن عريسا تقدم لخطبة شقيقتى فعزمت على التعافى من الإدمان من أجلها.

ولد الشيطان

وقالت والدة «م. ف. ك» من قرية سقارة: هذا ولِد الشيطان منذ كان عمره 13 عاما رفض استكمال تعليمه، وكان عنيدا ويرفض أن يُمشى أحد عليه كلمته، خرج لتعلم صنعة وسار المال فى يده، خلال سنوات أدمن الحشيش والأقراص المخدرة الأخرى .

وأضافت : شقيقه الأكبر حبسه لشهور وتعافى، كان يصرخ كما لو كان يُجلد، وتحملنا وصبرنا معه حتى تعافى، قررنا زواجه حتى ينصلح حاله، وبعد عام فشلت الزيجة وخرجنا منها بطفل رضيع.

وأشارت إلى أنه عاد للإدمان بمختلف أنواعه، وأصبح يتعاطى الترامادول يوميا خلال عمله، حتى يقوى على ساعات العمل، وفى الليل يتعاطى «الشابو»، فلتت أعصابه لدرجة أنه يعتدى علىّ وعلى شقيقاته بالضرب المبرح، طرده والده بكيت شهورا حتى سمح له بالعودة إلى البيت، واستمرت حالته فى التدهور والتصاعد إلى أن أمسك بطفله وكاد يقتله انتقاما من زوجته.

*بعد شكواهم من تدهور أوضاعهم المعيشية والمهنية…وزير الصحة يرهب ” نقابة الأطباء” ببلاغات بالنيابة

استدعت النيابة العامة الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء وعضو مجلسها، للتحقيق في بلاغ رسمي تقدّم به وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار.

وجاء التحقيق على خلفية تصريحات إعلامية لأمين انتقد فيها تدهور أوضاع الأطباء وتزايد موجات هجرتهم بسبب تدني الأجور وسوء بيئة العمل، وهي قضايا موثقة منذ سنوات وتشكل عناوين بارزة لأزمة مستعصية في القطاع الصحي الحكومي، في سابقة قضائية ونقابية أثارت قلقًا واسعًا.

هذه الواقعة، التي انتهت بإخلاء سبيل الدكتور خالد أمين بضمان محل إقامته، ليست مجرد خلاف شخصي بين وزارة الصحة وممثل نقابي، بل تمثل – وفق مراقبين – نقطة فاصلة في علاقة الدولة بالنقابات المهنية، وانعكاسًا لمناخ يُضيّق على حرية التعبير والعمل النقابي، رغم الحصانات التي يكفلها الدستور. 

الوزارة ترد على الانتقاد بالبلاغات
البلاغ الذي تقدّم به الوزير ضد عضو منتخب في مجلس نقابة الأطباء استند إلى تصريحات إعلامية وصف فيها الدكتور خالد أمين الواقع النقابي والطبي بما يحمله من تحديات: هجرة يومية للأطباء، وتراجع حاد في نسب التشغيل داخل المستشفيات، ورواتب لا تكفي لبداية حياة مهنية كريمة.

وزارة الصحة اعتبرت هذه التصريحات “نشرًا متعمدًا لأخبار كاذبة”، وفق المادة 188 من قانون العقوبات، والتي تنص على عقوبات بالحبس والغرامة لكل من ينشر بيانات من شأنها “تكدير السلم العام أو إثارة الفزع”. 

النقابة ترد بالأرقام والوثائق
على الجانب الآخر، جاء رد النقابة موثقًا ومدعومًا بالمستندات الرسمية. فبحسب الممثل القانوني للنقابة محمود إسماعيل، قدّم الدكتور خالد أمين خلال التحقيق كشوفات رسمية تظهر أن عدد الأطباء الذين حصلوا على شهادات “طبيب حر” خلال عام 2024 بلغ 4261 طبيبًا، بمعدل 12 طبيبًا يوميًا، وهي أرقام مثبتة وموثقة ضمن تقارير نقابية سابقة.

كما عرض أمين نتائج دراسة حكومية – شاركت فيها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة – تكشف أن نسبة الأطباء العاملين فعليًا في وزارة الصحة لا تتجاوز 38% من إجمالي الأطباء في مصر، في مقابل معيار عالمي يبلغ 24 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن، بينما المعدل المحلي لا يتجاوز 8.6.

فيما يخص الرواتب، قدّم أمين مستندات تفيد أن متوسط دخل الطبيب حديث التخرج أو الحاصل على ماجستير لا يتجاوز 6 إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، مؤكدًا أن هذا الرقم لا يغطي الحد الأدنى لتكاليف الحياة المهنية أو الاجتماعية. 

تجريم العمل النقابي؟
رأى محامون وسياسيون أن ما جرى يعد تهديدًا مباشرًا لاستقلال النقابات المهنية. المحامي ياسر سعد أكد في تصريحاته أن التحقيق مع ممثل نقابي بسبب تصريحاته “يمثل تعديًا على حق دستوري”، مشيرًا إلى أن العمل النقابي يجب أن يكون بمنأى عن الملاحقة القضائية، طالما لم يصدر عنه تحريض أو قذف.

النائب الدكتور فريدي البياضي تقدم بطلب إحاطة عاجل إلى وزير الصحة، واعتبر تقديم بلاغ ضد عضو مجلس النقابة “انتهاكًا صريحًا للدستور” و”تقويضًا لدور النقابات كشريك في وضع السياسات العامة”، محذرًا من تكرار مثل هذه السوابق التي تهدد مسار العمل العام. 

ليست الحادثة الأولى
ورغم أن بلاغ الوزير الحالي يُعد سابقة لجهة منصبه، فإن التحقيق مع أعضاء مجلس النقابة على خلفية تصريحاتهم ليس جديدًا. فقد خضعت الدكتورة منى مينا في 2016 لتحقيق رسمي بسبب حديثها عن إعادة استخدام السرنجات، كما استُدعي الدكتور إيهاب الطاهر في 2017 على خلفية نشره لمخاطبات نقابية متعلقة بـ”البورد الطبي العسكري”.

محمد بدوي، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان سابقًا، حذّر من “ترهيب ممنهج للعمل النقابي”، وقال إن “الحديث عن واقع الأطباء لا يجب أن يُقابل بتحقيق، بل بحوار وإصلاح”، مؤكدًا أن “الأرقام التي نوقشت موثقة ومنشورة، وليست تسريبات أو شائعات”.

 

*على غرار صفقة رأس الحكمة النظام المصري يخصص أرضا ضخمة بالبحر الأحمر ويفاوض السعودية والكويت

أصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتخصيص قطعة أرض شاسعة بمساحة 174 مليون متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.

نقلت رويترز عن مصادر في بنوك استثمارية أن مصر تجري محادثات مع السعودية وقطر والكويت، في محاولة لجذب استثمارات كبيرة، عقب تخصيص قطعة أرض أكبر من مدينة رأس الحكمة لصالح وزارة المالية لخفض الديون.

ويهدف القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية يوم 10 يونيو 2025، إلى استخدام الأرض لخفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية، مع استثناء الأراضي ذات الأهمية العسكرية المملوكة للقوات المسلحة.

ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية مصر لتكرار نجاح صفقة رأس الحكمة، التي شكلت نموذجًا استثماريًا غير مسبوق، مما يعكس سعي القاهرة لجذب استثمارات أجنبية ضخمة لدعم التنمية الاقتصادية، وذلك في خطوة طموحة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتخفيف أعباء الدين العام.

وفقًا للقرار الجمهوري رقم 214 لسنة 2025، تم تخصيص الأرض الواقعة في محافظة البحر الأحمر، التي تُعد واحدة من أكثر المناطق جاذبية في مصر بفضل موقعها الاستراتيجي وطبيعتها السياحية الخلابة، لصالح وزارة المالية.

وتشير التقارير إلى أن الهدف من هذا التخصيص هو تعزيز السيولة المالية للدولة من خلال إصدار صكوك سيادية، وهي أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تُستخدم لتمويل مشاريع تنموية أو خفض الدين العام.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من استراتيجية أوسع لتطوير مناطق سياحية وعمرانية على غرار مشروع رأس الحكمة، الذي وقّعته مصر في فبراير 2024 مع شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) بقيمة 35 مليار دولار، مما شكّل أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد.

ويعكس القرار استمرار نهج الحكومة المصرية في استغلال أصولها الاستراتيجية لجذب الاستثمارات، حيث تُعد منطقة البحر الأحمر، بما فيها مناطق مثل رأس بناس، من أكثر المناطق الواعدة أهمية بفضل شواطئها البكر، وشعابها المرجانية، ومناخها المعتدل معظم العام.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التخصيص في تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والدوليين، خاصة بعد النجاح الملحوظ لصفقة رأس الحكمة التي ساهمت في استقرار سعر الصرف وزيادة احتياطي النقد الأجنبي.

وتشهد مصر منذ عام 2011 تحديات اقتصادية كبيرة، تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 التي كلفت البلاد خسائر بقيمة 16 مليار دولار، والحرب في أوكرانيا التي أثرت على إمدادات الحبوب وأسعارها.

وفي ظل هذه التحديات، أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كان من أبرزها صفقة رأس الحكمة التي شملت تطوير مدينة سياحية متكاملة على مساحة 170.8 مليون متر مربع باستثمارات إجمالية تصل إلى 150 مليار دولار على مدار تنفيذ المشروع، ساعدت في تخفيف أزمة النقد الأجنبي، مما مكّن البنك المركزي المصري من تحرير سعر الصرف وتوسيع اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي من 3 إلى 8 مليارات دولار.

وتعد منطقة البحر الأحمر التي تضم مواقع مثل رأس بناس وجزيرة رأس جميلة، من الكنوز السياحية لمصر بفضل تنوعها البيولوجي وشواطئها الجذابة، وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في سبتمبر 2024 عن خطط لطرح خمس مناطق سياحية في المنطقة للاستثمار، على غرار رأس الحكمة، بما يشمل إنشاء مدن تنموية تضم مطارات وموانئ سياحية دولية.

*السيسي يقر قانون تنظيم الفتوى الشرعية ويحدد الجهات المخولة رسمياً بها

أقر عبد الفتاح السيسي قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية رسمياً بعد موافقة مجلس النواب عليه في وقت سابق بهدف ضبط الخطاب الديني ومنع الفوضى التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشأن الفتاوى غير المنضبطة

أوضح القرار أن إصدار الفتاوى العامة لن يكون متاحاً إلا لجهات محددة وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية والجهات الأخرى التي يحددها القانون بشرط الحصول على ترخيص رسمي لمزاولة إصدار الفتاوى

أشار القانون إلى أن إصدار الفتاوى من غير المرخص لهم سيُعد مخالفة صريحة يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو العقوبتين معاً

أعلن التشريع أن أحكامه تأتي لضمان حماية المجتمع من الفتاوى المتشددة أو المغلوطة أو تلك التي تخدم أغراضاً شخصية أو جماعاتية ما يسهم في تقويض الاستقرار المجتمعي

أكد المشرع أن القانون يستهدف مواجهة الفوضى التي أعقبت انتشار بعض القنوات والمنصات غير المرخصة التي تسمح لأشخاص غير مؤهلين بإصدار فتاوى تُحدث بلبلة دينية وتضليل للرأي العام

لفت القانون إلى أن الجهات الرسمية الدينية ستتولى فقط إصدار الفتاوى المتعلقة بالقضايا العامة وليس الشخصية وستُعطى الأولوية للمراجع العلمية المعتمدة وضوابط البحث الفقهي

صرح مصدر برلماني أن صدور هذا القانون يُعد خطوة تشريعية هامة ضمن خطة الدولة لتجديد الخطاب الديني ومواجهة التطرف الديني الذي يستند غالباً إلى تفسيرات خاطئة للشرع

أضاف أن الأزهر الشريف ودار الإفتاء سيقومان بتشكيل لجان علمية متخصصة للفتوى لضمان وجود مرجعية موثوقة ومؤسسية للفكر الديني المعاصر

نوه خبراء قانونيون بأن تنفيذ القانون سيواجه تحديات في الرقابة الرقمية على المنصات الإلكترونية التي تنشر فتاوى دون ترخيص لكن تم التنسيق مع الجهات المختصة لضبط الأداء

زعم البعض أن القانون سيحد من حرية التعبير الديني لكن المشرعين أكدوا أن الهدف هو حماية الدين من التلاعب وليس تقييد الممارسة الدينية المشروعة وفق الأطر الرسمية

أردف أحد علماء الأزهر أن حصر الفتوى في مؤسسات معتمدة لا يهدف إلى احتكار الفقه بل إلى تأصيله وتقنينه بما يتوافق مع الواقع وحماية للمجتمع من الانقسام

استدرك مسؤول في دار الإفتاء أن القانون لا يشمل الفتاوى الخاصة التي تتم بين الأفراد في خصوصياتهم بل ينحصر فقط في الفتاوى التي تُعلن على العامة عبر وسائل الإعلام والمنصات

*رحلة الضابط أحمد عبدالجواد من الأمن الوطني إلى تعديلٍ “قوانين الانتخابات” لحصار الحياة السياسية

وفقا لـ”نائب” برلمان العسكر أحمد عبد الجواد، ضابط الأمن الوطني “السابق”، والأمين العام لحزب (مستقبل وطن) ونائب رئيس “الحزب”، فتعديلات قانون مجلس النواب تقضي بإعادة توزيع المقاعد على 4 دوائر للقائمة المُغلقة المُطلقة، دائرتين لهم 80 مقعدا، كل دائرة 40، ودائرتين لهم 204 مقاعد لكل دائرة 102، بإجمالي 284 مقعدا لنظام القوائم.

وفي مجلس الشيوخ تقضي التعديلات بتوزيع مقاعد القوائم على 4 دوائر، بواقع 26 مقعدا على دائرتين، 13 لكل دائرة، و37 مقعدا لكل دائرة من الدائرتين الثانيتن، ليصل إجمالي مقاعد القوائم إلى 100 مقعد.

وتمكنت الأجهزة من خلال “عبدالجواد” والكتيبة المُلحقة به في ما يسمى “أحزاب” الموالاة المتمثلة بشكل رئيسي في (مستقبل وطن -والشعب الجمهوري -وحُماة وطن -وتنسيقية شباب الأحزاب) من تعديل قوانين الانتخابات وتمرير لـ”القائمة المُطلقة” وحصارٌ للسياسة، بحسب مراقبين.

وفي سبتمبر 2024، اختارت الهيئة العليا ل”مستقبل وطن” أحمد عبد الجواد أمينا عاما ل”الحزب” الذي كان أول ظهور له في “انتخابات” مجلس الشورى سنة 2020، وقتها كان عبد الجواد، غادر مقر أجهزة الأمن الوطني برتبة عقيد .

ولعل صعوده السريع يكشف أن مغادرة المقرات تختلف عن مغادرة الأدوار والوظائف، وفُوجئ زملاؤه بتعيينه نائبا لرئيس قناة المحور بعد إعلان النائب في مجلس الشيوخ وعضو حزب مستقبل وطن محمد المنظور عن شراء القناة سنة 2021، بعد حبس رجل الأعمال حسن راتب مالك القناة في قضية إتجار بالآثار مع نائب آخر.

وفي أغسطس 2022، نشر موقع “مدى مصر” أخبار عن حملة تطهير في قيادات مستقبل وطن على خلفية شبهات فساد، تشمل أشرف رشاد الأمين العام للحزب في ذلك الوقت.

وأنكر “مستقبل وطن” ما نشره “مدى مصر” وقدم بلاغات ضد 4 من صحفيات الموقع، وتعمد توصيل البلاغات في كل المحافظات لاستنزاف الصحفيات بين استدعاءات النيابات المختلفة والتنكيل بهن (كعب داير).

إلا أن “مستقبل وطن” غيّر قياداته العليا وعلى رأسها أمينه العام أشرف رشاد، وعزله من قيادة الهيئة البرلمانية للحزب في أكتوبر 2023، واستبدله بالنائب أحمد عبد الجواد.

ومن ذلك كانت القفزة التالية في مسيرة الضابط “النائب” أحمد عبد الجواد في مارس 2023 بعد اختياره أمينا للتنظيم في “مستقبل وطن” ونائبا لرئيس الحزب، كما تزامن تصعيده السياسي مع تصعيد موازٍ في الأعمال التجارية و”البيزنس”.

في سبتمبر 2023، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الباحث السياسي هيثم خليفة صاحب قناة التاريخ السياسي والاقتصادي على يوتيوب، وقيل وقتها إن السبب الرئيسي في القبض عليه كان تسليطه الضوء على الثراء السريع الذي حققه النائب الضابط أحمد عبد الجواد.

وقال “هيثم خليفة” (بلديات عبد الجواد من الزقازيق): إن “أحمد عبد الجواد كان ضابطا في جهاز الأمن الوطني يملك سيارة بسيطة، لكن سرعان ما تحوّل بعد خروجه من الجهاز إلى رجل أعمال ثري يملك أسطولا من السيارات يتنقل بها في محافظة واحدة مثل الشرقية، فضلا عن مشاريعَ في عالم الأعمال في مصر والإمارات منها مشاريع مرتبطة بتجارة الذهب“.

وطلب “خليفة” من “عبد الجواد” أن يحكي قصته لتكون نموذجا للشباب ممن يراقب  النجاح، وكيف تمكّن وهو موظف بسيط في الحكومة إلى تحقيق رِيادة في عالم الاقتصاد والأعمال بشطارته واجتهاده؟.

واتهم هيثم خليفة “عبد الجواد” أنه أصبح معروفا في الشرقية بلقب “مولانا” لأنه أصبح الطريق لأي رجل أعمال طامح لمنصب سياسي لشراء هذا المنصب، أو تحقيق المصالح التي يسعى لها.

أحمد عبد الجواد بمناسبة توليه منصبه الجديد في الحزب، وجه الشكر لزعيم الانقلاب العسكري عبدالفتاح سعيد خليل السيسي الذي “أرسى مبادئ دمج أبناء الوطن في مشهد سياسي يتسع للجميع دون إقصاء”، بحسب عبدالجواد.

التدمير السياسي

المطلوب من أحمد عبدالجواد الذي يقود التعديلات وزملاؤه من مكتب الأمن الوطني أو مستقبل وطن وكلاهما صنوان، هو ما يبدو أن التعديلات التي أُدخلت على التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية لا تعكس توافقا سياسيا لمجرد أنها مدعومة من كتل برلمانية معظم أعضائها اختارته أيادي الأمن الوطني.

وفي جلسات ما يسمى “الحوار الوطني” بين النظام والمعارضة (لا تشكل) 2023 حدث خلاف هائل على النظام الانتخابي، والتيارات غير الرسمية المُسماة بالمدنية (شركاء انقلاب السيسي) تمسكت بتطبيق نظام القائمة النسبية، فيما تمسك حزب مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري بنظام القائمة المغلقة.

وفكرة نظام القائمة المغلقة المطلقة أنه القائمة التي تفوز بـ 50٪ من أصوات الناخبين تضمن الفوز تلقائيا في كل المقاعد المخصصة للدائرة، كنظام مصمّم بشكل خاص لصالح الأحزاب التي تتمتع بتمويل كبير ونفوذ واسع وعلاقات أمنية ك”مستقبل وطن” بهدف السيطرة المطلقة على البرلمان، وفي المقابل لا يسمح إلا بهامش شديد الضآلة وعديم التأثير للمعارضة الشكلية.

وفي العادة يدرك الجميع  أن الأجهزة هي من تتحكم بالمشهد السياسي والنقابي، حتى ومظاهرات سلم الصحفيين ومظاهرات الفاتورة الإلكترونية ووقفات عمال الشركات وحملة الماجستير، وأن المساومات مع الأمن جزء أصيل في الحياة العامة السياسية والمهنية وهي جزء من ترسيخ الاستبداد والمؤامرات والخضوع من قيادات الحزب إلى أصغر عضو للسلطة الحاكمة.

ورغم هذه المساحة من التحكم بالمشهد، لا تطيق الأجهزة كلمات الانتقاد إلا في إطار “وظيفي” مثل دعوة مصطفى بكري وعلي جمعة إلى مقاطعة الكيان الصهيوني تحت قُبة القرود.

أما القدرات المالية، التي تتوفر لأحزاب الموالاة (هي بالأساس صكوك ولاء من رجال الأعمال المحليين بأوامر من مكتب الأمن الوطني المحلي أحيانا يطلبه أمين شرطة بالجهاز معروف بالدائرة وتوسعت سلطاته) وهو ضمن المال السياسي الذي يدفع لغرض سياسي أو لغرض أمني لحماية رأس مال رجال الأعمال، لحماية نفوذهم الاقتصادي وقضاياهم المكشوفة لدى ضباط الأجهزة، لضمان استمرار شركاتهم، وهو ما يظهر في الدعاية الانتخابية الكثيفة على أقاليم جغرافية بحالها في مصر لصالح السيسي الذي لا يتكلف يافطة واحدة في مناطق الجمهورية.

*أزمة انتاج الغاز في مصر هل تتحمل الموازنة المصرية أضخم صفقة من 6 شركات عالمية؟

تتجه حكومة السيسي نحو توقيع واحدة من أضخم صفقاتها في مجال استيراد الغاز الطبيعي المسال، في إطار مساعٍ لتأمين احتياجاتها من الطاقة وتفادي أزمات انقطاع الكهرباء خلال المواسم القادمة.

وبحسب تقرير لوكالة “بلومبيرج”، نقلًا عن مصادر مطلعة على سير المفاوضات، تخطط حكومة السيسي للتعاقد مع ما يصل إلى ست شركات طاقة دولية لتوريد أكثر من 160 شحنة من الغاز المسال، على أن تستمر عمليات التسليم حتى نهاية يونيو 2026.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العقود قيد التفاوض تتضمن خيارًا بتمديد التوريد لفترة إضافية قد تصل إلى عامين، في حال تطلبت الظروف ذلك، ما يعزز من استقرار إمدادات الطاقة في البلاد على المدى المتوسط.

وتسعى الحكومة من خلال هذه العقود طويلة الأجل إلى تجنب اللجوء إلى السوق الفورية، حيث شهدت أسعار الغاز قفزات كبيرة خلال فترات الذروة، إذ تخطى السعر حاجز 15 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بأسعار تتراوح بين 8 إلى 10 دولارات في العقود طويلة الأجل.

وتأتي هذه الخطوة الاستباقية في ظل تزايد استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف، مع التوسع في استخدام أجهزة التكييف وارتفاع الأحمال، وهو ما أدى في العام الماضي إلى انقطاعات متكررة للتيار في عدد من المحافظات، خصوصًا خلال ساعات الذروة.

ورغم أهمية هذه التعاقدات في ضمان استقرار إمدادات الطاقة، يرى مراقبون أن التوسع في استيراد الغاز بهذه الكميات قد يضاعف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، لاسيما في ظل استمرار تراجع الجنيه المصري أمام الدولار، وارتفاع تكلفة الواردات بشكل عام.

وتعاني مصر حاليًا من تحديات اقتصادية متراكمة، في مقدمتها عجز الميزان التجاري وارتفاع فاتورة الاستيراد، إلى جانب تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، ما يزيد من أهمية التوازن بين تأمين الاحتياجات الحيوية وإدارة الموارد المالية. 

6 شركات عالمية

وتتضمن القائمة الأولية للشركات، بحسب تقرير لبلومبيرج في 5 يونيو الجاري: شركة أرامكو السعودية، وترافيجورا السنغافورية وفيتول الهولندية، وهارتري بارتنرز LP الأميركية، وBGN السويسرية، بالإضافة إلى موردين لم يُفصح عن أسمائهم. وامتنعت بعض الشركات المعنية عن التعليق على سير المفاوضات، حيث رفضت كل من فيتول وهارتري الإدلاء بأي تصريحات، في حين لم ترد أرامكو وترافيجورا وBGN على استفسارات بلومبيرغ حتى وقت نشر التقرير، وذلك نظرًا لتزامن فترة العيد وغياب مسؤولي وزارة البترول عن المكاتب الرسمية. وقد تلقت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) نحو 14 عرضًا لتوريد الغاز لفترات تمتد بين 18 شهرًا و3 سنوات، مما يكشف عن اهتمام واسع من السوق الدولية بالانخراط في ملف الغاز المصري، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتنامي العجز المحلي. 

أزمة إنتاج الغاز في مصر

وكانت مصر حتى عام 2022 واحدة من الدول القليلة في المنطقة التي تمتلك فائضًا تصديريًا في الغاز المسال، مستفيدة من حقل “ظهر” العملاق. لكن منذ الربع الثالث من عام 2023، سجل الإنتاج المحلي انخفاضًا إلى متوسط 4.4 مليارات قدم مكعبة يوميًا، في مقابل احتياجات محلية تتجاوز 6.2 مليارات قدم مكعبة يوميًا، ما ولد فجوة تقدر بـ 1.8 مليار قدم مكعبة يوميًا، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة البترول المصرية ومؤسسة “إنرجي إنتليجنس”.

ودفع هذا الانخفاض الحكومة إلى تقليص صادرات الغاز المسال، خاصة عبر مصنع إدكو، الذي سجل تراجعًا في عدد الشحنات بنحو 35% مقارنة بعام 2022، حسب إحصاءات منصة “كبلر” لتتبع الشحنات. كما تزامن ذلك مع تضاعف استهلاك الكهرباء نتيجة موجات الحر الشديدة، وتزايد استخدام التكييفات، ما رفع الاستهلاك المنزلي والصناعي على حد سواء.

وفي سياق الاستعدادات الفنية لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز خلال أشهر الصيف، استقدمت مصر مؤخرًا وحدة “إنرجوس إسكيمو” العائمة لإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال بطاقة استيعابية تبلغ نحو 750 مليون قدم مكعبة يوميًا، لتنضم إلى وحدة أخرى وهي “إنرجوس باور”، التي كانت قد وصلت قبلها بأسابيع لتحل محل السفينة “هوي غاليون” في منطقة العين السخنة بالقدرة التشغيلية نفسها. ومن المتوقع أن تنضم إليهما وحدة ثالثة جديدة مملوكة لشركة بوتاش التركية، والتي يُرتقب تشغيلها بنهاية عام 2025 أو مطلع 2026.

وبدخول هذه الوحدات الثلاث حيز العمل، سترتفع القدرة الإجمالية لإعادة التغويز إلى أكثر من 2.25 مليار قدم مكعبة يوميًا، ما يوفر للحكومة هامشًا مرنًا للتعامل مع ذروة الاستهلاك في فصل الصيف، ويقلل الضغط على الشبكة الوطنية للكهرباء.

ويشير محللون من مؤسسات مثل Wood Mackenzie وRystad Energy  إلى أن مصر قد تعود مجددًا إلى موقعها مصدرًا صافيًا للغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2027، بشرط تحقق جملة من المتغيرات، أبرزها زيادة الاستثمارات في أعمال التنقيب والإنتاج، خاصة في المنطقة الاقتصادية بشرق البحر المتوسط، إلى جانب الامتيازات الجديدة في البحر الأحمر التي بدأت تجذب اهتمام شركات طاقة دولية كبرى.

وتشير التقديرات إلى أن هناك اكتشافات واعدة لم يجر تطويرها بعد، بسبب تعقيدات التمويل والبنية التحتية، مما يعني أن رفع الإنتاج المحلي ليس مستحيلًا، بل مرتبط بإعادة تنشيط دورة الاستثمار في قطاع الطاقة. وتحتاج مصر إلى نحو 6.2 مليارات قدم مكعبة يوميًا، في حين أن الإنتاج المحلي يسهم حاليًا فقط بـ 4.4 مليارات قدم مكعبة يوميًا.

 

*الطبقة الوسطى تعيش تحت خط الفقر بزمن السيسى

مع استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع الدخول وتدهور الاقتصاد المصرى فى زمن الانقلاب تزايدت معدلات الفقر بصورة غير مسبوقة حيث بلغ عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر أكثر من 70 مليون مواطن وفق بيانات البنك الدولى .

الأزمة لم تتوقف عند الفئات المعدمة التى لا تجد لقمة العيش بل إن ما يعرف بالطبقة الوسطى “المستورة” لم تعد كذلك فى زمن الانقلاب وأصبح أبناء هذه الطبقة يعانون وانضمت الأغلبية منهم إلى الطبقات الفقيرة وهذا يهدد بمجاعة وانهيار المجتمع بالكامل.

أسباب هذا التدهور فى مستوى المعيشة ومسئولية حكومة الانقلاب عن هذه الأزمة :

من جانبه قال الخبير الاقتصادى الدكتور رشاد عبده ، إن الطبقة الوسطى لها أهمية عظيمة فهى العمود الفقرى للمجتعات الحديثة، ومقياس التقدم والرفاهية يكون عبر تلك الطبقة لأنها الترمومتر الحقيقى للشعوب، مؤكدا أنها طبقة الأمل وتضم كافة أطياف المجتمع وهى من تحدث التنمية فى معظم المجالات ولا تحتاج إلى الخدمات الحكومية فى أشياء كثيرة وتتكفل بمعظم احتياجاتها .

وأضاف«عبده» فى تصريحات صحفية : هذه الطبقة تتحمل تكاليف إضافية، مثال التعليم فهم لا يريدون التعليم الحكومى ويريدون تعليم أولادهم بشكل أفضل فيذهبون إلى المدارس الخاصة، ومن لديه المقدرة الأعلى يرسلهم إلى الخارج، وفى المستشفيات نفس الأمر فهم يحتاجون لخدمة أفضل لذلك يتجهون إلى القطاع الخاص بأموالهم، وبالتالى هذه الطبقة لا تحتاج للخدمات الحكومية وتخفف عن حكومة الانقلاب الكثير.

وتابع: فى الفترة الأخيرة مع غلاء الأسعار ورفع سعر الوقود أصبحت هذه الطبقة أكثر المتضررين من أى طبقة أخرى، لأن أعضاءها يحاربون من أجل أن يعيشوا فى نفس المستوى المعيشى، أو يرتقوا إلى مرتبة أعلى اعتمادا على دخولهم ولا يكلفون حكومة الانقلاب شيئًا، لكن مع الغلاء يصبح الأمر صعبًا على تلك الطبقة وتزداد المتاعب .

وأعرب «عبده» عن أسفه لأنه فى السنوات الأخيرة تآكلت الطبقة الوسطى وجذبت إلى الأسفل ودخل عدد كبير منهم ضمن الطبقات الفقيرة أو محدودى الدخل. 

 التجربة الصينية

وأوضح أن أى دولة تريد أن تتقدم إلى الأمام لا بد لها من الاهتمام بالطبقة المتوسطة وخير مثال لذلك التجربة الصينية التى تهتم بشكل كبير بالطبقة الوسطى وأعطتها امتيازات وخدمات جيدة مما جعل المجتمع متماسكًا بشكل كبير، أما هنا فيحدث العكس حيث ترتفع الأسعار باستمرار مما يجعل الطبقة المتوسطة فى مأزق لأن الدخل الحقيقى لها يتناقص بشكل كبير، مما يجعل هناك ركود فى السلع والخدمات لأنها الأكثر شراءً وطلبًا وتساهم فى التنمية.

وأشار «عبده»  الى أنه من أجل أى تنمية وتطوير حقيقى لا بد من دعم وحماية الطبقة المتوسطة فلا بد من توفير حياة كريمة لتلك الطبقة من أجل استمرار عملية التنمية ودعم الخدمات عبر الجمعيات الفئوية للعمال والموظفين فى كافة القطاعات، وتوفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة لهم، وهذا كان يحدث فى الماضى وكان هناك دعم للطبقة المتوسطة .

وأكد أن الحكومات كانت تتعاون مع القطاع الخاص لتخفيض أسعار بعض القطاعات المهمة مثل التعليم عن طريق تخفيض أسعار بعض المدارس والجامعات الخاصة لتخفيف الضغط عن المدارس والجامعات الحكومية بجذب أبناء تلك الطبقة عبر تلك الامتيازات، ففى السابق كانت هناك بعض الرفاهيات للطبقة المتوسطة مثل شراء السيارة وتغييرها بعد مدة الأن أًصبح الأمر صعبًا جدًا على تلك الطبقة سواء شراء سيارة أو تغيير القديم منها، بل يضطر الواحد منها لاستعمالها لسنوات طويلة لأنه لا يوجد بديل بسبب ارتفاع أسعار السيارات بشكل كبير.

وشدد «عبده» على أن هذا أحد نماذج معاناة الطبقة المتوسطة فى ظل الارتفاع الكبير للأسعار، ونفس الأمر يتكرر فى كل المجالات الأخرى مثل توفير الطعام واحتياجات المنزل للأسرة وهى مسألة أساسية، مطالبا بدعم تلك الطبقة لأنها أهم أداة للتطور والتحديث فى المجتمع وهى القائد الأساسى للتنمية ودفع عجلة الإنتاج.

عواقب وخيمة

أكد سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن خط الفقر لأى دولة يكون بأن يحصل المواطن على أقل من 3 دولارات يوميًا، موضحا أن الطبقة الوسطى فى السنوات الأخيرة ومع زيادة التضخم، لجأت إلى إنفاق جزء كبير من دخلها على الطعام لأنه شيء أساسى للجميع ومع ارتفاع اسعار المنتجات الغذائية، لجأ البعض إلى تخفيض الانفاق وبالتالى تقل جودة الطعام مما يخلق مشاكل صحية لدى عدد كبير من المواطنين، خاصة مع انتشار المنتجات الرديئة لرخص ثمنها، وهذه مشكلة صغيرة تواجهها الطبقة المتوسطة ونموذج على معاناتها.

وأوضح «صادق» فى تصريحات صحفية أن الهدف من أى سياسة اقتصادية هو رفاهية المواطن وليس رفاهية الحكومة، لافتا إلى أن حكومة الانقلاب تعلن أرقاما جيدة للمعيشة ولكن على أرض الواقع الوضع مختلف مثل مبدأ»العملية نجحت ولكن المريض توفي» .

وأشار إلى أنه أصبح هناك شبه اختفاء للرفاهيات لمواطنى الطبقة الوسطى فى السنوات الأخيرة، مثل شراء شقة أو عقار جديد أو الذهاب للمصايف مثلما كان يحدث منذ عقود، متسائلا ما هى السياسة الاقتصادية المتبعة وما هى الاجراءات لتحسين حال المواطنين من جانب حكومة الانقلاب؟

وحذر «صادق» من أن تراجع مستوى معيشة الطبقة الوسطى، يؤدى إلى عواقب وخيمة على كافة المستويات، وأهمها ضعف الانتماء للمجتمع وانتشار البغض فيه خاصة أن هذه الطبقة هى صمام أمان المجتمع الذي تجعله فى حالة تماسك وترابط، ولكن مع انحدارها سيصبح الأمر صعبًا على دولة العسكر نفسها لمواجهة التحديات على كافة المستويات، خاصة أن هذه الطبقة أصبحت تبذل الكثير من مدخراتها على الاحتياجات الأساسية والتعليم والصحة وهو دور حكومة الانقلاب ولكن الطبقة الوسطى تتكفل بنفسها فى غياب الدعم الحكومى لها.