النظام المصري يُرحّل ويمنع دخول مشاركين في “مسيرة غزة”ويحبس 8 طلاب بعد رفع لافتات تضامن مع غزة في جامعة القاهرة .. الخميس 12 يونيو 2025م.. مصر محاصَرة بتحالفات خصومها حفتر وحميدتي والإمارات فأين اختفى الجيش المصري؟

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*بينهم الداعية سمير مصطفى.. السيسي يُحيل ٣٠٠ مواطن لمحكمة الإرهاب بدون تحقيق أو أدلة بعد ٦ سنوات من الاعتقال

مُحاكمة بعد ست سنوات من الاعتقال دون دليل، فصل جديد في مسلسل القمع تحت حكم السيسي

 في استمرار لنمط طالما ميّز النظام المصري بقيادة المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 12 يوليو/تموز المُقبل لبدء محاكمة جماعية هي الأكبر في السنوات الأخيرة، تشمل 300 متهم في القضية رقم 810 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تأتي هذه الخطوة بعد ست سنوات كاملة من الحبس الاحتياطي، والتحقيقات العبثية التي لم تُسفر عن أي دليل ماديّ، وهو ما يعكس مجددًا منهجية تلفيق التُهم وتسييس القضاء، التي أصبحت سمةً لصيقة بالنظام.

المُثير للسخرية أن من بين المتهمين الداعية الإسلامي المعروف سمير مصطفى، الذي لم يُستدعَ اسمه في التحقيقات إلا عرضًا، وبسبب إشارة أحد الشباب المعتقلين إلى متابعته لمحاضراته الدينية على الإنترنت، لا تواصل، لا تنظيم، لا تحريض، فقط “ذِكر الاسم” كان كافيًا لتوريط رجل دين في واحدة من أكبر قضايا الإرهاب المُلفّقة.

وقد أكد محامو الدفاع أن القضية خلت تمامًا من أي أدلة ماديّة، فلا تسجيلات، ولا شهود، ولا مستندات، ولا أحراز، فقط تحريات أمنيّة مكتبية صادرة عن جهاز الأمن الوطني، لا ترقى لمستوى الاتهام، فضلًا عن الإدانة، الاتهامات ذاتها مألوفة ومُكررة، تبدأ من الانضمام إلى جماعة إرهابية، ولا تنتهي عند تروّيج أفكار تكفيرية أو استخدام التكنولوجيا بشكل مُضِرُّ، كلها تُصاغ بنمطية لتجريم أي معارض أو صاحب رأي ديني أو سياسي مستقل.

عدد من المتهمين قضوا ست سنوات كاملة في الحبس الاحتياطي، بلا محاكمة ولا دليل، في انتهاك صارخ لكل المعايير القانونية والإنسانية، فهل من العدالة أن يُحال هؤلاء لمحكمة استثنائية ( محكمة الإرهاب )  التي تُصدر أحكامًا نهائية غير قابلة للطعن؟ أيُّ عدالة تلك التي تحرم الإنسان من مجرد حقه في الاستئناف؟ هذه القضية ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من المحاكمات المُسيسة التي يَعْمَدُ النظام لاستخدامها لقمع الصوت الديني المستقل، كما الصوت السياسي، تحت غطاء “مكافحة الإرهاب”، وهي التهمة الجاهزة دائمًا في مصر السيسي لتبرير الاستبداد وتكميم الأفواه في بلد تراجعَ فيه القضاء إلى مستويات غير مسبوقة وفق مؤشرات العدالة الدولية، وتبقى القضايا المُلفّقة ومسرحيات القضاء الاستثنائيّ هي القاعدة لا الاستثناء، فيما تستمر آلة القمع في سحق مَنْ تبقى من الأحرار خلف القُضبان.

* محكمة الجنايات تحدد جلسة لنظر القضية رقم 620 حصر أمن دولة عليا

قررت محكمة الجنايات تحديد جلسة يوم 19 يوليو 2025 لنظر القضية رقم 620 حصر أمن دولة عليا لسنة 2021، أمام الدائرة الأولى إرهاب.

تعود القضية إلى نحو أربعة أعوام، حيث فُتحت استنادًا إلى محضر تحريات أعدّه ضابط بجهاز الأمن الوطني، دون وقوع أحداث أو وقائع ملموسة. وقد أُحيلت القضية إلى المحاكمة بتاريخ 21 أكتوبر 2024.

ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين، وبينهم عدد من أبناء سيناء، اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية، رغم تجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي، التي استمرت لنحو اربع سنوات.

وكان آخر قرار بتجديد حبس المتهمين قد صدر في 22 سبتمبر 2024، حيث قررت المحكمة تجديد حبسهم لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك قبل إحالة القضية إلى المحاكمة وتحديد أولى جلساتها في 19 يوليو 2025.

*محكمة الجنايات تحدد جلسة لنظر القضية رقم 810 حصر أمن دولة عليا

قررت محكمة الجنايات تحديد جلسة يوم 12 يوليو 2025 لنظر القضية رقم 810 حصر أمن دولة عليا لسنة 2019، أمام الدائرة الثانية إرهاب.

تعود القضية إلى أكثر من خمسة أعوام، حيث فُتحت استنادًا إلى محضر تحريات أعدّه ضابط بجهاز الأمن الوطني، دون وقوع أحداث أو وقائع ملموسة. وقد أُحيلت القضية إلى المحاكمة بتاريخ 23 سبتمبر 2024.

ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين، وبينهم عدد من أبناء سيناء، اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية، رغم تجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي، التي استمرت لأكثر من خمس سنوات.

وكان آخر قرار بتجديد حبس المتهمين قد صدر في 23 سبتمبر 2024، حيث قررت المحكمة تجديد حبسهم لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك قبل إحالة القضية إلى المحاكمة وتحديد أولى جلساتها في 12 يوليو 2025.

 

* محكمة الجنايات تحدد جلسة لنظر القضية رقم 1935 حصر أمن دولة عليا

قررت محكمة الجنايات تحديد جلسة يوم 13 يوليو 2025 لنظر القضية رقم 1935 حصر أمن دولة عليا لسنة 2021، أمام الدائرة الثانية إرهاب.

تعود القضية إلى نحو أربعة أعوام، حيث فُتحت استنادًا إلى محضر تحريات أعدّه ضابط بجهاز الأمن الوطني، دون وقوع أحداث أو وقائع ملموسة. وقد أُحيلت القضية إلى المحاكمة بتاريخ 22 أكتوبر 2024.

ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين، وبينهم عدد من أبناء سيناء، اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية، رغم تجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي، التي استمرت لنحو أربعة أعوام.

وكان آخر قرار بتجديد حبس المتهمين قد صدر في 26 أغسطس 2024، حيث قررت المحكمة تجديد حبسهم لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك قبل إحالة القضية إلى المحاكمة وتحديد أولى جلساتها في 13 يوليو 2025.

 

*من موظف أوقاف إلى تاجر مخدرات في لحظة: كيف شرعنت الشرطة القتل برعاية السيسي؟

في واقعة تُجسّد ما وصفه حقوقيون بـ”تحول جهاز الشرطة المصرية بزمن المنقلب السيسى من سلطة تنفيذ القانون إلى أداة للقتل والإرهاب”، قُتل الموظف السابق بوزارة الأوقاف، محمد إبراهيم محمد أحمد (62 عامًا)، برصاص قوات الأمن خلال حملة أمنية موسعة بقرية الحجيرات بمحافظة قنا، يوم 13 مايو 2025. 

الداخلية المصرية، التي لم تجد في  تاريخ الرجل النظيف ما يدينه، لجأت إلى محضر قديم يعود لعام 2002، دون أي حكم قضائي صادر، لتُبرر اغتياله وتصنفه “عنصرًا إجراميًا خطيرًا”، متجاهلة أنه كان حتى تقاعده في نوفمبر الماضي موظفًا حكوميًا مشهودًا له بالخلق، وكان يسهمفي حل النزاعات العرفية بالقرى.

الحادثة، التي وثّقتها “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، شملت أيضًا مقتل الطفل يوسف محمود عبد الرحمن (8سنوات) وعمه حسن عبد الرحمن (28 عامًا) – العائد حديثًا من السعودية – بينما كانا على جرار زراعي قرب منزلهما، وسط تجاهل رسمي كامل لأي تحقيق مستقل، أو حتى اعتراف بالخطأ.

مفارقة مأساوية كشفت عنها الشهادات الميدانية، أن المتهمين الثلاثة الذين تمت تصفيتهم لم تكن لهم أي صلة بالإجرام، بينما هرب المطلوبون الحقيقيون إلى الأراضي الزراعية بعد تلقيهم – حسب روايات محلية – معلومات مسبقة عن موعد الحملة، ما يطرح أسئلة جدية عن تواطؤ أو فساد داخل الأجهزة الأمنية نفسها.

الشرطة لم تكتف بالتصفية، بل سارعت إلىتشويه القتلى إعلاميًا، وهي ممارسة باتت روتينية منذ تصريح  السيسى الشهير “الضابط لو قتل مش هيتحاكم خلاص”، في دلالة صريحة على تحصين القتلة من أي مساءلة. 

ولم تكن هذه الحادثة استثناءً، بل حلقة في سلسلة طويلة من القتل خارج القانون، يغيب فيها التحقيق، وتحضر التهم الملفقة، ويغيب معها تمامًا دور النيابة كجهة رقابية. وقد دعت “الشبكة المصرية”النائب العام إلى فتح تحقيق جاد، لكن الدعوات السابقة لم تسفر يومًا عن محاسبة حقيقية.

هل أصبح الدم المصري رخيصًا إلى هذا الحد؟ أم أن الدولة قررت أن الحماية الأمنية أهم من العدالة، حتى لو تطلبت تبرير القتل العمد؟

*حبس 8 طلاب بعد رفع لافتات تضامن مع غزة في جامعة القاهرة

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارات بحبس 8 شباب، من بينهم طلاب جامعيون، على خلفية رفعهم لافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

الواقعة تعود إلى الرابع من مايو الماضي، حين نظم الطلاب فعالية رمزية على سلالم جامعة القاهرة، تضمنت تعليق لافتات كتب عليها شعارات داعمة لغزة ورافضة للعدوان المتواصل منذ أكتوبر 2023.

ورغم أن التحرك الطلابي لم يتجاوز نطاق التعبير السلمي، وجرى في فضاء جامعي يُفترض أن يكون حاضنًا للنقاش والحوار، إلا أن السلطات تعاملت معه باعتباره “تهديدًا أمنيًا”، فسرعان ما تدخلت الأجهزة الأمنية لتوقيف المشاركين.
ووفقًا للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، فقد وُجهت للموقوفين اتهامات تقليدية درجت النيابة على توجيهها في مثل هذه القضايا، أبرزها: “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”. 

قمع التضامن.. أرقام تتحدث
تأتي هذه القضية في سياق حملة أوسع تنفذها السلطات منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر الماضي، استهدفت كل من عبّر عن دعمه للفلسطينيين، سواء عبر التظاهر أو حتى مجرد رفع لافتة أو كتابة منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فقد تم توقيف 186 مواطنًا على الأقل خلال الأشهر الماضية في 16 قضية مختلفة، جميعها منظورة أمام نيابة أمن الدولة، على خلفية أنشطة سلمية تتعلق بالتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وتشير المبادرة إلى أن عددًا من هؤلاء ما يزالون قيد الحبس الاحتياطي حتى يونيو 2025، من بينهم 150 شخصًا موزعين على 12 قضية مفتوحة، وثلاثة أطفال لا تتجاوز أعمارهم 18 عامًا. 

محيط الخطر يتسع
ورصدت المبادرة تطورًا نوعيًا في الحملة، يتمثل في اتساع دائرة الاستهداف لتشمل حتى محيط المتضامنين.
فبعد أن كان القمع يطال من يرفعون أصواتهم، بات اليوم يهدد أصدقاءهم ومعارفهم، ما يكرّس مناخًا من الترهيب يمنع أي حراك تضامني حتى في أضيق أشكاله.

ولفتت المبادرة إلى أن بعض المعتقلين أُطلق سراحهم بعد فترة من الاحتجاز، إما دون تحقيق، أو بعد توجيه اتهامات غير متعلقة بالإرهاب مثل “التجمهر”، ما يكشف هشاشة الأسس القانونية التي تستند إليها قرارات الحبس.

*النظام المصري يُرحّل ويمنع دخول مشاركين في “مسيرة غزة”

أكدت وزارة الخارجية المصرية، ضرورة حصول الراغبين في زيارة «المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة» على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات، واتباع «الضوابط التنظيمية والآلية» المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية.

https://www.facebook.com/share/v/1EtVpBYVMg/

وقال مدير المرصد الإعلامي الإسلامي على صفحته بالفيسبوك: ” النظام المصري يمثل خط الدفاع الأول للاحتلال وحمايته ويحاصر أهلنا في غزة ماديا ومعنويا.

النظام المصري يرحل مغاربة ويمنعهم من دخول مصر للمشاركة في مسيرة الصمود المتجهة إلى غزة.

في نفس السياق المخابرات المصرية داهمت فندق داون تاون في القاهرة واعتقلت وفودا وصلت من فرنسا للمشاركة في قافلة كسر الحصار على غزة وانقطع الاتصال بالمجموعة.

– قوات الأمن المصرية تحتجز عشرات التونسيين والفرنسيين والجزائريين، بمطار القاهرة لمشاركتهم بقافلة الصمود المتجهة إلى غزة.

كل واحد منهم دفع ما يقارب 1000 دولار من أجل الوصول إلى مصر ثم المشاركة في قافلة الصمود المتجهة الى غزة.

قافلة الأحرار من المغرب والجزائر وتونس وليبيا يتم ترحيلهم من قبل السلطات المصرية عبر مطار القاهرة الدولي .

 

الشرطة المصرية اقتحمت فندق داونتاون وفندقا آخر وسط القاهرة، حيث يقيم أعضاء الوفد الفرنسي المشارك في القافلة، قبل أن ينقطع الاتصال بهم. ” .

تعليقاً على قافلة “الصمود” المغاربية أعلن وزير الدفاع الإسرائيـ ـلي، يسرائيل كاتس، أنه أمر الجيش بمنع دخول أي متظاهرين من مصر إلى غـ ـزة، داعياً السلطات المصرية إلى منع وصولهم إلى الحدود. واعتبر كاتس أن هؤلاء المتظاهرين يشكلون “خطراً على النظام المصري والأنظمة المعتدلة في المنطقة“.

قوات أمن النظام المصري تقتحم فنادق بوسط البلد في القاهرة وتعتقل متضامنين أجانب، وسلطات مطار القاهرة تحتجز وفودا مغاربية بينها وفد نسائي تونسي، في سياق محاصرة النظام المصري للقافلة التي تهدف لكسر حصار غزة.

‏ماذا ترك السيسي لابن غفير؟

بيان الخارجية جاء قبل ساعات من موعد حدده نشطاء أجانب للانطلاق من القاهرة إلى العريش، غدًا، في مجموعات، لبدء مسيرة نحو رفح، مؤكدين أكثر من مرة تواصل الكثيرين منهم مع السفارات المصرية في بلدانهم، وهو ما أكده أيضًا منظمو قافلة انطلقت من تونس قبل أيام، وينتظر وصولها إلى حدود مصر مع ليبيا غدًا، بهدف الوصول إلى معبر رفح، والذين قالوا إن السفير المصري في تونس أبلغهم أن الأمر في يد السلطات بالقاهرة.

مصدر حكومي، طلب عدم ذكر اسمه، قال: إن القاهرة سعت بالفعل للتواصل مع السلطات في الدول المعنية لتفادي وصول المشاركين في المسيرة إلى مصر، مشيرًا إلى أن أحدًا منهم لن يمر إلى رفح، لاعتبارات السيادة والأمان.

قبل بيان «الخارجية»، بدأت سلطات مطار القاهرة بالفعل في توقيف وإعادة عدد ممن قدموا للمشاركة في المسيرة، بينما تم ترحيل آخرين كانوا قد وصلوا إلى مصر بالفعل.

المحامية الجزائرية فتيحة رويبي، قالت: إن الأمن المصري يحتجز منذ صباح اليوم 40 جزائريًا منعهم من دخول مصر عقب وصولهم إلى مطار القاهرة للمشاركة في المسيرة، بينهم ثلاثة محامين. في الوقت نفسه قالت ناشطة مغربية طلبت عدم ذكر اسمها إن سلطات مطار القاهرة أعادت أكثر من عشرة أشخاص من الوفد المغربي، وصلوا اليوم بهدف المشاركة في المسيرة.

مصدر من المشاركين في المسيرة أكد أن الأمن المصري رحل اليوم مواطنين أتراك كانوا قد وصلوا إلى القاهرة للمشاركة في المسيرة، بعدما رصدهم يحملون أعلام فلسطين خارج فندق إقامتهم.

كان موقع المسيرة Global march to Gaza أشار إلى أن خطتها تتضمن الوصول للقاهرة حتى يوم 12 يونيو، ثم السفر في اليوم التالي، في مجموعات منفصلة تقلها أتوبيسات، إلى العريش، ليبدأ المشاركون مسيرة تمتد 48 كيلومترًا وصولًا إلى رفح، حيث ينوون الإقامة لفترة قصيرة من 15 إلى 19 يونيو، ثم العودة إلى القاهرة، وذلك كله بعد الحصول على الموافقات من الحكومة المصرية.

وفي مؤتمر صحفي عُقد أمس، أوضح منظمو المسيرة أن عددًا من المشاركين وصلوا بالفعل إلى القاهرة خلال الأيام الماضية، دون أن يواجهوا أي مشكلات، باستثناء أنباء عن القبض على أحدهم بغرض ترحيله، لافتين إلى أنهم يسعون للتأكد من ارتباط التوقيف بالمشاركة في المسيرة، مؤكدين أنهم لم يتلقوا حتى الآن ردًا من الحكومة المصرية بشأن طلبهم تنظيم المسيرة، سواء بالموافقة أو الرفض.

في حين تعلو أصوات برلمانية وإعلامية مقربة من الدولة تشكك في نوايا المشاركين في المسيرة والقافلة، وتطالب بمنعهم، أكدت وزارة الخارجية في بيانها على ضرورة التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية بما في ذلك الحصول على التأشيرات أو التصاريح المسبقة.

من جهته، وقبل بيان الخارجية، أكد وائل نوار، أحد المتحدثين باسم “قافلة الصمود” أن القافلة لم تتلق ردًا من السلطات المصرية بشأن طلبهم دخول مصر من الحدود الليبية، ومواصلة طريقهم إلى رفح، مضيفًا: «نتمنى أن تسمح لنا مصر بالدخول».

كانت «قافلة الصمود» عبرت، أمس، الحدود التونسية الليبية، من معبر رأس جدير، بعد انطلاقها من تونس العاصمة في 9 يونيو الجاري، بمشاركة مواطنين من تونس والجزائر، توجهوا إلى الأراضي الليبية في نحو 165 سيارة وأتوبيس، ضمت قرابة 2000 شخص، ومن المنتظر وصولهم إلى منفذ السلوم البري غدًا.

وفي آخر مؤتمر صحفي قبل مغادرتهم تونس، أعلن القائمون على القافلة أنهم التقوا السفير المصري في تونس، واصفين اللقاء بالجيد، مشيرين إلى أن السفير لم يرفض أو يوافق على طلبهم دخول مصر، واكتفى بالإشارة إلى أنه سيرفع المسألة للسلطات في القاهرة.

أما منظمو المسيرة الدولية، فأعادوا اليوم التذكير بأن هدف المسيرة يتمثل في وصول حوالي أربعة آلاف مشارك، من أكثر من 35 دولة، إلى معبر رفح سيرًا على الأقدام من العريش، للمطالبة بوقف الحرب، والسماح بدخول آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة خارج غزة، والضغط على حكوماتهم لقطع العلاقات مع إسرائيل وفرض عقوبات عليها.

كما جدد المنظمون، خلال مؤتمرهم الصحفي تأكيدهم على احترامهم لسيادة مصر، وتقديرهم لموقفها الساعي إلى وقف إطلاق النار، كما أبدوا تفهمهم لأي مخاوف أمنية لدى الحكومة المصرية من أي تجمعات. وأوضحوا أنهم بعثوا برسائل إلى السلطات المصرية تؤكد أن المسيرة لا تستهدف مصر، بل تأتي في إطار نفس مساعي الحكومة المصرية تجاه قطاع غزة، مؤكدين أنهم سيتجنبون إشراك أي وفود مصرية في المسيرة.

وأبدى المنظمون استعدادهم الكامل للتعاون مع الحكومة المصرية لتنسيق المسيرة، موضحين أن المشاركين سيتوجهون إلى العريش دون أي فعاليات جماعية في القاهرة، ولفتوا إلى عدم وجود خطط بديلة في حال رفضت الحكومة المصرية السماح لهم بدخول سيناء أو الوصول إلى معبر رفح، مؤكدين التزامهم بعدم مخالفة القانون المصري في جميع الأحوال، لكنهم سيطالبون الحكومة المصرية بتوضيح أسباب الرفض.

وخلال المؤتمر ذاته، أشار المنظمون إلى أنهم على تواصل مع المشاركين في قافلة الصمود القادمة من المغرب العربي، وإن أوضحوا أنها مستقلة عن مسيرتهم الدولية.

وفي ظل تأخر الرد الرسمي من الحكومة المصرية، ‎نشرت الهيئة التسييرية لـ«قافلة الصمود»، اليوم، رسالة لـ«الإخوة في مصر»، في بيان توضيحي أعربت فيه عن تقديرها لحساسية الدولة تجاه سيادتها على حدودها، ومؤكدة أن القافلة تتواصل عبر القنوات الرسمية لتوضيح طبيعتها وأهدافها، التي أكدت أنها لا تحمل أيّ لون سياسي أو أيديولوجي، وأنها قافلة شعبية لا تحمل أي موقف متحيز ضد النظام المصري ولا علاقة لها بالشأن الداخلي في مصر، وأن علاقتها بالسلطات المصرية تقتصر على التواصل حول الجوانب القانونية والإدارية والأمنية المتعلقة بمسار القافلة على أراضيها، مثلها في ذلك مثل علاقتها مع السلطات الجزائرية والتونسية والليبية.

وخلال الأيام القليلة الماضية، رفع عدد من الإعلاميين والبرلمانيين المقربين من النظام أصواتهم ضد القافلة والمسيرة، معتبرين أنها تهدف إلى إحراج مصر أو التشكيك في موقفها من غزة على أقل تقدير، وصولًا إلى اتهامات بالتعدي على السيادة المصرية، محذرين من نية المشاركين التجمع أمام معبر رفح وتشكيل «بؤرة» أحداث للضغط على مصر واستنزافها، وأن أي أحداث أمنية في رفح ستسهل «مشروع التهجير» الذي يسعى إليه الاحتلال وترفضه مصر، حسبما كتب وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، محمد عبد العزيز.

بيان الهيئة التيسييرية أعاد التأكيد على أن القافلة لا تهدف إلى الضغط على أي دولة من الدول التي ستمر عبرها أو إحراجها، فضلًا عن اتفاقها مع الموقف المصري الرافض لتهجير أهل غزة نحو مصر، مشيرة إلى أنها أوضحت سابقًا للسفير المصري في تونس أن في حال السماح لهم بالوصول إلى معبر رفح، «لن نحاول استغلال وجودنا في مصر لتوجيه خطاب ضد السلطة المصرية. بل سيكون خطابنا موجهًا حصرًا ضد العدو الصهيوني الذي يبيد شعبنا في غزة ويجوعه».

بدورها، أكدت حركة Global march to Gaza على موقعها أنهم لا يسعون إلى دخول غزة بالقوة، ولن يقتحموا أي حاجز أو معبر حدودي، وسيسعون للتفاوض مع السلطات المصرية حول فتح معبر رفح، وهو ما يتفق مع ما قاله أحد المنظمين في حوار مع موقع دروب سايت نيوز الإخباري المستقل، مشيرًا إلى مراسلة معظم الوفود المشاركة السفارات المصرية في بلدانها، في محاولة للتأكيد على سلمية المسيرة، متوقعًا عند وصولهم إجراء نقاشات مع السلطات لضمان سلامة الجميع.

كما لفت الموقع إلى اتخاذ المنظمين جميع الاحتياطات القانونية والدبلوماسية اللازمة، مع وجود فريق قانوني يضم محامين متخصصين في القانون الدولي، تحسبًا لجميع السيناريوهات، مع التأكيد على أن الوضوح والتفاوض مع السفارات هو نقطة قوتهم، معتبرين أن العالم بأسره سيعرف إن تم إعادة أو القبض على آلاف المواطنين السلميين، ما اعتبروه قد يضر بصورة البلاد.

كانت الحكومة المصرية أكدت في مناسبات عدة أن معبر رفح مفتوح من جانبها، لكن الجانب الإسرائيلي هو من يغلقه ويمنع دخول المساعدات إلى القطاع، فيما يبقى الدخول إلى محافظة شمال سيناء خاضعًا لترتيبات أمنية، تسمح لأبناء المحافظة فقط بدخولها حتى في الظروف العادية، بينما اكتفت الدولة بعد حرب 7 أكتوبر وبدء الحصار الإسرائيلي لغزة، بالسماح لعدة قوافل نظمتها أجهزتها والأحزاب المتحالفة معها، بالوصول إلى معبر رفح في مناسبات معينة، فضلًا عن زيارات نظمتها الدولة لوفود أممية ودولية.

* معصوم مرزوق: لا وجود لمؤامرة على مصر.. والقوافل لا تعبر الحدود دون تنسيق مع الدولة

علق السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على قافلة الصمود وما يدور حولها جدل في الأوساط المصرية واتهامات بأنها مؤامرة لإحراج مصر.

وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق إن الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية هزّت الرأي العام الدولي بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى أن العالم بات أكثر وعيًا بجرائم الاحتلال، في مشهد يُعد فريدًا في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.

وأضاف مرزوق أن هذا الوعي العالمي انعكس في تحركات جماهيرية وقوافل إنسانية متتالية.

وأوضح السفير مرزوق أن التفكير بموضوعية يقتضي الإقرار بأن مصر ليست مسؤولة عن تأمين الجانب الإسرائيلي، ولا عن إخفاء جرائمه، بل على العكس، من المفترض أن تكون مصر ضمن منظومة عربية مهتمة بكشف هذه الجرائم التي تقع على حدودها مباشرة.

وأضاف: في ظني أن مصر لا ترغب حاليًا في التورط في أي صدام مع الجانب الإسرائيلي لأسباب متعددة.

وردًا على من يقول إن القافلة تهدف إلى إحراج مصر، اعتبر مرزوق أن هذا لا يستند إلى منطق، وقال: لا ينبغي أن نتبنى نظرية المؤامرة في كل تصرف، خاصةً أن العالم بأسره ينتفض تضامنًا مع غزة في لندن، وباريس، ومدن أمريكية.

من جهة أخرى أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا بشأن قافلة “الصمود” لكسر الحصار على غزة، والتي انطلقت من تونس، قاصدة الوصول إلى الأراضي المصرية على الحدود مع قطاع غزة

وذكرت مصر في بيان لوزارة الخارجية مساء الأربعاء، أنها ترحب بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، مؤكدة استمرار مصر في العمل على كل المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من 2 مليون من الأشقاء الفلسطينيين.

وأكدت أنه “في ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة مدينة العريش ومعبر رفح خلال الفترة الأخيرة، للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تؤكد مصر ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات”.

وشددت مصر على “أن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات الى وزارة الخارجية”.

ونوهت وزارة الخارجية بأنه “سبق وأن تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود أجنبية، سواء حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية”.

وأكدت مصر أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، مشيرة إلى أنه لن يتم النظر في أية طلبات أو التجاوب مع أية دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص.

وأشارت إلى أهمية التزام مواطني كل الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات او التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك.

*إعلاميو النظام المصري يشنون هجوما على “قافلة الصمود”

هاجم إعلاميون وكتاب مقربون من نظام العسكر المصري قافلة الصمود التي من المرتقب وصول القافلة البرية إلى العاصمة المصرية القاهرة، الخميس، بينما تصل مدينة رفح المصرية الحدودية، الأحد الذي يليه.
وقال الإعلامي المصري أحمد موسى في منشور على إكس، “اليقظة مطلوبة من الجميع لمواجهة هذا الفخ الذي يستهدف وضع مصر في موقف محرج للغاية، سواء سمحت بالدخول او منعت القافلة، وتداعيات ما قد يحدث والحملات المجهزة سلفا ضد الدولة المصرية“.
وأضاف، “هل القافلة ستنقذ غزة أم هدفها الشو الإعلامي، الموضوع ليس سهلا بل مخطط بعناية والهدف هو إحراج مصر وليس إسرائيل .، ولو افترضنا وصولهم رفح ورفض جيش الاحتلال دخولهم غزة مثلما رفض وصول السفينة مادلين شواطئ غزة واعتقل كل من عليها بمن فيهم نواب في البرلمان الأوروبي، هل سيعود هؤلاء النشطاء لبلدانهم أم سيحولون منطقة الحدود مع فلسطين لقنبلة موقوتة وبؤرة للأحداث والضغط على مصر“.
وأعلن منظمو “قافلة الصمود” المغاربية لفك الحصار عن قطاع غزة، أنه من المرتقب وصول القافلة البرية إلى العاصمة المصرية القاهرة، الخميس المقبل، بينما تصل مدينة رفح المصرية الحدودية، الأحد الذي يليه.
وقال المنسق الإعلامي للقافلة ياسين القايدي: “يوم 12 حزيران/ يونيو الجاري (الخميس) تصل القافلة إلى القاهرة، ويوم 15 من الشهر نفسه نكون في رفح المصرية، وفي القاهرة سيكون لنا لقاء مع ناشطي المسيرة نحو غزة ومجموعات أخرى”.
وأكد المنسق الطبي للقافلة محمد أمين بالنور: “القافلة برية تضامنية شعبية، انطلقت من ناشطين يعملون من أجل القضية الفلسطينية منذ سنوات، وبدأت المبادرة من تونس ثم توسعت لتصبح مبادرة مغاربية تضم مواطنين من تونس الجزائر والمغرب وموريتانيا، ثم يلتحق الإخوة من ليبيا ومصر“.
ويذكر أن بالنور، هو طبيب جراحة عظام وكسور تطوع للعمل في مجمع ناصر الطبي والمستشفى المعمداني بقطاع غزة بين منتصف كانون الأول/ ديسمبر ومنتصف كانون الثاني/ يناير الماضيين.
وأضاف بالنور: “هذه قافلة صمود لمناصرة غزة ومناصرة شعب الجبارين، فكل العالم يتفرج على أعمال الإبادة، والحكومات لم تقم بما عليها، وآن الأوان للشعوب أن تتحرك، فإلى متى العالم يصمت؟!”.
وتابع: “القافلة ليست سياحية، بل نضالية، وكل من فيها يخرج بصدر عار، ينشد الكرامة لمناصرة إخوتهم في غزة وفلسطين بصفة عامة“.
وتأتي المبادرة في إطار تحركات عالمية من أحرار العالم في محاولة لإيقاف حرب الإبادة الإسرائيلية وكسر الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات لأكثر من مليوني فلسطيني يموتون جوعا، وفق المنسق الطبي للقافلة.
وقال بالنور: “الهلال الأحمر التونسي بالتعاون مع الهلال الأحمر في ليبيا ومصر يعملون لإنجاح المبادرة، وعمادة الأطباء في تونس (نقابة الأطباء) تنسق مع نظيرتها في ليبيا ومصر“.
وأردف: “قافلة صمود1 ستليها قافلة صمود2 و3، ولن نسكت عن حق إخوتنا في غزة ولا عن حق أي مظلوم يظلم أمام مرأى ومسمع العالم“.
وصباح الاثنين، انطلقت قافلة الصمود المغاربية من تونس العاصمة متجهة إلى غزة في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي عن القطاع وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، وذلك بمشاركة مئات الناشطين.

* مصر محاصَرة بتحالفات خصومها حفتر وحميدتي والإمارات.. أين اختفى الجيش المصري؟

شهدت الحدود السودانية مع مصر وليبيا تطورًا خطيرًا، ففي 9 يونيو 2025، أعلنت مصادر ميدانية سودانية ودولية أن قوات الدعم السريع، بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بسطت سيطرتها على منطقة استراتيجية على المثلث الحدودي بين السودان وليبيا ومصر، وتشمل المنطقة نقاطًا قريبة من “جبل العوينات” و”واحة الكفرة”، المعروفة بأهميتها اللوجستية في طرق التهريب والهجرة غير النظامية، هذه السيطرة تعني تحولاً خطيرًا في موازين القوى الإقليمية، وتكشف هشاشة الموقف المصري، خاصة أن هذه التطورات لم تقابل بأي رد فعل جاد من جانب القاهرة.

رغم الأهمية الأمنية البالغة لهذه المنطقة، تجاهلت السلطات المصرية، حتى لحظة إعداد التقرير، إصدار أي بيان عسكري أو رئاسي يوضح الموقف الرسمي أو الإجراءات المتخذة، في خطوة تعكس استمرار سياسة التجاهل والتراخي التي اتسم بها نظام عبد الفتاح السيسي منذ بداية الأزمة السودانية في أبريل 2023. 

إخفاقات متراكمة.. فشل نظام السيسي في الملف السوداني

منذ اندلاع الأزمة السودانية، تبنّى نظام السيسي سياسة قائمة على دعم العسكر في السودان والتدخل غير المباشر عبر تحالفات سياسية وعسكرية، إلا أن هذه السياسات أثبتت فشلها مرارًا.

فقد حاولت القاهرة مرارًا عرقلة العملية السياسية في السودان، ودفعت نحو تقاسم السلطة بين الجيش والقوى المدنية على غرار سيناريو 2019، لكنها فشلت في تحقيق اختراق حقيقي، بل ساهمت في تعقيد المشهد السياسي وزيادة الاستقطاب الداخلي.

ويؤكد مراقبون أن المبادرات المصرية غالبًا ما تأتي بعد تعثر حلفائها العسكريين في السودان، ما يعكس غياب الرؤية الاستراتيجية لدى نظام السيسي وانكشاف محدودية نفوذه الفعلي في الساحة السودانية. 

فشل استخباراتي وعسكري.. أين الجيش المصري؟

الغياب التام لأي رد مصري على هذا الاختراق الحدودي يثير تساؤلات عميقة حول فاعلية المؤسسة العسكرية التي تتلقى أكبر مخصصات مالية من الموازنة العامة، فبحسب بيانات وزارة المالية المصرية، بلغ الإنفاق العسكري لعام 2024 نحو 7.8 مليار دولار، وهي أعلى ميزانية عسكرية في تاريخ مصر، لكن رغم هذا الإنفاق الضخم، لم يستطع النظام تأمين حدوده الجنوبية والغربية من الفصائل المسلحة والميليشيات المدعومة إقليميًا.

اللواء المتقاعد صفوت الزيات صرح في مقابلة تلفزيونية على قناة “الحوار” بتاريخ 10 يونيو 2025 قائلاً: “الوضع خطير للغاية، فلدينا فجوة استخباراتية وعسكرية على حدود تمتد لأكثر من 1,200 كيلومتر، وهي الآن مهددة من قبل ميليشيات غير نظامية مدعومة من قوى خارجية. أين الإنفاق العسكري؟ وأين الأولويات؟“ 

الإمارات وحفتر وحميدتي.. مثلث النفوذ على حساب مصر

تكشف التحليلات الجيوسياسية عن علاقات متشابكة بين قوات الدعم السريع، واللواء خليفة حفتر في ليبيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، فوفق تقرير صادر عن “معهد صوفان للدراسات الأمنية” في مايو 2025، تتلقى قوات حميدتي دعمًا لوجستيًا وتمويليًا مستمرًا من الإمارات، عبر مسارات إمداد تمر من شرق ليبيا، وبالتحديد من مناطق نفوذ حفتر، وتكشف تقارير أن الدعم السريع استفادت من خطوط إمداد عبر الأراضي الليبية، بترتيب مع حفتر، ما منحها قدرة أكبر على التحرك في المناطق الحدودية مع مصر وليبيا.

حفتر، الحليف التاريخي لأبو ظبي، سمح منذ أواخر 2023 بمرور معدات وأسلحة إلى الدعم السريع مقابل الحصول على دعم مالي وعسكري في الشرق الليبي، مما أدى إلى تشكّل ما يشبه “حلفًا غير رسمي” بين ثلاث جهات مسلحة تعمل خارج الأطر الرسمية للدول: الدعم السريع، حفتر، وشبكة مصالح إماراتية.

هذا التحالف غير المعلن يضع القاهرة في موقف حرج، إذ تجد نفسها أمام قوة عسكرية مدعومة من حلفاء إقليميين (الإمارات وحفتر) يتقاطعون في المصالح مع خصومها في السودان، ويعكس ذلك فشل السيسي في بناء شبكة تحالفات متماسكة أو حتى الحفاظ على أمنه الحدودي.

المفارقة أن القاهرة، التي يفترض أنها الأكثر تضررًا من هذا التحالف، لم تحرّك ساكنًا، بل استمرت في التنسيق مع أبوظبي دون مساءلة. 

مؤشرات على الفشل

تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 9 ملايين سوداني نزحوا داخليًا أو لجأوا إلى الخارج منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023، في حين تجاوز عدد القتلى 15 ألفًا بحسب تقديرات منظمات دولية حتى منتصف 2025.

ورغم الدعم السياسي واللوجستي الذي قدمته القاهرة للجيش السوداني، لم تنجح في منع تمدد قوات الدعم السريع أو احتواء الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

كما أن فشل زيارة السيسي إلى الخرطوم في فبراير 2024، والتي كان يُعوّل عليها لإعادة ترتيب التحالفات، شكل صفعة دبلوماسية جديدة للنظام المصري وأظهر عجزه عن التأثير في مسار الأحداث.

لم تخلُ الساحة السياسية من انتقادات حادة لسياسات السيسي في السودان، فقد صرح مسؤولون سودانيون بأن التدخلات المصرية ساهمت في إطالة أمد الصراع وزيادة معاناة المدنيين، كما أشار محللون مصريون إلى أن النظام المصري بات يفتقر لأي حلول عملية للأزمة السودانية، مكتفيًا بمحاولات العرقلة وكسب الوقت دون نتائج ملموسة.

كما حذرت تقارير غربية من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الأمني على الحدود المصرية، ويهدد المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للقاهرة في المنطقة. 

التداعيات الإقليمية

أدى فشل نظام السيسي في إدارة الملف السوداني إلى تعقيد علاقات مصر مع القوى الدولية والإقليمية الفاعلة في السودان، خاصة مع السعودية والإمارات والولايات المتحدة، التي باتت ترى في الدور المصري عامل إعاقة أكثر منه عنصر استقرار.

كما أن استمرار النزاع على الحدود يهدد الأمن القومي المصري، ويزيد من مخاطر تسلل الجماعات المسلحة وتهريب السلاح، في ظل تراجع قدرة الجيش المصري على ضبط الحدود.

وتواجه القاهرة الآن معضلة حقيقية بين ضرورة حماية مصالحها وبين عجزها عن التأثير الفعلي في مسار الأحداث، ما يكرس صورة نظام السيسي كنموذج للفشل السياسي والعسكري في محيطه الإقليمي.

بهذا يتضح أن سياسات نظام السيسي تجاه السودان لم تحقق سوى مزيد من الفوضى والتوتر على الحدود، وأن إخفاقاته المتكررة في بناء تحالفات فعالة أو تقديم حلول واقعية للأزمات الإقليمية باتت تهدد استقرار مصر نفسه وتضعها في مواجهة تحديات متزايدة على كافة الأصعدة.

 

* من رأس الحكمة إلى رأس شُقير.. لماذا يُصرُّ السيسي على بيع أصول مصر للإمارات؟.. وأين من اتهموا الرئيس مرسي؟

بينما لا تزال صفقة رأس الحكمة تثير الجدل والقلق الشعبي بشأن التفريط في أصول الدولة، تطفو على السطح صفقة جديدة لا تقل خطورة، وهي صفقة رأس شُقير على البحر الأحمر، التي يتجه النظام الانقلابي  لإبرامها مع صندوق سيادي خليجي لم يُكشف عنه بعد.  الصفقة، بحسب مصادر حكومية، تهدف إلى دعم إصدارات الصكوك السيادية المحلية، على أن تُخصص عوائدُها بالكامل لسداد الدَّيْن العام، الذي ارتفعت خدمته بنسبة 37% في النصف الأول من العام المالي الجاري. لكن السؤال المركزي: لماذا تصر السلطة المصرية على تحويل الأصول العامة إلى أدوات لسداد الديون، عبر صفقات تفتقر إلى الشفافية وتُبرم مع شركاء من دول الخليج، تحديداً الإمارات والسعودية؟ 

رأس شقير الحلقة التالية في مسلسل التفريط 

المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً جمهورياً بتخصيص أكثر من 41 ألف فدان لصالح وزارة المالية، ضمن ما تسميه الحكومة “إستراتيجية تنوّيع أدوات التمويل” الأرض الواقعة في موقع إستراتيجي على البحر الأحمر، يُراد رهنها وضخ استثمارات خليجية فيها من خلال صكوك، بينما تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها للأراضي ذاتِ الأهمية العسكرية داخل النطاق نفسه. وتشير المؤشرات، حسب تقارير اقتصادية، إلى أن الصفقة قد تكون لصالح صندوق الاستثمارات العامة السعودي أو الصندوق السيادي الإماراتي، تكراراً لنموذج رأس الحكمة، حيث دخلت شركة “ADQ” التابعة لأبوظبي في صفقة بقيمة 35 مليار دولار، أثارت موجة غضب بين اقتصاديين ومواطنين، رأوا فيها تفريطاً ممنهجاً في أراضي الدولة. 

أين البرلمان؟ وأين الصحافة التي اتهمت مرسي ببيع سيناء؟

ما يثير الاستغراب هو الصمت المطبق من البرلمان الانقلابي، الذي لم يعترض على القرار، ولا حتى ناقشه، رغم أنه يتضمن نقل ملكية أرض دولة لجهة تنفيذية بغرض البيع أو الرهن، وهو ما يُعدُّ من الناحية الدستورية – في أي دولة ديمقراطية – أمراً يستوجب العرض على السلطة التشريعية. 

وفي المقابل، تصاعدت في عهد الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي اول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري – دون مستند واحد – اتهامات إعلامية بشأن بيع قناة السويس وسيناء، بينما كانت مجرد إشاعات تُبثُّ من منابرَ مواليةٍ للنظام الحالي.، أين تلك الأصوات الآن؟ ولماذا تخرس أمام صفقة تلو الأخرى يتم فيها تحويل أرض مصر إلى سندات رهن في أسواق الدين العالمية؟ 

من الاستثمارات إلى “الرهائن الاقتصادية“

تقول الحكومة: إن “هذه الخطوات تهدف إلى خفض الدين العام وتنشيط التمويل الإسلامي، لكن الواقع أن الدين الخارجي ارتفع وخدمة الدين تتفاقم، وتُظهر بيانات البنك المركزي أن سداد القروض المحلية والأجنبية سيقفز إلى 2.1 تريليون جنيه في العام المالي الجديد، مع اتساع الفجوة التمويلية إلى 3.6 تريليون جنيه“. 

بل أكثر من ذلك، فإن المؤسسات الجديدة مثل “صندوق مستقبل مصر”، يُدير أصولاً بمليارات الجنيهات خارج إطار الرقابة البرلمانية أو القضائية، ما يطرح تساؤلات خطيرة حول من يملك مصر فعلياً الآن، ومن الذي يقرر بيع أصولها، ولصالح من؟ ما يجري ليس مجرد استثمار، بل هو تفكيك للأرض المصرية لصالح مراكز قوة مالية خارجية، تُغلّفه السلطة بخطاب “الإصلاح المالي”، بينما يُدار بلا رقابة، وبلا نقاش مجتمعي، ووسط صمت المؤسسة العسكرية التي كانت – نظرياً – شريكاً في حماية هذه الأرض. 

السؤال الذي يجب أن يُطرح اليوم: إذا كانت أرض مصر تُباع بالأمر التنفيذي، فأين السيادة؟ وأين من اتهموا مرسي ببيعها؟

 

*مع جدل إغلاق مصنع “الشرقية للكتان” بالإسكندرية السيسي يُسلّم صناعة أمن قومي للأجانب

قال مراقبون: إن “الجدل عن إغلاق حديث ل(مصنع شركة الشرقية للكتان والقطن) وهو مؤكد إغلاقه وعرضه للبيع لصالح مستثمرين من الإمارات، ولكن الفارق أنه مغلق منذ 2018 وإن أعمال الهدم فيه تعود إلى ذلك التاريخ أو قبل ذلك بقليل”.

وقال متابعون: إنه “في 2018 بدأت عصابة الانقلاب هدم الشركة الشرقية للكتان، إحدى أكبر قِلاع صناعة الغزل والنسيج في الإسكندرية بعد تصفيتها، و بيعها كأرض للبناء لأحد المستثمرين الإماراتيين”.

وأضاف المتابعون أن الشركة كانت الأولى في الشرق الأوسط لصناعة غزل الكتان، منذ إنشائها في 1946، ويعمل فيها آنذاك 8 آلاف عامل، ومساحتها 90 ألف متر مربع، وبِيعت بثمن بخس 30 مليون جنيه وأقل، برغم أنها تقع في منطقة حيوية بشرق المحافظة، بجوارها مولات استثمارية وفضاءات كثيرة.

ولفت المعلقون إلى أن الشركة بيعت كأرض بعد الاستيلاء عليها من أصحابها عام 1961 واستولى عليها أحد المحظوظين من سنوات قليلة باسم الاستثمار.

ورغم أن التصفية والهدم كان في 2018 وليس في 2025 إلا أن قيمة الهدم واحدة وهي أن من تولى كبره عصابة الانقلاب والذي حوّل المكان ابتداء إلى خرابة ومقلب للقمامة دون تدخل من المحليات، حتى فرح جيران المصنع بهدمه كوضع أفضل من “الخرابة“.

وزعمت إحدى المدافعات أن “قيادة وطنية عملت أكبر مصنع غزل ونسيج متطور بأحدث ماكينات ومتكلف مليارات“.

وإشارة اللجنة (الشؤون المعنوية) كانت على مصنع جديد أعلنت عنه حكومة السيسي في يناير الماضي، بعد شراكة بين (شركة السويدي للتنمية الصناعية)، وشركتة صناعة الكتان الصيني “كينجدوم” لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة الكتان داخل منطقة “إندستريا السادات”، وذلك بنظام المنطقة الحرة الخاصة، باستثمارات تصل إلى 60 مليون دولار، (وليس مليارات) بهدف تلبية احتياجات الأسواق العالمية من الكتان المصري، بحسب بيان صادر عن الشركة المصرية.

وتسمية الشركة بالاسم الصيني يعني استحواذها على أغلب أسهم الشركة أو النسبة غير العادلة في الشركة رغم أن الكتان منتج حيوي تعد أقطان الكتان أغلى قيمة في دنيا الصناعة، لاسيما عند الآسيويين، وتضاعفت مساحة الأرض المزروعة بالكتان في مصر إلى 75 ألف فدان خلال الموسم الحالي بحسب بيانات حكومية، بعد أن كانت فقط 48 ألف فدان ومن أصنافه سحا 3ن و5، و6 وجيزة9 ، و11، و12 وهي أفضل إنتاجية من الأصناف المستوردة.

ويُصدّر من محصول الكتان بشكل كبير إلى أوروبا والصين ويعتبر إنتاج مصر 8% من الإنتاج العالمي ، ويزرع الكتان في آسيا وأوروبا، إلا أن الكتان المصري يحظى بشعبية كبيرة نظرا لجودته وتكنيك صناعته. 

شبرا ملس

وقال محمد توفيق Mohamed Tawfik: إن “75 مليون دولار حجم صادرات محصول الكتان وتعد قرية “شبرا ملس” بمركز زفتى بمحافظة الغربية في مصر بـ”قلعة صناعة الكتان” وهي من أكبر القرى التي تزرع وتصنّع الكتان في مصر، بل وفي العالم، ويعمل معظم سكانها في مجال زراعة وتصنيع الكتان، ويتم تصدير جزء كبير من إنتاجها إلى الخارج“.

وفي أبريل الماضي شبَّ حريق هائل بمخازن القرية ومصنع الكتان فيها فأهلكت الحرائق حصاد نحو 10 آلاف فدان، وإن إنتاج القرية والقرى المجاورة 90% من إنتاج مصر من الكتان، حيث يعمل معظم سكانها في مجال زراعة وتصنيع الكتان، وتعد الصين وبلجيكا من المستوردين الرئيسيين لإنتاجها،  وبها حوالي 30مصنعا يعمل به  20  ألف عامل.

وتدخل ألياف الكتان في صناعة الأنسجة والأغطية وأقمشة الخيام وصناعة العملات الورقية، والأكياس القماشية وصناعة الملابس والحقائب، أما بذور الكتان فيستخرج منها زيت الكتان والمعروف باسم الزيت الحار كما هو معروف في بعض دول شمال إفريقيا، فهو زيت يستخدم في الطعام ويستخدم في الطبخ والصيدلة والطب، لكونه غذاء صحيًا غنيّا بالدّهون المفيدة والفيتامينات.

وتدرُّ صناعات الكتان ومشتقاته دخلاً سنويًا يُقدّر بحوالي مليار و300 مليون جنيه مصري.

وقال جهاد حجازي Jehad Hegazy من شبرا ملس: “الكتان بيجي من كل المحافظات بيتجمع في شُون ، بتبتدي عمليات التجميع في ربط ثم الدريس علشان يتفصل البذور عن العيدان وبعد كده التعطين والتنشير ثم التروبيل آخر مرحلة ، كل مرحلة في دي قصة وحوار لوحده“.

وأضاف، “خلال كل المراحل دي بنلاقي عندنا حاجة اسمها بذور الكتان والبذور دي بتدخل في صناعات كتير زي الزيت الحار والدهانات وغيرها، وبيطلع حاجة اسمها القيشة والكوزب وبتدخل في الأعلاف، وبنلاقي عندنا الألياف وكتان الشعر بتدخل في صناعة الملابس وغيرها ، وعندنا الساس اللي بيدخل في تصنيع الخشب الحبيبي وغيرها كتير“.

وأشار إلى أنه “خلال الموسم واللي بيدخل في حوالي 7 شهور تقريباً بجميع المراحل بتوصل العمالة بشكل مباشر وغير مباشر لحوالي 10 آلاف عامل من كل مكان في مصر ، لو نزلت شبراملس هتلاقي عائلات كاملة من الصعيد ومحافظات تانية موجودة وشغالة في شبراملس”.

وعن الحريق الأخير نبّه إلى أن “صعب جداً يتعمل بنية تحتية ضخمة خاصة بالحريق في قلب أراضي زراعية حوالين الشون اللي بيتم التجميع فيها ، لإن التشوين للأسف بيتم عشوائي لإن مفيش حاجة مقننه أصلاً ، يعني حريقة إمبارح دي علشان الحماية المدنية تعرف تجيب ميه كانت بتسحب من المصرف اللي متغطي وترعة مجاورة وده مش تقصير منهم لإن هم مفيش قصادهم غير كده”.

مرحلة التعطين

وأضاف، “الكتان بيتأخر وقت كبير في أماكن التشوين؛ لإنه لازم يعدي على مرحلة التعطين ودي بتكون عبارة عن مبلة كده أو بمعنى تاني علشان الناس تفهمه مكان شبه حمام السباحة كده ولازم الكتان يعدي على المرحلة دي وطبعاً عدد المعاطن اللي موجودة قليلة جداً على حد ذكر الأهالي وأصحاب المصانع وطبعاً أرقام تأجير المعاطن أغلى من الذهب بردو ، وطبعاً ممنوع إقامة المعاطن؛  لإن الأرض زراعية وعلشان يتعمل المعطن لازمًا موافقة كذا وزارة وفي الآخر بتترفض بردو، ودي بتسبب مشكلة كبيرة إن المدّة بتطول وفرص المخاطر بتزيد أكتر وأكتر“.

وأوضح أن “مساحات كبيرة من أراضي الأوقاف موجودة في نفس القرية وفي بيوت عشوائية كمان في أرض الأوقاف، ليه ميتمش استخدام أرض الأوقاف الموجودة في القرية واللي حجمها كبير جداً في إقامة المعاطن من خلال الدولة ومش هتكون مجانية، دي هتدخل دخل جبار من تأجيرها والفلوس تدخل للدولة، أو حتى مستثمر يأخدها يعملها بحق انتفاع وللدولة يكون ليها جزء”.

وتابع: “صناعة بالحجم ده ووفود أجانب من دولة أجنبية بتتوافد على القرية للتصدير والتصدير للاتحاد الأوروبي والصين والهند وشمال أفريقيا، وعمالة واستثمارات بمليارات، ومع ذلك لسه واقفين نتفرج دي في حد ذاتها مشكلة كبيرة“.

صناعة أمن قومي

ولفت جهاد حجازي إلى أن “اللوم في الأول على الجهات المعنية إزاي كنز زي ده يكون مهملا وهو يُعتبر صناعة قومية وإزاي ميتمش توفير كل الجهود والموارد والإمكانيات المطلوبة وتسخيرها للصناعة دي ، وهجيب اللوم على كل نواب الدائرة اللي للأسف مفيش حد منهم مُعفى عن السؤال، لإن صناعة الكتان فاتحة بيوت كتيرة جداً من أهالي زفتى والسنطة ، إزاي وإحنا عندنا نواب ليهم وزن في البرلمان وفي لجان هامة كمان ميتجمعوش على طاولة واحدة ويوجهوا نظر الدولة للي يفيد الناس فعلاً؟“.

وبرع قدماء المصريين في زراعة الكتان، واستخدامه، وأهم الصناعات القائمة عليه في مصر:

 تستخدم أليافه الناعمة الطويلة في صناعة المنسوجات الكتانية والأقمشة الفاخرة.

 يستخدم في صناعة أوراق العملة، وأوراق الطباعة، وخراطيم إطفاء الحرائق.

 يستخلص من بذوره زيت الطعام، بالإضافة إلى زيت البويات الصناعية.

 ويدخل قشره في صناعة أعلاف الحيوانات.

 كما يشار إلى حبال الكتان بالجودة والمتانة .

 وتستخدم سيقانه في صناعة الأخشاب.

 ويتسم الكتان بكونه من بين المحاصيل الشتوية الأقل استهلاكًا للمياه.

*مصرع 8 مصريين في رحلة هجرة غير شرعية هربًا من جحيم السيسي

استقبل مستشفى مرسى مطروح العام، 10 جثث لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات مصرية وأفريقية، لقوا مصرعهم غرقاً أثناء محاولتهم عبور البحر في رحلة هجرة غير شرعية انطلقت من السواحل الليبية.

تشكل الهجرة الغير الشرعية إحـدى أهـم الظواهر التي أضحت  يبحث عنها العديد من المصريين نظرا للتداعيات التي تترتب عليها انقلاب الجنرال عبدالفتاح السيسي على الشرعية وما ترتب عن ذلك من كوارث سواء أكانت اقتصادية أم اجتماعيــة أم سياســية أو أمنيــة، جعلت العيش في مصر السيسي جحيما.

وأصبحت دوافع الهروب  متعــددة منهــا البطالــة والفقــر والفروقــات الكثيرة وظروف العمل التي بقت شبه مستحيلة وانعـدام الحريـات وعـدم الاسـتقرار الإقتصـادى المحلـى مـع إنتشار الزيادة السـكانية وانخفـاض نسـبة الشـباب والفشـل فـي حـل المشـكلات الإجتماعيـة المتمثلة في الفقر والمجاعة والبطالة والأمراض التي تعاني منها مصر.

وكان شاطئ قرية “بق بق” بمدينة سيدي براني غرب مرسى مطروح قد شهد خروج الجثث على دفعتين، الأولى في أول أيام عيد الأضحى المبارك، والثانية الثلاثاء، ما يرجح وجود مزيد من الضحايا لم يتم العثور عليهم بعد، ضمن رحلة محفوفة بالمخاطر انطلقت من شرق ليبيا.

ووفقا للمصادر، فإن الضحايا شملوا مواطنًا ليبيًا وآخر سودانيًا، إضافة إلى ثمانية مصريين من محافظة أسيوط، وجرى نقل الجثث إلى مستشفى مطروح العام، حيث وُضعت تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتحديد هوياتهم بدقة.

كما أضافت المصادر، بحسب وسائل إعلام مصرية، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المركب الذي كان يقل الضحايا انطلق من أحد الشواطئ الواقعة شرق ليبيا، بين مناطق مساعد ودرنة، والتي تشهد نشاطا مكثفا لمهربي البشر، مشيرةً إلى أن استخدام مراكب غير صالحة للإبحار لمسافات طويلة قد يكون أحد أسباب وقوع الحادث.

وجرى التحفظ على الجثث داخل ثلاجة مشرحة مستشفى مرسى مطروح العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت اتخاذ إجراءاتها لتحديد هوية الضحايا واستكمال التحقيقات حول ملابسات الحادث.

وسابقا سلط تقرير للإذاعة الوطنية العامة (مؤسسة إعلامية أمريكية) الضوء على تزايد هجرة الشباب المصري غير الشرعية إلى أوروبا.

وقال التقرير إن مصر تربعت في عام 2023 على قمة الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وقد تفوقت على كل من أفغانستان وسوريا.

يؤكد التقرير أن المصريين يسعون بشكل متزايد إلى الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. وينقل عن المنظمة الدولية للهجرة أنها أحصت ما يقرب من 22,000 مهاجر مصري وصلوا إلى أوروبا في هذا العام، معظمهم عن طريق البحر، وهو ارتفاع ملحوظ عن السنوات السابقة عندما لم يكن المصريون من بين أفضل الجنسيات التي تطلب اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي. 

ودفعت أرقام 2023 مصر إلى القمة، متجاوزة المهاجرين غير الشرعيين من كل الدول الأخرى، بما في ذلك من أفغانستان وسوريا التي مزقتها الحرب. 

ويتحدث التقرير عن أن آلاف الرجال يختفون من القرى الريفية الفقيرة في مصر، ثم لا يلبثون أن يظهروا في ليبيا في طريقهم إلى أوروبا عبر شبكات تهريب البشر. 

ارتفاع في الهجرة غير الشرعية من مصر
يسعى المصريون بشكل متزايد إلى الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، بعدما عانى الاقتصاد المصري من ضربات كبيرة من الغزو الروسي لأوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب.

مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، ومعظمه من منطقة البحر الأسود. دفع التأثير الذي يمكن أن تتركه الحرب على الاقتصاد المصري والأمن الغذائي والقدرة على دفع ثمن الواردات الحيوية المستثمرين الأجانب المتوترين إلى سحب مليارات الدولارات من البلاد.

تراجعت العملة المصرية منذ ذلك الحين، وفقدت أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار، ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في مصر بشكل مطرد، حيث ارتفعت بنحو 80٪ للأسماك، و60٪ للحبوب والجبن والبيض ونحو 90٪ للحوم والدواجن مقارنة بالعام الماضي.
وقد أدى ذلك إلى جعل المواد الغذائية الأساسية بعيدة عن متناول ملايين المصريين الذين يعتمدون على الإعانات الحكومية للبقاء على قيد الحياة.

في غضون ذلك، قامت مصر بقمع الهجرة غير الشرعية. وتقول الحكومة إنه لم تغادر أي سفينة تقل مهاجرين بشكل غير قانوني المياه المصرية إلى أوروبا منذ عام 2016، لكن الواقع يعكس ذلك ففي 14 محافظة مصرية تشهد أعلى معدلات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، كما تظهر الأرقام تظهر أن الرجال ما زالوا يغادرون بأعداد أكبر من أي وقت مضى.

لم تقم ليبيا المجاورة بقمع الهجرة غير الشرعية من شواطئها إلا بشكل متقطع. ويستخدم تجار البشر شبكات واسعة في مصر لجذب المهاجرين.