الأونروا: مخزون غذائي في مصر ممنوع من دخول غزة مع أنه يكفيها 3 أشهر ومجلس قبائل سيناء يطالب بفتح معبر رفح.. الاثنين 21 يوليو 2025م.. فِي غَيَاهِبِ الْجُبِّ قصص غير مروية لمدنيين ابتلعتهم المعتقلات السرية في سيناء

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* فِي غَيَاهِبِ الْجُبِّ قصص غير مروية لمدنيين ابتلعتهم المعتقلات السرية في سيناء

في نوفمبر 2024، تبنّت اللجنة الفرعية للاعتماد، التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمكلّفة بتقييم مدى التزام المؤسسات بمبادئ باريس، توصياتها بخفض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إلى الفئة (ب)، معربة عن مخاوف جدية بشأن ضعف استقلاليته وفعاليته وشفافيته، وفشله في معالجة قضايا مثل الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية.

على امتداد العقد الماضي، اتبعت الدولة المصرية في شبه جزيرة سيناء سياسات أمنية قمعية ممنهجة، كان من بين أبرز ملامحها حملات الاعتقال التعسفي التي طالت الآلاف من الرجال والنساء والأطفال، وما واجهوه في تلك المعتقلات من ويلات التعذيب في فترات متفاوتة من الاختفاء القسري، بعضهم ظهر في السجون، أو عاد إلى الحياة، والبعض الآخر كان مصيره القتل خارج نطاق القانون، بينما بقي الكثيرون مجهولو المصير، لا يعرف ذويهم إن كانوا أحياء أو أموات. كان كل ذلك جزء من مقاربة السلطات والجيش الأمنية في مواجهة مجموعات إسلامية مسلحة منذ عام 2013. يوثق هذا التقرير 82 حالة من الاختفاء القسري المستمرة، يمثلون جزء من 863 حالة لم يستدل على مصير أصحابها حتى اليوم، وثقتها المؤسسة في تقاريرها المختلفة على مدار سنوات. وهو رقم لا يمثل حصراً لأعداد المختفين قسريا في سيناء، وإنما ما تمكنت المؤسسة من رصده والتحقق منه.

بينما ترى عينة ممثلة من النشطاء والفاعلين القبليين في سيناء، إن أعداد المختفين يتراوح ما بين 3000 إلى 3500 شخص وفقا لمنهجية اعتمدت على إشراك المجتمع المحلي في تقدير حجم الظاهرة خلال هذا التقرير. في حين تشير إحدى المقابلات التي أجرتها المؤسسة مع والد أحد المختفين قسريا، أن الرقم التسلسلي الذي قيدت به بيانات نجله في مبادرة تابعة لجميعة الوسيم الأهلية، وهي جمعية مجتمع مدني تابعة لرجل الأعمال المقرب من الجيش وأجهزة المخابرات إبراهيم العرجاني، كان 2870.

هذه السياسات لم تنشأ فجأة، بل تستند إلى تاريخ طويل من التعامل الأمني العنيف مع السكان المحليين، بدأ بالظهور بشكل واضح بعد تفجيرات طابا ورأس شيطان في 7 أكتوبر 2004، والتي أسفرت عن مقتل 34 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين من السيّاح والمتواجدين، شنت السلطات المصرية حملة اعتقالات واسعة النطاق في شمال سيناء. أعلنت وزارة الداخلية المصرية في 25 أكتوبر 2004، أﻧﻬﺎ ﺣﺪدت هوﻳﺎت أشخاصا ﺘﺴﻌﺔ قالت إنهم هم اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻬﺠﻤﺎت، خمسة منهم كانوا رهن الاحتجاز، واثنان قُتلا أثناء تنفيذ الهجوم، واثنان آخران لا يزالان فارين.

وعلى الرغم من محدودية أعداد المتهمين المتورطين في تنفيذ الهجمات وفقا لتصريحات رسمية، فقد اعتقلت السلطات المصرية وقتها ما يزيد عن 2400 من السكان المحليين، قالت تقارير حقوقية لمنظمات مصرية ودولية، أن هذه الاعتقالات تمت بطريقة عشوائية ومُسيئة، انتهكت القانون، حيث لم تقتصر على المشتبه بهم، بل امتدت إلى أقاربهم، بما في ذلك النساء والأطفال، في سلوك أقرب إلى العقاب الجماعي، وتعرض مئات المعتقلين  للإخفاء القسري، في أماكن احتجاز غير رسمية أو غير معلنة، لفترات طويلة دون أي إشراف قضائي أو تمكين من التواصل مع العالم الخارجي. تعكس هذه المفارقة بين عدد المتهمين الفعليين وحجم الاعتقالات الجماعية تاريخا واضحا من النهج الأمني الذي يعتمد على الاشتباه الموسع والمعاقبة الجماعية، مما أدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

 أورد تقرير أصدرته هيومن رايتس ووتش عام 2005 حول الاعتقالات الجماعية والتعذيب عقب هجمات طابا 2004 أدلّة موثوقة على تعرّض المعتقلين للتعذيب الممنهج، وخاصة في مقار مباحث أمن الدولة، باستخدام وسائل قاسية مثل الصعق بالكهرباء، والضرب المبرح، والتعليق من الأطراف، “كان التعذيب ممنهجًا في منشآت أمن الدولة خلال التحقيقات، مع ورود تقارير متسقة عن استخدام الصدمات الكهربائية والضرب والتعليق”. وذكر التقرير أيضًا أن هذه الانتهاكات الجسيمة ارتُكبت دون مساءلة، حيث لم تُفتح أي تحقيقات بحق المسؤولين الأمنيين، ولم تتم محاسبة أحد. في حين قالت ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ إن ﻗﻮات الأمن قد ألقت القبض على ثلاثة آلاف شخص، منهم بضع مئات تعرضوا للاعتقال لمجرد تأمين استسلام أفراد مطلوبين من نفس العائلة.

تعكس تلك الوقائع أن الدولة المصرية نظرت إلى شبه جزيرة سيناء منذ عام 2004، وربما قبل ذلك، باعتبارها منطقة خطر أمني دائم، مما أسّس لشرعنة سياسات أمنية قمعية توسعت بعد 2013. ورغم اختلاف السياق والجماعات المتورطة في العنف خلال الفترتين، إلا أن الدولة اعتمدت في كلتا الحالتين على ذات المنهج الأمني، القائم على القوانين الاستثنائية والانتهاك المنهجي للحقوق. غير أن ما كان يمارس كـ إجراءات استثنائية عقب تفجيرات طابا عام 2004، تحول منذ 2013 إلى بنية قمع مؤسسية، اتخذت فيها ممارسات كـ الإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون طابعًا ممنهجًا، في ظل غياب تام للمساءلة وتوسع مطّرد في صلاحيات الأجهزة الأمنية.

ما يلفت الانتباه في المقارنة بين الفترتين، أن مستوى العنف وطبيعة الانتهاكات ظلت ثابتة في جوهرها، لكنها أصبحت أكثر اتساعًا واستمرارية بعد 2013، وترافق ذلك مع إضعاف دور القضاء المدني، وتصاعد دور المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين، بما وفّر غطاءً قانونيًا للانتهاكات. تعكس هذه المقارنة تطورًا من حالة قمع مؤقت عقب هجوم أمني إلى نموذج سلطوي مستقر قائم على الاستخدام المفرط للقوة والإخفاء الممنهج، في ظل غياب الشفافية والرقابة والمحاسبة، ما يضع الدولة المصرية أمام مسؤوليات قانونية وأخلاقية جسيمة تجاه الضحايا.

في إطار هذا التقرير، قام باحثو المؤسسة بإنشاء قاعدة بيانات تستند إلى مراجعة وتحليل البيانات الرسمية الصادرة عن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية خلال فترة العمليات العسكرية الممتدة من عام 2013 إلى عام 2022. وقد كشفت هذه البيانات عن إعلان القوات المسلحة مقتل 5,053 شخصًا ممن وصفتهم بـ “العناصر الإرهابية”، واعتقال 14,837 آخرين من المشتبه بانتمائهم إلى جماعات مسلحة. وتُظهر هذه الأرقام الرسمية تناقضًا صارخًا مع تقديرات عدد المسلحين المنتمين إلى الجماعات المتطرفة في سيناء، والتي تراوحت، وفقًا لتقديرات مركز مكافحة الإرهاب في ويست بوينت (CTC) بين 1000 و1,500 عنصر حتى منتصف عام 2018، بينما قدرتها مؤسسة RAND بـ “عدة مئات” فقط، الأمر الذي يثير تساؤلات جوهرية حول مصير آلاف المعتقلين الذين لا يُعرف مكان احتجازهم أو مصيرهم حتى اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية المصرية، والتي تمثل بدورها جزءًا كبيرًا من عمليات الاعتقال والقتل خارج نطاق القانون. فعلى سبيل المثال، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في 15 مارس 2018 أن أجهزة الشرطة قامت خلال الفترة من 9 فبراير إلى 15 مارس 2018 (35 يومًا فقط) “بفحص 52,164 شخصا، تم ضبطهم بنوع الاشتباه وإخلاء سبيل من ثبت سلامة موقفه”، دون تحديد عدد المفرج عنهم، ما يدلل بشكل واضح عن توسع حملات الاعتقال على أساس الاشتباه، دون الإشارة إلى عدد من تم الإفراج عنهم فعليًا. وهو ما يشير بوضوح إلى الطابع العشوائي والواسع لحملات الاعتقال المبنية على الاشتباه، ويعزز المخاوف بشأن مصير عدد غير معلوم من هؤلاء الأفراد، في ظل غياب الشفافية والمحاسبة.

 

* مئات على حبل المشنقة: مصر تصعّد أحكام الإعدام في النصف الأول من 2025

تتصاعد المخاوف محليًا ودوليًا من توسع استخدام عقوبة الإعدام في مصر، مع تزايد لافت في أعداد الأحكام المنفذة والصادرة، خصوصًا خلال النصف الأول من عام 2025. وتشير تقارير حقوقية إلى أن السلطات تواصل اللجوء المكثف للعقوبة القصوى وسط انتقادات متكررة بخصوص غياب ضمانات المحاكمة العادلة.

ووفقًا لبيانات حديثة صادرة عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فقد أصدرت المحاكم المصرية خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري أحكامًا بالإعدام ضد 269 شخصًا في 194 قضية متنوعة. وبلغ عدد الأحكام النهائية غير القابلة للطعن 17 حكمًا تمهيدًا لتنفيذها، بينما تم إحالة أوراق 197 متهمًا آخرين إلى مفتي الجمهورية في 137 قضية كإجراء تقليدي يسبق إصدار الأحكام.

أما على صعيد التنفيذ، فقد نُفذت بالفعل أحكام الإعدام بحق ثلاثة أشخاص خلال الفترة ذاتها. وأشارت المبادرة إلى أن هذه الإحصائيات تمثل الحد الأدنى للحالات الموثقة عبر متابعة المحاكمات ووسائل الإعلام والتواصل مع عائلات المتهمين، ما يفتح الباب لاحتمال أن تكون الأعداد الحقيقية أعلى من ذلك بكثير.

على المستوى الدولي، تُبرز الأرقام المتصاعدة لمعدلات الإعدام في مصر حضورها البارز بين الدول الأكثر استخدامًا لهذه العقوبة القاسية. فوفق تقارير منظمات حقوق الإنسان، المحلية والدولية، تحتل مصر مكانة متقدمة ضمن قوائم الدول الأعلى في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام على مدار السنوات الأخيرة.

وتُعد الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، وبالأخص بعد أحداث 3 يوليو 2013، مرحلة فارقة في تاريخ الإعدام بمصر، حيث شهدت البلاد قفزات غير مسبوقة في أعداد الأحكام الصادرة والتنفيذات الفعلية، مع تصاعد لافت للأحكام الجماعية، لا سيما في قضايا مرتبطة بالعنف السياسي والإرهاب.

تصاعد ملفت لأحكام الإعدام في مصر

تشير تقارير متكررة صادرة عن منظمات حقوقية كبرى، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والشبكة المصرية لحقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى نمط متواصل من التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في مصر. فقد سجلت الفترة بين 2014 و2017 ارتفاعًا تدريجيًا في أعداد هذه الأحكام، خاصة في قضايا ذات طابع سياسي مرتبطة بالاضطرابات الداخلية. مثّلت تلك السنوات نقطة انطلاق لمرحلة غير مسبوقة في اللجوء لعقوبة الإعدام. واستمر هذا المنحنى التصاعدي خلال 2018 و2019، مع ازدياد واضح في عدد القضايا التي انتهت إلى أحكام بالإعدام. وبينما تختلف الأرقام الدقيقة بين التقارير، إلا أن المؤشر العام يظل ثابتًا باتجاه المزيد من الأحكام والتنفيذات.

شهد عام 2020 تحوّلًا حادًا ومقلقًا في ملف الإعدام بمصر، حيث وثّقت منظمة العفو الدولية قفزة بنسبة 45.4% في أعداد أحكام الإعدام مقارنة بعام 2019. ووفقًا لتقارير صادرة عن “كوميتي فور جستس” ومنصة “نحن نسجل”، احتلت مصر المرتبة الثالثة عالميًا في تنفيذ الإعدامات خلال هذا العام بعد الصين وإيران، مسجلة أعلى معدل منذ عام 2017.

هذا الاتجاه التصاعدي لم يتوقف عند هذا الحد، بل استمر خلال عام 2021، حيث حافظت مصر على المرتبة الثالثة عالميًا في تنفيذ الإعدامات. وفي عام 2022، كشف تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن مصر كانت ضمن الدول الخمس الأكثر تنفيذًا لهذه العقوبة، بتنفيذ ما لا يقل عن 24 حكمًا بالإعدام. كما أشار مركز الشهاب لحقوق الإنسان إلى إصدار المحاكم 364 حكمًا بالإعدام خلال 2022، مع تأييد 33 حكمًا منها بشكل نهائي، بينما تم نقض 169 حكمًا آخر.

طالع الإنفوجراف

https://www.facebook.com/photo?fbid=1206407838179727&set=a.643680164452500

خلال 2024، استمر النهج ذاته، حيث تم توثيق ما لا يقل عن 365 حكم إعدام جديد، لتصعد مصر إلى المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين من حيث عدد الأحكام الصادرة.

وعلى مدى السنوات الأخيرة، ظلت مصر تترأس القوائم الدولية للدول الأكثر إصدارًا وتنفيذًا لعقوبة الإعدام، غالبًا في المركز الثالث أو الرابع بعد الصين وإيران والسعودية، ما يضعها تحت انتقادات متزايدة دوليًا، ويثير أسئلة ملحّة حول التزامها بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

منظمات حقوقية، مصرية ودولية، عبّرت مرارًا عن قلقها العميق من نمط المحاكمات في قضايا الإعدام، خاصة مع تكرار التقارير حول المحاكمات الجماعية التي تفتقر لأدنى معايير العدالة. وتزداد المخاوف في ظل تواتر شهادات عن تعرّض متهمين للتعذيب والإخفاء القسري قبل إصدار الأحكام، وهو ما يُلقي بظلال من الشك على نزاهة هذه المحاكمات وشرعية العقوبات الصادرة عنها.

تُوجّه المنظمات الحقوقية انتقادات حادة إلى ممارسات التعذيب والإخفاء القسري في مصر، مشيرة إلى أن العديد من الاعترافات التي تُبنى عليها أحكام الإعدام تُنتزع تحت التعذيب أو بعد فترات طويلة من الإخفاء القسري، ما يُعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي. وإلى جانب الانتهاكات الإجرائية، تثير هذه المنظمات مخاوف جدية بشأن الطابع السياسي للعديد من قضايا الإعدام، لا سيما تلك التي تستهدف معارضين سياسيين أو تُصنّف تحت قضايا “الإرهاب”، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول الخلفيات السياسية للأحكام.

كما تنتقد هذه المنظمات بشدة انعدام الشفافية في تنفيذ أحكام الإعدام داخل مصر؛ إذ تُنفذ غالبية الإعدامات في سرية تامة، مما يعقّد جهود التوثيق ويحول دون التحقق من الأعداد الحقيقية وأوضاع السجناء قبل التنفيذ

* تجديدات حبس في قضايا أمن دولة عليا تطال متهمين وطفلًا من سيناء

أفادت مصادر حقوقية بأن محكمة الجنايات (غرفة المشورة) المنعقدة في مجمع محاكم بدر، قررت أمس السبت 19 يوليو 2025، تجديد حبس ثلاثة متهمين في القضية رقم 32 لسنة 2025، حصر أمن دولة عليا، لمدة 45 يومًا، وهم:

• إبراهيم يحيى إبراهيم أبو حاج
• نور سعيد عوده مريشد
• اسليمان عطيه شريفي شلوف

كما نظرت المحكمة نفسها، وفي ذات التاريخ، تجديد حبس ثلاثة متهمين آخرين في القضية رقم 2801 لسنة 2024، حصر أمن دولة عليا، لمدة 45 يومًا أيضًا، وهم:

• نمر فهمي محمد نمر الطويل
• ناصر خليل معمر أبو عمرة
• محمد عبدالله مازن عيادي الشوربجي

وفي سياق متصل، أفادت المصادر بأن نيابة أمن الدولة العليا قررت اليوم الأحد 20 يوليو 2025، تجديد حبس أحد المتهمين في القضية رقم 3865 لسنة 2025، حصر أمن دولة عليا، لمدة 15 يومًا، وهو:

• ر.أ.س.م

وفي اليوم ذاته، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الطفل يونس أحمد سلمي حماد عليان على ذمة القضية رقم 165 لسنة 2024، حصر أمن دولة عليا، لمدة 15 يومًا.

* “نحن ندفن أحياء”.. تقرير شامل من سجن بدر 3: إضرابات ومحاولات انتحار وتواطؤ رسمي في “موت بطيء” لمعتقلين سياسيين

تصاعدت صرخات الألم من داخل “سجن بدر 3″، أحد أحدث السجون وأكثرها غموضًا وقسوة، حيث يخوض عشرات السجناء السياسيين من كبار الشخصيات العامة والوزراء السابقين إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، احتجاجًا على ما يصفونه بـ”الموت البطيء” خلف القضبان، وسط صمت حكومي مطبق، ومناشدات حقوقية عاجلة.

أطلق معتقلو “قطاع 2” في سجن بدر 3، الواقع ضمن مجمع سجون وادي النطرون الجديد، رسالة مؤلمة للعالم، حمّلوها نبرة وداعية، مؤكدين حرمانهم من زيارة أهاليهم منذ أكثر من 8 سنوات، مع تعرضهم لانتهاكات جسدية ونفسية ممنهجة، تشمل العزل الانفرادي، المنع من التواصل، الإهمال الطبي، والحرمان من الحقوق الأساسية كافة، وعلى رأسها الحق في الحياة الكريمة. 

صرخة من الداخل: “على مشارف الموت”
قال المعتقلون في رسالتهم:

“نرسل هذه الرسالة لنقول إن النظام المصري يريد لنا أن نموت ببطء داخل هذا السجن المعزول. قريبًا قد تزورون قبورنا دون حواجز.. لكننا لن نستطيع الرد عليكم”.

توجّه المعتقلون بندائهم إلى ذويهم والعالم، مؤكدين أنهم لا يعلمون إن كان آباؤهم أو أمهاتهم ما زالوا أحياء، وأن أبناءهم كبروا بعيدًا عنهم، “لكننا لا ولن نتراجع عن مقاومتنا لهذا الظلم”، بحسب تعبيرهم.
https://www.facebook.com/Albarbary6/posts/3169036386594005?ref=embed_post 

مضربون حتى الموت: أسماء بارزة في خطر
أكدت التقارير دخول 35 معتقلًا في إضراب كلي عن الطعام من أصل 58 نزيلًا في القطاع ذاته، بينهم وزراء، أطباء، أساتذة جامعيون، ومحامون بارزون. أبرزهم:

السفير محمد رفاعة الطهطاوي – رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق

الدكتور محمد البلتاجي – نائب برلماني وأستاذ بكلية الطب

المهندس حسن مالك – رجل أعمال

الدكتور أسامة ياسين – وزير الشباب الأسبق

الدكتور صفوت حجازي، والدكتور سعد عمارة، والدكتور عبد الرحمن البر، وغيرهم من الشخصيات التي تتجاوز أعمار عدد كبير منهم الستين عامًا، ما يرفع خطر المضاعفات الصحية إلى مستوى كارثي. 

تصعيد مأساوي: محاولات انتحار وإشعال النار داخل الزنازين
تجاوزت الأزمة مرحلة الإضراب إلى محاولات انتحار جماعية، أبرزها ما قام به الدكتور عبد الله شحاتة، الخبير الاقتصادي ومساعد وزير المالية الأسبق، الذي أضرم النار في بطاطين زنزانته احتجاجًا على سوء المعاملة، وتعرض بعدها لمحاولة انتحار جديدة بابتلاع كمية من الأدوية، نُقل إثرها للمستشفى وهو مكبّل بالسلاسل.

الدكتور محمد البلتاجي وأحمد عارف نُقلا أيضًا إلى المركز الطبي في بدر نتيجة تدهور حالتيهما الصحية بسبب الإضراب، في حين نقل عضو مكتب الإرشاد محمود غزلان بعد أزمة قلبية حادة، رغم أنه لم يكن مشاركًا في الإضراب، مما يعكس هشاشة الوضع الصحي داخل السجن.

أما المعتقل أحمد شريف، فقد أقدم على محاولة انتحار بسبب استمرار منعه من الزيارة ورفض الإدارة توثيق حالته. 

رد أمني: إجراءات قمعية وانتقامية
بدلًا من الاستجابة للمطالب الإنسانية، لجأت إدارة سجن بدر 3 إلى تصعيد قمعي ممنهج:

قطع المياه عن السجناء باستثناء ساعة واحدة ظهراً، حيث تبلغ درجة الحرارة ذروتها.

إغلاق مجاري الصرف الصحي ما تسبب في انتشار الروائح الكريهة والحشرات.

نقل المستلزمات الطبية من مستشفى السجن إلى الزنازين، بهدف تجنّب نقل الحالات المتدهورة كي لا يراها السجناء الآخرون.

وتضمنت قائمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات بحسب ما نقل ناشطون حقوقيون:

• اللواء عمرو الدسوقي – مدير منطقة سجون بدر
• العقيد أحمد الخولي – مأمور السجن
• المقدم محمد حسن سوار – رئيس المباحث
• الطبيب محمد عبد الصمد – مشرف عيادة السجن

وغيرهم من ضباط أمن الدولة والوطني المتورطين في إدارة منظومة القمع داخل السجن. 

نداء حقوقي: على المجتمع الدولي أن يتحرك فوراً
دعا مركز الشهاب لحقوق الإنسان و”كوميتي فور جستس” إلى تدخل دولي عاجل لوقف الانتهاكات، مشددين على خطورة الأوضاع داخل بدر 3. وطالب الحقوقي أحمد مفرح بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة، تضم منظمات دولية، بسلطة الزيارة المفاجئة والمقابلة المباشرة مع المعتقلين.

كما شدد مفرح على:

• إقالة إدارة سجن بدر 3 مؤقتاً
• الإفراج عن الحالات الحرجة والذين حاولوا الانتحار
• فتح تحقيقات فورية بإشراف النيابة العامة
• تعديل قوانين السجون لتتماشى مع المعايير الدولية
• تمكين منظمات المجتمع المدني من الرقابة على السجون
• الإفراج عن معتقلي الرأي

“قدمنا أرواحنا لله”.. رسالة حسن البرنس
في رسالة منفصلة من سجن بدر 3، أعلن الدكتور حسن البرنس، أستاذ جامعي وطبيب بشري ونائب محافظ الإسكندرية الأسبق، دخوله في إضراب كلي عن الطعام.

وقال البرنس: “قدّمت روحي لله ليسمع العالم صرختنا… نُحرم من كل شيء: الزيارة، العلاج، صلاة الجمعة، التريض، وحتى الراديو والصحف. نحن في قبور بلا تراب”.

ويعاني البرنس من السكري، المياه البيضاء في العين، فقدان سمع وبصر جزئي، وخسارة 20 كجم من وزنه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، ما دفع منظمات مثل “نجدة” و”الشهاب” لتحميل السلطات المسؤولية الكاملة عن حياته.

مطالبات بفتح السجون للرقابة القضائية والحقوقية
دعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى فتح سجون بدر والعقرب ووادي النطرون أمام الرقابة القضائية ومنظمات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن حالات الإضراب والانتحار المتكررة لم تعد استثناء، بل تمثل نهجاً ممنهجاً لكسر المعتقلين نفسياً وجسدياً.

* حسن مالك يقاطع جلسات محاكمته في سجن بدر 3… إضراب جماعي عن الطعام ورسالة من خلف الجدران تكشف تفاصيل “الموت البطيء”

رفض رجل الأعمال البارز حسن مالك، البالغ من العمر 67 عاماً، المثول أمام المحكمة، السبت 19 يوليو، احتجاجاً على ما وصفه بـ”ظروف اعتقاله المأساوية”، وذلك ضمن القضية رقم 2215 لسنة 2021 أمن دولة عليا، المنظورة أمام الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة في مجمع محاكم بدر.

وبحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن مالك، المحتجز حالياً داخل سجن بدر 3 شديد الحراسة، انضم إلى إضراب جماعي عن الطعام يشارك فيه عشرات من المعتقلين السياسيين داخل ما يُعرف بـ”قطاع 2″ بالسجن، رفضاً لما يصفونه بـ”ظروف معيشية غير إنسانية وانتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية”.

ظروف مأساوية وإضراب مفتوح
تشير الوثائق والمعلومات المتوفرة إلى أن المعتقلين في بدر 3 يعانون من انقطاع تام عن العالم الخارجي، حيث تُمنع الزيارات منذ أكثر من ثماني سنوات، وسط غياب أي شكل من أشكال التواصل مع ذويهم، بما في ذلك الاتصالات أو الرسائل.

ويحذر نشطاء حقوقيون من “عواقب كارثية” قد تنجم عن استمرار الإضراب، خاصة في ظل إصابة بعض المعتقلين بأمراض مزمنة وخطيرة، وتدهور أوضاعهم الصحية بسبب تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج أو السماح بإدخال الأدوية اللازمة.

اعتقال طويل وانتهاكات موثقة
كان حسن مالك قد أُوقف في 22 أكتوبر 2015 على يد قوات الأمن في ظروف وُصفت بـ”غير القانونية”، وتم احتجازه دون محاكمة عادلة، وحُرم من كافة حقوقه الإنسانية، من بينها الزيارة، والعلاج، والحق في المحاكمة العادلة، ما يمثل وفق منظمات حقوقية “انتهاكاً واضحاً للدستور المصري والمواثيق الدولية”.

رسالة من خلف الأسوار: “نُدفن أحياء”
في رسالة مسرّبة ومؤثرة، نشرها الصحفي والحقوقي مسعد البربري عبر منصاته على مواقع التواصل، وجّه المعتقلون في “قطاع 2” نداءً عاجلاً إلى أسرهم والرأي العام المحلي والدولي.

وجاء في نص الرسالة:
“نتقدّم نحن المعذّبون داخل قطاع 2 في سجن بدر 3 بهذه الرسالة إلى أهلنا وأبنائنا وأحبابنا الذين لم نرَهم منذ ثماني سنوات دون سبب. نرسل لهم هذه الرسالة لنقول إن النظام يريد لنا أن نموت ببطء داخل هذا السجن المعزول”.

وتابعت الرسالة بنبرة يغلب عليها الحزن واليأس:
“قريباً ستجدون مكاناً يمكنكم فيه زيارتنا من دون إذن أو منع، وتتحدثون إلينا كما تشاؤون، ولكننا لن نستطيع الرد على حديثكم! فنحن نفضّل الموت على هذه الحياة التي يُصرّ النظام على فرضها علينا بالقوة والعنف”.

وتختتم الرسالة بالقول:
“لا نعلم من من آبائنا وأمهاتنا ما زال على قيد الحياة، لكننا نأمل أن نلتقي بهم إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. وإلى زوجاتنا وأبنائنا الذين كبروا بعيداً عن أعيننا، نقول: لن نتراجع عن مقاومتنا لهذا الظلم”.

دعوات متصاعدة للتدخل
يتصاعد القلق داخل الأوساط الحقوقية المصرية والدولية حيال ما يجري في سجن بدر 3، حيث تشير منظمات مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” إلى أن هذا السجن بات نموذجاً للانتهاكات الحديثة في السجون المصرية، تحت ستار “مراكز إصلاح وتأهيل”.

ويطالب حقوقيون بفتح تحقيق عاجل في أوضاع المعتقلين في بدر، والسماح للمنظمات الحقوقية والبعثات الدولية بتفتيش السجون، والضغط على السلطات المصرية للإفراج عن المحتجزين تعسفياً.

*مجلس قبائل سيناء يطالب بفتح معبر رفح ويُعلن استعداده لتأمين المساعدات إلى غزة

أصدر مجلس عشائر سيناء بيانًا قويّ اللهجة، أدان فيه الصمت العربي والتواطؤ الدولي مع الحصار المفروض على غزة، داعيًا إلى فتح معبر رفح فورًا، وتسهيل إدخال المساعدات الإغاثية دون تأخير.

البيان، الذي صدر أمس السبت من مدينة العريش، استُهل بآية قرآنية حملت دلالة واضحة: “وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ”، في إشارة إلى الواجب الديني والقومي في نجدة غزة، التي قال عنها البيان إنها “تقاوم العدوان نيابة عن الأمة، ولا يجوز أن تُترك فريسة للجوع والموت بينما جيرانها خلف الأسلاك يراقبون بصمت“.

وطالب مجلس العشائر السيناوية في بيانه بـ3 خطوات رئيسية: فتح فوري لمعبر رفح البري دون أي تنسيق أو خضوع لضغوط سياسية أو عسكرية، مشاركة العشائر في تأمين القوافل الإغاثية، وتأكيد الجاهزية للعب دور مباشر في كسر الحصار، ودعوة مفتوحة لقبائل سيناء وأحرار مصر للتعبير عن الغضب الشعبي، عبر الفضاء الرقمي وساحات الاعتصام، وتحت هاشتاغات: #افتحوا_معبر_رفح

#أنقذوا_أطفال_غزة   #غزة_تموت_جوعا.

 وتميز بيان العشائر بلغة مباشرة وصريحة، قال فيها إن “أهل سيناء لن يقفوا موقف المتفرج بينما يموت جيرانهم وأشقاؤهم خلف الأسلاك”، معتبرًا أن ما يحدث في غزة “جريمة بشعة تُنفذ على مرأى ومسمع من العالم”، مؤكدًا أن “غزة أمانة في أعناقنا، ولن نرضى أن تُجوع وتُباد ونحن على حدودها“.

استعداد قبلي كامل لتأمين القوافل

وأكد البيان أن قبائل سيناء تُعلن جاهزيتها الكاملة للمشاركة في تأمين قوافل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، ولعب دور فعّال في كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.

دعوة للتعبير الشعبي المنظم

ودعا المجلس في بيانه جميع قبائل سيناء وشباب مصر الأحرار إلى التعبير عن غضبهم الشعبي بشكل منظم وسلمي، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في ساحات الاعتصام.

واختُتم البيان بشعار بارز حمل رسالة إنسانية واضحة:

“غزة مسؤوليتنا، ولن نقبل أن تُترك للجوع والفناء على حدودنا.”

هذا التصعيد الشعبي يتزامن مع تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وسط تقارير أممية تتحدث عن خطر المجاعة على مئات آلاف الأطفال والنساء، في ظل استمرار إغلاق معبر رفح منذ أسابيع، وتعثر وصول أي مساعدات طبية أو غذائية من الجانب المصري.

ورغم أن البيان لم يوجه اتهامات مباشرة للسلطات المصرية، إلا أن لهجته تحمل دعوة صريحة لرفض الضغوط الدولية ـ خصوصًا الأمريكية والإسرائيلية ـ التي تعيق تدفق المساعدات عبر المعبر، وعبّر عن ذلك بالقول: “نرفض الخضوع لأي ابتزاز سياسي أو عسكري، ونطالب بقرار سيادي مستقل ينقذ غزة قبل فوات الأوان.”

مجلس عشائر سيناء هو كيان اجتماعي قبَلي غير رسمي، يضم ممثلين عن كبريات القبائل والعائلات السيناوية في شمال وجنوب سيناء، ويُعد امتدادًا لتقاليد الحكم العشائري والمجالس العرفية التي تلعب دورًا مركزيًا في إدارة شؤون المجتمع المحلي منذ قرون

* الأونروا: مخزون غذائي في مصر ممنوع من دخول غزة مع أنه يكفيها 3 أشهر

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وجود مخزون غذائي في مستودعاتها بما فيها العريش بمصر يكفي لجميع الفلسطينيين بقطاع غزة لمدة 3 أشهر، وأنها تنتظر فتح المعابر الحدودية لإيصاله إلى القطاع.

وأوضحت الوكالة في بيان، السبت، أن القطاع يعاني من “نقص حاد” في المواد الغذائية والوقود والأدوية نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل.

ودعت الوكالة إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدةً أن المساعدات جاهزة للدخول إلى القطاع فور صدور إذن الدخول.

وقالت الوكالة في بيانها: “افتحوا المعابر وارفعوا الحصار واسمحوا للأونروا بالقيام بعملها في إيصال المساعدات إلى شعب غزة”

ومنذ مارس الماضي، تمنع إسرائيل تدفق المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة من خلال إغلاق معابرها الحدودية، الأمر الذي تسبب في كارثة إنسانية في المنطقة.

وتستخدم إسرائيل التجويع كسلاح لإجبار الفلسطينيين على الهجرة من قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 199 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

*النظام المصري يخصص قطارا لنقل السودانيين العائدين طوعا إلى بلادهم

أعلنت هيئة سكك حديد مصر تشغيل قطار مخصص لتسهيل نقل السودانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم طواعية مرورا بمحافظة أسوان.

وذكرت الهيئة، في بيان أمس الأحد، أن هذه الخطوة تأتي “في إطار التعاون والعلاقات الأخوية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقة، وفي إطار تنفيذ السكة الحديد لكل الإجراءات التي تساهم في تيسير العودة الطوعية للأخوة السودانيين إلى السودان الشقيقة”.

وأوضحت أنه تقرر تشغيل قطار مخصوص (ثالثة مكيفة) من القاهرة إلى أسوان يوم الاثنين 21/7/2025 فقط، على أن ينطلق من محطة القاهرة الساعة 11:00 ويصل إلى أسوان الساعة 23:00.

وأكدت الهيئة أن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وجه رئيس وقيادات هيئة السكة الحديد “بتقديم كل الخدمات اللازمة لراحة الأخوة السودانيين حتى وصولهم بسلامة الله إلى ميناء السد العالي النهري”.

وعلى مدار الأشهر الماضية، تواصلت قوافل السودانيين العائدين طواعية إلى بلدهم بالتزامن مع تقدم الجيش السوداني في معاركه ضد قوات الدعم السريع، واستعادته السيطرة على مناطق واسعة من البلاد.

* خبير مصري: هذا ما تخفيه إثيوبيا في سد النهضة

قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، إن سد النهضة الإثيوبي وصل يوم الأحد، إلى مستوى التخزين الكامل بمقدار 60 مليار متر مكعب من المياه بمنسوب 638 مترا.

وأوضح شراقي، في منشور عبر حسابه على فيسبوك الأحد، أن هذا المنسوب وصلت له المياه في بحيرة سد النهضة مع انتهاء الملء الأول في 5 سبتمبر 2024، وبعده فتحت إثيوبيا 3 بوابات لتصريف المياه الزائدة حتى تم الغلق تماما في 24 ديسمبر 2024.

وأضاف أن منسوب بحيرة سد النهضة تراجع 5 مليار متر مكعب فقط طوال 10 أشهر (سبتمبر 2024 – يوليو 2025)، بينما كان من المفترض أن تستهلك توربينات توليد الكهرباء 30 مليار م3 على الأقل في حالة تشغيلها بكفاءة 50%، إلا أن البحيرة لم تتغير حتى بداية الأمطار في أول يوليو الجاري، ثم استعادت وضع التخزين الكامل اليوم.

وأشار إلى أن “عدم تشغيل التوربينات بكفاءة كان يتطلب تصريف المياه تدريجيا بدءًا من أبريل، ولكن لم تُفتح البوابات حتى لا ينكشف للعامة أن التوربينات لم تعمل بكفاءة وظلت مغلقة”، وفق قوله.

وذكر أنه “يجب فتح بوابتين من المفيض العلوي اليوم للمحافظة على المخزون الفعلي 60 مليار م3، رغم أن البحيرة يمكن أن تستوعب 4 مليار م3 إضافية عند منسوب 640 مترا وهو مستوى مفيض الممر الأوسط“.

ولم يستبعد الخبير المصري، استمرار إثيوبيا في تخزين المياه حتى الوصول إلى منسوب الممر الأوسط، وفي هذه الحالة يكتمل الملء بنهاية الشهر الجاري، باعتبار أن متوسط الإيراد في الأيام القادمة سيتراوح بين 350 – 400 مليون م٣/يوم.

وأكد أن السدود السودانية لا تخزن المياه في بداية الموسم وبواباتها مفتوحة الآن، ومن المتوقع تصريف المياه من سد النهضة بدءًا من اليوم 20 يوليو في حالة فتح بوابات المفيض، أو من أعلى الممر الأوسط في 31 يوليو الجاري، مضيفا أنه “في جميع الأحوال السد العالي جاهز لاستقبال مياه الفيضان“.

* “تنمية يعني تعمّر مش تخرّب يا سيسي”.. استغاثة أهالي حي ميناء العريش بعد تهجيرهم من بيوتهم

في مشهد يتكرر كثيراً في عهد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أطلق أهالي حي ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء نداءات استغاثة بعد بدء تنفيذ قرارات تهجيرهم من منازلهم، بحجة تنفيذ خطة تطوير الميناء والمنطقة المحيطة به، وبحسب شهادات الأهالي، بدأت الجهات التنفيذية منذ أوائل يوليو 2025 بإخطار السكان بضرورة إخلاء منازلهم خلال أيام قليلة دون وجود بدائل سكنية واضحة أو تعويضات عادلة، مما تسبب في حالة من الغضب والتوتر في صفوف الأسر المتضررة.

وفقاً لتقارير محلية، يتراوح عدد الأسر المهددة بالتهجير بين 800 إلى 1200 أسرة، يعيش أغلبهم في المنطقة منذ عشرات السنين، مما يطرح تساؤلات عن مدى احترام الدولة لحقوق الملكية والسكن. 

“ميناء العريش”.. مشروع تطوير أم واجهة لتهجير السكان؟

تأتي عمليات الإخلاء تحت غطاء “تطوير ميناء العريش” الذي أعلنت عنه الحكومة في عام 2021 ضمن خطط “تنمية سيناء”، المشروع يهدف إلى توسيع الميناء وتحويله إلى بوابة تصدير للمنتجات المصرية، بحسب تصريحات رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في فبراير 2024، حيث أشار إلى أن تطوير الميناء سيشمل إنشاء أرصفة جديدة ومنطقة لوجستية ومناطق صناعية.

إلا أن المعارضة تؤكد أن المشروع أصبح أداة لطرد السكان دون اعتبارات إنسانية، خصوصاً أن هناك تقارير تشير إلى تخصيص بعض الأراضي المأخوذة لصالح شركات تابعة للجيش، ويرى مراقبون أن “التنمية في سيناء باتت تُنفذ بمنطق أمني لا تنموي”، في ظل غياب الشفافية والمشاركة المجتمعية. 

شهادات موجعة من السكان.. “نتهجّر بلا ذنب“

رصدت منظمات حقوقية وشبكات محلية عدة شهادات مؤثرة لأهالي الحي، حيث قال أحد السكان: “نعيش هنا منذ أكثر من خمسين عاماً، فجأة يقولون لنا اخرجوا لأن المكان سيُهدم!”، بينما أوضحت سيدة مسنّة أن منزلها بُني بجهود أسرتها منذ عقود، وأن ما يتلقونه من وعود لا يتجاوز كلمات على الورق دون ضمانات فعلية.

اللافت أن الحكومة لم تعلن حتى الآن عن خريطة واضحة للتعويضات أو البدائل السكنية، مما يعزز الشكوك في أن الهدف من التهجير ليس المصلحة العامة، بل السيطرة على الأراضي لأغراض أمنية وتجارية مغلقة أمام الشعب.

 صمت رسمي..

على الرغم من تصاعد الغضب، لم يصدر أي تعليق رسمي واضح من رئاسة الانقلاب أو مجلس الوزراء حول أزمة تهجير حي ميناء العريش، بينما اكتفت محافظة شمال سيناء ببيان مقتضب أكدت فيه “تنفيذ توجيهات الدولة بشأن تطوير الميناء والمناطق المحيطة بما يخدم الأمن القومي”.

هذا الصمت قابله انتقادات حادة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدّر هاشتاغ “#ميناء_العريش و “#تهجير_سيناء منصات تويتر وفيسبوك خلال الأيام الماضية.

الكاتب الصحفي وائل قنديل علّق قائلاً: “السيسي يهجّر شعبه بحجة التنمية، بينما التنمية الحقيقية هي التي تبني الإنسان لا تطرده.” كما وصف المحامي خالد علي التهجير بأنه “غير دستوري وينتهك المادة 63 من الدستور التي تحظر التهجير القسري لأي مواطن إلا في حالات الضرورة القصوى“.

التهجير.. سياسة ممنهجة في عهد السيسي

لا تعتبر هذه الحادثة الأولى، فقد سبق أن تعرض سكان مثلث ماسبيرو، وجزيرة الوراق، وأجزاء من العريش ورفح والشيخ زويد لعمليات تهجير مماثلة منذ عام 2014.

ووفقاً لتقرير صادر عن “هيومن رايتس ووتش” في أغسطس 2021، فإن القوات المسلحة المصرية قامت بتدمير آلاف المنازل في شمال سيناء تحت ذريعة الحرب على الإرهاب، مما أدى إلى تشريد عشرات الآلاف من السكان.

كما أشار تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2023 إلى أن نسبة السكان المتضررين من مشروعات “إعادة التخطيط” الحكومية ارتفعت بنسبة 43% منذ عام 2015، وهو ما يثير القلق بشأن مستقبل العدالة الاجتماعية في البلاد.

التنمية لا تبرر الظلم..

وسط تصاعد الأصوات المنددة بالتهجير، دعت منظمات حقوق الإنسان، من بينها “المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، الحكومة إلى وقف عمليات الإخلاء الفوري لحين توفير بدائل حقيقية وتعويضات عادلة، كما طالبت بفتح حوار مجتمعي مع السكان وإشراكهم في خطط التنمية بدل فرضها بالقوة.

ويرى محللون أن استمرار الدولة في هذا النهج سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان في شمال سيناء، المنطقة التي عانت لسنوات من العمليات العسكرية والفراغ التنموي، وأن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تُبنى على أنقاض البيوت وأحلام المواطنين.

ولا يزال سكان حي ميناء العريش ينتظرون صوتاً من الدولة يسمع استغاثتهم: نحن لسنا ضد التنمية.. لكن لا تجعلوا منّا ضحاياها.

 

*”أنتم خصومنا أمام الله” تتفاعل على التواصل ومراقبون: الرئيس مرسي أقام الحجة على شيخ الأزهر والسيسي

“لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم”، بنص حديث رسول الله، استدعاه أبو عبيدة من منطلقات عباد الله محرري المسجد من أذرع “بني إسرائيل” وصفات حمّل فيها المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أمثال عبدالفتاح السيسي ومحمد بن سلمان وعلماء من عينة شيخ الأزهر، فكان خطابه الأخير بعد نحو 4 أشهر من الصمت مؤلما لكل ذي عينين.

يقول: “عدونا تمده أقوى القوى الظالمة في العالم بقوافل لا تتوقف من السلاح والذخيرة، فيما أنظمة وقوى أمتنا تتفرج على أشقائها في أرض الرباط يُقتلون بعشرات الآلاف، ويُجَوَّعون، ويُمنَعون من الماء والدواء.

 رقاب قادة الأمة الإسلامية والعربية، ونُخَبها، وعلمائها مثقلة بدماء عشرات الآلاف من الأبرياء الذين خُذِلوا بصمتهم.

العدو لم يكن ليجرؤ على ارتكاب هذه الإبادة على مرأى ومسمع من قادة الأمة، لولا أنه أمِن العقوبة، وضَمِن الصمت، واشترى الخذلان.

 لا نعفي أحدًا من مسؤولية الدم النازف، ولا نستثني أحدًا ممن يملكون القدرة على التحرك، كلٌّ بحسب طاقته وتأثيره”.

ويضيف أبو عبيدة، “نحن خصومكم أمام الله”. و”أنتم خصومنا أمام الله” ونقلت @AJArabic عن الناطق باسم القسام “إننا نقول للتاريخ وبكل مرارة وألم وأمام كل أبناء أمتنا: يا قادة هذه الأمة الإسلامية والعربية ويا نخبَها وأحزابَها الكبيرة وعلمَائها أنتم خصومنا أمام الله، أنتم خصوم كل طفل يتيم وكل ثكلى، وكلِّ نازح ومشرّد ومكلوم وجريح ومجوَّع“.

https://twitter.com/AJArabic/status/1946247797340258565

خصوم المجاهدين في غزة ..

المستشار السابق بوزارة الأوقاف في سنة الرئيس د.محمد مرسي الشيخ سلامة عبد القوي @AbdelkawySalama توجه بكلمات أبو عبيدة إلى “..#شيخ_الأزهر” وتساءل: “هل وصلكم صوت أبي عبيدة وهو يقول: “أنتم خصومنا أمام الله”؟.. إنه لا يُلقيها عبثًا، بل يُسجّلها في سجلّ التاريخ، ويودعها صحائف الآخرة.”.

وأكد له “نعم، أنتم في طليعة من سيُسألون بين يدي الله، حين يُعرض مشهد الأطفال ماتت جوعى، والأمهات تحت الركام، والأمة تصرخ: أين صوت العلماء؟ أين كلمة الحق؟“.

وأضاف، “فلا تُغالط نفسك، فالتاريخ لا يرحم، والله أعدل الحاكمين، اغتنم ما بقي لك من لحظة، فلعلك تُنقذ بها وجهك من سوادٍ لا يُغسل، وموقفٍ لا يُنسى، ومساءلةٍ لا مهرب منها.”.

https://twitter.com/AbdelkawySalama/status/1946329430764507424

وذكّر الصحفي نظام المهداوي شيخ الأزهر بمكانة هذا المجمع العلمي وعبر @NezamMahdawi كتب “قاد علماء #الأزهر ثورة عظيمة ضد الحملة الفرنسية، وفي عهد محمد علي قاوموا كل محاولات تقليص نفوذهم، وظل الأزهر مرجعًا للناس، وفي مواجهة الاحتلال البريطاني، كان الأزهر حصنًا منيعًا، حتى كان علماؤه في مقدمة ثورة 1919.”.

وأضاف لأحمد الطيب “أما في عهدك، أيها الطيب، فقد أدخلت الأزهر في عارٍ لن يمحوه التاريخ… أتخشى #السيسي ولا تخشى الله الواحد القهار؟! وأنت ترى بعينيك إبادة تُرتكب في #غزة قتلاً وتجويعاً، وتعجز أن تخرج من بيتك فردًا، تسير على قدميك نحو معبر رفح؟!”.

وأكد أنه “والله، إن هذا العمل، لهو أعظم عند الله من كل كتبك ومواعظك وصلاتك وقيامك.”.

https://x.com/NezamMahdawi/status/1946299564551700839

يخص الأقرب فالأقرب

ويقع في خانة أول المُخذّلين عبدالفتاح السيسي ومن أيده في مصر وبحسب الصحفي من غزة رضوان الأخرس @rdooan فإن مصر هذه البوابة قائلا: “يا أهلنا في مصر: أنتم الدولة العربية الوحيدة التي لديها حدود مع قطاع غزة، ويجمعكم مع أهلها رابطة الدين واللغة، وهم يدعونكم بحق الجوار وحق الأخوة الإسلامية، وحق الضمير والإنسانية أن تهبوا وتفعلوا شيئاً لنصرتهم وهذا الجوع يفتك بالكبار والصغار ويدخل التجويع والحصار مرحلة أشد من أي مرحلة مضت.”.

وأضاف، “لا تخذلوا إخوانكم، فقد بغى الصهاينة وطغوا وعاثوا في الأرض فسادا وتجبروا.. أمهاتكم وإخوانكم الصغار والكبار في غزة يستنصرونكم ويستنصرون كل حر وغيور.. فالله الله في دينكم وأمتكم وإخوانكم…”.

https://twitter.com/rdooan/status/1946166278500294802

وشارك أبو عبيدة والأخرس الصحفي بالجزيرة أنس الشريف  وكتب عبر @AnasAlSharif0 ، “لا بارك الله في عروبتكم ولا في إنسانيتكم…  تشاهدوننا نُذبح ونُقصف ونجوع، ولا تستطيعون إدخال *كيلو واحد من الطحين*!   والله، والله، والله… لن نسامحكم على هذا الخذلان..

https://twitter.com/AnasAlSharif0/status/1946298614868812275

الرئيس مرسي أقام الحجة

المحلل والأكاديمي الإعلامي د. فايز أبو شمالة من غزة ووسط المعاناة كتب عبر @FayezShamm18239 “وفي ليل الحصار الظالم نفتقد الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي،  في ذلك الزمن الفاخر، عندما كانت مصر عظيمة، ولها وزن يعادل الكرة الأرضية كلها.”

https://twitter.com/FayezShamm18239/status/1946274053670494316

وأضاف له المهندس السعودي ناصر بن عوض القرني @NasserAwadQ أنه “في عهد مرسي لم تستمر الحرب أكثر من 6 أيام و كُسر الحصار عن غزة رغمًا عن الاحتلال، في عهد السيسي أكثر من 640 يوم إبادة، وأهل غزة يموتون من الجوع.. سيدفع السيسي ثمن خيانته وعمالته..”.

https://x.com/NasserAwadQ/status/1946283711521051051

إلى أي حد وصل البلاء

الباحث الغزاوي محمد هنية وعبر @mohammedhaniya قال: “أبو عبيدة ظهر صائمًا نحيفًا  سمعتم قهرنا بصوته؟ رأيتم خذلانكم يقطر من كلماته؟  “.

وأوضح “يحمل أوجاعنا على حبال حنجرته،  كأنّه يحدّث العالم باسم أطفالٍ ما عادوا يجدون ما يبكون به.” مضيفا “ظهر كمن خرج من قلب الرماد، 

كأنّ غزة نطقت فيه… جوعًا، دمعًا، وكبرياءً.”.

وأشار إلى أن أبو عبيدة يعبر بكلماته عن أمة مسلمة “هو لم يتكلم، بل أناب عن أكثر من مليوني حنجرة مخنوقة. نحوله شهادة، كأن كل دمعة في غزة عبَرت عبر صوته، وكل كسرة خبز مفقودة انعكست في ملامحه الذابلة، كأنه يقول للعالم “أنا من بقي صامدا، لأن الجميع قد سقط”..

https://twitter.com/mohammedhaniya/status/1946237062622900524

الداعية ابن الداعية حاتم الحويني  @Hatem_alhowainy عبر عن مجموعة خواطر بعد خصومة أبو عبيدة أمام الله مع المخذلين والمتخاذلين فكتب، “قالها أبو عبيدة: “نحن خصومكم أمام الله”! .. كلمة تقف كالسيف، لا ترفق، ولا تجامل، ولا تترك لأحد مهربًا.. كلمة تُدمي قلوب الشرفاء، وتفضح تقاعس المتفرجين، وتُسقط الأقنعة عن وجوه تزيّنت بالخطابات الفارغة والبيانات الباردة.”.

وأضاف، “أيّ عار هذا الذي بلغناه؟!.. أيّ خذلان أقبح من هذا الذي نراه؟!..  أطفال تحت الركام، أمهات يُنتزعن من بين أذرع أولادهن، جرحى يتلوّون بلا دواء، جائعون يتوسلون كسرة خبز، وأنتم؟!.. أنتم صامتون، متواطئون بصمتكم، مشغولون بـ “الحسابات” و”المصالح”، وكأن الدم الفلسطيني ليس منكم، وكأن #غزة ليست من جسد هذه الأمة“..

 “نحن خصومكم أمام الله”

لا أمام الشعوب، ولا أمام التاريخ، بل أمام من لا يُهمل سبحانه الجبار.

 “نحن خصومكم أمام الله”.

خصومة لا تُطفئها تبريرات السياسة، ولا يُغسل عارها ببيان إدانة.

 “نحن خصومكم أمام الله”.

خصومة سيُسأل فيها كل ساكت، وكل قادرٍ لم ينصر، وكل من امتنع عن إدخال دواء أو رغيف.

حتى رغيف الخبز وجرعة الدواء يا ناس؟!

وكأنَّ الرحمة حُوصرت مع غزة.

 لقد تجرأ العدو لأنكم خذلتم، وتغوّل لأنّه لم يجد في ظهوركم غير التخاذل.. ولو اتحدتم، ولو صدقتم، لما تجرأ وربّ الكعبة.

غـزة اليوم ليست بحاجة لكلمات بل لمواقف ولا حول ولا قوّة إلا بالله.

إنّ أقلَّ الإيمان دواء وطعام.

إنّ أقلَّ الإيمان دواء وطعام.

إنّ أقلَّ الإيمان دواء وطعام.

https://twitter.com/Hatem_alhowainy/status/1946257511310631350

مقارعة الكلاب

ورغم الحال الذي ظهر به الناطق باسم القسام الملثم، إلا أنه صدع بالحق فشملت الخصمة جميع المخذلين وعن ذلك كتب يحيى غنيم

@YahyaGhoniem فقال: “ما أذهلني في خطاب(أبو عبيدة)ليست البلاغة المفتقدة في متحدثينا، ولا الحصافة الضائعة من مفكرينا، ولا وضوح الرؤية التائهة عن مفكرينا، ولا العزيمة والثبات التي حُرِم منها قادتنا وجيوشنا!

وأضاف، “ولكن أذهلني: هُزاله ونُحوله ولولا لباسه لبدت عظامه، وشحوب لونه كمريض بالأنيميا! وما منعه وإخوانه التجويعُ والحصارُ من مقارعة كل كلاب الكوكب ابتداءً من أمريكا وانتهاءً بالكيان اللقيط ومرورًا بأوروبا الصليبية #غزه_تقاوم_وستنتصر_بإذن_الله #غزه_تموت_جوعاً.

* يملك 97 شركة .. 36% حصة سُوقية للجيش في مشروعات مدنية وهيمنة بقطاعات إستراتيجية

انتقد صندوق النقد الدولي توسع الجيش لأنشطته الاقتصادية بمصر في تقرير المراجعة الرابعة، مشيرا إلى وجود تباطؤ في تنفيذ برنامج التخارج -الخصخصة- من الكيانات الاقتصادية المملوكة للدولة، واتجاه الجيش إلى تنفيذ مشاريع إضافية وشراء كيانات خاصة، وكشف تقرير المراجعة الرابعة لصندوق النقد أن: “الجيش يمتلك 97 شركة، منها 73 صناعية، مع حصة سوقية تصل إلى نحو 36% في بعض القطاعات المدنية، وهيمنة على قطاعات الرخام والجرانيت والأسمنت والصلب”.

وعلق المستشار مراد علي عبر @mouradaly “كيف لقيادة عسكرية، بل كيف يمكن لأي مؤسسة – عسكرية كانت أو مدنية – أن تدير 97 كيانًا اقتصاديًا بشكل فعّال، بينما أضخم التكتلات الاقتصادية العالمية تعتمد على تقليص عدد الشركات التابعة لضمان التركيز والفاعلية؟ “.

وأضاف “هذه الشركات لا تنشط في مجال استراتيجي واحد، بل تشمل قطاعات تجارية وخدمية وإنتاجية لا تمت بصلة لطبيعة المؤسسة العسكرية، التي أُنشئت لحماية الدولة لا لمنافسة القطاع الخاص أو السيطرة على السوق.”.

وتساءل على فرض جدلي – لا يُقصد به التصديق – لو “أن قيادة الجيش نجحت في إدارة هذه الشركات بالكفاءة المطلوبة، فماذا يتبقى لها من وقت وجهد وموارد ليتفرغ للمهام العسكرية الأساسية؟ “.

وأضاف، “وهل يعقل أن تكون حماية الوطن تتم على هامش الاجتماعات الإدارية ومجالس إدارات الفنادق والمصانع ومحلات البقالة؟”.

واعتبر “علي”  أن “انغماس جيش مصر  في هذا العدد الكبير من الأنشطة الاقتصادية يقود إلى تآكل الدور العسكري المحض الذي أنشئ  من أجله، ويؤكد وجود خلل لدي متخذ القرار في مفهوم الدولة وتوزيع وظائفها“.

قوانين لإحكام السيطرة

وأعدت حكومة السيسي قانون جديد يُقصي شركات الجيش من الخصخصة، ويقصر البيع على الشركات المملوكة للشعب،  فقط لتتحايل على شروط صندوق النقد.

ويعد جهاز الخدمة الوطنية التابع لـ الجيش المصري هو المسؤول عن تشغيل الشركات والمصانع المنتجة لـ البسكويت والجمبري والألبان ومنتجات كثيرة في جميع المجالات ” شركات الجيش”، وبحسب موالين للنظام فإنها شركات مسجلة وتخضع للرقابة من داخل الجهاز وليس من السلطة المدنية، وهي ليست في الواقع كما أي شركة أو مصنع في القطاع الخاص.

وشركات الجيش ومصانعه إنتاجها وتشغيلها مصري بعمالة مصرية مدنية وهي معافاة من الجمارك والضرائب عدا الأجور الثابتة والتأمينات على العمالة الثابتة وليست كما القطاع الخاص، حيث إن لها ميزات تنافسية في تكاليف الإنتاج والتشغيل كما يملك الجيش من 80% إلى 90% من أراضي الدولة.

وبقرار جمهوري من رئيس الجمهورية (عسكري) يخصص للجيش بأفرعه (جهاز مستقبل مصر التابع للقوات الجوية كمثال) أي مساحة من الأرض، حتى لو بآلاف الكيلومترات، ونقل تبعيتها من (حق المنفعة العامة) إلى حق الجيش في السيطرة عليها والانتفاع بها.

وذلك من خلال بقانون استخدام الأراضي الصحراوية (رقم 143 لسنة 1981) وقانون آخر (رقم 17 لسنة 2001) خاص بالمناطق الإستراتيجية، يمنحان وزير الدفاع الصلاحية المطلقة في تعيين الأراضي التي يريد الاستحواذ عليها، وتخصيصها لأغراض الدفاع، فيجري تخصيصها باستصدار قرار جمهوري بناء على توصية الوزير، ثم يحق لوزير الدفاع طبقًا لنفس القانون، تغيير الغرض من استخدام الأرض، والاستفادة منها في أغراض أخرى، يعني ممكن يقطعها ويبيعها، يبني عليها، يزرعها..

وبحسب شريين عرفة، “تباشر الهيئة الهندسية عمليات البناء وهي شركة عسكرية خاضعة للجيش  وأنشطة الشركات التابعة للجيش الاقتصادية جميعها، لا تخضع لأي رقابة محاسبية من أي نوع، وميزانيتها، خارج ميزانية الدولة كحال كل أنشطة الجيش الاقتصادية، كما أنه ليس لها سجل ضريبي، لأنها معفاة من الضرائب كحال كل أنشطة الجيش الاقتصادية، وغير معروف على وجه الدقة، الداخل والخارج، سواء مصروفات أو أرباح، لأنها لا تدفع تكاليف استهلاك المياه والكهرباء للحكومة (كحال كل أنشطة الجيش الاقتصادية) ،  كما أن أرباحها، تذهب مباشرة لميزانية الجيش، وهي ميزانية سرية بالكامل، وبيتم اقرارها سنويا كرقم واحد (بدون تفاصيل) وخارج ميزانية الدولة، فهي لا تخضع لرقابة البرلمان، ولا الجهاز المركزي للمحاسبات، ولا أي رقابة، بخلاف الجيش نفسه..”.

وأضافت أن العاملين فيها ليس لهم سجلات، فهم إما مجندون بالجيش، ويتم الحاقهم بمحطات البنزين إجباريا (عمال بالسُخرة) ويتقاضون ملاليم، أو ضباط من أصحاب الرتب العسكرية، وهؤلاء أيضا لا يخضعون للقواعد المتبعة في الأجور لكافة موظفي الدولة، ولا تؤخذ منهم ضرائب، كما أن مكافآتهم وبدلاتهم، يحددها الجيش ذاته لا لها علاقة بالمكسب ولا الخسارة.

الجنرالات يعارضون

وفي تقرير ل”موقع أفريقيا إنتلجنس الاستخباراتي الفرنسي” قال إن مصر تواجه صعوبة في خصخصة شركات حكومية بسبب معارضة جنرالات الجيش .

وأضاف أن رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي، يواجه صعوبات في الوفاء بوعوده التي قدمها بشأن خصخصة بعض الشركات، وقال الموقع  إن مدبولي “يواجه صعوبات في الوفاء بمتطلبات المستثمرين المحتملين، وتخطي معارضة الجيش المصري للمشروع“.

بحسب وثيقة سياسة ملكية الدولة المنشورة، في 9 فبراير 2023 يُنتظر أن تُطرح 32 شركة حكومية في البورصة أو تباع حصص منها للقطاع الخاص. ويملك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الذراع غير العسكرية لوزارة الدفاع، اثنين من هذه الشركات: الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية “صافي”، والشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية “وطنية”.

تُؤجَّل عملية الخصخصة بسبب السرية التي تحيط إدارة هاتين الشركتين، اللتين يحرص الجيش المصري على حمايتهما، لا يرغب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في الكشف عن أصول الأراضي التي تملكانها، لاسيما الأراضي التي تملكها شركة وطنية، ولا في إعطاء تفاصيل حول الأداء المالي لهذه الشركات.

 10 شركات أخرى يملكها الجيش

في غضون ذلك، ينتظر المستثمرون تخفيضاً آخر في قيمة الجنيه المصري، وفقاً لمطالب صندوق النقد الدولي، الذي يقول إن هناك حاجة لإلغاء ضوابط أسعار الصرف لجذب الاستثمار إلى الشركات المملوكة للدولة.

 صحيحٌ أن خصخصة شركتي وطنية وصافي تواجه الآن حالة جمود، لكن مدبولي أعلن، في أبريل 2023، أن هناك 10 شركات أخرى يسيطر عليها الجيش المصري تُجهَّز لطرحها في برنامج الطروحات الذي تسير عليه الدولة، أمام الاستثمار الخارجي، في غضون وقت قصير. ويحاول رئيس الوزراء أن يمنح برنامجه للإصلاح الاقتصادي مصداقية أكبر أمام الضغط الدولي المتزايد.

*”حفلة على أنقاض التاريخ”السيسي يهين الأهرامات ويمحو مقابر العلماء لإرضاء الغرب واليهود

في خطوة أثارت غضبًا واسعًا واعتُبرت “إهانة للرمزية الحضارية المصرية”، يستعد نظام المنقلب السفيه السيسي لاستضافة فرقة الروك الألمانية الصاخبة “سكوربيونز” عند سفح الأهرامات، في أكتوبر المقبل، متجاهلاً مشاعر ملايين المصريين، ومتغافلاً عن ما يمثله الموقع من قيمة تاريخية وثقافية عالمية.

تقدم المحاميان المصريان عصام رفعت خلف وعمرو عبد السلام بدعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري، ضد ثلاثة وزراء ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية ونقيب الموسيقيين، مطالبين بوقف الحفل فورًا، بسبب ما وصفاه بـ”الانتهاك الصارخ للقوانين والهوية الوطنية”.

إهانة للحضارة المصرية ومحو للذاكرة الإسلامية

يرى مراقبون أن ما يحدث ليس مجرد “حدث موسيقي”، بل جزء من سياسة السيسي التي تتسم بازدواجية صارخة في التعامل مع التراث: ففي الوقت الذي يعبث فيه بالمواقع الأثرية الإسلامية ويهدم مقابر تعود إلى عصور المماليك والعلماء الكبار مثل العز بن عبد السلام، نجده في المقابل يولي اهتمامًا مبالغًا فيه للآثار اليهودية، في خطوة تحمل أبعادًا سياسية وتفسيرات تربط ذلك بجذور والدته اليهودية التي ما تزال مثار جدل.

ثلاثة محاور للاعتراض على الحفل

استندت الدعوى إلى ثلاث نقاط رئيسية:

مخالفات قانونية: عدم الحصول على التراخيص الكاملة، وفي مقدمتها موافقة اللجنة العليا للمهرجانات.

تعارض ثقافي وديني: أغاني الفرقة وطبيعة عروضها الصاخبة تتنافى مع قيم المجتمع، وإقامة الحفل في الأهرامات “إهانة لرمز حضاري عالمي”.

شروط مجحفة: الشركة المنظمة تفرض قيودًا على الجمهور مثل منع الهواتف المحمولة والسماح بدخول من هم فوق 16 عامًا فقط.

سجل الفرقة يثير الغضب الشعبي

أثار اختيار “سكوربيونز” تحديدًا موجة سخط شعبي، بعدما ظهرت الفرقة سابقًا وهي ترفع العلم الإسرائيلي في حفلاتها، ما اعتبره معارضون “تطبيعًا فنيًا مستفزًا” يتزامن مع جرائم الاحتلال المستمرة في فلسطين. وسرعان ما تصدر وسم #CancelScorpions قائمة الترند على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لمقاطعة الحفل ومحاسبة المسؤولين عن الترخيص له.

ازدواجية السيسي.. من تدمير مقابر العلماء إلى تلميع التراث اليهودي

في السنوات الأخيرة، شهدت القاهرة عمليات هدم ممنهجة لمقابر أثرية إسلامية في منطقة “الإمام الشافعي” وغيرها، بزعم تطوير العاصمة، بينما سارعت السلطات إلى ترميم معابد يهودية قديمة بتكلفة ملايين الجنيهات، وفتحها لوفود أجنبية، في مشهد يكشف عن مفارقة صارخة في أولويات النظام. 

“سكوربيونز” والهرم.. من 2005 إلى 2025

يأتي هذا الحفل ضمن جولة عالمية للفرقة تحتفي بمرور 60 عامًا على تأسيسها، وتعود بها إلى مصر لأول مرة منذ 2005 حين أحيت حفلات بدعم السفارة الألمانية ووزارة الثقافة. لكن المشهد اليوم مختلف، إذ يرى كثيرون أن السماح بإقامة حفل صاخب عند الأهرامات لم يعد مجرد حدث ثقافي، بل انعكاس لسياسة نظام يهين التاريخ ويستفز الشعب من أجل رضا الغرب.