وساطة ترامب في سد النهضة مخاوف من ابتزاز سياسي ومقايضة حل الأزمة بقبول تهجير الغزّاويين إلى مصر.. الثلاثاء 22 يوليو 2025م.. مصر ثاني أكبر مدين في العالم وصندوق النقد يفرض شروطًا مذلة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تعليق إسرائيلي بعد اعتقال المتهم بمحاولة استهداف طائرة السيسي في تركيا

كشفت زوجة الداعية المصري المقيم في تركيا، محمد عبدالحفيظ، أن السلطات التركية أوقفته، الاثنين في مطار إسطنبول، بعد عودته من رحلة عمل إلى إحدى الدول الإفريقية، مشيرة إلى أن الاتصال به انقطع، وسط مخاوف جدية من ترحيله إلى مصر، حيث يواجه أحكاما غيابية بالسجن المؤبد في عدة قضايا سياسية.

وعبد الحفيظ أحد من وردت أسمائهم في بيان وزارة الداخلية المصرية عن ضبط مخطط قال نشطاء أنه وهمي لتنفيذ عمليات ارهابية في مصر 

وقالت زوجته، إن قرار ترحيل زوجها الذي كان مقررا عند الساعة السابعة من مساء الاثنين بتوقيت تركيا، توقف مؤقتا، مؤكدة أنهم يعيشون في تركيا بشكل قانوني، ولديهم إقامات سارية يتم تجديدها بشكل دوري، دون وجود أي مشكلات قانونية أو تحقيقات جارية بحقهم.

وأضافت أن العائلة فرت من مصر منذ عام 2016، “ولم نعد نرتبط بأي صلة بها منذ ذلك الحين”، مطالبة الحكومة التركية بـ”إطلاق سراح زوجي فورًا ووقف إجراءات الترحيل التي تشكل تهديدا مباشرا لحياته“

ولدى عبدالحفيظ حكمين غيابيين بالسجن المؤبد في قضيتين عسكريتين بارزتين، بحسب ما أوردته السلطات المصرية، إحداهما تتعلق بمحاولة استهداف الطائرة الرئاسية، والثانية باغتيال المقدم ماجد عبد الرازق، وهو ضابط أمن مصري قُتل عام 2019 في شرق القاهرة

كما تتهمه وزارة الداخلية المصرية بالانتماء إلى حركة “حسم”، المصنفة “منظمة إرهابية” في مصر.

وتتزامن حادثة التوقيف مع تصعيد أمني وإعلامي مصري، تتحدث فيه الأجهزة الأمنية عن “مخططات” جديدة تعدها قيادات الحركة الموجودة في الخارج، وعلى رأسهم يحيى موسى، وعلاء السماحي، ومحمد عبد الحفيظ، وآخرون، قالت إنهم يخططون “لإعادة إحياء نشاط الحركة وتنفيذ عمليات عدائية داخل مصر“

ونشرت وزارة الداخلية المصرية بيانا رسميا اتهمت فيه قيادات “حسم” المقيمين في تركيا بـ”التخطيط لعمليات إرهابية نوعية” داخل البلاد، تشمل منشآت أمنية واقتصادية، وذلك عبر إعادة تفعيل كوادر عسكرية مدربة.

وبحسب البيان، فقد تم تحديد أسماء خمسة من هؤلاء القادة، من بينهم محمد عبد الحفيظ، الذي قالت إنه تلقى تدريبات عسكرية في الخارج، وشارك في التخطيط لعمليات مسلحة، من بينها محاولة استهداف الطائرة الرئاسية المصرية.

سلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على التعاون الأمني بين مصر وتركيا خلصة بعد أُلقي القبض على عضو بارز في تنظيم “حسم” المرتبط بجماعة “الإخوان المسلمين” في تركيا.

وقالت قناة i24NEWS الإخبارية الإسرائيلية، إن هذه الخطوة تُعتبر جزءًا من عملية إعادة تشكيل العلاقات بين البلدين.

ووفق تقديرات خبراء أمنيين إسرائليين تحدثوا للقناة العبرية، فأنه سيتم تسليم نشطاء إضافيين إلى مصر قريبا في إطار التعاون الأمني بين أنقرة والقاهرة.

وقالت القناة العبرية إن العضو البارز بتنظيم “حسم” المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، محمد عبد الحفيظ، الذي سيتم تسليمه إلى مصر خلال الساعات القادمة، ومتهم بارتكاب أعمال إرهابية خطيرة، كان قد تدرب مع كتائب القسام في غزة.

وأوضح تقرير القناة العبرية، فأن هذه الخطوة، تأتي في إطار عملية أوسع لإعادة تشكيل العلاقات بين البلدين، بعد سنوات من التوتر بسبب استضافة تركيا قيادات من جماعة الإخوان المسلمين.

ولفتت القناة إلى أن اعتقال المطلوب، وهو شخصية بارزة في الجناح العسكري للتنظيم، يشير إلى تغيير كبير في تعامل تركيا مع هذه القضية، بالتوازي مع سعيها لتسليم نشطاء مصريين آخرين مطلوبين للقضاء المصري.

وكان قد تم إلقاء القبض على محمد عبد الحفيظ في مطار إسطنبول خلال عودته من رحلة عمل لدى عودته من رحلة عمل، بعد ساعات فقط من إعلان وزارة الداخلية المصرية “تفكيك خلية إرهابية تابعة لحركة حسم” وتحديد هوية عدد من قادتها الفارين إلى تركيا، وعلى رأسهم عبد الحفيظ نفسه.

ويصف معلقون سياسيون وأمنيون هذه الخطوة بأنها جزء من محاولة واسعة النطاق لاستعادة العلاقات بين البلدين، وأن هناك تعاونًا أمنيًا واستخباراتيًا على مستوى أعلى وأوسع من ذي قبل، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا الأمنية الحساسة، مثل قضية الجماعات المتطرفة وجماعة الإخوان المسلمين.

وعبد الحفيظ مطلوب لدى القاهرة في قضايا تتعلق باستهداف الطائرة الرئاسية لعبد الفتاح السيسي واغتيال ضباط وشخصيات عامة.

وتشير التحقيقات الأمنية المصرية إلى أنه انضم أيضًا إلى كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وتلقى تدريبًا عسكريًا متقدمًا في غزة، ثم تسلل إلى مصر عبر أنفاق على الحدود، ورصد تحركات قوات الأمن والجيش المصريين بهدف الإضرار بهم، وفق الصحيفة العبرية.

وكانت قد أعلنت القاهرة، الأحد، أنها أحبطت مؤامرة “إرهابية” خلال مداهمة في حي بولاق الدكرور المكتظ بالسكان في القاهرة، حيث قامت بتصفية ثلاثة إرهابيين من حركة حسم المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.

ووفقاً لوزارة الداخلية المصرية، فإن المشتبه بهم، الذين كانوا يخططون لهجمات ضد منشآت أمنية واقتصادية، أطلقوا النار “عشوائياً” على القوات والمناطق المحيطة، ما أدى إلى مقتلهم ومقتل أحد المواطنين.

وتم التعرف على خمسة نشطاء آخرين حُكم عليهم بالسجن المؤبد غيابياً بسبب هجمات وقعت بعد عام 2013.

*”أحمد غنيم” قتله السيسي دون محاكمة بالمخالفة للقانون والتصفية الجسدية عنوان لتدليس روايات “الداخلية”

في “عملية” ضد ما يسمى حركة “حسم” داخل القاهرة الكبرى، أكدت التقارير الفنية التحليلية للقطات المصورة، أن التحقق من المحتوى والمواد المتداولة على مواقع التواصل بما فيها الجهات الحكومية، شككت في الرواية الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة السيسي، والتي أفضت إلى اغتيال المواطن الشاب أحمد محمد عبدالرزاق غنيم الذي طاردته داخلية السيسي كونه أحد أبناء معتقل من الإخوان المسلمين.

وأكد ذلك (المجلس الثوري المصري) الذي فنّد أكاذيب الداخلية عبر @ERC_egy بحق الشاب أحمد محمد عبدالرزاق غنيم، معتبرا أن “تصفية أحمد غنيم امتداد لسلسلة من الانتهاكات بحق أسرة فقدت الأب داخل السجن وتعرضت الأم للإخفاء القسري“.

ونبّه إلى إعلان داخلية السيسي الأحد عن تصفية المواطن  أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم، بدعوى انتمائه إلى ما أسمته “إحدى الخلايا الإرهابية التابعة لحركة حسم”.

وأكد الحساب أن “المعلومات المتوفرة تشير إلى أن أحمد غنيم هو نجل المعتقل محمد عبد الرازق، الذي تُوفي داخل محبسه بسجن دمنهور العمومي (الأبعادية) في 29 مارس 2025، بعد تدهور حالته الصحية، وكان والد أحمد قد حصل على قرار قضائي بإخلاء سبيله، إلا أن الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية امتنعت عن تنفيذ القرار، وتمت إعادة تدويره على ذمة قضايا جديدة أكثر من مرة، في مخالفة صريحة للقانون، ما أدى إلى تفاقم حالته الصحية ووفاته داخل محبسه.

وأوضحت أن الشاب المُتوفى أحمد غنيم،  من قرية “ليكو” التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، كان يقيم في جمهورية السودان، إلا أنه عاد إلى مصر في أعقاب وفاة والده، وذلك بعد أن قامت قوات الأمن المصرية باعتقال والدته من منزل العائلة في محافظة الشرقية بعيد وفاة والده، وإخفائها قسرًا دون عرضها على أي جهة تحقيق، في خرق واضح لأحكام القانون والدستور المصري، والمواثيق الدولية التي تجرم الإخفاء القسري.

وبيّن حساب “الثوري المصري” أنه “حتى اللحظة، لا تزال والدته رهن الإخفاء القسري، في ظل غياب أية معلومات عن مكان احتجازها أو حالتها الصحية، وهو ما يشكل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحرية والسلامة الجسدية، ويثير تساؤلات جدية حول ظروف احتجازها والمعاملة التي تتعرض لها.

وتشير المعطيات إلى أن اعتقال والدته وإخفائها القسري كانا الدافع الأساسي وراء عودة أحمد غنيم إلى مصر في محاولة للبحث عن مصير والدته، قبل أن تعلن وزارة الداخلية بحكومة السيسي اليوم عن مقتله.”.

https://x.com/ERC_egy/status/1946911706824819053

واستعانت داخلية السيسي في إخراج فيديو التصفية الجسدية بمشاهد من مسلسل “الاختيار” في بيان مداهمة أعضاء “حسم” ضمن “بيان مفصل مصحوبا بمقاطع مصورة، قالت: إنها “توثق مداهمة الأجهزة الأمنية المصرية لأعضاء من حركة حسم في الجيزة، وتصنف مصر حسم على أنها حركة إرهابية“.

الصحفي المختص بحقوق الإنسان عمر الفطايري  وعبر @OElfatairy قال: “التصفية الجسدية للمواطنين خارج إطار القانون تُعد جريمة نكراء لا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، واستمرار وزارة الداخلية السيسي في انتهاج هذا النهج يُعد دليلاً على التزوير والتدليس، ويفضح زيف الروايات الرسمية”.

وشكك الإعلامي الحقوقي مسعد البربري  @Albarbary6 في رواية داخلية السيسي قائلا: “وأنت تقرأ رواية الداخلية في حادث بولاق الدكرور.. خلي في ذهنك هذه المعلومات:

– والد الشاب العائد من السودان توفي داخل السجن يوم 29 مارس الماضي، بعد تدويره في قضية جديدة ورفض تنفيذ قرار إخلاء سبيله.

– تاريخ عودة الشاب من السودان غير معلوم والداخلية لم تذكره في بيانها.

– أم الشاب ماتزال “مختفية قسريا” منذ تم اعتقالها يوم 5 يوليو الماضي (قبل 48 ساعة أو أقل من الحادث)!.

– حادث تصفـيـة الشاب كان فجر يوم 7 يوليو الماضي، أي قبل 13 يوما من تاريخ الإعلان.

وأضاف “اللي هيفهم كلامي على أنه دفاع عن عنف أو مؤمنين بالعنف “فربنا يشفيه“.
https://x.com/Albarbary6/status/1946958512602628121

حق الدفاع

ومن الحقوق القانونية حق الدفاع أن تستمع الجهات المختصة لأطراف القضية، وهو ما سجل الإعلامي أيمن عزام احترامه له وعبر

@AymanazzamAja نقل ما كتبه المواطن المصري (محمد عبد العظيم (  عبر ” فيسبوك ” وهو أحد المتهمين لدى الداخلية المصرية – على حد زعمها –  فقال: “أصدرت داخلية النظام العميل بيانًا كاذبًا تتهم فيه مجموعة من المعارضين وأنا منهم بما يسمى “الإرهاب” والتحريض، وهي تهم مكررة يستخدمها النظام كلما اشتد عليه الحصار وافتضح عجزه.

من قتل شعبه، وجوعه وأذله، وتآمر مع العدو الصهيوني على غزة، فحاصر أهلها حتى ماتوا جوعاً وعطشاً، هو الإرهاب الحقيقي، ومن يخوّن كل من يعارضه ويلفق البيانات والخزعبلات من أجل صناعة عدو يتلهى فيه الشعب، فقد شرعيته، وبدأ طريق الانهيار.

 لسنا في موضع تهمة، بل أحرص على البلد من نظام خائن يدمره لصالح العدو، وهذه البيانات المفضوحة لن ترهبنا.

النظام مأزوم، وسهام الأمة تتجه نحوه، وفضائحه تفضحه.

*269 حكماً بالإعدام في 194 هزلية خلال 6 شهور

شهدت مصر خلال النصف الأول من عام 2025 إصدار أحكام بالإعدام بحق 269 متهماً في 194 قضية مختلفة، وفقاً لتقرير جديد صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ما يعكس استمرار الدولة في استخدام العقوبة القصوى بوتيرة متسارعة ومثيرة للقلق.

وبحسب التقرير، فإن من بين هؤلاء المحكومين، أصبح حكم الإعدام نهائيًا وبات غير قابل للطعن بحق 17 متهماً، ما يُشير إلى قرب تنفيذ هذه الأحكام، بينما أُحيلت أوراق 197 متهماً إلى مفتي الجمهورية في 137 قضية، وهي الخطوة الإجرائية التي تسبق إصدار الحكم بالإعدام رسمياً. وتم تنفيذ الحكم فعليًا بحق ثلاثة أشخاص خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

لكن الأرقام التي رصدها التقرير، ورغم ضخامتها، لا تمثل إلا الحد الأدنى مما أمكن توثيقه عبر متابعة التقارير الإعلامية والتواصل مع ذوي المتهمين، ما يفتح الباب أمام احتمال أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر من ذلك بكثير.

“صدارة عالمية قاتمة”
لا تأتي هذه الأرقام في فراغ، بل ضمن سياق أوسع من التوسع اللافت في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام خلال العقد الأخير. فمنذ عام 2014، ومع اتساع رقعة المحاكمات المتعلقة بالعنف السياسي، تصاعد استخدام هذه العقوبة إلى مستويات غير مسبوقة، وبلغ ذروته بعد أحداث انقلاب 3 يوليو 2013.

بحسب تقارير حقوقية متواترة، فإن مصر حافظت في السنوات الأخيرة على مركز متقدم في قائمة أكثر الدول تنفيذاً لأحكام الإعدام. ففي عام 2020، صنّفت منظمة العفو الدولية مصر كثالث أكثر دولة في العالم تنفيذًا لهذه الأحكام، بعد الصين وإيران، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 45.4% مقارنة بعام 2019.

وفي عام 2022، نُفذت 24 عملية إعدام على الأقل، لتضع مصر في المرتبة الخامسة عالمياً، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وفي العام التالي، استمرت البلاد في الحفاظ على مرتبة متقدمة من حيث عدد أحكام الإعدام الجديدة، بواقع 365 حكماً على الأقل، لتحل ثانية بعد الصين.

انتهاكات ممنهجة وعدالة منقوصة
ما يُثير قلق المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، لا يتوقف عند الأرقام وحدها، بل يمتد إلى السياقات والإجراءات القضائية التي تُصدر فيها هذه الأحكام، ففي كثير من القضايا، تُثار شكوك كبيرة حول مدى التزام المحاكم المصرية بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى جانب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وثّقتا عشرات الحالات التي شابها التعذيب والإخفاء القسري وانتزاع الاعترافات تحت الإكراه. وتؤكد تقارير الأمم المتحدة أن العديد من هذه المحاكمات تُعقد بشكل جماعي، ويحرم المتهمون فيها من حق الدفاع، ما يقوض مصداقية الأحكام.

في كثير من القضايا، وخصوصاً تلك المصنفة ضمن قضايا “الإرهاب” أو “تهديد الأمن القومي”، يواجه المتهمون اتهامات فضفاضة وملفّقة، دون أدلة ملموسة، وفقاً لما تؤكده منظمات مثل “كوميتي فور جستس” و”نحن نسجل”، حيث يصبح السياق السياسي مهيّئاً لاستخدام القضاء كأداة للانتقام أو قمع المعارضة.

تكتم رسمي وغياب الشفافية
واحدة من أبرز الانتقادات التي تواجهها مصر في هذا الملف، تتعلق بغياب الشفافية في التعامل مع هذه العقوبة. فعمليات الإعدام تتم غالبًا بسرية شديدة، دون إعلان مسبق أو تمكين المحكوم عليه من وداع ذويه، وهو ما يُخالف المعايير الدولية التي تؤكد على حق المتهم في المعرفة والتواصل مع عائلته ومحاميه حتى لحظة التنفيذ.

كما تغيب البيانات الرسمية الدقيقة والمنتظمة بشأن تنفيذ أحكام الإعدام، ما يدفع المنظمات الحقوقية للاعتماد على مصادر ثانوية من الإعلام أو شهادات الأهالي، مما يصعّب من عملية التوثيق ويزيد الغموض.

مناشدات دولية وتعنت داخلي
في ظل هذه التطورات، تتواصل الدعوات من المنظمات الحقوقية لإيقاف العمل بهذه العقوبة، على الأقل بشكل مؤقت، تمهيداً لإلغائها. وتطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنظمة العفو الدولية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام فوراً، وفتح تحقيقات شفافة في كل حالة صدرت فيها أحكام بناءً على اعترافات مشكوك فيها.

غير أن السلطات ترفض هذه الانتقادات عادة، وتؤكد على “استقلال القضاء” و”احترام سيادة القانون”، دون الدخول في تفاصيل أو تفسيرات بشأن معايير المحاكمة أو ظروف الاحتجاز.

*اُختُطف مطلع يوليو الجاري ووالده. . طالب الطب المغدور إيهاب عبداللطيف يفضح بلطجة السيسي وداخليته

زعم بيان نشرته داخلية المنقلب الدموي عبد الفتاح السيسي في 20 يوليو الجاري أنها قتلت الطالب بكلية الطب إيهاب عبد اللطيف، زاعمة أنه عنصر بحركة حسم “إرهابي” وأنه كان شريكا لأحمد غنيم في “إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور، وأنهما أخذاها وكرًا لاختبائه، وزعمت أنهما كانا يمهدان “لتنفيذ المخطط الإرهابى.

إلا أن إيهاب عبد اللطيف طالب الطب اختفى قسريا منذ اعتقاله في 2 يوليو الجاري وفي 7 يوليو 2025 اعتقلت الأجهزة والده عبداللطيف محمد عبدالقادر ووالدته، واللذين ظلا مختفيين قسريا إلى الآن كما والدة العائد من السودان بعد مقتل والده بالإهمال الطبي في سجون عبدالفتاح السيسي خلال العام المنقضي أحمد غنيم.

واعتبر مراقبون أن تصفية إيهاب عبداللطيف جسديا جاءت ضمن مجموعة من أكاذيب الداخلية المعتادة التي قتلتهم في 7 يوليو وأخفت التفاصيل جميعها بما فيها مقتل المواطن الشاب (جار شقة بولاق الدكرور- فيصل) والادعاء بإصابة ضابط شرطة في تبادل إطلاق النار مع إخفاء هاردات كاميرات الدائرة حول أماكن الأحداث، بحسب زعمهم.

أسئلة مشروعة

وعبر حقوقيون ومستقلون عن تساؤلات مشروعة توصلت في النهاية إلى أن رواية داخلية السيسي غير موثوقة وغير منضبطة بالحقيقة.

ونقل الناشط ياسر شلبي (Yasser Shalaby) عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان التي طالبت بإجابات عما أصدرت وزارة الداخلية المصرية، الأحد الموافق 20 يوليو، بيانًا رسميًا أعلنت فيه تصفية عنصرين من حركة “حسم”، وصفتهما بأنهما “شديدا الخطورة”، وذلك بعد تصفيتهما ب13 يوما بحسب ما ورد في البيان.

وأشارت الوزارة إلى أن أحد الذين تمت تصفيتهم هو: إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر، (صورة ) زاعمة أنه: “عنصر بالحركة الإرهابية، مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1126 لسنة 2025، بتهمة محاولة استهداف عدد من الشخصيات المهمة.

وأكدت الشبكة  أنه منذ لحظة صدور البيان ظهر اليوم، بدأ فريق البحث والرصد في الشبكة المصرية لحقوق الإنسان العمل على التحقق من ملابسات الواقعة، ومن خلال مصادره الخاصة، توصّل إلى ما يلي:

إيهاب عبد اللطيف، يبلغ من العمر 25 عامًا، طالب بالفرقة الخامسة في كلية الطب – جامعة بنها ، اختفى فجأة عقب أداء امتحانات بعض المواد في نهاية العام الدراسي الحالي، ولم تتلقَّ أسرته أي معلومات عنه حتى اليوم الذي أُعلن فيه عن تصفيته وكانت أخر زيارة لأسرته يوم 2 يوليو الحالي وبعدها انقطعت أخباره.

وتساءلت الشبكة الحقوقية “أين كان إيهاب طوال هذه الفترة منذ الثاني من يوليو إلى يوم تصفيته في السابع من يوليو ؟ و هل فعلا قام الأمن باعتقاله وإخفائه قسرا طوال هذه الفترة، حيث لم يُعرض على أي جهة تحقيق؟“.

إيهاب متفوق دراسيا

وكشفت الشبكة أن إيهاب “كان متفوقًا دراسيًا، يعيش مع أسرته في حي القومية، أحد أرقى أحياء مدينة الزقازيق، ويعرفه الجميع بأنه محب للسفر والترحال، يتنقل بين المحافظات بدراجته، وكان يحلم بأن يصبح جراحًا معروفًا، متسائلة مجددا “هل تنطبق عليه صفات العنصر الإرهابي شديد الخطورة ؟ أم أن مجرد الاختفاء القسري أصبح تمهيدًا معتادًا للتصفية ثم التلفيق؟“.

بلا حكم قضائي

وأكدت الشبكة أنه “لم يصدر بحق إيهاب أي حكم قضائي، لا حضوريًا ولا غيابيًا، لم يسبق له أن اعتُقل، أو خضع لأي تحقيق، ولم تُسجل له أي انتماءات أو ميول سياسية من أي نوع ” متسائلة كيف تحول شاب بلا أي خلفية أمنية أو سياسية إلى هدف لعملية تصفية؟“.

وأشارت إلى أن “والده، الدكتور المهندس عبد اللطيف محمد عبد القادر، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة – جامعة الزقازيق، مختفٍ قسرًا منذ يوم 7 يوليو، بعد أن اقتحمت قوة أمنية منزل الأسرة في حي القومية، وقامت بترويع المتواجدين، ثم اقتادته مع زوجته والدة ايهاب إلى جهة غير معلومة، دون إذن نيابة ولم يتم عرضهما  على النيابة، حتى الآن، فهل هي مصادفة أن يُختطف الأب والأم، ثم يُعلن عن تصفية الابن بعدها بأيام؟ أم أن هناك ما هو أخطر من المصادفة؟“.

وأوضحت أنه “بالتحقق من رقم القضية المذكورة في بيان الداخلية (رقم 1126 لسنة 2025 – حصر أمن دولة عليا)، توصّل فريق الشبكة إلى أنه لا توجد معلومات مؤكدة عن هذه القضية، وإن وُجدت، فمن المحتمل أن إيهاب هو المتهم الوحيد فيها، ما يعني أن القضية ربما أُنشئت لتبرير ما لا يمكن تبريره: التصفية خارج إطار القانون، متسائلة “فهل أصبح من المعتاد إنشاء القضايا بعد الوفاة؟ هل صارت أوراق الاتهام تُكتب لاحقًا لتُغطي على الدم؟“.

بيان بايت

وعن (حمضان) بيان الداخلية وفوح رائحة الفبركة، قالت “الشبكة”: “بيان الداخلية صدر بعد 13 يومًا من عملية التصفية، في تأخير مريب وغير مبرر، لماذا لم يُعلن عن الواقعة في حينها؟   أين تفاصيل الاشتباك ؟  ما هي الأدلة؟  لماذا لم تُنشر صور أو معلومات دقيقه ؟“.

وأوضحت أن كل المعطيات تشير إلى أن:

• إيهاب شاب طموح، بلا سوابق أمنية أو نشاط سياسي.
• اختفى فجأة أثناء امتحاناته بعد أخر زيارة لأسرته بتاريخ 2 يوليو الحالي .
• والده ووالدته اختفيا قسرًا منذ 7 يوليو.
• لا توجد قضية موثّقة بالرقم المذكور.
• لم يُعرض على النيابة، ولم تجرِ له محاكمة.
• التصفية أُعلنت متأخرة، والبيان خالٍ من أي دلائل حقيقية.

وأشارت إلى أنه انتشر يوم الجمعة الموافق 4 يوليو – أي قبل ثلاثة أيام من تاريخ التصفية – فيديو غير معروف المصدر، يُنسب إلى حركة “حسم”، إلا أن الحركة لم تعلن أي صلة لها بالفيديو المنشور، كما جرت العادة.

ونشر ياسر شلبي الرابط المرفق، يوجد تحليل من الاستاذ حمزة حسن لمقاطع الفيديو المنسوبة إلى “حسم”، ونعتقد أن المحلل قد قدّم شرحًا لوجهة نظره استنادًا إلى ما ورد في الفيديو المنسوب للحركة.

https://www.facebook.com/share/1BmKTRqopw/?mibextid=wwXIfr

وفي السياق نشر Yasser Shalaby التزوير الزمني بملف التصفية الجسدية وكيف أنه في فيديو وزارة الداخلية الذي أعلنت فيه تصفية مواطنين بزعم تبادل إطلاق نار فيه كم من الثغرات والتناقضات ساذجة وواضحة وتُشكك في الرواية الرسمية كالعادة وتُوحي بفبركتها:

وقال عن “تزوير زمني ” “تُظهر كاميرات المراقبة في الفيديو تاريخ 10/09، و هو يوافق يوم الإثنين مكتوب على الكاميرا أنه Monday Mon ، و دا ببساطة لا يتوافق مع يوم الاثنين السنة دي اللي ما جاش لسة أصلا “.

وتابع: “آخر مرة كان فيها هذا التاريخ كان يوافق يوم الإثنين كانت في عام 2018 أي قبل 7 سنوات من الآن مستطردا، هنا فيه سؤالين : هل تم تصوير المقطع في وقت سابق ؟  لماذا لم تُعدّل الداخلية التاريخ قبل نشر الفيديو رسميًا ؟“.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1285305736634037&set=a.187935079704447

 وتثور تساؤلا عمن قرر تصفية إيهاب دون محاكمة؟ وما علاقة اختفائه باختفاء والده؟ وهل نحن أمام عملية قتل خارج إطار القانون مغطاة ببيان ملفق؟ ولماذا تُتبع نماذج متكررة: اختفاء، صمت، ثم بيان اتهامي؟.

وطالبت “الشبكة” بـ: “فتح تحقيق عاجل ومحايد في ملابسات تصفية إيهاب عبد اللطيف، الكشف الفوري عن مصير والده المختفي قسرًا، وقف نمط الإخفاء القسري والتصفية ثم إصدار بيان للتبرير، محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون.”.

نرفق لكم رابط بيان داخلية زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي والذي ينضح كذبا باتهامات لأشخاص عديدين سواء من بالخارج أو من تم اغتيالهم ضمن محاولة استغلال النظام لمصطلح “إرهاب” كذبا وادعاء على شباب أبرياء، يتنقلون بين الناس خوفا من بطش الاعتقال وقمع الجلادين.

https://twitter.com/moiegy/status/1946893464328704213

الخلاصة أن ما جرى لإيهاب عبداللطيف ليس استثناء، بل هو نموذج آخر في سلسلة ممنهجة من التصفية الجسدية والإفلات من العقاب بتواطؤ القضاء والنيابة العامة وأمن الدولة والأجهزة الأمنية والإعلام الموالي.

*كيف تتعامل القاهرة مع وساطة ترامب في سد النهضة؟ مخاوف من ابتزاز سياسي ومقايضة حل الأزمة بقبول تهجير الغزّاويين إلى مصر

أثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن استعداده للتدخل لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي بعد اكتمال بنائه، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية المصرية.

وزاد من حدة هذا الجدل ترحيب عبدالفتاح السيسي بهذه التصريحات، مقروناً بدعوة ضمنية إلى تسوية أزمات إقليمية أخرى، ما فتح باب التأويلات حول وجود حسابات سياسية معقدة خلف هذا الموقف.

في خلفية هذا الترحيب، تبرز مخاوف مصرية من أن تكون تصريحات واشنطن بمثابة فخ دبلوماسي، خصوصاً إذا ترافقت مع ضغوط أميركية موازية تتعارض مع ثوابت السياسة المصرية، وفي مقدمتها رفض القاهرة لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين في إطار تسويات إقليمية.

ويتّضح من التسلسل الزمني للأحداث أن هذه المخاوف ليست من فراغ؛ فقد سبقت تصريحات ترامب الأولى دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لمصر والسودان لحضور افتتاح السد في سبتمبر المقبل.

 ثم جاءت تصريحات ترامب الثانية عقب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، وفي توقيت تراجع فيه الحضور المصري عن مشهد المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة، وسط غياب الوفد المصري عن المحادثات التي استضافتها واشنطن بين إسرائيل وقطر.

هذا التزامن في التصريحات والتحركات يعكس – بحسب مراقبين – تغيراً في موازين الملفات الإقليمية التي لطالما كانت القاهرة لاعباً مركزياً فيها، ويطرح تساؤلات بشأن موقع مصر في خارطة الترتيبات المقبلة التي تُرسم في واشنطن وتل أبيب.

مغازلة لمصر أم ورقة ضغط؟

وكشف مصدر دبلوماسي مصري لـ”عربي بوست” أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن سد النهضة تأتي في إطار سعيه لإعادة تصدّر المشهد الدولي، عبر تقديم نفسه كقادر على حل أزمات عالقة، بما فيها أزمة السد، التي تمسّ الأمن القومي المصري. لكنه لفت إلى أن هذا الطرح قد لا يكون منفصلًا عن رغبة أميركية في مقايضة القاهرة على مواقفها في ملفات أخرى، أبرزها القضية الفلسطينية.

وأشار المصدر إلى أن واشنطن قد تستخدم ورقة السد كورقة ضغط لإقناع مصر بتقديم تنازلات، خاصة في ما يتعلق برفض القاهرة لخطط تهجير الفلسطينيين أو محاولات تهميش السلطة الفلسطينية لصالح ترتيبات ميدانية جديدة ترعاها إسرائيل.

وأضاف أن الموقف المصري يبقى راسخًا في رفض أي حلول خارج إطار حل الدولتين، ورفض التهجير القسري أو الطوعي، وكذلك ضم الضفة الغربية أو الإبقاء على الاحتلال الإسرائيلي لغزة.

وتحدث المصدر عن تجارب سابقة للرئيس ترامب في هذا الملف، قائلاً إن إدارة ترامب الأولى رعت مفاوضات سد النهضة في عام 2020 بمشاركة وزارة الخزانة والبنك الدولي، وتم التوصل حينها إلى مسودة اتفاق قانوني ملزم، قبل أن تنسحب إثيوبيا من التوقيع في اللحظات الأخيرة. ورغم ذلك، يرى المصدر أن تلك المبادرة كانت “إيجابية”، مقارنة بما قدمته إدارة بايدن التي ألغت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على أديس أبابا، ما مهّد الطريق أمام استكمال بناء السد.

كما لفت المصدر إلى أن حديث ترامب عن “تمويل أميركي للسد” يلمّح إلى ما اعتبره دعمًا ضمنيًا من إدارة بايدن، في خطوة تُعد بمثابة اعتراف بخطورة المشروع على الأمن المائي المصري.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعامل بحذر إيجابي مع تصريحات ترامب، مشيرًا إلى ثقته في قدرته على إعادة إطلاق مفاوضات فعالة، بما يتماشى مع المادة العاشرة من اتفاق المبادئ الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، والتي تتيح اللجوء إلى وساطة دولية لحل الخلافات.

لكن المصدر حذّر من أن غياب تحرك أميركي حقيقي قد يدفع القاهرة إلى التصعيد دبلوماسيًا واللجوء إلى مجلس الأمن تحت الفصلين السادس والسابع، بحجة تهديد السد للأمن والسلم الدوليين.

وكان ترامب قد صرّح خلال لقائه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة “ستحل مشكلة سد النهضة بسرعة“، معتبراً أن “السد يمثّل مشكلة كبيرة”، وأنه تسبب في إغلاق تدفق المياه إلى مصر، ما يشكّل تهديداً وجودياً لجارتها الجنوبية.

وأضاف ترامب: “لقد عملنا على ملف مصر مع جارتها المجاورة، وهي دولة كانت جارة جيدة وصديقًا لنا، لكنها قامت ببناء سد أغلق تدفّق المياه إلى ما يُعرف بنهر النيل”، مشيراً إلى أن السد يمثل “مشكلة كبيرة“.

القاهرة ترفض المقايضة

وبحسب مصدر دبلوماسي مصري آخر، فإن القاهرة ترفض بشكل قاطع مقايضة مواقفها المبدئية تجاه القضية الفلسطينية، مقابل اتفاق جزئي أو متأخر بشأن سد النهضة، خاصة بعد أن بات المشروع أمراً واقعاً على الأرض. 

في المقابل، لا تمانع مصر، وفق المصدر نفسه، في القبول بوساطة أميركية شريطة أن تقود إلى تسويات إقليمية أوسع، تعيد ضبط قواعد التعاون بين القاهرة وأديس أبابا، خصوصاً في ظل الطموحات الإثيوبية للتمدد نحو البحر الأحمر عبر بوابات تجارية وعسكرية.

وأوضح المصدر أن مصر لا تمانع أن تصبح إثيوبيا شريكاً مقبولاً في هذه الملفات الإقليمية، إذا ما التزمت بالقانون الدولي، وأبرمت اتفاقاً قانونياً مُلزماً بشأن تشغيل سد النهضة يراعي المصالح المائية لدولتي المصب، مصر والسودان.

كما أن طموحات أديس أبابا في النفاذ إلى البحر الأحمر تصطدم حالياً بتحالف إقليمي يجمع القاهرة وأسمرة ومقديشو، وهو ما يجعل التفاهمات القانونية والشرعية شرطاً أساسياً لأي تواجد إثيوبي في المنطقة.

ويأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تعزيز حضورها في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، خصوصاً بعد تراجع النفوذ الفرنسي. ويرى المصدر أن الضغط الأميركي على إثيوبيا لتقديم تنازلات حقيقية بشأن ملف السد، قد يشكل مدخلاً لتحقيق مكاسب إقليمية لجميع الأطراف، في إطار توازنات جديدة تراعي مصالح القاهرة وأديس أبابا وواشنطن.

ورغم هذه المؤشرات، يظل التعويل على مفاوضات جديدة محفوفاً بالتشكيك من الجانب المصري، إذ أن استئناف المحادثات دون ضمانات أو محددات واضحة قد يُعيد إنتاج أزمة التفاوض العقيم المستمرة منذ أكثر من 12 عاماً.

وبحسب المصدر، فإن الثقة في العملية التفاوضية ستتوقف على مدى استعداد الولايات المتحدة لإلزام إثيوبيا باتفاق قانوني يحترم مبادئ القانون الدولي ويضمن عدم الإضرار بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

وكانت إدارة ترامب قد قررت في 2020 قطع 100 مليون دولار من المساعدات الأميركية لإثيوبيا على خلفية تعثر المفاوضات، قبل أن يعيدها الرئيس جو بايدن لاحقاً.

كما استضافت واشنطن خلال ولاية ترامب الأولى جولات تفاوض برعاية البنك الدولي، انتهت بالفشل بعد انسحاب إثيوبيا واتهامها لواشنطن بالانحياز للموقف المصري.

وفي رد رسمي على تصريحات ترامب الأخيرة، نفت الحكومة الإثيوبية أي تمويل خارجي للسد، مؤكدة أن المشروع تم تنفيذه بالكامل عبر موارد داخلية ومساهمات شعبية.

وقال أريغاوي برهي، رئيس مكتب التنسيق العام للسد، إن “السد بُني بجهود الشعب الإثيوبي وحده، ولا وجود لأي تمويل أميركي على الإطلاق“.

ملف السد في حسابات ترامب الإقليمية

وفي سياق متصل، رأى محلل سياسي مصري متخصص في الشأن الأفريقي أن انخراط الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ملف سد النهضة لا ينفصل عن أجندته الأوسع في المنطقة، والتي تتضمن جهوداً لحل أزمات معقدة كالحرب الإيرانية الإسرائيلية.

 واعتبر في حديثه مع “عربي بوست” أن نجاحه النسبي في تهدئة هذا النزاع يمنحه مصداقية إضافية للتحرك في ملفات أخرى، على رأسها أزمة السد الإثيوبي، وهو ما قد يشجع القاهرة على الانخراط بحذر في مبادرة أميركية جديدة، شريطة أن تفضي إلى اتفاق قانوني مُلزم يحفظ حقوق مصر والسودان ويؤسس لتعاون إقليمي مستدام.

وأضاف أن الرؤية المصرية تنظر إلى سد النهضة باعتباره فرصة – لا تهديدًا فقط – لتعزيز التعاون السياسي بين دول حوض النيل، وأن التحركات التي قادها عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الأخيرة تجاه عدد من الدول الأفريقية قد تُمهد لمرحلة جديدة من التفاهم الإقليمي، إذا ما اقترنت بضمانات حقيقية. وأشار إلى أن التصريحات المصرية الرسمية، التي بدت مقتضبة في الرد على ترامب، قد تُستكمل لاحقاً بمواقف أكثر وضوحاً وانخراطاً، في حال لمس الجانب المصري جدية أميركية حقيقية.

لكن المحلل لم يُغفل احتمال أن توظف واشنطن هذا التدخل كورقة ضغط على القاهرة في ملفات إقليمية أخرى، مثل القضية الفلسطينية، والصراع الليبي، والأزمة في السودان. وشدد على ضرورة أن تبقى مصر مستعدة لسيناريوهات معقدة قد تُفرض عليها تحت غطاء التعاون، في حين تكون دوافعها خادمة للمصالح الأميركية لا للمصالح المصرية.

وفي هذا الإطار، حذر من أن أزمة المياه قد لا تُغلق حتى بعد اكتمال بناء السد، في ظل دخول “اتفاقية عنتيبي” حيز التنفيذ العام الماضي، وهي الاتفاقية التي ترفضها مصر والسودان بشدة. إذ تمنح دول المنبع حق إقامة مشروعات مائية دون الرجوع إلى دول المصب، وهو ما ينسف مبدأ التوافق الذي طالما شكل أساس تقاسم مياه النيل.

 وكانت الاتفاقية، المبرمة عام 2010، قد وقعتها ست دول هي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي وجنوب السودان، فيما امتنعت مصر والسودان والكونغو وإريتريا وكينيا عن التوقيع، ما يجعل من قضية المياه ملفًا مفتوحًا، يتجاوز سد النهضة نفسه.

إثيوبيا غير جادة في اتخاذ قرار سياسي للعودة للمفاوضات

وفي موقف رسمي متجدد، شدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، على أن بلاده لا تعارض حق إثيوبيا في التنمية، ولا ترفض مشروع سد النهضة في حد ذاته، لكنها تتمسك بمطلب رئيسي يتمثل في ضرورة وجود “وثيقة مكتوبة وملزمة” تنظم قواعد تشغيل السد وإدارته. وهو مطلب تعتبره أديس أبابا انتقاصاً من “سيادتها الوطنية”، ورفضته مراراً خلال جولات التفاوض السابقة.

من جهته، أكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، أن بلاده ترفض ما وصفه بـ”السياسات الإثيوبية أحادية الجانب”، محذراً من محاولات فرض “هيمنة مائية” تهدد الأمن القومي المصري. 

وأضاف أن اكتمال بناء السد دون اتفاق قانوني ملزم يُعد “انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي”، مجدداً التأكيد على أن مصر لن تقبل بسياسة فرض الأمر الواقع في قضية تمسّ شريان حياتها الأساسي.

وفي السياق ذاته، اعتبرت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، أن اهتمام ترامب المفاجئ بملف السد قد يرتبط برغبته في تحقيق إنجاز دبلوماسي يُحسب له، وربما بهدف تعزيز فرصه في نيل جائزة نوبل للسلام، خاصة بعد فشل مبادراته السابقة في الملفين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية.

بدوره، قلل وزير ري مصري سابق من جدية الطرح الأميركي، معتبراً أن أي مفاوضات محتملة ستكون حول إدارة الأمر الواقع، بعد أن أصبح السد قائماً ويُخزن فعلياً كميات ضخمة من المياه.

وأشار إلى أن نحو 60 مليار متر مكعب من المياه باتت محتجزة خلف السد، وهو ما يُخصم بشكل مباشر من حصة مصر والسودان، ما يفاقم من أثر السد على الأمن المائي للبلدين.

وأضاف أن إثيوبيا لم تُبد أي مؤشرات على استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، كما أنها أفشلت سابقاً أغلب الجولات التي جرت بوساطات متعددة.

* حكومة إسرائيل تكشف تقديم عباس كامل ومسئولين مصريين هدايا فاخرة لنتنياهو

كشف تقرير رسمي صادر عن رئاسة الحكومة الإسرائيلية حول الهدايا التي حصل عليها رؤساء الوزراء الصهاينة منذ عام 2017، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلقى في عام 2021 مجموعة من الهدايا الفاخرة من وزير مصري ومسؤولين أمنيين كبار، تضمنت مقصًّا من الذهب الخالص مخصّصًا لقصّ السيجار، وسجائر فاخرة، بالإضافة إلى علب سيجار ثمينة.

الهدايا وُثّقت ضمن قائمة المقتنيات الشخصية التي خضعت للتدقيق القانوني في ديوان رئاسة الوزراء، وسط تساؤلات متزايدة حول خلفيات هذه المجاملات الدبلوماسية وما إذا كانت تتجاوز الأعراف البروتوكولية إلى دائرة التأثير والامتياز.

وقد أثار الكشف موجة من الانتقادات في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية، لا سيما في ظل ما اعتُبر تضاربًا للمصالح وتجاوزًا لمبدأ الشفافية في العلاقات مع دول الجوار.

هدايا حصل عليها نتنياهو من الحكام العرب

وكتب نشطاء فلسطينيين تفاصيل عما حصلت عليه رئاسة الوزراء الإسرائيلية من هدايا خلال السنوات الماضية من الحكام العرب كما يلي:

– مقصّ سيجار مذهّب ومنفضة حصل عليها نتنياهو من وزير الاستخبارات المصري عباس كامل عام ٢٠٢١.

• ⁠علبة سيجار حصل عليها نتنياهو من مسؤول أمني مصري
• بندقية إم ١٦ حصل عليها الوزير إيلي كوهين من الرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير.
• ⁠تمثال مذهّب لفرعون أهداه اللواء عباس كامل لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، إيال حوالاتا.

– ⁠عباءة مفضّضة منحها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد لنفتالي بينيت

كما تحدث تقرير لصحيفة يديعوت احرونوت عما قال إنه “أهدى قائد القوات الجوية المصرية لعبة شطرنج مزينة بشخصيات مصرية، وتمثالًا لزوجة فرعون، وصناديق مجوهرات، وطقم أكواب” لرئيس الحكومة الصهيونية.

*”ليه المصري رخيص كده في بلده؟” سكان حي الميناء يرفضون التهجير ويتمسكون بمنازلهم

رفض عدد من سكان حي الميناء بمدينة العريش، قرارات الإخلاء والتهجير التي تهددهم، مؤكدين تمسكهم بالبقاء في منازلهم.

تقول إحدى السيدات من سكان الحي، في مقطع مصوّر حصلت عليه مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان:

“ليه المصري رخيص كده في بلده؟! إحنا مش هنبيع بيوتنا أبدًا…”

بينما قال شاب آخر:

“إحنا مش هنسيب بيوتنا… ابني لي زيه بنفس التشطيب وبنفس المساحة، واطلع من بيتي على نفس البيت، غير كده موتني.”

السكان عبّروا عن قلقهم من الغموض الذي يحيط بمصيرهم، خاصة مع استمرار حملة الإزالات للأسبوع الثاني على التوالي، ورفضهم للبدائل المطروحة التي لا ترقى – حسب وصفهم – إلى قيمة ما يتركونه خلفهم.

يُذكر أن القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019 نصّ على اعتبار ميناء العريش ومحيطه من أعمال المنفعة العامة، ونُقلت تبعيته إلى القوات المسلحة بموجب القرار رقم 465 لسنة 2021، وتشير التقديرات الرسمية إلى وجود 1105 مبانٍ سكنية وأكثر من 2 مليون متر مربع من الأراضي داخل نطاق الإخلاء.

*مصر ثاني أكبر مدين في العالم وصندوق النقد يفرض شروطًا مذلة

حذر الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور محمد فنيش من خطورة إدمان الدول العربية على الاقتراض من صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن مصر باتت ثاني أكبر مدين في العالم بعد الأرجنتين.

كما دعا فنيش – في حديثه لحلقة (2025/20) من برنامج “المقابلة” – إلى إعادة النظر في هيكلة المؤسسات المالية الدولية التي تهيمن عليها القوى الغربية منذ عقود.

وأكد أن 40 عامًا من الحكم العسكري في ليبيا شهدت أخطاء كبيرة ونهاية مأساوية، مقارنًا ذلك بالعهد الملكي الذي وصفه بأنه لم تحدث فيه المظالم التي شهدتها الفترة اللاحقة.

واعتبر الخبير الدولي أن إدريس (ملك ليبيا) كان رجلًا حكيمًا يتمتع بنظرة مستقبلية، حيث حذر شعبه من مشاكل الرخاء عند تصدير أول شحنة نفط ليبية عام 1961.

يُذكر أن فنيش ولد في طرابلس عام 1936، وشغل منصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بين عامي 1978 و1992.

وتنقل في مسيرته التعليمية من ليبيا إلى القاهرة حيث حصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1960، ثم سافر إلى الولايات المتحدة حيث نال الماجستير في الاقتصاد عام 1968 والدكتوراه من جامعة جنوب كاليفورنيا عام 1972.

ولفت فنيش إلى تجربته الثرية مع المفكر الجزائري مالك بن نبي في القاهرة خلال الخمسينيات، حيث سكن معه لأكثر من سنتين وتأثر بأفكاره حول الحضارة والتنمية.

ووصف الخبير الاقتصادي الدولي بن نبي بأنه شخصية مركبة تجمع بين روحانية الصوفي وحماس الداعية ودقة المهندس، مشيرًا إلى أن حياته كانت مكرسة للإجابة عن سؤال: لماذا تقدم الآخرون وتأخر المسلمون. 

شروط مذلة

وانتقد الخبير الاقتصادي شروط صندوق النقد التي يصفها بالمذلة، موضحًا أن هذه المؤسسات تطالب الدول المقترضة بتخفيض الإنفاق ورفع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم، مما يضر بالاقتصادات المحلية. واستشهد بتجربة ماليزيا التي رفضت الاقتراض من هذا الصندوق أثناء الأزمة الآسيوية وكانت أول دولة تخرج من الأزمة.

وأوضح فنيش أن الهيمنة الغربية على المؤسسات المالية الدولية تتجسد في كون رئيس البنك الدولي أميركيًا ورئيس صندوق النقد أوروبيًا، بينما تملك الولايات المتحدة حق النقض على جميع القرارات المهمة بحكم حصتها التصويتية البالغة 18%، واعتبر أن هذا النظام لم يتغير كثيرًا منذ اتفاقية بريتون وودز بالأربعينيات.

وتطرق الخبير الاقتصادي إلى الوضع الحالي في ليبيا، محذرًا من تزايد تدخل القوى الخارجية كلما تأخر الليبيون في حل مشاكلهم.

وأشار إلى أن ليبيا تملك كل المقومات للنجاح من موارد نفطية وموقع إستراتيجي وتجانس سكاني، لكنها تعاني من هجرة العقول حيث يوجد ألف طبيب ليبي في ألمانيا وحدها.

وحذر من خطورة الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، معتبرًا أنها ليست في مصلحة أميركا ولا العالم، واعتبر أن السياسات الحمائية التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب تتناقض مع دور أميركا كقائد للنظام الاقتصادي العالمي.

وفي السياق الفلسطيني، انتقد فنيش صمت العالم العربي والإسلامي تجاه ما يحدث في فلسطين، مشيرًا إلى أن مليارين من البشر و60 دولة إسلامية تقف صامتة أمام هذه الإبادة، في وقت يتظاهر الغربيون في شوارع أوروبا وأميركا.

ودعا الخبير الاقتصادي الدولي إلى ضرورة إظهار الصوت العربي والإسلامي، حتى لو لم تكن المشاركة بالسلاح ممكنة.

* حسام بدراوي يحذر السيسي: مصر تقترب من لحظة حرجة وانفجار شعبي عنيف

وجه حسام بدراوي، آخر أمين عام للحزب الوطني المصري المنحل، رسالة لافتة إلى عبد الفتاح السيسي حذر فيها من أن مصر تعيش لحظة تاريخية حرجة تُنذر بتكرار سيناريوهات الماضي (أي ثورة يناير)، داعيا إلى مكاشفة وطنية حقيقية والإصغاء إلى صوت الإصلاح السياسي، قبل فوات الأوان.

وفي مقال مطول حمل طابعا نقديا صريحا، وصف بدراوي المشهد السياسي في مصر اليوم بأنه “مسرحية هزلية تتكرر فصولها”، محذرا من انزلاق تدريجي نحو مأساة سياسية واجتماعية “تُدار بهدوء من قِبل نظام يبدو كمن فقد الرغبة أو القدرة على التعلم من أخطاء الماضي”، حسب تعبيره.

واستنكر بدراوي ما وصفه بـ”العبث الانتخابي” الجاري في البلاد، مشيرا إلى أن ما يُجهز من قوائم موحدة وخطاب انتخابي خالٍ من التعددية، إنما يعكس افتقار العملية السياسية لأي مضمون ديمقراطي حقيقي.

وقال: “نعيش ما يمكن تسميته بانتخابات بلا انتخاب، وقوائم بلا منافسة، فيما المعارضة يتم تصنيعها لتناسب متطلبات السلطة”، محذرا من أن هذا النمط لن يحقق الشرعية السياسية، ولن يمنع الانفجار الشعبي المحتمل.

 ولفت بدراوي إلى ما وصفه بـ”تصفية ناعمة” لوجوه إعلامية بارزة كانت تعبر عن نبض الشارع، مشيرا إلى إبعاد عدد من المذيعين المؤثرين مثل لميس الحديدي، وعمرو أديب، وخيري رمضان، وإبراهيم عيسى، قائلا إن الرسالة واضحة: “من ينتقد يُقصى“.

وأضاف: “هل أصبح الصدق جريمة؟ وهل من يقول إن الناس تتألم يُعاقب؟ من يُنكر الواقع لا يغيره، بل يُورط نفسه فيه“.

وفي محور بالغ الحساسية، تحدث بدراوي عن همسات إعلامية وإشارات غير رسمية تمهد لما يبدو أنه تعديل دستوري جديد، يسمح بتمديد فترة الرئاسة لولاية رابعة، بحجة “ضمان الاستقرار“.

وكتب: “منذ متى كانت التعديلات والتمديدات وسيلة استقرار؟ ألم تُجرب من قبل وانتهت إلى فوضى وانهيار؟”، في إشارة إلى ما سبق من تعديلات مشابهة قادت إلى اضطرابات سياسية واسعة.

وفي نقد اقتصادي مباشر، شدد بدراوي على خطورة تصاعد الدين الخارجي وتآكل استقلالية القرار الاقتصادي المصري، معتبرا أن المديونية باتت “تنخر في جسد الدولة”، وتُهدد بكارثة اجتماعية.

وقال: “لا يحتاج المرء إلى أن يكون خبيرا اقتصاديا ليدرك حجم الأزمة… المديونية تخلق بيئة انفجار لا تنفع معها محطات التجميل ولا أبراج المراقبة“.

 ووجه بدراوي انتقادات حادة لما وصفه بـ”عودة تديين الحكم من الأبواب الخلفية”، معتبرا أن هناك استدعاءً انتقائيا للدين في المشهد السياسي، يعيد تكرار تجارب سابقة مكلفة.

وأشار إلى ظواهر مثل فرض التربية الدينية قسرا، وتمكين رجال دين مقربين من النظام من أدوار سياسية ودبلوماسية، قائلا: “ما نشهده ليس عودة للدين، بل توظيف سياسي له، تماما كما حدث في تعديل دستور 1971“.

وخاطب بدراوي السلطة بلهجة حاسمة: “هذا المقال ليس معارضة عدائية، بل محاولة صادقة لمنع انتحار سياسي جديد”، مضيفا أن كل تجارب الإقصاء، والتزييف، والتوظيف السياسي للدين، كانت نتيجتها واحدة: انفجار لا يرحم أحدا.

وشدد على أن التاريخ لا يرحم من يُكرر أخطاءه، وأن الطريق إلى النجاة لا يزال ممكنا لكنه يضيق، داعيا إلى مصارحة ومشاركة مجتمعية حقيقية، بدل صناعة ولاءات مصطنعة.

وفي ختام مقاله، استحضر بدراوي تجربته الشخصية خلال الأسابيع الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، قائلاً إنه قدم له النصيحة بالإصلاح الطوعي والتنحي المنظم، لكن “عندما قررتُ أن أكون ناصحا حقيقيا، أُقصيت من دوائر القرار، وأحاط به من أقنعوه بالبقاء… فوقعت الفوضى”، على حد وصفه.

 وتابع: “اليوم، أرى نفس السيناريو يتكرر بأشكال جديدة: الإقصاء، التزوير، تسييس الدين، وتجاهل الصوت العاقل“.

وأكد أن البلاد لا تحتاج إلى مشهد عبثي جديد، بل إلى مصالحة وطنية ومشاركة مجتمعية تُعيد للناس إيمانهم بأن الدولة تمثلهم لا تستبد بهم.

وقال: “من مكاني كمواطن صادق، وسياسي سابق عرف دوائر القرار، أقول بثقة: ما زالت هناك فرصة للإفاقة… فهل تختارون الحياة أم التكرار؟

*قروض بـ 150 مليار جنيه لدعم مشروعات النقل والبنية التحتية في مصر

في خطوة جديدة تعكس استمرار الاعتماد المتصاعد على التمويل الخارجي والداخلي لتنفيذ مشروعات النقل في مصر كشفت مصادر مطلعة عن أن الهيئة المختصة بتنفيذ مشروعات الأنفاق تخطط للحصول على تمويل إضافي يقدر بـ 150 مليار جنيه من بنوك محلية وخليجية وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري

هذا التوجه يعكس بوضوح أن القروض باتت المصدر الرئيسي لتمويل غالبية مشروعات قطاع النقل التي شهدت توسعًا غير مسبوق في السنوات الأخيرة حيث اعتمدت الوزارة بشكل أساسي على التسهيلات الائتمانية طويلة الأجل لدفع عجلة تنفيذ شبكة واسعة من مشروعات الطرق والجسور والأنفاق والسكك الحديدية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز ربط المدن والمراكز الاقتصادية داخل الجمهورية

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن اثنين من البنوك الخليجية تقدما بعروض منفردة لتمويل المشروع بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليار جنيه بينما وافق أحد أكبر البنوك المصرية الخاصة على تمويل إضافي بقيمة 30 مليار جنيه في حين تتواصل المفاوضات مع بنك حكومي محلي للحصول على شريحة تمويلية جديدة بقيمة 20 مليار جنيه ومن المقرر سداد هذه القروض خلال فترة زمنية تمتد إلى خمسة وعشرين عامًا وفق جدول زمني طويل الأجل يراعي التزامات الدولة المالية وخططها التنموية

تأتي هذه القروض بضمان مباشر من وزارة المالية ما يعكس دعمًا حكوميًا مباشرًا لاستمرار العمل في المشروعات الحيوية التي تمثل أولوية استراتيجية للدولة في الوقت الراهن وقد ارتفعت وتيرة الإنفاق على هذه المشروعات خلال الأعوام القليلة الماضية بصورة لافتة حيث شملت التوسعات محاور مرورية جديدة ومجموعة من مشروعات النقل الذكي إلى جانب تطوير الموانئ وخطوط الربط الحديدية التي تمتد في مناطق متعددة

وتشير المتابعات إلى أن الهيئة المسؤولة عن مشروعات الأنفاق تنفذ حاليًا أكثر من 14 مشروعًا ضخمًا من بينها خطوط جديدة للمترو ومشروعات القطارات الكهربائية الخفيفة والمونوريل التي تستهدف ربط المناطق السكنية والصناعية بالمدن الكبرى ضمن خطة تهدف إلى تخفيف الضغط عن الطرق التقليدية وتقليل الانبعاثات وتوفير وسائل نقل أكثر كفاءة واستدامة

كما بدأت الهيئة المعنية بشؤون السكك الحديدية تنفيذ المرحلة الثانية من أحد الممرات اللوجستية الاستراتيجية الممتدة في شمال سيناء بطول يصل إلى 125 كيلومترًا وذلك بتمويل قُدر بنحو أربعة مليارات جنيه ضمن برنامج يستهدف دعم اللوجستيات وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة وهو ما يتماشى مع خطة الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية

تجدر الإشارة إلى أن تقريرًا حديثًا صادرًا عن إحدى المنظمات الدولية المتخصصة في تقييم البنية التحتية أشار إلى تحسن ترتيب مصر في مؤشرات جودة الطرق وشبكات النقل خلال السنوات الأخيرة لكنه في الوقت ذاته نبه إلى ضرورة تحقيق التوازن بين النمو السريع للمشروعات وبين مستويات الدين العام وآليات السداد المستقبلي لضمان استدامة التمويل وعدم تعثر المشاريع أو تحميل الأجيال المقبلة أعباء مالية متراكمة

ويعكس التوسع الكبير في الاعتماد على القروض المحلية والدولية لتحفيز قطاع النقل توجهًا حكوميًا واضحًا لمواصلة تطوير البنية التحتية باعتبارها ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية إلا أن هذا المسار يتطلب مزيدًا من الشفافية والرقابة المالية لضمان توجيه التمويلات إلى مشروعات تحقق العائد التنموي المستهدف وتخدم الخطط الاستراتيجية للدولة على المدى الطويل

*بلدوزر الجمهورية الجديدة يهدم مقبرة عبد الرحيم باشا صبري جد الملك فاروق لأجل بيزنس السيسي

نفذت أجهزة محافظة القاهرة عملية هدم مدفن عبد الرحيم باشا صبري، ناظر الزراعة في العهد الملكي، وجدّ الملك فاروق، ووالد الملكة نازلي، وأحد أحفاد القائد التاريخي سليمان باشا الفرنساوي، مؤسس الجيش المصري الحديث، في خطوة جديدة ضمن حملة موسعة تهدف إلى إزالة عدد من المقابر والمباني التراثية في العاصمة القاهرة.

ويُقدّر عمر المدفن بنحو 106 أعوام، وكان يقع في منطقة مقابر الإمام الشافعي جنوب القاهرة، المعروفة بكونها مدفنًا لعدد من كبار رجالات الدولة ومشاهير العائلات المصرية منذ أكثر من قرن.

هذا الهدم يأتي في سياق موجة إزالة واسعة لمقابر أثرية وتراثية، وامتدت لمناطق متعددة منها الإمام الشافعي، والسيدة نفيسة، وباب النصر، وسط تنديد واسع من الأثريين والباحثين والمهتمين بالتراث الجنائزي المصري، الذين عبّروا عن غضبهم من فقدان مواقع تاريخية ذات قيمة لا تُقدّر بثمن.

وبحسب روايات شهود محليين وحُرّاس مقابر تحدّثوا بشرط عدم ذكر أسمائهم، فقد بدأت عمليات الإزالة لمدافن تاريخية وقباب ومساجد مثل مسجد وقبة محمود باشا الفلكي في إبريل الماضي، وسط تكتم أمني وحظر صارم على التصوير أو الدخول للمنطقة، حيث قال أحد الباحثين إن «أعمال الهدم تتم غالبًا بعد منتصف الليل، ويتعرض الحراس للتهديد في حال تحدثوا مع الصحفيين».

وأكد صاحب إحدى المقابر المتضررة أن ما يحدث هذا العام يمثل أوسع موجة هدم منذ العام الماضي، وشمل منازل ومقاهي وورشًا مجاورة أيضًا، مما يعمّق أثر هذه العمليات على البيئة العمرانية والاجتماعية والتراثية للمنطقة.

وفي لائحة الإزالات المعلنة، وردت أسماء مقابر تاريخية بارزة، منها:

• حوش عبد الرحيم باشا صبري (مدفن جد الملك فاروق)
• حوش البدراوي باشا
• حوش شرارة باشا
• مقبرة أحمد باشا تيمور
• مقبرة علي بك الكبير (مسجلة ضمن قوائم الآثار)
• مقبرة سازبل قادن، زوجة عباس حلمي الأول
• مقبرة خليل أغا
• مقبرة عتقاء خليل أغا
• حوش عثمان رفقي ناظر الحربية
• حوش السلحدار باشا

في غضون ذلك، تواصلت عمليات الهدم في مقابر باب النصر، إحدى أقدم الجبانات الأهلية في القاهرة، الواقعة بمواجهة شارع المعز لدين الله الفاطمي، حيث تم إزالة ما يزيد عن 120 مترًا من الجبانة الواقعة بمحاذاة سور القاهرة، وهو ما يخالف وعود المحافظة السابقة بعدم التوسع في الإزالة بعد إقامة جراج سيارات العام الماضي.

وقال محمود جمال، أحد ورثة مقبرة في باب النصر، إنه طُلب منه نقل رفات أسرته إلى مقابر بديلة في منطقة جنيفة بطريق السويس، فيما تم تخصيص الروبيكي لأهالي الإمام الشافعي والسيدة نفيسة وسيدي جلال، وهو ما وصفه سكان الجمالية والعطوف بأنه “تشريد للرفات وتشويه للتراث”.

من جانبها، أكدت الباحثة في التراث سالي سليمان، أن جبانة باب النصر تمثل الطبقة التاريخية العميقة للقاهرة، حيث تأسست في القرن العاشر، وكانت دائمًا مقبرة المدينة القديمة بكل مكوناتها، من الأهالي والمهاجرين والمتمصرين من الجاليات الشامية والتركية والأجنبية.

وأضافت: «الجبانة مقصد مهم للسياحة التراثية، ويأتيها زوار وباحثون في التصوف والخط العربي وتاريخ العائلات، فقد خسرنا من قبل مقبرة ابن خلدون في توسعة شارع البنهاوي، فهل نخسر الآن ما تبقى من تاريخنا الحي؟».

وبينما تواصل الجرافات عملها، يتواصل الغضب الشعبي والثقافي على منصات التواصل الاجتماعي، مع تحذيرات من أن ما يجري ليس مجرد “إزالات”، بل “محو لذاكرة المدينة وتراثها”.

* حكومة الانقلاب تكذب وتتجمل حرمان الصعيد من قطارات الـ VIP ووحدات التغويز تكاليف وأعباء إضافية دون إنتاج

فضح حزب العدل أكاذيب حكومة الانقلاب حول قطارات الـ VIP ووحدات التغويز العائمة، مؤكدا أنه رغم إعلان وزارة نقل الانقلاب عن استمرار تشغيل قطارات الدرجة الأولى (VIP) على خط القاهرة – أسوان، فإن الواقع العملي يُكذّب هذه الرواية بالكامل.

وكشف الحزب في بيان له أنه تم إلغاء عربات الدرجة الأولى من القطارات أرقام: 2006، 2014، 2015، و1088 واستبدالها بعربات روسية من الدرجة الثانية فقط، بسعر موحّد يبلغ 550 جنيهًا، يتجاوز سعر الدرجة الأولى السابقة (380 جنيهًا) رغم تراجع جودة الخدمة وفرض تسعيرة أعلى مقابل خدمة أقل، دون بدائل، وبما يتجاهل تفاوت القدرات المادية للمواطنين.

كانت محطة سكك حديد أسوان قد شهدت سحب عربة من قطار VIP خط أسوان القاهرة وفوجئ حاجزو التذاكر بعدم وجودها واضطر المسئولون عن القطار إلى توزيعهم على بقية عربات القطار بعد وصوله إلى محطة الأقصر، وهو ما أثار انتقادات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءلوا عن سبب سحب عربات قطارات VIP ، متهمين حكومة الانقلاب بإلغاء وسحب هذه القطارات وحرمان المصريين من استخدامها .

سكك حديد مصر

في المقابل أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانًا إعلاميًا زعمت فيه أنه في ظل خطة وزارة نقل الانقلاب لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية التي من ضمنها تطوير الوحدات المتحركةـ تعاقدت الهيئة مع شركة جانز مافاج المجرية لتوريد 1350 عربة ركاب مختلفة الطرازات تم وصول 1053 عربة منها حتى الآن (500 ثالثة تهوية – 500 ثالثة مكيفة – 53 ثانية مكيفة) ، مشيرة إلى أنه في إطار حرص الهيئة على تقديم خدمات أفضل على جميع خطوط الشبكة خاصة الجنوب، فإنه يتم تشغيل جميع الخدمات في اتجاه الجنوب بعدد 94 قطارًا بأسعار مختلفة ومتدرجة تلبي احتياجات كافة الفئات وفق تعبيرها .

وزعمت أنه تم بدء تشغيل خدمة العربات ذات الدرجة الثانية الفاخرة الجديدة على قطار1088 من الإسكندرية إلى أسوان اعتبارًا من يوم 5/9/2024 ونظرًا للأقبال الشديد على هذه العربات لما بها من وسائل راحة وأجهزة تكييف حديثة ومخارج كهرباء وأجهزة usp ونظرًا لأن هذا العربات جديدة فقد تم استبدال (2) قطار بعربات درجة ثانية فاخرة والمشغولية على هذه القطارات وصلت 100% بحسب البيان،

وواصلت الهيئة مزاعمها بالقول: إن “خدمة قطارات الـVIP مازالت تعمل بعدد 14 قطارا للجنوب ولا صحة لما تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه يوجد تهميش وإقصاء لأهل الصعيد، مشيرة إلى أنها قامت بتطوير منظومة الإشارات في القطاع من بني سويف إلى نجع حمادي، ويجري العمل في تطوير منظومة الإشارات لباقي الخط في القطاع من القاهرة إلى بني سويف وقطاع نجع حمادي السد العالي، وذلك لرفع معدلات السلامة والأمان، بالإضافة إلى تطوير عدد كبير من المحطات بالوجه القبلي لتوفير افضل خدمة لجمهور الركاب وفق تعبيرها.

الاعتراف بالمشكلات

في رده على هذا البيان الكاذب أعرب حزب العدل عن بالغ قلقه إزاء نهج حكومة الانقلاب المتكرر في التعامل مع الأزمات الخدمية، مشيرا إلى أن الخطاب الانقلابي الرسمي بات قائمًا على النفي وتزيين الواقع، بدلًا من الاعتراف بالمشكلات ومعالجتها بمسؤولية وشفافية.

وقال: “في ملف النقل، رغم التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة نقل الانقلاب بشأن استمرار تشغيل قطارات الدرجة الأولى (VIP) على خط القاهرة – أسوان، فإن الواقع العملي يُكذّب هذه الرواية بالكامل ،مؤكدا أنه تم إلغاء عربات الدرجة الأولى من القطارات أرقام: 2006، 2014، 2015، و1088 واستبدالها بعربات روسية من الدرجة الثانية فقط، بسعر موحد يبلغ 550 جنيهًا، يتجاوز سعر الدرجة الأولى السابقة (380 جنيهًا) رغم تراجع جودة الخدمة”.

وأشار الحزب إلى أن السكة الحديد فرضت تسعيرة أعلى مقابل خدمة أقل، دون بدائل، وتجاهلت تفاوت القدرات المادية للمواطنين مشددا على أن هذا الإجراء لا يمس فقط مبدأ العدالة الاجتماعية، بل يكشف عن خلل مؤسسي في فهم احتياجات الناس، وغياب احترام حق المواطن في الاختيار، وتكريس منطق فرض الأمر الواقع.

وحدات التغويز العائمة

وأكد أن نفس النهج الانقلابي تكرر في ملف الطاقة، لكن على نطاق مالي وفني أوسع، مشيرا إلى أن البيانات الصادرة عن وزارة بترول الانقلاب مؤخرًا بشأن تشغيل وحدات التغويز العائمة، وتفسيرها الفني لأسباب التأخر، كشفت عن فجوة مقلقة بين الواقع والتصريحات، إذ بدلًا من تقديم معلومات دقيقة أو جداول تشغيل، اتجه الخطاب الرسمي الانقلابي إلى التشكيك والإنكار، في تعاطٍ إنكاري مع أسئلة مشروعة حول كفاءة تشغيل الأصول الاستراتيجية، وحجم الخسائر الناجمة عن التعطل.

وشدد الحزب على أن الأخطر من ذلك أن بترول الانقلاب تؤكد امتلاك طاقة تشغيلية تصل إلى 2.25 مليار قدم مكعب يوميًا، لكنها تقر في ذات الوقت أنها لا تشغّل سوى نصف هذه القدرة – في تعبير صريح عن جاهزية غير مستغلة، تتحمل دولة العسكر تكلفتها دون مردود فعلي. وهي معادلة تعكس إما ضعفًا في التخطيط أو غيابًا للرؤية التشغيلية المتكاملة، وكلاهما لا يحتمل في قطاع حيوي كالبترول وتأثيره المباشر على الموازنة العامة والأعباء التي سيتحملها المواطن لاحقا.  

إدارة الأزمات

وأوضح أن ما يجمع بين الملفين (النقل والطاقة) هو الخلل البنيوي في إدارة الأزمات، وغياب الشفافية، وتفضيل التبرير على المصارحة، وهو ما يضعف الثقة بين دولة العسكر والمواطن، ويفقد الأداء التنفيذي شرعيته المجتمعية محذرا من أن الثقة العامة تُبنى على الشفافية والاحترام المتبادل، لا على الخطاب الإنكاري والتبريرات المتكررة.

وأكد الحزب أن التعامل مع المواطن كشريك له الحق في الفهم والمحاسبة، هو جوهر أي ممارسة سياسية راشدة، لافتا إلى أن محاولات احتكار الرواية أو التشكيك في النقد الموضوعي لا تصنع استقرارًا، بل تُعمّق فجوة الثقة.

وطالب في ملف النقل بإعادة القطارات المكيفة القديمة (2006، 2014، 2015) وتوفير درجات متعددة تضمن التنوع والعدالة ووقف سياسة التسعير الموحد القسري التي تُقصي أصحاب الدخول المحدودة.

وفي ملف الطاقة شدد الحزب على ضرورة إعلان تقرير فني ومالي شفاف عن مشروع تشغيل وحدات التغويز بالمقارنة بالأداء السابق في ذات الملف، وتوضيح التكاليف اليومية لاستهلاك الوقود البديل مطالبا بإعلان خطة وزارة بترول الانقلاب للتعامل مع فجوة الإنتاج بخطط واضحة دون سرديات العودة للاكتفاء الذاتي التي تكررت دون أن يبرز الواقع العملي لها أي إشارة.

وحذر حكومة الانقلاب من المكابرة والتجميل لأن ثمنها تآكل الثقة وتفاقم الأزمات معتبرا أن الاعتراف بالقصور ليس ضعفًا، بل هو نقطة البدء في أي إصلاح حقيقي.

* فى ضربة قاضية لتعليم الانقلاب أولياء الأمور يرفضون إلحاق أبنائهم بنظام البكالوريا

فوجئت وزارة تعليم الانقلاب برفض أولياء الأمور الحاق أبنائهم المتقدمين للمدارس الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 – 2026 بنظام البكالوريا المصرية التى تحاول تعليم الانقلاب فرضه اجباريا على الطلاب كخطوة لإلغاء مجانبة التعليم خضوعا لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولى .

أولياء الأمور أعلنوا عن تمسكهم بنظام الثانوية التقليدية ورفض الدخول فى مسار البكالوريا الذى تروج له أبواق الانقلاب .

وفي الوقت الذي تسوق فيه حكومة الانقلاب للبكالوريا باعتبارها “نقلة نوعية” نحو تعليم حديث ومتعدد المسارات، فإن الكثير من التربويين والخبراء وأولياء الأمور يعتبرونها بمثابة قفزة إلى المجهول، يتحمّل الطالب وولي الأمر والمعلم تبعاتها .

وقال الخبراء : في ظل غياب خريطة تنفيذية واضحة، وبنية تحتية مؤهلة، وتكافؤ فرص الوصول إلى المعرفة، لا تبدو الوعود الرسمية للانقلاب كافية لطمأنة المواطنين، الذي يخشون أن يتحول أبنائهم إلى فئران تجارب للنظام التعليمي الجديد، وأن تفقد مجانية التعليم معناها تدريجيًا تحت مسمى التطوير .

استغاثة مواقع التواصل

كان أحد المواطنين بمحافظة البحيرة، قد وجه استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعى كشف فيها عن إجباره على التوقيع لصالح نظام البكالوريا أثناء تقديم ملف نجله بمدرسة ثانوية تتبع إدارة أبو المطامير التعليمية، رغم رغبته في الالتحاق بالثانوية العامة التقليدية. 

وقًال ولي الأمر انه فوجئ عند تقديم أوراق نجله بإقرار مكتوب يتضمن خيارين: الثانوية العامة والبكالوريا، إلا أن أحد الموظفين شطب على خيار “الثانوية العامة” بعلامة خطأ وطلب منه التوقيع على اختيار “البكالوريا”، ما أثار استياءه ودفعه لنشر استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي. 

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب كانت قد أعلنت تفاصيل نظام البكالوريا ، وقالت إن الطالب سيكون أمام خيارين بعد الانتهاء من الشهادة الإعدادية: الثانوية العامة التقليدية أو نظام البكالوريا. 

وكشفت تعليم الانقلاب أن التحويل من البكالوريا إلى النظام التقليدي غير مسموح به، زاعمة ان الالتحاق بالبكالوريا يُعد التزامًا كاملًا حتى نهاية المرحلة الثانوية. 

وأشارت إلى أن نظام البكالوريا يقوم على أربعة مسارات دراسية رئيسية: 

الطب وعلوم الحياة 

الهندسة وعلوم الحاسب 

الأعمال 

الآداب والفنون   

وأوضحت تعليم الانقلاب أن البرنامج ينقسم إلى مرحلتين: 

المرحلة الأولى (الصف الأول الثانوي) : تتضمن مواد أساسية كاللغة العربية، الإنجليزية، التاريخ، الرياضيات، الفلسفة، والعلوم. 

المرحلة الثانية (الصفين الثاني والثالث الثانوي) : تشمل التخصص الدراسي، حيث يبدأ الطالب بمادة واحدة في الصف الثاني، ويتوسع إلى مادتين في الصف الثالث. 

كما زعمت تعليم الانقلاب أن التعديلات الجديدة على قانون التعليم – بعد التصديق عليها رسميًا – ستنظم عملية الاختيار، وتضمن حرية الطالب وولي الأمر في المفاضلة بين النظامين. 

نظام غامض

في هذا السياق أٌعربت فاطمة فتحي، مؤسسة مبادرة “تعليم بلا حدود”، عن قلقها المتصاعد بوصفها إحدى أولياء الأمور الذين سيلتحق أبناؤهم بنظام البكالوريا واصفة النظام الجديد بأنه غامض وغير مكتمل الملامح .

وقالت فاطمة فتحي فى تصريحات صحفية إن تقسيم المواد على سنتين قد يكون خطوة جيدة لبعض الطلاب، لكنه في المقابل سيطيل أمد الثانوية العامة إلى أربع أو خمس سنوات في حين أن البيوت المصرية لا تملك رفاهية الوقت أو المال. 

وأشارت إلى أن تعليم الانقلاب لم تطلع الرأى العام وأولياء الأمور حتى الآن على ما سيتم اختياره، موضحة ان كل ما وصل اليهم عن نظام البكالوريا مجرد منشورات مبعثرة على فيسبوك، وقرارات متضاربة لا ترقى لمستوى أن تُحدد مستقبل جيل بأكمله .

وأضافت فاطمة فتحي : نريد تصريحًات واضحًة من وزير تعليم الانقلاب وليس من مدونة مجهولة أو من وسائل التواصل متسائلة: ما شكل المناهج؟ هل هي نفس مناهج الصفين الثاني والثالث الثانوي التي وضعت مؤخرًا؟ ماذا عن نظام الامتحانات؟ هل ستُجرى باستخدام البابل شيت أم لا؟ وهل نظام البكالوريا معتمد فعليًا أم ما زال قيد البحث؟، كيف أدخل ابني نظامًا دراسيًا لا أعلم إن كانت شهادته معترفًا بها أم لا؟ ماذا لو لم ينجح الطالب؟ هل تصبح الشهادة الإعدادية آخر محطة في تعليمه؟”  

وحذرت من أن تحسين الدرجات مجرد فخ جديد، لأنه مرتبط بالقدرة على الدفع، حتى لو كان المبلغ 200 جنيه؛ فمن أنهى لتوه ماراثون الدروس الخصوصية لا يحتمل المزيد، مؤكدة أن وزير تعليم الانقلاب قرر أن يجعل من ولي الأمر عدوه الأول، كما أنه حتى الآن لا المعلم ولا الإداري، ولا النائب البرلماني، ولا ولي الأمر يفهمون المنظومة التي وضعها هذا الوزير . 

وأعربت فاطمة فتحي عن اندهاشها لأن تعليم الانقلاب تُطبّق مناهج مختلفة على أربع دفعات متتالية منذ الصف الرابع الابتدائي، مما يخلق جيلًا لا يحمل خبرة تعليمية مشتركة، كون كل دفعة درست منهجًا مختلفًا عن سابقتها، والآن تُغيّر مناهج الصفين الثاني والثالث الثانوي وتُحبر الطلاب وأولياء الأمور على نظام جديد قد يتغيّر مجددًا بسبب البكالوريا. 

أسس علمية

من جانبه أعرب  الدكتور محمد عبد العزيز الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، عن استيائه تجاه حالة الارتباك والتخبط المنهجي في النظام التعليمي الجديد الذي وافق عليه مجلس نواب السيسي تحت مسمى “نظام البكالوريا المصرية”، مؤكدا أنه نظام يفتقر إلى رؤية واضحة أو أسس علمية لبناء منظومة تربوية حديثة، ومن شأنه أن يحمل كوارث ستثقل كاهل الطالب وولي الأمر.

وكشف عبد العزيز فى تصريحات صحفية أن المنظومة الجديدة، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البكالوريا في المرحلة الثانوية، تقوم على قاعدة غير متجانسة من المناهج، ولا ترتبط بمصفوفة معايير واضحة تُراعي السياقات التعليمية السابقة، متسائلًا: من الذي وضع هذه المناهج؟ أين المعايير التي بُنيت عليها؟ كيف يتم إطلاق نظام مصيري دون إعداد المعلمين أو تجهيز المناخ المدرسي المناسب؟”.

واعتبر أن ما يجري لا يعدو كونه مقترحًا شكليًا لم يُناقش مع أهل التخصص، وقد جرت الموافقة عليه في برلمان السيسي دون مساءلة أو تدقيق .

وتساءل عبد العزيز: كيف أُطالب بتدريس مقررات”المستوى الرفيع، بينما لم يمر الطالب بأساسيات المقرر نفسه؟! من الذي سيدرسها؟ وهل المدارس أصلًا مؤهلة لذلك؟ مشددًا على ضرورة عرض أي مشروع تعليمي جديد وفق الأعراف التربوية، على المتخصصين والخبراء، قبل تمريره كقانون نهائي، لأن المجتمع لا يتحمل مزيدًا من التجريب العشوائي على جيل كامل من الطلاب.

فوضى تعليمية

وحذّرت الخبيرة التربوية الدكتورة بثينة عبد الرؤوف، ، من أن إدخال نظام “البكالوريا المصرية” كمسار موازٍ للثانوية العامة سيُنتج حالة من الفوضى التشريعية والتعليمية، خاصة في ظل غياب أي إعداد حقيقي للمعلّمين أو الطلاب أو حتى إدارات المدارس لفهم النظام الجديد وتنفيذه .

وقالت بثينة عبد الرؤوف فى تصريحات صحفية : نظام البكالوريا، كما طُرح، يعتمد على تقسيم المسارات إلى أربع فروع: الطب وعلوم الحياة الهندسة وعلوم الحاسب والأعمال والفنون والآداب، وهذا التصنيف جديد تمامًا على العقل التربوي المصري، متسائلة: كيف نُدخل الطلاب في مسار متخصص من الصف الأول الثانوي دون أن نُعدّهم نفسيًا أو معرفيًا؟ ومَن سيتولى تدريس هذه المقررات؟.

وأوضحت أن تعدد المسارات، وما يتضمنه من إمكانية اختيار الطالب لمسار إضافي بغرض تحسين فرصه في الالتحاق بالجامعة، يعني عمليًا تمديد الدراسة إلى أربع سنوات، وتحميل الأسرة تكاليف دراسية مضاعفة، خصوصًا في ظل ارتفاع تكلفة الدروس الخصوصية، متوقعة أن يضطر أولياء أمور التلاميذ لدفعهم نحو اختيار أكثر من مسار خوفًا من ضياع الفرصة، والنتيجة ستتمثل في تحملهم عبء مالي، وحدوث تمييز طبقي صارخ، وأن يكون لدينا تعليم مشوّش.

ووصفت بثينة عبد الرؤوف خريطة الثانوية العامة اليوم بـ”المتشظية”، إذ صار هناك أكثر من نظام داخل التعليم الحكومي نفسه: الثانوية العامة التقليدية، البكالوريا المصرية، نظام مدارس النيل، بجانب الأزهر، والمدارس الدولية بأنظمتها الأمريكية والبريطانية، مشيرة إلى أن كل طبقة اجتماعية أصبحت لديها ثانوية عامة مختلفة، وهذه ليست مرونة تربوية، بل فوضى مقنّنة.