وصيتا مقتحمي قسم المعصرة “أحمد الشريف ومحسن مصطفى”وسط أنباء عن تصفيتهما.. الاثنين 28 يوليو 2025م.. أمن الدولة تحبس نجل أبو الفتوح 5 سنوات وتدرجه على قوائم الإرهاب ومنصة ليبرالية تتضامن مع المضربين بسجن بدر3

وصيتا مقتحمي قسم المعصرة “أحمد الشريف ومحسن مصطفى”وسط أنباء عن تصفيتهما.. الاثنين 28 يوليو 2025م.. أمن الدولة تحبس نجل أبو الفتوح 5 سنوات وتدرجه على قوائم الإرهاب ومنصة ليبرالية تتضامن مع المضربين بسجن بدر3

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*نيابة أمن الدولة العليا تجدّد حبس عدد من المتهمين في قضايا مختلفة.. بينهم أطفال ونساء

أفادت مصادر حقوقية أن نيابة أمن الدولة العليا قررت، امس الأحد، تجديد حبس عدد من المتهمين في قضايا أمن دولة مختلفة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بينهم سيدة وطفلان قاصران.

وشملت القرارات ما يلي:

• في القضية رقم 2 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا:
  قررت النيابة تجديد حبس الطفل أسامة رضوان صالح صلاح، وآدم كامل سليم سلامة زايد، لمدة 15 يومًا.
• في القضية رقم 1602 لسنة 2025:
  جددت النيابة حبس كل من المدثر محمد سالم أحمد، ومهند سرحان عادل سرحان، لنفس المدة.
• في القضية رقم 2480 لسنة 2025:
  تم تجديد حبس عيسى نور سليمان 15 يومًا.
• في القضية رقم 2479 لسنة 2025:
  شملت القرارات تجديد حبس السيدة أميرة عايش سلامة عياش.
• في القضية رقم 3865 لسنة 2025:
  تم تجديد حبس ثلاثة متهمين، من بينهم طفل، وهم: أ.ا.ع.ح، ك.ع.ع، والطفل خ.ش.ج.ا.
• في القضية رقم 4127 لسنة 2025:
  جددت النيابة حبس علاء الدين أحمد محمد عثمان.

وتأتي هذه القرارات في إطار جلسات التجديد الدوري التي تُعقد داخل مقر نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.

 

*تصاعد الملاحقات الأمنية في عدة محافظات.. ومحامٍ يتوقع تشديدات بالمقار الأمنية بعد فيديو “المعصرة”

قال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي إنه تلقى معلومات من مواطنين ومحامين في محافظات مختلفة يُظهر بوضوح تصاعد الملاحقات الأمنية وحملات القبض التي ينفذها جهاز الأمن الوطني ضد المواطنين، بـ«معدل أعلى من المعتاد»، بحسب وصفه.

وأوضح الجنادي أن حملة التوقيفات الحالية بدأت قبل تداول مقطع الفيديو الذي يُقال إنه يُظهر اقتحام مقر الأمن الوطني بقسم شرطة المعصرة في حلوان، والتي لا تزال مستمرة حتى الآن.

وأضاف الجنادي أن المقبوض عليهم لا ينتموا لفئة محددة، حيث أوقف بعضهم بسبب منشورات على فيسبوك، لافتًا بالوقت نفسه إلى أن العرض على نيابة أمن الدولة يسير بوتيرة معتادة، حيث تستقبل النيابة قضايا بشكل مستمر، تتنوع بين قضايا نشر وانتماء لجماعات محظورة، إلا أنه أوضح أن المعتاد في مثل هذه الحالات هو أن يُحتجز المقبوض عليه من قبل الجهاز لفترة تتراوح بين يومين وأسبوع قبل عرضه على النيابة، وهو ما يفسر عدم ظهور بعضهم أمام النيابة حتى الآن.

وكانت وزارة الداخلية المصرية نفت في بيان ثانٍ صدر أمس، صحة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي منذ السبت الماضي، والذي يظهر شابين يزعمان احتجاز ضابط داخل قسم شرطة المعصرة. وأكدت الوزارة أن الفيديو «مفبرك»، والوثائق الظاهرة فيه «لا تمت للواقع بصلة»، مشيرة إلى أنه تم ضبط القائمين على إعداد وترويج الفيديو.

وأضاف البيان نقلًا عن مصدر أمني لم يُذكر اسمه، أن الواقعة تندرج ضمن ما وصفه بـ«محاولات الجماعة الإرهابية لتزييف الحقائق ونشر الشائعات بهدف النيل من حالة الاستقرار في البلاد»، مؤكدًا أن «الشعب المصري يعي هذه المحاولات جيدًا». كما أشار إلى أن تلك الجماعة «تسعى إلى التشكيك في الدور المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية».

في المقابل، أعربت «الشبكة المصرية لحقوق الإنسان» عن قلقها الشديد بشأن مصير الشابين اللذين ظهرا في الفيديو، وهما محسن محمد مصطفى وأحمد الشريف، محملة النائب العام ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني مسؤولية سلامتهما. كما شككت الشبكة في الرواية الرسمية بشأن الحادثة.

بدوره، قال أحد المحامين المترددين على مقر قسم شرطة المعصرة، ويقيم بالقرب منه، إن جميع من يترددون على المبنى، خصوصًا من سبق لهم الصعود إلى مقر الأمن الوطني في الطابق الرابع، يعلمون أن واقعة الاقتحام التي ظهرت في الفيديو «حدثت بالفعل».

وأوضح المحامي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الأوراق التي ظهرت في الفيديو، والخاصة بكروت متابعة السجناء داخل مقر الجهاز، تعود إلى سجناء معروفين يخضعون حاليًا لإجراءات المتابعة، مضيفًا أن «الكل هنا يعلم أن الواقعة حقيقية، لكن عند الحديث عنها، يفضل الجميع التزام الصمت. يقولون: لا نعرف. لا يؤكدون ولا ينفون، ومن يعترف يكون كمن أفشى السر».

ورجّح المحامي أن تكون الواقعة جرت صباح الجمعة الماضي قبل صلاة الجمعة، لافتًا إلى أن قسم المعصرة طُوّق أمنيًا منذ ذلك اليوم، مع سماع متكرر لأصوات سيارات النجدة في المنطقة ووجود لافت لسيارة شرطة عسكرية، مشيرًا إلى أن القسم محاط بأسوار حديدية منذ فترة طويلة.

بالإضافة إلى رواية المحامي، قالت الشبكة المصرية إنها حصلت على شهادات من معتقلين سابقين كانوا يخضعون للمتابعة الدورية داخل مقر الأمن الوطني بالمعصرة، تفيد أن الاقتحام جرى بعد صلاة الجمعة الماضي 25 يوليو الجاري، واستمر لمدة خمس ساعات، حيث طالب الشابان من داخل المقر بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووقف الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين هناك.

وفي نهاية الاقتحام، سلّم الشابان نفسيهما طوعًا إلى قوات الأمن، بحسب بيان الشبكة، التي أشارت إلى أنه عقب الواقعة اقتحمت قوات الأمن منزليهما واعتقلت عددًا من أصدقائهما، بالإضافة إلى رجل سبعيني ونجله.

وأضاف المحامي المقيم في حلوان أنه رصد وقائع قبض ومداهمات في المنطقة المحيطة بقسم الشرطة وعدد من المحافظات الأخرى، وصفها بأنها «تسير بوتيرة غير معتادة»، موضحًا أن هذه التطورات تُعد «ضربة موجعة» لهيبة «الداخلية» وخاصة جهاز الأمن الوطني. وتوقّع أن تشهد الأيام المقبلة تغييرات في إجراءات المتابعة داخل مقار الجهاز، بالإضافة إلى زيادة في مستوى التسليح والتأمين.

ولم يُبدِ المحامي دهشته من الواقعة، مشيرًا إلى أن التأمين في معظم مقرات الأمن الوطني التي تستقبل السجناء السابقين للمتابعة ضعيف للغاية، حيث «يعتمد بالأساس على خضوع السجين وخوفه من إعادة الاعتقال»، مضيفًا أن «السجين حين يذهب للمقر، يكون مستسلمًا تمامًا، يتلقى الأوامر من أمين الشرطة: اجلس هنا، قرفص هناك، اذهب أنت، تعالَ أنت، متجيش تاني».

وأكد أن إجراءات المتابعة تُنفذ خارج الإطار القانوني، دون هدف واضح سوى إرباك المعتقل وتعطيل حياته، موضحًا أن «السجين ينتظر ساعة أو ساعتين، وقد يُطلب منه التوقيع ثم يُسمح له بالمغادرة. وأحيانًا لا يُطلب منه التوقيع، خاصة في نهاية فترة المتابعة، حيث يتم تقليص المدة تدريجيًا دون مبرر قانوني، كأن يُقال له: لا تأتِ كل أسبوع، بل كل شهر، أو كل يوم أحد فقط». وختم بالقول: «لا يتم تفتيشهم، ولا تُجرى أي إجراءات أمنية حقيقية. لديّ شباب يخضعون لهذا النوع من المتابعة». 

 

*اقتحام أمن الدولة يفضح رواية الداخلية: بيانان متناقضان واختفاء قسري يهدد حياة مقتحمي “المعصرة”

أصدرت وزارة الداخلية بيانين متتاليين خلال أقل من 48 ساعة بشأن واقعة دراماتيكية هزت الرأي العام، تمثلت في اقتحام شابين مقر الأمن الوطني في منطقة المعصرة بمحافظة القاهرة، وتصوير مشاهد من داخل المبنى الأمني المحصن، ونشر مقاطع تُظهر احتجازهما لعدد من الضباط والعناصر الأمنية في أحد الزنازين.

الواقعة التي تعود إلى ظهر الجمعة الماضية، جاءت بطلاها الشابان: محسن محمد مصطفى (27 عامًا)، خريج كلية التجارة – قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر، من سكان مدينة 15 مايو (مجاورة 7).

ابن خاله أحمد شريف أحمد عبد الوهاب (23 عامًا)، حديث التخرج من كلية التربية الرياضية دفعة 2024، ويقيم بمدينة مبارك في نفس المنطقة.

الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفي بيان جديد صدر الأحد، حمّلت وزارة الداخلية مسؤولية الإخفاء القسري الذي يتعرض له الشابان، مؤكدة أنها تملك دلائل ميدانية وشهادات تؤكد أن الفيديوهات التي نُشرت على الإنترنت من داخل مقر الأمن الوطني “أصيلة وموثوقة”، وأن الإنكار الرسمي للواقعة ليس إلا محاولة لطمس آثار فشل أمني ذريع، يعيد فتح ملفات طالما ظلت مغلقة حول “التجاوزات داخل مقار الأمن الوطني” وشرعيتها القانونية.

مقاطع مصورة تفضح الإنكار

المشاهد التي بثها الشابان من داخل المقر لم تكن فقط صادمة، بل احتوت على معلومات دقيقة عن محتوى المكان وتركيبة الزنزانات وأسماء بعض الضباط، ما دفع عددًا من المعتقلين السابقين إلى الإدلاء بشهاداتهم للشبكة، مؤكدين أن المكان الذي ظهر في المقاطع هو بالفعل مقر الأمن الوطني بالمعصرة، الذي خضعوا فيه للاستجواب سابقًا، مما يدحض رواية الداخلية وبيانها الثاني الذي لم يتطرق صراحة لاعتقال الشابين، بل اكتفى بتعليقات غامضة على “حادث تم التعامل معه”.

دوافع الاقتحام: غزة في القلب

ما يزيد من حساسية الحدث هو أن الشابين لم يتحركا بدوافع شخصية أو جنائية، بل كان هدفهما المعلن – وفق ما ورد في مقاطع الفيديو – هو إيصال رسالة احتجاج إلى النظام المصري، ومطالبته بفتح المعابر مع قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، ووقف المجازر المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين هناك. وقد أشارا صراحة إلى أن ما قاما به هو “صرخة من أجل الضمير الإنساني”.

ورغم أن الشابين سلّما نفسيهما طوعًا في نهاية العملية، إلا أن مصيرهما لا يزال مجهولًا حتى الآن. إذ لم تُعرض قضيتهما أمام أي جهة تحقيق، ولم تتمكن أسرتاهما أو محاموهما من التواصل معهما، ما يعزز المخاوف من احتمال تعرضهما للتعذيب، أو حتى التصفية الجسدية، وهي مخاوف واقعية بالنظر إلى سابقة تعامل أجهزة الأمن مع قضايا مشابهة.

مداهمات واعتقالات تعسفية

ووفقًا لما وثقته الشبكة، فقد شنت قوات الأمن عقب الاقتحام حملة مداهمات واسعة استهدفت مساكن أقارب وأصدقاء الشابين:

داهمت شقة محسن محمد في 15 مايو دون العثور على أحد.

واقتحمت منزل أحمد شريف، حيث روعت والدته وكسرت محتويات المنزل.

وجرى اعتقال عدد من أصدقاء الشابين، إضافة إلى رجل سبعيني وابنه، ولا تزال عملية التحقق من أسمائهم وظروف احتجازهم جارية حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

مسؤولية قانونية على أعلى المستويات

وأعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أنها تحمّل كلاً من: وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، والنائب العام المستشار محمد شوقي، وجهاز الأمن الوطني.

المسؤولية الكاملة عن سلامة الشابين، مطالبة بالكشف الفوري عن مكان احتجازهما، وتمكينهما من التواصل مع أسرتيهما ومحاميهما، وضمان مثولهما أمام جهة قضائية مستقلة، وفتح تحقيق عاجل في كل ما ارتبط بهذه الحادثة من انتهاكات، بداية من ظروف احتجازهما، وصولًا إلى تعامل الدولة الإعلامي والأمني مع الحدث. 

تصدع في صورة الأمن الوطني

وتثير هذه الواقعة تساؤلات وجودية حول فعالية المنظومة الأمنية خاصة عندما تكون إحدى أهم مؤسساتها عرضة للاقتحام بهذه السهولة، وبهذا الحجم من التوثيق العلني. وإذا كان مثل هذا الفشل قد حدث فعلًا، فإن محاولة التغطية عليه عبر الإنكار بدل الشفافية، تمثل أزمة أخلاقية ومؤسساتية عميقة تتطلب مراجعة شاملة.

أما إذا كانت الحادثة ملفقة، فإن غموض وتناقض البيانات الرسمية يفضح ضعف الخطاب الأمني الرسمي، وعدم قدرته على مواجهة الأزمة بثقة ووضوح.

في الحالتين، تعيش مصر اليوم واحدة من أكثر لحظاتها حرجًا في التعامل مع ملفي حقوق الإنسان وحرية التعبير، وسط صمت رسمي مطبق، وانشغال الرأي العام بقضية لم تنته فصولها بعد.

 

*أمن الدولة تحبس نجل أبو الفتوح 5 سنوات وتدرجه على قوائم الإرهاب

قضت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، اليوم، بحبس أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، خمس سنوات، مع الإدراج على قوائم الإرهاب، والمراقبة الشرطية لخمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة العقوبة، حسبما أعلن المحامي خالد علي، على فيسبوك، مشيرًا إلى عزم فريق الدفاع التظلم على الحكم أمام الحاكم العسكري. 

وكان نجل رئيس حزب مصر القوية قد حُكم عليه، غيابيًا، إلى جانب والده ونائب رئيس الحزب، محمد القصاص، ونائب رئيس اتحاد جامعة طنطا سابقًا، معاذ الشرقاوي، حضوريًا، عام 2022، بالسجن 15 عامًا، ولم يُلقَ القبض على أحمد سوى في أبريل الماضي، وجرت إعادة محاكمته حتى صدر حكم اليوم.

وأعلن فريق الدفاع المكون من الدكتور سليم العوا، وأحمد أبو العلا، ونبيه الجنادي، وخالد علي، أنه سيقوم بالتظلم من الحكم أمام الحاكم العسكري.

 

*اشتباكات في بلقاس بين قوات الأمن ومحتجين على وفاة شاب في قسم الشرطة

وقعت اشتباكات بين عدد من أهالي مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية وأفراد الشرطة خلال تجمهر الأهالي، مساء أمس، في محيط محكمة بلقاس، احتجاجًا على وفاة أيمن صبري، 21 سنة، خلال احتجازه بمركز شرطة المركز. 

إبراهيم مرسي، محامي أسرة المتوفي، قال إن «أيمن تعرض للتعذيب»، الأمر الذي أدى إلى وفاته يوم السبت الماضي، موضحًا أن صبري احتُجز في غرفة رقم 6 بمركز شرطة بلقاس، بعد القبض عليه يوم 19 يوليو الجاري بتهمة تعاطي مخدرات وحيازة سلاح أبيض، و«تأخر عرضه على النيابة ليومين»، الأمر الذي دفع الأسرة إلى إرسال تلغرافات للنائب العام لإثبات ذلك، قبل عرضه على النيابة في 21 يوليو الجاري، والتي أمرت بحبسه أربعة أيام، ثم جددت حبسه 15 يومًا.

وأكد مرسي على عدم وجود «قضايا أو محاضر سابقة بأي تهمة تخص أيمن»، مشيرًا إلى أن «ملف التحقيق اتحول من نيابة بلقاس إلى نيابة المنصورة الكلية»، والتي ناظرت الجثة، صباح أمس، وأثبتت وجود آثار تعذيب بالصور، وأرفقت ذلك بملف القضية.

اندلعت مواجهات بين شباب مصريين وقوات الأمن بعد خروج تظاهرات في بلقاس بمحافظة الدقهلية عقب وفاة معتقل تحت التعذيب في مركز شرطة.
وتوفي الشاب أيمن صبري (21 عاما)، الطالب في كلية آداب قسم مساحة بجامعة المنصورة، بعد أقل من أسبوع على توقيفه من قبل قوات الأمن المصرية، وسط اتهامات بتعرضه لتعذيب شديد أدى إلى وفاته.
وذكر مدونون أن أيمن هو الابن الوحيد لوالديه، نُقل إلى المستشفى في حالة غيبوبة، بعد أن أُبلغت والدته بذلك، لكنها صُدمت عندما وُوجهت بجثته داخل ثلاجة الموتى.
وبحسب روايات مقربين نشرت على مواقع التواصل، فإن جسده كان يحمل آثار ضرب مبرح وصعق كهربائي، أدّى إلى تهتك في الرأس تطلّب 14 غرزة، بالإضافة إلى كدمات زرقاء في فمه ووجهه
كما ذكر ناشطون أن الشرطة تركته لأربع ساعات بعد وفاته دون محاولة إسعاف، في ظل سخرية واضحة من عناصر الأمن تجاه ذوي الضحية الذين تجمعوا لاحقًا أمام المحكمة، حيث تم إطلاق الرصاص لتفريقهم.
وأشار الناشطون إلى أن توقيف أيمن لم يكن على خلفية سياسية، بل في قضية جنائية عادية، ما أثار تساؤلات أكبر حول أسباب التعذيب والوحشية التي تعرض لها داخل مكان احتجازه.
وعلى إثر ذلك خرجت تظاهرات في بلقاس حيث هتف المتظاهرون بسقوط النظام فيما عد رواد مواقع التواصل التظاهرات شرارة كالتي اندلعت بعد وفاة خالد سعيد عام 2010.

ونفت وزارة الداخلية في الساعات الأولى من اليوم، «وفاة أحد المتهمين داخل محبسه بمركز شرطة بلقاس بالدقهلية»، مشيرة إلى أن «المذكور» كان محتجزًا منذ 21 يوليو الجاري بقرارٍ من النيابة على ذمة قضية «اتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح»، وأن وفاته جاءت بعد شعوره بـ«حالة إعياء مفاجئ بمحبسه» في 26 يوليو، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، حيث توفي، نافية أن يكون وراء وفاته شبهة جنائية.

 

*سناء عبد الجواد تناشد بإطلاق سراح الدكتور محمد البلتاجي المضرب عن الطعام في سجن صيدناي احتجاجًا على الانتهاكات

سناء عبد الجواد تطلق صرخة استغاثة لإنقاذ حياة زوجها المعتقل السياسي الدكتور محمد البلتاجي

أطلقت سناء عبد الجواد، زوجة الدكتور محمد البلتاجي، البرلماني المصري السابق والسياسي المعروف والمدافع عن حقوق الإنسان، نداءً إنسانيًا عاجلًا مناشدة المجتمع الدولي التدخل لإنقاذ حياة زوجها، الذي يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في سجن بدر، المعروف بين النشطاء الحقوقيين باسم “صيدنايا مصر”، احتجاجًا على ما وصفته بالظروف “اللا إنسانية والانتهاكات المستمرة”.

“إضراب حتى الموت في مواجهة القمع”

وذكرت عبد الجواد في بيانها أن زوجها دخل في إضراب مفتوح قد يفضي إلى الموت، إلى جانب عشرات من المعتقلين السياسيين الآخرين، احتجاجًا على الانتهاكات الجسيمة والتعذيب والعزلة التامة التي يتعرضون لها داخل السجن، مشيرة إلى تقارير تفيد بوقوع حالات انتحار بين السجناء، ما يعكس المأساة المتفاقمة داخل هذا السجن سيئ السمعة.

12 عامًا من العزلة وسوء المعاملة

أوضحت عبد الجواد أن الدكتور البلتاجي معتقل منذ أكثر من 12 عامًا، قضى منها ثمانية أعوام داخل سجن العقرب، قبل أن يتم نقله إلى سجن بدر، حيث يُحتجز في عزلة كاملة دون زيارة أو تعرّض للشمس، وقد تدهورت حالته الصحية بشكل خطير نتيجة هذا الحرمان وسوء الرعاية الطبية.

وأضافت أن زوجها صدر بحقه حكم بالإعدام في محاكمة غير عادلة، وتعرّض للتعذيب والمعاملة القاسية، ضمن موجة القمع التي أعقبت الانقلاب العسكري في مصر، والتي شهدت اعتقال الآلاف ومحاكمتهم عسكريًا دون ضمانات قانونية.

فقدان ابنة واعتقال ابن

وفي استعراض لجوانب المعاناة الشخصية، أكدت عبد الجواد أن ابنتها الوحيدة أسماء البلتاجي (17 عامًا) استُشهدت برصاص قناص في ميدان رابعة في 14 أغسطس 2013، في ما وصفته بـ”الانتقام السياسي من والدها”. كما تم اعتقال نجلها أنس البلتاجي تعسفيًا في ديسمبر من العام نفسه، ولا توجد بحقه أي تهم واضحة، مؤكدة انقطاع التواصل معه منذ سنوات.

سجن بدر: “إصلاح” بالاسم فقط

انتقد البيان التسمية الرسمية لـ**”مركز بدر للتأهيل والإصلاح”**، معتبرًا إياها تغطية على الواقع القاسي والانتهاكات الممنهجة. فقد أعلن عدد كبير من السجناء عن انضمامهم إلى إضراب جماعي عن الطعام، شمل محامين وأطباء وشخصيات سياسية، وبلغ عدد المضربين حتى نهاية يوليو نحو 58 شخصًا، نُقل بعضهم إلى العيادة دون تحسن في المعاملة أو استجابة للمطالب.

رسالة من داخل الزنزانة

ورغم التضييق، تمكن الدكتور البلتاجي من إيصال رسالة من داخل محبسه يؤكد فيها أن الإضراب هو الملاذ الأخير في مواجهة الظلم والقمع والانتهاكات الصارخة، مجددًا تمسكه بالحقوق والحريات، ومناشدًا العالم ألا يلتزم الصمت.

للتذكير: يُعد سجن بدر واحدًا من السجون التي تُوجه لها انتقادات متزايدة من منظمات حقوق الإنسان الدولية بسبب ما يُوصف بانتهاكات ممنهجة بحق المعتقلين، وخاصة السياسيين منهم، وسط صمت رسمي مصري وتجاهل لمطالبات دولية متكررة.

 

*منصة ليبرالية تتضامن مع المضربين بسجن بدر3 : لأنهم “إخوان” محرومون من المحاكمة العادلة والمعاملة القانونية الطبيعية

من نافذة الموقف الإنساني، أطلت منصة “الموقف المصري” معبرة عن استجابتها لصرخة المضربين عن الطعام من معتقلي سجن بدر3 وعلى رأسهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين والذين ناشدوا فيه إنسانية وضمير العالم.

وعبر تقرير حقوقي بعنوان (معتقلو الإخوان يضربون ضد الاستباحة المفتوحة.. فلنعاملهم كبشر” اهتمت بالإضراب الذي دشنه المعتقلون بسجن بدر3 بداية من يوليو الجاري مفتوحا عن الطعام، بسبب الانتهاكات التي يتعرضون لها في السجن، قبل أن تتطور الأمور لمحاولات انتحار“.

انتهاكات بلا مبرر

وعبر إشارة إلى “الإنسان المستباح” قالت: “الحقيقة بالرغم من اختلافنا سياسيًا وفكريًا ومنهجيًا مع جماعة الإخوان وأعضائها على طول الخط، لكن هذا لا يبرر الصمت عن الانتهاكات اللي تحصل لهم لمجرد إنه اسمهم “إخوان“..

واعتبرت أن هذه الانتهاكات لا تتوقف على التنكيل بالمعتقلين وحرمانهم من كل حقوقهم، “ولكن في الحرمان من المحاكمة العادلة والمعاملة القانونية الطبيعية حتى ولو بالعقوبة المقررة في إطار القانون.”.

وأوضحت أن درجة الانتهاكات، وصلت إلى أن “عدد من أعضاء لجنة العفو الرئاسي التي تشكلت ليعيدوا النظر في مئات المظالم، كانوا دايمًا بيرددوا إنه نظر العفو دا لن يكون بما يخص أعضاء جماعة الإخوان حتى ولو لم يرتكبوا عنف أو يرفعوا سلاح في وجه المصريين، ودا لمجرد برضه إنهم “إخوان”…

استباحة

وأوضحت أن “الإنسان المستباح” مفهوم أطلقه الفيلسوف الإيطالي جورجيو أجامبن، ويقصد به شخص أو طائفة أو مجموعة مهدورة حقوقها وغير محمية بأي قانون، بمعنى إنه ممكن تقتلهم بدون ما تكون خايف من العقاب.

وقالت إن الاستباحة لا يكون مقصود بها الشخص أو الطائفة أو المجموعة فقط، “وإنما هي بتكون شماعة وأداة لتعليق حكم القانون، لأن كل ما نقول حكم القانون يكون الرد: أصل دول إخوان!”.

وأشار التقرير إلى أنه “.. في الدولة الحديثة المفروض إنه القانون بيمنع استباحة الإنسان لأي اعتبارات، وكذلك الدستور المصري، اللي بيكفل لأي مواطن مهما كان جرمه أو الاتهام ضده بمحاكمة عادلة ونزيهة وظروف سجن إنسانية تتوافق على الأقل مع لوائح مصلحة السجون”.

واعتبرت أن “..التنكيل المفتوح لأنه المعتقلين في سجن بدر 3 هم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والحقيقة هو محاولة لاستنساخ تجربة سجن طرة شديد الحراسة سيئ السمعة المعروف باسم “العقرب”.

وأكدت أن “المعتقلين دول بيعانوا جميعًا من نفس الانتهاكات والمظالم، وعلى اختلاف درجات بروزهم في الجماعة بيتفاوتوا فقط في عدد سنين المنع من الزيارة وضوء الشمس، بعضهم محروم منهم لأكتر من 5 سنوات، بل وبعضهم بيوصل إلى 12 سنة من الحرمان من الزيارة ورؤية الشمس“.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1059119983000149&set=a.113788360866654

المنصة على التواصل لفتت إلى أن مسجوني بدر 3 تعرضوا لألوان من الانتهاكات والقهر والتنكيل، بما فيها الحرمان من الزيارة والحرمان من التريض أو الخروج من الزنازين مع تعريضهم لإضاءة قوية على مدار اليوم، ما حرمهم من نعمة التمييز بين الليل والنهار!

واستعرض تقرير “الموقف المصري” مظاهر من التنكيل، ب”منع إدخال الدواء والأكل المبعوت من أسرهم، وحرمانهم من العلاج أو الرعاية الطبية المناسبة داخل السجن”، و”التجريد من مقتنياتهم داخل السجن بما فيها ملابس وبطاطين وأدوات نظافة شخصية أو غيرها من الاحتياجات العادية لكل سجين، بالإضافة للإهانات المتعمدة التي تصل في أحيان كثيرة لدرجة التعذيب.”.

وأخذت المنصة في الاعتبار  “شهادات من داخل السجن ومواقع صحفية ذكرت إنه سجن بدر 3 شهد في نصف شهر بين 1 و14 يوليو 15 محاولة انتحار، بجانب محاولة انتحار أخرى كشف عنها المحامي نبيه الجنادي في 13 يوليو الحالي، إنه شهد محاولة انتحار سجين في بدر 3 في قفص المحاكمة بسبب حرمانه من زيارة أهله 5 سنوات كاملة”.

ولفتت إلى أن الإضراب ليس قاصرا على شباب المعتقلين بل انضم له قادة بجماعة الإخوان المسلمين ذكرت منهم د.محمد البلتاجي والذي “سرب رسالة من السجن بيقول فيها إنه ممنوع من الزيارة أو رؤية الشمس لأكتر من 8 سنوات”، ومنهم “د.عبد الرحمن البر أحد قيادات جماعة الإخوان، وأعلن دخوله الإضراب مع العشرات من سجن بدر 3 وتحديدًا قطاع رقم 2، ووصف ما يحصل بإنه تعامل ما قبل الدولة بلا امتثال لأي شرائع أو دساتير أو قوانين ولوائح وأعراف ويهدر كل حقوقهم الطبيعية والفطرية بلا محاسبة أو رقابة”..

 

*العثور على جثث 15 مهاجر مصري من الشرقية والصعيد والجيزة بشواطئ ليبيا

أعلنت منظمة العابرين الليبية العثور على 15 جثة لمهاجرين مصريين على شواطئ مدينة طبرق شرق ليبيا، بعد تنفيذ عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق، بالتعاون مع الإدارة العامة لأمن السواحل الليبية.

وقالت المنظمة إن ستة من الضحايا تم التعرف على هوياتهم، فيما لا تزال هوية الجثث التسع المتبقية مجهولة حتى اللحظة، ما يزيد من معاناة أسرهم التي تعيش حالة من الانتظار القاتل والأمل المجهول في معرفة مصير أبنائهم.

هويات الضحايا المؤكدة.. مأساة متكررة من الشرقية إلى أسيوط

من بين الضحايا الذين تم التعرف عليهم: أحمد السيد كامل مهدي حنفي محمود علي – من بلبيس بمحافظة الشرقية، وقد عُثر في جيبه على بطاقة شخصية باسم سيد محمد كامل مهدي حنفي محمود، ما يشير لاحتمالية تبادل الهويات بين المهاجرين.

سعيد حسن بركات حسن – أيضًا من بلبيس، ما يكشف عن وجود أكثر من ضحية من نفس البلدة.

محمد سيد حسين حمدان – من محافظة أسيوط، أحد أبناء صعيد مصر الذين اضطروا لخوض رحلة الموت بحثًا عن لقمة العيش.

محمود (لم يُذكر الاسم الكامل) – من دلنجات بمحافظة البحيرة، وقد تعرف عليه بعض من رافقوه في الرحلة ونجوا من المصير ذاته.

محمد حسين البداري – تم التعرف عليه عبر شهود من الناجين.

سيد فؤاد – من بلبيس أيضًا، وتعرّف عليه مرافقيه.

وأشار بيان المنظمة إلى أن إحدى الجثث وُجدت تحمل خاتمًا في اليد اليمنى، ما قد يسهم في تحديد هوية صاحبها، في حال ظهرت بلاغات أو أوصاف متطابقة من عائلات المفقودين.

 ليبيا.. بوابة الهروب الأخيرة

تعكس الحادثة مأساة مستمرة يعيشها آلاف الشباب المصريين، ممن يغامرون بأرواحهم عبر قوارب الموت التي تنطلق من السواحل المصرية أو تنقلهم سرًا إلى ليبيا كنقطة عبور نحو الشاطئ الأوروبي. وتحوّلت السواحل الليبية، خاصة الشرقية منها، خلال السنوات الأخيرة إلى محطة مركزية لتجارة البشر وشبكات تهريب المهاجرين.

ويقول مراقبون إن اختيار ليبيا كنقطة انطلاق يعكس حالة يأس متصاعدة لدى الشباب المصريين، نتيجة التدهور المستمر في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، إلى جانب القمع السياسي وغياب فرص العمل وتكاليف الزواج المفرطة وارتفاع الأسعار الجنوني.

الفقر والبطالة.. دوافع قاسية نحو البحر

لا تقتصر الحكاية على الجثث التي لفظها البحر، بل تمتد لتشمل قصة كل شاب قرر مغادرة بلده رغم إدراكه للمخاطر. في بلد يعاني من أزمات اقتصادية خانقة، وارتفاع معدلات البطالة، وتدهور قيمة العملة المحلية، يجد الكثير من الشباب في ركوب البحر فرصة – رغم خطورتها – للهروب من واقع يراه ميّتًا أصلاً.

ورغم الجهود الرسمية المعلنة للحد من الهجرة غير النظامية، إلا أن الحوادث تتكرّر بشكل لافت، ما يشير إلى فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية في احتواء الأزمة من جذورها.

 

*وصيتا مقتحمي قسم المعصرة “أحمد الشريف ومحسن مصطفى”وسط أنباء عن تصفيتهما

كشفت صفحة جوار الحقوقية عن أن شخص يُدعى “قيصر مصر” أفاد بمعلومات بالغة الخطورة، مفادها أن الشابين “أحمد الشريف” و “محسن مصطفى”، أبطال ملحمة قسم المعصرة قد تم نقلهما إلى مقر الأمن الوطني بالعباسية، عقب اعتقالهما على خلفية أحداث قسم المعصرة – حلوان.

وقالت جوار إنه بحسب المصدر،فقد تعرّضا للتصفية الجسدية داخل المقر، في ظل غياب أي تواصل أو توثيق رسمي لحالتهما حتى الآن.

ولفتت أن هذه المعلومات، إن ثبتت صحتها، تعني وقوع جريمة تصفية خارج إطار القانون، تُحمّل مسؤوليتها كاملة إلى النظام الانقلابي بقيادة عبد الفتاح السيسي.

وطالبت الداخلية بردّ عاجل وواضح على هذه المعلومات الخطيرة، والكشف الفوري عن:المكان الدقيق لاحتجاز الشابين أحمد الشريف ومحسن مصطفى، وعن حالتهما الصحية الحالية موثّقة من جهة طبية مستقلة.

https://x.com/Jewar0/status/1949505260667461972

من جهته قال الناشط والبلوجر المصري أنس حبيب “إلى كل من يهمه الأمر من الجهات المعنية، عبدالفتاح وعصابته. بسم الله مُذل الجبابرة والخائنين. وردتني أخبار تفيد بإستشهاد الشابين محسن محمد و أحمد الشريف على يد الداخلية نتيجة التعذيب الوحشي بعد اعتقالهم. لن نستبق الأحداث ولن نريك كل ما في الجعبة ولن نريك كل أصناف العذاب في الخارج دُفعة واحدة ولكن.. لديكم ٤ ساعات من الآن إن لم يتم الإفصاح عن حالتهم ووضعهم الصحي فسيكون هذا بمثابة تأكيد من طرفكم بقتله على ايديكم نتيجة التعذيب ونحتسبهم عند الله شهداء كلمة الحق لأجل غزة وإحياء موات المصريين. وبناء على ما سبق.. لديكم ٤ ساعات ثم الجواب ما تروه لا ما تسمعونه.”

https://x.com/AnasHabib98/status/1949492779903484108

وقال رائد العقاد إلى الجهات المعنية، وعلى رأسها عبد الفتاح وعصابته: يوجد أخبار تؤكدة باستشهاد الشابين محسن محمد و أحمد الشريف تحت وطأة التعذيب الوحشي الذي تعرّضا له داخل زنازين الداخلية بعد اعتقالهما. اللعنة على الجناة، والرحمة للشهداء”

https://x.com/raydalqad81/status/1949498412262395976/photo/1

الفنان والإعلامي هشام عبدالله نشر فيديو بعنوان “احمد الشريف. ومحسن مصطفى ..فين؟؟؟؟”.

https://x.com/abnalbl62532021/status/1949571292837113883

وأضاف المجلس الثوري المصري “عانت أجيال ثورة يناير فساد وظلم دولة مبارك، الذي كان كنزاً استراتيجيا لإسرائيل. أما هذا الجيل فعاش أضعاف أضعاف ما عاشته اجيال يناير، على يد #السيسي_الصهيوني_عدو_الله، ولهذا فإن الفهم عندهم أعمق والصورة أوضح والوعي أشمل. #احمد_الشريف أحد ابطال واقعة #قسم_المعصرة كان طفلاً ايام ثورة يناير، لكن حديثه هنا أبلغ من أي خطاب اعلامي أو سياسي يصف واقع مصر، ويبرز مدى الخيانة والعمالة والظلم التي تعشش في جوانبها اليوم.”

https://x.com/ERC_egy/status/1949750679423135968

وأكد علي حسين ” أحمد الشريف ومحسن مصطفى… شهداء الأمة.لن يضيع دمهم سدى، فقد سطروا بدمائهم الزكية ملحمة البطولة والعزة، وتركوا لنا درباً من الشرف لا ينطفئ نوره.ستظل ذكراهم مشتعلة في قلوب الأحرار، وقضيتهم حية لا تموت مهما حاول الطغاة طمسها.نم قرير العين يا أحمد، وارتقِ بسلام يا محسن، فجيلٌ من بعدكم يحمل الراية، ويكمل الطريق، حتى يتحقق النصر وتُصان الكرامة.#شباب_المعصرة”.

https://x.com/Alimahdyparody/status/1949666244543553821 

آخر وصية من أحمد الشريف

وكان البطل الملحمي أحمد الشريف قد قال في رسالة مؤثرة قبل اقتحامه قسم شرطة المعصرة “مقدرش أشوف اللي بيحصل لأمهات مصر وفلسطين وأفضل ساكت”..

 

*ضغوط صندوق النقد تُضيّق الخناق على القاهرة.. ومصادر: لا مفر من الإصلاح وبيع الأصول ورقة الإنقاذ الأخيرة

أثار تأجيل صندوق النقد الدولي للمراجعة الخامسة من برنامج التمويل المخصص لمصر، والبالغة قيمته 8 مليارات دولار، موجة من التساؤلات حول مصير الاتفاق في ظل تعثر تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالمرحلة الرابعة من البرنامج.

ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية انتهاج سياسات تُبقي على دورها القوي في الاقتصاد، عبر منافسة القطاع الخاص، وتأجيل خطوات رفع الدعم، مع التوسع في الاقتراض الخارجي، وسط ارتباك يطغى على برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات المتضررة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

فجوة ثقة بين القاهرة والصندوق

كشف مصدر مطّلع قريب من الحكومة المصرية أن قرار تأجيل المراجعة الخامسة من قبل صندوق النقد الدولي وضمّها إلى المراجعة السادسة يعود إلى وجود فجوات كبيرة في الالتزام بالاتفاق المبرم بين الجانبين، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق الشروط المرتبطة بالقرض الذي حصلت عليه مصر العام الماضي.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ”عربي بوست”، أن جوهر الخلاف يتمثل في استمرار أشكال متعددة من الهيمنة الحكومية على النشاط الاقتصادي، رغم مطالبات الصندوق المتكررة، منذ ما يقرب من عقد، بإفساح المجال أمام القطاع الخاص. إلا أن الحكومة، بحسب المصدر، لا تُبدي استجابة فعلية لهذه الدعوات، نظراً لافتقارها إلى الثقة بالقطاع الخاص، وسعيها في المقابل إلى تحقيق أكبر قدر من العوائد عبر بسط نفوذها على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن صندوق النقد عبّر مؤخراً عن اعتراضات واضحة على ما اعتبره “محاولات التفاف” من الحكومة المصرية، من خلال تأسيس كيانات وهيئات تحمل تسميات مدنية، لكنها تتبع فعلياً للجهات الحكومية بصورة غير مباشرة. هذا النهج، وفق المصدر، قاد إلى مزيد من التوسع في هيمنة الدولة على قطاعات يُفترض أن تكون محفزة لنمو القطاع الخاص.

ولعل إسناد مهام التطوير العقاري في منطقة رأس الحكمة إلى هيئة المجتمعات العمرانية – التابعة لوزارة الإسكان – شكّل إحدى نقاط الخلاف، حيث كان الصندوق يأمل أن تُخصص هذه المنطقة بالكامل للمستثمرين.

وأضاف أن تراجع وتيرة طرح الشركات الحكومية في البورصة مثّل كذلك موضع اعتراض، إلى جانب إخفاق الحكومة في تنفيذ خطط جذب “المستثمر الاستراتيجي” كما كان متوقعاً، في ظل مخاوف متزايدة من تقلبات سعر الصرف، والتعقيدات البيروقراطية التي تعرقل المشاريع الاستثمارية الكبرى.

في السياق ذاته، حذّر صندوق النقد الدولي من أن “سيطرة الدولة على الاقتصاد تعرقل النمو وتمنع خلق فرص عمل حقيقية للقطاع الخاص”، في إشارة إلى ما وصفه بـ”موت السوق واختناق الاستثمار”، فضلاً عن تضخّم الجهاز الإداري على حساب المواطن.

ولفت تقرير صادر عن الصندوق إلى أن مصر أصبحت “رهينة اقتصاد تملكه الدولة وتديره القوات المسلحة”، وذلك في وقت تخطط فيه الحكومة لطرح جزء من أسهم شركتي “وطنية للبترول” و”صافي للمياه” التابعتين للجيش في البورصة، تمهيداً لبيع حصص أقلية.

وأكد التقرير أن هذه الشركات العسكرية، التي لا تدفع ضرائب أو رسوم خدمات، واصلت توسيع أنشطتها خلال العامين الماضيين. وإلى جانب حضورها القوي في قطاعات الصناعة، والخدمات، والتعدين، والعقارات، نفذت عمليات استحواذ لافتة في مجالات الضيافة والطاقة والمرافق والصلب خلال عام 2024.

كما وجّه التقرير انتقادات حادة إلى ما وصفه بـ”التباطؤ” في تنفيذ برنامج التخارج من الكيانات الاقتصادية المملوكة للدولة، محذراً من أن هذا التأخير حرم البلاد من تدفقات نقدية أجنبية كانت ضرورية لدعم ميزان المدفوعات.

وقدّر التقرير تراجع عائدات الخصخصة من نحو 3 مليارات دولار بعد المراجعة الثالثة، إلى 600 مليون دولار فقط بنهاية المراجعة الرابعة للسنة المالية 2024-2025.

الصندوق يشكك في جدوى النموذج الاقتصادي المصري

أوضح نائب برلماني مقرّب من الحكومة، ومطّلع على الملف الاقتصادي، أن تحقيق الأرقام المستهدفة من برنامج الخصخصة، والتي تراهن على جذب استثمارات بنحو 3 مليارات دولار، يبدو أمراً غير واقعي في ظل غياب بيئة استثمارية حقيقية جاذبة في معظم القطاعات. 

واعتبر في حديثه مع “عربي بوست” أن أي رقم من هذا القبيل قد يتحقق فقط من خلال صفقة كبرى شبيهة بمشروع رأس الحكمة، وليس عبر طرح منظم ومتنوع لشركات الدولة كما يأمل صندوق النقد.

وشدّد النائب على أن الحكومة المصرية بالغت في تدشين مشروعات قومية كبرى لم تُحقق العائد المنتظر منها حتى الآن، الأمر الذي انعكس سلباً على ارتفاع الدين الخارجي. كما أن الخطاب الرسمي حول وجود “عوائد اجتماعية وتنموية” لهذه المشروعات لم يعد مقنعاً أمام صندوق النقد، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الفقر، واستمرار موجات الغلاء التي أثّرت على معظم فئات المجتمع.

وأشار إلى أن عجز الموازنة العامة يشكّل مصدر قلق إضافي، إذ يُخصص نحو 66% من الموازنة لسداد أعباء الدين فقط، وهي نسبة خطيرة تنذر بتآكل قدرة الدولة على الإنفاق التنموي والاجتماعي. 

واعتبر أن محاولة تعويض هذا الخلل عبر توسيع القاعدة الضريبية قد تكون ذات أثر عكسي، إذ تُثقل كاهل المواطنين وتكشف في الوقت ذاته عن قصور في تنمية الموارد الذاتية للدولة.

وأشار النائب إلى أن من بين أسباب تأجيل المراجعة، ما اعتبره الصندوق “قصوراً في كفاءة شبكة الحماية الاجتماعية”، فبرنامج “تكافل وكرامة” لم يعد يلبّي احتياجات غالبية الفقراء، ويستفيد منه عدد محدود من المستحقين، ما دفع إلى مطالبات بإجراء تعديلات جذرية على سياسات الرعاية الاجتماعية.

وفي السياق ذاته، تسود تساؤلات واسعة داخل أروقة الصندوق حول فعالية إدارة منظومة الدعم، رغم اتخاذ الحكومة خطوات لتقليص دعم السلع والخدمات الأساسية. ويطرح الصندوق علامات استفهام بشأن مصير الأموال التي تم توفيرها من خفض دعم الكهرباء والوقود، وآلية إعادة توجيهها للفئات المحتاجة عبر الموازنة العامة.

وختم المصدر بالإشارة إلى أن الحكومة المصرية ستكون مضطرة خلال الفترة المقبلة لاتخاذ إجراءات إضافية لخفض الدعم، في ظل تفاقم عجز الموازنة، الذي بلغ نحو 1.2 تريليون جنيه في العام المالي 2024/2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.5 تريليون جنيه في موازنة 2025/2026.

مخاوف سياسية وأمنية

في أحدث توقعاته، رجّح صندوق النقد الدولي أن يسجل الدين الخارجي لمصر 46.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 180.6 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، قبل أن يرتفع اسميًا إلى 186.6 مليار دولار في العام التالي (2026-2027)، رغم تراجعه كنسبة من الناتج إلى 43.3%.

لكن التقرير حذّر من مسار تصاعدي خطير، مشيراً إلى أن الدين الخارجي قد يتجاوز 202 مليار دولار بحلول عام 2032، وهو ما وصفه بـ”مؤشر خطر” يهدد الاستدامة المالية للبلاد على المدى الطويل.

وأعاد الصندوق التأكيد على أن هيكل الاقتصاد المصري لا يزال “يُدار من أعلى”، في إشارة إلى استمرار هيمنة مؤسسات سيادية لا تخضع للمساءلة أو الرقابة المالية، من بينها الهيئة العامة للبترول (EGPC) وهيئة المجتمعات العمرانية (NUCA)، اللتان تُداران خارج نطاق الموازنة العامة للدولة، وتفتقران إلى الشفافية، ما يجعلهما أقرب إلى “دولة داخل الدولة“.

وركّز التقرير على الهيئة العامة للبترول باعتبارها مصدراً رئيسياً للمخاطر المالية، مشيراً إلى أن الضمانات الحكومية الممنوحة لها تمثل نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم ضخم. كما لفت إلى أن البنوك المحلية باتت تطلب ضمانات حكومية على كل القروض المقدمة للهيئة، نتيجة غياب ضمانة وزارة المالية بشكل مباشر، وهو ما يزيد من هشاشة القطاع المالي.

من جانبه، أفاد محلل اقتصادي مقرّب من الحكومة المصرية بأن هناك اعتبارات سياسية وأمنية تحول دون اتخاذ قرارات جذرية في الوقت الراهن، خصوصاً ما يتعلق برفع دعم الوقود بشكل نهائي. وفي المقابل، رجّح إمكانية استمرار الحكومة في خفض دعم الكهرباء، خاصة بعد نجاحها في تفادي انقطاعات التيار خلال ذروة الصيف هذا العام.

واعتبر المحلل أن التخارج الكامل من الاقتصاد ما يزال مستبعداً في ظل الظروف الإقليمية المتوترة، ورأى أن هذا المسار قد يتم على مراحل طويلة، خشية انعكاساته الاجتماعية والسياسية.

ترقب حذر لإجراءات الخفض والدعم

أفاد مصدر مطّلع بأن الحكومة المصرية قد تلجأ إلى رفع أسعار الكهرباء خلال شهر سبتمبر المقبل، وربما يشمل ذلك أسعار الوقود أيضاً. وفي حال تنفيذ هذه الخطوة، يرجّح أن يُجري صندوق النقد الدولي مراجعته الخامسة في مطلع أكتوبر.

أما إذا فضّلت الحكومة تأجيل الإجراءات لحين تمرير انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، المقررة في شهري أغسطس ونوفمبر على التوالي، فقد تتأخر المراجعة إلى فبراير 2026، ما قد ينعكس سلباً على استقرار الجنيه المصري ويزيد من مخاطر شح العملة الصعبة في البلاد.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة تعوّل على انقضاء الظروف التي أعاقت تنفيذ التزامات برنامج الصندوق خلال النصف الأول من العام الجاري، وفي مقدمتها الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، وتراجع إيرادات قناة السويس.

 بالإضافة إلى تداعيات السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي شملت فرض رسوم جمركية على عدد من الشركاء التجاريين، قبل أن يتراجع عنها لاحقاً، لكن آثارها بقيت حاضرة على مستوى الاستقرار الاقتصادي العالمي، ما أثّر بدوره على تدفق الاستثمارات الأجنبية.

وكشف المصدر عن نية الحكومة تسريع برنامج الطروحات الحكومية، مستهدفة قطاعات متنوعة تشمل الصناعة والدواء والغذاء والعقار والسياحة، على أن يتم اختيار الشركات بناءً على أدائها المالي.

 كما أشار إلى خطة للتخارج من 11 شركة مملوكة للدولة، من بينها بنكان وأربعة كيانات تابعة للمؤسسة العسكرية، من خلال طرحها في البورصة المصرية خلال العام الجاري.

في المقابل، عبّر نائب وزير المالية أحمد كجوك عن تفاؤله بشأن المراجعات المقبلة ضمن اتفاق صندوق النقد، مشيراً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي “يمضي بخطى جيدة”، وأن الأرقام المرتقبة ستعزز هذا الاتجاه.

وخلال كلمته في ندوة نظّمها مجلس الأعمال الكندي المصري بالقاهرة، أوضح كجوك أن الحكومة تخطط لإصدار ديون خارجية ميسّرة وطويلة الأجل بقيمة 4 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية.

كما أشار إلى أن النتائج الأولية لموازنة العام المالي المنتهي في يونيو 2025 تظهر تحقيق فائض أولي يفوق 3.5%، إلى جانب نمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري عن قراره دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في برنامج دعم مصر، بهدف منح الحكومة مزيداً من الوقت لاستكمال أهداف الإصلاح. ومن المتوقع أن تتيح الموافقة على نتائج المراجعة وصرف الدفعة الجديدة – المقدرة بنحو 2.5 مليار دولار – تغطية جزء من الفجوة التمويلية، التي يُتوقع أن تتراجع بنسبة 49.12% خلال العام المالي 2025-2026 مقارنة بالسنة الماضية.

 

*غضب بالجيزة بعد أيام من انقطاع الكهرباء والمياه

عاشت محافظة الجيزة، إحدى أكبر المحافظات من حيث الكثافة السكانية، حالة من الشلل التام منذ صباح السبت وحتى اليوم الإثنين، حيث انقطعت خدمات الكهرباء والمياه بشكل شبه كلي عن أحياء وقرى واسعة دون سابق إنذار، ما أدى إلى معاناة قاسية لسكان المنطقة في ظل موجة حر خانقة، في مشهد مؤلم يكشف هشاشة البنية التحتية وغياب الإدارة الرشيدة.

شوارع مظلمة، صنابير جافة، وشكاوى لم تجد من يسمعها، هذا هو الواقع الذي فرض نفسه على مناطق كبرى مثل إمبابة والهرم والعجوزة وفيصل وبولاق الدكرور والمنيب وأوسيم والعمرانية والبدرشين، إلى جانب مناطق من أكتوبر والوراق، وسط تساؤلات مصيرية عن دور الحكومة في إدارة الأزمات.

صمت رسمي ومعاناة شعبية

لم تصدر أي توضيحات فورية من الجهات المعنية طوال أكثر من 48 ساعة على بدء الأزمة، ما عمّق من حالة الغضب الشعبي، المواطنون أكدوا أن أرقام الطوارئ الخاصة بالكهرباء والمياه كانت “خارج الخدمة”، وكأن المؤسسات الخدمية انسحبت من المشهد تمامًا.

تقول نوال محمد، إحدى سكان منطقة الهرم: “رحت أحاول التصرّف مع أولادي وسط الحرّ والعطش، لم نعرف كيف ننام ولا كيف نطبخ ولا كيف نغسل، حتى المياه الباردة غير متوفّرة، والمشكلة أنّ مسؤولاً واحداً لم يشرح لنا ما الذي حصل”.

عطل فني أم فشل في الإدارة؟

لاحقًا، وبعد تصاعد الضغط الإعلامي والشعبي، أصدرت محافظة الجيزة بيانًا كشفت فيه أن عطلًا كهربائيًا مفاجئًا في الكابل الأرضي قرب محطة مترو ساقية مكي، إضافة إلى خلل فني بمحطة محولات “جزيرة الدهب”، تسبب في توقف ضخ المياه وانقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق رئيسية بالمحافظة.

لكن البيان الرسمي لم يهدئ من روع المواطنين الذين وصفوا الأمر بأنه “إهمال غير مسبوق”، مؤكدين أن الدولة تُنفق مليارات الجنيهات على البنية التحتية، ثم تعجز عن التعامل مع عطل فني واحد في محطة رئيسية.

المهندس أحمد مصطفى، من سكان فيصل، قال: “عندما تقع أزمة كهذه، يجب على الدولة أن تصدر بيانًا واضحًا، وتنسق خططًا بديلة لتوصيل المياه والكهرباء، ومن غير المقبول أن نُترك بلا معلومات أو حلول”.

شبكة متهالكة وأرقام قياسية… في الانهيار؟

في تناقض غريب، أعلنت الحكومة يوم الأحد أن الشبكة القومية للكهرباء سجّلت رقمًا قياسيًا في الأحمال بلغ 38800 ميجاوات، مؤكدة “نجاحها في تجاوز اختبار هو الأكبر في تاريخها”، في حين كان ملايين المواطنين في الجيزة يقضون يومهم الثاني في الظلام.

ووفق مصدر حكومي مطّلع على ملف الطاقة، فإن استهلاك الغاز الطبيعي في مصر ارتفع بنسبة 5.4% في يوليو الجاري، ليصل إلى 6.75 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو ما يُعزى إلى استهلاك المصانع ومحطات الكهرباء. ومع ذلك، فشلت تلك المحطات في توفير الخدمة لملايين السكان في وقت الحاجة.

حرائق وانهيارات في البنية التحتية

في إمبابة، اندلعت حرائق بعدد من المحولات الكهربائية القديمة بسبب الأحمال الزائدة ودرجات الحرارة المرتفعة، ما استدعى تدخل الحماية المدنية. المشهد تكرر في عدة مناطق، وتوسعت رقعة الأزمة بشكل متسارع دون أي تدخل فاعل من الجهات المختصة. 

وسائل التواصل الاجتماعي.. صوت المواطنين الغاضب

لجأ آلاف المواطنين إلى منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن سخطهم، مستخدمين وسم #الجيزة_بلا_كهرباء و#الجيزة_بلا_مياه، لتوثيق معاناتهم ومطالبة الحكومة بالتحرك. وقد تداول النشطاء صورًا ومقاطع فيديو توضح أزمة العطش والظلام في منازل كثيرة، لا سيما بين الأسر التي تضم مرضى وأطفالًا وكبار السن.

نشرت صفحة “فيصل الآن” مساء أمس الأحد منشورًا على التواصل الإجتماعي، جاء فيه: “26 ساعة من انقطاع المياه عن مناطق فيصل والهرم وترسا والعمرانية وبولاق.. ملايين المواطنين في انتظار خبر رسمي وسط معاناة قاسية ونفاد مخزون المياه في كثير من المنازل”.