حملة اعتقالات موسّعة في مصر تستهدف جميع أطياف الشعب والسيسى يقيل رئيس “الأمن الوطني”.. الأحد 27 يوليو 2025م.. اعتقال معتمر مصري في الحرم المكي بعد رفعه علم فلسطين وسيدة من حي الميناء بالعريش: “هدّوا البيوت على أصحابها”

حملة اعتقالات موسّعة في مصر تستهدف جميع أطياف الشعب والسيسى يقيل رئيس “الأمن الوطني”.. الأحد 27 يوليو 2025م.. اعتقال معتمر مصري في الحرم المكي بعد رفعه علم فلسطين وسيدة من حي الميناء بالعريش: “هدّوا البيوت على أصحابها”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*حملة اعتقالات موسّعة في مصر تستهدف جميع أطياف الشعب

رصدت منظمة “جوار” تصعيدًا خطيرًا من قبل وزارة الداخلية المصرية، التي تشن حاليًا حملة اعتقالات موسّعة وغير مسبوقة على مستوى الجمهورية، طالت فئات متعددة من الشعب المصري.

تشمل الحملة الشباب والنشطاء والمواطنين العاديين الذين عبّروا عن رفضهم للسياسات المتعلقة بالحظر المفروض على قطاع غزة أو عبروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين.

الحملة تأتي بعد انتشار فيديو واقعة المعصرة، الذي أظهر حجم الغضب الشعبي من سياسات النظام وردّه القمعي تجاه المتضامنين مع غزة، خاصة في ظل إغلاق معبر رفح واستمرار حصار غزة.

ووفقًا لـ “جوار”، لا تفرّق الحملة بين الانتماءات السياسية أو الخلفيات الاجتماعية، بل تستهدف كل من عبّر عن موقف إنساني تجاه غزة، سواء من خلال المشاركة في قوافل الإغاثة أو المنشورات التضامنية، أو حتى من خلال الرفض العلني لسياسة تجويع الفلسطينيين.

المنظمة حذرت من أن استخدام الأجهزة الأمنية للقانون كأداة انتقامية ضد المعتقلين يمثل تهديدًا لحقوق الإنسان، ودعت السلطات المصرية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة عن سلامة المعتقلين وظروف احتجازهم.

وأكدت “جوار” أن حملات القمع لن توقف غضب الشعب المصري أو التضامن مع فلسطين، وأن محاولات إرهاب المعارضين لن تؤدي إلا إلى تصعيد أكبر.

 

*سيدة من حي الميناء بالعريش: “هدّوا البيوت على أصحابها.. الجريمة توسّعت“

تواصل السلطات الأمنية تنفيذ الإزالات في حي الميناء بمدينة العريش، رغم اعتراضات واسعة من السكان المحليين الذين يرفضون مغادرة منازلهم دون بديل مناسب.

وقالت إحدى السيدات من سكان الحي في استغاثة مؤثرة:

“الجريمة توسعت، وما بقتش جريمة عادية.. النهارده هدّوا البيوت على أصحابها بالفعل!”

تستمر الإزالات في حي الميناء بمدينة العريش رغم رفض عدد كبير من السكان مغادرة منازلهم، وسط تعزيز أمني وعمليات هدم يومية ضمن المرحلتين الرابعة والخامسة من خطة إخلاء منطقة حرم ميناء العريش.

يُذكر أن القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019 نصّ على اعتبار ميناء العريش ومحيطه من أعمال المنفعة العامة، ونُقلت تبعيته إلى القوات المسلحة بموجب القرار رقم 465 لسنة 2021، وتشير التقديرات الرسمية إلى وجود 1105 مبانٍ سكنية وأكثر من 2 مليون متر مربع من الأراضي داخل نطاق الإخلاء.

https://x.com/i/status/1948700476737786148

 

*الفزاعة التي تحوّلت إلى ورقة محروقة لماذا يعيد السيسي تدوير “فزاعة الإرهاب” فى هذا التوقيت؟

في مشهد يبدو مكرّراً بقدر ما هو مكشوف، عاد النظام المصري بقيادة المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي إلى استخدام “فزاعة الإرهاب” و”شماعة الإخوان المسلمين” لتبرير سلسلة من الإجراءات القمعية وإعادة إنتاج خطاب التخويف والتعبئة الأمنية. هذا التوجه، الذي ظل ركناً أساسياً في استراتيجية السيسي منذ انقلاب 2013، يعاد الآن بعناوين قديمة ومحاولات درامية مستهلكة، لكن في ظرف سياسي واقتصادي واجتماعي مختلف تماماً، بل أكثر هشاشة.

حادث بولاق والعودة إلى سيناريو “الإخوان = الإرهاب”

حادث بولاق الدكرور، الذي أعلنت فيه الداخلية المصرية مقتل مواطنين اثنين اتُهما بالانتماء للإخوان والإعداد لمخطط إرهابي، لم يكن سوى شرارة جديدة في سياق متكرر، أثار فوراً شكوك المنظمات الحقوقية التي اعتادت التشكيك في الروايات الأمنية المصرية، ووصفتها بأنها توظيف سياسي فج لما يُسمى “الحرب على الإرهاب”.

يتزامن هذا الحادث مع إعلان إنتاج جزء رابع من مسلسل “الاختيار”، في محاولة واضحة لفرض سردية أمنية محددة على الرأي العام، وإعادة تغذية الذاكرة الجماعية بخطر مصطنع تم تجاوزه منذ سنوات بحسب تصريح سابق للسيسي نفسه حين قال: “قضينا على الإرهاب بنسبة 100%” في يناير 2023.

لماذا الآن؟ رسائل الداخل والخارج

اللافت أن توقيت هذه العودة لـ”الفزاعة” يتزامن مع ضغوط متصاعدة داخل السجون المصرية، حيث يضرب عشرات المعتقلين السياسيين عن الطعام، وسط تزايد التعاطف الشعبي معهم، وخروج أصوات معارضة من مختلف التيارات تطالب بإنهاء حالة القمع والانغلاق السياسي. في المقابل، يحاول النظام تشويه هذا الحراك بربطه مجدداً بـ”الإرهاب”، في رسالة واضحة لتبرير القبضة الأمنية، وكبح أي مطالبات بالإصلاح أو الإفراج.

أما خارجياً، فيُقرأ المشهد كرسالة موجهة لأوروبا والخليج وواشنطن، بأن النظام لا يزال حائط الصد الأخير أمام ما يُصوره كـ”خطر إخواني”، وبالتالي فهو يستحق الدعم المالي والسياسي، حتى لو كان ذلك على حساب الحقوق والحريات. ويبدو أن هذه الرسالة موجهة أيضاً لصندوق النقد الدولي، في وقت تُمارس فيه ضغوط غير مسبوقة على الجيش المصري للخروج من الاقتصاد، وهو ما قد يستخدمه النظام ذريعة للتلكؤ والتنصل.

الفزاعة التي تحوّلت إلى ورقة محروقة

لكن إعادة تدوير هذا الخطاب لم تعد تحقق نفس الأثر. فالاتهامات المتكررة للإخوان بالإرهاب، بينما عشرات الآلاف منهم في السجون أو المنافي، باتت تفقد صداها أمام شعب يرزح تحت أعباء الفقر والبطالة وغلاء المعيشة وانهيار الخدمات. وفي حين يُطالب الشعب بحلول لأزماته اليومية، يرد النظام بتمثيليات إعلامية ومخططات وهمية لا تُقنع حتى مؤيديه.

المحلل السياسي أحمد عبد العزيز وصف المشهد بدقة حين قال إن “نظام السيسي يبحث في دفاتره القديمة كالتاجر المفلس”. أما الكاتب أحمد حسن بكر فاعتبر أن “النظام فقد ظله، ولم يعد حتى يمتلك القدرة على الإقناع، ولا الإعلام الموالي له يحظى بأي مصداقية لدى الشارع”.

صناعة العدو الوهمي كأداة استبداد

يقول الدكتور عمرو عادل، إن أي نظام استبدادي لا يمكنه الاستمرار دون صناعة عدو داخلي يبرر به القمع، وهذا ما يفعله النظام منذ عشر سنوات، مضيفاً أن النظام استنفد كل أدواته ولم يعد يمتلك أي مشروع سياسي أو اقتصادي، بل بات عبئاً على الداخل والخارج.

واعتبر أن “الاستمرار في استخدام نفس الأداة رغم تغير السياق هو قمة الحماقة”، كما حدث مع نظام مبارك في 2010، حين أصر على تزوير الانتخابات رغم الغليان الشعبي، فانفجر الوضع بعدها بشهور.

الواقع: لا إرهاب.. بل انفلات وفساد

في ظل هذا الخطاب المكرر، يعيش الشارع المصري حالة انفلات أخلاقي وقيمي وارتفاعاً مريعاً في معدلات الجريمة، في ظل انهيار اقتصادي وفساد إداري واسع، بينما تُسَخّر أدوات الدولة لترويج نظريات مؤامرة لا يُعلن عن تفاصيلها، ولا يُقدم فيها أي دليل.

من حريق مديرية أمن الإسماعيلية إلى طائرة زامبيا المليئة بالذهب إلى صفقات بيع أصول الدولة، مروراً بالتجاهل التام لكوارث الطرق والبنية التحتية… كل هذه الكوارث لا تجد تحليلاً أو محاسبة، بل تُلقى كعادتها على “شماعة الإخوان”، وكأن النظام يخشى مواجهة الحقيقة أكثر مما يخشى الإرهاب ذاته.

صناعة الخطر بدلاً من مواجهته

إعادة تفعيل “فزاعة الإرهاب” ليس سوى تكتيك مفضوح لتبرير الانغلاق السياسي، وتمديد عمر نظام مأزوم، غير قادر على تقديم أي حلول حقيقية. لكنه في المقابل يُخاطر بخسارة ما تبقى من مصداقية، في الداخل والخارج. 

الرسالة التي يفهمها المواطن اليوم ليست أن هناك “خطر إرهابي”، بل أن النظام مفلس، خائف، ويبحث في أرشيفه عن عدو وهمي يصنع منه مبرراً للقمع، في وقت لم يعد فيه أحد يصدق المسرحية.

 

*بعد ضغوط «الأمن الوطني».. إلغاء مؤتمر تضامني مع المصريين النوبيين المحتجزين بالسعودية

ألغى مجلس إدارة جمعية دهميت النوبية بالقاهرة، مؤتمرًا تضامنيًا كان من المقرر عقده دعمًا لأسر المصريين النوبيين العشرة المحتجزين في السعودية، وذلك بناءً على طلب من «الأمن الوطني»، وفقًا لما أكده مصدران مطلعان لـ«مدى مصر». 

في الوقت نفسه، نظم عدد من أبناء قرية السيالة بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وقفة تضامنية عقب صلاة الجمعة، رفعوا خلالها صور للمحتجزين، ووجهوا فيها مناشدات للسلطات المصرية والسعودية بالتدخل العاجل للإفراج عن ذويهم. 

وتتزامن هذه التحركات مع مرور خمس سنوات على الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة سعودية في يوليو 2020، بحق عشرة نوبيين مصريين، بينهم سبعة من قرية دهميت، بالسجن لمدد تراوحت بين 10-18 عامًا، بتهم «إنشاء جمعية غير مرخصة، وتنظيم تجمع دون تصريح»، على خلفية تنظيم ندوة في الرياض بتاريخ 25 أكتوبر 2019، للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر. 

أكد مصدر مطلع على تفاصيل التحضير للمؤتمر، أن جدول أعمال المؤتمر اقتصر على بحث سبل الدعم التكافلي لأسر المحتجزين، الذين فقدوا عائلهم منذ خمس سنوات، بالإضافة إلى إصدار خطاب ختامي يوجه مناشدة لعبد الفتاح السيسي للتدخل في القضية، ومخاطبة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، محمد بن سلمان، بطلبات «استرحام» جماعية، مع تشكيل لجنة لمتابعة التطورات في الملف. 

وتابع المصدر: «فوجئنا قبل موعد المؤتمر بضغط الأمن الوطني على المنظمين لتأجيل اللقاء لأن البلد مش مستحملة»، ما دفع المنظمين إلى إلغاء اللقاء. يشرح المصدر: «النوبيون بطبيعتهم مجتمعات تكافلية، وكل الجمعيات النوبية هي جمعيات رسمية لها بعدين فقط بتشتغل عليهم، بعد تكافلي وبعد ثقافي، فكنا عاوزين من خلال المؤتمر نشوف إزاي هندعم الأسر دي ماديًا، بعد ما فقدوا عائلهم من خمس سنين، فحتى اللي كان معاه فلوس زمانها اتصرفت، والأسر دي عندها أطفال محتاجة تلاقي أكل وشرب ومصاريف مدارس، الطفل لو ملاقاش ياكل ويشرب مش هيحب البلد».

وأضاف: «الحاجة الثانية، كنا عاوزين نطلع خطابات مناشدة واستغاثة بعبد الفتاح السيسي، علشان يعمل اتصالاته بالسلطات السعودية ويتدخل لحل المشكلة»، وذلك بخلاف تقديم الحضور طلبات «استرحام» جماعية للمملكة من أجل إصدار عفو عن ذويهم وترحيلهم إلى مصر. 

بحسب المصدر، جاءت فكرة طلبات الاسترحام، بناءً على مقترح من مساعد وزير الخارجية في لقاء سابق جمعه مع بعض ممثلي أسر المحتجزين، لافتًا إلى أن الأهالي قدموا بالفعل طلبات استرحام العام الماضي عبر «الخارجية»، التي نقلتها بدورها إلى السلطات السعودية، بعدما طالبت الأهالي بالاستمرار في تلك الخطوة، ومن هنا جاء مقترح تقديم استرحام جماعي ضمن جدول أعمال المؤتمر الذي تم إلغائه. 

يوضح المصدر: «دي مش أول مرة يتم فيها إلغاء مؤتمر تضامني بخصوص القضية»، فسبق ورفض الأمن الوطني طلبًا تقدم به عدد من المتضامنين من أجل التصريح لهم بإقامة مؤتمر تضامني في نصر النوبة، بدعوى أن القضية من اختصاص القضاء السعودي، و«مصر ملهاش دعوة»، وذلك ردًا على اقتراح من ذوي المحتجزين بأن تناقش السلطات المصرية مع نظيرتها السعودية تسليم المحتجزين إلى مصر لاستكمال مدة عقوبتهم فيها. 

«إحنا مش بنعلق على أحكام القضاء» يؤكد المصدر، «حتى طالبنا بترحيل المحتجزين علشان يستكملوا محكوميتهم في مصر، فأهلهم يقدروا يشوفوهم حتى لو مرة كل ست شهور، لكن دايمًا كان بيتأكد لنا أن الموضوع مش في إيد مصر، والحل الوحيد إن الرئيس بنفسه يتدخل في الموضوع ده». 

كانت قرية السيالة شهدت أمس تنظيم وقفة تضامنية مع المعتقلين العشرة، ناشدوا فيها السلطات المصرية والسعودية بالنظر في أمر المحتجزين النوبيين في السجون السعودية بعين العطف في هذه القضية، التي لم يرتكبوا فيها جرمًا بحق المملكة. 

 

*بعد سحب “ويتكوف” وفده من مفاوضات الدوحة .. هل يتراجع شيخ الأزهر عن “ندائه” المسحوب؟

أعلن “ويتكوف” مبعوث ترامب للشرق الأوسط عن سحب فريق التفاوض الأمريكي من قطر للتشاور بعد رد حماس الأخير على الورقة التي قدمها الوسطاء كما تراجع الاحتلال عن إرسال وفد التفاوض بعد ساعات من إعلان نتنياهو عن عودة الوفد إلى قطر لتقليل الفجوة في المساحات المعروضة.

وتساءل الصحفي والمحلل السياسي قطب العربي عبر Kotb El Araby : “بعد إعلان ويتكوف فشل جولة المفاوضات بخصوص غزة، لنا أن نسأل ماذا أفاد سحب بيان الأزهر؟ وهل سحب البيان هو الذي شجّع الكيان والأمريكان على التعنت؟“.

وقال الإعلامي زين العابدين توفيق عبر Zein Tawfik  “‏سحب بيان الأزهر لإفساح المجال للدبلوماسية ،وبعدها مباشرة سحب ويتكوف وفد التفاوض الأمريكي من الدوحة، محتجا على رفض حماس بقاء الاحتلال في نحو ثلاثين في المئة من مساحة غزة، بما فيها مناطق سكنية ورفض بقاء آلية توزيع المساعدات القاتلة للفلسطينيين والمتسببة في المجاعة، ويتكوف قال سنبحث عن طريق بديلة لإعادة الأسرى فهل سيبحث العرب عن طرق بديلة لوقف الإبادة والمجاعة؟“.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1285531396271268&set=a.341984550625962

وتساءل “رضا عبد القادر المشرقي”، “يا شيخ الأزهر، لقد سحب ويتكوف وفد التفاوض الأمريكي من الدوحة، محتجا على رفض حماس بقاء الاحتلال في نحو ثلاثين في المئة من مساحة غزة، بما فيها مناطق سكنية ورفض بقاء آلية توزيع المساعدات القاتلة للفلسطينيين والمتسببة في المجاعة،

وقال سنبحث عن طريق بديلة لإعادة الأسرى،  فهل ستبحث أيضا أنت عن طرق بديلة لوقف الإبادة والمجاعة؟”. 

https://www.facebook.com/mechergui.ridha/posts/pfbid02F1gpgyuNtdC2VTHHoMHwsx92nnnmrkkDTXntVkwYVYeoK42PadYVaXzUGXHGch52l

تحليل موقف ويتكوف والكيان

المحلل السياسي المتخصص في الشأن الصهيوني محمد جمال عرفة  وعبر فيسبوك اعتبر أن ما فعله ويتكوف أخيرا من سحب وفده المفاوض هو تفجير للمفاوضات، واستمرار إطلاق النار على الفلسطينيين.

وأبدى تعجبا، كيف لوسيط أن يسحب وفده، قائلا: “لا أفهم أن يسحب المعفن الأمريكي وفده التفاوضي وهو وسيط لا طرف اصيل في التفاوض نصرة للكلاب الصهاينة“.

وأوضح أن البداية كانت من “نتنياهو” الذي سحب وفده المفاوض من قطر معلنا أن بلاده لن تستسلم لشروط حماس، ثم أعقبه بيان المعفن المنحاز لإسرائيل ويتكوف وتهديده أنه (سيتم دراسة أساليب بديلة لاستعادة الرهائن) الصهاينة، أي يهدد بالحرب وقتل المزيد من الفلسطينيين.

وواصل “عرفه” تعجبه من تهديد الوسيط الأمريكي المنحاز بالحرب جاء بعدما قال  وزير التراث الإسرائيلي المتطرف عميحاي إلياهو: إن “إسرائيل تتجه لمحو غزة وتحويلها لمنطقة يهودية، الأكثر غرابة أن ما تسرّب عن الوفدين المصري والقطري أشار لرضائهما عن رد حماس وأنه إيجابي والأمور تسير نحو توقيع اتفاق لكن أمريكا فجرت المفاوضات!”.

وتفسيرا لخطوة الانسحاب، توقع المحلل السياسي المصري من أن الخطوة “تستهدف الحصول على مكسب اللحظة الأخيرة، أي سحب حماس بعض تحفظاتها وإبرام الاتفاق، وقد تكون خدعة أمريكية تهيئ لعدوان إسرائيلي أوسع وتوسيع خطة التجويع والتهجير “.

وأكد أن “الأمريكان في كل الأحوال كشفوا أنهم ليسوا وسيطا وإنما يسيرون حذو النعل بالنعل مع الصهاينة، وكلاهما عملة قذرة واحدة ولكن بوجهين وخطتهم هي احتلال كل غزة وطرد أهلها“.

ومن جانب مقابل، شدد على أن المؤشرات وفق (صحف الكيان) “تشير إلى أنهم تعبوا والجيش لم يعد قادرا على إكمال معركة جديدة في ظل شراسة مقاتلي حماس وأن نتنياهو ورئيس أركانه يميلان لوقف الحرب” مرجحا أن الكيان وربيبه في واشنطن لن يفلحا في فرض أمانيهما على غزة والمقاومة لن يستطيع هذا الأهبل الأمريكي أن يأخذه بتهديده..”.

https://www.facebook.com/mhmd.jmal.rft.580951/posts/pfbid037EkucwhnDj5wFyQdSabxWLFk1juoGiXYTmVKGfghEcCLjgJ6aNgBr788bQNYhFMjl

ردود فعل صهيونية

وقال ” ويتكوف” مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط : “قررنا إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات عقب رد حماس الأخير الذي يشير بوضوح إلى عدم رغبتها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، رغم أهمية جهود الوساطة يبدو أن حماس تفتقر إلى التنسيق ولا تتصرف بحسن نية، سننظر الآن في خيارات بديلة لإعادة الرهائن إلى ديارهم وتهيئة بيئة أكثر استقرارا لسكان غزة ، من المؤسف أن حماس تصرفت بهذه الأنانية ، نحن عازمون على إنهاء الصراع وتحقيق سلام دائم في غزة“.

ودعمه المتحدث باسم الخارجية الأميركية:  “نقول بوضوح إسرائيل قبلت الاتفاق الذي طرح وحماس رفضته.”

وتعليقات قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية عن مسؤول صهيوني “الوفد الإسرائيلي لن يعود إلى قطر إلا عند وجود فرصة سانحة للتوصل إلى اتفاق”، مضيفا “رد حماس لا يسمح بالتقدم إلا إذا أبدت مرونة”.

واعتبرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن “إعلان ويتكوف بمثابة إعلان فشل المفاوضات.. “. ونقلت عن “مصادر عبرية” القول: إن “الإدارة الأميركية تضع مفاتيح أبواب الجحيم في غزة بين يدي نتنياهو هذا المساء، لكن هذه المرة أيضاً لن يجرؤ نتنياهو على استخدامها“.

بنود المفاوضات

وكان مراقبون استعرضوا ما جرى على طاولة التفاوض:

1- سلّم الوفد الفلسطيني ردّه على قضايا التفاوض وأرسل العدو وفدا بمستوى منخفض وغير مفوّض، ما جعل المفاوضات تسير ببطء ومماطلة صهيونية.

2- قضايا التفاوض كانت ( المساعدات الإنسانية، انتشار الجيش الإسرائيلي، معبر رفح، الضمانات، مفاتيح الأسرى)

3- بالنسبة لآلية إدخال المساعدات الإنسانية كان الطرح “الإسرائيلي” هو الإصرار على إدخال المساعدات حصرًا عبر مؤسسة غزة اللاإنسانية التي يديرها مرتزقة أميركيون وتسببت بقتل أكثر من ألف إنسان، بهدف شرعنة وتأبيد التجويع في القطاع، ومنع توظيف أيام الاتفاق لكسر المجاعة.

4- لكن الموقف الفلسطيني كان طلب العودة للبروتوكول السابق المتفق عليه في 19 يناير، اي تولي الأمم المتحدة مسألة المساعدات وقد تردد ان الاحتلال تراجع وتم تثبيت ذلك في الرد.

5- بالنسبة لإعادة انتشار الجيش “الإسرائيلي” في قطاع غزة تقدّم العدو بثلاثة خرائط تباعًا:

• الخريطة الأولى: تسمح للعدو بالسيطرة على ما يقارب 50% من مساحة القطاع، بما يمنع أكثر من مليون انسان من العودة إلى مناطقهم، وتم رفضها.
• الخريطة الثانية:  تسمح للعدو السيطرة على ثلث مساحة القطاع، مع الإبقاء على محور “ميراج”  بهدف تجميع المدنيين في منطقة واحدة وتقديم المساعدات لهم فقط هناك، وتجويع باقي القطاع، وتم رفضها.
• الخريطة الثالثة: تقترح انتشارًا في 22% من مساحة القطاع، مع التخلّي عن ميراج  لكنها تضمنت بقاء الاحتلال في مناطق تشمل نصف المنطقة السكنية في رفح، وعبسان، والمصدر وأجزاء من البريج والشجاعية والزيتون وبيت حانون وبيت لاهيا وشرق جباليا ومناطق أخرى، بما يمنع قرابة نصف مليون من العودة لمناطقهم وقد تعهد الوسطاء بصياغة رد معدى على الخريطة وقالوا إن إسرائيل ستقبل به.

6- بالنسبة لضمانات عدم استئناف الحرب طلب حماس أن يشمل الاتفاق بندًا يمنع إسرائيل من استئناف الحرب خلال الـ60 يوما، وأن يستمر التفاوض بعدها دون العودة للقتال في حال لم يتم الاتفاق خلال المدة، وتعهد ترامب بذلك والوسطاء، مع تشكيكي بقدرتهم على لجم “إسرائيل”.

7- كانت المؤشرات هي انه سيتم توقيع اتفاق خلال أيام لكن الجميع فوجئ بما فعله الأمريكان.

 

*السيسى يقيل رئيس “الأمن الوطني” وحملة اعتقالات ضد متضامنين مع غزة

في خطوة مثيرة للتساؤلات، جاءت بعد ساعات من لقاء جمع المنقلب عبد الفتاح السيسي بوزير داخليته محمود توفيق، أُقيل مساعدَ وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني اللواء عادل جعفر، بشكل مفاجئ، وتم استبداله باللواء إيهاب حسن عبد العزيز، المعروف داخل الأجهزة الأمنية بقبضته الحديدية وتاريخه في ملاحقة المعارضين السياسيين.

التغيير المفاجئ في قيادة أخطر جهاز أمني بمصر جاء تزامناً مع تصاعد حملة اعتقالات تستهدف متضامنين مصريين مع قطاع غزة، ومشاركة لافتة لمؤسسات حقوقية في توثيق الانتهاكات بحق نشطاء حاولوا جمع مساعدات إنسانية أو دعوا لفتح معبر رفح المحاصر.

فيديو الاقتحام.. صفعة للنظام أم مسرحية أمنية؟

وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب سارعت إلى نفي صحة فيديو متداول، قيل إنه يوثق اقتحام شابين لمكتب جهاز الأمن الوطني داخل قسم شرطة المعصرة بحلوان، واحتجاز عدد من ضباطه لعدة ساعات، في خطوة رمزية احتجاجاً على إغلاق معبر رفح.

الداخلية وصفت الفيديو بـ”الفبركة الإعلامية”، واتهمت جهات محسوبة على جماعة الإخوان بإنتاجه. لكن منظمات حقوقية، على رأسها “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، أكدت صحة الفيديو، وذكرت أن الشابين هما محسن محمد مصطفى (معتقل سياسي سابق) وابن خاله أحمد الشريف، وقد سلما نفسيهما طواعية بعد إنهاء ما وصفوه بـ”العملية الرمزية” للفت الانتباه إلى مأساة غزة وقمع المتضامنين معها داخل مصر.

من “غزة” إلى المعتقل.. السيسي يحاصر التضامن

مقاطع الفيديو والصور المصاحبة، والتي نُشرت على قناة “طوفان الأمة”، تضمنت مشاهد من داخل المكتب الأمني، إلى جانب وثائق يُزعم أنها مُسرّبة من جهاز الأمن الوطني، تكشف أسماء مواطنين قيد المتابعة أو الاعتقال، بينهم متهمون في قضايا سياسية شهيرة مثل “كتائب حلوان”، وأشخاص وردت أسماؤهم في بلاغات عن اختفاء قسري.

عدد من النشطاء وصفوا الواقعة بأنها إحراج غير مسبوق لجهاز الأمن الوطني، الذي طالما تباهى بسطوته في قمع المعارضين، ليفاجأ المصريون بما بدا وكأنه اختراق رمزي داخل أحد معاقله.

تعليقات نشطاء: “رأس الأمن الوطني قُطعت لتغطية الفشل”

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تداول نشطاء أنباء إقالة رئيس قطاع الأمن الوطني على نطاق واسع، واعتبروها “قرابين يقدمها السيسي للتغطية على اختراق أمني مهين”.

الناشط الحقوقي أحمد غربية كتب:

“تمت التضحية برئيس قطاع الأمن الوطني لإغلاق الملف سريعاً. النظام يخشى أن يتطور الحدث إلى موجة احتجاجات، خاصة مع غضب شعبي واسع من حصار غزة.”

فيما علّقت الناشطة منى سيف:

“هل يخاف النظام من متضامنَين يحملان تونة وشعارات أكثر مما يخاف من إسرائيل؟! إقالة رئيس الأمن الوطني هي رسالة: كل من يُظهر تعاطفاً مع غزة عدو للدولة.”

أما المحامي الحقوقي خالد علي، فاعتبر أن الواقعة تعكس خللاً داخلياً لا يمكن للنظام إنكاره:

“سواء كانت فبركة أم حقيقية، فالحقيقة الثابتة أن هناك غضباً متصاعداً في الشارع المصري تجاه الحصار المفروض على غزة، وأن آلة القمع باتت عاجزة عن إخفاء هذا الغضب.” 

ارتباك واضح 

تزامن لقاء السيسي بوزير الداخلية، مع إقالة رئيس “الأمن الوطني”، والتصعيد ضد نشطاء غزة، يعكس ارتباكاً واضحاً داخل النظام، الذي يخشى من انفجار الغضب الشعبي، ويحاول استباقه بمزيد من البطش، والتضحية ببعض رموزه لامتصاص موجة الغضب المتنامية.

 

*هل هزّ اقتحام مبنى المعصرة هيبة الجهاز؟ إقالة رئيس الأمن الوطني بداخلية السيسي

في واحدة من أوسع وأجرأ تحركات إعادة هيكلة جهاز الشرطة بوزارة الداخلية خلال الأعوام الأخيرة، صدّق وزير الداخلية بحكومة السيسي، اللواء محمود توفيق، أمس السبت، على حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2025، وذلك بعد عرضها على قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

الحركة الجديدة جاءت استثنائية وموسعة، محمّلة بمفاجآت بارزة، إذ شملت إبعاد قيادات كبيرة من مواقع حساسة في مؤسسات أمنية رئيسية، أبرزها قطاعا “الأمن الوطني” و”الأمن العام”. كما طاولت التغييرات عددًا من مديريات الأمن الكبرى، في مقدمتها مديرية أمن الجيزة، ضمن خطة لتهيئة الجهاز الأمني لمتغيرات المرحلة المقبلة.

وأطاحت الحركة مساعدَ وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني اللواء عادل جعفر، وهو المنصب الأخطر أمنيًا داخل وزارة الداخلية والمسؤول عن ملفات دقيقة تشمل ما يطلق عليه مكافحة الإرهاب والتطرف والأنشطة السياسية ذات الحساسية الخاصة. وقد خلفه نائبه الأول اللواء عاطف عبد العزيز محمد خالد، في خطوة رآها مراقبون “تغييرًا استراتيجيًا” في طبيعة قيادة الجهاز، وتوقيتًا يحمل دلالات سياسية وأمنية واضحة.

ووفق معلومات خاصة فإنّ قرار إطاحة جعفر اتُّخذ في اللحظات الأخيرة قبل صدور الحركة رسميًا واعتمادها من قائد الانقلاب، رغم أن الرجل كان يُعد من أقوى الشخصيات في وزارة الداخلية، ولم يكن هناك ما يشير إلى نية تغييره حتى ساعات قليلة قبل صدور القرار، وفقًا لـ”العربي الجديد”. 

اقتحام مبنى المعصرة

ورجّحت مصادر أمنية أن القرار جاء على خلفية الجدل الواسع الذي أثاره فيديو متداول لما قيل إنه اقتحام لمكتب الأمن الوطني بقسم المعصرة جنوب القاهرة، رغم نفي وزارة الداخلية لصحة الفيديو واعتباره “مفبركًا”. في المقابل، قالت مصادر مطلعة على تقاليد اتخاذ القرار داخل الجهاز الأمني، إن تغيير رئيس جهاز الأمن الوطني عادة ما يجري في اللحظات الأخيرة، وعلى نحوٍ مفاجئ حتى داخل المؤسسة، نظرًا لحساسية المنصب وخطورته البالغة، مشيرة إلى أن إصدار القرار يجري غالبًا بعد انتهاء يوم العمل الرسمي لضمان عنصر المفاجأة ومراعاة للأبعاد الأمنية.

وتساءل الإعلامي سامي كمال الدين على حسابه الشخص بموقع إكس: هل هزّ اقتحام مبنى المعصرة هيبة الجهاز؟ مؤكدًا أن اقتحام مجموعة من الشباب مقر جهاز الأمن الوطني بقسم المعصرة وتسجيل فيديو من داخل الجهاز ليس بالحادثة العادية، ثم أتت بعده التغييرات بإقالة رئيس الأمن الوطني الذي كان مرشحًا لمنصب وزير الداخلية من قبل! فهل الإقالة مجرد حركة تنقلات؟ أم أن هناك أزمة أمنية أُخفيت عن الرأي العام فكانت القشة التي قصمت ظهر البعير؟!

https://x.com/samykamaleldeen/status/1949210861157142935  

ونشر الناشط الحقوقي والسياسي هيثم أبو خليل، على حسابه الشخصي بموقع إكس صورة لحصر المتابعات الشهرية التي يجريها جهاز الأمن الوطني بقسم المعصرة قائلاً: ” في شبه دولة واللا دولة.. التعاطف، مجرد التعاطف، جريمة تستوجب المتابعة مع الأمن الوطني والتنكيل بك واعتقالك واعتقال أهلك لسابع جد”.

https://x.com/haythamabokhal1/status/1949091297752400264

تضامنًا مع غزة

التغيير المفاجئ في قيادة جهاز الأمن الوطني جاء تزامناً مع تصاعد حملة اعتقالات تستهدف متضامنين مصريين مع قطاع غزة، ومشاركة لافتة لمؤسسات حقوقية في توثيق الانتهاكات بحق نشطاء حاولوا جمع مساعدات إنسانية أو دعوا لفتح معبر رفح المحاصر.

ومن جهتها، نفت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب صحة الفيديو المتداول، الذي قيل إنه يوثق اقتحام شابين لمكتب جهاز الأمن الوطني داخل قسم شرطة المعصرة بحلوان، واحتجاز عدد من ضباطه لعدة ساعات، في خطوة رمزية احتجاجاً على إغلاق معبر رفح.

ووصفت الداخلية الفيديو بـ”الفبركة الإعلامية”، واتهمت جهات محسوبة على جماعة الإخوان بإنتاجه. لكن منظمات حقوقية، على رأسها “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، أكدت صحة الفيديو، وذكرت أن الشابين هما محسن محمد مصطفى (معتقل سياسي سابق) وابن خاله أحمد الشريف، وقد سلما نفسيهما طواعية بعد إنهاء ما وصفوه بـ”العملية الرمزية” للفت الانتباه إلى مأساة غزة وقمع المتضامنين معها داخل مصر.

الحقوقي خالد علي، اعتبر أن الواقعة تعكس خللاً داخلياً لا يمكن للنظام إنكاره: سواء كانت فبركة أم حقيقية، فالحقيقة الثابتة أن هناك غضباً متصاعداً في الشارع المصري تجاه الحصار المفروض على غزة، وأن آلة القمع باتت عاجزة عن إخفاء هذا الغضب.”

ورأى الناشط الحقوقي أحمد غربية أنه “تمت التضحية برئيس قطاع الأمن الوطني لإغلاق الملف سريعاً. النظام يخشى أن يتطور الحدث إلى موجة احتجاجات، خاصة مع غضب شعبي واسع من حصار غزة.” 

فشل أمني

ربطت تقارير صحافية حركة التنقلات الواسعة بالداخلية بإعادة توزيع مسؤوليات الأخطاء الأمنية السابقة في محافظات عدة، معتبرين أن الإقالة الموسعة لقيادات أمنية تُظهر اعترافًا ضمنيًا بالفشل في إدارة ملفات الأمن العام.

ورأى خبراء أن وصف حركة التنقلات بأنها “أكبر ترقية وتنقلات منذ سنوات” ينقصه الدقة، فهي ليست إصلاحًا أمنيًا، بل إعادة توزيع نفوذ بين أجنحة داخل جهاز الأمن، دون تغيير حقيقي في أداء النظام الشرطي.

وانتقدت تغريدات على موقع إكس كثافة التنقلات دون نشر معايير الاختيار، مما يثير شكوكًا حول وجود تحكيم مباشر من السلطة التنفيذية في قرارات النقل، ويضع مصداقية الحركة موضع اتهام وعدم شفافية.

بينما سخرت تغريدات على منصات مثل Reddit من أن التغييرات الشرطية والأمنية تؤشر إلى رغبة النظام في ضبط قوى داخل المؤسسة الأمنية نفسها، لا فقط تطويرها، وهي قراءة تتناسب مع مفهوم “انتشار الأجنحة ضمن النظام” وتحويل التنظيم الأمني إلى شبكة معقدة لضبط الولاءات لقائد الانقلاب.

 

*حقيقة اقتحام مركز أمن الدولة المصري في حلوان

نشرت قناة على منصة “تليغرام” باسم “طوفان الأمة” مقطع*ا مصورا يظهر اقتحام شابين لمركز أمن الدولة في منطقة المعصرة بمحافظة حلوان احتجاجا على سياسة مصر تجاه قطاع غزة وإغلاق معبر رفح.

وأظهر المقطع احتجاز الشابين لضباط داخل المركز في إطار احتجاجهم على إغلاق معبر رفح الحدودي مع غزة، والذي يعد شريان الحياة للمواطنين الفلسطينيين في القطاع.

كما عبّر المحتجون عن غضبهم من تجويع أهل غزة، التي تمر بظروف إنسانية صعبة بسبب الحصار الإسرائيلي والمصري، إضافة إلى اعتقال عدد من الفتيات والشباب المصريين الذين شاركوا في جمع تبرعات لغزة في وقت سابق.

كما نشرت القناة بيان تبني العملية بتسجيل صوتي حيث قال أحد المنفذين، إنهم لا ينتمون لأي جهة أو حزب بل هم “أحفاد عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص“.

وأضاف، أن “العملية تهدف لإحياء موات شعب مصر الكريم ووقف الإبادة عن أهلنا في غزة“.

ونشرت القناة وثائق مسرّبة من قسم شرطة المعصرة، بعد احتجاز عدد من ضباط أمن الدولة، عن تفاصيل ملفات لمعتقلين جرى توقيفهم خلال اليومين الماضيين، بتهم تتعلق بالانتماء لجماعة “الإخوان المسلمين”، والمشاركة في “مظاهرات”، و”دعم غزة“.

وتُظهر الأوراق التي تم تسريبها ملفات لمعتقلين حديثين، إلى جانب ملفات أخرى لمعتقلين تعود لسنوات ماضية، وُضعوا تحت التصنيف الأمني نفسه.

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المصور بشكل واسع فيما اعتبره آخرون مؤشرا جديدا على انفجار الغضب الشعبي تجاه سياسة نظام السيسي مع الإبادة الجماعية في غزة.

 

*مصر تدفع بقافلة مساعدات كبيرة إلى غزة

أعلن الهلال الأحمر المصري اليوم الأحد، استمرار الدفع بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى إطلاق قافلة جديدة تحت شعار “زاد العزة.. من مصر لغزة“.

ونوه إلى أن حجم المساعدات الإغاثية التي تم إدخالها إلى غزة منذ بدء الأزمة، بلغت أكثر من 35 ألف شاحنة تحمل أكثر من 500 ألف طن مساعدات تنوعت بين الغذاء والماء والمستلزمات الطبية والأدوية والمواد الإغاثية والإيوائية ومستلزمات النظافة الشخصية وألبان وحفاضات أطفال، إلى جانب سيارات الإسعاف، وشاحنات الوقود.

وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية، أعلنت مصادر مصرية دخول شاحنات مساعدات إلى القطاع بشكل يومي، في ظل المجاعة التي تواجه سكان غزة.

وأول أمس، أعلن الهلال الأحمر المصري رفع قدراته التشغيلية إلى أعلى مستوياتها داخل مراكزه اللوجيستية لتنسيق وتفويج المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة.

ودفع الهلال الأحمر المصري بمئات المتطوعين، بالمراكز اللوجستية والتي أُنشت خصيصًا لدعم الاستجابة للأزمة بقطاع غزة وإدارة واستيعاب أكبر قدر من المساعدات الإنسانية، للعمل على تجهيز المساعدات وتعبئتها وتصنيفها وتكويدها، ومتابعة تفويجها عبر المعابر.

 

*تعليق إسرائيلي على حذف بيان الأزهر بشأن غزة

شهد حذف الأزهر الشريف لبيان كان يتناول الأوضاع في غزة تفاعلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية، حيث وصفت وسائل إعلام إسرائيلية هذه الخطوة بأنها “غير مسبوقة” بالنظر لمكانة الأزهر الدينية.

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن حذف البيان جاء نتيجة ضغوط رسمية على شيخ الأزهر، الإمام أحمد الطيب، في إطار حساسية الموقف الدبلوماسي المصري، الذي يسعى للحفاظ على استقرار مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي الوقت نفسه، أشارت صحيفة “يسرائيل هايوم” إلى أن صياغة البيان القوية ضد إسرائيل أثارت عاصفة داخل الأوساط المصرية، ما دفع إلى سحبه دون إعلان الأسباب في البداية.

وأصدر الأزهر بيانًا توضيحيًا أكد فيه أن قرار السحب جاء من منطلق المسؤولية الدينية وحرصًا على مصلحة حقن الدماء، ومنعًا لأي تأثير سلبي على المفاوضات الجارية.

في سياق متصل، كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني عن أن الرئاسة المصرية مارست ضغوطًا على شيخ الأزهر لسحب البيان الذي كان يدين ما وصفه بـ”الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وأكد مصدران مقربان من الأزهر والرئاسة أن الحذف جاء بناءً على طلب من مكتب عبد الفتاح السيسي، خاصة بعد إشارة البيان إلى تواطؤ دول ثالثة في هذه الأزمة.

هذه التطورات تأتي في ظل انتقادات واسعة للنظام المصري بشأن دوره المثير للجدل في الأزمة، واتّهامات بتواطؤه في الحصار والحرب على غزة.

 

*حركة تغييرات واسعة في قيادات أمنية بوزارة الداخلية

اعتمد وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2025، في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير الأداء الأمني وتعزيز الكفاءة والانضباط داخل الجهاز الأمني.

وتأتي هذه الحركة كجزء من خطة شاملة تهدف إلى تصعيد العناصر الشابة المؤهلة، وتجديد الدماء في المؤسسة الأمنية، مع الاستفادة من الخبرات المتميزة لتحقيق أعلى معدلات الفاعلية في الأداء.

وأكدت مصادر بوزارة الداخلية أن الحركة شملت تعيينات بارزة، منها تعيين اللواء عاطف خالد مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، واللواء نضال يوسف مساعدا للوزير لأكاديمية الشرطة، واللواء ياسر الحديدي مساعدا لقطاع شؤون الضباط.

كما شملت الحركة تعيين اللواء محمد مجدي أبوشميلة مساعدا لوزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، خلفا للواء سامح الحميلي، الذي أُحيل إلى المعاش.

وأوضحت المصادر أن هذه التنقلات تهدف إلى تعزيز مواقع العمل الميداني والخدمي بالعناصر المتميزة، مع التركيز على تصعيد قيادات الصف الثاني من الضباط ذوي الكفاءة لتولي مناصب قيادية، بما يضمن استمرارية الأداء وتجديد الطاقات داخل الجهاز الأمني.

وأشارت إلى أن الحركة تأتي مواكبة لتوجهات الدولة في تمكين الكوادر الشابة والاستفادة من الخبرات الأمنية لتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي.

وتعد حركة تنقلات ضباط الشرطة السنوية في مصر جزءا من استراتيجية وزارة الداخلية لتطوير الأداء الأمني ومواكبة التحديات الأمنية المتنامية، سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي، وتشهد مصر تحديات أمنية معقدة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب في شمال سيناء، وتأمين الحدود مع ليبيا والسودان، ومواجهة الجرائم الجنائية مثل تهريب المخدرات والاتجار بالبشر.

 

*إحالة سعاد صالح إلى التحقيق بعد فتوى جواز تناول “الحشيش”

قررت جامعة الأزهر في مصر إحالة الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون إلى التحقيق، بعد تصريحاتها الإعلامية المثيرة للجدل حول الحشيش.

وأوضحت جامعة الأزهر -في بيان رسمي- أن إحالة الدكتورة سعاد صالح للتحقيق تستند إلى مخالفة قرار مجلس الجامعة رقم (1224) لسنة 2018، والذي يحظر على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الظهور الإعلامي أو التصدي للفتوى في وسائل الإعلام دون تصريح مسبق.

وأكد البيان أن هذا الإجراء يهدف إلى “ضبط الخطاب الإعلامي باسم الجامعة، وحفاظا على مكانتها العلمية والدينية محليا وإقليميا ودوليا”.

وأثارت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، جدلا واسعا خلال ظهورها في برومو دعائي لبودكاست “السر”، حيث قالت إن “تدخين الحشيش لا يذهب العقل مثل الخمر، ولا يوجد نص قرآني صريح يحرم تناوله”.

وأضافت أن الحشيش “قد يكون جائزا في بعض الحالات إذا لم يؤد إلى فقدان الوعي”، مما أثار انتقادات حادة من علماء الأزهر وبعض أفراد المجتمع الذين اعتبروا تصريحاتها “خروجًا عن الإجماع الفقهي” ومحاولة لتبرير المواد المخدرة.

وشهدت السنوات الأخيرة جدلا متزايدا حول الفتاوى الدينية في وسائل الإعلام، حيث يرى البعض أن مثل هذه التصريحات قد تؤدي إلى التباس في فهم الأحكام الشرعية، وفي مصر تعتبر قضية المخدرات حساسة للغاية، حيث تكافح الدولة ظاهرة الإدمان وتهريب المخدرات عبر حملات أمنية وتشريعات صارمة.

 

*اعتقال معتمر مصري في الحرم المكي بعد رفعه علم فلسطين

اعتقلت السلطات السعودية معتمرًا مصريًا في باحة الحرم المكي، بعد أن رفع علم فلسطين إلى جوار الكعبة الشريفة، وناشد بصوت مرتفع لرفع الحصار عن قطاع غزة، وإنهاء المجاعة التي يعيشها الفلسطينيون تحت وطأة الحرب الإسرائيلية المستمرة.

ووثّق مقطع فيديو متداول اللحظات التي سبقت الاعتقال، حيث ظهر المعتمر وهو يصرخ “وا إسلاماه!” بصوتٍ مرتفع، داعيًا العالم الإسلامي إلى التحرك لإنقاذ الأبرياء من المجاعة والقصف في غزة، وسط تجاهل دولي لما وصفه بـ”حرب الإبادة الجماعية” التي تنفذها إسرائيل في القطاع.

لم تمضِ سوى لحظات على مناشدته حتى اقترب منه اثنان من عناصر أمن الحرم، وقاما باقتياده خارج باحة الطواف، وسط خوف من الحجاج والمعتمرين المتواجدين في المكان.

انتقادات حقوقية

من جانبه، أدان “مرصد انتهاكات الحج والعمرة” هذه الحادثة، معتبرًا أن اعتقال المعتمر المصري يمثل “إجراءً قمعيًا غير مبرر”، وتضييقًا على الحريات الأساسية للمسلمين حتى في أكثر الأماكن قدسية.

وأضاف المرصد أن هذه السياسات تخالف مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، الذي يكفل الحق في التعبير والتضامن السلمي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بقضايا إنسانية بحتة، مثل الدعوة لإنقاذ المدنيين من الحرب والجوع.

وأكد المرصد في بيانه أن “حماية قاصدي البيت الحرام مسؤولية تقع على عاتق السلطات السعودية، ويجب ألا تستخدم تلك الحماية كذريعة لقمع الأصوات الحرة أو منع التعبير عن القضايا العادلة بطريقة سلمية”. 

تفاعل واسع

الواقعة أثارت تفاعلًا واسعًا بين النشطاء والمغردين الذين عبّروا عن تضامنهم مع المعتمر، واعتبروا أن صوته عبّر عن مشاعر ملايين المسلمين الغاضبين من المجازر المرتكبة في غزة، والساخطين على الصمت الرسمي العربي والإسلامي.

كما تساءل كثيرون: كيف تُجرَّم صرخة لإنقاذ شعب محاصر داخل أطهر بقاع الأرض؟ وهل تحوّلت القيم الروحية للحج والعمرة إلى مساحة خالية من أي ضمير سياسي أو إنساني، حتى في ظل الكوارث الكبرى التي يواجهها المسلمون في فلسطين وسواها؟