شباب حُر يهاجم مركز أمن الدولة بحلوان اعتراضًا على إغلاق معبر رفح واعتقال ناشطين.. السبت 26 يوليو 2025م.. الرقيب هو رئيس التحرير الفعلى بزمن السيسى والأجهزة الأمنية تدير المؤسسات الصحفية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*شباب حُر يهاجم مركز أمن الدولة في حلوان اعتراضًا على إغلاق معبر رفح واعتقال ناشطين

في خطوة تصعيدية لافتة، قام شباب مصري حُر، أمس الجمعة، بهجوم على مركز أمن الدولة التابع لمنطقة المعصرة بمحافظة حلوان، اعتراضًا على السياسات المصرية تجاه قطاع غزة.

الشباب احتجزوا ضباطًا داخل المركز في إطار احتجاجهم على إغلاق معبر رفح الحدودي مع غزة، والذي يعد شريان الحياة للمواطنين الفلسطينيين في القطاع.

كما عبّر المحتجون عن غضبهم من تجويع أهل غزة، التي تمر بظروف إنسانية صعبة بسبب الحصار الإسرائيلي والمصري، إضافة إلى اعتقال عدد من الفتيات والشباب المصريين الذين شاركوا في جمع تبرعات لغزة في وقت سابق.

هؤلاء الناشطون الذين نظموا حملات جمع تبرعات لفلسطين تم اعتقالهم من قبل جهاز أمن الدولة، وهو ما زاد من حدة الاحتقان الشعبي في مصر تجاه هذه الممارسات.

وقد لقيت هذه الخطوة الدعم من عدة فئات في المجتمع المصري، والتي تعتبر أن الحكومة المصرية تتجاهل الحقوق الإنسانية لشعب غزة، وأن الشباب المصري يجب أن يتحرك للضغط على السلطات لتغيير سياساتها.

https://www.facebook.com/share/v/1LEv4NZkZg/

هذا التحرك يأتي في وقت حساس حيث يعيش قطاع غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة، في ظل القصف المستمر وندرة الإمدادات الغذائية والدوائية.

نشرت قناة على منصة “تليغرام” باسم “طوفان الأمة” مقطعا مصورا يظهر اقتحام شابين لمركز أمن الدولة في منطقة المعصرة بمحافظة حلوان احتجاجا على سياسة مصر تجاه قطاع غزة وإغلاق معبر رفح.

وأظهر المقطع احتجاز الشابين لضباط داخل المركز في إطار احتجاجهم على إغلاق معبر رفح الحدودي مع غزة، والذي يعد شريان الحياة للمواطنين الفلسطينيين في القطاع.

كما عبّر المحتجون عن غضبهم من تجويع أهل غزة، التي تمر بظروف إنسانية صعبة بسبب الحصار الإسرائيلي والمصري، إضافة إلى اعتقال عدد من الفتيات والشباب المصريين الذين شاركوا في جمع تبرعات لغزة في وقت سابق.

كما نشرت القناة بيان تبني العملية بتسجيل صوتي حيث قال أحد المنفذين، إنهم لا ينتمون لأي جهة أو حزب بل هم “أحفاد عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص“.

وأضاف، أن “العملية تهدف لإحياء موات شعب مصر الكريم ووقف الإبادة عن أهلنا في غزة“.

ونشرت القناة وثائق مسرّبة من قسم شرطة المعصرة، بعد احتجاز عدد من ضباط أمن الدولة، عن تفاصيل ملفات لمعتقلين جرى توقيفهم خلال اليومين الماضيين، بتهم تتعلق بالانتماء لجماعة “الإخوان المسلمين”، والمشاركة في “مظاهرات“، و”دعم غزة“.

وتُظهر الأوراق التي تم تسريبها ملفات لمعتقلين حديثين، إلى جانب ملفات أخرى لمعتقلين تعود لسنوات ماضية، وُضعوا تحت التصنيف الأمني نفسه.

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المصور بشكل واسع فيما اعتبره آخرون مؤشرا جديدا على انفجار الغضب الشعبي تجاه سياسة نظام السيسي مع الإبادة الجماعية في غزة.

في المقابل نفت الداخلية المصرية صحة مقطع الفيديو المتداول عبر منصات إعلامية تابعة لجماعة الإخوان وفق زعمها مؤكدة أن الوثائق التي جرى تداولها لا تمتّ للواقع بصلة

وذكر بيان الداخلية الذي نشر عبر موقع إكس أنه تم ضبط المتورطين في إعداد وترويج الفيديو، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وبينما يواجه النظام المصري انتقادات محلية ودولية على خلفية مواقفه تجاه غزة، تأتي هذه الحملة الشبابية لتكون بمثابة رسالة واضحة للسلطات بضرورة التحرك الفوري لفتح المعبر وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

https://www.facebook.com/share/v/1LEv4NZkZg/

 

*بيان رسمي ردا على فيديو احتجاز ضابط

قال مصدر أمني مصري، أن مقطع الفيديو المتداول في وسائل إعلامية تابعة “لجماعة الإخوان الإرهابية” بشأن احتجاز ضابط في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة “مفبرك” وغير صحيح.

وزعمت وزارة الداخلية في بيان السبت، أن “عددا من الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية (تداولت فيديو) بشأن احتجاز ضابط بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة” مؤكدة أنه “مفبرك” وأن “الوثائق التي تم تداولها في ذات الشأن لا تمت للواقع بصلة “.

وأشارت إلى ضبط القائمين على إعدادها وترويجها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأشارت إلى أن الواقعة المفبركة، “تأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف الحقائق وترويج الشائعات للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، وهو ما يعيه الشعب المصري”، وفق البيان.

 

*شيخ الأزهر يعلن خطوة تضامنية مع أهل غزة

أعلن الأزهر الشريف، إلغاء المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان نتائج الثانوية الأزهرية هذا العام وتعليق المكالمات الهاتفية التي يجريها الدكتور أحمد الطيب لتهنئة الأوائل تضامنا مع أهل غزة.

وقال الأزهر في بيان السبت، إن الإمام الأكبر قرر الاكتفاء باعتماد النتيجة وإعلانها ونشرها، تضامنا مع أهلنا في قطاع غزة، في ظل ما يعانونه من مجاعة خانقة وعدوان متواصل لم يشهد التاريخ الحديث له مثيلا.

وأكد الأزهر الشريف أن القرار يأتي “انطلاقا من مشاعر الحزن العميق التي تخيم على الأزهر الشريف والأمة الإسلامية والعربية، لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة ممنهجة”، مشددا على أن الواجب الأخلاقي والإنساني يقتضي إعلاء صوت التضامن والمواساة على مظاهر الفرح والاحتفال.

وجدد الأزهر في هذا السياق “دعمه الكامل للشعب الفلسطيني الصامد”، مؤكدا أن قضية فلسطين ستظل في صدارة أولوياته وجهوده، داعيا إلى الوقوف صفا واحدا والعمل بكل السبل لإنهاء هذا العدوان وإنهاء المجاعة القاتلة والمأساة الإنسانية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في الحرية والحياة والكرامة واسترداد أرضه ومقدراته.

 

* من “محمد شعير” إلى “أيمن عبد المجيد” الرقيب هو رئيس التحرير الفعلى بزمن السيسى والأجهزة الأمنية تدير المؤسسات الصحفية

 أطاحت ما يسمى “الهيئة الوطنية للإعلام” بأَيمن عبد المجيد  من رئاسة رئيس تحرير  بوابة روزاليوسف  جراء ما اعتبرته الهيئة “خطأ مهني جسيم” في تقرير نشر على الموقع الإلكتروني بعنوان: “مسجد رابعة العدوية في القاهرة”، ووصف التقرير (الذي يبدو أن عبدالمجيد مرره) ما حدث في مصر بأنه انقلاب عسكري ضمن سرديات الموقع.

وتضمن التقرير عبارة خاطئة حول اعتصام رابعة وإغلاق المسجد بعد الفض، تم تداولها داخل دوائر صحفية قبل أن يُحذف النص بعد أن مضى عليه أكثر من ثلاثة أشهر دون مراجعة دقيقة.

وعين الصحفي أيمن عبدالمجيد عضو منتخب بمجلس نقابة الصحفيين في أبريل 2024 وأُطيح به في 16 يوليو 2025، بعد قرار الهيئة الوطنية للصحافة في مصر تعيين أحمد نصر السيد إمبابي رئيسًا لتحرير بوابة روز اليوسف الإلكترونية بدلاً من أيمن عبد المجيد محمد عبد المجيد.

ولم يُسجّل سابقًا أن أيمن عبد المجيد ارتكب خطأ مشابها بهذا الحجم أو أدى إلى فقدانه منصبًا آخر، رغم أنه رُقّي إلى رئيس تحرير جريدة روز اليوسف الأسبوعية، وتم ضم بوابة ومطبوع المؤسسة تحت إشرافه، ما يشير إلى ثقة مصداقية مرتفعة في تلك المرحلة.

https://twitter.com/moashoor/status/1946646334242767141

وفي التحقيق أشار صحفيون إلى تداول داخلي ومراقبة صحفية قبل اكتشاف الخطأ، في حين أنه سجله المهني يعتمد على ثقة في فترته السابقة واستدراكا “لم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها أيمن عبد المجيد لمساءلة، لكنها تعتبر المرة الوحيدة المعروفة بعلنية الخطأ كبيرة الأثر، والتي أدّت إلى تغيير رسمي في موقعه“.
.

وداخل روزاليوسف سبق أن أحيل رئيس تحرير مجلة روزاليوسف للتحقيق في يونيو 2020،  بعدما قررت الهيئة الوطنية للصحافة إحالة رئيس تحرير المجلة إلى التحقيق بسبب ما ورد على غلاف أحد الأعداد من إساءة للكنيسة، وتم وقف المحرر المسؤول عن الملف القبطي حتى انتهاء التحقيقات، كما أمرت المجلة بالاعتذار رسميًا للكنيسة في العدد التالي.

ومع تعيين نصر إمبابي عين بالتزامن؛ محمود صبري أحمد محمود رئيسًا لتحرير مجلة الأهرام الرياضي، وأحمد محمود هاشم خليفة لمجلة آخر ساعة، ومصطفى يس عبد الرحيم محمد لجريدة عقيدتي، لأسباب إدارية أو بلوغ سن المعاش.

حالات مماثلة

وفي الصحف والمجلات الحكومية، خلال السنوات الـ11 الماضية (2014–2025)، وقعت حالات متعددة من الإطاحة أو الإبعاد أو التحقيق مع رؤساء تحرير صحف ومجلات حكومية في مصر، بسبب: أخطاء مهنية جسيمة، وتجاوزات تحريرية أو سياسية، وصدام مع تعليمات “الهيئة الوطنية للصحافة” أو “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”، وتغييرات إدارية “تحت غطاء التطوير” وكانت في جوهرها عقابية.

وقالت مراقبون: إن “الإقالات زادت بعد إنشاء “الهيئة الوطنية للصحافة” في 2017، واعتمدت في التحقيق والإقالة على؛ أخطاء تحريرية، ومواد محرجة للسلطات، ملفات ثقافية حساسة، فكانت العقوبة بين الإقالة، والاستبدال، والنقل الإداري بلا أسباب معلنة، وهو ما يعني أمرين غياب الشفافية، حيث يغيب عن المتابعين السبب الحقيقي رسميًا، تجت زعم التطوير“.

وأقيل محمد شعير من رئيس تحرير “أخبار الأدب” (2016) لسبب غير معلن، قال زملاؤه :إنه “نشر موضوعات ذات صبغة يسارية ونقدية للسلطة، وأثار الملف الثقافي حول “ماركس” ونقد السياسات الاقتصادية حينها توترًا، رغم الشعبية الثقافية للمجلة“.

وأوقف في 2017 رئيس تحرير “الأهرام الرياضي لنشر صورة ومانشيت اعتُبر مهينًا لرئيس اتحاد الكرة أو جهة سيادية ضمن تقرير صدر  بـ”عنوان ساخر” عن إدارة اتحاد الكرة، فتم سحبه.

وفي 2019 أبعد رئيس تحرير روزاليوسف اليومي وهو شخصية صحفية بارزة قالت تسريبات: إنه “نشر مقالا جريئا عن أداء الحكومة بنقد للموازنة”.

وفي 2020 أوقفت الهيئة الوطنية نشر “عدد الأهرام المسائي”  قبل صدوره بسبب عنوان رئيسي “غير منضبط سياسيًا” حول ملف اقتصادي حساس، أقيل على إثرها؛ مدير التحرير المسؤول، وتوجيه إنذار داخلي لرئيس التحرير.

وأجرت الهيئة الوطنية للصحافة تحقيقا مع رئيس تحرير مجلة “الإذاعة والتلفزيون” في 2022، بسبب نشر ملف يحمل تلميحات سياسية غير مرغوبة خلال فترة شديدة التوتر (قبل الانتخابات الرئاسية)، وإن كان الناشر خضع للتحقيق النقابي والإداري دون إقالة فورية. ولاحقا في العام 2023 -2024 غيرت الهيئة رئاسة تحرير مجلتي “الهلال” و”الإذاعة والتلفزيون”. 

ومن بين إقالاتها غير المبررة، لحقت برئيس التحرير بالأهرام(حتى ديسمبر 2024): علاء ثابت (علاء الدين كمال ثابت)، ضمن تغييرات الهيئة الوطنية للصحافة.

ومن الأهرام أيضا أقيل في عام 2021، عبد الناصر سلامة رئيس التحرير الأسبق لجريدة الأهرام، ثم اعتقل بعد التحقيق معه بتهم تتعلق بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”، وهو كان قُيل إنه تم تعيينه أثناء فترة حكم الإخوان وعزل لاحقًا بشروط قانونية!

وفي صحيفة الأخبار وأخبار اليوم، جرت تغييرات في قيادات التحرير بلا إعلان لأسماء رؤساء التحرير مباشرة من الهيئة، مع تغييرات شملت جريدة الأخبار وآخر ساعة وأخبار الحوادث وأخبار الرياضة، كما لم تبرز حالة فتح تحقيق علني، لكنها طويت كجزء من التحديث الدوري لهياكل العمل التحريري في المؤسسة.

وعيّن عبد الرازق توفيق رئيسًا لتحرير صحيفة الجمهورية الرئيسية، وكذا رؤساء تحرير لمجلات “المساء”، و”حرية” وغيرها، ضمن تغييرات عامة داخل مؤسسة الجمهورية. ولم تُظهر المصادر وجود حالات إقالة بسبب أخطاء مهنية علنية، بل كانت تغييرات إدارية دورية.

وفي دار الهلال (مجلات “المصور” و”حواء” و”الكواكب”) عينت قيادات جديدة ففي مجلات: المصور (رئيس التحرير أحمد أيوب)، حواء (سمر الدسوقي)، الكواكب (محمد المكاوي)، ومجلات أخرى ضمن تغييرات داخل الهيئة والنظام الإداري لمؤسسة الهلال

ووفق مؤشر حرية الصحافة لمنظمة (صحفيون بلا حدود) Reporters Without Borders (RSF) ، تصنّف مصر ضمن أكثر الدول قمعًا للصحافة، في المركز 170 من أصل 180 في عام 2024 و2025

ورصد المؤشر غياب التنوع الإعلامي، حيث الصحف الكبرى مثل “الأهرام” و”الأخبار” و”الجمهورية” مملوكة بالكامل للدولة أو لجهات موالية لها، كما  تعيين رؤساء التحرير يتم عبر هيئات سياسية وليس عبر آليات مهنية، مما يقضي عمليًا على استقلال التحرير.

وقال تقرير حقوقي حول الفترة بين مايو 2023 ومايو 2024 سجل 367 انتهاكًا لحقوق الإعلاميين والصحفيين في مصر رصدت منظمة (People in Need) من بينها حالات فصل أو ضغط إداري أو براءات اختلاق لإجبار الصحفيين على الخضوع، كما يشير التقرير إلى أن الخوف يولّد رقابة ذاتية واسعة.

وكشف تقرير للمجلس الأطلسي في تقرير بعنوان “Dismissals and Convictions Plague Egyptian Media” أن رئيس تحرير “الجمهورية” السابق (جمال عبد الرحيم) أقيل من منصبه، بسبب نشر خبر كاذب يتعلق بقيود على سفر قيادات عسكرية، وتمت الإقالة بناءً على قرار سياسي وليس تقييم مهني مستقل.

هذا فضلا عن المداهمات واستهداف مستقلين، كما حدث مع موقع “مدى مصر” الذين استهدفت الأجهزة صحفييها ومواردها الإعلامية المستقلة، تعكس استراتيجية القمع الشامل لغير الخاضعين للخط التحريري الرسمي.

وكانت خلاصة المراقبين أن الدولة ممثلة بالأجهزة الأمنية تتدخل في تعيينات رؤساء التحرير وإقالتهم، وليس عبر قرارات مهنية مستقلة، مما يفقد الصحفي البيئة الأمنة للعمل، ويظل مهددا بالتضييق قانوني، أو الاعتقالات كما في حالة عبد الناصر سلامة او الاستدعاء كما في حالة منة عطا الله لتصبح هذه الاجراءات بعيدة عن القرارات التنظيمية الفنية البحتة، قريبة من أدوات رقابية أمنية لضبط “الخطاب الإعلامي”.

يشير المراقبون إلى أن الدولة تمارس “رقابة ناعمة” قوية، عبر التهديد بالفصل أو النقل الإداري في حال تجاوز “الخطوط الحمر” الحكومية ليكشف أن ما حدث مع أيمن عبد المجيد وغيرها من تغييب الاستقلال المهني الحقيقي يُعد امتدادًا مباشرًا للنمط العام المستمر في مصر منذ سنوات، ولا يقتصر على حالة واحدة مثير للصدفة بظل ضعف التفاعل المجتمعي، واستدعاء نمط متكرر للتحكم في المناصب الإعلامية الرسمية عبر قرارات واجهتها “الهيئة الوطنية للصحافة”، ما يولّد رقابة ذاتية قوية، قد تكون أقوى من الرقابة المباشرة.

*السيسي يكرّر أساليب الاحتلال الصهيونى ” الأرض مقابل الغرامة ” فى التعامل مع الشعب المصرى

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، كشفت حكومة المنقلب الصهيونى السيسي مجدداً عن توجهها نحو تطبيق سياسات استيطانية الطابع، أقرب ما تكون إلى نهج الاحتلال الإسرائيلي، من خلال قرارات صادمة أصدرتها “هيئة المجتمعات العمرانية” التابعة لوزارة الإسكان بحكومة الانقلاب ، تفرض على أصحاب الأراضي الزراعية التنازل عن مساحات شاسعة من أراضيهم مقابل إسقاط الغرامات التي فرضتها الدولة بصورة غير قانونية، بدلاً من دفعها نقداً، في تكرار فجٍّ لشعار الاحتلال الصهيوني: “الأرض مقابل السلام”، ولكن بصيغة نظام السيسي: “الأرض مقابل العفو المالي”.

القرار الذي يطال الأراضي المحيطة بغرب القاهرة، مثل أكتوبر والشيخ زايد وسفنكس الجديدة، يُجبر أصحاب الأرض على التنازل عن نسب تصل إلى 75% من أراضيهم لصالح الدولة، في حال رغبتهم في تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني. هذا الإجراء يكشف عن عقلية استباحة الأملاك الخاصة، ويثير تساؤلات مشروعة: هل يدير السيسي مصر بروح وثقافة الاحتلال؟ وهل تحولت الدولة إلى مغتصب رسمي للأرض تحت ذرائع التحسين والتوسع العمراني؟

والمفارقة أن الدولة ذاتها، التي تصادر الأرض وتفرض “التنازل القسري”، تعاني من شح الدولار وتعجز عن جذب الاستثمار الحقيقي، لكنها لا تجد حرجاً في معاقبة المواطنين المالكين للأرض، وإجبارهم على التنازل عنها دون تعويض حقيقي، تحت مسمى “تصالح” يفتقر لأي منطق قانوني أو إنساني. 

وفي موازاة ذلك، لم يكتفِ النظام بابتلاع أراضي الفلاحين، بل مدّ يده أيضاً إلى الساحل الشمالي، أحد أبرز مواقع الاستثمار السياحي في مصر، فارضاً رسوماً باهظة على الأراضي المطلة على البحر المتوسط، بلغت 1000 جنيه للمتر الواحد في بعض المناطق. أما الأراضي الواقعة على جانبي طريق القاهرة – الإسكندرية، ففرض السيسي رسوماً جديدة باسم “مقابل تحسين”، تجاوزت 1500 جنيه للمتر، تذهب أرباحها مباشرة إلى المؤسسة العسكرية، لا إلى ميزانية الدولة.

وبقرار سابق عام 2023، خصّص السيسي للجيش أراضي شاسعة على امتداد 31 طريقاً رئيسياً في البلاد، ليصبح الجيش فعلياً أكبر مالك ومتحكم في أراضي التنمية العمرانية، مانحاً لنفسه اليد العليا في إدارة السوق العقاري، على حساب الوزارات المدنية، والمواطنين، وحتى كبار المستثمرين.

بهذا الشكل، لا يمكن تفسير هذه السياسات إلا باعتبارها تجسيداً لنموذج “الاستيطان الداخلي”، حيث تحتكر الدولة – وتحديداً المؤسسة العسكرية – مفاتيح الأرض والاستثمار، وتفرض على المواطن التنازل عن حقوقه في وطنه، مقابل عفو مزيّف أو حق مؤجل في “التنمية” التي لا تصل أبداً للفقراء.

فهل أصبح السيسي بالفعل يتبنى الذهنية الصهيونية في إدارة الدولة؟ وهل تحولت مصر من دولة ذات سيادة إلى سلطة جباية، تنهب الأرض وتوزعها على حلفاء النظام ومؤسساته الأمنية؟ يبدو أن الإجابة تتكشف كل يوم، مع كل قرار جديد يصدر عن منظومة تحترف انتهاك حقوق الأرض والإنسان.

*تقرير حقوقي يكشف استغلالًا ممنهجًا للعاملات الزراعيات بعد مأساة فتيات المنوفية “بلا عقود ولا تأمين ولا أمان”

18 فتاة من العاملات الزراعيات لقين مصرعهن في يونيو الماضي بحادث مأساوي على الطريق الإقليمي، ليتحول الحادث من فاجعة إنسانية إلى جرس إنذار صارخ بشأن أوضاع العاملات في القطاع الزراعي، كما كشف تقرير حديث للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، يصف فيه الانتهاكات اليومية التي تتعرض لها آلاف النساء القرويات العاملات في الزراعة. 

الربح قبل الإنسان.. سياسات زراعية لا ترى النساء
بحسب التقرير الحقوقي الصادر حديثًا، فإن حادث مصرع الفتيات العاملات بالزراعة لم يكن نتيجة “ظروف عرضية” كما تحاول بعض الجهات الرسمية تصويره، بل “نتيجة مباشرة لسياسات اقتصادية تُغَلِّب الربح والتصدير على حساب الحقوق الإنسانية للعاملات”، خاصة في ظل غياب الحماية القانونية للنساء اللاتي يعملن في هذا القطاع تحت ظروف تُوصف بأنها “شبه عبودية”.

فبينما كان وزير الزراعة يروّج أمام منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو) لرؤية مصر حول “سلاسل زراعية مستدامة”، كانت دماء الفتيات تروي طرقًا مهملة، وتُفصح عن واقع مرير تواجهه الآلاف ممن تُطلق عليهن التقارير الدولية “عاملات الظل”. 

أجور زهيدة.. أطفال يعملون.. وساعات طويلة بلا حماية
يوضح التقرير أن العاملات، وغالبًا ما يكنّ فتيات قاصرات، يتقاضين أجورًا متدنية تتراوح بين 70 إلى 120 جنيهًا يوميًا، في ظل موجات تضخم متلاحقة وتراجع القوة الشرائية للجنيه، وهي معدلات أجور لم تتغير منذ عام 2018.

ويتابع التقرير أن الكارثة كشفت عن مخالفات جسيمة للقانون، أبرزها تشغيل فتيات دون سن الخامسة عشرة، في بيئات غير آمنة وساعات عمل تتجاوز 12 ساعة يوميًا، مما يتناقض مع الحد الأقصى القانوني المحدد بست ساعات يوميًا للأطفال العاملين.

وتمتد الانتهاكات لتشمل غياب وسائل الوقاية الصحية، حيث تعمل الفتيات دون أقنعة أو قفازات في بيئات مُحمّلة بالمبيدات والأسمدة الكيماوية، مما يشكّل خطرًا مباشرًا على صحتهن الجسدية والإنجابية. 

الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.. شعارات بلا مضمون
هاجم التقرير “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030” التي أطلقتها الحكومة، واصفًا إياها بأنها “خطة غير شاملة”، تركز على تمكين النساء في القطاعات الرسمية وتتجاهل العاملات في القطاع غير الرسمي رغم أن الزراعة تستحوذ على 25% من قوة النساء العاملة.

ويؤكد التقرير أن الاستراتيجية لم تقدم أي آليات عملية أو تنفيذية لحماية النساء في الحقول، واكتفت بعبارات فضفاضة، تاركة العاملات عرضة للاستغلال دون تدخل فعّال من الدولة أو الجهات الرقابية. 

القانون الجديد لا ينصفهن.. والحماية مؤجلة
ويطرح التقرير تساؤلات حول جدوى قانون العمل الجديد المنتظر تطبيقه في سبتمبر 2025، معتبرًا أنه لا يمنح العاملات الموسميات أي ضمانات حقيقية.
فالقانون يفوّض تنظيم شؤونهن إلى قرارات وزارية غير مُلزمة، ما يُبقي الوضع على حاله، دون عقود عمل، أو تأمينات، أو حد أدنى للأجور. 

وسائل نقل متهالكة وموت جماعي متكرر
في حادثة يونيو، كانت العاملات يستقلن سيارة متهالكة يطلق عليها “ربع نقل”، يديرها “مقاول أنفار” لا يخضع لأي رقابة حكومية، ويحمّل السيارة بعدد يتجاوز طاقتها لتوفير التكاليف، مما جعل الحادثة “متوقعة لا مفاجئة”، بحسب التقرير.

وتؤكد الجبهة الحقوقية أن غياب وسيلة نقل آمنة يمثل واحدًا من أبرز أوجه الإهمال والاستغلال للعاملات، حيث لا يلتزم أصحاب العمل بأي مسؤولية عن سلامة العاملات في أثناء الانتقال من الحقول إلى القرى. 

التعويضات.. وعود معلقة وخصومات مفروضة
التقرير أثار أيضًا مخاوف حول مصير التعويضات التي وُعدت بها أسر الضحايا، مشيرًا إلى وجود شهادات تفيد بأن بعض الجهات الإدارية طلبت من الأسر التنازل عن نصف مبلغ التعويض “تبرعًا للدولة”، مما يطرح تساؤلات حول مصداقية الجهات المسؤولة وشفافية التعويضات. 

سجل طويل من الكوارث المتكررة
حادثة المنوفية لم تكن الأولى من نوعها؛ ففي مايو 2024، لقيت 17 فتاة مصرعهن وأصيبت 8 أخريات بعد سقوط ميكروباص في نهر النيل بمنطقة أبو غالب، وكن عائدات من العمل بمزارع محافظة المنوفية.

أما في يناير 2022، فقد لقي 8 شباب وفتيات، معظمهم دون الـ18، حتفهم بنفس الطريقة، بعد سقوط سيارة تقلهم في فرع رشيد بالنيل، أثناء عودتهم من مزرعة دواجن، وكلها حوادث تعكس نمطًا متكررًا من غياب السلامة في نقل العاملات.

وفي بيان منفصل، وصفت الحركة المدنية الديمقراطية الحادث بأنه “صورة موجعة لانعدام العدالة الاجتماعية”، محملة الدولة مسؤولية توفير الحد الأدنى من الأمان والكرامة للنساء العاملات في الحقول.

*بلطجة وابتزاز حكومة الانقلاب تقرر تطبيق ضريبة الموبايلات بأثر رجعي

فى خطوة تكشف عن أساليب البلطجة والابتزاز الذى تمارسه ضد المصريين قررت حكومة الانقلاب تطبيق ضريبة دخول الموبايلات إلى مصر بأثر رجعي ما يؤكد أن الضريبة ستشمل كل من يحمل تليفونا وهو ما آثار انتقادات الخبراء وتخوف المواطنين خاصة أن حكومة الانقلاب كانت قد أعلنت من قبل أن الضريبة ستطبق من بداية يناير 2025 .

كانت حكومة الانقلاب قد أطلقت تطبيق “Telephony”، مع بداية يناير 2025 ليكون أداة رقمية لتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية على الهواتف المحمولة المستوردة، وبحسب ما أعلنه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فإن التطبيق يستخدم قبل شراء أي موبايل—سواء جديد أو مستعمل—لمعرفة ما إذا كان الجهاز “مسجل” ولا يستحق ضريبة، أم “غير مسجل” ويُطلب عليه رسوم.

وأعلنت الجهات الرسمية، بما في ذلك صفحة مجلس وزراء الانقلاب والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن التطبيق لا يُطبق بأثر رجعي، أي أن الأجهزة التي تم تفعيلها وتشغيلها قبل 1 يناير 2025، لن تخضع لأي رسوم أو إجراءات لاحقة.

رغم هذه التصريحات، شهدت الفترة الأخيرة حالات متعددة لأشخاص اشتروا أجهزة بعد التأكد من التطبيق بأنها “مسجلة”، لكنهم فوجئوا بعد فترة بوقف الخدمة عن تلك الهواتف، ومطالبتهم بسداد الضريبة، وكأن الجهاز لم يكن مسجلاً من الأساس.

إرباك السوق

فى المقابل أعرب وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، عن رفض الشعبة القاطع لتطبيق ضريبة دخول الموبايلات إلى مصر بأثر رجعي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تخلق حالة من الإرباك في السوق، وتمثل عبئًا مفاجئًا على المواطنين والتجار، خصوصًا وأن دولة العسكر أعلنت مسبقًا عن تطبيق الضريبة بشكل واضح ومحدد، دون رجعة إلى ما قبل أول يناير 2025 .

وقال رمضان فى تصريحات صحفية : تخيل أنك اشتريت موبايل مستعمل بعد التأكد من أنه مسجل عبر التطبيق، ومرت فترة على استخدامه، ثم فجأة يتم قطع الخدمة ويقال لك إن الجهاز أصبح غير مسجل وعليك دفع الضريبة، متسائلا كيف يُطلب من المستخدم أن يتحمل مسؤولية خطأ ليس من جانبه؟ .

العاملون بالخارج

وأضاف أن المغتربين المصريين الذين يدخلون إلى البلاد بهواتفهم الشخصية يعانون من نفس المشكلة، مشيرًا إلى أن البعض يفاجأ عند وصوله إلى المطار بضرورة دفع رسوم على هاتفه، فقط لأنه وجدت شريحة مصرية قديمة بالجهاز، حتى وإن تم تشغيله قبل 2025 .

وتساءل رمضان  : هل يعقل أن نعاقب من يرسل الدولار لمصر؟ مؤكدًا أن هذا التوجه يثني المغتربين عن دعم الاقتصاد الوطني.

عدالة ضريبية

وشدد رمضان على أن شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية مع حوكمة عمليات دخول واستيراد الهواتف المحمولة، وترى أنها خطوة مهمة نحو ضبط السوق وتحقيق العدالة الضريبية، مؤكدا أن هذا الدعم مشروط بعدم تطبيق الإجراءات بأثر رجعي.

وطالب بتنفيذ ما أعلنه مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، خلال مؤتمر صحفي، وأيضًا ما تم نشره على الصفحة الرسمية لمجلس وزراء الانقلاب وصفحة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأن القرار لا يُطبق بأثر رجعي، مشددا على أن هذا هو الأساس الذي بُني عليه التطبيق، وأي تراجع عنه يُعد إخلالًا بثقة المستخدمين والمؤسسات في قرارات حكومة الانقلاب.

 

*30 مليون للشقة و324 مليون للفيلا بمشروع الإمارات في “رأس الحكمة”: حرمان المصريين من شواطئهم وأراضيهم

في خطوة لجني الأرباح أعلنت شركة “مدن القابضة” الإماراتية رسميًا عن أسعار الوحدات السكنية في مشروعها العقاري الجديد “وادي يم” بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي المصري، أحد أكبر المشروعات العقارية في مصر التي تنهار اقتصاديا نتيجة ارتفاع الديون والتي توقع صندوق النقد الدولي أن تصل لـ 200 مليار دولار خلال الـ 5 سنوات القادمة.

ويضم المشروع، الذي يمتد على مساحة 170.8 مليون متر مربع، شققًا سكنية وفيلات تطل على ملعب غولف عالمي، إلى جانب مجموعة واسعة من الخدمات والبُنى التحتية الذكية.

وبحسب الشركة، تبدأ أسعار الشقق الفاخرة من 15.9 مليون جنيه للوحدة المكونة من غرفة نوم واحدة، وتصل إلى 74.5 مليون جنيه لوحدات الترا لوكس المكونة من أربع غرف نوم، بمتوسط سعري يصل إلى 90.3 مليون جنيه.

وتتنوع أسعار الشقق السكنية في المشروع بحسب المساحة والفئة، حيث تبدأ أسعار الشقق الفاخرة المكونة من غرفة نوم واحدة من 15.9 مليون جنيه، وتصل إلى متوسط قدره 19.9 مليون جنيه.

أما الشقق ذات الغرفتين، فتبدأ من 23 مليون جنيه بمتوسط سعري يبلغ 29.6 مليون جنيه، فيما تبدأ أسعار الشقق المكونة من ثلاث غرف من 30.85 مليون جنيه، ويصل متوسط سعرها إلى نحو 42.3 مليون جنيه.

بالانتقال إلى الفئة الأعلى، تبدأ أسعار وحدات “ألترا لوكس” المكونة من غرفتين من 37.8 مليون جنيه، بمتوسط 42.4 مليون جنيه، بينما تبدأ أسعار الشقق “ألترا لوكس” بثلاث غرف من 53.7 مليون جنيه وتصل بمتوسط إلى 66 مليون جنيه، وترتفع أسعار الشقق “ألترا لوكس” المكونة من أربع غرف لتبدأ من 74.5 مليون جنيه، بمتوسط سعر يبلغ نحو 90.3 مليون جنيه.

وتبدأ أسعار الفيلات الفاخرة المطلة على ملعب الغولف والمكونة من خمس غرف نوم من 162.6 مليون جنيه، بمتوسط سعر يبلغ 182.5 مليون جنيه، في حين تبدأ أسعار الفيلات المكونة من سبع غرف نوم من 276.8 مليون جنيه، بمتوسط يصل إلى 324 مليون جنيه.

وأوضحت “مدن القابضة” أن جدية الحجز لأي وحدة سكنية في المشروع تبلغ مليون جنيه.

ويُعد مشروع “مدن رأس الحكمة” أحد أكبر المشاريع الإماراتية التي عجزت حكومة السيسي عن الاستثمار فيها وفرطت بها للجانب الإماراتي مقابل حفنة دولارات لم يستفد فقراء السعب المصري بدولار واحد منها، إذ يقدم مجتمعًا سكنيًا متكاملًا يضم فنادق عالمية، ومرافق ترفيهية وخدمية حديثة، بالإضافة إلى مطار دولي، ومحطات قطارات، ومارينا لليخوت، وملعبي غولف. 

الديون الخارجية

وفي الوقت الذي تزدهر فيه الإمارات وينمو اقتصادها بالمشاريع المصرية التي استولت عليها من السيسي بثمن بخس، تزايدت الديون المصرية، وتوقع صندوق النقد الدولي إلى أن إجمالي الدين الخارجي لمصر قد يتخطى حاجز 200 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة لاستمرار سياسات الاقتراض الخارجي وتوسع الحكومة في تمويل مشروعات البنية التحتية والتحول الاقتصادي من خلال قروض خارجية لسد الفجوة التمويلية في موازنة الدولة.

كما تبرز مخاوف لدى بعض المراقبين من أن اعتماد مصر المتزايد على القروض الخارجية سواء من المؤسسات الدولية أو من الأسواق المالية العالمية قد يُعرض الاقتصاد لمخاطر تقلبات أسعار الفائدة العالمية أو تغيرات السياسة النقدية في الدول الكبرى مما قد يزيد من كلفة خدمة الدين مستقبلا ويضغط على الميزان الخارجي للبلاد

كما أن الشروط المصاحبة لبعض برامج التمويل الخارجي قد تفرض التزامات طويلة الأجل قد تؤثر على مرونة السياسات الاقتصادية وتحد من قدرة الدولة على توجيه الإنفاق نحو أولويات التنمية المحلية خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية

وتظل مسألة تجاوز الدين الخارجي لحاجز 200 مليار دولار قضية محورية في تقييم مستقبل الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة إذ ستتوقف تداعياتها على سوء معيشة المواطن وانهيار اقتصادي طويل الأجل.