السيسي الحارس الأمين للبوابة الإسرائيلية ضد غزة المعبر مغلق والمساعدات تتعفن.. الجمعة 25 يوليو 2025م.. مكتب نتنياهو: يشكر مصر وقطر بعد عودة فريق التفاوض لتل أبيب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*إعدامٌ وإهمالٌ طبي وشماعة للتصفية الجسدية قضية (كتائب حلوان) نموذجا لانتهاكات بحق المعتقلين وأسرهم

من جديد، عادت قضية كتائب حلوان إلى الأضواء، بعد توجيه داخلية السيسي اتهاما لعدد من رافضي الانقلاب بتضمينهم ضمن القضية في ضوء تهييج إعلامي عن “خلية حسم” وشقة شارع فيصل التي أسفرت عن استشهاد الطالبين أحمد غنيم وإيهاب عبدالقادر بحجة انتمائهما للخلية و”نيتهما” تنفيذ عمليات.
ويؤكد الحقوقيون أن قضية كتائب حلوان تمثل نموذجا فاضحا على الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها سلطات الانقلاب بحق المعارضين السياسيين، فالقضية متهم بها 216 من الأبرياء بينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 15 سنة وقت اعتقالهم في تأكيد واضح على الانتهاكات القانونية بهذه القضية.

ولم يخرج أي ممن رفعت أسماؤهم من قائمة الإرهاب في القضية، ففي فبراير الماضي أشار المحامي أحمد حلمي إلى “رفع أسماء 121 من قوائم الإرهاب في مصر”، من الذين حصلوا على البراءة في قضية “كتائب حلوان”، وفقًا لقرار الإدراج رقم 8 لسنة 2015 وقرار الإدراج رقم 3 لسنة 2023. 

وتتعلق القضية برقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، المقيدة برقم 321 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة، والمسجلة برقم 451 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، إضافة إلى الطعن بالنقض رقم 19071 لسنة 92.

إلا أنه في 14 يونيو الماضي، نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار إنهاء أثر قرار إدراج 215 مصري على قوائم الإرهاب من المتهمين في قضية “كتائب حلوان”، رغم أنها أعادت إدراج عدد منهم (164) معتقلا ومُدانا في قضية كتائب حلوان على قائمة “الإرهاب”. 

اعتقال ابنة متهم

وفي 28 مارس 2023، اختفت تسنيم سامح، ابنة الدكتور سامح الشربيني المعتقل في قضية “كتائب حلوان”، بعد زيارتها لخطيبها المحكوم بالإعدام في سجن بدر، ولم تعد منذ ذلك، وظلت مختفية لأسابيع، قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا وتقرر النيابة حبسها 15 يوما وإيداعها سجن القناطر بلا تهمه سوى أنها ابنه وخطيبة معتقل، فقط زارت خطيبها ووالدها.

الاعتقال لتسنيم سامح كان أثناء زيارتها سجن بدر، فنقلت من محيط السجن إلى جهة غير معلومة، لتبدأ رحلتها مع الإخفاء القسري، لتظهر كنموذج صارخ لتغوّل القبضة الأمنية، حيث يتحول ذوو المعتقلين إلى معتقلين هم أيضًا، وتُعامل الزيارة كجريمة، والتضامن كذنب لا يُغتفر.

مسؤول الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أحمد العطار أشار إلى أن “سلطات الانقلاب تتعامل مع المعتقلين السياسيين في كل السجون وفق سياسة ممنهجة وليست حالات فردية، وكل السجون يتعرض فيها المعتقلون للتنكيل والتعذيب والإهمال الطبي والحرمان من التريّض والزيارة ومصادرة المتعلقات الشخصية“.

ولفت إلى أن “هناك 5 أجهزة سيادية تتحكم في السجون، وخصوصا سجن العقرب، وهذه السجون لا تخضع لقانون السجون وترتكب فيها سلطات الانقلاب شتى أنواع الانتهاكات دون حساب”.

وفي قضية كتائب حلوان 215 متهم، 9 ماتوا في السجن أو تم تصفيتهم و14 كانوا أطفالا أقل من 18 سنة، أحدهم يوسف سمير كان 15سنة عند الاعتقال، و7 ضحايا سيعدمون ظلماً.

واستشهد المعتقل أحمد صابر محمود محمد، في محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والحرمان من العلاج كسياسة ممنهجة في سجون الانقلاب، وتواصلت أجهزة أمن الانقلاب مع أسرته وأبلغتهم نبأ وفاته ووجود جثمانه بمشرحة زينهم.

وكان “صابر” قد تم اختطافه أثناء عودته من عمله نهاية عام 2014 وتم إخفاؤه قسرا وتعذيبه بدنيا ونفسيا قبل أن يظهر على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بقضية “كتائب حلوان”.

والشهيد أحمد صابر يبلغ من العمر 45 عاما، وكان يعمل محاسبا، وتم إيداعه سجن العقرب شديد الحراسة 2 ل5 سنوات وتعرض لكافة أنواع التنكيل من منع للزيارة والحرمان من العلاج والتريض والحبس الانفرادي في ظروف غير إنسانية أدت لوفاته في النهاية في 2021.

وفي تقرير للشبكة المصرية لحقوق الإنسان أكدت بأنه “بإعلان وفاة صابر بسجن العقرب والمحبوس احتياطيا منذ سبع سنوات على ذمة الهزلية القانونية المعروفة إعلاميا بقضية كتائب حلوان ارتفع عدد المعتقلين الذين استشهدوا داخل المعتقل في هذه القضية إلى 9 معتقلين”.

وقال الباحث الحقوقي في “الشبكة” أحمد العطار: إن “الشهيد أحمد صابر كان بصحة جيدة ولم يكن يعاني أي أمراض مزمنة، مضيفا أن الوفاة المفاجئة تطرح علامات استفهام كبيرة سوف تجيب عنها الأيام المقبلة“.

وأضاف العطار في حواره مع تلفزيون (وطن)، “الشهيد كان محبوسا على ذمة قضية كتائب حلوان، مضيفا أن 8 من المتهمين في القضية استشهدوا إما بالتصفية الجسدية كما حدث مع اثنين من المتهمين، وإما بالإهمال الطبي المتعمد كما حدث مع الـ 6 الآخرين بالإضافة إلى المهندس أيمن عبدالغني الذي تُوفي في تركيا”.

وأكد التقرير أن “سلطات الانقلاب مارست خلال تلك السنوات أقصى أنواع الضغط والتعذيب والانتهاكات بحق المتهمين، مستخدمة جميع الإجراءات المتاحة قانونيا وإجراءات غير قانونية، حتى وصل الشعور العام لدى أغلب المتهمين بأنهم يريدوننا موتى”.

أحكام إعدام

وقالت المنظمة الحقوقية: إن “المعتقلين على ذمة القضية تعرضوا لألوان مختلفة من التنكيل شملت الاتهامات الفضفاضة، والمنع من الزيارة”.

وقال حساب المرابطون  @morabetoooon: “شباب في مواجهة المجهول.. في 24 يناير 2024،أيدت محكمة النقض حكم الإعدام بحق 7 معتقلين في قضية #كتائب_حلوان بعد سنوات من الحبس، والانتظار، والمعاناة…

أسماؤهم:

مجدي محمد إبراهيم

محمود عطية أحمد عبد الغني

عبد الوهاب مصطفى محمد

مصعب عبد الحميد خليفة

عبد الله نادر الشرقاوي

عبد الرحمن عيسى عبد الخالق

محمود السيد أمين حسن

مضيفة أن كل اسم خلفه أمٌ تنتظر، وأسرة تنكسر كل يوم، رافعا شعار “الحياة حق.. والعدل لا يُبنى على الألم”.

وكانت محكمة النقض بسلطة الانقلاب العسكري الدموي، أصدرت حكماً نهائياً بإعدام 10 معتقلين والسجن المؤبد والمشدد بأحكام متفاوتة من 25 إلى 10 سنوات على 155 آخرين في قضية ما يسمى ب”كتائب حلوان”.

وفي 16 سبتمبر الماضي، رصدت الأمم المتحدة “انتهاكات” في قضيتي “كتائب حلوان” و”الجوكر”، وأرسلته للحكومة المصرية لكن دون رد حتى الآن، وقالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان إن مثل هذه التقارير يُمثل “ضغطًا على الحكومة”.

وبناءً على شكاوى مقدمة من الجبهة المصرية لحقوق الانسان أدان خبراء في الأمم المتحدة انتهاكات حقوقية تعرض لها مواطنون متهمون في قضية “كتائب حلوان”.

تخلص من المعارضين

وعن أوضاع المحتجزين، والاحتكام إلى مواد الدستور والقانون، قال محمد الخزرجي النائب ببرلمان الثورة،: إن “سلطات الانقلاب تسعى للتخلص من المعارضين السياسيين بكل الطرق، سواء عن طريق التصفية الجسدية أو أحكام الإعدام أو الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون والمعتقلات، وهذه السياسة كشف عن تفاصيلها اللواء حسن السوهاجي، رئيس مصلحة السجون السابق عندما صرح بأن المعتقلين ليس لهم حقوق”.

وأضاف الخزرجي في مداخلة هاتفية لتلفزيون وطن، (في وقت سابق) أن “السفاح عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب أمن العقوبة فأساء الأدب، ولو كان هناك ضغطا شعبيا ودوليا جادا عليه لساعد في رفع الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، مضيفا أن سلطات الانقلاب تواصل غيها بالتضييق على الشعب والمنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان لوأد أي ثورة محتملة في مهدها”. 

وأوضح الخزرجي أن “الانقلاب لا يتبع سياسة التهدئة والتنفيس بل القهر والقمع والتنكيل ويرمي مطالب الشعب خلف ظهره، وحدث ذلك عندما وقّع السيسي على اتفاقية المبادئ ليشتري بها شرعية دولية على حساب أبناء مصر، وعندما تنازل عن تيران وصنافير وفرّط في حقول الغاز لإرضاء الكيان الصهيوني”.

* د. “البر” من “غوانتانامو” القاهرة: نخوض معركة الأمعاء الخاوية في مواجهة سياسة الطوق الخانق

كشفت أسرة الدكتور عبد الرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، عن رسالة مسربة وجهها من داخل محبسه بسجن بدر 3 شديد الحراسة شرق القاهرة، أعلن فيها اعتزامه بدء إضراب عن الطعام، احتجاجًا على ما وصفه بظروف الاحتجاز القاسية والممارسات التعسفية بحق المعتقلين.

وتأتي هذه الخطوة، وفق نص الرسالة، اعتراضًا على ما تُطلق عليه إدارة السجون “سياسة الطوق الخانق”، والتي تتضمن عزلًا مشددًا، وتضييقًا متعمدًا على السجناء السياسيين، بما يشمل الحرمان من الحقوق الأساسية والمعاملة الإنسانية.

وقال البر في الرسالة، التي نشرتها ابنته عائشة: “لقد قمتُ، ومعي العشرات من قطاع 2  في سجن بدر3، بالدخول في إضرابٍ كامل ومفتوح عن الطعام منذ 1 يوليو 2025، احتجاجًا على سوء الأوضاع الإنسانية. ولستُ أدري هل تصلُ هذه الصرخة إلى النبلاء أم أنّها ستبقى صرخةً معزولة عن الدنيا محبوسةً مع صاحبها في قطاع 2 من سجن بدر3”.

وأضاف: “إننا نستصرخُ ضمير العالم الحر ليعلمَ أنه، ومع انتهاء الربع الأول من القرن الواحد والعشرين، لا يزال فريق من البشر يصرّون على أن يُعاملوا أصحاب الرأي والفكر معاملة ما قبل وجود الدولة، ومخرجاً لسانه لكل الشرائع السماوية والدساتير والقوانين واللوائح والأعراف، ومُهدراً لكل الحقوق الطبيعية والفطرية“.

ولفت إلى أن الرد على مطالبهم بنيل حقوقهم كان المزيد من الإجراءات العقابية، وقالت إدارة السجن: “انسوا الزيارة من أهاليكم أو مراسلتهم، انسوا التريُّض أو ورؤية الشمس، انسوا الراديو أو الجرائد، فذلك وغيره من المستحيلات”. وأوضح البر: “هنا في بدر3؛ لا معنى ولا داعي لأي قانون، ولا محاسبة على أي ظلم أو انتهاك. هنا في بدر3؛ يُحرم قادةُ الرأي والفكر ورموزُ الأمة من الوزراء والمحافظين ونواب الشعب وأساتذة الجامعات والقيادات الحزبية والسياسية من رؤية الشمس، ومن الخروج من الزنازين على مدار 24 ساعة، ومن التواصل مع أهاليهم أو محاميهم، ومن معرفة أي شيء عن العالم من حولهم داخل مصر أو خارجها، مع التعنت الشديد في علاج الحالات الحرجة، علمًا بأنهم كبار سنٍّ بين الستين والتسعين”.

وقال العميد الأسبق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع المنصورة، إنه “من أثر هذا التضييق وما أسمته مصلحة السجون (سياسة الطوق الخانق)، ناهيك عن عمليات التجريد التي لا تتوقف والإهانات المتعمَّدة في التفتيش عند الخروج للمحكمة أو العودة منها، ومقابلة كل تعبير عن الإحساس بالظلم بكل صنوف القسوة والإساءة، رغم تقدم السن ووهن العظام واعتلال الأبدان وتكاثر الأمراض حتى فاض الكيل وطفح مرات ومرات، أن أعلنا الدخول في إضراب مفتوح (معركة الأمعاء الخاوية) وإقدام البعض على الانتحار، لا يأساً ولا قنوطاً، ولكنها صرخة احتجاج على المعاملة غير الإنسانية وغير الأخلاقية، عسى أن تصل هذه الصرخة أصحاب المروءة حتى يتبنوا قضيتنا الإنسانية والحقوقية ويرفضوا ما نتعرض له من ظلم فادح في عزلة عن الدنيا وغياب للقانون“.

واختتم البر رسالته بعبارة: “من غوانتانمو القاهرة – سجن بدر3 ا.د. عبد الرحمن البر أستاذ الحديث الشريف وعلومه بجامعة الأزهر، والعميد الأسبق لكلية أصول الدين بالمنصورة”. وتأتي رسالة البر بعد يوم واحد من نشر رسالة أخرى مسربة من القيادي البارز بالجماعة والبرلماني السابق محمد البلتاجي أكد فيها التحاقه بخطوة الإضراب عن الطعام.

*السيسي الحارس الأمين للبوابة الإسرائيلية ضد غزة المعبر مغلق والمساعدات تتعفن

صور الشاحنات المحمّلة بالمساعدات التي تنتظر على الجانب المصري من معبر رفح، ومشاهد الأطفال الجوعى في غزة، فإن الحقيقة المؤلمة أن النظام المصري بقيادة المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي، لم يعد مجرد متواطئ مع الاحتلال الإسرائيلي، بل أصبح حاميه الأول، وشريكًا مباشرًا في جريمة تجويع مليونَي فلسطيني محاصر في القطاع المنكوب.

المعبر مغلق.. والمساعدات تتعفن

ففي الوقت الذي تتحدث فيه الدول عن كارثة إنسانية غير مسبوقة تضرب غزة، يتكدّس نحو ستة آلاف شاحنة مساعدات في العريش وسيناء، حُرمت من دخول القطاع بفعل تنسيق مصري إسرائيلي، ووسط صمت رسمي عربي. مواد غذائية وأدوية وحليب أطفال وخيام، تكفي لإغاثة السكان لأشهر طويلة، انتهت صلاحية كثير منها، أو فسدت بفعل حرارة الشمس، بينما يموت أطفال غزة من الجوع ونقص العلاج.

مصدر في الهلال الأحمر المصري أكّد أن المنظمات الدولية جاهزة لإدخال المساعدات، لكن لا قرار إسرائيلي – ولا مصري فعلي – بفتح المعبر. الحقيقة أن القاهرة لم تعد تملك قرار فتح بوابتها الحدودية مع غزة، رغم مزاعمها بجهوزية الطواقم واستعدادها للعمل “على مدار الساعة”.

السيسي.. شريك في الحصار لا وسيط

تحول نظام السيسي من “وسيط إغاثي” كما يروج لنفسه، إلى “بواب أمني” للمصالح الإسرائيلية، يمنع دخول شاحنة إلا بإذن من تل أبيب. ما يجري لم يعد مجرد عجز دبلوماسي، بل قرار سيادي بالخضوع الكامل لإملاءات الاحتلال، مقابل استمرار الدعم الأميركي والغربي لنظام السيسي، مهما بلغت جرائمه ضد شعبه أو ضد الفلسطينيين.

التذرع بالسيطرة العسكرية الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، لا يعفي القاهرة من المسؤولية، بل يكشف مدى انكشافها السياسي والعسكري أمام الاحتلال، بعدما تخلت طواعية عن ورقة الضغط الوحيدة التي كانت تملكها في وجه إسرائيل.

رقمٌ فاضح.. وواقعٌ قاتل

منذ بدء العدوان على غزة، لم تدخل عبر المعبر سوى 19 ألف شاحنة مساعدات فقط – وفق إحصائيات رسمية – أي ما يغطي بالكاد 39 يومًا من احتياجات القطاع، في وقت تستمر فيه الحرب منذ أكثر من 21 شهرًا. الفارق بين الرقمين يكشف حجم الكارثة، ودرجة الانهيار الكامل في الدور المصري المفترض تجاه أشقائه الفلسطينيين.

 “حطب بدل الوقود”.. والمجاعة كسلاح

سعر الحطب في غزة ارتفع بنسبة 1500%، وانعدام الوقود حوّل حياة الناس إلى جحيم. المياه الصالحة للشرب غير متوفرة، والعلاج الطبي في أدنى مستوياته، والغذاء شبه منعدم. ومع كل ذلك، يقف النظام المصري حاجزًا صلبًا أمام المساعدات الجاهزة للدخول، في واحدة من أفظع جرائم الحصار في التاريخ المعاصر.

الأسئلة التي لا يريد النظام إجابة لها:

 لماذا لا تفتح مصر معبر رفح من طرفها وتدخل المساعدات دون إذن من الاحتلال، كما تفعل دول في مواقف إنسانية حرجة؟

لماذا تلتزم القاهرة بـ”التنسيق الأمني” مع العدو، بينما تُسحق غزة بشعبها تحت القصف والجوع؟

هل بات السيسي مستعدًا للتضحية بكل القيم والمبادئ القومية والإسلامية من أجل رضا واشنطن وتل أبيب؟

خيانة موثقة بالصمت والصور

لقد انتقل نظام يوليو العسكري في مصر من موقع العار إلى موقع الجريمة. ومن كونه متواطئًا صامتًا، إلى متورط فاعل في تجويع شعب عربي مسلم تحت الاحتلال. لم يعد معبر رفح بوابة للنجاة، بل صار شاهدًا على خيانة نظام فقد آخر أوراق شرعيته. خيانة موثقة بالصمت، والشاحنات المتعفنة، ودموع الأمهات على أطفال يموتون جوعًا.

إنها جريمة إنسانية تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم، ومرتكبها هذه المرة ليس الاحتلال وحده، بل نظام يُفترض أنه عربي، كان يمكن أن يكون الملاذ.. فاختار أن يكون الحارس الأمين للبوابة الإسرائيلية.

*القاهرة تراهن على الانقسام الإسرائيلي لإسقاط “مدينة الخيام” والمشروع غير قابل للتنفيذ وانتشار الجيش المصري في سيناء إجراء احترازي

أثارت خطط إسرائيل لإنشاء ما تُسمى بـ”المدينة الإنسانية” في قطاع غزة، والتي تقوم على أنقاض مدينة رفح الفلسطينية، جدلاً واسعاً داخل الأوساط المصرية.

ففي حين تُقدَّم الخطة بوصفها ملاذاً آمناً للفلسطينيين، ينظر إليها كثيرون باعتبارها محاولة لفرض واقع جديد على الحدود، يهدف إلى دفع السكان نحو الإقامة المؤقتة أو الدائمة في مناطق مدمرة، وهو ما يُنذر بعملية تهجير ممنهجة.

وتترك هذه التطورات تساؤلات ملحّة بشأن موقف القاهرة من هذه الخطوة، خاصة في ظل ما يُثار عن تهميش دورها في مفاوضات الهدنة الجارية، والتي لا تزال متعثرة رغم الوساطات المتعددة. ويخشى مراقبون أن يؤدي تغييب مصر عن مسار التسوية إلى إضعاف نفوذها، مقابل بروز أطراف إقليمية بديلة.

وتشير التقديرات إلى أن إقامة “مدينة الخيام” قرب الحدود المصرية، دون تنسيق مباشر مع القاهرة، قد يُفاقم من المخاطر الأمنية في شبه جزيرة سيناء، ويعيد إلى الواجهة مخاوف مرتبطة بتغيير ديمغرافي محتمل على المدى الطويل.

ضغط مصري وتعثر إسرائيلي

قال مسؤول مصري مطّلع على العلاقات بين القاهرة وتل أبيب لـ”عربي بوست” إن مصر تعوّل في الوقت الراهن على الاعتراضات الداخلية في إسرائيل لإجهاض مشروع “المدينة الإنسانية” المقرر إنشاؤها على أنقاض مدينة رفح الفلسطينية.

وأوضح أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وفي مقدمتها رئيس الأركان إيال زامير، ترى أن إقامة هذه المنطقة يُضعف من قدرات الجيش العملياتية في قطاع غزة، وهو ما يعزز من احتمال دفن الفكرة داخلياً.

وأضاف المصدر أن المشروع لا يحظى بدعم كامل من جميع أقطاب الحكومة اليمينية، خاصة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، كما أنه يفتقر إلى حماسة من جانب الاتحاد الأوروبي، الذي يتعاون مع إسرائيل حالياً في إيصال المساعدات الإنسانية، ويخشى من تقويض شراكته الاستراتيجية معها في حال مضت في تنفيذ المخطط.

وفي السياق ذاته، أشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة لم تعلن رسمياً تأييدها للمشروع، في وقت قدمت فيه إسرائيل خرائط جديدة تتضمن انسحاباً من محور موراج بعمق كيلومترين، يفصل بين منطقة رفح التي يُفترض إقامة المدينة عليها وبقية قطاع غزة، وهو ما اعتُبر بمثابة تراجع غير معلن عن الخطة الأصلية. ولفت إلى أن مصر عبّرت عن رفضها للمشروع بشكل علني وسري، وأنه لا توجد حالياً قوة دفع حقيقية لتنفيذه.

مع ذلك، شدد المصدر على أن القيادة المصرية لا تزال تنظر إلى مشروع التهجير كخطر قائم، إذ إن حشد أكثر من نصف مليون فلسطيني قرب الحدود المصرية يحمل في طياته نوايا للضغط على القاهرة.

وأوضح أن أي احتكاك قد يقع بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال قرب السياج الحدودي قد ينعكس مباشرة على وضع مصر الأمني، ويضعها أمام خيارات حرجة يصعب التعامل معها ميدانياً ودبلوماسياً.

من جانبهم، أكد مسؤولون إسرائيليون أن تكلفة إنشاء “المدينة الإنسانية” قد تتراوح بين 10 و15 مليار شيكل، على أمل أن تُعوض لاحقاً من قبل دول عربية عند انخراطها في مشاريع إعادة إعمار غزة.

لكن تقريراً لصحيفة يديعوت أحرونوت نقل عن مصادر رسمية قولها إن المشروع ما زال في طور “الخيمة الضخمة”، ولا توجد قناعة حقيقية بإمكانية تنفيذه فعلاً، معتبرين أن فرص تجسيده على الأرض “ضئيلة جداً“.

هدنة غزة مشروطة 

قال مصدر مصري مطلع على مجريات التفاوض، إن فرص نجاح مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس باتت مرتبطة بشكل وثيق بالتراجع عن مشروع “مدينة الخيام” في رفح، مشيراً إلى أن المؤشرات تميل حالياً في هذا الاتجاه.

وأوضح أن النقطة الأكثر سخونة في المحادثات خلال الأيام المقبلة ستكون تموضع القوات الإسرائيلية داخل القطاع، وسط ضغوط مصرية واضحة للانسحاب من محور فيلادلفيا، تقابلها رغبة إسرائيلية في البقاء.

وشكك المصدر في صحة الأنباء التي تحدثت عن موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الانسحاب من هذا المحور الحدودي، لافتاً إلى أن القاهرة تعتبر استمرار الاحتلال في تلك المنطقة خرقاً لاتفاق رفح الأمني الموقع منذ عشرين عاماً، وانتهاكاً للبروتوكولات الأمنية بين مصر وإسرائيل.

ووفقاً للمصدر ذاته، فإن التفاهمات الجارية بين نتنياهو والإدارة الأميركية – رغم أنها تبدو في ظاهرها متعلقة بقطاع غزة – إلا أنها جزء من صفقة إقليمية أوسع تتضمن الحرب مع إيران، والملفين اللبناني والسوري، وترتيبات إعادة رسم المشهد في الشرق الأوسط. 

وتوقع المصدر أن يلجأ نتنياهو إلى تصعيد متعمد بعد حصول الكنيست على إجازته الصيفية، بهدف تمرير قرارات داخلية قبل العودة المحتملة إلى التصعيد العسكري في القطاع بعد نحو شهرين.

وأشار إلى أن الاجتماعات التي استضافتها القاهرة مؤخراً، بحضور وفود إسرائيلية وقطرية، ركزت على آليات إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وخروج المرضى وعودة العالقين، وذلك في ظل تنسيق مع الاتحاد الأوروبي، مع حرص مصر على أن تكون الجهة المشرفة على هذه العملية من الجانب الحدودي.

غير أن المسؤول المصري عبّر عن قلق القاهرة من محاولات تهميش دورها في المفاوضات التي جرت في واشنطن والدوحة، خاصة مع استمرار ما وصفه بـ”التحركات المريبة” لدفع الفلسطينيين باتجاه الحدود المصرية، الأمر الذي ترى فيه القاهرة تهديداً مباشراً لأمنها القومي ومحاولة لإحداث تهجير طوعي يتحول إلى قسري نحو شبه جزيرة سيناء.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة جيروزاليم بوست عن تقديم إسرائيل خريطة جديدة ثالثة لانتشار قواتها خلال فترة الهدنة المقترحة لمدة 60 يوماً. وتُظهر الخريطة استعداداً إسرائيلياً لتقليص الوجود العسكري إلى منطقة عازلة بعرض كيلومترين قرب رفح، بين ممري موراغ وفيلادلفيا، مع احتمال سحب عدد إضافي من القوات بشكل مؤقت خلال فترة وقف إطلاق النار.

“مدينة الخيام” تهديد مباشر لسيناء 

قال مصدر عسكري مصري إن مشروع “مدينة الخيام” المقترح في رفح الجنوبية هو نتاج تفاهم غير معلن بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يهدف إلى كسب الوقت ومحاولة تحقيق مكاسب ميدانية لم تتحقق بعد في قطاع غزة. 

وحذّر المصدر من أن هذا المشروع يشكّل خطراً داهماً على الأمن القومي المصري، داعياً إلى التعامل معه بجدية لمنع ارتداداته المستقبلية على الحدود الشرقية للبلاد.

وأوضح المصدر أن إسرائيل، في ظل إخفاقاتها العسكرية المتكررة داخل القطاع، تحاول خلق واقع سياسي جديد يعوّض فشلها الميداني، عبر فرض مناطق عزل على الفلسطينيين، ودفعهم تدريجياً نحو مناطق مغلقة.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية تتعرض يومياً لهجمات من المقاومة، رغم تراجع قدراتها العسكرية، وهو ما يُبقي إسرائيل في موقف دفاعي ميداني يُحرج القيادة السياسية.

وأشار إلى أن حصر مئات الآلاف من الفلسطينيين في منطقة خيام معزولة قد يخدم أجندة نتنياهو في استهداف قيادات المقاومة، والتفرد بمناطق أخرى من القطاع لاحقاً، أو الضغط نحو التهجير.

لكنه شدد على أن هذه الأهداف بعيدة المنال في ظل الصمود الفلسطيني، والموقف المصري الرافض لأي مساس بالحدود أو تحميل مصر أعباء إنسانية أو أمنية إضافية.

وأكد أن وقفاً نهائياً لإطلاق النار لا يبدو وارداً في المدى المنظور، وأن إسرائيل ستواصل العمليات العسكرية من أجل إبقاء الصراع مفتوحاً، بانتظار لحظة مواتية لفرض تهجير فعلي.

ولفت إلى أن مصر لن تسمح لإسرائيل ببدء تنفيذ أي بنية تحتية لهذا المشروع، ولو حتى عبر وضع أنبوب مياه، لأنها ترفض الدخول في صدام مباشر مع الشعب الفلسطيني.

واختتم المصدر بالتأكيد على أن القاهرة تمتلك أوراق ضغط متعددة لإيقاف هذا المخطط، في مقدمتها ملف اتفاق السلام، والقدرة على التأثير في أمن إسرائيل الاستراتيجي، وهو ما يضع تل أبيب وواشنطن أمام معادلة معقدة في حال الإصرار على تنفيذ مشروع المدينة.

مصر تنتظر تدخلا دوليا

قال الإعلامي المصري المقرب من دوائر السلطة، أحمد موسى، إن مخطط تهجير سكان قطاع غزة لم يتوقف، مشيراً إلى أن الهدف الحقيقي منه هو تصفية القضية الفلسطينية عبر إفراغ القطاع من سكانه.

ولفت إلى أن إسرائيل تخطط لتقسيم غزة إلى خمسة قطاعات أمنية عبر محاور: موراج، نتساريم، كيسوفيم، مفلاسيم، وفيلادلفيا، في سياق عملية طويلة الأمد لإعادة ترسيم خريطة القطاع.

وأكد موسى أن إسرائيل تسعى في المرحلة الأولى إلى نقل نحو 700 ألف فلسطيني إلى “مدينة خيام” تُقام على مساحة 55 كيلومتراً مربعاً بمحاذاة الحدود المصرية، تمهيداً لمرحلة ثانية قد تشمل ما تبقى من سكان القطاع.

وأضاف خلال تصريحاته: “الـ 100 مليون مصري كلهم مستعدين يروحوا يقعدوا في سيناء، ويدافعوا عن بلدهم، ولن يسمح أي مواطن مصري بتهجير أي فلسطيني إلى أراضينا“.

وفي السياق ذاته، قال محلل سياسي مصري على صلة بمؤسسات الحكم، إن صمت القاهرة على الخطط المتداولة بشأن “مدينة الخيام” يعكس موقفاً مدروساً يهدف إلى عدم التورط في تفاصيل لم تتبلور بعد، خصوصاً في ظل تغييبها عن المفاوضات الأخيرة التي جرت في واشنطن بمشاركة مفاوضين قطريين وإسرائيليين.

وأوضح المحلل أن مصر تنتظر تدخلاً دولياً واضحاً يوقف ما تسعى إسرائيل إلى تنفيذه، خاصة مع تزايد معارضة دولية للمشروع، من منظمات أممية ودول أوروبية، هدّدت بعضها بتجميد اتفاقيات شراكة مع تل أبيب في حال مضت في تنفيذ مخطط التهجير.

ولفت إلى أن القاهرة تتحرّك بحذر لتجنّب الدخول في مواجهة دبلوماسية مباشرة مع الإدارة الأميركية الحالية، وتسعى في المقابل إلى كبح جماح المخطط الإسرائيلي دون دفع كلفة سياسية عالية.

*تنسيق برلمان العسكر 70 مليونا لـ”النواب” و50 للمعينين و30 مليونا لـ”الشيوخ”

قالت تقارير: إن “المشاركة في القوائم البرلمانية باتت تتطلب مساهمات مالية ضخمة تُدفع لصندوق “تحيا مصر”، إذ أشارت إلى أن المرشح في قائمة مجلس الشورى يسدد ما يقارب 30 مليون جنيه، بينما ترتفع القيمة إلى 70 مليون جنيه للمرشح ضمن قائمة مجلس النواب، في حين يدفع المُعيّنون نحو 50 مليون جنيه”.

ونقلت منصة (زاوية 3) عن أكرم إسماعيل القيادي بحزب العيش والحرية أن “ارتفاع تكلفة الترشح يعكس حجم التواطؤ بين المال والسياسة”، كاشفًا أن مقعد القائمة البرلمانية وصل إلى ما يقرب من 70 مليون جنيه، قائلاً: “حاولت جمع هذا المبلغ من خلال مساهمات شخصية ولكن لم أتمكن من توفير أكثر من ألفي جنيه، في مشهد يعكس الاستبعاد الكامل لمن لا يملك المال من الترشح والمنافسة”.

الباحث هشام عارف، قال: إن “رجال المال وأصحاب النفوذ يتنافسون على اقتناص فرصة على رأس “القائمة الوطنية من أجل مصر” (مضمونة الفوز)، على حد وصف سياسيين، والتي تضم 13 حزبًا أغلبها من أحزاب الموالاة يقودها “مستقبل وطن”، بالإضافة لعدد محدود من أحزاب المعارضة مثل “الوفد” والمصري الديمقراطي” و”العدل” والتجمع”.

تضاعف ودفع مسبق منذ 2015

وأضاف أن المال السياسي لم يكن غائبًا أبدًا عن غالبية الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في مصر خلال العقود الأربعة الماضية“.

وأوضح أن “منذ عام 2015، ظهر شكل آخر لتوظيف المال مقابل (مقعد) البرلمان، يتمثل في دفع مسبق للدول مقابل الترشح ضمن قائمة مغلقة، ستفوز لا مُحالة، تضم كافة أحزاب الموالاة، وعدد محدود من المعارضين المألوفين كما يصفهم سياسيون، تحظى بدعم أمني وسياسي وإعلامي منقطع النظير، وغالبًا ما يقدم المرشحون خلالها أنفسهم باعتبارهم مرشحو الدولة“.

وعن اضطراد المبالغ المستحقة، أشار إلى أنه قبل 10 سنوات من اليوم تحدثت تقارير عديدة عن دفع مبالغ كبيرة، وصلت إلى 10 ملايين جنيه، مقابل مقعد في دائرة انتخابية ما، أو حتى الحصول على دعم أو “ضوء أخضر” للترشح على المقاعد الفردية، واليوم وفي ضوء ترتيبات تجري على قدم وساق استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ، ثم النواب، اتفق الجميع على توحش ظاهرة المال السياسي مؤخرًا، سواء ما يتم دفعه للسلطات مقابل الدفع بمرشحين، أو ما يتم إنفاقه فيما بعد ذلك على الدعاية أو الرشاوى الانتخابية.

ووثّقت منظمات حقوقية مصرية مثل مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هذه الظاهرة في تقارير متعددة، أبرزها تقرير صدر عام 2020 أشار إلى “تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي من قبل مرشحين بشكل واسع، عبر إنفاق مبالغ ضخمة على إعلانات تلفزيونية وإذاعية، وتنظيم حفلات جماهيرية، وتوزيع سلع غذائية ومالية في الدوائر الفقيرة” كما رصدت بعثات مراقبة الانتخابات مثل التحالف المصري لمراقبة الانتخابات ومرصد نزاهة الانتخابات تكرار تلك التجاوزات في انتخابات 2015 و2020، مع ضعف في آليات المحاسبة، رغم وجود نصوص قانونية تجرم شراء الأصوات. ويُشار إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص على حدود للإنفاق الانتخابي، لكن غياب الرقابة الفعالة ساهم في تحول المال السياسي إلى أداة حاسمة للفوز، خاصة في النظام الفردي الذي يعتمد على دوائر ضيقة يسهل فيها التأثير المالي والاجتماعي.

كواليس القوائم والفردي

وأكد التقرير أن “التوزيع داخل القوائم لا يتم وفق معايير الكفاءة فقط، بل يتم التوافق على الأسماء بناء على مساهماتهم المالية وعدد المقاعد المطلوب تمريرها” وأنه “إذا كانت هناك حاجة لستة نواب، على سبيل المثال لا يتم وضعهم جميعًا في قائمة واحدة، بل يُوزّعون على ثلاث قوائم لضمان نجاحهم جميعًا”.

وأن التنسيق الدقيق يضمن أن كل قائمة تضم بين 2 إلى 3 من المرشحين الداعمين للسلطة، لتُظهر الصورة وكأن هناك تنوعًا بين معارضين ومؤيدين.

وعن الانتخابات الفردية، فإن المرحلة الأولى تشهد فوضى كبيرة لغياب التوافق بين المرشحين، مشيرة إلى أن كل مرشح يتصرف بشكل منفصل، ويعتمد على مندوبيه الذين يقفون خارج اللجان الانتخابية ويوزعون المال مقابل الصوت.

وأضاف التقرير أن المواطن يذهب إلى اللجنة، يُعطي صوته مقابل 100 جنيه، ثم يعود إلى مندوب المرشح ليؤكد له أنه صوّت، فيمنحه الأخير (كوبونًا) يصرف من خلاله كرتونة مواد غذائية ومبلغًا ماليًا إضافيًا..

وفي بعض القرى، يتفق نائبان معًا، ويوزعان الأموال بالتساوي، كل مندوب يقف أمام اللجنة ويتابع من صوّت لمن، ويتم صرف الهدايا على هذا الأساس، وتصل تكلفة الصوت الواحد في بعض الحالات إلى 250 جنيهًا شاملة المبلغ النقدي والكرتونة، وتُنسّق هذه العمليات من خلال أشخاص محددين مسؤولين عن كل 4 لجان انتخابية..

زيادة بين 60 و70%

وفي الدورات السابقة،  شهدت الانتخابات الماضية شراء الأصوات بنفس الطريقة، وإن كانت الأسعار أقل”، وتكلفة القائمة فيها كانت 22 مليون جنيه فقط، والتعيين بـ15 مليون، لكنها ارتفعت بشكل كبير في الدورة الحالية، مستشهدة بحالة أحد النواب السابقين الذي توفي، قائلة: إنه “كان يوزع كميات ضخمة من المواد الغذائية والنقود، لكنه بالكاد حصل على 200 صوت في أفضل الدوائر، لأنه لم يكن مدعوم من بعض الجهات“.

وأكد أن هذه الممارسات تتم بعلم واسع من الجهات كافة، وتُمارس بشكل واسع على مستوى الجمهورية، معتمدة على استغلال الفقراء عبر الكراتين والـ 100 جنيه وأن عددًا كبيرًا من المرشحين يخصصون ملايين لتوزيعها على شكل مساعدات في القرى والمراكز، ضمن تحالفات مالية أكثر منها سياسية.

بلا إشراف قضائي

واعتبرت “أحزاب” منها الديمقراطي المصري أن الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر، أول استحقاق تشريعي لا يخضع للإشراف القضائي الكامل منذ عقود، وذلك بسبب انتهاء المهلة الدستورية التي نصت على إلزامية الإشراف القضائي على الانتخابات لمدة 10 سنوات فقط من تاريخ العمل ب”دستور 2014.” وبموجب المادة 210 من الدستور، كان يُشترط أن يُشرف أحد أعضاء الهيئات القضائية على كل صندوق انتخابي، ضمانًا لنزاهة العملية، إلا أن هذه المادة وضعت سقفًا زمنيًا لهذا الإشراف ينتهي في عام 2024، ما يعني أن أي انتخابات تُجرى بعد هذا التاريخ لن تكون خاضعة لهذا النوع من الرقابة القضائية المباشرة، ما يعزز، وفق مراقبون فرص استخدام المال السياسي وتجاوزات أخرى.

وأعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، وهي تكتل يضم عددًا من الأحزاب الليبرالية واليسارية، مقاطعتها الكاملة لانتخابات مجلس الشيوخ، احتجاجًا على ما وصفته بـ انعدام ضمانات النزاهة، خاصة بعد إلغاء الإشراف القضائي الكامل على مجريات التصويت، فضلاً عن اعتماد نظام القائمة المغلقة المطلقة، الذي يؤدي إلى إهدار قرابة 49% من أصوات الناخبين، ويتيح لجهة واحدة الاستحواذ على جميع المقاعد إذا حصلت على (50% +1) من الأصوات، وهو ما اعتبرته الحركة تكريسًا للإقصاء السياسي وغلقًا للمجال العام.

وتنص مواد الدستور على ضرورة إجراء انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب قبل ستين يومًا من انتهاء مدة كل منهما. ووفقًا لهذا الإطار، من المقرر أن تُجرى انتخابات الشيوخ في أغسطس، تليها انتخابات مجلس النواب في نوفمبر، يتألف مجلس الشيوخ من 300 عضو، يُنتخب ثلثهم بنظام القوائم المغلقة، وثلث آخر بالنظام الفردي، فيما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي. ويُلزم القانون بتخصيص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للنساء.

بلا ناخبين

وفي انتخابات الشيوخ المزمع إجراؤها الشهر المقبل، تخوض “القائمة الوطنية من أجل مصر” الانتخابات منفردة، دون أي قوائم منافسة في الدوائر الأربع المخصصة لنظام القوائم المغلقة، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، بالتزامن مع غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بعد 6 أيام من تلقي طلبات المرشحين بنظام القوائم والفردي.

 وفيما يتعلق بالمقاعد الفردية، البالغ عددها 100 مقعد، دفعت أحزاب مستقبل وطن، وحماة الوطن، والجبهة الوطنية مجتمعين بأكثر من 40 مرشحًا، فيما تقدم حزب الشعب الجمهوري بـ21 مرشحًا، وسجّل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حضورًا لافتًا بـ35 مرشحًا، بينما خاض حزب إرادة جيل المنافسة بـ33 مرشحًا، وحزب الاتحاد بـ30 مرشحًا، والأحرار بـ 28 مرشحًا، والتجمع بـ27 مرشحًا. كما شارك حزب الجيل بـ25 مرشحًا، والحرية بـ24، والعدل بـ19، والعربي الناصري بـ18، والمؤتمر بـ17، والمستقلين الجدد بـ15، والنور السلفي بـ12 مرشحًا، وحزب الوعي بـ11، في حين اكتفى حزب الوفد بتقديم 10 مرشحين فقط.

وبحسب التقرير بدأت تنظيم الانتخابات البرلمانية وفق  نظام “القائمة المغلقة المطلقة”، منذ عام 2015، وتصر عليه حكومة السيسي وأحزاب الموالاة، وفقًا لهذا القانون تُقسم فيه البلاد إلى دوائر انتخابية يُخصص لكل منها عدد محدد من المقاعد تُملأ بقوائم حزبية أو ائتلافية مغلقة، بحيث يصوّت الناخب للقائمة ككل وليس لأفراد بعينهم داخلها.

وتُعد القائمة مغلقة “مطلقة” لأن الناخب لا يستطيع تغيير ترتيب الأسماء داخل القائمة أو اختيار مرشحين منها، كما أن الفوز يكون للقائمة التي تحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات (50% +1) لتحصد جميع مقاعد الدائرة، دون توزيع نسبي على باقي القوائم المتنافسة.

وبحسب التقرير، يطبق النظام، بعد إقرار  القانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب، والذي نص على تخصيص جزء من المقاعد (120 مقعدًا) لنظام القوائم المغلقة المطلقة، إلى جانب مقاعد أخرى يجري التنافس عليها بالنظام الفردي.

وتبرر أحزاب الموالاة الاعتماد على هذا النظام بهدف ضمان تمثيل بعض الفئات المُحددة دستوريًا مثل المرأة، والشباب، والمسيحيين، وذوي الإعاقة، والمصريين بالخارج، من خلال إدراجها بشكل إلزامي داخل القوائم، بما يضمن وجودهم في البرلمان. وقد استمر هذا النظام أيضًا في انتخابات 2020 بنفس الآلية، وفقا للتقرير..

*بعد كلمة المسهوك حقوقيون: تصريحات السيسي لا تتفق وقانون يطرد المستأجرين في الشارع

قال عبد الفتاح السيسي، في كلمة مذاعة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو أذاعتها قناة “إكسترا نيوز” وغيرها من قنوات “المتحدة”: إن “مصر لن تترك مستحقا لسكن أن يكون في قلق على غده”

وقال المركزي المصري للحقوق الاجتماعية: إن “قانون الإيجار الجديد  بصورته الحالية سيجعل المستأجرين الأكثر هشاشة ضحايا لارتفاع أسعار السوق وجشع بعض الملاك، لا سيّما في ظل استفادة بعض الملاك من حقوق مكتسبة مثل مبالغ الخلو ومقدمات الإيجارات“.

وحذر المركز المصري من أن يؤدي تطبيق المادة الثانية من القانون، التي تنص على انتهاء عقود الإيجار لغرض السكن خلال سبع سنوات من تاريخ العمل به، إلى آثار اجتماعية واقتصادية كارثية، موضحًا أن هذا القلق يأتي في ظل عدم إدخال استثناءات لحماية أصحاب المعاشات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمستأجرين الأصليين.

وقالت منصة “صحيح مصر”: إنه “رغم إقرار قانون الإيجار القديم بأحقية المستأجرين في التقدّم لمشروعات الحكومة مثل الإسكان الاجتماعي، إلا أن ذلك قد يمثّل عقبة أمامهم في ظل الارتفاع الكبير في أسعار تلك الوحدات، والتوجه الحكومي نحو بناء وحدات استثمارية على حساب الإسكان الاجتماعي”.

وشمل التحذير “تأثير تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم المعني بتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ووصف المركز المصري للحقوق “هذا التأثير بـ “الانفجار الاجتماعي وموجة التشريد الجماعي التي ستزيد من معاناة ملايين الأسر، خصوصًا الفئات الأولى بالرعاية”..

وقادت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” 5 جهات حقوقية منها؛ “مرصد العمران”، و”المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، في مايو الماضي، بيانا قال إن انتهاء عقود الإيجار القديم دفعة واحدة سيؤدي إلى “أزمة سكن جديدة”، في ظل سعي آلاف المستأجرين – نصفهم في القاهرة الكبرى – إلى البحث عن سكن بديل، مما قد يؤدي إلى ممارسات احتكارية نتيجة زيادة الطلب حينها.

وتساءلت المنظمات عن الدعم الحكومي لمحدودي ومتوسطي الدخل لتسديد الإيجارات الجديدة، والسماح لهم بالبقاء في الوحدات المؤجرة، مع وضع معايير خاصة لكبار السن وأصحاب المعاشات، كما دعوا إلى إصلاح شامل لمنظومتي الإيجار القديم والجديد معًا.

وارتفع سعر وحدات محدودي الدخل إلى 750 ألف جنيه للمساحة البالغة 75 مترًا، و900 ألف جنيه للمساحة البالغة 90 مترًا، وقد يتجاوز سعر الوحدة مليون جنيه حسب درجة التميز، وذلك في ظل بلوغ سعر المتر نحو 10 آلاف جنيه، ليكون بذلك قد ارتفع سعر وحدات الإسكان الاجتماعي بنسبة 570%، بعد أن كان سعر الوحدة يبدأ من 135 ألف جنيه عام 2014.

واستحوذ الإسكان الاستثماري على النصيب الأكبر من الوحدات التي أنشأتها الحكومة في العام المالي 2022/2023 -وفق أحدث البيانات المتوفرة- بنحو 59 ألفًا و600 وحدة، وبنسبة 49.2% من إجمالي الوحدات المنفذة بحسب “صحيح مصر“.

كما رصدت المنصة؛ أزمات يواجهها المستأجرون في ظل نظام الإيجار الجديد، الذي يتيح تحديد عام واحد كأقل مدة للإيجار، ويفرض زيادات سنوية دون حد أقصى. ويبلغ عدد الأسر المقيمة في إيجار جديد نحو 1.454 مليون أسرة، تضم ما يقارب 5.7 مليون فرد، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017.

ويستفيد من الإيجار القديم في مصر نحو 1.643 مليون أسرة، تضم أكثر من 6.1 مليون فرد، ويتركز نحو 41% من سكان تلك الوحدات المخصصة للسكن في محافظة القاهرة، و18.8% في الجيزة، و13% في الإسكندرية.

*مصر تدين الحملة الدعائية ضدها وتؤكد التزامها بدعم القضية الفلسطينية

أعربت جمهورية مصر العربية، أمس الخميس، عن استهجانها الشديد للحملة الدعائية المغرضة الصادرة عن بعض القوى والتنظيمات التي تسعى لتشويه دورها الداعم للقضية الفلسطينية، واصفة تلك المزاعم بـ”غير المبررة” و”الواهية”.

وأكد بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية المصرية رفض القاهرة القاطع للاتهامات التي تزعم تورطها في الحصار المفروض على قطاع غزة، عبر منع دخول المساعدات الإنسانية، مشددًا على أن مصر تضع المصلحة الفلسطينية في صدارة أولوياتها وتتحرك وفق موقف عربي ثابت يدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن مصر لم تتوقف عن دعم القطاع، سواء من خلال فتح معبر رفح لإدخال المساعدات والإغاثات الطبية، أو المساهمة في إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي، بالإضافة إلى استضافة المصابين والجرحى، وتهيئة مراحل التفاوض بين الفصائل الفلسطينية، في إطار هدفها المستمر نحو تحقيق وحدة الصف الفلسطيني ومقاومة التهجير القسري والاحتلال.

وأضافت الخارجية أن هذه الحملات لا تهدف إلا لإحداث حالة من البلبلة والانقسام، وتستند إلى “أكاذيب مفضوحة” تتنافى مع حقيقة ما تقدمه مصر من تضحيات ومواقف ثابتة تجاه القضية الفلسطينية، منبهة إلى خطورة تلك الحملات على وحدة الشعوب العربية وتماسكها.

واختتم البيان بالتأكيد على أن مصر ستواصل بذل الجهود لرفع المعاناة عن أهل غزة، وستستمر في العمل لإطلاق النار وتنفيذ المساعدات الإنسانية، فضلًا عن الدفع قدمًا نحو تسوية شاملة تنهي الاحتلال وتُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للشرعية الدولية.

*مكتب نتنياهو: يشكر مصر وقطر بعد عودة فريق التفاوض لتل أبيب

قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنه “في ضوء رد حماس هذا الصباح، تقرر إعادة فريق التفاوض لمواصلة المشاورات في إسرائيل.

وأضاف البيان: “نقدر جهود الوسيطين المصري والقطري، وجهود المبعوث ويتكوف لتحقيق تقدم في المحادثات”.

وأعلنت حركة حماس أمس الخميس، عن تسليمها الوسطاء المصريين والقطريين ردها على المقترحات الأخيرة لوقف إطلاق النار في غزة .

وأكد مصدر في حركة حماس لوكالة “رويترز”، أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. 

وفي وقت سابق، صرّح مصدر إسرائيلي مشارك في مفاوضات الاتفاق، بأن “رد حماس قد تحسن، لكن ليس بالقدر الكافي”.

وإلى ذلك، أوضح مسؤول لموقع “أكسيوس” الأمريكي، أن رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار، هذه المرة أفضل من الرد السابق الذي رفضه الوسطاء دون إبلاغ إسرائيل به.

* حذف “نداء الأزهر” لغزة بعد ضغوط من الرئاسة.. هل يكون القشة الأخيرة بين السيسي وشيخ الأزهر؟

أثار حذف بيان صادر عن الأزهر الشريف، يطالب بإنقاذ سكان غزة من المجاعة والحصار، عاصفة من ردود الفعل الغاضبة، وسط اتهامات للسلطات المصرية بممارسة ضغوط على الإمام الأكبر، الشيخ أحمد الطيب، لإخفاء البيان، الذي وُصف بأنه نداء إنساني يفتقد لأي مضمون سياسي مباشر.

البيان الذي حمل عنوان: “شيخ الأزهر يُطلق نداءً عالميًّا لأصحاب الضمائر الحيّة لإنقاذ أهل غزة من المجاعة القاتلة”, اختفى من منصات الأزهر بعد وقت قصير من نشره مساء الثلاثاء، ما أثار تساؤلات عن خلفياته، خاصة مع تأكيد مصادر أن الحذف تم بـ”قرار سيادي”، وليس بقرار من الإمام الطيب.

البيان ركز على المعاناة الإنسانية في غزة، متوجهاً إلى “أحرار العالم” ومنظماته الدولية لإنقاذ أكثر من 2.3 مليون فلسطيني من المجاعة والقتل والحصار، ومؤكداً أن ما يحدث هو “جريمة حرب مكتملة الأركان”، ومندداً بالصمت العربي والدولي. 

بيان الأربعاء يزيد الغموض

بعد موجة الجدل، أصدر الأزهر، الأربعاء، بياناً جديداً أكد فيه صحة ما ورد في البيان المحذوف، لكنه كشف أن حذفه جاء بطلب من الحكومة المصرية، بدعوى أن توقيته قد يضر بالمفاوضات الرامية إلى إقرار هدنة إنسانية في غزة.

ورغم ما حمله البيان الثاني من تبريرات، رأى كثيرون أن الموقف يعكس تناقضاً واضحاً، ورضوخاً لضغوط سياسية تتعارض مع رسالة الأزهر التاريخية، وهو ما أشار إليه الخبير الاستراتيجي المصري مراد علي بقوله: “لم أستوعب حجة سحب البيان، فكيف لمنبر ديني أن يبرر الصمت عن مجاعة؟“. 

ضغوط وتهديدات على الطيب؟

ووسط حديث عن تصاعد الخلافات بين الأزهر ومؤسسة الرئاسة، أشار سياسيون إلى أن حذف البيان جاء نتيجة “ضغوط مباشرة على شيخ الأزهر”، معتبرين أن الأمر تجاوز البعد الإداري ليعكس صراعاً مؤسساتياً قد تكون له تداعيات، خاصة في ظل توتر قديم بين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والشيخ الطيب بشأن قضايا دينية حساسة، كخطاب الطلاق وتجديد الفكر الديني.

القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محيي عيسى ذهب أبعد، محذراً من أن الطيب “يتعرض لضغوط قد تصل حد التهديد بالعزل أو التصفية“. 

“كامب ديفيد” في الخلفية؟

من جانبه، اعتبر المؤرخ والأكاديمي المصري، عاصم الدسوقي، أن حذف البيان يعود إلى تعارضه مع اتفاقية كامب ديفيد، والتي تفرض على مصر موقفاً سياسياً حذراً إزاء سياسات إسرائيل، مشيراً إلى أن “تحييد الأزهر وتراجع دوره التاريخي أمر متوقع في ظل انحسار استقلالية المؤسسة“. 

غضب شعبي وتصاعد المطالب بكسر الحصار

وتزامن الحذف مع بيانات أخرى صدرت قبل وبعد بيان الأزهر، أبرزها نداء قوي من مجلس عشائر سيناء، دعا فيه النظام المصري إلى فتح معبر رفح فوراً، والسماح بإدخال المساعدات إلى غزة، معلناً استعداده لتأمين القوافل الإغاثية حتى حدود القطاع.

كما أثار بيان الجمعة لقائد كتائب القسام “أبو عبيدة”، الذي وجّه خطاباً مباشراً إلى علماء وقادة العالم الإسلامي بأنهم سيكونون “خصوماً أمام الله”، تصاعداً في الغضب الشعبي والديني، ما زاد الضغوط على المؤسسات الرسمية لاتخاذ موقف واضح. 

خسارة الأزهر لصوته الأخلاقي؟

وفي تعليقه، قال المفكر المصري مؤمن الهباء: “بدلاً من أن توظف الحكومة بيان الأزهر كورقة ضغط على إسرائيل، اختارت أن تحذفه، في مشهد لا يعكس حنكة سياسية، بل خنوعاً غير مبرر“.

أما الإعلامي محمد السطوحي، فألمح إلى أن الحذف ربما جاء بضغوط من دول عربية مطبّعة، انزعجت من عبارة وردت في البيان تقول: “أُكلنا يوم أُكل الثور الأبيض”، مشيراً إلى أنها تمثّل إدانة مباشرة لمواقفهم المتواطئة. 

ضمير غائب في زمن المجاعة

حذف البيان كشف هشاشة موقع الأزهر بين المبادئ الأخلاقية والقرارات السياسية، كما أظهر حجم العجز العربي عن الوقوف بوجه مجازر غزة. وبينما يواجه الفلسطينيون شبح المجاعة والرصاص، تواصل أصوات من داخل مصر، وسيناء، والأزهر، محاولاتها للتشبث بالضمير الإنساني، ولو من خلف ستار رقابة الدولة