هبّة الأحرار لإنقاذ جوعى غزة في ظل مظاهرات أمام سفارات مصر واستياء شعبي من خذلان السيسي ونظامه المتصهين وحذف بيان الأزهر ضد التجويع.. الخميس 24 يوليو 2025م.. عصابة العسكر فشلت فى مواجهة الهجرة غير الشرعية باعتراف الدول الأوروبية

 

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*الداخلية تفرج عن 1056 سجينا بعفو رئاسي

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، الإفراج عن 1056 سجينا بعفو رئاسي.

وقالت في بيان إن الخطوة تأتي تنفيذا لقرار عبد الفتاح السيسي “بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو (تموز 1952 التي أطاحت بالحكم الملكي)”.

وأوضحت أن لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية عقدت اجتماعاتها لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت إلى “انطباق القرار على 1056 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو”، دون مزيد من التفاصيل عن شروط استحقاق العفو.

ولم تعلن وزارة الداخلية المصرية عن إجمالي عدد السجناء بالبلاد، غير أنه من وقت لآخر تصدر قرارات بالعفو الرئاسي بحق سجناء، لكنها لا تشمل المعتقلين السياسيين.

*شقيقة الداعية محمد عبد الحفيظ تناشد أردوغان الإفراج عنه

ناشدت شقيقة الداعية المصري المقيم في تركيا، محمد عبدالحفيظ، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتدخل للإفراج عن شقيقها المحتجز في مطار إسطنبول أثناء عودته من رحلة عمل.

وقالت شقيقة الداعية المصري في تصريحات صحفية أن شقيقها مقيم في تركيا منذ ثمانية سنوات بشكل قانوني، لم يتفعل خلالها أي مشاكل ويشهد له الجميع أتراك وعرب بحسن الخلق والعمل الخيري والتطوعي والإغاثي في بلاد عدة من آسيا وافريقيا، مضيفة أن شقيقها يحمل شهادات عدة حيث أنه حاصل على الماجستير في الفقه المقارن ويحضر للدكتوراة.

وكانت السلطات التركية قد أوقفته عبد الحفيظ، الاثنين في مطار إسطنبول، خلال عودته من رحلة عمل، حيث كشفت زوجته أن الاتصال قد انقطع به، وسط مخاوف من ترحيله إلى مصر.

وقالت زوجته، في تصريح سابق خاص “عربي21″، إن قرار ترحيل زوجها مؤقتا، مؤكدة أنهم يعيشون في تركيا بشكل قانوني، ولديهم إقامات سارية يتم تجديدها بشكل دوري، دون وجود أي مشكلات قانونية أو تحقيقات جارية بحقهم، مضيفة أن العائلة فرت من مصر منذ عام 2016، “ولم نعد نرتبط بأي صلة بها منذ ذلك الحين”.

وقد حكمت السلطات المصرية على الداعية المصري محمد عبدالحفيظ بحكمين غيابيين بالسجن المؤبد في قضيتين عسكريتين بارزتين إحداهما تتعلق بمحاولة استهداف الطائرة الرئاسية، والثانية باغتيال ضابط الأمن مصري المقدم ماجد عبد الرازق، الذي قتل عام 2019 في القاهرة، كما تتهمه وزارة الداخلية المصرية بأنه أحد كوادر إلى حركة “حسم”، المصنفة “منظمة إرهابية” في مصر.

وتتزامن أزمة التوقيف مع حالة تصعيد أمني وإعلامي مصري بشكل مفاجئ، تحدثت فيه الأجهزة الأمنية عن “مخططات” جديدة تعدها قيادات الحركة الموجودة في الخارج، وعلى رأسهم يحيى موسى، وعلاء السماحي، ومحمد عبد الحفيظ، وآخرون، “لإعادة إحياء نشاط الحركة وتنفيذ عمليات عدائية داخل مصر”.

ونشرت وزارة الداخلية المصرية بيانا رسميا اتهمت فيه قيادات “حسم” المقيمين في تركيا بـ”التخطيط لعمليات إرهابية نوعية” داخل البلاد، تشمل منشآت أمنية واقتصادية، وذلك عبر إعادة تفعيل كوادر عسكرية مدربة.

وبحسب البيان، فقد تم تحديد 5 أسماء من بينهم محمد عبد الحفيظ، زعمت الداخلية المصرية أنهم تلقوا تدريبات عسكرية في الخارج، وشاركوا في التخطيط لعمليات مسلحة، من بينها محاولة استهداف الطائرة الرئاسية المصرية

 

* ظهور 40 معتقلا بينهم 3 نساء بعد إخفائهم قسريا بنيابة التجمع

ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع بالقاهرة، 40 معتقلا كانوا بين المختفين قسريا لفترات متفاوتة بينهم 3 نساء وذلك أثناء التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا،

وفي وقت لاحق قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب، حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد ظهورهم المفاجئ داخل مقر النيابة، عقب فترات متفاوتة من الاختفاء القسري امتدت في بعض الحالات لعدة أشهر.

ويأتي القرار في أعقاب موجة من البلاغات والاستغاثات قدمتها أسر المختفين إلى نائب عام الانقلاب  والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مطالبة بالكشف عن مصير ذويهم الذين اعتُقِلوا من منازلهم أو أماكن عملهم دون إذن قضائي معلن، ودون إخطار رسمي بمكان احتجازهم أو الجهة التي اقتادتهم، وهو ما وصفه حقوقيون بأنه “نمط ممنهج من انتهاك القانون والدستور”.

وبحسب المصادر، فإن أغلب المعروضين على النيابة تعرضوا للاختفاء القسري فترات راوحت بين عدة أسابيع وعدة أشهر، دون السماح لأسرهم أو محاميهم بالتواصل معهم أو معرفة أماكن احتجازهم، لتفاجأ العائلات بظهورهم دفعة واحدة في جلسة واحدة أمام نيابة أمن الدولة العليا.

 وجهت النيابةالانقلابية إلى جميع المتهمين مزاعم واتهامات موحدة تُتداول بشكل شبه نمطي في هذا النوع من القضايا، أبرزها: “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها”، و”بث ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”التحريض على العنف”، و”تلقي أو تقديم تمويلات لأغراض تهدد الأمن القومي والاستقرار العام”.

وهم:

1. رشا إسماعيل محمد إسماعيل
2. ضحى عدلي عبد الحميد مفتاح حسن
3. هاجر السيد أحمد أبو حامد
4. إبراهيم عبد المعبود عبد الحميد السيد
5. أبو بكر أسامة حسن عبد المجيد
6. أحمد إبراهيم سالم سلامة
7. أحمد إسماعيل فرحات راتب
8. أحمد زكي حسن حواس
9. أحمد كامل بخيت سليم
10. أحمد محمد أحمد عبد الوهاب سيد أحمد
11. أحمد محمد علي محمد صالح
12. أشرف عطية حامد الحبروك
13. أيمن حسني محمود إمام
14. أيمن كامل مصطفى عبد الهادي
15. حاتم فوزي عبد الرحيم أحمد
16. حازم أسامة حسن عبد المجيد
17. حسام محمد محمد عبد الرحمن
18. حسين محمد سيد عبد الحميد
19. خالد وائل عبد الله محمود علام
20. خليفة فتحي محمد خليل
21. سعيد منصور رزق عبد الرازق
22. سيد زغلول عبد العزيز محمد
23. عادل أحمد شعبان أبو فرو
24. عبد الرحمن ماهر محمد عبد الجيد
25. عصام حامد محمود حسن
26. علاء ممدوح فوزي نور الدين
27. محمد إسماعيل فرحات راتب
28. محمد جمال عبد المنعم محمد الحكيم
29. محمد حسن محمد أحمد إبراهيم
30. محمد خالد حمدون السيد
31. محمد رفاعي محمد حلاج محمود
32. محمد صبري عباس خليفة
33. محمد فتحي علي الوكيل
34. محمود السيد محمد خليفة
35. محمود مصطفى عبد الرحمن محمد
36. مغربي إبراهيم أحمد عطية
37. ياسر إبراهيم محمد محمود عفيفي
38. ياسر فتوح أحمد صالح
39. يحيى سعيد عبد الكريم عبد الله
40. يوسف أسامة عبد الرحمن الدسوقي محمد

وكانت أسر المختطفين قد قدمت بلاغات متعددة منذ توقيف أبنائها، دون الحصول على أي رد رسمي يوضح أماكن احتجازهم أو الجهة المسؤولة عن القبض عليهم، ما دفع بعض العائلات إلى إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بالكشف عن مصير أبنائها. ورغم التحركات الشعبية والحقوقية، ظل الصمت هو الرد الوحيد من الجهات الرسمية، حتى فوجئت الأسر بظهور أبنائها داخل مقر نيابة أمن الدولة العليا دون تفسير رسمي لفترة الاحتجاز السابقة، وهو ما وصفه عدد من الحقوقيين بأنه “تكريس لسياسة الإفلات من العقاب، واستهانة صارخة بمبادئ العدالة، واستمرار لنمط طالما حذرت منه المنظمات الأممية”.

*الدكتور محمد البلتاجي: نتعرض لتنكيل لا مثيل له بأي سجن في العالم ومُضرب حتى الموت

أصدر الدكتور محمد البلتاجي، السياسي والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين، بيانا مؤلما يشرح فيه التنكيل الذي يحدث للمعتقلين في معتقل عقرب بدر الجديد.

أكد فيه أنه مُضرب عن الطعام حتى الموت ما لم يتم تحسين ظروف المعتقلين والسماح لهم بلقاء أهلهم والخروج من زنازينهم ورؤية الشمس المحرومين منها 8 سنوات لوجودهم داخل الزنازين 24 ساعة.

أنا محمد البلتاجي…الأستاذ الدكتور بكلية الطب جامعة الأزهر. وعضو البرلمان الأسبق، والمعتقل بسبب موقفي السياسي منذ عام 2013، والمحتجز في قطاع (2) بسجن بدر (3) منذ ثلاث سنوات، مع 57 من زملائي، نعيش في ظروف غير إنسانية شديدة القسوة.

لقد مرت ثماني سنوات لم نر فيها الشمس ولا ألوان السماء، ثماني سنوات داخل زنازين مغلقة 24 ساعة يوميًا، لا نخرج منها إلا إلى المستشفى في أصعب الظروف.

ثماني سنوات ونحن معزولون عن العالم: لا صحف، لا راديو، لا تلفاز ثماني سنوات لم نرَ أمهاتنا، ولا زوجاتنا، ولا أولادنا، ولم يُسمح لأيّ منهم بزيارتنا مطلقًا، بل لم يُتح لنا التواصل معهم بأي وسيلة، حتى إن أحدنا يعلم بوفاة أمه أو أحد أقاربه بعد مرور سنوات أو أكثر.

انضممت إلى قائمة المضربين عن الطعام منذ الأول من يوليو الجاري، وسأستمر في إضرابي حتى الموت، ما لم تتغير هذه الأوضاع غير الإنسانية.

لقد تحملنا ما لا يتحمل بشر على مدار أكثر من 12 عامًا، ولم يعد ممكنًا تحمُل المزيد

ما نتعرض له من تنكيل لا مثيل له في أي سجن في العالم، ولا حتى في دولة الاحتلال الإسرائيلي، فالموت أهون مما نحن فيه

أكرر ندائي: إن كل ما يجري لنا من تعذيب ممنهج منذ عام 2013 حتى اليوم، ليس إلا انتقامًا من مواقفنا التي تمثلت في اشتراكنا في قيادة ثورة 25 يناير، ثم رفضنا للانقلاب الموجودون معي: وزراء، ومحافظون، وأعضاء برلمان سابقون، وأساتذة جامعات، وقيادات في أحزاب سياسية وثورية وشعبية، جميعنا نقاسي نفس المعاناة منذ 12 عامًا.

فيا أحرار العالم، ارفعوا أصواتكم لوقف هذا الظلم، والقهر، والطغيان

*السيسى يعتقل الصحفيين بتهم ملفقة ومعلبة

في ظل عداء السيسي المستمر للصحافة المستقلة، لا فرق عنده بين صحفي شاب مثل أحمد أبوزيد الطنوبى، أو صحفي مسن مثل توفيق غانم الذي قاربت سنوات عمره السبعين. حيث يلاحقهم النظام بتهم ملفقة ومعلبة، في إطار حملة ممنهجة لقمع أي صوت حر أو مستقل، بينما تغيب نقابة الصحفيين وتتهاوى هيئات الصحافة العالمية عن أداء دورها في الدفاع عن حرية الصحافة وكرامة الصحفيين في مصر. 

في أحدث حلقات هذا القمع، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 11 أغسطس المقبل للنظر في محاكمة الصحفي الكبير توفيق غانم (68 عاماً) و87 مواطناً آخر، في قضية ملفقة تتهمهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

قضية غانم رقم 238 لسنة 2021، التي ظلت تراوح في الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين، رغم تجاوزها الحد الأقصى القانوني للحبس المؤقت المسموح به وفق المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية (سنتان)، تجسد بوضوح كيف يستغل النظام القضاء كأداة للانتقام من الصحفيين والنشطاء، بعيداً عن أدنى معايير العدالة.

الحالة الصحية للصحفي توفيق غانم تزداد سوءاً داخل الحبس، حيث يعاني من أمراض مزمنة مثل تضخم البروستاتا والسكري، ومشاكل في العظام، بالإضافة إلى حرمانه من العلاج الطبيعي الضروري. مع ذلك، يواصل النظام إهماله، مفضلاً التضحية بحياته على حساب أي من مبادئ حقوق الإنسان أو الدستور.

لكن قصة القمع لا تقف عند حد الصحفي المسن، فهناك أحمد أبوزيد الطنوبى، الصحفي الشاب الذي اعتقلته السلطات المصرية بطريقة تعكس تعنت النظام في التعامل مع أصوات المعارضة والإعلام المستقل.

أحمد أبوزيد الطنوبى، الذي كان يعمل في مجال الصحافة الاستقصائية وغطى ملفات حساسة، تعرض للاختفاء القسري لعدة أيام عقب اعتقاله، حيث تم احتجازه في ظروف غامضة بعيداً عن أي رقابة قانونية، قبل أن يتم عرضه على جهات التحقيق بتهم سياسية وملفقة مشابهة لتلك التي تستهدف توفيق غانم.

وقد وثقت منظمات حقوقية تعذيبه النفسي والمعنوي خلال التحقيقات، بالإضافة إلى حرمانه من التواصل مع عائلته ومحاميه لفترات طويلة.

هذه الملاحقات السياسية ضد صحفيين مثل توفيق غانم وأحمد أبوزيد ليست سوى جزء من استراتيجية ممنهجة للنظام تهدف إلى ترهيب الصحفيين وكسر إرادتهم، وتحويل الساحة الإعلامية إلى صحراء جرداء تخلو من أي صوت حر أو مستقل.

في الوقت الذي لم تسفر فيه جهود نقابة الصحفيين عن الإفراج عنهم ، تلتزم هيئات الصحافة العالمية، مثل الاتحاد الدولي للصحفيين، الصمت أو تتحدث بالكاد، مما يعكس ضعفاً فاضحاً في التضامن الدولي مع ضحايا قمع النظام المصري.

تلك القضية تضع النظام في مواجهة مباشرة مع الرأي العام المحلي والدولي، وتكشف مدى التدهور الخطير الذي وصلت إليه حرية التعبير والصحافة في مصر، حيث تُستخدم المحاكم والأدوات القانونية كذريعة لإسكات الأصوات المعارضة، دون أدنى احترام للقوانين الوطنية والدولية.

في نهاية المطاف، يدفع الصحفيون ثمناً باهظاً، يتخطى عمرهم أو مكانتهم المهنية، بينما يواصل النظام غيّه وعنجهيته في إغلاق المنافذ الإعلامية المستقلة، وإسكات كل من يحاول أن يرفع الصوت دفاعاً عن الحقيقة والعدالة.

*الأزهر حذف بيان غزة بعد اتصال وزير الخارجية بحجة عرقلة المفاوضات

أصدرت مشيخة الأزهر، توضيحًا بشأن حذف بيان الشيخ أحمد الطيب، الذي دعا فيه لتحرك فوري لإنقاذ أهل غزة من المجاعة القاتلة، مؤكدًة أن سحب البيان جاء بدافع «المسؤولية أمام الله» وتفاديًا لما قد يسببه من تأثير سلبي على المفاوضات الجارية لإقرار هدنة إنسانية في القطاع.

وأوضح الأزهر أنه اتخذ القرار «بكل شجاعة» بعدما تبيّن أن نشر البيان قد يُستغل ذريعة للتراجع عن التفاوض أو المساومة فيه، مؤكدًا أنه آثر مصلحة «حقن الدماء المسفوكة يوميًا في غزة»، وأملًا في أن تنتهي المفاوضات إلى وقف فوري لشلالات الدماء، وتوفير أبسط مقومات الحياة التي «حُرم منها هذا الشعب الفلسطيني المظلوم

كان مصدر مقرب من شيخ الأزهر، أحمد الطيب، قد أوضح لموقع «مدى مصر»، اليوم، إن المشيخة حذفت بيانًا من صفحتها الرسمية على فيسبوك بعد وقت قصير من نشره، تضمن إدانة واضحة لما وصفه بـ«حرب الإبادة والتجويع» التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، وذلك بعد تواصل من وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، حثّه فيه على سحب البيان لعدم عرقلة المفاوضات التي تقترب من التوصل لحل يسمح بدخول المساعدات الإنسانية لأهل القطاع.

ورغم حذف البيان، واصل ناشطون تداول نصه عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيدين بموقفه، ومعبرين عن استغرابهم من قرار التراجع عنه، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتصاعد الكارثة الإنسانية في القطاع.

وسبق أن حيّا الأزهر المقاومة الفلسطينية وأهل غزة، الذين قال، في بيانٍ، إنهم يواجهون بأجسادهم الناحلة وصدورهم العارية، النيران التي يرسلها عليهم «جيش إرهابي انتزع الله الرحمة من قلبه وتجرد من كل معاني الأخلاق والإنسانية».

وكان البيان، الذي أصدره الأزهر بعد أسابيع من بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، هو الرابع منذ اندلاع الحرب، بعدما عزّى في 7 أكتوبر «العالم الصامت» في ضحايا فلسطين، وحيّا صمودهم، قبل أن يجدد تحيتهم في 11 أكتوبر، مطالبًا الحكومات العربية والإسلامية باتِّخاذ موقف موحد في وجه الالتفاف الغربي اللاإنساني الداعم للكيان الصهيوني، مجددًا التذكير بأن «التاريخ لن يرحم المتقاعسين المتخاذلينَ عن نصرة الشعب الفلسطيني

ويأتي البيان المحذوف فيما تتفاقم الظروف الإنسانية في قطاع غزة، وسط زيادة في أعداد قتلى الجوع وسوء التغذية نتيجة سياسة التجويع الممنهج التي تمارسها إسرائيل ضمن حصارها المطبق على قطاع غزة، مانعة دخول المساعدات الإنسانية إلى أهله، الذين تمعّن في زيادة ظروفهم المعيشية سوءًا باستهدافها مؤسسات القطاع الصحي والبنية التحتية الخاصة بالمياه، فضلًا عن استهدافها المباشر لمنتظري المساعدات بشكل يومي.

* “السيسي ” المتصهين يحذف بيان شيخ الأزهر ضد تجويع غزة

كشفت مصادر مطلعة عن تعرّض شيخ الأزهر الشريف، الإمام الأكبر أحمد الطيب، لضغوط عليا من مؤسسات سيادية في الدولة، أجبرته على سحب بيان شديد اللهجة كان قد صدر عن مشيخة الأزهر بشأن المجاعة الكارثية في قطاع غزة والجرائم الإنسانية المرتكبة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي.

البيان الذي تم نشره بالفعل عبر منصات إعلامية عدة، بينها مواقع مملوكة لشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية” التابعة لجهاز المخابرات العامة، لم يظل طويلًا على الساحة.

فما هي إلا ساعات حتى صدر توجيه عاجل من مشيخة الأزهر بحذفه فورًا، بدعوى أنه “قيد التعديل”، وهي عبارة اعتاد المتابعون للشأن السياسي المصري على قراءتها كمصطلح دبلوماسي للتراجع تحت الضغط.

لكن بحسب ما أكدته مصادر، فإن حذف البيان لم يكن وليد إرادة داخل المؤسسة الدينية العريقة، بل جاء استجابة لطلب مباشر من جهات سيادية، طالبت شيخ الأزهر بضرورة تهدئة النبرة وتجنب أي تصعيد يتعارض مع ما وصفته المصادر بـ”المسار الدبلوماسي الحساس” الذي تتبناه القاهرة تجاه الملف الفلسطيني.

وتشير المعلومات إلى أن تواصلًا مباشرًا جرى بين مسؤولين رفيعي المستوى وشيخ الأزهر، لإقناعه بضرورة سحب البيان حفاظًا على ما سُمي “توازن الدور المصري في الوساطة بين حماس وإسرائيل”، ودرءًا لما قد يعتبر “إحراجًا سياسيًا” في المحافل الدولية. 

بيان غير مسبوق منذ اندلاع الحرب
بيان الأزهر الذي تم حجبه، وحصلت المصادر نسخة كاملة منه، تميز بلغة غير معهودة من المؤسسة الدينية منذ سنوات، إذ جاء محملًا بتوصيفات حادة وإدانة مباشرة للاحتلال الإسرائيلي، واعتبار ممارساته في غزة “جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان”. كما ألقى باللوم على الدول والجهات التي تدعم الاحتلال عسكريًا وسياسيًا، متهمًا إياها بالمشاركة في جرائمه.

وجاء في البيان:
“الضمير الإنساني يقف على المحك، وهو يرى آلاف الأطفال يُقتلون بدم بارد، ومن ينجو منهم يلقى حتفه بسبب الجوع والعطش والجفاف. من يمد هذا الكيان بالسلاح أو يشجعه بالكلمات المنافقة، فهو شريك في هذه الإبادة”.

ووصف البيان الوضع في غزة بأنه مجاعة “قاتلة” تفرضها آلة الاحتلال بوحشية غير مسبوقة، معرّجًا على استهداف المراكز الطبية ومخازن الإغاثة ومراكز النازحين، في انتهاك صارخ لكل الأعراف الإنسانية والدينية.

ولم يخلُ البيان من تلميحات دينية قوية إذ جاء فيه:
“وسوف يحاسبهم الحَكَم العدل، والمنتقم الجبار، يوم لا ينفع مال ولا بنون”،
كما استشهد بالحكمة الشهيرة: “أُكلنا يوم أُكِل الثور الأبيض”، في إشارة إلى تواطؤ وصمت بعض الأنظمة والقوى الدولية.

مكانة الأزهر وتأثيره
يمثل الأزهر الشريف، بما له من وزن روحي وتاريخي في العالم الإسلامي، أحد أبرز الأصوات الدينية في الدفاع عن القضايا الإنسانية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. لذلك فإن صدور بيان بتلك النبرة، ثم سحبه تحت ضغط سياسي، يعكس حجم الحساسية التي تحيط بمواقف الدولة في هذه المرحلة الدقيقة من الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقد علّق أحد الباحثين في الشأن الديني والسياسي على الواقعة قائلًا:
“الأزهر ليس مجرد مؤسسة دينية، بل صوت يُحسب له ألف حساب في العالم الإسلامي، إجباره على التراجع يُعتبر ليس فقط تقليصًا لدوره، بل أيضًا مؤشرًا على حجم الانضباط السياسي المفروض على المؤسسات الكبرى في مصر”.

صمت دولي يُدين نفسه
البيان – رغم حذفه – لم يخلُ من هجوم لاذع على ما وصفه بـ”الصمت العالمي المريب”، والتقاعس الفاضح من المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في غزة، مؤكدًا أن الأزهر “يبرأ أمام الله من هذا الصمت المخزي، ومن أي دعوة لتهجير أهل غزة أو تبرير هذه الجرائم الوحشية”.

كما دعا المسلمين حول العالم إلى الدعاء لنصرة المظلومين، مستحضرًا دعاء النبي: “اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَاب، ومُجْرِيَ السَّحَاب، وهَازِمَ الأحْزَاب، اهْزِمْهُمْ وانْصُرنا عليهم”.

*مظاهرات أمام سفارات مصر تندد بـ”تواطؤ” النظام بتجويع غزة

تتسع رقعة الاحتجاجات الشعبية أمام السفارات المصرية في عدد من دول العالم، تنديدا بما وصفه نشطاء وحقوقيون بـ”تواطؤ نظام عبد الفتاح السيسي مع الاحتلال الإسرائيلي” في استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، وسط تصاعد المجاعة التي تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين.

وأطلق نشطاء دعوات للتظاهر أمام السفارات المصرية حول العالم السبت القادم للضغط من أجل إدخال المساعدات إلى غزة.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الغضب الشعبي والحقوقي إزاء استمرار إغلاق معبر رفح البري، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، ما فاقم من حدة الكارثة الإنسانية في غزة حتى وصلت حد المجاعة.

في لبنان، نفذ عشرات الفلسطينيين من أبناء المخيمات إلى جانب مواطنين لبنانيين، اعتصاما أمام السفارة المصرية في بيروت، الأربعاء، احتجاجا على إغلاق معبر رفح ومنع تدفق المساعدات.

ورفع المحتجون لافتات طالبت بفتح المعبر فورا، متهمين القاهرة بـ”المشاركة الفعلية في الإبادة الجماعية” الجارية في غزة.

وشهدت التظاهرة توتراً محدوداً عندما حاول بعض الشبان الاقتراب من بوابة السفارة بشكل رمزي، في ظل استنفار أمني واسع حال دون تطور الأمور إلى مواجهات.

ودعا المنظمون إلى تصعيد الاحتجاجات ونصب خيم لاعتصام مفتوح حتى رفع الحصار وفتح المعبر.

متظاهرون في بيروت تجمعوا أمام السفارة المصرية مطالبين بفتح الحدود وإدخال المساعدات إلى غــزة، مؤكدين أن الحصـ ـار المستمر يزيد معاناة المدنيين.

في هولندا أقدم ناشط مصري على إغلاق مداخل السفارة المصرية باستخدام أقفال معدنية الاثنين الماضي، احتجاجا على “دور النظام المصري في تجويع الفلسطينيين”، كما أطلق هتافات غاضبة ووجه انتقادات حادة لرئيس النظام عبدالفتاح السيسي.

ونشر الناشط أنس حبيب عبر مواقع التواصل فيديو يوثق لحظة إغلاق السفارة، وقام برش الطحين على بوابتها، في محاكاة رمزية لما يعانيه سكان غزة الذين يضطرون لجمع الطحين المختلط بالتراب للبقاء على قيد الحياة.

في تركيا، نظم نشطاء أتراك الأحد الماضي وقفة احتجاجية حاشدة أمام القنصلية المصرية في إسطنبول، ضمن فعاليات “يوم التضامن العالمي مع غزة”، رفعوا خلالها شعارات تدين الموقف المصري الرسمي، وتدعو إلى رفع الحصار فوراً.

وقال بيان الاحتجاج الذي وجه للنظام المصري: “إما أن تفتحوا المعابر لدخول المساعدات، أو افتحوا الحدود لنمشي إليها بالملايين“.

وحذر المشاركون من أن استمرار إغلاق المعبر سيؤدي إلى “موت جماعي” خلال 48 ساعة بسبب الجوع، مستشهدين بشهادات من داخل غزة تؤكد نفاد الطعام تماماً، وعجز الأهالي عن إيجاد أي شيء يُؤكل.

وفي العاصمة التركية أنقرة، انطلقت مسيرة حاشدة ضمن حملة “المسيرة العالمية إلى غزة” الشهر الماضي، شارك فيها المئات من النشطاء الأتراك والعرب، ورفعت شعارات تطالب بوقف المجازر وفتح المعبر فوراً. وندد المشاركون بما وصفوه بـ”التواطؤ المصري” في جرائم الاحتلال ضد الأطفال والنساء في غزة.

وفي الداخل المصري، كان النظام المصري قد شنّ حملة اعتقالات وترحيلات واسعة بحق ناشطين دوليين، الشهر الماضي، قدموا للمشاركة في قوافل دعم غزة، خاصة قافلة “المسيرة العالمية إلى غزة“.

 ووثّق شهود عيان عمليات اعتداء وإهانة من قبل الأمن المصري و”بلطجية” بحق المتضامنين، الذين كانوا يستعدون للانطلاق إلى معبر رفح في إطار حملة لكسر الحصار

* عصابة العسكر فشلت فى مواجهة الهجرة غير الشرعية باعتراف الدول الآوروبية

كشفت الأرقام الصادرة عن منظمات دولية وأوروبية، عن فشل نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي فى منع الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط إلى آوروبا رغم إعلان السيسي أكثر من مرة عن نجاحه المزعوم فى منع المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى الدول الآوروبية

وأكدت المنظمات الدولية والآوروبية أن هناك تصاعد مستمر في أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من مصر، مشيرة إلى أنه في عام 2022، وصل عدد المصريين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا بطريقة غير قانونية إلى أكثر من 21,700 مهاجر، ما وضع مصر ضمن قائمة الدول العشر الأعلى في تصدير المهاجرين غير النشرعيين

كانت وكالة فرونتكس الأوروبية ووزارة الداخلية الإيطالية قد أعلنت عن رصد ارتفاع ملحوظ فى حركة الهجرة غير الشرعية القادمة من مصر نحو إيطاليا خلال السنوات الماضية ، مدفوعة بالأزمات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة التى تشهدها البلاد فى زمن العسكر

وقالت الداخلية الإيطالية ان عدد المصريين الذين عبروا البحر المتوسط إلى إيطاليا. في عام 2022، وصل لنحو 20 ألف شخص، وارجعت هذا الارتفاع إلى تفاقم الأزمات المحلية، من تراجع قيمة الجنيه إلى ارتفاع معدل البطالة. 

عصابة العسكر 

حول هذه الأزمة قال نور خليل، المدير التنفيذي لمنصة اللاجئين إن عمليات الترحيل التي يتعرض لها مصريون من إيطاليا أو دول أوروبية أخرى أصبحت تأخذ أشكالًا متعددة ومعقدة، تهدف في مجملها إلى الالتفاف على القوانين الدولية، وحرمان الأشخاص من حقوقهم الأساسية وعلى رأسها الحق في اللجوء. موضحًا أن هناك عدة أنواع من عمليات الترحيل الجارية حاليًا، أبرزها تلك المرتبطة بالاتفاق بين إيطاليا وألبانيا، والذي ينص على إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين على الأراضي الألبانية، يتم تسويقها إعلاميًا باعتبارها “مراكز استقبال”، بينما هي في الواقع عبارة عن سجون مغلقة محرومة من أدنى معايير حقوق الإنسان. 

وأكد خليل فى تصريحات صحفية أن الترحيل لا يقتصر على المصريين، بل يشمل جنسيات أخرى مثل التونسيين، في إطار توجه أوروبي أشمل يستهدف الحد من الهجرة، وحرمان الأفراد من طلب اللجوء، سواء عبر مراكز المعالجة الخارجية، أو من خلال القوائم التي تُسمى “قوائم الدول الآمنة”. وهو مفهوم غير قانوني، لأن القانون الدولي يشترط دراسة كل طلب لجوء على حدة، حيث إن الخطر يختلف من شخص لآخر، حتى داخل نفس الدولة. ما قد يكون آمنًا لرجل بالغ، قد لا يكون آمنًا لامرأة أو لأشخاص من الأقليات الدينية أو العرقية أو لأصحاب الرأي المعارض. 

وأشار إلى أن الحكومة الإيطالية تتبع عدة وسائل لتسريع إجراءات الترحيل، منها ما يسمى بالمعالجة الخارجية في مراكز خارج إيطاليا، ومنها الإجراءات السريعة داخل الأراضي الإيطالية، التي لا تمنح الشخص الوقت الكافي لجمع الأدلة أو الحصول على مساعدة قانونية حقيقية، وهو ما يؤدي إلى رفض أغلب طلبات اللجوء من المصريين، حيث أن أقل من 5% فقط من الطلبات المقدمة خلال السنوات الثلاث الماضية تم قبولها. 

وكشف خليل أن عصابة العسكر متورطة في هذا الملف، حيث تتعرض الغالبية العظمى من المرحلين لانتهاكات جسيمة عند عودتهم، تبدأ من اتهامهم بقضايا تهريب، حتى لو سبق لهم قضاء أحكام في أوروبا مرتبطة بنفس الاتهامات، فضلًا عن تعرضهم لظاهرة “التدوير”، أي الزج بهم في قضايا جديدة بنفس التهم، لضمان استمرار احتجازهم. لافتا إلى أن سلطات الانقلاب تستخدم الأرقام المرتفعة لحالات القبض على المهاجرين كمؤشر لترويج كفاءة أجهزتها الأمنية أمام الجهات الممولة، سواء الاتحاد الأوروبي أو غيره، رغم أن أغلب المقبوض عليهم ليسوا مهربين فعليين، بل مهاجرين تم إجبار بعضهم على قيادة القوارب مقابل إعفائهم من دفع تكاليف الرحلة. 

جريمة مكتملة الأركان

وأضاف : في إيطاليا مثلًا، هناك مصريون قضوا ست سنوات في السجون بتهم التهريب، وبعد انتهاء محكوميتهم تم احتجازهم في مراكز الترحيل سيئة السمعة مثل “سي بي آر”، وتم الضغط عليهم لتوقيع أوراق عودة طوعية رغم عدم رغبتهم في ذلك، ليجدوا أنفسهم بعد الترحيل متهمين مجددًا بنفس القضايا في دولة العسكر، ويتم تدويرهم في قضايا مختلفة بنفس التهم.  

ولفت خليل إلى أن هناك مصريين حصلوا على أحكام بالسجن وصلت إلى آلاف السنين، في محاكمات تفتقر لأدنى معايير العدالة، حيث يتم استهداف المصريين على متن القوارب بشكل عنصري، والتحقيق معهم لمجرد جنسيتهم، وسط غياب الترجمة أو الدفاع القانوني. 

وأكد أن الاتفاقيات الأوروبية التي يتم ترويجها مع عصابة العسكر، خاصة المتعلقة بجعلها دولة “هاب”، أي مركز لإعادة المهاجرين غير الشرعيين سواء المصريين أو من جنسيات أخرى، تعيد إلى الأذهان النموذج الألباني الذي تطبقه إيطاليا، وهو ما يكرس لانتهاكات واسعة بحق هؤلاء الأشخاص. لافتًا إلى أن دولة العسكر، وفق تقارير الأمم المتحدة، تشهد انتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز وأقسام الشرطة، تشمل التعذيب والمعاملة القاسية، ما يجعل ترحيل أي شخص إليها من دول أوروبية مخالفة صريحة للقوانين الدولية، خاصة الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب. 

ووصف خليل ما يحدث بأنه جريمة مكتملة الأركان، تبدأ من البحر ولا تنتهي بالترحيل، بل تتواصل بانتهاكات واسعة في دول الوصول، وعلى رأسها دولة العسكر، وكل ما نملكه الآن هو فضح هذه السياسات وكشف تفاصيلها للرأي العام . 

الوضع الاقتصادي

وأكد أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور كريم العمدة ، أن الهجرة غير الشرعية باتت ظاهرة واسعة الانتشار في القارة الإفريقية، ولا تقتصر أسبابها على العوامل الاقتصادية فحسب، بل تتداخل معها أزمات أخرى مثل الحروب والنزاعات السياسية والاضطهاد بأنواعه المختلفة، ما يدفع الآلاف للمغامرة بحياتهم عبر طرق هجرة غير قانونية بحثًا عن واقع أفضل. 

وقال العمدة فى تصريحات صحفية إن الوضع الاقتصادي في زمن الانقلاب لا يبشّر بحلول قريبة تُخفف من معاناة الشباب، مشيرًا إلى أن ضيق الفرص، وارتفاع تكاليف المعيشة، يدفع كثيرين للتفكير في الهجرة كخيار قائم، حتى وإن كان محفوفًا بالمخاطر.  

وأشار إلى أن دراسات دولية أظهرت أن المصريين يمثلون نسبة مؤثرة من المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط، لا سيما عبر السواحل الليبية، وهو ما يؤكد استمرار الدوافع الاقتصادية والاجتماعية في تغذية تلك الظاهرة. 

وأضاف العمدة أن الحلول الأمنية، التى تلجأ إليها حكومة الانقلاب، لا يمكن أن تكون كافية وحدها. موضحا أن سلطات الانقلاب قد تحقق تقدمًا مؤقتًا حين تلاحق شبكات التهريب وتقدم المتورطين إلى العدالة، لكن تلك الإنجازات تظل محدودة الأثر إذا لم تُعالج الأسباب الحقيقية للهجرة، لتعود الظاهرة للواجهة مع أي تراجع في الجهود الأمنية.

وأعرب عن أسفه لغياب التنمية الشاملة، وانعدام الأفق المستقبلي أمام الشباب، إلى جانب هشاشة الحماية القانونية، وهذه كلها عوامل تستمر في تغذية ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وشدد العمدة على أن مواجهة تلك الظاهرة تستلزم رؤية متكاملة تعالج جذور الأزمات، بدل الاكتفاء بالمعالجات الأمنية المؤقتة التي ثبت عدم قدرتها على القضاء على الهجرة غير الشرعية بشكل جذري. 

*السيسي يمنع الماعون ويعتقل مصريين تبرعوا لإطعام جوعى غزة

اعتقلت أجهزة أمن عبدالفتاح السيسي، خلال الأسابيع الماضية عددًا من الشباب والفتيات المتطوعين الذين شاركوا في جمع التبرعات لتأسيس “تكايا غذاء” في قطاع غزة، كانت توفر وجبات أساسية لعشرات الآلاف من الجوعى في القطاع المحاصر، في مشهد يعكس حجم التناقض بين صوت الضمير الإنساني وقيود السلطة.

وبحسب مصادر متعددة فقد أُفرج عن بعض المحتجزين بعد توقيعهم على تعهدات بعدم تكرار النشاط، في حين لا يزال عدد غير معلوم من المتطوعين قيد الاحتجاز دون توجيه اتهامات علنية أو إصدار بيانات رسمية من الجهات المعنية.

من رحم الحصار ووسط المجاعة.. ولدت التكايا
ظهرت مبادرات “التكايا المصرية” في غزة كاستجابة عاجلة لسياسة التجويع التي تتبعها إسرائيل عبر منع دخول المساعدات للقطاع، خاصة بعد تقليص دور منظمات كـ”الأونروا” و”المطبخ العالمي”، مما ضاعف من حدة المجاعة وترك ملايين الفلسطينيين يواجهون الجوع دون سند.

كان المتطوعون المصريون، وفق ما ورد في شهاداتهم، يقومون بجمع تبرعات من أقاربهم وأصدقائهم، ثم يرسلونها مباشرة إلى مجموعات شبابية داخل غزة تتولى تجهيز الطعام وتوزيعه على المحتاجين في مناطق متفرقة. لم تكن هناك جهة مركزية تنظم هذه التبرعات، بل اعتمدت على الثقة وروح التضامن والرقابة الذاتية.

لكن هذا الجهد الشعبي البسيط -رغم تأثيره العميق- تعرض لتوقيف مفاجئ وصارم، بعدما اعتقلت سلطات السيسي العديد من الناشطين في هذه المبادرات، بينهم فتيات في مقتبل العمر، ووجهت إليهم اتهامات بـ”العمل خارج القانون”، حسبما نقل شهود عيان ومقربون من المحتجزين.

نورا وليلى.. من المطبخ إلى التحقيق
“كنا نُطعم الجياع.. لم نحمل سلاحًا أو شعارًا سياسيًا”.. بهذه العبارة بدأت “نورا” -اسم مستعار- حديثها بعد الإفراج عنها إثر أسابيع من الاحتجاز. أوضحت أنها وفريقها شكّلوا مبادرة أهلية بعد اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، وجمعوا تبرعات لتمويل تكايا الإطعام في غزة، خاصة بعد أن أغلقت إسرائيل المعابر ومنعت مرور المساعدات الدولية.

وأشارت إلى أن المبادرة لم تكن منظمة بشكل رسمي، لكنها كانت توثق كافة العمليات، من التحويلات إلى تسليم الطعام داخل القطاع، من خلال تسجيلات يومية ترسل من الداخل الفلسطيني تحمل التاريخ والبيانات.

نورا أوضحت أنها، ورفاقها، وُوجهوا أثناء التحقيقات باتهامات بجمع تبرعات غير قانونية وتحويل أموال إلى جهات غير معلومة. وعلى الرغم من أن بعض المحققين أبدوا “تعاطفًا إنسانيًا” مع جهودهم، فإنهم أصروا على توقيع تعهد بعدم الاستمرار في النشاط مقابل الإفراج.

أما “ليلى”، وهي متبرعة لم تكن ضمن القائمين على التوزيع، فقد فوجئت بإغلاق المجموعات التي كانت تتواصل معها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتوقف كل شيء فجأة. تقول بأسى: “الصور التي تصلنا من غزة كانت تقتلنا يوميًا.. أردنا فقط أن نوصل لقمة خبز”.

احتجاز متواصل.. ومحاولات للتكتم
المعلومات تشير إلى أن عددًا آخر من النشطاء لا يزالون قيد الاحتجاز، ومنهم سيدة ترتبط قرابتها بأحد مؤسسي المبادرات. ورغم التطمينات التي تصل لأسرهم بأن “الأمر قيد التسوية”، فإن الإفراج لم يتم بعد، مع استمرار التعتيم الإعلامي وغياب أي توضيح رسمي.

مصادر أخرى تحدثت عن ضبط أفراد من مجموعتين رئيسيتين على الأقل كانتا تنسقان عمليات تمويل التكايا. ولم يُعرف على وجه الدقة عدد من تم التحقيق معهم أو لا يزالون قيد الاحتجاز.

مجاعة غزة.. أرقام مرعبة وصمت رسمي
وفي ظل هذا التوقيف القسري للمبادرات المدنية، تتصاعد المجاعة في قطاع غزة إلى مستوى الكارثة، إذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 80% من ضحايا المجاعة هم من الأطفال، بينما توفي خلال يوم واحد فقط نحو 15% من مجموع ضحايا الجوع.

ووصل عدد الشهداء الذين سقطوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات إلى أكثر من 1026 شهيدًا، بالإضافة إلى 6563 مصابًا، معظمهم أصيبوا برصاص جيش الاحتلال عند تجمعهم حول شاحنات الإغاثة.

من جانبها، حذرت وكالة “الأونروا” ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) من تدهور غير مسبوق في الأمن الغذائي، وأشارت إلى أن آلاف الأسر لا تتناول سوى وجبة فقيرة واحدة في اليوم، بل إن بعض العائلات تمر أيامًا دون طعام على الإطلاق.

*مسؤول إثيوبي: سد النهضة ليس النهاية

قال الرئيس التنفيذي لمكتب تنسيق سد النهضة الإثيوبي أريجاوي برهي، إن بلاده في حاجة لمزيد من السدود المائية لتحقيق التنمية في قطاعي الزراعة والطاقة وأن “سد النهضة ليس نهاية المطاف“.

وأضاف أريجاوي، في حديثه أمام وسائل الإعلام الإثيوبية اليوم الأربعاء، أن مشروع سد النهضة خطوة أولى ضمن مسار طويل من التنمية الذاتية التي تقودها البلاد في قطاع المياه والطاقة، مؤكدا أن “إثيوبيا لا يمكنها الاكتفاء بسد واحد فقط“.

وأشار إلى الحاجة إلى إنشاء سدود إضافية تخدم أغراضا حيوية، على رأسها دعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي في البلاد، معتبرا أن إثيوبيا تأخرت في استغلال مواردها المائية مقارنة بدول أخرى سبقتها.

وواصل: “لن نتوقف عند سد واحد فقط؛ بل نحتاج إلى سدود تخدم أغراضا أخرى، بما في ذلك الزراعة”. واعتبر أن مشروع سد النهضة هو بداية تصحيح هذا المسار، وخطوة استراتيجية نحو اللحاق بركب التنمية.

وذكر أن سد النهضة أُنجز بتمويل داخلي كامل دون الاعتماد على قروض أو مساعدات أجنبية، وذلك ردا على ما كشفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتمويل الولايات المتحدة للسد.

وتستعد إثيوبيا لحفل الافتتاح الرسمي لسد النهضة المقرر في سبتمبر المقبل، وسط متابعة إقليمية ودولية متزايدة لهذا المشروع الضخم الذي يُتوقع أن يُغيّر موازين الطاقة والتنمية في منطقة القرن الأفريقي.

وفي الآونة الأخيرة تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن سد النهضة في أكثر من مناسبة، وقال في خلال مؤتمر صحفي مع أمين عام حلف الناتو مارك روته بالبيت الأبيض: “الولايات المتحدة هي من مولت سد النهضة ولا أعرف لماذا“.

وفي وقت سابق من يوليو الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الانتهاء من بناء سد النهضة وتحديد شهر سبتمبر القادم موعدا لافتتاحه بالتزامن مع انتهاء فصل الصيف.

وردت مصر، بأنها ترفض بشكل قاطع استمرار إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل باعتباره موردا مائيا دوليا مشتركا.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، في بيان، إن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد “غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي” رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان.

وأضاف أن سياسة إثيوبيا “انتهاك واضح للقانون الدولي، خاصة القواعد المتعلقة بالاستخدامات العادلة والمنصفة للمجاري المائية الدولية، وعدم التسبب في ضرر جسيم“.

 

* هبّة عشائر سيناء لإنقاذ جوعى غزة استياء شعبي من خذلان السيسي ونظامه

في تحرّك غير مسبوق منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، دخلت قبائل وعشائر شمال سيناء على خط الأزمة، بإعلانها التعبئة الشعبية والقبلية لمواجهة الحصار الخانق المفروض على القطاع، ومطالبتها بفتح معبر رفح فورًا لإدخال المساعدات الإنسانية، في وقت تتكدس فيه قوافل الإغاثة داخل الأراضي المصرية، على مرمى حجر من المحتاجين الجائعين خلف الأسلاك الحدودية.

وفي بيان حازم، أصدره مجلس عشائر محافظة شمال سيناء، أعلنت العشائر رفضها القاطع لما وصفته بـ”الجريمة البشعة” التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان غزة، مشيرة إلى أن هذا الحصار لا يمكن فصله عن “تواطؤ دولي وصمت عربي مخزٍ”.

وأكد المجلس أن ما يحدث من “مجاعة مفتعلة” يهدد حياة مئات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، مستنكرًا تخاذل المجتمع الدولي، ومشددًا على أن “أهل غزة لا يجوز أن يُتركوا فريسة للجوع والموت بينما جيرانهم وأشقاؤهم على حدود القطاع يقفون متفرجين”.

استعداد شعبي لحماية القوافل
وحمّل بيان المجلس السلطات مسؤولية اتخاذ القرار الحاسم في هذا الملف، مطالبًا عبد الفتاح السيسي بفتح معبر رفح “فورًا ودون تأخير”، ورفض الرضوخ لأي ابتزاز سياسي أو عسكري.

كما أعلنت العشائر جاهزيتها الكاملة لتأمين قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة، داعية إلى “حراك سلمي شعبي ومنظم في الشوارع وساحات الاعتصام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي”.

ووجّه المجلس نداءه إلى كل قبائل سيناء وأبناء مصر الأحرار، مؤكدًا أن “غزة أمانة في أعناقنا، ولن نرضى أن تُجوع وتُباد ونحن على حدودها”.

“جاهزون للتضحية من أجل غزة”
بدوره، أكد الشيخ موسى المنيعي، أحد أبرز رموز عشائر سيناء، أن “ما يحصل في غزة يدمي القلب”، مضيفًا أن أبناء سيناء يرون أطفال غزة يموتون جوعًا بينما المساعدات على بعد أمتار، الأمر الذي وصفه بـ”المشهد المؤلم والمخزي”.

وشدّد المنيعي على أن “العشائر لن تبقى صامتة”، قائلًا: “نحن على استعداد لأن نفدي غزة بأرواحنا، وقد دفعنا من دمائنا من أجل فلسطين عبر التاريخ، ولن نُقصّر اليوم”.

وأوضح أن للقبائل السيناوية امتدادات عائلية داخل الأراضي الفلسطينية، وعلاقات قوية مع جهات رسمية وأمنية في الدولة المصرية، وهو ما يعزز قدرتها على لعب دور فاعل في كسر الحصار، إذا ما توفر القرار السيادي والدعم الرسمي لذلك.

صمت غير مبرر… وتكدس المساعدات
من جانبه، أشار الناشط السياسي زهدي جواد، من مدينة العريش، إلى ما سماه “التقصير الفادح” في التعامل مع الكارثة الإنسانية في غزة، موضحًا أن شوارع العريش ومخازن المؤسسات الدولية ممتلئة بالمساعدات العالقة منذ شهور، بينما الفلسطينيون يموتون من الجوع.

وأكد جواد أن “التضامن اللفظي لم يعد كافيًا”، داعيًا إلى اتخاذ خطوات فعلية للضغط على إسرائيل من خلال المعبر البري المصري، مشيرًا إلى أن القبائل تمتلك القدرة الحقيقية على التحرك، لكن “ينقصها القرار السيادي الذي يحرّك الزعامات القبلية في هذا الاتجاه”.

وحذّر من أن استمرار الجمود السياسي في هذا الملف سيُفاقم من المأساة، خاصة مع فساد كميات كبيرة من المساعدات بسبب طول مدة التخزين وحرارة الصيف القاسية في شمال سيناء.

الحصار: 14 كيلومترًا من الصمت القاتل
ومنذ إغلاق معبر رفح في مايو 2024، بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، تكدست مئات الشاحنات والطائرات الإغاثية التي وصلت إلى العريش من مختلف دول العالم، دون أن يُسمح لها بدخول القطاع.

ويمتد الشريط الحدودي بين مدينة رفح المصرية ونظيرتها الفلسطينية على مسافة 14 كيلومترًا، تفصلها جدران إسمنتية وسياجات أمنية شديدة الحراسة، عززها الجيش المصري منذ بداية الحرب.

* النيابة تحيل 5 مسؤولين إلى المحاكمة في قضية تحرش بإحدى مدارس القاهرة

قررت النيابة الإدارية في مصر إحالة 5 من العاملين بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة المرج التعليمية بالقاهرة إلى المحاكمة التأديبية، في قضية تحرش بإحدى تلميذات المدرسة.

جهت النيابة لهم تهمة الإهمال في أداء واجباتهم الوظيفية ما مكن أحد الأشخاص من غير العاملين بالمدرسة، من التسلل إلى داخل المدرسة وملاحقة تلميذة بالصف الأول الابتدائي والتحرش بها جنسيا داخل دورة المياه.

وقام المتحرش بالتعدي على الطفلة بالضرب لبث الرعب في نفسها ومنعها من الاستغاثة أو المقاومة، مستغلا صغر سنها.

وشملت قائمة الاتهام كلًا من مديري المدرسة للفترتين الدراستين الصباحية والمسائية، والقائم بعمل مدير المدرسة، ومسؤول الأمن والمشرف العام، وعضو لجنة التمشيط الأمني بالفترة الصباحية يوم الواقعة.

وخلال التحقيقات، استمعت النيابة لأقوال والد التلميذة المجني عليها، الذي أفاد بتوجهه إلى المدرسة فور تلقيه اتصالًا هاتفيًا من ولية أمر إحدى التلميذات، حيث تصادف وجودها داخل دورات المياه بالمدرسة وقت حدوث الواقعة، واستغاثت بها نجلته، مؤكدا أنه انتقل على الفور إلى المدرسة، وأبلغ شرطة النجدة التي حضرت واصطحبته ونجلته إلى قسم الشرطة.

وأشار الأب، إلى أنه تم تحرير محضر رسمي بالواقعة في قسم الشرطة، كما استمعت النيابة إلى أقوال التلميذة، التي قررت أن المتهم تعقبها وشقيقتها الكبرى التلميذة بالصف الثالث الابتدائي، من خارج المدرسة إلى داخلها، ثم لحق بهما أثناء تواجدهما بدورة المياه المخصصة لتلميذات المدرسة، وتحرش بها جنسيًا وتعدى عليها بالضرب لمنعها من المقاومة.

واستمعت النيابة إلى شهادة ولية أمر إحدى التلميذات، التي تزامن وجودها داخل دورة المياه وقت الواقعة برفقة نجلتها المقيدة بالفترة الصباحية، والتي قررت أنها فوجئت بوجود أحد الأشخاص داخل دورة المياه في حالة ارتباك وقام بدفعها بقوة وفر هاربا إلى خارج المدرسة، من دون أن يستوقفه أحد من العاملين بها.

وأمرت النيابة بتكليف لجنة فنية متخصصة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لفحص الواقعة، وخلص الفحص إلى ثبوت مسؤولية العاملين الخمسة كل فيما يخصه لعدم التزامهم بتنفيذ ما ورد بالكتب الدورية والمنشورات الأمنية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تفعيل منظومة الإشراف المدرسي بما أخل بأمن وسلامة التلاميذ.

كما قالت النيابة، إن العاملين الخمسة، تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إخطار الإدارة التعليمية فور حدوث الواقعة، وإنهم قاموا بتقديم بيانات غير صحيحة بسجل التمشيط الأمني، تفيد انتظام سير اليوم الدراسي للفترة الصباحية يوم الواقعة على خلاف الحقيقة.

يأتي ذلك، فيما تم إحالة المتهم بالتحرش بالتلميذة إلى محكمة الجنايات.

وفي فبراير الماضي قررت النيابة العامة الإدارية في مصر، إحالة أستاذ مادة رياضيات إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد اتهامه بالتحرش جنسيًا بإحدى التلميذات القصّر داخل قاعة الدرس، في قضية أثارت صدمة في الوسط التربوي.

وذكرت تقارير صحفية محلية، أن النيابة الإدارية للتعليم في العاصمة القاهرة، كانت قد تلقت بلاغًا من مديرية التربية والتعليم، بشأن شكوى مقدمة من ولي أمر إحدى التلميذات بالمرحلة الابتدائية (الصف الثالث الابتدائي) بتعرض نجلته للتحرش الجنسي على يد أحد المعلمين بالمدرسة.

وأشارت صحيفة “المصري اليوم” إلى أنّ التحقيقات كشفت أن ولي أمر إحدى تلميذات المرحلة الابتدائية، حضر إلى المدرسة محل الواقعة وأبلغ إدارتها بما رأته نجلته في اليوم الدراسي السابق من قيام معلم الرياضيات بالتحرش جنسيًا بزميلتها بالفصل أكثر من مرة.

يذكر أنه وقبل أسابيع من هذه الواقعة، شهد قطاع التعليم في البلاد، جريمة شبيهة، حيث تم توقيف أستاذ مادة رياضيات أيضًا بعد قيامهم بسلسلة جرائم تحرش بحق تلميذات له.

وأصبحت قضايا “التحرّش الجنسي” بمثابة آفة منتشرة في مصر، حيث تبرز بين الفينة والأخرى جرائم مرتبطة بها تهزّ المجتمع، لتثير الجدل حول الأسباب والخلفيات، وطرق “الردع” الممكنة.

ووفق دراسة أعدها المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بالقاهرة عام 2021، فإن ما يزيد عن 20 ألف حالة تحرش تقع في مصر سنويًا، 85% من ضحاياها هم من الأطفال، فيما يتعرض 20% منهم للقتل في أثناء مقاومة المتحرش أو المغتصب.