“غزة لن تموت” تعليق مصري على خطة إسرائيل الجديدة في القطاع .. السبت 9 أغسطس 2025م.. حشود مأجورة وتصويت عقابي وأصوات باطلة أبرز فضائح مسرحية “شيوخ” السيسي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*بدء محاكمة حسن راتب في قضية غسيل الأموال

تستعد المحكمة الاقتصادية للنظر في أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب بعد قليل، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غسيل الأموال”، وتم إلزام المتهمين بالحضور في الجلسة وفقًا لأمر الإحالة الصادر عن نيابة الشؤون الاقتصادية.

تأتي هذه المحاكمة بعد أن كان راتب قد صدر ضده حكم سابق بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات في قضية “الآثار الكبرى”، ويذكر أن محكمة الجنايات كانت قد أصدرت حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات على المتهم علاء حسانين في نفس القضية.

طعن دفاع حسن راتب على حكم “الآثار الكبرى”، مشيرًا إلى أن الحكم باطل بسبب الإخلال بحق المتهم في الدفاع عن نفسه.

ووفقًا لما جاء في مذكرة الطعن، فقد طلب راتب التحدث إلى المحكمة لتقديم مستندات تثبت براءته، لكن طلبه قوبل بالرفض.

ويرى الدفاع أن هذا الإجراء أثر على حق موكله في الدفاع عن نفسه، وهو ما يجعل الحكم غير قانوني.

* من زنزانة الموت بسجن المنيا شديد الحراسة.. محمد علام “ريفالدو” يعلن إضرابه عن الطعام

دخل المعتقل المصري محمد علام، المعروف بلقب “ريفالدو”، في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على ما وصفه ذوو المعتقل ومحاموه بـ”التعذيب الجسدي والنفسي الممنهج” الذي يتعرض له، فضلًا عن تغريبه القسري إلى سجن المنيا شديد الحراسة، أحد أسوأ السجون المصرية في سجل الانتهاكات الحقوقية.

تأتي صرخة علام في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تدهور أوضاع المعتقلين السياسيين في مصر، وتحديدًا داخل سجن المنيا، وسط اتهامات للسلطات باستخدام سياسة الإهمال الطبي، والحرمان من التواصل، والعزل الانفرادي كأساليب قمعية لإسكات أي صوت معارض.

من هو محمد علام؟

محمد علام، الذي اشتهر بين أصدقائه ونشطاء حقوق الإنسان باسم “ريفالدو”، ناشط شبابي معروف بمشاركته في الفعاليات الطلابية السلمية عقب ثورة يناير، كما أنه من المهتمين بالتدوين والنشاط المدني، ويعد من ضمن عشرات الشباب الذين تعرضوا لحملات اعتقال تعسفي منذ منتصف العقد الماضي.

اعتُقل علام سابقًا في أكثر من مناسبة، لكن اعتقاله الأخير جاء وسط موجة أمنية واسعة في بداية 2024، على خلفية منشورات وتعبير عن رأي على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقًا لتقارير حقوقية.

وقد وُجهت إليه اتهامات فضفاضة معتادة مثل “الانضمام إلى جماعة محظورة” و”نشر أخبار كاذبة”، دون أدلة ملموسة.

نقل قسري إلى سجن المنيا شديد الحراسة

في خطوة فُسرت من قبل الحقوقيين كعقوبة إضافية، قامت وزارة الداخلية مؤخرًا بتغريب محمد علام من محبسه السابق إلى سجن المنيا شديد الحراسة، دون إخطار ذويه أو محاميه، وهو إجراء اعتادته السلطات مع المعتقلين النشطاء لإخضاعهم للمزيد من القمع.

وقالت أسرته إن نقله تم بعد تقديمه شكوى ضد سوء المعاملة داخل السجن، الأمر الذي ردت عليه السلطات بعزله في زنزانة انفرادية ومنعه من التريض أو الزيارة أو إدخال الأدوية والمستلزمات الأساسية.

الإضراب.. السلاح الأخير

لم يجد محمد علام وسيلة للتعبير عن رفضه للانتهاكات سوى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أيام، وهو ما أكدته منظمات مثل “نحن نسجل” و”الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”.

ووفقًا للمصادر، فإن ريفالدو في حالة صحية متدهورة، ويعاني من ضعف شديد بسبب عدم تلقيه التغذية المناسبة أو الرعاية الصحية، في وقت تمارس فيه إدارة السجن ضغوطًا عليه لكسر إضرابه، دون الاستجابة لأي من مطالبه.

سجن المنيا.. شهادة حية على الانتهاكات

سجن المنيا شديد الحراسة يُعرف بين الأوساط الحقوقية بـ”جهنم السجون المصرية”، وسبق أن وُثقت فيه عشرات الانتهاكات الجسيمة ضد المعتقلين، بما في ذلك:

• العزل الانفرادي لفترات تتجاوز الشهور، في زنازين ضيقة دون إضاءة أو تهوية.
• المنع من الزيارة والتواصل مع العائلة والمحامين، في مخالفة للدستور والقانون المصري.
• التعذيب البدني والنفسي عبر الضرب المبرح، والصعق بالكهرباء، والحبس داخل غرف غير آدمية.
• الإهمال الطبي، حيث شكا كثير من المعتقلين من عدم صرف الأدوية المزمنة أو عرضهم على أطباء.

ووفق تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية، فإن سجن المنيا بات رمزًا لسياسات الانتقام السياسي من المعتقلين، وخاصة أولئك الذين يحظون باهتمام إعلامي أو دعم شعبي.

ردود الفعل الحقوقية

أصدرت منظمات عدة بيانات عاجلة تطالب بالإفراج الفوري عن محمد علام، أو على الأقل نقله إلى مستشفى لتلقي العلاج، وضمان حقوقه القانونية والإنسانية داخل السجن. كما حمّلت السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياته في ظل الإضراب.

ومن بين هذه المنظمات:

• المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• مؤسسة حرية الفكر والتعبير
• الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (المجمدة حاليًا)
• نحن نسجل
• المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

 قضية أوسع من شخص

قضية محمد علام، وإن كانت فردية في ظاهرها، إلا أنها تعكس أزمة أوسع يعاني منها آلاف المعتقلين في السجون المصرية، والذين يُحتجزون لسنوات دون محاكمات أو بناءً على محاكمات غير عادلة، وسط صمت رسمي وتعتيم إعلامي.

الناشط رامي شعث، الذي خرج من المعتقل قبل سنوات، وصف ما يجري في سجن المنيا بـ”نظام تعذيب ممنهج”، مضيفًا أن “أي سجين سياسي يتم إرساله إلى هذا السجن يُعتبر كأنه حُكم عليه بالإعدام البطيء”.

صرخة من زنزانة مظلمة

في ظل استمرار الإضراب وتدهور الحالة الصحية لـ”ريفالدو”، يتجدد السؤال عن مدى التزام السلطات بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها، وعن حدود الصبر الدولي تجاه ما يجري في سجون البلاد من انتهاكات مروعة.

ويبقى الصوت الوحيد لمحمد علام هو صمته داخل الزنزانة، حيث لا يملك سلاحًا سوى جسده، ولا صوتًا سوى الإضراب، في وقت يواجه فيه المجتمع المدني تضييقًا غير مسبوق على أي محاولة لإنقاذ الضحايا أو مجرد نقل الحقيقة.

 

*تصعيد داخل الزنازين من الإضراب إلى محاولة الهروب حراك المعتقلين السياسيين يتمدد

في تطور لافت للحراك المتصاعد داخل سجون الانقلاب، وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان محاولة هروب جريئة لمعتقلين سياسيين من داخل سجن “ليمان أبوزعبل 2” سيئ السمعة، بمحافظة القليوبية، في واقعة هي الأولى من نوعها منذ الانقلاب العسكري عام 2013 الذي أعقبته موجات من الاعتقالات بحق معارضي النظام، خاصة من التيار الإسلامي.

ووفقًا لمصادر موثوقة حصلت عليها المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرًا لها، فإن الشابين محمد عادل عبدالقادر، ومحمد حسن عبدالقادر، وهما أبناء عم، حاولا الهرب من السجن يوم السبت، بعد فقدان الأمل في الإفراج أو المحاكمة العادلة، نتيجة ما وصفاه بدوامة “التدوير الأمني” عبر تلفيق قضايا متكررة وإعادة حبسهم احتياطياً لسنوات دون سند قانوني.

تأتي هذه المحاولة وسط موجة متصاعدة من الاحتجاجات داخل السجون، أبرزها إضراب ما لا يقل عن 35 معتقلاً سياسياً بشكل كامل عن الطعام في سجن بدر 3 (قطاع 2)، وامتداد الإضرابات إلى سجون أخرى مثل وادي النطرون وعنبر “تحقيق 4″، في مؤشر على تطور أشكال المقاومة داخل المعتقلات، وتحولها من الصمت القسري إلى حراك احتجاجي علني يائس.

وبحسب رواية الشبكة، فقد تمكنت قوات الأمن من إحباط محاولة الفرار، بعد سماع أصوات طلقات نارية داخل محيط السجن، قبل أن تتم إعادة المعتقلَين إلى الحبس الانفرادي في غرف التأديب، في ظروف مجهولة حتى الآن.

وتشير المنظمة إلى أن الشابين سبق وأن عبّرا عن رغبتهما في التوجه إلى قطاع غزة والانضمام للمقاومة الفلسطينية، ما يكشف عن حجم اليأس والإحباط لدى المعتقلين الذين يرون في أي خيار، ولو مستحيلاً، مخرجاً من جحيم الاعتقال.

وتعود خلفية التحصينات المشددة حول سجن أبوزعبل إلى ما بعد ثورة يناير 2011، حين عمدت السلطات إلى تعلية أسواره وبناء جدران إضافية، بعد اقتحامه حينها من قبل عناصر خارجة عن القانون لإخراج بعض السجناء، وسط غياب أمني فاضح، بحسب شهادات أهالي الضحايا.

وتعكس هذه الواقعة، بحسب الشبكة، تدهور الوضع الإنساني داخل السجون المصرية، حيث تستمر الانتهاكات الممنهجة بحق المعتقلين السياسيين، من أبرزها الحبس التعسفي لفترات طويلة، وسوء المعاملة، والعزل الانفرادي، وغياب الأمل في العدالة أو الإفراج، في ظل نظام قضائي مسيّس وأجهزة أمنية لا تتورع عن سحق أي شكل من أشكال الاعتراض. في الوقت الذي يروّج فيه النظام المصري لصورة مزيفة عن الاستقرار والانفتاح.

* “غزة لن تموت”.. تعليق مصري على خطة إسرائيل الجديدة في القطاع

وصف الكاتب والباحث الإسلامي ووكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق سعد الفقي قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر “الكابينت” بأنه استمرار “للنهج الإسرائيلي الغاشم والمتغطرس“.

وقال وكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضعه خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، يهدف إلى ترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، والإمعان الإسرائيلي في سياسة القتل والتدمير والتخريب التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، واستمرار للحرب “الغاشمة” التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

وأكد الفقي أن قضية فلسطين “لن تموت وسوف تظل حية” مشيرا إلى أن التاريخ يثبت أنه “لن يموت حق وراءه مطالب” وأن الشعب الفلسطيني سوف يقيم دولته المستقلة مهما اشتدت قسوة الاحتلال.

وأوضح أن مواصلة إسرائيل سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ستؤدي إلى تأجيج الصراع وتزيد من تصعيد التوتر وتعميق الكراهية ونشر ثقافه الحرب في المنطقة، مؤكدا أن جميع الدلائل تؤكد أن “إسرائيل لن تنعم أبدا بالسلام إذا استمرت في مخالفتها للقوانين والقرارات الدولية“.

وأشار الفقي إلى موقف مصر الثابت الذي يقف مع القضية العادلة من خلال دعوتها المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف سياسة العربدة وغطرسة القوة التي تنتهجها إسرائيل والتي تهدف إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق السلام، والقضاء على آفاق حل الدولتين.

وأشاد بموقف مصر الثابت والراسخ الذي تؤكد القاهرة عليه دوما من أنه “لا أمن ولا استقرار” ستنعم به إسرائيل والمنطقة إلا من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي يوليو 2024 أكدت محكمة العدل الدولية عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، مطالبة بإنهائه، بينما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم جرائم حرب.

ووافق «الكابينت» الإسرائيلي على طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطة “تدريجية” لاحتلال قطاع غزة، رغم معارضة المؤسسة العسكرية لها بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود، وتنص الخطة على بدء الجيش الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا، “بهدف السيطرة عليها” وسط القطاع ومدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان إيال زامير، من هذه الخطوة.

وبحسب الطرح الذي قدمه نتنياهو، فإن الخطة تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

*أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل حل لأزمة الطاقة في مصر أم فخ استراتيجي طويل الأمد؟

في خضمّ مشهد إقليمي يزداد احتقاناً، أبرمت شركة “نيو ميد” – الشريك في حقل ليفياثان الإسرائيلي – اتفاقاً طويل الأمد مع القاهرة لتوريد الغاز الطبيعي بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، في صفقة وصفها وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل.

تأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه آلة الحرب الإسرائيلية سحق غزة، ما يثير تساؤلات حادة حول جدوى ومخاطر تعميق الاعتماد الطاقوي على دولة احتلال تنفّذ حرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني على مرمى البصر من الحدود المصرية، وما قد يخلّفه ذلك من تداعيات على أمن الطاقة والأمن القومي المصري في المدى البعيد.

ما هي تفاصيل الاتفاق؟

قالت شركة نيوميد إنرجي (NewMed Energy)، الشريك في حقل الغاز الإسرائيلي “ليفياثان”، بحسب وكالة رويترز يوم 7 يوليو/تموز 2025، إنها وقعت اتفاقية لتزويد مصر بنحو 130 مليار متر مكعب من الغاز حتى عام 2040، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخ صادرات الطاقة الإسرائيلية.

وبحسب البيان الرسمي للشركة، ينص التعديل الموقع مع شركة “أوشن إنرجي” المصرية على إضافة نحو 4.6 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي — أي ما يعادل 130 مليار متر مكعب — إلى اتفاق التوريد الأصلي المبرم في 19 فبراير/شباط 2018، وذلك على مرحلتين.

وتبدأ المرحلة الأولى مطلع 2026 بإمداد القاهرة بـ 20 مليار متر مكعب سنوياً، بعد إضافة خطوط أنابيب جديدة، على أن تُصدَّر الكمية المتبقية — 110 مليارات متر مكعب — في المرحلة الثانية عقب توسعة الحقل وبناء خط أنابيب جديد عبر معبر نيتسانا.

ويمدد الاتفاق المعدل فترة التصدير حتى عام 2040، أو حتى استنفاد الكمية الإضافية المتفق عليها، أيهما يسبق.

وبحسب وكالة رويترز، تأتي الصفقة لتقليص اعتماد مصر على واردات الغاز الطبيعي المسال، التي كلّفتها مليارات الدولارات بعد تراجع إنتاجها المحلي، ولا سيما من حقل “ظهر” الذي كان يُوصف بأنه أكبر حقول الغاز في شرق المتوسط. إلا أن الحقل تراجع إلى المركز الثالث خلف “ليفياثان” و”تمار”، وهو ما تعزوه تحليلات إلى تداخل القرار السياسي مع الفني، إذ جرى تسريع التطوير والإنتاج لتحقيق مكاسب عاجلة، على حساب توصيات فنية تدعو إلى الموازنة بين زيادة الإنتاج والحفاظ على سلامة الآبار. وقد أدى ذلك إلى هبوط حاد في إنتاج “ظهر” بعد بضع سنوات من بدء التشغيل، ما انعكس على إجمالي إنتاج الغاز في مصر، علماً أن الحقل كان يساهم بنحو 35% إلى 40% من الإنتاج الوطني، في حين تعتمد البلاد على الغاز لتوليد نحو 76% من الكهرباء.

ويُعد ضخ الغاز عبر خطوط الأنابيب أقل كلفة من استيراد الغاز الطبيعي المسال، الذي يتطلب عمليات تبريد وشحناً وإعادة تحويل.

إذ يُقدّر محللون متوسط سعر الغاز المسال بنحو 13.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 7.75 دولار للغاز الإسرائيلي، دون احتساب تكاليف تأجير وحدات التخزين وإعادة التحويل العائمة FSRUs.

لكن رويترز ذكرت في مايو/أيار أن إسرائيل تسعى لرفع أسعار تصدير الغاز بنسبة 25%، فيما أكد مصدران في القطاع أن الصفقة الجديدة وُقِّعت بسعر أعلى، مشيرين إلى أن الزيادة لا تقل عن 20%.

وفي أول مقابلة له بعد توقيع الاتفاقية، أشار الرئيس التنفيذي لشركة نيوميد، يوسي أبو، لصحيفة غلوبس الإسرائيلية أن شروط الصفقة تمنح مرونة في وتيرة توريد الغاز للاقتصاد الإسرائيلي، مضيفاً:

“هذه صفقة سنوية، وليست يومية أو شهرية. هذا الشرط يسمح لنا بتزويد الاقتصاد الإسرائيلي بالغاز خلال المواسم والأشهر التي يزداد فيها الاستهلاك، ثم نتمكن من تعويض النقص في الأشهر التي لا تشهد ذروة الاستهلاك.”

وعن إمكانية إبرام اتفاقية أخرى مع الأردن، قال أبو إن “الاتفاقيات الحالية مع الأردن تغطي معظم الطلب في المملكة حتى عام 2035، ورغم أننا وقّعنا مؤخراً اتفاقية صغيرة أخرى معهم، بكمية تتراوح بين 2 و3 مليارات متر مكعب، إلا أنها تختلف تماماً عن الاتفاقية التي توصلنا إليها مع مصر“.

واختتم أبو حديثه قائلاً: “إن الغاز الطبيعي سيكون بمثابة مرساة لخلق التطبيع مع الدول الأخرى في المنطقة، ونحن عازمون على المشاركة في ذلك.”

ما مخاطر الغاز الإسرائيلي على مصر؟

رغم تأكيد رئيس الوزراء مصطفى كمال مدبولي أن حصول مصر مؤخراً على وحدات إعادة التغويز (وهي وحدات عائمة لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية قبل ضخه في الشبكة) مكّنها من تأمين شحنات الغاز الطبيعي المسال بشروط دفع وتسعير ميسّرة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، فإن الإعلان عن الصفقة الجديدة مع إسرائيل أثار جدلاً واسعاً وتساؤلات حول جدواها الاقتصادية ومخاطرها الاستراتيجية.

يرى بعض الخبراء أن الصفقة تمنح إسرائيل أداة ضغط حساسة في ظرف إقليمي شديد الاضطراب، خاصة مع استمرار تراجع إنتاج الغاز المحلي، وتنامي الاستهلاك الداخلي.

إذ تشير التطورات الأخيرة إلى أن المخاوف المرتبطة بالاعتماد على الغاز الإسرائيلي ليست بعيدة عن الواقع، ففي أعقاب شن إسرائيل حرب الإبادة على غزة، ومع توتر العلاقات بين القاهرة وتل أبيب على خلفية رفض مصر مقترح تهجير سكان القطاع إلى سيناء، أعلنت إسرائيل وقف العمل بمنصة “تمار” وخط أنابيب العريش/عسقلان لأسابيع، ما تسبب في أزمة كهرباء داخلية، رغم استمرار إنتاج حقل “ليفياثان” الذي يُعد المصدر الرئيسي للإمدادات.

وخلال الحرب بين إسرائيل وإيران في يونيو/حزيران الماضي، توقفت صادرات “ليفياثان” نفسه إلى مصر لمدة 12 يوماً، أيضاً بحجة الظروف الأمنية. هذه الحوادث، برأي محللين، تعكس قابلية صادرات الغاز للتأثر المباشر بالتوترات الجيوسياسية، واحتمال استخدامها كورقة ضغط من قبل إسرائيل على مصر.

في هذا السياق، قال الباحث المتخصص في العلاقات الدولية وشؤون الطاقة، خالد فؤاد، لـ عربي بوست، إن الصفقة التي أُعلن عنها بين مصر وإسرائيل تمثل امتداداً لاتفاقات بدأت عام 2018، حين وُقِّعت أول صفقة لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى مصر، ثم جرى تعديلها في 2019 لزيادة الكميات. وأوضح أن السنوات التالية شهدت أخباراً متواترة عن صفقات جديدة، كان المبرر المعلن لها هو تسييل الغاز الإسرائيلي في محطتي إدكو ودمياط وتصديره إلى أوروبا، بما يعزز مكاسب اقتصادية للطرفين ويضع مصر في موقع منصة تصدير الغاز بشرق المتوسط.

ويضيف فؤاد أن هذه الرؤية أغفلت تقديرات مؤسسات اقتصادية دولية كانت تشير منذ ذلك الوقت إلى أن الاكتفاء الذاتي من الغاز في مصر لن يدوم طويلاً، وأن البلاد ستعود للاستيراد في غضون خمس سنوات.

ونتيجة لذلك، تحولت الإمدادات الإسرائيلية تدريجياً من كونها مخصصة للأسواق الخارجية إلى تغطية جزء أساسي من الشبكة الداخلية المصرية، وهو ما تحقق فعلياً خلال العامين الماضيين.

ويرى الباحث أن التعامل مع الغاز الإسرائيلي كسلعة سوقية لا كمسألة استراتيجية كان خطأً جوهرياً، مشيراً إلى أربع نقاط رئيسية:

• من غير المعتاد في أسواق الطاقة عقد صفقات طويلة الأجل مع طرف تربطك به علاقة جيوسياسية متوترة، بخلاف الصفقات التي تُبرم عادة بين أطراف تجمعها علاقات متينة ومستقرة.

• احتمالية استخدام الغاز كأداة سياسية للضغط على مصر.

• الأكثر خطورة هو ارتباط أمن الطاقة المصري بأمن الطاقة الإسرائيلي، بمعنى أن أي تهديدات لمنصات إنتاج الغاز الإسرائيلية ستتسبب في أضرار مباشرة لمصر.

• مخاطر الاعتماد على الغاز الإسرائيلي لا تتعلق فقط بحجم هذا الاعتماد، سواء كان صغيراً أم كبيراً، ولكن العامل الأبرز هنا هو قدرة مصر على تعويض انقطاع إمدادات الغاز الإسرائيلية، وفي هذه الحالة فإن مصر في ذلك التوقيت لم تكن تمتلك أي خيارات بسبب عدم وجود بنية تحتية لاستيراد الغاز المسال.

وأشار فؤاد إلى أنه في أعقاب حرب غزة تأكدت هذه المخاوف، إذ شهدت العلاقات بين الجانبين توترات، واستغلت إسرائيل ملف الغاز كورقة ضغط، سواء عبر وقف الإمدادات بحجة الصيانة أو بفعل ظروف الحرب.

ويجب الذكر أن الصناعات المصرية كثيفة الاستهلاك للطاقة — مثل الحديد والأسمدة والبتروكيماويات — تعتمد بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي، ما أدى إلى توقف هذه المصانع الكبرى بالكامل خلال انقطاع الإمدادات الإسرائيلية أثناء الحرب بين إيران وإسرائيل.

ويُوضح فؤاد أنه رغم أن الخطوات المصرية الأخيرة لتأمين إمدادات الغاز عبر تنويع المصادر — من خلال استيراد الغاز المسال، وتأجير أربع وحدات إعادة تغويز بطاقة إجمالية تبلغ 2.7 مليار قدم مكعب يومياً في موانئ السخنة ودمياط والعقبة (بالتعاون مع الأردن)، وشراء ما بين 155 و160 شحنة غاز مسال لتغطية احتياجات العام الجاري — كانت تمضي في الاتجاه الصحيح، إلا أن الصفقة الجديدة تعني عملياً زيادة الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، بما يضع في يد تل أبيب ورقة ضغط استراتيجية قابلة للاستخدام في أي وقت.

ويختتم قائلاً: “حتى مع وجود بنية تحتية لاستيراد الغاز المسال، فإن مواجهة أي توقف مفاجئ في الإمدادات الإسرائيلية سيستغرق وقتاً طويلاً لتأمين بدائل من أسواق الغاز المسال المعقدة، وهو ما قد يترك آثاراً مباشرة على أمن الطاقة المصري لأشهر. والأهم أن استمرار امتلاك إسرائيل لهذه الورقة يعني بقاء تأثيرها المحتمل على السلوك السياسي المصري في قضايا الصراع بالمنطقة“.

*رغم الفساد محمد فريد في رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية للمرة الرابعة

في 7 أغسطس 2025، أصدر عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2025، بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح قائماً بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) لمدة عام، بدرجة وزير. تُعد هذه المرة الرابعة التي يتم فيها تجديد التكليف، حيث بدأ أولا في أغسطس 2022، ثم جُدد ثلاث مرات متتالية .

يأتي هذا التكليف في وقت تتعالى فيه الانتقادات التي تشير إلى ضعف فاعلية الهيئة الرقابية، مما يطرح تساؤلات جدية حول جدوى استمرار تولي شخص لم يُثبت قدرته على استدامة الإصلاح أو تعزيز فعالية أداء الهيئة.

أداء الهيئة خلال سنوات فريد: شو إعلامي وسط ضعف واضح

تحت قيادة فريد، ركزت الهيئة على رقمنة القطاعات المالية غير المصرفية، تنظيم التأمين، وفتح مجال الاستثمارات عبر إصدار صكوك إسلامية ومحاولة جذب المستثمرين إلى سوق رأس .

وفي مقابلة صحفية سابقة، تحدث عن سعي الهيئة إلى تعزيز الحوكمة، الأمن السيبراني، وتحفيز نمو القطاع المالي غير المصرفي بما يتوافق مع معايير الأسواق المتقدمة.

لكن المؤشرات الفعلية في السوق تعكس واقعًا مختلفًا:

تراجع إصدار الأوراق المالية: أظهرت تقارير الهيئة انخفاضًا بنحو 11% في إصدارات الأسهم والسندات في السوق الأولية خلال 2024، رغم الحاجة الماسة للسيولة إلى دفع النمو الاقتصادي ([turn0search14]).
القصور والمخالفات الملحوظة بين 2022 و2025

1. ضعف تنفيذ القوانين الرقابية وتطبيق العقوبات

رغم وجود قوانين صارمة تفرض غرامات على التأخير أو التلاعب المالي، يبقى تنفيذ العقوبات متواضعًا، والصمت يغلف العديد من التجاوزات التي باتت تهدد مصداقية السوق.

2. غياب الشفافية والتقارير المتأخرة

من بين ملاحظات صندوق النقد الدولي: ضعف الإفصاح عن البيانات الرسمية، مع تأخر مستمر في نشر تقارير الاستقرار المالي، مما يثبط الثقة الدولية في الهيئة وقدرتها على دعم الإصلاحات الاقتصادية ([turn0news29]).

3. الهيمنة الحكومية المستمرة في السوق

وكما رصدت تقارير دولية، لا تزال الهيئات والشركات المملوكة للدولة تتحكم بالغالبية في السوق، وتحظى بمعاملة تفضيلية، بينما تفتقر الجهات الرقابية للقدرة على ضبط هذه الاحتكارات أو فرض شفافية كافية.

4. محدودية الحماية للمستثمرين ومتعاملي السوق

لا تزال المخالفات التافهة تغيب عنها متابعة جادة في حال تكرارها، ما يعني أن النظام الرقابي يسجل نجاحًا شكليًا دون أثر جوهري على فعلية حماية حقوق المستثمرين.

 لماذا التجديد رغم الانتقاد؟

إصرار السلطة السياسية على تجديد تكليف فريد يعكس ثلاث أبعاد رئيسية:

• استقرار شكلي أكثر منه فعلي: تجديد فريد يمنح السلطة توازنًا شكليًا أمام الشارع الاقتصادي، دون تغيير في المنهج المتبع.
• غياب بدائل مؤهلة: قد يشير التجديد المتكرر إلى ضعف وجود كوادر تستطيع شغل المنصب وتحقيق نتائج ملموسة.
• إبقاؤه كرأس للتمثيل الخارجي فقط: فريد يمثل مصر في منظمات دولية، ويُستخدم اسمه كواجهة لتمرير التعاقدات الدولية أو جذب الاستثمار، بينما التغيير الحقيقي في الأداء مفقود.

الخلاصة: الكفاءة ليست بالاسم إن لم تُترجم فعلًا

تجديد الثقة في محمد فريد للأعمال الرابعة كرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يشي بأن المسألة أصبحت رمزية أكثر من كونها إجراء مؤسسي لتطوير الأداء. فبدون إصلاحات جدّرية، سيبقى خطاب الرقابة خطابًا شكليًا لا يتجاوب مع حاجة الانفتاح المالي والاقتصادي، ولن يكون قادرًا على حماية السوق أو الاستثمار أو الثقة.

الوقت يمرّ، والسوق المالي غير المصرفي ينتظر هيئة قوية، لا تنفيذ شكلي، قادرة على حماية مدخرات المواطنين، وليس تغييرات مجلسية دون جهود محاسبية أو تشريعية حقيقية.

* حشود مأجورة وتصويت عقابي وأصوات باطلة أبرز فضائح مسرحية “شيوخ” السيسي

رغم تكرار مظاهر جلب أحزاب نظام عبد الفتاح السيسي في مصر أسر فقيرة للتزاحم والرقص أمام لجان الانتخابات منذ انقلاب يوليو/ تموز 2013، مقابل “بون” (إيصال) بقيمة 300 جنيه (حوالي 6 دولارات) للصوت، تفضح نسب التصويت هذه التمثيلية المصطنعة.

وهو ما تكرر في انتخابات مجلس الشيوخ المصري، التي جرت يومي 4 و5 أغسطس/آب 2025، والتي لم تشهد سوى حضور نسبة تتراوح بين 3 و10 بالمئة للتصويت، غالبيتهم ممن تم حشدهم قسرا بالمال (الفقراء) أو الترهيب (الموظفين)، وفقا لمراقبين، بحسب تقرير نشره موقع “الاستقلال”.

كل التوقعات كانت ترجح عدم الإقبال على انتخابات الشيوخ لأنه مجلس بلا اختصاص تشريعي، وعضويته مجرد وسيلة للتباهي، ولم يشعر المصريون بأن هناك انتخابات، لذا جرت محاولات حكومية للحشد لم تفلح في رفع نسب الحضور.

لكن المفارقة لم تكن في تدنّي نسب الحضور، فهذا أمر معتاد، ولكن في الزيادة الهائلة في نسبة الأصوات الباطلة، بين البسطاء الذين تمَّ حشدهم بالمال ووجبة طعام، أو الموظفين الذي تمَّ نقلهم بحافلات النظام للتصويت جبرا وإلا العقاب، وكانت “الاستقلال” شاهدة عليه في بعض اللجان.

وهو ما فسَّره خبراء سياسيون بأنه دليل ومؤشر واضح على قيام الأميين الذين تم حشدهم بالتصويت بصورة خاطئة، وتصويت الموظفين وغيرهم ممن تم حشدهم بالقوة للتصويت بنوع من التصويت العقابي بإبطال أصواتهم.

لماذا أصوات باطلة؟

كان استمرار اللجان في فتح أبوابها بعد موعد الانتهاء الرسمي 9 مساء، وسماح قاضي الانتخابات بالتصويت ببطاقات هوية “منتهية الصلاحية”، بالمخالفة للقانون، مؤشر على أن نسبة المشاركة منخفضة وجرت محاولات لزيادتها.

رغم محاولات إظهار أن هناك انتخابات حقيقية، عبر رفع لافتات ضخمة للمرشحين في الميادين، والرقص أمام اللجان، وزعم رئيس محكمة الاستئناف المشرف عليها وجود “كثافات تصويتية”، رصدت أحزاب ومنظمات غياب الناخبين.

وانتشرت فيديوهات لحالات الرقص أمام اللجان الانتخابية وحضور كبار السن نقلا عبر سيارات الإسعاف والأزواج الذين قرروا المشاركة في الانتخابات قبل إقامة حفل زفافهم وغيرها من المظاهر التي أثارت تعليقات بعضها ساخرة وأخرى انتقادية.

ووفقا لمسؤولي منظمات حقوقية شاركت في متابعة الانتخابات، تراوحت نسبة المشاركة في انتخابات “الشيوخ” بين 3 و10 بالمئة على أقصى تقدير، رغم تعدد الشهادات من ناخبين والتي تفيد بحشدهم حشدها ترغيبا بالمال أو ترهيبا بالعقاب.

وكمؤشر لنسب التصويت، أظهر تقرير لجنة انتخابية في الإسكندرية، تم تسريبه، أن حوالي 2 بالمئة فقط من المسجلين في اللجنة شاركوا في انتخابات مجلس الشيوخ.

والأغرب أن نصف من صوتوا (287) كانت أصواتهم باطلة (152)، ما جعل نسبة التصويت الفعلية الصحيحة 1 بالمئة فقط (135).

وكشف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المشرف على الانتخابات لموقع “مدي مصر” أن لجنته سجلت تصويت 850 ناخبًا في اليوم الأول، و200 ناخب في اليوم الثاني، من أصل عشرة آلاف ناخب مقيدين في كشوف اللجنة، أي قرابة 10 بالمئة.

وعقب صحفيون على ذلك معتبرين إعطاء الشعب المصري بالإجماع ظهره لهذه المهزلة رسالة لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي تقول له: “العبها لوحدك”، كما يقول الصحفي جمال سلطان.

وقال سياسيون وصحفيون تعليقا على تسريب أرقام نسب التصويت في بعض لجان الإسكندرية وتراوح النسب بين 2 و7 بالمئة: إن الملاحظ أيضا هو أن نسبة الأصوات الباطلة أكثر من 60 بالمئة من نسب المشاركة المتدنية، ما يعني أن من فازوا من نواب السلطة ربحوا بأقل من 1 بالمئة من أصوات الناخبين.

وقال أستاذ علوم سياسية، فضل عدم ذكر اسمه، لـ “الاستقلال”: إن تحليله لأرقام المشاركة المسربة ونسب الأصوات الباطلة يشير لظواهر رفض شعبية للانتخابات غير عادية وحالة “تمرد” على السلطة بعدما أجبرت المصوتين على انتخاب أنصارها من أحزاب المخابرات.

أوضح أن معنى أن 60 بالمئة من الأصوات “باطلة”، أن من تمَّ حشدهم للتصويت ترغيبا وترهيبا، إما أن أغلبهم “أميين” مستأجرين، أو منهم من هم “مجبرون” على الحضور، مثل عمال وموظفي الشركات الذين تم إحضارهم عنوة للتصويت، ما دفعهم لإبطال أصواتهم عبر “التصويت العقابي”

وقدر الحزب الليبرالي المصري، علماني التوجه، نسبة الإقبال الضعيف في انتخابات الشيوخ بأنها “لم تتجاوز في أفضل التقديرات 5 بالمئة”

وعدّ تدني النسبة “نتاجا طبيعيا لسياسات متعمدة تهدف إلى تفريغ المؤسسات التشريعية من دورها الفعلي”

وأكد في بيان تحت عنوان “استعراض شكلي بلا مضمون ديمقراطي”، أن الانتخابات أكدت ما حذر منه مبكرا من تدني معدلات المشاركة بشكل غير مسبوق، “ما يعكس أزمة ثقة عميقة بين المواطن المصري والعملية السياسية برمتها”.

ووفقا لموقع “مدى مصر” المستقل والمحجوب داخل مصر، 5 أغسطس 2025، فإن الإقبال على المشاركة في التصويت كان ضعيفا، ووصفه عدد من المستشارين المشاركين في الإشراف على العملية الانتخابية في دوائر مختلفة بالقاهرة بـ “الهزيل”

كما تحدث آخرون للموقع عن “ضغوط من جهات أمنية لدفع الناس للمشاركة بأشكال مختلفة”

وكان فلاحون أكدوا أن “الأمن الوطني” منعهم من تسلم حصصهم من السماد من الجمعيات الزراعية ما لم يذهبوا للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ جبرا.

وأكد عضو في هيئة النيابة الإدارية، مشارك في الإشراف على الانتخابات بالقاهرة، لـ “مدي مصر”، أن معظم الناخبين كانوا من كبار السن والمواطنين محدودي الدخل، وكثير منهم كانوا يسألونه عن “مكان صرف البون”؟!

ورغم رصد هذه الأرقام المتدنية، غالبا ما يتم تزوير نسب المشاركة والنتائج، كما يؤكد أستاذ العلوم السياسية لـ “الاستقلال”، مشيرا إلى أن انتخابات ثورة يناير 2012 كانت نزيهة؛ لأنه كان مسموحا لمندوبي الأحزاب تتبعها حتى إعلان النتائج.

أما في هذه الانتخابات فقد أعلن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن دور مندوبي المرشحين “ينتهي بانتهاء عملية التصويت، وعدم أحقيتهم في الحصول على الحصر العددي للأصوات”

وهو إعلان وإجراء غير دقيق، ويخالف صريح أحكام المادتين (48) و(49) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وفق حديث أستاذ العلوم السياسية لـ “الاستقلال”

ورغم التزوير المُرجح، أظهرت أرقام رسمية أعلنتها بعض اللجان التي انتهت من فرز الأصوات، إن نسبة المشاركة تتراوح بين 16 و20 بالمئة من عدد الناخبين في جداول الانتخابات؛ إذ أعلنت اللجنة العامة المشرفة على فرز الأصوات، في محافظة مطروح شمال غرب البلاد، مشاركة قرابة 74.5 ألفا في التصويت من أصل 375 ألف ناخب، منهم قرابة 5 ألاف صوت باطل.

وفي محافظة الإسكندرية شمال مصر، أعلنت مشاركة 720 ألفا من 4 ملايين و448 ألفا بنسبة مشاركة 16 بالمئة، وهي نفس النسبة في محافظة الإسماعيلية شمال شرق مصر.

الصوت بـ6 دولارات!

خلال جولة لـ “الاستقلال” في بعض لجان الانتخابات، كانت مظاهر التجاوزات ظاهرة بوضوح، خاصة حشد البسطاء والفقراء مقابل “بون” أو “إيصال” بمبلغ مالي يقدر بـ 200 أو 300 جنية (6 دولارات).

وقد يصل إلى 500 جنيه (10 دولارات) لمن يقومون بالحشد، بخلاف حشد موظفي الشركات والحكومة جبرا، عبر أتوبيسات الشركات بصورة لا تحتاج لدليل.

إذ يتم إحضار مجموعات من النساء والرجال يقفن أمام اللجان لخلق “زحام مصطنع” بينما اللجان بلا ناخبين، للهتاف أو الرقص أمام اللجان.

ثم يوجههم أفراد من أحزاب السلطة خاصة “مستقبل وطن” و”حماة وطن” و”الجبهة الوطنية”، لأماكن قريبة لصرف “بون” المال أو الطعام، أو توزيع وجبة طعام من سيارة تقرف قريبا، وسط مشادات لبعضهن طلبا للمزيد.

وتصطف سيارات شركات تابعة لمرشحي السلطة في طوابير لينزل منها العاملين في كيانات اقتصادية خاصة للتصويت لمرشحين بعينهم، والذين تم شحنهم بالأمر للتصويت والعودة لإثبات تصويتهم بالحبر الأحمر على أصابعهم.

وكشفت نساء حضرن الانتخابات، يحصلن على معاش حكومي ضئيل (تكافل وكرامة يبلغ 900 جنيه شهريا) أنه تم الاتصال بهن من قبل جهات حكومية للمشاركة في التصويت “حتى لا يتوقف المعاش”

ورغم مشاركة أحزاب يُطلق عليها “معارضة”، في انتخابات مجلس الشيوخ، ضمن قائمة حكومية (القائمة الوطنية) التي ضمت 13 حزبا، لضمان حصولها على عدة مقاعد محددة سلفا، إلا أن بعضها رصد تجاوزات منها رشا “بون” لصرف أموال وطعام.

فقد ذكرت غرفة المتابعة المركزية في “الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي”، اليساري التوجه، في بيان أن الانتخابات “شهدت ممارسات تخلّ بقواعد النزاهة الانتخابية”

وأكَّدت رصد دفع مبالغ مالية وصلت إلى 300 جنيه للفرد في بعض المناطق للتصويت، بالإضافة إلى بونات مشتريات وحقائب مواد تموينية، خاصة في مناطق مثل المنصورة والبدرشين وأطفيح وبولاق الدكرور.

ولفت الحزب إلى أن بعض الجمعيات الخيرية حشدت نساء أمام اللجان، مستغلة الأوضاع الاقتصادية، واستخدام العمل الخيري كغطاء للتأثير على إرادة الناخبين.

وأكد الحزب أنه تلقى شكاوى من موظفين وناخبين أفادوا بتعرضهم لضغوط من جهات داخل الجهاز الإداري للدولة تطالبهم بالتصويت لمصلحة مرشحين بعينهم، وحشد للعاملين في عدد من الكيانات الاقتصادية الخاصة لهذا الغرض.

أيضا أكد الحزب الليبرالي المصري أن كوادره رصدوا ووثقوا العديد من الممارسات التي تتعارض مع مبادئ النزاهة والشفافية، مثل توزيع مساعدات عينية ونقدية بالقرب من بعض اللجان الانتخابية.

ورصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان حالات شراء أصوات أمام بعض اللجان عبر توزيع كوبونات ومبالغ مالية من قبل عناصر حزبية، ومظاهر دعاية انتخابية مخالفة للضوابط قرب عدد من اللجان الانتخابية.

وفي لجان حدث تجميع بطاقات الهوية لمن ينهون عملية التصويت، كي تُرسل لمقر يحمل لافتة باسم “الجمعية الخيرية الاجتماعية” وتوجيه من قاموا بالتصويت إليه؛ حيث يقوم موظفون تابعون لحزب “مستقبل وطن” بمنح كل شخص 200 جنيه وتسلم البون منه.

ورغم هذه الرشا المالية والعينية، تجرى هذه الانتخابات على 200 مقعد فقط من 300؛ حيث سيقوم السيسي بتعيين 100 آخرين.

ومن بين الـ 200 مقعد، حسمت “القائمة الوطنية” التي تشكلت من 13 حزبا حكوميا ومن الموالاة 100 مقعد مبكرا لعدم نزول قوائم منافسة لها.

حيث تقوم الانتخابات على نظام القوائم المطلقة المغلقة لثلث المقاعد، بينما يُنتخب الثلث الثاني بالنظام الفردي، ويُعيّن السيسي الثلث الأخير.

ويُنتخب الأعضاء المئتان بنظام مختلط يجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة، تقسم إلى 100 مقعد بالنظام الفردي و100 مقعد على مستوى الجمهورية، مع تخصيص ما لا يقل عن 10 بالمئة من مقاعد المجلس للمرأة.

أسباب العزوف

كعادة الانتخابات المصرية، منذ انقلاب السيسي عام 2013، وسعيه لتأميم السياسية وإبعاد أي معارض، والتي تتم عبر “هندسة” المجالس النيابية من جانب الأجهزة الأمنية، هناك فتور من جانب المصريين تجاه هذه الانتخابات.

وهناك عدة أسباب لعزوف المصريين وعدم اهتمامهم بهذه الانتخابات بعضها يرجع لطبيعة مجلس الشيوخ ذاته بصفته “مجلسا استشاريا”، لا يملك صلاحيات تشريعية أو رقابية، وبالتالي لا يهتمون لأمر الانتخابات؛ إذ إن صلاحيات “مجلس الشيوخ”، الذي أنشأته مصر بديلا عن مجلس الشورى السابق، عام 2019 بلا قيمة تشريعية، لأن رأيه غير مُلزم للسلطات، كما عرض القوانين عليه أيضا ليس إلزاميا وإنما اختياري.

وبعضها يرجع لطبيعة الانتخابات ذاتها، حيث تم حسم 200 مقعد من مقاعد المجلس الـ 300 قبل أن تبدأ الانتخابات لصالح أحزب المخابرات التي شكلتها سلطات عبد الفتاح السيسي عقب انقلاب 2011 وحظر الأحزاب الإسلامية القوية.

أما الـ 100 المتبقية فمرشح لها قائمة وحيدة تحت اسم “القائمة الوطنية من أجل مصر” بين أحزاب السلطة وبعض أحزاب الموالاة أو المعارضة الشكلية للفوز بجميع المقاعد، وعدم وجود تنافسية في الانتخابات.

وقد نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، 15 يوليو 2025، عن محللين سياسيين تفسيرهم لأسباب تراجع زخم الانتخابات، إلى أن المجلس ذاته “بلا قيمة” وأخرى تتعلق بطبيعة الانتخابات وطريقتها، وثالثة بالمواطن وظروفه الاقتصادية (عدم اهتمامه).

ويرى حزبيون مصريون أن من أسباب العزوف أن الانتخابات كانت عبارة عن منافسة مالية بين الحيتان من السياسيين ورجال الأعمال، وهو ما ظهر في صورة استحواذ المليارديرات من أعوان السلطة، على حصة الأسد في قوائم المترشحين، حسبما يقول الدكتور محمد حامد لـ “الاستقلال”

وكانت مصادر أكدت لموقع “زاوية ثالثة”، 14 يوليو/تموز 2025، أن ثمن المقعد في البرلمان المصري، يقدر بملايين الجنيهات يتم دفعها للحزب (50 مليون جنية للشيوخ و70 للنواب).

وأكد أنه “يُطلب من المرشحين دفع 70 مليون جنيه لمقعد النواب و30 مليونًا لمقعد الشيوخ، وسط غياب الرقابة القضائية وتهميش تام للمعارضة”.

وتحدث الصحفي جمال سلطان عن معلومات عن دفع مرشحين ما بين 30 و50 مليون جنيه لشراء المقعد من أحزابهم التي رشحتهم.

وكشف المذيع توفيق عكاشة عبر حسابه على تويتر عن أن هذه الانتخابات تتكلف حوالي مليار ونصف مليار جنيه، ووصفها بأنها “مسرحية ممسوخة”.

ودفع هذا مصريين للكتابة عبر مواقع التواصل يطالبون بتوفير نفقات هذه الانتخابات أو الدعاية وتوزيعها على الفقراء، ووقف إهدار المزيد من المال العام في انتخابات “مقاعدها وزعت بالمال قبل بدء الانتخابات والنتيجة معروفة مسبقا”

ومن أسباب العزوف عن الانتخابات أيضا، وفق موقع “مونيتور” الأميركي، 6 أغسطس/آب 2025، حالة التهميش التي تعاني منها أحزاب المعارضة في مصر في ظل بيئة تهيمن عليها القوى الموالية للحكومة، ما جعلها تواجه قيودا على الحملات الانتخابية وسط بيئة قانونية تحد من المعارضة السياسية.

وقوانين الانتخابات الأخيرة التي صدرت في عهد السيسي، والتي عززت من نظام القائمة المغلقة، مما يجعل من الصعب على الأحزاب الصغيرة المشاركة دون الانضمام إلى ائتلاف أكبر تهيمن عليه الأحزاب الموالية للحكومة.

وانتخابات مجلس الشيوخ هي أول انتخابات تجرى بعد استبعاد أعضاء الجهات القضائية (القضاء العادي، القضاء الإداري، والنيابة العامة) من الإشراف على العملية الانتخابية.

وقصره على عشرة آلاف وستمائة من مستشاري هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة (محامي الحكومة)، بما يقارب نصف عدد المستشارين الذين أشرفوا على انتخابات “الشيوخ” السابقة في 2020.

*رسميًا حكومة السيسي تقنن تداول الزيوت المستعملة ولا عزاء لصجة المصريين

في 7 أغسطس 2025، نشرت وزارة البيئة، عبر الجريدة الرسمية، قرارًا ينظم إصدار التراخيص لأنشطة تداول زيوت الطعام المستعملة من الجمع والنقل والتخزين إلى التصدير، القرار صدر عن الدكتورة منال عوض بصفتها وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة . 

ماذا يتضمن القرار؟

• تلزم الجهات العاملة في قطاع الزيوت المستعملة بالتسجيل على موقع جهاز تنظيم إدارة المخلفات للحصول على ترخيص.
• يستند القرار إلى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والقانون رقم 202 لسنة 2020 المتعلق بتنظيم إدارة المخلفات.
• يجب أن تتوافر لدى الشركات أدوات ومعدات فنية مناسبة لجمع وتخزين الزيوت، مع تعامل حصري مع مصانع مرخصة لإعادة التدوير.
• تفرض المصانع المستقبلة إنشاء “سجل تتبع” يوثق الكميات الواردة لضمان الشفافية.
• وزارة البيئة ناشدت المواطنين بضرورة التخلص الآمن من الزيوت عبر الشركات المرخصة. 

لماذا يشكل القرار أزمة؟

أ. “حماية الدولة” أم محاولة لتحجيم القطاع غير الرسمي؟

في عهد قائد الانقلاب العسكري اعتمد النظام بشكل كبير على الممارسات الاقتصادية غير الرسمية، يأتي هذا القرار ليأخذ بزمام القطاع بعد أن قام ساسة وأذرع رسمية بإهمال طويل قد أتقن اللا نظام في تداول المخلفات كجزء من اقتصاد “ما وراء الرسمية”.

ب. غموض الخصخصة وتضييق الحريات الاقتصادية

التراخيص والإجراءات الإلكترونية مثل التسجيل عبر موقع  wims.wmra.gov.eg)) قد تطوّع القطاع في إطار بيروقراطي، تقلّص المساحات اللي كان فيها المصريون يدبّروا مواردهم بطرق “مرنة” خارج تدخّل الدولة.

ج. تقييد المواطنين والتجار الصغار

غياب ذكر المساعدات أو التدابير الخاصة بالتجار الصغار قد يحرمهم من مصدر دخل تطوّعوا فيه، بينما لم تُعلن الحكومة أي خطة لدعمهم أو دمجهم تدريجيًا في النظام الرسمي.

الدكتورة منال عوض شدّدت على أن القرار جاء بعد موافقة مجلس وزراء الانقلاب ومجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ويهدف لتنظيم المنظومة متكاملة ووضع حد للممارسات العشوائية وغير الآمنة، كما قالت إن ضبط تداول الزيوت الحيوي كقيمة اقتصادية وصحية وبيئية يُحتم تنظيمه.

الزيوت المستعملة كارثة صحية وبيئية

شهدت السنوات الأخيرة انتشار ظاهرة جمع الزيوت المستعملة من المنازل والمطاعم وإعادة تدويرها بطرق غير آمنة وبيعها في الأسواق على أنها زيوت طعام جديدة.

وفق تقارير، يتم شراء لتر الزيت المستعمل من المنازل بسعر مغر يبلغ ما بين 15 إلى 20 جنيها، وهو ما يشجع على شراء الزيوت المستعملة بدلا من التخلص منها بطرق صحية، لكن ذلك يؤدي إلى مخاطر صحية خطيرة، منها أمراض سرطان القولون والكبد وأمراض القلب.

ضبطت السلطات المصرية عدة مصانع غير مرخصة تعمل على إعادة تدوير هذه الزيوت بطرق ملوثة وصراع سوق سوداء يعيد بيعها للمواطنين والمطاعم بأسعار أقل مع تهديد للصحة العامة.

أوضح القرار الذي صدر بعد موافقة مجلس وزراء الانقلاب ومجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، استنادا لقوانين البيئة رقم 4 لسنة 1994، وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، أن أي نشاط لتداول الزيوت المستعملة يجب أن يكون مرخصا رسميًا من جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

ويشترط القرار أن شركات الجمع والتخزين والتصدير تمتلك الإمكانيات والأدوات اللازمة للعمل، مع ضرورة تعاونها مع المصانع الرسمية المرخصة ذات السجلات المنظمة لتلقي الزيوت وإعادة تدويرها بطريقة آمنة.

كما يفرض القرار أهمية تشديد الرقابة على جميع مراحل تداول الزيوت لضمان وصولها فقط إلى المصانع المرخصة، ولاسيما إلزام تلك المصانع بإعداد سجلات تتبع تفصيلية للكميات الواردة إليها وذلك لضمان الشفافية وإحكام الرقابة.

محاولة لتقنين التبعية؟

رغم أن الهدف المعلن هو حماية البيئة والصحة العامة، يبقى السؤال الأهم: هل خدمة المواطنين وبيئتهم أم تعزيز تحكم النظام في الموارد الاقتصادية الصغرى؟

من الناحية الحقوقية، يحق للمصريين -خاصة الفئات الهامشية- أن يتساءلوا: لماذا لم تُرفق قرارات كهذه بخطط لتمكين صغار التجار وتحديثهم تدريجيًا بدلًا من أن تُطرح فجأة بما يشبه “القضم” المؤسسي؟ هذا دليل آخر على اختصاص الدولة في توزيع الموارد وتقرير من يحق له الكسب، في ظل نظام لا يفوّض شيئًا بسهولة

* تحذيرات من انهيار القطاع العقاري في مصر والحكومة لا تبالي

تشير الدلائل على أن القطاع العقاري في مصر يتجه نحو الانهيار رغم تحذير الخبراء، وأن الحكومة لا تلقي بالا ولا تهتم سوى بتحصيل رسومات العقارات والتصالح ولو على حساب البنية التحتية وحياة المواطنين.

ويقول تقرير لـ”العربي الجديد”، “بين ركود في الطلب تصاحبه طفرة كبيرة في زيادة الأسعار، وإتاوات حكومية وضغوط جعلت البنوك تتحفظ على تمويل المشروعات الجديدة، يقف القطاع العقاري على حافة الهاوية، لم تُعر الحكومة بالاً لتحذيرات الخبراء المتكررة من انفجار محتمل للقطاع العقاري المنظم، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تحويله إلى قطاع تصديري على وجه السرعة، لتعويض العجز الشديد في العملة الصعبة، الناتجة عن تراجع عائدات قناة السويس وقيمة الصادرات، وزيادة فاتورة الواردات، وصعوبة الحصول على قروض رخيصة من المؤسسات الدولية، تساعدها في تمويل موارد الخزانة العامة المتآكلة”.

ويضيف التقرير: ورغم أن أسعار الوحدات السكنية تواصل صعودها على الورق، يشير مطورون عقاريون إلى أزمة سيولة خانقة تواجههم منذ أربع سنوات، زادت حدتها مؤخراً، في ظل تشدد البنوك في إقراض الشركات وغياب شبه كامل للتمويل المصرفي، واعتماد الشركات على التمويل الذاتي، للمشروعات القائمة والمخطط تنفيذها خلال العامين المقبلين، بما يثقل كاهلها بالتزامات مالية عاجلة وآجلة، أدت إلى تراكم مديونيات الأراضي والأقساط المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان.

يشير مدير غرفة التطوير العقاري أسامة سعد الدين إلى تأثر القطاع بالارتفاع غير المسبوق في تكاليف البناء، مدفوعة بارتفاع أسعار الحديد والأسمنت والكهرباء، في الوقت الذي يعاني فيه المستهلك المحلي من انخفاض القيمة الشرائية مع تدهور قيمة الدخل والجنيه المصري، بما أدى إلى صعوبة شديدة أمام المطورين في تسعير الوحدات الجديدة، بما يحقق الربحية للشركات ويناسب الجمهور في نفس الوقت.

تُظهر الحكومة تشدداً في إجراءات منح الأراضي للمستثمرين والشركات، بعد أن تحولت إلى المصدر الوحيد لتخصيص أراضي البناء الجديدة بأنحاء البلاد عبر مؤسسات مدنية وعسكرية، مع فرضها رسوماً على الأراضي غير المطورة، والتي جرى شراؤها منذ سنوات، من قبل المواطنين والجمعيات الأهلية والشركات بعقود ملكية نهائية، بخاصة المحيطة بالطرق الرئيسية التابعة لشركات الجيش وفي مدن “الشيخ زايد” و”سنفكس” و”6 أكتوبر” غرب العاصمة والساحل الشمالي مؤخراً، والمناطق الزراعية التي تحولت إلى سكنية بالمحافظات، حيث اشترطت الحكومة الشهر الماضي، حصولها على 50% من مساحة الأراضي المخصصة للمشروعات الزراعية مقابل تحويلها إلى أراضٍ سكنية، ودفع 1500 جنيه عن كل متر مربع، لدعم توصيل المرافق والبنية الأساسية إلى تلك المناطق”.

 تضغط الجهات الحكومية على المطورين للمطالبة بحقوقها المتأخرة، وعدم تسليم المطور أراضي لإقامة مشروعات أخرى، قبل أن ينهي المديونيات على المشروعات القديمة، بما يعطل قدرة الشركات على التخطيط الطويل.

اعتبر مستثمرون قرارات الحكومة المفاجئة التي صدرت نهاية يوليو الماضي تغييراً للعقود والشروط المالية المتفق عليها مسبقاً مع الدولة، وتعديلاً متكرراً لقواعد السوق بهدف إعادة السيطرة على أراضٍ واسعة مملوكة لشركات تطوير خاصة لصالح كيانات سيادية، لافتين إلى مخاوف من “تأميم غير مباشر للاستثمار الخاص”، لا سيما أنّ اعتراض الشركات العقارية على دفع مستحقات الدولة كان مرهوناً بعدم التزام الحكومة ذاتها بتطوير البنية التحتية بالمناطق المخصصة للمطورين.

*هيئة الدواء المصرية تفجر مفاجأة الأدوية الأكثر تداولا لجائحة كورونا منتهية الصلاحية

كشفت هيئة الدواء المصرية عن مفاجأة في أنواع الأدوية التي تصدرت قائمة الأصناف الدوائية منتهية الصلاحية التي تم استرجاعها خلال المرحلة الأولى من مبادرة سحب الأدوية منتهية المفعول.

وقالت رئيس إدارة التفتيش بهيئة الدواء المصرية الدكتورة أميرة محجوب إن المسكنات والمضادات الحيوية تصدرت قائمة الأصناف الدوائية منتهية الصلاحية التي تم استرجاعها من الصيدليات خلال المرحلة الأولى، مرجعة ذلك إلى الإفراط الكبير في استخدام هذه الأدوية خلال جائحة كورونا.

وأوضحت محجوب أن الأقراص والكبسولات كانت من بين أكثر الأشكال الصيدلية التي تم رصدها ضمن الأدوية منتهية الصلاحية التي جرى سحبها، في ظل الاعتماد الواسع عليها من قبل المواطنين خلال فترة جائحة كورونا.

وأشارت محجوب إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة ركزت على جمع البيانات الأولية لتحديد عدد العبوات المنتهية الصلاحية، التي تجاوزت 20 مليونا و321 ألف وحدة دوائية، وحصر الصيدليات المشاركة في الحملة، والتي بلغت أكثر من 50 ألف صيدلية.

وأكدت أن المرحلة الثانية ستشهد تحليل الكميات المرتجعة إلى الشركات المنتجة والموزعة، بهدف تقييم حجم الأدوية غير المستخدمة وتعزيز ضبط السوق الدوائية لمنع إعادة تدوير الأدوية التالفة.

وأكدت محجوب التزام هيئة الدواء بمتابعة المبادرة بشكل مستمر، بهدف حماية صحة المواطنين وضمان سلامة تداول الأدوية في السوق المصرية، وشددت على أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة للرقابة على جودة الأدوية.

وأعلنت هيئة الدواء في أغسطس الجاري عن سحب أكثر من 20 مليون عبوة دوائية منتهية الصلاحية من السوق، في إطار مبادرة قومية شملت حوالي 50 ألف صيدلية، مع إغلاق 3596 صيدلية لمخالفتها الاشتراطات التنظيمية.

وتشير تقارير إلى أن 91% من الأدوية في السوق المصرية محلية الصنع، مما يعكس جهود الحكومة لتعزيز الصناعة الدوائية الوطنية، ومع ذلك تواجه مصر تحديات مثل نقص بعض الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة، حيث قفزت أسعارها بنسبة 300% في النصف الأول من 2025 بسبب ندرة المعروض وحصر التوزيع.

* قبل انطلاق العام الدراسي أسعار الكتب الخارجية تشتعل بزيادة 20% وشكاوى أولياء الأمور تتصاعد

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، الذي لا يفصلنا عنه سوى أيام قليلة، يعيش أولياء الأمور حالة من القلق والاستياء بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الكتب الخارجية، والتي تحولت من وسيلة مساعدة للطلاب إلى عبء مالي ثقيل على كاهل الأسرة.

ففي الوقت الذي كان من المفترض أن تشهد الأسواق بعض الانفراج مع تراجع سعر صرف الدولار، فوجئ المستهلكون بارتفاع أسعار الكتب بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي أثار تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة. 

أسباب الزيادة من منظور الشعبة
بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية والهدايا، أن هناك عدة عوامل تقف وراء هذه الطفرة السعرية، في مقدمتها تغيير المناهج الدراسية، وهو ما جعل الكتب القديمة غير صالحة للتداول، وأجبر دور النشر على طباعة نسخ جديدة بالكامل.

كما أشار صفا إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة والمحروقات وأجور العمال ورسوم التأمينات والنقل لعبت دورًا أساسيًا في رفع الأسعار، إضافة إلى زيادة تكلفة استيراد الورق الخام من ماليزيا وإندونيسيا، وما يرافقها من رسوم أرضيات في الموانئ. 

تأثير الدولار وتوقيت الطباعة
وعن استغراب البعض من ارتفاع الأسعار رغم تراجع الدولار، أوضح صفا أن عملية طباعة الكتب الخارجية تمت في فترة ارتفاع سعر صرف الدولار، وتحديدًا في شهر إبريل الماضي، حين وصل إلى 51 جنيهًا، وهو ما انعكس على تكلفة الإنتاج النهائية.

نسبة الزيادة المتوقعة
وأكد نائب رئيس الشعبة أن نسبة الزيادة في أسعار الكتب الخارجية لن تتجاوز 20% كحد أقصى هذا العام، داعيًا أولياء الأمور إلى تفهّم الظروف الاقتصادية التي تمر بها صناعة النشر والطباعة، رغم إدراكه حجم المعاناة التي يعيشها المستهلكون.

ويأتي هذا الجدل حول الأسعار في وقت تتجه فيه الكثير من الأسر إلى البحث عن بدائل، مثل الاعتماد على نسخ إلكترونية من الكتب، أو تبادل الكتب المستعملة بين الطلاب، كخطوة لتقليل العبء المادي مع بداية العام الدراسي.