مصر والسودان يرفضان سياسة إثيوبيا الأحادية بشأن النيل وتفعيل مصر اتفاقية 1959 مع السودان .. الجمعة 8 أغسطس 2025م.. إسرائيل تعلن أكبر صفقة غاز في تاريخها لتصديره إلى مصر بـ35 مليار دولار

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* إخلاء سبيل أحد المتهمين في القضية رقم 3865 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا

قالت مصادر حقوقية إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت أمس الخميس 7 أغسطس، إخلاء سبيل “أحمد.ا.ع.ح”، وذلك بعد حبسه احتياطيًا على ذمة القضية رقم 3865 لسنة 2025 (حصر أمن دولة عليا)، والمتهم فيها مع اخرين بـ “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها“.

وكان آخر قرار بتجديد حبس المتهم قد صدر في 25 يوليو 2025، حيث قررت النيابة تجديد حبسه لمدة 15 يومًا، قبل أن تُصدر قرارها بالإفراج عنه خلال نفس فترة التجديد.

يُذكر أن “أحمد” عُرض للمرة الأولى على نيابة أمن الدولة العليا في 21 مايو 2025، حيث وُجّهت إليه الاتهامات المشار إليها، وقضى فترة حبسه الاحتياطي في سجن العاشر 2.

 

* ظهور 3 معتقلين أمام نيابة التجمع والزقازيق.. وترحيل 20 معتقلا لسجن العاشر

رصد محامون ظهور 3 معتقلين أمام نيابات الانقلاب في نيابة الزقازيق وأمن الدولة العليا بالتجمع الخامس حيث ظهر كل من:

1. محمد محمد مصطفى محمود – من قرية جزيرة السعادة، مركز الزقازيق، وذلك بعد اختفاء قسري دام 38 يومًا.
2. محمد محروس عبد السلام – من قرية السعادات، مركز بلبيس، وذلك بعد اختفاء قسري دام 50 يومًا.

وقررت النيابة حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما سجن أبو زعبل.

كما ظهر المواطن محمد صلاح زردق، من قرية شمبارة الميمونة – مركز الزقازيق، أمام نيابة مركز الزقازيق، وذلك بعد اختفاء قسري دام 30 يومًا، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم إيداعه مركز شرطة الزقازيق.

ترحيلات

وفي إطار تغريب المعتقلين، رحلت سلطات الانقلاب 20 معتقلًا من مركز شرطة أبو كبير إلى سجن العاشر من رمضان – تأهيل 5، وهم:

1. أحمد محمد عبد العال
2. أحمد عبد الحميد
3. سامح سمير
4. صهيب محمد السيد
5. صلاح محمود الشرقاوي
6. عبد الرحمن عبادة
7. محمد عزمي
8. محمد فتحي
9. محمد محمد العربي عبد المعطي
10. ربيع بسيوني
11. محمد بركات
12. محمد سعيد
13. معاذ محمد محمد عبد المنعم
14. محمد أحمد عبد الحفيظ
15. أشرف أبو الخير
16. عبد الرحمن ماهر
17. محمد لطفي
18. وثلاثة آخرون

*كسر حاجز الخوف معتقلو أبوزعبل يدخلون إضرابا مفتوحا .. وتدهور الحالة الصحية للأشقر .. و200 يوم لإخفاء القرضاوي

يوم مرت على آخر اتصال معروف مع الشاعر عبد الرحمن يوسف في 23 مارس الماضي، خلال زيارة مقتضبة خاضعة لرقابة أمنية مشددة، قامت بها أسرته في أبو ظبي، واستغرقت أقل من 10 دقائق، داخل منشأة لا يُعترف بها رسميًا كمكان للاحتجاز.

وقالت منظمات حقوقية إنه منذ ذلك الحين، لم تتلقَّ عائلته أو المحامي المعين من قبل السلطات الإماراتية أي معلومات رسمية بشأن سير الإجراءات القانونية أو ظروف الاحتجاز أو مكان تواجده، مما يعني فعليًا إخضاعه لجريمة الإخفاء القسري.

واعتبرت المنظمات الحقوقية أن استمرار احتجاز عبد الرحمن يوسف بمعزل عن العالم الخارجي طوال هذه المدة، وغياب أي معلومات رسمية حول مصيره، يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوقه بموجب القانون الدولي.

وعبرت المنظمات عن مخاوف جدية من تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وطالبت المنظمات ومنها منظمة “هيومن رايتس إيجيبت” السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن الشاعر عبد الرحمن يوسف ، خاصة وأنه لم يرتكب أي جريمة على الأراضي الإماراتية ولم يكن في يوم من الإيام حاملاً لجنسيتها ، فبأي حق يتم القبض عليه في لبنان ثم يتم ترحيله إلى الإمارات ، في مخالفة صريحة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .

سجن ابو زعبل

ومن سجن ابو زعبل، للأمر شقان الأول يتعلق بحياة الدكتور محمود عبد الخالق الأشقر طبيب الأنف والأذن والحنجرة، من مركز أبو كبير بالشرقية، ويبلغ من العمر 60 عامًا، ويُحتجز احتياطيًا منذ عام 2021 على ذمة القضية رقم 2380 لسنة 2021 أمن دولة وهو معرض للموت بسبب الإهمال الطبي لحالته الصحية المتدهورة داخل السجن.

ويواجه “الأشقر” داخل محبسه بسجن أبو زعبل 2 حدود الحبس إلى تهديد مباشر للحياة حيث يعاني من عدة أمراض مزمنة وخطيرة منها قصور شديد في الدورة الدموية المخية، وتصلب في ستة شرايين بالقلب، أجرى بسببها جراحة قلب مفتوح، وذبحة صدرية مزمنة، وورم بالكبد، وورم بالغدة الكظرية، وتضخم في البروستاتا ومرض السكري، ومرض النقرس، وشيخوخة مبكرة بالمخ.

وأكدت منظمات حقوقية أنه رغم كل ذلك، يُحرم بشكل متعمد من الرعاية الطبية، ولا يحصل على العلاج المناسب لحالته الصحية، بل يُترك في زنزانته عاجزًا عن الحركة دون مساعدة، يتألم في صمت.

واعتبرت أن ما يعانيه “ليست مجرد معاناة صحية… بل إعدام ببطء. وأنها بالفعل “جريمة مكتملة الأركان بحق الجسد والكرامة والإنسانية“.

وحملت المنظمات المسئولية القانونية والدستورية والجنائية عن سلامة الدكتور محمود الأشقر، للأجهزة بالسجون والداخلية ودعتهم للتحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذا الانتهاك، وذلك من خلال نقله فورًا إلى مستشفى متخصص لتلقي العلاج المناسب لحالته الحرجة. وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه بشكل إنساني وقانوني. والإفراج الصحي الفوري عنه، وفقًا لما تسمح به القوانين المصرية والاتفاقيات الدولية. 

حاجز الخوف

الأمر الثاني، يتعلق بدخول عدد من معتقلي سجن أبو زعبل 2 في إضراب عن الطعام ، في خطوة  تعبّر عن استمرار كسر حاجز الخوف داخل السجون المصرية.

وبحسب “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” دخل المعتقلون السياسيون بسجن أبو زعبل 2 في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها داخل مقر احتجازهم وكذلك الانتهاكات التى يتعرض له المعتقلون السياسيون بمركز بدر للاصلاح والتأهيل بدر 3، في ظل أوضاع إنسانية وصحية متردية وغير مطابقة للمعايير الدنيا لحقوق الإنسان.

ولم يُتح بعد حصر دقيق لأعداد المضربين، وتعمل الشبكة على رصد وتوثيق جميع الحالات تباعًا. وتشير المعطيات الأولية إلى أن هذا التحرك الجماعي جاء ردًا على استمرار سياسة التنكيل الممنهجة التي تمارسها السلطات المصرية بحق المعتقلين السياسيين، سواء داخل سجن أبو زعبل 2 أو في غيره من السجون ومراكز الاحتجاز، من خلال الحرمان من الزيارات، والتعذيب النفسي والبدني، والعزل الانفرادي، وسوء المعاملة، ومنع الرعاية الطبية.

ويعتبر الإضراب في سجن أبو زعبل متواكبا مع سلسلة إضرابات مفتوحة فى سجون الموت بالوادي الجديد وبدر 3 وبرج العرب ووادى النطرون واخيرا ابو زعبل رفضا للتنكيل والانتهاكات المستمرة  .

واعتبرت منظمات أن انتهاكات حقوق الإنسان بسجون السيسي “ليست حالات فردية أو عارضة، بل تأتي في إطار سياسة عقابية ممنهجة تتبعها الأجهزة الأمنية تجاه المعارضين السياسيين ومعتقلي الرأي، بهدف كسر إرادتهم وعزلهم عن العالم الخارجي، بما يشمل منع زيارات المحامين والأهالي، ومصادرة المراسلات، وفرض قيود صارمة على التريض ودخول الأدوية والطعام“.

ووثقت منظمات الانتهاكات بما في ذلك شهادات مروعة عن التعذيب وسوء التغذية، والاكتظاظ داخل الزنازين، وغياب الرعاية الصحية، وهي ممارسات تُشكل خرقًا فاضحًا للدستور المصري، وللقانون الدولي، وللقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أقرتها الأمم المتحدة.

*تظاهرة لأهالي “مدينة الأمل”( الهجانة) في مدينة نصر رفضًا لقرارات التهجير

تظاهر عشرات من أهالي منطقة “مدينة الأمل” (المعروفة سابقًا باسم الهجانة) في مدينة نصر بالقاهرة، صباح اليوم احتجاجًا على قرارات تهجيرهم من منازلهم، ضمن ما تُعلنه الدولة كمخطط لتطوير المنطقة.

‏السكان أعربوا عن رفضهم لما وصفوه بـ”الإخلاء القسري”، مؤكدين أنهم لم يُعرض عليهم أي تعويضات عادلة أو بدائل سكنية واضحة، وأنهم فوجئوا بمطالبات بإخلاء منازلهم لصالح مشروعات جديدة، دون مشاركة مجتمعية حقيقية أو حوار مع الجهات المعنية.

‏وشهدت التظاهرة هتافات مثل: “مش هنمشي من بيوتنا”، و”التطوير مش بالطرد”، في تعبير واضح عن القلق من أن يتحول المشروع إلى وسيلة لنقل السكان إلى أماكن نائية دون خدمات، أو استغلال الأراضي لصالح مستثمرين.

‏وقال أحد المشاركين في التظاهرة: “إحنا مش ضد التطوير، لكن ضد التهجير بدون ضمانات حقيقية، إحنا عايشين هنا من سنين، وولادنا اتولدوا هنا، ومش ممكن نبدأ من الصفر من غير ما نعرف مصيرنا.”

‏وتأتي هذه التظاهرة وسط مناخ من الاحتقان في عدد من المناطق الشعبية التي طالتها سياسات “التطوير”، والتي يرى فيها المواطنون تهديدًا لأمنهم السكني، خاصة مع غياب الشفافية في كثير من الحالات، واستبعاد صوت الأهالي من عملية اتخاذ القرار.

*تفعيل مصر اتفاقية 1959 مع السودان

قررت مصر والسودان تفعيل اللجان المشتركة من خلال الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل بموجب اتفاقية عام 1959.

وأكد أستاذ القانون الدولي الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية الدكتور محمد محمود مهران، أن إعلان مصر والسودان تفعيل اللجان المشتركة المتعلقة باتفاقية 1959 يعد خطوة استراتيجية مهمة لتأكيد الحقوق المائية المكتسبة، وفقا لمبادئ القانون الدولي للموارد المائية المشتركة.

وأوضح الدكتور مهران أن اتفاقية 1959 بين مصر والسودان تمثل نموذجا متقدما لإدارة الموارد المائية الدولية المشتركة، حيث حددت بوضوح الحصص المائية لكلا البلدين، وآليات التعاون الفني، والإدارة المشتركة لنهر النيل، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام المجاري المائية الدولية لعام 1997، التي تؤكد على مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول، والتعاون المسبق بين دول الحوض.

وحول إعلان إثيوبيا افتتاح سد النهضة في سبتمبر المقبل، حذر مهران من أن هذا الإجراء الأحادي يعد تصعيداً خطيراً يهدد الأمن المائي الإقليمي، مؤكداً أن القانون الدولي يعطي الحق للدول المتضررة في الدفاع الشرعي عن مواردها المائية الحيوية، إذا فشلت الوسائل السلمية في حماية حقوقها المكتسبة.

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن القانون الدولي يعترف بمبدأ الحقوق المكتسبة في الموارد المائية المشتركة، والذي يعني عدم جواز الإضرار بالاستخدامات المائية المشروعة القائمة دون موافقة أصحابها، مؤكداً أن اتفاقية 1959 منحت مصر 55.5 مليار متر مكعب، والسودان 18.5 مليار متر مكعب من إجمالي 84 مليار متر مكعب، وهي حصص تستند إلى الاستخدامات التاريخية، والاحتياجات الفعلية للبلدين.

وأكد الدكتور مهران أن تفعيل الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل يعكس التزام البلدين بتطبيق مبدأ التشاور المسبق، والتنسيق في إدارة الموارد المائية، وهو ما يتطابق مع قواعد القانون الدولي للمياه، التي تشترط التعاون بحسن نية بين دول الحوض الواحد.

وفيما يتعلق برفض مصر والسودان للنهج الأحادي الإثيوبي على النيل الأزرق، شدد الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، على أن القانون الدولي يحظر على أي دولة في حوض نهر دولي اتخاذ إجراءات أحادية قد تؤثر على حقوق دول المصب دون التشاور المسبق، والحصول على موافقتها، مشيراً إلى أن ما تقوم به إثيوبيا من ملء، وتشغيل سد النهضة دون اتفاق ملزم مع مصر والسودان يشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي للموارد المائية.

وأضاف أن اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية الدولية تنص في المادة 7 على مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن، والذي يلزم الدول بضمان عدم تسبب أنشطتها المائية في أضرار جسيمة لدول أخرى، مؤكداً أن أي مشروع مائي على نهر دولي يجب أن يخضع لدراسات تأثير بيئي مشتركة، واتفاقيات تفصيلية تضمن حماية حقوق جميع دول الحوض.

ورحب الدكتور مهران بإعلان البلدين منح الفرصة الكافية للآلية التشاورية لمبادرة حوض النيل لتسوية الخلافات، مؤكداً أن هذا النهج يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، الذي يحث على حل المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، مشيراً إلى أن القانون الدولي يوفر عدة آليات لتسوية المنازعات المائية منها التفاوض المباشر، والوساطة، والتحكيم الدولي، واللجوء لمحكمة العدل الدولية.

وأكد أن مصر والسودان تتمسكان بالحلول السلمية رغم الإجراءات الأحادية الإثيوبية، وهو ما يعكس التزامهما بقواعد القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، مشيراً إلى أن هذا الموقف يكتسب دعماً دولياً واسعاً، خاصة في ضوء التهديد الذي يمثله السد لحقوق دولتي المصب المكتسبة.

وختم أستاذ القانون الدولي تصريحاته بالتأكيد على أن تفعيل اتفاقية 1959 بين مصر والسودان يرسل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن البلدين يتمسكان بالشرعية الدولية، والحلول السلمية، مؤكداً أن هذا التحرك يعزز موقفهما القانوني في مواجهة الممارسات الأحادية التي تهدد استقرار المنطقة، والأمن المائي لأكثر من 150 مليون مواطن مصري وسوداني.

عباس شراقي يتحدث عن اتفاقية النيل بين مصر والسودان

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن مصر والسودان بينهم اتفاقيات قديمة والجانب السوداني دائما يؤكد على احترامه على تقاسم مياه النيل، ويعلن دائما التزامه بالاتفاقية .

وأضاف، أن اتفاقية 59 خصصت حصة لمصر وفي هذه الاتفاقية شكلت هيئة فنية مشتركة بين مصر والسودان، لدراسة اي مشاكل في نهر النيل وتقيم المشروعات المائية المشتركة، واجتماع أمس يؤكد على عرض الهيئة للخروج برأي موحد بين مصر والسودان، ومناقشة أي وجهة نظر تعبر عن وجهة نظر الطرفين .

تابع “شراقي”، أن مصر والسودان لديهم رأي واحد وتواجه به إثيوبيا، وإذا كان هناك مشروع يفيد مصر والسودان يتم مناقشته من قبل الهيئة ، وفي السنوات الأخيرة بعد الثورة السودانية موقفهم اتضح أكثر من حيث أسلوب البناء لسد النهضة ولكن المعارضة في مواصفات السد وأسلوبه مثل القرارات الأحادية التي يتم اتخاذها دون مشاركة مصر .

* مصر والسودان يرفضان سياسة إثيوبيا الأحادية بشأن النيل

رفض رئيس الوزراء السوداني كمال إدريس ونظيره المصري مصطفى مدبولي نهج إثيوبيا “الأحادي” في التعامل مع مياه النيل الأزرق، وذلك خلال زيارة إدريس الرسمية الأولى إلى القاهرة منذ تعيينه في مايو الماضي.

وقالت صحيفة السوظان تريبيون إن الجانبان أكدا، في بيان مشترك عقب المحادثات، رفضهما النهج الأحادي الذي تتبعه إثيوبيا فيما يخص النيل الأزرق، معتبرين أنه يتعارض مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة وروح التعاون. وشددا على التنسيق المستمر عبر الهيئة الدائمة المشتركة الفنية لمياه النيل، التي تضطلع بتوحيد المواقف تجاه القضايا المتعلقة بالنهر، وفقًا لاتفاقية عام 1959.

مصر والسودان يرفضان الانضمام إلى اتفاقية عنتيبي، التي اقترحتها إثيوبيا لإعادة النظر في أسس توزيع مياه النيل. تعتبر الدولتان الاتفاق تهديدًا لحصتيهما المائية التي حددتها اتفاقيتا 1929 و1959، حيث تضمن الاتفاق الأخير لمصر 55 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويًا، بينما تحصل السودان على 18 مليار متر مكعب.

لقاء مع السيسي

خلال الزيارة، التقى إدريس برئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي لبحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن السيسي جدد دعم حكومته الثابت لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدًا التزام القاهرة بالمساهمة في تحقيق الاستقرار داخل السودان والتعاون في جهود إعادة الإعمار.

وأشار البيان إلى أن مصر تدعم الحكومة السودانية الحالية، وتسعى إلى المحافظة على مؤسسات الدولة السودانية، وتقف بجانب تطلعات الشعب السوداني نحو التقدم والازدهار وتحقيق أهدافه في التنمية وإعادة البناء.

تناولت المباحثات كذلك سبل توسيع التعاون الثنائي، خاصة من خلال تشجيع استثمارات الشركات المصرية في قطاعات استراتيجية بالسودان، استعدادًا لمرحلة إعادة الإعمار.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الصحة والتعليم والتدريب المهني، لدعم جهود التعافي في السودان. وشملت الخطط زيادة القوافل الطبية المصرية، وتدريب الكوادر السودانية في المجال الصحي والمجالات المهنية الأخرى، بالإضافة إلى توثيق التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي.

بحث رئيسا الوزراء أيضًا تطورات الأمن الإقليمي، وأكدا ضرورة استمرار التنسيق في القضايا المرتبطة بمنطقة البحر الأحمر.

*السيسي وحفتر تقاطع المصالح على حساب المصريين في شرق ليبيا

في خطوة جديدة ضمن سلسلة طويلة من عمليات الترحيل المثيرة للجدل، أعلن مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في شرق العاصمة الليبية طرابلس عن ترحيل دفعة جديدة من المهاجرين المصريين إلى بلادهم، بعد استكمال ما وُصف بـ”الإجراءات القانونية والإدارية”، إثر دخولهم البلاد بطرق “غير قانونية”، بحسب السلطات.

وبينما تبرر الجهات الليبية هذه الخطوة بأنها ضمن جهود “مكافحة الهجرة غير النظامية”، تثار تساؤلات ملحة حول دوافع الترحيل المتكررة للمصريين تحديدًا، وفي هذا التوقيت السياسي الحرج، وسط شكوك بوجود تنسيق مباشر بين نظام عبد الفتاح السيسي وقوات خليفة حفتر، يعزز موقع الأخير سياسيًا وعسكريًا على حساب حكومة طرابلس المعترف بها دوليًا.

ترحيل قسري تحت غطاء القانون

البيان الصادر عن مركز الإيواء يشير إلى أن المرحّلين نُقلوا إلى مكتب الترحيل قبل إعادتهم إلى مصر عبر معبر أمساعد الحدودي، وهو المعبر الذي بات، خلال العامين الماضيين، نقطة عبور قسرية لآلاف المصريين ممن اعتقلوا في شرق ليبيا. وترى منظمات حقوقية أن هذه الترحيلات غالبًا ما تُنفذ دون أي تقييم فردي لأوضاع المرحلين أو مراعاة للمعايير الدولية، مثل مبدأ “عدم الإعادة القسرية” المنصوص عليه في اتفاقية 1951.

ومن أبرز الانتقادات ما جاء في بيان منصة اللاجئين في مصر منتصف يوليو/تموز، والتي وثقت ظروفًا “غير إنسانية” للاحتجاز تشمل سوء المعاملة، التعذيب، الحرمان من الغذاء والرعاية الطبية، والاحتجاز التعسفي، فضلًا عن استخدام شاحنات مغلقة لنقل المرحّلين في ظل حرارة الصيف القاسية.

السيسي وحفتر: تقاطع المصالح على حساب المهاجرين

التحليل السياسي لا يمكن فصله عن خلفية الترحيلات، فمنذ سنوات، تدعم القاهرة قوات خليفة حفتر عسكريًا ولوجستيًا، في مواجهة حكومة طرابلس، وتُتهم بتقديم دعم سياسي ضمني لطموحاته في السيطرة على ليبيا. ويأتي ذلك في سياق مساعي القاهرة لتأمين حدودها الغربية، وضبط تدفق الهجرة غير النظامية، ولكن أيضًا لضمان حليف عسكري في شرق ليبيا يخدم توجهاتها الإقليمية.

الترحيلات، بهذا المعنى، لا تبدو فقط استجابة لمخاوف أمنية، بل أقرب إلى صفقة ضمنية؛ حفتر يُظهر “انضباطًا أمنيًا” تجاه المهاجرين المصريين – وهو ما ترحب به القاهرة – مقابل استمرار دعم النظام المصري له في صراعه مع القوى الغربية في البلاد، وتحديدًا مع حكومة طرابلس المدعومة من تركيا.

غياب الشفافية والمحاسبة الدولية

تكرار عمليات الترحيل الجماعي في غياب رقابة دولية يثير المخاوف من تحول شرق ليبيا إلى منطقة خارج سيطرة القانون الدولي، تُدار فيها شؤون الهجرة بما يخدم التوازنات السياسية المحلية والإقليمية، وليس وفق معايير حقوق الإنسان.

ولم تصدر إحصائيات رسمية دقيقة بشأن أعداد المصريين المرحّلين من ليبيا، إلا أن مصادر متقاطعة تشير إلى ترحيل آلاف الأشخاص منذ عام 2024، معظمهم عبر المعبر ذاته.

كما لم يُعرف مصير بعض المرحّلين، في ظل مخاوف من تعرضهم للاختفاء القسري أو استغلالهم من شبكات الاتجار بالبشر، في ظل هشاشة الحدود وضعف الرقابة. 

مطالب بالتحقيق والمساءلة

البيانات الحقوقية الصادرة، ومنها بيان منصة اللاجئين، دعت إلى فتح تحقيق عاجل في عمليات الترحيل السابقة، ووقف التنسيق غير القانوني بين سلطات البلدين، بالإضافة إلى مراجعة الدعم الأوروبي لأجهزة حرس الحدود الليبية، والذي يُستخدم – بحسب تقارير – في تنفيذ سياسات قمعية لا تتماشى مع مبادئ حماية اللاجئين والمهاجرين. 

خلاصة تحليلية

ترحيل المهاجرين المصريين من شرق ليبيا لا يمكن اعتباره مجرد إجراء قانوني روتيني، بل هو جزء من منظومة أوسع تتداخل فيها السياسة، الأمن، والهجرة، ضمن ترتيبات غير معلنة بين القاهرة وقوات حفتر، ومع استمرار غياب المحاسبة والشفافية، تتزايد المخاوف من أن يتحول ملف المهاجرين إلى ورقة مساومة سياسية تُدفع كلفتها من حقوق الإنسان وكرامة المهاجرين.

هل تُبقي هذه الترحيلات حفتر على خريطة النفوذ الإقليمي؟ وهل تضمن للسيسي سيطرة أكبر على الحدود، أم تفتح الباب أمام فوضى جديدة؟ الأكيد أن المهاجرين وحدهم هم الخاسر الأكبر.

*قيود على دخول المساعدات إلى غزة

أعلنت مصر عن عبور الدفعة التاسعة من المساعدات الإنسانية المخصصة لقطاع غزة، التي تضم نحو مئتين وخمسين شاحنة محملة بخمسة آلاف طن من المواد الإغاثية والطبية والغذائية..

يأتي ذلك في إطار اتفاق جديد بين مصر وإسرائيل يقضي بإخضاع هذه الشحنات للتفتيش قبل إدخالها إلى القطاع. وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الأزمة الإنسانية الطاحنة في غزة.

*إسرائيل تعلن أكبر صفقة غاز في تاريخها لتصديره إلى مصر بـ35 مليار دولار

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، أمس الخميس، أن صفقة تصدير الغاز التي وقعتها شركة “نيو ميد إنر جي” الإسرائيلية مع مصر، بقيمة 35 مليار دولار، هي “الأكبر في تاريخ إسرائيل”، واصفًا إياها بإنجاز سياسي واقتصادي وأمني يعزز مكانة بلاده كقوة إقليمية في مجال الطاقة.

تصريحات كوهين حول الصفقة

في منشور عبر منصة “إكس”، قال كوهين إن الاتفاق سيضخ مليارات الدولارات في خزينة الدولة، ويوفر فرص عمل جديدة، ويسهم في دعم الاقتصاد الإسرائيلي.
وأضاف: “سنواصل تطوير قطاع الغاز الطبيعي، فهو الأصل الاستراتيجي للدولة”.

حتى الساعة 21:30 (تغ)، لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات المصرية بشأن ما أعلنه الجانب الإسرائيلي.

تفاصيل الاتفاقية الجديدة

وفق صحيفة “معاريف” العبرية، تشمل المرحلة الأولى من الصفقة بيع نحو 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان إلى مصر.
وتنص المرحلة الثانية على تصدير حوالي 110 مليارات متر مكعب إضافية، بعد اكتمال توسعة الحقل، ليصل إجمالي الكميات إلى 130 مليار متر مكعب حتى عام 2040.

ارتباطها بالاتفاقات السابقة

هذه الصفقة تُضاف إلى اتفاقية سابقة وُقعت عام 2019، لتصدير 60 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر، في إطار استغلال أكبر لاحتياطيات حقل ليفياثان، الذي يقدر مخزونه بنحو 600 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

آلية النقل والاستخدام في مصر

يتم نقل الغاز عبر خط أنابيب بحري يربط حقلي “ليفياثان” و”تمار” بمحطة استقبال في شمال سيناء. وتستخدم القاهرة جزءًا من هذه الإمدادات لتغطية الطلب المحلي، فيما يعاد تصدير جزء آخر على شكل غاز مُسال من محطتي إدكو ودمياط إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.

* مسلسل متواصل من التهجير القسري للمصريين من “الوراق” إلى “الهجانة”

اعتدت قوات الشرطة المصرية في يوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025، على مجموعة من الأهالي في منطقة “عزبة الهجانة” أو ما يُعرف اليوم بـ “مدينة الأمل” الواقعة في حي مدينة نصر، شرقي العاصمة القاهرة، بعدما رفض السكان القسري إخلاء منازلهم في إطار خطة تهجير قسري لصالح مشروع سكني فاخر باسم “مدينة الأمل الجديدة”، بالتعاون بين محافظة القاهرة والهيئة الهندسية للجيش وشركة “كونتراك” للتنمية العمرانية. 

ما السر وراء التهجير؟

سلطات الانقلاب تعتزم الاستلاء على عشرة أفدنة من أرض عزبة الهجانة لإقامة مشروع الإسكان “مدينة الأمل الجديدة”، بتعويضات بسيطة للغاية.

المتر المربع يُعوض بحد أقصى 5 آلاف جنيه (نحو 103 دولارات) فقط، مع عرض إضافي للعائلات لشراء وحدات جديدة بعد انتهاء المشروع، بواقع 30  ألف جنيه إجمالًا كإيجار مؤقت.

لكن السوق العقاري المصري يشهد ارتفاعات حادة، ما يجعل هذه التعويضات بعيدة جدًا عن الواقع، حتى الوحدة السكنية المكونة من 3 غرف (104 م²) في المشروع الجديد يُعلن عنها بسعر 2 مليون و704 آلاف جنيه، أي ما يعادل نحو26  ألف جنيه للمتر.

“مش هنسيب بيوتنا“

رد الأهالي كان حازمًا؛ إذ رفعوا شعار “مش هنسيب بيوتنا” ورفضوا بيع منازلهم بالتعويضات المجحفة.

أحد السكان، عبد الناصر المهدي (66 عامًا)، عبّر عن صدمته قائلاً إن الأهالي استبشروا خيرًا عندما وجّه السيسي عام 2021 بـ”تطوير” المنطقة، لكن الواقع الملموس هو تهجير وتعويضات هزيلة لا تراعي قيمة العقارات السوقية أو الظروف المعيشية للسكان. 

الاحتجاج والعنف الرسمي

في محاولة لتمرير عمليات التهجير، لجأت الشرطة بحسب التقارير إلى استخدام القوة والترهيب ضد السكان المعترضين.

أدى ذلك إلى اشتداد التوتر، وتحول الاعتراض إلى مظاهرات كبيرة في مدينة نصر، حيث هتف المحتجون بشعارات مدوية مثل: “بُعد السيسي” و “مش هنسيب بيوتنا“ دون أن تحظى الأحداث بتغطية إعلامية حقيقية .

تأكيد الأهالي مقاومة الإزاحة ليس مجرد رفض شخصي، بل يعتمد على قاعد دستور مصر، تنص المادة 35 من الدستور على أن “الملكية الخاصة مصونة … ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا“.

ورغم هذا التمسك الدستوري، تسارع الهيئة الهندسية ومحافظة القاهرة في أعمال الحصر والإزالة، حيث تم حصر232  عقارًا في المنطقة تشمل 1166 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 224 محلاً أو مخزنًا و23 قطعة أرض فضاء.

ما يحدث اليوم في عزبة الهجانة هو تجسيد لاستمرار نمط التهجير القسري للمناطق الفقيرة تحت شعار “التطوير”، دون مراعاة الحقوق الدستورية للسكان المستضعفين.

فالتعويضات الزهيدة، والإجراءات الأمنية العنيفة، وتمويل المشاريع العقارية الفاخرة، كلها تعكس أولوية مصالح المستثمرين والجهات الأمنية على حساب حقوق الناس.

هذا الهجوم ليس الأول من نوعه، إذ تكرر في مناطق كثيفة مثل جزيرة الوراق، حيث سعت الأجهزة الحكومية إلى تطهير أراضي مماثلة تحت غطاء المشاريع التنموية، مقابل تعويضات منخفضة (مثلاً: 120–160 ألف جنيه للوحدة). 

موقف دفاعي مشروع

“مش هنسيب بيوتنا” لا يمثل فقط مقاومة ميدانية، بل صرخة دستورية عادلة في وجه سياسات تهجير لا تُقدّر قيمة الإنسان أو المنزل، وتشكل الأزمة في “مدينة الأمل” نموذجًا معاصرًا للرأسمالية السلطوية التي تحوّل قاطني المدينة إلى رُكام في سبيل بناء مشاريع ثرية جديدة يملأها غيرهم

* بعد رفض وقفة”القوى المدنية” أمام سفاراتهم تأكيد للعلاقة الحميمة بين السيسي والكيان الصهيوني

وسط سخط من اللجان الالكترونية للشئون المعنوية والأجهزة الأمنية  على رموز من اليساريين عبر منصاتهم التي أدانوا فيها رفض “السلطات المصرية” منح مايسمى ب”الحركة المدنية” تصريحا بتنظيم مظاهرة أمام السفارة “الإسرائيلية” في القاهرة رغم تقديم كل التطمينات بعدم السماح بأي هتاف ضد النظام، وأنها ستكون مع كرامة المصريين في تلميح لمظاهرة الفلسطينيين أمام سفارة مصر في تل أبيب التي طالبت بوقف مصر تجويع أهل غزة.

تساءل مراقبون عن موقع المرشد العام للإخوان في مصر “نتنياهو” .. بحسب ما زعم الأمنجي أحمد موسى و”دُهلات” الإعلام المحلي “المتحدة” وعلوج مواقع “التواصل“..

وقال الصحفي قطب العربي Kotb El Araby : إن الرفض يعني “.. تأكيد للعلاقة الحميمة بين هذا النظام والكيان الصهيوني 

 حيث لا يسمح بمظاهرة حتى لو محدودة العدد توجه هتافات ضده أمام سفارته.. هذا الرفض هو الطبيعي والمتوقع ،، كان يمكن للداخلية أن تشترط حضور 100 شخصية فقط ومحددين بالاسم لأخذ اللقطة لكن حتى هذه لم يسمحوا بها”.

وتساءل “لا أدري كيف خلع البعض عقله ليراهن على موافقة تكيد العدا من نظام لا يعتبر الكيان عدوا بل صديق صدوق؟!.. النظام يستخدم البعض فقط ليقوم بـ (نمرة  حنجوربة) ضد الاخوان ليضيف إليهم تهمة جديدة مثل كل التهم الفارغة وهي تهمة الصهينة ، بينما هو منغمس في هذه الصهينة حتى أذنيه وما حدث اليوم دليل جديد على ذلك”.

وعن الدليل البين عمن يكون نتنياهو مرشد الانقلاب وزعميه أم الإخوان ؟!، قال الصحفي سليم عزوز @selimazouz1 ساخرا “رُفض رسميًا طلب عدد من الأحزاب المدنية بالتظاهر أمام سفارة الكيان الإسرائيلي في القاهرة!.. فمن يحمي سفارة نتنياهو المرشد العام للإخوان؟!”.

واعتبر مصطفى عيد (Mustafa Eid) أن “الناس بتتظاهر امام السفارات المصريه وسايبنهم  طلبوا التظاهر اما سفارة اسيادنا الصهاينه الطلب مرفوض .الي حد وصل نفوذ الصهاينه“.

وأضاف أحمد طارق Ahmed Tarek ، “وجود السفير الاسرا،ئيلي بحد ذاته ده جر.يمة …. ثانيا مش الحكومة مش عاجبها الناس تتظاهر قدام السفارة المصرية وبتقول روحوا اتظاهروا قدام اسر,ائيل !!.. “.

وكانت منصات محلية قد أعلنت أن مدحت الزاهد القيادي بالحركة المدنية (وهو تجمع من عدة أحزاب يسارية وقومية وليبرالية) تقدم بإخطار الداخلية للتظاهر أمام السفارة “الإسرائيلية” وقال الزاهد: نضمن سلامة الوقفة والتزامها بالهدف وهو “رفض للإبادة الجماعية في قطاع غزة وتعبيرا عن الموقف الشعبي المصري الرافض لحصار غزة“.

الزعل مرفوع

المحامية والمعتقلة السابقة ماهينور المصري وبحكم أنها يسارية راق لها أن تهاجم وقفة فلسطينيي 48 التي كانت أمام السفارة المصرية في تل ابيب بكيان العدو، إلا أنها يبدو أن ما حدث من رفض جعل موقفها يبدو كما كتبت عبر Mahienour El-Massry  ، “متوقع .. مايجيش بقى النظام يزعل لما يتقال عليه متواطئ ومشارك في الحصار .. موقف بيتزود للمواقف الوحيدة اللي الدولة بتاخذها ضد اي تحرك لدعم فلسطين“.

وشاركها ذلك ناشطون ومنهم Youssef Nabil الذي كتب “ملهاش علاقة.. النظام خايف على استقراره فى الحكم.”.

وكتبت منى عرابي Mona Oraby “المفروض على الأقل يردوا على مظاهرة تل أبيب ونعرف العالم كله أن الكيان هو سبب الحصار والتجويع“.

وأضاف “مجاميجو جادوليو”، “الخوف من التجمعات معروف”.

وبالمقابل، وعبر منشورها تلقت هذه الرسائل من رافضين للمشاركة انهالوا عليها معتبرين أنها من الإخوان!

وعلى سبيل المثال كتبت “هاله سليم” معلقة “ماتخفوا فى أى دوله تاخدكم انتم مسرين تدخلونا فى أى حيطه أبو الخرفان على ابوا غزه على أبو اللى بيقولوا على نفسهم معارضين.. إيه مش هترتاحوا الا أما تجيبوا درفها وبعدين تهربوا“.

وأضاف لهذه الأمثلة “محمود الصعيدى” الذي كتب “يعنى نعمل مظاهرات والبلد تفرط زى الرمان.. لازم ناخد بالنا“.

وعلى الوجه المباشر اتهمها أحدهم بأنها إخوان دون ألقاب ! وهو عمرو عز Amr Ezz Eldeen “مش عشان مظاهرة اترفضت يبقى “النظام – كما تصري على تسميته” متواطئ ومشارك في الحصار.. ومن يردد ذلك بما فيهم انتي، فهو متواطئ ومشارك للصهاينة في ادعاءاتهم على “الدولة المصرية – كما يجب تسميتها”.. والاختيار ليكي.. تكرار نغمة مصر مشاركة في الحصار هو تكرار لما يردده الإخوان والصهاينة وجهي العملة الواحدة..  عبد الفتاح السيسي خرج اليوم في تصريحات وقال فيها إن مصر لن تكون بوابة تهجير الشعب الفلسطيني.. ودنك من طين أو من عجين فلا تسمعي هذه التصريحات يبقى العيب عندك!”.

وكتب محمد حليم Mohamed Halim ، “يزعل؟ .. هو انتو مفكرين انكم ليكم لازمة ولا رصيد ف الشارع اصلا؟.. اتلهى“.

انحدار وجهل

ولتعرف مدى انحدار اللجان والجهل العام الذي يتمتعون به حيث يكتب وهو في بيوت الخلاء فالرائحة تفوح مع تحذيراتهم ورؤيتهم، اللجان نبهوا الحركة المدنية إلى أن الدواء فيه “سم قاتل” وأن المظاهرة التي سيشارك فيها 100 فرد سيتسلل لها الإخوان وهو ما قال به حساب (Said Azkoulh Elglad): “انتبهوا أيها السادة من مكر الأخوان ( الأعداء المتأسلمين ) مظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية وخروج عن السلمية ، وهذا هو المراد ، لابد من الوعى المصري لإفساد مخططاتهم ، تحيا مصر بجيشها وشعبها ، ويحيا الوعى”؟!!

اللجنة “الأنصح” ريهام صلاح Reham Saleh أضافت لسيد الجلاد “اه مظاهره عشان الاخوان و اللاجئين يركبوها ويقلبوها ثوره علي السيسي اللي مش عارفين يهزوا فيه شعره مهما عملوا والصحافه المأجوره تصور و قناه الجزيره تهيص والمجتمع الدولي يقول ان مصر فيها اضطرابات ويطالب بحماية حقوق الخونه والاخوانجيه والسرسجيه اللي بيسميهم معارضه وحمايه اللاجئين المشردين نفايات الكوكب اللي بيسميهم اقليات و”إسرائيل” و قطر وكل اقزام المنطقه يطنططوا علي اكتاف مصر واللي مش عارفين يعملوه معانا بقالهم اربعتاشر سنه يعملوه دلوقتي …. لا مفيش مظاهرات يا زباله يا حوش واللي هينزل الشارع رافع يافطه هيتعمل معاه الصح“!

أما محمد غنيم فنصح الزاهد عبر Mohmed Ghonim وقال: “لاداعى لذلك فالعالم ادرى بما تفعله مصر من اجل فلسطين”!

وأضاف حساب “وبشر الصابرين”، “اذا كان حماس مش فى دماغها غزه خلينا فى حالنا“!

وكتبت منى Mona Ramzy Elbehary “حماس تظاهرت امام السفاره المصريه رافعين اعلام “اسرائيل”.. مش زعلانين علي الاطفال وكبار السن.. اللي بيموتوا…خلينا في حالنا طول عمرنا عايشين دور المسؤوليه والشهامه لناس متستهلش“.

ورأى مرسي Morsy Ibrahim أنه “والله أحزاب ولا عندها فكره عن السياسة …دي ناس عايزه تستدرجنا في اي حاجه وبعدين يتبلوا علينا وهو ده الي هما بيدوروا عليه …سيبوكم من الكلام الفاضي ده ومتورطوش القيادة اللي مش فاضيه وامامها مشاكل مثل الجبال لمثل هذه الأمور اللي لا هاتنفع وممكن تضر اذا حدث و تهور احد المتظاهرين“.

وكتب محمد خضير Mohammad Khodair “بلاش عك .. مصر محتاجه استقرار..مظاهرات تاني لأ .. ما حدش ضامن ممكن يندس فيها إخوان وعملاء وصهاينة وأشكال لا قبل لنا بها !!!!!”.

وتوصل “الأذكى” كمال Kamal Toson إلى أن “حماس عملتها اسرائيل وحماس اخوان يبقى الإخوان عاملها اسرائيل والاتنين أثبتوا كده فى مظاهرات تل أبيب يبقى اى اخوانى فى مصر خاين وجاسوس وخلية نائمة وتعمل لحساب اسرائيل يعنى جاسوس وش ناهيك عن التجارة بالدين”ّ!

الخلاصة من ابو أدهم Abu Adham “مش عاوزين مظاهرات“!

وأمام هذا الانحدار الذي كشف عن تربص من اللجان بمشاهير التواصل لم يجد “حسام غريب” إلا أن يعلق “ايه كميه التعليقات السلبيه دي للدرجادي الاحساس مات عندكم حسبنا الله ونعم الوكيل“.

وبالفعل ساقت هذه اللجان رؤية الداخلية حيث ينبعثان من جهاز سامسونج واحد على ما يبدو فبحسب “حزب التحالف الشعبي الاشتراكي” نشر تصريح مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الاشتراكي بعد رفض الأمور المستعجلة لتنظيم مظاهرة امام سفارة العدو .

وقال إن المعنيين اعتبروه “تشويه الوجه الحضارى لمصر” وأن محكمة الأمور المستعجلة  أسست رفضها للمظاهرة ضد السفارة على أمرين الاول مخالفة المكان المقترح للتظاهرة للاماكن المحددة للتظاهر (  وكان قد صدر قانون او امر للحاكم العسكرى يحظر التظاهر امام البرلمان ومجلس الوزراء والوزارات والمصالح الحكومية والمصانع والحقول واقسام الشرطة والمدارس والمعاهد والجامعات والمستشفيات والسفارات والحدائق العامة والخاصة ودور العبادة والملاهى ولا اتذكر ماذا ايضا ؟ ولم يترك لنا غير بضعة اماكن نائية ونهر النيل نأخد فيه غطس ونهتف ضد الجزارين والحقراء والجبناء).

والسبب الثانى للرفض المخاوف من انضمام عناصر معادية للدولة لتشويه وجه مصر الحضارى (وكنا نظن انه يتأكد بالانضمام لموكب الأمم التى تتفجر فيها المليونيات، رفضا للابادة الجماعية والمجزرة المستمرة على عتبات الدار ) وفى قسم المعادى واثناء اخطارى بقرار المحكمة قلت اننا سنطعن على القرار ولم يصيبنى الاحباط لانه كان يرن فى ذهنى شعار ( اول مطلب للجماهير غلق سفارة وطرد سفير ) بحسب الزاهد.

8 أغسطس

وقد يتفاجأ الزاهد أن الوقفة التي اقترحها في 8 أغسطس سارية، بناء على طلب من الزعيم الانقلابي لاسيما وان الاخطار أشار إلى أنها وقفة وليست مظاهرة وأنها ستكون في المعادي وستكون سلمية ومحصورة في مناهضة العدوان، دون التطرق إلى الشأن الداخلي، مشيرًا إلى التزام القوى المنظمة بضمان الأمن واقتصار الشعارات على دعم القضية الفلسطينية.

إلا أن عمرو عبد الحميد زويته  أشار إلى أنه “تقريبا غالبية دول العالم نظمت تظاهرات حاشدة تندد بالجرائم اللإنسانية فى غزة، آخرها مظاهرة بمئات الألوف فى اليابان، والأمن يرفض المطالبة بمظاهرة سلمية أمام سفارة إسرائيل من الاستاذ مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف وممثل حزب الكرامه الوزير السابق للقوى العاملة كمال أبو عيطه، الغريب أن الأمن يرفض تظاهره سلمية لمدة ثلاث ساعات فقط يوم الخميس القادم تكاد تتطابق مع توجهات النظام السياسى، طب بجد نعمل إيه كى نشعر أننا مازلنا آدميين“.

* نفوق كميات من أسماك بحيرة المنزلة

استيقظ مربو المزارع السمكية، أمس الخميس، على مشهد أكثر تعبيرًا من أي بيان رسمي: أسماك نافقة تطفو على وجه المياه وكأنها تحتج بصمتٍ مالح!

تداول الصيادون ومربو الأسماك مقاطع فيديو ترصد الكارثة، في وقتٍ يبدو فيه أن الخطط التنموية تتبخر أسرع من الأوكسجين في البحيرة، بينما الأسماك تُدفن حيّة بفعل ملوحة المياه المتزايدة.

وبينما تتحدث حكومة السيسي عن تطوير البحيرة، يبدو أن السمك قرر الانسحاب من المشهد مبكرًا، في هروب جماعي من “النهضة”، تاركًا خلفه مزارعين غارقين في الديون، لا في المياه. 

الارتفاع الحاد في نسبة الملوحة

أستاذ الموارد المائية ومالك إحدى المزارع في البحيرة، معاطي قشطة، قال إن السبب الرئيس وراء ما حدث هو «الارتفاع الحاد في نسبة الملوحة»، مشيرًا إلى أن هذه التغيرات البيئية جاءت في أعقاب مشروع التطوير الذي شهدته البحيرة خلال السنوات الماضية، وفقًا لـ لـ«مدى مصر». 

ارتفاع درجات الحرارة

في المقابل، قال مصدر مسؤول في جهاز «حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية» إن نفوق الأسماك يُعد ظاهرة موسمية تحدث عادة مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا أن الملوحة المرتفعة ليست السبب الأساسي لما تشهده البحيرة.

وأوضح المصدر أن موجات الحر تقلل من نسبة الأكسجين الذائب في المياه، ما يجهد الأسماك ويؤدي إلى نفوقها، بينما تشكل الملوحة المرتفعة عبئًا بيئيًا إضافيًا يزيد من الضغط على النظام البيئي للبحيرة. وأضاف أن درجات الحرارة المرتفعة تسهم كذلك في ارتفاع تركيز الأمونيا والمواد السامة، وتنشيط الميكروبات الضارة، مما يفاقم المشكلة. 

المد الأحمر

قشطة من جانبه أكد أن الظاهرة تحدث دوريًا، وإن أشار إلى تفاقمها عقب «تطوير البحيرة» الذي انتهى قبل عامين، مؤكدًا أن ما حدث مرتبط بظاهرة «المد الأحمر» أو الـBloom، والتي ظهرت، بحسب روايته، في أغلب أنحاء البحيرة، وتحدث نتيجة نمو مفرط للطحالب المجهرية الحمراء أو البنية، في بيئات مرتفعة الملوحة وغنية بمغذيات مثل النيتروجين والفوسفور، وهي مغذيات عادةً ما تأتي من الصرف الزراعي، وتؤدي إلى انخفاض حاد في الأكسجين، ونفوق جماعي للأسماك.

تعود بداية مشروع تطوير بحيرة المنزلة إلى عام 2017، حين أطلقت حكومة السيسي خطة موسعة لتحسين أوضاعها بعد سنوات من التدهور البيئي، وانخفاض إنتاج الأسماك، وارتفاع معدلات التلوث والتعدي على المسطح المائي. وبالفعل شهدت البحيرة تحسنًا ملحوظًا في البداية، لكن الوضع لم يدم طويلًا. 

التغير في طبيعة المياه

“الملوحة بقت أعلى من ملوحة البحر”، يقول قشطة، مضيفًا أنه وثّق الظاهرة وتواصل مع المدير التنفيذي لجهاز تنمية البحيرات، لكن الرد اقتصر على إرسال وفد من الموظفين «شافوا ومشيوا»، على حد وصفه، دون اتخاذ أي إجراءات فعلية.

ولحقت العديد من مظاهر التدهور البيئي ببحيرة المنزلة بعد انتهاء أعمال التطوير، التي صاحبتها بعض الأخطاء التنفيذية، كان من أبرزها عدم تجديد البوابات التي تنظم تدفق المياه المالحة من البحر إلى البحيرة عبر «البواغيز»، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الملوحة من أقل من 5000 جزء في المليون قبل التطوير، إلى نحو 25 ألفًا حاليًا. هذا التغير في طبيعة المياه أخلّ بالتوازن البيئي داخل البحيرة، خصوصًا بالنسبة لأنواع الأسماك التي اعتادت العيش في بيئة عذبة أو منخفضة الملوحة، مثل الدنيس. 

أبرز الأسباب المحتملة لنفوق الأسماك في بحيرة المنزلة:

1. 1. ارتفاع ملوحة المياه

يُعد السبب الرئيسي حسب إفادات المتضررين. قد يكون ناتجًا عن تسرب مياه البحر إلى مناطق من البحيرة أو المزارع بسبب ضعف أو غياب الحواجز. 

2. 2. سوء إدارة المياه

التلاعب في فتح أو غلق بوابات المياه، وعدم تنظيم خلط المياه المالحة والعذبة، مما يربك النظام البيئي. كما أن قلة ضخ مياه النيل أو المعالجة أدى إلى نقص الأوكسجين وارتفاع الملوحة. 

3. 3. غياب الرقابة البيئية

نقص في قياس جودة المياه أو الإنذار المبكر لحالات الخلل. وتجاهل التحذيرات السابقة من تفاقم التلوث والملوحة. 

4. 4. تلوث المياه

بعض المزارعين يشتبهون في وجود تصريف صناعي أو زراعي أو صرف صحي غير معالج أدى لتغيرات في جودة المياه. 

5. 5. درجات حرارة مرتفعة

ارتفاع درجات الحرارة في الصيف يؤدي إلى انخفاض تركيز الأوكسجين في المياه، مما يزيد من الإجهاد البيئي على الأسماك.

إن النفوق المفاجئ للأسماك في بحيرة المنزلة يعكس أزمة بيئية مزمنة في إدارة البحيرة، وسط تجاهل حكومي لمطالب المزارعين والصيادين بضرورة الرقابة وتنظيم جودة المياه.

*صفر حزب النور في “الشيوخ” … سخط شعبي أم مخطط “السيسي”؟

في سبتمبر 2020، أعلن حزب النور السلفي عن نتائج انتخابية صادمة بعد خروجه «صفر اليدين» من انتخابات مجلس الشيوخ، حيث لم يفز بأي مقعد—في تحوّل دراماتيكي عن أمجاده السابقة في مجلسي النواب والشورى.

ومع انتخابات الشيوخ الحالية، ووفق ما نشره الدكتور محمد الصغير على منصة “X“، فقد نافس الحزب في 8 دوائر فردية دون تحقيق أي نجاح، ما يكرّس سقوطه السياسي.

وكتب الصغير: “نافس حزب النور البرهامي على ٨ مقاعد فردية في انتخابات مجلس الشيوخ، والنتيجة: لم ينجح أحد!

هذه النتيجة كانت سببًا لمعرفتي بأن انتخابات أُجريت في #مصر،

فهل من أسباب مقنعة تفسر لنا هذا السقوط الذي بلغ آخر القاع؟!”

ومع تساؤل الصغير، يتساءل آخرون أيضًا:

هل هذا الإخفاق ناتج عن نفور شعبي من حزب يرى البعض أنه فقد المصداقية؟

أم نتيجة اختراق النظام للمعركة الانتخابية؟

أم ترجمة لوضعٍ يُمنع فيه عن الحشد الشعبي أي رأي مستقل أو صوت حر؟ 

رأيان متضادان: الشعب غير مقتنع أم تزوير النظام؟

الرأي الأول يقول: الشعب وأنصاره فقدوا الإيمان بمشاركة أي تيار إسلامي في ظل حكم السيسي. وقد لاقت التنازلات والتقارب مع السلطة رفضًا شعبيًا واضحًا.

ويبدو أن كثيرًا من جمهور الحزب يعتبر أن مشاركته السياسية، لا سيما خلال ظهوره مع الانقلاب العسكري عام 2013، كانت بمثابة «خيانة للثورة».

أما الرأي الثاني، فيتحدث عن تزوير ممنهج وتهميش انتقائي.

فالحزب حُرم من الترشح ضمن القوائم، وضيّق عليه في المقاعد الفردية، رغم اتصال أمني سابق دفعه للمشاركة—لكن بشروط تضمن تهميشه.

ويصف بعض المراقبين قياداته بأنها آثرت الصمت، خشية المحاكمات أو العزلة السياسية، رغم وجود غضب داخلي. 

خلفية سقوط حزب النور: من الخريف الانتخابي إلى الصفر الكامل 

عهد 2011–2012: شريك رئيسي

في أول انتخابات برلمانية بعد الثورة، حقق حزب النور نجاحًا كبيرًا، إذ حصل على نحو 21٪ من مقاعد البرلمان، ليكون ثاني أقوى حزب بعد الإخوان المسلمين. وكان له نفوذ فعلي في المشهد السياسي. 

الانقلاب ثم الانسحاب (2013)

بعد انقلاب 2013، اقترب الحزب من النظام، بل ووقف إلى جانبه في كثير من المواقف. وقد رأى كثيرون أن هذا الموقف منحه حماية مؤقتة من الدولة، لكنه كلفه جمهورًا كبيرًا وأدخله في عزلة مريرة. 

الانحدار الانتخابي المتوالي

في انتخابات 2015، حاول الحزب التكيف، لكنه اكتفى بعدد محدود من المقاعد. أما في 2020، فقد خسر تمامًا: صفر في الشيوخ. كانت أول خسارة انتخابية شاملة له، وكشف التراجع الجماهيري بوضوح. 

الحركة المنقسمة داخليًا

لم يخرج الحزب من الأزمة موحدًا. انشق عنه تيار بقيادة عماد عبدالغفار عام 2013 تحت اسم “وطن”، كما أن الصراع الداخلي بين الاتجاه الديني والبراغماتي أضعفه أكثر. 

تحليل معطيات الخسارة الانتخابية

1. فقدان القاعدة الشعبية

الجمهور الإسلامي المحافظ رأى أن تماهي الحزب مع الانقلاب، والانخراط في عملية سياسية لا تمثل إرادة الشعب، مثّل خيانة للثورة، وأفقد الحزب هويته كتيار إسلامي مستقل.

2. افتقاد التمثيل في القوائم

الاتصال الأمني الذي سمح له فقط بالمقاعد الفردية دون القوائم، دلّ على نية لتهميشه، وقلّص فرصه للتمثيل البرلماني الفعلي.

3. استراتيجيات عملية وعرقلة سياسية

تحليل صادر عن مؤسسة كارنيغي أشار إلى أن الحزب تحول إلى أداة دعوية، ولم يعد يمثل قوة سياسية ذات إرادة حرة خارج منطق النظام.

4. غياب التحالفات وغموض الرؤية

واجه الحزب عزلة سياسية؛ إذ فقد ثقة التيارات العلمانية، ولم يحظَ بثقة الإسلاميين الذين رأوه متنازلًا ومهادنًا، مما منعه من تشكيل جبهة داعمة. 

الخلاصة: حسابات صفرية في معادلة الانقلاب

الشعب صوّت في الاتجاه المعاكس: لا شرعية لمشاركة الإسلاميين في نظام استبدادي.

النظام من جانبه قلّص فرص الحزب وفرض عليه شروطًا تضمن اختفاءه من المشهد.

القيادة قدّمت تنازلات باهظة، دون أن تحصد أي مقابل جماهيري.

النتيجة: صفر مقاعد في الشيوخ… سقوط سياسي مزدوج، ونهاية مرحلة من التاريخ السياسي السلفي.