خيانة السيسي لغزة إعلام عبري يكشف أن مصر لديها خطة أمنية شاملة لغزة.. الخميس 7 أغسطس 2025م.. صافي وهبة صهر السيسي يستحوذ على النصر للسيارات لـ”استيراد” الصيني

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* مطاردة خارج الحدود.. ملاحقة السيسي لمعارضيه تصل ماليزيا

في مساء الخميس، 31 يوليو 2025، أقدمت السلطات الماليزية بطلب مباشر من حكومة الانقلاب المصرية على توقيف الطالب المصري مروان محمد مجدي عثمان (28 عاماً)، إثر مشاركته في مظاهرة احتجاجية سلمية أمام السفارة المصرية في كوالالمبور.

لم تكتفِ سلطات الانقلاب المصرية بسحق كل صوت معارض داخل حدودها طوال سنوات حكم عبد الفتاح السيسي؛ بل امتدت ذراع القمع لتلاحق المعارضين في الخارج عبر التعاون الأمني والدبلوماسي مع دول أخرى، في نمط يتكرر مع آلاف المصريين المناهضين للنظام خارج مصر. 

تفاصيل الحادثة

صبيحة الأول من أغسطس 2025، تصدرت الأنباء الحقوقية والإعلامية خبر اعتقال مروان عثمان، طالب الدراسات العليا بجامعة ماليزية بارزة، بعد أن دوّن عبارات على جدران السفارة المصرية تطالب بفتح معبر رفح لإغاثة غزة ودعم المدنيين الفلسطينيين.

اعتبرت السفارة الفعل “تهديداً للأمن القومي المصري” وبلغت الشرطة الماليزية، التي ألقت القبض على مروان ووجهت له تهم التحريض وخرق القوانين المحلية.

الحادثة ليست الأولى؛ عقب انقلاب الثالث من يوليو 2013 وإزاحة أول رئيس منتخب مدني، سجلت مصر في عهد السيسي أعلى معدلات اعتقالات للمعارضين السياسيين (نحو 60,000 معتقل سياسي حتى 2025 حسب هيومن رايتس ووتش).

واعتبرت جماعة الإخوان المسلمين “تنظيماً إرهابياً” منذ ديسمبر 2013، ما يجعل كل معارض محتمل للنظام عُرضة لملاحقة أمنية واتهامات ملفقة في الداخل أو الخارج.

قوبل توقيف مروان بتحرك عاجل من مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومنظمة عدالة لحقوق الإنسان، محذّرين من احتمال قيام ماليزيا بترحيله في خرق صريح لمبدأ “عدم الإعادة القسرية” الذي يحظر تسليم أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب أو المحاكمة غير العادلة.

وأكدت منظمات حقوقية أن سجل مصر الحقوقي حافل بانتهاكات جسيمة ضد المعارضين: التعذيب، الإخفاء القسري، المحاكمات الصورية حتى وصلت نسبة الأحكام السياسية الجائرة إلى مستويات غير مسبوقة منذ 2014.

كتب الناشط يحيى حسين عبد الهادي: “ترحيل مروان سيكون جريمة جديدة في سجل التعاون الدولي المشبوه مع نظام لا يعرف سوى الاعتقال والتعذيب كوسيلة لإسكات معارضيه.”

أصدرت منظمات حقوقية دولية، بينها Alkarama – ومقرها جنيف – ومجموعة  Justice for Human Rights، بيانًا مشتركًا في أول أغسطس تطالب فيه ماليزيا بـ:

• وقف فوري لإجراءات الترحيل أو التسليم إلى السلطات المصرية.
• احترام الالتزامات الدولية، وخصوصًا المادة ٣ من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر ترحيل أي شخص إذا كان معرضًا لخطر التعذيب أو المعاملة القاسية.
• وجاء في البيان أن ترحيله لمصر قد يعرّضه لـ “الاحتجاز التعسفي، التعذيب، والمحاكمة غير العادلة”، مستندين إلى تقارير دولية عن انتهاكات حقوقية واسعة في مصر، تُظهر تورّطًا منتظمًا في الاختفاء القسري وتقييد حرّية التعبير 

تواطؤ سلطات السيسي والخارجية الماليزية..

تؤكد تسريبات إعلامية وحقوقية أن سلطات الانقلاب المصرية مارست ضغوطاً مباشرة على ماليزيا، تماماً كما حدث مع عشرات الحالات السابقة في تركيا ودول أخرى، ليس لذنب جنائي حقيقي، بل فقط بسبب التعبير عن الرأي أو ممارسة احتجاج سلمي، بهذا أضحى كل معارض مصري بالخارج مهدداً، إذ لم تعد حدود القمع تنحصر في الداخل المصري.

وفي تبريرها، زعمت خارجية الانقلاب المصرية أن هذه المظاهرات في الخارج “تخدم إسرائيل وتُضعف الكفاح الفلسطيني”، في تناقض فج مع ما يطالب به المحتجون من دعم لغزة وفتح المعابر. 

انتصار الضغط الحقوقي

أمام كثافة الضغوط الحقوقية والإعلامية، أصدرت محكمة ماليزية في 4 أغسطس 2025 قراراً بإخلاء سبيل مروان محمد مجدي عثمان.

شكّل الإفراج صدمة للمؤسسة الأمنية المصرية التي كانت تراهن على ترحيله فورياً لمحاكمته بتهم “خيانة عظمى”.

لكنّ المنظمات الحقوقية المصرية والدولية شددت على ضرورة توفير حماية لمروان وعدم تكرار مأساة تسليم لاجئين آخرين.

ما زال مروان يواجه مخاطر قانونية؛ فالقضية لم تغلق تماماً، ويخشى متابعوه من إمكان استغلال ضغوط سياسية مستقبلية لإعادة فتح ملف ترحيله، خاصة وسط السوابق التي سجلت مؤخراً في تعامل أنقرة مع قضايا مشابهة.

رغم محاولات السيسي وحكومته منذ 2019 تصدير صورة “الاستقرار” عبر التعهدات بالإصلاح الحقوقي أمام المجتمع الدولي، إلا أنّ الوقائع تفنّد هذه السردية: تهجير مئات آلاف الأسر برفح وسيناء، قمع كامل لأي صوت إعلامي أو سياسي معارض، تصدر مصر مؤشرات الإعدامات الجماعية والمحاكمات العسكرية للمدنيين منذ 2015، واستمرار ابتزاز المعارضة بالخارج عبر الملاحقة الدولية وتوظيف الشبكات الدبلوماسية.

وتفيد شهادات حقوقية بأن 92% ممن أُعيدوا قسرياً إلى مصر تعرضوا للاعتقال الفوري أو التعذيب وسوء المعاملة من أول لحظة وصولهم مطار القاهرة، وبعضهم اختفى قسرياً لأسابيع أو أشهر. 

ملحوظة إحصائية..

منذ يوليو 2013 وحتى أغسطس 2025 قُدرت أعداد المصريين المطاردين بالخارج بنحو 10 آلاف شخص، معظمهم من الشباب والناشطين، فيما وصل عدد المعتقلين السياسيين داخل مصر إلى 60,000 معتقل، اللافت أن هذه الأعداد مرشحة للزيادة، مع استمرار نظام السيسي في تعقيد المشهد الحقوقي والسياسي يوماً بعد يوم.

تظل قضية مروان محمد مجدي عثمان دليلاً دامغاً على أزمة الحقوق والحريات في مصر السيسي، وتكشف حدود ما يمكن للضغوط الحقوقية والإعلامية الدولية أن تحققه في مواجهة سلطة لا ترى في المواطن إلا رقماً في قائمة المعتقلين، أو صوتاً يجب إسكاته بأي ثمن.

كما تمثل قصة مروان نموذجاً لتجارب آلاف الشباب المصري الطامحين في حياة كريمة وتعليم آمن بالخارج، والذين يجدون أنفسهم مطاردين بذريعة الانتماء السياسي أو حتى مجرد التعبير عن الآراء، النتيجة: التهديد بالتسليم إلى دولة سجنت شبابها وزجت بهم في المعتقلات، وقتلت الأمل في مستقبل ديمقراطي

* إحالة 92 محاميًا وحقوقيًا في 25 قضية أمن دولة لتوليهم قضايا المعتقلين

أدانت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان إحالة عشرات المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى محاكم الجنايات بتهم تتعلق بالإرهاب، وذلك على خلفية ممارستهم لعملهم المهني والحقوقي.

ويواجه المحامون العاملون بالقضايا التي تتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها منذ يناير أزمة كبيرة على خلفية إحالة النيابة لمئات القضايا التي تضم آلاف المتهمين إلى المحاكمة أمام دائرتين فقط بمحكمة استئناف القاهرة مخصصتين لنظر قضايا الإرهاب، وهو ما اعتبره ثلاثة منهم تحدثوا لـ المنصة في وقت سابق “ينذر بتراكم القضايا لسنوات ودخول المتهمين في دوامة حبس مطوّل”.

 وقالت الجبهة المصرية، في بيان أمس، إنها رصدت إحالة ما لا يقل عن 92 محاميًا وحقوقيًا، بينهم خمس محاميات، إلى محاكم جنايات الإرهاب على ذمة 25 قضية أمن دولة عليا، مؤكدةً أن هذه الإحالات تعد “دليلًا دامغًا على استمرار سياسة الدولة في تجريم العمل الحقوقي والحق في الدفاع، وتهديدًا صريحًا لاستقلال مهنة المحاماة”.

وأوضحت أن الاتهامات الموجهة لهم، أبرزها “الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها”، جاءت متطابقة مع تهم موكليهم المحبوسين على خلفية ممارسة حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير.

وأشار التقرير إلى أن محاضر التحريات الأمنية في عدد من القضايا “استندت صراحةً إلى قيام المحامين بواجبهم في الدفاع عن المتهمين، واعتبرت ذلك قرينةً على انتمائهم لجماعات إرهابية أو ما وصفته بمحاور حقوقية لتلك الجماعات”.

وأوردت الجبهة نماذج لتلك القضايا، منها قضية المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم متولي، الذي يواجه اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها” في إطار القضية رقم 900 لسنة 2017 أمن دولة، حيث بدأت قصته بالبحث عن ابنه المختفي قسريًا، ونسبت إليه تحريات القضية أنه “يتولى مسؤولية ملف المختفين قسريًا داخل التنظيم، ويقوم بإعداد تقارير وبيانات بهدف التشهير بمؤسسات الدولة، والتواصل مع منظمات حقوقية دولية لتدويل الملف وتشويه صورة الدولة”.

وأشارت الجبهة إلى إحالة تسعة محامين آخرين للمحاكمة ضمن المتهمين في القضية رقم 540 لسنة 2023 أمن دولة عليا، وذلك بسبب توليهم الدفاع عن المتهمين الأصليين فيها “إذ وُجّهت إليهم اتهامات صريحة في محاضر التحريات باعتبارهم يدافعون عن عناصر إخوانية”.

كما استشهدت الجبهة بالقضية رقم 2976 لسنة 2021 المعروفة إعلاميًا بـ”قضية مجموعة مطبخنا” وهي مجموعة كانت مسؤولة عن إعداد طعام لمعتقلين سياسيين، لافتة إلى أن التحريات “عمدت” إلى وصف المحامين المتهمين بأنهم يعملون ضمن “محور حقوقي” يتولى الدفاع عن عناصر متهمة في قضايا سياسية.

تُضاف إلى هذه القائمة أيضًا، حسب الجبهة، القضية رقم 1233 لسنة 2023، التي يُحاكم فيها المحاميان الحقوقيان محمد عيسى ومحمود عادل، على خلفية عملهما في تقديم الدعم القانوني وتوثيق الانتهاكات في الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، واعتبر عدد من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة هذه الملاحقة “عملًا انتقاميًا مباشرًا بسبب عملهم الحقوقي وتعاونهم مع الآليات الأممية”.

وحذرت الجبهة من أن هذه الممارسات تمثل “اعتداءً صارخًا” على مهنة المحاماة، وتهدف إلى “ترهيب المجتمع القانوني والحقوقي”، وتجريدهم من استقلاليتهم، خاصة في القضايا السياسية، مؤكدةً أن هذه الإحالات تأتي رغم الوعود التي حملتها “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” و”الحوار الوطني”، مما يؤكد استمرار الدولة في استهداف أي نشاط تفسره كمعارضة.

وطالبت الجبهة السلطات المصرية بالرفع الفوري لأسماء المحامين والحقوقيين من أوامر الإحالة، والإفراج عن المقبوض عليهم منهم، ووقف استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في ملاحقتهم، مع فتح تحقيق مستقل في ممارسات نيابة أمن الدولة العليا.

* 28 منظمة حقوقية تطالب بكشف مصير الشاعر عبد الرحمن القرضاوي بعد أكثر من 200 يوم من إخفائه بالإمارات

بعد أكثر من 200 يوم من الاختفاء القسري، توالت دعوات 28 منظمة حقوقية عربية ودولية لكشف مصير الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي تم ترحيله قسرًا من لبنان إلى الإمارات في 8 يناير 2025، عقب اعتقاله في لبنان أواخر ديسمبر 2024.

الاستغاثات الحقوقية جاءت متكررة ونمطية، لكنها تحمل صدقًا بالمخاوف: لا تهم رسمية، ولا محاكمة، ولا معلومات عن مكان احتجازه أو حالته.

وفي بيان مشترك بتاريخ 5 أغسطس 2025، طالبت 28 منظمة حقوقية عربية ودولية بالإفراج الفوري عن الشاعر المصري-التركي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وكشف مكان احتجازه وظروفه، معتبرة أن اختفاءه القسري يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. 

أهم المطالب والانتقادات

عبّرت المنظمات عن “قلق بالغ” لإخفائه القسري منذ أكثر من 200 يوم، وتجاهل كل الالتزامات القانونية وحقه في التواصل أو المحاكمة العادلة.
وصفوه بـ”رمز الحكم العادل”، مشددين على أن الترحيل إلى دولة غير مواطن بها (الإمارات) دون محاكمة قانونية يمثل سابقة خطره في قمع الفكر.
نددوا باستخدم الاتحاد العربي لمجلس وزراء الداخلية (AIMC) كأداة لقمع معارض في ما يُعرف بـ”الإخفاء القسري عبر التنسيق العربي الأمني”.
طالبوا الإمارات بالإفراج الفوري عنه، وضمان سلامته النفسية والجسدية، والسماح له بالاتصال بمحاميه، وأسرته، والقنصلية التركية.
دعت منظمات مثل هيومن رايتس ووتش والمركز العربي للحقوق والقانون، إلى مساءلة الأطراف اللبنانية والإماراتية، ووصفوا ترحيله بأنه تجاوز وظلم قضائي. 

من هو عبد الرحمن القرضاوي؟ صوت ضد الاستبداد

شاعر وكاتب يمتلك الجنسية المصرية والتركية، وهو ابن الشيخ الراحل يوسف القرضاوي، والذي استُهدف سياسيًا بسبب مواقفه الداعمة للربيع العربي.
معروف بانتقاد الأنظمة المصرية والسعودية والإماراتية، ويستخدم الشعر والفيديوهات النقاش السياسي والفكري بحرية تامة.
في ديسمبر 2024، وثّق القرضاوي مقطع فيديو من سوريا بعد سقوط نظام الأسد، ينتقد فيه الحكومات العربية، ما أعقبه اعتقاله في لبنان ومن ثم ترحيله السريع إلى الإمارات. 

خطوات الاعتقال والترحيل

28 ديسمبر 2024: اعتقلته السلطات اللبنانية عند معبر المصنع، بناءً على طلب تسليم من مصر والإمارات.

7 يناير 2025: وافق مجلس الوزراء اللبناني على ترحيله للإمارات، رغم نداءات حقوقية وأمم متحدة بعدم التسليم قسرًا.

8 يناير 2025: جرى ترحيله بواسطة طائرة خاصة رغم وجود استئناف قانوني من محاميه.
منذ ذلك الحين، انقطع الاتصال نهائيًا بعائلته ومحاميه، ويُعتقد أنه في اختفاء قسري داخل السجون الإماراتية. 

التحذير القانوني والحقوقي: أزمة عالمية

نداءات عاجلة:

مُنّا لحقوق الإنسان دمجت مع أكثر من 40 منظمة أخرى في بيان دعا الإمارات لكشف مكان احتجازه وتمكينه من التواصل القانوني.
هيومن رايتس ووتش أطلقت بيانًا تطالب فيه بريطانيا والاتحاد الأوروبي بالضغط للإفراج عنه، ووصفت الحالة بأنها “احتجاز تعسفي” وتعدى اتفاقية مناهضة التعذيب.
تقديم شكوى قانونية:

محاميه في لندن رفع دعوى إلى شرطة المتروبوليتان، يطالب فيها بالتحقيق بمزاعم “الاختطاف في العلن” و”التعذيب العقلي والجسدي”.
هذه التحركات تؤكد أن المأزق ليس محليًا فقط بل أصبح مبادرة دولية لكشف مصير الشاعر قبل أن يُحرم نهائيًا من حقه في الحياة والعدل. 

نمط الانتهاك: تعاون عربي في قمع الفكر

ما حدث مع القرضاوي ليس حادثًا منعزلًا:

تم استخدام تنسيق أمني عربي – مصر، لبنان، الإمارات، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب – لقمع معارضٍ شعري خارج بلده.
الإمارات أصدر مذكرة توقيف مطاطة بتهم “تهديد الأمن العام”، رغم أنه لا يقيم فيها ولم يزُرها إلا بشكل عابر.
لبنان نفذ الترحيل رغم وجود نداءات رسمية من حقوقيين وأمم متحدة بوقفه، وخالف التزامات بمنع الترهيب السياسي.
هذا السجل يعكس نهجًا إقليميًا للانتقام من الأصوات الحرة، حيث يُستهدف المثقف خارج الحدود في استراتيجية ممنهجة للقضاء على المعارضة. 

لماذا يخافون من شاعر؟

القرضاوي ليس مجرّد شاعر، بل رمز فكري وثقافي يُحاكي الشباب والمناضلين، ويُترجم الحس السياسي إلى كلمات حرة.
منع صوته واعتقاله هو استهداف لرؤية تمتد إلى تجديد الفكر العربي والنقد المؤسسي والدعوة للديمقراطية.
أسلوب الرد لم يكن قانونيًا، بل اختطافًا سياسيًا يهدف إلى إرسال رسالة لكل من يجرؤ على القول “لا”.
رؤية منظمات داخلية وخارجية

مركز سيدار للدراسات القانونية وصف الترحيل بأنه “صفقة قذرة” بين لبنان والإمارات مقابل مصالح اقتصادية وسياسية.
اعتقال شقيقته علا القرضاوي وزوجها يعكس نمطًا للانتقام من العائلة برمتها في مختلف الدول.

هذه الرؤية تكشف أن النية في قمع القرضاوي تمت مأسستها مسبقًا من خلال هندسة سياسية وأمنية، وليس مجرد سؤال قضائي.

ماذا بعد؟ خطوات إنقاذية مطلوبة

حكومة لبنان: الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ورفض أي تسليم سياسي.
تركيا: باعتباره مواطنًا تركيًا، عليها التدخل ودبلوماسية الضغط لضمان سلامته.
الإمارات: الإفراج عنه فورًا والتوضيح عن وضعه ومكان احتجازه.
المجتمع الدولي: دعم التحقيقات في جرائم “الاختفاء القسري” عبر ولايات قضائية دولية.
الدول الغربية: النظر في فرض عقوبات على مسؤولين متورطين – سياسيًا أو أمنيًا.

انعكاس القمع المعاصر بمشهد اختفاء

قضية عبد الرحمن القرضاوي ليست مجرد اختفاء لشاعر معارض، بل مرآة لما أصاب المنطقة من تحالف قمع مشترك ضد حرية التعبير والكتابة السياسية.

فهي رسالة مفادها: أينما نعيش، لا صوت يُسمع عندما تُقمع الأقلام قبل الأجساد. والمطلوب الآن هو أن يتحرك المجتمع المدني دوليًا، لوقف هذه المأساة، قبل أن تؤسس لانتهاكات تُشرعنها أنظمة عربية تحت ستار “التعاون الأمني” والتطبيع الأعلى.

*البلتاجي في رسالة لرئيس مصلحة السجون:3 مطالب لحل أزمة المعتقلين المضربين

وجه السجين السياسي والنائب البرلماني السابق محمد البلتاجي رسالة إلى رئيس مصلحة السجون الجديد، طالبا مقابلته بهدف الوصول إلى حل لإنهاء الأزمة الإنسانية الكارثية التي يعيشها السجناء داخل قطاع 2 في سجن بدر منذ أن نقلوا إليه قبل 8 سنوات
والمعروف أن قطاع 2 في سجن بدر 3 يضم 53 سجينا من القيادات العليا في حكم الرئيس محمد مرسي ما بين مسئولين كبار في القصر الرئاسي او البرلمان او الحكومة وبعض قادة الصف الأول في جماعة الإخوان، وقد تم حرمان ذويهم من زيارتهم منذ 8 سنوات بالمخالفة للائحة السجون ما دفعهم لإضراب مفتوح عن الطعام.

وأكد البلتاجي في رسالته التي نشرتها زوجته على صفحتها وتناقلتها العديد من الحسابات والصفحات إنه تقدم بطلب رسمي لهذه المقابلة عبر إدارة السجن الذي يقبع فيه، دون أن يعرف إذا ما كانت وصلت أم لا، وإذا ما كانت هناك أسباب تمنع حدوث هذه المقابلة؟.
ولخص البلتاجي في رسالته المنشورة مطالب لحل الأزمة في ضرورة صدور تصريح رسمي ينشر بوسائل الإعلام يتضمن 3 بنود

أولها أن قطاع (2) بسجن بدر (3) هو سجن من السجون التابعة لمصلحة السجون، وليس لجهاز الأمن الوطني ولا لأي جهة أخرى،

وثانيها تطبيق مصلحة السجون على قطاع (2) كافة اللوائح المعمول بها في السجون المصرية، بما يتوافق مع الدستور والقانون وسائر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان،

وثالثها بدء مصلحة السجون اعتبارًا من يوم محدد في منح السجناء السياسيين داخل قطاع (2) بسجن بدر(3) جميع حقوقهم، والمتمثلة في: الزيارة الدورية، والتريض والتشمّس، وحق الأهالي في إرسال طعام وملابس سجن جديدة وكتب وأدوية ورسائل عائلية (مع حقكم الكامل في فحص ومراجعة كل ذلك أمنيًا قبل وصوله إلى السجناء).

وكذلك حق هؤلاء السجناء في الحصول على الكتب والصحف والراديو والتلفزيون، وتسجيل الدراسات الجامعية والدراسات العليا، وأداء صلاة الجمعة، وهي الحقوق التي حُرمنا منها تمامًا طوال ثماني سنوات على الأقل.
وأكد البلتاجي في رسالته أن مطلبه لحل الأزمة هو مطلب يوجبه الدستور والقانون على مصلحة السجون، وأن على رئيس المصلحة وكل مسئوليها الالتزام بتنفيذ أحكام الدستور والقانون، وإلا فإن عليهم أن يستقيلوا، محملا إياه المسئولية عن تلك الكارثة الإنسانية أمام الله وأمام التاريخ.
وفيما يلي النص الكامل للرسالة
سعادة السيد اللواء مساعد وزير الداخلية، رئيس مصلحة السجون المصرية
تحية طيبة وبعد،
بدايةً، أهنئ سيادتكم بالمنصب الرفيع، وأسأل الله أن يوفقكم لما فيه الخير في هذه المهمة الصعبة.
طلبتُ مقابلة سيادتكم شخصيًا لعلنا نستطيع الوصول إلى حلٍّ لإنهاء الأزمة الإنسانية الكارثية التي يعيشها السجناء داخل قطاع (2) بسجن بدر (3) منذ أن نُقلوا إليه، وامتدادًا لما يزيد على ثماني سنوات على الأقل.
ولا أدري هل بلغكم طلبي للمقابلة أم لا؟ ولا أدري إن كانت هناك أسباب تمنع هذه المقابلة أم لا؟
على كل حال، لي طلب وحيد أقدمه لسيادتكم حلاً لهذه الأزمة،

وهو أن تُصدروا تصريحًا رسميًا منشورًا يتضمن ثلاثة بنود:
1.⁠ ⁠أن قطاع (2) بسجن بدر (3) هو سجن من السجون التابعة لمصلحة السجون، وليس لجهاز الأمن الوطني ولا لأي جهة أخرى.
2.⁠ ⁠وبناءً على ما سبق، فإن مصلحة السجون ستطبّق على قطاع (2) كافة اللوائح المعمول بها في السجون المصرية، بما يتوافق مع الدستور والقانون وسائر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
3.⁠ ⁠وبناءً على ذلك، ستبدأ مصلحة السجون اعتبارًا من يوم (كذا) في منح السجناء السياسيين داخل قطاع (2) بسجن بدر (3) جميع حقوقهم، والمتمثلة في: الزيارة الدورية، والتريض والتشمّس، وحق الأهالي في إرسال طعام وملابس سجن جديدة وكتب وأدوية ورسائل عائلية (مع حقكم الكامل في فحص ومراجعة كل ذلك أمنيًا قبل وصوله إلى السجناء)، وكذلك حق هؤلاء السجناء في الحصول على الكتب والصحف والراديو والتلفزيون، وتسجيل الدراسات الجامعية والدراسات العليا، وأداء صلاة الجمعة، وهي الحقوق التي حُرمنا منها تمامًا طوال ثماني سنوات على الأقل.
هذا هو مقصدي الوحيد من طلب اللقاء.
ونصيحتي لسيادتكم ـ بصفتي سياسيًا وبرلمانيًا وحقوقيًا

تعاملتُ شخصيًا مع جميع وزراء الداخلية ورؤساء وقيادات جهازي الأمن الوطني والأمن العام وكثير من مديري مديريات الأمن بالمحافظات طوال ممارستي للعمل البرلماني والحقوقي منذ عام 2005 وحتى عام 2013 ـ أن هذا المطلب الوحيد يوجبه عليكم الدستور والقانون. وأرى أنه من الشرف والفخر لتاريخكم وسجلكم الوطني والوظيفي ألا تخالفوا الدستور والقانون وواجبات وظيفتكم ومسؤوليتكم،
وإلا فإن من الشرف والفخر لتاريخكم وسجلكم الوطني والوظيفي أن تستقيلوا من هذا المنصب؛ لأنه لا يصح أن يكون منصبًا منزوع الصلاحيات، ثم تتحملون وحدكم مسؤولية تلك الكارثة الإنسانية أمام الله وأمام التاريخ.
الدكتور محمد البلتاجي
عضو مجلس الشعب 2005 – 2012،
وعضو المجلس القومي لحقوق ا
لإنسان 2013 – 2013.

*إعلام عبري: مصر لديها خطة أمنية شاملة لغزة

أكدت وسائل إعلام عبرية أن مصر شرعت في تنفيذ خطة أمنية شاملة في قطاع غزة، تتضمن تدريب مئات الفلسطينيين لتولّي المسؤولية الأمنية في القطاع عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقالت مجلة “إيبوك” الإسرائيلية، في تقرير نشرته مؤخراً، إن القاهرة وضعت تصوراً مفصلاً لاستعادة السيطرة على غزة، مدعوما بتأييد عربي ودولي، يهدف إلى تمهيد الطريق لعودة السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع بسيادة كاملة، وتهيئة المناخ لإحياء عملية سياسية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأشارت المجلة إلى أن تنفيذ هذه الخطة مرتبط بشكل مباشر بتحقيق هدنة شاملة ووقف كامل لإطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية.

وأوضح التقرير أن الخطة المصرية تستند إلى مقررات قمة جامعة الدول العربية التي انعقدت في آذار/مارس الماضي، وتتوزع على ثلاث مراحل رئيسية:

مرحلة انتقالية لمدة ستة أشهر، يتم فيها تشكيل لجنة تكنوقراطية مدنية مستقلة لإدارة شؤون غزة، وتعمل تحت إشراف الحكومة الفلسطينية في رام الله.

مرحلة إعادة التأهيل والإعمار، وتمتد بين ثلاث إلى خمس سنوات، وتشمل إعادة بناء البنية التحتية، وإنشاء مطار وميناء، وتحسين البيئة اللوجستية في القطاع.

نشر قوة حفظ سلام دولية مؤقتة لتأمين الاستقرار الأمني، إلى حين استكمال تدريب وتشكيل أجهزة أمن فلسطينية محلية قادرة على ضبط الأوضاع الميدانية.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أكد في تصريحات سابقة أن بلاده ستتولى تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية بهدف نشرهم لاحقاً في غزة، ضمن تفاهمات مع الحكومة الفلسطينية بشأن ملفات الحوكمة والترتيبات الأمنية.

وفي شباط/فبراير الماضي، أعلن عبد العاطي أن مصر أعدت تصوراً شاملاً متعدد المراحل للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وناقش هذه الخطة مع عدد من الشركاء الدوليين.
وخلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية بلغاريا، جورج جورجيف، أشار الوزير المصري إلى أن القاهرة تتطلع لدعم المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي لتأمين الموارد والمساندة السياسية لهذه الخطة.

ورغم الزخم الإقليمي والدولي المصاحب لهذه الخطة، لم يتضح بعد الطرف الذي سيتحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذها ميدانياً، ولا مدى قبول الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، لهذا الترتيب الجديد.

وتأتي هذه التطورات في ظل تعثر المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار، واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط تدهور إنساني غير مسبوق، وتكثف المساعي العربية والدولية لبلورة تصور لما بعد الحرب.

* السيسي يشير لخلافات مع الخليج بمزاعم وجود مخطط لضرب وحدة الصف العربي

أكد عبد الفتاح السيسي، على وجود مخطط لضرب وحدة الصف العربي، ساهمت فيه وسائل الإعلام ومواقع التواصل، فيما يبدو تأكيد لأنباء ترددت خلال الأسابيع الماضية عن خلافات مع السعودية والإمارات انعكست علي حرب لجان الكرتونية.

وخلال زيارة للأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية الجديدة، قال السيسي إن المنطقة تمر بظروف استثنائية منذ عام 2011، وليس فقط منذ «7 أكتوبر»، محذرًا من وجود مخطط لضرب وحدة الصف العربي، وإن شدد على «قوة العلاقات المصرية مع الدول العربية وضرورة تجاوز الخلافات»

وزعم أن وسائل الإعلام ومواقع التواصل ساهمت مؤخرًا في بث الفُرقة بين الشعوب العربية، أوضح السيسي أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست شرًّا في حد ذاتها، ولكنها أداة «يمكن استخدامها في الخير أو في الشر»، وتابع: «نواجه كثيرًا من الشائعات ومحاولات هدم المعنويات، لكن الشعب المصري بوعيه قادر على تمييز الحقيقة

وبعد يومٍ من تصريحه أن الحرب الإسرائيلية على غزة تستهدف التجويع والإبادة الجماعية وتصفية القضية الفلسطينية، أشار السيسي إلى أن مصر سبق وحذرت منذ 2007 من التصعيد في القطاع الذي لن يدفع ثمنه إلا الشعب الفلسطيني.

وقال إن «مصر مستمرة في جهودها لوقف الحرب، وإدخال المساعدات، والعمل على إطلاق الأسرى والرهائن، رغم حملات التشويه التي تستهدف دورها

كان السيسي أكد أمس أن الادعاءات التي يرددها البعض بأن مصر تشارك في حصار الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والمساهمة في تجويعه «إفلاس وكلام غريب».

وقال إن معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري، وإنما تم تدميره أربع مرات من الجانب الفلسطيني خلال الحرب الأخيرة، مضيفًا أن «مصر شاركت في جهود ترميم وإصلاح المعبر من الجانب الفلسطيني على مدار تلك الفترة، حتى وصول القوات الإسرائيلية إلى الجانب الآخر من المعبر”.

وزعم إن «إدخال المساعدات عبر معبر رفح كان ممكنًا، لو لم تتمركز القوات الإسرائيلية بالجانب الفلسطيني منه”.

*حكومة السيسي توجه رسالة لمواطنيها بعد قانون أقره السيسي

وجهت الحكومة المصرية رسائل هامة للمواطنين بعد إقرار عبد الفتاح السيسي قانون الإيجار القديم الذي أثار جدلا واسعا في البلاد.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، أن الطرد ليس أمرا حتميا في قانون الإيجارات القديم، مشيرا إلى أن هناك فرصة للتوافق بين المالك والمستأجر، وفي حال حدوث هذا التوافق لن يكون هناك أي إخلاء أو طرد.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى المقرب للنظام ببرنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه في حال عدم التوافق، ستوفر الدولة وحدات سكنية بديلة تطرح بصورة مبكرة، قبل سبع سنوات من انتهاء المهلة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك تعاونا بين الوزارات لإنشاء منصة إلكترونية للحصول على الوحدات السكنية البديلة، وستشكل لجان محايدة في كل محافظة خلال ثلاثة أشهر لتحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة وتحديد الحد الأدنى لها.

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية سيتم إصدارها قريبا، وسيتم من خلالها تقسيم المناطق إلى متميزة واقتصادية ومتوسطة، مضيفا: “لا داعي للقلق، الدولة لن تترك أي مواطن دون مسكن، وهناك وحدات جاهزة وأخرى جار إنشاؤها“.

واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء بالتأكيد على أن الدولة لديها القدرات اللازمة لتوفير السكن للمواطنين، وستمنح الأولوية لأصحاب الإيجارات القديمة.

من جانبه قال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي محمود فوزي، إن كل العقود التي أبرمت منذ 31 يناير 1996 مهما كانت مدتها أو القيمة الإيجارية فإنها لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم. 

وأضاف فوزي، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة: قانون الإيجار القديم يقضي على مشكلة المساكن الخالية وانهيار العقارات بسبب عدم الصيانة، والدولة لديها التزام قانوني واضح لتوفير السكن المناسب للأسر المستحقة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة الحالية تصدت بشجاعة لملف قانون الإيجار القديم، رغم ما يحمله من تعقيدات قانونية ومجتمعية كبيرة، مشيرًا إلى أن العديد من الحكومات السابقة لم ترغب في الخوض في هذه القضية الشائكة.

وقال مدبولي خلال المؤتمر الأسبوعي على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إن الحكومة كانت تعلم أن قانون الإيجار القديم شديد التعقيد، وتصدينا لقضية لم ترغب الحكومات السابقة في الخوض فيها.

وأوضح رئيس الوزراء أن التعامل مع هذا الملف تم وفق مراعاة دقيقة للبعد الاجتماعي والحقوق القانونية لجميع الأطراف، في محاولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر، بما يحفظ الاستقرار المجتمعي ويعالج الاختلالات القائمة منذ عقود.

ونشرت الجريدة الرسمية، في وقت سابق، قرار عبد الفتاح السيسي، بالتصديق على قانون الإيجار القديم.

وصدق عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. 

وأصدر السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

*مياه الصرف تحاصر دهب السياحية وسط صمت وتقاعس المسؤولين.. الأهالي يستغيثون والخطر يتفاقم

” أنقذوا دهب قبل أن تتحول إلى مستنقع” – بهذه العبارة أطلق سكان ومرشدو مدينة دهب السياحية استغاثاتهم المتكررة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات محلية، بعد تفاقم أزمة الصرف الصحي التي تحاصر شوارع المدينة، وتهدد صحتهم ومصدر رزقهم، في ظل تجاهل المسؤولين المحليين وعدم تحرك الجهات المعنية.

فقد أصبحت مياه الصرف تتجمع في برك مكشوفة بجوار المساكن والمحال السياحية، وفي محيط الفنادق والمخيمات، دون وجود أدنى وسائل السلامة أو الصيانة، ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة، وتكاثر الحشرات، وزيادة المخاوف من تسرب التلوث إلى مياه البحر، وهو ما يهدد المدينة الشهيرة عالميًا برياضة الغوص والشعاب المرجانية بخسائر بيئية وسياحية كبيرة.

استغاثات من قلب المعاناة: “عايشين وسط المجاري”

قال أحمد شوقي، أحد سكان حي المديرية بدهب: “البيوت غمرتها المياه من كتر ما طفحت المجاري، وماحدش بييجي يشفط أو يطهر. بلغنا المسؤولين أكتر من مرة، وردهم دايمًا ‘حنشوف’، وإحنا اللي بنغرق.”

وفي مقطع فيديو صادم نُشر على فيسبوك، ظهر أحد المرشدين السياحيين وهو يصوّر بركة صرف مكشوفة خلف أحد الفنادق، وقال إن السياح يسألون دومًا عن سبب هذه الروائح والمياه الراكدة، مؤكدًا أن بعض الوفود السياحية “غادرت قبل موعدها” بعد مشاهدتها هذه الأوضاع.

وتقول فاطمة حسن، إحدى العاملات بمقهى سياحي صغير: “نحن ندفع الضرائب والإيجارات، ونلتزم بكل شيء، لكن عندما نطلب حقنا في بيئة نظيفة، لا أحد يسمعنا. دهب تغرق حرفيًا، والمسؤولون مشغولون بالتقارير الورقية.” 

أزمة قديمة.. تتفاقم في صمت

ليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها دهب أزمة صرف صحي. لكن ما يثير غضب الأهالي هذه المرة هو طول المدة دون تدخل حاسم.

فبرك الصرف لم تعد تظهر فقط في المناطق السكنية الطرفية، بل باتت تتسلل إلى مداخل الفنادق والمحال التجارية، وبعضها لا يبعد كثيرًا عن شاطئ البحر.

ورغم إدراج مدينة دهب ضمن المشروعات القومية التي أعلنت عنها الدولة لتحسين البنية التحتية، من محطات تحلية وصرف ومعالجة، إلا أن الواقع يُظهر عدم تنفيذ هذه المشاريع فعليًا على الأرض أو بطء شديد في إنجازها.

وتُتهم بعض الجهات المحلية بأنها “تكتفي بالتغطية الإعلامية ورفع اللافتات”، دون حلول جذرية أو متابعة حقيقية للكارثة البيئية التي تتشكل. 

السياحة في مهب الريح

دهب ليست فقط مدينة مصرية، بل واحدة من أشهر وجهات الغوص والسياحة البيئية في العالم.

ومع هذه الأزمة، بدأت تظهر انعكاسات واضحة على القطاع السياحي:

• إلغاء حجوزات جماعية لبعض شركات الغوص الأجنبية.
• تقييمات سلبية على مواقع الحجز السياحي مثل TripAdvisor وBooking.
• مقاطع مصورة تم تداولها لسياح يسيرون بجوار مياه صرف مكشوفة.

يقول مدير أحد المخيمات السياحية: “نتلقى شكاوى يومية من السياح. لم نعد نعرف كيف نعتذر لهم. صورتهم عن مصر تتأثر بسبب هذا الإهمال.” 

تهديد للصحة العامة

بعيدًا عن الأثر السياحي، تُشكل أزمة الصرف الصحي خطرًا مباشرًا على الصحة العامة لسكان المدينة، حيث سجلت مراكز طبية خاصة حالات إسهال شديد، وأمراض جلدية، والتهابات في العيون والجهاز التنفسي، يُشتبه في ارتباطها بالتلوث البيئي الناتج عن مياه الصرف المتراكمة.

كما أن وجود هذه البرك المفتوحة في شوارع المدينة يُعد خطرًا على الأطفال، خصوصًا في ظل غياب حواجز أو علامات تحذيرية. 

البيئة تدفع الثمن: خطر يهدد الشعاب المرجانية

دهب معروفة عالميًا بثروتها البحرية، خاصة الشعاب المرجانية النادرة في “البلو هول” و”اللايت هاوس”. ومع ازدياد كميات مياه الصرف غير المعالجة التي قد تصل إلى البحر، هناك تحذيرات من كارثة بيئية قادمة، حيث يتسبب التلوث العضوي في قتل الشعاب المرجانية وتسميم الأسماك.

وأكد تقرير بيئي سابق أن “استمرار هذا الإهمال سيؤدي إلى اختفاء أجزاء من الشعاب خلال سنوات قليلة، مما سيقضي على جاذبية دهب البيئية”. 

الحكومة غائبة.. والمحاسبة مفقودة

رغم هذه الكارثة، لم تصدر أي بيانات رسمية أو تحركات فورية من محافظة جنوب سيناء أو وزارة البيئة أو الإسكان. كما أن الجهات الرقابية لم تفتح أي تحقيق حول المسؤولية المباشرة عن هذا الوضع، رغم الشكاوى العديدة من السكان والمرشدين السياحيين.

وحتى الآن، تكتفي بعض المسؤولين بـ”الرد الإعلامي” بأن “المنطقة تحت التطوير” أو “تمت إزالة تراكمات المياه” دون أي تغيير ملموس على الأرض. 

ما الحل؟

يطالب الأهالي وسكان دهب بعدة خطوات عاجلة:

• تدخل فوري من رئاسة الوزراء ووزارة البيئة لإعلان المدينة “منطقة بيئية في خطر”.
• إرسال لجان فنية مستقلة لفحص الوضع على الأرض، ومعرفة أسباب الانهيار الحالي.
• إطلاق خطة صيانة طارئة تشمل شفط المياه، وتعقيم المناطق، وتغطية الأحواض المكشوفة.
• محاسبة المقصرين محليًا سواء في الإدارات الهندسية أو الصيانة أو الجهاز التنفيذي.
• إشراك المجتمع المدني والقطاع السياحي في آلية الرقابة والمراقبة البيئية. 

دهب تختنق.. فهل تتحرك الدولة؟

في الوقت الذي تُنفق فيه الدولة مليارات على مشروعات قومية واستعدادات سياحية، تقف مدينة دهب على شفا كارثة بيئية وصحية وسياحية، تهدد وجودها كمقصد عالمي فريد.

أهالي المدينة لا يطلبون معجزات، فقط بنية صرف صحي تليق بمدينة سياحية عالمية، ووجود مسؤولين يملكون ضميرًا واستجابة لحياة البشر.

إن استمرار الأزمة دون تدخل عاجل ليس فقط إهمالًا إداريًا، بل جريمة بحق السكان والسياحة والبيئة، وعلى الجميع أن يتحرك قبل أن تضيع دهب، وتتحول من لؤلؤة الجنوب إلى مدينة غارقة في الإهمال والنسيان.

وفي النهاية فإن دهب، تلك المدينة الساحرة التي طالما كانت ملجأ السياح الباحثين عن السكينة والجمال الطبيعي، باتت الآن تواجه تهديدًا بيئيًا واقعيًا بفعل تهاون في بنية الصرف الصحي.

إذا لم تتدخل الجهات المسؤولة بشكل عاجل وحاسم، فإن الخسارة ليست فقط لمواقع سياحية، بل لخزان ثروات بيئية لملايين السنين، ولن تكون النهاية المساحيق على الرمال الزرقاء الساحلية، بل انهيار مادي للدورات الاقتصادية والصحية فيها.

دهب الآن بين اختيارين: إما إصلاح شامل وسياحة مستدامة، أو غرق تدريجي في أزمة بيئية مدعومة بالصمت الرسمي.

* صافي وهبة صهر السيسي يستحوذ على النصر للسيارات لـ”استيراد” الصيني

يحتار المتابعون والقُراء بين الدعاية الوهمية لعودة شركة النصر للسيارات التي كانت تنتج السيارة نصر في عهد جمال عبدالناصر، وأنها ستعود وتنتج أول منتج مصري 100% من “السيارات” بل والكهربائية منها، و”الأتوبيسات”.

في حين أكد الصحفي بالجمهورية “محمد حرحش” عبر “فيسبوك” أن شركة (SN Automotive) فتحت باب الحجز لأول دفعة مستوردة من السيارات الصينية “دونج فينج” وأن الإنتاج يصل لنحو تسعة طرازات مستوردة من سيارات دونج فينج في السوق المصري.

ودعم “حرحش” المتخصص في صحافة الهيدروليك ما تداولته مواقع محلية تعمل في الدعاية للسيارات الكهربية، وقال: إن “سوق السيارات المصري يشهد قريبا انطلاقة قوية لأحدث العلامات التجارية المميزة DFM وهي من أكبر شركات السيارات الصينية“.

وأن المنتج الصيني سيقتحم السوق المصري من خلال وكيلها شركة صافي النصر  SN ،Automotive ، وأنها وصلت جاهزة (حتى إنها غير مجمعة في مصر على الأقل) وصلت الموانئ المصرية، وتضم فئات متنوعة اقتصادية وفاخرة وكهربائية.

بالمقابل، تصر وزارة قطاع الأعمال و”القابضة المعدنية” أن مصر تُصنّع 7 سيارات كهرباء ملاكي بشركة النصر، بحسب المهندس محمد السعداوي، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، الذي قال “من المهم توطين الصناعات المعدنية التي نتميز فيها ونتوسع فيها بشكل أكبر وننتج أكبر، ومنها ننطلق للصناعات الأخرى ومنها صناعة السيارات التي تأخرنا عن الأسواق القريبة منا، كاشفا إنه تم تصنيع سيارات كهرباء ملاكي وهناك 7 سيارات شغالة في خط التجميع وقريبا ستدخل على خط الدهان، لتكون باكورة إنتاج السيارات الملاكي بشركة النصر للسيارات بالتعاون مع شركة دونج فينج الصينية والشريك المصري”.

ومن المقرر أنه مع أغسطس الجاري أن تُعلن شركة النصر للسيارات رسميًا عن بدء تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية في أغسطس 2025.

السيارة ستكون من طرازات شركة “دونج فينج” الصينية، وستحمل اسم “نصر E70“، مع نسبة مكون محلي تصل إلى حوالي 50%، بهدف دعم الصناعات المغذية المحلية، إلا أن الصور أشارت إلى أن شعار النصر مجرد ملصق ورقي أو بلاسيتكي أمام شعار السيارة الصينية المعروف، كما أن سعرها يقارب سعر السيارات الكهربائية الأخرى من المنافسين الصينين أيضا.

وأشار طارق مصطفى حسين، رئيس قطاع المبيعات وتطوير الشبكات بشركة SN Automotive، أن الشركة بدأت بالفعل في تنفيذ خطة انتشار شاملة ومكثفة لنقاط البيع ومراكز خدمة ما بعد البيع، تغطي جميع مناطق الجمهورية من الإسكندرية حتى أسوان، بجانب توفير مخزون إستراتيجي من قطع الغيار تمَّ تأمينه بالكامل قبل الإطلاق؛ لضمان راحة العميل من اليوم الأول“.

وأضاف أن الحجز الرسمي الأحد 3 أغسطس من خلال صالات العرض المعتمدة، وسيبدأ التسليم تدريجيًّا في الربع الأخير من 2025 حسب أولوية الحجز وتوفُّر الطرازات“.

وأشار إلى أن “النسخ الكهربائية من سيارات دونج فينج تعتمد على بروتوكول الشحن الأوروبي، ونعمل حاليًّا على إبرام شراكات مع شركات شحن كبرى؛ لضمان سهولة الشحن المنزلي والعام، هدفنا تقديم تجربة قيادة كهربائية متكاملة وآمنة، مدعومة ببنية تحتية ذكية ومواكِبة لمستقبل السوق“.

“النصر للسيارات” توقفت قبل نحو 16 سنة إلى أن آلت في نوفمبر الماضي لشركة “إس إن أتوموتيف” تبع مجموعة الصافي وصاحبها صافي عنتر وهبة ضبيش، حمى ابن المستشار أحمد السيسي الأخ الأكبر لعبد الفتاح السيسي، بنسبة 24% لشركة النصر وللصافي 76%

ومجموعة شركات صافي تخصصت قبل المصاهرة في استيراد إكسسوار “الموبايلات” وبعد الزواج “الميمون”، توصل إلى المشاركة في مشروع تطوير العاصمة الإدارية بتكلفة  30 مليار جنيه، كما اشترى شركة مصر للمحالج والأقطان بأقل من السعر السابق لها واستحوذ على فندق هيلتون رمسيس ب 4 مليار جنيه يعني 75 مليون دولار على النيل وفي وسط البلد وتكلف برج الصحراء في العاصمة 300 مليون دولار، ويعد صافي وهبة شريكا في شركة “زي أرك” مع إبراهيم العرجاني، أما شركات الأجهزة الخيلوية فاحتكر منها عدة أنواع منها أنواع “أي فون” و”أوبو” و”ريدمي”.

الأكاديمي في جامعة القاهرة د.م. مجدي نور الدين Magdy Noureldin  عبر عن استيائه قائلا: تناقض مستفز شركة النصر للسيارات تجمع سيارات صينية ومرفق تنظيم الكهرباء يمنع استخدام البروتوكول الصيني الكحة من وجهة نظرهم ومن ورائهم !!! وحملة شعواء لإيقاف استيراد السيارات الصينية التي تغزو دول العالم أجمع، يا جماعة الخير أليس فيكم رجل رشيد ونزيه؟؟؟؟؟؟“.

وأغلب الشركات الصيني الخاصة بالسيارات ( أكثر من 3300 شركة) لها مواصفات للتشغيل في الصين غير مناسبة خارج الصين، وأن أغلب هذه الشركات لها منتج للاستعمال خارج الصين، ولسوء التقدير من الشركاء نحصل على المنتج الخاص بالاستعمال الداخلي في الصين لأنه أرخص.

ولفت هشام فوزي Hisham Fawzy إلى أنه على 2030 أغلب الشركات سيتوقف إلا 10% فقط حيث لا صيانة أو قطع غيار.

ومنذ 40 عاما تقريبا وتحديدا عام 1985 في بدايات سنوات حكم الرئيس مبارك، حيث تأسست مجموعة الصافي جروب والتي تشمل نشاطاتها  قطاع التكنولوجيا، وصناعات الأغذية، والحلول المصرفية ، والمحلات التجارية ، وقطاع العقارات والتطوير العمراني، وتجارة السيارات.

مجموعة الشركات عملاق من زمان، ولكنها لم تكن منتشرة إعلاميا وهي  الموزع المعتمد لمنتجات العلامة التجارية Apple في مصر قبل تعيين السيسي أصلا وزيرا للدفاع ، ومؤخرا فقد افتتحت المجموعة مصنع تشاومي الصيني بمصر لإنتاج  التلفزيون والهواتف الذكية.

وبعد المصاهرة، ظهر “الصهر” في مشروع عودة النصر للسيارات، بعدما أسست “مجموعة الصافي” بالشراكة مع “النصر” شركة جديدة تحت اسم “S.N Automotive‎” بقيمة 500 مليون جنيه، موزعة بنسب 76% للصافي، و24% للنصر الحكومية.

وعُهد للشركة الجديدة بالاستحواذ على عمليات بيع كل إنتاج شركة النصر للسيارات وتصديره، وتكون بذلك هي المسوق الحصري لمنتجات النصر للسيارات في الداخل والخارج، وفقًا ل”صحيح مصر“.

استثمار “الصهر” في “النصر” لم يكن الأول في مجال السيارات، إذ استحوذ في العام 2022، بالشراكة مع رجل الأعمال السيناوي المقرب من الدولة إبراهيم العرجاني، وشركاء من الكويت والسعودية، على توكيل تجميع السيارات الألمانية “BMW” في مصر.

وفي العام 2020، استحوذ الصهر صافي وهبة بالشراكة مع رجال الأعمال من خلال شركة “IMEX  international” على شركة النيل لحليج الأقطان بسعر 50 جنيهًا للسهم، ووصف مجلس إدارة شركة النيل الحكومية العرض بأنه “متدنٍ” نظرًا لقيمة الشركة ومصانعها؛ إلا أنه في النهاية وافق المجلس على العرض، وبلغت قيمة الصفقة 2.48 مليار جنيه.

وبلغ رأسمال الشركة المصدر، خلال صفقة الاستحواذ نحو 264.7 مليون جنيه مقسمة على عدد الأسهم شملت نحو 52 مليون و 992 ألف و500 سهم.

وتأسست شركة النيل لحليج الأقطان عام 1965، وتخصصت في حلج الأقطان وبيعها، كما كانت تعمل أيضا في تدوير مخلفات القطن والخيش وعوادم الغزل، وفي 1997 صدر قرار بخصخصة الشركة، لكن وفي عام 2011، صدر حكم من القضاء الإداري في القضية رقم 37542/65 بإلغاء قرار الخصخصة. قبل أن يعاد بيعها في 2020.

استحوذ صافي وهبة على “النيل” عبر شركة “IMEX  international” الذي يتولى رئاسة مجلس إدارتها، إلى جانب شركائه أيمن محمد رفعت عبده الجميل، رجل أعمال، وأحد المتهمين في قضية رشوة وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، ووالده أيمن محمد الجميل طيار سابق، وصديق شخصي للرئيس الأسبق حسني مبارك.

وإلى جانب، أشرف سالمان، وزير الاستثمار خلال الفترة بين 2014 إلى 2016 ورئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الحالي، ومحمد سمير محمد عبد الصمد، وهو محامي معروف، وسبق وأشرف على اتفاقية خطوط نقل الغاز الأردنية وتوزيع الغاز الطبيعي المصري في الأردن، وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أيضًا.

*ضرائب جديدة وزيادات على الوقود والكهرباء ثم حكومة الانقلاب تطالب التجار والشركات بخفض الأسعار

الأسعار …الكل في مصر يتحدث عن الأسعار ويتساءل لماذا لم تنخفض الأسعار رغم تراجع الدولار أمام الجنيه؟ حكومة الانقلاب نفسها تتساءل أيضا في الوقت الذي تستعد فيه لرفع أسعار الكهرباء والوقود خضوعا لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولي بجانب فرض المزيد من الرسوم والضرائب، ثم تزعم أن الأسعار سوف تنخفض وأن التجار والمنتجين ملزمون بخفض الأسعار، رغم أن رفع أسعار الكهرباء والوقود تترتب عليه زيادة تكلفة الإنتاج والنقل، وبالتالي ارتفاع الأسعار ، هذه حلقة مفرغة تدور فيها حكومة الانقلاب والتي تعمل على تضليل المصريين، حتى لا يعرفوا الحقائق، وحتى لا يعرفوا من المسئول عن الكوارث الاقتصادية التي يعانون منها وعلى رأسها الارتفاع الجنوني المتواصل في الأسعار .

مبادرات التخفيض

كان «علاء عز» الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية قد قال: إن “تراجع سعر صرف الدولار يجب أن ينعكس سريعا على الأسواق دون تأخير، وأعلن عن إطلاق ما أسماه مبادرة شاملة لخفض أسعار السلع في الأسواق، من أجل أن يشعر المواطن بتحسن ملموس في الأوضاع الاقتصادية دون انتظار الدورة الاقتصادية الطبيعية”، وفق تعبيره .

وكشف « عز» في تصريحات صحفية أن المبادرة تتضمن محورين رئيسيين، الأول يتمثل في تبكير موعد انطلاق «الأوكازيون الصيفي» ليبدأ يوم 4 أغسطس، على أن يشمل تخفيضات على جميع أنواع السلع وليس الملابس والأحذية فقط، بما في ذلك السلع الغذائية ومنتجات الاستخدام اليومي.

وأضاف : المحور الثاني يشمل إبرام اتفاقات مع كبار المنتجين والسلاسل التجارية الكبرى لتقديم خصومات واسعة النطاق، على غرار مبادرات مثل «أهلا رمضان» و«العودة للمدارس»، بهدف تحقيق انخفاض فعلى في الأسعار يشعر به المواطنون.

وأكد « عز» أن انخفاض الدولار لا ينعكس فقط على السلع المستوردة، بل يمتد تأثيره إلى المنتجات المحلية، حيث تعتمد نحو 50% من مكونات السلع المصنعة محليا على مواد خام مستوردة، بما في ذلك بعض العناصر المستخدمة في تغليف المواد الغذائية، مشيرا إلى أن نسب الخصم ستختلف من سلعة لأخرى وفقا لهوامش الربح .

وزعم أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو توفير تخفيضات حقيقية وملموسة تخفف العبء عن المواطنين وتسهم في ضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة. 

الدولار

وطالب أحمد المنوفي، مستشار الغرفة التجارية بالقليوبية ومسئول المعارض حكومة الانقلاب بممارسة ضغوط على المنتجين والمستثمرين، من أحل خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تراجع سعر الدولار مؤخرا.

وقال المنوفي في تصريحات صحفية: إن “السلع متوفرة بكميات كبيرة، والشركات بدأت في الإعلان عن عروض عديدة على المنتجات”.

وأوضح أن الشركات كانت ترفع الأسعار لمجرد زيادة الدولار جنيها أو اثنين، لكن عندما انخفض مؤخرا لم تتراجع معه الأسعار، لافتا إلى أن الدولار الآن يتراجع، لماذا لم تعلن الشركات عن خفض أسعار المنتجات بالتوازي، خاصة مع توافر المواد الخام اللازمة للتصنيع وعدم وجود مشكلة في الاستيراد ؟ .

وأشار المنوفي، إلى أننا قد نشهد تراجعا في الأسعار بنسبة تتراوح بين %8 و10% خلال الفترة المقبلة، معتبرا أن العقبة الأكبر في عدم شعور المواطن بانخفاض الأسعار هي بطء استجابة تجار ومحال التجزئة لانخفاضات الأسعار .

وتوقع أن تقوم الشركات المصنعة وتجار الجملة بخفض الأسعار، لكن وصول هذا الانخفاض الى حلقات التجزئة واستجابتهم له قد تكون بطيئة وتستغرق وقتا أطول.

واقترح المنوفي في حالة عدم انخفاض الأسعار من جانب الشركات تنظيم معارض وشوادر في الشوارع بتخفيضات مختلفة لمواجهة الارتفاعات في الأسعار.

وأشار إلى أن بعض الشركات لا تقوم بخفض الأسعار بشكل مباشر، لكنها تقوم بعمل عروض على السلع والمنتجات الخاصة بها تحوطا من ارتفاع الدولار مرة أخرى.

الكهرباء والغاز والضرائب

في المقابل قال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس: إن “الأسواق تعاني حاليا من ركود شديد وضعف في الطلب، والهايبر ماركت الكبيرة تعلن عادة عن عروض على السلع لمواجهة هذا الركود دون فائدة”.

وأشار النحاس في تصريحات صحفية إلى أنه على الجانب الآخر تقوم دولة العسكر بزيادة التكاليف على الشركات المنتجة من خلال رفع أسعار الكهرباء والطاقة والغاز والضرائب والرسوم، متسائلا، بعد كل ذلك كيف يقوم المنتج بتخفيض الأسعار ؟.

وشدد على ضرورة أن تبادر دولة العسكر أولا بخفض التكاليف على المنتجين ثم تطالبهم بتخفيض الأسعار، مؤكدا أن الدولار لم يعد العامل الرئيسي الوحيد في زيادة التكاليف على المنتجين والمستهلكين، لكن أصبحت هناك أعباء أخرى تضاف من جانب حكومة الانقلاب تؤثر على تكاليف الإنتاج وأبرزها الطاقة والرسوم والضرائب.

وأكد النحاس أن موجات الحرارة المرتفعة أسهمت في تلف بعض المحاصيل والمنتجات ما يكبد المنتجين خسائر، ومن أبرز السلع المتأثرة بذلك الخضراوات والفاكهة والدواجن.

وطالب بأن تكون هناك وقفة وإعادة نظر في القرارات التي صدرت خلال السنوات الماضية، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمنتجين بسببها، محذرا من أن السوق سيعانى من موجة خروج للمستثمرين إذا استمر الوضع الحالي، وتم رفع رسوم كل شيء بهذا الشكل من جانب حكومة الانقلاب .