السيسي يعترف أن غزة تتعرض لتجويع وإبادة تناقض فج بين الخطاب السياسي للسيسي والواقع العملي هدم أنفاق غزة وتسليم المعابر للاحتلال.. الأربعاء 6 أغسطس 2025م.. “تهديد الأمن القومي” تصريحات وزير ري الانقلاب تفضح فشل إدارة السيسي في أزمة سد النهضة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* استدعاء الصحفية لينا عطا الله أمام نيابة أمن الدولة لنشرها رسالة الدكتور البرنس من معتقله

في تطور جديد يُسلّط الضوء مجددًا على واقع الحريات الصحفية في مصر، استُدعيت الصحفية البارزة لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع مدى مصر، للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا.

السبب؟ نشر رسالة من الدكتور وليد البرنس، الأكاديمي المعتقل، تضمنت انتقادات للوضع الحقوقي والسياسي في البلاد.

هذا الحدث، رغم كونه ليس الأول، أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين للملف الحقوقي، وأعاد إلى الواجهة تساؤلات حول حدود حرية التعبير، واستقلالية الصحافة، والخلط المتزايد بين النشر الصحفي و”التهديد الأمني”، وفقًا لما تتبناه السلطات. 

من هي لينا عطا الله؟

صحفية مصرية بارزة، ومؤسسة موقع مدى مصر، المعروف باستقلاليته التحريرية.

تم إدراجها عدة مرات في قوائم الصحفيين الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم.

سبق اعتقالها مؤقتًا في 2020 أثناء تغطية ميدانية، كما واجه الموقع الذي تديره الحجب وأوامر توقيف قضائية ضد طاقمه.

استدعاؤها هذه المرة مرتبط بنشر رسالة من داخل السجن كتبها الدكتور وليد البرنس، المعتقل منذ سنوات دون محاكمة علنية، تناولت الأوضاع الإنسانية والسياسية في مصر. 

ما هي رسالة الدكتور البرنس؟

الرسالة التي نشرت على مدى مصر تطرقت إلى:

• أوضاع المعتقلين السياسيين وظروف احتجازهم.
• انتقادات ضمنية للطريقة التي يُدار بها الملف الأمني.
• دعوة إلى الحوار والانفتاح لا القمع.

لم تحتوِ الرسالة على دعوات للعنف أو تحريض، لكنها تضمنت انتقادًا مباشرًا للسلطة، وهو ما يبدو أنه اعتُبر خرقًا من قبل الأجهزة المختصة. 

الاستدعاء والتحقيق: ما الذي نعرفه؟

تم استدعاء لينا عطا الله للمثول أمام نيابة أمن الدولة، وهي جهة ترتبط عادةً بالقضايا ذات البعد السياسي أو الأمني.

التحقيق يدور حول ما إذا كان نشر الرسالة يُعد نشرًا لأخبار كاذبة، أو دعمًا لمنظمة محظورة، أو تحريضًا ضد الدولة.

هذا النوع من الاتهامات المتكررة أصبح نمطًا في السنوات الأخيرة مع العديد من الصحفيين والناشطين. 

سابقة خطيرة: استهداف الصحافة بالتحقيقات الأمنية

ما يثير القلق في هذا الاستدعاء ليس فقط استهداف مدى مصر، بل المنهج المتكرر في التعامل مع الصحافة المستقلة:

أبرز من طالتهم التحقيقات في السنوات الأخيرة:

• حمدي قشطة – شاعر وصحفي، اعتُقل بسبب مقاطع تنتقد الحكومة.
• إسراء عبد الفتاح – ناشطة وصحفية، تعرضت للتوقيف والتعذيب.
• خالد البلشي – نقيب الصحفيين الحالي، سبق التحقيق معه أكثر من مرة.
• رنا ممدوح، وبسمة مصطفى – صحفيتان تم توقيفهما أثناء تغطيات ميدانية.

معظم هؤلاء لم يتورطوا في تحريض أو دعوة للعنف، بل في نشر تقارير تحقيقية أو تغطيات حقوقية، ما يثير التساؤلات حول التوسع في استخدام “أمن الدولة” كأداة لتقييد العمل الصحفي. 

البيئة القانونية: كيف يتم تقييد الصحافة؟

تستخدم السلطات المصرية حزمة من القوانين لتضييق الخناق على الإعلام، أبرزها:

• قانون مكافحة الإرهاب (رقم 94 لسنة 2015): يحتوي على بنود فضفاضة تتيح حبس الصحفيين بتهم “نشر أخبار كاذبة”.
• قانون تنظيم الصحافة والإعلام (180 لسنة 2018): يفرض قيودًا على المحتوى الرقمي، ويتيح الحجب الإداري للمواقع.
• قانون الطوارئ (قبل إلغائه في 2021): استخدم لسنوات لتبرير الحبس الاحتياطي المطوّل لصحفيين ومعارضين.

هذه القوانين مجتمعة أنتجت بيئة عدائية تجاه حرية النشر، ما دفع العديد من الصحفيين لمغادرة مصر أو التوقف عن النشر. 

حرية التعبير في مصر: إلى أين؟

بحسب تقارير منظمات دولية:

• مصر تُصنّف ضمن أسوأ 10 دول عالميًا في مجال حرية الصحافة (وفقًا لـ “مراسلون بلا حدود”).
• هناك أكثر من 60 صحفيًا معتقلًا لأسباب تتعلق بعملهم.
• أكثر من 500 موقع إلكتروني تم حجبه منذ 2017، معظمها منصات إخبارية مستقلة.

هذا الوضع يُقلّص من المساحة العامة للحوار ويخلق مناخًا من الخوف والرقابة الذاتية. 

مقارنة دولية: كيف تتعامل الدول الديمقراطية مع هذه القضايا؟

في ألمانيا أو كندا، تعتبر الرسائل من السجون جزءًا من الحق في التعبير، ويُسمح بنشرها ضمن حدود القانون.

حتى في الولايات المتحدة، رغم القوانين الأمنية، يُعترف بحق السجناء في التعبير – ولا يُحاسب الصحفي على النشر إلا في حالات التحريض المباشر على العنف.

الفارق الجوهري: في تلك الدول، يتم فصل السلطات، ولا تتحكم أجهزة الأمن في مصير الصحفي. 

لماذا تثير رسالة الدكتور البرنس كل هذا؟

لأنها تكشف التوتر الدائم بين:حق المواطن في المعرفة، وحق الصحفي في النشر

لكن غياب الشفافية، واستدعاء صحفيين لمجرد النشر، يطرح علامة استفهام كبيرة حول مَن يحدد الخط الأحمر؟ وكيف؟

وأخيرا فإن استدعاء لينا عطا الله ليس مجرد قضية صحفية، بل هو مرآة لوضع أوسع من التقييد الممنهج للحريات العامة في مصر.

إن استمرار هذا النمط يُقوّض من الثقة في مؤسسات الدولة، ويُهدد بتآكل ما تبقى من فضاء للحوار.

إن مستقبل مصر لا يُبنى بإسكات الأصوات الناقدة، بل بتوفير مساحة آمنة لكل من يكتب، ويفكر، ويعبّر… دون خوف.

*جوانتانامو مصر: 4 وفيات وموت بطيء وإضرابات جماعية في سجون بلا قانون

كشفت تقارير حقوقية حديثة عن تصاعد خطير في الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، حيث وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان أربع حالات وفاة بين المعتقلين خلال شهر يوليو الماضي، إلى جانب اتساع نطاق الإضرابات الجماعية في سجون بدر والوادي الجديد، ما يعكس انهيارًا تامًا في منظومة العدالة والرعاية داخل أماكن الاحتجاز.

وفي تقريره الشهري المعنون بـ”المشهد الحقوقي.. ملخص الانتهاكات في السجون ومقار الاحتجاز خلال يوليو”، أوضح المركز أن أولى حالات الوفاة سُجّلت في 11 يوليو، وراح ضحيتها المعتقل عبد المنعم عبد الباسط إسماعيل، الذي توفي داخل مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، نتيجة إصابته بمرض جلدي حاد وحرمانه من العلاج اللازم.

كان المعتقل عبد المنعم عبد الباسط إسماعيل يقضي عامًا سادسًا خلف القضبان، وقد تعرّض لسياسة “التدوير”، حيث يُعاد حبسه على ذمة قضايا جديدة فور صدور قرارات بالإفراج عنه، في محاولة لتمديد احتجازه دون سند قانوني فعلي.

أما ثاني الضحايا، فكان رضا علي منصور، البالغ من العمر 60 عامًا، والذي فارق الحياة داخل سيارة ترحيلات أثناء نقله من مستشفى سجن برج العرب بالإسكندرية إلى محكمة بدر في القاهرة، رغم استغاثاته المتكررة التي قوبلت بالتجاهل. وكان منصور يعاني من مرض السرطان، وقد نُقل قبل أيام من وفاته من سجن بورسعيد إلى برج العرب إثر تدهور حالته الصحية، دون أن يتلقى الرعاية الطبية اللازمة. كما رفضت إدارة السجن السماح لأسرته بزيارته قبل يومين فقط من وفاته، ثم قامت بترحيله في سيارة سيئة التهوية تُعرف بين المعتقلين بـ”القبر المتنقل”، بدلًا من سيارة إسعاف، ما تسبب في وفاته اختناقًا.

الضحية الثالثة كان الأكاديمي محمد سالم غنيم، الذي توفي في 19 يوليو داخل سجن وادي النطرون 440، بعد أربع سنوات من الحبس الاحتياطي دون محاكمة، في ظل أوضاع احتجاز وصفتها منظمات حقوقية بأنها “كارثية” وتفتقر إلى أبسط معايير الكرامة الإنسانية.

أما الحالة الرابعة فكانت فريد شلبي، الذي توفي في 31 يوليو داخل مقر الأمن الوطني بمحافظة كفر الشيخ، بعد أسابيع من الإخفاء القسري والتعرض لتعذيب شديد، بحسب ما وثقه مركز الشهاب لحقوق الإنسان. 

سجن بدر 3.. الإضراب سلاح أخير ضد القهر

في سجن بدر 3، دخل نحو 50 معتقلا معظمهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على الانتهاكات المتواصلة، والعزل التام، والحرمان من التواصل مع العالم الخارجي.

وسرّب المعتقلون رسالة حملت عنوان “50 هيكلًا عظميًا على مشارف الموت في قطاع 2″، وصفوا فيها ما يتعرضون له من حرمان من التريّض، والتعرض لأشعة الشمس، والزيارات العائلية، والمراسلات، والرعاية الطبية، قائلين: “النظام يريد لنا أن نموت ببطء داخل هذا السجن المعزول“.

وشملت قائمة الموقعين على الرسالة شخصيات بارزة، من بينها:

– محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق.

– أسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق.

– خالد الأزهري، وزير القوى العاملة الأسبق.

– حسن مالك، رجل أعمال.

– محمد البلتاجي، أستاذ الطب وعضو البرلمان السابق.

– عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط.

– أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان الرئاسة الأسبق.

– أسامة مرسي، نجل الرئيس الراحل محمد مرسي. 

“رسالة من جوانتانامو القاهرة“

من خلف القضبان، بعث الأكاديمي عبد الرحمن البر، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، برسالة مؤثرة حملت عنوان “رسالة من جوانتانامو القاهرة”، أعلن فيها دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام بدءًا من الأول من يوليو الماضي، بمشاركة عشرات من زملائه المعتقلين.

وجاء في رسالته: “نُعامل كأننا خارج إطار الدولة.. لا وجود للقانون، ولا للمحاسبة، ولا لأبسط الحقوق. كبار السن بيننا يُمنعون من العلاج، ومن رؤية الشمس، ويُحرمون من الحد الأدنى من الكرامة، حتى إن بعضهم حاول الانتحار في لحظة يأس“.

وفي السياق ذاته، أعلن القيادي البارز محمد البلتاجي انضمامه للإضراب، في رسالة نقلها أفراد من عائلته، قال فيها: “ما نتعرض له يفوق ما يجري في سجون الاحتلال الإسرائيلي. الموت أرحم من هذا القهر. نُحتجز في عزل تام منذ 12 عامًا، بلا محاكمة عادلة ولا كرامة إنسانية“.

وأضاف: “نحن وزراء سابقون، نواب برلمان، أساتذة جامعات، وقيادات مجتمعية، ومع ذلك نُعامل بأسوأ مما يُعامل به المجرمون، في ظروف لا تُطاق وتفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الإنسانية“. 

“سجن الموت” في الوادي الجديد

إلى جانب الانتهاكات المستمرة في سجن بدر، أطلقت 13 منظمة حقوقية تحذيرات جدية بشأن الأوضاع المتدهورة داخل سجن الوادي الجديد، الذي بات يُعرف في الأوساط الحقوقية بـ”سجن الموت”، وذلك عقب دخول العشرات من المعتقلين في عنبر 4 في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على ظروف احتجاز قاسية وصفت بأنها “تعذيب جماعي ممنهج“.

وأشارت المنظمات، في بيان نشرته مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، إلى تلقيها شهادات تفيد بحرمان المعتقلين من الماء والغذاء الكافي، والرعاية الطبية الضرورية، إضافة إلى تجريد الزنازين من الأدوات الصحية الأساسية، وفرض حظر تام على الزيارات، في انتهاك صارخ لأحكام الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ودعت المنظمات إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل في هذه الانتهاكات، والسماح لوفود من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بزيارة السجن وتفقد أوضاع المحتجزين داخله.

تعكس هذه الانتهاكات المتكررة عمق الأزمة الحقوقية المتفاقمة في مصر، في ظل غياب المساءلة، وتجاهل متعمد للنداءات المتكررة من المنظمات الحقوقية، سواء المحلية أو الدولية.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الواقع دون تدخل دولي فاعل قد يؤدي إلى مزيد من الوفيات وتدهور الحالة الصحية للمعتقلين، في بلد يُعد من بين الأعلى عالميًا في عدد السجناء السياسيين، وسط صمت رسمي مطبق وإصرار على تحويل السجون إلى أماكن للموت البطيء بدلًا من أن تكون مؤسسات للإصلاح والتأهيل.

*البلتاجي يطالب بتطبيق القانون واعتبار سجن بدر العقرب تابع للسجون لا أمن الدولة

طلب د. محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، مقابلة اللواء مساعد وزير الداخلية، رئيس مصلحة السجون المصرية لمطالبته بتحديد هل سجن بدر 3 (العقرب الجديد) تابع لمصلحة السجون أم أمن الدولة وبناء عليه يقوم بإعطاء المساجين المضربين عن الطعام حقوقهم في الزيارة والتريض.

وجاء في الرسالة ما يلي:

من داخل السجن… رسالة من د. محمد البلتاجي للسيد اللواء مساعد وزير الداخلية، رئيس مصلحة السجون المصرية لإنهاء كارثة إنسانية مستمرة منذ سنوات

“طلبتُ مقابلة سيادتكم شخصيًا لعلنا نستطيع الوصول إلى حلٍّ لإنهاء الأزمة الإنسانية الكارثية التي يعيشها السجناء داخل قطاع (2) بسجن بدر (3) منذ أن نُقلوا إليه، وامتدادًا لما يزيد على ثماني سنوات على الأقل”.

ولا أدري هل بلغكم طلبي للمقابلة أم لا؟ ولا أدري إن كانت هناك أسباب تمنع هذه المقابلة أم لا؟

على كل حال، لي طلب وحيد أقدمه لسيادتكم حلاً لهذه الأزمة، وهو أن تُصدروا تصريحًا رسميًا منشورًا يتضمن ثلاثة بنود:

1. أن قطاع (2) بسجن بدر (3) هو سجن من السجون التابعة لمصلحة السجون، وليس لجهاز الأمن الوطني ولا لأي جهة أخرى.
2. وبناءً على ما سبق، فإن مصلحة السجون ستطبّق على قطاع (2) كافة اللوائح المعمول بها في السجون المصرية، بما يتوافق مع الدستور والقانون وسائر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
3. وبناءً على ذلك، ستبدأ مصلحة السجون اعتبارًا من يوم (كذا) في منح السجناء السياسيين داخل قطاع (2) بسجن بدر (3) جميع حقوقهم، والمتمثلة في: الزيارة الدورية، والتريض والتشمّس، وحق الأهالي في إرسال طعام وملابس سجن جديدة وكتب وأدوية ورسائل عائلية (مع حقكم الكامل في فحص ومراجعة كل ذلك أمنيًا قبل وصوله إلى السجناء)، وكذلك حق هؤلاء السجناء في الحصول على الكتب والصحف والراديو والتلفزيون، وتسجيل الدراسات الجامعية والدراسات العليا، وأداء صلاة الجمعة، وهي الحقوق التي حُرمنا منها تمامًا طوال ثماني سنوات على الأقل.

هذا هو مقصدي الوحيد من طلب اللقاء.

ونصيحتي لسيادتكم، بصفتي سياسيًا وبرلمانيًا وحقوقيًا تعاملتُ شخصيًا مع جميع وزراء الداخلية ورؤساء وقيادات جهازي الأمن الوطني والأمن العام وكثير من مديري مديريات الأمن بالمحافظات طوال ممارستي للعمل البرلماني والحقوقي منذ عام 2005 وحتى عام 2013، أن هذا المطلب الوحيد يوجبه عليكم الدستور والقانون.

وأرى أنه من الشرف والفخر لتاريخكم وسجلكم الوطني والوظيفي ألا تخالفوا الدستور والقانون وواجبات وظيفتكم ومسؤوليتكم،

وإلا فإن من الشرف والفخر لتاريخكم وسجلكم الوطني والوظيفي أن تستقيلوا من هذا المنصب؛ لأنه لا يصح أن يكون منصبًا منزوع الصلاحيات، ثم تتحملون وحدكم مسؤولية تلك الكارثة الإنسانية أمام الله وأمام التاريخ.

الدكتور محمد البلتاجي

عضو مجلس الشعب 2005 – 2012،

وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان 2013 – 2013

*توسع الإمارات في شراء أراضي زراعة القمح في مصر.. استيلاء على الأمن الغذائي

أعلنت تقارير محلية منتصف يوليو 2025 عن استحواذ شركة إماراتية، يُعتقد أنها مرتبطة بصندوق أبوظبي السيادي، على أكثر من 40 ألف فدان من أراضي وادي النطرون بمحافظة البحيرة. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من عمليات شراء الأراضي الزراعية في مصر من قبل كيانات إماراتية، تُركز بشكل خاص على زراعة القمح والمحاصيل الإستراتيجية.

صفقة وادي النطرون، التي لم تُعلن تفاصيلها الكاملة للرأي العام، تمّت وفقاً لمراقبين بتيسير مباشر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وبأسعار أقل كثيراً من قيمتها الحقيقية في السوق، ما أثار مخاوف خبراء الاقتصاد والزراعة بشأن مستقبل الأمن الغذائي المصري.

بدأت الإمارات، ممثلة في شركة الظاهرة الزراعية، توسعها في زراعة القمح في مصر منذ عام 2014، مستحوذة على مساحات شاسعة من الأراضي المصرية تصل إلى نحو 500 ألف فدان بين توشكى وشرق العوينات والصالحية شمال شرق الدلتا.

تقوم الشركة بزراعة القمح في هذه الأراضي وتوريده لحكومة الانقلاب المصرية بأسعار مرتفعة، مما أدى إلى زيادة مادية على فاتورة الغذاء التي يتحملها المواطن الفقير.

أبرز الأمثلة على ذلك هو توسع الشركة في أراضي وادي النطرون، التي شكلت حديثًا جديدًا عن استحواذ إقليمي يجعل الأمن الغذائي المصري رهينًا لمصالح أجنبية.

هذا الوضع يعكس أزمة حقيقية لهيمنة إماراتية على جانب كبير من الإنتاج الزراعي المصري، خاصة محاصيل القمح الاستراتيجية. 

استخدام اتفاقات قمح الدمج بين الأراضي المزروعة والاستيراد: تكريس اعتماد مصر على الخارج

اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار بين مصر والإمارات، موقعة عام 2023، تعتمد على شراء القمح سواء من الأراضي المزروعة في مصر تحت إدارة الشركات الإماراتية أو استيراده بأسعار مرتفعة عبر مناقصات دولية مدعومة ماليًا من صندوق أبو ظبي للتنمية.

هذه الاتفاقية لم تبدأ العمل الفعلي بها إلا من يناير 2024، لكنها أثارت جدلًا واسعًا بسبب وضع الموارد الزراعية المصرية في يد شركة إماراتية.

وأكد وزير التموين المصري ضرورة التصديق البرلماني على الاتفاقية، لكن رغم ذلك فقد أثارت مخاوف كبيرة بخصوص زيادة أعباء التمويل وصعوبة تأمين احتياجات الغذاء الوطني في ظل هذا التبعية للجهات الأجنبية. 

انكماش الدور الزراعي المصري..

رغم الدعاية الرسمية لمشروع “توشكى الخير”، فإن جزءًا كبيرًا من أراضي المشروع انتهى إلى شركات إماراتية مثل “الظاهرة القابضة”، التي بدأت نشاطها في مصر منذ 2018.

الشركة تُنتج آلاف الأطنان من القمح سنويًا، لكن جزءًا كبيرًا منه يُصدّر، ولا يخضع لرقابة أو أولوية تزويد السوق المصري.

المهندس الزراعي محسن النويشي، الذي عمل سابقًا في وزارة الزراعة، علّق في حديث لإحدى الصحف الاقتصادية: “نحن أمام حالة انسحاب الدولة من ملف الغذاء، وهذا أخطر من انسحابها من قطاعات أخرى. الغذاء مسألة سيادة.” 

أزمة الاقتصاد المصري تحت حكم السيسي

منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي في 2013 بعد الإطاحة بالرئيس المدني محمد مرسي، شهد الاقتصاد المصري تراجعًا حادًا في معظم المؤشرات الاقتصادية، مع زيادة معدلات التضخم لتصل إلى نحو 40٪ في بعض الفترات، خصوصًا في أسعار الغذاء الأساسية التي تعد رغيف الخبز أحد أهمها؟

الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام وصف الوضع الاقتصادي في السنوات الأولى بأنه شهد “انفلاتا في أسعار السلع، خاصة الغذائية، وأزمة توفير الكهرباء، وارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 25%“، ترافق ذلك مع زيادة الدين المحلي إلى تريليوني جنيه وتفاقم عجز الموازنة للبلاد إلى مستويات قياسية، رغم تلقي منح خليجية.

حذر مصطفى عبد السلام من أن تحكم الشركات الأجنبية في الزراعة المصرية وخصوصًا القمح “يزيد من اعتماد مصر على الخارج ويزيد من التبعية التي تهدد الأمن الغذائي”.

وفي تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش وصفت حكم السيسي بالسلطوي مع توسع دور الجيش في الاقتصاد، مستغلا ذلك في كسب مصالح شخصية وعسكرية على حساب الفئات الفقيرة بما فيهم مزارعو القمح المحليون الذين يعانون من انخفاض أسعار الشراء وارتفاع أسعار الفساد والواسطات.

أما وزير التموين فقد أكد أن الاتفاقية مع الإمارات تحد من التكاليف على مصر لكنها “تجعل الحكومة في موقع ضعف” بسبب التبعية لمصادر خارجية، معتمدًا على القمح المزروع في الأراضي الإماراتية داخل مصر.

يبنما مجلس النواب المصري أقر في نهاية 2024 اتفاقية لشراء القمح بقيمة 500 مليون دولار، وسط اتهامات بتواطؤ حكومي في إهدار أموال عامة لصالح شركات أجنبية، رغم إخفاقات شركة الظاهرة في تحقيق الالتزامات الزراعية في الماضي وتم سحب أراضي منها في 2019 بسبب تأخرها في الزراعة. 

ماذا يعني استيلاء الإمارات على أراضي القمح؟

في النهاية، توسع الشركات الإماراتية في اقتناء الأراضي الزراعية وخاصة في مناطق استراتيجة مثل وادي النطرون، يمثل تهديدًا مباشرًا لسيادة مصر في ملف أمنها الغذائي، إذ إن القمح يعد المنتج الاستراتيجي الأهم الذي يعتمد عليه ملايين المصريين في وجبة الخبز اليومية، التي يصفها كثيرون بأنها “رغيف الفقير“.

هذا التحكم في الإنتاج الزراعي عبر عقود طويلة الأمد لصالح شركة إماراتية يضع مصر في موقف يتنازل فيه عن حكم سيادتها الاقتصادية، ومصدر غذائها الأساسي، على حساب الاستقلال الوطني ومصالح الفقراء.

في تقرير صدر عن “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” في يونيو 2025، تبيّن أن أكثر من 70% من مشاريع الزراعة الإماراتية لا تخضع لقوانين العمل المصرية، ولا يتم فيها التأمين على العاملين أو تنظيم حقوقهم. 

أين الدولة؟

منذ تعديل قانون الاستثمار في 2017 وتوسيع صلاحيات هيئة المجتمعات العمرانية وهيئات استثمارية أخرى، تم تمرير عشرات الصفقات لبيع أراضي زراعية واستصلاحها لصالح مستثمرين خليجيين، على رأسهم الإماراتيون.

لم تُعرض هذه العقود على البرلمان، ولم تُجرَ مناقشات علنية حول جدوى هذه التعاقدات أو آثارها على المزارع المصري، وسط اتهامات للحكومة بـ”الخصخصة المقنّعة” للقطاع الزراعي.

وفي أكتوبر 2024، كشف تقرير لمنظمة “الشبكة العربية لحقوق الإنسان” أن نحو 300 ألف فدان من الأراضي الصالحة للزراعة في مناطق مثل شرق العوينات، والفيوم، وتوشكى، انتقلت ملكيتها لصالح شركات مملوكة أو مدعومة من أبوظبي.

التعاقدات مع الإمارات في شراء القمح واستحواذها على الأراضي الزراعية يظهر فشلًا واضحًا في إدارة الموارد الوطنية ما يعرض المصريين لخطر تفاقم أزمات الغذاء والغلاء.

مجموعة من الاقتصاديين والسياسيين يؤكدون أن استسلام مصر لسيطرة كيانات أجنبية على أراضيها الزراعية وخاصة القمح، ما هو إلا استمرار لنهج التبعية الاقتصادية التي تنتهجها السلطة الحاكمة، بدلًا من تعزيز السيادة الوطنية وتأمين رغيف الخبز لأغلب فئات الشعب

*غاز سام يقتل مصريين في إيطاليا

لقي شابين مصريين مصرعهما في إيطاليا، متأثرين بإصابتهما بغاز سام في أثناء عملها في مدينة فينيسيا.

ونقلت صفحة للجالية المصرية في إيطاليا، أن الشابين: زياد سعد عبده مصطفى، (21 عامًا)، وسيد عبد الوهاب حمد محمود، (39 عامًا)، لقيا مصرعهما يوم الاثنين، أثناء تأديتهما عملهما داخل خزان تحت الأرض في فينيسيا، موضحة أن أحدهما توفي داخل الموقع، فأسرع زميله لإنقاذه، لكن القدر لم يمهله ولحق به في ذات المكان.

وتعيش في إيطاليا واحدة من أكبر الجاليات المصرية في إيطاليا، ويقارب عددها 700 ألف شخص، وفقا لمسؤولي الجالية.

وفي شهر أبريل الماضي، أعلنت السلطات الإيطالية تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط، واعتقال 15 مصريا في عدة دول لتورطهم في تنظيم هجرة غير شرعية من تركيا إلى اليونان وإيطاليا.

وكشفت الشرطة الإيطالية أن العملية جاءت بعد تحقيقات استمرت أشهرا بالتعاون مع اليوروبول وسلطات إنفاذ القانون في تركيا واليونان، كشفت عن نشاط الشبكة الذي استهدف نقل مئات المهاجرين عبر مسارات بحرية محفوفة بالمخاطر.

*انتهاء التصويت في هزلية انتخابات مجلس الشيوخ المصري وإقبال ضعيف جداً

نتهت مساء الثلاثاء عمليات الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ المصري، وسط متابعة دولية ومحلية واسعة، وبدأت على الفور عمليات فرز الأصوات في مختلف اللجان الفرعية بجميع محافظات الجمهورية.

ومما يعكس هزلية الانتخابات على سبيل الثال لا الحصر شهدت إحدى اللجان الانتخابية في الإسكندرية إقبالًا ضعيفا جدا من الناخبين مقابل عدد الاصوات المقيدة في اللجنة الفرعية في الدائرة، وذلك في ثاني أيام التصويت لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مكثفة، ويبلغ عدد الأصوات في اللجنة الفرعية 12029 صوتا في حين أن إجمالي عدد الأصوات للمرشحين الثلاث في الدائرة 287 منها 152 صوتا باطلا، في صورة تعكس ضعف الإقبال الشعبي بل وهزليته في انتخابات مجلس الشيوخ عكس ما يروجه الإعلام المصري.

وقد أفاد شهود عيان، بوجود حملات أمنية في عدد من الشوارع والمقاهي بمناطق مختلفة، تهدف إلى حث المواطنين على التوجه إلى مقار اللجان الانتخابية للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأشار الشهود إلى أن بعض الحملات تضمنت دعوات مباشرة للمواطنين بالتحرك فورًا إلى اللجان، والوقوف أمام الكاميرات لـ”التصوير” وإظهار كثافة المشاركة، في ما وصفوه بمحاولة لصناعة مشهد انتخابي يعكس وجود حشود.

إغلاق الصناديق وبدء الفرز

ووفق ما أفادت به وكالة الأنباء المصرية الرسمية، فقد أُغلقت أبواب الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساءً (19:00 بتوقيت غرينتش)، في أكثر من 8 آلاف مركز انتخابي موزعة على محافظات البلاد، ليبدأ بعدها فرز أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم على مدار يومين داخل مصر.

وتأتي هذه الانتخابات باعتبارها ثاني دورة لمجلس الشيوخ منذ إعادته للحياة النيابية بموجب تعديلات دستورية أُقرت عام 2019، بعدما كان المجلس يُعرف سابقًا باسم مجلس الشورى، وتم إلغاؤه في دستور 2014.

أنواع الانتهاكات التي تم رصدها

وفقًا لعدة تقارير أولية من مراقبين ميدانيين وحقوقيين، شملت الخروقات المزعومة خلال اليومين الأول والثاني من الانتخابات ما يلي:

• الدعاية الانتخابية أمام مقار التصويت: تم توثيق حالات توزيع منشورات انتخابية وتسيير سيارات تحمل صور مرشحين أمام عدد من اللجان، وهو أمر محظور قانونًا خلال يومي التصويت.
• التصويت الجماعي وتوجيه الناخبين: أشار مراقبون إلى تدخل مباشر من بعض مندوبي المرشحين داخل اللجان لمساعدة الناخبين، فيما وُصِف بأنه “توجيه انتخابي مقنّع”.
• شراء الأصوات: تم الإبلاغ عن توزيع “كراتين مواد غذائية” و”مبالغ مالية” للناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم، خاصة في المناطق الشعبية.
• غياب الحبر الفسفوري في بعض اللجان: وهي وسيلة تقليدية لمنع التصويت المتكرر، وغيابها يثير مخاوف من إمكانية تكرار التصويت.
• منع مراقبين من دخول بعض اللجان: أبلغت منظمات محلية عن منع بعض مراقبيها من دخول لجان التصويت، دون أسباب واضحة، رغم امتلاكهم تصاريح رسمية من الهيئة الوطنية.
• استغلال وسائل النقل العامة والخاصة: تم تنظيم رحلات جماعية تنقل الناخبين إلى اللجان، تحت إشراف جهات مرتبطة بمرشحين بعينهم، وهو ما اعتبره مراقبون “تعبئة غير نزيهة”.

تفاصيل العملية الانتخابية

جرت الانتخابات على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، بإشراف من مستشاري الهيئات القضائية، حيث تنافس 424 مرشحًا على 100 مقعد بنظام الفردي، بينهم 183 مستقلاً و241 مرشحًا حزبيًا.

كما تقدمت قائمة انتخابية واحدة تحت اسم “القائمة الوطنية من أجل مصر”، للفوز بـ100 مقعد بنظام القوائم، موزعة على أربع دوائر تمثل الجمهورية، ويُشترط فوزها بنسبة 5% من إجمالي المصوتين.

ويبلغ عدد الناخبين نحو 69 مليون مواطن مسجلين في قاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تتولى إدارة العملية الانتخابية بالكامل، وسط إشراف مباشر من 9 آلاف و250 قاضيًا على 8 آلاف و825 لجنة فرعية، يعاونهم نحو 65 ألف موظف.

إشراف دولي ومنظمات محلية

تُجرى الانتخابات بمتابعة 9 منظمات دولية، إضافة إلى 59 منظمة مجتمع مدني محلية، فضلًا عن 20 بعثة دبلوماسية أجنبية معتمدة لدى القاهرة.

شراء الأصوات كان منهجياً ومنظماً:

• دفع مبالغ نقدية (من 100 إلى 250 جنيها مصرياً) لكل صوت يقدّمه الناخب في اليوم الانتخابي، إلى جانب تسليم قسائم لاستلام “عُلب غذائية” أو أموال إضافية بعد التأكيد أن الناخب أدلى بصوته.
• في بعض المناطق، تم تنسيق توزيع هذه الحوافز بين مرشحين مختلفين خلال جولة الإعادة، عبر شبكات من “الوسطاء” المسؤولين عن محطات اقتراع محددة.

تُفيد التقديرات أن ثمن الكرسي الواحد على القائمة وصل إلى 30 مليون جنيه، بينما كان ثمن الكرسي في انتخابات البرلمان السابقة عام 2020 نحو 22 مليون جنيه فقط، وتصل قيمة الترشّح في القائمة البرلمانية إلى 70 مليون جنيه أحيانًا.

مع انطلاق التصويت، تصاعد سعر الصوت الانتخابي في المناطق الشعبية بمحافظات القاهرة الكبرى، حيث وصل إلى 200 جنيه في اليوم الأول، وقفز لاحقًا إلى 300 جنيه، مع توقعات بأن يصل إلى 500 جنيه في الساعات الأخيرة، خاصة في الأحياء الشعبية كحي المطرية.

يُكلف سماسرة الانتخابات، الذين يعرفون جميع سكان المنطقة بالاسم، بتجميع المصوتين عبر وعود بنقلهم إلى اللجان مقابل مبالغ مالية ووجبات غذائية، كما تم توثيق توزيع بونات صرف نقدي من أعضاء حزب “مستقبل وطن” أمام مقار اللجان.

شهدت محيط المدارس وأماكن الاقتراع توزيع كراتين غذائية ومانجو مطبوع عليها اسم الحزب، في مشهد تكرّر في مناطق بمحافظة الإسكندرية، حيث بلغ سعر الصوت 200 جنيه مع وجبة غذائية ومواصلات مجانية للناخبين.

الجدول الزمني للنتائج والإعادة

بحسب الجدول المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، من المقرر:

• إعلان النتائج الرسمية يوم 12 أغسطس/آب الجاري
• انطلاق الدعاية لجولة الإعادة في اليوم نفسه
• جولة الإعادة في الخارج: 25 و26 أغسطس
• جولة الإعادة في الداخل: 27 و28 أغسطس
• إعلان النتائج النهائية: 4 سبتمبر/أيلول 2025

اختصاصات المجلس

يتكوّن مجلس الشيوخ من 300 عضو، يُنتخب ثلثاهم، ويُعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ووفقًا للمادة (249) من الدستور، يُؤخذ رأي المجلس في تعديلات الدستور، ومشروعات القوانين المكملة له، والخطة العامة للتنمية، ومعاهدات السيادة، والسياسة العامة للدولة في الشؤون الداخلية والخارجية.

*السيسي يعترف لأول مرة 3 مرات أن غزة تتعرض “لتجويع وإبادة ممنهجة”

قال عبدالفتاح السيسي، في محاولة لتجميل صورته بعد أن  حملت شعوب العالم مسؤولية تجويع غزة له، الثلاثاء، إن الفلسطينيين في قطاع غزة يتعرضون لـ”تجويع وإبادة ممنهجة”، وأكرر ندائي لوقف الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.

جاء ذلك في كلمة له، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع نظيره الفيتنامي لوونغ كوونغ، وفق بيان للرئاسة المصرية، كرر فيها قوله أن ما يجري في غزة “إبادة”.

وفي المؤتمر الصحفي، قال السيسي: “يجب أن يكون واضحا للجميع أن الحرب الدائرة في غزة لم تعد حربا لتحقيق أهداف سياسية أو إطلاق سراح أسرى فقط“

وأضاف: “تجاوزت هذه الحرب، منذ زمن الحقيقة، أي منطق أو مبرر وأصبحت حربا للتجويع والإبادة الجماعية وتصفية القضية الفلسطينية“.

وتابع: “حياة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويمكن في الضفة الغربية أيضا، تُستخدم الآن كورقة سياسية للمساومة والضمير الإنساني يقف متفرجا، ومعه المجتمع الدولي“.

وحول دور مصر في إدخال المساعدات إلى غزة المجاورة، لفت السيسي إلى أن “قطاع غزة يربطه بالعالم الخارجي خمسة منافذ، منهم منفذ رفح (البري مع مصر)، وباقي المنافذ مع إسرائيل“.

وزعم أن “منفذ رفح لم يتم غلقه (من جانب مصر) أثناء هذه الحرب، ولا من قبل ذلك“.

وأردف: “خلال 20 عاما تقريبا.. كان دور مصر هو محاولة عدم اشتعال الموقف في قطاع غزة، ولم ينته ذلك في الحرب الأخيرة“.

السيسي استدرك: “لكنني خلال الأسابيع الماضية وجدتُ أن هناك شكلا من أشكال الإفلاس في هذا الموضوع. وقيل إن المساعدات لا تدخل عبر المعبر بسبب مصر وإن مصر تمنع دخولها.. وهذا أمر غريب للغاية“.، حسب قوله.

واستطرد: “المعبر من جانب مصر لم يُغلق، وتم تدميره أربع مرات أثناء الحرب الأخيرة، ونقوم بعملية ترميمه وإصلاحه مرة أخرى“.

وتابع: “حتى وصلت القوات الإسرائيلية على الجانب الآخر من المنفذ، الذي جزء منه بالأراضي المصرية والجزء الثاني داخل الأراضي الفلسطينية“.

وأوضح أن “المعبر كان يمكن أن يُدخل مساعدات طالما لم تتواجد قوات إسرائيلية متمركزة على الجانب الآخر الخاص بالجانب الفلسطيني” منذ مايو 2024

*من هدم أنفاق غزة لتسليم المعابر للاحتلال تناقض فج بين الخطاب السياسي للسيسي والواقع العملي

في مشهد يعكس حجم التناقض بين الخطاب السياسي والواقع العملي، خرج المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، اليوم مجدداً بتصريحات يدين فيها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، متحدثاً عن “الإبادة الجماعية” و”التجويع” الذي يتعرض له الفلسطينيون، في حين أن سجله على مدار 13 عاماً يظهر انخراطاً مباشراً في تشديد الحصار وتهيئة الأرض لمخططات الاحتلال.

خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفيتنامي، قال السيسي: إن “حرب غزة لم تعد لأهداف سياسية، بل باتت حرباً للتجويع والإبادة وتصفية القضية الفلسطينية”، مضيفاً أن أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات تنتظر الدخول إلى غزة، لكن إسرائيل تسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

لكن هذه التصريحات لم تنطلِ على متابعين كثر، لا في الداخل المصري ولا في الشارع الفلسطيني، الذي لا يزال يتذكر كيف قاد نظام السيسي حملة غير مسبوقة لهدم أكثر من ألف نفق بين غزة وسيناء، كانت تمثل شريان حياة لأهالي القطاع، في وقت كانت فيه الحدود الرسمية مغلقة باستمرار.

ولم يكتف النظام بذلك، بل بنى جداراً فولاذياً على طول 12 كيلومتراً، وعمّق الحصار بالتنسيق الأمني الكامل مع الاحتلال الإسرائيلي، حتى باتت القاهرة شريكاً فعلياً في خنق غزة، وهو ما عبّر عنه ناشطون فلسطينيون في مظاهرة نادرة أمام السفارة المصرية في تل أبيب، متهمين القاهرة بالمشاركة في سياسة التجويع.

ورغم نفي الخارجية المصرية الاتهامات، وادعائها الدفاع عن “الدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية”، إلا أن الوقائع على الأرض، من إغلاق مستمر لمعبر رفح، إلى تسليم إدارة محور صلاح الدين الحدودي للاحتلال، تشير إلى تراجع كارثي في الموقف المصري لصالح أجندة تل أبيب.

وتزامناً مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والذي خلف حتى الآن أكثر من 61 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، لم تُفتح بوابة العبور المصري سوى بشكل محدود وانتقائي، وسط تقارير عن رفض دخول مساعدات أساسية، في وقت تتصاعد فيه المجاعة وتنتشر الأوبئة في القطاع المنكوب.

السيسي، الذي طالما تباهى بـ”مواقف مصر الثابتة”، يحاول اليوم أن يظهر بمظهر الداعم لحقوق الفلسطينيين، بينما ممارساته الميدانية تصب في صلب المشروع الصهيوني لتصفية القضية وتهجير الشعب الفلسطيني، ليس فقط بالصمت، بل بالمشاركة الفعلية في الحصار والخنق.

إن ازدواجية الخطاب الرسمي المصري، واستثمار القضية الفلسطينية في المؤتمرات واللقاءات الإعلامية، لم تعد تُقنع أحداً، وسط شواهد متراكمة على أن نظام السيسي جزء من معسكر الإبادة لا ضده.

*الجيش يمتلك 97 شركة ويُهمّش القطاع الخاص صندوق النقد يوجه ضربة قوية لعصابة العسكر

وجه صندوق النقد الدولي ضربة قوية لعصابة العسكر، حيث انتقد استمرار تدخل المؤسسة العسكرية في الأنشطة الاقتصادية .

وحذر الصندوق من أن هيمنة دولة العسكر، خصوصًا القوات المسلحة، تُعيق النمو وتحد من فرص العمل والاستثمار، وكشف تقرير صادر ضمن المراجعة الرابعة لبرنامج القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار، للمرة الأولى، عن امتلاك المؤسسة العسكرية 97 شركة، من بينها 73 في القطاع الصناعي وحده، معتبرًا أن هذا الوضع يعرقل النمو ويمنع خلق فرص عمل حقيقية للقطاع الخاص . 

جاءت انتقادات الصندوق بسبب تأخر طرح شركات الجيش للبيع، وعلى رأسها “وطنية للبترول” و ”صافي للمياه”، رغم الوعود الرسمية المتكررة بإدراج أسهمهما في البورصة خلال عام 2025، وبينما تسعى حكومة الانقلاب إلى طمأنة الصندوق عبر خطوات تدريجية، وصف التقرير الاقتصاد المصري بأنه “رهينة” للسيطرة الحكومية والإدارة العسكرية. 

وربط تقرير صندوق النقد بين بطء تنفيذ برنامج الخصخصة واضطراره إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة مؤكدا تراجع الحصيلة المتوقعة من بيع الأصول الحكومية من 3 مليارات دولار إلى 0.6 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من 2024 نتيجة تراجع وتيرة التخارج،

وطالب الصندوق حكومة الانقلاب بتقليص الحضور الاقتصادي العسكري والدفاعي وخلق بيئة تنافسية نشطة. 

سياسة التخارج

في هذا السياق أكدت جولي كوزاك نائب المتحدثة باسم الصندوق أن تعثر تطبيق سياسة التخارج هو سبب تأجيل المراجعة الخامسة ودمجها مع السادسة .

وشدّدت كوزاك في تصريحات صحفية على ضرورة تعميق الإصلاحات بقطاع الأعمال العام وخفض دور دولة العسكر في الاقتصاد، وتسريع وتيرة بيع حصص الشركات الحكومية والسيادية لضمان انسياب الشريحة القادمة من التمويل. 

خطة واضحة

تعليقا على هذه الانتقادات قال الباحث الاقتصادي محمد رمضان، أن عصابة العسكر لا تملك حتى الآن خطة واضحة أو معلنة لتخارج الشركات التابعة للقوات المسلحة من السوق المدني، رغم تعهدها بذلك في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي. 

وأكد رمضان في تصريحات صحفية أنه لا توجد لدى العصابة خطة معلنة لتخارج شركات الجيش. كل ما جرى الإعلان عنه في وثيقة رسمية يتعلق بشركتين فقط، هما ‘الوطنية للبترول’ و ‘صافي للمياه’، لافتا إلى أنه على مدار العامين الماضيين، تواترت الأخبار بشأن طرح هاتين الشركتين، تارةً بالحديث عن بيعهما لمستثمر استراتيجي، وتارةً أخرى عن طرح جزء من أسهمهما في البورصة، إلا أنه حتى الآن لم تُطرح أي منهما، ولا توجد خطة واضحة في هذا الشأن . 

وكشف أن صندوق النقد الدولي مُصرّ على هذا الشرط باعتباره جزءاً من الاتفاق الأساسي الموقع مع عصابة العسكر، والذي ينص على إدماج القطاع الخاص ومنع الممارسات غير التنافسية التي تقوم بها الشركات المملوكة لحكومة الانقلاب، بما في ذلك الشركات المملوكة للجهات السيادية مثل القوات المسلحة. لكن حتى الآن لا نوجد خطة معلنة، وكل ما تم الإعلان عنه شركتان يفترض طرحهما، إلا أن ذلك يتأخر باستمرار . 

أولويات أخرى

وأشار رمضان إلى أنه لا أحد يعرف إجابة واضحة عن سبب تأخر الطرح. هناك من يعزو الأمر إلى أسباب فنية متعلقة بالإجراءات والأوراق، وهناك من يرى أن السبب هو غياب العروض السعرية المناسبة، وهي تفسيرات تتراوح بين التحليل والتكهن، لكن السؤال يظل مطروحًا: لماذا لم يتم الطرح حتى الآن؟. 

وبشأن السيناريوهات المتوقعة مع صندوق النقد، أوضح أن الصندوق يمارس ضغوطًا في هذا الملف، لكنه في النهاية لن يربط استمرار البرنامج بالكامل بملف تخارج الشركات السيادية مشيرا إلى أن الصندوق يضع أولويات أخرى، وعلى رأسها السياسة النقدية، لا سيما ما يتعلق بمرونة سعر الصرف، وهو جانب يتصدر اهتماماته. أما الإصلاحات الهيكلية مثل تخارج دولة العسكر من بعض الأنشطة الاقتصادية أو بيع الأصول، فهي خطوات تستغرق وقتًا في التنفيذ.

وتوقع رمضان أن يتفق الصندوق مع حكومة الانقلاب على تأجيل بعض خطوات البيع لحين تحسن أوضاع سوق المال أو وصول عروض استثمارية أفضل مؤكدا أن هناك دائمًا مساحة للمناورة في هذا الجانب . 

مبدأ تكافؤ الفرص

وأكد الخبير الاقتصادي زهدي الشامي أن حجم النشاط الاقتصادي التابع للمؤسسة العسكرية بات واسعًا ومؤثرًا بشكل كبير، رغم غياب الأرقام الدقيقة من الجهات الرسمية، مشيرا إلى أن دولة العسكر عادةً ما تقلل من حجم مساهمة الجيش في الاقتصاد، لكن الواقع يظهر أن هناك عددًا كبيرًا من الأنشطة الاقتصادية التي أصبحت تحت سيطرة المؤسسة العسكرية، وهو أمر له تبعات متعددة . 

وحذر الشامي في تصريحات صحفية من أن هذا الوضع يؤدي إلى خلل كبير في بنية الاقتصاد، لكونه يؤثر على توازن السوق والعدالة التنافسية، موضحًا أنه عندما تدخل مؤسسة لا تخضع لنفس القواعد القانونية والمحاسبية التي يخضع لها القطاع الخاص أو حتى القطاع العام، فإن ذلك يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين، ويؤدي إلى طرد قطاعات كاملة من السوق . 

وقال: إن “الجيش لا ينفذ كل شيء بنفسه، فبعض المشاريع تتم عبر شركاته، وبعضها يتطلب عمالة مدنية، لكن في نهاية الأمر هناك تهميش للقطاع الخاص، خصوصًا المشاريع الصغيرة التي تضررت بشكل مباشر من دخول الجيش في مجالات متنوعة، من بيع السلع الغذائية إلى تنفيذ المشروعات الكبرى”. 

وكشف الشامي أن هناك تقديرات غير رسمية تشير إلى أن الجيش يسيطر على ما بين 25% إلى 40% من الاقتصاد المصري. ويتمتع الجيش بمزايا تنافسية تجعل من الصعب على القطاع الخاص منافسته موضحا أن أول هذه المزايا هو الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بموجب قوانين مثل المادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005 والمادة 19 من قانون الإعفاءات الجمركية

* محكمة ترفض تنظيم مظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة ضد إبادة غزة

رفضت محكمة الأمور المستعجلة الإخطار الذي تقدمت به أحزاب وقوى وطنية سياسية إلى قسم شرطة المعادي قبل أيام لتنظيم مظاهرة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة يوم 8 أغسطس الحالي احتجاجًا على الإبادة الجماعية في غزة.

وأكد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد اليوم على فيسبوك أنهم تلقوا قرار محكمة الأمور المستجلة برفض التظاهرة التي أخطروا بها أمام سفارة إسرائيل، قائلًا “لا نندم على المحاولة ولن ننهزم ما دمنا نقاوم”

وسبق أن قال الزاهد إنه قدم الإخطار بصحبة وزير القوى العاملة الأسبق والقيادي بحزب الكرامة كمال أبو عيطة ممثلين لحزبيهما الكرامة والتحالف الشعبي، ومفوضين لعدد من رؤساء أحزاب وقوى وطنية، فيما أوضح أبو عيطة لـ المنصة أول أمس أن من بين الأحزاب المشاركة في هذه الدعوة الحزب الشيوعي المصري والحزب الاشتراكي المصري والوفاق والعيش والحرية.

وأكد أبو عيطة أن الدعوة للتظاهر أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة “سببها الرئيسي إدانة المجازر وعمليات الإبادة الجماعية التي يرتكبها مجرمو الحرب الصهاينة في حق الشعب الفلسطيني”

وعلى مدار الأيام الماضية شهدت سفارات وبعثات دبلوماسية مصرية في دول عدة حول العالم احتجاجات ومحاولات لحصار وإغلاق بدعوى مطالبة القاهرة بفتح معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة، وإيصال المساعدات للأهالي الذين يعانون التجويع

وكان أبو عيطة إن “قانون التظاهر سيئ الذكر يمنح السلطة للأسف الحق في رفض تنظيم الوقفات الاحتجاجية أو المظاهرات من خلال محكمة الأمور المستعجلة”

ويتيح قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2019، نظريًا، الحق في تنظيم التظاهرات السلمية بمجرد إخطار قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان التظاهرة قبل بدايتها بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يوم عمل، على أن يتضمن الإخطار مكان التظاهرة وموعد بدئها وانتهائها وموضوعها وأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة لها.

لكن تعديلات تشريعية أدخلتها السلطات على القانون في عام 2017 منحت وزبر الداخلية أو مدير الأمن المختص الحق في اللجوء إلى محكمة الأمور المستعجلة لإلغاء أو إرجاء موعد التظاهرة، حال حصول جهات الأمن على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم.

واستنادًا لذلك النص، ألغت محكمة الأمور المستعجلة في 27 مارس/آذار 2019 وقفة احتجاجية دعت الحركة المدنية لتنظيمها في اليوم التالي احتجاجًا على التعديلات الدستورية التي كانت تناقش وقتها، وبرَّر القاضي قراره بتهديد تلك الوقفة للأمن العام والسلم، وفق ما ورد بطلب مساعد وزير الداخلية لشؤون أمن القاهرة لإلغائها.

وسبق للحركة اتخاذ ذات إجراءات الإخطار برغبتها في التظاهر بالتزامن مع المراحل الأولى من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلا أنه لم يسمح لها وقتها بتنظيم تلك الوقفة.

وتمنع السلطات، منذ بداية الحرب على قطاع غزة، تنظيم أي تظاهرات أو وقفات احتجاجية للتضامن مع أهالي القطاع، عبر إلقاء القبض على المشاركين فيها، وكان آخرها في 7 أكتوبر الماضي، حينما ألقت قوة من الشرطة بلباس مدني القبض على بضع أفراد تجمعوا أعلى كوبري 15 مايو، فوق نيل الزمالك، حاملين أعلام فلسطين ولبنان، في ذكرى مرور عام على طوفان الأقصى.

ويواجه الفلسطينيون في غزة إلى جانب المجاعة التي تفرضها إسرائيل على سكان القطاع قصفًا شبه يومي من جيش الاحتلال عند نقاط توزيع المساعدات، سواء بإطلاق الرصاص المباشر أو القصف الجوي أو إصدار أوامر للشاحنات بدهس النازحين الباحثين عن كرتونة مساعدات، ما أسفر عن مقتل المئات.

* “تهديد الأمن القومي” تصريحات وزير ري الانقلاب تفضح فشل إدارة السيسي في أزمة سد النهضة

مع تواصل أزمة سد النهضة الإثيوبي وبلوغها مراحل متقدمة دون اتفاق ملزم، تزداد المخاوف حول مستقبل الأمن القومي المصري، ويواجه نظام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي انتقادات حادة من خبراء وسياسيين واقتصاديين، إلى جانب موجة غضب واضحة على مواقع التواصل الاجتماعي، فالنهج المتبع من النظام في إدارة الملف، إضافة إلى التدهور الاقتصادي الحاد، كلها عوامل تشكل ملامح أزمة باتت تهدد حاضر ومستقبل الدولة المصرية. 

شبح العطش قادم

في تصريحات متلفزة حديثة، يوم 3 أغسطس 2025 حذر وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب العسكري المصري د. هاني سويلم من خطورة سد النهضة، مؤكدًا أن “السد يمثل تهديداً مباشراً للأمن المائي المصري” وأن مصر تعاني شحًا مائيًا حقيقيًا.

وأوضح: “بلغ نصيب الفرد من المياه سنويًا حوالي 500م³ فقط، وهو أقل من نصف خط الفقر المائي العالمي (1,000م³)، وإن استمرت الزيادة السكانية سنصل للشح المائي القادح“.

أشار الوزير إلى أن السياسة الإثيوبية القائمة على التصرفات الأحادية دون اتفاق تهدد الحقوق التاريخية لمصر، وأعلنت القاهرة في ديسمبر 2023 فشل المفاوضات بعد 13 عامًا من جولات التفاوض. أما ملء السد دون تنسيق فقد بدأ منذ 2020، ما دفع مصر لاعتباره تصعيدًا خطيرًا. 

أزمة ماء..

يحذر خبراء الأمن المائي من أن أزمة سد النهضة تجاوزت إطارها الفني لتصبح قضية وجودية تعصف بقطاعات الزراعة والصناعة وحتى الأمن الداخلي، إذ يسهم النيل الأزرق وحده بنحو 80% من تدفق المياه إلى مصر، وأي تحكم إثيوبي في هذا المورد يصنع حالة من الارتهان الاستراتيجي، ومع ندرة المصادر البديلة، يصبح 100 مليون مصري رهائن لسياسة أديس أبابا.

تؤكد الدراسات أن تخزين إثيوبيا لكميات كبيرة من المياه يُمكّنها من فرض شروطها على مصر في المستقبل، ما يهدد 3 مليون فدان زراعي ويعرض ملايين الأسر للتشريد. 

السيسي والأمن القومي..

منذ استحواذ السيسي على الحكم في يونيو 2014، افتقرت إدارته لأزمة السد لرؤية استراتيجية فاعلة، فبينما ركز الخطاب الرسمي على التطمينات والتصريحات المتكررة بـ”عدم المساس بحق مصر المائي”، عجزت الدولة عن تحقيق اختراق دبلوماسي أو فرض ردع ملموس.

وأشار خبراء إلى أن الفوضى التي اجتاحت مصر بعد 2013 مُنحت إثيوبيا فرصتها الذهبية للإسراع في بناء السد، فيما ظل التكتيك المصري رهينة مراوغات متكررة وتنازلات صريحة في اتفاق مبادئ 2015، الذي وصفه البعض بـ”الكارثي”.

يرى المحللون أن نهج المساومة والتنازلات أضاع فرص مصر لفرض اتفاق عادل مع إثيوبيا، وأن الاكتفاء بالتحذيرات الإعلامية والمخاطبات الأممية لم يكبح تصعيد أديس أبابا.

وكشف خبراء الأمن القومي أن أي تهديد لحصة مصر من النيل سيؤدي، عاجلًا أم آجلًا، لصراعات داخلية وأخطار على استقرار الدولة الهش.

ويضرب مثال بالدراسة التي أعدها الدكتور طارق عبود، والتي اعتبرت أن “سد النهضة أحد آليات الهيمنة الإقليمية وجزء من استراتيجية إضعاف مصر عبر التحكم في مصادر الحياة لمئة مليون إنسان“. 

كيف بدأت الكارثة؟

تعود بداية أزمة سد النهضة إلى أبريل 2011، عندما بدأت إثيوبيا في بناء السد بشكل أحادي، مستغلة حالة الضعف السياسي في مصر بعد ثورة يناير.

لكن بعد وصول عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في 2014 بالانقلاب الذي قاده في 2013، وبتوقّعيه ما سُمي بـ”اتفاق إعلان المبادئ” في مارس 2015 مع السودان وإثيوبيا في الخرطوم، والذي وصفه عدد من الخبراء القانونيين بأنه تنازل صريح عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

هذا الاتفاق، بحسب السفير المصري السابق نادر نور الدين، “أضفى شرعية قانونية على بناء السد”، وأفقد مصر ورقة الضغط القانونية في أي مفاوضات لاحقة. 

الجفاف القادم..

تشير تقارير البنك الدولي إلى أن نصيب الفرد من المياه في مصر انخفض من 1000 متر مكعب سنويًا في عام 1990 إلى أقل من 500 متر مكعب في 2024، أي تحت خط الفقر المائي بمراحل.

وبحسب تصريحات الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، فإن الملء الرابع والخامس لسد النهضة قد ساهما في انخفاض كبير في تدفقات النيل الأزرق.

كما أكد مركز الدراسات الإستراتيجية في لندن أن “مصر مهددة بخسارة أكثر من 2 مليون فدان زراعي خلال السنوات الخمس المقبلة إذا لم تُعالج أزمة المياه، ما يعني فقدان آلاف الوظائف وزيادة الفجوة الغذائية“. 

السيسي والسردية الخادعة

رغم هذه الأرقام والتحذيرات، لا يزال النظام يتبنى خطابًا تضليليًا، حيث سبق لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في عدة خطابات متلفزة، منها خطاب بتاريخ 22 سبتمبر 2019، أن قال: “اطمئنوا.. لن يُنقص أحد نقطة مياه من مصر”، وهو التصريح الذي يتناقض تمامًا مع الوضع الحالي، ومع تصريحات وزيره للري نفسه في أغسطس 2025.

هذا التناقض بين الخطاب الرسمي والواقع العملي دفع العديد من النشطاء والمحللين للتساؤل: من نصدق؟ وهل هذا التخبط انعكاس لعدم وجود استراتيجية حقيقية لإدارة الأزمة؟

تصريحات وزير الري أثارت ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر وسم #سد_النهضة و #السيسي_باع_النيل قائمة الترند في مصر.

وكتب الناشط السياسي وائل غنيم: “وزير الري بيقول إننا داخلين على شح مائي قادح، طب والرئيس قال إن محدش هيقدر ياخد نقطة مياه؟ يبقى مين بيكذب؟“.

كما كتب الصحفي الاستقصائي حسام بهجت: “منذ توقيع اتفاق المبادئ، النظام يسير في خط تنازلي: لا مفاوضات حقيقية، لا ضغوط دولية، لا خطة بديلة.. فقط تصريحات فارغة“.

تتفق شهادات الخبراء، وأرقام الاقتصاد، وصيحات الشارع، على أن نظام السيسي أضاع أوراق القوة المصرية في نهضة استراتيجية النيل، وأغرق البلاد في أزمات معيشية طاحنة ومخاطر جيوسياسية جسيمة، وبينما يقترب سد النهضة من التشغيل الكامل دون ضمانات، تبدو خيبات سياسات السيسي جلية في تعطش الأرض والمواطن، وانحسار الدور المصري في محيطه الحيوي، والأسئلة عن المستقبل تبقى معلقة، والإجابة يترقبها ملايين المصريين القلقين على وطنهم وماء حياتهم.

 

*السرطان ينتشر بين شباب مصر.. أرقام مفزعة وأدوية غائبة

كشف التقرير السنوي الصادر عن الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان ( (UICC، عن ارتفاع ملحوظ في معدلات الإصابة بالسرطان بين الشباب في مصر، حيث أصبحت الفئة العمرية بين20  و39 عامًا تمثل ما يقرب من 18 % من إجمالي حالات السرطان المشخّصة عام 2024، مقارنة بـ12% فقط قبل خمس سنوات، وفقًا لبيانات المعهد القومي للأورام.

وصرّح د. هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام بجامعة عين شمس، في مقابلة متلفزة في يناير الماضي قائلاً: “نشهد زيادة غير مسبوقة في عدد حالات السرطان بين الشباب، والسبب لا يقتصر على عوامل وراثية بل يمتد إلى التلوث البيئي وسوء التغذية وضعف برامج الكشف المبكر.”

حيث تشهد مصر في السنوات الأخيرة ارتفاعًا حادًا في معدلات الإصابة بالسرطان، حيث كشفت الأرقام الرسمية عن ظهور 135,000 إصابة جديدة سنويًا بحسب الدكتور محمد عبد المعطي، عميد معهد الأورام، لتتجاوز بذلك أعداد المرضى ربع مليون مصاب بالسرطان في البلاد سنويًا.

وتشير تقارير وزارة الصحة أن نسبة الإصابة بلغت 166.6 شخصًا في كل 100,000 نسمة، مع توقعات مخيفة بأن يصل عدد المصابين إلى 331,000 بحلول عام 2050 إذا استمر الوضع على هذا المنوال، أي بمعدل ثلاثة أضعاف المعدل الحالي.

هذه القفزة الهائلة لا تعكس فقط أزمة صحية بل تشير أيضًا إلى خلل هيكلي في منظومة الرعاية والوقاية في ظل تجاهل رسمي لمنشأ وسلوكيات المرض ومكافحته بشكل فعال.

وقد اعترف رئيس حكومة الانقلاب العسكري مصطفى مدبولي في منتصف عام 2024 بوجود نقص بلغ 580 صنفًا دوائيًا، من بينها أدوية الأورام، وأكدت تصريحات خبراء القطاع الدوائي أن أدوية الأورام ما زالت ضمن قائمة النواقص الدوائية رغم توفر العلاجات الأقل تكلفة، في حين يتزايد عدد حالات السرطان باضطراد، تتراجع فرص حصول المرضى على الأدوية الفعالة والمكلفة، خاصة العلاجات الكيميائية الموجهة وأدوية الأورام الحديثة. 

دواء غير متوفر.. ومرضى بلا أمل

مع ارتفاع أعداد المصابين، تتفاقم أزمة نقص أدوية السرطان المكلفة في السوق المصرية، خاصة أدوية العلاج الموجه والمناعي.

أكدت رابطة مرضى السرطان في مصر أن أكثر من 30 % من المرضى توقفوا عن العلاج خلال الأشهر الستة الأخيرة بسبب عدم توافر الأدوية أو ارتفاع أسعارها الجنونية.

وصرّحت د. منى ممدوح، طبيبة في أحد مستشفيات التأمين الصحي، لموقع “مدى مصر“: “بعض الأدوية مثل «هيرسبتين» و«كيترودا» أصبح سعرها يتجاوز دخل الأسرة لعدة أشهر، المريض قد يُجبر على بيع ممتلكاته أو التوقف عن العلاج، وفي كثير من الحالات يموت في صمت“.

في حين أعلنت وزارة الصحة في مارس 2025 عن مبادرة لتوفير أدوية السرطان، إلا أن تقارير المركز المصري للحق في الدواء كشفت أن 76 % من الأدوية المستهدفة لم تصل للمرضى بالفعل، بسبب غياب التخطيط والفساد في التوزيع. 

التقشف الحكومي..

رغم تزايد الحالات، كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الإنفاق الحكومي على الصحة لم يتجاوز 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية (5%)، في مقابل ذلك، ارتفعت مخصصات المؤسسات الأمنية والجيش في موازنة 2024/2025 بنسبة 22 %، وفقًا لما نشرته جريدة الشروق.

وفي تصريح سابق، قال الخبير الاقتصادي د. محمد كمال عقدة: “نحن في دولة تنفق على بناء القصور أكثر مما تنفق على المستشفيات.. والنتيجة شباب يموتون لأن الدواء غير متوفر.” 

البيئة الملوثة.. سبب خفي وراء السرطان

أشارت دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة الإسكندرية في مايو 2025 إلى أن المناطق الصناعية الملوثة مثل العاشر من رمضان وحلوان تسجل نسبًا أعلى في معدلات الإصابة بسرطانات الرئة والمثانة.

وفي تصريح للدكتور عادل إبراهيم، خبير البيئة والصحة العامة: “تلوث الهواء والمياه بات عنصرًا أساسيًا في انتشار الأمراض السرطانية، والدولة تتجاهل تطبيق القوانين البيئية على المصانع العسكرية والمدنية.”

ويضاف إلى ذلك اعتماد المصريين على مواد غذائية منخفضة الجودة أو تحتوي على مواد حافظة مسرطنة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية. 

هجرة الأطباء..

وفقًا لنقابة الأطباء في يونيو 2025 هاجر أكثر من 17 ألف طبيب مصري خلال السنوات الثلاث الأخيرة، هربًا من تدني الرواتب وسوء بيئة العمل، ما أدى إلى عجز حاد في أطباء الأورام بالمستشفيات الحكومية، حيث يصل معدل الطبيب الواحد إلى أكثر من 300 مريض شهريًا في بعض المناطق، مما يؤثر على جودة التشخيص وسرعة بدء العلاج.

وفي تصريح صادم أدلى به د. حسين خيري نقيب الأطباء السابق، قال: “الحكومة تتحدث عن تحسين قطاع الصحة، لكنها لا توفر الحد الأدنى لكرامة الطبيب أو المريض.” 

صمت رسمي..

رغم فداحة الأرقام والمأساة الإنسانية، تجاهلت حكومة الانقلاب المصرية التقارير الدولية واكتفت ببيان مقتضب من وزارة الصحة، وصفت فيه الوضع بـ”المستقر”، وهو ما وصفه خبراء الصحة بأنه “إنكار رسمي لأزمة وطنية“.

من جانبه، انتقد النائب السابق أحمد الطنطاوي، عبر صفحته على فيسبوك، قائلاً: “لا توجد إرادة سياسية لمكافحة السرطان، النظام مشغول بتثبيت حكمه أكثر من إنقاذ حياة المواطنين.”

ما تشهده مصر من تدهور في مؤشرات الإصابة بالسرطان وتراجع توافر العلاجات الحديثة، خاصة للفئات الأقل دخلًا، هو نتيجة مباشرة لسياسات اقتصادية واجتماعية فشلت في وضع صحة الإنسان على رأس الأولويات.