انتخابات مجلس الشيوخ بوابة لغسيل الأموال 600 ألف إلى مليون دولار لشراء مقعد بلا صلاحيات.. الثلاثاء 5 أغسطس 2025م.. السيسي يُصدّق على قانون لطرد 15 مليون مصريا من وحداتهم السكنية إلى الشوارع

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* وفاة أستاذ جامعي داخل محبسه بعد حرمانه من الرعاية الطبية ومطالبات بتحقيق فوري

توفي، مساء الإثنين، الدكتور ناجي البرنس، أستاذ جراحة الوجه والفكين بكلية طب الأسنان – جامعة الإسكندرية، داخل محبسه، بعد تعرضه لما وصفته منظمات حقوقية بـ”الإهمال الطبي الجسيم” و”الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية”، عقب اعتقاله تعسفيًا قبل عدة أشهر.

وأكدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان في بيان رسمي، أن الدكتور البرنس توفي بعد “سلسلة من الانتهاكات الجسيمة”، مشيرة إلى أن حالته الصحية تدهورت بشدة دون توفير العلاج المناسب، ما أدى إلى وفاته داخل سجن بدر 3.

الفقيد هو شقيق الدكتور حسن البرنس، النائب السابق لمحافظ الإسكندرية والمعتقل السياسي المعروف، والذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام برفقة معتقلين آخرين، احتجاجًا على ظروف الاحتجاز ومنع الزيارات داخل السجن ذاته.

وأكدت المؤسسة الحقوقية أن وفاة الدكتور البرنس “ليست حالة فردية، بل تأتي ضمن سلسلة طويلة من حالات الوفاة داخل السجون المصرية بسبب الإهمال الطبي”، داعية إلى فتح تحقيق فوري وشفاف في ملابسات الوفاة، ومحاسبة المسؤولين، ووقف ما وصفته بـ”التنكيل الممنهج بسجناء الرأي”.

وشددت المؤسسة على ضرورة احترام القوانين الدولية الخاصة بمعاملة السجناء، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة، محذرة من أن “التغاضي عن هذه الجرائم يشكل تهديدًا مباشرًا لحقوق الإنسان وحياة مئات المعتقلين”.

* تجديد حبس طفل ومتهم آخر في قضيتي أمن دولة

فادت مصادر قضائية بأن نيابة أمن الدولة العليا قررت، اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025، تجديد حبس الطفل “يونس أحمد سلمي حماد عليان” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 165 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024.

وكان “يونس” قد ظهر في نيابة أمن الدولة العليا في 16 ابريل، وبعد انتهاء التحقيق معه، قررت النيابة حبسه لمدة 15 يومًا، ووجهت له اتهامات بـالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر بأن نيابة أمن الدولة العليا قررت اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025، تجديد حبس أحد المتهمين في القضية رقم 3865 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025، لمدة 15 يومًا، وهو:

• ر.أ.س.م

يُذكر أن النيابة وجهت إلى المتهمين في القضية تهمة “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها”، على خلفية قيامهم بتنظيم حملة إعلانية عبر شركة دعاية وإعلان يملكونها في مدينة العريش، لصالح مؤسسة “ميدان”، والتي تُعد كيانًا سياسيًا مرتبطًا بالمعارضة المصرية في الخارج.

وخلال التحقيقات، قال المتهمون بأنهم تعرضوا للخداع والتحايل، حيث تم إبلاغهم بأن الحملة تخص إحدى شركات السياحة، دون علمهم بطبيعة الجهة الحقيقية أو خلفياتها السياسية.

 

* إضراب معتقلي بدر يمتد لـ “النطرون” وتهديد المضربين باعتقال ذويهم

تصاعدت أزمة المعتقلين المصريين في سن “بدر3″، (قطاع 2)، خاصة مع إعلان منظمات حقوقية أن هناك تهديدات من قبل جهازي أمن السجون والأمن الوطني باعتقال ذوي المضربين منهم عن الطعام، خاصة مع تمدد الإضراب ووصوله إلى سجن “وادي النطرون”، (عنبر 4 تحقيق)، وإعلان معتقلين إضرابا كليا مماثلا.

وقالت منظمة “لجنة العدالة الدولية”، الخميس الماضي، إن الانتهاكات بحق 35 معتقلا أضربوا عن الطعام بسجن “بدر 3″، مستمرة، وشملت تهديدات مباشرة باعتقال أقاربهم، وسط تدهور حاد في الحالة الصحية والنفسية لـ11 منهم، فيما دخل بعضهم في محاولات للانتحار.

وأعلنت السيدة سناء عبدالجواد، أن زوجها السياسي والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين المعتقل الدكتور محمد البلتاجي، “ساءت حالته الصحية نتيجة الإضراب الكلي عن الطعام، وانخفض السكر وضغط الدم كثيرا، ودخل في حالة إغماء طويلة، فما كان منهم إلا أن نقلوه منفردا إلى زنزانة بعيدة”، محملة السلطات المسئولية عن سلامته.

وعبر “فيسبوك”، أعلنت ماجدة رفاعة، شقيقة السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية بعهد الرئيس الراحل محمد مرسي، والمعتقل منذ الانقلاب العسكري 3 يوليو 2013، أن حياة أخيها في خطر، مع انضمامه لإضراب سجن “بدر 3″، معلنة نقله للمستشفى لتدهور حالته الصحية، وبلوغ مستوى السكر في الدم (39 ملليغرام/ديسيلتر).

حفيدة الطهطاوي، قالت: “نحن أسر المعتقلين نشعر ونتألم كثيرا لمعاناتهم الممتدة منذ 12 سنة”، معتقدة أن أي حراك في ملف المعتقلين قد ينهي حالة “يأس سابقة من جدوى التحركات والمبادرات الحقوقية لإطلاق سراح المعتقلين، وخاصة بالنسبة للإسلاميين“

وإزاء النفي الحكومي، تتوالى شكاوى أسر المعتقلين، مع حرمانهم من زيارة ذويهم، وعن وضع والدها المعتقل كتبت سمية سعد ابنة الدكتور محمد سعد عليوة، بأنه “في أسوأ ظروف ممكن يعيش فيها إنسان”، مؤكدة أنهم لا يعرفون شكله كيف أصبح؟، فلم يروه منذ 9 سنوات، وأن ابنته الصغيرة كان عمرها 4 سنوات واليوم هي 14 عاما، مؤكدة أن من حقه رؤية أبنائه وأحفاده.

وفي تعليقه على تطور إضراب المعتقلين ووصوله لسجون أخرى، وقراءته للنتائج المحتملة لاستمرار وتصعيد الإضراب، وأسباب إصرار النظام على عدم التراجع عن سياساته القمعية بحق المعتقلين قال محمود جابر، مدير منظمة “عدالة لحقوق الإنسان إن تطورات إضراب المعتقلين عن الطعام في مصر تمثل مؤشرا خطيرا على تفاقم أزمة حقوق الإنسان داخل السجون

وأكد أن “امتداد الإضراب من سجن بدر إلى وادي النطرون، وإعلان أعداد متزايدة من المعتقلين انضمامهم، تصعيد خطير يعكس عدة أمور“

وأوضح أنه يدل على فشل الإدارة الأمنية للسجون في التعامل مع مطالب المعتقلين بشكل إنساني وقانوني”، مبينا أن “الإضراب عن الطعام هو الملاذ الأخير لضحايا القمع عندما تُغلق أمامهم كل أبواب المطالبة بحقوقهم الأساسية

ولفت إلى أن “هذا التوسع يؤكد وجود تنسيق وتضامن قوي بين المعتقلين، مما يُظهر أنهم يشكلون جبهة موحدة في مواجهة الظروف القاسية”، ملمحا إلى أن “هذا ليس مجرد احتجاج فردي، بل هو حركة جماعية تعبر عن يأس عميق من أي إمكانية لتحقيق العدالة أو حتى المعاملة الإنسانية

وإزاء هذه التطورات الخطيرة، دشن نشطاء حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان التضامن مع الأبرياء خلف القضبان، ورفضا لانتهاك حقوقهم القانونية والإنسانية، ومن بينها الحق في الزيارة، والرعاية الطبية، ووقف الحبس الانفرادي، وجميع الحقوق التي تكفلها القوانين والمواثيق المحلية والدولية، وذلك عبر هاشتاغات “#افتحوا_الزيارة”، و#الحرية_لسجناء_الرأي.

وأعرب نشطاء من جميع التوجهات السياسية عن تضامنهم مع المعتقلين في إضرابهم المفتوح عن الطعام، مؤكدين أنه “إعلان عن تمسّككم بكرامتكم الإنسانية في وجه السجّان”، وفق تعبير بعض المتضامنين

*أسرة المعتقل أمين الصيرفي: يعيش بمقبرة معزولة… نريد فقط زيارة

في نداء إنساني مؤلم، طالبت أسرة المعتقل أمين الصيرفي، السكرتير السابق للرئيس الراحل محمد مرسي، بالسماح لهم بزيارته داخل سجن بدر 3، حيث يُحتجز في ظروف توصف من قبل الحقوقيين بأنها “قاسية، وغير آدمية، وتشبه المقابر المعزولة”.

لم تكن مطالبة الأسرة مطلبًا سياسيًا، بل صرخة إنسانية بسيطة: أن يُسمح لهم برؤية ابنهم المعتقل منذ أكثر من عشر سنوات، دون زيارة منتظمة، أو اتصال هاتفي، أو حتى معلومة موثقة عن وضعه الصحي.

لكن هذه الصرخة، للأسف، ليست سوى نقطة في بحر من الانتهاكات التي يتعرض لها آلاف السجناء السياسيين في مصر، وعلى رأسهم المعتقلون داخل مجمع سجون بدر الذي بات رمزًا للعزلة والاختفاء والتعذيب النفسي. 

أمين الصيرفي.. من سكرتير رئيس إلى زنزانة منسية

أُلقي القبض على أمين الصيرفي في أعقاب الانقلاب العسكري في يوليو 2013، ضمن حملة أمنية شرسة استهدفت كل من عملوا في محيط الرئيس المنتخب محمد مرسي.

كان الصيرفي يشغل منصب سكرتير الرئيس للشؤون الإدارية، وهو منصب لا يُمثل موقعًا سياسيًا أو أمنيًا من الدرجة الأولى، إلا أن العقوبة التي واجهها منذ لحظة اعتقاله فاقت حدود العدالة والمعقولية.

تم توجيه عدة اتهامات إليه، أبرزها “تسريب مستندات رئاسية” و”الانتماء لجماعة محظورة”، وهي التهم التي لاحقت كل من اقترب من دوائر الحكم في عهد الرئيس الشهيد مرسي.

وبعد محاكمات وُصفت بـ”غير النزيهة”، حُكم على الصيرفي بالسجن المشدد، ثم تم نقله إلى مجمع سجون بدر لاحقًا، حيث انقطعت أخباره، وتدهورت ظروفه، وبدأت أسرته رحلة من العذاب لا تقل قسوة عن محنته الشخصية. 

سجن بدر 3.. الجحيم الحديث على أطراف القاهرة

يشير كثير من الحقوقيين إلى أن مجمع سجون بدر، وخاصة بدر 3، قد حل محل سجن العقرب سيئ السمعة، وأصبح هو الآن “محرقة السجناء السياسيين في مصر”.

ويُوصف بدر 3 بأنه:

• سجن شديد الحراسة، مزود بكاميرات مراقبة 24/7.
• تُحرم فيه الزيارات العائلية لفترات غير محددة.
• لا يُسمح فيه بأي تواصل بين السجين والعالم الخارجي.
• تُغلق فيه الزنازين المعدنية بإحكام، وسط إضاءة دائمة تُسبب الأرق.
• يتعرض فيه المعتقلون لدرجات حرارة متجمدة شتاءً ومرتفعة صيفًا
• يمنع فيه التريض، والكتب، والرعاية الطبية.

وقد وثّقت منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية شهادات لمعتقلين سابقين قالوا إن “الحياة في بدر 3 ليست سوى طريقة بطيئة وممنهجة لقتل السجين”. 

الانتهاكات بحق الصيرفي.. تنكيل ممنهج وصمت مريب

منذ نقله إلى بدر 3، أكدت أسرة أمين الصيرفي أنهم لا يستطيعون زيارته، وأنهم لا يعلمون شيئًا عن حالته الصحية، أو ما إذا كان على قيد الحياة أم لا.

وبحسب رسالة الأسرة:  “كل ما نطلبه هو زيارته أو حتى مكالمة هاتفية واحدة نطمئن من خلالها أنه بخير. نريد أن نعرف هل يحصل على الدواء؟ هل يأكل؟ هل يرى الشمس؟”.

لكن إدارة السجن – كعادتها – تواصل سياسة التجاهل، والتعتيم الإعلامي، والإنكار الرسمي.

وقد سبق أن وثقت المنظمات الحقوقية أن الصيرفي:

• تم منعه من التواصل مع محاميه وأسرته.
• تعرّض لفترات عزل انفرادي مطولة.
• تم إخفاؤه قسريًا عدة أشهر بعد نقله إلى بدر.
• يُحرم من الرعاية الطبية رغم معاناته من أمراض مزمنة.

سياسة العزل النفسي.. نوع جديد من القتل

وفقًا لشهادات سجناء سابقين، فإن “بدر 3” لا يُمارس التعذيب الجسدي التقليدي، بل يُمارس أنماطًا جديدة من القمع، يُطلق عليها السجناء وصف “الموت الأبيض”، أبرزها:

• العزل التام: لا تواصل، لا زيارات، لا محامين.
• الحرمان من العلاج: حتى الحالات الحرجة تُهمل عمدًا.
• التحكم في الضوء والتهوية: الزنازين تبقى مضاءة بشكل مفرط أو مظلمة طوال اليوم.
• المراقبة المستمرة: حتى أثناء النوم أو قضاء الحاجة.

 

*مصر تبلغ أوغندا بتحرك رسمي ضد إثيوبيا

أبلغ وزير الخارجية بدر عبد العاطي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، خلال لقاء في العاصمة الأوغندية عنتيبي، بتحرك مصري رسمي لحماية أمنها المائي في أزمة سد النهضة.

وحمل عبد العاطي رسالة من عبد الفتاح السيسي لنظيره الأغندي، مؤكدا التزام مصر باتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية مصالحها المائية، وذلك في ظل عدم التوصل لاتفاق ملزم بين مصر وإثيوبيا فيما يخص تشغيل السد الأثيوبي.

وخلال اللقاء، تناول عبد العاطي شواغل القاهرة بشأن ملف نهر النيل والأمن المائي، مشددا على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي المتعلقة بالموارد المائية المشتركة.

وأعرب وزير الخارجية المصري عن رفض مصر القاطع للإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا، والتي تعتبر مخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.

وأكد أن مياه النيل تمثل قضية وجودية لمصر، معربا عن تطلع بلاده لتعزيز التكامل الإقليمي والتعاون بين دول حوض النيل لدعم التنمية وروابط الأخوة الأفريقية.

وتعد أزمة سد النهضة الإثيوبي واحدة من أبرز التحديات في العلاقات بين دول حوض النيل، خاصة بين مصر، والسودان وإثيوبيا، وبدأت إثيوبيا بناء السد عام 2011 على النيل الأزرق، الذي يساهم بحوالي 86% من مياه النيل، مما أثار مخاوف مصر والسودان بشأن تأثيره على حصصهما المائية.

وتعتمد مصر على النيل بنسبة تزيد عن 90% من مواردها المائية، مما يجعل السد قضية وجودية بالنسبة لها، بينما ترى إثيوبيا أن السد ضروري لتوليد الكهرباء وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وتاريخيا حددت حصص مياه النيل بموجب اتفاقيتي 1929 و1959، اللتان منحتا مصر والسودان حصصا (48 مليار متر مكعب لمصر و4 مليارات للسودان من إجمالي 84 مليار متر مكعب)، مع منح مصر حق الفيتو على أي مشاريع على النيل أو روافده، ولم تشارك دول المنبع مثل أوغندا وإثيوبيا في هذه الاتفاقيات التي أُبرمت في ظل الاستعمار البريطاني مما دفعها إلى اعتبارها غير ملزمة.

وتلعب أوغندا دورا مهما في هذا السياق كونها إحدى دول المنبع وموقعة على اتفاقية عنتيبي، ومع ذلك حافظت مصر على علاقات دبلوماسية وثيقة مع أوغندا، خاصة تحت قيادة الرئيس يوري موسيفيني، من خلال تقديم دعم دبلوماسي وتوقيع اتفاقيات عسكرية واقتصادية، مثل اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية عام 2021.

وفشلت المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا بوساطة الاتحاد الأفريقي في التوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد، حيث تتهم مصر إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية مثل ملء الخزان في 2020 و2021 دون اتفاق، مما يهدد الأمن المائي لدول المصب، في المقابل تؤكد إثيوبيا أن السد لن يسبب ضررا كبيرا مستندة إلى تقرير لجنة فنية ثلاثية عام 2013 وتدعي حقها في التنمية.

*أحزاب وقوى سياسية تنتظر رد الشرطة المصرية على مظاهرة أمام سفارة إسرائيل

قدمت أحزاب وقوى وطنية سياسية إخطارًا إلى قسم شرطة المعادي لتنظيم مظاهرة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة يوم 8 أغسطس الحالي، احتجاجًا على الإبادة الجماعية في غزة، حسب بوست كتبه على فيسبوك رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، وما صرح به لموقع “المنصة” وزير القوى العاملة الأسبق والقيادي بحزب الكرامة كمال أبو عيطة.

وأشار الزاهد إلى أنه قدم الإخطار بصحبة أبو عيطة كممثلين لحزبيهما الكرامة والتحالف الشعبي، ومفوضين لعدد من رؤساء أحزاب وقوى وطنية، فيما أوضح أبو عيطة أن من بين الأحزاب المشاركة في هذه الدعوة الحزب الشيوعي المصري والحزب الاشتراكي المصري، والوفاق والعيش والحرية.

وقال الزاهد إن قسم المعادي تسلم الإخطار و”رغم الطابع المفاجئ للإخطار وجدنا تفهمًا وتقديرًا من السيد مأمور القسم ونائبه وتم استلام الإخطار ونشكر لهما حسن الاستقبال”

وأكد أبو عيطة أن الدعوة للتظاهر أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة “سببها الرئيسي إدانة المجازر وعمليات الإبادة الجماعية التي يرتكبها مجرمو الحرب الصهاينة في حق الشعب الفلسطيني”

“إسرائيل هي المجرم الأول في هذه المجزرة” حسب أبو عيطة، موضحًا “رغم ملاحظاتنا على أداء الأنظمة السياسية في العالم والإقليم إلا أنه لا يجب أبدًا أن نترك المجرم الرئيسي في هذه المجزرة يغسل يده من دم أخوتنا في فلسطين”

وبشأن الاستجابة للإخطار، قال أبو عيطة “احنا قدمنا الإخطار وأتمنى أن يكون هناك حد بيفهم ويوفق على المظاهرة”، مضيفًا “يعني إحنا شفنا مظاهرة أمام سفارتنا في الكيان تتهم مصر بالمسؤولية عن المجاعة والإبادة مش معقول بعد شوية هتطلع إسرائيل بريئة تمامًا”.

وعلى مدار الأيام الماضية شهدت سفارات وبعثات دبلوماسية مصرية في دول عدة حول العالم احتجاجات ومحاولات لحصار وإغلاق، بدعوى مطالبة القاهرة بفتح معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة، وإيصال المساعدات للأهالي الذين يعانون التجويع، أبرزها تلك التي نظمتها مجموعة من المنتمين لقوى الإسلام السياسي أمام السفارة المصرية بتل أبيب، والتي أصدرت عنها نقابة الصحفيين بيان إدانة أول أمس قالت فيه إن “منظمو المظاهرة الغريبة قرروا التقدمَ لسلطات القتل الصهيونية للحصول على تصريح للتظاهر أمام السفارة المصرية، في مشهد لا يُوصف إلا بأنه خيانة لدماء الشهداء”

في السياق، قالت الخارجية إن التظاهر أمام السفارات المصرية يجحف بدورها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، ويصب تمامًا في مصلحة الاحتلال الاسرائيلي ويقدم له هدية مجانية، كما أنه يشتت الرأي العام الدولي والعربي عن المسؤول الحقيقي عن الكارثة الإنسانية في القطاع ويحوّل الانتباه عن الانتهاكات الإسرائيلية السافرة بحق الفلسطينيين.

وأشار أبو عيطة إلى أن “قانون التظاهر سيئ الذكر يمنح السلطة للأسف الحق في رفض تنظيم الوقفات الاحتجاجية أو المظاهرات من خلال محكمة الأمور المستعجلة”.

ويتيح قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2019، نظريًا، الحق في تنظيم التظاهرات السلمية بمجرد إخطار قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان التظاهرة قبل بدايتها بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يوم عمل، على أن يتضمن الإخطار مكان التظاهرة وموعد بدئها وانتهائها وموضوعها وأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة لها.

لكن تعديلات تشريعية أدخلتها السلطات على القانون في عام 2017 منحت وزبر الداخلية أو مدير الأمن المختص الحق في اللجوء إلى محكمة الأمور المستعجلة، لإلغاء أو إرجاء موعد التظاهرة، حال حصول جهات الأمن على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم.

واستنادًا لذلك النص، ألغت محكمة الأمور المستعجلة في 27 مارس 2019 وقفة احتجاجية دعت الحركة المدنية لتنظيمها في اليوم التالي احتجاجًا على التعديلات الدستورية التي كانت تناقش وقتها، وبرَّر القاضي قراره بتهديد تلك الوقفة للأمن العام والسلم، وفق ما ورد بطلب مساعد وزير الداخلية لشؤون أمن القاهرة لإلغائها.

وسبق للحركة اتخاذ ذات إجراءات الإخطار برغبتها في التظاهر بالتزامن مع المراحل الأولى من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في 23 أكتوبر 2023، إلا أنه لم يسمح لها وقتها بتنظيم تلك الوقفة.

وتمنع السلطات، منذ بداية الحرب على قطاع غزة، تنظيم أي تظاهرات أو وقفات احتجاجية للتضامن مع أهالي القطاع، عبر إلقاء القبض على المشاركين فيها، وكان آخرها في 7 أكتوبر الماضي، حينما ألقت قوة من الشرطة بلباس مدني القبض على بضع أفراد تجمعوا أعلى كوبري 15 مايو، فوق نيل الزمالك، حاملين أعلام فلسطين ولبنان، في ذكرى مرور عام على طوفان الأقصى.

ويواجه الفلسطينيون في غزة إلى جانب المجاعة التي تفرضها إسرائيل على سكان القطاع قصفًا شبه يومي من جيش الاحتلال عند نقاط توزيع المساعدات، سواء بإطلاق الرصاص المباشر أو القصف الجوي أو إصدار أوامر للشاحنات بدهس النازحين الباحثين عن كرتونة مساعدات، ما أسفر عن مقتل المئات.

*600 ألف إلى مليون دولار لشراء مقعد بلا صلاحيات وأصبحت انتخابات مجلس الشيوخ بوابة لغسيل الأموال

بينما تغرق حكومة الانقلاب في أزمات اقتصادية طاحنة وارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر، تشهد انتخابات مجلس الشيوخ – الغرفة الثانية للبرلمان – إهداراً فادحاً للمال العام، في مشهد يصفه مراقبون بأنه عبثي ومشبوه، إذ تُنفق الملايين على مجلس شبه صوري، لا يملك صلاحيات تشريعية مؤثرة، ولا يتم انتخاب أعضائه فعلياً، بل تُوزّع المقاعد بالتزكية أو التعيين.

المال مقابل المقعد.. صفقات لا تمر عبر صناديق الاقتراع

صحافيون ومصادر حقوقية أكدوا أن عدداً من المرشحين دفعوا مبالغ تتراوح بين 30 إلى 50 مليون جنيه مصري (أي ما يعادل 600 ألف إلى مليون دولار) للحصول على مقعد بمجلس بلا فعالية، الأمر الذي يطرح تساؤلات ملحّة: لماذا تُهدر كل هذه الأموال؟ وما الهدف الحقيقي من هذه الحملات التي تفوق كثيراً الحد الأقصى للإنفاق الانتخابي القانوني؟

تشير تقارير محلية إلى أن هذه الأموال لا تُصرف على الدعاية فقط، بل تذهب جزء كبير منها كـ”ثمن للترشيح” لصالح الأحزاب السياسية أو كيانات أمنية تتحكم فعلياً في اختيار الأسماء، خاصة ضمن “القوائم الوطنية” المحسوبة على النظام.

غياب الرقابة وتضخم الدعاية: إعلانات بالملايين وصفقات في الظل

رصد “الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية” غياباً تاماً للرقابة على سقف الإنفاق، وانتشاراً غير مسبوق للإعلانات المخالفة، سواء في الشوارع أو عبر المنصات الإلكترونية. وكشف تقرير لموقع “صحيح مصر” أن حجم الإنفاق على الإعلانات السياسية عبر “فيسبوك” فقط تجاوز 3.3 ملايين جنيه، بينما يتم تجاهل الإنفاق الفعلي في الأرض، بما فيه من سلع وخدمات تُوزع على المواطنين، أو رشى انتخابية مقنّعة.

حزب “مستقبل وطن”، الواجهة السياسية للنظام، أنفق وحده نحو 1.6 مليون جنيه على الإعلانات الرقمية، يليه حزب “الجبهة الوطنية”، فيما تراجع الإنفاق من باقي الأحزاب إلى مستويات هامشية، وهو ما يكشف الهيمنة شبه المطلقة لأحزاب السلطة على المشهد. 

غسيل أموال عبر السياسة؟

محللون يرون في هذا الإنفاق الضخم بوابة واضحة لغسيل الأموال، خصوصاً أن الأموال المنفقة لا تُخضع لرقابة فعلية، في ظل برلمان منزوع الإرادة يخدم النظام لا المواطنين. ويقول مراقبون عبر مواقع التواصل إن الأموال تُنقل من رجال أعمال مقربين إلى مؤسسات الدولة تحت غطاء “الدعاية الانتخابية”، ثم تُعاد تدويرها عبر شركات الإعلان والإنتاج والديكور المرتبطة بنفس الدوائر، في منظومة متكاملة لتبييض الأموال وتثبيت الولاءات.

مقاعد بالتزكية.. ونتائج محسومة

المفارقة الكبرى أن أغلب مقاعد مجلس الشيوخ تُمنح بالتزكية، أو عبر قوائم مغلقة لا منافسة فيها، أو عبر التعيين الرئاسي المباشر، ما يجعل العملية الانتخابية برمتها شكلية، ويطرح سؤالاً جوهرياً: لماذا كل هذا الإنفاق على انتخابات نتيجتها معروفة سلفاً؟

في تحقيق استقصائي نُشر على موقع “زاوية ثالثة”، كشفت مصادر أن المقعد في القائمة الوطنية بمجلس النواب يُباع بـ70 مليون جنيه، وفي مجلس الشيوخ بـ30 مليوناً، أما التعيين فيكلف المرشح 50 مليون جنيه. هذه الأرقام لم تُنكرها أي جهة رسمية، ما يعزز الاعتقاد بأن البرلمان تحوّل إلى نادٍ مغلق لأصحاب المال والولاء.

الشعب يصرخ: “أطعموا بها الفقراء”

مع كل دورة انتخابية، يتكرر المشهد: دعايات باهظة في بلد يئن تحت الفقر، وقوائم مغلقة تُدار من جهات سيادية، ومجالس بلا فاعلية، وناخبون مغيبون. على مواقع التواصل، كتب مصريون غاضبون: “وفروا ثمن هذه التمثيلية ووزعوه على من لا يجد قوت يومه”، وآخرون تساءلوا: “أليست هذه الانتخابات إهانة للعقل؟ من الذي يشتري مقعداً يعلم أنه لا يملك من أمره شيئاً؟”

مجلس صوري.. لا رقابة ولا مساءلة

يتكوّن مجلس الشيوخ من 300 عضو، يُنتخب ثلثاهم فقط، فيما يُعيّن رئيس الجمهورية الثلث الأخير، وهو ما يعني أن السيسي يتحكم مباشرة في مصير 100 عضو على الأقل. أما الباقي فينتمون في أغلبهم إلى قوائم مغلقة مُسيطر عليها من “مستقبل وطن” وأحزاب تابعة، بينما تُقصى القوى المستقلة والمعارضة الحقيقية من المشاركة.

لا يملك المجلس صلاحية سن القوانين، ولا مساءلة الحكومة، ما يجعله مجرد غرفة ديكور سياسي، يُستخدم لإيهام الخارج بأن هناك تداولاً ديمقراطياً وتمثيلاً برلمانياً.

عملية ممنهجة لغسيل الأموال

ما يجري ليس مجرد انتخابات، بل عملية ممنهجة لغسيل الأموال وإعادة تدوير رجال الأعمال في دوائر الولاء للنظام. مجلس الشيوخ – كغيره من المؤسسات الشكلية – ليس سوى امتداد لتحكم السيسي في كل مفاصل الدولة، وتأكيد على أن المال هو الوسيلة الوحيدة للصعود السياسي، بينما يظل المواطن المصري آخر من يُسأل عن رأيه أو يُحترم صوته.

*انتخابات الشيوخ بلا ناخبين ووسائل الإعلام تسوق وهم المشاركة

شهدت انتخابات مجلس شيوخ السيسي عزوفا تاما من جانب المصريين الذين قاطعوا التصويت ما يؤكد عدم اقتناعهم بالتمثيلية التى تجريها عصابة العسكر تحت عنوان انتخابات وفى نفس الوقت يعانى أكثر من 70 مليون مصرى يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولى من الجوع وعدم توافر احتياجاتهم الأساسية بسبب الارتفاع الجنونى فى الأسعار وهو ما يدفعهم لمقاطعة كل ما تقوم به عصابة السيسي .

هذه المقاطعة دفعت حكومة الانقلاب إلى الدفع بالوزراء ورؤساء المصالح والهيئات وبعض الموظفين للتجمع حول لجان االانتخابات لإعطاء صورة للخارج بأن هناك مشاركة على عكس الحقيقة .

وانطلقت الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشورى في الداخل المصري، وسط صمت شبه تام لم يسبق له مثيل. المحطات الانتخابية في معظم المناطق ملاقاة فارغة، ولم يقترب أحد منها، في مشهد يعكس عزوفًا كاملًا عن المشاركة.

المواطنون وجدوها مجرد “مسرحية انتخابية” معروفة النتائج، لا تأثير يذكر لها على الواقع السياسي، وازداد الإحساس بأن هذه الانتخابات ليست إلا دعاية شكلية. 

وراء الكواليس… تأجير سيارات وأمر حضور مفتعل

رغم خلو اللجان من الناخبين، ظهر بشكل مكشوف استخدام ميكروباصات مجهزة لنقل الناس قسريًا إلى اللجان.
وفق مراقبون، فإنه تم توزيع تصريح داخلي للشركات ومنظمات «دعم الدولة»، لأفراد يتم تحميلهم مبالغ مالية تصل إلى 300 جنيه لكل ناخب مقابل المرونة في النقل.
كما أمرت بعض الإدارات المحلية موظفي الحكومة بــ”الحضور الجماعي”، وإلا ستُسجل غيابهم ويُحمّلون عقوبات وظيفية أو غرامات وهمية.

هذا السيناريو يتكرر في كل انتخابات تحت ظل نظام السيسي، حيث تم استخدام وسائل مشابهة في انتخابات 2015، 2020 و2023، بهدف خلق صورة زائفة بـ“نسبة مشاركة مرتفعة” رغم الواقع المعاكس 

مكبرات المساجد والدعوة للحشد والتصويت

في عدة محافظات، سُمعت مكبرات صوت المساجد تبث خطابًا تحريضيًا ضد «السكوت الشخصي» أو «مقاطعة العملية».
خطب جمعة تلقائية وخطابات وجاهزة تصف من لا يصوّت بأنه خائن للوطن، وتعده بعقوبات وهمية في حال امتنع.
هذا الاستخدام يُعد اختراقًا صريحًا للقانون الذي يمنع أي تأثير ديني أو رسمي على قرارات التصويت الفردية. 

أرقام تكشف الحقيقة… معدل حضور هو الأدنى

في انتخابات مجلس الشيوخ/الشورى في 2020 مثلاً، بلغت نسبة التصويت حوالي 14.2% في الجولة الأولى، و10.2% في الجولة الثانية، من أصل أكثر 62 مليون ناخب مُسجّل.
هذا الانخفاض المتكرر يعكس عزوفًا حقيقيًا من الشعب المصري عن ما بات يُعد “عرسًا سياسيًا شكليًا 

غياب المعارضة… وعدم وجود منافسة حقيقية

العشرات من الأحزاب والشخصيات المعروفة أعلنوا مقاطعتهم قبلاً، معتبرين الانتخابات مشهدًا انتقاليًا بلا معنى.
غياب المناظرات الحقيقية، وفرض مرشحين موالين للنظام، جعل الناخب يرى أنه يختار داخل قفص مُجهز من قبل أجهزة الدولة دون تأثير حقيقي. 

وسائل الإعلام… تسويق وهم المشاركة

الدعاية الرسمية ركّزت على مفردات مثل “الواجب الوطني” و”رسالة مصر للعالم”، بينما تغاضت عن غضب الشارع الحقيقي.
ظهرت تقارير محلية تتحدث عن عدم وجود طوابير ولا تزاحم أمام اللجان، بينما تبنى الإعلام الرسمي كلمة “صفحات اجتماعية شاركت بعض الصور القديمة”، في محاولة لتغطية العزوف الفعلي. 

انتهاكات انتخابية متكررة… وصمت قضائي

الحكومة لم تكتفِ فقط بحشد وهمي، بل هددت عبر إسقاطات إعلامية بملاحقة “الغيّابين”، حتى إن مواقع محلية نُشِرت قوائم جزئية للغائبين، ووصفت الغياب بـ”عصيان مدني” تتبعه قانونيًا للموظفين الحكوميين.
لكن لا جهة قضائية مستقلة تراجع هذه الانتهاكات، فالنيابة العامة لم تحرك ساكنًا، والبرلمان ينظر دون مساءلة. 

شهادات المواطنين… غياب قسري بالحوافز والخوف

تحدث بعض الموظفين بعيدا عن الإعلام قائلاً:

“طلبوا منا الحضور وإلا سيتم خصم ربع اليوم من مرتبنا. والله مفيش حد نازل. ده كله تهديد..”

وفي عزمنة ينقلون موظفين من القرى ميكروباص:

“قالوا لنا ده من حق الدولة إن هي تأجر مواصلات لموظفيها. واحنا لو ما نزلناش، يشطبونا من الحضور”. 

السياق العام: انتخاب من دون معنى سياسي

رغم أن الدستور المصري أعاد المجلس كجهة تشريعية عام 2019، إلا أن دوره ظل شكليًا، وربما أقل تأثيرًا من البرلمان ذاته.
الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد أن الانتخابات جرت تحت إشراف قضائي وهي تقنية، لكن الناخب يرى أن كل القرارات الحاسمة تصدر من السلطة التنفيذية دون تأثير لهذه المجالس. 

الخلاصة: مسرحية من نظام عاجزّ عن الإقناع

انتخابات اليوم انطلقت بلا جمهور لها: اللجان خالية، والشارع غائب.
النظام يلجأ للحشد الأمني والإداري عبر الميكروباصات والمكروفونات، وهجمات معنوية على الناخبين لتخويفهم.
غياب المعارضة الحقيقية وإغلاق المجال السياسي جعلا الصوت الشعبي ينكفئ في البيوت.
لم تراع أي جهة رقابية – سواء قضائية أو نيابية – هذه الانتهاكات، مما يؤكد أن ما يجري مجرد استعراض إعلامي وحشد شكلي.
الناخب المصري لم يعد يملك ما يخسره إن غاب.. وقد قرر أن يسكت احتجاجًا على مسرحية الانتخابات التي لا تعيد له شيئًا.
انتخابات الشورى اليوم هي مثال جديد على انتخابات تحت قمع إعلامي، تهديد رسمي، تدنيس للمبدأ المدني، لكنه مثال لكيف يختار الشعب الهدير بالصمت.

*هنعيش فين؟ السيسي يُصدّق على قانون لطرد 15 مليون مصريا من وحداتهم السكنية إلى الشوارع

في جريمة تفوق ما يحدث في قطاع غزة من إبادة جماعية على يد قوات الاحتلال الصهيوني، صَدّقَ قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي اليوم على ما يعرف باسم قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة  2025لطرد نحو 15 مليون مصري من وحداتهم السكنية إلى الشوارع،  دون توفير بديل لهم تماما، كما يحدث من إخلاءات في قطاع غزة .

كان مجلس نواب السيسي قد وافق على القانون الذي تقدمت به حكومة الانقلاب ورفضت إجراء أي تعديلات عليه، أو التحاور بشأنه مع الخبراء وروابط المستأجرين ومنظمات المجتمع المدني، في خطوة تعكس إصرار الانقلاب على تشريد المصريين

يشار إلى أن المادة (١) من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، تنص على أن: “تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر” .

وتنص المادة (٢) على أن : “تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به ، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية غير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.

فيما تضمنت المادة الثالثة :  “تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية”.

الإخلاء الفوري

 ووفقًا للقانون الجديد، تُمنح مهلة 7 سنوات لإنهاء عقود الإيجار القديم الخاصة بالأغراض السكنية، و5 سنوات للعقود غير السكنية، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون.

فيما هناك حالات تستوجب الإخلاء الفوري وفق نصوص القانون في حالتين:

إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى.

إذا كان المكان المؤجر مغلقًا لأكثر من سنة دون مبرر، مثل السفر الدائم أو الإهمال.

هنعيش فين؟

حول موقف المستأجرين من التصديق على القانون قال الحاج محمد بغضب شديد: “أنا راجل على المعاش عايش في الشقة دي من أكتر من 40 سنة، فجأة أصحاب البيت بيقولوا لي استعد عشان تفضي”.

وأضاف الحاج محمد : طيب أروح فين؟! ماشي نزود الإيجار، بس يبقى في حدود المعقول، مش نترمي في الشارع”.

وتساءل : إزاي دولة العسكر تقر قانون زي ده من غير ما تفكر فينا ما حدش سأل إحنا هنعيش فين بعد كده؟ الشقة دي مش مجرد مكان، دي حياتي وعمري كله.

وتابع الحاج محمد : إذا كانوا ناويين يطبقوا القانون يبقى لازم يوفروا السكن البديل للناس اللي مالهاش حيلة، خصوصًا كبار السن والمعاشات.

حرام عليهم 

وقالت أم حسين 68 سنة أرملة تقيم في شقة إيجار قديم بوسط القاهرة: “أنا عايشة في الشقة دي بقالي أكتر من 38 سنة، ربيت فيها أولادي، وزوجي تُوفي دلوقتي عايزين يطردونا عشان القانون تغير نروح فين حرام عليهم؟” .

وأضافت : الإيجار الجديد بـ4 آلاف جنيه لأقل شقة، وأنا معاشي مش هيكفي، أجيب منين؟ إحنا كده بنترمي في الشارع.

 أنا راجل على المعاش

وقال أشرف موظف على المعاش يسكن في شقة إيجار قديم بحي العمرانية: “لما أجرت الشقة من 30 سنة، كان الاتفاق قانونيا ومكتوبا ليه دلوقتي بيقولوا إني أغتصب حقا مش حقي” .

وأضاف : طب أنا راجل على المعاش، هروح فين؟ أنا مش ضد أصحاب العقارات بس كمان مش معقول نكون إحنا الضحية الوحيدة .

الشقة هي اللي ستراني أنا وولادي

 وقالت صفاء مطلقة وأم لطفلين تعيش في شقة إيجار قديم في إمبابة: “أنا مطلقة من 7 سنين، والشقة دي هي اللي ستراني أنا وولادي، دلوقتي كل ما أسمع عن القانون الجديد بحس إنى بخاف أنام، خايفة ألاقي نفسي في الشارع “.

وتابعت : أنا مش قادرة على المصاريف هقدر إزاي على إيجار شقة جديدة، ومفيش حد يسندني .

حكم بالموت

وقال الحاج عبد العزيز 65 سنة، يسكن بمفرده في شقة قديمة: “أنا راجل كبير ومريض الشقة دي مش مجرد 4 حيطان، دي حياتي لو خرجت منها مش هعيش”.

وأضاف : محدش بيفكر فينا إحنا العواجيز لو القانون ده طبقوه كده يبقى بيحكموا علينا بالموت .

وقالت نهى مدرسة تسكن في شقة إيجار قديم بعد وفاة والدها: بابا كان بيدفع الإيجار بانتظام طول عمره، وأنا بعده كملت بشتغل وبدفع الإيجار فجأة بقت الناس تقول علينا حرامية.

وتساءلت : أروح فين وأنا بعد بابا مليش حد ومرتبي ميكفيش أدفع الإيجار الجديد وبيقولوا إننا واخدين مش من حقنا هو العدل كده؟ القانون لازم يكون فيه رحمة .

القانون بيقول لي امشي

وقال أحمد عبد المقصود، موظف بالمعاش من سكان حي شبرا، أنا ساكن في الشقة من سنة 1978، ومعاشي مع حالة الغلاء الجنونية مش مكفي حاجة، هروح فين بعد ما القانون يطبق؟

وتابع : لو طردوني، هسكن في الشارع ولا هروح دار مسنين؟.

وأكدت منى حسين، أرملة في الخمسينات من عمرها، أنها تعيش مع ابنتها في شقة إيجار قديم في منطقة مصر الجديدة، مشيرة إلى أن التعديلات التي أقرتها حكومة الانقلاب معناها أن اللي معندوش شقة تمليك مش إنسان.

وأضافت : القانون بيقول لي امشي بعد 7 سنين، طب هنروح فين؟ إيجار الشقة في نفس المنطقة أقل حاجه 6 آلاف جنيه، وأنا دخلي 4 آلاف جنيه.

*بعد تراجع الدولار خبراء لحكومة الانقلاب :  لماذا لا تنخفض الأسعار؟

رغم تراجع الدولار بمعدلات طفيفة أمام الجنيه ومزاعم حكومة الانقلاب بأن الأسعار انخفضت مقارنة بالشهر الماضى إلا أن الأسعار على أرض الواقع لم تشهد أى انخفاضات بل هناك بعض السلع ما زالت أسعارها ترتفع لأسباب غير معلومة.   

ورغم تصريحات مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب المتكررة بشأن انخفاض الأسعار تدريجيًا واقتراب حدوث انفراجة اقتصادية، إلا أن الأسواق المصرية لا تزال تشهد أسعارًا مرتفعة للسلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وهو ما يثير تساؤلات المراقبين: لماذا لا تنخفض الأسعار؟ وهل هناك مَن يفتعل الأزمات لتحقيق مكاسب على حساب معاناة المصريين؟ .

يؤكد الخبراء أن استمرار غلاء الأسعار رغم انخفاض الدولار يؤشر إلى خلل هيكلي في الاقتصاد وغياب الرقابة الفعلية، ويحمّلون نظام الانقلاب فوضى السوق وغياب الشفافية. 

وقالوا إن الدولار انخفض على الورق فقط، لكن السوق الحقيقية لا تعترف بهذه الأسعار، بسبب استمرار السوق السوداء، وتعطّل سلاسل الإمداد، واحتكار شركات تابعة للجيش وجهات سيادية للسلع الاستراتيجية. 

 وأشار الخبراء إلى أن الأسعار لن تنخفض لأنه لا يوجد سوق حر ولا منافسة في دولة تهيمن على كل شيء وتحدد الأسعار لمصلحتها، وليس لمصلحة المواطن، مؤكدين أن المشكلة الحقيقية ليست في سعر الدولار بحد ذاته، بل في تركيبة السوق المصرية الخاضعة لهيمنة كيانات حكومية، وغياب المنافسة، واستمرار العمل بـ”أسعار وهمية” في سلاسل الإمداد. 

آليات التسعير الديناميكي 

حول أسباب عدم انخفاض الأسعار قال الخبير المصرفي محمد بدرة، ، إن مصر فى زمن الانقلاب تعتمد على الاستيراد في توفير ما بين 30 إلى 40% من احتياجاتها، خصوصًا من السلع الغذائية، ما يجعل الأسعار مرتبطة بشكل مباشر بسعر صرف الدولار. 

وأشار بدرة فى تصريحات صحفية إلى أن بعض السلع المعروضة في الأسواق حاليًا تم استيرادها بسعر دولار مرتفع في وقت سابق، وبالتالي يتم تسعيرها على هذا الأساس، موضحًا أن التجار يستخدمون هذا كأحد مبرراتهم لعدم خفض الأسعار فورًا رغم تراجع الدولار حاليًا. 

وأضاف أن سوق التجارة في زمن الانقلاب يمتلك طبيعة خاصة، حيث يستجيب بسرعة لارتفاع الدولار، لكنه يتأخر في التفاعل مع انخفاضه، وهو ما يعكس غياب آليات التسعير الديناميكي والرقابة الصارمة على الأسواق. 

وكشف بدرة أن بعض التجار يرفضون خفض الأسعار حتى مع بدء استيراد سلع جديدة بالدولار المنخفض، مفضلين الحفاظ على هامش ربح مرتفع، ما يؤدي إلى بطء ملموس في حركة الأسعار نحو الانخفاض. 

وأشار إلى أن ضعف الرقابة على الأسواق، خاصة في الفترات الماضية، ساهم في تجاوز بعض التجار لنسب الزيادة المبررة، مما جعل الأسعار ترتفع بأكثر من نسبة ارتفاع الدولار ذاته، مؤكدا أن بعض الخدمات في السوق المصري لا تتأثر بانخفاض الدولار على الإطلاق، وتظل محافظة على آخر مستوى سعري وصلت إليه، على عكس السلع التي قد تنخفض تدريجيًا مع الوقت وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة. 

السوق المصرية 

 قال الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن الانخفاض الأخير في سعر الدولار من المفترض أن ينعكس إيجاباً على أسعار السلع والخدمات، نتيجة تراجع تكاليف الإنتاج والتوزيع والتجارة بشكل عام. 

وأعرب جاب الله عن أسفه لأن السوق المصرية تتميز باستجابة غير متوازنة تجاه تحركات الدولار، حيث يلاحظ سرعة في رفع الأسعار عند صعود العملة الأجنبية، مقابل بطء واضح في استجابتها للانخفاض. 

وأوضح أن هذا النمط في الاستجابة يرتبط بطبيعة السوق المحلية، الذي يحتاج فترات طويلة حتى تترجم التغيرات الإيجابية في سعر الصرف إلى انخفاضات فعلية في أسعار السلع الأساسية، مؤكدا أن الاستجابة البطيئة عند تراجع الدولار تُعد واحدة من التحديات الهيكلية في السوق المصرية، وهو ما يستدعي تدخلاً مباشراً من الجهات الحكومية . 

وشدد جاب الله على ضرورة تواصل الجهات الحكومية مع المنتجين والتجار من أجل دفعهم إلى خفض الأسعار، داعيا إلى توسيع هذا الجهد ليشمل مؤسسات المجتمع المدني، من خلال تعزيز توفير البضائع في المعارض الحكومية والجمعيات الاستهلاكية.  

تكاليف الاستيراد 

فى المقابل قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن التراجع في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، الذي وصل إلى نحو 48.85 جنيه للبيع، يعد مؤشرًا اقتصاديًا إيجابيًا يجب استثماره بسرعة وفعالية، خاصة في قطاع السلع الغذائية الذي يلامس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر. 

وأضاف المنوفي فى تصريحات صحفية أن استقرار سعر الصرف، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وتحسن مؤشرات الحساب الجاري، يساهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الاستيراد وتيسير حركة الشحن، مما يوفر فرصة حقيقية لضبط أسعار المنتجات والسلع في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة. 

وتابع: ما نشهده اليوم هو تحول نوعي في مناخ السوق، وعلى التجار والموردين أن يتحركوا بمسئولية، وأن يعكسوا هذا التراجع في سعر الدولار على الأسعار النهائية للمستهلك، موضحا أنه لم يعد هناك مبرر لرفع الأسعار، والمستهلك يجب أن يلمس هذا التغيير في أقرب وقت. 

وأوضح المنوفي أن انخفاض الدولار مقابل الجنيه سيؤدي لانخفاض تكلفة الاستيراد مما يساهم في زيادة توافر السلع وتحقيق منافسة عادلة بين الشركات، مما يدعم استقرار الأسواق ويحد من موجات التضخم العشوائية، خاصة في قطاع الأغذية والسلع الاستهلاكية. 

نقطة الصفر 

وشدد على ضرورة استغلال هذه المؤشرات الإيجابية من خلال خطط واضحة لدعم الصناعات الوطنية، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتوفير بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يضمن التوازن بين العرض والطلب ويحمي الأسواق من أي صدمات مستقبلية.  

وأشار المنوفي إلى أن الأسواق الآن أمام فرصة ذهبية للانضباط والاستقرار، والمطلوب هو تحرك جماعي من دولة العسكر، والقطاع الخاص، والتجار، لحماية المستهلك المصري، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، لأن إهدار هذه الفرصة سيعيدنا إلى نقطة الصفر، وهو ما لا نريده جميعًا.